طالب بإنشاء مستشفى خاص ونادٍ اجتماعي
الحويلة: المتقاعدون يستحقون الكثير
أشاد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بقرار مجلس الوزراء الخاص برفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 إلى 1500 دينار وتعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد البطالة للعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي.
وقال الحويلة ان هذا القرار سيسهم في رفع دخل المتقاعدين ما يساعدهم على تحمل أعباء الأوضاع المعيشية التي يعانون منها في ظل ارتفاع للأسعار بالسلع والخدمات.
وذكر الحويلة ان المتقاعدين يستحقون منا الكثير نظير العمر الذي أفنوه في خدمة وطنهم، ولقد طالبنا بإنشاء مستشفى خاص لهم يزود بجميع الأجهزة الطبية الحديثة والأطباء الاستشاريين وهيئة تمريضية وفنية متخصصة ومدربة، كما طالبنا بإنشاء نادٍ اجتماعي ورياضي للمتقاعدين يمارسون فيه هواياتهم ويقيمون عليه مناسباتهم الاجتماعية وتزويده بقاعات مجهزة للندوات والمحاضرات.
المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 10/11/2010
....
الحويلة يحذِّر من محاولات ضرب مصالح مهندسي النفط
حذر النائب الدكتور محمد الحويلة من توجه الشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لضرب مصالح مهندسي القطاع النفطي، ولاحباط جهود الرئيس التنفيذي الجديد بالمؤسسة في اقرار هذه الحقوق وفقا للقرار 27 لسنة 2006، او ما يــــــوازيه من استحقاقات ادارية ومالية لهؤلاء المهندسين.
واستغرب الحويلة من مهاجمة البعض للنواب الذين يقفون مع حقوق ابناء القطاع النفطي ويتبنون قضاياهم وفي مقــــدمهم المهندسون، موضحا ان اهم ابرز مهام الـــــــنواب «نقل نبــــــض المواطنين بكل فئــــــاتهم ومنهم المهندسون الى اصحاب القـــرار والعـــمل عــــلى تحقيق مطالبهم قـــــــانونيا وتشريعيا ورقـــــــابيا».
ودعا الحويلة الى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمؤسسة والشركات التابعة لها تدرك وتقدر طبيعة العمل في القطاع النفطي وتتعاون مع النقابات النفطية وجمعيات النفع العام، مبديا تفاؤله في تسلم المهندس فاروق الزنكي قيادة مؤسسة البترول لما هو مشهود له من كفاءة واخلاص بالعمل.
وأكد ان مطالب المهندسين بالقطاع النفطي باتت ضرورة ملحة لتحقيق التنمية البشرية التي نسعى اليها جميعا في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالجهود المضنية التي يبذلها المهندسون في القطاع النفطي والتي يستحقون عليها زيادة رواتبهم.
واشار الى اجتماع الشؤون الادارية بمؤسسة البترول المنعقد بتاريخ 31 اكتوبر الفائت والذي عرضوا فيه زيادة مستحقة لعامل البترول لكن للاسف مبتورة بسبب عدم تطرقهم لكادر المهندسين او ما يعادله ماليا او وضع تصور وحل جذري كالذي وضع سابقا لمعالجة كادر الاطباء في القطاع النفطي بايجاد بدل مالي يعالج الخلل، مخاطبا اعضاء مجلس ادارة المؤسسة بأن «ما تم عرضه لايمثل المهندسين ولايرضي طموحهم».
المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 11/11/2010
...
