اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: :: المـنـتـدى الإنـتـخـابـي :: ::

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-01-2012, 07:14 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566
مواقف الحويله

طالب بتقارير وزارة الصحة عن الآثار السلبية لها
الحويلة يسأل وزير المواصلات عن الأبراج الهوائية للشركات



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة قال في نصه لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تواجد الابراج الهوائية لشبكات الاتصالات المتنقلة للشركات الثلاث داخل المناطق السكنية ونظرا للأهمية خاصة صحة المواطن مطالبا تزويدها بالاعداد لهذه الابراج داخل المناطق السكنية مع تحديد الاعداد حسب القطع السكنية لمناطق الكويت، وتزويده بالتقارير الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة لعدم وجود آثار سلبية على صحة المواطن من هذه الابراج (الشبكات الهوائية) داخل المناطق السكنية، والافادة ان كان هناك رسوم يتم تحصيلها من شركات الاتصالات الثلاث مقابل السماح لها سواء للوزارة او الوزارات الأخرى.

ونوه الحويلة الى ضرورة الاخذ بتقارير وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة حول الآثار السلبية لهذه الابراج عند تركيبها في المناطق السكنية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء الموافق 23/09/2009



........

طالب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان متابعة اعمال الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن قضية المسرحين مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من هؤلاء المسرحين وللأسف اصطدموا في بيروقراطية أداء وانجاز معاملاتهم وحتى الآن لم يحصل الكثير منهم على المستحقات المقررة لهم وفق القرارات الوزارية التي تحل مشكلتهم مطالبا بضرورة تنفيذ توصيات مجلس الأمة في هذا الشأن لانصاف المواطنين.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان هناك توصيات واضحة لمجلس الامة أعلنت الحكومة تنفيذها وبناء عليها تم اصدار القرارات الوزارية المعنية بحل قضية المسرحين موضحا أننا لا نريد لهذه القرارات ان تكون مجرد حبر على ورق بل اننا نريد خطوات تنفيذية جادة تشمل كافة المسرحين والمستقيلين لا ان يتم الصرف لعدد قليل منهم منتقدا البيروقراطية في تنفيذ هذه القرارات حتى حرم الكثير من المسرحين مما يستحقونه من حقوق خلال اجازة العيد

وأضاف: هناك الكثير من الاجراءات مطلوب تنفيذها وفقا لتوصيات النواب التي أعلنت الحكومة موافقتها عليها وانها ستلتزم بها كادخال فئة المستقيلين وانشاء لجان لمتابعة ظروف استقالاتهم مشيرا الى بطء اجراءات انجاز معاملات هذه الفئة التي مضى على تركها العمل نحو سنة كاملة وهو حتى الآن دون رواتب الامر الذي يستوجب ضرورة انصاف كل الفئات وحل قضاياهم فورا لانه من غير المقبول ان تمضي الاشهر ولا يحصل هؤلاء على حقوق مقررة لهم وفق القوانين داعيا الى فتح ملف هذه القضية مجددا وصولا لإنصاف كل الفئات المستحقة.


......

الحويلة: قيمنا وثوابتنا الإسلامية هي السور الواقي لأمننا الاجتماعي



قال مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة إن «حماية الأخلاق والآداب العامة والدفاع عن قيمنا وثوابتنا الإسلامية والعربية هي السور الواقي لأمننا الاجتماعي والذي يجب أن نحصنه ونذود عنه لأنه خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لتغريب المجتمع».
وأضاف الحويلة ان «الممارسات اللاأخلاقية التي تحصل في بعض الأماكن العامة سواء في الأسواق أو المقاهي أو الشقق المشبوهة تدق ناقوس الخطر وتتطلب منا جميعا وعلى جميع المستويات الرسمية والأهلية أن نعمل بضمير واع وحس وطني مسؤول للقضاء على تلك الظواهر السلبية التي أخذت بالانتشار في ظل تراخ من الأجهزة المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والتي نطالبها بتفعيل دورها المهم والحيوي لضرب رؤوس الفساد ودك أوكارها».
وزاد الحويلة ان «على الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام وجميع المعنيين في الدولة أن يصنعوا استراتيجية وخطة عمل هادفة للقضاء على مثل تلك التصرفات والممارسات اللاأخلاقية».
وطالب الحويلة النواب في لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة بسرعة عقد اجتماع للجنة ودعوة جميع المسؤولين المعنيين لأن محاربة مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية تقع على عاتق المجلس والحكومة.
وشدد على أنه لن يتردد في اتخاذ جميع الحقوق الدستورية إذا لم تجد تجاوباً أو تصرفات مسؤولة من الحكومة.

المصدر:
جريدة الرآي - الابعاء الموافق 30/09/2009

....

طالب مجلس الوزراء بإنصافهم حسب القانون
محمد الحويلة يسأل رئيس الوزراء: لماذا لم تتم مساواة أعضاء التحقيقات بالنيابة




وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه: تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءت، المحاكم الجزائية والمادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.

وقد نصت المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أنه: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

ولقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2001/6/9م و2001/6/30 مشروع القانون رقم 53 المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.

ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2002/4/2 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء».

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «مساواة» مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وقد اكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 في الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الادارة العامة للتحقيقات بصفتها الامنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما اناط للنيابة العامة سلطات التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد «اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية»، وليس من قبيل القرارات الادارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى او متعلقا بسيرها او متصلا بتنفيذ الحكم فيها.

وحين صدر المرسوم رقم 2009/41 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 2009/41 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة (10) منه التي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة.

علما بانه حين صدر المرسوم رقم 2003/08 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 2004/351، والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح - وزيرا للداخلية.

علما بان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون باعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.

ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.

وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة فيما يتعلق في المرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء التي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 من ان الاعمال التي تصدر عن الادارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.

وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لاعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.

«ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 2009/41 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 05/10/2009

....
طالب مجلس الوزراء بإنصافهم حسب القانون
محمد الحويلة يسأل رئيس الوزراء: لماذا لم تتم مساواة أعضاء التحقيقات بالنيابة




وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه: تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءت، المحاكم الجزائية والمادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.

وقد نصت المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أنه: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

ولقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2001/6/9م و2001/6/30 مشروع القانون رقم 53 المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.

ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2002/4/2 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء».

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «مساواة» مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وقد اكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 في الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الادارة العامة للتحقيقات بصفتها الامنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما اناط للنيابة العامة سلطات التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد «اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية»، وليس من قبيل القرارات الادارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى او متعلقا بسيرها او متصلا بتنفيذ الحكم فيها.

وحين صدر المرسوم رقم 2009/41 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 2009/41 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة (10) منه التي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة.

علما بانه حين صدر المرسوم رقم 2003/08 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 2004/351، والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح - وزيرا للداخلية.

علما بان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون باعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.

ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.

وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة فيما يتعلق في المرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء التي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 من ان الاعمال التي تصدر عن الادارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.

وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لاعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.

«ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 2009/41 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 05/10/2009

....

تجول ونواب الدائرة الخامسة على «الأحمدي» التعليمية
الحويلة: مطمئنون إلى إجراءات الوقاية في المدارس



أكد مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ضرورة دعم العملية التعليمية والكوادر التدريسية في البلاد واعتبار مهنة المعلم من المهن الشاقة، مشيراً الى أهمية دعم العملية التربوية في البلاد واعطاء هذه القضية الأولوية.
وقال د. الحويلة عقب جولة ونواب الدائرة الخامسة على مدارس منطقة الأحمدي التعليمية بصحبة مدير ادارة منطقة الأحمدي التعليمية طلق الهيم وقياديي الادارة: سعدنا بالاجراءات المتخذة في المدارس للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير، حيث وجدنا استعدادا متكاملا وجهوزية عالية لمواجهة هذا المرض، مشيداً بالتنظيمات التي اتخذتها المدارس والمنطقة التعليمية في هذه الصدد من خلال اعتماد الفصول النموذجية وتناسب أعداد الطلبة فيها.
واضاف وجدنا كل الاهتمام الذي كنا نطالب به لحماية ابنائنا الطلبة خصوصاً مع انتشارهذا الوباء واحتمالية اتساع انتشاره مطالباً برفع الجهوزية الكاملة للطاقم التدريسي في جميع مدارس الكويت خلال المرحلة المقبلة ومع دخول فصل الشتاء، مؤكداً أن هذا الاهتمام مطلوب أيضاً اتباعه في المدارس الخاصة التي يجب أن تكون هناك متابعة يومية لها والمدارس الحكومية.
وأضاف د. الحويلة «نشد على يد وزارة التربية بدعم العملية التعليمية ورفع جهوزية الطاقات التربوية التدريسية للتعامل مع أي ظرف وأي وضع مستقبلي، مبيناً أن هناك متابعة دورية لمجلس الأمة لملف التعليم والتطوير والتحديث المنشود في هذا القطاع المهم، لافتاً الى ضرورة تبني المقترحات النيابية في هذا الشأن ودعم مهنة التعليم باعتبارها من المهن الشاقة والخطرة ودعم الكوادر التدريسية».
وبين أن هناك جملة من المقترحات النيابية المزمع تقديمها في هذا الصدد تماشياً مع خطة وزارة التربية لدعم وتطوير التعليم منها الاعتماد على الوسائل الحديثة والمتقدمة في التدريس والاعتماد على أجهزة الحاسب الآلي في العملية التربوية، بالاضافة الى الوسائل التعليمية الحديثة الأخرى لمواكبة ما يشهده قطاع التعليم من تطور.
وأشاد النائب فلاح الصواغ باستعداد منطقة الأحمدي التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتاً الى أن استعددا المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية مطمئنة خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة مرض انفلونزا الخنازير.
وقال الصواغ، عقب جولة تفقدية في المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي مع مجموعة من النواب ومدير المنطقة طلق الهيم وعدد من المراقبين والمسؤولين في المنطقة، ان الاستعدادات كانت مميزة خصوصاً اننا لاحظنا اهتماما كبيرا من قبل مديري المدارس في أن تكون الاستعدادات على أكمل وجه، مؤكداً أن مرض انفلونز الخنازيز يشكل هاجسا كبيرا لدى الجميع، وهذا ما دعانا الى الجولة التفقدية حتى نطمئن الى الاستعدادات.

المصدر:
جريدة القبس - الجمعة الموافق 09/10/2009

....
أعلن تقديمه حزمة أسئلة برلمانية لوزير الإعلام حول ذلك
محمد الحويلة: سنلاحق كل من يضرب الوحدة الوطنية بقوة القانون



ذكر مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة أن سمو الامير حفظه الله ورعاه يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية ونبذ كافة اشكال التعصب والتمييز وأن الكويت لكل الكويتيين بكافة انتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، لذا فانه من الواجب تكاتف وتآزر وتعاون كافة الكويتيين من اجل بناء الوطن ورفعة سمعته مع ضرورة الابتعاد عن التعصب الطائفي او الفئوي وتقسيم المجتمع الى درجات تتفاضل بعضها على الاخرى فمعيار التفاضل الوطني بين الكويتيين هو حبهم لوطنهم والتفاني والتضحية لأجله.

وتساءل الحويلة اين وسائل اعلامنا من هذا التوجه السامي؟ وهل قامت بترجمته والعمل على تأكيده وتأصيله؟

ان ما يحدث في بعض وسائل الاعلام الكويتي هذه الايام سواء المقروءة او المرئية او المسموعة يجد خلاف ما طالب به سمو الأمير ابناءه بل وخلاف ما نادى به الدستور الكويتي واكثر من ذلك خلاف ما امرنا به ديننا الاسلامي الحنيف عندما قال الله عز وجل ?انما المؤمنون اخوة? وايضا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى).

وتابع الحويلة بأنه وللأسف الشديد تمتلئ بعض صحفنا وقنواتنا الفضائية ببعض المقالات او بعض اللقاءات التي تستضيف بعض المتحدثين النكرات التي تضرب معول الوحدة الوطنية وتفرق بين ابناء الشعب الكويتي فهذا داخل السور وهذا خارج السور وذلك مواطن اصلي وغيره لا يستحق المواطنة، وغير ذلك من الطروحات التي تفت في عضد الوطن فمن الذي نصب هؤلاء لتوزيع صكوك الوطنية والولاء؟!! ولعل آخر مثل هذه الآراء العنصرية ما تم طرحه في احدى القنوات الفضائية اخيرا عندما استضافت احد «الجهلاء» الذي اخذ يوزع شتائمه وآراءه العنصرية على المواطنين الكويتيين ونقول لمثل هذا الجاهل او «الجويهل» الزم حدك فقد تجاوزت كل الحدود فاذا كان هناك من يدعمك في السلطة ويفتح باب مكتبه لك ولأمثالك فانه لن ينفعك بشيء والاولى به ان ينفع نفسه، والكلام نفسه نوجهه لبعض نواب الامة الذين يزينون بمثل هذا الجاهل أفعاله فأنتم نواب الأمة وكان الأجدر بكم الحرص على الوحدة الوطنية والعمل ضد كافة اشكال التعصب والتمييز.

وقال الحويلة إننا سنظل وراء هذا «الجاهل» وسنلاحقه بقوة القانون والدستور الى ان نخرس لسانه ونلجم فمه عن كافة الاقوال التي تمس كرامة المواطنين وتشكك في وطنيتهم وتتنافى مع كافة قيمنا الاسلامية والعربية وعاداتنا الكويتية الاصيلة.

واكد الحويلة أن وزير الاعلام يتحمل المسؤولية السياسية تجاه ذلك الفلتان الاعلامي في بعض وسائل اعلامنا لتراخيه عن تطبيق قانون المرئي والمسموع رقم 2007/61 وخاصة المادة 11 من القانون المذكور، والتي تحمل العديد من الفقرات التي تعاقب من يمس الافراد او يزدريهم او يحض على اي فصل من شأنه المس بكرامة المواطنين فعليه فاننا سنقوم بتوجيه الاسئلة البرلمانية لوزير الاعلام حول هذا الموضوع وهل قامت الوزارة باحالة هذا الجاهل للنيابة العامة بناء على قانون المرئي والمسموع وسنظل نتابع دور الوزارة في حماية المواطنين الذين يتعرضون للمس بكراماتهم من خلال بعض وسائل الاعلام امثال هذا «الجويهل»، كما سنقف بالمرصاد ضد اي وزير او مسؤول يدعم هؤلاء السفهاء فالكويت تستحق منا ان نقف صفا واحدا ويدا واحدة وقلبا واحدا فالوطن للجميع ولا مكان بيننا لمريضي النفوس.

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 12/10/2009

...

الحويلة: وزير الإعلام تراخى في تطبيق قانون المرئي والمسموع.. ولن نتهاون معه




أكد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة بأن سمو الأمير يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التعصب والتمييز وبأن الكويت لكل الكويتيين بكافة انتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، لذا فإنه من الواجب تكاتف وتآزر وتعاون كافة الكويتيين من أجل بناء الوطن ورفعة سمعته مع ضرورة الابتعاد عن التعصب الطائفي أو الفئوي وتقسيم المجتمع إلى درجات تتفاضل بعضها على الأخرى فمعيار التفاضل الوطني بين الكويتيين هو حبهم لوطنهم والتفاني والتضحية لأجله.
وتساءل الحويلة أين وسائل إعلامنا من هذا التوجه السامي؟ وهل قامت بترجمته والعمل على تأكيده وتأصيله؟
إن ما يحدث في بعض وسائل الإعلام الكويتي هذه الأيام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة يجد خلاف ما طالب به سمو الأمير أبناءه بل وخلاف ما نادى به الدستور الكويتي وأكثر من ذلك خلاف ما أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف.
وتابع الحويلة بأنه وللأسف الشديد تمتلئ بعض صحفنا وقنواتنا الفضائية ببعض المقالات أو بعض اللقاءات التي تستضيف بعض المتحدثين النكرات التي تضرب معول الوحدة الوطنية وتفرق بين أبناء الشعب الكويتي فهذا داخل السور وهذا خارج السور وذاك مواطن أصلي وغيره لا يستحق المواطنة، وغير ذلك من الطروحات التي تفت عضد الوطن فمن الذي نصب هؤلاء لتوزيع صكوك الوطنية والولاء؟ ولعل آخر مثل هذه الآراء العنصرية ما تم طرحه في أحد القنوات الفضائية مؤخراً عندما استضافت أحد «الجهلاء» الذي أخذ يوزع شتائمه وآراءه العنصرية على المواطنين الكويتيين ونقول لمثل هذا الجاهل الزم حدك فقد تجاوزت كل الحدود واذا كان هناك من يدعمك في السلطة ويفتح باب مكتبه لك ولامثالك فانه لن ينفعك بشيء والاولى به ان ينفع نفسه، والكلام نفسه نوجهه لبعض نواب الامة الذين يزينون بمثل هذا الجاهل افعاله فأنتم نواب الأمة وكان الاجدر بكم الحرص على الوحدة الوطنية والعمل ضد جميع اشكال التعصب والتمييز.
وقال الحويلة باننا سنظل وراء هذا «الجاهل» وسنلاحقه بقوة القانون والدستور إلى ان نخرس لسانه ونلجم فمه عن جميع الاقوال التي تمس كرامة المواطنين وتشكلك في وطنيتهم وتتنافى مع جميع قيمنا الاسلامية والعربية وعاداتنا الكويتية الاصيلة.
واكد الحويلة بان وزير الإعلام يتحمل المسؤولية السياسية تجاه ذلك الفلتان الإعلامي في بعض وسائل إعلامنا المتراخية عن تطبيق قانون المرئي والمسموع رقم 61/2007 وخاصة المادة 11 من القانون المذكور، والتي تحمل العديد من الفقرات التي تعاقب من يمس الافراد أو يزدري بهم أو يحض على أي فصل من شأنه المس بكرامة المواطنين فعليه فاننا سنقوم بتوجيه الاسئلة البرلمانية لوزير الإعلام حول هذا الموضوع وهل قامت الوزارة بإحالة هذا الجاهل للنيابة العامة بناء على قانون المرئي والمسموع وسنظل نتابع دور الوزارة في حماية المواطنين الذين يتعرضون للمس بكراماتهم من خلال بعض وسائل الإعلام أمثال هذا «الجاهل»، كما سنقف بالمرصاد ضد أي وزير أو مسؤول يدعم هولاء السفهاء فالكويت تستحق منا ان نقف صفا واحدا ويدا واحدة وقلبا واحدا فالوطن للجميع ولا مكان بيننا لمريضي النفوس.

المصدر:
جريدة زووم اللألكترونية - الأثنين الموافق 12/10/2009

...

أكد أن فيها انفلاتا أخلاقيا يجب أن يقابل بمحاسبة ورقابة
محمد الحويلة: مطلوب تحرك وزارتي الداخلية والتجارة تجاه الأندية الصحية المختلطة في الفنادق

طالب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة وزيري الداخلية والتجارة والصناعة تفعيل رقابتهما على الفنادق وتحديدا نواديها الصحية في محافظة الاحمدي خصوصا ومحاظات الكويت الاخرى وضبط الانفلات الاخلاقي في هذه النوادي الصحية والرياضية المختلطة، مشيرا الى ضرورة ضبط هذه الفنادق فنحن لن نقبل هذا الانفلات الاخلاقي الذي يعتبر خروجا عن نهج مجتمعنا المحافظ والمتمسك بدينه.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان هذه النوادي المختلطة في الفنادق فيها تجاوزات ومنكرات وللاسف لا نجد أي دور رقابي من قبل الاجهزة المعنية وخصوصا ان هذه النوادي تعمل طوال الـ 24 ساعة وعليه لابد ان تكون هناك محاسبة وان يكون هناك ضبط وربط في مثل هذه النوادي التي يجب ان تكون تحت طائلة المسؤولية وتحت اعين وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، مؤكدا ان غياب الرقابة وتجاهل المسؤوليات امر لن نقبله وسنمارس دورنا الرقابي والدستوري تجاه أى تقصير او اخفاق حكومي في المحافظة على النظم واللوائح ونهج الشريعة الاسلامية التي هي اساس المجتمع الكويتي.

واكد د.الحويلة انه سيتابع هذا الملف ويقيم اجراءات وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة في ضبط هذه الفنادق ومخالفات نواديها الصحية، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة ومبدأ المحاسبة لضبط هذا الملف الذي لم نقبل السكوت عنه منوها بانه سيقوم بتوجيه حزمة اسئلة برلمانية الى وزيري الداخلية والتجارة حول دورهم الرقابي في هذه القضية.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 16-10-2009

....
أشاد باجتماع اللجنة الأخير وصدور قرارات تساهم في حل المشكلة
الحويلة: القضية الإسكانية معقدة.. وتحتاج لإدارة قوية وقرار حاسم



اشاد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة بالاجتماع الأخير للجنة الاسكانية بمجلس الأمة وبجو التفاهم والتعاون الذي ساد اجتماع اللجنة والذي اثمر عن صدور عدة قرارات من شأنها ان تساهم في ايجاد حل للمشكلة الاسكانية وخاصة فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد بإنشاء شركات مساهمة اسكانية تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية ما يساهم في تقليص قوائم الانتظار الطويلة للمواطنين المتقدمين لطلب الرعاية السكنية هذا علاوة على النظرة الانسانية التي شمل بها الفهد العديد من شرائح المجتمع وخاصة المرأة الارملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي، بحيث وفر لهم سكناً لائقا وفق ضوابط معينة تراعي ظروفهم.
وقال الحويلة بأن مثل هذه القرارات هي الخطوة في الاتجاه الصحيح يلزمها خطوات عديدة، حيث ان القضية الاسكانية اعقد من ان تحل في ظرف فترة زمنية وجيزة ما لم تتوفر لها الإدارة القوية والقرار الحاسم السريع.
وقال الحويلة لقد تقدمنا بالمجلس السابق والحالي بالعديد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة للمساهمين بحل القضية الاسكانية ومنها زيادة القرض الاسكاني إلى100 ألف دينار وزيادة قرض المعاق من خمس آلاف إلى عشرة الاف وهو ماتم الموافقة عليه بالاجتماع الاخير للجنة الاسكانية وايضاً زيادة بدل الايجار إلى300 دينار بدلا من 150 دينارا علاوة على حق المرأة الكويتية الارملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي بالرعاية السكنية. وفيما يتعلق بشؤون الاسكان بالدائرة الخامسة قال الحويلة بأن الدائرة الخامسة تعاني من قلة الاهتمام من قبل الوزراء المتعاقبين على وزارة الاسكان وخاصة فيما يتعلق ببيوت التركيب في منطقة الاحمدي فبالرغم من قلة مساحتها عن 400م إلا ان قاطنيها لايستطيعون صيانتها أو ترميمها بسبب طابعها الخراساني الذي لايسمح بذلك، كذلك يعاني اهالي منطقة الظهر من المشكلات الأمنية بسبب القطعة المهجورة بالمنطقة والتي لم يتم معالجتها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وظلت اعمدة خراسانية لاهي التي ازيلت واقامت مساكن جديدة عليها ولاهي التي تمت معالجة ارضيتها لتصبح صالحة للسكن.
وعليه طالب الحويلة الشيخ احمد الفهد بالالتفاف لاهالي بيوت التركيب بمنطقة الاحمدي وكذلك اهالي منطقة الظهر بأن يتم تعويضهم بمبالغ مالية مجزية عن الظلم الذي وقع عليهم لقلة مساحة مساكنهم عن 400م، وهو تمييز لايقبله لا الشرع ولا الدستور وكذلك الظلم الذي وقع عليهم نتيجة طبيعة منازلهم سواءاً كانت خرسانية وتعاني من ضعف في طبيعة ارضيتها ولم تتم معالجتها حتى تاريخه.
وذكر الحويلة بأنه سيتابع هذا الموضوع حتى يتحقق رفع الظلم والمعاناة عن اهالي الاحمدي واهالي الظهر.
وختم الحويلة بتصريحه بأنه لمسنا من الشيخ احمد الفهد خلال لقائنا معه مؤخراً كل جدية فيما يتعلق بمشروع غرب هدية الاسكاني والذي طالبنا به في المجلس السابق والحالي وبأن هذا المشروع وحسب تأكيد الشيخ أحمد الفهد في مراحله النهائية من حيث الموافقة على اقامة مشروع سكني بتلك المنطقة خاصة وان شركة نفط الكويت قد ابدت بموافقتها المبدئية على ذلك.

المصدر:
جريدة عالم اليوم - الأحد 18-10-2009

..
وجه حزمة مقترحات لوزيرة التربية
الحويلة يطالب بسرعة اعتماد مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة



وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة حزمة من الاقتراحات برغبة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي تتعلق بالعملية التربوية من معلمين وطلبة مناهج وإدارة مدرسية.

وذكر الحويلة بأن هذه الحزمة من الاقتراحات تأتي إيمانا ًمنه بضرورة تطوير عناصر العملية التربوية بما يتواكب مع التطورات العلمية الهائلة اضافة الى دعم القائمين على العملية التربوية من معلمين وطلبة وإدارات مدرسية.

وقال الحويلة انه سيتابع هذا الموضوع وسيقوم بتفعيل دوره الرقابي في هذا الشأن وبأنه يأمل بأن يتجاوب المسؤولون بالقطاع التربوي مع تلك المقترحات لما فيها خير ومصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات.

وقد جاءت تلك الاقتراحات كمايلي:

- سرعة اعتماد القانون الخاص باعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة وهو مشروع سبق أن تقدمت به جمعية المعلمين علماً بأننا سنتابع هذا المشروع الهام حتى يرى النور.

- عند اختيار المعلمين يجب اشراك المديرين والمديرات من ضمن وفود اللجان الذين يتعاقدون مع المعلمين حيث هم الموجودون في الميدان وأكثر المتعاملين مع هذه الشريحة.

- يتم مراعاة عامل الخبرة واللغة والشهادات التي حصل عليها المعلم المتعاقد حيث يواجه ابناؤنا الطلاب صعوبة في فهم اللهجات عند بعض المعلمين من بعض الدول.

- ارسال المعلمين لزيارات ميدانية في دول مختلفة لاكتساب الخبرات والاطلاع على ما هو جديد في العملية التربوية.

- تعزيز المكانة التي يستحقها المعلم اجتماعياً باصدار ميثاق المعلم وتكريمه وتميزه في ادارات ووزارات الدولة.

- انشاء وظيفة معلم مساند لكل قسم ومن مهامه سد العجز في الحصص في حالة غياب احد المعلمين، ومساندة رئيس القسم ومعاونته في بعض المهام الادارية والتنظيمية للعمل، وذلك حرصا على المصلحة العامة، وإنجاز المنهج الدراسي كما ينبغي، ورفع العبء عن المعلمين حتى يتفرغوا تماماً لمهمتهم الرئيسية وهي تدريس المادة العلمية على الوجه الأكمل بما يعود بالنفع الكبير على أبنائنا الطلاب.

- اعتماد كادر إداري في كل مدرسة من مهمته ما يأتي:

- متابعة المناوبة اليومية

- الاشراف الإداري

- متابعة حصص الاحتياط

- إنشاء موقع الكتروني لكل مدرسة بحيث يتسنى لكل طالب الرجوع الى الموقع الخاص بالمدرسة والاستفادة مما يتضمنه الموقع من اسئلة مراجعة واختبارات سابقة ومواعيد الاختبارات وكل ما يتعلق بانشطة المدرسة ولوائحها وانظمتها.

- التعرف على حاجات وقدرات الطالب المتعثر دراسياً وتوجيهه نحو التعليم الفني.

- انشاء مركز رعاية للطلاب الفائقين في كل منطقة تعليمية ورعايتهم حتى يستفيد منهم المجتمع في المستقبل.

- تحفيز الطلاب الفائقين بإرسالهم لبعثات خارجية للاطلاع والاستفادة مما هو جديد في هذه المدارس من الدول المتقدمة.

- ربط التربية بحاجات المجتمع وتوجيه الطالب منذ مراحل الدراسة الأولى نحو التخصص المطلوب في سوق العمل وإنتاج هذا الطالب، وذلك بإقناعه ومتابعته وجعله شريكاً في تخطيط مستقبله.

- انشاء مدارس رياضية متخصصة للطلاب الموهوبين رياضياً في كل منطقة تعليمية وتهيئتهم لممارسة اللعبة المفضلة اليهم لكي يكونوا ابطالاً، يمثلون دولة الكويت في جميع المحافل الرياضية.

- انشاء مدارس فنية (صناعي- زراعي- تجاري) بعد المرحلة المتوسطة يتناسب مع المجموع الكلي للطالب في المرحلة المتوسطة لتوفير الكوادر في مجالات العمل المختلفة مع خلق فرص عمل مناسبة لهؤلاء الطلاب.

- تفعيل دور الانشطة المدرسية ونقترح توفير المكان والزمان المناسبين لممارسة هذه الانشطة بما لا يتعارض مع الخطة الدراسية بحيث تكتشف المواهب، وهي كثيرة عند ابنائنا وتكون مخصصاتها من الجوائز حافزا على الاشتراك.

- الاهتمام بمنهجي اللغة العربية والتربية الاسلامية لما لهما من اهمية كبرى ويمثلان ركيزة اساسية في بناء المجتمع الكويتي.

- يجب ألا تعتمد المناهج على أية دولة اخرى من حيث المعالم والعادات والتقاليد حيث ان بعض المناهج مثل اللغة الانجليزية تعتمد على عادات وتقاليد ومعالم بعض الدول الاخرى.

- يجب ان تراعى المناهج وتركز على شخصية الطالب وميوله ومرحلته العمرية فتكون المواد التي يدرسها محببة اليه ويكون شغوفاً لمعرفة المزيد من المعلومات وتناسب مرحلته العمرية.

- اعادة النظر في المخططات الهندسية للابنية المدرسية حيث تجعل من المدرسة بيئة نموذجية صحية للطالب يتبع لها ملاعب وصالات أنشطة متعددة الاغراض بحيث تصبح المدرسة بيئة جذابة للطالب والمعلم.

- تجهيز المدارس بالمساجد بحيث تكون في أماكن واضحة ومميزة لان اغلب المساجد تكون في اماكن منعزلة (علما بأن بعض المدارس لا يوجد بها مسجد) وتكون مجهزة بمكتبة تحتوي على جميع الكتب الاسلامية والاشرطة التي تفيد وتحث الطلاب على أداء الصلاة في أوقاتها.

- تجهيز عيادة طبية بالمدارس وتكون مجهزة بكامل المحتويات الطبية مع توفير الهيئة الطبية التي تشرف على تلك العيادة واستقبال الطلبة بها لرعايتهم صحياً ومتابعة الطلبة الذين لديهم أمراض مزمنة وتفعيل دور العيادات المدرسية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بحيث تكون هناك زيارات دورية للاطباء للكشف عن الحالات الطلابية، وتوفير الكوادر التمريضية بحيث يصبح لكل مدرسة ممرض ثابت، لمواجهة مثل هذه الأوبئة التي تجتاح العالم الآن.

المصدر:
جريدة الوطن - الاربعاء الموافق 11/11/2009

..

أكد أنه يتابع هذا الملف ليصل غير محددي الجنسية لحقوقهم
الحويلة يطالب الوزارات بتعيين «البدون» واتباع نهج وزارة التربية





أشاد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بتعيين مجموعة من «البدون» في وزارة التربية حيث شأن هذا القرار الإنسان ان يساهم بتحريك المياه الراكدة في قضية إخواننا وأخواتنا «البدون».

وشدد الحويلة على ضرورة هذا الملف والاعتماد للحلول المنصفة لهذه الفئة التي نشأت ودرست وشبت وشابت على ارض الكويت وتملك ولاء لهذه الأرض وشعبها.

وطالب الحويلة كافة الجهات الرسمية الدولة بأن تحذو حذو وزارة التربية وتقوم بتعيين «البدون» في مرافقها فهم أولى من الذين يتم استجلابهم من الخارج ولا تستفيد منهم الدولة بشيء فمعظم مستحقاتهم يتم تحويلها للخارج ولا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي.

وأكد الحويلة انه سيتابع هذا الملف في كافة مراحله حتى يصل إخواننا وأخواتنا «البدون» كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية ويتم رفع الظلم الذي عانوه لسنوات طويلة لدرجة باتت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالبنا لحل هذه القضية.

واختتم الحويلة تصريحه داعيا بعض الأصوات النشاز او بعض الأقلام العنصرية التي دأبت على مهاجمة «البدون» او تسميهم بـ«المتسللين» بالكف عن هذه النعرات النتنة والتي لا يمكن ان تخدم استقرار الأمن الاجتماعي للبلد فإذا كان هناك بعض من «البدون» الذين أساؤوا او استغلوا الوضع وهم قلة فإن السواد الأعظم منهم عاشق لهذه الأرض ومدين لها بولائه وروحه وقد حان الوقت لإنصافهم.


المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 12/11/2009

..

أكد أنه يتابع هذا الملف ليصل غير محددي الجنسية لحقوقهم
الحويلة يطالب الوزارات بتعيين «البدون» واتباع نهج وزارة التربية





أشاد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بتعيين مجموعة من «البدون» في وزارة التربية حيث شأن هذا القرار الإنسان ان يساهم بتحريك المياه الراكدة في قضية إخواننا وأخواتنا «البدون».

وشدد الحويلة على ضرورة هذا الملف والاعتماد للحلول المنصفة لهذه الفئة التي نشأت ودرست وشبت وشابت على ارض الكويت وتملك ولاء لهذه الأرض وشعبها.

وطالب الحويلة كافة الجهات الرسمية الدولة بأن تحذو حذو وزارة التربية وتقوم بتعيين «البدون» في مرافقها فهم أولى من الذين يتم استجلابهم من الخارج ولا تستفيد منهم الدولة بشيء فمعظم مستحقاتهم يتم تحويلها للخارج ولا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي.

وأكد الحويلة انه سيتابع هذا الملف في كافة مراحله حتى يصل إخواننا وأخواتنا «البدون» كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية ويتم رفع الظلم الذي عانوه لسنوات طويلة لدرجة باتت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالبنا لحل هذه القضية.

واختتم الحويلة تصريحه داعيا بعض الأصوات النشاز او بعض الأقلام العنصرية التي دأبت على مهاجمة «البدون» او تسميهم بـ«المتسللين» بالكف عن هذه النعرات النتنة والتي لا يمكن ان تخدم استقرار الأمن الاجتماعي للبلد فإذا كان هناك بعض من «البدون» الذين أساؤوا او استغلوا الوضع وهم قلة فإن السواد الأعظم منهم عاشق لهذه الأرض ومدين لها بولائه وروحه وقد حان الوقت لإنصافهم.


المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 12/11/2009
..

مثلما ضخت المليارات لعشرات من أصحاب المديونيات
الحويلة: لتتعاون الحكومة في 17 نوفمبر لطي صفحة القروض



دعا مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة الى مد يد التعاون للنواب في جلسة 17 نوفمبر لطي صفحة القروض، «فمثلما ضخت المليارات لأصحاب المديونيات الصعبة لإنقاذهم رغم انهم لا يتجاوزون العشرات، فلتنقذ نصف سكان الكويت من كارثة القروض».
وأكد الحويلة في تصريح صحافي ان صندوق المعسرين فشل في حل ازمة قروض المواطنين التي نجمت بالاساس عن تلاعب البنوك المحلية بالقوانين المنظمة للاقراض اضافة الى تخاذل بنك الكويت المركزي في مراقبة ومعاقبة البنوك المخالفة للوائح والقوانين والتي رفعت الفائدة على القروض ما ادى الى تفاقم المشكلة وعدم قدرة بعض المقترضين على السداد او سدادهم مع تعثر حالتهم المالية في ظل غلاء الاسعار الذي اصبح عبئا جديدا عليهم، فهل يعقل ان تصل الفائدة في بعض القروض الى اكثر من اصل الدين؟!
وذكر الحويلة اننا نؤمن بقضائنا النزيه وتعامله بمنتهى الشفافية مع القضايا كافة ولكن لا يعقل ان تظلم البنوك المحلية وبالتضامن مع البنك المركزي المقترضين وتقول الحكومة اذهبوا الى القضاء لإنصافكم.
وأضاف الحويلة ان هذا المنطق مرفوض فيجب على الحكومة ان تبادر فورا برفع هذا الظلم ومساءلة القياديين بالبنك المركزي بدءا من المحافظ عن هذا التخاذل الذي مارسوه تجاه المقترضين، وكان الاولى بالحكومة تحويل من تحايل من البنوك للنيابة العامة لتحميله المقترضين مبالغ طائلة لم تكن موجودة وقت التعاقد بين البنك والمقترض.
وشدد الحويلة على ضرورة قيام الدولة بإسقاط الفوائد وإعادة جدولة القروض على ألا يتجاوز الاستقطاع من الراتب 30 في المئة فالمواطن يستحق منا كل الدعم والحالة المالية للدولة في وضع ممتاز.

المصدر:
جريدة الرآي - الجمعة الموافق 13/11/2009
..
«لأن القانون رقم 2007/61 لم يتطرق لها»
محمد الحويلة يقترح حظر بث كل ما يمس الوحدة الوطنية في الإعلام المرئي



تقدم مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بمشروع قانون بتعديل الفقرة رقم 11 من المادة 11 من القانون رقم 2007/61 الخاص بالإعلام المرئي والمسموع والخاصة بالمحظورات التي لا يجب السماح ببثها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتكون كالتالي:

«يحظر بث كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية من خلال الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع».

وأوضح الحويلة ان الوحدة الوطنية هي السور الواقي للمجتمع من اي فتن او نزاعات قد يثيرها الحاقدون ضد أمن واستقرار البلد كما إنها احدى ركائز القوة والمنعة للوطن ضد اي محاولة للنيل من سيادته فمتى ما كان افراد المجتمع يدا واحدة وقلبا واحدا بكافة فئاتهم وانتماءاتهم فإنهم سيتخطون وبلاشك كافة الصعاب التي تعترض مسيرتهم.

وذكر الحويلة بأن الذي دعاه لتقديم هذا المشروع بقانون هو خلو القانون رقم 2007/61 الخاص بالمرئي والمسموع من اي مفردة تدين من يمس الوحدة الوطنية سواء بالقول او بالفعل الأمر الذي أعطى فرصة لبعض (الجهلاء) واصحاب الفتن الفرصة لضرب الوحدة الوطنية والتشكيك بولاء وانتماء المواطنين لوطنهم وبناء عليه فقد تم الاقتراح بتعديل الفقرة رقم 11 للقانون المذكور والاشارة بصريح العبارة بمعاقبة من يقوم بالمساس بالوحدة الوطنية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 23/11/2009

..


تقدم بحزمة اقتراحات لعدد من الوزراء
الحويلة يقترح إنشاء مستشفى بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير



تقدم مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة بحزمة من الاقتراحات برغبة لمجموعة من الوزراء تخص محافظة مبارك الكبير جاءت كالتالي:

-1 نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من خدمة كبيرة للمنطقة واهالي المنطقة وتوفير متطلبات المرافق العامة في هذه المناطق فإنه يوجد في محافظة مبارك الكبير جمعية تتكون من اربعة مبان رئيسة وحوالي ستين فرعا يديرها مجلس ادارة واحد مما يشكل عبئا كبيرا على مجلس الادارة، لذا يرجى التكرم بالموافقة على فصل المباني الرئيسة لتكون كل منطقة لها جمعية خاصة مستقلة بها علما بأن محافظة مبارك الكبير تتكون من اربع مناطق رئيسة هي: (العدان، القصور، القرين، مبارك الكبير).

-2 نقل مضخة المياه من وسط بيوت الاهالي الى منطقة أبو فطيرة الصناعية أو أي مكان آخر بعيدا عن السكان وذلك لما تسببه من حوادث وازعاج للاهالي واتلاف للشوارع والبنية التحتية للمنطقة.

-3 لا يوجد بالمحافظة مستشفي يخدم اهالي المحافظة ويتم تحويلهم الى مستشفى العدان الذي لا تستوعب طاقته خدمة محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير لذا نقترح انشاء مستشفى جديد لخدمة اهالي المحافظة وتزويدها بكافة الاجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية المتميزة.

-4 نظرا لما للرياضة من دور كبير في تنشئة الشباب وملء اوقات فراغهم واستغلالها بما يفيدهم ويعود بالنفع على بلدهم، لذلك يرجى تخصيص ناد رياضي بالمحافظة يمارس فيه اهالي المحافظة انشطتهم الرياضية.

-5 لا توجد حدائق عامة بالمحافظة لتكون متنفسا للاهالي وتحتوي على ألعاب للاطفال لذا نقترح انشاء حدائق عامة بالمحافظة لتكون متنفسا للاهالي وتزويدها بكافة الخدمات والالعاب والاجهزة الترفيهية.

-6 يوجد نقص بعدد المدارس في المحافظة ونقص بالفصول الدراسية وقد تم تعويضها بالفصول الخشبية غير الصالحة للدراسة، لذا نقترح انشاء مدارس جديدة لكافة المراحل وتوزيعها جغرافيا على المحافظة وذلك للقضاء على الفصول الخشبية وعدم تكدس الطلبة بالفصول.

-7 يوجد بالمحافظة الكثير من الاشارات الضوئية التي تقع بها حوادث مرورية جسيمة ينتج منها الكثير من الوفيات والاصابات البليغة، ولذا يرجى استبدال الدوارات بها لتخفيف سرعة المركبات وانسياب الحركة المرورية.

-8 يرجى عمل فتحة دخول وخروج السيارات من القطعة (7) بمنطقة مبارك الكبير على الطريق الدائري السابع للتسهيل على الاهالي لدخول هذه القطعة والخروج منها.

-9 عمل ممشى للاهالي في مناطق المحافظة مع توفير الاستراحات وزراعته حتى يمارس فيه الاهالي انشطتهم الرياضية.

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 24-11-2009

..


تشجيعاً لهم على الحصول على شهادات دراسية
محمد الحويلة يقترح ترقية ضباط الصف الحاصلين على الثانوية إلى رقيب أول




تقدم مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة بمشروع قانون يقضي بتحويل الفقرة الاخيرة من المادة (71) مكررا من القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة التي تنص على التالي: «ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة رقيب اول».

كما يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة وكيل ضابط.

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول على دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم.

ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضباط الصف عشر سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.

وذكر الحويلة انه لما كانت فترة العشر سنوات التي اشترطتها المادة المذكورة طويلة على رجال الشرطة كونهم اساسا من العاملين بالسلك العسكري واكتسبوا خبرة طويلة في هذا المجال الامر الذي يتطلب تخفيض هذه المدة الى خمس سنوات بدلا من عشر سنوات.

وذلك تشجيع لضباط الصف على الحصول على شهادات دراسية ترتقي بهم في مجال عملهم وتؤهلهم للترقية الى رتبة اعلى الامر الذي ينعكس بالايجاب على تكوين شخصية افراد قوة الشرطة وتخفيض المدة المتطلبة للترقية يساعد على تحقيق ذلك.

لذا فاننا نتقدم بمشروع القانون التالي: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة (71) مكررا من القانون رقم 1968/23 لتصبح على النحو التالي: يشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضباط الصف خمس سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 26/11/2009

...
الحويلة يواصل تقديم الأسئلة البرلمانية حول الكارثة البيئية




واصل مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة توجيه الأسئلة البرلمانية لمجموعة من الوزراء حول الكارثة البيئية التي تتعرض لها ضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة وقد جاءت الحزمة الثانية من الأسئلة البرلمانية مركزة على دور الجهات المعنية بالتلوث بالدولة في مواجهة تلك الكارثة .
وأكد الحويلة بأنه لن يتوقف عن ممارسة دوره الرقابي تجاه تلك الكارثة البيئية حتى يتأكد من أن الحكومة قد نفضت الغبار عن نفسها وأحست بمعاناة المواطنين ساكني تلك المنطقة .
وأوضح الحويلة بأنه سيشيد بأي قرار يتخذه مجلس الوزراء لمعالجة الكارثة البيئية بضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة فالهدف الرئيسي هو حل معاناة الأهالي .

المصدر:
جريدة الوطن - السبت الموافق 05/12/2009

....
وافق مجلس الأمة على عقد جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى سرية وذلك بأغلبية 44 صوتا مقابل 23 صوتا ضد السرية .
وفي مايلي اسماء الرافضون للجلسة السرية :

1- سعدون حماد العتيبي

2- محمد الحويله

3- عادل الصرعاوي

4- فلاح الصواغ

5- صالح الملا

6- شعيب المويزري

7- خالد العدوة

8- حسين مزيد

9- حسن جوهر

10- جمعان الحربش

11- حسين عاشور

12- اسيل العوضي

13- وليد الطبطبائي

14- خالد الطاحوس

15- مرزوق الغانم

16- محمد هايف

17- مبارك الوعلان

18- فيصل المسلم

19- عبدالرحمن العنجري

20- الصيفي مبارك الصيفي

21- علي الدقباسي

22- مسلم البراك

23- احمد السعدون

و أمتنع النائب خالد السلطان عن التصويت
و من جانب أخر وصل النائب ضيف الله بورمية إلى قاعة عبدالله السالم بعد تلقيه العلاج و خروجه من مستشفى الفروانية بعد تماثله للشفاء و معالجته من حاله الإرهاق التى أصابته.
و بعدها أصابت انتكاسة فى الحالة الصحية للنائب المستجوب ضيف الله بورمية وتم إعادة النائب ضيف الله بورمية إلى مستشفى الفروانية وإدخاله إلى العناية الفائقة.
و تدار شكوك في قاعة عبدالله السالم على استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على خلفية عدم وجود بورميه بالجلسة مما يعنى الغاء الإستجواب و إعادة تقديمة فى جلسة أخرى إن أراد النائب المستجوب.
و الجدير بالذكر أنه تواجد عدد من المواطنين في ساحة الإرادة، يحملون أعلام الكويت وبعض الافتات .
و كان قد تحدث مؤيدا للجلسة السرية النائبان حسين القلاف وحسين الحريتي فيما عارض تحويل الجلسة إلى سرية النائبان د. وليد الطبطبائي ومسلم البراك.

المصدر:
جريدة الوهج اللألكترونية - الثلاثاء الموافق 08/12/2009

  #2  
قديم 24-01-2012, 07:34 AM
حلو العذاريب حلو العذاريب غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 489

يافالح هذا كله حكي بحكي ماشفنا مواقف بس ضد السريه باستجواب الشيكات ويوم طلع المسلم الشيك وباسم الدويله وقف مع ناصر المحمد

  #3  
قديم 24-01-2012, 07:45 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

محمد الحويلة يقترح قانونا لتعديل أوضاع المدرسين المساعدين من حملة الدكتوراه بالجامعة



تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل اوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:

? مادة أولى: ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة وان تكون درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بالكويت.

? مادة ثانية: ان يكون لديه خبرة أكاديمية وتدريسية بمجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات أو ان يكون لديه ثلاثة أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة.

? مادة ثالثة: ان يكون تعيين المدرسين المساعدين الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه ممن يعملون داخل الجامعة وان يكون قد عمل في القسم العلمي بوظيفة مدرس مساعد بفترة لا تقل عن خمس سنوات.

? مادة رابعة: ان من يقوم بالتدريس ينظر في تقييم طلبه (عبر برنامج التقويم والقياس).

? مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل اوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت انه لايخفى عليكم المشكلات التي يعاني منها المدرسون المساعدون من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت والذي لايتناسب مع طموحات واوضاع حملة الدكتوراه والذي يتعلق بحرمانهم من المزايا التي تسهم في تطوير ورفع مستوى الكفاءة وغير مناسب للخبرات الاكاديمية والتدريسية التي يمتلكها حملة الدكتوراه وخصوصا ان البعض منهم قام بتدريس لعدد من المقررات لعدة سنوات طويلة تجاوزت لدى البعض اكثر من عشرين عاما وان الاعمال المسندة للمدرس المساعد والكليات النظرية تختلف تماما عنها في الكليات العلمية وان تعديل اوضاعهم سيكون له مردود ايجابي من ناحية الاستفادة من هذه الطاقات والخبرات وفي زيادة عدد الشعب الدراسية وتقليل عدد الشعب المغلقة والتي تتناسب مع الاعداد المتزايدة من الطلبة المقبولين وكذلك سوف يؤدي تعديل اوضاعهم الى تقليل عدد المنتدبين في الاقسام العلمية وسوف يكون له مردود ايجابي في تخفيف الضغط على ميزانية الجامعة وتقليل الاموال المهدرة على هؤلاء المنتدبين والاستفادة بهم في مجالات أخرى تعود على الجامعة بالفائدة الاقتصادية ولذلك قمنا باصدار هذا القانون ناصا في مادته الأولى ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة وتكون درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بالكويت وفي مادته الثانية ان يكون لديه خبرة اكاديمية وتدريسية بمجال تخصصه لاتقل عن خمس سنوات أو ان يكون لديه ثلاثة ابحاث منشورة في مجلات علمية محكمة ويضيف في الثالثة ان يكون تعيين المدرسين المساعدين الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه ممن يعملون داخل الجامعة وان يكون قد عمل في القسم العلمي بوظيفة مدرس مساعد فترة لاتقل عن خمس سنوات.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 10-12-2009

...

طلب لعقد جلسة خاصة جديدة للبدون في 24 الجاري
ردود فعل نيابية عقب فقدان نصاب جلسة البدون



في تصريح له بعد رفع جلسة البدون قال النائب فيصل الدويسان: ما حدث اليوم تمثيلية بطولة عدد من النواب ، واخراج متميز للحكومة، ولكن لن يهدأ لنا بال حتى تأخذ هذه الفئة المحرومة ما تستحق من كرامة، وما ضاع حق ورائه مطالب".
و من جانبه صرح النائب محمد الحويلة قائلا إنه وعدد من النواب يقدمون طلبا، لعقد جلسة خاصة جديدة للبدون في 24 الجاري، بعد انفراط جلسة اليوم" .
و بدوره قال النائب حسن جوهر كنا نتمنى تقديم هدية للبشرية، ونبين أن الكويت تقدر الانسانية باقرار قانون حقوق غير محددي الجنسية، لكن الجلسة اليوم اختطفت وودأت بفعل فاعل.
كما أكدت العضوة د. أسيل العوضي في تصريح لها بأنها ألغت سفرها في مهمة عمل رسمية كرئيسة وفد للمشاركة في مؤتمر المرأه في البحرين حتى اتمكن من حضور جلسة البدون اليوم لكنني وللأسف الشديد وبسبب الإزدحام وصلت المجلس بعد رفع الجلسة بدقائق وسأوقع على طلب جديد لجلسة آخرى لإحواننا البدون .
أما النائب مبارك الخرينج فقال في تصريح له بكل اسف طارت جلسة البدون، وبقدر عتبنا على الحكومة لضعف حضورها نعتب على النواب، فبعضهم لم يحضر والبعض لم يدخل القاعة، وسنطلب ادراج القضية في جلسة عادية حتى لا تفقد النصاب.
و قالت العضوة د.سلوى الجسار أن لجنة البدون البرلمانية لم تدعوا النواب إلى إجتماعاتها ، كما تسألت الجسار عن ما إذا كانت لجنة البدون قد دعت الحكومة لحضور هذه اللجنة ؟!
وأضافت " ماحصل اليوم كان متوقعاً".

المصدر:
جريدة الوهج اللألكترونية - الخميس الموافق 10/12/2009

...

د.الحويلة : لتنتفض الحكومة وتوقف مس الوحدة الوطنية وعلى وزير الإعلام وقف القنوات المشبوهة



حمّل النائب د.محمد الحويلة وزير الاعلام المسؤولية حيال ما تقوم به بعض القنوات الخاصة من تفتيت للوحدة الوطنية والاساءة لنسيج المجتمع الكويتي مطالبا بضرورة التحرك الجاد والسريع لوقف هذه المحاولات واتخاذ الاجراءات اللازمة والا فستكون لنا وقفة محاسبة للسكوت عن تصنيف المجتمع الكويتي.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان ما عرضته احدى القنوات الخاصة أمس الأول في برنامج أساء للكويتيين مرفوض جملة وتفصيلا ومطلوب تحرك حكومي جاد وحازم لوقف ومنع هذه المحاولات التي تشرخ جدار وحدتنا الوطنية مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بوزير الاعلام تتحمل كامل المسؤولية من وراء هذه الأفعال التي لم تشهدها الكويت وعلى الوزارة ان تعمل بماجاء في خطابات سمو أمير البلاد-حفظه الله- التي كان يؤكد فيها الوحدة الوطنية وعدم الاساءة واثارة الفتنة خصوصا ان هذا الأمر ليس بالأمر الطارئ او المفاجئ بل ان هناك تحركات الكل يعلمها تدفع باتجاه تصنيف الكويتيين والتفرقة فيما بينهم وعليه فاننا لا نقبل السكوت عن مثل هذه التحركات وسنفعل أدواتنا الدستورية حيال أي تخاذل او تقاعس عن الأداء المطلوب.
وذكر د.الحويلة اننا نعلم بان هذه القناة تبث من خارج الكويت ولكن وزارة الاعلام باستطاعتها وقف بث هذه القناة ومنعها من الارسال من خلال علاقة الوزارة بالدولة التي تبث منها هذه القناة ومن خلال التكنولوجيا الحديثة التي تملكها وزارة الاعلام بالتشويش ومنع بث القناة مشددا على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي يراد بها في الحقيقة احداث التفرقة واثارة الفتنة وتصفية الحسابات فنحن لن نقبل الاساءة لأهل الكويت وفئاتها ونحذر هذه القناة ومن يعمل بها والجهات الداعمة لها من مغبة التمادي واستغلال هامش الحرية في هدم المجتمع ونؤكد انهم سينكشفون للشعب ونضع الحكومة عند مسؤولياتها.
كما طالب مجلس الامة بأن يتصدى وبقوة لمثل هذه التصرفات والمحاولات التي تهدف لمس الوحدة الوطنية مشيرا الى انه كان قد تقدم بمقترح بقانون في هذا الصدد يجرم من يتعرض للمساس بالوحدة الوطنية والاساءة لفئات المجتمع ومطلوب الآن سرعة اقرار هذا القانون .
وأكد د.الحويلة انه سيتابع الاجراءات الحكومية في هذا الصدد وما اذا كانت قد اتخذت من الاجراءات ما يكفل عدم التعرض والاساءة للوحدة الوطنية وفئات المجتمع ام لا تمهيدا لاتخاذ اجراءات فاعلة توقف هذا التهاون الخطير على وحدة الصف وكيان الكويت.

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 20-12-2009

...

الحويلة عن موضوع اشعال الفتنه: إن لم تتحرك الحكومة بشكل فوري سنحاسبها



قال النائب د.محمد الحويلة: نؤكد وقوفنا بكل قوة ضد الفاسد ومن يدعمه الذين أشعلوا نار الفتنة من خلال قناة السوء ،وحمل الحويلة الحكومة هذا العبث بوحدة الشعب وأمن البلد..

هذا وهدد الحويلة الحكومة بالمحاسبة في حال إن لم تتحرك بشكل فوري .

المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 21-12-2009

...

الحويلة: لتؤمن الحكومة برأي الأغلبية في إلغاء فوائد القروض



أكد أن تمرير القانون في المداولة الأولى يعتبر إنجازاً للمجلس

أكد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة ان مجلس الامة سيواصل جهوده لتمرير مقترح شراء المديونيات والغاء الفوائد في المداولة الثانية خلال الجلسة القادمة وانهاء معاناة المواطنين المقترضين وانصافه.

وقال الحويلة في تصريح صحافي ان ما حصل في جلسة امس يعتبر انجازا لمجلس الامة بعد ان صوت بالموافقة على تقرير اللجنة المالية بشأن الغاء الفوائد في المداولة الاولى مشيرا الى اننا ننتظر المداولة الثانية للتقرير حيث سنسعى جاهدين لتمرير هذا القانون وحل مشكلة مالية عجزت الحكومة عن حلها طوال السنوات الماضية رغم انها تملك زمام المبادرة وتستطيع اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الازمة بكل انصاف بعيدا عن مشروع صندوق المعسرين الذي اثبت فشله الكبير في معالجة هذه القضية.

وبين الحويلة ان الحكومة مطالبة بقبول رأي الاغلبية وانهاء معاناة المواطنين وتحقيق تطلعاتها خصوصا في هذه القضية الهامة مشددا على ضرورة مواصلة السعي لإنجاز القانون بشكل نهائي الشهر المقبل واحالته للحكومة.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 25-12-2009

...
افتتاح رسمي لشارع بإسمه في الكرك وسط موجة استنكار كويتية وعراقية ودعوات لإعادة النظر بالعلاقات

غضب .. على تكريم «صدّام» بالأردن !




• الخارجية تراسل عمان للاستيضاح
• الحكومة العراقية تنتقد رسمياً.. وعمار الحكيم يدعو لقطع العلاقات فوراً
• القلاف: يزلزل العلاقات الثنائية
• الحويلة: شرخ خطير
• اللميع: انزعوا اسم الطاغية
• الحريتي: إساءة لمشاعرنا
• العمير: ذكره سيئ بأي مكان
• المطوع: الأولى مراعاة علاقاتنا الثنائية
• الدقباسي: ألمانيا لم تضع اسمه
لقيت تسمية شارع رئيسي في مدينة الكرك الاردنية والذي افتتح قبل يومين رسمـــيا، باسـم شـــارع «الشهيد صدام حسين» ، موجة من الغضب الرسمي والشعبي في عدة دول بينها الكويت والعراق، واعتبرتها اوساط سياسية ودبلوماسية مدعاة لنبش مآسي السنوات الماضية وما تخللها من غزو غادر من قبل طاغية العراق للكويت، واعادة تذكير بمواقف دول الضد، اضافة الى ايجاد نقطة تصادم مع الحكومة العراقية التي احتجت رسميا لدى الاردن على هذا الاجراء.
في الكويت اوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الدار» ان الحكومة تستقصي كل المعلومات حول هذه المسألة وتتجه للاستيضاح عنها من الجهات الرسمية الاردنية التي بدأت بمخاطبتها للوقوف على حقيقة الامر. في هذا الوقت لقي افتتاح شارع رئيسي في الكرك باسم الطاغية صدام حسين موجة رفض واستنكار نيابية واسعة، حيث شدد النائب سيد حسين القلاف على ان قرار الاردن استفزازي للكويت، مشيرا الى ان الحكومة الاردنية لم تراع ما حصل عند عودة العلاقات المصرية الايرانية حيث طلبت مصر من ايران حذف خالد الاسلامبولي عن احد الشوارع وهو ماتم فعلا، ورأى القلاف ان ما جرى في الكرك يزلزل العلاقات الثنائية وهو سلوك سياسي خاطئ يتحمل الاردن تبعاته.
من جهته استنكر النائب محمد الحويلة موافقة الحكومة الاردنية على اطلاق اسم صدام حسين على احد الشوارع الرئيسية في الكرك، مطالبا باعادة النظر في العلاقات الثنائية بما يحفظها وينميها والكل يعلم مدى خطورة الشرخ الذي احدثه النظام العراقي البائد برئاسة صدام البائد والذي اضر بالامة العربية والشعبين الكويتي والعراقي.
وتمنى النائب غانم اللميع من الحكومة الاردنية نزع اسم الطاغية المقبور صدام عن احد شوارع الكرك، موضحا ان الطاغية تسبب بشق الصف العربي ابان احتلاله لدولة الكويت.
وعتب النائب ضيف الله بورمية باعتباره ممثلا للشعب الكويتي على الحكومة الاردنية التي اطلقت اسم صدام على شارع رئيسي في الكرك، موضحا انه شأن داخلي ولكن عتبنا على الاردن لان الطاغية دمّر الكويت وشرد اهلها واحرق آبار النفط وهذا لم يفعله اي رئيس دولة اخرى.
وقال النائب حسين الحريتي ان صدام ذهب غير مأسوف عليه بعد ان ابتليت فيه الامة العربية.
وتمنى على الحكومة الاردنية إلغاء اسم الشارع وعدم اطلاقه لانه يسيء لمشاعر الكويتيين الذين ذاقوا الامرين من هذا الطاغية.
وبدوره استنكر النائب سعدون حماد ما قامت به الحكومة الاردنية باطلاق اسم صدام على احد الشوارع الرئيسية بالكرك.
وقال ان ذلك يدل على ان اعضاء المجلس السابقين كلامهم جانبه الصواب بان الاردن لم يكن يتعاطف مع العراق ابان حكم صدام.
وقال النائب علي العمير ان الطاغية صاحب الذكر السيئ ليس بودنا ان يذكر بأي مكان في العالم فما بالك في عواصم ومدن عربية لتشكل تقززا لمن يمر بهذه الشوارع والمسميات لشخصيات انكرها التاريخ. وتبرأ منها، وهذا امر مستغرب.
وطالب العمير الحكومة بمراعاة وضع الكويتيين الزوار للاردن وارتيادهم الاماكن السياحية والدراسة فيها والعلاقات بين البلدين موضحا ان ذلك يشكل استفزازا بالغا.
من جانبه عبر النائب عدنان المطوع عن اسفه لعدم مراعاة الحكومة الاردنية لمشاعر الكويتيين في ظل التاريخ المظلم لصدام وحزب البعث وما يعانيه الشعب العراقي والكويتي من جرح للمشاعر، وكان الاولى بالاردن مراعاة العلاقة مع الكويت والنظر للمستقبل وطي صفحات الماضي.
على صعيد متصل قال النائب شعيب المويزري لـ«الدار» انه امر مؤسف ولم نكن نتوقع من المملكة الاردنية ان يسمى شارع باسم شخصية هدمت العلاقات العربية وفتت الاجماع العربي وضربت دولة لها علاقات قوية وداعمة للاردن.
وفي سياق متصل استغرب النائب علي الدقباسي ان تتم تسمية شارع في العاصمة الاردنية باسم الرئيس السابق للعراق موضحا انه حتى في دولة المانيا لم يتم تخليد اي اسم لاي طاغية او مجرم حرب، واضاف: ما قامت به المملكة الاردنية هو استفزاز لمشاعر الكويتيين والعراقيين والعرب وجميع المهتمين بالحريات والديمقراطية.
في بغداد، انتقدت الحكومة العراقية مواقف المملكة الاردنية افتتاح شارع رئيس وسط الكرك، اطلق عليه طاغية النظام السابق صدام حسين، فيما طالبت اطراف نيابية الحكومة العراقية بقطع علاقاتها مع الاردن، وغلق كل مجالات التعاون مع الاردنيين، وابدى حزب الدعوة الحاكم استغرابه من تصرف الاشقاء الاردنيين، واصفا خطوة افتتاح الشارع بانها استهتار بمشاعر العراقيين. واكد القيادي في حزب الدعوة النائب عبد الهادي الحساني في اتصال مع «الدار»، ان «القيام بمثل هذه الفعاليات يثير استغرابنا ويطرح اسئلة عديدة لابد للاردنيين من الاجابة عنها. فطالما وقف العراق مع اشقائه في عمان وقفة اخ لاخيه، وعليه لابد من توضيح رسمي من قبل حكومة الاردن ازاء تلك السلوكيات، اذا ما كان افتتاح الشارع تم بعلمها وبالتخطيط معها، وهذا ان دل فانما يدل على ان عمان تعد من الحاضنات الرئيسة لازلام النظام السابق، الذين لايريدون بالعراق واهله خيرا».
الى ذلك طالب المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم الحكومة العراقية، بقطع علاقاتها مع الاردن فورا وغلق كل مجالات التعامل معها، لاسيما الملف الاقتصادي، واستعادة كل ما قدمه العراق الى الحكومة الاردنية من دعم اقتصادي.



المصدر:
جريدة الدار - الأربعاء الموافق 06/01/2010

..

اتفاق حماد والطاحوس والحويلة على تأجيل استجواب المحمد



تمخض الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول في ديوان النائب محمد الحويلة، بمشاركة النائبين سعدون حماد وخالد الطاحوس واللجنة التطوعية البيئية في أم الهيمان عن تأجيل البت في استجواب رئيس الوزراء إلى ما بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الخميس، وان الملف البيئي لأم الهيمان مازال مفتوحاً.

وقال النائب سعدون حماد: إن الاجتماع تطرق إلى جميع الإجراءات وما دار في اجتماع مجلس الوزراء في 18/12 ورفع تقريراً بإغلاق 6 مصانع وإنذار 19 مصنعاً مدة 3 أشهر إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة.

وأضاف حماد أن الملف البيئي لمنطقة أم الهيمان مازال مفتوحاً وسنترقب ما يسفر عنه اجتماع الوزراء بشأن إغلاق المصانع المخالفة، مشيراً إلى أن هناك خطوات تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع هي إغلاق 6 مصانع، وكذلك إغلاق 19 مصنعاً، وبذلك يكون الإجمالي 25 مصنعاً.

ومن جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس أنه خلال الـ60 يوم المهلة المعطاة للحكومة، كان هناك تحرك تجاه هذه القضية من خلال الكشف عن تلك المصانع المسببة في تلوث أم الهيمان البيئي ولم ترق إلى المستوى الطلوب، إلا أن هناك محاولات وإجراءات لدفع مكامن الخلل في قضية هذه المصانع.

ووجه الطاحوس رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا فيها: 'إننا لا نبحث عن التأزيم ولا نضع العصا في الدولاب، ولكن أهالي أم الهيمان أمانة في أعناقنا وأمانة في عنقك، وحل مشكلة أم الهيمان بيدك وانت على رأس السلطة التنفيذية، وانت من تدفع الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تكلف حماية البيئة وحماية أرواح مواطني سكان أم الهيمان'.

وأضاف الطاحوس أنه إذا لم يطبق تقرير الهيئة العامة للبيئة على أرض الواقع فسوف يستجوب رئيس الوزراء في أي لحظة وفي أي وقت، مؤكداً أننا أمام كارثة بيئية، وهذا ما أكده تقرير الهيئة العامة للبيئة.

ومن جانبه، شدد النائب د. محمد الحويلة على أن المصانع المخالفة في أم الهيمان هي مصانع لابد أن تغلق، لأنها تهدر البيئة وأرواح سكان أم الهيمان.

وبين أن هناك توصيات سترفع إلى مجلس الوزراء لكي تبحثها اللجنة المختصة يوم غد الخميس، لتخرج بقرارات فورية وعاجلة تساعد على الحد من هذا التلوث الخطر وتوفر أمناً بيئياً.

وقال الحويلة إننا مازلنا عند مطالبنا الواضحة والعادلة والشرعية والدستورية بالمحافطة على أرواح الناس، ونحن بصدد عقد اجتماعات مقبلة لمواجهة جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه القضية وتقييم ذلك.

المصدر:
جريدة الجريدة - الاربعاء 30-12-2009

..

لا استجواب لأم الهيمان
إغلاق 6 مصانع وإنذار الـ37 المخالفة



كشفت مصادر برلمانية لـ «أوان» عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة شهدت طي صفحة ملف الاستجواب الذي لوّح به النواب خالد الطاحوس وسعدون حماد ومحمد الحويلة تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، مشيرة إلى أن لجنة البيئة البرلمانية، وعلى هامش الجلسة الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، شهدت اجتماعا نيابيا حكوميا تم خلاله إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ضم من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ولشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري، فيما ضمّت جبهة النواب سعدون حماد، خالد العدوة، خالد الطاحوس، د.علي العمير، دليهي الهاجري، د.أسيل العوضي، ود.معصومة المبارك، وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات التي أبداها النواب والجهود الحكومية لحل مشكلة البيئة في منطقة أم الهيمان.
وذكرت المصادر ذاتها أن النواب ثمنوا الجهود الحكومية تجاه الموضوع من خلال تبنيها تقرير الهيئة العامة للبيئة الذي تضمن مخالفات المصانع في الشعيبة الغربية، والتوصيات المطلوبة للتعامل مع هذه المصانع، مشيرة إلى أن الجانب الحكومي تعهد بالالتزام بما جاء في تقرير الهيئة العامة للبيئة، وإقرار الخطوات المطلوبة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم (الأحد)، على أن يكون هناك اجتماع آخر للجنة البيئة لمتابعة الخطوات الحكومية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع طالب النواب الوزراء بالعمل على تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير البيئة، والتي نصّت على إغلاق المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل وعددها 6 مصانع، كما ورد في التقرير، وتوجيه الإنذار لـ 37 مصنعا مخالفا للاشتراطات البيئية، على أن تلتزم المصانع خلال ثلاثة أشهر بإنهاء المخالفات فيها.
وفي موضوع آخر، وجّه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة في الثاني عشر من الشهر الحالي، والتي طلب عقدها عدد من النواب لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بشأن الخطة الإنمائية الخمسية.

المصدر:
جريدة أوان - الأحد 10-01-2010

..

الحكومة ستلجأ لتعديلات مهمة تنصف المتضررين

الروضان لـ«الدار»: الاحتمالات كلها مفتوحة حول «القروض»





• عاشور والحويلة والمويزري وعسكر يتمنون على الحكومة عدم رد القانون
• العنجري: «القروض» حسبة انتخابية.. لا وطنية.. ولا اقتصادية..
اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الرؤية والحلول الحكومية لقضية مديونيات المواطنين واضحة ومعروفة الان للجميع، وهي في اطار صندوق المعسرين، ورغم ان القانون تم إقراره الا ان الاحتمالات كلها مفتوحة الان.
وتحدث الروضان في تصريح لـ«الدار» امس عن احتمال ان تبادر الحكومة الى تعديلات مهمة لكونها حريصة جدا على مصلحة المواطن ويهمها الا تضيع الناس بين السلطتين، واكد ان لدى الحكومة قناعة بان هناك متضررين وبحاجة ماسة لتعديل اوضاعهم والحكومة لم تغفل هذا الجانب وهي حريصة على تقديم الحلول التي تعجل بتسهيل وتيسير الظروف المعيشية للمواطنين.
على الصعيد النيابي طالب النواب صالح عاشور ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وعسكر العنزي مجلس الوزراء بعدم رد قانون اسقاط فوائد القروض مؤكدين ان هذا القانون هو الحل الامثل لهذه القضية الشائكة.
وتمنى هؤلاء النواب على مجلس الوزراء في جلسته اليوم قبول رأي الاغلبية النيابية التي اقرت هذا القانون مشيرين الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الملف وعليها القبول بالارادة الشعبية التي وقفت خلف هذا القانون.
ومن جانبه اكد النائب عبدالرحمن العنجري لدى سؤاله عن توجه عدد من النواب لمقابلة سمو الامير لعرض وجهة نظرهم حول ملف القروض بان لهم الحق بالذهاب الى سموه سواء تعلق الامر بالقروض او بغيرها..وقال العنجري لقد بينا رأينا بان مشروع قانون «القروض» هو «سبة» في جبين مجلس الامة وتم اقراره اعتمادا على حسبة انتخابية، وليس لمصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.
مضيفا ان اكبر خطر على المجتمع الكويتي هو تكريس الثقافة الاستهلاكية في المجتمع والاتكالية على موارد الدولة معربا عن ثقته بسمو الأمير لرد القانون او احالته الى المحكمة الدستورية.
من جهته طالب النائب عدنان المطوع كافة الاطراف المعنية بالانتهاء من قضيتي القروض والبدون بأسرع ما يمكن وذلك من اجل التفرغ للقضايا الاخرى، مشيرا الى ان مشكلتي «القروض» و«البدون» تؤثران على شريحة كبيرة في المجتمع.
واوضح ان القانون الذي تم التوصل اليه جاء بغالبية نيابية، بعد ان تم تداوله وتعديله ومن ثم الموافقة عليه في المداولة الثانية بغالبية 35 نائبا وهو ما يعكس رغبة شعبية ونيابية في آن.
وبين المطوع ان حل «القروض» متوقف على السلطة التنفيذية متمنيا على سمو الامير الموافقة على هذا القانون موضحا ان الكرة الان في ملعب الحكومة قائلا: اذا كانت جادة فلتبادر الى تحقيق هذه الرغبة الشعبية النيابية.
من جانبه اكد النائب سعد زنيفر انه لمس خلال المقابلة الاولى مع سمو الأمير التي شارك فيها مع عدد من النواب اهتمام سموه وحرصه على انهاء هذه القضية، مؤكدا ان سموه هو المرجع الاول والاخير للجميع.
وردا على سؤال لـ«الدار» حول توجه عدد من مجموعة الـ26 للقاء سموه لتوضيح مخاطر ومثالب مقترح شراء القروض الذي اقره مجلس الامة قال: لا نستطيع ان نحجر على آراء الآخرين ومن حق الجميع ان يبدي وجهة نظره، ومن جانبنا نتمنى على سمو الامير النظر بعين الرأفة والاهتمام بابنائه المواطنين ومن هم بحاجة للمساعدة.

المصدر:
جريدة الدار - الأحد الموافق 10/01/2010

..

تجنيس أبنائها دون انتظار طلاقها أو وفاة «الزوج»

نواب: إعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقها ضرورة وطنية




• العبدالهادي: من الضروري فصل أبناء الكويتية عن ملف «البدون» والتعامل مع قضيتهم بخصوصية
• النملان: القرار بيد الحكومة وعليها إعطاء أبناء الكويتية حق الإقامة على كفالة امهاتهم والاهتمام بهم
• العازمي: قضية أبناء الكويتية حساسة ويجب العمل على حلها إنصافاً للنساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين
• الحويلة: إنصاف الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ضرورة ملحة
• حماد: للأسف هناك ربط بين تجنيس أبناء الكويتية والطلاق أو وفاة الزوج
• العنجري: هناك ثغرات قانونية عديدة ونحتاج إلى سد هذا القصور في التشريعات المناسبة
دعا عدد من النواب الى منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقها كافة ومعاملة ابنائها معاملة خاصة وفصل قضيتهم عن قضية «البدون».
ورأى عدد من النواب ان هناك قصورا تشريعيا يجب تلافيه لاعطاء المرأة الكويتية حقوقها كاملة وضمان كرامة ابنائها وحقوقهم وعدم دفعها الى الطلاق او انتظار وفاة الزوج لمنح الابناء الجنسية الكويتية كما هو معمول حاليا.
وفي هذا الاطار اكد النائب عبدالرحمن العنجري ان الحديث عن حقوق المرأة الكويتية الاجتماعية والمدنية للمتزوجة من غير كويتي بحاجة الى كثير من الاهتمام وبحاجة الى نظرة انسانية وقال: ان المرأة الكويتية احيانا تحرم من ابنائها من اب غير كويتي او اجنبي في حالة الطلاق لان القانون لا يقف بصفها ويساعدها في ضمان حضانة ابنائها لها.
وطالب العنجري بايجاد حلول لمشكلة المرأة الكويتية وقال لا يجوز ان يتم تجاهل مثل هذه القضية الحساسة التي تعاني من قصور وثغرات قانونية اغفلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية.
ووعد النائب العنجري بتبني تشريع قوانين لانصاف المرأة الكويتية واعطائها حقوقها التي اكد ان بعضها تملكه السلطات التنفيذية كوزارة الداخلية بان تبادر بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اقامات لابنائها وزوجها على كفالتها.
وطالب النائب العنجري بتوفير حلول مناسبة لهذه الفئة التي باتت تشكل جزءا كبيرا من التركيبة السكانية وهي بحاجة الى قرارات تشريعية وقرارات تنفيذية.
من جانبه قال النائب مخلد العازمي انه سوف يتبنى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لانها قضية حساسة وتم اغفالها لفترة طويلة وهي بحاجة لان يطرح لها حلول سريعة وحاسمة تضمن للمرأة الكويتية حقوقها في وطنها اسوة باخيها الرجل.
وشدد النائب محمد الحويلة على اهمية اعطاء المرأة الكويتية حقوقها والعمل على تسيير وسن القوانين التي تنصف الفئة المتزوجة من غير كويتي وخصوصا المرأة التي لها عدد من الابناء ومتزوجة من فئة البدون او غيري محددي الجنسية مطالبا بالنظر لهم نظرة خاصة ووضع كافة التشريعات المناسبة التي توفر لهم سبل العيش الكريم وسبل العيش المستقر وتزاح عنها كافة الهموم اليومية.
وطالب النائب الحويلة جميع اعضاء مجلس الامة بتبني قضية المرأة كنواب وممثلي الشعب لمعالجة اي خلل في التشريعات الحالية.
وعبر النائب سعدون حماد على جود بعض القوانين الحالية المتعلقة بتجنيس ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقال: للاسف لدينا قوانين تربط تجنيس ابناء المرأة الكويتية بوفاة الزوج او بطلاقها منه وهو امر غير منصف لانه يدفع بالكثير من المتضررين لاستخدام الطلاق كحل لمشاكلهم ورحمة بظروف ابنائهم لضمان حياة كريمة لهم. وطالب بإنصاف المرأة الكويتية التي لديها اولاد من غير كويتي وابناؤها من مواليد الكويت بان يتم تجنيس ابنائها خصوصا ان ليس هناك ما يمنع من تجنيسهم ولماذا دفعهم الى المخالفة وارتكاب ما حرم الله للحصول على الجنسية. كما طالب النائب الحماد باعطاء المرأة الكويتية وابنائها من زوج غير كويتي على الاقل حقوقا مدنية واجتماعية كالحق بالتعليم والاقامة والرعاية الصحية والبطاقة المدنية الكويتية لضمان الحفاظ على كرامتهم وتكريما لهذه المرأة التي اعطت البلد الكثير وتستحق التكريم والشكر وخصوصا حق الرعاية السكنية وحق التوظيف فأبناء الكويتية كويتيون.
وعلى صعيد متصل شدد النائب ناجي العبدالهادي على اهمية الاسراع بتوفير حلول لقضايا المرأة الكويتية وخصوصا المتزوجة من غير كويتي وقال نطالب الدولة بانصافها وعدم اقحامها في قضايا الطلاق او الانتظار لوفاة الزوج حتى يتم انصافها وابنائها وقال: ان الكويتيات وابناءهن من زوج غير كويتي يجب ان ينظر لهم نظرة خاصة ويتم فصلهم عن ملف البدون.
وقال ان هؤلاء بقوة القانون لهم حق تجنيس ابنائهن وقال القانون الذي طرحه بعض النواب ان تم اقراره ينصف هذه الشريحة وينهي معاناتها وهو يطالب بتجنيس ابناء الكويتية وقال ان الحكومة وعدت بأن تقدم تقريرها بخصوص الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ومن ضمنهم ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي خلال شهر وقال نحن فئة مناصرة لها ونطالب بتجنيس ابنائها بحسب درجة جنسية الام وان تعدل اوضاعهم صونا لكرامتهم.
من جانبه قال النائب سالم النملان ان على الحكومة تفعيل القوانين الخاصة بانصاف المرأة الكويتية وقال ان القوانين موجودة وليس هناك حاجة الى تشريع قوانين جديدة وقال ان القرار في يد الحكومة ولكن هي ترمي بالكرة في ملعب المجلس لإحراجه فقط لا غير وقال ان القوانين واضحة وفقا لقانون الجنسية ووفقا لقرارات لمجالس الوزراء السابقة والحالية، وقال المفروض ان يتم انصاف المرأة الكويتية وابنائها من زوج غير كويتي وعدم التعسف معها في تطبيق القوانين والتشريعات لان هذه الاجراءات ظالمة في حق المرأة الكويتية وأبنائها وخصوصا حق الاقامة على كفالة الام وقال ان النواب قدموا عدداً كبيراً من الاقتراحات برغبة وبقوانين من المجالس السابقة والمجلس الحالي لحل مشاكل المرأة الكويتية وأبنائها بالذات وقال ان ابناء الكويتيات هؤلاء الاكبر استحقاقا للحصول على كافة الحقوق وخصوصا ان الكويت بلد يضمن كرامة جميع من يقيم على اراضيها فكيف بابناء وبنات المواطنة الكويتية وخصوصا الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية.

المصدر:
جريدة الدار - الأحد الموافق 17/01/2010

..

  #4  
قديم 24-01-2012, 07:59 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

ردود الفعل النيابية تتوالى حول العريفى بين مؤيد و معارض للقرار
100 داعيه كويتى أصدروا بيانا طالبوا فيه برفع منع دخول العريفى للبلاد



طالب عضو مجلس الأمة محمد الحويلة وزارة الداخلية بإلغاء قرار منع دخول الشيخ محمد العريفي للكويت بما له من مواقف طيبه اتجاه الكويت .
ومن جهة اخرى، اصدر مئة داعية ورجل دين كويتي بيانا يناشدون فيه وزير الداخلية رفع المنع عن الداعية السعودي د. محمد العريفي .
و من جانبه صرح النائب عدنان المطوع قائلا: من يدافع عن العريفي بدون وعي بكلامه السافر فإنه يؤيد ماذهب إليه من بث للفتنة لتشمل كل المنطقة وذلك بما صوره عن المذهب الجعفري الإثنى عشري وعلمائه، وهو يزت بالمجهول وسيقضي عالأخضر واليابس وهذا نهج الارهابيين والقاعدة وأتباعهم الذين تحاربهم جميع الحكومات.
و ورد النائب حسين القلاف على موقف النواب المدافعين عن العريفى و خصوصا النائب محمد هايف قائلا 'من الواضح ان هايف يريدها فتنه، فكثير من سلوكياته الطائفيه غضضنا عنها الطرف تحاشيا للفتنه، فبالامس ألزم رئيس الحكومه بترحيل السيد الفالي واليوم يلزمها بادخال العريفي.
وأشاد النائب صالح عاشور بالقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية لمنع دخول الشيخ محمد العريفي للبلاد، وقال عاشور موجها كلامه للعريفي 'الكويت تتعذرك'، واستغرب عاشور من دفاع بعض النواب عنه رغم إساءته لشريحة كبيرة من الشعب الكويتي وكان من الأولى بهم الدفاع عن مواطنيهم، مشيرا الى أن النائب يمثل الأمة بمختلف أطيافها وليس فئة معينة.
المصدر:
جريدة الوهج اللألكترونية - الأحد الموافق 17/01/2010
,,

الحويلة: «الداخلية» لم تمنع من أساءوا للإسلام



طالب مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة وزارة الداخلية «بتصحيح خطئها» في وضع الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول الكويت رغم مواقفه الطيبة في الدعوة للاسلام «في الوقت الذي لم تمنع فيه رجال دين اساءوا للاسلام ومذاهبه». مطالبا بمعرفة الاسباب الحقيقية لمنعه.
واشار الحويلة في تصريح صحافي إلى ان الشيخ العريفي سبق وزار الكويت اكثر من مرة ولم يسجل ضده اي ملاحظات «بل العكس من ذلك تميزت مواقفه وحواراته بالاتزان والدعوة الصحيحة للشريعة الاسلامية».
وذكر ان الشيخ العريفي دافع عن سيادة المملكة العربية السعودية ضد فئة الحوثيين الذين اعتدوا على سيادة المملكة «كما ان الكويت حكومة وشعبا دانت هذه الاعتداءات البغيضة واكدت في اكثر من مرة استعدادها المشاركة في الدفاع عن اراضي المملكة» متسائلا عن المسوغات القانونية وراء قرار منعه من دخول البلاد «والاسباب الحقيقية وراء ذلك؟».

المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 18-01-2010

...

الحويلة يقترح إنشاء قناة تلفزيونية تعليمية



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن قناة تلفزيونية تعليمية تعنى بتدريس جميع المواد المقررة على طلاب جميع المراحل الدراسية وبأحدث الطرق التدريسية العالمية، مع استخدام تكنولوجيا التدريس عن بعد وذلك بهدف رفع سقف المستوى التعليمي في البلاد.
كما تقدم باقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء فرع لكليات الهيئة بفرعيها البنين والبنات بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، على ان يخصص بند في الميزانية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ ذلك المقترح، وافتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية بمنطقة الاحمدي ومبارك الكبير بالتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص احدى مدارسها للتدريس المسائي فيه، وقيام الجهات المعنية بالهيئة بتزويد الكليات ومراكز التدريب بالمحافظتين المذكورتين بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة.

قضية إنسانية
من ناحية أخرى، اعتبر الحويلة عدم حضور الحكومة جلسة المعاقين دليلا على عدم اهتمام الحكومة بشريحة المعاقين وتجاهلا لمطالب هذه الفئة بل عدم الايمان بأهمية قضية المعاقين وضرورة انصافهم.
وقال الحويلة في تصريح صحفي ان الحكومة تتحدث بالامس عن التعاون بين السلطتين بعد اقرار هيئة سوق المال بالمداولة الاولى، واليوم تتنصل من هذا التعاون وتتجاهل معالجة قضية انسانية ينتظرها الكثيرون.
واستغرب ان الحكومة لم تبد اي ملاحظات منذ تقديم طلب عقد جلسة المعاقين لو كان لديها ملاحظات على القانون، مشيراً الى انه كان بامكان الحكومة ان تحضر جلسة امس وتقول وجهة نظرها وفي النهاية التصويت هو الفيصل في اي خلاف.

المصدر:
جريدة القبس - الجمعة 22-01-2010

..

الحويلة يدعو لصيانة شاملة للمنافذ البرية وتشكيل لجنة عليا لتحديد احتياجات سوق العمل



تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بثلاثة اقتراحات برغبة قال في اولها: المنافذ الحدودية هي واجهة الدولة ولارتباط اهل الكويت باهالي الدول المجاورة من علاقات قرابة ونسب ما يؤدي إلى الزيارات المتبادلة بين المواطنين الكويتيين ونظرائهم بدول الخليج والمرور البري من هذه المنافذ، لذا فانني اقترح عمل صيانة شاملة للمنافذ الحدودية البرية (العبدلي والسالمي والنويصيب) وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محال تجارية واستراحات وفنادق وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوى وسمعة دولة الكويت.
وجاء في اقتراح الحويلة الثاني: في ظل ازدياد اعداد العاطلين عن العمل من الخريجين وزيادة اعداد مخرجات التعليم العام على مستوى الدولة وبما ان الخريجين من الكوادر الوطنية وهم مستقبل هذا الوطن وحاجة سوق العمل لهم، لذا فانني اقترح تشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البلاد من مختلف التخصصات العلمية واعدادها وحاجة سوق العمل لها، ولتنسيق سياسات ونظم القبول بين مؤسسات التعليم العالي كوزارة التعليم العالي وجهات الابتعاث المختلفة.
اما الاقتراح الثالث فقال فيه الحويلة: بالنظر لازدياد الكثافة الطلابية في مدارس محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ونظرا للازدياد الطبيعي للسكان في هذه المنطقة وما تسببه هذه الزيادة من عدم استيعاب الطلبة لدروسهم، لذا فانني اقترح «انشاء مدارس جديدة في محافظتي مبارك الكبير والاحمدي للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وزيادة الفصول الدراسية في المدارس الحالية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة دون الحاجة لزيادة الكثافة الطلابية في الفصول».

المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 25-01-2010

..

اقترح إزالة أبراج الهواتف المتنقلة
الحويلة يطالب بمجمع للمحاكم في «مبارك الكبير»



تقدم النائب د. محمد الحويلة بعدد من الاقتراحات برغبة بشأن إنشاء فرع لنادي الكويت للمعاقين في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لخدمة الرياضيين المعاقين في هاتين المحافظتين، وانشاء مجمع محاكم مختصة في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية المحافظات.
وطالب في اقتراح آخر بإزالة ابراج الهواتف المتنقلة الى أماكن خالية من السكان ووضعها فوق أسطح الأماكن الحكومية بشرط ارتفاعها عن أسطح المنازل باستثناء المدارس، وإنشاء مدارس جديدة للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية وزيادة الفصول الدراسية في المدارس الحالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب دون الحاجة لزيادة الكثافة الطلابية في الفصول.

المصدر:
جريدة القبس - الخميس 28-01-2010

...


«تردي الأوضاع الطبية في البلاد يثير علامات الاستفهام»
الحويلة يفتح ملف «فساد الصحة» بـ 15 سؤالا للساير: خلل في تعيينات الوزارة وظّف أطباء بشهادات مزوّرة




وجّه مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير الصحة الدكتور هلال الساير تتعلق بما وصفه بالفساد الاداري والمالي والفني بالوزارة.
وذكر الحويلة ان الوضع الصحي بالبلاد لا يسر، فعلاوة على ما نشهده من ترد في الاوضاع الطبية الا ان هناك اكثر من علامة استفهام حول الآلية التي تدار بها الوزارة ومن المعروف انه إذا كانت الادارة فاسدة فلا شك ان مخرجات تلك الادارة ستكون انعكاسا لذلك الفساد في كل مرافق الدولة، فما بالك إذا كان هذا المرفق يتعلق بصحة وحياة البشر فإن المسؤولية هنا تكون مضاعفة.
وأكد انه سينتظر رد وزير الصحة على تلك الاسئلة ويطالبه بتحمل مسؤوليته السياسية والرد عليها حسب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وفي ما يلي نص الاسئلة:
- نأمل الافادة بكل الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة على ان يشمل الرد اسماء الاشخاص الذين صدرت بحقهم تلك الاحكام وسبب صدورها؟
- ارجو افادتي بكل اللجان والفرق العاملة بالوزارة سواء كانت موقتة او دائمة، وهل تمت مراعاة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل تلك اللجان بناء على قرارات ديوان الخدمة المدنية والاجهزة الرقابية بالدولة؟
- نأمل تزويدنا بالمهمات الرسمية للعاملين بالوزارة وهل تأكدت الوزارة من تنفيذ تلك المهمات حسب القرارات الصادرة بشأنها سواء من حيث المدة او من حيث الغرض، وهل قامت الوزارة بايفاد غير العاملين بها بمهمات رسمية؟
- نأمل تزويدنا باسماء وجنسيات ومؤهلات ومكافآت العاملين بالوزارة على بند المكافآت وهل تمت مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك من قبل الاجهزة الرقابية بالدولة (ديوان الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة)؟
- تزويدنا باسماء وجنسيات ومناصب العاملين بالوزارة الذين صرفت لهم الوزارة هواتف نقالة ؟
- تزويدنا بأسماء وجنسيات ومناصب العاملين بالوزارة الذين صرفت لهم سيارات عن طريق الوزارة مع تزويدي بعقود الايجار لتلك السيارات، وهل تمت مراعاة القرارات المنظمة لهذا الشأن الصادرة من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
- تزويدنا بعقود الصيانة التي تقوم الوزارة بإبرامها مع الشركات والمؤسسات على ان يتضمن الرد اسماء الشركات والمؤسسات وقيمة كل عقد على حدة، وهل تمت مراعاة القرارات والقوانين المنظمة لذلك والصادرة من الاجهزة الرقابية بالدولة، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بأسماء وجنسيات ومؤهلات ومناصب العاملين بمكتب وزير الصحة على ان يشمل الرد اللجان والفرق التي يعملون بها والتسهيلات التي يتمتعون بها والمهمات الرسمية التي قاموا بها، ونأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- القرارات الصادرة بشأن ترقية العاملين بالوزارة لتولي مناصب اشرافية مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل من صدر له قرار بالترقية وهل تمت مراعاة القوانين والقرارات واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، ونأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- أسماء العاملين غير الكويتيين وجنسياتهم ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية الذين يعملون بوظائف ادارية على ان يشمل الرد جنسياتهم ومؤهلاتهم وتاريخ تعيينهم ومكافآتهم مع ايضاح عدد العاملين غير الكويتيين بوظائف ادارية الذين يتم الاستغناء عنهم سنويا، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- نأمل تزويدنا بالعاملين الكويتيين وغير الكويتيين الذين يعملون بوظائف ادارية وما دور الوزارة في سياسة الاحلال الوظيفي الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بكشف عن الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة عن طريق القطاع الخاص مع تزويدنا بأسماء الشركات والمؤسسات والمكاتب والتي تعاقدت معها الوزارة وصورة عن تلك العقود، وهل تمت مراعاة القرارات واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية بالدولة في هذا الخصوص.
- العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات ومؤسسات الادوية والمستحضرات الطبية والاجهزة الطبية على ان يتضمن الرد اسماء تلك الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين قاموا بتوقيع تلك العقود سواء من الوزارة او من الشركات والمؤسسات وقيمة كل تلك العقود على حدة وهل تمت مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن والصادرة من الجهات الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة - لجنة المناقصات المركزية وزارة المالية)، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بكشف يشمل الاخطاء الطبية التي قامت الوزارة بالتحقيق فيها ونسخة لتلك التحقيقات مع تزويدنا بعدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة نتيجة تلك الاخطاء الطبية، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بالآلية التي تقوم بها الوزارة بالتعاقد مع الاطباء والفنيين والممرضين سواء داخل او خارج الكويت للعمل بالوزارة، حيث اتضح ان هناك خللاً في تلك الآلية نتج عنه ان تم اكتشاف اطباء وفنيين وهيئة تمريضية يحملون شهادات مزورة ويعملون بالصحة وكانت النتيجة كارثة صحية على المرضى الذين قام هؤلاء المزورون بمباشرة علاجهم.

المصدر:
جريدة الراي - الخميس 25-02-2010

..
الحويلة للساير: تحمّل مسؤولياتك السياسية



وجه مراقب مجلس الأمة، محمد الحويلة، حزمة أسئلة إلى وزير الصحة، د. هلال الساير، مطالباً بتحمله المسؤولية السياسية، بسبب تردي الأوضاع الصحية في الوزارة، مشيراً إلى أهمية كشف أسماء من صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور تلك الأحكام.

