مرسومها إلى المجلس الأحد
المبارك: المنحة لن تصرف قبل
العيد .. وغير الموظفين «بالبطاقة»
أعلن رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان «الحكومة سوف تحيل مرسوم قانون المنحة الاميرية التي قدرت بمائتي مليون دينار الى مجلس الامة الاحد المقبل».
واوضح الشيخ محمد المبارك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «ان اللجنة التنسيقية المشرفة على المنحة الاميرية باشرت عملها ووضعت معايير آلية صرف هذه المنحة الاميرية السامية التي ستصرف بمعدل 200 دينار لكل مواطن كويتي».
وكان رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية قد ترأس اللجنة التنسيقية المشتركة بين الجهات المختصة لحصر البيانات الخاصة بالمواطنين الكويتيين لوضع الآلية الخاصة بصرف هذه المنحة.
وبين الشيخ محمد المبارك ان «مبلغ منحة الـ 200 مليون دينار يتطلب فتح اعتماد تكميلي للميزانية وهذا امر يتطلب موافقة مجلس الامة»معربا عن امله أن «يرسل مجلس الوزراء هذا المرسوم بقانون الى مجلس الامة بعد موافقتة عليه يوم الاحد المقبل بعد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية».
واوضح الشيخ محمد ان «اللجنة التنسيقية المشرفة على المنحة الاميرية تنسق مع جهات حكومية اخرى معنية ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسات العسكرية لحصر المواطنين الكويتيين حتى يتمكنوا من صرف هذه المنحة بطريقه اكثر يسرا».
وقال الشيخ محمد المبارك «انه وفقا للاحصائيات الرسمية فلن يتعدى عدد غير المسجلين في الجهات الرسمية سالفة الذكر اكثر من أربعين الف مواطن ويجب على هؤلاء أن يتوجهوا الى هيئة المعلومات المدنية لتثبيت هذا الامر مع رقم حساب بنكي حتى يتمكنوا من صرف هذه المنحة بصورة فورية».
وبسؤاله عن آلية الصرف للحالات الاستثنائية قال ان هناك حالات «مثل صرف المنحة للمرأة المطلقة الحاضنة لابنائها وفقا لاحكام قضائية فسيكون هناك تنسيق من ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل للحصول على مثل هذه البيانات حتى نضمن وصول هذه المنحة لمن يستحقها من الوالدين بطريقة قانونية وفقا للاحكام القضائية».
وعما اذا كانت هذه المنحة ستصرف قبل عيد الفطر المبارك قال الشيخ محمد «أشك في ذلك علما بأن الاجهزة الحكومة مهيئة لذلك الا ان هناك الية عمل تشريعية يجب المرور من خلالها قد تبطىء عملية الصرف مما يحول دون صرف هذا المبلغ قبل العيد ».
وبالنسبة لموضوع زيادة الرواتب قال الشيخ محمد ان «موضوع الزيادة في الرواتب موضوع له بحثه الخاص وهو امر سيحمل الميزانية العامه عبئا كبيرا وهناك رؤى حكومية تهدف الى توجيه الشباب الى التوظف في القطاع الخاص وموضوع زيادة الرواتب موضوع فني كبير يترتب عليه التزامات مالية ضخمة».
واضاف «ان ما تحقق من وفر مالي بسبب ارتفاع اسعار النفط هذا العام سوف يصرف منه مئتا مليون وتحويل بقية المبالغ الى صناديق الاجيال القادمة والاهتمام بالبنية التحتية وبناء المواطن الكويتي هو الاساس فسيكون هناك صرف اضافي على التدريب واعادة التأهيل».