«الداخلية» تخصص 5 فرق لملاحقة أي انتخابات فرعية

[العــــديم]

أعلن مصدر أمني مطلع ان وزارة الداخلية وفور الإعلان الرسمي عن حل مجلس الأمة ستقوم بفرز 5 فرق تابعة للمباحث الجنائية وسيكون دورها مقتصرا على ملاحقة أي أشخاص أو مجموعات تجري أي انتخابات فرعية، مشيرا إلى ان الفرق العاملة في هذا الموضوع ستكون تحت إشراف مباشر من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ويتابع العمل الميداني لها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة اللواء الشيخ أحمد الخليفة.

وأكد المصدر على ان كامل الصلاحيات ستمنح لأعضاء الفرق وستكون مهمتهم رصد أي مؤشرات تدل على إجراء انتخابات فرعية والتنسيق مع النيابة العامة لمداهمة أي مقار وضبط القائمين عليها ومن ثم إحالة ملف هذه القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار المصدر إلى انه وبموجب القضايا المماثلة فان المناطق التي ستكون تحت الرصد هي محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية ومبارك الكبير وحولي.

وأعرب المصدر الأمني عن أمله في ان يلتزم جميع المواطنين بالقانون، خاصة بعد إصدار المحكمة الدستورية أمس الأول قرارا بتجريم هذه الانتخابات.

وقال المصدر ان الفرق الخمس قوامها سيكون في حدود 250 ضابطا وضابط صف وان كل فرقة سيرأسها ضابط برتبة عقيد وتكون مهمتها رصد أي دعوات للانتخابات الفرعية ومداهمة المقرات

[الـعـابـر]

الله يستر على الجميع

لاهنت العديم

[العــــديم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الـعـابـر

الله يستر على الجميع

لاهنت العديم

ولاأنت ابو فهد
اشكرك ع المرور الكريم

[●• Ŝђǿǿq •●]

يعطيك العآفيه ع الخبر ..~

[راكان السادس عشر]

ظلم علني وتهديد !

انا اعرف القانون جيدا ولا يحق للداخليه عمل ذلك

كل مافي صلاحيتهم هو الترصد وكتابة التقارير مدعمه بالادله ورفعها لجهات التحقيق سواء ادارة التحقيقات او النيابه ومن ثم للمحكمه

اما القوه الماديه غير جائزه

[العــــديم]

«الداخلية» ترصد مواقع ديوانيات بعينها وتغلق الطرق المؤدية إليها وتسجّل أرقام السيارات التي يتردد أصحابها عليها وتحيلهم إلى النيابة



التشاوريات على «الواتساب»










أعلن مصدر أمني ان وزارة الداخلية ستنتهج أسلوبا جديدا في الحد من إجراء الانتخابات الفرعية من خلال تحديد مواقع ديوانيات بعينها مقرر ان تتم فيها هذه الانتخابات المجرمة قانونا وإغلاق الطرق المؤدية اليها بحيث تصل أعداد محدودة الى هذه الديوانيات.

وقال المصدر ان هذا الإجراء سيتزامن مع خطوات اخرى ستتبعها وزارة الداخلية ممثلة بتحديد أرقام السيارات التي تتردد على هذه الديوانيات وإحالة جميع أصحاب هذه المركبات الى النيابة العامة باعتبار هؤلاء مشاركين في الانتخابات الفرعية، لافتا الى ان فرق ملاحقة الانتخابات الفرعية ستكون على تواصل دائم مع النيابة العامة للحصول على تصاريح وتراخيص مداهمة اذا ما أجازت النيابة بعد اطلاعها على محاضر التحريات.

واعتبر استخدام البعض للفظة «تشاوريات» بديلا عن «الفرعيات» التفافا على القانون، مؤكدا ان التشاورية مصطلح للفرعية، وان هذا يعد تلاعبا بالألفاظ، وبالتالي سيتم تتبع اي تشاوريات تقام في اي منطقة وإحالة المشاركين فيها الى النيابة العامة.

وكشف المصدر الأمني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة اللواء الشيخ احمد الخليفة وصلت اليه معلومات عن عزم مجموعات من المواطنين على إجراء تشاوريات او فرعيات، من خلال «الواتساب»، لافتا الى ان هذه التقنية من غير الممكن تتبعها سواء من قبل شركات الاتصالات او حتى الجرائم الإلكترونية. وأكد المصدر ان مداهمة الديوانيات التي ستقام فيها اي تشاوريات

او فرعيات ستكون في الحدود الدنيا، وبعد ان تحصل «الداخلية» على أوامر صريحة من النيابة العامة ستقوم بمداهمتها. وأشار الى ان دور وزارة الداخلية سيقتصر على إحالة ملفات هذه القضايا الى النيابة العامة على ان ترفق الملفات بصور توثق الجريمة، لافتا الى جاهزية الوزارة لضبط اي صناديق تكون مخصصة لإجراء الفرعيات.

وحول إمكانية استخدام بعض المشاركين في الانتخابات الفرعية او التشاوريات لسيارات تخص زوجاتهم او أقاربهم تجنبا للملاحقة القانونية، قال المصدر: نحن سنقوم بعمل تحرياتنا وتوثيق الجريمة ان تمت ورفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه. وبشأن قضية شراء الأصوات، أكد المصدر ان وزارة الداخلية ستتعامل مع هذه القضية بصرامة اكثر، وستقوم بإرسال مصادر تابعة لها إلى أشخاص يشاع عن شرائهم أصواتا ولن تتردد في احالة المتورطين في هذه النوعية من الجرائم الخطرة الى النيابة.