الوطن حذرت الشهر الماضي من التمديدات المتهالكة
تسرب الغاز يفجر منزلاً بالأحمدي
دليهي الهاجري: نحمل وزراء الإسكان والبلدية والنفط والأشغال المسؤولية
محمد الحويلة: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق ووضع حل للمشكلة
صاحبة المنزل: بيوتنا مبنية فوق أنابيب الغاز والأرض مشبعة به %100 .. تشققات في سقف المنزل من آثار الانفجار
تسرب الغاز في الأحمدي الذي حذرت منه «الوطن» الشهر الماضي أدى إلى انفجار مساء أمس في القطعة رقم 1 شارع 20 وتحديداً في المنزل رقم 635، ومن حس حظ أصحاب المنزل أنهم كانوا خارجه لحظة حدوث الانفجار وقالت صاحبة المنزل لـ«الوطن»: إن الانفجار وقع بالمطبخ بسبب الغاز المتشبع تحت الأرض بكميات هائلة مبينة أن المطافئ تأتي كل يوم لقياس نسبة الغاز التي دائماً تحقق %100 بسبب فتحة المنهول التي يخرج منها الغاز.
وأضافت أم طارق ان قطعة «1» في منطقة الأحمدي منازلها مبنية فوق أنابيب غازات تحت الارض وهي بالسابق كانت تابعة لشركة نفط الكويت التي تم ازالتها والتمديدات النفطية مازالت موجودة.
وأكدت ام طارق ان الطبيب وصف حالتها في آخر زيارة بأنها «مواتة» بسبب استنشاقها للغاز بكمية كبيرة يومياً، وقد تبين أن الغاز هو الميثان الذي ينفجر من غير اشتعال وهو سام ويعتبر من مصادر الغاز الطبيعي، ولم يسفر الحادث عن إصابات تذكر.
في غضون ذلك أكدت وزارة الداخلية ان الانفجار هو في سلندر غاز منزلي ولا توجد أي إصابات وتم التعامل معه من قبل الأجهزة الأمنية.
من جانبه حمل النائب دليهي الهاجري وزراء الاسكان والبلدية والنفط والاشغال مسؤولية الانفجار لعدم تفاعلهم مع الموضوع.
مضيفاً ان شركة نفط الكويت تتحمل المسؤولية فمنذ سنة لم تحل مشكلة تسرب الغاز الذي حذرنا منها بالسابق فهل ننتظر خسائر بالأرواح.
بدوره طالب النائب محمد الحويلة بضرورة حل مشاكل تسرب الغاز بالأحمدي وقال: حذرنا مراراً وتكراراً ومازلنا نطالب الاجهزة المعنية بوضع حد لهذه القضية وخصوصاً بأنها قد تتكرر مرة أخرى.
وأكد الحويلة أن حياة البشر لا يمكن التهاون فيها ومطلوب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر ووضع حلول مناسبة وخطوات فاعلة لضمان عدم تكرارها.
المصدر:
جريدة الوطن– الجمعة الموافق 12/11/2010
.....
الحويلة: سأطالب في الجلسة المقبلة بتشكيل لجنة تحقيق في غاز الأحمدي
أكد النائب محمد الحويلة أن ما حصل مؤخراً في منطقة الأحمدي من تسرُّب وانفجار للغاز بأحد المنازل، وما سبقه من انبعاث غازي سام بالمنطقة بشكل عام، يدل على تجاهل الجهات المعنية خصوصاً شركة نفط الكويت، لسلامة وأرواح أهالينا بالأحمدي، وهو الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق شامل في الموضوع، ومحاسبة كل مقصر ومستهتر بأرواح البشر، وإيجاد حلول عاجلة لمعاناة الأهالي.
وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس: «لقد حذرنا أكثر من مناسبة من خطورة الوضع في منطقة الأحمدي وطالبنا المسؤولين باتخاذ ما يلزم في أسرع وقت، ولكن للأسف لم نجد استجابة أو حتى الاهتمام، الأمر الذي يدفعنا إلى تفعيل أدواتنا الرقابية بالمجلس، حيث سأطالب في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن التسرب الغازي بمنطقة الأحمدي، لتحديد الجهات المسؤولة ومحاسبتها وإيجاد حلول ملائمة وعاجلة لأهالينا بمنطقة الأحمدي.
وطالب الحويلة الوزراء المعنيين بسرعة التحرك وإيجاد حلول فورية للمتضررين، وأولها توفير بيوت بديلة وتعويض الأهالي عن الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا التسرب الغازي.