وطالب الحويلة الوزير الساير بتزويده بكافة أسماء وجنسيات ومؤهلات ومكافآت العاملين في الوزارة على بند المكافآت، وأسماء وجنسيات ومناصب العاملين في الوزارة، الذين صرفت لهم الوزارة هواتف نقالة وسيارات، وتزويده بكل عقود الصيانة، التي تقوم الوزارة بإبرامها مع الشركات والمؤسسات.

المصدر:
جريدة الرؤية - الخميس 25-02-2010

...


الحويلة: علينا أن نلتزم بتعاليم ديننا ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية



أكد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة بان شهر فبراير يحمل دلالات وطنية عدة يفتخر بها الشعب الكويتي بطوائفه وانتماءاته كلها.

وقال الحويلة بان اول هذه الدلالات الوطنية باننا نستقبل هذا الشهر بمرور الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وهي ذكرى غالية على قلوبنا.

فأمير الدبلوماسية هو ربان السفينة والداعي دائما الى الوحدة الوطنية وإلى تضافر الجهود نحو التنمية الشاملة في المجالات كافة.
وذكر الحويلة بعد هذه المناسبة العزيزة تأتينا ذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد وهو عضيد سمو الأمير والذي تشهد له كافة المواقف بمدى حبه للكويت وشعبها.
واضاف الحويلة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير تحل على الكويت مناسبتا العيد الوطني المجيد وذكرى يوم التحرير وهما مناسبتان غاليتان على قلوب الكويتيين كلهم ففي العيد الوطني نحتفل جميعا بعيد بلدنا الحبيب الذي لم يبخل علينا يوما وهو الخيمة الكبيرة التي يستظل بها الكويتيون بكافة مشاربهم كما انها مناسبة عزيزة تدعونا جميعا لنبذ كافة اشكال التعصب والتمييز والعمل يدا واحدة لاجل كويت زاهرة وواعدة.
واشاد الحويلة ببطولات الشعب الكويتي بمناسبة يوم التحرير وقافلة الشهداء التي قدمها فداء لتراب الكويت اضافة الى قافلة الاسرى التي قبعت في سجون الطاغية صدام فمنهم من تم فك قيده ومنهم من استشهد في اسره وقد قدموا جميعا اروع الامثلة في حب الوطن.
واختتم الحويلة تصريحه بان علينا ونحن نحتفل بهاتين المناسبتين الوطنيتين الجليلتين ان نلتزم بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وبالآداب العامة والسلوك المتزن الرصين الذي يراعي حرمات الآخرين ولا يعكر صفو هذه الفرحة الوطنية.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - السبت 27-02-2010

..

  #5  
قديم 24-01-2012, 08:02 AM
ناصر 56 ناصر 56 غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: ارض الله الواسعه
المشاركات: 433

بارك الله فيك اخوي قندهار ويشكر الحويله على مواقفه واقتراحاته الطيبه واسألته اللي تبين دوره الرقابي

__________________
سبحان الله والحمد لله

  #6  
قديم 24-01-2012, 08:11 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

الحويلة: استجواب وزير الإعلام مستحق



أكد النائب د. محمد الحويلة أن الاستجواب المقدم لوزير الاعلام استجواب مستحق وعلى الحكومة أن تتحمل جميع مسؤولياتها السياسية، مشيراً الى أن هذا الاستجواب يأتي من ضمن مهامنا الدستورية لحماية الأمن الوطني من العابثين باسم الحرية وحق التعبير عن الرأي.
وأوضح الحويلة: لن نقبل المساس بوحدتنا الوطنية وسنمارس صلاحياتنا ومهامنا النيابية صوناً للوحدة الوطنية التي أكد عليها صاحب السمو أمير البلاد في نطقه السامي.
وقال الحويلة في تصريح صحفي ان على وزير الاعلام تحمل مسؤولياته الوزارية لعدم قدرته على تطبيق القانون، مؤكداً الدعم النيابي لمساءلة وزير الاعلام عن جميع الاخفاقات الحكومية التي تضمنتها مادة الاستجواب في عدم تطبيق القوانين المتصلة بقانون المرئي والمسموع وعدم اتخاذ أي اجراءات تكفل تطبيق القانون والمحاسبة.
وأشار الحويلة الى أن موقف النواب المؤيدين لهذا الاستجواب يهدف الى حماية وصيانة الوحدة الوطنية التي مسها بعض العابثين، ولقد كنا أول من طالب بتصدي الحكومة ووزارة الاعلام تحديداً للاجراءات التي قام بها بعض العابثين الذين تطاولوا على وحدة الكويتيين، مشدداً على أهمية أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية في هذا الاستجواب الذي يهدف الى حماية وحدتنا ونظامنا الاجتماعي.

المصدر:
جريدة القبس - الأحد 28-02-2010

....

الحويلة يسأل الشمالي عن صندوق الأجيال القادمة



وجه مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة من الاسئلة لوزير المالية مصطفى الشمالي عن صندوق الاجيال القادمة، وذكر الحويلة ان فكرة هذا الصندوق جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الاجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الايام لذا وحتى ذلك الوقت فان من حق تلك الاجيال القادمة علينا ان نهيئ لها سبل العيش الكريم.
واضاف الحويلة انه ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من ايرادات الدولة لتذهب الى صندوق الاجيال القادمة وقد مرت على انشاء الصندوق عشرات السنين مما يعني ان اصبح لدينا الان منذ ذلك الوقت جيل يستحق ان نصرف عليه جزءا من الصندوق الذي خصص بالاساس لاجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الازمة الاسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من ابنائنا وبناتنا.
وفيما يلي نص الاسئلة البرلمانية التي وجهها الحويلة لوزير المالية مصطفى الشمالي:
• نأمل الافادة عن التاريخ التي بدأت فيه الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الاجيال القادمة.
• الافادة عن الاهداف الرئيسية التي من اجلها تم انشاء صندوق الاجيال القادمة.
• الافادة عن النسبة والمبالغ المتقطعة من ايرادات الدولة في صندوق الاجيال القادمة منذ انشائه وحتى تاريخه كل سنة عى حدة.
• نأمل الافادة عن آلية استثمار الاموال الموجودة بصندوق الاجيال القادمة سواء داخل الكويت او خارجها.
• الافادة عن اسماء كافة الاشخاص المخولين بادارة اموال صندوق الاجيال القادمة وما مؤهلاتهم وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية وقيمة المكافآت والمميزات التي يتقاضونها.
• ان كان يتم استثمار اموال صندوق الاجيال القادمة في مشاريع استثمارية وما تلك المشاريع كل مشروع على حدة مع ايضاح الميزانية المخصصة لذلك المشروع وطبيعته ومنطقته الجغرافية وهل تعرضت تلك المشاريع الى خسائر مادية وذلك منذ انشاء الصندوق وحتى تاريخ السؤال مع ارفاق كافة الوثائق والمستندات الدالة على الاجابة.
• نامل الافادة عن المساهمات التنموية ان وجدت (صحة - تعليم - اسكان.. الخ) داخل دولة الكويت التي قام الصندوق بتمويلها وذلك منذ تاريخ انشاء الصندوق وحتى تاريخ السؤال.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - السبت 06-03-2010

...

محمد الحويلة: تأخر حسم (إشرافية) التطبيقي يضر العملية التعليمية



طالب عضو مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بضرورة حسم المناصب الإشرافية الشاغرة لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشيرا الى أن تأخيرها يضر بالعملية التعليمية والتدريسية داخل اسوار الهيئة التي تضم أكثر من 40 ألف طالب وطالبة.
واستغرب الحويلة المماطلة في اختيار رؤساء الأقسام ونوابهم في مختلف الكليات الأمر الذي يعود بالضرر على الطالب ويسبب العديد من المشاكل التي أقلها تكمن في فتح شعب ومقررات دراسية لعدم صلاحية رؤساء الأقسام المكلفين مؤكدا أن تأخير إعلانهم يعني تعيينهم على اللائحة الجديدة التي تحتاج الي تشكيل لجان، الأمر الذي سيشغل عددا كبيرا من اعضاء هيئة التدريس عن اداء المهام المنوطة بهم كذلك سيحتاج الأمر الى أكثر من سنة لحسمه.
ودعا الحويلة وزير التربية والتعليم العالي الى ضرورة الاستعجال في حسم المناصب الإشرافية لكليات التطبيقي حتى يعود بالنفع على العملية التعليمية داخل احد أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت الأمر الذي يجعل الطالب في اطمئنان حول مسيرة تخرجه.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 11-03-2010

...

اقترح تعديل بعض أحكام قانون دعم العمالة الوطنية
الحويلة لإلغاء سقف عدد الأولاد المحدد لصرف العلاوة الاجتماعية



تقدم مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون الحالي الخاص بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، موضحاً أن هذا التعديل يأتي إيماناً منه بدعم الشباب الكويتي العامل بالقطاع الخاص وكذا كل الفئات المندرجة تحت هذا القانون، حيث يوفر لهم هذا الاقتراح دعماً مادياً ومعنوياً يساعدهم على العيش الآمن والكريم.
واقترح الحويلة الغاء سقف عدد الاولاد المحدد لصرف العلاوة الاجتماعية والمقرر بسبعة اولاد وجاء في اقتراح الحويلة:
مادة أولى: يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بالنص التالي: مادة ثالثة: تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولم يعملوا في جميع الجهات، علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليهما والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في اعطائها لأصحاب هذه المهن، وعلى أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد، وذلك كله مع عدم الاخلال بالمهن المكتسبة للمهن الطبية بأحكام هذا القانون بالنسبة الى ما يستقدمه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقاً للنظام المحدد لحقوقهم الوظيفية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وأشار الحويلة في المذكرة الايضاحية لاقتراحه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية الى ان الدستور حرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على ان العمل واجب على كل مواطن يستوجبه الخير العام للدولة وتكفل الدولة عدالة شروطه كما تكفل المعونة للمواطنين تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وأسند الدستور الى المشرع أمانة تحقيق هذه الغاية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن بصورة تؤمن احتياجاته والوفاء بها.
وكان من التشريعات التي واجهت مشكلة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة خصوصاً للعاملين بقطاعات العمل المختلفة صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 والمشار اليه والذي تضمن النص في المادة الثالثة على أن تؤدي الحكومة زيادة في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
ولما كانت المادة المشار اليها حددت بأحكامه بأن يكون العدد الاقصى للأبناء سبعة وعلى انه لا يخل منح هاتين العلاوتين بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية، وبالنظر الى ان التطبيق العملي لأحكام القانون أظهر حرمان العديد من الأسر كبيرة العدد والتي يتجاوز عدد أبنائها سبعة أبناء من الحصول على هذه العلاوة ما يعتبر اخلالاً بالعدالة والمساواة التي يجب ان تسود في اقرار حقوق المواطنين أمام أحكام القانون، لذا وعملاً على تحقيق المساواة على النحو المشار اليه كان هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بما يلغي قيد تحديد عدد أبناء الاسرة ليتسنى حصولها على العلاوتين الاجتماعية والأولاد.
المصدر:
جريدة الراي-الجمعة الموافق12-03-2010

...

في تعديلات على قانون دعم العمالة الوطنية
الحويلة لمنح المواطنين أصحاب المهن والحرف 50 ديناراً علاوة اجتماعية عن كل ولد



تقدم مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون، وذلك لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي. وذكر الحويلة ان هذا التعديل يأتي ايمانا منه بدعم الشباب الكويتي العامل بالجهات غير الحكومية وكل الفئات المندرجة تحت هذا القانون، حيث يوفر لهم هذا الاقتراح دعما ماديا ومعنويا يساعدهم على العيش الآمن والكريم، وجاء في الاقتراح:
يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بالنص التالي:

مادة ثالثة: تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف والذين لم يعملوا في جميع الجهات، علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر خلالها. وعلى ان تكون علاوة الاولاد 50 دينارا عن كل ولد. وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للمهن الطبية بأحكام هذا القانون بالنسبة الى ما يستقدمه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا للنظام المحدد لحقوقهم الوظيفية.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

حرص الدستور على النص في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على ان العمل واجب على كل مواطن يستوجبه الخير العام للدولة وتكفل الدولة عدالة شروطه، كما تكفل الدولة المعونة للمواطنين تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وأسند الدستور الى المشرع أمانة تحقيق هذه الغاية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن بصورة تؤمن احتياجاته والوفاء بها. وكان من التشريعات التي واجهت مشكلة الاطراد والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة وخاصة للعاملين بقطاعات العمل المختلفة، القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والذي تضمن النص في المادة الثالثة على أن تؤدي الحكومة زيادة في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد. ولما كانت المادة المشار اليها حددت بأحكامها أن يكون العدد الاقصى للأبناء سبعة، وعلى أنه لا يحل منح هاتين العلاوتين مع أي اخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية. وبالنظر الى ان للتطبيق العملي لأحكام القانون أظهر حرمان العديد من الاسر كبيرة العدد والتي يتجاوز عدد ابنائها سبعة ابناء، الحق في الحصول على هذه العلاوة قبل العمل بالقانون على العاملين بقطاعات العمل الحكومي.

وهذا يعتبر اخلالا بالعدالة والمساواة التي يجب أن تسود في اقرار حقوق المواطنين أمام احكام القانون فضلا عن الزيادة الكبيرة التي سيهدرها النظام الاقتصادي العالمي والذي أثر سلبا على دخل الاسرة، خاصة كبيرة العدد منها. وعملا على تحقيق المساواة على النحو المشار اليه كان هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بما يلغي قيد تحديد عدد ابناء الاسرة بنسبة، اضافة الى عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة لجميع المحتاجين بأحكام القانون سواء من العاملين في الجهات الحكومية أو سائر قطاعات العمل غير الحكومية.

المصدر:
جريدة الأنباء - الجمعة 12-03-2010

...

الحويلة: على الحكومة النظر إلى موضوع الجنسية بعيداً عن الضغوط والإسقاطات السياسية



دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى النظر لموضوع الجنسية والتجنيس بعيداً عن الضغوط والإسقاطات السياسية، التي نعرف مغزاها والهدف من التلويح بها في هذا الوقت بالذات.

وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس إن المواطنة عطاء وتضحية وفداء للوطن، وهي المعايير الأساسية التي يجب أن تنظر إليها الحكمة عند معالجتها لموضوع التجنيس، ولعل الحوادث العديدة التي مرت على الحكومة سهواء قبل الاستقلال أو بعده تؤكد هذا المعنى، فعندما قدم أبناء الكويت بمختلف شرائحم أرواحهم فداء للكويت في معركة الجهراء وقبلها معركة هدية ومعركة الصريف وغيرها، كانوا يضربون أروع الأمثلة في المواطنة الحقيقية وحب الوطن، وفي تلك الأوقات لم يكن هناك ورقة اسمها الجنسية الكويتية بل كان هناك شيء أسمى من كل الأوراق وهو حب تراب هذه الأرض والدفاع عن سيادتها، وأثناء الغزو العراقي الغاشم في 1990 قدمت كوكبة من أبناء الكويت أرواحها فداء للوطن، ونظرة سريعة لقوافل الشهداء تعطينا أعبر المثل وأصدقها بأن كل طوائف وقبائل وعوائل أهل الكويت شاركوا في التضحية بأرواحهم ورووا بدمائهم تراب الوطن.

واستغرب الحويلة ما يطرح على الساحة هذه الأيام، وما يثار بشأن مزدوجي الجنسية والتركيز على الدول الخليجية بالذات دون غيرها.

وطالب الحويلة وزير الداخلية بأن يضع أمام عينيه مصلحة الكويت وأمنها الوطني عند معالجة هذا الملف.

المصدر:
جريدة الجريدة-الاحد الموافق14-03-2010

...


دعا لإبعاد ملف «التجنيس» عن الضغوط والإسقاطات السياسية
الحويلة للحكومة: إذا كنتم جادين... اسحبوا الجنسيات الإيرانية والأميركية والأوروبية من أصحاب «الدماء الزرقاء»


استغرب التركيز على حَمَلة الجنسية الخليجية
الحويلة: إذا كانت الحكومة جادة فعليها فتح ملف من يحملون الجنسية الإيرانية أولاً







دعا مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة إلى ابعاد ملف «مزدوجي الجنسية» عما اسماه «الضغوط والاسقاطات السياسية» مستهجنا استخدامه «كفزاعة» تخرجها من وقت إلى آخر، مطالبا الحكومة اثبات جديتها بالبدء بحملة الجنسيات «الايرانية والأميركية والاوروبية»، التي يحوزها «النخبة واصحاب الدماء الزرقاء».
وشدد الحويلة في تصريح صحافي على اهمية ابعاد موضوع الجنسية والتجنيس بعيدا عن الضغوط والاسقاطات السياسية «التي نعرف مغزاها والهدف من التلويح بها في هذا الوقت بالذات».
وقال الحويلة ان «المواطنة عطاء وتضحية وفداء للوطن»
واضاف: «عندما قدم ابناء الكويت بمختلف شرائحهم ارواحهم فداء للكويت في معركة الجهراء وقبلها معركة هدية ومعركة الصريف وغيرها كانوا يضربون اروع الامثلة في المواطنة الحقيقية وحب الوطن، وفي تلك الاوقات لم تكن هناك ورقة اسمها الجنسية الكويتية بل كان شيئا اسمى من كل الاوراق وهو حب تراب هذه الارض والدفاع عن سيادتها، واثناء الغزو العراقي الغاشم في 1990 قدمت كوكبة من ابناء الكويت ارواحها فداء للوطن ونظرة سريعة لقوافل الشهداء تعطينا اعبر المثل واصدقها بان كافة طوائف وقبائل وعوائل اهل الكويت شاركوا بالتضحية بأرواحهم وروو بدمائهم تراب الوطن».
واستغرب الحويلة مايطرح على الساحة هذه الايام وما يثار حول مزدوجي الجنسية والتركيز على الدول الخليجية بالذات دون غيرها وحكومتنا تتشدق بأن (خليجنا واحد وشعبنا واحد)، وقال: «اذا كانت الحكومة جادة في فتح هذا الملف الشائك فعليها ان تبدأ بحملة الجنسية الايرانية وبحملة الجوازات العربية وبحملة الجوازات الاميركية والاوروبية فهؤلاء هم من يجب ان تتوجه لهم قرارات الحكومة ولكنها لا تجرؤ على مس حملة هذه الجنسيات والجوازات فالأمر هنا سيصل الى النخبة واصحاب الدماء الزرقاء».
وطالب الحويلة وزير الداخلية بأن يضع امام عينيه مصلحة الكويت وامنها الوطني عند معالجة هذا الملف وان تكون مسطرته واحدة في تطبيق القانون الذي يتطلب نظرة شاملة وواسعة تضع في اعتبارها كافة الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية.
واختتم الحويلة تصريحه بأنه سيتابع معالجة الحكومة لهذا الموضوع مع اخوانه اعضاء مجلس الامة وننصحها بألا تجعل هذا الملف «فزاعة» تخرجها من وقت لاخر فمثل هكذا قضايا تتطلب الحكمة والتروي والنظرة بعين ثاقبة قبل اصدار اي قرار بشأنها.

المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق14-03-2010
..

الأول في مبارك الكبير والثاني في العدان
محمد الحويلة يسأل وزير الصحة عن أسباب تأخر افتتاح مراكز صحية



وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير الصحة، قال فيه: انه نظرا للضغط الكبير الذي يواجهه اهالي محافظة مبارك الكبير اثناء مراجعة المراكز الصحية في المحافظة، وبما انه يوجد هناك مركزان صحيان الاول في منطقة مبارك الكبير قطعة 7 والثاني في منطقة العدان قطعة 7 ايضا لم يتم افتتاح أي منهما بعد، لذا يرجى افادتي عن التالي:
-1 اسباب التأخير في افتتاح المركزين.
-2 هل يوجد عوائق امام افتتاحهما وما التاريخ المحدد لافتتاحهما؟.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 20-03-2010

..

نواب نقلوها إلى "الرئيس" وأكدوا أن تدوير وزير الإعلام قادم بعد انجلاء الأزمة

رسالة طرح الثقة وصلت ... والرد بعد هدوء العاصفة

الحويلة: نحن بالتأكيد مع طرح الثقة وعلى الوزير أن يرحل عن "الإعلام"

الخرينج: "مقتنع تماماً" بطرح الثقة بعيداً عن الضغوط الشعبية والنيابية

حماد: المستجوبون "همشونا"... وسنرد عليهم بموقف واضح في جلسة الخميس



رغم "هرولة" النائبين مبارك الخرينج ومحمد الحويلة الى تأكيد عزمهما على تأييد طرح الثقة بوزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله خلال جلسة الخميس المقبل - ردا على المعلومات التي اثيرت امس بشأن احتمال سفر احدهما الى خارج البلاد والتغيب عن الجلسة وتراجع الثاني عن موقفه - اتسم الموقف الحكومي ب¯"الثبات النسبي" في مواجهة عاصفة الاستجواب, وساعد على ذلك - على ما يبدو - ان "ملف جلسة طرح الثقة بكل تشعباته وتعقيداته" اصبح في عهدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, بعدما اطلعه الفريق الحكومي على نتائج اتصالاته ومشاوراته مع النواب.
وبحسب ما نقله احد الوزراء الى "السياسة" فقد اكد سمو الشيخ ناصر المحمد خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اول من امس ان "الحكومة ستدخل جلسة الثقة... والعبدالله سيعبر الى بر الامان".
في السياق ذاته ابلغت مصادر برلمانية "السياسة" بأن عدداً من النواب ابلغوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انهم لن يؤيدوا طرح الثقة بالوزير العبدالله ليس عن قناعة او رضا بأدائه في "الاعلام" ولا في الرد على محوري الاستجواب, بل لحمايته - الوزير - من "السقوط السياسي" وحرصا على مستقبله, وعدم افساح المجال امام البعض لاستكمال مسلسل الاستجوابات".
وقالت: ان "النواب الذين التقوا الرئيس اعتبروا تأييد "الغالبية" استجواب العبدالله بمثابة رسالة نيابية بأن الوزير غير مرغوب فيه في الحكومة, وتالياً فإنه ربما يكون من المفضل إعادة النظر في مسألة استمراره في منصبه", مشيرة الى ان النواب ألمحوا الى ان موقفهم الاخير يستهدف اعطاء سمو رئيس الحكومة الوقت الكافي ليراجع قرار ابعاد العبدالله عن وزارة الاعلام بعيداً عن الضغوط المصاحبة لطلب طرح الثقة.
اضافت: ان "النواب تلقوا رداً خلال الساعات القليلة الماضية يفيد بأن "رسالتهم وصلت" وفُهمت على النحو المطلوب, وقد علم العبدالله نفسه بها, وسيصدر القرار اللازم في شأنها لاحقاً".
واذ اكد مصدر وزاري ل¯"السياسة" ان عدد مؤيدي طرح الثقة في العبدالله مازال ثابتاً عند الرقم 22 لفت الى ان الحكومة لن تدخل جلسة الخميس اذا ثبت لديها يقينا ان العدد قابل للزيادة الى 23 نائبا.
على صعيد المواقف ابدى النائب محمد الحويلة استغرابه من وصف بعض وسائل الاعلام موقفه من الاستجواب ب¯"غير الواضح", وقال في تصريح صحافي امس: ان "موقفنا من طرح الثقة بالوزير لا يصعب على اي انسان ان يعرفه, فنحن بالتأكيد مع طرح الثقة, وهذا الموقف ليس وليد اللحظة, بل جاء عن قناعة اكيدة مبنية على ادلة وشواهد سبق ان حذرنا منها قبل الاستجواب", مذكرا بأنه كان اكد في تصريحات سابقة ان على وزير الاعلام ان يرحل ويترك الاعلام لوزير متفرغ قادر على ادارة الملف.
وفي موازاته جدد النائب مبارك الخرينج تأكيده على تأييد طلب طرح الثقة بناء على قناعته بتقصير الوزير في القيام بواجباته تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية. واوضح ان قناعته هي الدافع الرئيسي لتوقيع طلب طرح الثقة بعيداً عن اي ضغوط شعبية او نيابية مورست بحقه.
وفي تطور ذي صلة بتصريح الخرينج والحويلة اكد النائب سعدون حماد انه "والنواب الذين حضروا الاجتماعات التنسيقية التي سبقت الاعلان عن تقديم الاستجواب وتم تهميشهم لاحقا" سيكون لهم موقف واضح خلال الجلسة المقبلة. وقال: ان "المستجوبين استبعدوا محور قناة "السور", وقدموا الاستجواب من دون علمنا اصلا, وتم تهميشنا, وانا لا اقبل ان يهمشني احد", مشيرا الى انه وجه رسالة واضحة في هذا الشأن وسيكون له موقف مماثل من طلب طرح الثقة خلال جلسة الخميس.
من جهته ربط مصدر نيابي مطلع بين تصريحات النواب الثلاثة - حماد والخرينج والحويلة - وقال: ان "الاول اشترط ان يقدم جميع اعضاء كتلة العمل الشعبي اعتذاراً رسمياً له عما اعتبره تجاهلا وتهميشا في المشاورات التي سبقت صياغة وتقديم صحيفة الاستجواب مقابل ان يقوم هو واثنان من النواب - لم يذكر اسميهما - بتأييد الاستجواب وطرح الثقة", مؤكدا ان هذا الشرط "تعجيزي وغير مبرر".
اضاف: ان "تصريحي الخرينج والحويلة صدرا كرد فعل مباشر بعد حديث حماد عن "نائبين مستعدين لتغيير موقفيهما", للتأكيد على انهما ليسا المقصودين, ونفي المعلومات التي اثيرت بشأن سفر الخرينج الى خارج البلاد وتوفير عذر للغياب عن الجلسة, وكذلك قطع الشكوك المتعلقة باحتمال حدوث تغيير في موقف الحويلة.
ورجح المصدر ان يكون حماد قد ذكر في حديثه النائبين غانم الميع وخالد العدوة, على اعتبار انهما شاركا في اجتماع العقيلة, واقسما على تأييد الاستجواب, لكنهما - رغم ذلك - التزما الصمت, ولم يدليا بأي تصريحات بخصوص طلب سحب الثقة حتى الآن.
من جهته اعلن النائب عبدالرحمن العنجري ان كتلة العمل الوطني ستجتمع اليوم في مكتب النائب عبدالله الرومي لمناقشة قضية طرح الثقة, مؤكدا ان الكتلة ستضع المصلحة الوطنية في الاعتبار عند اتخاذ قرارها.
في الوقت ذاته يشارك النواب: احمد السعدون وخالد الطاحوس وجمعان الحربش ومرزوق الغانم وصالح الملا في ندوة بعنوان "حماية الوحدة الوطنية - استحقاق وطني" التي ستعقد مساء اليوم في ديوان المجني في العدان.
في غضون ذلك وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه مساء اول من امس على مشروع قانون بشأن غرفة التجارة والصناعة ورفعه الى سمو امير البلاد تمهيداً لإحالته الى مجلس الامة.
وكشف مصدر مطلع ل¯"السياسة" ان مجلس الوزراء قرر سحب جناسي اربع مواطنات شقيقات وفق المادة (11) من المرسوم بقانون الخاص بالجنسية الكويتية, التي تحظر ازدواج الجنسية, لافتا الى ان "السحب" اقتصر على الشقيقات الاربع, ولم يشمل والدهن.

المصدر:
جريدة السياسة - الثلاثاء 23-03-2010

...

استغرب وصف بعض وسائل الإعلام لموقفه من الاستجواب بأنه غير واضح
الحويلة: طالبت مراراً برحيل العبدالله ... فكيف لا أؤيد سحب الثقة منه؟





استغرب مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة من وصف بعض وسائل الإعلام لموقفه من استجواب وزير الإعلام بأنه غير واضح وبأنه لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة.
وأكد الحويلة في تصريح صحافي أمس: «ان موقفه من ضرب الوحدة الوطنية ومن تعامل وزارة الإعلام مع هذا الملف معلن وواضح قبل الاستجواب بمراحل وقبل تجمع الأندلس وتجمع العقيلة، حيث صرحنا في الفضائيات وفي الصحف ومن على منبر مجلس الأمة بأن على وزير الاعلام أن يرحل وان يترك الوزارة لوزير متفرغ قادر على ادارة الملف الاعلامي».
وأضاف الحويلة: وقد تلى ذلك الموقف توجيه أسئلة برلمانية لوزير الإعلام وتقديم مشروع قانون بشأن الوحدة الوطنية علاوة على اللقاءات في بعض القنوات الفضائية والصحف المحلية التي طرحنا فيها رأينا بكل وضوح تجاه الاستجواب ومحاوره وملاحظاتنا على اداء وزير الاعلام».
وذكر: «ان موقفنا من طرح الثقة بالوزير بعد كل ما ذكرت لا يصعب على اي انسان ان يعرفه ونحن بالتأكيد مع طرح الثقة بوزير الإعلام وهذا الموقف ليس وليد اللحظة بل جاء عن قناعة أكيدة مبنية على ادلة وشواهد سبق ان حذرنا منها قبل الاستجواب تؤكد تقاعس وزارة الاعلام في تطبيق قانون المرئي والمسموع برقم 61/2007 وقانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 ما شجع ضعاف النفوس على ضرب الوحدة الوطنية ومحاولة تصنيف ابناء المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف.
واختتم الحويلة تصريحه ان موقفه من طرح الثقة بالوزير هو رسالة لكل من يشكك في مواقفه الثابتة والواضحة التي سبق ان اعلن عنها مراراً وتكراراً في بعض الفضائيات والصحف بشأن تعامل وزارة الاعلام مع ملف الوحدة الوطنية.

المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء الموافق23-03-2010


...

الحويلة: موقفنا من ضرب الوحدة الوطنية واضح وعلى وزير الإعلام الرحيل وترك الوزارة



استغرب مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة من وصف بعض وسائل الإعلام لموقفه من استجواب وزير الإعلام بأنه غير واضح وبأنه لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة.
وأكد الحويلة ان موقفه من ضرب الوحدة الوطنية ومن تعامل وزارة الإعلام مع هذا الملف معلن وواضح قبل الاستجواب بمراحل وقبل تجمع الأندلس وتجمع العقيلة حيث صرحنا في الفضائيات وفي الصحف ومن على منبر مجلس الأمة بأن على وزير الإعلام ان يرحل وان يترك الوزارة لوزير متفرغ قادر على ادارة الملف الاعلامي.

وأضاف الحويلة: وقد تلا ذلك الموقف توجيه اسئلة برلمانية لوزير الإعلام وتقديم مشروع قانون بشأن الوحدة الوطنية علاوة على اللقاءات في بعض القنوات الفضائية والصحف المحلية التي طرحنا فيها رأينا بكل وضوح تجاه الاستجواب ومحاوره وملاحظاتنا على اداء وزير الإعلام.

وذكر الحويلة ان موقفنا من طرح الثقة بالوزير بعد كل ما ذكرت لا يصعب على اي انسان ان يعرفه ونحن بالتأكيد مع طرح الثقة بوزير الإعلام وهذا الموقف ليس وليد اللحظة بل جاء عن قناعة أكيدة مبنية على أدلة وشواهد سبق ان حذرنا منها قبل الاستجواب تؤكد تقاعس وزارة الإعلام عن تطبيق قانون المرئي والمسموع برقم 61/2007 وقانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 مما شجع ضعاف النفوس في ضرب الوحدة الوطنية ومحاولة تصنيف ابناء المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف.

واختتم الحويلة تصريحه بأن موقفه من طرح الثقة بالوزير هو رسالة لكل من يشكك في مواقفه الثابتة والواضحة التي سبق ان أعلن عنها مرارا وتكرارا في بعض الفضائيات والصحف بشأن تعامل وزارة الإعلام مع ملف الوحدة الوطنية.

المصدر:
جريدة الأنباء - الثلاثاء 23-03-2010

...

اقترح إدراج التعليم في المهن الشاقة وتخفيض ساعات عمل المرأة
الحويلة يطالب بمركز لعلاج الظواهر السلبية




في ثلاثة اقتراحات برغبة طالب النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، وتخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية، وبانشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية.
وقال الحويلة في الاقتراح الأول: من المعروف ان الامة التي تتراجع فيها حقيبة التعليم امة يحدق بها الخطر من كل حدب وصوب.
ونظرا لما يتعرض له المعلمون والمعلمات من صعوبات ومهمتهم الشاقة في تحفيز ابنائنا وبناتنا وللشد من ازرهم فلابد من الاهتمام والنهوض بهم لتأدية واجبهم على اكمل وجه من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة ابنائنا في جميع مراحلهم التعليمية فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة على ان يتمتع المعلمون والمعلمات بجميع المزايا التي يتمتع بها اصحاب المهن الشاقة».
واضاف في الاقتراح الثاني: ان للمرأة الكويتية قيمة كبيرة في بناء مجتمعنا بتربيتها السليمة لاطفالنا والمجهود الجبار الذي تقوم به في المنزل والعمل، ودورها في تماسك النسيج الاسري والمجتمعي ماضيا وحاضرا وفي كل مسؤولية تحملتها هي محل تقدير واحترام المجتمع الكويتي ودورها فيه لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«تخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية حتى تتمكن من القيام بدورها في تربية النشء وللمحافظة على النسيج الأسري».
وفي الاقتراح الثالث قال: نظرا لوجود بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا الكويتي والتي يتعرض لها شبابنا وللمحافظة عليهم، ولان الشباب الكويتي هو المستقبل اذا ما توافرت لهم الظروف المناسبة، لذا لابد من احتواء هؤلاء الشباب لتحقيق الاستفادة من اوقات فراغهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم في المراحل العمرية وكذلك لابد من تشجيعهم على الانخراط في المجالات العلمية التي تخدم مستقبل بلدنا وتشجيعهم ايضا على تنمية المهارات، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«انشاء مركز للتصدي لعلاج الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا مع تجهيزه بجميع الامكانات اللازمة يكون مقره في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير».

المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق28-03-2010

..

نثمن دعم «الأوقاف» لـ «الأعمال الخيرية» التي تعم فائدتها على الفرد والمجتمع
محمد الحويلة: «مراحب» يهدف إلى بناء أسرة صالحة



اكد عضو مجلس الامة النائب د.محمد هادي الحويلة ان برامج الدورة الرابعة لمهرجان «مراحب» متنوعة وهادفة وتساهم في بناء الاسرة الصالحة من خلال المحاضرات العلمية والتثقيفية والبرامج والمسابقات الهادفة.


جاء ذلك خلال استقبال الحويلة المنسق العام للمهرجان يوسف السويلم والمدير التنفيذي مدعث العجمي اللذين قدما له الشكر على جهوده المتواصلة لانجاح هذا المشروع على مدار دوراته الاربع.


وقال الحويلة ان دورة هذا العام تضم العديد من الافكار المبتكرة والجهود المخلصة في الدعوة الى الله والتمسك بالقيم الاسلامية النبيلة، مشيرا الى ان القائمين على المهرجان لا يبتغون الا الاجر والثواب من الله تعالى مثمنا الجهود التي بذلوها حتى يخرج المهرجان بالصورة التي ترضي الجميع وتلبي كافة احتياجاتهم داعيا الله ان يجعل اجر هذا العمل في ميزان حسناتهم.


واعرب الحويلة عن شكره للجنة المنظمة ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على دعمها لهذا العمل الطيب مثمنا عطاءها المتميز الذي لا ينقطع حتى تعم الفائدة على الفرد والمجتمع.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 03-04-2010

..


...

الحويلة يشيد بجهود رجال مكافحة المخدرات



أشاد مقرر لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالجهود الجبارة التي يبذلها رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات خصوصا مديرها العميد الشيخ احمد الخليفة ومساعديه وكل القيادات والضباط والأفراد بتلك الادارة التي تعتبر خط الدفاع الأول لحماية شبابنا وأبنائنا من تلك السموم والآفات الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع.
واضاف الحويلة ان الضبطيات الأخيرة لهؤلاء الرجال تؤكد يقظتهم ومثابرتهم على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن من خلال ترويج تلك السموم والضرب على يديه وتقديمه للعدالة حتى تقتص منه جراء جرائمه النكراء.

وذكر الحويلة ان تجار تلك الآفات السامة لم يتركوا بابا إلا وطرقوه لترويج سمومهم والاتجار بها ولعل الضبطية الأخيرة للمقدم الشيخ عبدالله الحمود المالك الخاصة بضبط تجار مخدرات يقومون بزراعة تلك الآفة باحدى المناطق السكنية خير دليل على ذلك ولكن عين العدالة ويقظة المقدم المالك ورجاله المخلصين حالت دون اتمامهم جريمتهم.

واكد الحويلة ان مكافحة المخدرات يجب ألا تكون مقتصرة على جهود رجال وزارة الداخلية فقط بل ان المدرسة والأسرة والمسجد وكل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لها دور لا يقل عن دور وزارة الداخلية في حماية ابنائنا وتجنيبهم شرور تلك الآفات وذلك من خلال التوعية الدائمة والمتابعة المستمرة وغرس القيم والمبادئ الحميدة في نفوس الأبناء والتي أساسها شريعتنا الاسلامية الغراء وعاداتنا وقيمنا العربية الأصيلة التي تحضنا على مكارم الأخلاق.

واختتم الحويلة تصريحه بأنه وايمانا منه بجهود كل قيادات ومنتسبي وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أشكالها فانه سيتقدم باقتراح برغبة لمجلس الامة بانشاء جوائز سنوية لرجال الداخلية باسم صاحب السمو الأمير تكون على الشكل التالي:

1- جائزة الشيخ صباح للأداء البطولي والمتميز لرجال الشرطة.
2- جائزة الشيخ صباح للإدارة المتميزة ذات الجودة.
3- جائزة الشيخ صباح للقيادة المبدعة والمتميزة.
ويكون التكريم بشكل سنوي من خلال حفل يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير يتم فيه منح تلك الجوائز مع شهادات تقديرية ومكاف‍آت مالية مجزية، اضافة الى الترقيات الاستثنائية لهؤلاء الرجال، الأمر الذي سيخلق تنافسا شريفا بين العاملين في الوزارة من مدنيين وعسكريين لتطوير المؤسسة الامنية اضافة الى انه سيعطيهم الحافز القوي نحو مزيد من العطاء لخلق مجتمع امن ومستقر مما سيكون له انعكاس ايجابي كبير على كل نواحي المجتمع.

المصدر:
جريدة الأنباء - الأحد 04-04-2010

...

الحويلة للهارون: ما أسباب ارتفاع رسوم الخدم؟



وجَّه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير التجارة أحمد الهارون بشأن العمالة المنزلية وارتفاع رسوم الخدم بصورة كبيرة، متسائلاً عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، وهل يوجد خطة لدى الوزارة لضبط عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيض أسعارها؟ وهل يوجد رقابة على مكاتب الخدم؟

المصدر:
جريدة الجريدة - الإثنين 05-04-2010

....

الحويله لـ برلماني : الساير سيكون تحت المتابعة



رد النائب محمد الحويلة عن طريق برلماني على تصريح وزير الصحة الساير قائلا : تصريحك دليل على أن الفوضى تعم بالوزارة وأن مافيا الأدوية والمستحضرات هي من يقود زمام الأمور وقرار تخفيض الأدوية بنسبة ال5% غير كافي ولا تزال الأسعار مرتفعة ..

وأضاف كماأن الوزير لم يكشف آلية ضبط الأسعار الجديدة..

وواصل أحذر الساير بأنه سيكون تحت المتابعة وسوف نوجه أسئلة حول الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - الإثنين 05-04-2010

...

طالبه بمراقبة صيدليات القطاع الخاص
الحويلة: مافيا الأدوية تضع الوزير الساير تحت المجهر



أكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة ان قرار وزير الصحة د.هلال الساير الخاص بتخفيض اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية التي تباع بالصيدليات الخاصة %50 خطوة تلبي طموح المواطن الذي اكتوى بنار اسعار الادوية بالصيدليات الخاصة التي لا تقارن ابدا باسعارها لدى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
واضاف الحويلة في تصريح صحافي امس انه على الرغم من ان هذا التخفيض يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح الا انه يجب ان تتبعه خطوات عدة لعل اهمها طرح ورقة كويتية لدى اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لتبني سياسة الاستيراد الجماعي الخليجي للادوية حتى نكسر احتكار الادوية من قبل بعض التجار الذين لا يراعون ربهم ويتاجرون بصحة المواطن.
ونبه الحويلة وزير الصحة وجميع القيادات بالوزارة الى نقطة مهمة من شأنها ان تخفف من غلاء الاسعار بالصيدليات الخاصة الا وهي العمل بشكل جاد وصادق على توفير معظم الادوية بصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية حتى لا يضطر المواطن الى شرائها من القطاع الخاص.
وطالب الحويلة بضرورة التشديد على مراقبة الصيدليات في القطاع الخاص بشكل دوري ومنتظم وسن العديد من القرارات واللوائح التي من شأنها ان تساهم في خفض اسعار الادوية، مؤكدا انه سيضع وزير الصحة تحت المجهر خاصة في هذا الشأن الذي يتعلق بالاستغلال غير الانساني من قبل مافيا الادوية لحاجة الناس للدواء ورفع الاسعار بشكل غير مبرر.
واشار الى ان النسبة المعقولة للارباح على الادوية هي %20 من السعر الاصلي للدواء حسب شرائه من الشركة المصدرة وليست %50 من سعر الدواء دون ان تعلم الوزارة ما هو السعر الاصلي للدواء حسب ما جاء بقرار وزير الصحة.
واختتم الحويلة تصريحه انه سيوجه حزمه من الاسئلة البرلمانية لاستكشاف دور وزارة الصحة الرقابي تجاه القطاع الصحي الخاص وبناء على تلك الاجابات سنفعل كافة الادوات الدستورية لوضع الامور في نصابها الصحيح، فالمواطن لايزال يعاني من اسعار السلع ويأتي الوزير الساير ويضيف على كاهلهم معاناة جديدة تتعلق بغلاء اسعار الادوية والمستحضرات الطبية.
من جهة اخرى، تقدم النائب الحويلة بثلاثة اقتراحات برغبة دارت جميعها حول منح مزايا لرجال الشرطة.
وفي الاقتراح الأول دعا الحويلة الى «زيادة الراتب الأساسي لرجال الشرطة، حيث لم يطرأ أي تغيير على راتبهم الأساسي»، في حين طالب في الاقتراح الثاني بـ«استحداث جائزة تسمى جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل الأمن المتميز في عمله»، أما في الاقتراح الثالث فطلب «تزويد جميع القطاعات الأمنية (قطاع الأمن العام - الدوريات الشاملة - إلخ) بآليات وأجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه».
وقال الحويلة في مقدمة اقتراحاته الثالثة إنها جاءت «نظراً للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في دعم الاستقرار في البلد والتضحيات الكبيرة في منع الجريمة إضافة الى ما يقومون به من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور التي تضر بأبناء الكويت وما يتعرضون له من ضغوطات كبيرة في عملهم من قبل المجرمين».

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 06-04-2010

...

الحويلة يقترح زيادة القرض العقاري من 70 إلى 100 ألف



قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة بقوله: بما ان مدينة صباح الاحمد بعيدة والمساحات المخصصة هناك 600 م2 ومساحات المناطق الاخرى 400 م2 فمن غير المعقول مساواتهم بنفس القرض فمن سيبني في منطقة صباح الاحمد سيحتاج اكثر من الذي سيبني في مساحة اقل، ناهك عن ان اجور العمالة سترتفع لبعد المسافة وارتفاع اسعار مواد البناء، لذا اقترح زيادة القرض العقاري من 70 الف دينار الى 100 الف دينار.

المصدر:
جريدة الصباح-الاربعاء الموافق07-04-2010

...

الحويلة لـ برلماني: الشكر للخارجية ولسفارتنا في إستراليا لجهودهم



قال النائب د.محمد هادي الحويله لـ "برلماني" أننا نشكر وزارة الخارجيه ووزارة التعليم العالي وسفارتنا بإستراليا على جهودهم و إستجابتهم لمناشدتنا بمضاعفة الجهود بشأن الحادث الأليم الذي تعرض له طلبتنا بنيوزيلنده ونقدم العزاء لأهل المتوفي ونبتهل لله بشفاء المصابين.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - الأربعاء 07-04-2010

...


الحويلة: إنشاء أفرع جديدة للمعهد الديني في الأحمدي والجهراء



قدم النائب د. محمد هادي الحويلة اقتراحا برغبة التالي نظرا لوجود فرعين للمعهد الديني بنات فقط لا يستوعبان الاعداد الكبيرة للطالبات ونظرا لبعد المسافة لهذه الافرع عن محافظتي الاحمدي والجهراء ما يؤثر بالسلب على الطالبات من وقت وجهد.
لذا اقترح انشاء افرع جديدة للمعهد الديني - بنات في محافظتي الاحمدي والجهراء..

المصدر:
جريدة الصباح-الخميس الموافق08-04-2010

...

  #7  
قديم 24-01-2012, 08:26 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

اقترح إنشاء مكتبة مركزية في المحافظات
الحويلة: لن نسكت عن تصرفات المدير الإقليمي للجامعة المفتوحة



أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة ان ما يتعرض له فرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت من تدخلات أكاديمية وادارة غير منصفة من قبل المدير الإقليمي لأفرع الجامعة المفتوحة وبعض مساعديه أمر لا يمكن السكوت عنه.
وقال في تصريح صحافي أمس: «إننا كنا أول المرحبين بوجود فرع للجامعة العربية المفتوحة بالكويت، نظرا لإيماننا بالفكرة الرائدة لذلك المشروع التعليمي المتميز والذي يشرف عليه بكل أمانة ودعم كامل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لذا فإننا نتوجه برسالة مناشدة لسموه بالتدخل لوضع حد لمثل تلك التدخلات للمدير الإقليمي لأفرع الجامعة العربية المفتوحة وخاصة تدخلات بفرع الجامعة بالكويت والتي نتج عنها تطفيش الكفاءات الأكاديمية خاصة العنصر الكويتي الذي تحتضن أرضه فرع الجامعة».
وأشاد الحويلة بمدير فرع الجامعة المفتوحة بالكويت الدكتور اسماعيل تقي «والذي يعتبر من الكفاءات التي يجب أن نحرص عليها ونشجعها لا أن نضع العراقيل في وجهها».
من جانب آخر، تقدم النائب الحويلة باقتراح برغبة دعا فيه الى «إنشاء مكتبة مركزية في جميع المحافظات مزودة بقواعد البحث والحاسوب وتكنولوجيا التعليم».

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 10-04-2010 ...

لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة وتحقيق مبدأ المساواة
الحويلة اقترح حزمة خدمات لمبارك الكبير: مستشفى ومراكز شبابية وحدائق عامة



اقترح مراقب مجلس الامة النائب د. محمد الحويلة انشاء ناد رياضي ومستشفى ومركز ثقافي ومركزين للشباب وحدائق عامة مزودة بخدمات ترفيهية في مناطق محافظة مبارك الكبير.
وقال في اقتراحه ان محافظة مبارك الكبير تفتقد الى عدة خدمات يحتاجها أهالي المحافظة مشيراً الى ان اقتراحه من مبدأ المساواة مع باقي المحافظات ولتخفيف الاعباء عن الاهالي.
من جهة ثانية دعا الحويلة الى انشاء مكتبة مركزية في جميع المحافظات مزودة بقواعد البحث والحاسوب وتكنولوجيا التعليم وقال في اقتراح تقدم به في هذا الشأن من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة ابنائنا في جميع مراحلهم التعليمية وحتمية التأقلم والاستعداد لكل ما هو جديد من المعارف والتقنيات الحديثة باعتبارها احد اهم مقومات الحضارة ومسايرة العصر ولا ضير من الاستفادة من تجارب بعض النماذج العربية في هذا الصدد ولنبدأ من حيث ما انتهى الاخرون بهدف نهضة تعليمية, مع اهمية ايجاد جسور من التواصل بين المعلم وطلبته لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.

المصدر:
جريدة السياسة - السبت 10-04-2010

..

الحويلة يقترح عمل دورات تثقيفية للمعلمين والمعلمات وصرف مكافأه سنوية لهم



> قدم النائب د. محمد هادي الحويلة اقتراحين برغبة قال في مقدمة الاول لقد اصبح العالم يعيش من حولنا عصرا يتميز بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات الثقافية والاجتماعية في شتى الميادين ومختلف مناحي الحياة، مما يفرض معه حتيمة التأقلم والاستعداد لكل ما هو جديد من المعارف ولاتقنيات الحديثة باعتبارها احد اهم مقومات الحضارة ومسايرة العصر من داعي الرقي ودافع لعجلة التنمية في البلاد.
ونظرا لان التعليم هو مستقبل الامم وتقاس حضارة الشعوب بعدد علمائها لذا اقترح عمل دورات تدريبية وتثقيفية للمعلمين والمعلمات عن احدث التطورات التكنولوجية في مجال التعليم والبحث العلمي.
وقال في مقدمة اقتراحه الثاني نظرا للمعاناة الشديدة التي يلقاها المعلمون والمعلمات الكويتيون والجهد المبذول منهم طوال السنة الدراسية في مساعدة ابنائنا الطلبة في التفوق العلمي، ولا يخفى عليكم ما يقوم به المعلمون من جهد اذا توافرت له الظروف المناسبة، ولكي تسير العملية التعليمية في الطريق الصحيح في جو من التفاؤل والنجاح ، ونظرا لان التعليم هو مستقبل الامم ولتحفيذهم اقترح صرف مكافأة سنوية لجميع المعلمين والمعلمات الكويتيين تساوي راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى مكافأة امتحانات.


المصدر:
جريدة الصباح-الاثنين الموافق12-04-2010

..

استفسر عن ماهية الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص طبية للقطاع الخاص
الحويلة «يصوّب» على وزير الصحة بـ 14 سؤالاً: كم دعوى قضائية رُفعت للتعويض عن أخطاء طبية؟




وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة 14 سؤالاً الى وزير الصحة الدكتور هلال السابر استعرض فيها ما وصفه بأوجه القصور التي تعتري اداء غير مرفق تابع للوزارة، مطالباً الوزير الساير بتزويده بأسباب هذا القصور وسبل معالجته في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد.
وقال النائب الحويلة في سؤاله الأول: نظراً للكثافة السكانية في منطقة الأحمدي والمناطق المجاورة فقد تقرر فتح بعض المراكز الصحية مثل مركز الصباحية الشرقي ومركز جابر العلي الصحي ومركز الظهر الصحي ومركز الأحمدي الصحي وحتى الآن لم يتم افتتاحها ما يؤثر سلباً على الخدمة الصحية في هذه المناطق، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- لماذا لم يتم افتتاح هذه المراكز حتى الآن، وهل هو تأخير من الشركة المنفذة اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي باسم هذه الشركة وبصورة من العقود التي أبرمت معها، واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى افادتي عن اسباب التأخير وموعد افتتاح هذه المراكز.
وفي سؤاله الثاني لوزير الصحة قال الحويلة: نمى الى علمي نقص الكوادر الطبية والاجهزة الطبية بمستشفى العدان وبمراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي لأن من أهم أولوياتنا العمل على توفير الرعاية الصحية للمواطن وأسرته، فالمواطن اليوم يعاني صحياً بسبب ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي من تدهور في دولة غنية وقليلة السكان كالكويت لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- ما حقيقة نقص الكوادر الطبية في مراكز الرعاية الأولية منطقة الأحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي وبمستشفى العدان.
- اسباب عدم تطور المراكز الصحية في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير لتوفير الخدمات الصحية.
- ما اسباب عدم التوسع بإنشاء المراكز الصحية التخصصية في هذه المناطق حتى تخفف الضغط الذي يواجهه مستشفى العدان.
وجاء في سؤاله الثالث: الحفاظ على صحة المواطن هو ما يميز الدول المتحضرة عن غيرها، ونحن بدورنا كأعضاء منتخبين نمثل الشعب الكويتي وما نراه اليوم من زيادة في اسعار الادوية والمستحضرات الطبية ومن الاخطاء الطبية وصرف الادوية بالخطأ فهذا ينبهنا بالخطر الذي يحدق بنا لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- ما الأسس التي استندت إليها الوزارة في تخفيضها لسعر الادوية والمستحضرات الطبية؟
- كم عدد قضايا التعويض التي رفعت من المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية؟
أما سؤاله الرابع لوزير الصحة فقال الحويلة:
- كم عدد التراخيص الطبية الممنوحة للقطاع الخاص وما انواعها التخصصية والعامة، وما شروط منح التراخيص الطبية للقطاع الخاص وهل كل نشاط ونوعه له شروط مختلفة مع تزويدي بالوثائق التي تثبت ذلك؟
وجاء في السؤال الخامس:
- ما الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بإصدار التراخيص الطبية في القطاع الخاص؟
وقال الحويلة في سؤاله السادس للساير:
- وفق أي آلية يتم تحديد اسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص كأسعار كشف الدخول على الطبيب والزيارة الثانية، وهل هناك قانون يلزمهم بتحديد الاسعار؟
من جانب آخر، قال الحويلة في سؤاله السابع لوزير الصحة:
- ما المراكز والعيادات والمستشفيات العاملة في القطاع الخاص التي حصلت على استثناءات من الجهات الحكومية من بعض الشروط اللازمة لإصدار التراخيص مع تزويدي بوثائق الموافقات وتواريخها ومدى قانونيتها وتزويدي بكشف يضم اسماء الكوادر الكويتية والاجنبية العاملة بهذه المراكز والمستشفيات والعيادات وجدول الرواتب والمميزات والخبرات، وكم نسبة العمالة الوطنية بها؟
أما سؤاله الثامن فجاء فيه:
- ما المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة التي تقدمت للحصول من الدولة على أراض بصفة الانتفاع؟ وهل تم بالفعل أن حصلت هذه الشركات على أراض؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟
وفي سؤاله التاسع قال الحويلة:
هل جميع التوسعات التي حدثت في المستشفيات أو العيادات أو المراكز الطبية العاملة في القطاع الخاص وحصلت على موافقات البلدية لعمل توسعات مع تزويدي بنسخة من الموافقات، وكم عدد المتقدمين بطلبات جديدة لإصدار تراخيص وكم عدد الذين حصلوا بالفعل على تراخيص ولم يفعلوها؟
وفي سؤاله العاشر للساير، قال الحويلة:
- ما الآلية لتطبيق قوانين الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات في القطاع الخاص، وهل تحتاج هذه الآلية إلى تعديل يعزز عمل المراقبة؟ وكم عدد مخالفات المراكز الطبية على مستوى الكويت؟
وفي السؤال الحادي عشر قال:
- هل تم سحب تراخيص أو توجيه انذارات أو تطبيق عقوبات على أي من العيادات الطبية أو المستشفيات أو المراكز الطبية في القطاع الخاص؟ وكم عددهم منذ أن وضع القانون؟ مع تزويدي بنسخ منها.
وفي السؤال الثاني عشر قال:
1 - هل لدى الوزارة العدد الكافي لتفعيل الرقابة على العدد الكبير من المراكز الصحية الخاصة المنتشرة في انحاء الكويت، وهل الذين يعملون في الرقابة يحصلون على بدلات مالية؟
2 - كم عدد العاملين في إدارة الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الأولية في القطاعين الحكومي والخاص وما الصلاحيات الممنوحة لهم؟
3 - ما المخالفات التي يتم ضبطها، وهل هناك احكام قضائية تمت ضد الوزارة أو أي جهة تمت مقاضاتها من قبل الوزارة.
اما السؤال الثالث عشر جاء فيه:
- هل يقدم المورد أو تطلب منه الوزارة بوليصة شحن الأدوية الصادرة من شحن المصدر والتي فيها الرقم الحقيقي لسعر المنتج، وما الأسس التي استندت عليها الوزارة في تخفيضها الأخير للأدوية والمستحضرات الطبية؟
وفي ختام أسئلته الـ 14 الموجهة لوزير الصحة قال النائب الدكتور محمد الحويلة:
- ما الآليات التي تعتمدها الوزارة في تحديد الأسعار في القطاع الخاص، وما هامش الربح المسموح به للمورد؟


المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق19-04-2010
..


نواب رفضوا تفكيك الحقوق.. اللجنة رفعت 3 تقارير مستمدة من تعديل قوانين الخدمة المدنية والتعليم والإقامة

غرفة عمليات .. لإسقاط «المرأة»







• تكافؤ الفرص بشغل الوظائف القيادية
• علاوة زواج وأولاد مثل الرجل
• إجازة وضع 70 يوماً وأمومة شهران ولمرافقة مريض أو زوج مبتعث
• ساعتان يومياً للرضاعة وعدة 4 أشهر و10 أيام للمسلمة و21 يوماً لغيرها
• تعليم مجاني لأبناء الكويتيات وإقامة دائمة
• نواب: الحقوق بقانون متكامل
• نائبات يواجهن الطبطبائي: لا تزايدون.. وأين كنتم طوال السنوات الماضية؟
استبعد مصدر برلماني في تصريح لـ«الدار» أن يصوت مجلس الامة في جلسة الغد على قانون الحقوق المدنية للمرأة الكويتية، خصوصا بعد أن قامت لجنة «المرأة» البرلمانية بتفكيك «الحقوق المدنية للمرأة» الى مجموعة مقترحات بقوانين ما استدعى تفكيك مقترحات النواب واعتماد النقاط الملائمة في كل مقترح لكل قانون على حدة.
وتوقع المصدر ان تشهد الجلسة هجوما نيابيا على النائبات اعضاء لجنة «المرأة» خصوصا من نواب كتلة «التنمية والإصلاح» بسبب النهج الذي اتخذته اللجنة في دراستها للمقترحات وفي اعدادها لتقاريرها.
وكانت لجنة «المرأة» البرلمانية رفعت ثلاثة تقارير الى مجلس الامة تتعلق بالحقوق المدنية للمرأة الكويتية، الاول يتضمن ما توصلت اليه اللجنة من مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية لإعطاء المرأة الموظفة كامل حقوقها، والثاني يتضمن ما توصلت اليه اللجنة من مقترحات تعديل قانون التعليم العام ليشمل ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، والثالث ما توصلت اليه لتعديل قانون اقامة الاجانب بهدف منح المرأة الكويتية ابناءها من غير الكويتي اقامة دائمة في الكويت.
وتضمن التقرير الاول اضافة مواد جديدة الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، بحيث يضاف عشر مواد جديدة للمرسوم وهي المادة 15 مكرر«أ» التي اوجبت على جميع الجهات الحكومية تحقيق تكافؤ الفرص في شغل المرأة للوظائف القيادية بينها وبين الرجل على ان يكون الحد الادنى للوظائف التي تشغلها المرأة بنسب 30 في المئة، والمادة 18 مكرر منحت الموظفة الكويتية المتزوجة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة ومنحتها علاوة عن اولادها في حال عدم تقاضي الاب لهذه العلاوة، وهذه العلاوة تمنح للكويتية المتزوجة وللاجنبية المتزوجة من كويتي والمادة 22 مكرر «أ» منحت الموظفة الكويتية اجازة وضع لمدة 70 يوما والمادة 22 مكرر «ب» منحتها اجازة لرعاية الامومة والطفولة بثلاثة ارباع الراتب لمدة شهرين، ولها ان تمددها الى 4 اشهر، والمادة 22 مكرر اجازت لها اجازة خاصة بدون راتب بمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات خلال مدة خدمتها والمادة «22 مكرر د» منحتها إجازة براتب كامل لمرافقة مريض «زوجها أو أحد أولادها» والمادة 22 «مكرر هـ» منحت الموظف رجلا او امرأة اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة زوجة الموظف دون تفرقة بين الجنسين في حال النقل او الايفاد الى الابتعاث، والمادة «23 مكرر أ» منحت الموظفة المرضعة تخفيضا لمدة ساعتين يوميا من ساعات العمل، والمادة «23 مكرر ب» منحت الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى زوجها اجازة عدة براتب كامل لمدة 4 أشهر و 10 ايام وغير المسلمة منحتها اجازة مماثلة لمدة 21 يوما، والمادة «24 مكرر» أجازت تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الاجر.
أما التقرير الثاني فتضمن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام. بحيث يشمل التعليم المجاني في المدارس الحكومية أولاد الكويتيات، وتضمن التقرير الثالث إضافة مادة جديدة الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن اقامة الاجانب برقم 9 مكرر، تنص على اعفاء اولاد المرأة الكويتية من رسوم الاقامة ويحق لها بموجبها كفالة زوجها ومنح أولادها من الاب الاجنبي اقامة دائمة داخل البلاد. وفي المواقف النيابية كشف النائب عدنان المطوع عن اعتراض وزارة المالية على التكلفة المالية المترتبة على اقرار الحقوق المدنية للمرأة رافضا تجزئة القانون. وقال المطوع ان النظر لحقوق المرأة من الناحية الشرعية يتطلب منا التوقف عندها، ومعرفة مدى حاجة المرأة لرعاية اطفالها، وعند فقدها لزوجها ويجب مطابقتها مع حقوق الرجل، فلا يوجد فرق بينهما عدا الخصوصيات التي تتعلق بالمرأة. واشار للوظائف الاشرافية، مؤكدا ان مسألة الانجاب قد تعوق المرأة عن بعض الوظائف وبالتالي يجب النظر بهذا الامر وتحديد آلية لطبيعة عملها بحيث لا تؤثر على سير العمل وبنفس الوقت على اعطائها حقها.
ومن جانبه قال النائب شعيب المويزري ان تقديم قانون للحقوق المدنية للمرأة بالكامل دون تجزئته يعطي شمولية اكثر للموضوع.
واضاف بانه مع حقوق المرأة المدنية بشرط الا يخالف ذلك الشريعة الاسلامية، وانه مع الحقوق التي تحقق العدالة للجميع، مشيرا الى انه من النواب الذين طالبوا لجنة المرأة بالاستعجال في رفع تقريرها الى المجلس لاقراره.
فيما اكد النائب وليد الطبطبائي ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يجب ان يؤخذ بالكامل، منتقدا ما قامت به لجنة شؤون المرأة من تجزئة للمقترحات النيابية. واضاف: ان لجنة المرأة قامت بتجاهل بعض المقترحات النيابية المهمة مثل تقاعد المرأة الموظفة، ومنح راتب للمرأة ربة المنزل، والسكن للفئات المحرومة من النساء مثل المطلقات والارامل. واوضح ان لجنة المرأة اقرت مقترحات اخرى أقل أهمية مثل اعفاء ابناء الكويتية من رسوم التعليم العام ومنحهم اقامة دائمة. واشار الى ان اللجنة افرغت مقترح قانون حقوق المرأة من محتواه، لافتا الى ان كتلة التنمية والاصلاح سيكون لها موقف وستعقد اجتماعا لتحديد ما ستتخذه ردا على اسلوب لجنة المرأة في تعاملها مع المقترحات النيابية.
من جانبه اكد النائب محمد الحويلة ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للمرأة لانها نصف المجتمع، مشيرا الى ان هناك قانونا متكاملا لحقوق المرأة ويجب عدم تجزئته، موضحا اننا طالبنا باستعجال اللجنة المختصة لانهاء تقريرها لاقراره في المجلس بما يكفل للمرأة جميع حقوقها، مضيفا ان تأخير التقرير ليس له مبرر.
من جهتهن استغربت النائبات في مجلس الامة هجوم النائب الطبطبائي وغيره ضد لجنة المرأة وقالت النائبة اسيل العوضي ان الانتقادات التي يسوق لها بعض النواب والمتعلقة بعمل لجنة شؤون المرأة هدفها الانتقاص المباشر من دور المرأة التشريعي والرقابي في المجلس الحالي، مؤكدة ان هناك جهدا كبيرا يقوم به اعضاء اللجنة لاستكمال التعديلات على التشريعات القائمة بشأن الحقوق المدنية للمرأة. وقالت العوضي: في الوقت الذي نحاول ان نعدل اعوجاج عشرات السنين في التشريعات الكويتية، يأتي لنا بعض من يزايد علينا ويرغب في الانتهاء باقرب فرصة، متسائلة اين كانوا طوال هذه السنوات؟ مشيرة الى ان اللجنة تعمل على تعديلات لقوانين قائمة في ثلاث عشرة جهة حكومية متعلقة بحقوق المرأة المدنية مثل التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والاسكان ذلك بغرض الخروج بالحل الامثل للمرأة.
وأوضحت بان هناك توجهين في مجلس الامة للتعامل مع قضية حقوق المرأة المدنية، فهناك من يريد صياغة قانون واحد شامل للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، بينما نرى بان القانون الواحد يعزل المرأة عن المجتمع ويتعامل مع المرأة كحالة خاصة، وهذا امر لا يجوز فالمرأة جزء مهم في المجتمع مثلها مثل الرجل ولا يجوز عزلها بقوانين خصوصا من مجلس الامة الذي يفترض به ان يكون حارسا لمبادئ المساواة والعدالة، معربة عن اسفها في ان يختزل البعض حقوق المرأة المدنية في منحها راتبا شهريا للجلوس في المنزل، متناسين حقوقها الاخرى والاهم كالمساواة في الدخل المادي مع الرجل في حال تساوت الدرجة الوظيفية، بالاضافة الى حقوق السكن والتأمينات وغيرها من الحقوق المصيرية والمهمة جدا، رافضة ان يزايد احد على حقوق المرأة واستخدامها كسلعة سياسية يتفاخرون بها بينما هم صامتون لسنوات عديدة، مشيرة الى ان من يختزل الموضوع بهذا الامر يريد ان يحد من دور المرأة في المجتمع ويحد من فرص عملها. وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب على عمل اللجنة ذكرت العوضي ان قضية حقوق المرأة ليست عرضة للمزايدات السياسية، وقالت: نستغرب ممن يطالبون باستعجال تقرير لجنة المرأة وهم اعضاء في المجلس لاكثر من اربع دورات ومن استطاع تأجيل قضية المرأة كل هذه السنين فباستطاعته الانتظار الى ان تنتهي اللجنة من عملها بالشكل الكامل، خصوصا وان معظم من يقوم بالعمل على هذه القوانين نساء تشكل قضايا المرأة اولوية عندهن ولا يمكن لاحد ان يزايد عليهن.

المصدر:
جريدة الدار - الأثنين الموافق 26/04/2010

.....

بالجانب التشريعي



أكد النائب د. محمد الحويلة أن الجلسات المستمرة دليل على اهتمام النواب بالجانب التشريعي لاسيما بأننا أقررنا أهم المشاريع، وهي المدن العمالية وبناء المدن الاسكانية، وكذلك تعديل أحكام قانوني النسب اضافة الى محكمة الوزراء.
وأشار الحويلة الى أن اهمية انجاز المشاريع والقوانين المهمة قبل فض دور الانعقاد الحالي، فلم يبق سوى شهرين، وعلينا الاهتمام باقرار هذه المشاريع.
وأوضح الحويلة ان هذه القوانين لها الاهمية في دفع عجلة التنمية، وتنسجم مع خطة الدولة، لافتاً الى ان يبقى تعاون الحكومة وتنفيذ هذه القوانين بأسرع وقت في الوقت المحدد.
وطالب الحويلة النواب بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه القوانين، وتطبيقها على ارض الواقع، مشيراً الى ان المجلس في هذا الجانب قد ادى دوره على أكمل وجه، واقر مجموعة من القوانين الريادية والاساسية في تنمية البلد، ويبقى دور الحكومة في التنفيذ.

المصدر:
جريدة القبس- الخميس الموافق29-04-2010

...

  #8  
قديم 24-01-2012, 08:32 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

وزارة النقل العراقية: حجز طائرة للكويت لا يخدم نسيان الماضي ..والحويلة: من قال بأننا سننسى الماضي



بعد حجز طائرة عراقية في لندن لصالح الكويت قالت وزارة النقل العراقية انه سلوك استفزازي وتصعيدي لا يخدم نسيان الماضي وندعو العرب الضغط على الكويت لوقف هذه التصرفات.

وفي ردّه على التصريحات العراقية قال النائب محمد الحويلة من قال بأننا سننسي الماضي مؤكداً إنَّ السلوك الاستفزازي هو الغزو الوحشي الذي قمتم به لأرضنا وشعبنا وإذا كنتم جادين في حسن الجوار والنية فطبقوا كافة القرارات ذات الصلة بغزوكم للكويت.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 30-04-2010

...

الحويلة عن مقترح قمع المعاكسات: سيئه ظاهرة دخيلة تفشّت في الأسواق



أكد مقرر لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع في مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة ان الاقتراح بقانون الذي اقرته اللجنة بشأن المعاكسات التي يتعرض لها البعض في الاسواق او الاماكن العامة وغيرها جاء ليضع حدا للممارسات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت وللاسف الشديد ظاهرة سلبية نراها في كثير من الاسواق والاماكن العامة.
وشدد الحويلة على دور الاسرة في المقام الاول في غرس العادات الحميدة في نفوس الابناء لتكون كالسور الواقي لأبنائنا من تلك التصرفات والسلوك المشين، مشيدا بدور وزارة الداخلية سواء اثناء مناقشة الاقتراح بقانون داخل اللجنة او دورها الذي تقوم به للحد من تلك الممارسات الخاطئة.
وأهاب الحويلة بمؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ووزارتي الاعلام والاوقاف والشؤون الاسلامية بعمل حملة اعلامية موسعة حول المعاكسات وآثارها السلبية على الاسرة والمجتمع خصوصا انها تتنافى تماما مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف والعادات الكويتية الاصيلة التي نشأنا عليها.
وأوضح ان لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ستناقش في اجتماعها المقبل الاقتراح بقانون الخاص بتعزيز المواطنة والانتماء الوطني اضافة الى الاقتراح الخاص بشأن مكافحة المخدرات، مؤكدا ان ذلك يأتي ضمن سلسلة التحركات التي تقوم بها اللجنة لتوفير بيئة صالحة وإيجابية في المجتمع الكويتي تعزز القيم الفاضلة للمجتمع وتوفر الامن الاجتماعي الذي نسعى اليه جميعا.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق03-05-2010

...

سنقوم برصد قرارات «البيئة» وتقييمها ومتابعتها
الحويلة: النائب الأول وعدنا بإحالة المصانع المخالفة في «أم الهيمان» إلى النيابة



اشاد مراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة بالخطوات التي أمر بها سمو رئيس الوزراء تجاه قضية التلوث بشكل عام وتحديدا التلوث في «أم الهيمان» والتي اثمرت عن اغلاق عدة مصانع مخالفة اغلاقا مؤقتا بشكل مبدئي اضافة إلى اجراء مسح صحي شامل لأهالي المنطقة للوقوف على طبيعة الامراض التي تعرضوا لها جراء هذا التلوث. كما اشاد الحويلة بتعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعلى للبيئة بشأن مخالفة أي مصنع لايحترم الشروط والاجراءات البيئية، وفي هذا الصدد ذكر الحويلة بأن الشيخ جابر المبارك قد اجتمع مع أعضاء لجنة الشؤون البيئية بمجلس الأمة وبعض نواب الدائرة الخامسة على هامش الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، وقد وعدهم بالنظر في كافة المخالفات المرفوعة له من الهيئة العامة للبيئة وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقده المجلس الأعلى للبيئة يوم الخميس المقبل، وسيتم فيه اتخاذ اجراءات رادعة للمصانع المخالفة وسحب التراخيص من بعضها والتي تساهم بشكل سلبي في التلوث بالمنطقة ، اضافة إلى احالتها للنيابة ، علما بأننا سنقوم برصد تلك القرارات وتقييمها ومتابعتها وطالب الحويلة بتفعيل كافة اللوائح وقرارات الهيئة العامة للصناعة بشأن اي مصنع يخالف الاشتراطات البيئية، واولها سحب ترخيص تلك المصانع. واضاف الحويلة بأن لجنة البيئة قد انتهت مؤخرا من مراجعة مشروع القانون الخاص بحماية البيئة والذي يشمل العديد من العقوبات والصلاحيات الممنوحة للقائمين على البيئة لتطبيق القانون بكل صراحة وحزم وسنطلب عرض هذا القانون على مجلس الأمة بصفة الاستعجال. وفيما يتعلق باللجنة البيئية التطوعية لام الهيمان اشاد الحويلة بالدور الذي يقوم به اعضاؤها وذكر بأنه من المساندين له وقد تبنى العديد من الاقتراحات والاسئلة البرلمانية التي طرحوها عليه، وهم يعلمون ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل وليدة عقدين من الزمان واكثر. وعندما وفقنا الله بعضوية المجلس في 2008 كان الهم البيئي أحد أهم اولوياتنا وقد سعينا بكافة الوسائل لتحريك هذا الملف الانساني الهام وكانت لنا عدة خطوات ايجابية للحد من هذا التلوث بالتعاون مع النواب واعضاء اللجنة التطوعية اضافة الى اهالي المنطقة والمهتمين بالشأن البيئي، وسنظل نتابع وبشكل مكثف ودائم هذا الملف، ونرصد بكل دقة الاجراءات الحكومية تجاهه ونقوم بتعميمه حتى نضمن الحياة الكريمة لاهالي «ام الهيمان» وجميع مناطق الكويت بشكل عام. واختتم الحويلة تصريحه برسالة وجهها لكل من يحاول التشكيك بجهوده وعمله الدؤوب تجاه قضية التلوث في «ام الهيمان» وقال لاتزايدوا علينا وما نقوم به هو احساس بالمسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى بالمقام الاول وتجاه أهلنا ووطننا، ونذكرهم بالآية الكريمة «فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».

المصدر:
جريدة عالم اليوم - الثلاثاء 04/05/2010

....

الحويلة يسأل الساير عن تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت




> وجه مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة حزمة من الأسئلة إلى وزير الصحة:
ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت عام 2009؟ مع تزويدي بنسخة منها، وما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة؟ مع تزويدي بكل الملاحظات، وما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي؟
وهل ذكر تقرير الوفد الزائر أن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟ وما الأسباب؟ وأين مواطن الخطأ في إجراءات تشخيص المرض؟
وما صحة ما ذكره تقرير الوفد الزائر من أن الأجهزة المستخدمة في مختبرات وزارة الصحة الكويتية لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية؟ وهل تستعين الوزارة بفحص pcr؟
وهل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثلة لبقية الأمراض المعدية مثل الأيدز؟ وكم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ؟ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة.
وكم عدد الحالات المصابة والتي تم تسفيرها؟ وتزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم، وما تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت؟
وما أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل حالة؟ وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم؟ وما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته؟
وهل يوجد لدى الوزارة نظام رصد للحالات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل هو ملائم؟ ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ وهل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات الكبد الوبائي؟
وهل تسمح الوزارة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج لمخالطة المجتمع بسبب تأخر فحص العينات الطبية ما يؤدي لزيادة المصابين في صفوف المواطنين؟
وهل صحيح أن العمل اليدوي أدى إلى أخطاء في بعض نتائج التحاليل؟ مع تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم. وهل ذكرت التقارير أن من أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي يعود للعمالة الوافدة؟

المصدر:
جريدة الصباح-الاربعاء الموافق05-05-2010

....

قانون «المعاكسات» يضع حداً للممارسات الدخيلة
الحويلة يشيد بإجراءات المحمد تجاه التلوث في منطقة أم الهيمان



أشاد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة بالخطوات التي امر بها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تجاه قضية التلوث في ام الهيمان والتي اثمرت اغلاق عدة مصانع مخالفة اغلاقا مؤقتا بشكل مبدئي اضافة الى اجراء مسح صحي شامل لاهالي المنطقة للوقوف على طبيعة الأمراض التي تعرضوا لها جراء هذا التلوث.
كما اشاد الحويلة بتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للبيئة بشأن مخالفة اي مصنع لا يحترم الشروط والاجراءات البيئية، وفي هذا الصدد ذكر الحويلة بأن الشيخ جابر المبارك قد اجتمع مع اعضاء لجنة الشؤون البيئية بمجلس الامة وبعض نواب الدائرة الخامسة على هامش الجلسة الاخيرة لمجلس الامة وقد وعدهم بالنظر في كل المخالفات المرفوعة له من الهيئة العامة للبيئة وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقده المجلس الاعلى للبيئة يوم الخميس المقبل، وسيتم فيه اتخاذ اجراءات رادعة للمصانع المخالفة وسحب التراخيص من بعضها والتي تساهم بشكل سلبي في التلوث بالمنطقة، اضافة الى احالتها للنيابة، علما باننا سنقوم برصد تلك القرارات وتقييمها ومتابعتها. وطالب الحويلة بتفعيل كل اللوائح وقرارات الهيئة العامة للصناعة بشأن أي مصنع يخالف الاشتراطات البيئية وأولها سحب ترخيص تلك المصانع. واضاف الحويلة ان لجنة البيئة قد انتهت اخيرا من مراجعة مشروع القانون الخاص بحماية البيئة والذي يشمل العديد من العقوبات والصلاحيات الممنوحة للقائمين على البيئة لتطبيق القانون بكل صراحة وحزم وسنطلب عرض هذا القانون على مجلس الامة بصفة الاستعجال، وفيما يتعلق باللجنة البيئية التطوعية لأم الهيمان اشاد الحويلة بالدور الذي يقوم به اعضاؤها وذكر أنه من المساندين له وقد تبنى العديد من الاقتراحات والاسئلة البرلمانية التي طرحها عليه، وهم يعلمون ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل وليدة عقدين من الزمان واكثر، وعندما وفقنا الله بعضوية المجلس في 2008 كان الهم البيئي من اهم أولوياتنا وقد سعينا بكل الوسائل لتحريك هذا الملف الانساني المهم وكانت لنا عدة خطوات ايجابية للحد من هذا التلوث بالتعاون مع النواب واعضاء اللجنة التطوعية اضافة الى اهالي المنطقة والمهتمين بالشأن البيئي، وسنظل نتابع وبشكل مكثف ودائم هذا الملف ونرصد بكل دقة الاجراءات الحكومية تجاهه ونقوم بتقييمها حتى نضمن الحياة الكريمة لاهالي «أم الهيمان» وجميع مناطق الكويت بشكل عام. واختتم الحويلة تصريحه برسالة وجهها لكل من يحاول التشكيك بجهوده وعمله الدؤوب تجاه قضية التلوث في «أم الهيمان» وقال لا تزايدوا علينا وما نقوم به هو احساس بالمسؤولية تجاه الله سبحانه تعالى بالمقام الأول وتجاه أهلنا ووطنا، ونذكرهم بالآية الكريمة (فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).

من جانب آخر اكد مقرر لجنة دراسة الظواهر السلبية بالمجتمع بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بأن الاقتراح بقانون الذي اقرته اللجنة بشأن المعاكسات التي يتعرض لها البعض في الاسواق او الاماكن العامة وغيرها جاء ليضع حدا للممارسات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت وللاسف الشديد ظاهرة سلبية نراها في كثير من الاسواق والاماكن العامة.

وشدد الحويلة على دور الأسرة في المقام الاول في غرس العادات الحميدة في نفوس الأبناء لتكون كالسور الواقي لابنائنا من تلك التصرفات والسلوك المشين، واشاد بدور وزارة الداخلية سواء أثناء مناقشة الاقتراح بقانون داخل اللجنة او دورها الذي تقوم به للحد من تلك الممارسات الخاطئة.

المصدر:
جريدة الأنباء - الخميس 06/05/2010

....

اقفال 8 مصانع.. الطاحوس ونواب التأزيم مصرون على موقفهم «حتى ولو سقطت الحكومة».. حماد: لا لزوم للابتزاز السياسي

«لوثة» استجواب.. رغم مواجهة «التلوث»



• الحكومة حذرت المصانع بالإقفال النهائي
• دراسة وقف العمل بمصانع الشعيبة مساء
• الكرة بملعب النواب للإسراع بإقرار قانون البيئة
• الحويلة: الإقفال محل إشادة وخطوة بالاتجاه الصحيح
• الدويسان: الحكومة جادة بحل الملف البيئي والتهديدات غير محمودة

اوفت الحكومة بوعدها واكدت حرصها على سلامة البيئة وصحة المواطنين والمقيمين في منطقة ام الهيمان وقررت اقفال ثمانية مصانع ثبتت مخالفتها للقوانين ولشروط السلامة البيئية، محذرة من ان هذا الاقفال سيكون نهائيا اذا لم تلتزم هذه المصانع بالقرارات ذات الصلة. وفي الوقت الذي علم فيه ان قرار الاقفال كان متخذا قبل عدة ايام الا انه ارتؤي اعلانه امس. فان مواقف التأزيم انطلقت ضد الحكومة ورئيسها فيما يشبه توظيفاً للقضية البيئية في المواقف السياسية، فكان ان اعلن بعض النواب ومنهم خالد الطاحوس اصرارهم على استجواب رئيس مجلس الوزراء حتى ولو ادى ذلك لسقوط الحكومة، وذلك حول تلويث المصانع لمنطقة ام الهيمان، دون اعتبار لقرار المجلس الاعلى للبيئة باقفال المصانع المخالفة، وهو الذي يقوم بعمله ولديه سلطة التنفيذ الفوري ومن العودة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الاطار: قرر المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه الثالث امس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك وحضور الاعضاء والوزراء المعنيين وقف ثماني منشآت عن العمل لمدة اسبوع.
وذكر بيان صحفي للمجلس ان ستا من المنشآت التي اوقفت عن العمل تقع في منطقة الشعيبة الغربية، وذلك لمخالفتها البيئية الجسيمة، كما قرر الزام مصنعين بتغيير التكنولوجيا المستعملة، وتقديم ما يفيد بهذا الشأن للمجلس الاعلى للبيئة خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف البيان ان المجلس اوصى الهيئة العامة للصناعة بدراسة وقف العمل لمصانع الشعيبة الغربية في الفترة المسائية واعداد تقرير من الجهات المعنية في منطقة عشيرج لازالتها، على ان يرفع التقرير الى رئيس المجلس الاعلى للبيئة خلال اسبوعين ليتسنى عرضه على مجلس الوزراء.
من جانبه قال النائب سعدون حماد ان هذه الخطوة لم تتخذ نتيجة الرضوخ للتهديدات او غيرها، وانما القرار متخذ مسبقا والحكومة وعدت وأوفت ولا لزوم للابتزاز السياسي او المزايدات.
وبين في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول وزير الدفاع وعدا النواب الذين اجتمعا معهما على هامش الجلسة الاخيرة باتخاذ هذا القرار في اول اجتماع يعقد للمجلس الاعلى للبيئة.
وشدد على ان الحكومة اوفت بالتزاماتها وان الكرة اصبحت في ملعب النواب للاسراع في اقرار قانون البيئة الذي يتيح للهيئة العامة للبيئة اغلاق المصانع بشكل نهائي دون الرجوع الى مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للبيئة.
وعلق النائب الدكتور محمد الحويلة على اقفال المصانع الثمانية قائلا: نشيد بهذا الاجراء وبتجاوب المجلس الاعلى للبيئة وهيئة البيئة مع مطالبنا، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح، وتابع: نحذر المصانع التي لا تطبق الشروط البيئية باننا لن نسمح لها بالتمادي والاضرار، وسنتابع هذا الامر حتى يطوى هذا الملف.
من جهته بقي النائب خالد الطاحوس مصرا على موقفه باستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد «حتى ولو ادى ذلك لسقوط الحكومة» رافضا اتهامه بالابتزاز السياسي، ومبينا ان هذا الاتهام وجه اليه من قبل رئيس اتحاد الصناعات الذي يملك احد المصانع المخالفة. واضاف: سنتصدى لكل متنفذ يحاول التغطية على مخالفات مصانع ام الهيمان ولا نقبل اتهامات رئيس اتحاد مالكي المصانع المخالفة وغرفة التجارة التي سكتت دهرا ونطقت كفرا.
من جهته اكد النائب فيصل الدويسان لـ«الدار» ان الحكومة تبدي التعاون وتدفع باتجاه المحافظة على صحة الانسان، مشيرا الى ان التفاهم النيابي الحكومي حول هذا الموضوع بلغ حداً كبيراً، أما مسألة الدفع باتجاه التهديد فهو امر غير محمود، فالحكومة جادة في حل الملف من خلال اغلاق المصانع المخالفة.

المصدر:
جريدة الدار - الجمعة 07/05/2010

....

الحويلة: ما عدد المراكز الصحية الأولية في الأحمدي ومبارك الكبير؟




> وجه مراقب مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة السؤال التالي إلى وزير الصحة حيث جاء في مقدمته أن القطاع الصحي في الكويت يشكو من قلة عدد المستشفيات، ومن هجرة العديد من الأطباء ذوي الكفاءة العالية وبالذات محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، فوزارة الصحة تشتكي من العديد من الأمراض، وفي حاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها لانتشالها مما هي فيه.
وإذا كانت «الصحة» كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حال من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والروحية والرفاه الاجتماعي، وليس مجرد انعدام المرض أو الإعاقة، فإن الوضع الصحي في أي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي: «العامل البشري، والمباني والأجهزة، ومدى ثقة المواطن بالوضع الصحي»، وإذا ما قيمنا الوضع الصحي في الكويت بناء على تلك المحاور، فسنلاحظ أنه يعاني من وجود خلل فيها جميعا، فإذا بدأنا من المحور الثاني «المباني والأجهزة»، فلعله قد يكون سببا رئيسيا في تدني المستوى الصحي في الكويت، بل إن التجديدات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات أصبحت تشكل عبئا على الدولة دون الإضافة الفعلية إلى عدد الأسرة أو السعة الاستيعابية، كما أن المركزية في استقدام الأجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الأجهزة خلال فترة قصيرة، لذا نسأل عن عدد المراكز الصحية الأولية قيد الإنشاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وما عدد التي تقرر إجراء صيانها لها من المراكز، وهل تم التعاقد مع الشركات التي تقوم بأعمال البناء والصيانة أم لا؟ ومن كانت تحت الصيانة متى تنتنهي أعمال الصانة؟
وما نسبة المرضى التي حددتها الوزارة لكل طبيب يوميا لمعالجتها، وما المعايير الدولية المحددة لذلك؟ وما عدد الأطباء المسجلين على قوة مستشفى العدان والمراكز الصحية الأولية بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وتخصصاتهم وجنسياتهم، وكم عدد الهيئة التمريضية وجنسياتهم؟

المصدر:
جريدة الصباح-الاثنين الموافق10-05-2010


....

الحويلة يقترح إنشاء جسور مشاة وتوسعة في الخطوط السريعة





السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،


لا شك أن للطرق السريعة مثل ( المغرب السريع والملك فيصل والفحيحيل السريع ) ، والطرق الدائرية من الأول إلى السابع ، أهمية سيقف لها في تيسير حركة مرور المركبات بمختلف أنواعها بين منطقة العاصمة وتلك التي تقع خارجها أو بين المناطق وبعضها .
ولأن هذه الطرق مضى عليها عشرات السنوات ولم يطرأ عليها أي توسيعات تذكر مما تولد عنه صعوبة في تنقل السيارات وجعل حركة السير بطيئة جداً ما يعطل مصالح الناس ويؤخرهم على قضاء حوائجهم ، حتى أن تنقل المشاة بات أمراً بالغ الصعوبة في هذه الأماكن .
ورغبة في التيسير على المشاة وراكبي العربات من المناطق السكنية التي تتواجد على جوانب تلك الطرق الرئيسية .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر

( نص الاقتراح )

1 – إنشاء جسور لعبور المشاة وأنفاق للسيارات تربط المناطق ببعضها لتسهيل حركة السير من ناحية وحماية المشاة على الجانب الآخر .
2 – إنشاء عدة جسور على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز لاستخدامها لانعطاف السيارات التي تنقل في هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب وبالعكس بدلاً من فتحات الانعطاف الحالي U-turn التي تسبب الكثير من الحوادث المروعة .


وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مقدم الاقتراح برغبة - د . محمد هادي الحويلة


المصدر:
جريدة الأن - الثلاثاء الموافق 11/05/2010

....

الحويلة: أرفض تخصيص النفط والصحة والتعليم
دعا إلى المحافظة على حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية



أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة أنه يرفض تخصيص النفط بكافة قطاعاته ويعتبر ذلك خطاً أحمر.
وأوضح الحويلة في تصريح صحافي أمس أنه مع قانون الخصخصة ولكن وفق الشروط التالية:
< عدم التعارض مع مواد الدستور، وعدم تخصيص قطاعات النفط والصحة والتعليم، وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في الأنشطة المراد تخصيصها.
< المحافظة على كافة الحقوق والامتيازات والمكتسبات للعمالة الوطنية في القطاعات التي سيتم تخصيصها، وأن تكون السياسة العامة لتخصيص أي قطاع بالدولة هي زيادة الدخل الوطني والإيرادات للميزانية العاملة للدولة، وأن يستفيد المواطن بصورة مباشرة من عملية الخصخصة من خلال طرح تلك المشروعات كشركات مساهمة للمواطنين تدفع الدولة فيها نصيب المواطن من تلك المساهمة، وأن يكون هناك تحسن ملموس وواضح للخدمات والقطاعات التي يراد تخصيصها وعدم زيادة أسعار الخدمات أو السلع على المواطنين في القطاعات أو الأنشطة التي سيتم تخصيصها، وأن تتم عملية التخصيص تحت مراقبة ومتابعة كافة الأجهزة الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة – لجنة المناقصات المركزية)، وعدم تخصيص أي قطاع حكومي ناجح ويدر على الدولة دخلاً متميزاً والتوجه الى القطاعات التي تشكل عبئاً على الحكومة، وأن تتحقق العدالة الاجتماعية بكافة أبعادها في عملية التخصيص.
وذكر الحويلة أنه كان واضحا منذ البداية عندما تم طرح قانون الخصخصة وأعلن أنه ضد هذا القانون إذا لم تتحقق الشروط التي سبق وأن ذكرها سواء في الندوة التي أقامها اتحاد عمال البترول أو داخل قاعة عبدالله السالم أو في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 10/05/2010


....

الحويلة يقترح إنشاء صندوق لـ«التأمينات»



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة لإنشاء صندوق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخصص لمنح قروض من دون فائدة وميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، لمرة واحدة، على ألا يتجاوز قيمة القرض الواحد عشرة آلاف دينار، وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة وضمان استردادها.

المصدر:
جريدة القبس-الخميس الموافق13-05-2010

.....

الحويلة للساير: ما حقيقة معلومات تقريرالوفد البريطاني عن مختبرات الصحة العامة؟



وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير الصحة د.هلال الساير لتحديد أوجه القصور في تلك الوزارة مع مطالبته بتزويده بكل الردود في أسرع وقت ممكن.
وجاء في أسئلة د.الحويلة بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريرا عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة وتحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي، لذا يرجى موافاتي بالآتي:

ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت في عام 2009؟ مع تزويدي بنسخة منه.

وما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة مع تزويدي بكل الملاحظات؟

وما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض الالتهاب الكبد الوبائي؟

وهل ذكر تقرير الوفد الزائر أن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟

وما الاسباب؟ وأين مواطن الخطأ في اجراءات تشخيص المرض؟

وما صحة ما ذكره تقرير الوفد الزائر من ان الاجهزة المستخدمة في مختبرات وزارة الصحة الكويتية لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية؟

وهل تستعين الوزارة بفحص pcr.

وهل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثلة لبقية الامراض المعدية مثل الايدز؟

وكم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة؟

وكم عدد الحالات المصابة وتم تسفيرها وتزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم؟ وما تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت؟ وما أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل حالة وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم؟ وما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته؟

وهل يوجد لدى الوزارة نظام رصد للحالات إذا كانت الإجابة بنعم هل هو ملائم ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ وهل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات الكبد الوبائي؟ وهل تسمح الوزارة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج لمخالطة المجتمع بسبب تأخر فحص العينات الطبية مما يؤدي لزيادة المصابين في صفوف المواطنين؟

هل صحيح ان العمل اليدوي أدى الى أخطاء في بعض نتائج التحاليل مع تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم؟

وهل ذكر التقرير ان أحد أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي يعود للعمالة الوافدة؟

وهل صحيح ان مختبر الفيروسات التابع لوزارة الصحة ليست لديها اعتراف وان تعريفها المسجل بالصحة العالمية بأنها مخصصة (كمختبر مرجعي لمرضى الحصبة وشلل الاطفال)؟

وهل صحيح ان التقرير البريطاني ذكر ان المختبر لا يوجد به أي نظام متكامل لجودة التحاليل، كما لا يوجد به نظام لفحص نظام العينات العشوائية داخل المختبر؟

وما صحة ما ذكره التقرير البريطاني من ان العمالة الفنية في المختبرات ليست على كفاءة من الخبرة وان الطبيب المسؤول عن المختبر لم يتلق أي تدريبات كافية عن الفيروسات الاكلينيكية؟ مع تزويدي بما يؤكد كفاءة المسؤول وخبراته؟

ما خطة الوزارة للتعامل مع الوافدين الذين يأتون للكويت بعد زيارة بلدانهم وما الطريقة للتأكد من سلامتهم الصحية وحتى لا تنتقل العدوى مرة اخرى للاصحاء؟ هل هناك وحدت او مراكز او مستشفى سيتم انشاؤها قريبا لعلاج هذه الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي؟ وهل تلزم وزارة الصحة العاملين في الصالونات الرجالية والنسائية والمطاعم لفحص دوري لفترات متقاربة لحماية الناس؟ وما الاجراءات في حال ثبوت اصابة احد العمال، وكم عدد المفتشين وما البدلات المادية التي يتقاضونها؟ وهل لأدوات الحلاقة الرجالية والتجميلية للنساء ضوابط لضمان عدم نقلها للعدوى وهل هناك رقابة صحيحة مستمرة مع تزويدي باعداد المفتشين والمفتشات وما صلاحياتهم وما بدلاتهم المادية نظير قيامهم بهذه الاعمال وهل لهم كادر خاص؟ وما الدول التي لديها عمالة في الكويت وتنتشر بينهم هذه الامراض؟ وما اجراءات تشديد الرقابة الصحية على هؤلاء؟ وهل وزارة الصحة معنية بالتعاقد مع مراكز طبية في الدول التي تصدّر عمالة وما فائدتها اذا كانت لا تشكل خط الدفاع الاول لحماية المواطنين من هذه الامراض ولا تكشفهم، وما معايير التعاقد معهم وما التكلفة مع تزويدي بأسماء رئيس واعضاء هذه اللجنة وما مميزاتهم المادية وما صلاحياتهم وما اسس اختيارهم؟ مع تزويدي بالعقود التي تم توقيعها مع المراكز الصحية في البلدان المصدرة للعمالة عن آخر خمس سنوات.

