دمج كلية الحقوق وكلية الشريعة

[ابوراشد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع موجود في جريدة الوطن واقتبست لقائات الصحيفه مع الطلبه العجمان عشان تشوفون رايهم بخصوص دمج كلية الشريعه مع كلية الحقوق .



طلبة الحقوق والدراسات الإسلامية لـ الوطن :لا لدمج كليتي الشريعة والقانون.. والفكرة مستحيلة التطبيق كتبت نهى الفيلكاوي وفواز العجمي JC)):
اكد عدد من طلبة كلية الشريعة و الحقوق بجامعة الكويت رفضهم القاطع لقرار دمج كل من كلية الحقوق بكلية الشريعة مبينين ان هذا القرار سيولد آثارا سلبية جمة تنعكس بشكل مباشر على مخرجات كلا الكليتين على وجه الخصوص والعملية التعليمية عموما.
وأضافوا ان قرار الدمج يكاد ان يكون مستحيلا بسبب اختلاف طبيعة كلا الكليتين من حيث المناهج والمقررات المطروحة موضحين ان كلية الحقوق تضم مقررات ذات طابع قانوني بحت على خلاف الشريعة التي تتميز بالطابع الشرعي البعيد عن المجال القانوني.
مشيرين الى ان طالب القانون لا يحتاج لدراسة المقررات الشرعية خلال مسيرته الاكاديمية بكلية الحقوق الا بنسبة 5% من اجمالي المقررات.
وشددوا ان هذا القرار من شأنه اضعاف مخرجات كلا الكليتين فالطالب سيضيع بين سطحية العلوم التي يتلقاها، منوها ان الطالب لن يكون قانونيا او متخصصا في الشريعة بل مزيجا من كلا العلمين مشيرين الى ان هذا القرار يتنافى مع التوجهات الحديثة في مجال العلوم المنادية بتخصيص العلوم وانشاء الجديد منها.
جاء ذلك في اللقاءات التي اجرتها «الوطن» مع طلبة القانون والدراسات الإسلامية حول امكانية الدمج والآثار المترتبة على ذلك، في حال اتخاذ القرار:

وهذه بعض اللقائات :

من الحقوق:
قال محمد العجمي ان هناك بعدا شاسعا بين كلتا الكليتين من ناحية المقررات والتخصصات موضحا ان طلبة الشريعة سيكونون في حالة من التشتت بين الدراسة القانونية والدراسة الشرعية، منوها ان الدمج سيؤثر في مستوى الخريجين حيث سيكون الخريج اضعف ممن سبقوه وعاصروا انفصال الكليتين.
واكد ان هناك تعارضا بين القواعد القانونية في القانون الكويتي وبين بعض احكام الشريعة الاسلامية الامر الذي سيشتت الطالب خاصة الشريعة وسيجعل الدمج امرا غير فاعل أو مجد بأي شكل من الاشكال، مشيرا الى انه لمن الافضل ان تبقى الامور على ما هي عليه وان كان هناك امر يحتم على أي الطرفين دراسة لمواد احدى الكليتين فليتم اعادة تقييم المناهج وازدياد الجرعة المتداخلة في المقررات.

من كلية الشريعه:
قال الطالب محمد حسن الصوان إن دمج كلية الحقوق بالشريعة سوف يظلم الكليتين معا لأنه سوف يهضم معه اكثر المواد سواء في الشريعة او بالحقوق ونحن نسعى دائما الى تطور التعليم والدراسة الشخصية، وغير صحيح ما يردده البعض بأن كلية الشريعة تخرج الارهابيين فهي اساسا تحارب هذا الفكر وتخرج من يدافع عن الفكر الصحيح السليم الذي عاشت فيه دولة الكويت لسنوات كثيرة والارهابيون لهم فكر خارجي بعيد عن اسوار كلية الشريعة.
ويضيف الصوان إن المستقبل الوظيفي لخريج الشريعة جيد جدا لأن اكثر الوزارات في الدولة في حاجة الى دارس الشريعة مثل وزارة الاوقاف والتربية والعدل وكذلك بعض البنوك والمستوى الاكاديمي للكلية مناسب جدا ويخرج الطالب على ارضية صلبة من العلم والذكاء على مستوى عال من الاخلاق والمعرفة.
وقال انه لا غنى عن التطوير في اي قطاع ومجال ومنها المناهج العلمية حتى يستفيد الطالب فيكون التطوير للأفضل والأرقى والأحسن وليس الى الاسوأ عبر التضييق وهذا النوع من التطوير الايجابي يحتاج الى دراسة مستفيضة.

ويقول فيصل بطي العجمي من جانبه إن الهدف من التعليم الجامعي هو رفع المستوى الثقافي وايجاد فرص وظيفية افضل وهنا يجب ان يتم التنسيق بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وخريجو كلية الشريعة يقع عليهم ظلم لعدم التوسع في استقبالهم في سوق العمل فتم رفضهم في التعليم فترة من الزمن وكذلك ان وظيفة الامامة طاردة للكويتيين لاسباب كثيرة كقلة الراتب واسلوب التعامل الاداري بين الوزارة والامامة وعدم وجود جهة مدافعة عنهم والنقل التعسفي غير المبني على اساس اداري.
ويضيف العجمي ان المستوى الخاص بالمواد في كلية الشريعة جيد الى حد ما ولكن يجب جمع المواد بدل الشتات بين المذكرات والمراجع واقترح ان يتم اعتماد كتب بعينها لدراسة الفقه مثلا والعقيدة واصول الفقه فيدرسه الطالب لأن اكثر ما يشتت الطالب هو المذكرات المتناثرة والتي من النادر أن يحتفظ بها الطالب كمرجع مستقبلا، ومستوى الدكاترة بعضهم قوي ومتمكن ويحضر للمادة جيدا ومقنع في شرحه والآخر عكس ذلك.
وأضاف العجمي ان هناك من يرى ان دمج الشريعة بالحقوق هو من قبيل وأد الصحوة وعدم الحاجة لكلية الشريعة ومنع المجتمع من الارهاب وهذا بنظري تصور باطل وغير موجود الا في بعض الاذهان، كما ان هناك من يرى ان دمج الشريعة بالحقوق اضافة للخريج الشرعي بقوة القانون وخريج القانون بقوة الشريعة وان هذا من شأنه ان يتسع بالافق الى الامام من ناحية فتح مساحات في سوق العمل وبصراحة هذا رأي غير سليم لأن الدمج لن يحقق هذا الامر ووجود كلية الشريعة ضرورة ملحة للمجتمع كصمام أمان وهي محل لنشر العلم الشرعي الصحيح ووجودها يقي المجتمع من الارهاب واتهام كلية الشريعة بأنها تخرج ارهابيين كلام ساقـط عقلا وواقعا وشرعا بل هي من تنشر الفكر المعتدل وليس العكس.