الطاحوس يدعو الى تجمع حاشد لرفض قانون الخصخصه

[محمد بن فراس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الراي :الطاحوس من أتحاد البترول: ندعو مجالس أدارات النقابات وعمال الكويت لتجمع حاشد يوم الاربعاء

لتوجيه رسالة الرفض العماليه لقانون الخصخصه ..

التعليق :

البعض يعلم ماهو قانون الخصخصه والبعض الاخر لايعلم ماهي الخصخصه !!

للاسف قانون الخصخصه من اخطر القوانين واخطر من جميع الاستجوابات التي مرت بالسابق

وهو ان القطاعات النفطيه والحكوميه يستلمها التاجر وجميع قطاع نفطي وحكومي يصبح ملك للتاجر

ويديرها على حسب رغبته ولاحسيب ولا رقيب وهذا امر خطير جدا جدا والكويت اعتمادها على النفط

وهل يعقل يدير التاجر امور البلد ويتحكم في كل شي من نفط وكهرباء !!!

وسيكون التصويت عليه بمجلس الامه يوم الخميس القادم ويجب علينا تسليط الضوء على الموضوع .

بالاخير نشكر النائب خالد الطاحوس على اهتمامه وحرصه للموضوع وهذا امر ليس بمستغرب على ابومشعان

ونتمنى ايضا من نوابنا الاخرين ان يقفو ضد القانون لانه يشكل خطرا لمستقبلنا ومستقبل ابنائنا .

[فهيد الهتلاني]

كل التوفيق لهم ... والى بومشعاان

لاهنت

[محمد بن فراس]

احب ازيد على كلامي ... قانون الخصخصه يتضمن التعليم والصحه وجميع القطاعات الحكوميه

يعني تخيلو التعليم يمسكها تاجر وشي اكيد ان المدارس كلها بفلوس وكذلك الصحه ...

والمصيبه ان القرار لم تشكل له لجنه بل وضع اسامي شركات محدده ولم يتم التناقش بالمجلس

واختيار الشركات يعني بالعربي السالفه مصافيط

[حُـرّهـْ]

ندد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت احمد سلطان الحمادي بالمغالطات الفادحة التي ينطوي عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص أو ما يسمى بقانون الخصخصة والذي أنجزته لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والتي من شانها الإضرار بالمال العام وسلب الثروة الوطنية تحت غطاء قانوني ، وتحايل على (مبدأ التعاون) الذي نصت عليه المادة (20) من الدستور.

وقال الحمادي أن الكويت استبشرت خيرا بعد الانجاز الوطني المتمثل بصدور قانون 10/1976 بالموافقة على أيلولة حقوق شركة بي بي الكويت البريطانية وشركة جلف كويت الأمريكية في شركة نفط الكويت إلى الدولة ، والذي أوضح المشرع القصد من هذا القانون هو سيطرة الدولة على القطاع النفطي وتوجيهه لما فيه خير البلاد كون هذا الاستثمار الضخم والمسئولية الكبرى ليس في قدرة احد تمويلها وتحملها إلا الدولة والذي سيكون لها الأثر البالغ في توفير العيش الرغيد ، إلا أن ما قامت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة - بعد أكثر من ثلاثين سنة على تأميم القطاع النفطي - من تصرف غريب وغير مبرر برفض مقترحات بقوانين التي قدمها العديد من أعضاء مجلس الأمة وحذف بعض الفقرات من مشروع قانون الخصخصة المقدم من الحكومة والتي اتفقت جميعها على عدم جواز خصخصة المشاريع المرتبطة بقطاع النفط والغاز ، يعد تعديا صارخا على الدستور وعلى مقدرات أبناء الكويت التي اقسم أعضاء مجلس الأمة على الذود عنها.

واستطرد الحمادي أن المادة (21) من الدستور ذكرت أن الثروات الطبيعية جميعها ملك للدولة ، وحدد في المادة (152) من الدستور أيضا عدم جواز الاستثمار في الموارد الطبيعية إلا بقانون ولمدة محدده ، ونفاجأ في قانون الخصخصة المجاز من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بوجود شرط الاستثناء مرتبط فقط بخصخصة مشاريع قطاع مشاريع الصحة والتعليم كما جاء في المادة (3) منه ، مما يعني - عدا ذلك - فتح المجال لخصخصة جميع مشاريع الدولة بما فيها القطاع النفطي ، والذي يعد تحايلا فاضحا على الدستور ، وجريمة بحق القانون التاريخي 10/1976 وأهدافه ، وعودة إلى ما كان الوضع السابق من تملك الشركات البريطانية والأمريكية لشركة نفط الكويت وهو ما يرفضه كل مواطن غيور على اقتصاد الدولة وثروة أجيالها القادمة كون قطاع النفط في الكويت للكويت ولا يحق لكائن من كان السعي في تملك أي جزء منه، علماً بان الطامة الكبرى تكمن في أن الحكومة قد أوجدت غطاء قانونيا لخصخصة (التعليم و الصحة) حسب ما ورد في المادة (3) من قانون الخصخصة قبل اعتماد قانون الخصخصة ! وذلك عن طريق آخر متمثل بالقانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2014 والذي يفيد بالبدء الفعلي لخصخصة بعض المدارس والمستشفيات ، مما يعتبر نص المادة (3) بلا جدوى.