المصدر:
جريدة الأنباء - الأحد 16/05/2010


......

الحويلة لزيادة المكافأة الشهرية للطلبة إلى 200 دينار



اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة زيادة المكافأة الشهرية التي تصرف للطلاب والطالبات إلى 200 دينار وقال: لا يخفى عليكم ما يعانيه الطلاب والطالبات بسبب زيادة الاسعار التي طالت كل شيء ولانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل انهم تضرروا من ارتفاع الاسعار اكثر من غيرهم كونهم لا يوجد لديهم اي دخل سوى تلك المكافأة وان اقرار تلك المكافأة يدعم الطلبة ماديا ومعنويا ويساعدهم على استكمال مسيرتهم الدراسية، ولان هناك من الطلبة من هو في امس الحاجة لزيادة المكافأة التي ستساعده على توفير احتياجاته الدراسية اليومية وتمكنه من مواصلة نجاحه، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالية: «زيادة المكافأة الشهرية للطلاب والطالبات إلى 200 دينار لتساعدهم على تحصيلهم الدراسي».


المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق17-05-2010

  #9  
قديم 24-01-2012, 08:43 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

الحويلة: خلق فرص عمل جديدة للكويتيين بمشاركة «إعادة الهيكلة» في عضوية «المناقصات»




دعا النائب الدكتور محمد الحويلة إلى السماح لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالمشاركة في عضوية لجنة المناقصات المركزية، وذلك حتى تتمكن الدولة من استثمار الانفاق الحكومي الهائل في توفير تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي عن طريق المناقصات.
جاء ذلك في اقتراح برغبة قدمه الحويلة، وقال فيه: يعاني عدد كبير من الشباب الكويتي من البطالة ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل أصبح من الأولويات الوطنية.
وحيث إن خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 ألف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/2007 إلى 2010/2011، بحيث يتم توفير 63 في المئة من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 ألف وظيفة وبمعدل 12 ألف وظيفة سنوياً، وتوفير 37 في المئة من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 35 ألف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنويا، ما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تمثيل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعضو في لجنة المناقصات المركزية حتى تتمكن الدولة من استثمار الانفاق الحكومي الهائل عن طريق المناقصات لتوفير فرص لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي، وللتأكد من ان الشركات المتعاقدة مستوفية لنسب العمالة المطلوبة سواء من خلال المتعاقدين الرئيسيين أو المتعاقدين بالباطن، للتعرف على فرص العمل الجديدة وإعادة النظر في آليات احتساب النسب للشركات المتعاقدة بما يتماشى مع نوع النشاط وقيمة العقد.

المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء الموافق18-05-2010


....

لجنة الظواهر السلبية: الحبس سنة والغرامة ألف دينار لمن تعرض لأنثى بالتحرش في مكان عام



جاء في التقرير الثاني للجنة دراسة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع الكويتي عن الاقتراح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة المقدم من الاعضاء محمد هايف، د. محمد الحويلة د. جمعان الحربش، حسين مزيد، خالد الطاحوس ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المشار اليه في 2010/1/14م، وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد تبين للجنة ان التقرير - محل البحث والدراسة - قد انتهت منه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة المشار اليه من حيث الفكرة مع تعديل صياغته، حيث استعاضت اللجنة المذكورة عن الاقتراح بقانون المعروض باضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء نصها كالتالي:
(كل من تعرض لأنثى في مكان عام، بالقول، أو تحرش بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة، على وجه يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين)، وذلك وفقاً للجدول المقارن ومشروع القانون المرفقين.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتواريخ 2010/2/1م و2010/3/15م و2010/4/29، استمعت اللجنة خلالها الى رأي وزارة الداخلية الذي أبداه ممثلوها الذين حضروا هذه الاجتماعات.
وقد افاد ممثلو وزارة الداخلية اللجنة بان الوزارة ترى صعوبة الاخذ بما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها بشان الاقتراح بقانون محل البحث واستندوا في ذلك الى الملاحظات السابق ارسالها من الوزارة الى المجلس بكتابها المؤرخ 2010/4/3 المحال من المجلس الى اللجنة في 2010/4/15 المرفق صورته.
وقد تبين للجنة ان ملاحظات وزارة الداخلية بكتابها المشار اليه المرفق بالاوراق تتحصل في ان معيار خدش الحياء الوارد في النص المقترح غير منضبط ويفتقد للعمومية والتجريد، وان الجاني قد يكون انثى والمجني عليه قد يكون ذكرا ولم يقيد النص حق تحريك الدعوى العمومية على شكوى من المجني عليه ولم يتضمن وسائل المعاكسات الحديثة كالرسائل والمحادثات الهاتفية واغفل النص تجريم التحرش الجنسي ولم يتناول الامثلة عليه واقتصر النص على التجريم في الاماكن العامة فقط ولم يشر الى ركن القصد الجنائي واغفل النص التدابير التي يمكن اتخاذها مع الجاني مثل اخذ التعهد عليه كما ان موضع النص يجب ان يكون بعد المادة 204 الخاصة بالتحريض على ممارسة الفجور والدعارة الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ويجب ان يتضمن النص التصوير العلني فضلا عن ان الغرامة مبالغ فيها كما تضمن كتاب وزارة الداخلية المشار اليه ان الوزارة ترى استبدال الصياغة الاتية «كل من تعرض للغير بقول او بفعل او اشارة على نحو مخل بالحياء بغية حمله على الاستجابة لرغباته الجنسية او ممارسة ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الرغبات» وذلك بالنص المقترح من جانب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السالف ذكره، واضاف ممثلو الادارة العامة للمباحث الجنائية بان التعرض للانثى على وجه يخدش حياءها في الامان العامة والاسواق من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع الكويتي والدخيلة عليه، وانها تحتاج من مجلس الامة ان يوفر للشرطة الصلاحيات المناسبة للحد من هذه الظاهرة عن طريق ردع المخالفين وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على ما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها محل الدراسة وذلك من حيث الفكرة ومن يحث الصياغة.

اقتراح القانون

وجاء في اقتراح بقانون بشأن اضافة المادة (198) مكرراً الى مواد القانون رقم «16» لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء كما اقرته اللجنة ما يلي:
< المادة الاولى: تضاف مادة جديدة برقم (198) مكررا الى القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه ونصها كالتالي: «كل من تعرض لانثى في مكان عام بالقول، او تحرض بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوزر سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
< المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 23/05/2010

...

في ظل الأزمات المتتالية والخلل في العلاقة بين السلطتين وقلة الإنجاز ..

هل تحتاج الكويت مجلساً آخر بجوار «الأمة» ؟!





• عبد الصمد: المطلوب إدارة سياسية لحل مشاكلنا
• الدويسان: مجلس آخر.. صيغة فاشلة
• الملا: المطالبون به يريدون تهميش مجلس الأمة
• العبد الهادي: الحكومة تحتاج مجالس استشارية متخصصة
• الحويلة: نحتاج لتحديد الأولويات.. والالتزام بها
• العمير: على النواب احترام اللائحة.. والعمل من خلال اللجان البرلمانية
• المطوع: الحكومة بحاجة لمجلس أعيان يعينها على تنفيذ برامجها
المتتبع للحراك السياسي النيابي في الكويت يدرك عمق الازمة السياسية التي تحيط بالعلاقة النيابية الحكومية كما يدرك تماما ان ثمة خللا في التعاطي النيابي مع الحكومة بوصفها المسؤولة الاولى والاخيرة عن السلطة التنفيذية في البلاد بحسب الدستور الكويتي.
واذا كان من حق مجلس الامة مراقبة اداء الحكومة فهناك فرق كبير بين مراقبة الاداء الحكومي بعمومه استنادا الى رؤية وطنية شاملة ترسم صورة كلية للمسار السياسي الكويتي وبين مراقبة مؤسسات وجزئيات ادارية قد لا تتضح اهميتها في حال عزلها عن المسار الحكومي العام، كما ان التوقف المتكرر عند هذه الجزئيات التنفيذية يربك العمل التنفيذي ويكبل ايدي الحكومة عن البناء وانجاز المشروعات والخطط التنموية فمن المعروف ان فلسفة التنفيذ تختلف كليا عن فلسفة التشريع.
يضاف الى هذا كله ان الحكومة انجزت جملة من القوانين المهمة وبدفع حكومي خالص واجتازت ستة استجوابات احدها لرئيس مجلس الوزراء في الوقت الذي انجز فيه المجلس بضع اولويات لا تتعدى الخمس من جدول اعماله المكتظ باكثر من 25 اولوية بسبب انشغاله بالسجالات والنقاشات الهامشية، وربما «تصفية الحسابات» على حساب المسار التنموي للبلاد وهو ما دفع الكثير من المراقبين الى طرح السؤال الصعب وهو: هل باتت الحاجة ملحة لوجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة يقوم على موازنة العلاقات المؤسسية بين السلطتين؟
«الدار» حملت هذا السؤال المطروح وتوجهت به الى عدد من النواب وكانت البداية مع النائب عدنان عبد الصمد الذي قال نحن بغنى عن كل ما يطرح حول وجود مجلس اخر، لافتا الى ضرورة استفادة النواب من هذه «الدرة» التي لدينا وهي الدستور ومجلس الامة الذي يتضمن الكثير من الصلاحيات التشريعية والرقابية للنواب، مشيرا الى ضرورة ان يعرف هؤلاء كيفية الاستفادة منها لمواجهة الفساد المستشري في البلد ومواجهة العبث السياسي، مضيفا لو احسنا استخدام هذا المجلس والدستور لاستطعنا الوصول بالكويت الى ما كانت عليه «درة الخليج».
وبين عبد الصمد ان الجزء الاخر يتعلق بالحكومة والسلطة التنفيذية، موضحا ان تقرير بلير لم يأت بجديد (واخذه من عندنا) من خلال حديثة مع مجموعة من النواب والنخب السياسية وبعدها صاغ هذه القضايا ونحن اعرف بهذه القضايا فالمشكلة ليست بالتشخيص بل بوجود ارادة سياسية حقيقية لحل مشاكلنا.
من جانبه، وصف النائب فيصل الدويسان وجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة بالصيغة الفاشلة وغير الدستورية، مؤكدا ان الدستور الكويتي لم يتبنَّ الا نظام المجلس الواحد.
وعن وجود مجلس وطني قال: «اعوذ بالله» موضحا ان واضعي الدستور كان لديهم جو معين، اما الان فتغيرت النفوس فالازمة في النفوس لا بالنصوص، وهناك اختلافات ومصالح كثيرة وتم استخدام الكثير من مواد الدستور لتعطيل التنمية وبعض الادوات الدستورية اصبحت للانتقام السياسي لا اكثر، وهناك اتجار بالمواقف السياسية، واضاف اعتقد ان واضعي الدستور لم يتوقعوا اساءة استخدام هذه الادوات الدستورية.
من جهته، رفض النائب صالح الملا ان يكون هناك مجلس اخر بجوار مجلس الامة جملة وتفصيلا لان هذه القضية تحتاج لتعديل دستوري.
واستذكر الملا المجلس الوطني الذي رفضه الشارع الكويتي وليس النخب السياسية فقط، مشيرا الى وجود قناعة لدى السلطة، وعلى رأسها سمو الأمير، بالتمسك بالدستور ورفض اي بديل اخر.
ولفت الى ان طرح موضوع مجلس اخر ليس بجديد، ومن يطالب به فإنه يريد تهميش دور مجلس الامة من خلال وجود مجلس اعيان وبالتالي اضعاف مجلس الامة وسلطته التشريعية.
بدوره، قال النائب ناجي العبدالهادي: لسنا بحاجة لمجلس اخر بجوار مجلس الامة موضحا ان الحكومة بحاجة لتعزيز مجالس استشارية مشيرا الى ان هناك كوادر بخبرات عالية ودفعت عليها مصاريف ويتم تقاعدها دون الاستفادة منها.
واضاف: يجب ان يكون لكل قطاع حكومي مجلس استشاري من ذوي الاختصاص لعمل الدراسات ووضع المؤشرات للتعامل مع الحدث.
اما النائب محمد الحويلة فأكد ان مجلس الامة يمثل السلطة التشريعية، وهو قادر على تحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي من تطلعات وامتيازات اذا استطعنا كنواب ان نستثمر وقت المجلس والتنسيق فيما بيننا والتعامل وفق اللائحة.
ورأى ان مجلس الامة لديه من الادوات الدستورية التي يستطيع ان يفعلها لتصحيح اي اعوجاج.
واوضح الحويلة: نحتاج كنواب ان نحدد الاولويات ونلتزم بها ونلتفت الى الجاد، مطالبا الحكومة بان تقلص الفجوة الحاصلة بالتعاون وبتنفيذ مشاريع القوانين التي أقرها المجلس.
من جانبه، اعتبر النائب د. علي العمير ان وجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة ليس «عمليا» وان القضاء على المشاكل يتم بالاداء الحكومي والبدء بانجاز خطة التنمية والرد على الاسئلة البرلمانية حتى لا يكون هناك تصادم بين السلطتين.
واكد ان على النواب العمل من خلال اللجان البرلمانية لسن وتشريع القوانين وكذلك احترام اللائحة في قاعة عبدالله السالم مشيرا الى ان هذه الامور لو طبقت لكان من شأنها تلافي السلبيات، ورأى النائب عدنان المطوع ان الحكومة بحاجة لتقديم برامج معينة ومثلما تم تشكيل مجلس اعلى للتنمية والتخطيط فانها بحاجة لتشكيل مجلس اعيان يعينها على تنفيذ برامجها ويتبع السلطة التنفيذية. وأكد ان الجانب الرقابي والتشريعي يخص مجلس الامة. واشار المطوع الى ان الكويت ستنتقل من نمط الوزارات الى نمط الهيئات الحكومية وتشكيل مجلس اعيان يواكب هذه النقلة النوعية.
وقال المطوع: الاولى تعديل الدستور لزيادة عدد النواب، مؤكدا ان هذه الخطوة فاعلة لمشاركتهم في الحكومة، مشيرا الى وجود تخوف من تعديل اي مادة في الدستور حتى لا تكون سابقة وتتم المطالبة بتعديل مواد اخرى وبالتالي يتحتم تشكيل مجلس يخص السلطة التنفيذية لاثراء عملها وتنفيذ خططها.



المصدر:
جريدة الدار - الأحد الموافق 23/05/2010

...

الحويلة لوزير التجارة: هل لدى الوزارة فريق لدراسة الأسعار محليا ومقارنتها بالدول المجاورة؟



وجه حزمة من الأسئلة عن ظاهرة الغلاء وعن إجراءات التجارة حيالها







وجه النائب محمد الحويلة عددا من الاسئلة البرلمانية الى وزير التجارة والصناعة عن ظاهرة ارتفاع اسعار السلع طالب فيها بافادته عما يلي:
< ما الذي فعلته وزارة التجارة لمواجهة غلاء الاسعار في الاونة الاخيرة؟ وما هي الاجراءات الادارية والقانونية التي نفذتها الوزارة لكبح جماح الاسعار؟ وما عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة منذ العام 2005 على الشركات بسبب ارتفاع الاسعار او الغش التجاري حتى الان؟ وما عدد المخالفات التي احيلت على النيابة العامة والقضاء؟

السلع المدعومة

< ما عدد السلع المدعومة والمسجلة على بطاقات التموين؟ وهل هناك نية لزيادتها واضافة انواع جديدة من السلع لدعمها؟ وهل حسنت الوزارة مستوى جودة بعض السلع التموينية التي اشتكى المواطنون من عدم جودتها؟ وماذا فعلت الوزارة لوقف تهريب السلع التموينية المدعومة سواء لبيعها داخل الكويت او خارجها بالاسعار العالمية؟

أين تتسوق؟

< نشر اخيرا عن عزم وزارة التجارة تصميم موقع على شبكة الانترنت باسم اين تتسوق يكون دليلا ارشاديا للمستهلكين تعرض فيه الاسعار المختلفة للسلع الاساسية وعددها تقريبا 50 سلعة في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية ويتم تحديثه دوريا تبعا لتغير الاسعار.. ما هي تكلفة تصميم وانشاء هذا الموضع؟ هل تم التعاقد مع الشركة المنفذة بمناقصة او ممارسة ام بالامر المباشر؟
< هل بالفعل كلفت الوزارة فريقا لدراسة الاسعار محليا ومقارنتها مع الاسعار في الدول المجاورة؟ وهل زار الفريق دول مجلس التعاون؟ وما هي ابرز نتائج تلك الزيارة؟

أسعار الحديد

< ما هي الاسعار المحلية والعالمية المسجلة لدى الوزارة والخاصة بالمواد الانشائية مثل الحديد؟ وما هي نسبة الزيادة التي طرأت محليا على اسعار الحديد مقارنة بالاسعار العالمية؟ وماذا فعلت الوزارة حيال ذلك؟
< هل تنسق التجارة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالسلع والأسواق؟ وما هو مستوى هذا التنسيق وما طبيعته؟
< لماذا لم تفعل الوزارة المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها؟

الضبطية القضائية

< هل لدى الوزارة حق الضبطية القضائية؟ وهل تم استخدام هذا الحق في مواجهة جشع التجار؟ وما هي الحالات والاحصائيات التي تؤكد استخدام هذا الحق؟.
< ماذا فعلت الوزارة لمواجهة مشكلة عدم توافر اراض للتخزين بسبب احتكار الدولة للاراضي، وما عدد الشركات العاملة في مجال التخزين؟ فان كانت شركة واحدة محتكرة للتخزين فعلى اي اساس كان هذا الاحتكار؟ وهل بالفعل الكويت تعد الأولى في كلفة التخزين خليجياً؟
< متى تم انشاء ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، وما لائحتها التنفيذية؟ وما الاحصائيات الدالة على تفعيل هذه الادارة التي لوحظ تقاعسها عن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار؟

وكالة تجارية

< وهل ما زالت وزارة التجارة والصناعة تصدر شهادة وكالة تجارية مستندة الى قانون تنظيم الوكالات لسنة 1964 على الرغم من انه قد صدر قانون لمنع الاحتكار في 2007؟.
< ما صحة ما نشر ويتردد عن قيام بعض الشركات الوطنية بتصدير سلعها الى بعض الدول الخليجية بأسعار أقل من الأسعار التي تبيع بها في الكويت، وما هي حدود رقابة وزارة التجارة على ذلك؟

ادارة الجمارك

< لماذا تبالغ ادارة الجمارك في تقييم السلع المستوردة ما ادى الى المساهمة في ارتفاع الاسعار في السواق؟ وهل بالفعل ادى تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الى ارتفاع الاسعار داخل الكويت؟ وماذا فعلت الوزارة حيال ذلك؟
وأخيراً وجه الحويلة سؤالاً الى وزير المالية طلب فيه افادته عن تاريخ بدء الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الاجيال القادمة.


المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 23/05/2010


...

ويطالب عبر سؤال للشمالي
بحق الجيل الحالي في صندوق الأجيال

وجه الحويلة سؤالاً الى وزير المالية مصطفى الشمالي عن تاريخ استقطاع الدولة جزءاً من ايراداتها لصندوق الأجيال القادمة، مشيراً الى استحقاق الجيل الحالي جزءاً من هذا الصندوق لحل المشكلة السكنية وتوفير فرص العمل وغيرها.
وقال الحويلة في سؤاله: ان فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم.
وأضاف منذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من ايرادات الدولة لتذهب الى صندوق الأجيال القادمة ولقد مرت على انشاء الصندوق عشرات السنين ما يعني انه أصبح لدينا الآن منذ ذلك الوقت جيل يستحق ان نصرف عليه جزءاً من الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الاسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا، لذا يرجى افادتي عن التالي:
1 - افادتي عن التاريخ الذي بدأت فيه الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الأجيال القادمة.

المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق24-05-2010


...


اقتراح بقانون يمنح للسجين حق الخلوة الشرعية مع زوجته



تقدم به النواب هايف والحويلة والمسلم والبراك والسلطان

تقدم النواب محمد هايف ومحمد الحويلة وفيصل المسلم ومسلم البراك وخالد السلطان باقتراح بقانون يقضي باضافة مادة جديدة برقم «87» مكرر للقانون رقم «26» لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون.
واوصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون المقدم بان تضيف مادة جديدة برقم «87» مكررا الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ونصها الاتي يحق للزوج المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ستة اشهر فاكثر بعد مضي ثلاثة اشهر من حبسه ان يختلي بزوجته على انفراد في المكان والزمان الذي تحدده ادارة السجن وتلتزم هذه الادارة بعد استيفاء الاجراءات الامنية اللازمة اجابة الزوج الى طلبه في هذا الخصوص وتبين اللائحة الداخلية للسجون شروط وضوابط هذا الحق والاجراءات التي تؤدي الى تنفيذه.
واوردت المذكرة الايضاحية للاقتراح انه لما كان النص في المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية قد اجاز لزوجة المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة في شأن الاحوال الشخصية قد اجاز لزوجة المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنين فاكثر ان تطلب التطليق طلاقا بائنا بعد مضي سنة من حبسه.
وكانت العلة التي دعت الفقهاء الذين اجازوا التفريق لغياب الزوج او حبسه تهدف الى تلافي الزوجة او زوجها مسلك الرذيلة عندما يشتد ميل كل منهما الى الاخر للحصول على حقه الشرعي.
وحتى لا يزداد الضرر لكل من الطرفين لغياب احدهما عن الاخر لحبسه وغياب المودة بينهما الامر الذي يؤثر في مستقبل اولادهما دون ذنب او جريرة ويؤدي الى تحطيم الاسرة نواة المجتمع وكيانه.
واعمالا للمحكمة التي يبتغيها المشرع من المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 السالف ذكرها وما سبق ان سمح به سيدنا عمر بنا الخطاب «رضي الله عنه» للجند الذين يغيبون عن زوجاتهم في الحرب باجازة الغياب عن الجيش بعد ان افادته السيدة حفصة «رضي الله عنها» بان المرأة تستطيع الصبر على غياب زوجها مدة اربعة اشهر.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 27/05/2010
..

الحويلة يسأل الشريعان عن إجراءات تفادي أعطال المحولات الكهربائية



وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، قال فيه: من القضايا الحيوية والمهمة التي لا ارى انها اخذت حقها في البحث الجاد هي مشكلة انقطاع الكهرباء، والتي اضحت من القضايا الحيوية، لكنها مع الاسف لم تأخذ الاولوية في مجلس الامة، وكأن الامر غير ذي اهمية، مع ان الازمة قد تكون بشكل جاد، هذا وقد تكرر الاخطر وهو انفجار عدة محولات كهربائية العام الماضي في عدة مناطق ما ادى الى تعطل الكهرباء عن عدة مساكن ومرافق خاصة وعامة، ولما كانت هذه الظاهرة تحدث وبهذه الطريقة المتكررة توحي بوجود خلل ما، لذا يرجى افادتي بالآتي:
- عدد محولات الكهرباء التي تعطلت خلال السنة الماضية وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال؟ مع تحديد مناطق وأماكن هذه المحولات الكهربائية.
- هل تم تحديد اسباب هذه الاعطال؟ واذا تم فما هذه الاسباب وما مدى تشابهها؟
- ما الشركات التي قامت بتركيب هذه المحولات؟ وما مدى مسؤوليتها عن هذه الاعطال؟ مع تزويدي بأسماء هذه الشركات وملاكها.
- هل هناك عقود صيانة لهذه المحولات؟ واذا كان كذلك فهل تمت الصيانة مع الشركات التي أنشأت المحولات منذ البداية أم مع شركات اخرى؟
- هل اتخذت اجراءات تأديبية في حق العاملين في الوزارة وهل تم توقيع عقوبات عقدية على الشركات المتعاقدة بسبب هذه الاعطال؟


المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق31-05-2010


...


طالبوا بتحرك عربي لكبح جماح الإجرام
نواب : الاعتداء على سفن «الحرية» رسالة إسرائيلية بأنها فوق القانون الدولي




> شجب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة الهجوم العسكري الصهيوني على سفن كسر حصار غزة، مشيرا الى ان الكيان الصهيوني تجاوز كل الحدود وتمادى في اعتداءاته لانه لم ير اي ردة فعل من قبل الدول العربية والاسلامية وكأنها تجيزه على افعاله.
وقال: آن الأوان ان تصحو الضمائر العربية والدولية لردع الكيان الصهيوني وان ما تعرض له مئات المدنيين يمثلون 50 دولة تشارك في اسطول الحرية المتجه الى غزة رسالة واضحة من اسرائيل للعالم كله انها فوق القانون، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة للنهوض امميا والتحرك على المستوى الدولي لمواجهة هذا العدوان الغاشم.
واضاف الحويلة: ان سياسة الشجب والاستنكار لن تجدي نفعا مع الاسرائيليين الذين لا يحترمون المواثيق الدولية، ولا يأبهون بالهيئات الاممية ضاربين عرض الحائط بجميع الاعراف والقوانين، لافتا الى ان امثال هؤلاء لا تنفع معهم سياسة رفع الشعارات وانما يجب ان تتخذ الدول العربية والاسلامية مواقف جادة وملموسة على ارض الواقع حتى تردع العدو الاسرائيلي لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
وطالب الحويلة الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بالتحرك الفوري والتنسيق الدولي لتأمين سلامة ارواح افراد الاسطول الذي يشارك فيه 16 مواطنا كويتيا بينهم 5 سيدات ضربن اروع الامثلة في التضحية ليوصلن رسالة الى العالم تؤكد ان الشعب الكويتي يتضامن مع اشقائه الفلسطينيين للخروج من محنتهم.
وثمن دعوة الرئيس جاسم الخرافي لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الهجوم الاسرائيلي على السفن متمنيا ان يتوصل الى اتخاذ قرارات جادة بهذا الشأن.

مجابهة إسرائيل
ومن ناحيته اعرب النائب د. ضيف الله ابورمية عن استنكاره لما ارتكبه العدو الصهيوني من جرائم غير مبررة بحق الناشطين في حقوق الانسان الذين كانوا على متن السفن في قافلة السلام.
وقال ابورمية: ان العدو الصهيوني لا يترك اي فرصة الا ويمارس فيها افعاله الاجرامية بحق البشرية فهاهو يهاجم سفنا ويقتل البشر رغم انهم لا يحملون الاسلحة وهي سفن سلام تحمل المعونات الانسانية.
واضاف: ان اسرائيل لا تعرف السلام وتجبرت لانها لم تجد من يصدها ويوقفها عن ممارستها البشعة بحق الانسانية، فهي تفعل ما تشاء في مقابل صمت اسلامي ودولي رهيب.
وقال ابورمية: ان الدول العربية والاسلامية وان كانت لا تستطيع مجابهة اسرائيل عسكريا فهي بالتأكيد تستطيع الضغط اقتصاديا على الدول الداعمة للعدو الصهيوني واجباره على الخضوع للقوانين الدولية واحترام المواثيق الاممية.
وطالب الحكومة الكويتية بالحضور الى جلسة مجلس الامة الطارئة وهي تحمل معها قرارات واجراءات نافذة وفعالة والا تكتفي فقط بالتصاريح ورفع الشعارات التي لا تجدي نفعا مع الاجرام الاسرائيلي ويجب على الحكومة متابعة الابطال الكويتيين المرافقين لقافلة السلام والسعي للحفاظ على ارواحهم واتباع جميع السبل للاطمئنان على سلامتهم والضغط لارجاعهم سالمين الى ارض الوطن فهم بلا شك مثلوا الكويت خير تمثيل من خلال مشاركتهم في الاعمال الانسانية وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل مساعدة ونصرة اخوانهم القابعين تحت الحصار في غزة.

جرائم وحشية
بدوره ندد النائب محمد براك المطير بالجريمة الصهيونية النكراء التي قام بها الاحتلال الصهيوني ضد سفن قافلة الحرية المسالمة التي حاولت كسر حصار غزة سلميا لايصال الغذاء والدواء مؤكدا ان ما حدث يمثل جريمة في سلسلة الجرائم البشعة والوحشية التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين في غزة والارضي المقدسة في ظل الصمت الدولي والعربي وتنكر اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام المبرمة مع الفلسطينيين والعرب.
وطالب المطير بتحرك فوري وفعال للقادة العرب على المستوى الدولي لوقف العبث الذي تمارسه آلة الحرب الاسرائيلية بين الحين والآخر ضد الفلسطينيين العزل وضد المسلمين مؤكدا ان ما حصل للسفن التي تحمل المساعدات يكشف للرأي العام العالمي حجم بشاعة مايرتكبه المحتل الصهيوني ضد السلام والمسلمين.
وزاد المطير: يجب ان يكون هناك تحرك عربي اسلامي دولي يكبح جماح المخططات اليهودية واستمرار تواطؤ حكومات بعض الدول العظمى مع العصابات الارهابية في تل ابيب، داعيا مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار ضد مجرمي الكيان الصهيوني الذين يقفون وراء الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة عدد من الابرياء الذين نحسبهم شهداء عند ربهم.
وطالب المطير مجلس الوزراء بتحرك عاجل لضمان سلامة الكويتيين المحتجزين من قبل الاسرائيليين مشددا على ضرورة التحرك حكوميا وشعبيا على المستوى الدولي لاخلاء سبيل كافة المحتجزين على سفن قافلة الحرية.


المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق01-06-2010


....

الحويلة يقترح أن تصرف «الدفاع» بدل خطر لجميع القوات المسلحة



> قدم النائب محمد هادي الحويلة 3 اقتراحات برغبة حيث جاء في مقدمة الأول ان الجيش الكويتي هو الحصن الامين لدولتنا الكويت وهم الرجال الذين يسهرون الليالي للمحافظة على حدودنا الجوية والبرية والبحرية وما يقومون به من تضحيات وبطولات خالدة يخوضونها من اجل الكويت مستشعرين بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم وذلك بإيمانهم المخلص ورجولتهم الحقة في حب الوطن ويقفون في ميدان الشرف والبطولة بعزة وكرامة ويتعرضون للخطر من الاعداء للمحافظة على ابنائنا وبناتنا من كل مكروه فلابد ان نقف بجانبهم ونشد من ازرهم معنويا ومادياً وبكل مانملك.
لذا اقترح ان تقوم وزارة الدفاع بصرف بدل خطر لجميع قواتنا المسلحة البرية والجوية والبحرية.
وجاء في مقدمة الثاني ان بعض رجال الشرطة يقومون بالدراسة والحصول على الشهادات العلمية اثناء خدمتهم ونظراً للدور الكبير الذي يقوم به رجال الامن في دعم الاستقرار في هذا البلد وضبط الامن والتضحيات الكبيرة في منع الجريمة وما يقومون به من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور التي تضر بابناء الكويت وما يتعرضون له من ضغوطات كبيرة في عملهم من قبل المجرمين.
لذا اقترح ان تقوم وزارة الداخلية باعتماد الشهادات الجامعية والدبلوم من الجامعات الخاصة الحاصلين عليها رجال الشرطة اثناء خدمتهم.
أما الاقتراح برغبة الثالث فقد استهله بمقدمة قال فيها بما ان ارتفاع مواد البناء وبالاخص اسعار الحديد والاسمنت غير المبرر سيدفع ثمنه المواطن العادي وكذلك اصحاب الشركات المنفذة للمشاريع وهو ما سيؤدي الى زيادة كلفة الانشاء وقد يعرقل تلك المشاريع في الوقت المحدد لها مع العلم ان معظم مواد البناء مستوردة من الخارج وسبقتنا بعض الدول الخليجية تطبق دعم الحكومة لاسعار مواد البناء داخل السوق المحلي ومنها دولة قطر، ورغبة منا في مساعدة المواطنين، وتيسيراً عليهم وبخاصة الذين يتقاضون معاشات ضعيفة، وللتخفيف عليهم من الظروف المادية الصعبة التي قد يتعرضون لها. لذا اقترح ان تصدر الحكومة قرارا بدعم اسعار مواد البناء لمنع الارتفاع الجنوني المتوقع في اسعارها مع بدء تنفيذ مشاريع خطة التنمية نتيجة الاقبال الشديد المتوقع على مواد البناء.


المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق01-06-2010


....

الحويلة: صرف وثائق تمليك للبيوت التي تقطنها الكويتيات بالإيجار

الحويلة لفتح عيادة تغذية أطفال بمستشفى العدان


> قدم النائب محمد هادي الحويلة اقتراحين برغبة حيث جاء في مقدمة الأول: نظرا لمكانة المرأة الكويتية في مجتمعنا ومساواة للمرأة الكويتية والرجل الكويتي في الحقوق والواجبات وما تقوم به المرأة الكويتية من أعمال جليلة وبما أن الدولة هي المسؤولة عن توفير الرعاية السكنية لمواطنيها لذا اقترح صرف وثائق تمليك للبيوت التي تقطنها الكويتيات والممنوحة لهن بصفة ايجار.وجاء في مقدمة الثاني: بما أن مستشفى العدان لايوجد به عيادة تغذية أطفال، ونظرا لازدحام عيادة التغذية الوحيدة الموجودة بمستشفى الصباح وبعدها عن المنطقة العاشرة ما يواجه أهالي الأطفال المرضى والذين لا يفرز معهم الكبد ولديهم مشاكل في الانزيمات، صعوبة ومشقة من تنويم أبنائهم في مستشفى الصباح يوميا وذلك للبعد المكاني.لذا اقترح أن تقوم وزارة الصحة بفتح عيادة «تغذية أطفال» بمستشفى العدان أسوة بمستشفى الصباح وذلك لمساعدة أهالي المنطقة العاشرة من بعد المسافة.

المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق15-06-2010

..

الحويلة للحمود: هل تراعي المدارس الأجنبية عاداتنا وتقاليدنا؟



منطلقا بما نمى إلى علمه من عدم مراعاتها للعادات والتقاليد الاسلامية، وجه النائب محمد الحويلة اربعة اسئلة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن المدارس الاجنبية في الكويت.
وجاء في مقدمة الاسئلة: «لقد نمى إلى علمي طرف من اشاعات متواترة بان بعض المدارس الخاصة الاجنبية بالكويت تنضح بمساوئ وخلل تربوي واضح بما تتبعه ادارات هذه المدارس ومدرسوها في التعامل مع الطلبة الدارسين والاستهانة بتنشئتهم على الوجه العام القويم، حيث لا يراعون في التعامل عاداتنا وتقاليدنا الاسلامية في الكويت ولما كان هؤلاء الطلاب والطالبات هم عماد الوطن وشبابه المبشر واجيال مستقبله وهم العدة التي تتسلح بها دولة الكويت في بناء جيل وطني قوي مثقف.
وطلب الحويلة افادته عما يلي:

- ما دور وزارة التربية الرقابي على هذه المدارس واداته ومداه ومبلغ فاعليته.
كم عدد المدارس الخاصة الاجنبية الموجودة على ارض الكويت وتخصص كل منها. ما جنسية المعلمين والمعلمات الذين يعملون في هذه المدارس وعدد كل فئة منهم ومؤهلاتهم.
ما الشروط التي تفرضها الوزارة على العاملين بهذه المدارس عند استقدامهم للعمل بها، وما مدى التزامهم بهذه الشروط او مخالفتهم لها والاجراء الذي تتخذه الوزارة حيال هذه المخالفات.

المصدر:
جريدة الراي- الاحد الموافق 20-06-2010

..

الحويلة: تسهيل عقود الزواج لأبناء الكويتية



تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح جاء فيه الإيعاز لوزارة العدل بتسهيل عقود الزواج لأبناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي.

المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 21/06/2010


....


الحويلة يشيد بقرار زيادة رواتب العسكريين



اشاد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة مراقب المجلس بقرار مجلس الدفاع الاعلى بزيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وفي الحرس الوطني والاطفاء.
وقال الحويلة في تصريح صحافي انني سبق وان تقدمت باقتراحين لزيادة الراتب الاساسي لرجال الشرطة والعسكريين ورجال الاطفاء لانه لم يطرأ عليهم اي تغيير لسنوات طويلة شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومعالي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لجهودهم الحثيثة وموافقتهم على زيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في كافة القطاعات والوزارات.
واشار الحويلة الى ان هذه الزيادة سترفع من معنويات العسكريين وستكون حافزاً لهم، مؤكدا انهم يبذلون قصارى جهدهم لحفظ الامن الداخلي وحماية حدود البلاد وهم يستحقون اكثر من ذلك.

المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 23/06/2010

....

  #10  
قديم 24-01-2012, 08:54 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

رفع مكافأة الطلبة إلى 250 ديناراً و500 دينار لساعات النصاب لسد الحاجة
د.محمد الحويلة: يجب تعيين أساتذة كويتيين في التطبيقي بدلاً من كثرة المنتدبين



أكد مراقب مجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة ان طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عانوا كثيرا طوال الأيام الماضية من قلة طرح المقررات الدراسية ومشكلة الشعب المغلقة التي لا تسد %30 من حاجة الطلبة بحجة عدم توفر اساتذة للتدريس وأصبحت تلك القضية أزلية مشيرا الى ان الحل بذلك يمكن في رفع مكافآت الساعات الاضافية لأعضاء هيئة التدريس الى 500 دينار كما هو مقدم كمقترح الى مجلس الخدمة المدنية في الشهر بدلا من 250 ديناراً مما سيحفز الاساتذة الى استغلال الفصل الدراسي الصيفي في التدريس بالاضافة الى الحل الآخر يتمثل في معالجة وجود المنتدبين في الأقسام العلمية بتعيين الاساتذة الكويتيين.
وأشار الحويلة الى ان التطبيقي لا تتبع نظام التدريس حتى الفترة المسائية كما هو معمول في جامعة الكويت وبقية الجامعات الأخرى وهو مد ساعات العمل حتى الثامنة مساء منوها ان ذلك سيساهم في استفادة الطلبة من الحصول على أكثر الوحدات الدراسية مما سيساهم في تخرجهم.
وطالب الدكتور الحويلة وزيرة التربية والتعليم العالي والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي بضرورة فتح مجال التعيين للكويتيين من حملة الدكتوراه والماجستير كأعضاء هيئة التدريس لسد الحاجة في الوقت الذي يوجد به أعداد كبيرة منتدبة يصل أعدادها الى 15 منتدبا في القسم الواحد بالاضافة الى ان هناك الكثير من الوافدين الذين اخذوا فرصا كثيرة عن الكويتيين في الكليات والمعاهد منوها ان التطبيقي تنتظر مشاريع انشائية وهو مجمع العارضية التجاري التربوي الذي سيحل العديد من المشاكل كالقاعات الدراسية والمختبرات ومواقف السيارات وكذلك سيساهم في زيادة أعداد المقبولين بالنسبة الى الطاقة الاستيعابية.
وطالب الحويلة بضرورة رفع المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الخارج الى 250 دينارا مشيرا الى ان الغلاء الكبير الذي تشهده الدول في الوقت الذي يحصل فيه الطالب على 100 دينار لا تلبي الطموح ويقوم بصرف العديد من الأموال على أدواته الدراسية وشراء الكتب وايجار السكن.

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 27/06/2010


....

الحويلة يقترح وضع برنامج صحي متكامل لجميع أفراد المجتمع
طالب وزارة الصحة بالاستعانة بأحد المستشفيات لتطبيق أنظمة الجودة



تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراحين برغبة قال في الاول: نظرا لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التي يتكبدها المواطنون، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية مطالبا بالآتي:
-1 قيام وزارة الصحة بالاستعانة بإحدى المستشفيات التي تطبق احدث انظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة على ان يسند اليها ادارة احدى مستشفياتنا وبالتالي ستنقل خبراتهم الينا مع ضمان حصولها على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيلها من قبل المؤسسة العالمية، ثم التطبيق على باقي المستشفيات.
-2 قيام وزارة الصحة بإعطاء المستشفى منذ البدء في تشغيلها من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الادارية والمالية على ان تمارس دورها الاشرافي والرقابي عليها ضمن القوانين المنظمة لذلك.
وفي المقترح الثاني قال الحويلة تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الامراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير في حياة الافراد، علما ان اهمال هذا الامر يكلف الدول الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى الى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعا في المجتمعات، مقترحا وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع يسعى الى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالميا.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 01/07/2010


...


الحويلة لاستحداث برنامج صحي للكشف المبكر عن الأمراض



قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحين برغبة، قال في الأول: «تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الامراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الافراد، علما بأن اهمال هذا الامر يكلف الدول الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى إلى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعا في المجتمعات، ومن ثم فانني اقترح وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع يسعى إلى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالميا».
وفي افتراحه الثاني قال الحويلة: «نظرا لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التي يتكبدها المواطنون، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية، اقترح الآتي:
- قيام وزارة الصحة بالاستعانة باحد المستشفيات الذي يطبق احدث انظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة على ان يسند اليه ادارة احد مستشفياتنا وبالتالي ستنقل خبراتها الينا مع ضمان حصوله على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيله من قبل المؤسسة العالمية، ثم التطبيق على بقية المستشفيات.
- قيام وزارة الصحة باعطاء المستشفى منذ البدء في تشغيله من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الادارية والمالية على ان يمارس دوره الاشرافي والرقابي عليه ضمن القوانين المنظمة لذلك».

المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق01-07-2010


...


الحويلة يطالب برفع البصمة عن رجال الإطفاء



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن ان يتم إدخال رجال الإطفاء الى اللجنة الثلاثية والخاصة بتقاعد العاملين في الجهات العسكرية الثلاث (الجيش، الشرطة إضافة الى الحرس الوطني)، ورفع تطبيق نظام البصمة عن العاملين في قطاع المكافحة، حيث ان عملهم بنظام الورديات، بحيث يعمل الفرد 24 ساعة متواصلة، ويستريح لمدة 48 ساعة.


المصدر :
جريدة القبس-الجمعة الموافق-02-07-2010


...

الحويلة يقترح توظيف من أتموا الدراسة بدور القرآن



> تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة يقضي قبول من أتم أربع سنوات دراسية بنجاح في دور القرآن الكريم بوظيفة مؤذن معين أو مؤذن متطوع وقبول من أتم أربع سنوات دراسة بالإضافة إلى سنتين تخصص في دور القرآن الكريم بوظيفة إمام معين أو إمام متطوع وذلك بعد اجتياز إجراءآت المقابلة.
واشار إلى أن الاقتراح من شأنه أن يشجع الانتساب إلى دور القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وحرصا على الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي أتمت الدراسة في دور القرآن.

المصدر:
جريدة الصباح الثلاثاء الموافق 06-07-2010



....

طالب بإنشاء مستشفى خاص بهم مجهز بأحدث الوسائل
محمد الحويلة يقترح صرف راتب شهر سنوياً لكل متقاعد كمكافأة
اقترح صرف قروض حسنة لهم لمساعدة أبنائهم دراسياً



تقدم النائب د.محمد الحويلة بحزمة اقتراحات برغبة جاء فيها ما يلي: لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي ترد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد.
لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة لصرف قروض حسنة للمتقاعدين تساعدهم في مصاريف اسرهم وخاصة ابنائهم الذين بحاجة لمن يساعدهم في مواصلة دراستهم الجامعية.
وجاء في مقترح آخر ما يلي: لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي نرد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد مقترحا على ذلك انشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين يحتوي على جميع الاقسام ومجهز بأحدث الاجهزة.
كما قال في مقترح آخر انه لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي نرد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد.
واقترح «ان تصرف الحكومة كل عام في شهر رمضان راتب شهر للمتقاعدين مكافأة سنوية».

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 11/07/2010 ...

الحويلة يحذر من ارتفاعها خلال رمضان
الأسعار تحت مجهر «اتحاد الجمعيات» ... وعقوبات بحق المتلاعبين



> فيما حذر النائب محمد الحويلة من استغلال بعض التجار لشهر رمضان المبارك لرفع الاسعار وانها تخضع لمراقبة نيابية تستخدم فيها جميع الأدوات الدستورية لحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار، قالت مصادر مطلعة لـ«الصباح»: إن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية شدد على كافة الجمعيات التعاونية بالالتزام بضرورة عدم التأكيد على تسعير المواد الاستهلاكية إلا من خلال لجنة متابعة ومراقبة الاسعار بالاتحاد.
واوضحت المصادر أن رئيس الاتحاد د.حسن الدويهيس يتابع عن كثب ارتفاع اسعار بعض السلع التي تم تحديد اسعارها لافتة إلى انه لن يتردد في اتخاذ اقصى العقوبات تجاه الجمعيات
التي لا تلتزم بتوصيات لجنة متابعة ومراقبة الاسعار.
واشارت إلى أن الدويهيس شدد على عدم قبول أي طلبات بإضافة اصناف جديدة أو مكملة لأي سلعة من السلع وتحديد سعرها إلا بعد مراجعة المورد للجنة متابعة ومراقبة الاسعار لتحديد السعر بالنسبة للصنف الجديد أو المكمل موضحة أن الاتحاد يقوم بإصدار قرارات شبه يومية للجمعيات التعاونية يحدد فيه الاصناف الجديدة واسعارها التي ينبغي اضافتها إلى الجمعيات.

المصدر:
جريدة الصباح - الجمعة 09/07/2010

...

أشاد بقرار وزيرة التربية بزيادة مكافآت المبتعثين في الخارج
الحويلة لشمول الدارسين بالجامعات الخاصة بالزيادات المالية



أشاد رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب د.محمد الحويلة بإقرار وزارة التربية والتعليم العالي زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج البلاد مؤكدا ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب في ظل ازدياد الأعباء المالية والأسعار في جميع الدول الأجنبية، وذلك كما كنا نطالب بذلك سابقا.
وأوضح د.الحويلة في تصريح صحافي ان هذه الاستجابة الحكومية تعبر عن رؤية حقيقية للإحساس بمعاناة أبنائنا الطلبة في الخارج والذين هم عمود المستقبل، معربا عن أمله في أن تنظر وزارة التعليم العالي بعين الاعتبار للطلبة الدارسين على نفقتهم سواء داخل او خارج البلاد وان تدرس شمولهم بزيادات مالية تتفق والمتطلبات الدراسية بهذه الجامعات سواء داخل أو خارج البلاد، لاسيما انهم يدرسون على نفقتهم الخاصة.

وأكد انه بات من المهم ان يكون هناك دعم ملموس لكل أبنائنا الطلبة ودفعهم لزيادة تحصيلهم العلمي.

المصدر:
جريدة الأنباء - السبت 10/07/2010

..
نواب لـ الوطن: لا خلاف نيابياً على المزايا المالية للمواطنين
أمنيات نيابية بإقرارها في دور الانعقاد القادم



اجمع عدد من النواب على ضرورة التفات الحكومة الى الملفات المتعلقة في المميزات المالية للمواطنين، ومنها مقترح الـ5 آلاف دينار، ولم تخل تصريحاتهم التي ادلوا بها لـ«الوطن» من المطالبة باسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات.
النواب اكدوا كذلك على اهمية التكاتف النيابي في القضايا التي تخص المواطنين، معربين عن املهم بان تشهد الدورة المقبلة للبرلمان انجاز كل تلك القضايا العالقة التي تلامس حاجات المواطنين ولم تر طريقها للنور في الدورة السابقة.
وقال النائب صالح عاشور ان مقترح الـ5 آلاف دينار لكل رب اسرة حصل على الاغلبية في اللجنة التشريعية وخرج الى اللجنة المالية للنظر فيه ولكن كانت هناك مواضيع كثيرة مثل قانون القروض وخطة التنمية اجلت اقتراح الـ5 آلاف الى دور الانعقاد المقبل.
واضاف عاشور في تصريح لـ«الوطن» انه سيطلب من اللجنة المالية في دور الانعقاد القادم الاستعجال بالنظر في مقترح الـ5 آلاف.
وبيّن عاشور ان هناك قوانين نجحت بها السلطتان التشريعية والتنفيذية مثل قانون خطة التنمية والمعاقين والعمل في القطاع الاهلي فهذه بمصلحة المواطنين وليست فقط الحكومة، موضحا ان القضايا التي بها منفعة شخصية مباشرة فان الحكومة دائما ترى الا يتم هذا الشيء.
ولفت عاشور الى ان الحكومة ترى ان تتم زيادة علاوة الاولاد او العلاوة الاجتماعية افضل من ان تعطي مبلغا مقطوعا فلدى الحكومة وجهة نظر بهذا الموضوع.
واشار الى ان الحكومة توافق على الكوادر وهي زيادة «لو تنظر الى هذه الكوادر على مدى الاربع او الخمس سنوات ستكون اكثر من قيمة المبلغ المقطوع»، مؤكدا انه يستعجل في موضوع الـ5 آلاف في بداية الدور القادم فور الانتهاء منه في اللجنة المالية.

لا تنازل

بدوره اكد النائب ضيف الله بورمية انه لن يترك قضية القروض في دور الانعقاد القادم.
اما النائب مبارك الوعلان فقال: انه ليس هناك خلاف بين النواب بشأن القضايا التي تهم المواطنين ولكن هناك بعض الاعضاء يسير بركب الحكومة وبالتالي ان أي مقترح لمصلحة المواطن هو لا ينظر اليه بل ينظر لمن يوجه من الحكومة.
واكد الوعلان ان هناك بعض النواب لا يملكون جرأة معارضة توجه الحكومة، موضحا انه حتى انجازات مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي ليست بمستوى الطموح، والمواطنين بحاجة الى ان نقدم لهم اكثر من ذلك.

عدالة ومساواة

فيما اشار النائب عدنان المطوع الى انه اذا كانت الدولة لديها فائض مالي فلماذا لا تخصص هذا المبلغ لارباب الاسر، لكي تتحرك العجلة الاقتصادية في البلد، وبهذه الطريقة تحقق العدالة والمساواة.
ونوه بانه اذا كانت لا توجد فوائض فمواضيع مثل هذه تعتبر هدراً للمال العام، موضحا ان الفكرة المطروحة الآن في الساحة هي انشاء شركات مساهمة وتقوم الدولة بإعطاء المواطنين اسهماً في هذه الشركات.
واكد المطوع ان هذا الاسلوب هو المعتمد في الخطة التنموية والدولة ستمضي على هذه الطريقة الآن وفي المستقبل، مبينا ان هذه المواضيع مثل القروض والميزات المالية هي امور شعبوية، تخصص بها بعض النواب ويتقدمون بقبل غيرهم من النواب وموجودة في اجنداتهم ويعملون بها وهم يحتاجون الى دعم من زملائهم والكل يتأثر بالساحة والناخبين والصحافة ومن ثم يتخذ القرار بشكل ردة فعل.

الحكومة لا ترد

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الـ 5 آلاف دينار لكل رب اسرة وكثير من الاقتراحات الاخرى التي تعطي ميزات مالية للمواطنين لم يأت دورها الى الآن وان مثل هذه الاقتراحات نرسلها للحكومة لأخذ الرأي بها والى الآن الحكومة لم تعطنا رأيها بهذا الامر، الا ان الزلزلة اكد ان اللجنة المالية ستواصل اجتماعاتها خلال العطلة الصيفية.

دعم للتنمية

الى ذلك، اكد النائب عسكر العنزي دعمه لأي جهود تصب في صالح قضية اسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات، مشددا على انها قضية عادلة وانجازها من شأنه ان يحرك العجلة الاقتصادية للبلد.
ودعا العنزي الحكومة الى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، منوها بأن فائض الميزانية ا لحالي يكفي وبسهولة لمعالجة هذه القضية، في المقابل ألمح الى الآثار السلبية لعدم حل المشكلة وعلى رأسها الآثار الاجتماعية، وشبه عدم اسقاط القروض بكرة الثلج التي تزداد خطورتها يوما بعد يوم، «ما لم تجد حلا عاجلا وناجعا قبل ان تستفحل، وعند ذلك يصعب حلها».
واشار العنزي الى انه وفي الوقت الذي تتوجه فيه الدولة نحو جملة من الخطط والمشاريع التنموية الواسعة فإن انهاء ملف القروض يعد احد ابرز الخطوات العملية والداعمة لهذه الخطة، اذ ان اسقاط القروض من شأنه ان يحرك العجلة الاقتصادية للبلد، بل ويعالج جانبا من آثار الازمة الاقتصادية الاخيرة التي مرت بها الكويت والعالم اجمع.
وتمنى النائب عسكر العنزي ان تبدأ الحكومة في انتهاج خطوات فعلية وفاعلة لانهاء هذا الملف وبالقريب العاجل، «اتمنى ان يعرض هذا المشروع في دورة مجلس الامة القادمة، وحتى تطوى هذه الصفحة نهائيا».

صيغة مشتركة

واخيرا توقع النائب الدكتور محمد الحويلة التوصل في دور الانعقاد القادم الى صيغة أو مقترح نيابي يتوافق مع جميع الكتل والتيارات والاتجاهات النيابية لدعم مقترح يلبي احتياجات الاسر الكويتية من خلال منح مزايا مالية تمكنهم من مواجهة الغلاء المعيشي وغيره من المتطلبات الحياتية.
وبين الحويلة ان الكوادر التي اثيرت ترجع الى مصلحة المواطن، مشيرا الى انه متفائل ان يكون هناك اقتراح موحد لجميع النواب من اجل رفع مستوى معيشة المواطن.

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 13/07/2010


.....

تنسيق نيابي لفتح ملف وزارة الصحة بدعوى تردي الخدمات الطبية وتناقص أعداد المرسلين لمستشفيات عالمية
علاج.. العلاج بالخارج

حماد: استبشرنا بالساير خيراً ولكن خاب ظننا
الصيفي: الملف الصحي يحتاج «نفضة»
الحويلة: منذ الثمانينيات لم نر مستشفى جديداً
مطالبة بإعفاء أبناء الكويتيات من تكاليف العلاج
العمير لوزير الداخلية: الإصلاح خير من الاستجواب



فتح الملف الصحي قريبا..هذا ما أكده نواب لـ«الوطن» بعد ملاحظة حالة التردي المستمر في الخدمات الطبية في وزارة الصحة وعدم تحرك الوزارة حيال تردي الخدمات مشيرين الى تنسيق نيابي لفتح ملف وزارة الصحة على مصراعيه وخصوصا فيما يتعلق بالعلاج بالخارج وفي هذا الصدد قال النائب سعدون حماد العتيبي ان الخدمات الصحية تسير من سيئ الى اسوأ وكنا قد استبشرنا خيرا بوزير الصحة لأنه أكاديمي ومهني وذو اختصاص غير ان حال هذه الخدمات ظل على ماهو عليه وخاب ظننا.
وقال العتيبي في تصريح لـ«الوطن» لن نسكت على ما يحصل في وزارة الصحة ونرى ان الوزارة تقف حجر عثرة امام ارسال المواطنين للعلاج في الخارج، مبينا ان اللجان الطبيبة تصدر تقاريرها بعدم توفر العلاج للمرضى ورغم ذلك تمتنع الوزارة عن ارسال هؤلاء المرضى للعلاج بالخارج.
وتساءل: كيف يتم علاج المرضى اذا كانت اللجان الطبية نفسها تقر بعدم توافر علاج لبعض الحالات في مستشفيات الكويت خاصة بالنسبة للحالات المستعصية كسرطان الدم لدى الأطفال؟
وطالب العتيبي وزير الصحة بمراعاة الحالات الحرجة عند الأطفال، وحالات السرطان المستعصية مشيرا الى ان الدستور كفل حق الرعاية الصحية للمواطنين مشددا على ضرورة فتح هذا الملف بالتنسيق مع النواب خلال الدور المقبل.
من جانبه قال النائب صيفي مبارك الصيفي ان الخدمات الصحية في البلاد تحتاج لاستراتيجية شاملة وما يقدم للمواطنين من خدمات صحية للأسف أقل من الطموح وهذه القضية تعتبر أولوية بالنسبة لنا وملزمون بحلها خلال دور الانعقاد المقبل وطالب بحل المشاكل التي تعترض ادارة العلاج بالخارج ووضع آلية لاختيار المرضى المرسلين للعلاج مؤكدا ان الملف الصحي يحتاج بالفعل الى «نفضة» مشددا على ضرورة البدء في انشاء المراكز المتخصصة وخصوصا المتعلقة بالأمراض الخطيرة كالسرطان بأنواعه واستقدام الاطباء من الخارج.
ووجه الصيفي حزمة أسئلة لوزير الصحة العامة د.هلال الساير عن آلية ادارة العلاج بالخارج وارسال المرضى والسيرة الذاتية لأعضائها.
واشار النائب د.محمد الحويلة الى ضرورة دعم الخدمات الصحية وانشاء المزيد من المراكز المتخصصة طبيا بالامراض المستعصية مشيرا الى اهمية الجانب الصحي في خطة التنمية واهمية دعم انشاء المزيد من المستشفيات في البلاد معربا عن اسفه لعدم انشاء أي مستشفى حكومي في محافظة الأحمدي حتى الآن بل وفي أي محافظة في الكويت منذ الثمانينات، مؤكدا ان مجلس الأمة سيدعم أي طلب لمناقشة الوضع الصحي في البلاد وتحريك هذا الملف وحله من اجل تطوير الخدمات الصحية مستغربا عدم تفعيل الحكومة لخطواتها في اتجاه حلحلة هذه القضية.
وفي موضوع الشرطة النسائية رأى النائب د.علي العمير انه أمر جيد ان ينبه النواب وزير الداخلية الى خطورة ما آلت اليه الممارسات المتعلقة بعمل الشرطة النسائية مبينا ان التلويح بالاستجواب مع اعطاء فرصة للاصلاح خير من مداهمة الوزير باستجواب مفاجئ.
واوضح ان على وزير الداخلية ان يستفيد من ملاحظات النواب وان يراجع ويقنن عمل الشرطة النسائية لينحصر في الغرض الذي انطلق من اجله مشددا على ضرورة ان يقتصر عملها على المواقع التي تكون بحاجة لوجود النساء وليس كما اشار نواب في اماكن قد لا يحترم روادها هذه المهنة رافضا اتهام النواب بان موقفهم موجه ضد المرأة وليس لصالحها.
وأكد ان الهدف حماية المرأة وصيانة حرمتها وعدم السماح بتعرضها الى الابتذال او المشقة متمنيا ان يولي الوزير الملاحظات النيابية الاهتمام المطلوب وان تطوى هذه الصفحة دون الحاجة الى الدخول في مساءلة سياسية.
وطالب العمير من جانب آخر الحكومة بالتعجيل في تطبيق قانون المعاقين والا تتأخر اكثر من ذلك مؤكدا ان وزير الشؤون عليه استحقاق بتطبيق القانون على ارض الواقع وليس فقط على الورق او بالتصريحات الصحافية مشيرا الى ان عدم تطبيق الحكومة لقانون المعاقين وقوانين اخرى مطلوبة سيعرضها للانتقاد النيابي والذي قد يصل الى التصعيد السياسي ولا اعتقد ان الحكومة التي انتهت من 6 استجوابات في دور الانعقاد الماضي ستكون راغبة بالمزيد من المساءلات السياسية.
كما رأى د.العمير من جانب آخر ان اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد عن انطلاق الخطة التنموية بتوقيع عقود تجاوزت قيمتها الملياري دينار أمر محمود ولكنه في الوقت ذاته استحقاق على الحكومة.
وقال في تصريح للصحافيين ان المطلوب ليس فقط تنفيذ الخطة وانما يفترض ان نأتي بعد العطلة البرلمانية لنجد انه تم تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في المجلس مثل صندوق المعسرين وقانون المعاقين وقانون هيئة سوق المال وحسم تشكيل هيئته بالاضافة لقانون كسر الاحتكار مضيفا ان تنفيذ الخطة لا يتوقف على انشاء المباني فقط بل يتطلب تفعيل وتطبيق القوانين.
وفي قضية الشرطة النسائية ايضا علمت «الوطن» ان النائب محمد هايف ابلغ نوابا عزمه عقد اجتماع لمناقشة هذه القضية بالتنسيق مع نواب كتلة التنمية والاصلاح في اقرب وقت وقالت مصادر ان هذا الاجتماع سيتقرر عقده بعد سماع وجهة نظر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول ما طرحه عن الشرطة النسائية وذلك عند الالتقاء به في اجتماع لجنة حقوق الانسان المقرر عقده غدا الخميس، وبعدها سيتقرر عقد الاجتماع.
من جانب آخر ثمن نواب قرار وزير الصحة باعفاء أبناء الكويتيات من فئة البدون من تكاليف العلاج مدى الحياة وقال النائب عسكر العنزي ان هذا القرار أثلج صدورنا لأنه قرار انساني ونشكر الوزير لمساواته بين الكويتيين وأبناء الكويتيات من البدون في صرف جميع الأدوية الا اننا نطالب بأن يصدر وزير الصحة قرارا جديدا باعفاء أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات أخرى عملا بمبدأ المساواة.
وأكدت النائبة معصومة المبارك ان هذا القرار انساني بالدرجة الأولى ونشكر الوزير لهذا التوجه المنصف ونناشده بان يشمل القرار أيضا أبناء الكويتيات المتزوجات من الجنسيات الأخرى منعا لاي تمييز.

المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 14/07/2010


.....


الحويلة: الخطة التنموية «مشروع أمة»
طالب المسؤولين غير القادرين على مواكبة الخطة بالاستقالة



أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة د. محمد الحويلة ان الخطة التنموية التي اقرها مجلس الأمة اخيرا هي «مشروع أمة» بما تحمله من مضامين تنموية في كافة القطاعات.
وطالب الحويلة القائمين على تنفيذ تلك الخطة في كافة الجهات الحكومية ان يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية الوطنية عند الشروع في آليات عمل الخطة ومن لا يجد في نفسه القدرة على المضي قدماً فيها أو يجد قصوراً بامكانياته قد يعرقل مسارها عليه ان يتقدم باستقالته فوراً مشدداً على ان البلد لم تعد تحتمل هكذا مسؤولين فيكفي ما عناه الوطن والمواطنين على مدى عقود طويلة من تردي في الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية علاوة على مشاكل الشباب والاسرة والطفولة اضافة الى الوضع المالي والاقتصادي الراكد ان لم نقل المتدهور.
واهاب الحويلة برئيس الحكومة وكافة الوزراء بان يعطو الفرصة الكافية للشباب الكويتي للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية فشباب الكويت من ذكور واناث يملك الطاقة والعزم والارادة وكل ما يحتاجه هو الدعم والتحفيز والتشجيع.
واشاد الحويلة بتصميم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وطاقمه الفني والاداري والاستشاري على تنفيذ كافة ما جاء في الخطة التنموية وفق الجداول الزمنية التي تم تحديدها للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التنموية بالخطة.
وابدى الحويلة تمنياته بأن يلمس المواطن في القريب العاجل اولى بوادر ومخرجات خطة التنمية والتي ستنعكس على الدولة والشعب بشكل ايجابي اذا تم تنفيذها على الوجه المطلوب ومثل ما ورد في بنودها.
واختتم الحويلة تصريحه بأننا في مجلس الأمة «سنكون خير معين للحكومة وداعم لها لتنفيذ خطتها التنموية» مستدركاً: اننا سنرصد ونراقب ونقيم مراحل تنفيذ الخطة ومثلما سندعم الحكومة فاننا سنحاسب وبكل حزم اي قصور من اي طرف حكومي يتقاعص عن تنفيذ أمال وطموحات المواطنين بتلك الخطة وبأننا لن نتردد في استخدام كافة وسائلنا الدستورية بالوقوف في وجه اي جهة حكومية تكون دون المستوى في تلبية حاجات ورغبات المواطن الكويتي الذي صبر كثيراً ويستحق منا الأكثر لتوفير حياة كريمة له ولأسرته.

المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 14/07/2010


....


لجان المجلس المؤقتة... ضرورة أم عبء على الأمانة العامة؟



اللجان المؤقتة تشكل حسب حاجة العمل، وذلك بقرار من المجلس، وينتخب أعضاؤها عند تشكيلها فقط، وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها.

مع بداية كل دور انعقاد لمجلس الأمة، يلاحظ وجود تسابق نيابي على تشكيل اللجان المؤقتة، والتي يكون بعضها بهدف ذر الرماد في العيون، في حين لا يغفل دور البعض الاخر، في ما يتعلق بأهمية الهدف الذي تشكلت من أجله، الا أن تشكيل عدد من اللجان يتكرر دون انجاز اي مشروع، فضلا عن مخالفة معظم اللجان المؤقتة اللائحة الداخلية، في ما يخص الاجتماعات، اذ لا تجتمع مرتين كحد أدنى شهرياً، لكن بالرغم من كل ذلك فإن هناك لجانا يصر عدد من النواب على تشكيلها بداية كل دور انعقاد، حتى أصبحت كاللجان الدائمة.

وفي خطابه خلال فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر طالب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باعادة النظر في تلك اللجان المؤقتة، لعدم التزام معظمها بعقد الحد الادنى من الاجتماعات، وهو اجتماعان بصورة شهرية، ما أدى الى عدم قدرتها على انجاز التقارير المدرجة على جدول أعمالها، حتى لا تمثل عبئا على الأمانة العامة للمجلس، والجدير بالذكر أن اللجان المؤقتة تشكل حسب حاجة العمل، وذلك بقرار من المجلس وينتخب أعضاؤها عند تشكيلها فقط وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها.

ومن اللجان المؤقتة التي شكلها المجلس في بداية دور انعقاده لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة شؤون الشباب والرياضة، لجنة شؤون المرأة والأسرة، لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون)، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، لجنة شؤون البيئة، ولجنة شؤون الإسكان.

وفي وقت انجزت لجنة دراسة الظواهر السلبية تقريرين من اصل 9 تقارير، تمكنت لجنة شؤون البيئة من انجاز 5 تقارير من أصل 21 تقريراً، أما لجنة أوضاع غير محددي الجنسية فانها لم تجتمع في دور الانعقاد الماضي سوى 7 اجتماعات بواقع 13 ساعة، ومن أصل 10 اقتراحات برغبة لم تنجز منها شيئاً، ومن أصل 10 اقتراحات بقوانين انجزت 5 فقط.

دعم اللجان

من جهته، قال النائب محمد هايف «يجب استمرارية ودعم كل اللجان المؤقتة التي تعمل وتجتمع وتنجز العديد من التقارير الهامة، أما اذا كانت هناك لجان غير فاعلة فيجب أن يناقش سبب عدم قيامها بالدور المنوط بها، لكن بشكل عام نرى ان اللجان المؤقتة فاعلة في عملها، فضلا عن أن هناك لجانا رئيسية منها لا يمكن التخلي عنها، مثل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان ولجنة دراسة الظواهر السلبية اللتين يجب دعمهما من خلال المواضيع المهمة التي تتم مناقشتها فيهما».

وردا على سؤال بشأن وجود تداخل بين عمل لجنة دراسة الظواهر السلبية مع بعض اللجان الدائمة، لاسيما ما يخص موضوع الوحدة الوطنية الذي ترى النائبة اسيل العوضي ان مكان دراسته الصحيح هو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، قال هايف «غير صحيح، فالظاهرة التي ظهرت بصورة سلبية في وسائل الاعلام في ما يخص ضرب الوحدة الوطنية وعدم تعزيز روح المواطنة من السلبيات التي بحاجة الى دراسة متأنية لعلاجها»، مشددا على أن لجنة الظواهر السلبية هي اللجنة المعنية بدراستها.

ثقة النواب

وقال رئيس مجلس الأمة بالانابة محمد الحويلة، «انه تمت الموافقة على تشكيل تلك اللجان في بداية دور الانعقاد عن طريق التصويت، ومن ثم فانها حظيت على ثقة النواب والمجلس، ونتمنى ان يكون هناك التزام من النواب بحضور اجتماعات اللجان حتى يتمكنوا من دراسة كل المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجان»، متمنيا ان يتم الالتزم في دور الانعقاد المقبل بعقد تلك اللجان في حال اعادة تشكيلها، وعدم مخالفتها للائحة في ما يخص عدد الاجتماعات الشهرية، حتى تتمكن من انجاز جميع التقارير المدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف «بلاشك فان اللجان هي مطبخ مجلس الأمة، وندعم كل الجهود الرامية لتفعيل دور لجان المجلس، خاصة انها تساهم في اقرار القوانين بصورة صحيحة»، مبديا تأييده لكل اللجان التي تم تشكيلها في دور الانعقاد المنفض، «اؤمن بان كل اللجان المؤقتة التي وافق على تشكيلها المجلس هي لجان هامة، الا انها بحاجة الى تفعيل دورها بشكل صحيح».

المصدر:
جريدة الجريدة - الأحد 18/07/2010


...


أكد في حديث لـ الوطن أن مجلس الأمة الحالي فاعل ودوره إيجابي في إنجاز ما عجزت عنه المجالس السابقة
الحويلة: عدم التزام الحكومة بقانون التنمية سيعيدنا للمربع الأول



قانون غرفة التجارة قادم لنوقف جباية الأموال دون سند قانوني


الحكومة متعاونة معنا ولكن عليها التزامات كبيرة أهمها خطة التنمية


مطلوب ضخ دماء جديدة لرئاسة معظم الشركات النفطية وحان وقت تغيير بعض قيادييها


بعض القياديين في الوزارات انتهت صلاحيتهم ولا يستطيعون تنفيذ الخطط التنموية


نثق بقدرات الشيخ أحمد الفهد في تحقيق طموحات الشعب ومطلوب إطلاع المجلس على ما تحقق

يجب الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية وحل قضية المتضررين من القروض

نطالب بإنشاء مدينة طبية متكاملة في شمال وجنوب البلاد ولا يعقل عدم إنشاء أي مستشفى منذ الثمانينات

لتراجع الحكومة سلم رواتب موظفي الدولة ونؤيد زيادات رواتب العسكرين %100

نأمل في ألا يزايد علينا أحد في قضية تلوث أم الهيمان والاستجواب لم يناقش حتى نحدد موقفنا منه

ندفع باتجاه إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ومطلوبة رقابة فاعلة تجاه زيادة الأسعار

نشد على يد وزير الإعلام في إصلاح وزارة الإعلام ونطالب بالتشدد في قانون «المرئي والمسموع» فيما يتعلق بالوحدة الوطنية

لا للانتقائية التي تنتهجها لجنة إزالة التعديات وسنعقد جلسة خاصة لمناقشة انتقائيتها في الدور القادم

أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة د.محمد الحويلة ان المجلس الحالي تمكن خلال فترة قصيرة من إنجاز العديد من القوانين الهامة كما انه في نفس الوقت مارس دوره الرقابي بشكل فاعل من خلال تقديم 6 استجوابات وطلبات لعقد جلسات خاصة بالاضافة للجان التحقيق وطلبات لبحث بعض التقارير للديوان وغيرها من الاجراءات الأخرى مؤكدا ان المجلس الحالي مجلس فعال ومؤثر وبات الجميع يعول عليه خصوصا بعد اقرار خطة الدولة الانمائية والتي نتمنى ان تفي الحكومة بوعودها وتنفذ مراحلها.
وذكر د.الحويلة في حديث لـ«الوطن» ان هناك جملة من القوانين الهامة مطلوب إنجازها خلال المرحلة المقبلة أهمها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم الأولويات المتفق عليها كافة النواب رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والنظر بعين الاعتبار لضرورة اصدار قانون غرفة التجارة والصناعة لنوقف جباية أموال المشتركين من قبل غرفة التجارة والصناعة لافتا الى قضية العلاج بالخارج وان هناك حاجة بالفعل لفتح هذا الملف لعلاج العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان والذين تم تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت مطالبا وزير الصحة بالنظر بانسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
وفي الشأن النفطي شدد د.الحويلة على أهمية ضخ دماء جديدة لرئاسة الشركات النفطية فمعظم القيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس مبينا ان ملف قضية الازالات بحاجة لعقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الحكومية تجاهها كما أكد انه بات من المهم ان تكون هناك رقابة حكومية فاعلة تجاه قضية الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
< كيف تقيم العلاقة فيما بين السلطتين؟
- ربما كانت هناك بعض العقبات في طبيعة العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة الماضية وبالتأكيد ان ذلك قد أثر بشكل مباشر على أولويات السلطتين وأجندة عملهما ومن ثم المشاريع والخطط والمستقبلية ولكن الآن نجد ان هناك تعاوناً ومساحة كبيرة من التفاهم على الرغم من بعض العثرات..نعم العلاقة بين المجلس والحكومة حاليا جيدة وبات الجميع ينظر للمصلحة العامة، ولعل ما أنجزه المجلس الحالي من قوانين مهمة دليل على فعالية هذا المجلس وتعاون الحكومة.
وهنا أرد على من يتهم المجلس الحالي بأنه غير فاعل أو غير مؤثر اذ لم يشهد مجلس الأمة من فترة طويلة اتفاق السلطتين على إنجاز نحو 56 قانونا ابرزها قانون الخطة الانمائية الذي نعول عليه كثيرا في حلحلة كل المشاكل التي يعاني منها البلد في الخدمات بالاضافة لإنجاز قانون العمل في القطاع الأهلي وقوانين القضاء وقانون المعاقين والمعسرين والقوانين المتعلقة بالداخلية والأنواط العسكرية وهيئة سوق المال وقانون انشاء المدن العمالية والإسكانية والشركات المساهمة لمحطات الكهرباء.
ان المجلس قام بدوره على أكمل وجه في الرقابة والتشريع وكذلك الحكومة واجهت وتصدت وهذا حقها ربما نختلف معها في بعض الامور ونتحفظ على بعض الاجراءات لديها ولكن بشكل عام تعاونت معنا في اقرار قوانين هامة ولايزال هناك الكثير من القوانين التي سنركز عليها في دور الانعقاد المقبل.
< تحدثت عن اقرار خطة التنمية..فهل تعتقد ان الحكومة تستطيع إنجازها؟
- نتمنى في الحقيقة ان تصدق الحكومة في وعودها خصوصا فيما يتعلق بما تعهدت فيه أمامنا بالنسبة لخطة التنمية فالخطة صدرت بقانون ودخلت حيز التنفيذ منذ ابريل الماضي وسنراقب أداءها بل ان الحكومة عليها تقديم تقارير دورية لنا بدءا من الدور القادم وعندها سنحكم على أدائها في التعامل مع هذه الخطة اننا نؤكد ان على الأجهزة التنفيذية في الدولة مسؤولية كبيرة واخص بالذكر القياديين في الدولة الذين يجب ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يترجموا ما حوته الخطة لواقع ملموس ومن لا يستطيع التنفيذ فليستقل ولدينا الكثير من الدماء والخبرات المؤهلة لقيادة تنفيذ البرامج والسياسات الواردة بها فهناك قيادات على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين أخفقوا في السابق في تنفيذ أي خطط وبرامج للدولة وهذه العينة مطلوب مراجعة أدائها في تنفيذ البرامج الحكومية وهنا على الحكومة مسؤولية كبيرة في متابعة هؤلاء ويجب التحقق من خبراتهم وأدائهم من خلال مراجعة برنامج عمل الحكومة وما أنجزته تلك القيادات في هذه البرامج على مدى السنوات الماضية وأنا على يقين ان هناك قيادات فاشلة انتهت صلاحيتهم ومطلوب اقالتها.ولكن الخطة الآن أصبحت في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي نثق بقدراته في تحقيق الآمال الطموح المبنية على هذه الخطة ان هذه الخطة جاءت وتطرقت لكل ما تعانيه البلاد من نقص في الخدمات والمشاريع وستكون هي المحك في علاج مشاكلنا وتجدر الاشارة الى ان أي اخفاق في أي منحى فيها يترتب عليه الفشل ونحن هنا ندق الجرس فالمشاريع التي جاءت بها الخطة مشاريع عملاقة يجب ان يكون هناك التزام فيها كما يجب ان تتضمن هذه المشاريع علاجا لمشكلة البطالة ويجب ان تستغل الحكومة هذا الأمر وان تلتزم بتعيين العمالة الوطنية فيها بحسب القوانين فهم المعنيون بالمساهمة في تنفيذ الخطة.
كما انه يجب الاسراع في تنفيذ وبناء المشاريع الإسكانية التي تعتبر احد اكبر مشاكلنا وعلى الحكومة ان تبدأ فعليا في علاج هذه القضية وتوفير حق الرعاية السكنية للمواطنين.ونؤكد في النهاية أننا لن نجامل وسنرصد ونقيم كل الاجراءات الحكومية في تنفيذ وإنجاز هذه الخطة والحكم الأخير سيكون لمجلس الأمة ومن بعده الشعب الكويتي.
< وما رؤيتك لحل القضية الإسكانية؟
- وفي الحقيقة استغرب عدم حسم الحكومة لهذه القضية، القضية الإسكانية قضية أزلية ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها على الرغم من توافر الأراضي والأموال، ان المشكلة بالتأكيد تحتاج لقرار فهذه القضية التي أشغلت الشعب عقوداً طويلة فهل يعقل ان يصل عدد طالبي حق الرقابة السكنية الى نحو 75 ألفاً وبزيادة سنوية مقدارها 8 الاف طلب..ان المشكلة كبيرة وتحتاج لحل جذري، كما انني أرى عدم وجود تنسيق فيما بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة واقرب دليل على ذلك قضية مشروع غرب هدية السكني الذي طالبنا فيه مع مجموعة من الزملاء حيث نجد اعذاراً واهية من قبل شركة نفط الكويت التي تسيطر على معظم الاراضي لحل هذه القضية حيث انها في مشروع غرب هدية تارة تقول ان في المنطقة مكامن نفط وتارة تقول انها انابيب وتارة تقول انها ستقيم منشآت عليها وعلى ذلك مطلوب حسم هذه القضية فما يحصل كارثة بحق شباب الكويت الذي اصبح يدفع اكثر من 400 دينار نظير استئجاره لشقة يسكن فيها واسرته في ظل دعم حكومي زهيد يعادل 150 دينارا، انه من غير المعقول ان ينتظر المواطن نحو 15 سنة حتى يحصل على حق الرعاية السكنية ان القضية كبيرة وتحتاج لحل ونحن في اللجنة الإسكانية سنتابع هذا الملف الذي بدأنا نشهد بوادر انفراج فيه في ظل النظرة الجديدة للملف الإسكاني.
< لنتطرق الى أولويات دور الانعقاد القادم...




(تابع...)


- في البداية وقبل الحديث عن الأولويات نطالب الحكومة بتنفيذ كافة القوانين التي أصدرها مجلس الأمة والاستعجال في ذلك لأنها أصبحت قوانين نافذة منذ فترة ومطلوب تنفيذها حتى لا نعود الى المربع الأول ولعل أهم هذه القوانين القانون الجديد للمعاقين الذي صدر منذ أكثر من شهرين وأصبح واجب النفاذ الا انه وللأسف لم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب تدخلات سياسية مرفوضة لتعيين مدير عام الهيئة العامة لرعاية المعاقين ونوابه وكأن هذا القانون عمل لمصلحة هذا الطرف او ذاك وضاعت حقوق المعاقين التي عملنها من اجلها طويلا لذا أطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي تقع تحت اشرافه مباشرة هذه الهيئة باخراج هذا القانون الى النور لفك معاناة أبنائنا المعاقين بعيدا عن اية ضغوط كما أطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على دمج المعاقين بالمجتمع بصورة ايجابية وايصال رسالة لهم بأنهم عناصر فاعلة ومؤثرة ولها دور لا يقل شأنا عن الأصحاء.
اما بالنسبة للأولويات القادمة فهناك جملة من القوانين الهامة والمطالب بالنسبة لنا أبرزها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم أولوياتي رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال دعمهم ماديا ولقد تقدمت بعدد من المقترحات لدعم هذه الشريحة سأسعى لاقرارها بعد التنسيق مع عدد من النواب مثل اعطاء كل متقاعد قرضاً حسناً عن طريق انشاء محفظة مالية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة وإنجاز مستشفى متكامل لهم.
ومن الأولويات الأخرى نيابيا أرى انه بات من المهم اصدار قانون جديد لغرفة التجارة والصناعة حتى نوقف جباية أموال المشتركين دون سند قانوني، وهذه القضية أولوية يتفق عليها أكثر من نائب ونشكر النائب د.حسن جوهر لاثارته هذه القضية وتقديم قانون جديد بهذا الشأن ونحن بدورنا سنتبنى هذا القانون ونؤكد على اصداره فقانون الغرفة قادم لا محالة باذن الله.
كما ان هناك قضية تتعلق بوزارة التجارة أيضا وهي الارتفاع الواضح في الأسعار على الرغم من تعهداتها للمجلس بأنها ستفعل دورها في رصد الارتفاع ومحاسبة المتسببين في الارتفاع المصطنع للأسعار اذ لم نجد أي تحرك لها حتى الآن، ان هذه القضية تجعلنا مضطرين الى تفعيل اجراءاتنا الدستورية ونقول لوزير التجارة والصناعة اذا لم تفعل شيئاً ولم تتصدى لهذا الارتفاع فانك ستكون في موضع المساءلة في دور الانعقاد القادم وهنا نؤكد على ضرورة الدفع باتجاه انشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وان تكون هذه الهيئة هيئة مستقلة وهناك توافق نيابي حكومي حول انشائها ولكن الى ان يتم انشاؤها مطلوب من الوزارة خطوات فاعلة تجاه هذا الارتفاع والزيادة المصطنعة للأسعار.
وهناك قضية أخرى في غاية الأهمية بالنسبة لنا وهي أولوية نيابية تتعلق بقانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية وأود ان أؤكد اننا مع اعطاء ربة المنزل ومنحها راتب 350 دينارا وعلى الرغم من رفضه في أثناء التصويت على المداولة الأولى لقانون الحقوق حقوق المرأة في الدور الماضي الا اننا سنعيد طرحه ويجب علينا ان ندعم تأمين الاستقرار لربات البيوت لرعاية الأسرة فهناك الكثير من الظروف التي تؤثر على المرأة لرعاية أبنائها ودورنا نحن حل كل هذه الأمور من خلال استصدار قوانين تناسبها وتتفق مع طبيعة عملها وعلى ذلك سنعيد النظر في عملية التقاعد المبكر للمرأة ونقر منحها هذا الحق فظروف بعض الاسر تستلزم وجود الام في المنزل لتوفيق الرعاية المطلوبة وحماية اسرتها من التفكك فالاسرة جزء لا يتجزأ من المجتمع.
< كيف ترى قضية الكوادر المالية للوظائف العامة وما ثار حولها من قرارات؟
- نعم نحن نؤيد اقرار كافة الكوادر المالية التي لا تزال تبحث في مجلس الخدمة المدنية دعما للعاملين في مجالات العمل والوظيفة فهؤلاء الموظفون انما يؤدون خدمة وطنية وما يطالبون به انما هو حق من حقوقهم ومثلما دعمنا اقرار الكوادر السابقة سندعم اقرار الكوادر الحالية التي يدرسها ديوان الخدمة المدنية بل اننا مع مراجعة شاملة لسلم رواتب موظفي الدولة مجددا واقرار زيادة خاصة عليها لتناسب مستويات المعيشة التي تتغير من حين لآخر ولاشك اننا نطالب الحكومة بالنظر لمطالب هذه النقابات العمالية وانصافها خصوصا اذا علمنا ان بعض الوظائف لن تشهد أي زيادات مالية ومطلوب انصافها.وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انه دعم منا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين تقدمت بمشروع قانون لزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار بدلا من 50 دينارا مع فتح سقف عدد الأولاد المستحقين لهذه العلاوة.
< وماذا بشان الجانب الصحي؟
- نعم من المهم انشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في جنوب وشمال البلاد لتحويان كل التخصصات الطبية لعلاج كافة الأمراض ومن غير المعقول ان تكون لدينا ميزانية تفوق الـ15 مليارا سنويا وخطة تنمية بـ37 مليارا ولا يوجد لدينا مدن طبية متخصصة فلننظر الى الدول الاخرى ومنها من سبقنا بمستوى الخدمة الصحية، نحن متفائلون بالخطة التنموية كما ذكرت ولكن يجب ان يكون هناك اهتمام ملموس بالجانب الصحي في البلاد فهل يعقل ان يكون آخر مستشفى تم بناؤه في الثمانينات؟ وهل يعقل الا يكون في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الا مستشفى واحد؟ نحن نتحدث عما يقارب 800 الف نسمة تقطن تلك المحافظتين..ان المطلوب الاستعجال في بناء مراكز ومستشفيات طبية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ومحافظة مبارك الكبير لايوجد بها أي مستشفى ونتمنى ان تكون الحكومة قد وضعت في اعتبارها هذه المسألة في خطة التنمية عندما وقعت عقود انشاء 10 مستشفيات حسب إعلان الوزير أحمد الفهد.
كما ان هناك جانب آخر مهم في قضية وزارة الصحة وهو العلاج بالخارج حيث تقوم وزارة الصحة حاليا بتقليص ميزانيته مع عدم توفير مراكز طبيبة لعلاج الأمراض الخطيرة.
ان العلاج بالخارج بحاجة لعلاج وهناك العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان وسرطان الدم وأطفال تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت فكيف يتم علاجهم؟ مطلوب من وزير الصحة نظرة انسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
< لنتحدث عن استجواب أم الهيمان..يقال ان تصويتك على سرية جلسة الاستجواب الذي قدمه زميلك خالد الطاحوس يعني عدم تأييدك للاستجواب..
- أولا خالد الطاحوس قبل ان يكون زميلي بالمجلس فهو ابن عمي وأكن له كل الاحترام والتقدير وتربطني به علاقة وطيدة.
وثانيا الاستجواب لم يناقش حتى أبين موقفي منه.
ثالثا التصويت على سرية الاستجواب حق كفله الدستور للأعضاء ولا أظن احد يجزع من تطبيق مواد الدستور ولقد قمت بالتصويت على السرية حتى يحظى الاستجواب بمناقشة هادئة تمكننا من سماع طرفي الاستجواب وحينها كان جو القاعة مشحوناً.
ولقد قمت بالتصويت على علنية جلسات الاستجوابات في أكثر من موقف ومنها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدمه زميلنا العزيز د.فيصل المسلم الذي مضى باستجوابه على الرغم من سرية الجلسة.
رابعا هناك حقائق يجب ان نبينها للشعب الكويتي والدائرة الخامسة بصفة خاصة اذ ان الحكومات السابقة والمجالس ايضا لم يحركوا ساكنا في هذه القضية على الرغم من انها قضية تمس صحة الانسان ولها سنين طويلة وهذه القضية كانت من اهم اولوياتي الانتخابية وعندما حزت ثقة ابناء الدائرة تحركنا تجاه هذه الكارثة البيئية سواء من خلال الاقتراحات او الاسئلة او حضور الفعاليات الشعبية وبالنسبة لموقفي من قضية تلوث ام الهيمان فهو واضح لدى كل منصف وصادق ويكفيني شهادة اللجنة التطوعية البيئية لام الهيمان التي اعطتني المركز الاول من ناحية الاهتمام بالبيئة بالدائرة الخامسة وحرصا مني على هذا الموضوع فقد شاركت في المجلس الماضي وهذا المجلس بعضوية لجنة البيئة حتى اكون قرب المشكلة واساهم بآرائي مع الزملاء في هذه المشكلة وبناء على تكليف المجلس لنا كلجنة تحقيق قمنا باستدعاء كافة الجهات المعنية بالتلوث وعقدنا العديد من الجلسات وخلصنا وباجماع أعضاء اللجنة الى اصدار عدة قرارات حول تلوث ام الهيمان وأعطينا الحكومة مهلة 3 أشهر لتنفيذها وبعد ذلك أحلنا تقريرنا الى المجلس الذي اجمع على اعتماد تقريرنا.
كما احب ان انوه الى ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات تجاه معالجة الوضع البيئي المتدهور بام الهيمان بعدما مارسنا دورنا الرقابي في الضغط على الحكومة ومنها اغلاق بعض المصانع ولاكثر من مرة لمدة اسبوع والعمل على تشجير المنطقة وازالة خطوط الضغط العالي بما يعرف بالتلوث الكهرومغناطيسي وهناك عدة اجراءات قادمة بالقريب العاجل حيث تم رصد ميزانية لكل الاجراءات المطلوبة كما وعدتنا الحكومة لعل اهمها ازالة المصانع ذات الثقل البيئي وفتح المجال أمام اهالي ام الهيمان للعلاج بمستشفى شركة نفط الكويت والموافقة على دعم المركز الصحي بالمنطقة بكل التخصصات ونحن نعتبر كل هذه الاجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح ونشيد بقرارات سمو رئيس الحكومة والنائب الاول رئيس المجلس الاعلى للبيئة في هذا الصدد.
واؤكد اننا سنعمل على اقرار قانون حماية البيئة في دور الانعقاد المقبل وهو القانون الذي يعطي صلاحيات كبيرة وشاملة للهيئة العامة للبيئة لممارسة دورها الرقابي في هذه القضية.
والقضية لا تتوقف عند هذا الحد فقط فنحن وبعد اعطائنا الحكومة مهلة 3 اشهر لتنفيذ توصياتنا النيابية التي وافق عليها المجلس سنقوم بعملية رصد وتقييم لجدية الحكومة في تنفيذ التوصيات ولن نسكت حيال أي تراخ او تقاعس ونأمل ألا يزايد علينا احد في قضية تلوث ام الهيمان فنحن ان كنا نعمل فنبتغي مرضاة الله تعالى وخدمة أهالينا الأعزاء في ام الهيمان والمناطق المجاورة لها بعيدا عن الشعارات وأضواء الكاميرات وأصوات الميكروفونات.
< لنتطرق إلى قضية الازالات..كيف ترى آليتها؟
- في البداية نؤكد ألا احد يقف ضد تطبيق القوانين فكلنا نحترم القانون ولكن نريد مسطرة واحدة في تطبيق اللوائح والقوانين وقضية الازالات بالنسبة لنا أولوية خاصة سنسعى بالتعاون مع عدد من النواب الى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا التمييز الصارخ والمزاجية الذي تمارسه فرق الازالة ضد المواطنين ونحن بالتأكيد سننتظر نتيجة دراسة مجلس الوزراء لهذا الأمر ونقرر بعد ذلك الاجراء المناسب وفي الحقيقة استغرب جراء هذه الفرق ضد المواطنين تحت ذريعة المحافظة على أملاك الدولة حتى وصل الأمر لازالة جمعية الصيادين دون وضع أي اعتبار لتراث الكويت..ان هذه القضية لن نقبل بها ان تمر دون محاسبة وستكون لنا وقفة الدور القادم ضد هذا الظلم الذي يمارس ضد المواطنين.نحن بالتأكيد نرفض التعدي على أملاك الدولة ولكن المواطن بحاجة لانصاف فكيف نسمح بان تكون هناك انتقائية في تطبيق القوانين أين الازالات من الشويخ الصناعية والشاليهات اين فرق الازالة عن التجاوزات الصارخة في المباني والمرافق التجارية ان ما يحصل في الحقيقة قمة التعسف نحن مع القوانين ولكن ليس بهذه الانتقائية ونشيد في هذا الموضوع بتدخل رئيس الحكومة لوقف ازالة الادراج والسلالم الخارجية وكلها تأتي في محيط المنزل ولا تؤثر في الجار او الذوق العام او تتعدى على املاك الدولة.

