تتعـــدد الزوجـــات (فضيله اجتماعيه)

[ابوحسن الشامرى]

تعدد الزوجات (عموما)
تعدد الزوجات مبدأ مقرر في الإسلام ، بل لقد كان معروفا بل لقد كان سائدا في الشرائع الوضعيه والأديان السماويه السابقه ، وفي التوراه نصوص ووقائع شاهده على ذلك ، وليس في الإنجيل نص على منعه ، وكان مباحا حتى منعته الكنيسه في القرون الوسطى ، وكانت ترخص به إحيانا لبعض كبار الملوك والأمراء .
والإسلام أقر إباحته بشرط ألا يزيد العدد على أربع زوجات ، وألا يخاف عدم العدل بينهم ، قال تعالى : "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا " وقال صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي الذي أسلم وعنده عشر نسوة " أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن " وقد مارسه الرسول والصحابه ومن بعدهم ، وأجمعت عليه الأمه .
.ربما سأل سائل لمَ لم يفعل ذلك الرسول أيضاً ؟
الجواب: أنه كان تحديد العدد بأربع بعد أن كان في حوزة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع ، وبعد أن قال له ربه "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك" ولو فارقهن فأين يذهبن وقد حرم على الناس زواجهن؟
وفي مشروعيه تعدد الزوجات مصلحه للرجل فقد تكون زوجته غير محققة لمتعته كما يريد ، إما لعامل في نفسه أو لعامل فيها هي ولا يريد أن يطلقها ، وقد تكون عقيما لا تلد وهو يتوق إلى الولد شأن كل رجل ، فيبقي عليها لسبب أو لآخر ويتزوج عليها أخرى ، وقد تكون هناك عوامل أخرى تحقق له مصلحة مادية أ وعاطفية .

كما أن مشروعيته مصلحة للمرأة ، إذا كانت عقيما أو مريضة وتفضل البقاء في عصمته لعدم الإطمئنان عليها إذا انفصلت ، وقد تكون محبة له ويعز عليها أن تفارقه لشرف الإنتساب إليه أو نيل خيرا لا يوجد عند غيره .

وفي مشروعيته أيضا مصلحة للمجتمع يضم الأيامى ورعاية الأيتام ، وبخاصه في الظروف الإستثنائيه التي يعيشها المجتمع ، فقد يكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأه القيم الواحد ، كما في المأثور . وكذلك من مصالحه الإجتماعية التعفف عن الزنا والمخاللة ، التي قد يقع فيها من التزم بزوجة واحده وكذلك زيادة النسل في بعض البلاد المحتاجة أو في بعض الظروف التي تتطلب جنودا أو أيدي عامله كثيرة .

وعلى العموم فإن تشريع التعدد فيه فائدة ، بل فائدته أكبر من ضرره ، وذلك مالا يخلو منه أي تشريع .

وقد قامت صيحات عديده لمحاربته تقليدا للمرأه الأجنبية دون وعي بأخطار منعه التي لمسها الأجانب أنفسهم ، وأصبح هو موجودا عندهم عملياً وإن لم يكن رسمياً ، وذلك باتخاذ العشيقات والخليلات على علم من الزوجة التي تحاول هي أيضا أن تمتع نفسها بما تراه ، مقابله للمثل بالمثل ، الأمر الذي جعل كثيرا من نساء الغرب يصرخن بأن أحسن نظام للزواج هو ما جلء به الإسلام ، حيث تعيش الزوجه محترمة مصونة آمنه مطمئنة على كل الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة .

واعتمد المنادون والمناديات بمنع التعدد على أن له أخطاراً منها زيادة الأعباء المالية على الأسرة ، وإرهاق الأعصاب بالتفكير في تحمل السؤلية بمشكلاتها ومطالبها الكثيرة ، وما يحدثه من أضرار يتولى كبرها الضرائر وينعكس أثرها على الأولاد بقطع ما أمر الله بوصله ، وإن كانت هذه الآثاريمكن التخفيف من حدتها إن لم يكن القضاء عليها ، وذلك باتباع الإرشادات الدينية في إلتزام العدل بين الزوجات وكذلك بين الأولاد ، وحسن رعاية الجميع بالمعروف .

ثم لجأوا في حربهم للتعدد إلى تأويل النصوص المبيحة له لتكون دليلاً على منعه فقالوا : ( هذا قول بعض المنافقين من مدعي الإسلام الذين هم عوناً للحملات العلمانية والتبشيرية ) _ قالوا شرط الإسلام لجواز التعدد "العدل" بقوله " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وهذا العدل لا يمكن أن يتحقق بدليل النص الآخر الذي يقول " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتزروها كالمعلقة " فما دام الشرط غير مستطاع فالمشروط وهو التعدد غير مستطاع وبالتالي لا يكون مشروعاً . والرد عليهم بسيط تولاه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ، وقد كان يحب عائشه أكثر من غيرها : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلاتلمني فيما تملك ولا أملك " فالعدل المطلوب هو المستطاع ، وذلك يكون في النفقة والقسم أي في المبيت ، أما الحب القلبي فغير مستطاع لا يملكه أحد ، ولذلك سامح الله فيه بحيث لا يكون قوياً يؤثر على الواجبات الأخرى فقال " فلا تميلوا كل الميل " ويلزم هذا أن بعض الميل غير منهي عنه .

ولو أن العدل غير ممكن فيكون التعدد غير ممكن أو مشروع - كما يزعم هؤلاء - لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح آثمين ولا يقول هذا أحد عنده مسكه من عقل ، فياليت مجتمعنا الإسلامي الحاضر ينجز ربع ما أنجزه المجتمع الإسلامي الأول.