القضية لا تزال تتفاعل ... صاحب مطعم « رنووش» يؤكد حصوله على موافقة رسمية... والفتاتان صرفتا النظر عن العمل بعد أن «طال الانتظار»
بعد مرور ما يزيد عن الثلاثة أشهر على قضية مطعم «رنووش» للوجبات السريعة الذي أثار بتشغيله فتاتين الكثير من ردود الفعل. حصل صاحب المطعم نبيل آل رمضان على رد رسمي من أمانة مدينة الدمام يفيد بأنه يمكنه توظيف فتيات إذا ما افتتح قسم عائلات في المطعم، كما جاء في الرد.
وما يفهم من هذا الرد هو أن صاحب المطعم يمكنه توظيف فتيات في حال وفر قسماً خاصاً للعائلات، وهو أمر يعتبره كثيرون مستغرباً إذ أن مطاعم المملكة الخاصة بالعوائل لا تعمل فيها فتيات عادة. وكان صاحب المطعم قام بتوظيف فتاتين في مطعمه بمدينة سيهات، في العاشر من أغسطس (آب) الماضي، وقد ضجت المنطقة بهذا الخبر. وبعد أربع ساعات على تسلم الفتاتان وظيفتهما أُقفل المطعم لمدة ثلاثة أيام واقتيد صاحبه الى السجن، وكانت «الشرق الأوسط» قد عرضت القضية بتفاصيلها كاملة آنذاك.
تلك القصة أُشبعت أخذاً ورداً، ولم يتوقف الحديث عنها حتى الآن، لأن الأمر بدا غريباً على المجتمع وعاداته فتقبله البعض واستنكره البعض الآخر. لكن صاحب المطعم نبيل آل رمضان لم يستسلم، فتقدم بطلب للحصول على شهادات صحية للفتاتين، لأن الحجة التي أقفل مطعمه بسببها هي عدم حصولهما على الشهادة الصحية اللازمة لكل من يود العمل في أي مطعم.
وبعد مرور أسابيع من المراجعات التي لم يصل نبيل عبرها الى نتيجة، حسم الأمر أخيراً من قبل المدير العام لصحة البيئة في أمانة الدمام في الرد الذي جاء على طلب نبيل، وتضمن إمكانية توظيف فتيات في حال كان في المطعم قسم للنساء أو العائلات. والجدير بالذكر أنه طُلب من نبيل عند الإفراج عنه، التوقيع على تعهد بعدم تشغيل الفتيات إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة. ووقع آل رمضان على التعهد، على الرغم من اقتناعه بصواب ما قام به. وقد دعّم موقفه حينها بأنه قام بزيارات متكررة لمكتب العمل حيث تأكد أن القانون لا يمنع «صراحة» عمل النساء في مطعم، لكن التقاليد هي التي تعيق الأمر. ولأن القانون الى جانبه، تحرك نبيل فور إعادة افتتاح مطعمه وتقدم بطلب الى بلدية سيهات للحصول على موافقة على الشهادات الصحية للفتيات.
وهنا بدأ مشواره الطويل للتوصل إلى الرد الشافي، الذي لم ينته إلا منذ ثلاثة أيام، وبالصدفة. فقد راجع نبيل بلدية سيهات لمعرفة الرد على طلبه فأبلغ أن طلبه حُوّل الى أمانة الدمام.
فأخذ نبيل يراجع مراراً وتكراراً في أمانة الدمام، وكان الرد يأتيه من الموظف المعني بأن «الطلب تم تحويله الى وزارة الداخلية».
وعندما تكررت مراجعاته سأل نبيل عن رقم الطلب فقيل له أن الطلب سريّ ولا رقم له. ويقول نبيل «حاول الموظف أن يثنيني عن فكرتي بالنصح والترغيب، لكنني أبديت له تمسكي بالأمر».