كان لك موقف مؤيد في قضية البدون..فكيف تصنف هذه القضية؟
- قضية البدون وللأسف تجاهلتها الحكومات المتعاقبة وهي التي تسببت بتفاقمها، ولا يختلف اثنان على ان هذه القضية تحتاج لحلول جذرية والى انهائها من منطلقات انسانية وشرعية ووطنية، وهذه القضية تحتاج لقرار ويجب انصاف هذه الفئة وان شاء الله سيتم ذلك في القريب العاجل اذ بدأ مجلس الامة في تبني هذه القضية بشكل جدي خلال الدور الماضي الى ان تم التقدم بمشروع قانون الحقوق المدنية والانسانية للبدون وهذا القانون باذن الله سيرى النور قريبا فلا احد سيقف ضد هذه الفئة التي عاشت وتربت معنا ومنهم من قدم العديد من التضحيات فيما شهدته البلاد من ازمات وحروب.
اما عن منح الجنسية الكويتية فنحن بالتأكيد لن نقف ضد الحق فمن من يستحق الجنسية الكويتية وهذه الفئة يجب تجنيسها فورا اما من لا يستحق فيجب ان يمنح كافة الحقوق الانسانية والمدنية والاجتماعية ليعيش بيننا معززا مكرما.
< باعتبارك مقررا للجنة الظواهر السلبية كيف تقيم عمل اللجنة في ظل الهجوم المستمر ضدها؟
- لجنة الظواهر السلبية ولله الحمد فعلت اجراءات وتصدت للعديد من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، واستغرب هجوم البعض ضد هذه اللجنة وكأنها لجنة حديثة ان لجنة الظواهر السلبية تشكلت عام 2006 بناء على مقترح نيابي وأسند اليها دراسة وبحث الظواهر السلبية التي تظهر بين فترة وأخرى وتؤثر في التماسك الأمني الاجتماعي والقيمي للمجتمع الكويتي، مثل ظواهر انتشار المخدرات والمسكرات، والعنف والتفكك الأسري، وجرائم الأحداث، وسعي البعض لاستغلال الناشئة من خلال ترويج قيم بعيدة عن الدين الاسلامي الحنيف والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة والطائفية والتعصب القبلي وأخيرا الوحدة الوطنية وهي القضية التي تعتبر شغلنا الشاغل الآن في ظل وجود انفلات اعلامي وممارسات تسيء الى الوحدة الوطنية وتهدد النسيج الاجتماعي وغياب الرقابة الحكومية على القنوات الخاصة ونشدد هنا بضرورة الرقابة ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالعبث وضرب الوحدة الوطنية او حتى المحاولة بالمساس من تلاحم اهل الكويت فوحدتنا الوطنية خط احمر لانقبل المساس به ونطالب في هذا الصدد بالتشدد في تطبيق قانون المرئي والمسموع خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقانون المطبوعات والنشر في هذا الخصوص.ان هذه لجنة الظواهر السلبية تعبر عن رغبة شعبية شكلها مجلس الأمة واعتز بعضويتي بها مادامت تنادي لتعزيز القيم الفاضلة وعاداتنا وتقاليدنا وكل ما هو منسجم مع الشريعة الاسلامية وبإذن الله ستستمرهذه اللجنة في التصدي لكل المظاهر السلبية الدخيلة علينا.
< وما تقييمك للاعلام الرسمي؟
- الاعلام الرسمي وانا اقصد هنا تلفزيون واذاعة دولة الكويت وقطاع الاخبار، فقد الاعلام بوصلته منذ فترة بعيدة في التوعية الوطنية ومواكبة الاحداث وابراز الدور الحضاري والديموقراطي الرائد لدولة الكويت وكل هذا بسبب وجود قيادات في القطاعات الاعلامية أكل عليها الدهر وشرب وانتهت صلاحيتها وأصبحت عاجزة عن الابتكار والتطوير ومطلوب بالتأكيد تجديدها والاعتماد على العناصر المتخصصة في هذه المجالات الاعلامية، كما ان المسؤول عن القطاعات الادارية والمالية بالوزارة نجد ان عينه على التوفير في الميزانيات للبرامج الإذاعية والتلفزيونية بينما نجد أنه كريم الى حد الهدر في نواحي أخرى ولعل فريق ديوان المحاسبة الذي يحقق الآن في المخالفات الادارية والمالية بالوزارة يعلم تماما ما اقصده ولقد تحدثت أخيرا في هذا الشأن مع وزير الاعلام الذي ندعمه ونشد على يده حيث بدأ خطوات إصلاحية بالوزارة أخيرا لتنظيفها من كل الشوائب التي علقت بها ليعود الاعلام الوطني كما كان في السابق واضافة الى ذلك فاننا نطالب وزير الاعلام بالالتفات الى الشباب الكويتي صاحب الخبرات من العاملين في الوزارة والذي يعاني الأمرين من اللوائح المالية البالية التي مضى عليها اكثر من 15 عاما دون تعديل والتي ساهمت في هروب وتسرب العاملين في الاذاعة والتلفزيون الى القنوات الفضائية المحلية والعربية.
ان المطلوب التفاتة صادقة لهذه الكفاءات وعدم تركهم في أيدي مسؤولين كل همهم مصلحتهم الخاصة والبقاء بمناصبهم ونحن على ثقة بأن وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله قادر على تلمس مكامن الخلل بالوزارة والقضاء عليه. كما اننا نطالب باعادة الدور الريادي للاعلام الخارجي الذي وللأسف يغرد خارج السرب واسهاماته خجولة في ايصال صوت الكويت للخارج ونأمل من وزير الاعلام اعادة العمل بنظام المكاتب الاعلامية بالخارج ووضع ضوابط مناسبة لها لتقوم بدورها الوطني في هذا المجال.
كما ان تحديث استوديوهات التلفزيون والاذاعة أصبح امرأ ضروريا لتواكب آخر التطورات الفنية والتقنية في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.
< ما تقييمكم لعمل الصندوق الكويتي للتنمية والسياسة الاستثمارية الكويتية؟
- لاشك ان للصندوق الكويتي للتنمية دورا كبيرا في مساعدة الدول العربية ودول العالم الثالث ولكننا نأمل ان يتم توجيه جزء من أموال هذا الصندوق الى الداخل خصوصا في المشاريع التنموية ودعم المشاريع المتعلقة بالمواطنين كبنك التسليف والادخار اذ ساهم سابقا هذا الصندوق بدعم ميزانيته بـ500 مليون دينار ونأمل بان يستمر هذا الدعم للبنك لحل قضية الإسكان التي تعهدت الحكومة بحلها من خلال خطة التنمية ببناء المساكن للمواطنين وبناء البنى التحتية للمدن الإسكانية كما يجب ان يكون هذا الصندوق داعماً للشباب فهاهو الصندوق يبعث الشباب الكويتي للتعليم في الخارج ونتمنى الا يقتصر دوره على ارسال عدد محدود من الشباب، كذلك على الصندوق اشراك الشباب الكويتي في مشاريعه التنموية التي يقوم بها في الخارج بصورة اشمل واكبر مما هو حاصل الآن وأيضا نتمنى على الصندوق أن تكون له اسهامات تنموية داخل البلاد مثل بناء مستشفيات وإقامة مشروعات تنموية صغيرة للشباب الكويتي لتنمية مهاراتهم وتعتبر في نفس الوقت مصدر رزق لهم.
نطالب الصندوق بضرورة تعيين الكويتيين في المشاريع الانمائية التي يقوم بها في الخارج فالمشاريع هذه تعتبر مشاريع كويتية ولا يوجد فيها كويتيون ومطلوب تعيينهم فيها.
أما بالنسبة للسياسة الاستثمارية فحتى يكون الاستثمار ناجحاً يجب ان يكون لدى القائمين عليه سياسة واضحة المعالم محددة الأهداف في الجهات والمؤسسات والقطاعات التي يراد الاستثمار بها ويجب ألا ينصب استثمارنا في الخارج فقط ونحن نعلم مدى ما تعرضت له استثماراتنا من انتكاسة نتيجة الأزمة العالمية الأخيرة، كما علينا تعقب القيادات الاستثمارية التي اساءت ادارة استثمارات الكويت الخارجية ويجب دعم مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية اضافة الى دعم البورصة في الكويت فأسعار الأسهم وصلت لدرجة مغرية جدا للشراء ولكن الاستثمار فيها على درجة خجولة من الهيئة العامة للاستثمار ونطالب القائمين على السياسة الاستثمارية بالبلاد بضرورة دعم الشباب وانشاء محفظة مالية لتعليمهم سواء خارج البلاد او بالجامعات الخاصة في الداخل اضافة لتوفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات والشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة فيها سواء داخل او خارج الكويت هذا بالاضافة لضرورة انشاء محفظة مالية لدعم المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي فالاستثمار في العنصر البشري يجب ان يكون مقدما على الاستثمار المادي فالشباب هو الثروة الحقيقية للبلاد.
< ما اهم ملاحظاتكم على السياسة النفطية في الدولة؟
- في البداية أود ان احيي كافة العاملين في القطاع النفطي على جهودهم الوطنية التي يبذلونها في ظل ظروف عمل شاقة وصعبة ولكن بالتأكيد ان اصرارهم على تحدي هذه الظروف هو ما يزيد قناعتنا بقدرة الشباب الكويتي على العطاء متى ما تم توفير البيئية الملائمة لهم.
وفيما يتعلق بالسياسة النفطية نرى انها تركز على تصدير النفط الخام وبصورة اقل على المشتقات النفطية ونحن نريد ان يسعى القائمون على السياسة النفطية وعلى رأسهم وزير النفط الى قلب الصورة بحيث يكون التركيز على تصدير المشتقات النفطية وبصورة اقل تصدير النفط الخام الامر الذي سيساعد في زيادة ايرادات الدولة وبالتالي مد الخزينة العامة للدولة بأموال يمكن استخدامها في زيادة المشاريع التنموية، كما نطالب كافة رؤساء الشركات النفطية بفتح باب التوظيف على مصراعيه لابناء الكويت الذين لهم الحق في ثروة بلادهم بدلا من الاعتماد على العمالة المستوردة التي يعلم الله مدى خبرتها وقدرتها الفنية ولعل الحوادث المتكرره بالقطاع النفطي أخيرا خير دليل على ذلك.
ونود في هذه المناسبة ان نشيد بمركز التطوير والتدريب في الشركة ونطالب بدعمه لانه يقوم بعمل جبار على الرغم من امكانياته المحدودة وعلى ذلك نأمل التوسع بدعمه حتى يكون العمود الفقري للشباب الكويتي في الاعمال النفطية ونحن نطالب وزير النفط وبالتنسيق مع وزيرة التربية والتعليم العالي بانشاء جامعات تقنية وتكنولوجية وتقنية تتضمن كافة القطاعات النفطية لنؤهل شبابنا وندربه التدريب المطلوب للانخراط في الاعمال النفطية كما نطالب الوزير ايضا بضخ الدماء الجديدة لرئاسة الشركات النفطية فالقيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس.
وبمناسبة الحديث عن القطاع النفطي اود التطرق الى قضية الرعاية الصحية في القطاع النفطي فهناك خلل كبير وقصور واضح في عملية توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتطورة للعاملين في القطاع النفطي فتصور ان عدد العاملين بالقطاع النفطي 100 الف عامل ولايزال المستشفى الخاص لهم على ماهو عليه منذ انشائه قبل 40 سنة أي قبل تأميم النفط ومطلوب في هذا الصدد انتفاضة شاملة لتطوير الخدمات الطبية من خلال بناء مستشفى جديد لهم قادر على تلبية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للاعداد المتزايدة للعاملين في القطاع النفطي، ولعل الغريب في الامر ان شركة نفط الكويت لاتزال تبحث عن ارض حيث تتقدم خطوة وترجع 3 خطوات الى الوراء، ان الكل يعلم ان هناك حاجة كبيرة وماسه لهذا المستشفى حتى يتناسب مع حجم الأمراض والاخطار التي تصيب العاملين في القطاع النفطي والعدد الكبير للعاملين ونستغرب ان الحاجة موجوة والتمويل ايضا والأراضي فأين المشكلة وأرجو الا يكون التأمين الصحي الذي بدأت الشركة به وتحويل 40 الف عامل للتأمين الصحي في المستشفيات والعيادات الخاصة بديلا عن انشاء المستشفى.
< كونك قد مارست التدريس في مؤسسات اكاديمية كالجامعة العربية المفتوحه واكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية ماهي نظرتك لوضع التعليم العالي في الكويت؟
- للمرحوم الدكتور أحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي الاسبق مقوله مشهوره عن التعليم وهي ان التعليم في الكويت يشبه الهرم المقلوب ونحن نقول ان الهرم للاسف ازداد انقلابا فما زلنا على جامعة حكومية واحدة منذ عام 1966 مما اضطر اكثر من 40 الف طالب وطالبه للدراسة بالخارج في ظل ظروف معيشية صعبة ومن المعيب ان يتم ايضا حرمانهم من الارشاد والتنسيق والتوجيه الذي يمكنهم من اختيار الجامعات المرموقة ذات المستوى الاكاديمي العالي ولعل هذا ما ترتب عليه عدم اعتماد شهادات البعض منهم..نعم هناك جامعات دون المستوى ومشبوهه ولكن اين رقابة التعليم العالي من تسجيل هؤلاء وقبل ذلك ارشادهم قبل التحاقهم بهذه الجامعات وهذا يدل على وجود فجوة بين طلبتنا وبين وزارة التعليم ولوائحها المنظمة للابتعاث للدراسة في الخارج ومطلوب ان تكون هناك استراتيجية واضحة لتوفير كل الاحتياجات والخدمات الارشادية التي تنظم عملية تسجيلهم ونطالب بزيادة الابتعاث للخارج فهل يعقل ان يتم ابتعاث نحو 1300 طالب في ظل امكانيات الكويت، ولننظر لتجارب الدول الاخرى لتشجيع طلبتهم لدراسة وزيادة تحصيلهم العلمي.كما ان التعليم العالي لايمكن ان يرتقي في ظل الافتقار الى تكنولوجيا التعليم الحديثة من مختبرات واجهزة حاسوب وقاعات دراسية مجهزةبأحدث الوسائل اضافة الى مراكز متطورة متقدمة للبحث العلمي والدراسات ليرجع لها الطلبة لتعزيز تحصيلهم العلمي واثراء معلوماتهم.
وفي هذا الصدد نود التأكيد على ضرورة دعم طلبتنا الجامعيين وطلبة التعليم التطبيقي وتهيئة كل السبل امامهم ويجب ان ينتهي مسلسل الشعب المغلقة والمواد في الجامعة والتعليم التطبيقي بحجة عدم وجود قاعات او اعضاء هيئة التدريس.
كما اننا نطالب بأن تصبح وزارة التربية والتعليم العالي وزارة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي حتى نضمن ان يأخذ البحث العلمي الاهتمام الاكثر ففي الدول المتقدمة تصرف المليارات وتخصص ميزانيات لشؤون البحث العلمي لايمانها المطلق بدور المؤسسات البحثية في تسليط الضوء على مكامن الخلل وتلافيها، كما اننا نطالب وزيرة التربية بفتح المجال امام شباب الكويت من الجنسين من حملة المؤهلات العلمية العليا (الدكتوراه والماجستير) للعمل في مؤسسات التعليم العالي وعدم تجاهلهم كما هو حاصل الآن ووضع شروط ملائمة لهم وعدم التعسف في تلك الشروط فشباب الكويت اولى من غيرهم والذين تعج بهم جامعة الكويت وكليات ومعاهد التطبيقي مع احترامنا للجميع مع احترامنا للجميع ولكن الكويتين اولا.
< ما رؤيتك للمؤسسات العسكرية والأمنية بالدولة؟
- أولا أحب ان احيي وأشيد برجالنا العاملين في الجيش والشرطة والعاملين في الحرس الوطني والاطفاء لجهودهم المبذولة لحفظ الأمن والسهر على راحه المواطنين ونطالب بسرعة بت زيادة رواتبهم فهم يستحقون منا الكثير ونطالب بزيادة رواتبهم %100. ولقد طالبنا في اكثر من مرة بتطويرهم ودعم خبراتهم بما يواكب اخر المستجدات الامنية في هذا المجال ولعل فتح المجال للعاملين بالمؤسسات العسكرية والامنية لتحصيلهم العلمي العالي سيضفي عاملا ايجابيا على اداء تلك المؤسسات التي ينتمون إليها وفي هذه المناسبة نطالب بتكويت اعضاء هيئة التدريس بكليتي سعد العبدالله للعلوم الامنية وكلية على الصباح للعلوم العسكرية فالعاملون في هذه المؤسسات العسكرية يجب تجهيزهم ودعمهم بأحدث الآليات والاجهزة المتطورة التي تساعدهم على ضبط الامن وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى تقدمنا باقتراحات برغبة لدعم ابنائنا في الجيش والشرطة وانشاء جائزة باسم سمو امير البلاد تمنح لأفضل قيادة أمنية وأفضل رجل امن وأفضل قطاع امني ايمانا منا بتحفيز وتشجيع اخواننا العاملين بتلك المؤسسات.
< ما نظرتك للتحول المحوري لدولة الكويت نحو الانتفاح الاقتصادي؟
- دولة الكويت تقع ضمن موقع جيوسياسي يؤهلها لأن تلعب دورا بارزا ومحوريا في المنطقة ولعل هذا ما ولد فكرة التحول لمركز تجاري ومالي متميز في المنطقة بالنظرة الثاقبة لسمو امير البلاد حتى تكون الكويت حلقة وصل تربط القارات الثلاث اذ يمكنها ان تكون بوابة لهذه القارات في المجالات التجارة والاقتصادية ويعزز ذلك توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي اضف الى ذلك ان تنوع الادوار التي تلعبها الكويت يعطيها مكانة متميزة فهاهي الآن تبرم الاتفاقات للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واود الاشارة ايضا الى نقطة في غاية الاهمية وهي ارتباط هذا التحول بالمفهوم الامني فالكويت كدولة صغيرة تجاورها قوى كبيرة تتطلب ان تكون لها استراتيجية امنية استثنائية تعتمد على ارتباطها بالمنظومة الخليجية اولا والمنظومة العربية ثم المنظومة الدولية والدول العظمى التي تربطنها معها اتفاقيات امنية وهيئة الامم المتحدة وهذا بالتأكيد يتطلب تنسيقا دائما وعملا متواصلا لوضع رؤية شاملة لضمان امنها وسلامتها وهو ما يعني as small state power.
< حدثنا عن رأيك بالنسبة للحالة بين الكويت العراق؟
- الحالة بين الكويت والعراق اجد انها أصبحت في حال افضل من السابق وهاهي الكويت تساهم في بناء العراق وهذه بالتأكيد خطوة جيدة تعبر عن بعد نظر وتؤكد طي صفحة الماضي وبالمقابل نحن كل ما نريده من العراق الحفاظ على حسن العلاقات وحسن الجوار والالتزام الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بأمن وسيادة الكويت، واستغرب في الحقيقة ظهور بعض الأصوات والمطالبات بين الحين والآخر لتطالب باعادة ترسيم الحدود او عدم دفع التعويضات او الغائها.
ونحن هنا نشدد على ضرورة احترام القرارات الأممية والدولية في هذا المجال فالديون العراقية والتعويضات حق للشعب الكويتي وقضية ترسيم الحدوم حسمت ولن نقبل اعادة طرحها وهذه رسالة نوجهها لحكومتنا بان تقوم بالتصدي لمثل تلك المحاولات التي تريد النيل من الحقيقة وتشويهها.
وعلى العراق ان يبدا بخطوات جادة بناء الثقة التي فقدت اثناء غزو النظام البائد.
< كلمة أخيرة..
- اود في النهاية التأكيد على ضرورة التزام توجيهات سمو امير البلاد وان نبتعد عن الخلافات ونضع نصب اعيننا المصلحة العامة كما يجب ان نؤكد على الوحدة الوطنية فكلنا كويتيون همنا الشاغل هو استقرار هذا البلد وتطويره وتنميتة ونرجومن جميع النواب التأكيد على تلك التوجيهات والتزامها فنحن اسرة واحدة ومجتمعنا لا يحتمل أي انقسام وعليه نتمنى ان يدوم الاستقرار والامن وان يعمل كل من السلطة التشريعية والتنفيذية على تحقيق مصلحة المجموع.
كما اود ان اوجه رسالة الى كافة اخواني واخواتي اهالي الدائرة الخامسة الكرام الذين ادين لهم بالفضل بعد الله تعالى في وصولي لعضوية مجلس الامة واقول لهم انا واحد من ابنائكم واسأل الله جل وعلا ان يقدرني على رد الجميل واكون عند حسن ظنكم ناذرا نفسي لخدمة الكويت واهلها.


المباني المستأجرة

قال د.الحويلة ان هناك تخبطا حكوميا واضحا في عملية استئجار المباني والمنشآت التي تؤجرللوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا الى ضرورة احصاء هذه المباني واعادة دراسة مقدار ما ينفق عليها من ايجارات سنوية.
واوضح اننا لو احصينا عدد المبالغ المنفقة عليها لوجدنا انها مبالغ طائلة تكفي لانشاء مبان حكومية أي تفوق قيمة انشاء هذه المباني وهو الامر الذي يضع اكثر من علامة استفهام على الاسس والضوابط المعتمدة في عملية استئجار هذه المباني، منوها بوجود الكثير من شبهات التنفيع في عقودها ومطلوبة مراجعة هذه السياسة واصلاح هذا الخلل.
وقال: لقد وجهنا العديد من الاسئلة البرلمانية في هذا الصدد وبانتظار الردود حتى نتحرك في هذا الموضوع.


السياسة الخارجية

اكد د.الحويلة ان سياسة الكويت الخارجية خطت خطوات ثابتة وناجحة بكل ثقة واقتدار عربيا ودوليا بفضل حكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما كان وزيرا للخارجية، ولعل القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت أخيرا لدليل على حنكة وحكمة سمو الامير لما نتج عن هذه القمة من قرارات وضعت الكويت على الخارطة الاقتصادية لدورها الفاعل ومنها المصالحة العربية العربية وغيرها من قرارات في اتجاه مصلحة المواطن العربي.
كما اتسمت سياسة الكويت بالتوازن فيما بين الدول مما اكسبها احتراما دوليا كبيرا ونود هنا ان نشيد بالقائمين على السياسة الخارجية وعلى رأسهم الشيخ د.محمد الصباح.



مجلس التعاون الخليجي

رأى د.الحويلة ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر الامتداد الاستراتيجي لدولة الكويت بالنسبة لامنها ولعل وقفة دول مجلس التعاون الخليجي مع الكويت ابان غزو النظام البائد على الكويت لدليل على ذلك، مشيرا الى دعم الكويت لهذا المجلس دعما مطلقا خصوصا وان فكرة إنشائه كانت على يد المغفور له باذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
واضاف: اننا نسعى للتكامل الخليجي في مختلف المجالات وان نكون بذلك قوى مؤثرة وخاصة ان هناك العديد من القواسم المشتركة فيما بيننا.



الاقوال بالافعال

قال د.الحويلة انه من اشد الناس ايمانا بربط الاقوال بالافعال حيث حرص في دور الانعقاد الماضي بأن يستثمر كل لحظة في طرح العديد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين والاسئلة واقتراح التوصيات لمختلف القضايا والمسائل الهامة وبفضل الله حصلت على المركز الأول بين زملائي النواب في تقديم الاعمال البرلمانية حسب ماجاء في تقرير الامانة العامة لمجلس الامة، مشيرا الى ان مجموع الاعمال البرلمانية التي قدمها 209 أعمال برلمانية مابين سؤال ومشروع قانون واقتراح برغبة.



رئاسة المجلس بالإنابة

شكر د.الحويلة كل زملائه النواب الذين كانوا خير معين له عندما تسلم رئاسة المجلس بالانابة كما شكر الامين العام لمجلس الامة وكافة العاملين في الأمانة على جهودهم وتفانيهم بالعمل مشيرا الى ان رئاسة المجلس بالانابة مسؤولية يعتز بها ويقدرها خاصة في لقاءاته مع سمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله حيث يستمع الى توجيهاتهما السديدة ونصائحهما التي دائما تنظر لمصلحة الكويت وشعبها واهمها الحرص على وحدة الكويت واستقرارها والتأكيد على الديموقراطية مع ضرورة تعاون السلطتين والعزم الحكومي على تنفيذ الخطة الانمائية للبلد.
واشار الى انه تسلم رئاسة المجلس في ظل ظروف ابنه الأكبر الصحية (هادي) الذي يعالج الآن في ألمانيا انطلاقا من حرصه على خدمة الكويت واهلها.
المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 20/07/2010



......

حزمة من القرارات تمر عبر «التسليف» وتصب لصالح المواطنين.. المدن الإسكانية تنتظر التشريع النيابي بالتمويل
بتّ طلبات الإسكان.. خلال شهرين



• لجنة عليا لتبسيط الإجراءات الحكومية وتجاوز الروتين
• الحويلة: الفهد أولى اهتماماً خاصاً لقضية الإسكان ووعد بحلها سريعاً
• العدوة: للتوسع العمراني وبناء المدن وتفعيل القطاع الخاص
• العنجري: تحرير المزيد من الأراضي يخفض الأسعار ويحل المشكلة
• جوهر: لدمج سكن الأرامل والمطلقات ضمن المناطق الآهلة

أكدت مصادر في وزارة الدولة لشؤون الإسكان انه سيتم طرح حزمة من القرارات تصب جميعها لصالح المواطن وهي تتعلق ببنك التسليف واجراءاته.
وأوضح المصدر ردا على سؤال لـ«الدار» حول ماهية هذه القرارات بانها ستكون شبيهة بقرار سابق بتأجيل دفع الاقساط لمدة سنة لاصحاب قسائم مدينة جابر الاحمد، وايضا بالقرار القاضي بزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة ولديها بنات من 25 ألفا الى 45 الفا.
وذكرت المصادر ان حلول المشكلات السكنية المتمثلة بالطلبات الاسكانية المتأخرة تكمن بالمدن الاسكانية الجديدة، وهي بحاجة لتشريع نيابي يتيح للحكومة تمويل المدن الاسكانية حتى تباشر الوزارة عملها.
وأوضح المصدر ان الوزير الفهد شكل لجنة عليا برئاسته حتى يستطيع اصدار قرارات تبسط من الاجراءات الحكومية الروتينية التي تؤخر انجاز وتنفيذ خطة التنمية.
وفي نفس السياق أكدت المصادر ان الوزارة تعمل لإصدار عدد من القرارات خلال الشهرين المقبلين من شأنها تسريع البت في الطلبات الاسكانية للمواطنين وتوسيع نطاق المناطق السكنية، بما يشمل اكبر شريحة من اصحاب الطلبات الاسكانية ويسهم بالتالي في حل القضية.
وأضاف المصدر ان هذه الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها تندرج ضمن توجه الحكومة لتلبية المطالب الشعبية، وتساعد على تعزيز تنفيذ خطة التنمية، كما سبق واشار الوزير الشيخ أحمد الفهد.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الامة بالإنابة محمد الحويلة ان المشكلة الاسكانية تؤرق كل مواطن وعلى الجهات المختصة التحرك بشكل عاجل لمعالجة القضية، مشيرا الى ان بعض الجهات في السابق لم تكن متعاونة بتوفير الاراضي، وتحديدا شركة النفط التي كانت لديها الاعذار والمبررات غير المقنعة مثل خطوط انابيب النفط والمكامن النفطية.
واضاف ان الكويت كلها فوق مكامن نفطية وعليها معالجة هذه المشكلة ولابد من سياسة واضحة المعالم لتوفير الأراضي وتسليمها للرعاية السكنية.
وكشف الحويلة عن ان وزير الاسكان احمد الفهد اولى اهتماما خاصا للقضية ووعدنا بأنه سيقوم بحل المشكلة والحد من طول الانتظار الذي كان ولا يزال يشكل تهديدا للاستقرار لكل رب اسرة، لافتا الى وجود 80 ألف طلب اسكاني رغم وجود امكانيات مالية واراض فضاء، مستغربا عدم حل هذه المشكلة الازلية التي عاني منها نصف سكان الكويت.
من جهته اكد النائب حسن جوهر ان مجلس الامة اقر اكثر من قانون لانشاء مدن اسكانية وبميزانيات مفتوحة من خلال خطة التنمية وضمن برنامج زمني واضح ومحدد.
واضاف ان مشكلة الارامل والمطلقات هي مشكلة ازلية وتوجد مجموعة من المقترحات قدمها وزير الاسكان للجنة الاسكانية البرلمانية، مشيرا الى اننا ضد الرأي القائل بتخصيص سكن للأرامل والمطلقات في وحدات سكنية معزولة، مطالبا بدمج هذه الفئة ضمن المجتمع وفي المناطق السكنية.
وأضاف جوهر: انه في عهد الوزير الاسبق بدر الحميدي تم الاتفاق على هذا الدمج ولكن لم يتم التنفيذ حتى الان ولا نعلم الأسباب. من جانبه قال النائب خالد العدوة ان هناك ميزانية تم رصدها لحل المشكلة الاسكانية لان الاعداد تتزايد ولابد من استصلاح الاراضي لايجاد مدن جديدة وتقليص فترة الانتظار وضخ اموال في عمل البنى التحتية وتنازل الجهات الحكومية عن الاراضي لوزارة النفط، التي يجب ان تتنازل عن مشروع غرب هدية لحل مشكلة آلاف الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة التوسع العمراني وايجاد المدن وتوفير الرعاية السكنية عن طريق تضافر الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص لعمل المشاريع الاسكانية التي وافق المجلس على انشائها، مشيرا الى انه في ظل وزير نشط على رأس الجهاز ويتعاون مع مجلس الامة وهو الشيخ احمد الفهد سنطوي صفحة الانتظار الطويل.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان لجنة المرافق العامة في مجلس الامة اصدرت العديد من القوانين لحل المشكلة الاسكانية، ومنها انشاء شركات مساهمة عامة في مدينتي الخيران والمطلاع وبعدد 38 الف وحدة سكنية.
وطالب العنجري بتحرير المزيد من الاراضي الصالحة للسكن لحل المشكلة برمتها لتكون هناك زيادة في العرض للاراضي، مما يؤدي «اقتصاديا» لانخفاض الأسعار لان اسعارها الحالية «فلكية»، فالمواطن لا يستطيع الشراء في ظل هذه الأسعار الخيالية. ولفت العنجري الى ان دور الانعقاد المقبل سيتم فيه النظر في الرعاية السكنية للمرأة بعد معرفة الكلفة المالية وذلك لمنحها الرعاية أسوة بالرجال.

المصدر:
جريدة الدار - الأربعاء 21/07/2010

  #11  
قديم 24-01-2012, 09:17 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

يكون مرجعاً للتجديد لهم.. وفيصلاً في تنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية.. والحكومة تنتهي منه قريباً
قانون.. لمحاسبة القياديين

عاشور: الجهاز الإداري في الدولة أقل من طموحات الخطة التنموية
الزلزلة: الحكومة أمام أمرين الإنجازات أو المساءلة
الحويلة: كيف يمكن لوكلاء فاشلين تنفيذ خطة بـ30 ملياراً
الحكومة: كشف لمجلس الأمة بأسماء القياديين غير الملتزمين بالخطة
الوعلان: إقالة مدير «العلاج في الخارج» أو استجواب الساير



أكد نواب ضرورة اصدار تشريع يحاسب القياديين في الدولة على ادائهم السنوي «حتى نعرف أداء قيادات الجهاز التنفيذي خصوصا في خطة التنمية».
وقال النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان هذا القانون سيكون المرجع الاساسي في التجديد لأي قيادي كما انه سيكون الفيصل بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية كاشفين عن تأكيدات حكومية بأنها ستنتهي من هذا القانون في القريب العاجل.
وقال النواب ان اي اخفاق في أي بند من بنود الخطة التنموية او السنوية سيؤدي ذلك الى الفشل وبالتالي سيدفعنا لتفعيل المحاسبة داعين الى دعم الخطط الحكومية بالخبرات حتى تنجح الحكومة في خططها لان الجهاز التنفيذي والاداري في الدولة اقل من هذه الخطة الطموحة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصدر حكومي على ان الحكومة تعمل على اعداد تشريع متكامل في هذا الخصوص وانه في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد لافتا الى ان الحكومة جادة في عملية المحاسبة وكما صدرت خطة التنمية بقانون تلتزم بها ستلتزم بقانون محاسبة القياديين حال صدوره.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة انه لا يوجد أمام الحكومة إلا خيار تحقيق الإنجاز والا فالمساءلة لافتا الى اننا في اللجنة المالية عند مناقشتنا للخطة الاستراتيجية التنموية وجهت سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وقلت له بالحرف الواحد هل أجهزتكم قادرة على تنفيذ هذه الخطة؟ فأجاب ان هناك خطة لتأهيل القياديين وان أي قيادي لايلتزم ما هو مطلوب سيحاسب.
وأضاف: سننتظر الى شهر أكتوبر القادم عند عرض التقرير نصف السنوي عن تنفيذ وبيانات هذه الخطة فاذا لم يكن الانجاز بمستوى الطموح سيكون للحكومة حساب عسير وسنحاسب الوزراء كل حسب تخصصه.
بدوره اكد النائب صالح عاشور اننا مازلنا عند اقتناعنا بان الجهاز الاداري في الدولة لن يستطيع تنفيذ هذه الخطة فهو اقل منها بكثير داعيا الى اصدار قانون محاسبة القياديين في الدولة حتى يكون هذا القانون مسطرة الحكومة في التجديد وإقالة أي قيادي يثبت عدم قدرته عن ترجمة أهداف الخطة في وزارته وقال عاشور في تصريح لـ«الوطن» ان ذلك لا يعني عدم مسؤولية الوزراء عن الخطة فهم أول المعنيين في المحاسبة التي يجب ان تمتد لمساءلة كل مقصر في الأجهزة الحكومية.
من جانبه قال النائب محمد الحويلة اننا نضع آمالا كبيرة على خطة الدولة الانمائية وننتظر ان تفي الحكومة بتعهداتها لنا في المجلس ونتمنى ان تصدق مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في فشل بعض القياديين في الدولة ممن هم على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ممن اثبتوا فشلهم في ادارة الخطط الحكومية السابقة سائلا: كيف يمكن لقياديين لم يستطيعوا تنفيذ برامج عمل الحكومة ان ينفذوا خطة انمائية للدولة بقيمة تفوق الـ 30 مليارا؟ مطالبا بمراجعة ملفات كافة القياديين وتقييم أدائهم خلال المرحلة القادمة قبل التجديد لهم ومدى التزامهم البرامج الحكومية.
من جانب آخر قال النائب د.يوسف الزلزلة انه اذا تبين دستوريا خطأ رفع قانون اسقاط الفوائد من على جدول أعمال المجلس وتمت اعادة ادراجه على جدول الاعمال فلا يجوز تعديل أي بند من بنوده مشيرا الى ان عملية اقتراح فتح باب المستفيدين منه كالمقترضين الجدد مثلا وضم فئات اخرى يحتاج لمقترح جديد يقدم من جديد ويمر بقنواته بالدراسة اما المقترح الحالي فالمجلس ملتزم التصويت عليه دون أي تعديل او تغيير اذا ما تمت الموافقة على اعادته على جدول الاعمال.
وقالت مصادر مطلعة ان نوابا بدأوا بالفعل يتدارسون التقدم بمقترح جديد لإسقاط فوائد القروض ولكن بعد الانتهاء من التصويت على المقترح الحالي مشيرة الى ان نجاح هذا المقترح سيفتح الباب للتقدم بمقترحات جديدة لإسقاط فوائد القروض الجديدة أيضا.
وعلى الصعيد الحكومي، اكد مصدر رفيع المستوى ان الحكومة جادة في محاسبة القياديين المقصرين، وانها ستقدم لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل كشفا بأسماء القياديين غير الملتزمين سير خطة التنمية وبرنامجها لاتخاذ اجراءات بحقهم، مشيرا الى ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع.
من جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان إقالة مدير ادارة العلاج في الخارج اصبحت استحقاقا واجبا، وإلا فإن الطريق لاستجواب وزير الصحة د.هلال الساير ممهد بدعم عدد من النواب.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 24/07/2010

...

تحرك نيابي يقوده رئيس مجلس الأمة بالإنابة لزيادتها حتى تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.. و الصرعاوي: سنناقش سياسة الحكومة في مجال النقل البري للركاب
علاوة الأولاد.. مائة دينار

الحويلة: إجماع على إقرار العلاوة وسنحسمها في دور الانعقاد المقبل
الدقباسي: الزيادة حق ندعمه.. ونسائل الحكومة إن لم تطبق قانون المعاقين
العبدالهادي: بحثنا قانون المعاقين ولم نجد مادة واحدة صعبة التنفيذ
الحكومة: تفعيل «المعاقين» وتسمية رئيس الهيئة بعد عودة رئيس الوزراء مباشرة



أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب د.محمد الحويلة عن تنسيق نيابي يقوده حاليا لإقرار مقترحه الذي قدمه الدور الماضي لزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار في دور الانعقاد القادم مشيرا الى أهمية اعطاء هذا القانون الاهتمام المطلوب وصولا لتمريره.
وبيّن في تصريح لـ«الوطن» انه سيطلب وعدد من النواب اعطاءه صفة الاستعجال ودراسته من اللجان البرلمانية المعنية واحالة تقريره الى مجلس الأمة لنظره واقراره خاصة وان الكل متفق على أهمية اقرار هذا المقترح ورفع علاوة الأولاد بما ينسجم ويناسب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال:من المؤسف الا يتم دعم هذه العلاوة منذ 20 سنة بالنظر لما تم دعمه من زيادات في المرتبات سواء 120 دينارا او 50 دينارا فكلها زيادات على المرتبات الوظيفية كما ان المساعدات الاجتماعية أيضا تمت زيادتها وللأسف لم تنظر الحكومة الى علاوة الاولاد المقررة لهم حيث بات من الواجب علينا كنواب ان ندفع بهذا المقترح لاقرار زيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار. معربا عن امله بأن تتعاون الحكومة معنا في هذا المقترح خاصة وانه يدعم المواطنين ويصب في مصلحتهم.
بدوره قال النائب على الدقباسي ان زيادة علاوة الأولاد أصبحت مطلبا ضروريا بل وملحا في الوقت الذي تشهد فيه معظم البلدان غلاء كبيرا وفاحشا في الكثير من المواد الغذائية والأساسية، لافتا الى ان كتلة العمل الشعبي التي ينتمي لها سبق وان قدمت مقترحات عدة في هذا الخصوص وانهم كنواب يدعمون ويقفون مع أي مقترح او طلب فيه منفعة للمواطن.
واكد الدقباسي في تصريح لـ «الوطن» ان زيادة علاوة الأولاد حق سنعمل على دعمه حتى يتم اقراره فكل المرتبات والمساعدات شهدت زيادات كثيرة باستثناء العلاوات التي تخص الأولاد وكان من الأولى ان تنظر الحكومة لهذه الفئة بالذات قبل أي شي آخر، مشددا على ضرورة اقرار زيادة علاوة الأولاد خلال الدور المقبل وان يتم استعجال هذا القانون مستغربا عدم التفات الحكومة لهذه الزيادات المستحقة للمواطنين والتي تدعم الأسرة الكويتية.
من جانب آخر أعلن الدقباسي-عضو لجنة المعاقين البرلمانية-عن مساءلته للحكومة في حال عدم تنفيذ قانون المعاقين وتطبيقه على ارض الواقع.
وقال الدقباسي للصحافيين أمس عقب خروجه من اجتماع لجنة شؤون المعاقين البرلمانية ان الحكومة تؤزم العلاقة بقضية المعاقين وتجر البلاد نحو أجواء لا نرغب فيها مشيرا الى ان التأخير في عدم تفعيل القانون يضع العديد من علامات الاستفهام امامنا مطالبا بضرورة الاسراع في اقرار هيكلة القانون ومستشفى خاص للمعاقين مستغربا تأزيم الحكومة بقضية مستحقة والتي حصلت على توافق نيابي حكومي وطلبت الحكومة مهلة 3 أشهر لتنفيذ القانون بدلا من 6 أشهر الا انه وحتى الآن القانون لم ينفذ وقال: اقول للحكومة كفاية عدم تعاون مع المجلس وحان وقت رفع معاناة هذه الفئة معربا عن أمله بأن تنفذ الحكومة القانون قبل شهر رمضان المبارك «فلجنة المعاقين لاتزال تراقب عدم تطبيق القانون خاصة وانها ايضا الغت القانون القديم.
وقال النائب ناجي العبدالهادي-مقرر اللجنة- ان لجنة شؤون المعاقين اتفقت على توجيه دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة في 17 اغسطس المقبل لمناقشة اسباب عدم تطبيق قانون المعاقين الذي اصدره المجلس منذ شهر مارس الماضي مشيرا الى ان اجتماع اللجنة امس تم فيه مناقشة مواد القانون ماده مادة للوقوف على المادة التي يمكن ان تكون عائقا اما تنفيذه ولم نجد أي ماده في القانون يصعب تنفيذها او تكون سببا في عدم التنفيذ.
وأوضح العبدالهادي في تصريح للصحافيين أمس «اننا على ذلك اتفقنا على توجيه الدعوة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وطالبناه بتزويد اللجنة بأسباب عدم تطبيق القانون» منوها الى ان استفسارات اللجنة السابقة لم تكن رسمية الا ان اللجنة حرصت خلال هذا الاجتماع على الطلب بشكل رسمي من النائب الأول بتزويدنا بأسباب عدم تنفيذ القانون بشكل رسمي.
وفي ذات الموضوع، أكد مصدر حكومي ان الحكومة جادة لتفعيل قانون المعاقين، وان تفعيله وتسمية رئيس هيئة المعاقين سيتم مباشرة بعد عودة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح الى البلاد بعد انهائه جولته التي تشمل عدداً من دول أمريكا الجنوبية.
وفي موضوع آخر أوضح النائب عادل الصرعاوي بأنه بصدد التنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لتقديم طلب استيضاح من الحكومة بشأن سياستها في مجال النقل البري للركاب داخل الكويت وما شابه من عدم الشفافية والتعارض استنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتضمن الطلب معرفة مبررات ودواعي قرار مجلس الوزراء بوقف سحب ترخيص احدى الشركات والآلية المتبعة في هذا الصدد من قبل مجلس الوزراء.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 29/07/2010


....

الملا: الظواهر السلبية دخيلة على البرلمان وتغتصب حقوق اللجان الأخرى ولابد من إلغائها
إنشاء هيئة سوق العقار
«المعاقين» و«الرياضة» و«الشرطة النسائية» و«البدون» دخلت قائمة التصعيد بين السلطتين



على وقع تسخين يواصل النواب مناوراتهم مع الحكومة، وعلى صعد شتى، مستخدمين عدداً من الملفات مثار الجدل.
وان لم تكن الخطة التنموية السنوية وحدها محط التجاذب بين أعضاء السلطتين، حلت قضايا المعاقين، والبدون، والشرطة النسائية على قائمة التصعيد، حيث بلغت مرحلة التهديد بمساءلة الحكومة سياسياً، بعدما اتهمها اعضاء بالتسويف والمماطلة في انجاز ما تم التوافق عليه بين السلطتين في دور الانعقاد المنصرم.
المشهد السياسي آنيا يؤكد أن احتداماً «منتظراً» ستشهده علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ان لم تسارع الاخيرة باحتواء الموقف خصوصاً فيما يتعلق بالخطة السنوية والمعاقين والرياضة.
واذ يشهد البرلمان جدلاً وتباينا في الرؤى بين النواب جدد النائب صالح الملا انتقاده الصريح للجنة الظواهر السلبية بعدما آثار مناقشة اللجنة لقانون المرئي والمسموع حفيظته متسائلاً ما دخل لجنة الظواهر في قانون المرئي والمسموع ونحن فوجئنا بمشاركة وزير الاعلام في مناقشة القانون مع اللجنة وهذا يعيدنا الى المربع الأول.
واعتبر الملا أن «لجنة الظواهر دخيلة على البرلمان وتغتصب حق اللجنة التعليمية واللجان الأخرى» مشيرا الى أن «الحل في ايقاف التداخل في الاختصاصات هو الغاء اللجنة ولكن الاغلبية البرلمانية لا تريد ذلك. ولفت الملا في تصريح لـ«النهار» الى انه اذا ما قبل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بتعديلات اللجنة على القانون فسيكون هذا مخالفاً للائحة الداخلية للمجلس متداركاً «نعم يحق لهم كنواب تقديم تعديلات ولكن لا يحق للجنة الظواهر القيام بذلك».
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب محمد هايف لـ«النهار» ان «اللجنة حيوية ومنتجة وتخدم الصالح العام، خصوصاً الشريعة الإسلامية عبر محاربتها للظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا المسلم المحافظ على عاداته وتقاليده الملتزمة بالحشمة والأخلاق الطيبة التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وأوضح هايف أن «مناقشة اللجنة لـ«المرئي والمسموع» جاءت بناء على إحالة بيان الحكومة إلينا»، مضيفاً انه «لا صحة لمن يقول ان اللجنة ليست مختصة في بحث موضوع يعزز الوحدة الوطنية ويسهم في تلاحم وتكاتف المجتمع الكويتي واذا لم يكن الشعب كذلك، فهذه ظاهرة سلبية وهي بالتأكيد من اختصاصاتنا».
وشدد هايف على أن لجنة الظواهر ستكون موجودة بالتأكيد في دور الانعقاد المقبل لأنها ستحصل على موافقة الاغلبية البرلمانية، موضحاً ان النواب يقدرون عملها ويعرفون اهميتها ولا تستطيع لجنة اخرى ان تحل محلها او تتجاهل دورها.
من جهته اشاد عضو اللجنة النائب د. محمد الحويلة لـ «النهار» بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة لمواجهة من يستهدف الامن الاجتماعي، بل حتى الوطني وهي لا تتدخل في سلطات الدولة او في عمل لجنة اخرى، لان لها اختصاصات معلومة ومنصوص عليها لا تستطيع ان تخالفها، مستغرباً ممن يحارب اللجنة وهي لا تقوم بعملها الا وفقاً للقانون فهل هناك من يرفض القانون؟!
وأكد الحويلة: نحن من المؤيدين بشدة لإعادة تشكيل اللجنة في دور الانعقاد المقبل، خصوصاً في ظل تأييد نيابي كبير لعملها الذي سيكون له شأن في المرحلة المقبلة.
وفي سياق برلماني آخر، اكد عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي، أهمية انشاء هيئة تعنى بسوق العقار الذي يشهد فوضى عارمة، على حد قوله، كاشفاً عن وجود مقترح نيابي معروض على اللجنة لانشاء هيئة سوق العقار.
وشدد العبدالهادي على أهمية وجود مثل هذه الهيئة التي يتم من خلالها انشاء «مقاصة عقارية داخل السوق تضمن للبائع والمشتري تحصيل أموالهما وتبين خلو العقار من المخالفات.
واعتبر العبدالهادي ان ما يحصل في سوق العقار الان فوضى وعشوائية، موضحاً ان من يشتري العقار يفاجأ في وقت التسجيل ان هناك مخالفات عليه تمنع تسجيله واحيانا تكون المخالفات على المشتري وليس البائع، ما يحدث مشكلة كبيرة ربما تتطور وتعرقل البيع برمته، لافتا الى ان لجنة المرافق ستنظر الموضوع في المرحلة المقبلة عندما يتوافر النصاب اللازم لعقدها.

المصدر:
جريدة النهار - الجمعة الموافق 30/07/2010

...

النواب طالبوا بصرفها.. ومواد تموينية هدية الحكومة للمواطنين لمواجهة احتياجات الشهر الفضيل وعيد الفطر
راتب شهر.. منحة رمضانية؟

الطبطبائي: الحكومة مطالبة بمساعدة الشعب في ظل الوفرة المالية بالميزانية
الحويلة: لتكن منحة سنوية دائمة قبل رمضان لمواجهة متطلبات الحياة
الحريتي: آمالنا متعلقة بالخطة التنموية وسنقيم الاجراءات الحكومية في أكتوبر
اجتماع نيابي لمناقشة الملف الصحي وآخر لصندوق تمويل المشاريع التنموية



بعد مطالبات عدد من النواب بصرف رواتب الموظفين قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف رواتب شهر سبتمبر قبل عيد الفطر، وكذلك مطالبات نيابية أخرى بزيادة علاوة الأبناء لتصبح مائة دينار، ظهرت مطالبات أخرى بصرف راتب شهر كمنحة رمضانية للمواطنين، حيث أكد النائب د.وليد الطبطبائي إن صرف هذه المنحة للمواطنين بات أمراً ملحا وضروريا خصوصا في ظل حالة التضخم والغلاء التي تشهدها الأسعار مبينا أنها مبادرة مطلوبة في الوقت الذي سنشهد فيه حلول ثلاث مناسبات متتالية تضع الكثير من الأعباء المالية على المواطنين هي شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وأخيرا الاستعداد لموسم الدراسة.
ورأى د.الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» ان الحكومة بإمكانها اصدار مرسوم ضرورة بهذه المنحة وان الحكومة تستطيع اقرارها مع وجود وفرة مالية في الميزانية مطالبا بضرورة دراستها واقرارها حتى تكون مساعدة حكومية للشعب الكويتي على أعباء الحياة مؤكدا أن هذه المنحة في الحقيقة ستكون أفضل جدوى من الزيادة المستمرة للرواتب ولقد كان النواب خلال السنوات الماضية يطالبون بهذه المبادرة الحكومية وباتت الآن ضرورة مراعاة لاحتياجات المواطنين.
من جانبه أيد النائب د.محمد الحويلة منح الحكومة راتب شهر للمواطنين ليكون بمثابة هدية رمضانية لإعانة الاسر والمواطنين على متطلبات الحياة آملا ان تكون سنوية تصرف كل عام حتى تكون دعما لهم لاحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر.
وقال د.الحويلة في تصريح لـ«الوطن» إن هذه المنحة ستعطي انطباعا طيبا لدى المواطنين اذا ماكانت دعما مستمرا في كل عام داعيا الحكومة الى اعطاء هذه المنحة واصدارها مراعاة للمواطنين والأسر الكويتية.
وفي تعليق حكومي على المطالبة بصرف راتب شهر خلال شهر رمضان، قال مصدر ان الحكومة ستمنح المواطنين هدية تموينية خلال الشهر مثلما منحتها خلال شهر رمضان الماضي، واضاف ان اكبر هدية حكومية للمواطنين هي تخفيض الاسعار، ومتابعة وزارة التجارة لها ومعاقبة المخالفين والساعين الى الكسب السريع مستغلين الشهر الفضيل.
من جانب آخر، اكد رئيس مجلس الأمة بالانابة النائب حسين الحريتي أن المرحلة المقبلة تعتبر مفصلية بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى أهمية متابعة وتقييم مجلس الأمة لمراحل تنفيذ وإنجاز خطة التنمية ومن ثم الحكم على الجهود الحكومية مشيرا إلى تقييم كافة الاجراءات الحكومية المتبعة وما نفذته من مراحل الخطة بعد ان توافينا في دور أكتوبر القادم بتقريرها الدوري عن هذه الخطة وقال في تصريح لـ «الوطن» ان كافة المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة على هذه الخطة وهو الأمر الذي يتطلب تركيز الجهود وتوجيهها نحو العمل والإنجاز معرباً عن أمله بأن تستطيع الحكومة ترجمة كل ما تحويه الخطة الى واقع ملموس وأن يكون هناك تطوير في كافة الخدمات وان يشعر المواطن بنتيجة هذه الخطة لاسيما وانها دخلت حيز التنفيذ في ابريل الماضي.
وفي وضع مختلف علمت «الوطن» ان نواباً سيعقدون اجتماعا هاما الأسبوع المقبل في مجلس الأمة لمناقشة ملف الخدمات الصحية وخصوصا ما اثير أخيرا عن العلاج بالخارج فيما أكدت مصادر نيابية ان هناك حالات لا علاج لها في الكويت –حسب إفادة اللجان الطبية-ومع ذلك يتم رفض إرسالها.
وبينت المصادر أن هذا الملف يحتاج لتقييم فني ومراجعة خلال الفترة الحالية تمهيدا للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة مؤكدة ان هناك أكثر من نائب متفق تماما على ما تعانيه إدارة العلاج بالخارج من خلل يستوجب الإصلاح.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، قال مصدر نيابي إن لجنة الشؤون التشريعية ستجتمع الأسبوع القادم لمناقشة إنجاز جدول أعمالها خاصة فيما يتعلق بقوانين القضاء لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين مطلوب حسمها في القريب العاجل تمهيدا لاحالتها إلى مجلس الأمة فيما أكدت مصادر أخرى أن اللجنة المالية تجتمع لبحث دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشة مشروع صندوق التنمية لتمويل المشاريع التنموية وضرورة اصدار تقريره النهائي واحالته إلى المجلس تمهيدا لإقراره لافتا إلى أهمية صدور هذا القانون لتحريك مشاريع التنمية الوادره في الخطة الانمائية.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 31/07/2010

...

الحويلة: ميثاق شرف لحفظ الثوابت الوطنية



أكد النائب محمد الحويلة اهمية ان تتبلور الجهود النيابية بشأن الوحدة الوطنية في ميثاق شرف، وان تكون هناك مساع لايجاد قانون يحفظ الثوابت الوطنية دون المساس بالحريات العامة او ان يحد منها.
وأعرب الحويلة عن امله في ان يكون الحس الوطني حاضراً في اي قانون يتم طرحه في مجلس الامة وألا نغيب عن الاذهان ضرورة الحفاظ على لحمة المجتمع.
من جهة أخرى، توقع الحويلة ان تقدم الحكومة تعديلاتها على قانون المرئي والمسموع الى مجلس الامة مطلع دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى اهمية دراسة تلك التعديلات بعناية لتخرج بقانون يحفظ الوحدة الوطنية من دون تقليص الحريات.

المصدر:
جريدة القبس - السبت 31/07/2010

....


سأل الخالد عن إجراءات الداخلية للحد من حوادث الاعتداء على أفرادها
الحويلة: التسكع في الأسواق ظاهرة تتطلب الردع... أمنياً





قال النائب الدكتور محمد الحويلة في سؤال وجهه الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد: لوحظ في الآونة الاخيرة خصوصا اثناء الاجازات الصيفية كثرة الحوادث الامنية من سرقات ومشاجرات وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، ونظرا للظواهر الدخيلة على المجتمع من تسكع وزيادة في الانحراف في الاسواق بين الشباب والافراد سواء المواطنون او الوافدون، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
- الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية والمزمع اتخاذها لضبط الحالة الامنية للمناطق السكنية من المنحرفين والمتسكعين داخل المناطق والاسواق.
- الحوادث التي حدثت خلال عام 2007 مقارنة بالسنوات 2008 و2009 وحتى الآن؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي لهذه الحوادث والاجراءات التي تمت بكل محافظة.
- الاجراءات التي قامت بها الوزارة لحفظ المؤسسات العامة من التخريب والتشويه.
- الحوادث التي تعرض لها رجال الامن من اعتداءات من قبل افراد آخرين مع بيان الاجراءات التي تمت حيال ذلك.
- الحوادث التي تعرضت لها مؤسسات الدولة من اعتداءات من قبل آخرين مع بيان الاجراءات التي تمت لمعاقبة المعتدين والاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي.
- نظرا لتزايد ظاهرة التسكع في الاسواق وبين المنازل والساحات المنزلية والتي تحولت الى مشكلة تؤرق السكان داخل المناطق السكنية، ما الاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة ومراقبة الاحداث في المناطق السكنية والاسواق؟

المصدر:
جريدة الراي-الاربعاء الموافق 04/08/2010

....

تخليدا لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الكويت
الحويلة لإطلاق أسماء الشهداء على مناطق نشأتهم وولادتهم





دعا النائب الدكتور محمد الحويلة إلى اطلاق اسماء الشهداء على المنشآت والمرافق والمناطق التي ولدوا فيها.
جاء ذلك في اقتراح برغبة قدمه الحويلة، وقال فيه استيقظت البلاد فجر الثاني من اغسطس 1990م على نيران الغدر تقصف وتدمر وتنهب وتسلب وتقتل الابرياء والشرفاء المدافعين عن ارضها، فسقط منهم الشهداء تروي وتعطر دماؤهم الزكية ارض الكويت، ولما كان لزاما على ا لدولة الا تدخر جهدا في تكريم شهدائها الابرار بمختلف صور التكريم وبما يتناسب مع حجم تضحياتهم، ولما كان تخليد اسماء الشهداء واحتضانهم في ذاكرة الوطن وفي قلوب ذويهم ومحبيهم، وفي رحاب تاريخ الكويت من ارقى صور التقدير لعطائهم وذلك باطلاق اسمائهم على بعض مرافق الدولة الطرق والميادين والشوارع العامة كجزء من هذا التكريم، وتزامنا مع صدور اول حكم على الطاغية الذي تلطخت يداه المجرمتان بدماء هؤلاء الابرار كقصاص دنيوي عادل لما اقترف من صنوف صنائع الشر وجرائم العصر.


المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق05/08/2010

...


الزلزلة يقترح تمويله على دفعات بقرار من مجلس الوزراء لإقراض الشركات المساهمة بمهلة سداد 15 سنة
10 مليارات لصندوق تمويل المشاريع
الحكومة تبحث التجديد والامتيازات المالية للوكلاء و«موديز» ترفع تصنيف الكويت السيادي
3772 حالة طلاق بين الكويتيين في 2009 < الجامعة تفتح أبوابها لمنتسبي الحرس الوطني
الحويلة: جهود أحمد الفهد في الملف الإسكاني تحتاج لدعم حكومي فاعل
16 شركة تقدمت لمزايدة البيوت منخفضة التكاليف والعروض 15 الجاري



ارتفعت القيمة المطلوبة لرأسمال الصندوق الوطني لمشاريع التنمية الذي ستناقش اللجنة المالية البرلمانية اقراره الاحد المقبل الى 10 مليارات دينار لتغطية المشاريع، على ان يقوم الصندوق بتمويل الشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من اسهمها للبيع في مزاد علني بالبورصة وتحديد نسبة من الاسهم للحكومة والجهات التابعة بينما تخصص بقية الاسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وفي هذا الصدد تقدم رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون حدد رأسمال الصندوق بعشرة مليارات دينار وان يتولى الصندوق تقديم القروض للشركات المساهمة ومنحها فترة سداد لا تزيد على 15 سنة وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء الشركة شريطة ان يتم تضمين هذه الاحكام في كراسة المواصفات والشروط.
وقد خول الاقتراح بقانون وزير المالية اداء رأسمال الصندوق على دفعات من خزانة الدولة بناء على طلب من مجلس الوزراء على ان تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويشرف عليه الوزير المختص وميزانية سنوية.
ويقدم الصندوق من خلال الاقتراح النيابي حلولا سخية للتمويل تلبي حاجة تأسيس الشركات المساهمة، ويحظى الاقتراح بدعم وتأييد حكوميين.
ومن ناحية اخرى افادت مصادر مقربة من اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود لتحكيم وتطوير مناهج التربية الاسلامية للصفين السادس والسابع، بان اللجنة نبهت الوزارة الى عدد من الملاحظات في مناهج التربية الاسلامية للسنتين الدراسيتين المذكورتين.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان الكتب والمناهج الدراسية جيدة بشكل عام وقد بذل فيها المؤلفون والقائمون عليها جهدا كبيرا الا انها استدركت قائلة: لا يخلو اي عمل او جهد من النقد والملاحظات «فالخطأ وارد» واردفت انه تم التنبيه الى عدد من الامور وفي جميع المجالات المتعلقة بمادة التربية الاسلامية الا انها رفضت الكشف عن تلك الملاحظات.
وشرحت المصادر أسلوب عمل اللجنة بأنه يتناول الطريقة التحليلية، اذ انه يحلل الكتاب من اوله الى آخره، مع الاخذ بعين الاعتبار تطوير المناهج التربوية وتقديم مادة تخدم الاجيال، وفي نفس الوقت نستبعد أية نقاط خلافية «فهي نظرة تربوية صرفة».
وشددت المصادر على ان الاهداف التربوية والرقي بمستوى العملية التعليمية هو من صميم عمل اللجنة التي شارفت على الانتهاء من اعمالها.
وجدير بالذكر ان اللجنة شكلت برئاسة عميد كلية الشريعة في الجامعة وتضم في عضويتها 4 اساتذة من خارج الوزارة.
ومن ناحية اخرى أكد النائب د.محمد الحويلة على ان الجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد لحل القضية الاسكانية، تحتاج الى دعم حكومي فاعل حتى يتلمس المواطن حلولا واقعية وسريعة لأكبر قضية يعاني منها.
واشار الحويلة الى وضوح جهود الشيخ أحمد الفهد لتحريك ملف القضية الاسكانية، داعيا الى ضرورة قيام تنسيق وتعاون بين كافة الجهات الحكومية لدعم جهود الفهد لمعالجة القضية الاسكانية وتمويلها.
في الموضوع نفسه تقدمت 16 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لشراء المستندات الخاصة بمزايدة مشروع البيوت منخفضة التكاليف، بعد ان تم طرح %50 من أسهم الشركة التي ستؤسسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى انشاء المساكن بنظام B.O.T وبعقد انتفاع مدته 40 عاما.
اعلن ذلك نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى خداده مشيرا الى ان موعد تقديم العروض هو 15 أغسطس الجاري.
على صعيد آخر قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان لدى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد توجها لأن تكون لدينا المدن الخضراء.
واضاف د.المضحي في حديث لـ «الوطن» انه قد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، كما تم ارسال «الكودات الخاصة» الى بلدية الكويت لتتم مراعاة الشروط والمواصفات المطلوبة عند وضع التصاميم لإنشاء المدن الخضراء.
ومن جانبه طالب النائب سعد الخنفور بالتريث في تحويل الموظفين الذين تجاوزت خدماتهم 30 عاما الى التقاعد لكفاءتهم وخبرتهم، داعيا لمنح من يرغب منهم في التقاعد مزايا مالية تؤمن مستقبلهم.
ومن جهته تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بتأسيس شركة مساهمة كويتية بغرض الاتجار بالمواشي والأعلاف وإنتاج اللحوم، وذلك نظرا لما تعانيه الكويت حاليا من ارتفاع في أسعار السلع الاساسية واستفحال أزمة اللحوم.
في سياق مختلف كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سوف ينظر في جلساته المقبلة في مسألة التجديد او عدم التجديد لعدد من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين الذين شارفت مدة خدمتهم على الانتهاء.
واوضحت هذه المصادر ان مسألة منح هؤلاء الامتيازات والاغراءات المالية قبل احالتهم الى التقاعد على غرار من سبقهم من الوكلاء والوكلاء المساعدين، لم تحسم بعد في مجلس الوزراء الذي يبحث هذه القضية.
من جهتها ستفتح جامعة الكويت ابوابها لمنتسبي الحرس الوطني لاستكمال الدراسة الجامعية بعد ان توقع الجامعة اتفاقية بروتوكولية مع الحرس الوطني في فترة قريبة تشمل اوجها عديدة من التعاون بين الجانبين وستحمل الاتفاقية في ثناياها بنداً يتم بموجبه تخصيص مقاعد سنوية لمنتسبي الحرس الوطني لاكمال دراستهم الجامعية.
واكدت مصادر لـ«الوطن» ان الاتفاقية المزمع توقيعها ستطبق بعد العام الجامعي المقبل.
من جانب آخر تناقش لجنة العمداء في اجتماعها بعد غد الاحد السماح للمدرسين المساعدين بتدريس مداخل المقررات من مستوى (100) وذلك تحت اشراف عضو هيئة التدريس.
كما ستبحث اللجنة اقتراحا بتعديل لائحة البعثات يختص بمطالبة المبتعث الذي لا يتمكن من استكمال دراسته بارجاع %50 فقط من الاموال المصروفة عليه.
في سياق ذلك حصل قسم العمارة في كلية الهندسة والبترول على الاعتماد الاكاديمي المكافئ من هيئة الاعتماد الاكاديمي الامريكية لمدة ست سنوات.
يذكر ان قسم العمارة بانتظار صدور مرسوم أميري بتحويله الى كلية مستقلة بعد ان وافق مجلس الوزراء على ذلك.
من جهة اخرى رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت من حيث النظرة المستقبلية من سالب الى مستقر بعد ان وافق مجلس الامة الكويتي على التشريعات الاقتصادية التي طال انتظارها فضلا عن تحسن الاداء على الصعيدين المالي والتجاري.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للكويت في يونيو من العام الماضي الى «سلبي».وقالت حينئذ انها سترفع من هذا التقييم متى ما تحسنت العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، وهو عامل قالت الوكالة انه سيدعم صياغة وتطبيق القوانين التي من شأنها تطوير سياسة تنويع مصادر الاقتصاد في البلد الخليجي.
وبحسب محطة بلومبيرغ الامريكية فان موديز أكدت «ان الكويت تتربع على فوائض مالية ضخمة واخرى مثلها في الحساب الجاري وذلك على الرغم من بعض الآثار الناجمة عن الازمة المالية العالمية.وان الفائض في الميزانية الحكومية وفي الميزان التجاري سيبقيان على درجة عالية من القوة على المدى المتوسط تأسيسا على التقديرات الحالية لاسعار النفط المستقبلية، وان هذه الفوائض لن تتاثر حتى لو ارتفعت مستويات الاستثمارات العامة من خلال زيادة الانفاق الحكومي على المشروعات» ومنحت الوكالة تصنيف Aa2 للسندات الحكومية الكويتية بالعملات الاجنبية والمحلية وهو ثالث اعلى تصنيف من الفئة الاستثمارية تمنحه موديز، وقالت موديز ان تصنيف سقوف العملة المحلية يبقى ثابتا عند مستوى Aa2.
من جانب آخر كشفت دراسة اعدتها ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل ان 3772 حالة طلاق وقعت العام الماضي بين ازواج كويتيين وزوجاتهم الكويتيات.
وجاء في المرتبة الثانية طلاق السعوديات من الكويتيين (225 حالة)، وفي المرتبة الثالثة طلاق السوريات (102 حالة).
وحلت المطلقات العراقيات في المرتبة الرابعة (92 حالة)، والآسيويات في الخامسة (91 حالة)، والمصريات في المرتبة السادسة (69 حالة طلاق).
على صعيد آخر امتدت اجراءات وزارة الكهرباء والماء الترشيدية لتشمل الهواتف النقالة لقياديي الوزارة عبر تحويل الخطوط الهاتفية التي بحوزتهم الى نظام التعبئة المسبق الدفع حيث قامت الوزارة بقطع جميع خطوط الفواتير لهواتف الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين وكذلك رؤساء الاقسام.
واكدت مصادر لـ «الوطن» ان القرار جانبه الصواب كونه يحد من تواصل القياديين في الوزارة مع الجمهور اذ يتوجب عليهم التواصل على مدار الساعة.
واوضحت ان اجمالي تكلفة فواتير جميع القياديين في الوزارة لا تتعدى 1200 دينار.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 06/08/2010


.....

دعا إلى تحرير المزيد من الأراضي وحل مشاكل «غرب هدية السكني»
الحويلة: ملف القضية الإسكانية بدأ يتحرك بفضل الجهود التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد
.. ويقترح إطلاق أسماء الشهداء على المنشآت الحيوية



أكد النائب د.محمد الحويلة ان الجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لحل القضية الاسكانية تحتاج دعما حكوميا فاعلا حتى يتلمس المواطن حلولا واقعية وسريعة لأكبر قضية يعاني منها مشيرا الى ان خطواته لحل هذه القضية واضحة ومشكورة خصوصا عقب إعلانه عن تشييد 80 الف وحدة سكنية خلال 6 سنوات واعلانه عن موافقة مجلس الوزراء على طرح 2500 قسيمة سكنية بالمزاد العلني في القريب العاجل.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان جهود الشيخ أحمد الفهد واضحة لتحريك هذا الملف وبلوغ امثل الحلول للقضية الاسكانية داعيا الى ضرورة تنسيق وتعاون كافة الجهات الحكومة حتى تصب كافة الخطوات في الاتجاه الصحيح لحل القضية الاسكانية داعيا الى تحرير المزيد من الاراضي لاستغلالها في الاسكان في وقت تعدت فيه طلبات الرعاية السكنية الـ 90 الف طلب.
واشار د.الحويلة الى مشروع غرب هدية السكنية واهمية حل المشاكل التي تعتري هذا المشروع والذي يوفر نحو 4000 وحدة سكنية على الاقل داعيا مؤسسة البترول الوطنية وبلدية الكويت التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحل مشاكل هذا المشروع الذي يمكن استغلاله لاقامة مشاريع اسكانية تساعد على حل ازمة القضية الاسكانية.
وشدد د.الحويلة على ضرورة التنسيق الكامل فيما بين الجهات المعنية ذات الصلة بهذه القضية مطالبا الشيخ الفهد بالعمل على نفس الوتيرة حتى يتم الوصول لنتائج ايجابية في هذا الملف الذي بدأ يتحرك الآن بفضل الجهود التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد.



كما تقدم الحويلة باقتراح قال فيه: لقد استيقظت البلاد فجر الثاني من أغسطس 1990 على نيران الغدر تقصف وتدمر وتنهب وتسلب وتقتل الأبرياء والشرفاء المدافعين عن أرضها، فسقط منهم الشهداء تروي وتعطر دماؤهم الزكية أرض الكويت، ولما كان لزاما على الدولة ألا تدخر جهداً في تكريم شهدائها الأبرار بمختلف صور التكريم وبما يتناسب مع حجم تضحياتهم، ولما كان تخليد أسماء الشهداء واحتضانهم في ذاكرة محبي الوطن وفي قلوب ذويهم، وفي رحاب تاريخ الكويت من أرقى صور التقدير لعطائهم وذلك بإطلاق أسمائهم على بعض مرافق الدولة مثل الطرق والميادين والشوارع العامة كجزء من هذا التكريم، مقترحاً قيام الجهات المختصة بإطلاق أسماء شهداء الكويت على المنشآت والمرافق الحيوية والميادين والطرق والمناطق التي ولدوا وشبوا في رحابها.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 06/08/2010


...


الحويلة يطالب الصحة بإحصائية عن الأخطاء الطبية خلال الـ 5 سنوات الماضية



> وجه مراقب مجلس الأمة د.محمد هادي الحويلة السؤال الآتي الى وزير الصحة طالبا تزويده بالتعريف الذي تعتمده وزارة الصحة لمصطلح (الخطأ الطبي)، والجهات المعنية بالوزارة برصد وتسجيل ومتابعة الاخطاء الطبية إن وجدت، مع تزويدي بالقواعد واللوائح الخاصة بتلك الجهات.
وإحصائية بالاخطاء الطبية التي وقعت خلال الخمس سنوات الماضية تبين أنواع الاخطاء الطبية وعدد كل نوع، وبيانا تفصيليا بإجراءات المتابعة التي اتخذت إزاء كل خطأ طبي.
وتقارير ضبط الجودة والتقييم التي تمت للمستشفيات والمناطق الصحية في الخمس سنوات الماضية.
وأعداد القضايا المرفوعة ضد وزارة الصحة في الخمس سنوات الماضية، مع بيان موضوع كل قضية، والحكم الصادر فيها وتاريخ صدوره.
ويرجى إفادتي بالجهات (شركات - هيئات - مؤسسات) التي ستقوم وزارة الصحة بالتعاقد معها لإدارة الخدمة الصحية (منشأة أو عمالة)، وتزويدي بالعروض الكاملة والكلفة المالية لتلك العروض، متضمنة أسماء تلك الجهات ووكلائها بالكويت، والجهة التي قامت الوزارة بالتفاوض معها، متضمنة أسماء من تم التفاوض معهم ومسماهم الوظيفي.
وكشف تفصيلي للشركات الدولية وشركات الاجهزة الطبية التي تعاقدت معها وزارة الصحة في السنوات الخمس الماضية، مع بيان طبيعة تلك التعاقدات ونوعية الادوية والاجهزة واللجان الوزارية التي اعتمدتها والكلفة المالية لكل عقد.
ويرجى إفادتي بكشف بالامراض والاعداد التي اعتمدتها لجان المجلس الطبي العام للتقاعد الطبي، مع بيان نوع المرض ونسبة العجز لكل مرض في السنوات الخمس الماضية، مع تزويدي بأسماء أعضاء لجان المجلس الطبي العام ومسمياتهم الوظيفية، مع بيان المسؤول المختص بالوزارة الذي يتبعه المجلس الطبي.
والسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية لمدراء المناطق الصحية ومدراء المستشفيات ونوابهم، والتاريخ الوظيفي لكل منهم في منصبه الاداري.
وكشف بالمهمات الرسمية التي كلف بها أي موظف لأكثر من مرة خلال سنة واحدة في وزارة الصحة منذ عام 2008، مع بيان إجمالي المخصصات المالية لكل حالة في تلك المهمات، مع تزويدي باللوائح المنظمة لتلك المهمات منذ عام 2008، والقرارات المعدلة لها إن وجدت.
ويرجى إفادتي بأعداد أسرة العناية المركزة وعناية القلب في كل منطقة صحية، والاجراءات العاجلة للوزارة لزيادة تلك الأسرة في العام الحالي؟

المصدر:
جريدة الصباح – الاثنين الموافق 09/08/2010


...



سأل العفاسي عن مؤهلات وخبرات جميع موظفي الاتحاد
الحويلة يأسف لاستشراء الغلاء في التعاونيات: أين دور اتحاد الجمعيات في ضبط الأسعار؟




من غلاء الاسعار في التعاونيات الى انتقاد آلية فحص المواد الغذائية، وانتهاء بالمطالبة بتعديل قانون اقامة الاجانب لمنع تلاعب أصحاب مكاتب الخدم على أرباب الاسر الكويتية، قدم النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالاً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، قال فيه: تعتبر الجمعيات التعاونية عنصراً مهماً مؤثراً في ظاهرة ارتفاع الاسعار والزيادات التي طرأت في الآونة الاخيرة، ولما كانت ظاهرة ارتفاع اسعار السلع من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي وتشكل هماً كبيراً لدى المواطن والمقيم، كان واجباً على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية القيام بدور ايجابي وفعال حيال هذه القضية، وباشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
- دور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار.
- دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اتحاد الجمعيات التعاونية لضمان التزام الجمعيات التعاونية بالاسعار والحد من ظاهرة ارتفاعها.
- أسماء جميع الجمعيات التعاونية التي شُكلت لها لجان تفتيش على أعمالها الادارية والمالية منذ يناير 2007 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان ما انتهت له هذه اللجان، كما يرجى تزويدي بنسخ عن تقارير هذه اللجان وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء هذه التقارير؟
- أسماء جميع موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية مع بيان مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة لديهم ومنصب ودرجة كل منهم والعقود المبرمة مع موظفي الاتحاد.
وفي اقتراح برغبة قال الحويلة: وقوفاً على ما نصت عليه المادة 23 من دستور دولة الكويت، من أن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان بدأت المحاولات تأخذ اتجاهاً الى ان صدر القانون رقم 20 لسنة 1962 والتي تناولت نصوصه كيفية انشاء الجمعيات التعاونية وفقاً لهذا المبدأ وتطبيقاً له تأسست في عام 1962 أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية ثم توالى انشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى حتى وصل عددها الآن أكثر من 40 جمعية تعاونية. ولما كان الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من مسؤولية الدولة - بلدية الكويت والمخولة بإصدار التراخيص الصحية للعاملين للتأكد من خلوهم من الأمراض وتتأكد من توافر شروط النظافة والتهوية والاطفاء ونظراً الى ان كافة السلع الغذائية تدخل البلاد من دون أي فحص، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
- تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حظراً على جميع لجان المشتريات في الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ادخال او شراء أو عرض سلع غذائية ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية من قبل جهة حكومية معتمدة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- العمل على انشاء مختبر صحي يتم فيه فحص كافة السلع الاستهلاكية التي تباع في الجمعيات التعاونية مع توفير الميزانية اللازمة بالسرعة القصوى.
من جهة أخرى، أكد النائب الحويلة انه حان الوقت لتعديل قانون اقامة الاجانب بعد ان كثرت في الاونة الاخيرة عمليات التلاعب والنصب والاحتيال التي تقوم بها بعض مكاتب الخدم بالتعاون والتنسيق مع الخدم أنفسهم ووقع العديد من الاسر الكويتية ضحية لعمليات التلاعب تلك.
وأضاف الحويلة ان بعض الخدم يقوم بالهرب من منزل كفيله ويتم تسجيل قضية هروب ضده في المخافر ويقوم هذا الخادم او الخادمة بالعمل لدى الغير وعند رغبته بالسفر لبلاده يتم إلزام كفيله بنفقات سفره والعائلة او الجهة التي قامت بالايواء والتستر عليه لا تتحمل اي مصروفات او حتى عقوبات فبأي منطق يتم مثل هذا الأمر المجحف والذي استغله بعض ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب او من يقوم بالتستر عليهم.
وأوضح انه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون اقامة الاجانب حتى نحفظ حق الاسر الكويتية ونحميها من عمليات التلاعب والنصب التي تتعرض لها في ما يتعلق بالعمالة المنزلية.
وذكر الحويلة ان أهم ثلاث نقاط سيتطرق لها في مشروع القانون المذكور هي:
- اعفاء الكفيل من نفقات سفر الخادم او العامل الذي سجل بحقه قضية تغيب.
- إلزام من يقوم بالايواء او التستر على الخادم او العامل بتحمل المسؤولية المالية من نفقات سفر ورواتب اضافة الى تعويض الكفيل عن جميع المبالغ التي دفعها للخادم او العامل.
- يحكم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالايواء او التستر على خادم او عامل سواء كانت اقامته سارية أو منتهية.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق10/08/2010

.....

الحويلة يسأل الهارون عن ضبط الاسعار



وجه النائب د . محمد هادي الحويلة سؤال لوزير التجارة والصناعة احمد الهارون هذا نصه : -

( نص السؤال )

يرجى إفادتي عما يلي : -
1 – الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار عموما ، وأسعار المواد الغذائية خصوصاً .
2 – الإجراءات المتخذة تجاه الشركات التي تقوم برفع أسعارها .
3 – عدد الشركات التي قامت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب عدم التزامها بالتسعير وفق النظم والقوانين وذلك منذ 1/1/2008 وحتى تاريخ ورود السؤال ؟
4 – عدد الشركات التي قامت الوزارة بإحالتها إلى النيابة التجارية بسبب زيادة الأٍسعار المصطنعة .
5 – الإجراءات المتخذة ضد أي شركة تقوم بتوريد مواد غذائية وغيرها إذا ثبت أن الشركة تقوم ببيع ذات السلعة في الخارج بسعر أقل .
6 – أسماء الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية والأسواق التجارية التي قامت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب عدم التزامها بضبط الأسعار .
7 – هل توجد خطة للوزارة للعمل على الحد من ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة .


وتقدم د . محمد الحويلة باقتراح برغبة هذا نصه : -

( نص الاقتراح )

تخصيص دورات مياه ومغاسل خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات والمعاهد العليا والمساجد والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وبصورة عامة جميع الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

المصدر:
جريدة الآن الإلكترونية - الأربعاء 11/08/2010


...

طالب رئيس الوزراء بالمصادقة عليها
الحويلة: قرارات الروضان في «الفتوى» قانونية وتصب في مصلحة تطوير الإدارة




قال مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة ان إدارة الفتوى والتشريع من الاذرع المهمة للحفاظ على كيان الدولة القانوني ومصالحها حيث تعتبر خط الدفاع الأول والحارس الامين على الخزانة العامة للدولة وعلى قوانين البلاد وحمايتها والدفاع عنها.
وأضاف الحويلة في تصريح صحافي ان مصالح البلاد وكياناتها القانونية ومؤسساتها الرسمية اضافة إلى العديد من القوانين والتشريعات التي صدرت منذ انشاء الفتوى والتشريع وحتى هذا التاريخ علاوة على العديد من القضايا المرفوعة ضد الدولة والتي أخذت زخما كبيرا، جميعها تتطلب جهودا مضاعفة وتنظيما يتلاءم مع هذا الزخم من القضايا، لذا بات من الضروري صدور تنظيمات تعيد هيكلة الفتوى والتشريع بما يواكب هذا التطور الهائل سواء في حجم العمل أو في حجم القوانين المتزايدة التي تنظم شؤون البلاد.
وأوضح ان الوقت حان لتنظيم آلية العمل بالفتوى والتشريع ولعل القرارات الاخيرة التي اصدرها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تصب في هذا الاتجاه وتأتي لتوزيع المهام بين الزملاء في الإدارة لضمان حسن سير العمل وسلاسة الاداء وتأكيد المتابعة والتقييم، مبينا ان إدارة الفتوى والتشريع اصبحت متشعبة واختصاصاتها واسعة لذا فقد كان من الصواب اسناد كل قطاع بها إلى أكثر من نائب رئيس للفتوى والتشريع يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن قطاعه اضافة إلى ان تقسيم العمل على النحو الذي ورد بقرار الوزير الروضان يجعل من السهولة على كل نائب رئيس متابعة قطاعه بشكل أيسر وأدق أكثر فاعلية من الوضع السابق حيث كانت جميع القطاعات منوطة بنائب رئيس واحد فقط ما يكرس اسلوب المركزية في العمل.
واعتبر الحويلة ان الوزير الروضان عندما اصدر قرارا بتنظيم آلية العمل بالفتوى والتشريع انما كان يمارس صلاحياته بموجب القوانين المنظمة لعمل الفتوى والتشريع وجاءت قراراته منسجمة مع الهيكل التنظيمي الجديد للفتوى والتشريع كما انها جاءت على شكل تكليف حتى تأخذ وقتها من التقييم على أرض الواقع ومن بعد يتم اعتمادها بشكل نهائي.
واختتم الحويلة مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتفعيل قرار الوزير الروضان والمضي فيه لما يحمله من تطوير ونقلة نوعية لادارة الفتوى والتشريع.
المصدر:
جريدة الراي- السبت الموافق14/08/2010

.....

اقترح إنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك
الحويلة يستفسر عن ردود وزارة الصحة على «المحاسبة»



وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى وزير الصحة، طلب فيه تزويده بالسيرة الذاتية للوكلاء المساعدين بوزارة الصحة والتدرج الوظيفي لكل منهم، بتفاصيل ما تم من تحقيقات من قبل النيابة العامة مع الوكلاء المساعدين في قضايا قامت وزارة الصحة بإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال، وبتفاصيل المهمات الرسمية والمبالغ الممنوحة في تلك المهمات للوكلاء المساعدين كل على حدة، وذلك من يناير 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال، وبردود وزارة الصحة على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الوزارة، وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة وحتى ورود السؤال.
ودعا الحويلة الى افادته بإجراءات الوزارة بشأن مكافحة أمراض السكر، ضغط الدم، تصلب الشرايين، الجلطة الدماغية والقلب والسرطان، وذلك وفق برنامج زمني محدد إن وجد، متسائلا عن الجهات الفنية التي قامت بالتنسيق والمتابعة والتقييم إن وجدت.
وطالب بنسخ من الدراسات والابحاث التي نفذها مركز دسمان لمكافحة السكر منذ انشائه وحتى ورود السؤال، وبالجداول الاسبوعية او الشهرية للتدريبات الخاصة بتعامل الكوادر الطبية مع الكوارث او الحوادث وفق بروتوكول الطوارئ والاخلاء السريع الذي تعتمده الوزارة، مع بيان المستشفيات التي قامت بتلك التدريبات، وذلك في العامين السابقين وحتى ورود السؤال، داعيا الى افادته بما تم من قبل الجهات المختصة بالوزارة لمحاسبة الجهات المناط بها تنفيذ ومتابعة الترتيبات وجاهزية الكوادر الطبية.
وسأل الحويلة عن الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة مشكلة طول فترة انتظار مراجعي عيادات الاسنان.
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر تحية طيبة وبعد..
ان الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار السلع الأساسية الغذائية والتجارية يعد كارثة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس، وان غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الأسواق التجارية يزيد من معاناة المواطن الكويتي، ولتخفيف العبء عن المواطنين ولتسهيل أمورهم.
لذا فانني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
من جهة أخرى تقدم الحويلة باقتراح برغبة بشأن انشاء جهاز مستقبل تابع لمجلس الوزراء لمنع الاحتكار لتلقي والفحص والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض الشركات، وإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك تابع لمجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلين عن وزارات التجارة والشؤون والبلدية والصحة وممثلين عن غرفة التجارة واتحاد التعاونيات وممثلين عن جمعيات النفع العام المهتمة بحماية المستهلك، ويختص الجهاز بتلقي، عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد، شكاوى المستهلكين الخاصة بالسلع سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو عدم جودة السلع ونظر وفحص ودراسة هذه الشكاوى ومنح أعضاء الجهاز حق الضبطية القضائية لرصد وضبط أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار بالأسواق.
كما تقدم باقتراح برغبة بشأن «ألا تتم زيارة أي مسؤول من وزارة التربية أو المناطق التعليمية إلى مدارس البنات في مناطق الكويت المختلفة وبجميع المراحل إلا بعد إخطار مديرة المدرسة بموعد الزيارة مسبقاً».

المصدر:
جريدة القبس- السبت الموافق14/08/2010


.....

الحويلة يقترح انشاء لجنة للكشف عن شركات الاغذية

الحويلة يقترح إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للمواد الغذائية بوضع نسب المواد المضافة






قدم النائب د . محمد هادي الحويلة باقتراحين برغبة هذا نصهما :
العمل على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، وذلك في حملة واسعة للكشف عن كافة الشركات الغذائية التي تقوم بإضافة هذه المواد إلى أغذيتها المصنعة ، وتشمل الحملة أيضاً الرقابة على الأغذية المستوردة السائلة أو الصلبة أو المجمدة والعمل على سن القانون الخاص بوضع تفاصيل مكونات المادة الغذائية وعدم الاكتفاء بوضع جملة مواد مضافة مسموح بها وذلك احتراماً لعقلية المستهلك وتنويراً له بمكونات المادة الغذائية مع إلزام المورد أو المصنع بإتلاف أي منتج لا يلتزم بهذه الشروط والاعتبارات .

إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع تفاصيل ونسب مكونات المواد المضافة على كل أنواع الأغذية التي يقومون بإنتاجها.

المصدر:
جريدة الآن الإلكترونية - الأحد 15/08/2010

....

وجه أسئلة إلى 4 وزراء
الحويلة: حادثة «جابر العلي» تدق ناقوس الخطر





وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة أسئلة لمجموعة من الوزراء حول الحادث الذي تعرضت له احدى الاسر الكويتية في منطقة جابر العلي، والذي ادى الى وفاة أحد افرادها بسبب رش أحد المبيدات الحشرية في المنزل.
وقال الحويلة «اننا نتقدم بخالص التعازي لاسرة الفقيد ونضرع الى الله أن يشمل بعنايته بقية افراد الاسرة المصابين وخدمهم» مؤكداً بأن هذا الحادث يدق ناقوس الخطر حول محال مكافحة الحشرات المنتشرة عناوينها في الصحف الاعلانية ومدى الرقابة والمتابعة المفروضة عليها من قبل أجهزة الدولة المعنية، حيث انها تتعامل مع مواد كيماوية شديدة السمية والعمالة القائمة على استعمالها لا تملك الدراية الكاملة بكيفية استخدامها او بطبيعة خطورتها، ومن هنا تحدث الكارثة التي يدفع المواطنون والمقيمون ثمنها من أرواحهم وأرواح اسرهم.
وفي ما يلي نص الاسئلة:
أولاً الى وزير الصحة:
- ما دور وزارة الصحة في التفتيش والمراقبة على أصحاب محال مكافحة الحشرات والترخيص لها لاستخدام مواد كيماوية.
نأمل تزويدي بجدول تفصيلي يوضح فيه كافة الاجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال هذا الموضوع على كافة المحال ذات الصلة بالموضوع، وما المخالفات التي تم تسجيلها وآلية التقييم والمراقبة والمتابعة لتلك المحال وذلك منذ عام 2009 وحتى تاريخ السؤال.
- هل تقوم الوزارة بفحص المواد الكيماوية الموجودة لدى تلك المحال والتأكد من مدى نسبة سمية تلك المواد وهل هي مؤهلة للاستخدام داخل المنازل ومختلف الأماكن.
ثانياً الى وزير التجارة:
- كشف تفصيلي بعدد المحال والشركات التي قامت الوزارة بترخيصها في مجال مكافحة الحشرات والقوارض.
- كشف تفصيلي بعدد الجولات التي قامت بها الوزارة للتأكد من مدى مطابقة الترخيص الممنوح لتلك المحال والشركات مع الدور الذي تقوم به والعمل الذي تؤديه على أرض الواقع.
- كشف تفصيلي بعدد المخالفات التي قامت الوزارة بتحريرها لأصحاب تلك المحال والشركات وهل تمت احالة اي منهم للنيابة العامة.
- ما دور حماية المستهلك في هذا الموضوع؟ أرجو تزويدي بكافة الوثائق والمستندات والاحصائيات في هذا الشأن.
نأمل أن تكون الردود على الاسئلة المذكورة من عام 2009 وحتى تاريخ السؤال،
ثالثاً الى وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية:
- نأمل تزويدي بإحصائيات عن الجولات التفتيشية التي تقوم بها البلدية على أصحاب المحال والشركات المتخصصة بمكافحة الحشرات والقوارض ونتج عن تلك الجولات سواء من مخالفات او احالة للنيابة العامة وذلك منذ عام 2009 وحتى تاريخ السؤال.
- هل تقوم البلدية بالتأكد من ان العاملين بتلك المحال يملكون الدراية والمؤهلات التي تمكنهم من التعامل مع المواد الكيماوية شديدة السمية الموجودة بالمحال التي يعملون بها.
نأمل تزويدي بالمستندات التي تدل على ذلك.
رابعاً الى وزير الداخلية:
نأمل تزويدي بنتائج التحقيق وكافة ملابسات الحادث الذي تعرض له احد افراد الاسرة الكويتية في منطقة جابر العلي أخيراً نتيجة التعرض لأحد المبيدات الحشرية داخل المنزل.
ومن جهة اخرى، قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحين برغبة، جاء في أولهما لما كانت اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج بازدياد مستمر في مقابل تواضع المكاتب الثقافية إما نتيجةً لقدم منشآتها أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة على نحو يحول دون متابعة شؤون طلبتنا على أكمل وجه، لذا فإنني اقترح تطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (انشاء، توسعة تجديد) بما يتناسب مع أعمالها ونشاطاتها، وزيادة الكوادر البشرية والاكاديمية في المكاتب الثقافية الكويتية لتعزيز متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم خصوصاً المتعلقة بالتوجيه والارشاد.
وفي اقتراحه الثاني، قال الحويلة «تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتماداً كبيراً على الكشف المبكر عن الأمراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الافراد، علماً ان اهمال هذا الأمر يكلف الدولة الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى الى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعاً في المجتمعات. ولا يخفى على أحد ما يعانيه مواطنو سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، هاتان المحافظتان الأكثر تعرضاً للأمراض بسبب أخطار تلوث البيئة وتفشيها بما يصاحبها من أمراض وأوبئة ضارة بالصحة العامة، كما نص دستور دولة الكويت في مادته الخامسة عشرة «أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، لذا اقترح «وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع الكويتي يسعى الى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالمياً».
المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 18/08/2010


...


الحويلة لتطوير المكاتب الثقافية وزيادة كوادرها




تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة لتطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (إنشاء، توسعة، تجديد) بما يتناسب مع أعمالها ونشاطاتها، وزيادة الكوادر البشرية والأكاديمية في المكاتب الثقافية الكويتية لتعزيز متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم خصوصاً المتعلقة بالتوجيه والإرشاد.
وقال الحويلة: 'لما كانت أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ازدياد مستمر في مقابل تواضع المكاتب الثقافية، إما نتيجة لقدم منشآتها أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة على نحو يحول دون متابعة شؤون طلبتنا على أكمل وجه، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح'.
وطالب الحويلة في اقتراح آخر بوضح برنامج صحي متكامل لجميع أفراد المجتمع الكويتي، يسعى إلى الكشف المبكر عن الأمراض وفق المعايير المعتمدة عالمياً.
وأوضح أن الرعاية الصحية تعتمد في وقتنا الحالي اعتماداً كبيراً على الكشف المبكر عن الأمراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الأفراد، علماً بأن إهمال هذا الأمر يكلف الدولة الكثير من الأعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى إلى وضع برامج متكاملة لفحص الأفراد للكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعاً في المجتمعات. ولا يخفى على أحد ما يعانيه المواطنون سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير هاتين المحافظتين الأكثر تعرضاً للأمراض، بسبب أخطار تلوث البيئة وتفشيها بما يصاحبها من أمراض وأوبئة ضارة بالصحة العامة، كما نص دستور دولة الكويت في مادته الخامسة عشرة على 'أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة'، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
المصدر:
جريدة الجريدة – الاربعاء الموافق 18/08/2010


....



«الظواهر السلبية» بحثت مشاكل إدارة الأحداث
الحويلة: سنناقش «عبدة الشيطان» في اجتماع مقبل



بحثت لجنة دراسة الظواهر السلبية خلال اجتماعها أمس، سبل معالجة السلبيات التي تعاني منها ادارة الأحداث والحضانة العائلية والمشاكل التي تواجه هاتين المؤسستين وقاطنيهما والعاملين فيهما.
وقال مقرر اللجنة د. محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إننا توصلنا الى أن هناك تسربا للعاملين في هذه القطاعات وقلة في الكوادر الوطنية بها، مبيناً أنه تم التشديد على ضرورة جعل هاتين الادارتين بيئة جاذبة للكوادر الوطنية الكفؤة حتى يمكن لهما تحقيق دوريهما وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيهما.
وبين أنه تم استعراض العديد من المقترحات المتعلقة بزيادة الحوافز المالية وتحسين أوضاع هاتين المؤسستين من ناحية البناء والمرافق الموجودة فيهما، وايجاد برنامج تدريبي خاص للعاملين فيهما وبرنامج توعوي ارشادي لتصحيح أفكار الأحداث الذين ارتكبوا بعض الأعمال وتوفير الظروف الملائمة لاعادة دمجهم في المجتمع.
وذكر أن اللجنة منحت الجانب الحكومي فرصة لأن يعود الى اللجنة بتصورات واضحة لمعالجة جميع الجوانب التي تناولها النقاش.
وأكد أن الاجتماعات المقبلة للجنة ستتطرق إلى جميع الظواهر السلبية التي تؤثر على النشء وتهدد الأمن الاجتماعي مثل ظاهرتي «عبدة الشيطان» و«الإيمو»، لافتاً الى أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية للاجتماع معها والعمل على تحصين المجتمع من مثل هذه الظواهر.
وبخصوص خدمة الــ«بلاك بيري»، أوضح الحويلة أن اللجنة بانتظار الاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الجانب، خصوصاً بعد أن وعدت بذلك على لسان الناطق الرسمي د. محمد البصيري.