المصدر:
جريدة الجريدة – الاحد الموافق 14/11/2010
....
الحويلة والعدوة: أخطاء طائرات «الكويتية» يتحملها مجلس إدارة المؤسسة والطيران المدني
أكد النائب د.محمد الحويلة ان كابتن طائرة الخطوط الجوية الكويتية في الرحلة التي كانت متوجهة الى «دكا» وهو الكابتن نايف المتلقم مشهود له بالكفاءة وقد تعامل بمهنية عالية ومساعده والطاقم معه مع واقعة الهبوط الاضطراري للطائرة الكويتية الاربعاء الماضي، مشيرا الى ان قراره سليم %100 في الهبوط الاضطراري ومبني على معطيات فنية.
واوضح د.الحويلة في تصريح صحافي ان التقصير يتحمله مجالس ادارات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابقة والحالية في وقائع الطائرات التي تظهر بين الحين والآخر بعدم تحديث الاسطول الجوي وهم من ساهم بتردي اوضاع المؤسسة، مؤكدا انه يتابع نتائج التحقيق في هذه الواقعة.
وحذر النائب خالد العدوة من تكرار كارثة حادثة الطائرة الكويتية لاسيما انه قد انتهى عمر الطائرات الايرباص 300 واصبحت متهالكة، مشيرا الى انه يجب ان يخرج هذا النوع من الطائرات من الخدمة وعلى وزير المواصلات ومسؤولي الكويتية والطيران المدني ان يتحملوا مسؤولياتهم بانقاذ ارواح البشر ممن يسافرون على متن هذه الخطوط، مشيدا بحكمة قائد الطائرة نايف المتلقم الذي استطاع انقاذ ارواح 224 راكبا من كارثة محققة.
المصدر:
جريدة الوطن– الاثنين الموافق 15/11/2010
....
الحويلة يطالب ببيوت جاهزة لأهالي الأحمدي وتعويضهم عن الخسائر
طالب بإنشاء إدارة للأزمات
شدد النائب د.محمد الحويلة على أهمية وجود ادارة للازمات تتبع مجلس الوزراء تناط بها كافة الامور المتعلقة بالكوارث الطارئة او الازمات المستجدة وتشارك بها كافة الجهات المعنية بالدولة ذات العلاقة بالطوارئ والازمات.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي بأننا سبق وان طالبنا بهذه الادارة كما تقدمنا لمجلس الامة باقتراح لانشاء هذه الادارة ونأمل ان يرى هذا الاقتراح النور بأقصى سرعة لأهمية هذه الادارة لمواجهة الازمات الطارئة، متسائلا هل لنا بحاجة لان تتعرض منازل الاحمدي لانفجار حتى نشعر بوجود هذه الكارثة الناتجة عن تسرب الغاز في المنطقة؟
واضاف: اننا سبق وان حذرنا من حدوث هذه الازمة وطالبنا بمعالجة سريعة حتى لا تقع كارثة تحصد الارواح والممتلكات، مشيرا الى ان الجهات المعنية عن تسرب الغاز واولها شركة نفط الكويت مسؤولة مباشرة امامنا كنواب عن هذا الاهمال الجسيم وعدم الاحساس بالمسؤولية تجاه ارواح الاهالي وترك الامور الى ان وصلت الى هذه المرحلة الحرجة التي باتت تشكل خطرا جسيما على الممتلكات والارواح.
واكد د.الحويلة انه سيطالب في الجلسة المقبلة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على اسباب هذه الكارثة والمتسبب فيها واقتراح الحلول العاجلة لها حتى يتم هذا الامر فاننا سنطالب وبشكل فوري بتوفير بيوت جاهزة تتناسب وحجم وطبيعة الاسرة الكويتية وليس شققا مفروشة مع تعويض الاهالي عن كافة الخسائر التي تكبدوها بالاضافة لضرورة القيام بحسم صحي وشامل لكافة الاهالي للوقوف على تضررهم من هذا التسرب.
