| كتب طلال الشمري وعبدالله راشد |
حل النائب السابق سعدون حماد العتيبي «خامسا» بين مقدمي الطعون الانتخابية إلى المحكمة الدستورية حيث تقدم صباح امس بطعن حمل الرقم 8/2008، سبقه المرشح باسل الجاسر في اليوم نفسه، فيما كان المرشح محمد الجويهل اول من تقدم بطعن للمحكمة الدستورية يوم 22/5/2008 وبعده المرشح عسكر العنزي في اليوم نفسه ثم المرشح عباس مراد.
واتفق المرشحان سعدون العتيبي وباسل الجاسر في طعنيهما على نقاط اساسية مع باقي الطاعنين، حيث اكدا على ضرورة اعادة تجميع جميع نتائج اللجان في الدائرة الانتخابية (الاصلية والفرعية) يدويا وذلك «لما شاب نتائج الفرز الآلي من اخطاء وعدم تطابق مع الفرز اليدوي».
واعرب مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعدون حماد العتيبي عن نيته تقديم شكوى بحق وزارة الداخلية، وذلك بسبب تأخرها عن اعلان النتيجة النهائية للانتخابات حتى بعد انتهائها بيومين، مبديا دهشته ورأى انها سابقة ان تتأخر وزارة الداخلية في اعلان النتائج.
وابدى العتيبي استغرابه ان تنهي الوزارة هذا المنحى عندما تتأخر في اعلان النتائج، حيث لم يحل امام تقديم العتيبي شكواه الا وصول الدوام لنهايته متوعدا «الوزارة» بتقديم شكوى ضدها غدا (اليوم) صباحا.
تزامن ذلك مع تسليم العتيبي لسيارته التي كانت بحوزته حتى يوم امس بصفته نائبا سابقا.
واكد العتيبي في طعنه الذي يتضمن 28 صفحة احقيته في عضوية مجلس الامة، حيث انه ومع قرب الانتهاء من عملية التجميع، وما عاصر ذلك من نقل مباشر من خلال كافة الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية، وعلى وجه الخصوص الاذاعة الرسمية لدولة الكويت والتلفزيون الرسمي، كان يحتل المركز الثامن تارة والتاسع تارة اخرى.
واضاف العتيبي ان عملية الفرز والتجميع العلنية، ومنذ الوهلة الاولى اكدت تقدمه على منافسيه حمود الهاجري وعبدالله العجمي، وذلك من خلال ما اكده مندوبوه ايضا.
وخلص العتيبي إلى ان النتيجة المعلنة شهدت انتقاصا من اصواته التي حصل عليها اصلا، وان نتيجته الفعلية كانت 10470 صوتا، ونتيجة الصندوق الاخير انقصتها بدلا من زيادتها.
اما المرشح باسل الجاسر فلم يبتعد كثيرا عن النقاط التي سردها العتيبي في مذكرة الطعن التي قدمها للمحكمة الدستورية.
حيث بين الجاسر ان هناك الكثير من الفروقات والالتباس والخطأ بين الفرز الالي والفرز اليدوي، معتبرا ان النتيجة التي اعلنها المستشار ما هي الا «برنت» خرج من خلال الفرز الآلي المشوب بالاخطاء.
وخلص الجاسر إلى الطلب من المحكمة باعادة فحص بطاقات الاقتراع ومضاهاة عددها مع كشف المقترعين، والتأكد من صحة التواقيع الموجودة على محاضر الفرز والتجميع الموجودة بصناديق الاقتراع مع المحاضر او صورها الموجودة لدى وزارة الداخلية ومن ثم اعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع نتائج الصناديق بالدائرة الثالثة، وتحت اشراف عدالة المحكمة الدستورية.
وكانت كتلة المرشحين الطاعنين في الانتخابات النيابية الاخيرة اعلنت عن بدء تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات إلى المحكمة الدستورية اعتبارا من امس.
وقال المنسق العام للكتلة مرشح الدائرة الانتخابية الثانية مؤيد الخلف ان المرشحين سيقدمون طعونهم كل على حدة فيما سيتبادل المحامون المعلومات القانونية لاثبات صحة طعون موكليهم.
واضاف ان الطعون تختلف من مرشح إلى اخر اذ ان بعضها يتعلق باعادة الفرز واعادة جمع الارقام
وأخرى تدفع لجهة بطلان الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.
وتحدث الخلف عن ان الكتلة تلقت طلبات مزيد من المرشحين للانضمام اليها اذ بلغ عددها حتى يوم أمس (الثلاثاء) 30 مرشحاً.
وحمّل الخلف وزارتي الداخلية والعدل مسؤولية «اللبس» الذي حدث في الانتخابات النيابية.
واعتبر ان «ادخال نظام جديد في طريقة فرز الاصوات وتجميعها «اربك» العملية الانتخابية».
وأكد الخلف ان اللبس الذي ظهر خلال الانتخابات سينتفي حتما مع وصول الطعون إلى المحكمة الدستورية والنظر اليها من قبل القضاء الكويتي العادل.
اما مرشح الدائرة الانتخابية الثانية محمد عبدالقادر الجاسم فقد أكد للصحافيين ان كل طعن من قبل المرشحين له «خصوصيته».
واوضح ان الاجتماع الذي عقد أول من أمس في ديوانية المرشح منصور المحارب وضع الثوابت العامة من الناحية القانونية لهذه الطعون مع وجود اتفاق عام على تفاهم موكلي المرشحين والتنسيق في ما بينهم على الادلة والاثباتات.
اما مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة باسل الجاسر فقد اعلن رسميا تقديم مذكرة الطعن القانونية إلى المحكمة الدستورية أمس (الثلاثاء).
وقال للصحافيين إن عدم مصادقة وزارة الداخلية إلى الآن على نتائج الانتخابات دلالة على وجود اخطاء بالفرز والتجميع.
واضاف «نحن لا نشكك ابدا في مصداقية القضاء الذي ادار العملية الانتخابية على نحو ممتاز وعادل لكن نعتقد ان هناك اخطاء ارتكبت من قبل الشركة المتعاقد معها لفرز وتجميع الاصوات أدت إلى الخلل في نتائج الانتخابات.
من جهته، اعلن مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة الدكتور حمد التويجري عن عزمه تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية خلال الاسبوع الجاري.
وقال لـ«الراي» ان سير عملية الانتخاب كانت «غير سليمة» ولم يكن لدينا إلا مندوبان فقط في الانتخابات بينما لم يسمح لي كمرشح ان ادخل قاعات الفرز وهذا مخالف للقانون.
واضاف التويجري «الفرز الآلي كان غير صحيح ولدينا اثباتات موجودة وظهرت في التلفزيون».
وتحدث عن ان الارقام الرسمية للدائرة الثالثة وفق الاحصائيات سجلت ان 95 في المئة من نسبة الاصوات اختارت 4 مرشحين في ورقة الاقتراع معتبرا ان هذا غير منطقي وليس من المعقول وهو دلالة على عدم صحة الارقام والنتائج في هذه الدائرة.
28-05-2008, 11:40 AM
حماد والجاسر قدما طعنيهما والبقية تأتي
العرض العادي