المصدر:
جريدة القبس - الجمعة 20/08/2010


....

الحويلة يقترح صرف معونات دورية لأرامل شهداء الغزو العراقي




قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحين برغبة، جاء في أولهما: نظراً لحاجة أرامل شهداء الغزو العراقي الغاشم من الكويتيين وأولادهم وافتقادهم غالبا للمعيل، وتكريما لهؤلاء الشهداء واعترافا بفضلهم ورغبة في مساعدة أراملهم وأولادهم وتحسين ظروفهم المعيشية، اقترح «أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة تتولى حصر أرامل شهداء البلاد العراقي الغاشم من الكويتيين وأولادهم القصر ودراسة كل حالة على حدة لبيان الاحتياجات الضرورية التي لا تتوافر لها (في مجال الظروف المعيشية أو التعليم أو الصحة أو غيرها). واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات وتقديم معونات مالية دورية لها عند الاقتضاء».
وفي اقتراحه الثاني، قال الحويلة: يقاس تقدم المجتمعات المتحضرة ورقيها اليوم بما تقدمه من خدمات وتسهيلات لمواطنيها خصوصا فئة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة في الكويت يصل تعدادها ما يقارب 13 ألف مواطن، وهذا العدد يشمل جميع الإعاقات (الحركية، البصرية، الذهنية، السمعية، الشلل الدماغي) ومنذ صدور قانون المعاقين إلا انه مازالت معاناة المعاق وذويه مستمرة من مجالات عدة رئيسة وحيوية.
لذا فانني أقترح الآتي:

رفع قيمة مساعدات الخدمات الاجتماعية لفئة المعاقين غير العاملين في أجهزة الدولة لمواجهة متطلبات ومستلزمات ظروفهم الخاصة مع دعم خاص وكامل بالنسبة للأجهزة العلمية التي يحتاجها المعاق لاستخدامه الشخصي بناء على التقارير الطبية المعتمدة.
وضع خطة إعلامية بوسائل الإعلام الرسمية لتفعيل دور المجتمع تجاه المعاقين ودعم طباعة المؤلفات والمطبوعات الخاصة بهم.
توفير المرافق الرياضية المتخصصة بالمعاقين حسب الإعاقة (حركية- دماغية- مكفوفين- ذهنية- صم) متوافقة مع المواصفات العالمية وتوفير الكوادر المدربة والمتخصصة للتعامل مع هذه الفئات.



المصدر:
جريدة الراي– الاثنين الموافق23/08/2010


....


الحويلة يقترح رفع المساعدات للمعاقين غير العاملين في أجهزة الدولة




اقترح النائب د.محمد الحويلة رفع قيمة مساعدات الخدمات الاجتماعية لفئة المعاقين غير العاملين في أجهزة الدولة لمواجهة متطلبات ومستلزمات ظروفهم الخاصة مع دعم خاص وكامل بالنسبة للأجهزة العلمية التي يحتاجها المعاق لاستخدامه الشخصي بناء على التقارير الطبية المعتمدة.
كما اقترح وضع خطة إعلامية بوسائل الإعلام الرسمية لتفعيل دور المجتمع تجاه المعاقين ودعم طباعة المؤلفات والمطبوعات الخاصة بهم، وتوفير المرافق الرياضية المتخصصة في المعاقين حسب الإعاقة سواء كانت حركية او دماغية او مكفوفين او ذهنية او صما) متوافقة مع المواصفات العالمية وتوفير الكوادر المدربة والمتخصصة للتعامل مع هذه الفئات.

كما اقترح ان تقوم وزارة الشؤون بتشكيل لجنة تتولى حصر أرامل شهداء الغزو العراقي الغاشم من الكويتيين وأولادهم القصر ودراسة كل حالة على حدة لبيان الاحتياجات الضرورية التي لا تتوافر لها (في مجال الظروف المعيشية او التعليم او الصحة او غيرها). واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات وتقديم معونات مالية دورية لها عند الاقتضاء.

المصدر:
جريدة الانباء– الاثنين الموافق 23/08/2010


....

اقترح السماح للتعاونيات باستخراج تراخيص موقتة لاستغلال الساحات الفضاء
الحويلة: ما معايير «الأعمال الممتازة» في «الأشغال»؟



في سؤال وجهه إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، قال النائب الدكتور محمد الحويلة: من المبادئ المعروفة في علم الإدارة هو مبدأ الرضا الوظيفي والذي يتم من خلاله التوفيق بين مصلحتين في مصلحة الموظف الذي يتحقق له الرضا الوظيفي عندما يشعر بأنه يحصل على كافة حقوقه الوظيفية يتم تشجيعه على ما يؤديه من اعمال فيكون ذلك له دافعا لمزيد من العطاء والابداع وتحفيزا لغيره من العاملين في الانجاز ومصلحة الإدارة من جهة أخرى وذلك في انجاز اعمالها بالصورة المطلوبة من حيث الاداء والوقت، ولاشك ان اعطاء المكافآت والترقيات للموظف المتميز هي احدى صور هذا التكريم واحدى وسائل تحقيق الرضا الوظيفي، لذا يرجى تزويدي بالآتي: ما هي المعايير الموجودة في وزارة الاشغال العامة لمنح مكافآت الاعمال الممتازة؟ وكم عدد العاملين في الوزارة ممن حصلوا على تقدير امتياز وتنطبق عليهم شروط الحصول على المكافآت وحرموا من مكافآت الاعمال الممتازة مع ذكر الاسباب؟ وكم عدد العاملين الذين تكرر منحهم مكافآت الاعمال الممتازة خلال السنوات العشر السابقة وكم عدد مرات التكرار بالنسبة لهم كما يرجى تزويدي بعدد العاملين المستوفين لشروط المكافآت وحرموا منها وذلك عن نفس السنوات وكم عدد مرات تكرار حرمانهم من المكافأة؟ وكم عدد العاملين في الوزارة ممن يحصلون على كوادر وظيفية وهم لم يمارسوا هذه الاعمال؟
كما قدم الحويلة اقتراحين برغبة جاء في أولهما: من المعروف ان اعدادا كبيرة من المواطنين يمارسون هواية الصيد والهوايات الرياضية البحرية، ونحن نمتلك السواحل والامكانيات التي تجعل بلدنا جنة ساحلية على امتداد الشريط الساحلي من الشمال إلى الجنوب، وتخفيفا من معاناة الكثير من المواطنين من أهل البحر، الذين يعانون من قلة المسنات البحرية التي تتفاقم مشكلتها يوما بعد يوم واصبحت أشبه بمشكلة ليس لها حل فاعداد القوارب الترفيهية في زيادة بعكس المسنات التي لا تسد احتياجات الرواد وتقليلا من اضرار المنشآت الخاصة على البيئة البحرية والشواطئ الكويتية، لذا فإنني اقترح اقامة مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة من الشواطئ الكويتية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة خدمة للمواطنين من رواد البحر وبأسعار رمزية والتي يراعى فيها تفادي حدوث الآثار الناتجة عن ظاهرة الجزر، والمحافظة على البيئة البحرية، وان تكون متوافقة مع أحدث المواصفات العالمية، مع توافر وسائل الامن والانقاذ والسلامة، وتوسعة وتطوير المسنات القائمة حاليا.
وفي اقتراحه الثاني قال نظرا لوجود ساحات فضاء في العديد من الاماكن غير المستغلة من قبل الدولة في الوقت الحالي ويمكن الاستفادة من هذه الساحات عن طريق عمل ساحات للترفيه وملاعب رياضية في المناطق السكنية وذلك حفاظا على الشباب واستغلال طاقاتهم الاستغلال الامثل، لذا فإنني اقترح: السماح للجمعيات التعاونية باستخراج تراخيص موقتة لاستغلال الساحات الفضاء كملاعب رياضية وساحات شعبية للترفيه، وتقديم خدماتها للمواطنين بالمجان أو بمبالغ رمزية لا تهدف للربح، ومراعاة السهولة واليسر في عمل التراخيص، ومراعاة توفير شروط الامن والسلامة بتلك الساحات قدر الامكان، ومراعاة أهالي المنطقة عامة والمجاورين لتلك الساحات خاصة بحيث يراعى عند اختيار تلك الساحات ألا يحدث ضرر أو مضايقة في مسألة المواقف أو خلافه، وان تتم الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 24/08/2010


....


اقترح إنشاء موقع إلكتروني وخط ساخن للمتعثرين
الحويلة يشيد بمتابعة المحمد لخطة التنمية: يتوافق مع الطموح النيابي



فيما اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة انشاء موقع الكتروني وتوفير خط ساخن للراغبين في الاستفادة من خدمات صندوق المتعثرين،، أشاد بحرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التنموية ومسار الإجراءات الحكومية في المشاريع التي تضمنتها الخطة وصولاً لتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ هذه الخطة وبالتالي انجازها وتطوير البلاد.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان «الكل يعقد آمالاً كبيرة على خطة التنمية ونجاحها وهو الأمر الذي بدا واضحا في حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الذي عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء فور عودته لمتابعة كل معوقات هذه الخطة وتمويلها والوصول لقرار تجاه ما يعترض طريق الخطوات التنفيذية للخطة، كما يسجل لسموه أيضاً المتابعة المستمرة لكل ملاحظات النواب على هذه الخطة منذ البداية حتى تم اصدارها واقرارها بما يتوافق والطموح النيابي»، مشيراً إلى ضرورة تضافر كل الجهود الحكومية لانجاح هذه الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في ابريل الماضي.
وأشار الحويلة إلى ان الوزارات والادارات الحكومية في الدولة مطالبة بتنفيذ كل الملاحظات والاجراءات المطلوبة لانجاح هذه الخطة والقيام بما يوكل اليها من مهام وأدوار حتى نتحلل من الروتين الإداري والبيروقراطية والدورة المستندية.
مشيدا بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد في هذا الصدد، الذي أكد في أكثر من مرة على اتمام أي اجراءات تتعلق بتنفيذ هذه الخطة وفق الأطر الدستورية السليمة.
وشدد الحويلة على ضرورة التخلص من طول فترة الدورة المستندية واختصار الكثير من الاجراءات التي تعتبر عائقا أمام مسار هذه الخطة.
ومن ناحية أخرى، قال الحويلة في مقدم اقتراحه بإنشاء موقع الكتروني لصندوق المتعثرين: «نظراً لما تبذله الدولة من جهود لمساعدة المتعثرين من المواطنين، وبناء على قرار مجلس الأمة الكويتي بإنشاء صندوق للمتعثرين للمساهمة في حل مشاكلهم، وللعمل على تخفيف الديون عن كاهل المواطن الكويتي، ورغبة في تمكين المواطن من فهم آلية عمل الصندوق ولتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الصندوق، خصوصا في حداثة عهده فإن هناك تفاصيل قد تخفى عن الكثيرين من المواطنين، ولإعلام أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين من هذا الصندوق، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - إنشاء موقع الكتروني لصندوق المتعثرين يشمل شرحا كاملا لبنود القانون الخاص بانشاء الصندوق والهدف من انشائه والشرائح التي يمكنها الاستفادة من خدماته وكيفية حساب الديون وجداول الشرائح المستحقة والقسط الشهري وغيرها من الأمور، ويأتي انشاء هذا الموقع من اجل التيسير على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد للمراجعين وذلك بالاستفادة من خدمات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
2 - توفير خط ساخن للاجابة عن الأسئلة والاستفسارات وما يدور من إشكاليات.
3 - تنفيذ خطة إعلامية تشرح آلية عمل الصندوق، وعلى مستوى عال تشمل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 25/08/2010


...

الحويلة يسأل «الأشغال» عن الأعمال الممتازة



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى وزير الاشغال العامة بشأن تزويده بمعايير الوزارة لمنح مكافآت الاعمال الممتازة، وعدد العاملين فيها ممن حصلوا على تقدير امتياز وتنطبق عليهم شروط الحصول على المكافأة وحرموا من مكافأة الاعمال الممتازة مع ذكر الاسباب. مطالبا بتزويده بعدد العاملين المستوفين لشروط المكافأة وحرموا منها، وذلك عن السنوات نفسها وعدد مرات تكرار حرمانهم من المكافأة، وعدد العاملين في الوزارة ممن يحصلون على كوادر وظيفية وهم لم يمارسوا هذه الاعمال. من جانب آخر، تقدم الحويلة باقتراح برغبة بشأن السماح للجمعيات باستخراج تراخيص مؤقتة لاستغلال مساحات كملاعب رياضية وساحات شعبية للترفية.

المصدر:
جريدة القبس – الاثنين الموافق 30/08/2010


....


بسبب مدير الجامعة لوزيرة التربية.. والعلاج بالخارج لوزير الصحة.. والتجاوزات بالمناقصات والتعيينات لوزير النفط.. والاستثمارات و«المتعثرين» لوزير المالية
فتح الباب.. 4 استجوابات!!
المطوع: الاستجوابات عطلت مقترحات نيابية واللجان تحتاج إلى نواب جادين
الحويلة: مطلوب انتفاضة لفك الاختناقات المرورية الحادة
الفضالة: أنجزنا %70 من ملف «البدون» وبعد أسابيع نسلمه لمجلس الوزراء
تأجيل البت بمنح المرأة الرعاية السكنية حتى 20 سبتمبر



بدأ نواب وكتل نيابية تحركات لترتيب واعداد استجوابات لبعض الوزراء لتقديمها بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، وعلمت «الوطن» من مصادر برلمانية ان وزراء المالية والتربية والصحة والنفط سيكون لهم النصيب الاوفر من هذه الاستجوابات التي قد تغير مسار العلاقة بين السلطتين ما لم يعالج الوزراء المعنيون القضايا محل التصعيد ويجيبوا عن الاسئلة النيابية بكل وضوح.
وتتعلق الاستجوابات المزمع تقديمها حول تعيين مدير الجامعة والتجديد له والمناهج لوزيرة التربية والعلاج بالخارج لوزير الصحة، والتجاوزات في مناقصات القطاع النفطي وفي التعيينات لوزير النفط والاستثمارات والقرض الروسي وصندوق المتعثرين وصرف الرواتب مبكرا لوزير المالية.
فقد بدأ النائب د.حسن جوهر من جانب ونواب اسلاميون في كتلة التنمية والاصلاح من جانب آخر تحركات لمساءلة وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود في موضوع التجديد لمدير الجامعة وتعديل المناهج الدراسية في التربية الاسلامية، فيما تسعى الوزيرة لعقد لقاءات مع نواب لايضاح اجراءاتها وتأكيد سلامة قراراتها.
فقد اكد النائب د.حسن جوهر على ان وزيرة التربية تقاعست تماما عن القيام بمسؤولياتها بتشكيل لجنة اختيار مدير جديد للجامعة او لجنة تقييم للتجديد للمدير الحالي، محذرا من تسجيل سابقة خطيرة وغريبة ستصيب المؤسسة الجامعية في مقتل، واصفا توجه الوزيرة الحمود بالتمديد لمدير الجامعة بقرار وزاري بالبدعة السياسية للالتفاف على القانون بشأن جامعة الكويت واللوائح التنفيذية والذي لن يمر مرور الكرام.
ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع انه كان للاستجوابات دور كبير في تعطيل العديد من المقترحات النيابية، فيما قامت اللجان بدور متوسط خلال دور الانعقاد الماضي متوقعا ان يشهد دور الانعقاد الجديد تغييرا كبيرا في عضوية لجان المجلس والتي ستحمل ملفات ساخنة واولويات هامة.
وقال المطوع ان هناك العديد من اللجان الحساسة والهامة تحتاج الى نواب جادين في عملهم لسن قوانين منتظرة تخدم البلاد والمواطنين، داعيا الى تضافر الجهود النيابية الحكومية لدعم تنفيذ خطة التنمية والمشاريع الضخمة فيها.
ومن ناحية اخرى اكد رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية في المجلس الاعلى للتخطيط ونائب رئيس مجلس الامة الاسبق صالح الفضالة لـ«الوطن» ان ملف هذه الفئة لايزال قيد الدراسة في لجان مجلس التخطيط وفق تكليف مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الموضوع قيد البحث والدراسة وغير صحيح ما يتردد عن تسليمنا هذا الملف لمجلس الوزراء او غيره من الجهات.
وكشف الفضالة عن انجاز ما يقارب %70 مما هو مطلوب منا ولكن بسبب تمتع المجلس بالعطلة الصيفية فقد توقف عملنا الى تاريخ 10 سبتمبر المقبل حيث يعود المجلس الاعلى للتخطيط للانعقاد بعد العطلة.
وذكر الفضالة انهم بدأوا في كتابة مسودة التقرير النهائي لملف مشكلة غير محددي الجنسية مبينا بانه لم يتبق الا الشيء القليل «وكلها اسابيع فقط ونسلم تقريرنا الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه واقراره».
ومن ناحية اخرى وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير المالية استفسر فيه عن تحصيل رسوم على عدم استغلال الاراضي الفضاء وفقا للقانون 2008/8 وذلك بفرض رسوم سنوية بمقدار 10 دنانير على كل متر مربع من الاراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع، طالبا قيمة المبالغ المحصلة واسباب عدم التحصيل على الرغم من انقضاء المدة القانونية.
ومن جانبه طالب النائب د. محمد الحويلة بانتفاضة قوية لفك الاختناقات المرورية في طرق البلاد، مشيرا الى ان شبكة الطرق لم يطرأ عليها اي تطوير منذ الثمانينيات وخاصة الطرق الرئيسية التي تواجه اختناقات حادة في مختلف الاوقات، واشاد الحويلة بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد انشاء الدائري الثامن لتخفيف العبء وتأمين انسياب الحركة للارتال العسكرية والشاحنات.
ووجه من جانب النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير الاعلام والنفط بشأن ترسية ترميم ارشيف وزارة الاعلام وقيمة الاوامر التغيرية عليه.
ومن ناحية اخرى طالب النائب شعيب المويزري وزير الدولة روضان الروضان بتخصيص مستشفى خاص لرجال الاطفاء بعد تكرار اصاباتهم خلال العمل باصابات خطيرة، مشيداً بدورهم في خدمة البلاد والمواطنين وتحملهم المشقة والتعب.
وفي اللجنة المشتركة من اللجنتين الاسكانية والمرأة خرج الاجتماع امس بقرار تأجيل موضوع حق الرعاية السكنية للمرأة حتى تاريخ 20 سبتمبر المقبل.
وقد طرح خلال الاجتماع عدة افكار من بينها زيادة رأسمال صندوق المرأة الاسكاني لتلبية تحقيق الرعاية المطلوبة، او اجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لهذا الغرض.

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 31/08/2010


....

الحويلة يشيد باعتماد الدائري الثامن



أشاد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن اعتماد انشاء الدائري الثامن «لما في ذلك القرار من تأثير ايجابي على انسيابية المرور والحد من الاختناقات المرورية التي يشهدها طريق الملك فهد السريع خصوصا أثناء عبور الشاحنات أو الأرتال العسكرية».
وذكر الحويلة ان أي خطة تنمية لا يمكن أن تكتمل جوانبها ما لم تكن هناك «بنية تحتية مؤهلة» لاستيعاب وخدمة مشاريع التنمية» والملاحظ انه في الكويت خصوصا في
ما يتعلق بشبكة الطرق التي
لم يتم تطويرها منذ الثمانينات فإن الوضع بحاجة إلى انتفاضة قوية وسريعة، حيث تشهد معظم الشوارع خصوصا الرئيسية اختناقات مرورية حادة في مختلف الأوقات وليست في ساعة الذروة،
كما كان يحدث في السابق».
وأشار إلى ان شبكة الطرق تعاني من «إهمال شديد» إضافة إلى عدم التوسع في انشاء الطرق البديلة أو
اقامة الجسور والأنفاق التي تساهم في انسيابية الحركة المرورية.
ودعا إلى أهمية النظر بمشروع النقل الجماعي وتفعيله وضبط صرف رخص القيادة التي يتم صرفها حاليا «لكل من هب ودب» دون مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق ودون مراعاة للحاجة الفعلية لطالب الرخصة، حيث يتم صرفها للعمالة الهامشية والعادية ما ساهم في الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارعنا منذ فترة ليست بسيطة.
وقال الحويلة ان «الوقت قد حان لإعداد دراسة شاملة وعلمية لانشاء مترو للأنفاق يمر عبر العديد من نقاط الازدحام والاختناق المروري في مناطق الكويت كافة الأمر الذي سيحد بشكل فعلي من «الفوضى المرورية» التي تشهدها شوارعنا».
واختتم الحويلة تصريحه بالاشادة برجال وقيادات المرور الذين يعملون بكل جهد من أجل المساهمة بانسياب الحركة المرورية «ولكن هذا وحده ليس بكاف ما لم تكن هناك شبكة واسعة وحديثة من الطرق تجعل عملهم أكثر فاعلية وأفضل انتاجا».

المصدر :
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 31/08/2010


.....


دعا إلى إيقاف العبث بملف الوحدة الوطنية
الحويلة: الكويت للجميع وليست لعائلة أو طائفة أو قبيلة



أشاد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بالخطاب السامي الذي ألقاه سمو الأمير في مناسبة العشر الاواخر من رمضان.
وقال الحويلة ان «خطاب سموه حمل دلالات عميقة في التأكيد على وحدتنا الوطنية التي هي السور الواقي لكل الكويتيين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم».
وأهاب الحويلة بكافة الاجهزة الإعلامية سواء رسمية أو خاصة بأن تعي وتترجم ما طرحه سمو الأمير بالخطاب من ضرورة التزامها بالثوابت الوطنية وعدم شق الصف من خلال التطرق لمواضيع تثير الفتنة وتفتت في عضد المجتمع، وكذلك دعوة سموه إلى ضرورة الابتعاد عن أي عمل من شأنه الاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة.
وفي ما يتعلق بالاجتماع الذي عقدته لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء والجهات المعنية، أشاد الحويلة وبصفته مقرر اللجنة بأجواء الاجتماع وذكر ان اللقاء تطرق بالاساس لما تعرضه بعض وسائل الإعلام المحلية سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموعة من اعمال تمس وحدتنا الوطنية وهو الامر الذي نعتبره خطا أحمر لا نسمح بتجاوزه.
وقال الحويلة «ان حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بالاضافة إلى وزراء الإعلام الشيخ أحمد العبدالله والداخلية الشيخ جابر الخالد والدولة لشؤون مجلس الأمة والمواصلات الدكتور محمد البصيري اضافة إلى الفتوى والتشريع لهو خير دليل على حرص الحكومة على الاستماع لآراء السادة النواب اعضاء اللجنة والعمل معهم ضد كل من يحاول الاساءة لنسجينا الاجتماعي أو علاقاتنا بالاشقاء والاصدقاء».
وذكر الحويلة بأننا في لجنة دراسة الظواهر السلبية سنواصل اجتماعاتنا بهذا الشأن وسنتواصل مع الاخوة الوزراء المعنيين بالحكومة حتى نضع الضوابط اللازمة التي من شأنها الحد من هذه الاعمال والوقوف بحزم ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمننا الوطني.
وأضاف الحويلة أن «هناك اجتماعا آخر سيعقد بين اللجنة والوزراء والجهات المعنية بالحكومة حول مسألة التعدي على وحدتنا الوطنية أو الاساءة لعلاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة، وسيتم في هذا الاجتماع وضع الآلية والخطوات التنفيذية للحفاظ على وحدتنا الوطنية».

المصدر:
جريدة الراي– الخميس الموافق 02/09/2010

.....


الحويلة يقترح الترخيص للجمعيات باستغلال الساحات





تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة الى مجلس الامة طالب فيه بما يلي:
-1 السماح للجمعيات التعاونية باستخراج تراخيص مؤقتة لاستغلال ساحات الفضاء كملاعب رياضية وساحات شعبية للترفيه، وتقديم خدماتها للمواطنين بالمجان او بمبالغ رمزية لا تهدف للربح.
-2 مراعاة السهولة واليسر في عمل التراخيص.
-3 مراعاة توفير شروط الامن والسلامة بتلك الساحات قدر الامكان.
-4 مراعاة اهالي المنطقة عامة والمجاورين لتلك الساحات خاصة بحيث يراعي عند اختيار تلك الساحات الا يحدث ضرر او مضايقة في مسألة المواقف او خلافه.
-5 ان تتم الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.


المصدر:
جريدة الوطن - اليبت الموافق 04/09/2010

....

يدرج مع بداية دور الانعقاد المقبل كأولوية لمنع التعيينات بالواسطة والمزاجية ووفق الأهواء

إحياء قانون تعيين القياديين



الحويلة يطالب باستعجال البت ببعض الكوادر العالقة







تطور ملف تعيين القياديين وشغل الوظائف الاشرافية في البلاد بعد توقع صدور المزيد من القرارات بالتعيين دون توفر المؤهلات اللازمة وخضوعا لضغوط نيابية وغيرها مقابل حرمان فئات لها الاولوية في التسلسل الوظيفي وفي الاقدمية والمؤهلات.
وفي هذا السياق بدأ نواب تحركات لاحياء قانون تعيين القياديين الذي سبق ان اقرته اللجنة التشريعية واحيل للجنة المالية لإنجازه، وتقرر تقديم طلب بداية دور الانعقاد لادراج القانون على اقصى اولويات المجلس وعرضه للتصويت عليه.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان ما يحصل في التعيين بالوظائف القيادية هو فوضى بسبب غياب كل المعايير والضوابط وتطبيق المزاجية والمحسوبية «واذا حبتك عيني ما ضامك الدهر» بل ان بعض الوزراء يطبقون مقولة «من صادها عشى عياله».
واضاف الطبطبائي «سنطلب من لجنة الاولويات بالمجلس ادراج قانون التعيين بالوظائف الاشرافية والقيادية على اولوية عمل المجلس» فالتعيين في منصب وكيل مساعد أو مدير عام اصبح اليوم اسهل من تعيين رئيس قسم الذي يتطلب شغله الخبرة والشهادة والتسلسل الوظيفي، فيما بجرة قلم من وزير يعين من يرضون عنه لدرجة ان عسكريين يعينون في وظائف قيادية في جهات فنية «وينزلون بالبرشوت» في الوظائف بسبب المعرفة والواسطة بينما من لديه كفاءة لا يصل لانه «لا ظهر له».
واوضح الطبطبائي ان من الشروط التي وضعت في قانون تعيين القياديين من ابرزها الاعلان عن المنصب الشاغر وتشكيل لجنة محايدة تضم مختصين واكاديميين تفرز المتقدمين وترفع ثلاثة أسماء لمجلس الوزراء تنطبق عليها الشروط لاختيار احدها، مشيرا الى انه اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق خطة التنمية فلا بد من تطبيق قانون تعيين القياديين وفق شروط العدالة والمنطق.
وقال الطبطبائي ان وزيرة التربية تختار من تريد وتعين في رتبة وكيل دون شروط ومفاضلة ووفق قناعتها، بينما هناك عشرات الاقسام في التربية غير مسكنة ومعين فيها بالتكليف بسبب الشروط وجدية تطبيقها.
واكد ان تطبيق القانون سيعمل وفق الشفافية وسيقوف اية تلاعبات او تعيينات وفق الاهواء والمزاجية «وخشمك اذنك» و«اذا حبتك عيني ما ضامك الدهر».
ومن جانبه قال النائب مسلم البراك انه واستشعارا منه بالمسؤولية السياسية وكونه رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية فقد طلب من ابن عمه احمد البراك الاستقالة من عضويته في مجلس ادارة هيئة المعاقين مشيرا الى ان ابن عمه وافق على طلبه.
وامام مجلس الوزراء عدة ترشيحات قدمها بعض الوزراء بالتعيين في وظائف قيادية وبالترقية والتجديد في المناصب وان مجلس الوزراء ينتظر تقارير من مجلس الخدمة المدنية قبل البت في ترشيحات الوزراء لشغل هذه المناصب والتي ستتم بعد اجازة العيد.
ومن جانبه دعا النائب شعيب المويزري مقرر لجنة الداخلية والدفاع الى حفظ هيبة الامن وحماية رجال الامن مما يتعرضون له من اعتداءات اثناء قيامهم بواجباتهم في الحفاظ على الامن مشيرا الى ان هذه الاعتداءات والتهجم على مخافر الشرطة اصبحت متكررة ولا يمكن السكوت عنها.
وطالب الموزيري بالاسراع في اقرار القوانين التي تشدد العقوبة على من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الامن وحمايتهم اثناء اداء واجباتهم.
ومن جانبه دعا النائب سعدون حماد العتيبي في الملف الاسكاني الى استعجال حسم المعوقات التي تحول دون دخول مشروع غرب هدية الاسكاني ضمن المدن الاسكانية الجديدة، خاصة وان العديد من المواطنين ينظرون الحصول على قسائم في هذه المنطقة والتي ستوفر نحو 3000 قسيمة سكنية.
ومن ناحية اخرى طالب النائب حماد بمراعاة ظروف ذوي الداخل المحدود وذلك برفع بدل الايجار من 150 دينار الى 200 دينار تماشياً مع ارتفاع اسعار الايجارات، مشيرا الى ان البدل الذي يصرف الآن لا يفي بالحاجة واقل مسكن لا يقل ايجاره عن 300 دينار.
ودعا حماد الى تمكين المرأة الكويتية التي تعيل اسرة من التمتع بالرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين لافتا الى ان وجود نحو 72 الف امرأة كويتية تنطبق عليهم الشروط دون الحصول على الرعاية السكنية امر يتطلب نظرة انسانية من الحكومة، مؤكدا استعداد مجلس الأمة لاصدار التشريعات اللازمة لمنح المرأة الكويتية المطلقة او الارملة او المتزوجة من غير كويتي حق الحصول على الرعاية السكنية والقرض الاسكاني وبدل الايجار.
ومن جانبه دعا النائب د. محمد الحويلة الى استعجال بت مجلس الخدمة المدنية للكوادر العالقة والتي تخص قطاعات مهمة في الدولة يقوم فيها الموظفون بأعمال تستحق ان تكون لهم كوادر خاصة مثل الطيران المدني والبلدية والجهات القانونية، داعياً لانصاف هذه الشرائح ومعاملتهم بالمثل مع بقية الفئات التي سبق ان اقرت كوادرها.
واضاف انه لا يجد مبرراً مقنعاً لاستثناء هذه الفئات وغيرها من حقها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اعادة النظر في الراتب منذ فترة طويلة.



المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 05/09/2010

....

.. ويسأل وزير الأشغال عن معايير منح المكافآت





وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً الى وزيرالاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية جاء فيه مايلي:
من المبادئ المعروفة في علم الادارة هو مبدأ الرضا الوظيفي والذي يتم من خلاله التوفيق بين مصلحتين في مصلحة الموظف الذي يتحقق له الرضا الوظيفي عندما يشعر بأنه يحصل على كافة حقوقه الوظيفية يتم تشجيعه على ما يؤديه من اعمال فيكون ذلك له دافعا لمزيد من العطاء والابداع وتحفيزا لغيره من العاملين في الانجاز ومصلحة الادارة من جهة أخرى وذلك في انجاز اعمالها بالصورة المطلوبة من حيث الاداء والوقت، ولاشك ان اعطاء المكافآت والترقيات للموظف المتميز هي احدى صور هذا التكريم واحدى وسائل تحقيق الرضا الوظيفي.
وعلى ذلك يرجى تزويدي بالآتي:
-1 ما هي المعايير الموجودة في وزارة الاشغال العامة لمنح مكافآت الاعمال الممتازة؟
-2 كم عدد العاملين في الوزارة ممن حصلوا على تقدير امتياز وتنطبق عليهم شروط الحصول على المكافآت وحرموا من مكافآت الاعمال الممتازة مع ذكر الاسباب؟
-3 كم عدد العاملين الذين تكرر منحهم مكافآت الاعمال الممتازة خلال السنوات العشر السابقة وكم عدد مرات التكرار بالنسبة لهم كما يرجى تزويدي بعدد العاملين المستوفين لشروط المكافآت وحرموا منها وذلك عن نفس السنوات وكم عدد مرات تكرار حرمانهم من المكافأة؟
-4 كم عدد العاملين في الوزارة ممن يحصلون على كوادر وظيفية وهم لم يمارسوا هذه الاعمال؟
من جانب آخر تقدم د. الحويلة قاقتراح برغبة الى مجلس الأمة قال فيه: من المعروف ان اعدادا كبيرة من المواطنين يمارسون هواية الصيد والهوايات الرياضية البحرية، ونحن نمتلك السواحل والامكانيات التي تجعل بلدنا جنة ساحلية على امتداد الشريط الساحلي من الشمال الى الجنوب.
وتخفيفا من معاناة الكثير من المواطنين من أهل البحر، الذين يعانون من قلة المسنات البحرية التي تتفاقم مشكلتها يوما بعد يوم واصبحت أشبه بمشكلة ليس لها حل فاعداد القوارب الترفيهية في زيادة بعكس المسنات التي لا تسد احتياجات الرواد وتقليلا من اضرار المنشآت الخاصة على البيئة البحرية والشواطئ الكويتية، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة لاقامة مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة من الشواطئ الكويتية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة خدمة للمواطنين من رواد البحر وبأسعار رمزية والتي يراعى فيها تفادي حدوث الآثار الناتجة عن ظاهرة الجزر، والمحافظة على البيئة البحرية، وان تكون متوافقة مع أحدث المواصفات العالمية، مع توافر وسائل الامن والانقاذ والسلامة وتوسعة وتطوير المسنات القائمة حاليا.




المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 05/09/2010

....

الحويلة: جمعية الرقة دشنت التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم



> اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية عبدالهادي الحويلة ان مسابقة حفظ القرآن الكريم تقام لاول مرة بهذا المستوى الكبير والمتميز والذي لاقى اقبال الجميع، حيث حملت شعار شافع مشفع، لافتا الى ان عدد المشاركين في المسابقة هذا العام فاق الـ100 متسابق الامر الذي يدل على الاقبال المتزايد على هذه المسابقة العظيمة التي من شأنها ان تخلق جيلا واعيا حافظا ومتدبرا لكتاب المولى عز وجل.
واوضح الحويلة خلال تصفيات مسابقة حفظ القران الكريم والتي اقامتها جمعية الرقة التعاونية بالتعاون مع جمعية احياء التراث الاسلامي فرع الرقة مساء اول من امس تحت شعار «شافع مشفع» في مسجد اسيد بن حضير، ان مسابقة حفظ القرآن الكريم لفئة الذكور والمساهمين في الجمعية، وتاتي على ثلاثة مستويات، وذلك على حسب السن لكل فئة ومستوى، مشيرا الى ان هناك جوائز قيمة جدا للمشاركين في هذه المسابقة، حيث ان المستوى الاول من 7 الى 11 سنة يحصل فيه المركز الاول على 250 دينارا، والمركز الثاني على 200 دينار، والمركز الثالث 150 دينارا، اما المستوى الثاني من 12 الى 17 سنة ويحصل فيه المركز الاول على 350 دينار، والثاني على 300 دينار، والثالث على 250 دينارا، واخيرا المستوى الثالث من 18 عاما فما فوق، ويحصل فيه المركز الاول على 450 دينارا، والمركز الثاني على 400 دينار، والمركز الثالث على 350 دينارا.
ولفت الحويلة الى ان الهدف الرئيسي من هذه المسابقة الايمانية هو احتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى وحث فئة الشباب على حفظ كتاب الله تعالى، ودعم هذه الفئة الفعالة في المجتمع، مؤكدا ان جمعية الرقة كانت ومازالت تساههم في دعم ورعاية مثل هذه المسابقات الايمانية التي تحمل مضمونا كبيرا من الالتزام بتعاليم الدين الحنيف وتطبيقها على ارض الواقع لتؤثر ايجابيا في حياة الشباب، مبينا في الوقت ذاته ان مسابقة القرآن الكريم هي افضل ما تقدمه جمعية الرقة للمساهمين وابنائهم في المنطقة.
وكشف بان هناك ثلاث لجان تحكيم في المسابقة، لكي تحدد الفائزين من المستويات الثلاثة، موضحا ان توزيع الجوائز على الفائزين في هذه المسابقة سيكون بعد شهر رمضان الكريم بيومين، وذلك في صالة جمعية الرقة التعاونية.
ودعا بقية كافة الجمعيات التعاونية ان تقوم بتقديم مسابقات خاصة للقرآن الكريم والفعاليات الدينية لابناء منطقتها، والاهتمام بهذه المسابقات من جميع النواحي المادية والاجتماعية والاعلامية، وذلك حتى تكون دافعا لنشر الخير والرحمة بين فئة الشباب.
ومن جانبه اثنى رئيس لجنة المشتريات وعضو مجلس الادارة في جمعية الرقة التعاونية والمشرف العام على مسابقة حفظ القرآن الكريم بريكان العجمي على الجهود الحثيثة التي بذلها جميع القائمين على مسابقة حفظ القرآن الكريم، حيث انهم اخذوا على عاتقهم توفير كل ما تحتاجه المسابقة من متطلبات، مؤكدا ان جمعية الرقة حرصت على الجانب التنظيمي في المسابقة وخاصة مرحلة التصفيات، بالاضافة الى الاهتمام بالشباب وتشجيعهم وحثهم على مواصلة المسيرة في حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.
ولفت العجمي الى ان هناك جوائز مالية تم تخصيصها للفائزين في المسابقة في جميع المستويات، موضحا ان المسابقة سارت على اطار تحديد بعض السور للفئات العمرية كلا منها على حده، حيث قامت بتحديد سورتي النبأ وعبس للتنافس على المستوى الأول، و حددت سورتي التحريم والملك للمستوى الثاني، اماسورتا الكهف ولقمان فقد حددت للمستوى الثالث.
واعرب عن ارتياحه الشديد لسير مسابقة حفظ القرآن الكريم على الخارطة التي رسمت لها من قبل ادارة الجمعية، حيث انها حققت الاهداف المبتغاة منها، والتي تجلت في الاقبال الكبير عليها والتلهف للمشاركة فيها.
اما رئيس لجنة الدعوة والارشاد في جمعية احياء التراث الاسلامي «فرع الرقة» احمد المطيري فقال : ان مسابقة القرآن الكريم التي تقيمها جمعية الرقة التعاونية بالتعاون مع جمعية احياء التراث الأسلامي تقام للسنة الرابعة على التوالي، وهذا بالطبع يعتبر فضلا ونعمة من الله سبحانه وتعالى، كما انه دليل على وجود عمل وجهود كبيرة تبذل من قبل جميع القائمين على هذه المسابقة بهدف خدمة كتاب الله عز وجل.
واشار الى ان اعداد المشاركين تتزايد باستمرار في هذه المسابقة حيث وصل عدد المتسابقين هذا العام الى ما يربوا على الـ100 مشارك، كما انها تميزت هذا العام بمفاجآة كبيرة جدا افرحت الجميع، وهي وجود مشارك يبلغ من العمر 60 عاما الامر الذي يعكس اهتمام جميع الفئات العمرية بحفظ كتاب الله والبقاء معه دائما، هذا فضلا عن الحضور الشبابي الكبير من اهالي المنطقة.


المصدر:
جريدة الصباح– الخميس الموافق 09/09/2010

...

الحويلة لأوباما: أوقف التصرف الشيطاني



ناشد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة الرئيس أوباما وقف «التصرف الشيطاني» لاحدى الكنائس التي تنوي حرق المصحف.
وطالب الحويلة الحكومة بتحرك سريع بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي لعقد «اجتماع طارئ» لمنظمة المؤتمر الاسلامي «لوقف العمل الخسيس والمشين الذي تنوي فعله احدى الكنائس في اميركا بحرقها للمصحف الشريف كتاب الله عز وجل».
ودعا الحويلة المنظمات والهيئات الشعبية في الدول الاسلامية الى الوقوف ضد هذا «العمل الجبان» وان تثبت للعالم اجمع ان مثل هذه الجريمة سوف يكون لها انعكاسات خطيرة في الشارع الاسلامي وعلى المعنيين في اميركا والدول الغربية ادراك عواقبها على مصالحهم وشعوبهم.
وقال الحويلة في الوقت الذي يتجه فيه العالم الى حوار الحضارات وتقريب وجهات النظر والتآلف الانساني بين الديانات «تأتي هذه الفكرة الخبيثة لتضع العجلة بالدولاب» لذا فانه على المسؤولين بالولايات المتحدة الاميركية بدءا بالرئيس اوباما العمل على ايقاف هذا «التصرف الشيطاني».

المصدر:
جريدة الراي - الجمعة 10/09/2010



.....

الحويلة يطالب بإنشاء جسور للمشاة وأنفاق للسيارات لربط المناطق



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في نصه: لاشك ان للطرق السريعة مثل (المغرب السريع والملك فيصل والفحيحيل السريع)، والطرق الدائرية من الأول الى السابع، أهمية لا سقف لها في تيسير حركة مرور المركبات بمختلف انواعها بين منطقة العاصمة وتلك التي تقع خارجها او بين المناطق وبعضها.
ولأن هذه الطرق مضى عليها عشرات السنوات ولم يطرأ عليها اي توسيعات تذكر مما تولد عنه صعوبة في تنقل السيارات وجعل حركة السير بطيئة جدا مما يعطل مصالح الناس ويؤخرهم عن قضاء حوائجهم، حتى ان تنقل المشاة بات أمراً بالغ الصعوبة في هذه الأماكن، ورغبة في التيسير على المشاة وراكبي العربات من المناطق السكنية التي توجد على جوانب تلك الطرق الرئيسية.
وطالب الحويلة بالآتي:
-1 إنشاء جسور لعبور المشاة وأنفاق للسيارات تربط المناطق ببعضها لتسهيل حركة السير من ناحية وحماية المشاة على الجانب الآخر.
-2 إنشاء عدة جسور على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز لاستخدامها لانعطاف السيارات التي تتنقل في هذا الطريق من الشمال الى الجنوب وبالعكس بدلاً من فتحات الانعطاف الحالية U-turn التي تسبب الكثير من الحوادث المروعة.

المصدر:
جريدة الوطن– الاحد الموافق12/09/2010

...

شدد على أهمية الوحدة الوطنية


الحويلة للعبدالله: طبّق «المرئي والمسموع» على مثيري الفتن... نأمل أن تصلك الرسالة



أكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة أن الوحدة الوطنية، ليست شعارا أو مجرد أبيات يرددها في المناسبات الوطنية إنما هي أساس وجود أي مجتمع وأحد الاسباب الرئيسية في دماره إذا ما تم تجاوزها.
وقال الحويلة ان «المتبع لما يجرى بالساحة المحلية هذه الايام ومنذ فترة مضت يدرك تماما أن هناك بعض الأطراف وبعض وسائل الاعلام للاسف الشديد تعزف على لحن الفئوية والتميز بين أطياف المجتمع الكويتي والذي قام أساسا ونشأ وتم الحفاظ على استقراره بسبب ترابط وتآلف أطيافه».
وطالب الحويلة كافة افراد الشعب الكويتي بكل انتماءاتهم بأن يضعوا الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير في العشر الاواخر من رمضان كنبراس لهم عندما طالب أبناء شعبه بالتكاتف والتآزر والالتفات عن كل ما من شأنه ان يهدد النسيج الاجتماعي للوطن.
وقال الحويلة «بالرغم من تأكيدات سمو رئيس الوزراء في لقائه الاخير مع تلفزيون الكويت على الوحدة الوطنية ومخاطبته للشعب الكويتي بأن يدركوا التحديات المحيطة بهم ويكونوا يداً واحدة،
وهي تأكيدات نشيد بها ونضع يدنا بيد سمو الرئيس في مواجهة تلك التحديات إلا ان للحكومة دوراً كبيراً يجب ان تمارسه ضد كل مثيري الفتن ورؤوس الافاعي التي تطل علينا من وقت لآخر في محاولة خسيسة لضرب وحدتنا الوطنية لأسباب اصبحت غير خافية على الجميع.
وقال الحويلة ان «السور الحقيقي هو ُلحمة هذا الشعب ووحدته، مذكرا بأن سور الكويت قد تدافع الى بنائه وتشييده كافة أبناء المجتمع الكويتي من بدو وحضر وسنّة وشيعة، ولعل نظرة سريعة لقوافل الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن الماضي والحاضر لتخرس كل أفّاق وحاقد.
وطالب الحويلة وزير الاعلام بضبط الساحة الاعلامية وتطبيق قانون المرئي والمسموع وتفعيل مواده ضد كل من يثير الفتن ويتعرض لسمعة المواطنين من خلال وسائل الاعلام. وقال: «نأمل ان تكون الرسالة قد وصلت».
واختتم الحويلة تصريحه بالاشادة بتصريحات رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك أخيرا حول الوحدة الوطنية وتأكيداته ان القانون سيطبق بحزم في هذا الشأن وان الوحدة الوطنية خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه.

المصدر:
جريدة الراي– الاربعاء الموافق 15/09/2010


....

«الظواهر السلبية» طالبت بتفعيل مكافحة المخدرات



اتفق المجتمعون في لجنة مكافحة الظواهر السلبية النيابية على ضرورة تفعيل جهود المؤسسات الحكومية والاهلية المعنية بمكافحة المخدرات، وتطوير اساليب التوعية التي رأوا انها ما زالت غير مهيأة لتحقيق الاهداف المنشودة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد هادي الحويلة ان «ابرز المقترحات التي تمت مناقشتها تتعلق بضرورة انشاء هيئة تجمع الجهات المعنية المختلفة وتعنى بإصدار احصائيات واحدة تعمل بدورها على معالجة القضية».
وأضاف «تمت مناقشة قصور بعض التشريعات والجوانب التأهيلية والبرامج الخاصة بالعلاج»، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل للجنة سوف يشهد اعداد التقرير بشكله النهائي تمهيدا لرفعه الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
من جانبه، شدد عضو اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش على تطوير الاساليب التوعوية ولا سيما تلك الموجهة الى الشباب، مؤكدا ان البرامج الحالية قاصرة نسبيا وتحتاج الى تطوير كي تحقق اهدافها.
وذكر الحربش ان اللجنة استعجلت الحكومة انشاء هيئة وطنية لمكافحة المخدرات، مبينا ان اعضاء اللجنة اكدوا دعمهم لهذه الهيئة المهمة.

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 23/09/2010


...

الحويلة: نرفض عرض أي كتب مسيئة بمعرض الكتاب




استغرب مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة من الحملة التي يشنها بعض الاطراف والتيارات بالمجتمع على موضوع منع بعض الكتب من العرض في معرض الكويت للكتاب على الرغم من ان هذه الكتب فيها اساءة للذات الالهية أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لآل بيته أو صحابته الاجلاء كما ان بعضها يحتوي على اساءة للدولة أو يمس علاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
واكد الحويلة الرفض القاطع لعرض أي كتب من هذا النوع داخل الكويت وان موقفه هذا لا يعتبر تعديا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لأن هذه الكتب فيها بذور فتنة واساءة لثوابتنا الاسلامية وعلاقتنا الخارجية.
وطالب الحويلة وزير الاعلام والمسؤولين بالوزارة بأن يكونوا على اهبة الاستعداد بألا يسمحوا لمثل هذه الكتب المسيئة لديننا وقيمنا بالعرض في اية مناسبة ثقافية أو اعلامية مشيدا بالوقت ذاته بجهود ابنائنا العاملين بالرقابة لمنع هذه الفتن من الدخول مطالبا بزيادة مكافآتهم وتشجيعهم لما يقومون به من دور بناء يستحقون عليه التكريم.

المصدر:
جريدة الوطن – الاربعاء الموافق 29/09/2010

...


الحويلة ينضم لحملة «مقاطعة الغلاء»: إرتفاع الأسعار مفتعل من التجار



أكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة «ان غلاء اسعار الخضراوات وبعض السلع الاساسية التي يستهلكها المواطن يوميا هو غلاء مفتعل ومتعمد من قبل بعض التجار الذين سول لهم جشعهم اللعب باحتياجات المواطن وزيادة اعبائه المادية بالرغم من معاناته في ظل غلاء طال اسعار كل السلع والخدمات».
وقال الحويلة «ان النظرة اللا انسانية والبعيدة عن روح المواطنة الحقة التي يتعامل بها بعض التجار مع المواطنين واحتياجاتهم من السلع والخدمات لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة حتمية لاهمال الرقابة على الاسعار اضافة الى اهمال سبق ان حذرنا منه من جانب حماية المستهلك وقطاع التعاون بوزارة الشؤون المسؤولة عن الرقابة والتوجيه والتفتيش على الجمعيات التعاونية.
واضاف «اننا نحمل وزارة التجارة مسؤولية هذا الفلتان بارتفاع الاسعار ولكننا نعذرها كونها مشغولة هذه الايام ومن قبلها بأوضاع غرفة التجارة وحماية مصالحها بدلا من الالتفات الى حماية مصالح الشعب».
ودعا اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجميع الجمعيات التعاونية الى ممارسة دورها الوطني بحماية المستهلك وهو الهدف الذي من اجله قامت الحركة التعاونية لتوفير السلع كافة عن طريق الاستيراد المباشر من المصدر ومحاربة جميع الشركات والتجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن ويثقلون كاهله بأسعار مصطنعة من دون رادع من ضمير او وازع من مخافة الله.
وطالب الحويلة مجلس الوزراء بالتدخل السريع لوقف زيادة الاسعار المفتعلة التي يشهدها السوق المحلي منذ فترة واصبحت تهدد الامن المعيشي للمواطن الذي هو ركن اساسي من اركان الامن الاجتماعي والاستقرار بالمجتمعات.
واعلن الحويلة تأييده للحملة التي اطلقها بعض الزملاء النواب بمقاطعة بعض السلع التي زادت اسعارها بنسب خيالية ومصطنعة مناشدا المواطنين كافة بتوسيع دائرة المقاطعة لتشمل جميع الشركات والتجار الذين اعماهم الجشع وضعف الرقابة عن مراعاة الله عز وجل في المواطن والمواطنين، مؤكدا انه سيقوم بالتنسيق مع زملائه النواب باقتراح مشروع قانون لانشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك واعطائها صلاحيات شاملة لمراقبة اوضاع الاسعار ومتابعتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالاسعار لتحقيق مكاسب شخصية على مصالح البلاد والعباد.

المصدر:
جريدة الراي – السبت الموافق 02/10/2010

....

الحويلة لاستثناء زوجات متقاعدي «النفط» من شرط الخدمة لمدة 20 عاما




اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باستثناء زوجات المتقاعدين الذين خدموا في القطاع النفطي من شرط الخدمة الفعلية لمدة تعادل 20 عاما خدمة فعلية في القطاع النفطي، كما اقترح اضافة المتقاعدين ووالدي الموظف الى نظام التأمين المعمول به في مستشفى شركة النفط.
وعزا الحويلة اقتراحه بقوله: «بما ان المتقاعدين في القطاع النفطي قد عملوا ليل نهار لفترات زمنية تتراوح ما بين 12 الى 16 ساعة يوميا وكانوا عرضة للاصابات والحوادث الخطرة التي لا تخطر على البال، والبعض منهم تعرض الى حوادث خسروا فيها اعضاء من اجسادهم، وارواحهم ناهيك عمن اصيب بأمراض الرئة والسرطان من استنشاق المواد والمشتقات البترولية التي هي بالتأكيد لها تأثير واضح على صحتهم حتى على نفسياتهم فلابد من مساندتهم عند التقاعد طالما ساهموا بتطوير القطاع النفطي لمزيد من العطاء وازدهار شركات النفط التي اوصلت البلد الى ما هو عليه من تقدم وتطور.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 05/10/2010

....

الحويلة: مشاكل ومضايقات مربّي الأغنام تؤثر على الأمن الغذائي... واللحوم




اعتبر مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة ان «ما يشهده مربو الابل والاغنام من مضايقات سواء في التضييق عليهم بتقليص اماكن الرعي او الزيادة غير الطبيعية في اسعار العلف اضافة الى ما يتعرض له من اجراءات جائرة من لجنة الازالات كل ذلك من شأنه ان يؤثر على الامن الغذائي للبلد خصوصا اللحوم وقد ظهر ذلك جليا في غلاء اسعار الاغنام وازمة اللحوم التي نشهدها من فترة لاخرى وهي في تصاعد اذا ما ادركنا اننا مقبلون على عيد الاضحى وما يرافقه من ذبح للاضاحي التي يتوقع ان ترتفع اسعارها بشكل كبير في ظل عدم اهتمام الدولة بأصحاب الابل والاغنام».
وطالب الحويلة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتفعيل دورها اكثر مما هو حاصل الان بزيادة حظائر الماشية والتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير العلف الحيواني باسعار في متناول اليد وتشجيع مربي الابل والاغنام وتوفير الدعم اللازم لهم وزيادة مساحات الرعي للمحافظة على الثروة الحيوانية.
وناشد مجلس الوزراء بالتدخل السريع لحماية المواطن من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من جراء غلاء الاسعار ففي الامس غلاء جنوني باسعار الخضار وقبله ازمة في اللحوم وفي الافق ازمات متعددة تمس قوت المواطن وهذا امر خطير يجب ان تنتبه له الدولة، فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الازمات خصوصا اذا كانت تتعلق بقوته اليومي في ظل دخل محدود وغلاء في الاسعار لكل السلع والخدمات.


المصدر:
جريدة الراي – الجمعة الموافق 08/10/2010


...

الحويلة لإنشاء حديقة عامة ومركز للشباب وصالة اجتماعية في «أم الهيمان»




تقدم مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بحزمة من الاقتراحات برغبة والاسئلة البرلمانية بشأن منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) تناولت كافة المرافق والأنشطة بالمنطقة وقد جاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:
1- إنشاء حديقة عامة تكون متنفساً طبيعياً لأهالي المنطقة وتزويدها بكافة وسائل الترفيه والخدمات.
2- إنشاء مركز شباب لأهالي المنطقة يمارس فيه الشباب هواياتهم الرياضية على أن يكون شاملاً لكافة الملاعب وحمامات السباحة ومزوداً بصالة رياضية مغطاة وكيفية لممارسة الأنشطة الرياضية في كافة أوقات السنة.
3- إنشاء مكتبة عامة بالمنطقة وتزويدها بالكتب في شتى مجالات المعرفة اضافة الى الدوريات العلمية والثقافية لتكون مرجعاً للطلبة وأهالي المنطقة، على أن تزود المكتبة بقاعات للمحاضرات والندوات وبكافة الوسائل العلمية الحديثة.
4- إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض لأهالي المنطقة يقيمون فيها أفراحهم وكافة مناسباتهم الاجتماعية.
5- انشاء مركز شامل للتسوق بالمنطقة يشمل كافة الأنشطة والخدمات التي لا تتوافر بالسوق المركزي للجمعية التعاونية حتى نوفر لأهالي المنطقة احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع والخدمات.
6- انشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتزويده بقاعة للمحاضرات تقام فيها كافة الأنشطة الدينية مع تزويده بمكتبة تحتوي على المراجع والعلوم الدينية في كافة مناحي ديننا الاسلامي الحنيف.
7- انشاء مركز أكاديمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وآخر لجامعة الكويت بمنطقة صباح السالم يلتحق به الطلبة والطالبات المؤهلون ويخدم مستقبلاً أهالي منطقة صباح الأحمد والمناطق المجاورة مما يخفف العبء على أهالي تلك المناطق الذين يعانون من انتقال أبنائهم للجامعة وكليات التعليم التطبيقي والتدريب.
كما قدم الحويلة أسئلة برلمانية لعدد من الوزراء المعنيين جاءت كالتالي:
1- سؤال للنائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك؟
أ- نأمل تزويدنا بكافة الاجراءات والخطط التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة في شأن مكافحة التلوث في منطقة علي صباح السالم سواء الاجراءات الحالية أو القريبة أو المستقبلية.
ب- ما الاجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ توصيات مجلس الأمة في شأن التلوث البيئي بالمنطقة وخاصة التوصيات التي أقرتها لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة البيئة بمجلس الأمة.
2- سؤال لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر نأمل تزويدنا بالجدول الزمني لمشروع تشجير منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) والتاريخ المتوقع لنهاية المشروع مع تزويدي بمخطط المشروع ونسخة من العقد الموقع وقيمته واسم الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.
3- سؤال لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود:
أ- كم عدد المدارس الموجودة بمنطقة علي صباح السالم كل مرحلة على حدة مع توزيعها الجغرافي بالمنطقة؟
ب- كم يبلغ عدد الطلاب في كل فصل من المراحل التعليمية؟
جـ- ما خطة الوزارة نحو انشاء مدارس جديدة بالمنطقة نأمل تزويدنا بالجدول الزمني والمراحل التعليمية؟
د- لماذا لم تقم الوزارة حتى هذا التاريخ بحل مشكلة أهالي الطالبات بالمنطقة الذين ينتقلون للصف العاشر، حيث يتم نقلهم الى مدارس الفحيحيل ومناطق أخرى. نأمل تزويدنا بالموعد المحدد لحل هذه المشكلة؟
خـ- ما الوسائل التعليمية الحديثة التي يتم تزويد مدارس المنطقة بها وهل تواكب تكنولوجيا التعليم الحديث؟

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 11/10/2010


.....

الحويلة يقدم اقتراحات وأسئلة عن منطقة أم الهيمان



تقدم مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بحزمة من الاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية بشأن منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) تناولت كافة المرافق والأنشطة بالمنطقة وقد جاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:
إنشاء حديقة عامة تكون متنفسا طبيعيا لأهالي المنطقة وتزويدها بكافة وسائل الترفيه والخدمات.

وإنشاء مركز شباب لأهالي المنطقة يمارس فيه الشباب هواياتهم الرياضية على أن يكون شاملا لكافة الملاعب وحمامات السباحة ومزودا بصالة رياضية مغطاة ومكيفة لممارسة الأنشطة الرياضية في كافة أوقات السنة. وإنشاء مكتبة عامة بالمنطقة وتزويدها بالكتب في شتى مجالات المعرفة إضافة الى الدوريات العلمية والثقافية لتكون مرجعا للطلبة وأهالي المنطقة على ان تزود المكتبة بقاعات للمحاضرات والندوات وبكافة الوسائل العلمية الحديثة.

وإنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض لأهالي المنطقة يقيمون فيها أفراحهم وكافة مناسباتهم الاجتماعية. وإنشاء مركز شامل للتسوق بالمنطقة يشمل كافة الأنشطة والخدمات التي لا تتوافر بالسوق المركزي للجمعية التعاونية حتى نوفر لأهالي المنطقة احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع والخدمات.

وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتزويده بقاعة للمحاضرات تقام فيها كافة الأنشطة الدينية مع تزويده بمكتبة تحتوي على المراجع والعلوم الدينية في كافة مناحي ديننا الإسلامي الحنيف.

وإنشاء مركز أكاديمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وآخر لجامعة الكويت بمنطقة صباح السالم يلتحق بها الطلبة والطالبات المؤهلون ويخدم مستقبلا اهالي منطقة صباح الاحمد والمناطق المجاورة مما يخفف العبء على أهالي تلك المناطق الذين يعانون من انتقال ابنائهم للجامعة وكليات التعليم التطبيقي والتدريب.

كما قدم الحويلة أسئلة برلمانية لعدد من الوزراء المعنيين جاءت كالتالي:

سؤال للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة جاء فيه: نأمل تزويدنا بكافة الاجراءات والخطط التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة في شأن مكافحة التلوث في منطقة علي صباح السالم سواء الإجراءات الحالية أو القريبة أو المستقبلية.

وسؤال لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة د.فاضل صفر جاء فيه: نأمل تزويدنا بالجدول الزمني لمشروع تشجير منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان).

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - الثلاثاء 12/10/2010


....
الحويلة يسأل عن البرامج المستثناة من لائحة مكافآت «الإعلام»



وجه النائب الدكتور محمد الحويلة ثلاثة اسئلة الى وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبد الله عن البرامج المستثناة من مكافآت الوزارة، طالبا افادته عما يلي:
1 - اسماء جميع البرامج الاذاعية والتلفزيونية مع ذكر إن كانت يومية او اسبوعــية والتي تــــم استــــثـــــنـــاؤهــــا من لائحـــة المــــكافآت المعمول بها بالوزارة مع ذكر اسماء جــميع العامليـــــن بهــــا وجنســــياتهم وهل هم من العاملين بالوزارة او خارجها، وقيمة مكافأة كل واحد منهم عن الحلقة الواحدة وذلك عن السنة المالية الحالية؟
2 - ما اسم ووظيفة المسؤول الذي قام باستثناء تلك البرامج من لائحة المكافآت؟
3 - ما الاسباب التي دعت الوزارة لاستثــناء تلك الـــــبرامج من اللائــحة؟

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق 17/10/2010

.....


طالب وزير الإعلام بثورة شاملة في وزارته
الحويلة جدّد تحذيره من «الفلتان الإعلامي»: يهدد استقرارنا وأمننا الوطني




أبدى مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة استياءه «من الفلتان الاعلامي الذي تشهده الساحة المحلية منذ مدة ليست بسيطة بحيث اصبح التطاول على كرامات الناس ورموز الدولة والوحدة الوطنية سمة من سمات بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة».
وقال الحويلة «حذرنا في اكثر من مناسبة من هذا الفلتان الاعلامي الذي سيؤدي في النهاية اذا ما تم ضبطه وردعه الى تهديد استقرارنا وامننا الوطني».
وطالب الحويلة وزير الاعلام «باحداث ثورة شاملة وفورية في معظم قيادات وزارة الاعلام التي توقف عطاؤها منذ مدة ولم تعد قادرة على مواكبة ومتابعة الشأن الاعلامي وقد حان وقت رحيلها غير مأسوف عليها ولعل ملاحظات ديوان المحاسبة الاخيرة على الوزارة وفقدان الاذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة لبريقهما السابق ودورهما في تنوير الرأي العام وترجمة اهداف ومشاريع الحكومة اسباب جوهرية لرحيل معظم قيادات وزارة الاعلام».
وبخصوص ما بثته قناة سكوب في احد برامجها اخيرا وما جاء في تلك الحلقة من تجن واضح واساءة بالغة لعائلة المالك الصباح الكريمة قال الحويلة «نستنكر هذا الاسلوب الذي لا نرضاه لهذه الاسرة الكريمة ورموزها التي نكن لها كل احترام وتقدير وتربطنا بها علاقات وثيقة وازلية».
واختتم الحويلة تصريحه بأن «الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها واذا كان بعض افراد اسرة المالك الكريمة لم يصبر على ما اصاب اسرته من تجن واذى بليغ وعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها فهناك قبائل عديدة وعوائل كثيرة مازالت صابرة على مسلسل الاساءة البليغة والتعدي الفاضح على كرامتها وسمعتها وتاريخها من احدى القنوات ونأمل الا يحدث مع تلك القناة وصاحبها ما حدث بإحدى القنوات اخيرا وان كنا لا نستبعد ذلك اذا لم تقم الدولة بواجبها تجاه حماية امننا الوطني واستقرارنا ووحدتنا الوطنية».
من جانب آخر، تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بـ «6» اقتراحات برغبة بشأن تحسين وتعديل الاوضاع في منطقة علي صباح السالم «ام الهيمان».
وتضمنت الاقتراحات قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بانشاء كليات ومراكز دورات في المنطقة، وانشاء نادٍ رياضي، ومستشفى متخصص لجميع الامراض، وسوق تجاري، وحدائق عامة، وصالة افراح.
وجاء في الاقتراح برغبة الاول «لما كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منوطة بتولي عمليات وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها مع اقتراح انشاء معاهد ومراكز التدريب في الكويت، ولما كانت منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) من المناطق عالية الكثافة السكانية مع بعدها عن مقر الهيئة وكلياتها ومراكز الدورات، كان من الملائم انشاء كليات ومراكز دورات في هذه المنطقة تسهيلا على الدارسين والمتدربين وذويهم، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالية:
1- قيام الجهات المعنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي انشاء كليات ومراكز دورات في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) على ان يخصص بند في الميزانية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ ذلك المقترح.
2- افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) بالتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص احدى مدارسها للتدريس المسائي فيه.
3- قيام الجهات المعنية بالهيئة بتزويد الكليات ومراكز التدريب بالمنطقة المذكورة باعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة.
وفي الاقتراح برغبة الثاني «لما كانت منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) يقطنها عدد كبير من السكان ومع ذلك لا يوجد بها ناد رياضي للشباب الكويتي وهم الدروع الحصينة للوطن لكي يبرزوا فيه طاقاتهم وللاستثمار السليم لأوقات فراغهم يضطر بعضهم إلى الذهاب إلى مناطق أخرى بعيدة فضلا عن تحميلهم أعباء الانتقال واهدار الوقت، وإذا كان التقدم العمراني في هذه المنطقة على أشده فقد بات من الضروري لمواجهة الطموحات الرياضية لهؤلاء الشباب الناهض انشاء ناد رياضي على مستوى المنطقة ليستوعب نشاط الشباب دون عناء، ومن أجل اقتراح التعديل بإنشاء ناد رياضي في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) يستوعب جميع أوجه النشاط الرياضي مجهز بجميع الأجهزة والملاعب الرياضية ويكون الانتماء إليه مكفولاً للشباب الكويتي.
وفي الاقتراح الثالث لما كانت منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) تغص بالسكان ويوجد بينهم الكثير من المرضى والمحتاجين للرعاية الطبية، ومع ذلك لا يوجد بها على الرغم من تعداد سكانها المتزايد أي مستشفى متخصص في أي من الأمراض المتفشية أو الوبائية ما يشكل خطرا جسيما على الصحة العامة لبعد المسافة على اقرب مستشفى، ولما كانت ضرورة المحافظة على الصحة العامة تقتضي السرعة في بناء مستشفى تخصصي وتزويده بجميع الأدوات الطبية اللازمة وأطباء وممرضين من جميع التخصصات لتكون مؤهلا لكل مريض من أهل المنطقة وحتى لا تتفاقم حالة المريض الذي يأخذ وقتا طويلا للذهاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.لذا، أقترح الاسراع بإنشاء مستشفى متخصص لجميع الأمراض وتزويده بالمعدات الطبية اللازمة وبالأطباء والممرضين والفنيين من جميع التخصصات لخدمة أهالي منطقة أم الهيمان.
وفي الاقتراح الرابع «ان الأسواق التجارية تمكن المواطنين من تسهيل شراء احتياجاتهم المنزلية وتساهم في توفير فرص العمل للشباب واقامة مشروعات داخل هذه الأسواق تعمل على تمكين الشباب في الاستثمار فيها ونظرا إلى حاجة منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) إلى تلك المجمعات، واقترح انشاء سوق تجاري في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) على أن تحمل اسم تلك المنطقة اسما من شهداء الكويت في حرب التحرير.
وفي الاقتراح الخامس «تعتبر المسطحات الخضراء العنصر الرئيسي في جمالية المدن لما لها من أهمية في ابراز المعالم الجمالية الأخرى ونظرا للنقص الكبير في الحدائق العامة في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان)، ولأهمية وجود مسطحات زراعية خضراء في المناطق السكنية لما لها من دور صحي وترفيهي لأهالي المنطقة، اقترح أن يتم انشاء حدائق عامة في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وتكون مزودة بجميع المرافق كحديقة للأطفال متنوعة الألعاب.
وفي الاقتراح السادس والأخير «نظراً لحاجة منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) لصالة أفراح متعددة الأغراض، وبعد المسافة لأقرب صالة أفراح ما يعرض أهالي المنطقة لاقامة مناسباتهم في أماكن بعيدة، ولتسهيل الأمر على الاخوة المواطنين، لذا أقترح الاسراع بافتتاح صالة متعددة الأغراض لمنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وأن تحمل الصالة اسما من شهداء الكويت في حرب التحرير.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق19/10/2010



....

الحويلة يقترح إنشاء مختبر صحي لفحص السلع



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن دور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ودور الوزارة في الرقابة على اتحاد الجمعيات التعاونية لضمان التزام الجمعيات التعاونية بالأسعار والحد من ظاهرة ارتفاعها.
وطالب الحويلة بتزويده بأسماء جميع الجمعيات التعاونية التي شُكلت لجان تفتيش على أعمالها الإدارية والمالية منذ يناير 2007 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان ما انتهت له هذه اللجان، وبنسخ عن تقارير هذه اللجان والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء هذه التقارير.
واستفسر عن اسماء جميع موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية مع بيان مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة لديهم ومنصب ودرجة كل منهم والعقود المبرمة مع موظفي الاتحاد.
من جهة أخرى، تقدم الحويلة باقتراح برغبة بشأن أن تحظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على جميع لجان المشتريات في الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ادخال أو شراء أو عرض سلع غذائية ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية من قبل جهة حكومية معتمدة تحددها الوزارة.
ودعا إلى العمل على انشاء مختبر صحي يتم فيه فحص كافة السلع الاستهلاكية التي تباع في الجمعيات التعاونية مع توفير الميزانية اللازمة بالسرعة القصوى.

المصدر:
جريدة القبس– الاحد الموافق 24/10/2010

....

الحويلة يسأل العبدالله عن تسرب الغاز في ميناء الأحمدي



وجه النائب الدكتور محمد الحويلة 8 اسئلة الى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بخصوص تسرب الغاز في ميناء الأحمدي، طالبا افادته عما يلي:
1- ما حقيقة تسرب الغاز في وحدةالتخزين في ميناء الأحمدي؟
2- ما الخسائر التي ترتبت على هذا التسرب ان وجد؟
3- ما الاجراء الذي تم اتخاذه لوقف تفادي التسرب والسيطرة عليه؟
4- هل تمت صيانة المعدات؟ وما اسم الشركة التي قامت بالصيانة أن وجدت؟
5- هل هناك تقارير دورية عن حالة المعدات تم رفعها من قبل المسؤولين السابقين والحاليين خلال الخمس سنوات الأخيرة؟
6- هل تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب في هذا التسرب؟ واذا كانت الاجابة بنعم فهل اعضاء هذه اللجنة من ذوي الخبرة في هذه الامور وعلى اي أساس تم اختيارهم؟
7- كم عمر المعدات في الوحدة؟ وهل هي مطابقة للمواصفات العملية والفنية؟
8- هل تمت معاينة خط البايب وفحصه وإن تمت المعاينة، فما تاريخ آخر معاينة، وما نتيجة الفحص؟

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين 25/10/2010

....

25 ألف دينار غرامة لمن يعرِّض الوحدة الوطنية للخطر
قانون لإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية



فيما الساحة السياسية ملبدة بغيوم الاستجوابات التي هدد عدد من النواب بتقديمها في الأيام المقبلة إلاّ ان هذا لم يمنع من التوجه النيابي الى اقرار بعض القوانين المهمة وتقديم عدد من الاقتراحات التي يسعى بعض النواب الى مناقشتها بصفة الاستعجال، اذ عادت «الانتخابات الفرعية» بقوة الى الواجهة من خلال النائب د. محمد الحويلة الذي طالب بمناقشة قانون لإلغاء تجريم الفرعية. بينما سيدعو النائب علي الدقباسي الى مناقشة اقتراح بقانون لمعاقبة كل من يعرض الوحدة الوطنية للخطر بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 25 ألف دينار او باحدى العقوبتين. كما ستبحث اللجنة «المالية» البرلمانية في اجتماعاتها المقبلة قوانين «المناقصات» و«الشركات التجارية» و«آلية مشاريع التنمية» و«صندوق التنمية للمشاريع الصغيرة».

النائب الحويلة شدد على ضرورة إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية التي تمارس في العديد من الديموقراطيات العريقة مثل الولايات المحدة الاميركية.

وقال الحويلة في حوار لـ«النهار» تنشره اليوم ان «الغاء تجريم الفرعية من القوانين المهمة التي سنطالب بمناقشتها بأسرع وقت لأنها من الأولويات لدينا» مضيفاً ان «المحكمة الدستورية مازالت تنظر في ملف القضية حتى الآن ولكن هذا لا يمنع من أن نناقشه داخل قبة عبدالله السالم». متمنيا اقرار القانون بأسرع وقت. بدوره أبدى النائب علي الراشد احترامه لأي اقتراح نيابي لان ذلك حرية رأي ومسلك ديموقراطي في طريقة مناقشة ومعالجة القضايا، موضحاً ان «تقديم الاقتراحات هو الطريق السليم والتعبير الصحيح عن الديموقراطية وليس نهج الصراخ والتحدي والمقاومة بالقوة.

وأوضح الراشد: «ان المجلس هو من يفصل في قانون الغاء تجريم الفرعيات وليس لجنة الداخلية والدفاع»، مشددا على ان «القانون الحالي يجرم الانتخابات الفرعية وليس على المنخرطين في العملية الانتخابية الا احترام القانون وتطبيقه»، مشيرا الى ان «الكثير من النواب لديهم مواقف مبدئية وثابتة وهي ضد الانتخابات الفرعية».

من جهة أخرى، سيتابع النائب علي الدقباسي اقتراحا بقانون قدمه الى المجلس ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 25 ألف دينار أو باحدى العقوبتين كل من عرّض الوحدة الوطنية للخطر بالحض على كراهية او ازدراء او اهانة او تحقير اي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وهي «القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور أو اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر» او دعا الى ذلك. وقال الدقباسي في مقترحه ان «التقدم بهذا المقترح جاء لما لوحظ من توجهات خطيرة تؤثر تأثيراً سلبياً في الوحدة الوطنية وتؤدي الى الفرقة بين ابناء الوطن الواحد والتصادم بين فئاته، وتعمق انتماءاتها المذهبية والطائفية والقبلية».

من جهة اخرى، كشف عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان لـ«النهار» عن ان «زيادة رواتب العسكريين قرار تنفيذي يخص الحكومة وليس للجنة دخل فيه ولذلك فانه لن يعرض عليها»، موضحا ان «رواتب العسكريين يخص ديوان الخدمة المدنية ولذلك فان اللجنة غير مختصة ببحث هذا الملف، اما اذا كان الموضوع يخص المتقاعدين فانه بالتأكيد سيمر علينا». وحول القوانين التي ستناقشها اللجنة قال السلطان ان هناك الكثير من القوانين المهمة على رأسها آلية تمويل مشاريع التنمية والصندوق الوطني للتنمية الخاص بالمشاريع الصغيرة والمناقصات والشركات التجارية.

وأوضح السلطان ان اللجنة تنتظر من الحكومة تقديم الآلية التي ستطبقها في التمويل ويجب اذا ما اختارت البنوك للتمويل ان يكون بالرسوم نفسها التي تأخذها البنوك من الحكومة، مضيفا على أن يكون التمويل برسوم مخفضة ولا يتم تطبيقه الا بعد استكمال الشركات كل اجراءاتها. وأشار السلطان الى أن حجم التمويل يعتمد على دراسة الجدوى ورأس المال المطلوب، كاشفا عن اقتراح سيتم تقديمه تجاه ان يقوم صندوق التنمية بدراسة آلية التمويل. وفي سياق اللجان البرلمانية قال النائب صالح الملا ان الدور المقبل للجنة حقوق الانسان يركز على فتح ملف العمالة على مصراعيه والتحقق ممن كان وراء العبث بالتركيبة السكانية ومن أجرم في حق الكويت أمنياً واجتماعياً وانسانياً.

وطالب الملا أعضاء اللجنة بالبدء في تقديم طلب للمجلس بتكليف اللجنة حتى تتحول الى لجنة تحقيق من أجل فتح ملف العمالة وادانة كائن من كان كَبُر أم صَغُر، واذا ثبت للجنة تورطه فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها ان استطاعت.

وذكر الملا ان انسحابي من الجلسة الخاصة المتعلقة بملف العمالة التي عقدت في المجلس الماضي كان احتجاجا على عدم فضح تجار الاقامات والمتنفذين الحقيقيين الذين جلبوا العمالة السائبة وتركوها على قارعة الطريق، متسائلا: «أين نتائج التحقيق الذي شرع فيه وزير الشؤون السابق بدر الدويلة؟ فيجب ان توضع النقاط على الحروف، ويعلن تجار الاقامات الحقيقيين بأسمائهم. في سياق آخر، وبعد تأكيد كتلة التنمية والاصلاح في بيان لها نهاية الاسبوع الماضي وعودها بتقديم استجواب لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود على خلفية تسييسها للعملية التعليمية رفض مصدر نيابي سرعة اتخاذ وزيرة التربية قرار تعيين د. عبدالرزاق النفيسي مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معتبرا ذلك تسييساً للعملية التعليمية، مبيناً ان الوزيرة لم تسع لتجسيد معايير الكفاءة والاختيار العادل وتشكيل لجنة لاختيار المدير العام الجديد بل اخضعت المناصب القيادية لاهوائها السياسية واصرت على ان يكون هذا المنصب للنفيسي دون غيره وارسلت له مبعوثاً خاصاً من احد قياديي «التطبيقي» للضغط عليه واقناعه بالمجيء من باريس لتقلد هذا المنصب دون الالتفات للقيادات والكفاءات الموجودة في الهيئة.

من ناحيته، ورغم تأييده سرعة الحسم في القرار من قبل الوزيرة الحمود لتعيين النفيسي مديرا عاماً لـ«التطبيقي» والنأي بنفسها عن الخضوع للضغوط السياسية وملء الفراغ الوظيفي لصد أي محاولات للصفقات والتسويات السياسية على عكس ما حدث في جامعة الكويت من فراغ وظيفي أدى لتجاذبات وتدخلات سياسية ابدى النائب حسن جوهر في تصريح لـ«النهار» معارضته لآلية اختيار المديرين العامين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحا انه اقترح منذ 6 سنوات اجراء تعديلات على قانون الهيئة ليكون مماثلاً لقانون جامعة الكويت من حيث التنظيم وآلية اختيار وتعيين القيادات كتشكيل لجنة لاختيار مدير عام الهيئة، لكن لم يكترث وزراء التربية والتعليم العالي المتعاقبون لتلك المقترحات، مبيناً ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي لم تقبل مناقشة المقترحات النيابية في هذا الشأن بحجة ان عندها مشاريع قوانين لتنظيم المسيرة التعليمية في «التطبيقي»، مؤكداً عزمه الدفع مجددا نحو تلك التعديلات ما لم تفِ الوزيرة بوعودها ليكون انعكاساً لمبادئ تكافؤ الفرص والتقييم العادل وتحييد المؤسسات التربوية والأكاديمية عن التجاذب السياسي وتركها للاصول المهنية والقواعد المؤسسية.

وفي شأن آخر، علمت «النهار» من مصدر برلماني ان الحكومة تمارس الضغط على النائب سالم النملان من خلال وزيرها للكهرباء والماء د. أحمد الشريعان ليكون الأول في الحياد من أولويات لجنة «الداخلية والدفاع» وقضاياها وابعاده عن الانحياز لجانب المعارضة ضد الحكومة في اللجنة المتمثل في النائبين شعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي، وبيّن المصدر ان الحكومة ارتأت ان الأهم هو السيطرة وكسب التأييد النيابي في القضايا التي ستنظرها اللجنة ولم تضغط بشكل كبير على النملان بشأن التصويت لرئاسة اللجنة في مسار مختلف عن النائب شعيب المويزري لصالح نائب آخر حتى لا تشكل حرجاً عليه الا انها ابلغته تمنيها ذلك ما لم يشكل عليه حرجاً.

المصدر:
جريدة النهار - الأحد 31/10/2010


...


تحسين الأوضاع المعيشية لمعلمي «التربية»
«التعليمية» حدّدت أولوياتها... تعديلات «المرئي والمسموع» وتفكيك «الإعلام»



حددت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية جملة اقتراحات بقوانين ضمن اولوياتها التشريعية لدور الانعقاد الحالي، يأتي في مقدمتها قانون تحسين الاوضاع المعيشية لمعلمي وزارة التربية اسوة بالعاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالاضافة الى اقتراح قانون تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة حددت اولوياتها لدور الانعقاد الحالي وفي مقدمتها تعديلات قانون المرئي والمسموع المرتقبة من قبل الفريق الحكومي والتي لم تقدم حتى اليوم، الامر الذي ترتب عليه ارجاء النظر في هذا الشأن الى حين تقديم الحكومة لتصورها، كما تبنت اللجنة ضمن اولوياتها قانون الجامعات الحكومية والتعليم الخاص بالاضافة الى بحث قرار اطالة اليوم الدراسي بحضور ممثلي جمعية المعلمين الكويتية، واصدار تشريع لتحسين اوضاع المعلمين المعيشية، خصوصا ان رواتب العاملين في وزارة التربية لاتقارن بمن يقوم بمهامه الوظيفية نفسها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
واضاف الحربش ان اللجنة تبنت ضمن اولوياتها اقتراح النائب فيصل الدويسان بشأن تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة، مشيرا الى ان ملف التعينات في وزارة التربية لن يكون ضمن اولويات اللجنة لعدم تكليف المجلس للجنة الشؤون التعليمية ببحث هذه القضية والتي ستكون ضمن ملف «مساءلتي لوزيرة التربية المزمع تقديمها من قبلي بصفة شخصية ومن كتلة التنمية والاصلاح».
من جهته، صرح الدكتور محمد الحويلة مقرر اللجنة التعليمية بعد الاجتماع بان اللجنة اتفقت مبدئيا على خطة عمل دور الانعقاد الحالي.
واكد الحويلة انه سيتم الطلب من وزارة الاعلام افادة اللجنة بمشروع القانون بتعديل قانون المرئي والمسموع بما يحافظ على الوحدة الوطنية ويضبط الفلتان الاعلامي الذي يهدد الامن الوطني.
واضاف ان هناك شبه اتفاق حول اهمية مناقشة مشروع او مقترح تفكيك وزارة الاعلام بما يمكن الجهاز الاعلامي من القيام بدوره الفاعل.
ولفت الى الحديث ايضا عن اعطاء صفة الاستعجال لمناقشة قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وقانون التعليم الخاص والجامعات الخاصة وحملة الدكتوراه وحماية المعلم مع ادراج قانون مهنة المعلم ضمن المهن الشاقة، وموضوع تسرب المعلمين ومواجهتها، من خلال دراسة الحوافز والمزايا التي تحد من هذا التسرب، على ان يتم وضع سلم لهذه الاولويات في القريب العاجل مع الرغبة في استدعاء كل الجهات المسؤولة للمشاركة في اجتماعات اللجنة حتى تتبلور الافكار ومن ثم يتم اقرار المشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة التي تخدم جميع هذه القطاعات.

المصدر:
جريدة الراي – الجمعة الموافق 05/11/2010


....

رفض التشكيك بجهاز أمن الدولة وإدخاله دائرة تصفية الحسابات
الحويلة يتوعد الحكومة بحساب عسير: ننتظر تقرير إنجازات خطة التنمية



أبدى مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة استهجانه من «تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم إضافة إلى التطاول على المواطنين واتهامهم من قبل بعض الأعضاء المتسلحين بالحصانة البرلمانية وكذلك رمي التهم جزافا».
وقال الحويلة في تصريح صحافي اننا «مقبلون على دور انعقاد مليء بالتحديات والآمال أيضاً يتطلب منا جميعا كسلطتين تشريعية وتنفيذية التعاضد والانجاز، فلقد مل المواطن ما يدور على المشهد السياسي من تأزيم وتناحر ولغة حوار هابطة»، مشيراً إلى ان «فالشعب الكويتي اليوم أحوج ما يكون إلى التفاتة نيابية وحكومية لأحواله وأوضاعه المعيشية، فالغلاء ينهش دخله والخدمات الصحية والتعليمية تترنح، والبطالة تهدد الأسرة، والسكن بعد خمس عشرة سنة، والفرص الوظيفية غير متكافئة، لذا فإن آمال أهل الكويت معلقة على خطة التنمية ومشاريعها ونحن في انتظار التقرير الأول لإنجازات الحكومة بشأن تلك الخطة التي سنتابعها بكل تفاصيلها وسنقول للمحسن أحسنت ولمن تقاعس فليتحمل المسؤولية كاملة فلا مجال للمجاملات وسيكون الحساب عسيرا، وعلينا كنواب مسؤولية أمام الله العلي القدير وأمام الشعب لانجاز خطة التنمية التي يتطلع اليها الشعب الكويتي لتنقله إلى آفاق أرحب ومستقبل أفضل».
ورفض الحويلة «التشكيك بجهاز أمن الدولة وما روج له البعض في هذا الخصوص»، مشيرا إلى انه «لا يجوز بناء الأحكام على مبدأ الظن خصوصا اذا تعلق الأمر بالأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد، كما انه لا يجوز ادخال هذا الجهاز الحساس في دائرة تصفية الحسابات».
وقال الحويلة انه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم مس جهاز أمني كبير وحساس وكيل الاتهامات ضده دون أدلة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع جهود هذا الجهاز ورجاله في الحفاظ على أمن البلاد»، موضحا ان جهاز أمن الدولة «يقوم بعمل كبير وحساس ويتطلب منا تقديم كل الدعم». وذكر الحويلة ان «مجلس الأمة وتقديرا لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع من ضمن أولوياته ضرورة دعم أبنائنا العسكريين في كل من الأجهزة الأمنية ورفع رواتبهم بما يتفق ومهامهم وطبيعة عملهم ولهم منا كل الدعم»، مطالبا مجلس الوزراء «بالاسراع في استعجال إحالة مشروع زيادة رواتب العسكريين لإقراره في مجلس الأمة».
وبين الحويلة «اننا سنقوم بواجبنا بتبني كل ما من شأنه أن يدعم العمل الأمني والعسكري في البلاد»، لافتا إلى «وجود جملة اقتراحات نيابية في هذا الصدد ومنها ما تقدم به شخصيا لرفع الراتب الأساسي للعسكريين ومنحهم مزايا مالية ومادية تحفزهم للقيام بواجباتهم ورفع كفاءتهم الأمنية والعسكرية وسنقوم باستعجال البت فيها بالتعاون مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والتي ستقوم بدورها بإقرار القوانين والمقترحات التي تتوافق وطبيعة هذه المهن العسكرية الحساسة وتشكل حافزا ايجابيا لاخواننا رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والاطفائيين».

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق 07/11/2010


....



طالب صفر بتفاصيل مشروع تشجير المنطقة
الحويلة للحمود: متى ستعالجون مشاكل المدارس في أم الهيمان؟




بشأن الخدمات التعليمية والتجميلية لمنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالين الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، ووزير الاشغال وزير البلدية الدكتور فاضل صفر، وجاء في سؤال الحمود:
يرجى تزويدي بالتالي:
- كم عدد المدارس الموجودة بمنطقة علي صباح السالم كل مرحلة على حدة مع توزيعها الجغرافي بالمنطقة؟
- كم يبلغ عدد الطلبة في كل فصل من المراحل التعليمية؟
- ما خطة الوزارة نحو انشاء مدارس جديدة بالمنطقة نأمل تزويدنا بالجدول الزمني والمراحل التعليمية؟
- لماذا لم تقم الوزارة حتى هذا التاريخ بحل مشكلة أهالي الطالبات بالمنطقة اللاتي ينتقلن للصف العاشر، حيث يتم نقلهن الى مدارس الفحيحيل ومناطق أخرى. نأمل تزويدنا بالموعد المحدد لحل هذه المشكلة.
- ما الوسائل التعليمية الحديثة التي يتم تزويد مدارس المنطقة بها وهل تواكب تكنولوجيا التعليم الحديث.
وقال في سؤاله لصفر: يرجى تزويدي بالجدول الزمني لمشروع تشجير منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) والتاريخ المتوقع لنهاية المشروع مع تزويدي بمخطط المشروع ونسخة من العقد الموقع وقيمته واسم الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.

المصدر:
جريدة الراي - الاثنين الموافق 08/11/2010


....

طالب بسرعة تفكيك وزارة الإعلام
الحويلة للعبدالله: عليك إحالة القياديين المتجاوزين على النيابة العامة




طالب النائب الدكتور محمد الحويلة وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بسرعة احالة القياديين المتجاوزين في الاعلام الى النيابة العامة. وقال الحويلة: ان النتائج التي اظهرها ديوان المحاسبة نتيجة تحقيقه في المخالفات الادارية والمالية بوزارة الاعلام امر لا يمكن السكوت عنه، فالتجاوزات والتعدي على المال العام وكسر القوانين والقرارات الخاصة بديوان الخدمة المدنية اصبحت امرا واقعا ومثبتا بالادلة والمستندات.
واضاف: نحن وان كنا اختلفنا مع الوزير بالسابق إلا اننا لا يمكن ان نشكك في سلامة مقاصده وحرصه على المال العام وسعيه الى اصلاح الخلل الواضح بوزارة الاعلام بمعظم قطاعاتها.
وقال الحويلة: ان «وزارة الاعلام تزخر بالعديد من الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على تصحيح الاوضاع والعودة بالاعلام الكويتي الى موقع الريادة التي كان عليها، فقط هي بحاجة لمن يدعمها ويعطيها الفرصة ويستفيد بما لديها من خبرات تصب في خانة تطوير العمل الاعلامي».
واوضح الحويلة ان الوقت الان يتطلب اكثر من اي وقت مضى تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى اكثر من هيئة كالهيئة العامة للمطبوعات والمرئي والمسموع والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ونقل قطاع الاعلام الخارجي الى وكالة الانباء الكويتية حيث المكان الانسب والاصلح.
وناشد الحويلة وزير الاعلام الالتفات الى العناصر الوطنية العاجلة بالوزارة واستعجال الكادر الخاص بهم واعادة النظر بلائحة المكافآت الخاصة بالبرامج الاذاعية والتلفزيون التي اقرت عام 1995م واعتماد لائحة جديدة تتماشى واللوائح المالية التي تصرف للعاملين بالفضائيات الاخرى حتى نقضي على ظاهرة تسرب الكفاءات الوطنية من اذاعة وتلفزيون الكويت الى الفضائيات المحلية والعربية.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 09/11/2010


....

  #12  
قديم 24-01-2012, 09:32 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

طالب بإنشاء مستشفى خاص ونادٍ اجتماعي
الحويلة: المتقاعدون يستحقون الكثير



أشاد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بقرار مجلس الوزراء الخاص برفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 إلى 1500 دينار وتعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد البطالة للعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي.
وقال الحويلة ان هذا القرار سيسهم في رفع دخل المتقاعدين ما يساعدهم على تحمل أعباء الأوضاع المعيشية التي يعانون منها في ظل ارتفاع للأسعار بالسلع والخدمات.
وذكر الحويلة ان المتقاعدين يستحقون منا الكثير نظير العمر الذي أفنوه في خدمة وطنهم، ولقد طالبنا بإنشاء مستشفى خاص لهم يزود بجميع الأجهزة الطبية الحديثة والأطباء الاستشاريين وهيئة تمريضية وفنية متخصصة ومدربة، كما طالبنا بإنشاء نادٍ اجتماعي ورياضي للمتقاعدين يمارسون فيه هواياتهم ويقيمون عليه مناسباتهم الاجتماعية وتزويده بقاعات مجهزة للندوات والمحاضرات.

المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 10/11/2010

....


الحويلة يحذِّر من محاولات ضرب مصالح مهندسي النفط



حذر النائب الدكتور محمد الحويلة من توجه الشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لضرب مصالح مهندسي القطاع النفطي، ولاحباط جهود الرئيس التنفيذي الجديد بالمؤسسة في اقرار هذه الحقوق وفقا للقرار 27 لسنة 2006، او ما يــــــوازيه من استحقاقات ادارية ومالية لهؤلاء المهندسين.
واستغرب الحويلة من مهاجمة البعض للنواب الذين يقفون مع حقوق ابناء القطاع النفطي ويتبنون قضاياهم وفي مقــــدمهم المهندسون، موضحا ان اهم ابرز مهام الـــــــنواب «نقل نبــــــض المواطنين بكل فئــــــاتهم ومنهم المهندسون الى اصحاب القـــرار والعـــمل عــــلى تحقيق مطالبهم قـــــــانونيا وتشريعيا ورقـــــــابيا».
ودعا الحويلة الى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمؤسسة والشركات التابعة لها تدرك وتقدر طبيعة العمل في القطاع النفطي وتتعاون مع النقابات النفطية وجمعيات النفع العام، مبديا تفاؤله في تسلم المهندس فاروق الزنكي قيادة مؤسسة البترول لما هو مشهود له من كفاءة واخلاص بالعمل.
وأكد ان مطالب المهندسين بالقطاع النفطي باتت ضرورة ملحة لتحقيق التنمية البشرية التي نسعى اليها جميعا في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالجهود المضنية التي يبذلها المهندسون في القطاع النفطي والتي يستحقون عليها زيادة رواتبهم.
واشار الى اجتماع الشؤون الادارية بمؤسسة البترول المنعقد بتاريخ 31 اكتوبر الفائت والذي عرضوا فيه زيادة مستحقة لعامل البترول لكن للاسف مبتورة بسبب عدم تطرقهم لكادر المهندسين او ما يعادله ماليا او وضع تصور وحل جذري كالذي وضع سابقا لمعالجة كادر الاطباء في القطاع النفطي بايجاد بدل مالي يعالج الخلل، مخاطبا اعضاء مجلس ادارة المؤسسة بأن «ما تم عرضه لايمثل المهندسين ولايرضي طموحهم».