وقبل بدء شهر رمضان بيومين راجع نبيل الأمانة لكنه لم يجد جواباً ولم يبلغه الموظف المعني أن هناك جواب لطلبه. لكن المفاجأة كانت بعد أيام قليلة، إذ علم نبيل عن طريق الصدفة أن الرد موجود في بلدية سيهات. وحقيقة الأمر كما يشرح نبيل أن «أحد موظفي البلدية عرض على مؤسسة غذائية مقرها سيهات أن يقدم لها المساعدة في توظيف نساء للعمل فيها، فاستنتج أصحاب المؤسسة أن هناك قرارا متخذا في الموضوع، خاصة أنهم كانوا على اطلاع على مشكلتي». وصل الخبر الى نبيل الذي سارع بالسؤال عن طلبه في بلدية سيهات فعلم أن الرد موجود منذ فترة، وهو مؤرخ بتاريخ 22/8/1425، أي قبل ثمانية أيام من بدء شهر رمضان.
وقد جاء الرد من أمانة مدينة الدمام عبر الادارة العامة لصحة البيئة، حيث وجه المدير العام لصحة البيئة خالد بن عبد الله العقيل خطابه الى رئيس بلدية سيهات قال فيه نفيدكم إذا يوجد مطعم وبه قسم نساء، لا مانع، يكون قسم للعوائل، نأمل إفهام صاحب الطلب ذلك». واستناداً الى هذا الجواب الرسمي، قرر آل رمضان أن يحول مطعمه بعد عيد الفطر الى مطعم للعائلات، وهدفه كما يقول توظيف الفتيات «سأقلب المطعم عائلي لكي أوظف الفتيات، سأشغل طباخات وعاملات ونادلات وسيكون كله نسائي».
لكنه سيبقي على خدمة الطلبات الخارجية والتوصيل الى المنازل. لكن عندما عبّر عن رغبته هذه في البلدية، «طلب مني الموظف التريث الى ما بعد عطلة عيد الفطر للنظر بالموضوع لأن إضافة قسم عائلي إلى المطعم يحتاج لإجراءات معينة. ويضيف نبيل «أبلغني الموظف أن لا أقوم بأي شيء قبل مراجعة البلدية». أما الفتاتان اللتان خاضتا تلك التجربة فقد انصرفتا الى إكمال حياتهما، لأن الإنتظار طال نسبياً، ولا يمكن البقاء «مكانك راوح». هذا ما تعبر عنه (جمانة) التي لم تستطع الانتظار مطولاً «صرفت النظر عن موضوع وظيفة المطعم وبحثت عن عمل آخر»، وهي حالياً موظفة في أحد مستشفيات المنطقة. وقد فضلت عدم إعطاء المزيد من المعلومات لأن الموضوع كما تصفه «راح لحاله». ولما عرفت بأن نبيل قد يحول المطعم إلى مكان خاص بالعائلات، سألناها هل تفكر في العمل معه من جديد فكان ردها «أنا موظفة ولا يمكنني التوفيق بين وظيفتين» مرجحة كفة العمل في المستشفى. أما عمتها فقد انصرفت الى إكمال دراستها لتلغي فكرة العمل من تفكيرها ولو لمرحلة مؤقتة.
الجدير بالذكر أن خيار جمانة في العمل بالمستشفى قد يجنبها الكثير من ردود الفعل المشابهة لتلك التي أًثيرت عند عملها في المطعم، على الرغم من أن الاختلاط بين النساء والرجال يجري في المستشفيات بصورة أوسع مما كان عليه في المطعم.
وهناك العديد من الفتيات يعملن في المستشفيات على الرغم من أن المادة 160 من نظام العمل تنص على أنه «لا يجوز في حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها».
كما أن المادة 161 من النظام «تمنع تشغيل النساء خلال فترة من الليل ما بين غروب الشمس وشروقها ويجب ألا تقل هذه المدة المحظور عمل النساء خلالها عن 11 ساعة من ساعات الليل» وهذا ما لا يتم تطبيقه فعلياً لأن الممرضات والطبيبات يداومن حتى وقت متأخر من الليل.
المصدر: الشرق الأوسط
30-11-2004, 08:31 PM
العرض العادي