وأكد الحمادي على اتفاق أكثر الزملاء و المصادر المطلعة على الشئون الاقتصادية والقانونية في الدولة على عدم جواز القبول بهذا المشروع بقانون المشئوم المنجز من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ، والذي سيؤدي إلى هدر في موارد الدولة وتصفية مشاريع القطاع العام لفائدة فئة من المتنفذين من القطاع الخاص بخصخصة المشروعات النفطية ، معتبرا ذلك جريمة عظمى في حق أهل الكويت فضلا عن كون هذا القانون – بوضعه الحالي – يعتبر معيب وسيتسبب بسلب حقوق ومزايا الكويتيين العاملين في مشاريع الخصخصة.

واختتم رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت مطالبا أعضاء مجلس الأمة برفض هذا المشروع بقانون في الجلسة المقبلة ، وفتح تحقيق داخلي يوضح أسباب إجازة لجنة الشئون المالية والاقتصادية لهذا المشروع بقانون المشين وغفلتها وغفلت مستشاريها عن عيوبه وأخطائه التي لا تغتفر ، وحثهم على عدم التهاون والتفريط في القطاع النفطي الذي يعتبر عصب الدولة الاقتصادي لان هذا من شانه أن يعيد لنا استعمار الشركات الأجنبية القديمة للقطاع النفطي بثياب كويتية، شاكرا جميع الزملاء الكتاب والمختصين الذي كان لهم الفضل في بيان هفوات قانون الخصخصة.

/

اكتر من كده اييييييه ؟!!!

[فهيد الهتلاني]

الربحان هو التاجر والخسران هو المواطن المسكين ...

لاكن


بفضل النواب الشرفاء بالمجلس انشاءالله سيرد القانون ..

[حُـرّهـْ]

^

فهيد النواب الشرفاء صاروا ينعدون على الاصابع !!

اتمنى من العاملين بالقطاع النفطي والشعب الكويتي كااافه الضغط على النواب
وحضور اعتصام يوم الاربعاء قبل ان يتم الموافقه على بيع موردنا الاساسي وشريان الدوله الرئيسي للمتنفذين !!

[ناصر بن فالح]

لا والله نبي خصخصه الصحه والتعليم

عاجبتكم الصحه عاجبكم التعليم ..!!

يخصصونهاا لشركات تبني وتسوي

ويعطوونا في المقابل قيمتهاا ولنا حريه الاختيار بالذهاب

اما بخصوص النفط والكهرباء وغيره نرفضهااا

اهم شي عندنا الصحه والتعليم لان الحكوومه ماهي قادره تسنعهاا

ياليت توزع المستشفيات على الشركات

وكل شركه تنافس الاخرى بالمواعيد والاجهزه الطبيه وغيره غيره

والمستفيد الاكبر المواطن

[محمد بن فراس]

ابوفالح قد اتفق معك على سالفة الصحه وشي اكيد راح يصير كل شي بفلوس ؟؟

يعني حتى المستوصف بفلوس يصير هاذي ايجابيات الخصخصه

لكن حنا نسلط الضوء على الاهم وهو النفط والكهرباء ومصيبه اذا استلمها تاجر

وهم بهالطريقه قاعد يبيعون الكويت ولاراح يبقالنا شي كانك مسافر دوله ثانيه ..

وبالاخير الله يستر من الجاي .

[فلاح بن ملبز]

يالله سترك

[اسكيت]

نضام الخصخصة ناجح بس اذا طبق صح لان كثير من الدول المتقدمة تطبق نضام الخصخصة الصحيحة وليس الخصخصة برئية الحكومة الكويتية . مثال \ نظام الهواتف المحمول فى الكويت ناجح لان طبق نظام الخصخصة الصحيحة وليس حكرآ على شركة واحدة .


\ اسكيت