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 11/11/2010


...


الوطن حذرت الشهر الماضي من التمديدات المتهالكة
تسرب الغاز يفجر منزلاً بالأحمدي



دليهي الهاجري: نحمل وزراء الإسكان والبلدية والنفط والأشغال المسؤولية
محمد الحويلة: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق ووضع حل للمشكلة
صاحبة المنزل: بيوتنا مبنية فوق أنابيب الغاز والأرض مشبعة به %100 .. تشققات في سقف المنزل من آثار الانفجار

تسرب الغاز في الأحمدي الذي حذرت منه «الوطن» الشهر الماضي أدى إلى انفجار مساء أمس في القطعة رقم 1 شارع 20 وتحديداً في المنزل رقم 635، ومن حس حظ أصحاب المنزل أنهم كانوا خارجه لحظة حدوث الانفجار وقالت صاحبة المنزل لـ«الوطن»: إن الانفجار وقع بالمطبخ بسبب الغاز المتشبع تحت الأرض بكميات هائلة مبينة أن المطافئ تأتي كل يوم لقياس نسبة الغاز التي دائماً تحقق %100 بسبب فتحة المنهول التي يخرج منها الغاز.
وأضافت أم طارق ان قطعة «1» في منطقة الأحمدي منازلها مبنية فوق أنابيب غازات تحت الارض وهي بالسابق كانت تابعة لشركة نفط الكويت التي تم ازالتها والتمديدات النفطية مازالت موجودة.
وأكدت ام طارق ان الطبيب وصف حالتها في آخر زيارة بأنها «مواتة» بسبب استنشاقها للغاز بكمية كبيرة يومياً، وقد تبين أن الغاز هو الميثان الذي ينفجر من غير اشتعال وهو سام ويعتبر من مصادر الغاز الطبيعي، ولم يسفر الحادث عن إصابات تذكر.
في غضون ذلك أكدت وزارة الداخلية ان الانفجار هو في سلندر غاز منزلي ولا توجد أي إصابات وتم التعامل معه من قبل الأجهزة الأمنية.
من جانبه حمل النائب دليهي الهاجري وزراء الاسكان والبلدية والنفط والاشغال مسؤولية الانفجار لعدم تفاعلهم مع الموضوع.
مضيفاً ان شركة نفط الكويت تتحمل المسؤولية فمنذ سنة لم تحل مشكلة تسرب الغاز الذي حذرنا منها بالسابق فهل ننتظر خسائر بالأرواح.
بدوره طالب النائب محمد الحويلة بضرورة حل مشاكل تسرب الغاز بالأحمدي وقال: حذرنا مراراً وتكراراً ومازلنا نطالب الاجهزة المعنية بوضع حد لهذه القضية وخصوصاً بأنها قد تتكرر مرة أخرى.
وأكد الحويلة أن حياة البشر لا يمكن التهاون فيها ومطلوب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر ووضع حلول مناسبة وخطوات فاعلة لضمان عدم تكرارها.

المصدر:
جريدة الوطن– الجمعة الموافق 12/11/2010


.....


الحويلة: سأطالب في الجلسة المقبلة بتشكيل لجنة تحقيق في غاز الأحمدي



أكد النائب محمد الحويلة أن ما حصل مؤخراً في منطقة الأحمدي من تسرُّب وانفجار للغاز بأحد المنازل، وما سبقه من انبعاث غازي سام بالمنطقة بشكل عام، يدل على تجاهل الجهات المعنية خصوصاً شركة نفط الكويت، لسلامة وأرواح أهالينا بالأحمدي، وهو الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق شامل في الموضوع، ومحاسبة كل مقصر ومستهتر بأرواح البشر، وإيجاد حلول عاجلة لمعاناة الأهالي.

وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس: «لقد حذرنا أكثر من مناسبة من خطورة الوضع في منطقة الأحمدي وطالبنا المسؤولين باتخاذ ما يلزم في أسرع وقت، ولكن للأسف لم نجد استجابة أو حتى الاهتمام، الأمر الذي يدفعنا إلى تفعيل أدواتنا الرقابية بالمجلس، حيث سأطالب في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن التسرب الغازي بمنطقة الأحمدي، لتحديد الجهات المسؤولة ومحاسبتها وإيجاد حلول ملائمة وعاجلة لأهالينا بمنطقة الأحمدي.

وطالب الحويلة الوزراء المعنيين بسرعة التحرك وإيجاد حلول فورية للمتضررين، وأولها توفير بيوت بديلة وتعويض الأهالي عن الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا التسرب الغازي.

المصدر:
جريدة الجريدة – الاحد الموافق 14/11/2010



....


الحويلة والعدوة: أخطاء طائرات «الكويتية» يتحملها مجلس إدارة المؤسسة والطيران المدني




أكد النائب د.محمد الحويلة ان كابتن طائرة الخطوط الجوية الكويتية في الرحلة التي كانت متوجهة الى «دكا» وهو الكابتن نايف المتلقم مشهود له بالكفاءة وقد تعامل بمهنية عالية ومساعده والطاقم معه مع واقعة الهبوط الاضطراري للطائرة الكويتية الاربعاء الماضي، مشيرا الى ان قراره سليم %100 في الهبوط الاضطراري ومبني على معطيات فنية.
واوضح د.الحويلة في تصريح صحافي ان التقصير يتحمله مجالس ادارات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابقة والحالية في وقائع الطائرات التي تظهر بين الحين والآخر بعدم تحديث الاسطول الجوي وهم من ساهم بتردي اوضاع المؤسسة، مؤكدا انه يتابع نتائج التحقيق في هذه الواقعة.
وحذر النائب خالد العدوة من تكرار كارثة حادثة الطائرة الكويتية لاسيما انه قد انتهى عمر الطائرات الايرباص 300 واصبحت متهالكة، مشيرا الى انه يجب ان يخرج هذا النوع من الطائرات من الخدمة وعلى وزير المواصلات ومسؤولي الكويتية والطيران المدني ان يتحملوا مسؤولياتهم بانقاذ ارواح البشر ممن يسافرون على متن هذه الخطوط، مشيدا بحكمة قائد الطائرة نايف المتلقم الذي استطاع انقاذ ارواح 224 راكبا من كارثة محققة.

المصدر:
جريدة الوطن– الاثنين الموافق 15/11/2010

....

الحويلة يطالب ببيوت جاهزة لأهالي الأحمدي وتعويضهم عن الخسائر
طالب بإنشاء إدارة للأزمات



شدد النائب د.محمد الحويلة على أهمية وجود ادارة للازمات تتبع مجلس الوزراء تناط بها كافة الامور المتعلقة بالكوارث الطارئة او الازمات المستجدة وتشارك بها كافة الجهات المعنية بالدولة ذات العلاقة بالطوارئ والازمات.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي بأننا سبق وان طالبنا بهذه الادارة كما تقدمنا لمجلس الامة باقتراح لانشاء هذه الادارة ونأمل ان يرى هذا الاقتراح النور بأقصى سرعة لأهمية هذه الادارة لمواجهة الازمات الطارئة، متسائلا هل لنا بحاجة لان تتعرض منازل الاحمدي لانفجار حتى نشعر بوجود هذه الكارثة الناتجة عن تسرب الغاز في المنطقة؟
واضاف: اننا سبق وان حذرنا من حدوث هذه الازمة وطالبنا بمعالجة سريعة حتى لا تقع كارثة تحصد الارواح والممتلكات، مشيرا الى ان الجهات المعنية عن تسرب الغاز واولها شركة نفط الكويت مسؤولة مباشرة امامنا كنواب عن هذا الاهمال الجسيم وعدم الاحساس بالمسؤولية تجاه ارواح الاهالي وترك الامور الى ان وصلت الى هذه المرحلة الحرجة التي باتت تشكل خطرا جسيما على الممتلكات والارواح.
واكد د.الحويلة انه سيطالب في الجلسة المقبلة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على اسباب هذه الكارثة والمتسبب فيها واقتراح الحلول العاجلة لها حتى يتم هذا الامر فاننا سنطالب وبشكل فوري بتوفير بيوت جاهزة تتناسب وحجم وطبيعة الاسرة الكويتية وليس شققا مفروشة مع تعويض الاهالي عن كافة الخسائر التي تكبدوها بالاضافة لضرورة القيام بحسم صحي وشامل لكافة الاهالي للوقوف على تضررهم من هذا التسرب.
واختتم د.الحويلة تصريحه بالاشادة بجولة رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك واعطائه التعليمات لمعالجة الاوضاع الحاصلة جراء هذا التسرب.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 20/11/2010

...



النواب الثلاثة التقوا أهالي القطعة 1
الصيفي والحويلة يتبنّيان اقتراح العدوة لمعالجة قضية تسرّب الغاز في الأحمدي



أعلن النواب خالد العدوة وصيفي الصيفي ومحمد الحويلة عن تخصيص جزء من جلسة مجلس الامة المقبلة لمناقشة مشكلة تسرب الغاز في منطقة الاحمدي معتمدين بذلك المقترح الذي تقدم به العدوة لمعالجة المشكلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي اقامه اهالي قطعة (1) في الاحمدي مع نواب الدائرة اول من امس والذي حضره كل من النواب خالد العدوة والصيفي مبارك الصيفي ومحمد الحويلة.
وكشف اهالي الاحمدي عن معاناتهم من تسرب الغاز لمنازلهم خلال الاشهر الماضية، حيث ان قياسات نسبة الغاز في البيوت تتزايد، موضحين ان «مستوى الغاز يرتفع في أوقات مختلفة، حيث يؤكد خبراء شركة نفط الكويت ان نتائج القراءات تصاعدية وغير مستقرة».
وأشار الاهالي «الى رغبة شركة نفط الكويت في وقت سابق بتثمين بيوت الاحمدي الحكومية واستخدامها في مشاريع تتعلق بأعمال الشركة وخططها المستقبلية، حيث ارسلت الشركة عدة مراسلات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية ولكن لم ترد اليها اي اجابات»، لافتين «الى ان منازل هذه القطعة مليئة بالعيوب الفنية وهي بيوت تركيب ولا تتحمل بناء طابق ثالث عليها ولا تجدي بها اعمال الصيانة والترميم، علما بأن مساحتها لا تتجاوز 260 م بالاضافة الى الاخطار البيئية والصحية على المواطنين لقرب المنطقة من المنشآت النفطية».
ورفض اهالي المنطقة صرف 500 دينار بدل ايجار للاسر التي يطلب منها اخلاء مساكنها طيلة فترة الاخلاء، معتبرين ان هذا المبلغ لا يكفي لأسرة تتكون من 20 فردا لإيجاد سكن مناسب لهم بهذا المبلغ، مؤكدين على ان المواطن لا يستطيع تحمل اعباء اضافية على راتبه، مطالبين بأن يكون بدل الايجار 500 دينار لكل رب اسرة وليس لكل صاحب منزل.
وأضافوا «يجب على الحكومة سرعة ايجاد مساكن بديلة لنا في عدة مناطق قريبة في غرب هدية او الصباحية او الفحيحيل، مؤكدين على وجود مساحات كافية في هذه المناطق لأهالي القطعة والتي عدد منازلها 198 بيتا».
وفي ختام اللقاء اتفق الاهالي والنواب المتواجدون على تبني المقترح الذي تقدم به النائب خالد العدوة والذي ينص على الآتي:
1 - اخلاء قطعة (1) اخلاء تاما وفحص تربتها ومعالجتها وتأمين المنطقة بالكامل لحماية المواطنين والحفاظ على ارواحهم.
2 - اجراء مسح شامل للمنطقة ووضع التدابير المناسبة لحماية المواطنين.
3 - صرف بدل ايجار فوري لكل صاحب اسرة حتى يتسنى له السكن المريح الى ان يوجد البديل المناسب للسكن على ألا يقل عن ألف دينار.
4 - التعاقد على وجه السرعة مع شركات وخبراء عالميين متخصصين لمعالجة مشكلة الغاز وعمل تشخيص كامل ودقيق لتحديد اسباب المشكلة وضمان عدم تكرارها والتأكد من عدم انتقالها للمناطق المجاورة.
5 - سرعة تعويض بيوت الاحمدي الحكومية وتسليم اراضيها لشركة النفط.

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 25/11/2010


....


توافق نيابي على تخصيص جزء من جلسة 30 الجاري لـ"مشكلة الأحمدي"



اتفق النواب خالد العدوة والصيفي مبارك الصيفي ودليهي الهاجري ومحمد الحويلة على ان يخصص جانب من جلسة 30 الجاري لمناقشة مشكلة تسرب الغاز في منطقة الاحمدي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي اقامه اهالي القطعة المنكوبة في منطقة الاحمدي مع النواب الذين ناقشوا خلاله احداث تسرب الغاز الى المنازل في منطقة الاحمدي خلال الاشهر الماضية حيث تتزايد نسبة الغاز في البيوت.
واستعرض المشاركون في اللقاء رغبة شركة نفط الكويت التي اشارت اليها بعض الاوساط بشأن تثمين بيوت الاحمدي الحكومية واستخدامها في مشاريع تتعلق بالشركة وخططها المستقبلية.
ورفض النواب واهالي المنطقة مبدأ صرف بدل الايجار للأسر التي يتطلب منها اخلاء مساكنها طيلة فترة الاخلاء بواقع 500 دينار شهرياً واتفقوا على ان المبلغ لا يكفي لاسرة تتكون من 25 شخصاً لايجاد سكن مناسب بهذا المبلغ, مطالبين بأن يكون المبلغ 500 دينار لكل رب اسرة وليس لكل منزل او ايجاد سكن بديل في عدة مناطق منها غرب هدية او الصباحية او الفحيحيل فهناك مساحات كافية في هذه المناطق تكفي ل¯ 19 منزلاً.
وفي نهاية اللقاء, تم الاتفاق على المقترح الذي تقدم به خالد العدوة ويشمل اخلاء قطعة 1 في الاحمدي اخلاء تاماً وفحص تربتها ومعالجتها وتأمين المنطقة بالكامل لحماية المواطنين والحفاظ على ارواحهم, واجراء مسح شامل لمنطقة الاحمدي كاملة ووضع التدابير المناسبة لحماية المواطنين, صرف بدل ايجار فوري لكل رب اسرة حتى يتسنى له السكن المريح الى ان يوجد البديل المناسب للسكن على الا يقل عن 1000 دينار, التعاقد على وجه السرعة مع شركات وخبرات عالمية متخصصة لمعالجة مشكلة الغاز وعمل تشخيص كامل ودقيق لتحديد اسباب المشكلة وضمان عدم تكرارها وتأكيد عدم انتقالها للمناطق المجاورة, سرعة تعويض بيوت الاحمدي الحكومية وتسليم اراضيها لشركة نفط الكويت وايجاد مساكن بديلة لتلك الاسر الكويتية وفق قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الا تقل مساحة البيوت عن 400 متر مربع.

المصدر:
جريدة السياسة - الخميس 25/11/2010


...


دعا إلى فتح أفرع للجامعات العربية
الحويلة ثمّن زيادة الـ 20 في المئة: طلبتنا في الخارج يستحقون الدعم



أكد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد النائب الدكتور محمد الحويلة «ان طلبتنا بالخارج يستحقون منا كل الدعم والمساندة نظرا للجهد المضني الذي يبذلونه في تحصيلهم العلمي علاوة على اجواء الغربة التي يعيشونها بالخارج بعيدا عن الاهل والوطن».
وثمن الحويلة تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجهود وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بمقدار 20 في المئة، معتبرا ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح يجب ان تتلوه خطوات عديدة في ما يتعلق بالتعليم العالي منها اعادة النظر في القرار الخاص بألا يزيد عدد الطلبة الكويتيين بالخارج بالكلية التي يدرسون فيها على 50 طالبا وطالبة وهو قرار يحد من التحاق الطلبة بالكليات التي يرغبون بالدراسة بها ويفرض عليهم البحث عن تخصصات اخرى غير التي يرغبون فيها، لذا فنحن نطالب بزيادة هذا العدد او فتح السقف ليشمل اكبر عدد من الطلبة كما ان تغيير استراتيجية الوزارة خاصة في ما يتعلق بمنح التراخيص لأفرع الجامعات العريقة والمعتمدة للعمل بالكويت أمر ضروري فهل يعقل انه حتى هذا التاريخ لم يتم الترخيص لأي جامعة عربية للعمل بالكويت بالرغم من تقديم عدة طلبات في هذا الشأن مثل جامعة القاهرة وكلنا يدرك مدى عراقة هذه الجامعة وتاريخها.
وأضاف الحويلة ان فتح افرع للجامعات العربية العريقة بالكويت سيحد بشكل كبير من توجه ابنائنا للدراسة بالخارج خاصة بالدول العربية والتي يوجد بها تقريبا اكثر من 70 في المئة من طلبتنا الدارسين بالخارج.

المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق28/11/2010


....


الحويلة: أرفض سرية الاستجواب



أكد النائب الدكتور محمد الحويلة «أن الاستجواب يعتبر أحد أهم وأغلظ الأدوات الدستورية، من حيث تفعيل النواب للرقابة البرلمانية ضد أي إجراء أو قرار تتخذه الحكومة»، وقال الحويلة إن فيه انحرافا عن الدستور أو انحرافا عن القوانين التي تحفظ كرامات الناس وحقوقهم، وانني من المؤيدين للاستجواب المزمع تقديمه من النواب لرئيس مجلس الوزراء كما انني من الرافضين لسرية الجلسة المخصصة لمناقشة هذا الاستجواب».

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 13/12/2010


....

الحويلة لوزيرة التربية: ما مدى تطبيق اللائحة الأساسية لجريدة آفاق الجامعية؟



وَّجه النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالاً الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن تطبيق وتفعيل اللائحة الأساسية لجريدة آفاق الجامعية ادارياً ومهنياً وتحريرياً.
وجاء في نص السؤال التالي:
1 - ما مدى تطبيق وتفعيل ما شملته اللائحة الأساسية لجريدة آفاق الجامعية يوليو 2001 ادارياً ومهنياً وتحريرياً؟
2 - يضم المجلس الاستشاري لجريدة آفاق كلاً من: نائب مدير الجامعة الأكاديمية والمساند رئيساً، رئيس تحرير جريدة آفاق، مساعد عميد شؤون الطلبة، مدير ادارة العلاقات العامة، رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، ما دور المجلس الاستشاري لجريدة آفاق خلال الأربع سنوات الماضية منذ عام 2007 حتى تاريخه ويرجى تزويدي بصورة من محاضر الاجتماعات السابقة للمجلس الاستشاري لآفاق وهل تم صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس الاستشاري وفق لائحة آفاق ويرجى تزويدي ايضاً بما يثبت صرف المكافآت للأعوام المذكورة من 2007 حتى تاريخه بناء على ما جاء في الفقرة (د) للبند الرابع في اللائحة المالية.
3 - يرجى تزويدي بأسماء وصور من قرارات مديري تحرير جريدة آفاق الذين تعاقبوا على ادارة تحريرها من عام 2001 حتى تاريخه سوءاً كان تعيينهم بالتكليف أو مثبتين رسمياً؟
4 - يرجى تزويدي بأسماء العاملين في جريدة آفاق وقد تم إعفاؤهم من التوقيع بنظام البصمة وهل إعفاؤهم ملتزم بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 /2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي بنظام البصمة؟
5 - يرجى تزويدي بكشف بأسماء العاملين تحت بند «أجر مقابل عمل» وقيمة المكافأة الشهرية لكل منهم مع ذكر الوصف الوظيفي لكل منهم وما الأعمال التي قام بها وأشرف عليها كل منهم سواء تحريري أو اداري؟
6 - ما طبيعة عمل المستشارين بجريدة آفاق وما مسمياتهم الوظيفية وما الأعمال التي قاموا بها أو أشرفوا عليها منذ عام 2004 حتى تاريخه وتزويدنا بما يثبت قيامهم بالعمل تحريرياً وادارياً؟
7 - يرجى تزويدي بجدول المكافآت الشهرية المعمول به في جريدة آفاق مرفق نظام المكافآت للائحة آفاق منذ عام 2007 حتى تاريخه؟
8 - يرجى تزويدي بصورة من تفاصيل بنود عقد التمثيل الإعلامي الحصري لجريدة آفاق الجامعية المبرم مع شركة الدعاية والإعلان من 1/1 /2007 حتى تاريخه.
9 - متى تم تعيين رئيس تحرير جريدة آفاق الحالي وكم مرة تم التجديد له، وما الآلية المتبعة منذ التجديد لرئيس التحرير، ومتى تنتهي ولاية رئيس التحرير الحالي؟

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 23/12/2010


...


الحويلة للعبدالله: هل هناك محاباة في دورات ومهمات شركة البترول؟



قدم النائب الدكتور محمد هايف الحويلة سؤالاً الى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله حول الاستثناء والمحاباة في الدورات الخارجية والداخلية والمهمات الرسمية والمبالغ المنصرفة عليها في شركة البترول الوطنية.
وقال الحويلة في سؤاله: يبذل العاملون في القطاع النفطي جهوداً مضنية وجبارة في الشركات النفطية ما يتطلب من القيادات تحفيزهم وتشجيعهم والعمل على تأهيلهم وتطوير قدراتهم بشكل منتظم ودائم وارسالهم في دورات خارجية وداخلية ومهمات رسمية للاطلاع على اخر ما توصلت اليه التقنيات والعلوم النفطية في كافة المجالات.
واضاف ومن الامور الرئيسية في تحفيز العاملين بالقطاع النفطي اتباع الاساليب والطرق التي تشعر العاملين بالرضى الوظيفي تجاه القرارات الصادرة من القيادات النفطية على ان تستند تلك القرارات الى مبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون استثناء او محاباة طرف على طرف اخر، وبناء عليه نأمل:
تزويدنا بأسماء جميع الموظفين الحاصلين على دورات خارجية او داخلية او مهمات رسمية في شركة البترول الوطنية - مصفاة ميناء عبدالله (قسم العمليات) خلال الفترة من 2005م الى 2010م مع مدة كل دورة واسم الدولة التي ذهب اليها كل منهم والمبلغ الذي تم صرفه لكل موظف؟

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 27/12/2010

....


الأن تنفرد بنشر أسمائهم
من وافق، ومن عارض سرية جلسة استجواب المحمد ؟!





حصلت الأن على أسماء النواب الذين وافقوا على سرية جلسة استجواب رئيس الوزراء، ومن عارض السرية من النواب، حيث وافق المجلس على سرية الجلسة بموافقة 35 عضوا، ومعارضة 27 نائبا، حيث تحدث كل من النائبين وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي كمعارضين للسرية، في حين تحدث النائبين حسين القلاف وخلف دميثير كمؤيدين لسرية الجلسة.

وفي ما يلي أسماء النواب الموافقين والمعارضين.

من وافق على السرية:

1- حسين القلاف
2- حسين الحريتي
3- خلف دميثير
4- دليهي الهاجري
5- رولا دشتي
6- سعد زنيفر
7- سعد الخنفور
8- سعدون حماد
9- سلوى الجسار
10- عدنان المطوع
11- عدنان عبدالصمد
12- عسكر العنزي
13- علي الراشد
14- غانم الميع
15- فيصل الدويسان
16- محمد المطير
17- معصومة المبارك
18- مخلد العازمي
19- يوسف الزلزلة
20- جاسم الخرافي

بالإضافة إلى الوزراء الحضور: 15 وزيرا- غياب الوزير العفاسي

من عارض سرية الجلسة من الأعضاء:

1- أحمد السعدون
2- أسيل العوضي
3- جمعان الحربش
4- الصيفي مبارك الصيفي
5- حسن جوهر
6- حسين مزيد
7- خالد العدوة
8- خالد السلطان
9- خالد الطاحوس
10- سالم نملان
11- شعيب المويزري
12- ضيف الله أبورمية
13- عادل الصرعاوي
14- عبدالرحمن العنجري
15- عبدالله الرومي
16- علي الدقباسي
17- علي العمير
18- فلاح الصواغ
19- فيصل المسلم
20- مبارك الوعلان
21- محمد الحويلة
22- محمد هايف
23- مرزوق الغانم
24- مسلم البراك
25- وليد الطبطبائي
26- صالح عاشور
27- صالح الملا

المصدر:
جريدة الأن - الثلاثاء الموافق 28/12/2010


...

مصادر وزارية لـ «الأنباء»: أحلنا مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة
الحكومة: طلبنا تغيير قانون الجيش لإصدار زيادات العسكريين بمرسوم.. ونواب أجمعوا على إقرار مشروع قانون الزيادة "بصفة الاستعجال"



أوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعتمد الزيادات المالية للعسكريين. وقالت المصادر ان المجلس قرر في جلسته مساء امس الأول احالة مشروع قانون بشأن هذه الزيادات الى مجلس الأمة لتغيير المادة 10 من قانون الجيش لتمكين الحكومة من اعتمادها بمرسوم بصفة الاستعجال. واضافت: طلبنا من المجلس بصفة الاستعجال تغيير هذه المادة لتصبح «يجوز للحكومة زيادة رواتب العسكريين بمرسوم حيث ينص الآن على أنه لا يمكن زيادة رواتب العسكريين إلا بقانون». وأكدت المصادر ان المجلس يهدف من هذه الخطوة الى تحقيق المرونة وتمكين الحكومة من اقرار هذه الزيادات بسرعة اكبر مقارنة بإصدارها بمشروع قانون. وعن رؤية مجلس الوزراء لنسب هذه الزيادة وهل تختلف بين العسكريين في الدفاع عن الجيش والحرس الوطني والاطفاء، اجابت المصادر هذا السؤال سابق لأوانه ولم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراء بخصوص النسب حتى الآن وعندما تتخذ الخطوة الأهم من جانب مجلس الأمة يستطيع مجلس الوزراء اصدار القرار الواضح الذي يتضمن كل هذه التفاصيل.

أكدوا أنهم يستحقون الدعم والمساندة لتحسين أوضاعهم المعيشية

نواب أجمعوا على إقرار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين «بصفة الاستعجال»


الهاجري: زيادة رواتب العسكريين أولوية لإنصافهم وتحفيز للشباب على سد النقص
عسكر: القانون طال انتظاره ويجب الانتهاء منه في الانعقاد الحالي
مزيد: لابد أن يعطى القانون صفة الاستعجال ونتحفظ على نسبة الزيادة المعتمدة
الميع: أطالب بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة
زنيفر: يخدم فئة كبيرة من المواطنين وتجب مساندته حتى تتم الموافقة عليه

من جهة أخرى طالب عدد من النواب بزيادة النسبة المعتمدة من قبل الحكومة لرواتب العسكريين الى 100 % مشددين على ان هذه الفئة تستحق كل الدعم.

فقد أكد النائب د.محمد الحويلة ان العسكريين يستحقون الدعم والمساندة نظرا لدورهم الكبير في حفظ الأمن.

وأشاد بمبادرة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتحويله زيادة رواتب العسكريين الى مجلس الأمة وان هذه المبادرة تأتي متزامنة مع العديد من الاقتراحات التي نادى بها أعضاء مجلس الأمة.

وطالب الحكومة بمزيد من الاهتمام بالعناصر الأمنية العسكرية ورجال الإطفاء من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع آخر ما توصلت اليه العلوم الأمنية والعسكرية وإيفادهم في دورات خارجية.

وزاد: نطالب الحكومة أيضا بالاهتمام بتزويد المؤسسات الأمنية والعسكرية والإطفاء بأحدث المعدات والآليات والأجهزة التقنية وربطها جميعا ضمن شبكة معلوماتية عن طريق الكمبيوتر ليتم التوصل للمعلومة بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيسهم في تطوير أداء القطاع الأمني والعسكري.

وشدد الحويلة على ضرورة مكافأة المتميزين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء وتحفزيهم على الأداء المتميز لخلق روح من المنافسة الإيجابية بين هذه القطاعات وذلك من خلال جوائز سنوية مجزية وشهادات تقديرية تمنح للقيادي المتميز وللعناصر المتميزة من الأفراد والقطاع المتميز مقترحا ان تكون تلك الجوائز باسم صاحب السمو حتى يكون للجائزة مدلولها ومعناها الأدبي الكبير، اضافة الى كون صاحب السمو هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من ناحيته، شدد النائب دليهي الهاجري على أهمية الاستعجال بإقرار زيادة رواتب العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء بعد ان وافق مجلس الوزراء على إحالتها على مجلس الأمة، مطالبا بأن تكون أولوية أعضاء مجلس الأمة لإنصاف منتسبي السلك العسكري بجميع مجالاته وذلك لتحفيز الشباب الكويتي على الانتساب لهذه القطاعات التي تعاني نقصا كبيرا في كوادرها البشرية.

وقال الهاجري: إن العسكريين في جميع القطاعات يحتاجون الى زيادة رواتبهم التي أصبحت لا تستوعب الزيادة المتصاعدة في أسعار السلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية، لافتا الى ان منتسبي السلك العسكري بجميع قطاعاته يتعرضون للخطر من خلال أعمالهم ويعانون الكثير من المتاعب التي يصبرون عليها من أجل خدمة الوطن».

وأضاف «ان طول مكوث مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في أروقة الحكومة اثر كثيرا على العسكريين وساهم في تسرب الكوادر الكويتية من جميع القطاعات العسكرية والإطفاء على مر السنوات الماضية مما اثر سلبا على إدارة هذه القطاعات التي أصبحت تعاني نقصا بشريا لا تستطيع سده إلا من خلال تحفيز الكوادر الوطنية»، موضحا «مثل هذه القطاعات الحساسة وذات المخاطر العالية محصورة في الشباب الكويتي التي يتوجب على الحكومة ان توفر له جميع الامتيازات لكي يسد النقص فيها».

ودعا الهاجري «في الإطار ذاته مؤسسة البترول الوطنية لمراجعة سلم الرواتب في ظل المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية خصوصا زيادات المهندسين للحد من تسربهم من القطاع الحكومي والتحاقهم بالقطاع الخاص الذي أصبح منافسا قويا للقطاع النفطي الحكومي الذي بدأ يعاني من تسرب الخبرات التطويرية الكويتية لشركات القطاع الخاص في داخل الكويت أو في الدول المجاورة التي تبلغ رواتبها أضعاف رواتب المهندسين الكويتيين».

وتابع «ان القطاع النفطي يحتاج الى عناية حكومية خاصة لكي ترقى به وتخرج من اعتــمادها على الشــركات العالمية التي هي ذاتها تستعين ببعض الكفاءات الكويتية لتولي إدارة مكاتبها في الكويت والخليج، مشيرا الى ان موظفي القطاع النفطي يحتاجون الى مراجعة جادة لسلم رواتبهم الذي بدأ يضعف أمام الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والكساء وزيادة أسعار الخدمات كذلك.

بدوره، أكد النائب عسكر العنزي على أهمية إعطاء زيادة رواتب العسكريين الأولوية وإقرارها بصفة عاجلة، مشيرا الى ان هذا الموضوع طال انتظاره ويجب ان يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

وشكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء لتفهمه لمعاناة أبنائه العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام وحرصه الشديد على تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون زيادة رواتب العسكريين.

ودعا العنزي مجلس الأمة للتصويت على مشروع القانون المحال من الحكومة بعد دراسته في لجنة الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان القانون سيمر وستتم الموافقة عليه حيث ان غالبية أعضاء المجلس لديهم قناعة تامة بضرورة زيادة رواتب العسكريين دعما لهم ولما يقومون به من حفظ الأمن والدفاع عن تراب الوطن.

اما النائب حسين مزيد فأشاد بدعم مجلس الوزراء لقانون زيادة رواتب العسكريين واحالة مشروع القانون لمجلس الامة وشمول هذا القرار لمهنيي القطاعات العسكرية، مبينا ان القانون لابد ان يعطى صفة الاستعجال في مجلس الامة لمناقشته واقراره كونه مرتبطا بقطاعات امنية تستحق الشكر والثناء عبر سرعة اقرار هذا القانون.

وقال مزيد في تصريح صحافي رغم تحفظنا عل نسبة الزيادة التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي كنا نطمح لان تكون 100% من اجمالي الراتب الاساسي الا اننا سوف نسعى لرفعها عند مناقشة القانون تحت قبة البرلمان بما يحقق الفائدة المرجوة من اقرار هذا القانون كون العاملين في القطاعات العسكرية يبذلون جهودا لا تتواءم ورواتبهم مستغربا اعتراض وزير المالية المتكرر على هذه الزيادة بحجة كلفتها المالية رغم اجماع السلطتين التنفيذية والتشريعية على العمل لاقرارها.

ودعا مزيد الى ان تكون هذه الزيادة متساوية بعد اقرارها في جميع القطاعات العسكرية الثلاثة وان يتم سد التفاوت في الزيادة بين الرتـــب العسكرية فيما بينها تحقيقا للعدالة والمساواة، متمــنيا ان يتبع هذه الخطوة اقرار زيادة كادر المعلمين في وزارة التربية كذلك واقراره وهو الذي طال انتظاره كونهم جنودا ايضا ويعملون في ميدان العلم وصناعة الاجيال لنهضة ورفعة الكويت الحبيبة.

وكذلك دعا النائب غانم الميع الحكومة الى الاستفادة من تجديد ثقة مجلس الامة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقراءة نتائج الاستجواب جيدا من خلال مراجعة القضايا التي يثيرها النواب تجاه الاداء الوزاري وتصحيح الاخطاء الحكومية في القادم من الايام مشددا على ضرورة ان يتقبل الجميع نتيجة التصويت وان تحترم الاقلية رأي الاغلبية بعد ان هدأت عاصفة الاستجواب وما سبقه من تأزيم.

وقال الميع في تصريح صحافي ان الكويت بحاجة للاستقرار السياسي وهذا لن يتحقق الا بتعاون السلطتين والتزام جميع النواب بالقنوات الدستورية والابتعاد عن شحن الناس بالنزول للشارع اعتراضا على نتيجة الاستجواب الذي تم وفق الاطر الدستورية تحت قبة عبدالله السالم.

مشيرا الى ان النزول الى الشارع لن يزيد المشاكل الا تعقيدا ويثير الفتن ويعطل التقدم المنشود للبلاد.

وزاد الميع ان جدول الاولويات مزدحم بالاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين والتي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي والدفع بعجلة التنمية الى الامام وتعزيز الوضع الاقتصادي واطلاق مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تحتاجها البلاد في المستقبل، مشددا على ضرورة ان يعي الجميع اهمية التعاون والالتزام بالقنوات الدستورية في معالجة اي خطأ من السلطة التنفيذية.

وأكد الميع ان اقرار المجلس لقوانين اسكان المرأة يمثل بداية لانجاز القوانين والاقتراحات المهمة التي يحتاجها المواطن الكويتي لاسيما ان جدول الاولويات تعثر عرضه منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي بسبب حالة الاحتقان السياسي التي عاشتها البلاد بسبب تداعيات الاستجواب، مشددا في الوقت ذاته على ان الالتزام بتعليمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد جنب البلاد والعباد اتون ازمات طاحنة وفتن قد تعصف بالجميع مجددا تأكيده على ان مصلحة الكويت واستقرارها فوق الجميع وطاعة ولي الامر واجبة على الجميع.

وطالب الميع في ختام تصريحه ان يدرج مــشروع قانون زيـــادة رواتـــب العسكريين في الجـــيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء على جدول اعــمال اول جلسة لمجلس الامة لاقـــرارها خصوصا ان هناك اجمـــاعا نيـــابيا على هذه الزيـــادات ومن شـــأنها ان تعمل على انخراط الشباب الكويتي في السلك العسكري.

انبه اشاد النائب سعد زنيفر بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين، مشيرا الى ان هذا القانون يخدم فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن وحفظ استقراره.

وقال زنيفر اننا طالبنا في اكثر من مناسبة بضرورة دعم العاملين في القطاعات العسكرية ورجال الاطفاء وتحسين اوضاعهم المعيشية ونشد على يد الحكومة التي استجابت لهذه المطالب عبر اصدار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين.

واعرب زنيفر عن امله في ان يحال هذا القانون الى المجلس قريبا ليتم اقراره ويرى النور دون ان تكون هناك تحفظات عليه، وأكد زنيفر ان ابناء العسكريين يستحقون مثل هذه الزيادة في رواتبهم ويأملون من المجلس الدعم والمساندة لهذا القانون حتى تتم الموافقة عليه.

المصدر:
جريدة الأنباء - الثلاثاء 11/01/2011


....

دعا إلى إيفادهم في دورات داخلية وخارجية
الحويلة عن زيادات العسكريين: يستحقون كل الدعم



أكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان «اخواننا العسكريين من جيش وشرطة وحرس وطني واطفائيين يستحقون منا كل الدعم والتأييد والمساندة نظراً لدورهم الكبير في حفظ الأمن والاستقرار واضفاء الطمأنينة على نفوس أهل الكويت».
وأشاد الحويلة بمبادرة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير احالة زيادة رواتب العسكريين الى مجلس الأمة، وقال ان «هذه المبادرة تأتي متزامنة مع العديد من الاقتراحات بالقوانين والاقتراحات برغبة التي نادى بها أعضاء مجلس الأمة دعماً منهم لاخوانهم العسكريين التي نادينا بها ونادى بها».
وطالب الحويلة الحكومة بمزيد من الاهتمام بالعناصر الأمنية العسكرية ورجال الاطفاء من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع آخر ما توصلت إليه العلوم الأمنية والعسكرية. وايفادهم في دورات خارجية وتنظيم دورات داخلية بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والعسكرية العريقة حتى يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة والخبرة اللازمة لممارسة واجباتهم العسكرية على أكمل وجه.
كما طالب الحويلة الحكومة ايضاً بالاهتمام بتزويد المؤسسات الأمنية والعسكرية والاطفاء بأحدث المعدات والآليات والاجهزة التقنية وربطها جميعاً ضمن شبكة معلوماتية عن طريق الكمبيوتر ليتم التوصل للمعلومة بأسرع وقت ممكن الأمر الذي سيسهم في تطوير اداء القطاع الأمني والعسكري.

المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 11/01/2011


....

التعليمية ناقشت فصل التدريب بـ التطبيقي



قال مقرر اللجنة التعليمية النائب د. محمد الحويلة، إن اللجنة اجتمعت أمس بممثلي رابطة هيئة التدريب العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حول مطالبتهم الفصل بين الهيئة العامة للتطبيقي وبين التدريب الفنية، موضحاً أن 'اللجنة ستجتمع بوزيرة التربية لمناقشة هذا الموضوع'.
وأضاف الحويلة أن اللجنة ناقشت كذلك عدة اقتراحات بقوانين بشأن الضوابط الخاصة للاستعانة بالمتقاعدين للعمل كحراس أمن بالمدارس الحكومية، والمتقاعدات للعمل كمشرفات ومراقبات أمن بالمدارس، كاشفاً أن اللجنة وافقت على أن تكون أولوية شغل هذه الأعمال من المتقاعدين الكويتيين دعماً لمستوى معيشي آمن، ومزيداً من تحقيق الرعاية والأمن لتلاميذ المدارس.
وأشار الحويلة إلى مناقشة عدة اقتراحات بقوانين ووافقت على تأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم خارج جامعة الكويت بالداخل أو بأي من الجامعات الأجنبية المعترف بها، ووفق إنشاء محفظة استثمارية بمبلغ 50 مليون دينار، لتغطية منح قروض من دون فوائد لهذه الفئات وتشجيع المتفوقين منهم وسداد رسوم دراسية دعماً للعملية التعليمية، وتشجيعاً للراغبين منهم في استكمال دراستهم الجامعية.

المصدر:
جريدة الجريدة - الأربعاء 19/01/2011


...

الحويلة لسرعة البت في رفع سن التقاعد للأطباء إلى 75 عاماً



طالب النائب د. محمد الحويلة مجلس الوزراء بسرعة البت والموافقة على القرار المحال إليه من ديوان الخدمة المدنية والقاضي برفع السن القانونية لتقاعد الأطباء الى 75 سنة، وهو القرار الذي تدرسه حاليا اللجنتان القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء.
وذكر الحويلة أن احالة الأطباء الى التقاعد عند بلوغهم سن 60 عاما فيه خسارة كبيرة للجسم الطبي، ولمن يترددون على هؤلاء الأطباء والمستشارين الذين بلغوا من الخبرة والدراية شأنا كبيرا، وأصبح عطاؤهم متميزا بفضل تلك الخبرة، ومن غير المعقول أن نقضي على هذه الكفاءات الوطنية بسبب قرار إداري لا يتماشى مع الواقع، فالطبيب كلما زادت سنوات عمله زادت فيها خبرته وتوسع أفق اطلاعه، وهذا بلا شك يصب في مصلحة المترددين على المراكز الصحية والمستشفيات.

وقال الحويلة، إنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق على مد السن القانونية للقضاة، وهم يستحقون ذلك، ونكن لهم كل التقدير من اجل أن يستفيد مرفق القضاء من خبرتهم القانونية وعطائهم الكريم بالتعامل مع الكم الهائل من القضايا المرفوعة امامهم، وعليه فإننا نطالب بأن يتعامل مجلس الوزراء مع موضوع مد السن القانونية للاطباء بنفس النظرة والمعيار، ونطالب أيضا بأن يمتد هذا الامر لكل كفاءة وطنية متميزة بأي مرفق من مرافق الدولة، فما أحوجنا في هذا الوقت بالذات إلى كل خبرة وطنية خاصة أننا نهيئ انفسنا لانطلاقة تنموية واسعة أحد ركائزها الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

واختتم الحويلة تصريحه بالإشادة بالجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وخاصة رئيسه عبدالعزيزالزبن، متمنيا عليهم تنقيح كل القرارات واللوائح التي تحد من الاستفادة بالخبرات والكفاءات الوطنية بسبب بلوغ السن القانونية، وان كنا من الداعمين والمؤيدين لضخ دماء جديدة في كل المناصب القيادية بالدولة وإعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم الوطنية، لكن ذلك لا يمنع أبدا الاستفادة من خبرات من أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم، وأصبح لديهم رصيد زاخر من المعرفة والخبرة يمكن الاستفادة منها في سبيل الاستشارة والتخطيط وإبداء النصيحة، وهذا معمول به في العديد من الدول المتقدمة، إذ تسعى إلى استقطاب اصحاب الكفاءات من أبنائها وتوفر لهم كل سبل الدعم ليواصلوا عطاءهم وإبداعاتهم، والمعيار الحقيقي للتقييم هو الإنتاج والاخلاص في العمل ورفع شأن الوطن من خلال الأداء الوظيفي، وتعتبر هذه العناصر هي المقياس الحقيقي لمعرفة مدى صلاحية القياديين للعمل من عدمه.

المصدر:
جريدة الجريدة - الأحد 23/01/2011


....


تضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة
4 أسئلة من الصيفي للساير عن «الهدر في المال العام»



قدم النائب الصيفي الصيفي 4 اسئلة الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الهدر في المال العام كشراء أجهزة لمركز طبي قبل بنائه واختلاس موظف، وعلاج 6 حالات في أميركا بسبعة ملايين دولار، ودفع تعويضات نتيجة الاهمال والاخطاء الطبية، وفيما يلي الاسئلة:
1- ما سبب شراء أجهزة طبية وتوريدها قبل تجهيز أماكن تركيبها أو حتى قبل بناء المركز الطبي الخاص بهذه الاجهزة كما وردت بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2009 - 2010؟
2- هل تم التحقيق في الحالات الذي تم ارسالها الى العلاج بالخارج الى الولايات المتحدة الاميركية والتأكد من استحقاقها الذي كلفت الخزينة العامة للدولة مبلغ 7.140.858 دولار العلم بعدد 6 حالات مرضية فقط؟
3- ما الاجراءات المتخذة من قبلكم حيال الموظف المختلس في مكتب فرانكفورت والوزارة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2009 - 2010؟
4- ما سباب تحميل الخزانة العامة بقيمة تعويضات وفوائد نتيجة تقاعس واهمال بعض موظفي الوزارة وعن اخطاء طبية دون الرجوع عليهم بهذه التعويضات بالمخالفة للتعليمات المالية، وما هذه الحالات واسماء وظائف موظفي الوزارة الذين تسببوا في تحمل الوزارة لهذه التعويضات والفوائد؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ أي اجراءات في هذا الشأن، يرجى تزويدي بنسخة من التحقيقات والقرارات للسنة المالية 2009 - 2010؟

... والجسار تسأله عن أسباب ارتفاع الإصابة بالسرطان

وجهت النائبة الدكتورة سلوى الجسار سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير عن اسباب انتشار مرض السرطان في الكويت.
وقالت في مقدمة سؤالها: «لاشك ان امراض السرطان من الامراض الخطيرة التي تأخذ الأولوية في جميع الدول للوقاية منها ووضع الخطط اللازمة للعلاج ومعرفة اسباب انتشاره، فبالنظر الى آخر الاحصاءات الطبية من جهات صحية عالمية، تشير الى ارتفاع معدلات الاصابة بمرض السرطان في الكويت وهذا مؤشر خطير يتوجب الوقوف عنده ومعرفة تفاصيله والاحصاءات الرسمية في ذلك من قبل وزارة الصحة، كذلك يستوجب وضع خطة واستراتيجية واضحة لمعرفة اسباب المرض وطرق الوقاية والعلاج والتأهيل وذلك حفاظاً على صحة المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية.
وطلب الافادة عما يلي:
- ما عدد حالات الاصابة بمرض السرطان بين المواطنين الكويتيين خلال العشر سنوات الماضية وذلك وفقاً للفئات العمرية ووفقاً للحالة سواء ذكور أو إناث؟
- ما عدد الحالات التي شفيت من المرض واستجابت للعلاج في المستشفيات، كذلك عدد الحالات التي لم تستجب للعلاج؟
- ما عدد الحالات المرسلة للعلاج من مرض السرطان خارج الكويت؟
- ما اكثر انواع السرطان انتشارا في الكويت؟
- هل توجد دراسات طبية قامت بها وزارة الصحة لمعرفة اسباب مرض السرطان في الكويت؟
- هل توجد في وزارة الصحة قاعدة بيانات لرصد حالات الاصابة بالامراض بشكل عام ومرض السرطان بوجه خاص؟
- هل هناك مشاريع في خطة التنمية وخطة وزارة الصحة لمواجهة هذا المرض من خلال برامج التوعية والوقاية والعلاج؟
- هل توجد مراكز لإعادة التأهيل للمرضى المصابين بمرض السرطان أثناء وبعد العلاج؟

... والحويلة يسأله عن الأوضاع الصحية
في «الأحمدي» و«مبارك الكبير»

وجّه النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير الصحة د. هلال الساير بشأن الأوضاع الصحية بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وذكر الحويلة بأن المحافظتين تعانيان للاسف من اهمال وزارة الصحة سواء في ما يتعلق بالسعة المكانية للمباني أو في نسبة الاطباء الى عدد السكان اضافة الى قلة العيادات التخصصية والاقسام الفنية كالأشعة والمختبرات ويأتي فوق ذلك كله ادارة صحية متردية آخر همها المرضى أو تطوير الخدمات الطبية وانا أقصد هنا تحديداً مدير مستشفى العدان والذي سيكون لنا معه وقفات في الأيام المقبلة ما لم يؤدي وظيفته المؤتمن عليها بما يتواءم مع الحس الوطني لخدمة الوطن والمواطنين.
وجاءت الأسئلة كالتالي:
(1) افادتنا عن الموعد المحدد لافتتاح مستوصف العقيلة ومستوصف الظهر وما عدد العيادات العامة في هذين المركزين وهل تم تزويدهما بمختبرات لاجراء التحاليل الشاملة، اضافة الى تزويدنا بعدد العيادات التخصصية العاملة بالمركزين وأقسامها وما ساعات العمل بالمركزين؟
(2) ما خطة الوزارة لعمل مركز متكامل للأشعة في محافظة مبارك الكبير وذلك من أجل تخفيف العبء عن مستشفى العدان وتسهيل أمور اخواننا واخواتنا ساكني محافظة مبارك الكبير.
(3) تزويدنا بعدد مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة بمحافظتي مبارك الكبير والأحمدي شاملة عدد العيادات العامة والتخصصية وكافة الاقسام والوحدات اللفنية العاملة بتلك المراكز كل مركز على حدة مع تزويدنا بعدد المراجعين يومياً لكل مركز صحي وعدد الأطباء والفنيين العاملين بكل مركز وساعات عمل كل مركز.
(4) تزويدنا بعدد المراجعين المترددين على قسم الطوارئ بمستشفى العدان يومياً وعدد الاطباء والفنيين العاملين بهذا القسم على مدار فترات اليوم (صباحاً - ظهراً - مساء).
(5) ما خطة الوزارة نحو التوسع في زيادة عدد الأسِرة والاطباء والطاقم الطبي لمستشفى العدان وما الخدمات الطبية الجديدة التي ستوفرها الوزارة لهذا المستشفى الذي يعاني من قلة عدد الاسِرة نسبة لعدد سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الذين يترددون عليه.
(6) تزويدنا بعدد الأطباء والاستشاريين والفرق الطبية الزائرين للبلاد على نفقة وزارة الصحة من الذين قاموا بالفحص على المرضى المترددين بمستشفى العدان والمراكز الطبية بمنطقة الأحمدي الصحية.
(7) هل وضعت الوزارة ضمن خطتها إنشاء مستشفى متكامل في محافظة مبارك الكبير واذا كانت الاجابة بنعم فنأمل الافادة بالموعد المقترح لانشاء هذا المستشفى واذا كانت الاجابة بالنفي فنأمل الافادة عن السبب.
(8) تزويدنا بالسيرة الذاتية لمدير مستشفى العدان وعدد الدورات الحاصل عليها داخل وخارج الكويت.
(9) نأمل تزويدنا بعدد العاملين بمكتب مدير مستشفى العدان ومسمياتهم الوظيفية.
(10) تزويدنا بعدد اللجان بوزارة الصحة التي يعمل فيها مدير مستشفى العدان وقيمة المكافآت التي يتقاضاها نظير كل لجنة مع تزويدنا بمحاضر تلك اللجان ورؤسائها وأسماء العاملين فيها.
(11) تزويدنا بعدد المهمات الرسمية والدورات التدريبية لمدير مستشفى العدان منذ بداية عمله بالمستشفى مع تزويدنا بالمبالغ التي حصل عليها نظير كل مهمة رسمية أو دورة تدريبية وما الدول التي أرسل إليها.
(12) تزويدنا بكافة القرارات التي أصدرها مدير مستشفى العدان منذ بداية عمله بالمستشفى.

المصدر:
جريدة الراي الاثنين الموافق 24/1/2011


....


الحويلة يطالب الهارون بأسماء الشركات المتورّطة في الغش التجاري




قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالا الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون يطالب فيه بأسماء الشركات المتورطة في عمليات الغش التجاري.
وقال الحويلة: في ظل التقدم العلمي والتقني صار التهريب والغش التجاري اسهل واكثر ربحيا من غيره واصبح التلاعب بالسلع وتقليد البضائع بصورة مخالفة لاصولها من اخطر انواع الغش التجاري ما يترتب عليه اضرار وكوارث في الارواح بسبب ضعف ورداءة تلك المنتجات، ولوحظ في الاونة الاخيرة ازدياد عمليات الغش التجاري خصوصا في تجارة المواد الاستهلاكية ما يشكل خطرا شديدا على صحة وحياة المواطنين، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 - عمليات الغش التجاري في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تم ضبطها من قبل مفتشي وزارة التجارة منذ عام 2008 حتى تاريخ ورود السؤال.
2 - اسماء الشركات التي تم ضبطها تقوم بعمليات الغش التجاري؟
3 - اسماء اصحاب هذه الشركات وعناوينها؟
4 - ما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبلكم بحق هذه الشركات؟
5 - ما الوسائل والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل وزارتكم لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات؟

المصدر:
جريدة الراي-الاربعاء الموافق02/02/2011

...

الحويلة يسأل الحمود عن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة



قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالا إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود حول زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة طالب فيه بما يلي:
1 - ما الجهة التي تحدد الاسعار والرسوم في المدارس الخاصة مع تزويدي بالقرارات الوزارية والادارية بهذا الخصوص.
2 - تزويدي بأسماء هذه اللجنة ومواقعهم الادارية والسيرة الذاتية لكل منهم.
3 - تزويدي بقائمة رسوم المدارس الاجنبية السنوية من مرحلة الروضة «k.g» إلى الثانوية العامة منذ العام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال وبيان ما طرأ عليها من زيادات واسباب هذه الزيادات في الرسوم الدراسية.
4 - تزويدي بقائمة الرسوم الدراسية للمدارس العربية الخاصة والهندية والباكستانية والايرانية من مرحلة الروضة إلى الثانوية العامة للاعوام منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال.
5 - ما دور الوزارة بسلم الرواتب لاعضاء هيئة التدريس بهذه المدارس سواء العربية او الاجنبية مع تزويدي بالحد الادنى لهذه الرواتب والحد الاعلى وبالتفصيل مع دعم الاجابة باللوائح او القرارات والكشوفات الواضحة لهذه الرواتب في المدارس المذكورة.
6 - كم عدد الكويتيين العاملين في هذه المدارس من عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال بجميع المراحل والتخصصات؟

المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق03/02/2011

...

اعتماد نظام المدارس النموذجية الشاملة
جملة اقتراحات من الحويلة إلى الحمود: إضافة «العربية المفتوحة» إلى خطة البعثات



وجه النائب الدكتور محمد الحويلة مجموعة من الاقتراحات برغبة الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن تطوير العمل في القطاع التربوي، اضافة الى الاهتمام بالمعلمين والطلبة وايجاد البيئة التربوية الملائمة التي تساعدهم على اداء رسالتهم الانسانية وقد جاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:
- مقترح بخصوص اضافة الجامعة العربية المفتوحة لخطة البعثات الداخلية حتى يتمكن الكثير من الطلبة الالتحاق في خطة البعثات الداخلية اسوة بما هو معمول به في الجامعات الخاصة.
- استحداث مكاتب مراقبة التنسيق تتولى الميزانيات والاحتياجات وطلبات النقل في المناطق التعليمية ومن يشغل وظيفة هذا المكتب يكن بوظيفة «مراقب» وترجع تبعية هذا المكتب لادارة التنسيق في وزارة التربية.
- تكثيف الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت لأعضاء الهيئة التعليمية والادارية والفنية من العاملين بالمدارس والمناطق التعليمية، لزيادة قدراتهم المعرفية والتواصل مع اخر ما توصلت اليه النظريات التربوية من تكنولوجيا المعلومات الى قضية وسائل التعليم والعلوم الادارية الحديثة في الادارة التربوية.
- اعتماد نظام المدارس النموذجية الشاملة في كافة المناطق التعليمية بالكويت نظراً لما تحتويه تلك المدارس من مرافق (مختبرات حديثة، قاعات مجهزة للندوات والمحاضرات، ورش علمية وفنية، تقنية وسائل الايضاح، ملاعب وصالات حديثة).
- وضع حوافز مالية مجزية وشهادات تقدير على مستوى كل منطقة تعليمية وفي كل مرحلة تعليمية على حدة لافضل ادارة مدرسية من حيث العطاء ومستويات الطلبة، لافضل معلم او معلمة ولافضل طالب او طالبة ويقام لهذا الحدث المهم من حيث دلالاته المعنوية للمكرمين حفل تكريمي كبير تحضره وزيرة التربية وكافة القيادات التربوية، وسيكون هذا التكريم حافزاً كبيراً لجميع عناصر العملية التعليمية ويخلق روحاً من التنافس الشريف بين كافة المدارس وفي كافة المراحل في كل منطقة تعليمية.
المصدر:
جريدة الراي-الجمعة الموافق04/02/2011

....

الحويلة يقترح مجابهة آفة المخدرات



اقترح النائب محمد هادي الحويلة العمل على إبراز الاضرار الصحية والاجتماعية لآفة المخدرات في مناهج التعليم المختلفة وتكثيف البرامج الاعلامية المتخصصة في محاربة هذه الآفة.
وعزا اقتراحه بقوله: نظراً للاضرار الصحية والاجتماعية لآفة المخدرات، ورغبة في العمل على ارشاد وتنبيه جميع المواطنين والمقيمين والاطفال والشباب وذلك عن طريق المناهج التعليمية وتكثيف البرامج الاسلامية لمحاربة آفة المخدرات، ونتيجة لاهمية التعليم في بناء الشخصية وتنمية مكونات الفكر لدى الطلاب وهي الفئة الاكثر تعرضاً لخطر المخدرات، من خلال الاهتمام بالبيئة التعليمية المتكاملة وادراج مفاهيم ومفردات تعليمية لتوعية الطلبة باضرار المخدرات في مراحل التعليم المختلفة.

المصدر:
جريدة الراي السبت الموافق05/02/2011

...

الحويلة يسأل عن انتشار السرطان و«إم اس» بعد التحرير




وجه النائب الدكتور محمد هايف الحويلة سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير حول اسباب انتشار الامراض خصوصاً السرطان والـ «ام اس» بعد التحرير.
وقال الحويلة: ينص الدستور في مادته الخامسة عشرة على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة»، كما ينص المرسوم الصادر بتاريخ 7 - 1- 1979 في شأن وزارة الصحة على ان تختص الوزارة (بتقديم الخدمات الوقائية وحماية المواطنين من الامراض والمحافظة على صحتهم، كذلك حرصت الدولة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة والكافية لتحقيق هذه الاهداف.
واضاف نظراً لتزايد الامراض عدداً ونوعاً في دولتنا الحبيب خصوصاً بعد التحرير، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 - انواع الامراض الحديثة نسبيا على مجتمعنا الكويتي وعدد الحالات المصابة بها والاجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاهها.
2- نسبة الاطفال المصابين بمرض السرطان والـ (ام اس) (m.s) للفترة من عام 2002 وحتى تاريخ ورود السؤال؟
3- هل قامت وزارة الصحة باجراء دراسات متخصصة لتحديد اسباب انتشار هذا المرض بدولة الكويت؟ وما المكاتب الاستشارية او الجهات المتخصصة التي قامت باجراء تلك الدراسات؟ وفي حالة الاجابة بالايجاب يرجى موافاتي بصورة من هذه الدراسات والتوصيات التي انتهت اليها، وفي حالة الاجابة بالنفي يرجى افادتي بالاسباب والمعوقات التي حالت بين الوزارة واجراء هذه الدراسات على الرغم من اهميتها البالغة.

المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق06/02/2011


....

الحويلة لإنشاء مدارس في «أم الهيمان» وزيادة مخصصات المناطق التعليمية




طالب النائب الدكتور محمد الحويلة بإنشاء مدارس جديدة في منطقة «أم الهيمان» وزيادة مخصصات المناطق التعليمية وصرف بدلات العمل من دون تأخير.
جاءت مطالبات الحويلة في مجموعة من الاقتراحات تقدم بها ونصت على التالي:
1 - نظرا للكثافة الطلابية بمدارس منطقة أم الهيمان في جميع المراحل التعليمية وما يشكل ذلك من اعباء على الادارات المدرسية وعلى المرافق المدرسية نقترح انشاء مدارس اخرى بمنطقة أم الهيمان في جميع المراحل بصفة عامة وبالمرحلتين المتوسطة والثانوية بصفة خاصة، وذلك من اجل ايقاف ايفاد ابناء المنطقة لمدارس المناطق المجاورة.
2 - زيادة المخصصات المالية للمناطق التعليمية والمدارس حتى يتسنى الصرف على المشاريع والبرامج الخاصة بالمناطق والمدارس.
3 - رفع المكافأة الخاصة بأعضاء الكنترول ومديري المدارس بالمنطقة حيث انهم يتحملون اعباء كثيرة ومنها التواجد بعد صلاة الفجر والمكافأة المالية الحالية لا تتناسب مع الجهد المبذول.
4 - العمل على صرف بدلات العمل دون تأخير... فهناك بعض المكافآت مثل اعمال الاختبارات لم تصرف من العام الماضي وذلك يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه».
5 - زيادة وسائل نقل الطلبة «الباصات» حيث تعاني معظم المدارس من نقص في المواصلات الامر الذي يشكل عبئا علي الاهالي.
6 - العمل على انشاء كافتيريا مرخصة من البلدية والصحة في كل منطقة تعليمية للعاملين والمترددين على المنطقة من المراجعين.
7 - تكثيف البرامج الاعلامية المختلفة من مسموعة ومرئية ومقروءة لدعم مراكز رعاية المتعلمين ورفع مستواهم العلمي وللمساهمة ايضا بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
8 - نظرا لزيادة اعداد المدارس وكثافة الطلبة بمنطقة الاحمدي التعليمية مقارنة بغيرها من المناطق ذات الكثافة القليلة نقترح تقسيم المنطقة التعليمية الى منطقتين تعليميتين لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل على الوجه الاكمل والدقيق.
9 - تفعيلا لما جاء على لسان معالي الوزيرة في احدى الصحف اليومية (جريدة الانباء) بزيادة مكافأة العاملين الاداريين بمراكز تعليم الكبار ومحو الامية حيث سبق زيادة رواتب المعلمين بنسبة 100 في المئة والاداريين بنسبة 50 في المئة، وحيث ان الهيئة الادارية متمثلة بمدير المركز والمدير المساعد يعملان طوال الاسبوع من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء متحملين جميع الاعباء الفنية والادارية يتقاضون مكافأة وقدرها 175 دينارا وهذا لا يتناسب مع الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الادارية بتلك المراكز.
10 - نقترح الفصل بين اختبارات مراحل النقل والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وذلك ليتسنى تواجد الملاحظين في اللجان وإعطاء فرصة للتصحيح الدقيق.
11 - نظرا لزيادة الاعباء الخاصة بالاختبارات في النظام الموحد والاخطاء الكثيرة التي حدثت في الاعوام الماضية من اخطاء في الطباعة او تسرب الاختبارات او ضياع حقوق بعض الطلبة من حيث عدم قبول اعذارهم بالغياب عن الاختبارات فإننا نقترح اعادة الهيكل التنظيمي لمراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة لتصبح ادارة الامتحانات وشؤون الطلبة حتى تستطيع ان تضطلع بالمهام الكثيرة الخاصة بهذا المجال.
12 - نقترح فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي حتى تتفرغ كل وزارة للاضطلاع بمهامها وتطوير العمل بها وفق احدث النظم التربوية والبحث العلمي.
13 - نقترح اعتبار مهنة التعليم العالي مهنة شاقة وتعديل كادرهم المالي بما يتناسب والجهد الشاق السامي المبذول حيث يتحمل المعلم اعباء كثيرة من تدريس وتصحيح ومتابعة للطلبة الفائقين والضعاف والمراقبة اليومية وغيرها من الاعمال الاخرى.
14 - نقترح اعطاء بدل طريق لبعض الوظائف مثل (مدير الشؤون التعليمية - الموجهين - مراقب التعليم) نظرا لطبيعة عملهم التي تضطرهم للمرور على كافة مدارس المنطقة بوسائل النقل الخاصة بهم.
15 - يجب تفعيل مكانة المعلم في مؤسسات الدولة بحيث يعامل أسوة بالعاملين في الجيش والشرطة من حيث ميزان التقاعد والعلاج سواء بالداخل او بالخارج علما بأن ضباط الجيش والشرطة والحرس والاطفاء قد تعلموا على يد هؤلاء المعلمين.
16 - نقترح نقل تبعية قسم المعادلات (الشهادات) من ادارة التعليم الخاص على ادارة الامتحان وشؤون الطلبة بوزارة التربية بعد تعديل مسماها من مراقبة الى ادارة لتسهيل الية العمل بتلك الادارة والمترددين عليها من طلبة وأولياء أمور.
17 - العمل على انشاء قسم للتوجيه الاداري بالمناطق التعليمية تعود تبعيته لمدير ادارة الشؤون التعليمية للقيام بالاشراف الاداري على المدارس وكتابة التقارير اللازمة عن كل مدرسة واقتراح افضل السبل للارتقاء بالاداء الاداري بالمدارس كما ان انشاء هذا القسم يتيح الفرصة للمديرين والمديرين المساعدين في تقلد هذه الوظيفة لمن يرغب منهم في عدم انتظار دوره في الترقي.

المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق07/02/2011

  #13  
قديم 24-01-2012, 09:46 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

أشاد بقرار عودة العسكريين المستقيلين
الحويلة: الكويت تستحق الكثير والعسكريون يستحقون التقدير



أعرب النائب الدكتور محمد الحويلة عن جزيل شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على «قراره الإنساني المتعلق بالسماح بعودة العسكريين المستقيلين للعمل».
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان «هؤلاء العسكريين المستقيلين أبناء الوطن ويستحقون كل الدعم ولا شك ان المؤسسة العسكرية بحاجة لهم ودعما للعنصر البشري الوطني»، مشيرا إلى انه سبق وأن تقدم بمقترح نيابي بهذا الصدد وها هو الآن يترجم لواقع.
وأكد الحويلة ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه خير هذا الوطن، متمنيا بأن يتم شمول العسكريين المتقاعدين بالزيادات الأخيرة التي قررت لجميع العسكريين فهم أدوا واجبهم بخدمة وطنهم على أكمل وجه وأعطوا الكثير من التضحيات، ولا شك أن الكويت تستحق الكثير وهم يستحقون التقدير.

المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء08/02/2011


...



اقترح عدم التقيّد بعنوان السكن في المستوصفات
الحويلة يسأل 5 وزراء عن «الوفرة»: لماذا لا توفرون خدمات على «طريق الخطر»؟




وجه النائب الدكتور محمد الحويلة اسئلة الى 5 وزراء حول اهمال الخدمات على طريق الوفرة ما يعرض رواده للخطر والحوادث.
وقال الحويلة ان طريق الوفرة يعاني من ضغط وكثافة بسبب عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده ما سبب العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الابرياء اضافة الى أن هذا الطريق الحيوي والذي يمتد على نحو 40 كيلو مترا يفتقر الى العديد من الخدمات التي يحتاجها مرتادو هذا الطريق.
وفي سؤاله لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية طالب الحويلة بالآتي:
1- هل توجد هناك نية لديكم لانشاء طريق سريع وبمواصفات عالية بدلا من الطريق الحالي المؤدي للوفرة؟ والذي سيخدم من قبل ساكني ضاحية صباح الاحمد مستقبلا، حيث يعاني هذا الطريق الذي يعمل بحارتين فقط من كثافة السيارات والشاحنات اضافة الى الارتال العسكرية التي تستخدمه ما يشكل ضغطا على ارضية الطريق وازدحاما لمستخدميه.
نأمل افادتي ان كانت هناك اي دراسات قد عملت لهذا الشأن وان كانت هناك ميزانية قد رصدت لهذا الطريق الحيوي.
2- لماذا لم تقم الهيئة العامة لشؤون الزراعة بزراعة مصدات للغبار تحد من زحف التربية على طريق الوفرة الامر الذي يتسبب بحوادث عديدة تذهب ضحيتها أرواح بريئة نتيجة هذا الإهمال؟
نأمل إفادتي عن خطة الوزارة حول هذا الموضوع مع كافة الوثائق والبيانات.
أما في سؤاله لوزير الداخلية فقال:
لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بانشاء مركز امني متكامل ومجهز بالافراد والآليات على طريق الوفرة لحماية مرتادي هذا الطريق الحيوي من المستهترين بدلا من النقطة الامنية الحالية المهجورة؟
وفي سؤال وزير الصحة:
لماذا لم تقم الوزارة حتى هذا التاريخ بعمل مركز طوارئ وإسعاف شامل ومتكامل مزود بالاجهزة والمواد الطبية؟ ويعمل به اطباء طوارئ ومسعفون اضافة الى مهبط للطائرات المروحية لنقل الحالات الطارئة على طريق الوفرة بالرغم من كثرة مرتادي هذا الطريق سواء من قبل اصحاب المزارع او اصحاب قسائم وبيوت صباح الاحمد اضافة الى اصحاب الشاحنات المترددة على هذا الطريق بشكل كثيف (شاحنات الدراكيل- شاحنات الانشاءات- شاحنات المنتجات الزراعية).
نأمل افادتي عن خطة الوزارة تجاه هذا المركز مرفقة بكل الوثائق والبيانات حول هذا الموضوع.
وكان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل نصيب على التساؤل:
لماذا لا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق الجمعيات التعاونية بانشاء سوق متكامل مزود بالسلع والخدمات التي تخدم مرتادي طريق الوفرة؟
نأمل افادتنا عن هذا الموضوع وهل في نية الوزارة القيام او الايعاز للجمعيات التعاونية بإنشاء هذا السوق؟
وختم الحويلة بسؤال لوزير النفط وزير الاعلام:
لماذا لا تقوم شركة البترول الوطنية بانشاء محطة للوقود على طريق الوفرة وتزود بكافة الخدمات نظرا لان هذا الطريق الحيوي يفتقر لمثل هذه المحطة؟
نأمل الافادة ان كانت لدى الوزارة خطة لعمل مثل هذه المحطة.
وفي سياق آخر، طالب النائب الدكتور محمد الحويلة بالعلاج في المستوصفات بالبطاقة المدنية بغض النظر عن مكان السكن.
وقال الحويلة: لوحظ في الآونة الاخيرة من قبل مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات عدم اجراء الكشف الطبي على المرضى لكونه يتبع منطقة صحية اخرى وكثيرا ما يصادف المواطنين والمقيمين عند زيارة اقاربهم في مختلف مناطق الكويت ان تطرأ حالة مرضية تتطلب مراجعة اقرب مستوصف او مستشفى، وتسهيلا على المواطنين في تلقي العلاج اللازم، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «تقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات للمواطنين والمقيمين بغض النظر عن اماكن سكنهم ويكتفي بتقديم صورة البطاقة المدنية او اي اثبات شخصية اخر».

المصدر:
جريدة الراي-الاربعاء الموافق09/02/2011


...

اقترح تشكيل لجنة لحفظ المحميات من العبث
الحويلة يطالب باعتماد الزيادات والكوادر



تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح برغبة يقضي بتشكيل لجنة لوضع برنامج لحماية المحميات من العبث والتصرفات غير المسؤولة من بعض الاشخاص.
وجاء في نص الاقتراح برغبة «تميز العمل البيئي في الفترة الاخيرة في الكويت بظهور محميات تحافظ على التوازن البيئي للحيوانات والنباتات على حد سواء، وقد قام بهذا العمل الوطني اناس افاضل متطوعون آلوا على انفسهم من اجل الرقي بالوطن، الا ان هذا العمل قد تعرض لانتهاكات من فئة من الناس وذلك عن طريق التسلل الى تلك المحميات لاصطياد حيواناتها، ولذا اقترح «تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة، واي جهة اخرى تعنى بالبيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة، تعمل على وضع برنامج لحماية المحميات من العبث والتصرفات غير المسؤولة من بعض الاشخاص».
من ناحية اخرى، ناشد الحويلة سمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبترول الشيخ ناصر المحمد باعتماد الزيادات التي وافقت عليها مؤسسة البترول للعاملين بالقطاع النفطي وذلك قبل اجتماع مجلس الخدمة المدنية والمتوقع انعقاده في الرابع عشر من فبراير حتى يتسنى لمجلس الخدمة المدنية دراستها واصدار قرار بشأن اعتمادها.
كما ناشد الحويلة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وكافة اعضاء مجلس الخدمة المدنية باعتماد كافة الكوادر المدرجة على جدول اعمالهم باجتماعهم المقبل المذكور واصدار قرار زيادة رواتب الموظفين غير المشمولين بزيادة الكوادر اضافة الى زيادة رواتب المتقاعدين.
وقال الحويلة بأن اخواننا واخواتنا العاملين بالقطاع الخاص يستحقون ايضاً منا كل الدعم ونطالب بزيادة رواتبهم حتى يكون القطاع الخاص عنصر جذب للمواطن الكويتي خاصة وان هذا القطاع الحيوي سيكون من المساهمين بشكل فعال بخطة التنمية.
واشار الحويلة الى فئة الكويتيين والكويتيات الذين يتلقون مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهم فئة غالية علينا مطالباً بزيادة مخصصاتهم المالية حتى نوفر لهم حياة كريمة في ظل غلاء المعيشة الذي يعانون منه.
واوضح الحويلة بأن الزيادات المقترحة للعاملين بأجهزة الدولة بقطاعيها العام والخاص والعاملين بالقطاع النفطي والمتقاعدين ومتلقي المساعدات المالية بوزارة الشؤون الاجتماعية ستضفي البهجة والسرور في نفوس اخواننا واهلنا العاملين بتلك القطاعات وستأتي مواكبة لافراح الكويت باعيادها الوطنية وعيد جلوس صاحب السمو الامير، كما انها ستساهم مساهمة فعالة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي الذي يستحق منا كل الدعم والتقدير.

المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق10/02/2011



...


الحويلة لإنشاء صندوق وطني لمساعدة الدارسين في الخارج



أشاد النائب الدكتور محمد الحويلة بالمبادرة السامية لصاحب السمو امير البلاد بتكريمه لابنائه الحاصلين على بطولات رياضية في الانشطة الرياضية المحلية والاقليمية والدولية كافة، وتكريمه كذلك لاصحاب الاختراعات بالنادي العلمي، واستقباله لابناء اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة وبقية افرع الاتحاد. وقال الحويلة في بيان صحافي: ان صاحب السمو هو ربان السفينة الذي يحرص دائما على رسوها على بر الامان، مستشعرا تطلعات وأماني الشعب الكويتي.
وبصفته مقررا للجنة شؤون التعليم بمجلس الامة وفي غمرة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، ناشد الحويلة صاحب السمو ان يشمل برعايته ابناءه الدارسين بالخارج على نفقتهم الخاصة ويصدر تعليماته الكريمة بالموافقة على انشاء الصندوق الوطني لمساعدة هؤلاء، والذي اقرته اخيرا لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الامة.

المصدر:
جريدة الراي - الجمعة 11/02/2011


...


الحويلة يقترح إنشاء مكتبة إلكترونية للمكفوفين



اقترح النائب محمد الحويلة إنشاء مكتبة إلكترونية عربية للمكفوفين.
وقال في اقتراحه: بما ان الحاسب الآلي يعد اليوم الوسيلة الاولى لاكتساب المعلومات والقيام بالابحاث في مختلف العلوم لذا اصبح من المحتم ان يكون للمكفوفين ما يعينهم على الاستفادة من هذا المجال التقني العلمي، خصوصا ان مطالعة الكتاب الالكتروني لم تعد صعبة اليوم بفضل الله ثم بفضل الوسائل المعينة للكفيف على التعامل مع الحاسب الآلي.
لذا فإنني اقترح إنشاء مكتبة إلكترونية عربية للمكفوفين تقوم على الأسس التالية:
1 - تشكيل لجنة مشتركة تتكون من نخبة من المثقفين والفنيين الملمين بعلوم الحاسب الآلي خصوصا في مجال برامج المكفوفين.
2 - تناط باللجنة مهمة حصر الكتب والمصنفات الموجودة حاليا على أقراص الحاسب الآلي المضغوط (CD) او المرنة (floppy) لدى مطابع ومكتبات الجهات الراعية للمكفوفين.
3 - تعمل اللجنة على تقديم الخدمات الشخصية لمن يحتاجها من المكفوفين حسب امكاناتها.
4 - تقدم اللجنة جوائز للمكفوفين الذين يقومون بتأليف مصنفات او كتيبات تشجيعا لهم على مزيد من الابداع وحثا لغيرهم عليه.
5 - تقوم اللجنة بإصدار مجلة إلكترونية تنشر على شبكة الانترنت ويفتح مجال للمشاركة فيها للمكفوفين وغيرهم لمنح فرصة للكفيف كي يجعل الثقافة سبيلا يتفاعل من خلاله مع المجتمع.

المصدر:
جريدة الراي-السبت الموافق12/02/2011


...


أهاب بالمنصوري عدم قصر الأمر على فئة دون أخرى
الحويلة للروضان: شمول الإطفائيين الحاصلين على مؤهلات عسكرية بدورة الترقية ضباطا



طالب النائب الدكتور محمد الحويلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بشمول الاطفائيين العسكريين الحاصلين على مؤهلات جامعية معترف بها بدورة الترقية للضباط الاطفائيين التي تنوي الادارة العامة للاطفاء اقامتها للعاملين فيها.
وقال الحويلة ان اللواء المنصوري المدير العام للادارة العامة للاطفاء من القيادات المشهود لها بالكفاءة والقدرة الفائقة على تطوير جهاز الاطفاء والعمل على تأهيل العاملين لمواكبة اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال الاطفاء لذا فاننا نهيب به قبول ابنائه العسكريين العاملين بالادارة والحاصلين على مؤهلات جامعية معترف بها من التعليم العالي بدورة الضباط الاطفائيين وعدم قصر هذا القبول على فئة معينة دون غيرها، بالرغم من ان الجميع حاصل على مؤهل جامعي ويعمل بالادارة.
وقال الحويلة ان العسكريين العاملين في الادارة امضوا سنوات طويلة بالاطفاء واكتسبوا خبرة في مجال التعامل مع الحوادث والحرائق من واقع الميدان، لذا فانه من الواجب علينا تعزيز طموحهم لتحسين مستواهم بالعمل عندما قرروا ان يتسلحوا بالعلم والحصول على مؤهلات جامعية معترف بها، ويجب الا نضع العراقيل في وجه شباب الكويت ما داموا مستوفين الشروط والتعليم العالي معترف بشهاداتهم، كما يجب الا نفرق بينهم وبين زملائهم العاملين بالادارة فنفضل فئة ونحرم اخرى.
واوضح الحويلة ان شباب الكويت اليوم احوج ما يكون الى مسؤول يتفهم امانيه المشروعة لتحسين ظروف عمله ويأخذ بيده ويبعد عنه الشعور بالاحباط ويزرع فيه الاحساس بالمسؤولية عن طريق تهيئته لتولي زمام الامور، فالمستقبل لهم والامل بيدهم وبجهدهم تنهض الاوطان.
واختتم بأن الامل مازال معقودا على تفهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير عام الادارة العامة للاطفاء لهذا الامر «والذي نعد اخواننا العسكريين بمتابعته وطرق كل الابواب ليحصلوا على حقوقهم المشروعة».
ومن جهة اخرى، وجه النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالاً الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير يستفسر فيه عن الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة لمعالجة النقص في الكوادر الطبية المتخصصة والوظائف التمريضية المطلوبة، مطالبا بتوضيح الاعداد بحسب التخصصات منذ عام 2005 وحتى تاريخه.
وفي بيان صادر عنه، قال: اعلنت الوزارة في اكثر من مناسبة عن مشروع تطوير الاجنحة، وزيادة الاسرة عبر التوسعة للمباني في عدد من المستشفيات، منها مستشفى العدان، فما الاجراءات التي تمت حتى الآن؟
وما المدة الزمنية للانتهاء من التوسعة المطلوبة في كل المستشفيات، يرجى تزويدي بجدول يوضح الوضع العام منذ سنة 2005 الى الآن، مبيناً التطوير المفروض وجوده منذ ذلك التاريخ.
واضاف الحويلة: هل تقوم الوزارة بمحاسبة الاطباء المقصرين في العمل سواء بما هو مرتبط بالاخطاء الطبية اثناء العمليات الجراحية او التشخيص الطبي، او تحقيق امانة القسم الطبي، اسوة بالمعمول به في جميع دول العالم المتقدم؟ يرجى تزويدي بالاجراءات المتبعة في الوزارة لمحاسبة المقصرين، مع تزويدي بأسماء من تمت محاسبتهم بسبب الاخطاء الطبية ونوع المحاسبة منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود السؤال.

المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق13/02/2011



...



بأربعة أسئلة وجهها إلى وزير الصحة
الحويلة يفتح ملف الرقابة على المواد المضافة إلى الأغذية



فتح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة ملف المواد المضافة الى الاغذية بأربعة اسئلة وجهها إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير، جاء فيها:
1- هل هناك رقابة على المواد المضافة للاغذية المصنعة في الكويت او المستوردة من الخارج بالتعاون مع البلدية واي ادارات اخرى؟ وما نوع هذه الرقابة؟ ومن هم القائمون عليها؟ ومؤهلاتهم العلمية؟
2- هناك منتجات غذائية محلية ومستوردة يوضع عليها عبارة «يحتوي على مواد مضافة وألوان صناعية مسموح بها» من دون ذكر هذه المكونات؟ فهل يسمح بهذا الشيء بدولة الكويت؟ وهل من حق المستهلك معرف تلك المكونات؟
3- هل هناك دراسات تمت في دولة الكويت لتحديد فيما اذا كان لابراج الهواتف النقالة اضرار صحية في مسألة وضعها بالقرب من المنازل خصوصا مدارس الاطفال؟ وان وجدت فما تلك الاضرار،؟ وما الاجراءات الوقاية منها مع تزويدي بهذه الدراسة ان وجدت؟
4- وهل هناك دراسات تمت في الكويت لمعرفة مدى احتمال وجود اضرار صحية من تواجد ابراج الكهرباء ذات الضغط العالي والاخطار الكهرومغناطيسية بالقرب من المناطق السكنية المستحدثة منها كما هو الحال مع محولات الكهرباء القريبة من المساكن، وان وجدت فيرجى تزويدي بهذه الدراسات المحلية، مع طرق الوقاية ان وجدت؟

المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق14/02/2011


...

الحويلة لإدراج مواد الحوار والبيئة والصحة في المناهج الدراسية




تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح يقضي بـ«ادراج مادة خاصة بالحوار والنقاش ضمن المناهج الدراسية تعلم الطلبة حرية التعبير بالشكل الصحيح وتقبل الرأي الآخر».
وقال في نص اقتراحه: «تطوير المناهج الدراسية وفقا لحاجة المجتمع والظروف المستجدة امر لا بد منه، وفي ظل ما تقتضي به المادة الثالثة عشرة من الدستور بان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه، اذ تعتبر المناهج الدراسية الوسيلة الفعالة لاعداد الاجيال الصاعدة للاضطلاع بمسؤوليات المستقبل والمشتركة في تنمية المجتمع وقد باتت الحاجة ملحة لتسليم طلبة المدارس أسس وقواعد الحوار الهادف والبناء وكيفية النقاش في المسائل الخلافية لتكريس حرية التعبير بالشكل الصحيح بعيدا عن العنف اللفظي والتشبث بالرأي».
كما اقترح الحويلة ما يلي:
1- العمل على إدخال مادة البيئة والصحة ضمن مناهج وزارة التربية بدءا من المرحلة الابتدائية صعودا حتى المرحلة الجامعية، وجعلها متطلبا رئيسيا للتخرج.
2- العمل على التحديث لدراسات العلوم البيئية من واقع تجارب الدول التي سبقتنا بهذا الشأن ورسم سياسة واضحة للمنهج البيئي.

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق17/02/2011


...

الحويلة: لا يعرفون بلداً غير الكويت لـ «البدون» حق علينا



طالب النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة البدون خصوصا حقوقهم الاجتماعية والمدنية.
وذكر الحويلة ان هذه القضية الإنسانية كانت من الأولويات المهمة بالنسبة له عندما تقدم بالترشيح لمجلس الأمة السابق في 2008، وأكد عليها في المجلس الحالي فاخواننا واخواتنا «البدون» لهم حق علينا ولا يعرفون بلدا غير الكويت واذا كانت للحكومة أو الجهاز الجديد الذي شكلته الحكومة لتولي هذا الملف الإنساني والحساس أي ملاحظات وفق لوائح ومستندات وضوابط واضحة ومحددة فنحن نتفهم ذلك، ولكن يجب ألا يتم وضع الجميع في خانة واحدة والتعامل معهم على هذا الأساس، فمن البدون الكثير ممن قدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن ومنهم الكثير الذين عاصروا هذا الوطن أبا عن جد وقد حان الوقت لانصافهم.
وقال: من يستحق الجنسية يتم تجنيسه فورا ومن يستحق الاقامة الدائمة تمنح له فورا ومن لا ينطبق عليه الشروط نوفر له حياة كريمة وحقوقا اجتماعية ومدنية وندمجه بالمجتمع حتى لا يشعر أحد بالظلم والجور.
وأكد الحويلة تأييده عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع البدون واقرار قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية لهم وطالب الحكومة بحضور تلك الجلسة حتى نضع النقاط على الحروف ونبدأ خطوة جادة لمعالجة هذا الملف الذي تراكمت عليه السنون إلى أن وصلت الحالة لحد الاحتقان.
واختتم الحويلة تصريحه بمناشدة «البدون» بضبط النفس والتصرف بمسؤولية وعدم اعطاء الفرصة لأي مندسين من هؤلاء الذين لا يريدون خيرا بالكويت.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 21/02/2011

....



الحويلة يقترح تطوير المنافذ الحدودية



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن العمل على تطوير المنافذ الحدودية البرية وانشاء كبائن للجوازات وقاعات انتظار للمسافرين والعمل على فصل منطقة الجوازات عن الجمارك، وانشاء سكن للعاملين وانشاء فنادق ومطاعم ومسجد ومركز صحي ومحطة لنقل المسافرين ومهبط للهيلكوبتر، وأن يتم دعم هذه الانشاءات بجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة.

المصدر:
جريدة القبس – الثلاثاء الموافق22/02/2011

...

الحويلة يطالب بتأمين سلامة أبنائنا الطلبة في نيوزيلندا


اكد النائب د.محمد الحويلة ان وزارة التعليم العالي ستقوم حاليا بنقل الطلبة المبتعثين للدراسة في نيوزيلندا الى منطقة اخرى.
وقال د.الحويلة عقب زيارته لوكيل وزارة التعليم العالي د.بدر السعد ان الوزارة ستقوم بكامل الاجراءات اللازمة لتأمين طلبتنا في نيوزيلندا وهي تقوم بدور كبير الآن حفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة، مشيرا الى ضرورة التحرك بشكل عاجل تحسبا لأي احداث وظروف مشابهة مستقبلا.
واوضح د.الحويلة في تصريح لـ «الوطن» ان وكيل وزارة التعليم العالي اكد حرص الوزارة على سلامة ابنائنا الطلبة حيث يقومون الآن بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لتأمين سلامتهم.
من جانب آخر، اكد د.الحويلة ان وزارة التعليم ستعقد اجتماعا قريبا لحسم تصديق شهادات الطلبة الكويتيين من جامعات سلوفاكيا لافتا الى انه طرح مشكلة هؤلاء الطلبة وضرورة حلها بأسرع وقت حيث اكدوا لي ان الوزارة بصدد حسم هذا الامر قريبا.

المصدر:
جريدة الوطن – الخميس الموافق24/02/2011


...

الحويلة يسأل وزير الأشغال والبلدية عن أسباب عدم نقل محطة تنقية الظهر



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية قال في مقدمته: لقد سبب قرب محطة التنقية الموجودة في منطقة الظهر من المناطق السكنية الامراض لأهالي المنطقة مثل أمراض الحساسية كالربو والأمراض الأخرى التي تنقلها الحشرات الناتجة عن الروائح الكريهة التي تصدر من المحطة وهذا دليل حقيقي على الوضع البيئي المتردي. فهذه المنطقة تعاني سوء تخطيط فاضحاً، حيث تنبعث روائح كريهة وحشرات صغيرة منها وهي في موقع قريب جداً من سكن أهالي منطقة الظهر مطالباً افادته بالتالي:
-1 ما الاسباب التي تؤدي إلى ذلك؟
-2 لماذا لا تقدم الوزارة والجهات المعنية بمعاجلة هذا الامر وتداركه، واسباب عدم انتقال هذه المحطة الى مكان بعيد عن السكن أو القضاء على الاضرار الناجمة عنها التي تسبب ازعاجاً وقلقاً كبيرين لأهالي المنطقة لاسيما القطع المجاورة لها.
كما تقدم الحويلة باقتراح برغبة طالب فيه بأن تقوم الجهات المختصة في الدولة ببناء مساجد صغيرة أو مصليات بجانب محطات الوقود الممتدة على جانبي الطرق السريعة.




.. ويدعو لسرعة تخصيص أرض في مبار الكبير لبناء ناد

قال النائب د. محمد الحويلة ان مجلس الوزراء وافق على مقترحه بشأن انشاء ناد رياضي في محافظة مبارك الكبير مشيرا الى ضرورة وجود مثل هذا النادي في هذه المحافظة الكبيرة.
وذكر الحويلة في تصريح صحافي انه على ذلك يدعو بلدية الكويت الى سرعة تخصيص ارض مناسبة لاقامة هذا النادي في اقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء انشاء هذا النادي الذي سيستفيد منه كافة المواطنين القاطنين في محافظة مبارك الكبير.
واوضح: ان وجود مثل هذا النادي مهم جدا في هذه المحافظة التي تشهد ازدياداً كبيراً في عدد الكثافة السكانية مؤكدا انه سيواصل متابعة تنفيذ مقترحه حتى يكون هناك متنفسا ترفيهيا وصحياً لأهالي وابناء المحافظة.

المصدر:
جريدة الوطن – الاحد الموافق 27/02/2011


....



العاملون يستحقون تحسين أحوالهم المالية والمعيشية
الحويلة لسرعة إقرار زيادة القطاع النفطي



ناشد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة المجلس الأعلى للبترول بسرعة اقرار زيادة القطاع النفطي وليس تأجيل البت فيها، وسرعة الانتهاء من الخطوات والموافقات من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية، حتى ترى الزيادة النور وتثلج صدور العاملين الذين يستحقون تحسين أحوالهم المالية والمعيشية حيث ان هذه الزيادات قد أقرتها مؤسسة البترول الكويتية لخدمة العاملين في القطاع النفطي».
وقال الحويلة ان «النفط هو المصدر الرئيسي لمصدر الدخل في البلاد وان العاملين في القطاع النفطي يستحقون هذه الزيادات ويستحقون منا كل تشجيع ورعاية مما ينعكس ايجابياً على ادائهم وانتاجهم ورضاهم الوظيفي».
وأضاف الحويلة «لا بد من الاسراع في اقرار هذه الزيادات لجميع العاملين في القطاع النفطي وذلك لكثافة الأعمال التي يؤدونها في تطوير هذا القطاع الذي يحتاج الى زيادة الطاقات الكويتية التي للأسف بسبب تجاهل زيادة الرواتب والحوافز تسرب الكثير منهم الى شركات النفط الخاصة والشركات الخليجية في الدول المجاورة حيث ان سرعة اقرار الزيادة تساهم في الحد من تسرب العاملين والمهندسين وتساهم في تطوير القطاع النفطي الكويتي الذي يمثل عصب الاقتصاد الكويتي».
وأشار الحويلة الى دعمه المطلق لزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، مشدداً على أهمية الاستعجال في تطوير هذا القطاع ومساواتهم بنظرائهم في الخليج العربي والعالم، حيث ان أضعف رواتب للعاملين في القطاع النفطي خليجياً الكويت، مطالباً وزير النفط ان يستعجل في اقرار هذه الزيادات التي زادت المماطلات بها.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق01/03/2011


....


الحويلة يقترح بناء عوازل للمحولات الكهربائية



الحويلة لوضع عوازل على المحوّلات لمنع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية



اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة وضع عوازل خاصة لجميع المحولات الكهربائية تمنع انبعاث الاشعة الكهرومغناطيسية وذلك لضررها على صحة المواطنين.
وجاء في نص الاقتراح برغبة للنائب محمد الحويلة «تعتبر المحولات الكهربائية الموجودة في المناطق السكنية جزءا مهما من مرفق الكهرباء الذي توفره الدولة للمواطنين وتدعم اسعار استهلاكية مشكورة للمساهمة في تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين والمقيمين، ولما كانت هذه المحولات مصدر خطر على صحة الاهالي القاطنين بالقرب منها نظرا لانبعاث الاشعة الكهرومغناطيسية منها ما يسبب اصابات حتمية بامراض خطيرة لهؤلاء السكان ومن اهمها امراض السرطان، ولذا اقترح «ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لبناء عوازل خاصة لجميع المحولات الكهربائية تمنع انبعاث الاشعة الكهرومغناطيسية منها».

المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق02/03/2011

...

