29 نائبا يتجهزون لطلب شراء المديونيات

**عافكـ الخاطر** · #1 16-08-2009, 06:17 AM

الأولـــى

يقدم في الدور المقبل.. ولا ينسب إلى أعضاء معينين.. والبدء في خطواته ينتظر نتائج «الُمعسرّين»
29 نائبا يجهــزون طلباً.. لشــراء المديونيــات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

: توافق 29 نائبا على تقديم طلب لاستعجال قانون شراء مديونية وقروض المواطنين بداية دور الانعقاد المقبل، لكن الطلب والذي سيستوفى التوقيع عليه ينتظر النتائج النهائية لأداء صندوق المعسرين وموعد إعادة فتحه مرة أخرى والشروط والضوابط الجديدة للاستفادة منه قبل المضي في تقديم طلب شراء المديونية وإسقاط الفوائد المترتبة عليها.

وأوضح مصدر نيابي أن «الطلب لن ينسب لنواب معينين إنما سيقدم بصورة جماعية بعد التفاوض مع الحكومة والتي تعهدت بتوسيع شريحة الفئة المستفيدة من صندوق المعسرين وزيادة رأسماله وتخفيف الشروط والضوابط حتى يحقق أهدافه».

وأضاف المصدر أن «طلبا سيقدم إلى مكتب المجلس لبحث موضوع إسقاط فوائد مديونية المواطنين بعد شرائها من قبل الدولة وإعادة جدولتها من خلال طرح الأمر على الحكومة وإدراجه ضمن أولويات المجلس في المرحلة المقبلة».

ومن ناحية أخرى أكد مصدر وزاري لـ«الوطن» أن «مجلس الوزراء سيبحث غدا قرار حضور الحكومة لجلسة المجلس الطارئة لبحث قضية المسرحين وقانون العمل في القطاع الأهلي، وسيقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقريرا للمجلس عن مدى الحاجة الملحة لعقد الجلسة وكفاية الإجراءات الحكومية».

غير أن المصدر أكد أن «الحكومة ستلتزم بالمادة 88 من الدستور وستحضر الجلسة الطارئة ليكون القرار في شأن ما هو معروض على أجندتها مرهونا بقرار المجلس، وسيرفع مجلس الوزراء صيغة مرسوم الدعوة الى عقد الجلسة، وسيعد بيانا حول الإجراءات التي اتخذت لمعالجة اوضاع المسرحين».

واضاف المصدر ان «الحكومة لا تمانع القبول باي تعديلات تقدم لحل مشكلة المسرحين شريطة الا تخرج عن الحلول الحكومية التي وضعتها في القرار المتعلق بهذه الشريحة»، مشيرا الى ان «الحكومة بادرت الى تقديم المعالجة من تلقاء نفسها في شأن هذا القرار الذي تعتقد انه يقدم حلولا ناجعة لهذه الشريحة».

وابدى المصدر تحفظه على زيادة المخصصات المالية التي حددت لدعم العمالة المسرحة والمستقيلة «كي لا تزيد الالتزامات المالية الباهظة على الدولة، لكن اجراءات اضافية يمكن اتخاذها ومنها اعطاء المسرحين الاولوية في الوظائف الحكومية على ان يسجلوا في ديوان الخدمة المدنية ومن خلال التنسيق بين جهاز اعادة الهيكلة والديوان».

وقال المصدر ان «الحكومة ترى وجوب تأجيل البت في قانون العمل في القطاع الاهلي ليس رفضا للقانون الذي قدمته الحكومة انما لاتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة وتلافي مثالب من خلال الأخذ بملاحظات غرفة التجارة والجهات الاخرى ذات العلاقة».

ورحب المصدر باي تعديلات يراها النواب على القانون «على ان تدرس في اللجنة المختصة خلال هذه الفترة وقبل جاهزية تقرير اللجنة لعرضه على المجلس بداية الدورة المقبلة»، لافتا الى ان «قانون العمل في القطاع الاهلي لاعلاقة له بقضية المسرحين ولا يجب ان تستعجل السلطتان اتخاذ قرار قد يفقد القانون جوهره والاهداف المرجوة منه».

ويعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا استثنائيا يطلع فيه على نتائج زيارة سمو الامير الى امريكا.

واعلن الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالانابة فوزي المجدلي ان قرار مجلس الوزراء رقم 572 يصرف للمسرحين ممن بلغ عمره 25 عاما وامضى ثلاثة اعوام في خدمة الجهات غير الحكومية العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.

وقال في تصريح خاص لـ (كونا) «ان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 572 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزارء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية».

وبين ان «القرار صدر لتعديل البند السادس من المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 ليصبح منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في القطاع الخاص بألا يكون مقيدا باحدى مراحل التعليم او مسجلا في احدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».

واكد ان القرار استثنى من بلغ عمره 25 عاما وامضى ثلاثة اعوام في خدمة الجهات غير الحكومية مضيفا ان البرنامج قام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2009 بشأن المسرحين من القطاع الخاص لاستلام مستنداتهم الرسمية والتأكد من صحة البيانات لصرف البدل لمن يستحق.