نرفض أن يتم تضليل نواب الأمة وأن يكون بيننا وزير يستخف بإرادة الشعب
الحويلة للخالد: الاستقالة أو الإقالة
ذكر مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة بأنه منذ ان قدم الزميل الفاضل مسلم البراك استجوابه لوزير الداخلية كان من اوائل النواب تجاه مطالبته بالصعود للمنصة وتفنيد ما جاء بمحاور الاستجواب وذلك ايماناً منا بهذا الحق الدستوري الواجب احترامه وعدم الالتفاف عليه وقد كانت لدينا قناعة بأن إحالة المحور الأول للاستجواب والخاص بالاعلانات الانتخابية للعام2008 وما دار حولها من شبهة تعد على المال العام إلى النيابة العامة سوف تميط اللثام عن حقيقة التعدي على المال العام ومن هم الاطراف الذين شاركوا في هذا الموضوع لذلك ارتأينا التريث في اطلاق حكمنا على وزير الداخلية اثناء جلسة طرح الثقة حتى نطلع على نتيجة تحقيقات النيابة العامة ونبني عليها حكمنا والذي سيكون بلا أدنى شكل صالح المال العام والانتصار للقانون والوطن وقد اعلنا ذلك وبشكل واضح من خلال البيان الذي اصدرناه في تلك الفترة والذي ذكرنا فيه بأن المال العام خط احمر.
وأوضح الحويلة بأنه ومنذ اللحظة الأولى لتداول الاوساط البرلمانية والسياسية والاعلامية بأن قرار الاحالة الصادر من قبل وزير الداخلية للنيابة العامة لم يرق لمستوى البلاغ الذي يؤهل النيابة العامة من مباشرة الدعوى الجزائية ورفع الامر للقضاء وبأن النيابة قد ردت عليه بما يفيد هذا الامر قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة، وقمنا وقتها بإصدار بيان ذكرنا فيه بأننا نرفض ان يتم تضليل نواب الأمة وان هذا الامر اذا تم تأكيده فإننا لن نتردد عن استخدام ادواتنا الدستورية كافة تجاه هذا الامر الجلل فالعلاقة بين النائب والوزير يجب أن تقوم على مستوى عال من الشفافية والصدق والوضوح اضافة إلى التعاون الجاد والقائم على الاحترام المشترك.
وأضاف الحويلة بأننا قد قمنا بتوجيه سؤال برلماني لوزير الداخلية حول صحة المعلومات التي تفيد بأن النيابة العامة قد ردت كتاب احالة وزير الداخلية قبل الاستجواب، وذكرنا في السؤال بأننا سنتخذ الاجراءات الدستورية كافة اذا ثبت بأن رد النيابة قد جاء قبل الاستجواب إلا أن وزير الداخلية لم يرد على هذا السؤال حتى تاريخه.
وقال الحويلة وبما ان الرد قد جاء وبصورة رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية الذي يفيد بأن رد النيابة قد وصل قبل الاستجواب بأسبوعين تقريبا وبما ان وزير الداخلية قد مارس التضليل ضد نواب الأمة وانسجاما مع مبادئنا الثابتة التي لن تتغير مهما كانت الظروف والازمنة وتأكيداً على القسم الذي اقسمناه امام الله والشعب فإننا نطالب وزير الداخلية بالاستقالة فوراً وان لم يتقدم بها فإننا نطالب رئيس مجلس الوزراء بإقالته من منصبه وسأقوم في مجلس الأمة بتأييد أي اقرار يتخذه المجلس سواء بإعادة استجوابه أو باحالته لمحكمة الوزراء فنحن نرفض ان يكون بيننا وزير يستخف بإرادة نواب الشعب
26-10-2009, 12:56 PM
العرض العادي