الحويلة لإلزام المدارس الخاصة تقديم وجبات غذائية للأطفال



تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح لالزام المدارس الخاصة تقديم وجبات غذائية لطلاب مرحلتي رياض الاطفال والابتدائية، كما هو معمول به في وزارة التربية، مطالبا بأن يكون ذلك تحت اشراف الوزارة.
وبرر الحيولة اقتراحه بارتفاع الرسوم في المدارس الخاصة، مشيرا الى ان «الاطفال في سن الحضانة والمدرسة يمرضون كثيرا وبالتالي يتغيبون عن المدرسة كثيرا، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو نقص التغذية السليمة» لافتا الى الوجبات الغذائية لدى الطلاب والطالبات وتغذيتهم بشكل سليم وصحي بما يمكنهم من التحصيل العلمي وتجنب الامراض التي تؤثر سلبيا على صحتهم وتحصيلهم العلمي».
وشدد على «ضرورة توفير الدولة اكبر قدر من الدعم للاسرة الكويتية عموما والمرأة الكويتية على وجه الخصوص»، مشيرا الى ان «مرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية هي من المراحل الحساسة والمهمة، وتحتاج الى خصائص مهنية عالية».

المصدر:
جريدة الراي – الجمعة الموافق04/03/2011

....



الحويلة: ما سبب قرب «تنقية الظهر» من المناطق السكنية؟



وجّه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن إفادته بسبب قرب محطة التنقية الموجودة في منطقة ال‍ظهر، من المناطق السكنية: ما سبب الأمراض لأهالي المنطقة؟ وتساءل الحويلة: لماذا لا تعالج الوزارة والجهات المعنية هذا الأمر وتتداركه؟
من جهة أخرى، تقدم الحويلة باقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة في الدولة ببناء مساجد صغيرة أو مصليات بجانب محطات الوقود الممتدة على جانبي الطرق السريعة.

المصدر:
جريدة القبس – السبت الموافق 05/03/2011


....

الحويلة لسرعة إقرار قانون ترقية ضباط الصف الجامعيين



طالب النائب محمد الحويلة لجنة الداخلية والدفاع استعجال النظر في قانون ترقية ضباط الصف الجامعيين والعمل على عقد عدة اجتماعات مكثفة للجنة للانتهاء من هذا القانون.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان «هذا القانون يحقق الرضا الوظيفي والعدالة بين ترقيات الضباط بالرتبة نفسها ايماناً بمبدأ المساواة ورغبة في تحقيق العدالة، وحيث انهم متماثلون في اداء الواجبات الموكلة اليهم ومواجهتهم لذات المخاطر التي قد تؤدي الى الاصابة او العجز او الى الوفاة في بعض الاحيان وهذا ما يخدم المؤسسة الامنية ومنتسبيها والتي تقوم بدور كبير بتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.
واضاف من الواجب علينا تشجيعهم والعمل على تيسير امورهم وسرعة اقرار هذا القانون من قبل المجلس والحكومة».

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق 06/03/2011


....

الحويلة لإقرار كادر لجهاز أمن «الموانئ»



طالب النائب الدكتور محمد الحويلة باقرار كادر لجهاز امن الموانئ النفطية، مؤكدا انه الجهاز الذي يؤمن الحراسة على الموانئ النفطية والمنشآت البترولية وقال: «لابد من اقرار كادر لهم مثل وزارة الصحة والجمارك».
واشار إلى ان العسكريين العاملين به بدأوا بالتسرب منه والانتقال إلى ادارات اخرى لاسباب عدة منها علاواتهم القليلة مقارنة بعملهم الصعب، فهم يتعرضون لتلوثات الغاز والدخان واشتمامهم لمواد خطيرة خاصة خلال تفتيش المركبات المغلقة والشاحنات قبل دخول الموانئ وبعده حتى ان العديد منهم اصابتهم الامراض بسبب وضعهم ومع ذلك فإن علاواتهم ضعيفة جدا، اي منطق يجعل منتسبي هذه الادارة يكملون عملهم بها ولا يبحثون عن واسطة للانتقال منها.
وقال الحويلة ان الحكومة في الفترة الماضية اقرت العديد من الكوادر ومنها كادر وزارة الصحة وكادر الجمارك ويجب الانصاف والمساواة بين العاملين بجميع وزارات الدولة وعدم الكيل بمكيالين بعد ان اصبح الوضع مؤسفا للغاية من هذه التفرقة واعتماد كوادر لبعض الوزارات دون اخرى، وبهذا التجاهل تدفع الدولة إلى التأزيم مع العاملين الباحثين عن حقوقهم بعد ان فاض بهم الكيل. وأكد الحويلة على سرعة اقرار كادر لرجال امن الموانئ النفطية وتطبيقه في اقرب وقت ممكن وذلك تجنبا لشل حركة العمل في هذا الجهاز.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق07/03/2011


....


الحويلة يسأل الروضان عن خطة الدولة لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية




وجه النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لاستيعاب القوى العاملة وتوظيفها بما يحقق مصلحة الوطن.
وجاء في نص السؤال «لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، وكان من ابرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الدولة بكل اجهزتها تحرص دائما على تحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية والوطنية وتفعيل دورها في تنمية المجتمع وتطويره، ومن هذا المنطلق كان الحرص اشد الحرص على استيعاب القوى العاملة وتوظيفها بما يحقق مصلحة الوطن.
لدا يرجى افادتي بالاتي:
1 - ما عدد المقيدين في ديوان الخدمة المدنية انتظارا لدورهم في التعيين في الوظائف المختلفة؟
2 - ما عدد الوظائف الشاغرة الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية الان؟ كما يرجى تزويدنا ببيان يتضمن تاريخ قيد كل منهم وشهادته وتخصصه منذ بداية يناير 2008 وحتى الان؟
3 - ما عدد المعينين منذ بداية يناير 2008 وحتى الان وبيان عدد ما استوعبته كل وزارة او جهة او مؤسسة حكومية؟ مع بيان النسبة المئوية لهذا العدد بالنسبة لمن تقدموا ولم يفوزوا بوظيفة حتى الان؟
4 - هل هناك وزارات او جهات حكومية رفضت تعيين بعض المرشحين للوظائف من قبل ديوان الخدمة المدنية؟ وما سبب الرفض ان وجد؟ وهل تم تعيين هؤلاء المواطنين في جهات أخرى؟ وما هذه الجهات؟
5 - ما خطة ديوان الخدمة المدنية بشأن التخصصات التي تعاني الوزارات او الجهات الحكومية من عجز في اعداد شاغليها او زيادة في هذه التخصصات هل هناك خطة تتضمن تنسيقا مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يحتاجه سوق العمل في كل الاجهزة من تخصصات وما توجد من زيادة في تخصصات أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة وان كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدنا بنسخة من تفصيلات هذه الخطة وما تم في شأن تنفيذها حتى الان والخطط المستقبلية في شأن استيعاب القوى العاملة الوطنية وتوجيهها؟.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق08/03/2011


....
طالب بدفع راتب شهري ورسوم للطلاب الدارسين على نفقتهم
الحويلة يقترح إنشاء منتديات للحوار وموقع إلكتروني لإعلانات التوظيف




تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بثلاثة اقتراحات يطالب في الأول بإنشاء موقع الكتروني رسمي موحد لجميع إعلانات التوظيف في القطاعين الخاص والحكومي والشركات الحكومية، والثاني بغرض رصد ميزانية من الفائض المالي لدفع الرسوم الدراسية مع المصاريف الشهرية لمن يتلقون تعليمهم الجامعي داخل وخارج البلاد على نفقتهم الخاصة وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها وزارة التعليم، والثالث لإنشاء منتديات للحوار الديموقراطي في كل مدرسة بالمرحلة الثانوية وجامعة من أجل مشاركة الشباب الكويتيين في الاضطلاع بمسؤولياتهم كقوة مجتمعية وفاعلة تترك بصماتها في حركة المجتمع وتوجهاته، على أن تكون تحت اشراف وزارة التعليم العالي.
وعزا الحويلة اقتراحه الأول بقوله: «ان الباحثين عن فرص عمل يجدون مشقة في التعرف على الفرص المتاحة خصوصا اشتراطات التوظيف ومواعيد انتهاء التسجيل لتلك الطلبات ونتائج المقبولين وفق تلك الإعلانات وبالتالي فإنه من خلال انشاء موقع الكتروني خاص بهذا الشأن فإنه من خلال هذا الموقع الالكتروني الذي يجب أن يصدر انشاؤه بقرار حكومي من الجهة المختصة في الدولة فإن أي شركة في القطاع الخاص تريد شغل أي وظيفة لديها فليها أن تلتزم بنشر إعلاناتها في هذا الموقع كما انها تلتزم بالنشر في الموقع للأسماء التي اختارتها ومؤهلاتهم كنتيجة للإعلان الذي نشر وعليه فإن هذا الموقع الالكتروني يوفر العديد من الفوائد للشباب الكويتي الباحثين عن العمل خصوصا من الخريجين الحديثين من مؤسسات التعليم أو حتى الراغبين في تغيير وظيفتهم، إذ ان هذا الموقع سيوفر عنصر الشفافية فتصبح كل الفرص المتاحة معروضة أمام الجميع وفي مكان واحد، وان هذا الاجراء يؤدي إلى تحميل وحدات القطاع الخاص والشركات الحكومية فضلا عن الهيئات العامة والمستقلة الحكومية مسؤولية قراراتهم في الاختبار من بين المتقدمين، وهذا من شأنه أن يقلل من الواسطة والمحسوبية حيث سيرى الجميع أسماء الذين وقع عليهم الاختيار، فإن كان هناك تجاوز صارخ في تعيين من هم أقل كفاءة في هذا المجال فسيكون واضحا، ومن الممكن أن تتطور خدمات هذا الموقع الالكتروني وادارته لكي يتم من خلاله تقديم خدمة الرسائل القصيرة للمسجلين فيه من طالبي العمل وذلك وفق اختصاصاتهم التي يسجلونها على الموقع فتكون هذه الخدمة تعلمهم بضرورة مراجعة الموقع لورود إعلانات جديدة تناسب ذلك التخصص وتلك الخبرة، وهكذا فإن خدمات هذا الموقع من الممكن أن تتوسع بشكل كبير فتقلل الفجوة التي يعانيها طالبو الوظائف من عدم القدرة على متابعة الإعلانات المختلفة والفرص المختلفة في التوظيف.
وجاء في الاقتراح الثاني: ينص الدستور على أن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه) وتلبية لحاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة والاسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الإنسانية. ونظرا لما حبا الله سبحانه وتعالى دولة الكويت من وفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبما ان هنالك أعدادا كبيرة من أبنائنا يتلقون تعليمهم الجامعي خارج وداخل البلاد على نفقتهم الخاصة ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود وأولياء أمورهم من المتقاعدين وتقديرا وتشجيعا لهم على بذل الجهد والاجتهاد للحصول على الشهادات العليا والايعاز للحكومة برصد ميزانية من الفائض المالي لدفع الرسوم الدراسية مع المصاريف الشهرية لمن يتلقون تعليمهم الجامعي داخل وخارج البلاد على نفقتهم الخاصة وفقا للضوابط والشروط التي تضعها وزارة التعليم.
وقال في الاقتراح الثالث: ينص الدستور على ان «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه» وتلبية لحاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة والاسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الانسانية. ولأهمية الإنترنت والمنتديات لدى الشباب الكويتي في الاضطلاع بمسؤولياتهم كقوة مجتمعية وفاعلة تترك بصماتها في حركة المجتمع وتوجهاته، وان المبادرة بإنشاء تلك المنتديات تعني الاهتمام والمشاركة بقضايا الوطن والانخراط الكامل في العمل التطوعي وتعزيز الانتماء للوطن والمشاركة في صنع القرار.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 14/03/2011


.....

«لم نتدخل يوما في شؤون إيران الداخلية»
الحويلة دان تصريحات لاريجاني: استفزازية وعدوانية



دان النائب الدكتور محمد الحويلة تصريحات رئيس مجلس الشوري الايراني علي لاريجاني الاستفزازية والعدوانية ضد دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارسالها لقوات درع الجزيرة لمساندة اشقائنا بالبحرين لحفظ الامن والاستقرار هناك، وذلك وفق المواثيق والمعاهدات التي نصت عليها اتفاقية انشاء مجلس التعاون الخليجي، والتي منها معاهدة الدفاع المشترك لدول المجلس ضد اي خطر يواجهها ويهدد امنها واستقرارها.
وقال الحويلة إن الاحداث الاخيرة بالبحرين كانت سائرة باتجاه تهديد امن واستقرار البحرين، فسد الطرقات واحتلال المستشفيات ومنع المواطنين من الذهاب لاعمالهم بالقوة وتهيد الاقتصاد كل ذلك بعيد كل البعد عن الحوار الذي دعت له القيادة بالبحرين.
وناشد الحويلة الاشقاء بالبحرين بتأكيد الوحدة الوطنية والسلم والتعايش في ما بينهم بكافة مذاهبهم وانتماءاتهم، كما عهدناهم فالبحرينيون هم اهل الطيبة والتسامح الذي يجب ان يؤكدوا عليه الان قبل اي وقت مضى.
واستنكر الحويلة «التدخل السافر لايران في شؤون البحرين الداخلية وتغذيتها للتفرقة الطائفية»، مؤكدا اننا «لم نتدخل يوما في شؤون ايران الداخلية وما يحدث فيها من مظاهرات واعتصامات واعتقالات للالاف من مواطنيها لذا فإننا بنفس المنطق نرفض وبشدة تدخلها في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي الذي تربطهم قبل المواثيق والمعاهدات اصول وتاريخ ومصير واحد».

المصدر:
جريدة الراي الخميس الموافق 17/03/2011


....


سأل عن خطط «البترول» لاستيعاب الشباب الكويتي
الحويلة يقترح زيادة ميزانية «الصحة»




فيما اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة زيادة ميزانية وزارة الصحة، توجه بخمسة أسئلة الى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بخصوص خطط مؤسسة البترول لاستيعاب الشباب الكويتي للعمل بها.
وعزا الحويلة اقتراحه بزيادة ميزانية «الصحة» الى دورها الفعال للمجتمع ومن ثم للمواطنين ومن أجل النهوض بالخدمات الصحية بما يتناسب مع أهمية هذه الوزارة وحتى تقوم بتفعيل دورها على الوجه الأكمل من أجل خدمة للوطن والمواطنين من حيث نشر التوعية الصحية وتوفير العلاج وبناء المستشفيات وتوفير أحدث التقنيات والمعدات.
وطلب من وزير النفط افادته عما يلي:
1- ما خطط مؤسسة البترول الكويتية لاستيعاب الشباب الكويتي للعمل بقطاعات البترول؟
2- ما أعداد المتقدمين من الكويتيين للعمل في قطاعات البترول؟ وما الأعداد التي تم قبولها؟ مع بيان ذلك بشكل تفصيلي على النحو التالي.
3- أعداد المتقدمين للعمل في قطاعات البترول منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان كل سنة على حدة بشكل تفصيلي.
4- اعداد الذين تم قبولهم للعمل في قطاعات البترول منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان كل سنة على حدة بشكل تفصيلي وبيان توزيعهم على القطاعات المختلفة.
5- أسباب رفض المتقدمين للعمل، وهل تم الاستعانة بجنسيات أخرى للعمل بدلاً من الشباب الكويتي؟

المصدر:
جريدة الراي الخميس الموافق 17/03/2011


...

عاشور يُدخل الساير أجواء «المنصة» بـ 19 سؤالاً عن أموال الفرق الطبية وتجاوزات التدوير



هيأ النائب صالح عاشور لوزير الصحة الدكتور هلال الساير اجواء منصة الاستجواب عندما قدم اليه 19 سؤالا حول اموال الفرق الطبية وتجاوزات تدوير المديرين، وفي ما يلي الاسئلة:
1 - ما الميزانية المرصودة والنافذة للفرق الطبية؟
2 - ما أسس اختيار اللجان المتعاملة في الفرق الطبية؟
3 - ما عدد المهمات والسفرات التي قام بها كل من 1 - رئيس قسم التخدير، 2 - مدير مستشفى مكي جمعة؟
4 - ما انجازات الفرق الطبية في المستشفى الصدري، ولماذا أرسلت الفرق فقط للمستشفى الصدري؟ وكم عدد الاطباء في كل فرقة وما مهمتهم وإنجازاتهم حتى هذه اللحظة! وهل يفوقون في سيرتهم الذاتية الاطباء الكويتيين؟
5 - اين صرفت اموال الفرق الطبية ودخلت عن طريق حساب من وخلال من؟ وهل تم الاطلاع على عقود من جهات اجنبية اخرى وتم طرح مناقصة دولية ليتم الاختيار الامثل؟
6 - ما عدد المؤتمرات التي عقدت في وزارة الصحة منذ 2009 - 2011، وميزانيتها وسبل صرف تلك الميزانيات؟
7 - هل كانت هناك قضية خيانة امانة مسجلة لأي مسؤول في وزارة الصحة؟ وما هي؟ وما آلت اليها القضية؟
8 - ما الأسس التي يستند عليها في تدوير المديرين مرتين متتاليتين قبل انقضاء فترتهم، وهل تم التحقيق معهم ان كانوا قد اخطأوا خطأ يحملهم مسؤولية التدوير؟
9 - ما عدد نواب المستشفيات (نائب مدير) في وزارة الصحة والسنين التي بقوا فيها كنواب للمديرين؟ ولماذا لم يتم ترفيعهم الى درجة مدير في حين نقل آخرون من نائب مدير الى مدير في فترة تقل عن السنة الواحدة؟
10 - هل هناك منتدبون من جامعة الكويت لوزارة الصحة وما مهامهم الوظيفية وما صحة ان هؤلاء المنتدبون منتدبين في الوقت نفسه للعمل من معهد الكويت للابحاث العلمية؟
11 - ما المكافأة التي يأخذها هؤلاء المنتدبون مع تزويدي بكشف كامل بأسمائهم ومؤهلاتهم وإنجازاتهم للوزارة؟
12 - من ينظم العلاقة ما بين الوزارة والفرق الطبية ودوره في هذا التنظيم وخبرته واختصاصه ومكافأته؟
13 - ما عدد حالات الوفيات في مستشفى الأميري - قسم الباطنية وهل تم رفع شكوى من قبل اهل المريض بوفاة احدهم بسبب الخطأ والاهمال؟ وهل تم التحقيق في الشكوى؟ وماذا كانت عقوبة مسؤول قسم الباطنية؟
14 - ما مؤهلات رئيس قسم الباطنية التي تفوق غيره؟ وهل لا يوجد كويتي مؤهل للقيام برئاسة القسم، وما مكافأته على حالة الخطأ غير العمد؟
15 - كم عدد المهمات الرسمية التي كلف بها على حساب الشركات؟
16 - ما التخصص الذي يؤهله ليرأس مركز صباح الاحمد للقلب؟
17 - ما راتب رئيس قسم الباطنية مقارنة بأقرانه من الجنسية نفسها؟ وهل حصل على زيادات غير مبررة ولماذا؟
18 - ما عدد الحالات الموفدة من وزارة الصحة الى الخارج؟
19 - هل هناك حالات تزوير لشهادات الايفاد وهل تم التحقيق فيها؟ وما نتائج التحقيق؟


... والحويلة يسأله: هل تنوي زيادة رواتب العاملين؟

وجّه النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالا الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير بشأن الخدمة الصحية في الكويت وما اذا كانت الوزارة تنوي زيادة رواتب العاملين، مستفسرا عن الآتي:
1 - عدد المستشفيات الحكومية بدولة الكويت مع بيان القدرة الاستيعابية لكل مستشفى على حدة.
2 - ما مدى قناعتكم بميزانية وزارة الصحة الحالية بكافة بنودها وبالاخص المبلغ المخصص لإرسال المواطنين للعلاج بالخارج، وإذ كانت الوزارة ترى نقصا بذلك فهل راسلتم الجهات الرسمية؟ وما المبلغ الذي سبق ان طلبته الوزارة من الجهات الرسمية؟ وهل وافقت تلك الجهات الرسمية على طلبكم؟ مع تزويدي بجميع المراسلات التي تمت بينكم وبين الجهات الرسمية؟
3 - معايير وزارة الصحة للموافقة على انشاء مستشفيات خاصة بدولة الكويت، وكم يبلغ عددها للسنوات العشر المقبلة وكم مستشفى منها سيكون تخصصيا؟
4 - هل هناك نية لزيادة رواتب العاملين بوزارة الصحة مع تزويدي بسلم هذه الزيادات والكوادر ونظام المناوبة والساعات الاضافية إن وجدت؟
كما وجه الحويلة سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية قال فيه: تقيدا بأحكام الدستور والقوانين المنظمة لشغل الوظائف العامة ان تنوط بمن هو أهل لها علما وكفاءة وخبرة، ولما كان من أولويات تحقيق العدالة بين العاملين هي البعد عن المحاباة او اساءة استخدام السلطة على نحو يوجه الحق الى غير صاحبه، لذلك ايضا كفل الدستور والقانون حق التقاضي ليجد كل موظف قاضيا يفصل له في خصومته مع الادارة، لذا يرجى افادتي عما يلي:
1 - ما القواعد والاجراءات المتبعة في شغل الوظائف سواء بالترقية او النقل او الندب او التكليف بقطاعات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية؟
2 - هل تم وضع شروط شغل للوظائف الاشرافية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه الشروط، وعما اذا كان قد تم التقيد بها ومراعاتها في الاختيار أم لا؟
3 - هل تم تعديل هذه الشروط في شغل بعض الوظائف بعد الاعلان عنها؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الشروط الاصلية والمعدلة وأسباب التعديل.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق22/03/2011


....

اعتبروا أن الكادر حق متأخر وسيعملون على إقراره
نواب: 5 أبريل... يوم إنصاف المعلم





وعد عدد من النواب بإنصاف المعلمين في جلسة 5 أبريل التي ستشهد مناقشة كادرهم.
وأكد النائب سالم العازمي ان كادر المعلمين واعتبار التعليم من المهن الشاقة استحقاقات متأخرة لابد من إقرارها في أسرع وقت ولاسيما ان مهنة التدريس من المهن الطاردة للكوادر الكويتية بسبب غياب الحوافز.
وطالب العازمي بالوقوف إلى جانب المعلم وانصافه في جلسة 5 ابريل البرلمانية لإقرار القانون الجديد والذي من شأنه انصاف أهل الميدان وسيترك انعكاسات ايجابية على المسيرة التربوية ويشجع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم.
وطالب النائب الدكتور محمد الحويلة بالتعامل مع كادر المعلمين من مبدأ دعم العملية التعليمية في البلاد.
وقال ان الأوضاع المعيشية ومتطلبات الحياة أصبحت صعبة، مؤكدا ضخامة العمل الذي يقوم به المعلمون وضرورة اقرار كادرهم.
وبين في تصريح صحافي ان الجانب المالي وتكلفة كادر المعلمين «يجب ألا يكون الهم الأول للحكومة»، معتبرا مبدأ الصرف على العملية التعليمية هو خير استثمار للعنصر البشري».
وأكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي وقوفها الكامل إلى جانب المعلمين تقديرا لمكانتهم ودورهم ولرسالتهم الكبيرة في بناء أجيال الوطن ورسم مستقبله.
واستغربت العوضي من أن تستعين الدولة بمعلمين من الخارج بالرغم من امكانية العمل على تعزيز جميع الخطوات والاتجاهات لتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم ومن خلال تقديم الحوافز والامتيازات المشجعة والمميزة ومن خلال تعزيز قدرات وامكانات كلية التربية وكلية التربية الأساسية لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة الراغبين بالالتحاق بهما وبالتوافق مع خطة استراتيجية بعيدة المدى تحدد الاحتياجات والتخصصات.
من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس التزامه الأدبي بكل ما يتعلق بمطالب المعلمين وأحقيتهم في اقرار الكادر، وكذلك مختلف القضايا التي سبق له ولكتلة العمل الشعبي أن وقعوا عليها في (ميثاق مع المعلم) الذي تم بالتعاون بين جمعية المعلمين وأكثر من 20 نائبا بمجلس الأمة.
واستقبل الطاحوس فريق الدائرة الخامسة المشكل من قبل لجنة الكادر برئاسة عضو مجلس الادارة مطيع العجمي.
وأثار الطاحوس قضية المقارنة بين التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والفجوة الكبيرة بين مكتسبات الهيئة والتربية، مشيرا إلى انه وعدد كبير من النواب تشغلهم هذه القضية لما فيها من إجحاف كبير بمعلمي التربية، مؤكدا على ان المساواة بين الهيئتين من الأمور الملحة التي سيحاول مع غيره من النواب تحقيقها.
بدوره، دعا النائب حسين مزيد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود إلى ترجمة دعمها المعنوي لكادر المعلمين الجديد بخطوات داعمة في مجلس الوزراء لتهيئة مناقشته في جلسة الـ 5 من ابريل تحت قبة البرلمان، مشيدا بذات الوقت بتحركات الوزيرة الحمود في ابداء موافقتها المبدئية على هذا الاقتراح الذي سيساهم في المزيد من الاستقرار في الميدان التربوي لوزراء التربية ودعم المعلم في مهنته لكي يواصل رسالته التعليمية لصناعة أجيال تساهم في رفعة الوطن وتقدمه.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان المتابع لجهود المعلم يلاحظ أن مهنته من المهن التي تستحق الانصاف.

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق 27/03/2011


...

الحويلة يطالب بتشجير الأحمدي




اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالعمل على تصميم وتنفيذ اطار تشجيري داخل وخارج كل منطقة من مناطق محافظة الأحمدي وخاصة منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً).
وعز اقتراحه بقوله: «تشهد دولة الكويت تطوراً في الكثير من المجالات الصناعية ولكن هذا التطور له العديد من المشاكل والتي من أهمها التلوث الناجم عن المصانع واستخداماتها خاصة محافظة الأحمدي ومنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) والذي يمكن الحد منه بالإكثار من زراعة الأشجار على الطرق والساحات الخالية».

المصدر:
جريدةالراي– الإثنين الموافق 28/03/2011


....


الحويلة: على إيران أن تلتفت إلى معاناة شعبها



أكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان تصريح وزير الخارجية الإيراني الأخير الخاص بتحذير دول الخليج بعدم اللعب بالنار وبضرورة سحب قوات درع الجزيرة من البحرين «يدل دلالة واضحة على تدخل إيران في الشؤون الخليجية الخاصة وبما لا يعنيها، كما انه ينم بما لا يدع للشك مجالا في تورط إيران بالأحداث الأخيرة التي حصلت في البحرين».
وقال الحويلة ان على إيران ألا تعتقد بأن دول مجلس التعاون من الهشاشة والضعف حتى تحاول أن تزعزع أمنها وتهدد استقرارها، فدول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ في مواجهة أي خطر يهدد كيانها وسيادتها بكل ما تملك من قوة ومن تحالفات مع الدول العربية والإسلامية خصوصا تركيا وباكستان إضافة إلى أصدقائها وتحالفاتها الدولية.
وذكر الحويلة ان أحداث البحرين بالأمس وشبكة التجسس الإيرانية التي قبض عليها أخيراً وصدرت ضدها أحكام قضائية نزيهة من قضايا التدخل الإيراني بالخليج يجب أن تجعلنا كقيادة وشعوب خليجية متيقظين تجاه هذا الخطر الإيراني، متسلحين بوحدة كلمتنا وقرارنا ومؤكدين تضامننا اللامحدود وبكل الامكانات مع بعضنا البعض شعوباً وحكومات وهي رسالة يجب أن يفهمها صانع القرار السياسي في إيران.
وطالب الحويلة إيران بالالتفات إلى معاناة الشعب الإيراني الذي يعاني الأمرين من «حكم متسلط وتدن في جميع أحواله المعيشية وتوجيه الثروات الإيرانية لرفاهية شعبها بدلا من التدخل في شؤون الغير».

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 04/04/2011

...

ما حدث من هتافات لا يعكس ثقافة احترام الرأي الآخر»
الحويلة: أكملت كلمتي في ندوة «خليجنا سورنا»



أكد النائب محمد الحويلة بأن مشاركته في ندوة (خليجنا سورنا) جاءت تأكيدا منه على وحدة دول مجلس التعاون وأهمية تضامنها وتلاحمها وتكاتفها في وجه كل ما من شأنه أن يهدد أمنها واستقرارها.
ونفى الحويلة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من انسحابه من الندوة المذكورة أثناء القاء كلمته، وقال انه أكمل كلمته التي شدد فيها على ان دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، معلنا تضامنه مع أشقائه بالبحرين ضد كل الفتن والتي تواجهها وتهدد استقرارها، مستغربا من الأصوات التي تطرح مثل هذه الشائعات خصوصا انه تم نقل الندوة على الهواء مباشرة لأكثر من قناة فضائية علاوة على الجمهور والذي حضر الندوة واستمع لكلمته حتى نهايتها.
وفي ما يتعلق ببعض الهتافات التي صدرت من بعض الحضور ضده أثناء القاء كلمته قال الحويلة انه لا يتأثر بمثل هذه التصرفات اللامسؤولة والتي لا تعكس ثقافة احترام الرأي الآخر، كما ان بعض الكلمات لا تعكس ما تربينا عليه من قيم كويتية أصيلة أساسها ديننا الإسلامي الحنيف.
وأضاف الحويلة انه وبالرغم من هذا كله فقد أكملت القاء كلمتي وعند الانتهاء منها جلست مع اخواني النواب واستمعت لكلمات عدد منهم قبل أن أغادر مكان الندوة.
واختتم الحويلة تصريحه بأن مصلحة الكويت وشعبها وقبل ذلك القسم الذي أقسمناه أمام الله والشعب سيكونان أمام ناظري في جميع أقوالي وأفعالي، موجها شكره العميق للعديد من أهالي الدائرة والشعب الكويتي، الذين اتصلوا به مؤكدين دعمهم له ومستنكرين ما قامت به تلك القلة من الحضور من «تصرفات لا مسؤولة ونسأل الله الهداية للجميع، وأن يجنبنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن».

المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 30/03/2011


....

الحويلة لمنح المرأة غير العاملة 300 دينار شهرياً



تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح قانون لمنح المرأة الكويتية غير العاملة مكافأة شهرية بقيمة 300 دينار.
وتضمن الاقتراح ان يتألف القانون في ثلاث مواد، وينص في المادة الاولى على «منح المرأة الكويتية التي لها ولد او اولاد لا تزيد سنهم على 17 عاما، والمتفرغة لتربية اولادها ولا تزاول اي عمل في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار كويتي»، وأوكل الاقتراح في مادته الثانية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
فيما تضمنت المادة الثالثة ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول ابريل الجاري.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 05/04/2011

..

الحويلة يهنئهم: تستاهلون




أعلن مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور محمد هادي الحويلة انه تمت الموافقة على قانون منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية وقانون مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك في اجتماع اللجنة المشتركة أمس بين اللجنتين التعليمية والمالية وإحالتهما للمجلس لاقرارهما في اسرع وقت.
وأكد الحويلة ان المعلمين يستحقون ذلك فان وظيفة المعلم بما تلعبه من دور اساسي في صياغة وإعداد اجيال المستقبل تحتل مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي، وقد حرصت الدولة باستمرار على صيانة هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل والاسباب الكفيلة باستقرارها وظيفيا وتحقيق قدر معين من الرضا الوظيفي لديها.
وقال: تأتي الموافقة على هذا القانون في سياق الحرص عليها اضافة الى تبني رؤية واضحة المعالم للنظام الوظيفي الجديد من خلال تحديد مسارات العمل فيه وما يحتاجه من مستلزمات تكفل له النجاح والاستمرارية.
واوضح ان هذا القانون ينبع اساسا من الواقع المعاش لمهنة التعليم وما تعانيه من تسرب وظيفي وتقاعد مبكر وعدم رضا وظيفي اثبتتها الدراسات الصادرة من الجهات المسؤولة عن التعليم في الكويت اضافة الى ان مهنة التعليم هي من المهن الشاقة.
واضاف الحويلة: تمت الموافقة على قانون منح مكافآت للطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فهم يستحقون ذلك نظرا لارتفاع التكاليف المعيشية في الكويت ورغبة في التخفيف عن كاهل اولياء امور الطلبة وتشجيعا لابنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت او في الجامعات الخاصة بدولة الكويت وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية إبعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي.

المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 06/04/2011

....

«المشتركة»: مكافأة الطلبة 200 دينار شهرياً للأعزب و350 للمتزوج من كويتية بشرط استمرار الزواج.. والموافقة على كادر الهيئة التعليمية الجديد



أقرت اللجنة المشتركة بين «الشؤون المالية والاقتصادية» و«التعليمية» أمس قانوني زيادة مكافأة الطلبة في التعليم التطبيقي وجامعة الكويت حسبما جاء على لسان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د.يوسف الزلزلة، الذي تمنى من السلطتين التعاون لإقرار هذين الاقتراحين بقانون.
وقال الزلزلة ان مكافأة الطلبة بعد الزيادة ستكون 200 دينار للطالب الأعزب و350 دينارا للطالب المتزوج من كويتية، لافتا الى ان الموافقة على هذا الاقتراح جاءت بالأغلبية مع امتناع عضو وعدم موافقة عضو واحد فقط.

واضاف الزلزلة ان قانون كادر المعلمين وافقت عليه اللجنة بالاجماع، متمنيا ان يقر مجلس الامة هذه الزيادة للمعلمين لأنهم يستحقون هذه الزيادة لأنهم مسؤولون عن جيل متكامل للبلد وسيحمل راية البلد لمستقبل افضل وزاهر وباهر، مشيرا الى أن الكادر تضمن تخصيص مكافأة شهرية تقدر بـ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه من المعلمين.

النائب فلاح الصواغ بارك لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارة التربية «المعلمين» إقرار الكادر الوظيفي الخاص بهم.

وقال الصواغ اننا نتوجه بالشكر للاخوة في اللجنة المشتركة «التعليمية والمالية» على جهودهم المضنية من أجل انجاز قانون كادر المعلمين.

واضاف ان كتلة التنمية والإصلاح كانت المبادرة الى تقديم هذا القانون للمهنة التعليمية التي تعد الأكثر مشقة فضلا عن أهميتها في مسيرة الأوطان، لافتا الى ان هذه المهنة اصبحت طاردة نتيجة رواتبها المتدنية وكون نصف العاملين في مهنة التعليم من الاخوة الوافدين دليل آخر على ما يشعر به المعلمون من ظلم.

وتابع الصواغ اننا نبارك ايضا لابنائنا الطلبة الدارسين في الخارج بعد أن نالوا الموافقة المبدئية من اللجنة المشتركة على قانون زيادة المكافآت.

ودعا الصواغ إلى الموافقة على القانون المهم بعد تشكيل حكومة جديدة وبرئيس جديد ونهج جديد حتى نتمكن من تحويل مهنة التعليم الطاردة الى مهنة مقبولة لدى الشباب الكويتي لتمارس دورها في بناء المجتمع والأجيال المقبلة، منبها على ضرورة اقراره في أولى جلسات مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة.

ومضى بالقول إن الشاعر العربي قال «خلق الشقاء معلما حيرانا يقتله الأسى لو كان يعرف كفه لو أن يكون مهندسا».

ومن جانبه قال مقرر اللجنة التعليمية النائب د.محمد هادي الحويلة انه تمت الموافقة على قانون منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية وقانون مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك في اجتماع اللجنة المشترك بين اللجنة التعليمية واللجنة المالية وإحالته للمجلس لإقراره في أسرع وقت.

وأكد الحويلة ان المعلمين يستحقون ذلك فوظيفة المعلم بما تلعبه من دور اساسي في صياغة وإعداد أجيال المستقبل تحتل مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي وقد حرصت الدولة باستمرار على صيانة هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل والأسباب الكفيلة باستقرارها وظيفيا وتحقيق قدر معين من الرضا الوظيفي لديها.

وتأتي الموافقة على هذا القانون في سياق الحرص عليها إضافة إلى تبني رؤية واضحة المعالم للنظام الوظيفي الجديد من خلال تحديد مسارات العمل فيه وما يحتاجه من مستلزمات تكفل له النجاح والاستمرارية.

ان هذا القانون ينبع أساسا من الواقع المعاش لمهنة التعليم وما تعانيه من تسرب وظيفي وتقاعد مبكر وعدم رضا وظيفي اثبتتها الدراسات الصادرة من الجهات المسؤولة عن التعليم في الكويت إضافة إلى أن مهنة التعليم هي من المهن الشاقة.

واضاف انه تمت الموافقة على قانون منح مكافآت للطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهم يستحقون ذلك نظرا لارتفاع التكاليف المعيشية في الكويت ورغبة في التخفيف عن كاهل أولياء امور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت أو في الجامعات الخاصة بالكويت وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية وابعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي.

المصدر:
جريدة الانباء – الاربعاء الموافق 06/04/2011


...

الحويلة يسأل وزير الصحة: ألديكم النية في إنشاء مستشفيات جديدة؟



وجه النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير حول القصور في الخدمات الصحية وما إذا كانت الوزارة تنوي إنشاء مستشفيات جديدة.
وقال الحويلة: استناداً إلى المادة 11 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية؟
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 - هل لدى الوزارة نية لإنشاء مستشفيات حكومية جديدة في الكويت؟ مع تزويدي بعدد ومواقع ومساحات تلك المستشفيات، وكذلك عدد الأجنحة والغرف العمومية والغرف الخاصة وغرف العناية المركزة والمتوسطة، وما أنواع العمليات الجراحية التي سيسمح لكل مستشفى القيام بها؟
2 - ما معايير الترقيات والانتداب التي تتخذها وزارة الصحة للكويتيين في وزارة الصحة؟
3 - هل توجد إدارة أو لجنة لمتابعة النقص أو القصور لدى مستشفيات الدولة؟ مع موافاتي بأسماء وتخصصات وخبرات أعضاء هذه الإدارة أو اللجنة؟
4 - هل يوجد نقص في عدد الاستشاريين أو الأطباء أو الممرضين أو فنيي المختبرات وغيرهم من التخصصات الأخرى؟ مع موافاتي بالحلول إن وجدت؟
5 - بما ان الدستور الكويتي كفل الصحة، وبما ان الوزارة تسير على خطط طمختلفة، فما عدد المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية التي ستحتاجها الدولة مع حلول عام 2020م؟ وكم تبلغ قيمة الميزانية التي يتطلب تجهيزها لتلك الفترة وذلك بعد دراسة إجمالي عدد السكان المتوقع في ذلك الوقت؟
6 - ما التخصصات الطبية والتمريضية والفنية التي ستحتاجها دولة الكويت لتتواكب مع معالجة مخاطر المستقبل ولمجاراة الدول المتقدمة؟
7 - هل يوجد اكتفاء بجميع الأجهزة الفنية والطبية الموجودة حاليا بمستشفيات دولة الكويت؟
8 - من الملاحظ أن بعض الأجهزة الفنية والطبية في مستشفيات (الجهراء، الفروانية، العدان، الصباح) عاطلة عن العمل وتحتاج لفترة تتراوح من أربعة أيام إلى شهرين لصيانتها، فهل يكون الخطأ هنا متمثلا في العقد الموقع مع وكيل تلك الأجهزة ووزارة الصحة أم ان الأجهزة غير كافية؟ وهل هناك إدارة أو لجنة متخصصة لمتابعة تلك الأجهزة في مستشفيات الدولة؟ مع تزويدي بأسماء كل من توالوا على تلك المسؤولية وتخصصاتهم وما إذا كانوا متفرغين للعمل بوزارة الصحة أو يتم ندبهم من شركات القطاع الخاص الممولة لتلك الأجهزة والمعدات؟

المصدر:
جريدة الراي – الجمعة الموافق07/04/2011


....

الحويلة يطالب بمركز ثقافي في الأحمدي و«مبارك الكبير»




اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة انشاء مركز ثقافي في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، اللارتقاء بالمستوى الثقافي للشباب.
وأكد الحويلة أهمية الثقافة في حياة الشعوب والدور الكبير الذي تلعبه في تنمية الإنسان وترقيته نفسياً وتربوياً، داعياً الى استغلال وقت الشباب في ما يعود عليهم بالفائدة، وتشجيع الطاقات الشبابية والمواهب في المجالات الأدبية والفنية.
وطالب إنشاء مركز ثقافي متكامل في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير يحتوي على أقل تقدير صالة للعرض السينمائي وصالة للعرض المسرحي وصالة لعرض الفنون التشكيلية وقاعة متعددة الأغراض للندوات والأمسيات الشعرية أو القصصية، كي يتمكن شباب وسكان المحافظة من الاستفادة من هذه المراكز ومتابعة آخر الانتاجات السينمائية والمسرحية والتشكيلية والادبية المحلية والعربية والعالمية من خلال قيام هذه المراكز بتنظيم المهرجانات الثقافية السنوية، واستضافة الأعمال الفنية والادبية، او انتاج مثل هذه الأعمال.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 11/04/2011


...

اقترح مراقبة الجزر من «خفر السواحل» و«البيئة» و«الزراعة»
الحويلة يسأل «الصحة»: هل أعداد الأطباء مناسبة لحجم مراجعي الدائرة الخامسة؟



سأل النائب الدكتور محمد هادي الحويلة وزير الصحة الدكتور هلال الساير عن تناسب أعداد الأطباء مع أعداد مراجعي الدائرة الخامسة، وقال يرجى افادتي بالآتي:
1 - يرجى تزويدي بإحصائية عن عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأطباء المختبرات العاملين بكل مستشفى وبكل مركز صحي من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مع معدل السكان لكل طبيب ومعدل المراجعين لكل طبيب بكل مستشفى أو مركز صحي وفقاً للدوائر الانتخابية المختلفة وهل يوجد اختلاف بين معدلات الأطباء للسكان وللمراجعين بالدائرة الانتخابية الخامسة عن الدوائر الانتخابية الأخرى. وان كانت الاجابة بنعم فما الجهة المسؤولة بالوزارة عن توزيع الأطباء على مراكز العمل المختلفة؟ وما المعدلات القياسية المعيارية لتوزيع الأطباء على مراكز العمل المختلفة من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تخصصية بالوزارة؟ يرجى موافاتي بنسخة من القرارات والتعاميم المنظمة لذلك.
2 - ما عدد أطباء الأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية؟ وما توزيعهم على المناطق الصحية المختلفة وعلى المراكز الصحية؟ وما معدلات السكان لكل طبيب أطفال؟ ومعدلات المراجعين لكل طبيب أطفال؟ وهل توجد أي اختلافات في تلك المعدلات من منطقة صحية إلى أخرى أو بين المراكز الصحية داخل المنطقة الصحية الواحدة؟ وما أسباب تلك الاختلافات إن وجدت؟ وما سياسة الوزارة لتحقيق عدالة التوزيع بين المناطق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للأطباء بوجه عام وأطباء الأطفال بوجه خاص؟
3 - ما قائمة أدوية المراكز الصحية بالرعاية الصحية الأولية؟ وهل تختلف الأدوية بالرعاية الصحية الأولية عن أدوية المستشفيات؟ وما أسباب ذلك؟
4 - هل توجد لدى وزارة الصحة أي دراسات عن مقارنة أسعار الأدوية بدولة الكويت بمثيلاتها بالدول الخليجية الأخرى؟ يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة إن وجدت؟
5 - هل يتم تقييم أداء المستشفيات داخل البلاد اذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بهذا التقييم، وما مدته إذا كان يتم دورياً؟ وما المستشفيات التي تم تقييمها؟ وفي حال عدم وجود تقييم أرجو تزويدي بأسباب ذلك؟
6 - ما الجهات التي تشرف على تقييم المستشفيات محليا وعالميا؟ وفي حال عدم وجود التقييم سواء منتظم أو غير منتظم أرجو تزويدي بأسباب ذلك.
7 - هل تراعي الوزارة خصوصية المجتمع الكويتي في توفير طبيبات في أجنحة النساء والعيادات النسائية ومستشفى الولادة؟
وفي سياق آخر، اقترح الحويلة توحيد جهود خفر السواحل والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مراقبة الجزر وعمل ضبطيات قضائية بحق من يحاول العبث في بيئة الجزر.

المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق13/04/2011


...
للقضاء على التأخير والغياب المتكرر
الحويلة يقترح تعيين العاملات في «التربية» بالقرب من أماكن سكنهن



تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح لتعيين المدرسات والاخصائيات والموظفات العاملات بالمدارس والمعاهد والادارات التابعة لوزارة التربية بالقرب من اماكن سكنهن، وقبول طلباتهن ورغباتهن بالنقل الى الاماكن الاقرب الى منازلهن، على الا يترتب على هذا التوزيع والنقل اي تأثير على حقوقهن الوظيفية او ما يمنح لهن من مزايا بسبب الوظيفة.
واشار الحويلة في نص اقتراحه الى «ظاهرة التأخير والغياب المتكرر التي تستشري في بعض الاجهزة الحكومية بين العاملات والموظفات ممن ترتبط اعمالهن بالمدارس والمعاهد العلمية سواء المدرسات او الاداريات منهن، بسبب الظروف الاسرية او الازدحام المروري»، مبينا ان «تعيين وتوزيع المدرسات والاداريات في وزارة التربية في الاماكن الاقرب لسكنهن سيكون له اثر كبير في القضاء على ظاهرة التأخير والغياب وتحسين الاداء في العمل، نظراً لشعورهن بقربهن من العائلة والاطفال، ولما لهذا الامر من اثر كبير في المساهمة بالتخفيف من حدة الازدحام المروري في ساعات الصباح الاولى وساعات الذروة».

المصدر:
جريدة الراي – الجمعة الموافق15/04/2011

...


الحويلة يسأل عن أعداد الأطباء



وجه النائب د. محمد هادي الحويلة سؤالاً الى وزير الصحة بشأن تزويده باحصائية عن عدد الاطباء البشريين واطباء الاسنان واطباء المختبرات العاملين بكل مستشفى وكل مركز صحي من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مع معدل السكان لكل طبيب ومعدل المراجعين لكل طبيب بكل مستشفى او مركز صحي وفقاً للدوائر الانتخابية المختلفة. وتساءل الحويلة هل يوجد اختلاف بين معدلات الاطباء للسكان وللمراجعين بالدائرة الانتخابية الخامسة عن الدوائر الانتخابية الاخرى؟
واستفسر عن عدد اطباء الاطفال بمراكز الرعاية الصحية الاولية، وتوزيعهم على المناطق الصحية المختلفة وعلى المراكز الصحية، ومعدلات السكان لكل طبيب اطفال ومعدلات المراجعين لكل طبيب اطفال، وهل توجد اي اختلافات في تلك المعدلات من منطقة صحية الى اخرى او بين المراكز الصحية داخل المنطقة الصحية الواحدة؟
وطلب افادته بقائمة ادوية المراكز الصحية بالرعاية الصحية الاولية، وهل تختلف الادوية بالرعاية الصحية الاولية عن ادوية المستشفيات؟

المصدر:
جريدة القبس – السبت الموافق 16/04/2011

  #14  
قديم 24-01-2012, 09:59 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

الحويلة يستعجل موافقة مجلس الوزراء على نادي الاتحاد في أم الهيمان



ناشد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سمو رئيس مجلس الوزراء الاستعجال بالموافقة على طلب اهالي ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) لاشهار نادي الاتحاد الرياضي في المنطقة.
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه تم عمل جميع الاجراءات الخاصة بالطلب من خلال هيئة الشباب والرياضة ومن ثم الى اللجان المختصة بمجلس الوزراء «ولم تتم الموافقة عليه حتى تاريخه».
واضاف الحويلة «يجب الاسراع في اشهار وتأسيس النادي، حيث ان فئة الشباب من اهم فئات المجتمع لانهم عماد الوطن ومستقبله وايماناً بضرورة تنمية مواهبهم ولملء وقت الفراغ بما يفيدهم ويصب في صالحهم وصالح المجتمع وتوفير البيئة المناسبة للشباب لشغل اوقات فراغهم وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية ويحفظهم من خطر المخدرات واشكال الانحراف الاخلاقي».
وبين ان منطقة علي صباح السالم في امس الحاجة لهذا النادي، وسبق ان عرض الموضوع على لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الامة واوصت بالاستعجال بالموافقة على الطلب وحتى تاريخه لم تتم الموافقة عليه.

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق17/04/2011


....

في سؤال برلماني لوزير المالية




الحويلة:ما آلية إختيار العقار المطلوب لاستئجاره للجهات الحكومية؟




النائب محمد هادي الحويلةتقدم النائب د . محمد هادي الحويلة بسؤال برلماني لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن المباني التي تستأجرها الدولة من الأفراد لبعض الهيئات والمرافق الحكومية وفيما يلي نص السؤال :-

تقوم الدولة باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد بغرض تسكين إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1 – ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب لاستئجاره للجهات الحكومية المختلفة ؟ مع تحديد القيمة الإيجارية له ؟
2 – كم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل كافة الجهات الحكومية ولم يتم استغلالها والتي لازالت خالية حتى تاريخ الرد على السؤال ؟
3 – هل تتم مراعاة ألا يكون العقار المستأجر من العقارات المخالفة للبناء ؟
4 – ما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار ؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة أم بقرار فردي ؟
5 – يرجى تزويدي بالعقود التي تم توقيعها لاستئجار عقارات لجهات حكومية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال ، والقيمة الإيجارية الإجمالية لها في كل سنة مالية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال .

المصدر:
جريدة الان - الاثنين الموافق18/04/2011


...

تحتوي على صالات للعرض السينمائي والفنون التشكيلية والأمسيات الشعرية
الحويلة يطالب بإنشاء مراكز ثقافية في الأحمدي ومبارك الكبير



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة طالب فيه بانشاء مركز ثقافي متكامل في كل محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير يحتوي على أقل تقدير صالة للعرض السينمائي وصالة للعرض المسرحي وصالة لعرض الفنون التشكيلية وقاعة متعددة الأغراض للندوات والأمسيات الشعرية أو القصصية، كي يتمكن شباب وسكان المحافظة من الاستفادة من هذه المراكز ومتابعة آخر الانتاجات السينمائية والمسرحية والتشكيلية والأدبية المحلية والعربية والعالمية من خلال قيام هذه المراكز بتنظيم المهرجانات الثقافية السنوية، واستضافة الأعمال الفنية والأدبية، أو انتاج مثل هذه الأعمال، ويكون لكل مركز من هذه المراكز مجلس ادارة منتخب من أبناء المحافظة من الجنسين، وتخصص له ميزانية مستقلة، ويعمل تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ومن ناحية اخرى تقدم الحويلة باقتراح جاء فيه انه ونظرا لاهمية التعليم الديني واثره على التربية والسلوك القويم وتربية الطالب تربية صالحة عمادها صحة العقيدة وسلامتها واساسها التوازن بين الحياتين الدنيا والآخرة وتجعله واضح العلاقة في تعامله مع الآخرين بحيث يكون قدوة صالحة لهم في سلوكه، ونظرا لعدم وجود فرع للمعهد الديني (بنات) في محافظة الاحمدي ومحافظة مبارك الكبير وما تتكبده الطالبات من عناء الذهاب الى المعهد الرئيسي في منطقة قرطبة لبعد المسافة عن محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ونظرا للكثافة الطلابية بهذا المعهد مما يؤثر سلبا في التحصيل العلمي للطالبات، وايضا لرغبة الكثيرات في الالتحاق بالمعهد الديني بنات ولكن يمنعهن بعد المسافة والمشقة، وعليه اقترح «انشاء معهد ديني للبنات في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير».

المصدر:
جريدة الوطن – السبت الموافق23/04/2011

....

الحويلة يطالب بمرسوم لإنشاء جامعات جديدة



اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اصدار الحكومة مرسوما بانشاء جامعات وطنية جديدة مكملة ورديفة لجامعة الكويت.
وبرر الحويلة مقترحه بأن جامعة الكويت لم تعد قادرة على استيعاب مخرجات التعليم نتيجة لضيق المباني الدراسية وتأخر مشروع بناء المدينة الجامعية الجديدة الامر الذي أدى الى زيادة نسب القبول وبشكل غير مسبوق وبمعدلات عالية ومبالغ فيها. وأضاف ان الحاجة ملحة لانشاء جامعات وطنية جديدة تكون رديفة ومكملة بل ومنافسة لجامعة الكويت بما يضمن جودة التعليم الجامعي ويتيح الفرصة للعديد من خريجي التعليم العام للالتحاق بتخصصاتها الاكاديمية اضافة الى الاستفادة من الكفاءات الاكاديمية الوطنية من حملة الشهادات العليا للتدريس والبحث العلمي.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق25/04/2011

...


الحويلة يسأل الروضان عن خصومات فنيي الوزارات



قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن المبالغ المخصومة من الفنيين في وزارات الدولة وأسباب ذلك.
وقال الحويلة في سؤاله: كثرت شكاوى الفنيين العاملين في وزارات الدولة من خصم مبالغ من رواتبهم بحجة تسلم مبالغ دون وجه حق واحتسابها مديونية عليهم، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1- هل تم خصم أي مبالغ فعلاً على الموظفين الفنيين في وزارات الدولة تحت دعوى عدم استحقاقهم للمبلغ المصروف لهم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بقرارات الصرف والخصم وأسباب الصرف والخصم وعدد الحالات التي تم الصرف لها والخصم منهم والمبالغ المستحقة على كل موظف، والوزارات التي يعملون بها وقيمة مديونية كل موظف، وقيمة المبلغ الذي تسلمه.
2- هل توجد سابقة لمثل هذه الحالة خلال السنوات العشر السابقة؟.
3- هل تم التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لخصم أي مبالغ تم خصمها من الفنيين بناء على ما تم صرفه لهم ومن ثم خصمه منهم؟

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق28/04/2011

...

الحويلة يقترح قانونا لتنظيم الديوانيات: ترخيص المساحة والموقع ولا تعوق حركة المرور




كلف به وزارة المالية إصدار القرارات اللازمة

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بتنظيم اقامة الديوانيات جاءت مواده كالتالي:

< مادة 1: يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل داخل منزله أو امامه، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد.
< مادة 2: يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات أو على املاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
< مادة 3: يراعى في الترخيص ما يلي:
-1 ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.
-2 الا تؤثر في طرق المشاة والا تؤدي الى عوق حركة السيارات والمركبات.
-3 الا تؤثر في شبكات مجاري المياه والامطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
-4 لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة.
-5 لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
-6 يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
< مادة 4: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد هذا القرارات الشروط والمواصفات التي يجب التزامها عند اقامة الديوانية.
< مادة 5: على اصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون المقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة التقدم للحصول على الترخيص اللازم لاقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
< مادة 6: يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار، مع الحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف دون تعويض.
< مادة 7: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تنظيم اقامة الديوانيات تعتبر الديوانيات في الكويت ارثاً شعبياً يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادته الثانية على أنه (لا يعتبر اجتماعا عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع عام محدد) وقد جرى العرف في كثير من الأحيان على اقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات الملاصقة له التي تعتبر من أملاك الدولة، وقد أعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم أوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً.

المصدر:
جريدة الوطن – السبت الموافق30/04/2011

...

«انطلاقاً من مبدأ العدل والمساواة»
الحويلة: لضم أمناء المكتبات إلى كادر المعلمين



طلب النائب الدكتور محمد الحويلة بضم امناء المكتبات الى كادر المعلمين لتحفيزهم على الارتقاء بالاداء والابداع الذي يعود على المعلم والطالب، مشيرا الى «اتحاذ القرار بهذا الامر ينطلق من مبدأ العدل والمساواة، ودعم العملية التعليمية في البلاد».
وأكد الحويلة في تصريح صحافي ان «تقدم المجتمعات يقاس من خلال احترام المجتمع ووعيه لاهمية التعليم وتخصيص القدر الاكبر من مخصصات الدولة المالية للجوانب التعليمية»، وقال: «ان امناء المكتبات يعملون في ظل ظروف صعبة تحتم على الدولة الاسراع في تحسينها ومن اهمها اوضاعهم المالية»، مشيرا الى ان «امناء المكتبات لم يحظوا بالاهتمام الكافي من قبل الدولة، وان هناك دورا تميز هذه الوظيفة على بقية الوظائف وتقيم فارقا كبيرا في ما بينها، فهذه الوظيفة جزء من الجسم التعليمي تقع على من يقوم بها اعباء كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها، من هنا فإن ضمها الى كادر المعلمين سيجعل هذه الوظيفة من ضمن وظائف الجذب وليس من الوظائف الطاردة».

المصدر:
جريدة الراي - الخميس 05/05/2011

..

الحويلة للعفاسي: ما أسباب عدم افتتاح تعاونية أبوحليفة؟



سأل النائب الدكتور محمد الحويلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن اسباب عدم افتتاح جمعية ابو حليفة التعاونية حتى الآن.
وقال في سؤاله:
بما ان كل منطقة سكنية تختلف تركيبتها السكانية عن الاخرى من ناحية عدد السكان، ولما للجمعيات التعاونية من اهمية لدى سكان اي منطقة، وما يعانيه قاطنو منطقة ابو حليفة من مشقة حيث انه لا يوجد سوى فرع واحد فقط لا يوفر ادنى احتياجات اهالي المنطقة، وبما ان منطقة ابو حليفة اصبحت من كبرى المناطق من حيث الكثافة السكانية من مواطنين ووافدين، الامر الذي يتطلب وجود جمعية مستقلة كأي جمعية اخرى من مناطق البلاد ومحافظاتها، مع العلم جهوزية السوق الجديد للمنطقة وحتى تاريخه لم يتم افتتاحه.
وطلب افادته عن التالي:
1 - الاسباب التي ادت إلى عدم اشهار وافتتاح جمعية ابو حليفة التعاونية حتى تاريخه مع تزويدي بالموعد المحدد لافتتاح السوق الجديد للجمعية؟
2 - اسباب عدم الدعوة إلى انتخابات مجلس ادارة للجمعية حتى تاريخه؟
3 - هل هناك خطة موضوعة لافتتاح افرع جديدة للسوق في المنطقة إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة منها واذا كانت الايجابية بالنفي فما هي الاسباب المانعة لفتح افرع جديدة للجمعية في المنطقة؟

المصدر:
جريدة الراي - الجمعة 06/05/2011

..

«حتى لا تصبح ظاهرة تشق الوحدة الوطنية»
الحويلة: ملاحقة الشبكة المسيئة إلى الرموز الإسلامية



استنكر النائب الدكتور محمد الحويلة عودة الكتابة لعبارات مسيئة لرموز دينية على بعض مساجد مبارك الكبير للمرة الثالثة، ما يؤكد الاعتقاد الفاسد المنحرف والذي يجب محاربته حتى الوصول الى منبعه الذي يغذي عقول بعض الاطفال والجهلة.
واضاف ان مرتكبي مثل هذه الاعمال من ضعاف النفوس والقيم لن يجدوا لهم ولا عمالهم مكانة في المجتمع الكويتي الذي يعيش دوماً على المحبة والتآلف القائم على القيم والاخلاق وثوابت العقيدة.
وأكد الحويلة ضرورة تغليظ عقوبة المتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وقذف ازواجه، مطالباً وزارة الداخلية بتكثيف جهودها للقبض على الشبكة التي تسيئ لرموز الاسلام، وتسعى لتفكيك الوحدة الوطنية ونشر الفتنة الطائفية، حتى لا تصبح ظاهرة تشق الوحدة الوطنية الثابتة وتثير الضغائن وتسيء لثوابتنا الاسلامية.
وشدد على ان الوحدة الوطنية ومحبة الرموز الدينية وآل البيت والصحابة راسخة في النفوس وتجمع القلوب محبة وعطاء، مشدداً على الوقوف بكل قوة ازاء التصرفات والاعمال غير المسؤولة التي يقوم بها البعض من الفئة الضالة التي تخرج بأفعالها وتصرفاتها عن جميع احكام الدين والقيم والاخلاق مسببة بأفعالها الشجن بين ابناء الوطن الذين يعرفون تماماً مكانة أهل البيت.

المصدر:
جريدة الراي - الأحد 08/05/2011

...

الحويلة يقترح إنشاء مبنى جديد للمعاقين



تقدم النائب محمد الحويلة باقتراحين برغبة في شأن تطوير خدمات الرعاية لفئة المعاقين.

جاء في الاقتراح الاول 'انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين معدا لاستخدامات ذوي الاعاقة ومجهزا بكل المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة، ومدعوما بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة'.

في حين نص الاقتراح الثاني على اختيار مركزين لخدمة المواطن بكل محافظة وتزويدهما بممثلين من هيئة المعاقين لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين، وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الاعاقة واهاليهم في المبنى الرئيسي لهيئة المعاقين'.

المصدر:
جريدة الجريدة - الإثنين 09/05/2011

...

الحويلة يشيد بإقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة.. وبانتظار صندوق دعم الطالب
طالب بإيجاد فرص العمل لحملة الدكتوراه



بارك مقرر اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة إقرار مجلس الأمة لكادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة في مداولته الأولى، مشيراً الى أن هذين القانونين سيدفعان بتوجيه وتطوير العملية التعليمية بأكملها لاسيما ان المستفيدين منه يستحقون هذا الدعم الذي كان يفترض ان يقرر لهم منذ فترة.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي إننا بانتظار اقرار هذه القوانين في المداولة الثانية لإحالتها الى الحكومة للتنفيذ كما أننا بصدد إقرار قانون صندوق الطلبة الدارسين في الجامعات على نفقتهم خلال الجلسات المقبلة لتكتمل الإنجازات التربوية التي تلامس احتياجات المعلمين والطلبة خصوصاً في ظل تطورها المستمر، مؤكداً ان هذه القوانين أبسط ما نقدمه لهم لما لهم من إسهامات ودور كبير في تحقيق تطوير العملية التعليمية والتميز.
من جهة أخرى طالب د.الحويلة توفير فرص عمل لحملة الدكتوراه في وزارات الدولة ومؤسسات التطبيقي مشيرا الى ضرورة دعمهم وإنصافهم وأن على الحكومة مسؤولية كبيرة في ذلك.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 12/05/2011

..

الحويلة يقترح تسهيل عمل حملة الماجستير والدكتوراه بـ التطبيقي



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراحين برغبة أحدهما يختص بتمكين الكويتيين من حملة الدكتوراه والماجستير من العمل في الهيئة التدريسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وتسهيل الشروط التي تمكنهم من ذلك، بينما تضمن الآخر الاستعانة بخبرات المدرسين المتقاعدين والاستفادة منهم واستثمار خبراتهم وتجاربهم في تطوير العملية التعليمية في البلاد والسماح لهم بالعودة إلى التدريس وفق عقود وأجور معينة.
واستند الحويلة في اقتراحه الأول إلى أن حملة الدكتوراه والماجستير من المواطنين ثروة بشرية مؤهلة، إذ لديهم خبرة الميدان ودرجة علمية أكسبتهم ثقافة البحث والاطلاع والاستيعاب والتحليل ولديهم أيضا حيوية الشباب وطاقاته المتفجرة ولديهم القدرة على قيادة برامج تطوير العملية التعليمية ما يصبح معه عدم اعطاء الفرصة لهؤلاء المواطنين نوعا من الظلم والقهر.
وفي اقتراحه الآخر ذكر أن التطور العلمي الذي حققه الإنسان أثر بفاعلية على اسلوب الحياة في كل المجتمعات المعاصرة وذلك يستدعي ضرورة الاستثمار في الإنسان وألا يقتصر التطور على الموارد المادية فقط بل التنمية البشرية.

المصدر:
جريدة الجريدة - الخميس 19/05/2011

..

الحويلة يطالب بمدرسة ثانوية لطالبات أم الهيمان



قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اقتراحاً بانشاء مدرسة ثانوية للبنات في أم الهيمان.
واشار الحويلة الى معاناة طالبات الصف العاشر في ام الهيمان بعد نقلهن للدراسة في مدرسة (لطيفة الفارس في منطقة الفحيحيل) وما يواجهنه من مضايقات من الشباب المستهترين، ومعاناتهن من مشقة الطريق حيث تنطلق الباصات في السادسة صباحاً ويعدن لبيوتهن في الثالثة عصراً مما يؤثر في تحصيلهن العلمي ويؤثر على حالتهن النفسية حتى ادى الوضع ببعض الطالبات لترك المدرسة مما يؤكد ان هذه المشكلة اصبحت اخطر من مشكلة التلوث الموجودة في المنطقة.
واضاف: وبعد ان ذهبت المواكبة الامنية للباصات بعد شهر من بداية الدراسة اصر اولياء الامور لترك اشغالهم لتوصيل بناتهم الى المدرسة من اجل حمايتهن من عبث المستهترين لذا ولتخفيف العبدء عن بناتنا طالبات الصف العاشر في ام الهيمان واولياء امورهن، فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
انشاء مدرسة ثانوية جديدة للبنات بمنطقة ام الهيمان، والعمل على استخدام احدى مدارس التربية بالمنطقة او المباني الحكومية كحل موقت، من اجل ايقاف ايفاد الطالبات للدراسة في مدارس المناطق المجاورة.

المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 24/05/2011


...

الحويلة يقترح إيفاد ذوي المتقاعدين على نفقة الدفاع




تقدم النائب محمد الحويلة بثلاثة اقتراحات برغبة لعرضها على مجلس الأمة. ودعا في مقترحه الأول إلى 'إيفاد وزارة الدفاع لذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة'.

ودعا في اقتراحه الثاني الى 'إنشاء ثانوية جديدة للبنات في ضاحية علي صباح السالم، والعمل على استخدام إحدى مدارس التربية بالمنطقة أو المباني الحكومية كحل مؤقت'.


المصدر:
جريدة الجريدة - الثلاثاء 31/05/2011

...

الحويلة يقترح وجود طبيب متخصص لمرضى السكر بالمستوصافات






تقدم النائب د . محمد هادي الحويلة باقتراح برغبة هذا نصه :
1– توفير طبيب متخصص بمرض السكر في مستوصفات محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ويكون متواجداً بصفة دائمة .
2– العمل على تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية على أن تقدم خدمات صحية اشمل لأفراد المجتمع وذلك بتوفير أطباء متخصصين في مرض السكر وبالأمراض السرطانية للكشف المبكر عن المرض والوقاية منه ، والتوعية حول أمراض السرطان في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية ، على أن يكونوا متواجدين بصفة دائمة مما يحد من حجم المعاناة ويقدم خدمة أفضل لأفراد المجتمع ويحد من تردد المرضى على المستشفيات .



المصدر:
جريدة الأن - الأحد الموافق 05/06/2011

..

الحويلة لتخصيص حافز تشجيعي للعمالة الوطنية في «الخاص»




اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة تخصيص حافز تشجيعي خاص للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك 500 دينار لحملة الشهادات الجامعية، و300 لشهادات الدبلوم وما يعادلها، و200 دينار لحملة شهادات الثانوية وما دون.
وعزا اقتراحه إلى ان قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي يهدف إلى تشجيع العمل في الجهات غير الحكومية، وبما انه لم تطرأ اي زيادة مالية تخص هذه الشريحة منذ انشاء القانون في مايو 2000، فإن الامر يقتضي اعادة النظر في مميزات هذا القانون وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية.



المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق06/06/2011


..

الحويلة يقترح تكويت الوظائف الحكومية خلال ثلاث سنوات






اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة تكليف جهاز اعادة الهيكلة باعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على ان تشتمل هذه الدراسة على اعداد الفرص الوظيفية المتاحة وانواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وعلى اساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجياً خلال ثلاث سنوات، وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
وقال في معرض اقتراحه: يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا انه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.
وحيث ان خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 الف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/ 2007 الى 2010/ 2011، بحيث يتم توفير 63 في المئة من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 الف وظيفة وبمعدل 12 الف وظيفة سنوياً وتوفير 37 في المئة من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (35 الف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنوياً)، مما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي.



المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء الموافق07/06/2011


...


طالب وزير التربية بإلغائه واصفاً إياه بـ «السلبي»
الحويلة: تخفيض أعداد المقبولين في الجامعة يخدم الجامعات الخاصة ولن نسمح بمروره





طالب النائب د. محمد الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي إلغاء قرار الجامعة بخفض أعداد المقبولين للعام الدراسي 2011-2012 والعمل على زيادة أعداد المقبولين، مؤكدا ان هذا القرار سلبي ويؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب ويخدم من ناحية أخرى الجامعات الخاصة واننا لن نسمح بمروره.
وأضاف ان لهذا القرار سلبيات كثيرة أهمها التأثير على مستقبل الطلبة وعدم تشجيعهم لاستكمال تحصيلهم الدراسي موضحا انه لا ذنب للطلبة من سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن أن يدفع ثمنه الطلبة.
وأكد الحويلة على ضرورة إلغاء هذا القرار، مشيرا إلى ان الإلغاء سيزيل عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم الأعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة أو اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية.
وطالب الحويلة بضرورة البدء فورا بانشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الأعداد من خريجي الثانوية العامة بدلاً من سفرهم للخارج، خصوصا ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تُمكنها من إنشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب أبناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر، وفي الوقت نفسه نضمن أن تكون مخرجات تلك الجامعات تحت اشراف وزارة التربية ونضمن مخرجات ذات مستوى عال، بحيث نكون قد أغلقنا باب التشكيك في بعض الشهادات التي يحصل عليها طلبة الكويت من الخارج، وقال: «لا يخفى على أحد حجم المشاكل التي يعاني منها خريجو الجامعات الخارجية ورفض وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهاداتهم، ولا شك ان هذا القرار سيجبر أعدادا أخرى من الطلبة للسفر إلى الخارج، وتزداد معها مشكلة عدم الاعتراف بالجامعات الخارجية ومخرجاتها من أبناء الكويت.
ومن ناحية أخرى، أكد الحويلة ان جلسة الأربعاء ستشهد إقرار كادر معلمي وزارة التربية ووزارة الأوقاف ومكافأة الطلبة في مداولتهما الثانية وفقا لما جاء في المداولة الأولى التي طرحها المجلس في 10 مايو ووفق ما انتهت اليه اللجنة المشتركة بين المالية والتعليمية، مطالبا زملاءه النواب التواجد بالجلسة للوقوف إلى جانب المعلمين واقرار كادرهم، مؤكدا ان اقراره سيضمن الاستقرار الحقيقي والاستقرار التربوي، من خلال تفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم والسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز.



المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 13/06/2011


..



الحويلة يسأل عن خطة «الصحة» لزيادة القدرة الاستيعابية لمرضى السرطان






وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالاً الى وزير الصحة جاء فيه انه ووفقا للاحصائيات والدراسات التي يتضح منها ازدياد حالات الاصابة بمرض السرطان حيث اصبح السماع بهذا المرض والاصابة به في السنوات الأخيرة وحدوث الوفيات كأنه من الأمراض العادية لسعة انتشاره ولا تجد عائلة كويتية الا وقد أصاب أحد أبنائها هذا المرض.
حيث بدأ ظهور هذا المرض الفتاك كذلك بشكل لافت حتى عند الأطفال الصغار والشباب، كما ان الحالات السنوية للمرض تتراوح ما بين 1200 و1400 مريض كل عام، وحيث ان المستشفى المخصص لاحتضان هذه الحالات أصبح قديما وان الغرف لم تعد تستوعب عدد المرضى والمفترض في مثل حالاتهم ان تكون كافة الغرف بنظام الخصوصية والتي يفترض ألا يزيد عدد المرضى في الغرفة الواحدة على اثنين لخصوصية هذا المرض وخطورته.
لذلك ترجى افادتي بالآتي:
-1هل هناك جهة متخصصة للقيام بالتعاون مع معهد الأبحاث العلمية أو جهات عالمية متخصصة بالتعرف على أسباب انتشار هذا المرض ووضع الحلول المناسبة للحد منه قبل وقوعه.
-2 وهل هناك خطة لدى الوزارة في زيادة السعة الاستيعابية للمستشفى القائم أو بناء مستشفى جديد بأحدث الأنظمة والمعدات والخبرات لمواجهة هذا المرض الفتاك؟
-3 كم نسبة الزيادة السنوية لهذا المرض؟ يرجى تحديد هذه الزيادة بجدول سنوي يبدأ منذ عام 1990 الى 2010 يبين عدد الاصابات وأعمار المصابين وعدد حالات الشفاء وعدد حالات الوفاة.




المصدر:
جريدة الوطن-السبت الموافق18/06/2011

...

الحويلة لمراعاة «الغالبية الكاسحة» في كادر المعلمين ومكافأة الطلبة





طالب مقرر لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والارشاد النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بعدم رد قانوني كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، داعيا اياها الى سرعة تطبيقهما باعتبارهما مطلبا شعبيا ونيابيا واسعا، لافتا الى انهما صدرا من مجلس الامة «بغالبية كاسحة» تعكس حجم واهمية القانونين، معربا عن ثقته في ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيتفهم اهمية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وتأثيرهما الايجابي على قطاع التعليم من خلال زيادة رواتب المعلمين، وزيادة مكافأة الطلبة للتخفيف من معاناتهم ومعاناة اسرهم من غلاء المعيشة وجنون الاسعار.
ووعد الحويلة بانه وزملاءه في اللجنة التعليمية سيعملون على سرعة اعداد تقريرها عن القانونين في حال قامت الحكومة بردهما لعرضه على المجلس في اسرع وقت، لضمان اعادة التصويت عليهما في جلسة 28 يونيو الجاري، مؤكدا ان دور الانعقاد الحالي «لن يطوى دون اقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة»، لافتا الى انه في حال ردت الحكومة القانونين فسيوقع على الطلب النيابي المرتقب لادراجهما على جدول اعمال جلسة 28 الجاري.
وذكر ان اقرار كادر المعلمين بصورته المقدمة من جمعية المعلمين، سيكون له انعكاسات عظيمة على العملية التعليمية في البلاد، من خلال تحويل مهنة التعليم الى مهنة جاذبة وليست طاردة للكوادر الوطنية، وبما يحقق الراحة النفسية من خلال توفير المقومات الجاذبة للمهنة والمحفزة للمعلمين وتحسين احوالهم المالية والوظيفية وخلق حالة الرضا في اوساطهم بما يضمن للمعلمين الكويتيين مميزات فلا يتسربون من مهنتهم بسبب الضغط الذي يعانون منه حاليا، ورغم ان المعلمين هم صناع المستقبل الا ان مهنتهم اصبحت طاردة ويجب السعي لاعادة الروح لهذه المهنة النبيلة لافتا الى ان الدول الراقية وصلت الى القمة بسواعد ابنائها من خلال الارتقاء بمستوى العلم والتعليم.


المصدر:
جريدة الراي -الاحد الموافق19/06/2011


...


الحويلة يسأل الساير عن صحة العاملين في الطب النووي





وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى وزير الصحة د. هلال الساير عن حماية العاملين في مجال الطب النووي.
وقال الحويلة في السؤال: “تهتم جميع الدول بصحة مواطنيها وتسعى الى توفير الرعاية الصحية المثالية لهم منذ ولادتهم وفي جميع مراحل نموهم المختلفة، ونظرا لكون وزارة الصحة الجهة التي تتولى تقديم الرعاية الصحية والوقائية للمواطنين فلابد ان يكون لديها مجموعة تشريعات تهدف الى حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ووقايتهم من الامراض”.
واضاف: “وبما ان العاملين في مجال الاشعاع والطب النووي هم اكثر عرضة من غيرهم للاصابة بالتأثيرات السلبية للاشعاعات الناتجة عن التعامل مع المواد المشعة وبما ان الجنين يكون اكثر قابلية لتلك التأثيرات السلبية التي قد تكون لها اضرار غير قابلة للاشعاع فكان من الطبيعي ان يتم سن قوانين وانظمة تضمن وقاية الجنين والمرأة الحامل من اخطار تلك الاشعة خاصة اذا كانت المرأة تعمل في مجال الاشعة والطب النووي”.
وتساءل الحويلة: “هل يوجد قوانين او قرارات او تعليمات تم اعتمادها وتعميمها على العاملين والعاملات من قبل رئيس اللجنة الفرعية للطب النووي في وزارة الصحة بحيث توفر الوقاية والحماية اللازمة لصحة العاملات الحوامل؟”.

المصدر:
جريدة الجريدة -الاحد الموافق19/06/2011

..

الحويلة: من غير المقبول وجود 144 مدرسة خاصة تضم 216 ألف طالب و800 مدرسة حكومية تضم 350 ألف طالب




اللجنة التعليمية طلبت مرئيات الوزارة حول قانون التعليم الخاص

صرح النائب د.محمد هادي الحويلة مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بان اللجنة عقدت اجتماعها امس الاحد وتناولت مناقشة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمالها وهي خمسة اقتراحات بقوانين في شأن التعليم الخاص بحضور وكيل الوزارة للتعليم الخاص.
وتناولت خطة الدراسة وتوزيع المدارس والرسوم ونظم التعليم بما له من أولوية وأهمية قصوى تتطلب توحيد الاجراءات في قانون واحد ينظم العمل بهذه المدارس وملاحظات الوزارة في شأنها.
وتناولت اللجنة مناقشة هذه الاقتراحات، حيث تبين لها اهميتها خاصة انها تهدف الى تقنين الدور الايجابي الذي تقوم عليه المدارس الخاصة والمعاهد والمؤسسات التعليمية الاهلية في سبيل اداء رسالتها بالمشاركة مع المدارس الحكومية للنهوض بالعملية التعليمية، بما يحقق لها الاستقرار وصولا الى تحقيق الغايات المستهدفة من انشائها من خلال اجراءات وقواعد منضبطة وموحدة يتقيد بها كل من يرغب في المشاركة في العملية التعليمية من خلال انشاء وتأسيس المدارس الخاصة سواء كان القائم عليها شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
وكذلك الاحكام بتحديد الرسوم والعمل على ان يكون تنظيم المباني وتكوينها ملائما تماما للفئات العمرية للتلاميذ خاصة الحضانة والابتدائي والا تكون طوابق مرتفعة، اضافة الى الاهتمام بجودة التعليم والتقييم العلمي للمعلمين وتطوير الاداء بها على نحو يحقق الهدف من الترخيص لها، مع متابعة الوزارة لكفاءة الاداء مع مراعاة الكثافة الطلابية في الفصل والدعم الوزاري لهذه المدارس بما يمكنها من تحقيق اهدافها.
واضاف د.محمد الحويلة انه من غير المقبول وجود 144 مدرسة خاصة مرخص لها ويوجد بها 216 الف طالب %40 منهم كويتيون، والمدارس الحكومية عددها 800 مدرسة بها 350 ألف طالب هذه الكثافة يجب اعادة النظر فيها بما يحقق الهدف من التطوير والارتقاء بالتعليم الخاص والخروج به من النمط العادي الى المستوى الثقافي والتعليمي المحقق لتربية النشء وتعليمهم.
وقد طلبت اللجنة قيام الوزارة بتزويدها بمرئياتهم وصولا الى الاتفاق على صياغة موحدة للقانون بما يسرع رفعه الى المجلس لاقراره دعما وتطويرا للعملية التعليمية.


المصدر:
جريدة الوطن-الاثنين الموافق20/06/2011


...

أشاد بموافقة المليفي على رفع أعداد المقبولين إلى 8 آلاف
الحويلة: لن نسمح بخدمة الجامعات الخاصة على حساب الطلبة






اشاد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة بموافقة وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي اخيراً على اعادة النظر في قرار خفض اعداد القبول في الجامعة الى 6850 طالباً بحيث يصبح 8000 على الاقل، مطالباً بسرعة صدور قرار من مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل بهذه الزيادة.
وشكر الحويلة في تصريح صحافي الوزير المليفي لسرعة استجابته للمطالبات بالغاء قرار الجامعة بخفض أعداد المقبولين لانه قرار سلبي سيؤثر على المسيرة التعليمية للطلبة ويخدم من ناحية اخرى الجامعات الخاصة «وهو ما لن نسمح بمروره».
واشار الحويلة الى انه حذر من ان قرار خفض اعداد المقبولين في الجامعة من خريجي الثانوية العامة له سلبيات كثيرة اهمها التأثير على مستقبل الطلبة وعدم تشجيعهم لاستكمال تحصيلهم الدراسي، موضحاً انه «لاذنب للطلبة في سياسة التخبط والاهمال والتقصير في توفير الحلول والالية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لايمكن ان يدفع ثمنه الطلبة».
وأكد الحويلة ضرورة قيام مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل بتنفيذ توجيهات الوزير المليفي والغاء القرار الذي اصدره المجلس بخفض اعداد المقبولين للعام الدراسي 2011/ 2012 الى 6850 طالباً، لافتاً الى ان الالغاء سيزيل عن كاهل الطلبة واولياء امورهم الاعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة او اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية.
وجدد الحويلة مطالبته بضرورة البدء فوراً بانشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الاعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة بدلاً من سفرهم للخارج، خاصة ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تمكنها من انشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب ابناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر.




المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق26/06/2011

..


الحويلة: التوسع في خطة الابتعاث





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن «التوسع في خطة الابتعاث وزيادة عدد البعثات الدراسية للخارج للعام الدراسي 2012/2011، والعمل على تسهيل الشروط المطلوبة لقبول الطلبة في البعثات الخارجية».كما اقترح الحويلة تطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (انشاء، توسعة، تجديد) بما يتناسب مع حجم اعمالها ونشاطاتها.


المصدر:
جريدة القبس-السبت الموافق02/07/2011

..

الحويلة يقترح تعديل قانون الرعاية السكنية





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة الى نهاية المادة 15 من قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، بحيث يضاف الى نهاية المادة 15، كما تحسب اولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتجنيس بعد العمل بهذا القانون باضافة عشر سنوات اعتبارية الى تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية بعد حصولهم على الجنسية.
واضاف القانون ان الوزير المختص يصدر قراراً بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بشروط وضوابط قيد طلبات الرعاية السكنية لهذه الفئة.
من جانب أخر، وجه الحويلة سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن عدد المقاعد المدرجة من قبل الوزارة للابتعاث الخارجي لهذا العام، مطالبا بتزويده بجدول يوضح الاعداد والتخصصات واسماء الجامعات الموفد إليها الطلبة مقارنة بالعام الماضي؟
وسأل الحويلة عن خطة مجلس ادارة الجامعات الخاصة للبعثات الدراسية الداخلية لهذا العام، موضحا بجدول تفصيلي العدد والتخصصات والجامعات والرسوم التي يحصل عليها من الطالب وشروط القبول، داعيا الى افادته بشكل تفصيلي بخطة الوزارة للبعثات الداخلية للعام الماضي؟
من جهة اخرى، تقدم الحويلة باقتراح بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث.



المصدر:
جريدة القبس - الأحد 03/07/2011


..

اقترح انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين
الحويلة يطالب بزيادة رواتب الأئمة والخطباء الكويتيين على بند المكافآت




تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراحين برغبة قال في نص الأول: مما لا يخفى على الجميع دور الامام والخطيب في المجتمع في التوجيه والارشاد والنصح لاقامة مجتمع صالح ونافع للوطن، فان الخطيب الكويتي المتطوع (بند المكافآت) يتقاضى على خطبة الجمعة 6.250 دنانير بمعدل 25 دينارا شهريا فهذا يعد اجحافا بحق الخطيب وبحق هذه الرسالة، ففي دول الخليج يتقاضى الخطيب راتبا بمعدل 200 دينار تقريبا والامام المتطوع (بند المكافآت) يتقاضى 400 دينار تقريبا ولمقارنتها بالائمة والخطباء الكويتيين ممن يعملون على بند المكافآت فانها تفوق بكثير، وحيث ان آخر زيادة كانت للائمة والخطباء قبل سنتين ولم تشمل هذه الزيادة الائمة والخطباء ممن يعملون على بند المكافآت ولانصافهم ومساعدتهم في ظل ظروف الحياة الصعبة ومساواتهم باخوانهم الاجانب واخوانهم بدول الخليج، مطالباً بزيادة رواتب الائمة والخطباء الكويتيين الذين يعملون على بند المكافآت.
واقترح الحويلة في الثاني: «انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين مهيئ لاستخدامات ذوي الاعاقة ومجهز بكافة المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة، ومدعوم بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة».

المصدر:
جريدةالوطن-السبت الموافق09/07/2011

..


سأل عن سياسات «الخدمة المدنية» في استخدام القوى العاملة الوطنية
الحويلة للراشد: البطالة استفحلت ما جهودكم للحد منها؟





قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اقتراحين، يطالب في أولهما بإدارة في وزارة التجارة مهمتها تفعيل مراقبة الأسعار، بينما يقضي الثاني بإجراء الفحص الإلزامي على الأطباء والهيئة التمريضية للكشف عن «الكبد الوبائي»، وفي الوقت ذاته وجه الحويلة سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد حول إجراء الحد من البطالة.
وقال الحويلة في سؤاله للراشد: في ظل تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، حتى لا يكون لتلك الظاهرة أبعادها الخطيرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1- ما السياسات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لاستخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟
2 - يرجى تزويدي بالاقتراحات والقرارات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
3- يرجى افادتي عن دور مجلس الخدمة المدنية في وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية.
4- يرجى افادتي بالسياسات العامة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
5- ما الاجراءات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية والتي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة؟
6- ما الاجراءات التي اتخذت بشأن وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة؟
7- يرجى تزويدي بقواعد وأحكام التعيين التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة.
8- يرجى تزويدي بعدد المواطنين العاطلين عن العمل، ممن يتقاضون بدلاً نقدياً.
9- في ظل تزايد أعداد المواطنين العاطلين عن العمل، هل قام مجلس الخدمة المدنية بحساب معدل التوظيف والبطالة؟ يرجى تزويدي بتلك المعدلات وهل قام مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة عن تلك الظاهرة؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسة والمقترحات إن وجدت.
ونص الاقتراح الأول للحويلة على الآتي: تنشأ في وزارة التجارة والصناعة ادارة خاصة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي:
1- إجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسة للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يومياً.
2- مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه.
3- القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع إعطائه البدائل عن تلك المواد.
4- إجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى ارتفاع الاسعار وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوى التضخم في الأسعار سنوياً.
5- تلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار.
6- الرقابة والتفتيش على التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع إعطاء العاملين في هذه الادارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيداً لمعاقبتهم.
7- نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.وقال في اقتراحه الثاني: لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي وبما ان الطاقم الطبي ممثلاً بالأطباء خصوصاً أطباء الجراحة والهيئة التمريضية اثناء قيامهم بالعمليات الجراحية يعتبرون معرضين للإصابة بهذه الأمراض وبالتالي يكونون حلقة وصل لانتقال المرض للأشخاص الأصحاء، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إجراء الفحص الدوري الإلزامي للكشف عن التهاب الكبد الوبائي بالنسبة للأطباء والهيئة التمريضية بشكل سنوي».



المصدر:
جريدة الراي - الأربعاء 13/07/2011


..

شرط ألا يتجاوز العمر 40 عاماً
الحويلة لسد نقص العسكريين بإعادة المستقيلين والمسرّحين والمتقاعدين





ناشد النائب الدكتور محمد الحويلة رئيس مجلس الوزراء بإعادة العسكريين المستقيلين والمسرحين والمتقاعدين وكل من تقاعد طبياً ويثبت بتقرير طبي رسمي انه صالح للعمل من أحد المستشفيات المعتمدة ولم يتجاوز عمره 40 عاماً الى أعمالهم واستثنائهم من شرط المدة التي مضت على استقالتهم أو تسريحهم. وقال الحويلة في تصريح صحافي «ان الكثير من العسكريين الذين استقالوا أو سرحوا من الخدمة ينتظرون صدور هذا القرار الإنساني بإعادتهم إلى أعمالهم في الجهات العسكرية الثلاث: الحرس الوطني، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية لخدمة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ الأمن الداخلي».
وأشار الحويلة الى ان «اعادة المستقيلين والمسرحين والمتقاعدين ممن لم يتجاوزوا 40 عاماً الى الخدمة من جديد سيساعد على سد النقص الكبير في عدد الافراد العسكريين في الجهات العسكرية وتعزيزها بأبناء الوطن ممن يملكون الخبرة وبنفس الوقت تحسين وتوفير سبل العيش الكريم لهم».


المصدر:
جريدة الراي الإثنين الموافق18/07/2011[/b]

..

انفراج «جزئي» للبورصة بعد التدخل الحكومي.. والحويلة يدعو إلى تحرك حكومي أكبر لحماية صغار المستثمرين ومنع الانهيار
استجواب المغردين ينتظر «وزير الأصالة»
«الشعبي» و«التنمية»: التعيينات والإنترنت محوران للمساءلة
الطبطبائي: ليتوقف ضابط «الداخلية» عن إساءات «تويتر»
الوعلان: تعطل «تويتر» أمس.. أسباب سياسية أم أمنية؟
بورمية يسأل عن شركات الإنترنت وملاكها ومخالفاتها
شركة خامسة إلى سوق الإنترنت.. والأذينة يؤكد: لن نقيد الحريات أو نمنع المواقع الإلكترونية
البراك: الدراسة في الجامعة.. صباحاً للطالبات ومساءً للطلبة
حماد: أردت رداً من وزير الصحة فجاءني من مدير مستشفى





أدى تدخل الحكومة امس في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تمديد تسوية اوضاع صناديق الاستثمار لمدة 6 شهور الى انفراج مؤقت لأوضاع المساهمين بعد ان ارتفع مؤشر البورصة 31 نقطة.
ودعا نواب الى ضرورة تحرك الحكومة على نحو اكثر للحفاظ على صغار المستثمرين في السوق وقال النائب د.محمد الحويلة لـ«الوطن» ان الحكومة مطالبة بالقيام بدورها والتدخل لحماية الوضع الحالي للمستثمرين من المواطنين مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك دور وتفعيل للقانون خصوصا واننا نتابع من كثب التدهور الحاصل الآن في سوق الكويت للأوراق المالية الامر الذي يستوجب بالفعل تدخل الحكومة. من جانب آخر قالت مصادر نيابية ان بعض القواسم المشتركة فيما بين الكتل البرلمانية اختلفت الآن «والحسبة تغيرت» لدى البعض من النواب خصوصا من قبل بعض هذه الكتل في اشارة الى كتلة العمل الوطني.
وقالت المصادر ان هناك توجها جادا لدى كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح لفتح كل الملفات ومنها التعيينات الأخيرة في كل من بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للشباب والرياضة لافتة الى احتمال كبير بان تكون هذه التعيينات محورا جديدا ستتم اثارته في دور الانعقاد القادم علاوة على محور جديد تدرس كتلة العمل الشعبي على رفع سقف المساءلة بشأنه يتعلق بوزارة المواصلات ومضمونه شركات الانترنت وملاحقة المغردين وقالت المصادر انه نظرا لعدم وجود وزير للمواصلات بالأصالة فان الكتلة ستدرس كيفية التصدي لهذا المحور خصوصا انه يتعلق بالحريات.
مبينا ان الكتلة ستدرس ما اذا كان يستحق تضمينه الاستجواب القائم حاليا والذي سيناقش في دور الانعقاد المقبل ام سيتم توجيه استجواب جديد بشأنه وتساءل المصدر من هو الوزير الذي سيوجه له هذا الاستجواب هل هو وزير الداخلية او سمو رئيس مجلس الوزراء؟ وبين ان كل هذه الاعتبارات سيتم دراستها خلال الفترة القادمة حتى يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد اكد النائب د.وليد الطبطبائي لـ«الوطن» ان كتلة التنمية والاصلاح شاركت في استجواب كتلة العمل الشعبي الموجه لرئيس الحكومة وانهم لم يتداولوا حتى الآن في شأن توجيه استجواب جديد سواء فيما يتعلق بملاحقة اجهزة الامن للمغردين او في موضوع آخر مؤكدا انهم حال الانتهاء من هذا الاستجواب سيدرسون الوضع مجددا تجاه اي قضية اخرى.
وعلق الطبطبائي على ملاحقة المغردين مستغربا بان تتحول ادارة المواقع الالكترونية بوزارة الداخلية الى التويتر وان يقوم احد الضباط فيها وهو برتبة مقدم في انشاء حسابات على التويتر للهجوم على النواب ومعه مصادر اخرى.
وقال الطبطبائي اذا لم يتوقف هذا المقدم عما يفعله ومصادره فسأقوم بنشر حساباتهم على التويتر وكشف اسمائهم.
وفي هذا الصدد طالب النائب مبارك الوعلان وزير المواصلات بالكشف عن اسباب تعطل موقع التواصل الاجتماعي «التويتر» فجر امس لمدة ساعتين وتوضيح ملابسات هذا التعطل مشيرا الى انه مما يثير الريبة والشك ان هذه الخدمة تعطلت في هذا التوقيت في الكويت وحدها دون بقية دول الخليج حيث تم اثناء فترة التعطل مسح أسماء وعناوين جميع الاشخاص التابعين لحساب المشترك في هذه الخدمة متسائلا عن اسباب اختفاء القوائم والرسائل الخاصة بالمشترك.
وحذر الوعلان من التباطؤ او التعتيم في الكشف عن ملابسات هذا العطل المفاجئ حتى يطمئن المغردون لعدم وجود شبهات سياسية او امنية في الامر.
ومن جهته وجه النائب د.ضيف الله بورمية سؤالا لوزير المواصلات بشأن شركات الانترنت وسوء تعاملها مع المستخدمين وفرضها رسوما اضافية غير مبررة وطلب الافادة على ذلك وعن عدد شركات الانترنت في الكويت واسمائها وأسماء ملاكها ووكلائها المحليين ورخصها التجارية وهل تم اعتماد هذه الشركات عن طريق مناقصة ام التعاقد المباشر وما اذا كانت هناك مخالفات مسجلة على اي من هذه الشركات ام لا.
وفي ذات الموضوع أكد وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والإعلام بالوكالة أنه لن يقف في وجه الحريات أو تقييدها، وأن وزارة المواصلات لن تتدخل لتمنع المواقع الالكترونية وشبكات التواصل.وأشار الى أنه لم يطلع على ما تم تداوله عبر «تويتر» فجر أمس من مسح بيانات مجموعة من مستخدمي الموقع، موضحا لـ «الوطن» أنه سيتابع الأمر مع المسؤولين في الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر وإصدار بيان بعد وصول التقرير له.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات ان هناك شركة جديدة مزودة لخدمة الانترنت ستدخل المنافسة لتكون الشركة «الخامسة»، وأوضح ان الشركات حصلت على سند قانون ضعيف عبارة عن قرار وزاري من قبل وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة، وبرسوم متفاوتة بسبب عدم وجود موافقة من مجلس الأمة على قانون ينظم العمل.وأشار الى ان مديونية شركات الانترنت تعدت 5 ملايين دينار.
وفي موضوع آخر واصل نواب مطالبة الحكومة بضرورة ايجاد حل فوري لمشكلة عدم قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعة من الحاصلين على معدلات مرتفعة، وقال النائب مسلم البراك انه من المتوقع ان يصل عدد الطلبة الى 5 آلاف طالب مطالبا بايجاد حلول لهذه المشكلة واقترح ان يتم زيادة الجداول الدراسية للاساتذه المنتدبين ومد فترة الدراسة لتكون الفترة الصباحية للطالبات والمسائية للطلبة كما اقترح بان يعطى مقابل مادي مجز لأعضاء هيئة التدريس مقابل مضاعفة ساعات عملهم.
ودعت كتلة التنمية والاصلاح إدارة جامعة الكويت الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها بتوفير مقاعد اضافية لطالبات كلية الطب اللائي اجتزن السنة التمهيدية بمعدلات كافية للقبول فيها وكذلك توفير مقاعد للألفي طالب من خرجي الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتيح لهم القبول في جامعة الكويت مشددة على ان تعمل الحكومة ووزير التربية على ضرورة ايجاد حل لهاتين المشكلتين لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن يدفع الطلبة الكويتيون غربتهم ثمناً لسوء التخطيط الحكومي في استقبال العام الدراسي الحالي وفاتورة عدم التزامها بتطبيق قانون انشاء جامعة الشدادية التي أقرت منذ عام 2004 ولم تنجز حتى الآن.
وفي موضوع تعيين مدير عام بنك التسليف والادخار وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير الاسكان طلب فيه افادته بأسماء المرشحين لهذا المنصب والذين عرضت اسماؤهم على مجلس الوزراء في الجلسة الماضية وهل تم ترشيح نائب المدير العام بالوكالة الحالي أو لا والاسباب التي دعت الوزير للإحجام عن ترشيحه.
كما انتقد النائب سعدون حماد العتيبي في تصريج صحافي رد وزير الصحة على سؤاله البرلماني المتعلق بالمواطن وليد المير والخطأ الطبي الذي ارتكب بحقه من خلال تصريح مدير مستشفى مبارك في احدى الصحف المحلية على الرغم من ان المعني بالرد على السؤال وزير الصحة وكذلك الرد اثناء صعوده على منصة الاستجواب مؤكدا انه يملك المستندات التي تؤكد تقصير المستشفى وخطأها الطبي.
ووجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا الى وزيري المالية والاشغال طالبا افادته عن العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين «املاك الدولة» والشركات العاملة في مجال الدراكيل والدفان في منطقة الصبية منذ 2009/1/1، كما سأل النائب علي الدقباسي وزيرة التجارة والصناعه عما إذا كانت الوزارة قد قامت بإجراء دراسة شاملة على الاسعار وكيفية المحافظة عليها وماهي العقوبات التي تطبق على من يقوم برفع الاسعار من غير موافقة الوزارة، وهل تقوم الوزارة بتفعيل القوانين والقرار الوزاري بشأن تحديد اسعار بعض السلع ام لا؟
وعاود النائب د.علي العمير إثارة قضية نقل تبعية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية والطب الشرعي الى وزارةالعدل من خلال تقدمه امس باقتراح بقانون لجعل تبعيتهما لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 20/07/2011

..

... والحويلة يسأله عن الموظفين
غير الكويتيين في «التربية»



وجه النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالاً الى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، طلب فيه، «تزويده بعدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي ومؤهلاتهم العلمية ونسبتهم الى الموظفين الكويتيين، وما خطة الوزارتين في الاحلال والمدة الزمنية المتوقعة لذلك؟».



المصدر:
جريدة الراي - الخميس 21/07/2011

..

الحويلة: يطالب وزير المواصلات بإنصاف الموظفين المظلومين في الطيران المدني





أعلن عن تقديمه أسئلة برلمانية تتعلق بتصرفات الإدارة تجاه بعضهم وإجراءاتها الاخيرة

طالب النائب د.محمد الحويلة إدارة الطيران المدني بضرورة تطبيق القوانين والالتزام بالشفافية وعدم الالتفاف على نصوص قرارات مجلس الخدمة المدنية التي اقرت حقوق الموظفين مشيرا الى ان هناك الكثير من التصرفات الادارية في هذه الإدارة تضع العديد من علامات الاستفهام وعلى مسؤولي هذه الإدارة انصاف الموظفين والتزام مسطرة القانون بعيدا عن اي معايير اخرى.
وقال د.الحويلة انه نمى الى علمي ان هذه الإدارة اتخذت معايير بعيدة عن القانون تجاه بعض الموظفين فضلا عن التمييز بينهم وتجاهل كتب ومراسلات لديوان الخدمة المدنية وخصوصا في الشكاوى المتعلقة في الوظائف الاشرافية والتي حتى الآن لم ترد عليها الإدارة ولم تقم بالاجراءات المناسبة لتزويد الديوان بالبيانات والمعلومات التي كان قد طلبها حتى يتمكن من البحث والدراسة فيها وذلك منذ اكثر من اسبوعين مؤكدا رفضه لاساليب المماطلة في الرد على ديوان الخدمة المدنية وعلى مسؤولي هذه الإدارة تحمل مسؤولياتهم فنحن لن نقبل بحجب حقوق اقرها القانون للموظفين.
وبين ان هذا الامر يستوجب من وزير المواصلات المكلف التدخل لانصاف العاملين في هذه الإدارة ممن لهم حقوق حجبتها الإدارة عنهم اضافة لتفردها في القرارات بعيدا عن لوائح مجلس الخدمة المدنية مشيرا الى انها سبق وان طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء مفاضلة بين عدد من المرشحين للتعيين في احدى الوظائف الاشرافية الشاغرة الا انها سحبت هذا الطلب بعد ان توافرت شروط استحقاق هذه الوظيفة لدى احد المرشحين وقامت بعد ذلك بتعيين شخص آخر متسائلا عن اسباب سحبها لهذا القرار طالما طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء المفاضلة حيث كان الديوان يدرس المعايير المتوافرة في المرشحين.
وأضاف: انه تبعا لذلك سيتقدم لوزير المواصلات بجملة اسئلة برلمانية حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى ولاسيما ما يتم اتخاذه من اجراءات تعسفية تجاه بعض الموظفين ممكن تعتمد الإدارة معايير المحاباة ضدهم مطالبا الإدارة بعدم تجاهل هذا الامر كما تتجاهل قرارات الديوان.


المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 24/07/2011


..

الحويلة يؤيد الانعقاد الطارئ للطلبة: لا ذنب لهم في تخبّط الحكومة





أيد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة الدعوة لانعقاد مجلس الامة لحل مشكلة آلاف الطلبة من خريجي الثانوية العامة ممن استوفوا شروط القبول بجامعة الكويت ولم تقبلهم الجامعة في حال لم تقم الحكومة والجامعة بحلها في اسرع وقت، مطالبا الحكومة بأن تعمل على اصلاح العملية التعليمية وتدارك زيادة مخرجات التعليم الثانوي بزيادة الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت، «فهذا المسلسل يتكرر كل عام»، موضحا انه لا ذنب للطلبة في سياسة «التخبط والاهمال والتقصير» في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن ان يدفع ثمنه الطلبة. وأضاف اننا لا نقبل بأن يضيع مستقبل اولادنا الطلاب والطالبات ممن استوفوا شروط القبول في الجامعة، وعلى الحكومة ان تصحح هذا المسار فورا فلديها حلول كثيرة منها الانتهاء من جامعة الشدادية التي من المفترض ان تكون قد انتهت من العام الماضي، وان تعمل ادارة الجامعة بالاتفاق مع الاقسام العلمية على زيادة الاعباء الدراسية على اعضاء هيئة التدريس بمقابل مادي مجز يقتضي مد فترة عملهم حتى الساعة الثامنة مساء.
وطالب وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي بمزيد من الضغط على ادارة الجامعة للدفع بقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط كما فعل من قبل بالدفع في اتجاه زيادة عدد المقبولين بواقع 1500 طالب بالاضافة الى 6800 المقبولين مسبقا.
وأشار الحويلة الى ان سوء التخطيط وعدم دراسة موضوع القبول في جامعة الكويت من قبل الادارة الجامعية وتأخر جامعة الشدادية التي من المفترض ان تكون قد انتهت من العام الماضي وراء ازمة القبول في جامعة الكويت، نافيا ان يكون قانون منع الاختلاط هو السبب الرئيسي للازمة في الجامعة، وقال ان هذا القانون اقر بإرادة شعبية تعكس طبيعة المجتمع الكويتي المسلم وان المساس بهذا القانون او اي اخلال في تطبيقه هو انتهاك لحرمة المجتمع الكويتي المحافظ ولن نقبل به.



المصدر:
جريدة الراي - الأربعاء 27/07/2011


..

الحويلة: نطالب بالرد على الادعاءات العراقية بشأن ميناء مبارك





طالب النائب د. محمد الحويلة وزارة الخارجية بضرورة أخذ موقف حازم بشأن التصريحات العراقية الأخيرة تجاه الكويت، واصفاً بأنها غير مسؤولة وغير لائقة سياسياً ودبلوماسياً. وأعرب الحويلة عن استنكاره ودهشته من هذا التصعيد العراقي المفاجئ وغير المبرر، بحجة وجود اعتراضات عراقية بشأن ميناء مبارك الكبير، لافتاً إلى أنه يتعين على الحكومة الرد بحسم وحزم على الادعاءات العراقية في هذا الشأن.
ودعا إلى المضي قدماً في أعمال المشروع الرائد الذي يعتبر من أهم مشاريع التنمية، كونه سيخدم الاقتصاد الكويتي وسيسهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي مالي وتجاري.
من جهة أخرى، استنكر الحويلة القرارات التعسفية الجائرة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في حق عدد من الخطباء الذين دعوا إلى نصرة الشعب السوري، معتبراً أن ما قاموا به هو واجب وطني تجاه الشعب السوري. وتساءل: هل يجوز أن تمنع الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف الخطباء من الدعاء للمظلوم؟ وهل وجدت المساجد للصلاة فقط؟ مطالباً الوزارة بأن تتوقف فوراً عن النهج الجديد الذي تسلكه في التعامل مع أئمة الخطباء.




المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 03/08/2011


..

الحويلة يطالب الخارجية بموقف حازم تجاه التصريحات والمواقف العراقية بشأن ميناء مبارك






الحوار لا يجدي معهم والمشروع كويتي بحت لا علاقة للعراق به


على وزيري التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات ضرورة ضبط الاسعار

طالب النائب محمد الحويلة وزارة الخارجية بضرورة اخذ موقف حازم تجاه التصريحات والمواقف العراقية الأخيرة تجاه الكويت، والتي وصفها بأنها غير مسؤولة وغير لائقة سياسيا أو دبلوماسيا، معربا عن استنكاره ودهشته من هذا التصعيد العراقي المفاجئ وغير المبرر بحجة وجود اعتراضات عراقية بشأن ميناء مبارك الكبير. مضيفا انه يتعين على الحكومة الرد بحسم وحزم على الادعاءات العراقية في هذا الشأن واثبات بطلانها، حيث انه لا يوجد مبرر لهذه الادعاءات من الجانب العراقي، ومن ثم فإن الحوار لا يجدي معهم لاسيما وأن المشروع هو شأن كويتي بحت لا علاقة للعراق فيه، ويقام على أرض ومياه ذات سيادة كويتية بحكم المواثيق والأعراف الدولية، كما أن المخاطر التي يذكرها الجانب العراقي إنما تنضوي على حجج واهية وذرائع لا أساس لها من الصحة، بل إن دراسات الخبراء أكدت على أن هذا المشروع لن يضر بالملاحة البحرية في خور عبدالله. وطالب الحويلة بالمضي قدما في أعمال المشروع الرائد الذي يعتبر من أهم مشاريع التنمية، كونه سيخدم الاقتصاد الكويتي وسيسهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق كما أنه سيكون بمثابة انفتاح اقتصادي لدولة الكويت على جميع دول العالم وأولها دول الجوار ومنها العراق، بل إن تعطيل هذا المشروع الوطني أو التردد في إنشائه سيضعف القرار السياسي للدولة وسيجعلها في مهب المطامع الإقليمية والتمادي من قبل الحكومة العراقية، لأن ميناء مبارك الكبير حق سيادي للكويت ونحذر من المساومة عليه أو تعطيل أعماله متسائلا: من أعطى الحكومة العراقية الحق في التدخل بشؤوننا الداخلية؟ ودعا الحكومة ممثله في وزارة الخارجية الى الابقاء على الانتباه واليقظة السياسية والأمنية، مشيرا الى ان معطيات الواقع الاقليمي الراهنة تستوجب ذلك والرد حول أي انتقاد او تدخل في شؤون البلاد بحزم وشدة حتى لا تكون الكويت مطمعاً للغير.
ومن جانب اخر استنكر الحويلة القرارات التعسفية الجائرة التي اتخذتها وزارة الأوقاف بحق عدد من الخطباء الذين دعوا الى نصرة الشعب السوري وانتقدوا النظام السوري واعتبر الحويلة ما قاموا به هو واجب وطني تجاه الشعب السوري كما يدعو الاسلام لذلك ، متسائلا هل يجوز ان تمنع الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف الخطباء من الدعاء للمظلوم؟ وهل وجدت المساجد للصلاة فقط دون ان نتباحث في أمورنا وأمور اخواننا المسلمين في كل مكان وطالب وزارة الأوقاف ان تتوقف فوراً عن النهج الجديد الذي تسلكه في التعامل مع أئمة وخطباء المساجد الذين أوضحوا حكم الشرع فيما يقوم به النظام في سورية وكشف الممارسات غير الإنسانية والوحشية بحق الأبرياء وطالب عودة من تم ايقافهم عن الخطابة الى منابرهم مرة أخرى لممارسة دورهم كما كان في السابق متحلين بروح المسؤولية.
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هنأ الحويلة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وزملاءه من اعضاء مجلس الأمة بقدوم شهر رمضان المبارك كما يهنئ المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة بقدوم الشهر الفضيل متمنياً ان يعيد الله تلك المناسبة على امتنا العربية والإسلامية وشعبنا الكويتي الكريم بالخير واليمن والبركات، وفي هذا السياق يناشد وزيرة التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية واتحاد الجمعيات بضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق والجمعيات التعاونية لمنع أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان.
يجب على إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة ان تفعل من عملها الرقابي وتنشط في مراقبتها للأسواق وتطبق القانون بحزم لمحاسبة كل من تسول له نفسه رفع أسعار السلع مستغلا حاجة الناس قبيل وأثناء شهر رمضان المبارك.



المدر:
جريدة الوطن - الخميس 04/08/2011

  #15  
قديم 24-01-2012, 10:54 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

الحويلة: مطلوب الضغط على النظام السوري واستصدار قرار أممي لحماية الشعب من القمع والتعذيب





دعا مجلس التعاون والجامعة العربية والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد النظام

ناشد النائب محمد الحويلة جامعة الدول العربية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة الضغط على النظام السوري من أجل وقف استخدام القوة مع المتظاهرين واتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، وممارسة كافة الضغوط على هذا النظام للكف عن هذه الجرائم والتعذيب واستصدار قرار اممي لحماية الشعب السوري من القمع والتعذيب، واستنكر الحويلة ما يجري الآن في سورية وقال انه أمر محزن اذ تقوم قوات الامن السورية بأعمال القتل والبطش واستخدام النظام السوري للدبابات والاسلحة الثقيلة لمواجهة شعبه الاعزل الذي يطالب بالحرية والديموقراطية لا يمكن وصف ذلك الا بجرائم ضد الإنسانية وحرب ابادة تجرمها كل الديانات والشرائع السماوية والقوانين الدولية.فان هذا النظام خرق كافة القواعد القانونية والإنسانية بشأن ابسط الحقوق المقدسة وهو الحق في الحياة (العيش) الحرية والأمن، للمواطنين الذين عبروا عن ارادتهم بطريقة سلمية مشروعة واضاف ان التاريخ لن يرحم تلك الممارسات غير الإنسانية وسيسجل تلك المجازر التي ترتكب في حق المتظاهرين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية يقودها ابناء سورية، ومن ناحية اخرى أشاد الحويلة بخطاب الملك عبدالله وانه يعد موقفا مهما وحكيما ويحقق المطالب الشعبية العربية والاسلامية واننا لا ننسى ان للمملكة دورا تاريخيا ومواقف مشرفة على مر العصور في نصرة أشقائها وجيرانها داعيا كل شعوب المنطقة ان تحذو حذو المملكة وان تتخذ نفس الموقف المشرف وتستدعي سفراءها واشاد بموقف الحكومة باستدعاء السفير الكويتي من دمشق وانها خطوة في الاتجاة الصحيح وموقف لابد ان يتخذ وقال على السفير السوري بالكويت ان يعي ان الشعب الكويتي بجميع فئاته وشرائحه مساند ومؤازر لاخوته الاشقاء في سورية، فعليه ان يفهم الرسالة ويستعد للرحيل.
ورفض الحويلة ما دعا اليه النائب محمد هايف حول استفتاء علماء الدين حول جواز اهدار دم السفير السوري في الوقت الذي نؤيد فية حق الشعوب العربية في التعبير والحرية ونرفض فيه استخدام العنف وسفك الدماء لا يجب ان يصل بنا الوضع باستصدار فتاوى تحرض على القتل للتعبير عن رأينا ووقفتنا مع اخواننا في سورية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 10/08/2011

.....

الراشد: لا دعم عينياً أو نقدياً ولا قسيمة لأي جهة غير حكومية لا تستوفي نسبة العمالة الوطنية لديها






أجاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤال النائب د.محمد هادي الحويلة بشأن افادته عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الشباب الكويتيين الذين ليس لديهم فرص للعمل بالمؤسسات الحكومية وبعض الاستفسارات الاخرى، وجاء في الاجابة ما يلي:
1 / المحور الأول:
1/1 مضمون السؤال:
الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الكويتيين الذين لبس لديهم فرص عمل بالمؤسسات الحكومية.
2/1 الاجابة على السؤال:
انطلقت الدولة في معالجتها لمشكلات الكويتيين الذين يفتقدون فرصاً وظيفية مناسبة في المؤسسات الحكومية الى تشجيعهم وتحفيزهم للعمل في الجهات غير الحكومية أو في مشروعاتهم الخاصة «المشروعات الصغيرة» وذلك انطلاقا من رؤية محددة تستهدف اعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الادارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية.
وتلخص أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية فيما يأتي:
(1) اصدار القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية الذي اقر لتشجيع وتحفيز المواطنين للعمل في الجهات غير الحكومية المزايا التالية:
- اناط بمجلس الخدمة المدنية تشجيع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
- كما اناط بمجلس الخدمة المدنية اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط احلال العمالة ا لوطنية محل العمالة الوافدة.
- تقرير منح الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ومن يعملون في الجهات غير الحكومية علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد.
- تقرير بدل نقدي لكل كويتي عاطل عن العمل.
- مساهمة الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفه تدريبها.
- عدم ارساء ممارسات او مناقصات او التعاقد المباشر من قبل جهات حكومية مع اي جهة غير حكومية الا اذا كانت ملتزمة بنسبة العمالة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء.
- لا تقدم الحكومة دعما عينيا او نقديا او قسيمة لأي جهة غير حكومية الا اذا كانت مستوفية لنسبة العمالة الوطنية لديها.
- الزام الجهات غير الحكومية بان تعين لديها كويتيين لا تقل نسبتهم عما يحدده مجلس الوزراء والا دفعت غرامة مالية.
ب – اصدار اللوائح التنفيذية للقانون المذكور بقرارات من مجلس الوزراء او بقرارات من مجلس الخدمة المدنية وذلك وفقا لأحكام القانون.
ج – تفعيل احكام القانون المذكور ولوائحه التنفيذية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به في 9 مايو 2001 مما ادى الى فتح افاق واسعة لتوظيف الكويتيين في الجهات الحكومية بان زاد عددهم من 1627 بنسبة حوالي %12 من اجمالي عدد المعينين بالحكومة والخاص من 2001 الى 17842 بنسبة حوالي %54 من اجمالي المعينين بالحكومة والخاص سنة 2010 ويلتزم البرنامج بتوظيف عدد لا يقل عن 14 الف كويتي سنويا في الجهات غير الحكومية وذلك خلال سنوات الخطة الحالية.
د – ولزيادة تفعيل القانون في توفير مزيد من فرص العمل للكويتيين في الجهات غير الحكومية، اعد البرنامج تعديلا للقانون استهدف، بصفة رسمية تشجيع المشروعات الصغيرة كأداة مهمة لاستيعاب مزيد من القوى العاملة الوطنية كما تدل على ذلك تجارب نجاحه في دول اخرى.

2 / المحور الثاني:
1/2 مضمون السؤال:
البرامج والدراسات المرفوعة لتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
2/2 الاجابة على السؤال:
بالاضافة الى ما ورد في الاجابة على السؤال السابق فإن هناك برامج متعددة بهدف توفير فرص وظيفية مناسبة في الجهات غير الحكومية للكويتيين نشير من بينها الى ما يأتي:
أ – برنامج تكويت بعض العقود الحكومية التي يتطلب الزام من تتعاقد معهم الجهات الحكومية بقصر التعيين ليشمل بعض الوظائف التي يتطلب تنفيذ هذه العقود على الكويتيين وذلك بهدف توفير فرص عمل الكويتيين مثل تكويت الوظائف في المدارس.
ب – برنامج تكويت بعض المهن التي تتوفرعمالة وطنية لشغل وظائفها مثل تكويت وظيفة امين الصندوق (كاشير) في الجمعيات التعاونية وغيرها من الجهات غير الحكومية.
ج – برنامج تنمية وتطوير وتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها احد اهم ادوات خلق فرص عمل جاذبة للعمالة الوطنية.
2 – المحور الثالث
2/1 مضمون السؤال: هل تمت مساعدة او تشجيع المؤسسات والشركات الخاصة لتعيين الباحثين عن فرص العمل والاسلوب الذي اتبعته الحكومة في هذا الشأن.
2/2 الاجابة على السؤال: تشجع الحكومة الجهات غير الحكومية وتحفزها على توظيف الكويتيين للعمل لديها وذلك من خلال تفعيل الادوات الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية لاسيما في الامور التالية:
أ – دعم مرتبات الكويتيين الذين يعملون في الجهات غير الحكومية عن طريق منح هؤلاء العاملين علاوة اجتماعية او علاوة اولاد وتقرير بدلا خاصة لبعض فئات هؤلاء العاملين.
ب – مساهمة الدولة في تدريب الكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية.
ج – اعتبار تعيين موظفين كويتيين في الجهات غير الحكومية بأعداد لا تقل عن نسبة محددة شرطا للدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية والاستفادة من اوجه الدعم الحكومي والحصول من الدولة على قسيمة او اي ميزات عينية او مالية.
.

المصدر:
جريدة الوطن-الخميس الموافق11/08/2011

....

الحويلة يطالب «الدفاع» بعلاج ذوي المتقاعدين على نفقتها في الخارج





قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة 3 اقتراحات طالب في أولها بأن تتكفل وزارة الدفاع بعلاج ذوي المتقاعدين بالخارج على نفقتها، بينما يطالب ثانيها باستحداث أقسام متخصصة لعلاج مرض نقص المناعة الخلقي في المستشفيات، أما الاقتراح الثالث فيدعو الى صيانة المكتبات العامة.
وقال الحويلة في الاقتراح الأول: في الوقت الذي يتم فيه ايفاد أفراد عائلة منتسبي الداخلية المتقاعدين لدى احتياجهم للعلاج في الخارج، يلاحظ أن وزارة الدفاع لا توافق على ايفاد ذوي المتقاعد من منتسبي الدفاع ممن يحتاجون للعلاج بالخارج، ولا توافق لجان العلاج بوزارة الدفاع إلا على ايفاد المتقاعد نفسه للخارج رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من أمراض خطيرة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.
وجاء في الاقتراح الثاني: يعتبر مرض نقص المناعة الخلقي من الأمراض النادرة ونظراً لتزايد عدد حالات الاصابة بهذا المرض في الكويت واضطرار المصابين به إلى اللجوء الى مستشفيات القطاع الخاص، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «استحداث أقسام متخصصة لعلاج مرض نقص المناعة الخلقي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية».
وفي الاقتراح الثالث قال الحويلة: لما كانت المكتبات العامة في مختلف المناطق من أهم روافد المعرفة للمواطنين فإنها اليوم كواجهة ثقافية مهملة وتحتاج الى صيانة وترميم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«صيانة وترميم وإعادة تأهيل جميع المكتبات العامة الموجودة في مختلف مناطق الكويت وتزويدها بأحدث الأجهزة والكتب الحديثة».



المصدر:
جريدة الراي - الجمعة 12/08/2011


....

الحويلة: حملة الدكتوراه الكويتيون ثروة بشرية ... يجب تعيينهم في الهيئة التدريسية





رأى النائب الدكتور محمد الحويلة ان «حملة الدكتوراه من المواطنين ثروة بشرية مؤهلة»، مطالبا «بتعيينهم في الهيئة التدريسية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتسهيل الشروط والقرارات كافة التي تمكنهم من التعيين في أسرع وقت»، وداعيا «وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي بالاستعجال في فتح مجال التعيينات في الجامعة و(التطبيقي) أمام حملة الدكتوراه من الكويتيين».
وأشار الحويلة في تصريح صحافي الى ان «جامعة الكويت في أمسّ الحاجة حاليا للتعيينات لسد العجز والنقص الحالي في الهيئة التدريسية لديها، كما انه سوف يزداد هذا العجز بعد قبول جميع الطلبة المستوفين للشروط في الفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى لا يزيد العبء على عضو هيئة التدريس ما قد يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة وأيضا يؤثر على المستوى الأكاديمي والعلمي للأساتذة».
وبين ان «جامعة الكويت تعاني من نقص في الكادر التدريسي ما تسبب بمشكلات عديدة منها مشكلة القبول والشعب المغلقة»، موضحا ان «انتداب الأساتذة يقبل به الكثيرون لأن الأجور تكون متواضعة ولا يقبلون بها، بالاضافة الى ان المنتدب يحس انه باقٍ في موقعه لفترة معينة اي انهم يستغلونه ثم يأتون بغيره وهذا لا يرضاه الكثير، الامر الذي يؤثر سلبا على العملية التعليمية ويضعف من مخرجات الجامعة».
ورأى الحويلة «ان من المصلحة العامة الاستفادة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في هاتين الجهتين وإعطائهم الأولوية في التعيين كأعضاء في هيئة التدريس بدلا من الانتدابات والمتعاقدين معهم من جنسيات اخرى، فهم فضلا عن كونهم ابناء الوطن تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس وأهمها الحصول على درجة الدكتوراه».
وأضاف «ان حملة الدكتوراه من المواطنين لديهم خبرة الميدان ودرجة علمية أكسبتهم ثقافة البحث والاطلاع والاستيعاب والتحليل، ولديهم أيضا حيوية الشباب وطاقاته المتفجرة، ويمتلكون كذلك القدرة على قيادة برامج تطوير العملية التعليمية، ويتمتعون بثقافة الأسلوب العلمي في حل المشكلات والقدرة على التحليل واستخلاص النتائج، فيصبح عدم إعطاء الفرصة لهؤلاء المواطنين نوعا من الظلم والقهر».



المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 15/08/2011


....

الحويلة: السلطتان مطالبتان بتفعيل توجيهات الأمير





اشاد النائب د. محمد الحويلة بتوجيهات سمو الامير، مؤكدا إن كلمة سموه سيكون لها صدى كبيرا جدا اذا تم العمل بجد واخلاص.
وناشد الحويلة اللجنة التي سيتم تكليفها ببحث القضية الاقتصادية ان تستمع الى اصحاب المشاريع، لأن هناك كويتيين لديهم دراسات لمشاريع تعود بالنفع العام على الدولة والمواطن، مشيدا بالامور التي اشار اليها سمو الامير ومراعاته لاصحاب الدخول المتدنية في كل الاجراءات التي تقترح بشأن الوضع الاقتصادي.
ودعا الحويلة اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية الاخذ بتوجيهات سمو الامير، والعمل على تجسيد روح التعاون ودعم الاجراءات والتوجهات المقترحة من اجل تحقيق الاهداف المنشودة للارتقاء باقتصادنا وبوطننا، ووضعه في مكانة مرموقة، وانجاز وتحقيق الاهداف السامية، واعتبار المشروع مشروعاً وطنيا يشترك الجميع في مسؤولية انجازه لتعزيز اقتصاد



المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 17/08/2011

.....

الحويلة: نؤيد وقف أي مساعدة أو معونة للنظام السوري





أيد النائب د.محمد الحويلة عدم منح النظام السوري أية قروض أو منح، داعياً الى وقف أي مساعدة أو معونة عن نظام يقتل شعبه، مطالباً الحكومة أن تتخذ قرار منع المنح والقروض الى النظام السوري الذي يستخدم هذه المنح والمساعدات ويستخدمها أسوأ استخدام في قتله لشعبه، فإننا نؤيد وندعم هذه الخطوة وانها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأكد الحويلة انه مع الدعوة لدورة طارئة أخرى إذا دعت الحاجة، من أجل وقف العمل بالاتفاقات الثنائية مع سورية ومنع تقديم أي قروض جديدة لها حتى يكف هذا النظام عما يفعله بشعبه.
واستغرب النائب د.محمد الحويلة السكوت من قبل أغلب دول المنطقة حول ما يجري في سورية وشعب سورية الشقيق من قتل وقمع وتشريد قد حرمته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ولا يمكن أن يقبل به أي إنسان، رافضاً ما يرتكبه النظام السوري بحق شعبه من أعمال وحشية من قتل واغتصاب للأعراض وسفك الدماء وقطع الماء والغذاء عن أهل حماة وبقية المدن السورية.



المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 17/08/2011


.....


بورمية: حلول الحكومة لقضية الطلبة لا تكفي
المليفي: 1800 مقعد لبعثات «التعليم العالي»





أكد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي أن عدد المقاعد المخصصة لبعثات الوزارة لهذا العام هو 1800 مقعد موزعة على عدة دول وفق الايفاد، علما بأن خطة البعثات هي خطة خمسية تم تطبيقها اعتبارا من العام الدارسي 2010/2009، وحتى عام 2014/2013.

الرسوم الدراسية
وأوضح المليفي في رده على سؤال النائب د. محمد الحويلة أن البعثات الداخلية تشمل الرسوم الدراسية، متضمنة فصلين دراسيين للمقررات التمهيدية والعلاجية، اضافة لبدل كتب بواقع 100 دينار كل فصل اعتيادي، ولا تغطي البعثة رسوم التسجيل المتأخر ورسوم المقررات الدراسية التي ينسحب منها الطالب، بعد انتهاء فترة السماح المقررة في الجامعة.
من جانب آخر، أكد النائب د. ضيف الله بورمية أن الحلول المتواضعة التي تقدمت بها الحكومة لقضية قبول الطلبة خريجي الثانوية لا تكفي، وكان من الأولى على الحكومة أن تلغي القرار الجائر والمخالف للدستور، والذي يحدد عدد الدارسين بالخارج من الطلبة الكويتيين بعدد خمسين طالباً لكل كلية أو جامعة معترف بها.

وراء الكواليس
واضاف بورمية ان هناك حربا خفية تدار من وراء الكواليس ضد الطلبة الكويتيين والحد من طموحهم، والكارثة أن وزارة التعليم العالي هي من تدير هذه الحرب وبمؤازرة من مجلس الوزراء.
وقال إنه سبق أن تقدمنا في إحدى جلسات مجلس الأمة بتوصية لمجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار السيئ، وأوضحنا بهذه التوصية الأسباب التي تنسف هذا القرار من أساسه، ولكن مجلس الوزراء كعادته لا يسمع ولا يرى إلا بعين بعض التجار المتنفذين، ولا يعمل إلا لخدمتهم لا لخدمة المواطنين.
وزاد بورمية: سأجمع تواقيع النواب في جلسة دور الانعقاد الطارئة على طلب سيقدم رسمياً، نلزم فيه الحكومة بإلغاء قرار تحديد اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج، وفتح المجال لهم باختيار الجامعات والتخصصات المعترف بها من وزارة التعليم العالي، التي تتناسب مع طموحاتهم.


المصدر:
جريدة القبس - الخميس الموافق18/08/2011


...


الحويلة: إنشاء معهد ديني في كل محافظة





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد ديني بنين وبنات في كل محافظة، والعمل على توسعة وتطوير المعاهد الحالية.



المصدر:
جريدة القبس-الاحد الموافق21/08/2011


....

سأل الشمالي عن إجراءات «المالية» تجاه القضية
الحويلة يطالب الحكومة و«المركزي» بالإعلان عن أصحاب «الإيداعات المليونية»





طالب النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة والبنك المركزي بـ «الاعلان عن أسماء الأعضاء التي دخلت حسابهم أموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهم»، داعياً الى «التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية والشفافية»، مؤكداً «أهمية وحساسية هذا الأمر ويجب ألا يمر مرور الكرام».
وأكد الحويلة انه «اذا لم تصح هذه المعلومات فإن الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها وإظهار الحقيقة أمام الشعب».
ودعا الحويلة الى «عدم توجيه اتهامات لبعض الأعضاء جزافاً والاساءة الى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة، فمن لديه اي اثبات قانوني يعلن عنه وينشره في جميع وسائل الإعلام، وعلينا كنواب بالبرلمان العمل وتضافر الجهود والتعاون من أجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي تعتبر مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضاً اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين في الدولة».
ووجه الحويلة سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، قال فيه: نشر بجريدة القبس في عددها رقم 13732 الصادر في 20 اغسطس 2011 خبر ايداع مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين في حساب أعضاء من أعضاء مجلس الأمة دون أن تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الأموال التعليمات والاجراءات المصرفية الواجبة.
ولما في هذا من اساءة بالغة الى المؤسسة التشريعية وأعضائها، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
1 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي فور نشر هذا الخبر، وهل تأكدت الوزارة من صحة المعلومات الواردة به أم لا، مع تزويدي بجميع الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في هذا الاتجاه وأيضاً البنك المركزي بصفته المشرف على الأعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت في حين صحة هذا الخبر؟
2 - إذا كان ما نشر صحيحاً هل تأكدت البنوك من مصدر تلك الأموال حال ايداعها؟


المصدر:
جريدة الراي - الاربعاء الموافق24/08/2011


....


الحويلة: ما أسباب التأخر في إنشاء معهد ديني للبنات في الأحمدي و«مبارك الكبير»؟





سأل النائب الدكتور محمد هادي الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي عن اسباب تأخر انشاء معهد ديني للبنات في الأحمدي ومبارك الكبير.
وقال الحويلة يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
لم التأخر في انشاء معهد ديني للبنات في محافظة مبارك الكبير او الاحمدي.
لماذا لم يتم استغلال الارض المخصصة لمعهد ديني في منطقة المنقف؟
ماذا تم بشأن المنحة التي تم صرفها من قبل الامانة العامة للاوقاف لبناء معهد ديني للبنات في محافظة الأحمدي؟
ما عدد المدارس غير المستغلة للتدريس في محافظة مبارك الكبير؟
ما عدد المدارس غير المستغلة للتدريس في محافظة الأحمدي؟
لماذا لم يتم تعديل السلم الديني في المعهد الديني الى 5 - 4 - 3 كباقي مراحل التعليم العام حيث لازال المعهد الديني على النظام القديم 4 - 4 - 4؟
تم تعديل نظام الثانوية في التعليم العام الى النظام التراكمي بحيث يكون المجموع للصف العاشر 10 في المئة والحادي عشر 30 في المئة والثاني عشر 60 في المئة لماذا لم يشمل هذا التعديل النظام في المعهد الديني حيث ما زال على النظام القديم في عملية احتساب الدرجات والنسبة ما كان له تأثير كبير في انخفاض نسبة النجاح في التعليم الديني هذا العام؟
لماذا لم يصدر قرار خاص بالصف الثاني عشر الديني يوافق ما تم اصداره في القرار 287/ 2009، تحت البند الذي يتم فيه حساب الدرجة للطالب المسائي للاعادة لتحسين وضعه ممن ليس لديه معدل تراكمي وفق ما جاء في وثيقة التعليم العام الباب الثالث من المادة الثامنة منه؟
تقدمت مجموعة من الطالبات في التعليم الديني بكتاب بتاريخ 20/ 6/ 2010م عن طريق النائب علي العمير فما هو رد الوزارة على الكتاب؟
ما عدد البعثات الدراسية التي تم تخصيصها للمعهد الديني خلال السنوات الخمس الماضية؟


المصدر:
جريدة الراي - الجمعة الموافق26/08/2011


.....


تمنى تدخل المنظمات الإسلامية والدولية في القضية





أشاد النائب د.محمد الحويلة بقرار وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس بشأن الغاء قرار وقف الخطباء من الخطابة مشيرا الى ان هذا القرار فعلا اثلج صدورنا لاتاحة المجال لهم للعودة لمنابرهم والدعوة مجددا وقول كلمة الحق انطلاقا مما نص عليه ديننا الحنيف وشريعتنا الاسلامية.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان قرار ايقاف خطباء لمجرد انتقادهم ووقوفهم ضد ما يتعرض له الشعب السوري ماكان لازماً ان يتخذ ونحن كنا على اعتاب شهر رمضان المبارك موضحا ان هؤلاء الخطباء نقلوا تعاليم ديننا الحنيف ونصروا المظلومين لاسيما ان اخواننا في سورية كانوا ولايزالون يعانون من هذا النظام مؤكدا انه كان واجبا على الكافة ان يهب لنصرة هذا الشعب السوري الشقيق.
واعرب د.الحويلة عن امله بتدخل المنظمات الدولية كمنظمة المؤتمر الاسلامي لنجدة الشعب السوري الذي بات يعاني من هذا النظام اذ يجب ان نقف معه ونقدم كل ما نستطيع تقديمه له.كما طالب منظمة الامم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها في هذا الصدد وتأمين سلامة الشعب السوري.


المصدر:
جريدة الوطن-السبت الموافق27/08/2011


....

الحويلة والهاجري: انشاء ميناء مبارك الكبير أصبح مطلباً شعبياً ولن نقبل بأي املاءات..و «الخارجية» مطالبة بتفعيل دورها مجدداً
رداً على تصريحات النائب العراقية عالية نصيف الداعية لمظاهرات ضد انشائه في تاريخ 9 سبتمبر
الحويلة: انشاء الميناء قرار واتخذ ولا نقبل بتأخير إنجازه بعد الآن
الهاجري: نطالب بالإسراع في بناء ميناء مبارك الكبير ومظاهراتهم لن تثنينا





شدد النائبان د. محمد الحويلة ودليهي الهاجري على ضرورة اتخاذ الحكومة لموقف سريع ردا على المطالبات العراقية المتكرره لوقف بناء ميناء مبارك الكبير في الوقت الذي قالت فيه النائب العراقية عالية نصيف «ان الحكومة الكويتية سترى حجم الرفض الشعبي العراقي بالصوت والصورة لميناء مبارك في مظاهرات سينظمها العراقيون في تاريخ 9 سبتمبر المقبل».
واكد د. الحويلة والهاجري على ان ميناء مبارك الكبير قرار كويتي لا يملك العراق او اي دولة اخرى منع اقامته ونحن لم ولن نقبل أي املاءات خارجية داعيين الحكومة الكويتية الى عدم الالتفات لمثل هذه المطالبات والتهديدات غير المسؤولة من قبل الجانب العراقي.
وقال النائب د.محمد الحويلة ان ميناء مبارك الكبير «قرار» واتخذ ولن نقبل بأي تعطيل لاقامته وسنتابع مراحل انجازه والخطوات التفصيلية له مؤكدا ان اي تأخير في انجاز هذا المشروع الاستراتيجي يعني الاستجابه للمطالب العراقية وهو مالا نقبله.
واوضح الحويلة ان العراقيين الآن ومنذ فترة يسوقون التصريحات تلو الاخرى ضد اقامة هذا الميناء بحجج واهية وهو ما يعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية فالميناء ميناء كويتي سيقام على اراض كويتية ومطلوب من الحكومة الكويتية الوقوف بحزم ضد هذه المطالبات في الوقت الذي دعت فيه بعض الاصوات العراقية النشاز الى تنظيم مظاهرات لديهم للتاثير علينا ولمنع اقامة هذا الميناء كما جاء في تصريح النائب العراقية عالية نصيف الذي نقلته وسائل الاعلام امس «بان الحكومة الكويتية سترى حجم الرفض الشعبي العراقي بالصوت والصورة لميناء مبارك في مظاهرات سينظمها العراقيين في تاريخ 9 سيتمبر المقبل».
من جانبه، رأى النائب دليهي الهاجري انه لا تملك اي دولة توجيهنا لاقامة هذا الميناء فالميناء سيشيد على ارض كويتية ومن غير المقبول ان يتدخل العراق بأمورنا مؤكدا انه بات الآن على الحكومة ان تسرع بتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير مقابل اعلان رفضها وبكل حزم أي تدخل من الجانب العراقي في تنفيذ المشاريع التنموية التي تقام على الأراضي الكويتية.
وطالب الهاجري وزارة الخارجية بأن تفعل دورها بشكل أكبر من ذلك تجاه هذه القضية بالذات وان تعمل على متابعة وانجاز هذا المشروع التنموي الحيوي للبلاد والرد على اي مطالبات عراقية وحججها الواهية مشددا على ان مجلس الامة سيتابع هذا الامر بكل جدية ولن نقبل بأي املاءات خارجية تجاه هذا المشروع واذا كان العراقيين ينوون تنظيم مظاهرات فلينظموا ولكن لا اهمية لاي مظاهراتهم في قراراتنا فالميناء كويتي وانشاءه الآن اصبح مطلب شعبي لن نتنازل عنه.



المصدر:
جريدة الوطن - السبت 03/09/2011


.....

محمد الحويلة لتوسعة طريق الوفرة





تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح برغبة يقضي بتوسعة طريق الوفرة، وجعله طريقا سريعا، وتزويده بكل ما يحتاجه من خدمات لمرتادي الطريق.
وجاء في نص الاقتراح برغبة، انه «نظرا لما يشهده طريق الوفرة من كثرة الازدحام المروري، حيث يخدم هذا الطريق مرتادي منطقة الوفرة الزراعية ومنطقة جواخير الاغنام وكذلك اسطبلات خيل الاحمدي ومنطقة النفايات النفطية السائلة وطريق الارتال العسكرية وموظفي شركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج بمنطقة الوفرة، هذا بالاضافة لازدياد مرتاديه بعد انشاء مدينة صباح الاحمد، فأصبح طريق الوفرة يعاني من ضغط وكثافة بسبب عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده ما سبب الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الابرياء، اقترح العمل على توسعة طريق الوفرة حيث ان هذا الطريق يعمل بحارتين فقط وجعله طريقا سريعا وتزويده بكل ما يحتاجه مرتادو هذا الطريق من محطات للوقود وتزويده بجميع الخدمات وسوق متكامل مزود بالسلع والخدمات التي تخدم مرتاديه ومركز طوارئ واسعاف شامل ومتكامل مزود بالاجهزة والمواد الطبية، ويعمل به اطباء طوارئ ومسعفون اضافة الى مهبط للطائرات المروحية لنقل الحالات الطارئة ومركز امني متكامل ومجهز بالافراد والآليات لحماية مرتادي هذا الطريق الحيوي».


المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق05/09/2011

.....


في رده على سؤال للحويلة
النومس: عدد الطلبات الإسكانية 93 ألفا





كشف وزير الأوقاف وزير الإسكان محمد النومس أن اجمالي طلبات الرعاية المسجلة للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية يبلغ 89203 طلبات، وذلك حتى 2 أغسطس 2011، إضافة الى عدد 4271 طلبا لم يحدث أصحابها طلباتهم، أي ان اجمالي الطلبات حتى تاريخ 2 أغسطس 2011 يصل الى 93474 طلبا.
وبين النومس في رده على سؤال النائب د. محمد الحويلة انه تم تحديد قيمة بدل الإيجار المستحق للمخاطبين بأحكامه ومقداره 150 دينارا، بموجب أحكام المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية معدلا بالقانون رقم 26 لسنة 2006، مشيرا الى ان الأداة التشريعية لإعادة النظر في قيمته هي القانون، ويقتصر دور المؤسسة كسلطة تنفيذية على وضع أحكام القانون موضع التطبيق، ويسري نص المادة 19المشار اليها «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.

المشاريع الإسكانية
وأوضح النومس أن المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة تتضمن:
مدينة جابر الأحمد، عدد الوحدات 2659 قسيمة، و1475 بيتا، إضافة الى 70 شقة. وشمال غرب الصليبخات تشتمل على 1030 قسيمة. وكذلك مدينة صباح الأحمد السكنية تتضمن 5809 قسائة و2201 بيت.
الثانوية العامة
من جانب آخر، شكر الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على تعاونه وحرصه على مستقبل ابنائه الطلبة من خريجي الثانوية العامة، وذلك في ايجاد خطة بعثات جديدة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في قبولهم لخطة البعثات في المرة الأولى.
وطالب الحويلة وزير التربية بزيادة عدد البعثات حتى تشمل اكبر عدد ممكن من مخرجات الثانوية العامة ما دامت هناك موافقة من مجلس الوزراء بتخصيص كل الاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الشأن. مطالبا الوزارة بسرعة الإعلان عن خطة البعثات الجديدة، حيث انها تصب في مصلحة الوطن والطلبة كونها تؤمن فرصا للطلبة الكويتيين للحصول على تعليم جامعي في الجامعات الجيدة.



المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 07/09/2011


....
أشاد بخطوة المليفي لافتتاح كليتين للبنات في الجهراء والأحمدي العام المقبل
الحويلة يدعو لموقف حازم لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية





أشار النائب الدكتور محمد الحويلة الى انه «من اول النواب الموقعين على وثيقة النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي الكشف عن ارصدة اعضاء مجلس الامة»، مبيناً ان «هذا الاجراء يأتي دفاعاً عن سمعة المؤسسة التشريعية»، ولافتاً الى ان «ما يثار في هذا الشأن القصد منه الاساءة للمؤسسة، فيجب اتخاذ موقف حازم وسريع لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها، وقد حان الوقت من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله، والتي باتت مطلوبة بل وغاية في الاهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضاً اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة».
وقال الحويلة في تصريح صحافي: انه حذر الحكومة والبنك المركزي من قبل في تصريح صحافي له لاهمية هذه القضية وحساسيتها»، مشدداً على «مطالبته بسرعة الكشف عن المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية، حتى لا توجه اتهامات للبعض جزافاً والاساءة الى سمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية»، ومجدداً دعوته «لكل من لديه اثبات قانوني حول هذا الموضوع ان ينشره في جميع وسائل الاعلام، لان هذا الامر لا يجب ان يمر مرور الكرام كما يجب الكشف عن مصدر تلك الاموال حال ايداعها». ودعا «وزير المالية للرد سريعاً على الاسئلة التي وجهها اليه حول الايداعات المليونية».
من ناحية اخرى، اشاد الحويلة «بالخطوة التي اعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بأنه سيتم افتتاح كليتين للبنات واحدة في محافظة الاحمدي واخرى في محافظة الجهراء العام المقبل»، مضيفاً: ان هذا ما طالبنا به وقدمنا به اقتراحات من قبل، مشيراً الى «ضرورة الاستعجال في تنفيذ هذه المشاريع لحاجة اهالي هذه المحافظات لها، وانها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تنهي بعض المشكلات الناتجة عن تكدس جميع الطلبة في جامعة واحدة»، مثمناً «دور وزير التربية في السعي مع السلطة التشريعية لحل مشكلات التعليم في المحافظات المنسي



المصدر:
جريدة الراي - الخميس 08/09/2011


...

العمير والـحويلة أبديا موافقتهما
7 * ‬أصوات باقية لإتمام عقد الجلسة الطارئة





أعلن عضوا كتلة العمل الوطني* ‬عادل الصرعاوي* ‬ومرزوق الغانم توقيعهما على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة الحسابات المليونية المضافة لأرصدة بعض النواب*.‬
وكذلك وقع على الطلب النائب خالد السلطان ليصل العدد بذلك إلى* ‬26* ‬نائباً،* ‬وبقي* ‬7* ‬نواب ليصبح العدد* ‬33* ‬وهو اللازم لتقديمه رسمياً* ‬إلى رئيس مجلس الأمة لتأخذ الجلسة إجراءاتها إلى الانعقاد،* ‬كما أعلن النواب مبارك الخرينج وعلي* ‬العمير ومحمد الحويلة موافقتهم إلا أنهم لم* ‬يوقعوا رسمياً،* ‬وهذا سيرفع العدد إلى* ‬29،* ‬بينما سبقهم الى التوقيع على الطلب النواب*: ‬صالح الملا،* ‬وليد الطبطبائي،* ‬ضيف الله بورمية،* ‬ناجي* ‬العبدالهادي،* ‬محمد المطير،* ‬حسين مزيد،* ‬علي* ‬الدقباسي،* ‬شعيب المويزري،* ‬عبدالرحمن العنجري،* ‬أحمد السعدون،* ‬حسين الحريتي،* ‬خالد الطاحوس،* ‬جمعان الحربش،* ‬حسن جوهر،* ‬الصيفي* ‬الصيفي،* ‬مبارك الوعلان،* ‬محمد هايف،* ‬سالم النملان،* ‬فيصل المسلم،* ‬فلاح الصواغ،* ‬مسلم البراك،* ‬وروضان الروضان*.



المصدر:
جريدة الشاهد - الجمعة 09/09/2011


....

الحويلة: إعادة النظر في إعفاء الجامعة من "الإحلال"





دعا النائب د. محمد الحويلة ديوان الخدمة المدنية الى اعادة النظر في القرار الذي اصدره باعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الاحلال لمدة سنتين.
وطالب الحويلة ديوان الخدمة المدنية باستثناء التخصصات النادرة فقط حتى نمكن الشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل في الجامعة والاستفادة من طاقاتهم في عملية التعليم والتدريس.
واضاف ان سياسة الاحلال يجب ان تطبق بحذافيرها في جميع المؤسسات الحكومية، مستغرباً تقدم بعض الجهات بطلبات استثناء او تخفيض النسبة المقررة، فهناك الآلاف من الشباب يعانون من البطالة ويواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب، ويمكثون فترات طويلة قد تتعدى السنة أو أكثر قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم.

توزيع أراض
من جهة أخرى، وجه الحويلة سؤالاً الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان بشأن تزويده بخطة الوزارة لتوفير سكن لعدد الطلبات المسجلة لديكم حتى تاريخ 2 اغسطس 2011 وعددها 93474 طلباً.
واستفسر عن المناطق التي سيتم توزيع وحدات أو أراض بها في القريب والموعد المحدد لها، وعدد كل منطقة؟



المصدر:
جريدة القبس-السبت الموافق10/09/2011


....


الحويلة يقترح جواز الإعادة للخدمة للضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرّح





طالب النائب الدكتور محمد الحويلة بجواز «إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة».
وقدم الحويلة اقتراحا بقانون في هذا الشأن لتعديل المادة 39 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش نص في مادته الأولى على ما يلي:
(مادة أولى)
«تجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في رتبته نفسها وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثماني سنوات».
وعزا الحويلة اقتراحه «لما للمؤسسة العسكرية من أهمية قصوى واسند لها حماية البلد والحفاظ عليه وهي من أقدس الواجبات تجاه الوطن، ونظرا إلى ان هناك الكثير من العسكريين الذين قدموا استقالاتهم أو تقاعدوا أو تم تسريحهم لأسباب صحية أو لأسباب خاصة بهم لظروف معينة من الممكن زوالها في المستقبل بحيث يرغب البعض منهم العودة إلى الخدمة العسكرية مرة أخرى من أجل خدمة الوطن، لذا أعد هذا الاقتراح».



المصدر:
جريدة الراي- الأحد 11/09/2011


>>>>


في اقتراح بقانون قدمه الحويلة لمواجهة الغلاء
75 ديناراً عن كل ولد و10 في المئة زيادة للمعاشات و25 في المئة على المساعدات العامة





منطلقاً من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اقتراحاً بقانون يطالب فيه بصرف 75 ديناراً شهرياً عن كل ولد كعلاوة أولاد، وأن تزاد المعاشات التقاعدية 10 في المئة، والمساعدات الاجتماعية 25 في المئة، وفي ما يلي الاقتراح بقانون:
مادة أولى
تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 ديناراً كويتياً شهرياً عن كل ولد. وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
تزاد قيمة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند صدور هذا القانون، بما يعادل (10 في المئة) من قيمتها. ويضاف الى هذه الزيادة علاوة الأولاد المشار إليها بالمادة السابقة. وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة ثالثة
يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون. زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم حالياً بمقدار (25 في المئة) من هذه المساعدة لكل منهم.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القانون دون اخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
مادة خامسة
لا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون اي فروق مالية عن المدة السابقة على العمل بأحكامه. وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية: تأكيداً على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على أسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين.
كان من الملائم اعادة النظر في ما تقدمه الدولة من دعم أو مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.
ولما تقدم كان هذا الاقتراح بقانون بإقرار زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للأولاد. وكذلك في قيمة المعاشات التقاعدية. وما تقدمه الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 13/09/2011


.....



كيف لا يُقر للعاملين الأكثر عرضة للأمراض الفتاكة؟
الحويلة يطالب بكادر «المختبرات»: «العمود الفقري» لـ «الصحة»





طالب النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر العاملين في المختبرات الطبية بشقيه الحكومي والخاص ومساواتهم بالعاملين في المجال الطبي، مستغربا صرف كادر للصيادلة ولا يتم صرفه للمختبرات المهنة الأكثر تعرضا للمخاطر، مؤكدا دعمه ومساندته لهم حتى اقرار كادرهم المستحق.
واستنكر الحويلة تجاهل وزارة الصحة لهم مع العلم انهم يعتبرون «العمود الفقري» لمستشفيات وزارة الصحة، موضحا ان غالبية العاملين في هذا المجال فقدوا «أجمل اللحظات» في حياتهم بعيدا عن أسرهم ليمارسوا هذه المهنة الشريفة التي يحرصون على أن يبدعوا فيها، لكن مع ذلك أصبح بين هؤلاء وبين مهنتهم حاجز كبير صنعه تراخي الحكومة والوزارة في حل مشكلاتهم واقرار بدلاتهم التي أصبحت حبيسة أدراج ديوان الخدمة المدنية، وقلة الحوافز التشجيعية جعلتاها «مهنة طاردة» ومحاربة، موضحا ان طبيعة عملها هو الأكثر خطورة والتي تعرضهم دائماً للاصابة بأمراض فتاكة»، مؤكدا على أن العمل في المختبرات الطبية هو ركيزة أي عمل طبي، وتعد المهنة الأكثر خطورة ومشقة عن غيرها من خلال التعامل المباشر مع عينات المرضى وما تحمله من أمراض معدية فضلا عن التعرض للمحاليل الكيميائية السامة والخطيرة، كما انه من دونها لن يكون هناك أي تطور ورقي في قطاع الصحة بأكمله، مطالبا وزارة الصحة الاهتمام بالمختبرات الطبية والعاملين بها وتوفير جميع الأجهزة العالمية الحديثة والمتطورة التي تساعدهم في أداء عملهم وتطويره.



المصدر:
جريدة الراي - الاحد18/09/2011



>>>


الحويلة عن «القانونيين»: ركيزة حماية الدستور





أيد النائب الدكتور محمد الحويلة مطالب القانونيين وأحقيتهم في اقرار كادرهم، وقال: انهم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة ورصد المخالفات، فلا يتصور قيام مؤسسة أو جهة دون وجود جهاز قانوني يحميها وينظمها.
واستغرب من اعطاء قانونيين كادراً في جهات وعدم اعطائه لبقية الجهات، خاصة وانهم حاصلون على المؤهل نفسه ولديهم طبيعة العمل نفسها، مؤكداً على ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين حيث ان دور القانونيين لا يقل أهمية بل قد يكون دورهم أكبر حيث انهم يؤدون العمل الاداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجاً فيجب على الحكومة تحقيق مطالبهم المستحقة بإقرار الكادر المالي لهم أسوة بنظرائهم العاملين في الجهات الحكومية الأخرى مثل إدارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات، والادارة القانونية ببلدية الكويت، تحقيقاً لمبدأ المساواة واعطاء كل ذي حق حقه، وانصاف هذه الفئة واعطائهم ما يستحقونه.
وطالب كلاً من ديوان ومجلس الخدمة المدنية مراجعة ودراسة واصدار الكوادر بطريقة يوجد فيها عدل وانصاف وتخدم المصلحة العامة للبلد، والنظر للوزارات والمؤسسات التي لم يتم منحها كادراً خاصاً بها والعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة في اعطاء الكوادر كما دعا الى اعادة النظر في سلم الرواتب ومراجعتها لخلق توازن بين الغلاء والتضخم ومراعاة أوضاع المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب دون تحريك.



المصدر:
جريدة الراي - الاربعاء21/09/2011


...

الحويلة يطالب بمركز للتوحّد في المحافظات الست





اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة انشاء فرع لمركز الكويت للتوحد في كل محافظة، وتطوير المركز الحالي.
وقال الحويلة ان لمركز الكويت للتوحد أهمية في خدمة ابنائنا وبناتنا المصابين بمرض التوحد فيقدم لهم بيئة تعليمية متكاملة تمكن الاطفال من الوصول الى أقصى طاقاتهم، بالاضافة الى رفع قدراتهم التحصيلية والاجتماعية والتعليمية.
وأضاف: يقدم المركز خدمات أساسية مثل الاستشارات الأسرية وجلسات النطق والتواصل وبرنامج بيت الشباب للبالغين في الفترة المسائية والتدخل المبكر لصغار السن ونواد ربيعية وصيفية وغيرها من الانشطة المتواصلة التي تساهم في اندماج هذه الفئة في مجتمعها.
وتابع الحويلة: ولما لهذا المركز من أهداف انسانية عظيمة وللتخفيف عن معاناة هذه الفئة ومعاناة ذويهم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - إنشاء فرع لمركز الكويت للتوحد في كل محافظة من محافظات الكويت.
2 - تطوير وتحديث المركز الحالي وتزويده بالكوادر البشرية والمالية وكافة الاجهزة الحديثة التي تساهم في تحقيق أهدافه الانسانية.



المصدر:
جريدة الراي - الخميس22/09/2011


>>>>

الحويلة: نؤيّد مطالب القانونيين في إقرار كادرهم





أيّد النائب د. محمد الحويلة مطالب القانونيين وأحقيتهم في اقرار كادرهم، لا سيما انهم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة.
واستغرب إعطاء قانونيين كادرا في جهات وعدم اعطائه لباقي الجهات! لا سيما انهم حاصلون على المؤهل نفسه ولديهم طبيعة العمل نفسها، مشددا على ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين، حيث ان دور القانونيين لا يقل اهمية، بل يكون دوره اكبر، حيث انهم يؤدون العمل الاداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجاً.



المصدر:
جريدة القبس - الجمعة23/09/2011


....

الحويلة لاستغلال النفايات في توليد الكهرباء





دعا النائب الدكتور محمد الحويلة، الى تطبيق برامج حديثة في مجال التخلص من النفايات، واستغلالها في توليد الطاقة الكهربائية، وعدم دفنها بالصورة التي تتم حاليا.
وقدم الحويلة الاقتراح برغبة التالي:
1 - قيام الجهات المسؤولة عن الوضع البيئي بالكويت بالاسراع على استقطاب البرامج الحديثة والاجهزة الحديثة في مجال التخلص من النفايات واستغلال هذه النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية كما في الدول الحديثة، مع عدم دفن وردم النفايات بالصورة التي تتم حالياً.
2 - انشاء مشروع وطني مشترك بين القطاعين العام والخاص يهدف الى جمع واعادة فرز النفايات الالكترونية والتعامل مع هذا النوع من النفايات كمعالجة خاصة.



المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 26/09/2011


>>>>>

الحويلة يطالب بوجبات لطلاب «الخاصة»





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن الزام المدارس الخاصة بتقديم وجبات غذائية لطلاب وطالبات مرحلتي رياض الاطفال والابتدائية، كما هو معمول به في وزارة التربية ويكون تحت اشراف وزارة التربية.



المصدر:
جريدة القبس - الجمعة30/09/2011


>>>>>

الحويلة يقترح إنشاء مراكز لتطوير قدرات المعلمين





قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن انشاء مركز لتطوير وتنمية وقدرات ومهارات المعلم في كل منطقة تعليمية.
واكد ان للمعلم دورا اساسيا في نقل المعرفة والمعلومات للطالب، لانه عصب العملية التعليمية ويعد دعامة اساسية من دعامات النهضة والتطوير داخل المجتمعات، فهو من يبني الاجيال وينمي فكرهم وثقافتهم ما يسهم بشكل كبير في تقدم الامم ورسم مستقبلها.
وقال ايا كان مستوى المعلم ودرجة تأهيله التربوي فهو بحاجة مستمرة الى الاطلاع على احدث التجديدات في مجال العلم والتربية بكل جوانبها، حتى يتمكن بسهولة من التأقلم والتكيف مع تحديات عصر العولمة والمعلوماتية والتطوير المستمر في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومصادر المعرفة المختلفة والتنمية المهنية المستمرة



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 04/10/2011


>>>>

الحويلة يدعو إلى إنشاء معهد ديني لكل محافظة





بعد الزيادة الكبيرة الحاصلة في أعداد المتقدمين سنوياً للمعهد الديني طالب النائب د. محمد الحويلة وزير التربية احمد المليفي العمل على إنشاء معهد ديني بنين وبنات في كل محافظة من محافظات الكويت، والعمل على توسعة وتطوير المعاهد الحالية خاصة ان الكويت وأهلها يعود حرصهم على التعليم الديني إلى عقود طويلة بدأت منذ عام 1947 مما جعله نبراساً للعلوم الإنسانية.
وقال الحويلة: من الضروري وجود فروع للمعاهد في كل محافظة حتى يتم القضاء على مشكلات عديدة مثل مشكلة استيعاب أعداد المتقدمين ومشكلة المواصلات التي يعاني منها كثير من الطلاب وخاصة أبنائنا وبناتنا في مناطق محافظة الأحمدي ومبارك الكبير وخاصة طلاب ضاحية علي صباح السالم فهم يستغرقون وقتاً طويلاً للذهاب للمعهد الرئيسي بقرطبة والكثير من المشكلات التي تؤثر على تحصيلهم العلمي مؤكداً ان هذه المشكلات لها انعكاسات اجتماعية ونفسية على الطالب والطالبة وذويهم وتهدد استمرار دراستهم وترغب من لديهم ميول لدراسة الشريعة على تركها ، فيجب أنصاف طلاب تلك المعاهد الذين تحملوا ويتحملون هم وذويهم تلك المصاعب والمشاقة في سبيل تدريس أبنائهم تلك المناهج لاسيما ان مناهجه ومواده تعتبر صمام أمان للأسرة والمجتمع حيث انها توثق صلة الطالب والطالبة بكتاب الله –تعالى- وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بما يعينهم على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية وأهدافها وتعمل على تربية الطالب والطالبة تربية صالحة عمادها صحة العقيدة وسلامتها وأساسها التوازن بين الحياتين الدنيا والآخرة وتجعلهم واضحين العلاقة في تعامله مع الآخرين وتساعدهم على بناء شخصية إسلامية.




المصدر:
جريدة سبر الإلكترونية - الثلاثاء 04/10/2011



>>>>

الحويلة يقترح إنشاء جسر للمشاة في «مبارك الكبير»





اقترح النائب محمد الحويلة «برغبة» انشاء جسر للمشاة في مبارك الكبير يربط قطعتي 7 و8 مع المنطقة أمام المختارية.
واشار الحويلة الى ان هناك معاناة يواجهها الطلاب نتيجة اضطرارهم عبور شارع الغوص، ما يعرضهم للمخاطر والحوادث القاتلة فلا يمر اسبوع إلا ونرى الحوادث والاصابات لابنائنا الطلاب. وقال «منذ بداية العام الدراسي الجديد وقع اكثر من حادث مروري للطلبة وهم يعبرون شارع الغوص ذهابا لمدارسهم، والعام الدراسي الماضي قد تخطى عدد الاصابات من حوادث السير لابنائنا طلاب قطعتين 7و8 اكثر من 33 طالبا». وذكر انه خلال الاربع سنوات الماضية راح ضحية عبورهم لشارع الغوص اكثر من 90 طالبا ما بين قتيل وجريح واعاقة دائمة لذا يتطلب الامر وجود جسر للمشاة يربط قطعتي 7و8 مع المنطقة امام المختارية وقاعة الافراح للمحافظة على سلامة الطلاب ولكي يستفيد منه اكثر من 2000 طالب في مدارس المتوسط والثانوي.



المصدر:
جريدة الراي - الأحد 09/10/2011


>>>

الحويلة يقترح مدارس للمعاقين في كل محافظات الكويت





تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح لانشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظات الكويت، تصمم حسب المعايير والمواصفات الدولية الخاصة بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزود بالكوادر البشرية المتخصصة في التعامل مع هذه الفئة.
وقال الحويلة في مقدمة اقتراحه إن “فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هي الفئة الاولى بالرعاية ونظرا لان التعليم يعد راكنا اساسيا من اركان تأهيل هذه الفئة، وان ابناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون بشكل كبير من صعوبة في الوصول الى مدرستهم الموجودة في محافظة حولي، خصوصا من يقيم منهم في المنطقة السكنية البعيدة عن المحافظة، فإنني أقترح إنشاء مدارس لهذه الفئة في كل مكحافظات الكويت”.



المصدر:
جريدةالجريدة -الاثنين10 /09/2011


>>>>

الحويلة يقترح تفعيل دور المكتبة المدرسية





اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة برغبة ان يكون لأمين المكتبة المدرسية نصيب من حصص الاحتياط كحصص اساسية بواقع حصتين يوميا لتفعيل دور المكتبة وتنمية مهارات القراءة لدى الطلبة.
واقترح الحويلة ايضا «توظيف اشخاص من حملة شهادة الابتدائي والمتوسط وتكون الاولوية للكويتيين، للعمل كاداريين في المدارس ولا يقل عددهم عن 10 اداريين في كل مدرسة، على ان ينحصر عملهم في التواجد في طابور الصباح لتنظيم الطلبة مع معلمين التربية البدنية، وليكونوا مسؤولين عن الاشراف الاداري بين الحصص الدراسية للمحافظة على النظام الدراسي بين الحصص، وكذلك مسؤولين عن حصص الاحتياط.



المصدر:
جريدة الراي - الاربعاء12/09/2011


>>>>>

الحويلة: كوبونات شراء لحفظة القرآن





تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن أن تعمل وزارة التربية بالتنسيق مع المناطق التعليمية على التعاون مع الجمعيات التعاونية كل وفق منطقته، بحيث يتم تكريم الطلاب المشاركين في مسابقات تحفيظ القرآن ومن حصلوا على المراكز بكوبونات شراء بقيمة 50 د.ك، أو بهدايا رمزية، وذلك لتشجيعهم على الاشتراك في هذه المسابقات.



المصدر:
جريدة القبس - الخميس13/10/2011


>>>

الحويلة لربط جسر الشعيبة بمدينة صباح الأحمد





اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة برغبة انشاء طريق سريع يصل مدينة صباح الاحمد السكنية بجسر الشعيبة مروراً بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز على ان يتم الانتهاء منه في العام 2016.
وقال الحويلة ان منطقة صباح الاحمد السكنية لها اهمية خاصة ومكانة كبيرة في نفوس اهل الكويت كونها تحمل اسم صاحب السمو حفظه الله.
ورأى اهمية انشاء هذا الطريق لاختصار المسافة امام سكان المنطقة وتسهيل حركة السير امامهم والوصول الى مختلف المناطق بسهولة.



المصدر:
جريدة الراي-الاحد 16/10/2011


>>>>

الحويلة: خروج المدرسين قبل الحصة الأخيرة





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح، بشأن السماح لعضو الهيئة التدريسية في وزارة التربية في جميع المراحل التدريسية بالخروج بعد الحصة قبل الاخيرة، ممن ليس لديه حصة اخيرة او تكليفات اخرى، وذلك لتخفيف الازدحام امام مدارس التربية، وايضا الازدحام المروري في الطرق العامة، وللتخفيف على المعلمين من اعباء اليوم الدراسي.



المصدر:
جريدة القبس-الاثنين17/10/2011



>>>

الحويلة لإنشاء مبنى لهيئة المعاقين





اقترح النائب محمد الحيولة برغبة تخصيص فترة مسائية لعمل الهيئة العامة لشؤون المعاقين لتخفيف ازدحام المراجعين واستقبال معاملات 200 مراجع يوميا.
ودعا الحويلة ايضا الى انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين مخصص لاستخدامات ذوي الاعاقة، مجهز بكل المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة ومدعوم بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة، وتزويده بمواقف للسيارات ومصاعد حديثة ويتضمن اماكن لانشطة اجتماعية تثقيفية تليق بهذه الفئة الغالية علينا كما يتضمن مركز ابحاث ودراسات خاصة بدراسة افضل الوسائل لدمجهم بالمجتمع وانشاء افرع له في كل محافظة.



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 18/10/2011


>>>

الحويلة: ما أسباب توقف أعمال الصرف الصحي في الأحمدي؟





وجّه النائب د. محمد الحويلة أسئلة الى وزير الأشغال د. فاضل صفر بشأن الأسباب التي أدت الى توقف العمل في تبديل شبكات الصرف الصحي في منطقة الرقة، وأسباب التأخير في ردم الحفريات، الأمر الذي أدى الى ازعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، فضلا عن عدم حضارية المنظر، مطالبا بتزويده بالموعد المحدد للانتهاء من هذه الاعمال واسم الشركة المسند اليها هذه العملية.



المصدر:
جريدة القبس الخميس20/10/2011



>>>


الحويلة يتبنى زيادة فنيي الطوارئ: الكوادر الوطنية انخفضت إلى النصف





اكد النائب الدكتور محمد الحويلة انه سيتابع زيادة فنيي الطوارئ الطبية ودمجهم ضمن وظائف الاشغال الشاقة لما يتعرضون اليه من خطورة ومتاعب اثناء عملهم، لافتا الى انخفاض الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال الى النصف بسبب غياب الحافز المادي.
وقال الحويلة في اجتماع نظمته النقابة مع الفنيين بمبنى الاسعافات بمستشفى العدان ان عمل المسعفين من اهم الاعمال التي يحتاجها الجميع ونفتخر بوجود الكوادر الوطنية بالعمل بهذا المجال وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في اي ظرف طارئ.
واضاف الحويلة ان المطالبة بزيادة فنيي الطوارئ مستحقة كونهم يعرضون حياتهم للخطر في حال انقاذ او اسعاف اي شخص من الممكن ان يكون مصاباً بمرضٍ معدٍ يكلف المسعف الكثير لا سيما في حال تواجده بحوادث الحريق او بالكوارث فهم يعتبرون من الصفوف الاولى ويستحقون ان ينضموا الى الاعمال الشاقة.
وتطرق الحويلة الى ان نسبة عدد الكوادر الوطنية بإدارة الطوارئ الطبية انخفضت الى النصف تقريباً ففي السابق كان عدد الفنيين يتجاوز ال 700 والآن 350 وهذا العدد القليل سيدفعنا للمطالبة بزيادتهم لكي يشجع ايضاً الاخرين في التقدم والعمل بهذه الادارة المهمة، مختتما كلامه بانه سيتوجه الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير ووكيل الوزارة للبحث معهم بموضوع الزيادات واعتبار مهنة فنيي الطوارئ الطبية من ضمن الاعمال الشاقة وإن كان الموضوع متوقفا بإدارة الصحة المهنية او بديوان الخدمة فأنا وزملائي النواب سنتحرك ونطالب بهذه الحقوق وسأبدأ بكتابة هذه الملاحظات والتطرق بها في مجلس الامة.
ومن جهته قال رئيس اللجنة التطوعية لحقوق الفنيين للأعمال الشاقة والبدلات جزا المطيري ان رواتب فنيي الطوارئ الطبية من اقل الرواتب بالنسبة للاعمال التي يقومون بها، مؤكداً ان الاسعافات تخرج بجميع البلاغات التي يتوجه لها رجال الداخلية والاطفاء او غيرهم ويكونون اول الواصلين وآخر المغادرين للبلاغ وهذه الجهات تعتبر من الاعمال الشاقة.
وعن سؤالهم بعدم الاضراب عن العمل اكد المطيري ان عمل الفني انساني فاذا اضربنا عن العمل من سيقوم بخدمة المواطنين والمقيمين والحفاظ على ارواحهم بعد الله سبحانه «فتأخير الفني ثواني عن البلاغ يمكن ان يسبب كارثة فما بالك في حال الاضراب ونحن نريدها سلمية وانا متأكد ان الدولة لم تبخل على ابنائها ونحن نطالب من اجل حقوقنا».



المصدر:
جريدة الراي - الجمعة21/10/2011



>>>>


الحويلة يقترح إنشاء فرع لـ «التسليف والادخار» في «مبارك الكبير»





تقدم عضو مجلس الامة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح لانشاء فرع لبنك التسليف والادخار في محافظة مبارك الكبير لخــــدمة الأهــالي.
واشار الحويلة الى ان اقتراحه يأتي: «نظراً لما يعانيه المراجعون لبنك التسليف والادخار فرع الأحمدي من ازدحام شديد وعدم امكانية الفرع من تقديم خدمة مميزة للمواطنين وذلك لصغر مساحة البنك وازدياد عدد المراجعين والمراجعات».
مبينا ان هذا الازدحام يؤثر على سير العمل واداء وانتاجية الموظف، لاسيما وان الفرع يخدم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير معاً».



المصدر:
جريدة الراي- الأحد 23/10/2011



>>>>

الحويلة: إنشاء مركز شباب في منطقة الرقة





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراحين برغبة طالب في الأول بإنشاء مركز شباب بمنطقة الرقة يمارس فيه الشباب هواياتهم الرياضية على أن يكون شاملا لجميع الملاعب وحمامات السباحة ومزودا بصالة رياضية مغطاة ومزودة بجميع الأجهزة الحديثة. وفي الثاني، اقترح الحويلة تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالعمل على تصميم وتنفيذ إطار تشجيري داخل وخارج كل منطقة من مناطق محافظة الأحمدي وخصوصا منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا).



المصدر:
جريدة القبس - الاثنين24/10/2011


>>>

الحويلة لإنشاء مستشفى للشرطة





اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة برغبة منح رجال الشرطة الضمان الصحي إلى حين بناء مستشفى خاص بهم تضمنه الاقتراح.
ورأى الحويلة اهمية توفير الدعم اللازم لرجال الأمن لتشجيعهم على حفظ الأمن واستقرار البلاد باعتبارهم صمام الامان والدرع الواقية لكل من تسول له نفسه الاساءة الى الكويت وشعبها.



المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 31/10/2011



>>>>

الحويلة: إنشاء مدن عسكرية في الشمال والجنوب





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن إنشاء مدن عسكرية في المنطقتين الشمالية والجنوبية لتكون الجبهة الأولى لحماية البلاد، ويراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات الموجودة في كل منطقة بكامل معداتها، وتتوافر فيها جميع مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووسائل اتصال حديثة ومدارس ورياض أطفال وأسواق تجارية وملاعب ونواد وصالات رياضية وثقافية، وتزود بفنادق قادرة على استضافة الوفود العسكرية.



المصدر:
جريدة القبس - الثلاثاء01/11/2011



>>>>>


الحويلة: سنحاسب العابثين بالمال العام





دافع النائب الدكتور محمد الحويلة عن موقفه السياسي تجاه قضية «الايداعات المليونية» مشيرا الى انه «من اوائل النواب الذين سألوا وزير المالية عما اثير في هذه القضية وتحويل بعض النواب الى النيابة العامة».
وقال الحويلة في تصريح صحافي إن «المال العام بالنسبة لي خط احمر لا يمكن لاحد كان ان يتجاوزه سواء كان من النواب او من هم في السلطة التنفيذية».
واضاف الحويلة «ان الموضوع برمته بيد النيابة العامة والقضاء وهما سيحددان على ضوء ما يجري من تحقيقات مكثفة طبيعة القضايا المحالة ومايسفر عنه حكم القضاء سنكون من اول المؤيدين والمطالبين بمحاسبة من سولت له نفسه العبث بالمال العام وسنستخدم ادواتنا الدستورية كافة في هذا الشأن».



المصدر:
جريدة الراي 03/11/2011



>>>>

الحويلة يقترح إنشاء مدن عسكرية بالمناطق الشمالية والجنوبية لحماية حدودنا





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة قال فيه:
ان الاهتمام الكبير بالعسكريين وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم يعد من اهم أولويات الدول المتقدمة، ولما للدور الكبير الذي يؤديه أبناؤنا العسكريون في حماية الوطن، ولكي يتمكنوا من أداء أعمالهم وتنفيذ مهامهم والوفاء بالالتزامات والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه، فيجب العمل على توفير سبل الراحة لهم وتيسير جميع الاحتياجات الخاصة بهم في ظل ما تشهده المؤسسة العسكرية من تقدم والعمل منذ حرب التحرير على بناء منظومة دفاعية وقتالية متكاملة اصبحت قادرة على مواجهة أي خطر، ولزيادة التطور الحاصل فيجب العمل على انشاء مدن عسكرية حديثة وشاملة في المناطق العسكرية المختلفة يستقر بها العسكريون وعائلاتهم وتتوفر بها جميع مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووسائل اتصال حديثة ومدارس ورياض أطفال وأسواق تجارية وملاعب ونواد وصالات رياضية وثقافية، كما يراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات الموجودة في كل منطقة بكامل معداتها البرية والجوية، فان المدن العسكرية هي بالأساس قواعد عسكرية ولكن تضاف اليها مساكن مستقلة ونواد رياضية وأسواق وخدمات تعليمية وصحية وخلافه من اجل أستقطاب عائلات العسكريين العاملين في هذا القطاع ليكونوا معهم لتحقيق الغاية المنشودة وهي راحة العسكري من اجل خدمه الوطن.
وطالب الحويلة في نص الاقتراح: بانشاء مدن عسكرية بالمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية لتكون الجبهة الأولى لحماية البلاد، يراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات الموجودة في كل منطقة بكامل معداتها وتتوفر بها جميع مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووسائل اتصال حديثة ومدارس ورياض أطفال وأسواق تجارية وملاعب ونواد وصالات رياضية وثقافية وتزود بفنادق قادرة على استضافة الوفود العسكرية.



المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء08/11/2011



>>>>

دعا لإنشاء مستشفى خاص لرجال الشرطة
الحويلة يطالب بمنح رجال الشرطة ضماناً صحياً





وجه النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً برغبة قال فيه:
يعد رجال الأمن بوزارة الداخلية صمام الأمان والدرع الواقي لكل من تسول له نفسه الاساءة للكويت وشعبها ولا يغفل على احد ما يقوم به رجال الأمن (رجال الشرطة) من مجهود جبار وأعمال بطولية في دعم الاستقرار في هذا البلد، فان رجال الأمن هم محور كل جهود وخطط التنمية وهم حجر الأساس في اي بنيان اجتماعي او انساني، وانه في ظل غياب الأمن يتعثر التعليم وتتدهور الأوضاع الصحية وتتعطل التنمية الاقتصادية وتسوء الأحوال التجارية وتتعذر الظروف المعيشية الملائمة، فيجب توفير الدعم اللازم لهم لتشجيعهم على بذل الجهد في حفظ الأمن واستقرار البلاد، مطالباً بالآتي:
-1 منح رجال الأمن (الشرطة) ضماناً صحياً لحين بناء مستشفى خاص للشرطة.
-2 انشاء مستشفى خاص لرجال الشرطة.




المصدر:
جريدة الوطن - الاربعاء09/11/2011



>>>

الحويلة لزيادة رواتب فنيي الطوارئ الطبية





جدد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة دعوته لزيادة رواتب فنيي الطوارئ الطبية، ودمجهم ضمن وظائف المهن الشاقة، لما يتعرضون له من مخاطر ومتاعب اثناء عملهم، لافتا الى انخفاض الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال الى النصف بسبب غياب الحافز المادي، مشيرا الى وعده لنقابة الفنيين بالسعي الى تحقيق هذه الزيادة خلال لقائه بوفد النقابة أخيرا بمبنى الاسعافات في مستشفى العدان.
وقال الحويلة ان «رواتب فنيي الطوارئ الطبية من أقل الرواتب بالنسبة للأعمال التي يقومون بها، حيث يعملون في جميع أنواع الطقس، وهم مطالبون بالقيام بكثير من الانحناءات والركوع ورفع المعدات الثقيلة، ومعرضون للضجيج وسماع صفارات الإنذار، بالاضافة الى إمكانية التقاط عدوى من بعض الأمراض مثل الكبد الوبائي والايدز وغيرها».
وأضاف الحويلة ان «المطالبة بزيادة فنيي الطوارئ مستحقة، كونهم يعرضون حياتهم للخطر، في حال إنقاذ او إسعاف أي شخص من الممكن ان يكون مصابا بمرض معد يكلف المسعف الكثير، لاسيما في حال تواجده بحوادث الحريق او بالكوارث، فهم يعتبرون من الصفوف الاولى، ويستحقون ان ينضموا الى الأعمال الشاقة».
وتطرق الحويلة الى ان «نسبة عدد الكوادر الوطنية بإدارة الطوارئ الطبية انخفضت الى النصف تقريبا، ففي السابق كان عدد الفنيين يتجاوز الـ 700 والآن 350، وهذا العدد القليل يدفعنا للمطالبة بزيادتهم»، مطالبا وزير الصحة بالاهتمام بهذه الادارة وتحديثها وتزويدها بأحداث الاجهزة الحديثة باستمرار وتزويدها بطائرات هليكوبتر للإسعاف الطائر لنقل المصابين من المناطق التي يصعب على سيارات الاسعاف الوصو لها كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وتحديث سيارات الاسعاف الحالية التي أصبحت متهالكة، وإنشاء مراكز إسعاف على الطرق السريعة».
وقال ان «زيادة فنيي الطوارئ المستحقة لهم سوف تساعد على استقطاب الشباب الكويتي للانخراط بهذه المهنة الانسانية»، مشددا على انه سيظل متابعا ومساندا لهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.



المصدر:
جريدة الراي - الأحد 13/11/2011



>>>>

الحويلة يطالب بالافراج عن المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة





أكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان الكويت تمر بمرحلة دقيقة سواء على مستوى الاحداث الداخلية أو على مستوى التحديات والاخطار الاقليمية الامر الذي يتطلب منا جميعا الحذر واليقظة والحيطة لأن الكويت تبقى فوق جميع الخلافات والاختلافات كما ان معالجة الامور والتعامل معها تتطلب منا جميعا حكومة ومجلس امة ان نكون على قدر كبير من الحكمة وسعة الافق والتعامل مع القوانين بما يضمن سلامة تنفيذها دون ان يسبب ذلك اية ضغينة أو تعصب أو تشدد عند ممارسة تنفيذ القوانين.
وجدد الحويلة ثقته في شباب الكويت ورجالها ونسائها الذين هم السور الواقي لأمن البلاد واستقرارها مناشدا اياهم بأن يضعوا الكويت نصب اعينهم بالاقوال والافعال فهي الخيمة الكبيرة التي تظلنا جميعا حكاما ومحكومين فان ذهبت ذهبنا وان بقيت بقينا وهي باذن الله باقية بسواعد شعبها وحكمة سمو أمير البلاد.
واختتم الحويلة تصريحه مطالبا بضرورة الافراج الفوري عن الشباب المحتجزين في النيابة العامة للتحقيق معهم على خلفية الاحداث الاخيرة وان يترك هذا الامر للقضاء الذي نفتخر به كصرح شامخ للعدالة ليقول كلمته التي سنرضى بها جميعا.





>>>>

«التعليمية» أعدّت أولوياتها





قال مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد الدكتور محمد الحويلة ان اللجنة وضعت أولويات خطة عملها لإنجاز المشروعات بقوانين والاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها.
وذكر ان من «ضمن هذه الأولويات مشروع قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر إضافة الى الاقتراحات بقوانين ذات الصلة بالمدارس الخاصة للتعليم إضافة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء29/11/2011


>>

الحويلة يطالب بوضع «الإيداعات المليونية» في مقدمة أولويات الحكومة





طالب النائب الدكتور محمد الحويلة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بان تكون قضية الايداعات المليونية وما اثير حولها من تورط بعض النواب في مقدمة اولوياته، لافتا الى ان هذه «القضية تمثل علامة سوداء في تاريخ الكويت السياسي، وتعتبر من قضايا الفساد المالي الذي لم ولن نسكت عنه».
واشار الحويلة الى انه كان من اوائل النواب الذين وجهوا اسئلة برلمانية لوزير المالية مطالبا اياه بكشف ابعاد القضية كافة، مع كشف اسماء كل المتورطين، كما انه طالب بنك الكويت المركزي بالكشف عن حسابات واسماء كل المشتبهين بالايداعات الملوينية.
واوضح الحويلة بأنه وايمانا منه بخطورة تلك القضية وتأثيرها على سمعة مجلس الامة فقط وقع على طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة الايداعات المليونية وكشف ملابساتها كافة للشعب الكويتي ووضع النقاط على الحروف، حتى لا تترك تلك المسألة عرضة للاشاعات والقيل والقال، وحتى لا يعطي الفرصة لكل من تسول له نفسه الاساءة للشرفاء من النواب.



المصدر:
جريدة الراي - السبت03/12/2011



>>>


الحويلة: التعسّف ضد مظاهرات «البدون» انتهاك لحقوق الإنسان





قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق الدكتور محمد هادي الحويلة ان تعسف رجال الأمن من مظاهرات البدون هو انتهاك لحقوق الإنسان وان ما حدث يؤكد عمق الأزمة التي تواجهها الكويت وتثير القلق.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان وزارة الداخلية لجأت الى العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين المسالمين دون مبررات مقنعة واستخدمت القنابل الدخانية ضد المتظاهرين ولاحقتهم في الشوارع والازقة الضيقة ودخلت المنازل واعتقلت عدداً منهم دون مسوغات قانونية، وبما يتناقض مع قيم الدستور الكويتي ومبادئ حقوق الإنسان وهو ما يمثل تعسفاً لانظير له.
ورأى ان «التظاهر السلمي لا يعد جريمة او جنحة مادام يتم دون الاضرار بحقوق الآخرين او التعدي على الممتلكات العامة، معتبراً ان ما حدث يمثل نهجاً استبدادياً لايمكن القبول به او السكوت عنه، وكذلك يجب معالجة قضية البدون واعتماد الحقوق الاساسية لافراد هذه الفئة دون تعطيل او مماطلة».
واضاف الحويلة ان «قيام سلطات الأمن بالتعدي على محرري ومصوري الصحف واجهزة الاعلام لا يتوافق مع متطلبات الاعلام الحر بتغطية الاحداث دون تدخل من السلطات الا اذا ارادت هذه السلطات التعتيم على ممارساتها القمعية ومنع الناس من التعرف عليها».
وطالب الحويلة «وزارة الداخلية بوضع حد لهذه الممارسات واطلاق سراح كافة المعتقلين في احداث جمعة 16 ديسمبر»



المصدر:
جريدة الراي - الاحد18/12/2011



>>>

محمد هادي الحويلة: كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد ودعم العمالة الوطنية أبرز اقتراحاتي





أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة ان العمل البرلماني التشريعي ليس بالكلام، وانما باستعمال الادوات البرلمانية المتاحة للنائب من حيث تقديم الاقتراحات بقوانين والاسئلة البرلمانية التي تخدم الوطن والمواطن الكويتي.
وقال الحويلة في تصريح صحافي: انني خلال الفصل التشريعي الثالث عشر كنت أكثر الاعضاء تقديما للاقتراحات بقوانين وبرغبة واسئلة برلمانية بناء على احصائية الأمانة العامة لمجلس الأمة، لافتا الى انه في دور الانعقاد الثاني قدم 113 سؤالا برلمانيا و9 اقتراحات بقوانين و35 اقتراحا برغبة و51 اقتراحا اثناء الجلسات بمجموع 208 أعمال.
واضاف: وفي دور الانعقاد الثالث قدمت اكثر من 90 سؤالا برلمانيا و17 اقتراحا بقانون و117 اقتراحا برغبة خاصة بالتعليم والصحة والبيئة والمعاقين وانشاء مرافق عامة وخدمات عامة بالدولة تهم جميع المواطنين.
وتابع: ان ابرز الاقتراحات بقوانين هي الكشف عن الذمة المالية، وهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2009/7/8، ومنح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتية، وتنظيم الاجتماعات والمظاهرات والتجمعات، وانشاء هيئة الرقابة الادارية، وفي شأن تنظيم اقامة الديوانيات، وفي شأن تطوير الرعاية الصحية.
وزاد الحويلة: وتقدمت باقتراحات بقوانين بمنح زيادة في علاوة الاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافآت شهرية، وانشاء صندوق طالب العلم، وبتعديل بعض احكام المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وبتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واضاف انه تقدم ايضا بحزمة من القوانين لتنظيم اوضاع الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه خارج المؤسسات الاكاديمية، وتطبيق نظام البكالوريوس في كلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية التابعتين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتأسيس شركة للخدمات الصحية، والاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس امن في المدارس الحكومية، وضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وازالة المنشآت والقسائم الصناعية من منطقة الشعيبة الغربية للقطاع الخاص، واقتراحات في شأن حماية البيئة.
أما عن ابرز الاقتراحات برغبة التي تقدم بها الحويلة فذكر الحويلة ان اهمها: انشاء كليات ومراكز ودورات في منطقة علي صباح السالم، واعطاء المناطق الصحية استقلالية ادارية ومالية وفنية، وانشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين يحتوي على كل الاقسام، انشاء ادارة للعلاج بالخارج تتبع كلاً من الحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، قيام ديوان الخدمة المدنية بالنظر في زيادة اعداد البعثات المخصصة للعاملين المدنيين باجهزة الدولة من الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، انشاء مدارس بمنطقة ام الهيمان، زيادة وسائل النقل المخصصة لنقل الطلبة في جميع المدارس، انشاء مختبر صحي في كل مستوصف.
وبين انه طالب في اقتراحات برغبة باعادة النظر في الحركة المرورية لشوارع الظهر وتطويرها، والعمل على تطوير المنافذ الحدودية والبرية وانشاء كبائن للجوازات وقاعات انتظار، الزام المدارس الخاصة بتقديم وجبات غذائية للطلبة، انشاء مركز ثقافي متكامل في كل من محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، انشاء معهد ديني للبنات في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، تتكفل وزارة الدفاع بايفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها، انشاء مبنى جديد للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، الاستعانة بخبرات المدرسين المتقاعدين والاستفادة منهم واستثمار خبرتهم وتجاربهم في تطوير العملية التعليمية، انشاء ثانوية جديدة للبنات في ضاحية علي صباح السالم، زيادة رواتب الائمة والخطباء الكويتيين الذين يعملون على بند المكافآت، توفير طيب متخصص بمركز السكر في مستوصفات محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، التوسع في خطة الابتعاث وزيادة عدد البعثات الدراسية للخارج، توسعة طريق الوفرة وجعله طريقا سريعا وتزويده بمحطات الوقود، تعمل الهيئة العامة لشؤون الاعاقة فترة مسائية بالاضافة الى الفترة الصباحية للتخفيف من ازدحام المراجعين.



المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء03/01/2012

موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رساله الى الحويله والطاحوس الكشاف :: :: المـنـتـدى الإنـتـخـابـي :: :: 11 28-01-2012 12:52 PM
من اولى بصوتك الحويله او الطاحوس الكشاف :: منتـدى المواضيع المكررة :: 0 17-01-2012 05:48 AM
محمد الحويله واللعب مع الكبار؟؟؟؟؟ راكان الفارس :: :: أعضاء العجمان في البرلمان والبلدي :: :: 42 20-12-2009 06:46 PM

الساعة الآن 08:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com