واختتم د.الحويلة تصريحه بالاشادة بجولة رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك واعطائه التعليمات لمعالجة الاوضاع الحاصلة جراء هذا التسرب.
المصدر:
جريدة الوطن - السبت 20/11/2010
...
النواب الثلاثة التقوا أهالي القطعة 1
الصيفي والحويلة يتبنّيان اقتراح العدوة لمعالجة قضية تسرّب الغاز في الأحمدي
أعلن النواب خالد العدوة وصيفي الصيفي ومحمد الحويلة عن تخصيص جزء من جلسة مجلس الامة المقبلة لمناقشة مشكلة تسرب الغاز في منطقة الاحمدي معتمدين بذلك المقترح الذي تقدم به العدوة لمعالجة المشكلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي اقامه اهالي قطعة (1) في الاحمدي مع نواب الدائرة اول من امس والذي حضره كل من النواب خالد العدوة والصيفي مبارك الصيفي ومحمد الحويلة.
وكشف اهالي الاحمدي عن معاناتهم من تسرب الغاز لمنازلهم خلال الاشهر الماضية، حيث ان قياسات نسبة الغاز في البيوت تتزايد، موضحين ان «مستوى الغاز يرتفع في أوقات مختلفة، حيث يؤكد خبراء شركة نفط الكويت ان نتائج القراءات تصاعدية وغير مستقرة».
وأشار الاهالي «الى رغبة شركة نفط الكويت في وقت سابق بتثمين بيوت الاحمدي الحكومية واستخدامها في مشاريع تتعلق بأعمال الشركة وخططها المستقبلية، حيث ارسلت الشركة عدة مراسلات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية ولكن لم ترد اليها اي اجابات»، لافتين «الى ان منازل هذه القطعة مليئة بالعيوب الفنية وهي بيوت تركيب ولا تتحمل بناء طابق ثالث عليها ولا تجدي بها اعمال الصيانة والترميم، علما بأن مساحتها لا تتجاوز 260 م بالاضافة الى الاخطار البيئية والصحية على المواطنين لقرب المنطقة من المنشآت النفطية».
ورفض اهالي المنطقة صرف 500 دينار بدل ايجار للاسر التي يطلب منها اخلاء مساكنها طيلة فترة الاخلاء، معتبرين ان هذا المبلغ لا يكفي لأسرة تتكون من 20 فردا لإيجاد سكن مناسب لهم بهذا المبلغ، مؤكدين على ان المواطن لا يستطيع تحمل اعباء اضافية على راتبه، مطالبين بأن يكون بدل الايجار 500 دينار لكل رب اسرة وليس لكل صاحب منزل.
وأضافوا «يجب على الحكومة سرعة ايجاد مساكن بديلة لنا في عدة مناطق قريبة في غرب هدية او الصباحية او الفحيحيل، مؤكدين على وجود مساحات كافية في هذه المناطق لأهالي القطعة والتي عدد منازلها 198 بيتا».
وفي ختام اللقاء اتفق الاهالي والنواب المتواجدون على تبني المقترح الذي تقدم به النائب خالد العدوة والذي ينص على الآتي:
1 - اخلاء قطعة (1) اخلاء تاما وفحص تربتها ومعالجتها وتأمين المنطقة بالكامل لحماية المواطنين والحفاظ على ارواحهم.
2 - اجراء مسح شامل للمنطقة ووضع التدابير المناسبة لحماية المواطنين.
3 - صرف بدل ايجار فوري لكل صاحب اسرة حتى يتسنى له السكن المريح الى ان يوجد البديل المناسب للسكن على ألا يقل عن ألف دينار.
4 - التعاقد على وجه السرعة مع شركات وخبراء عالميين متخصصين لمعالجة مشكلة الغاز وعمل تشخيص كامل ودقيق لتحديد اسباب المشكلة وضمان عدم تكرارها والتأكد من عدم انتقالها للمناطق المجاورة.
5 - سرعة تعويض بيوت الاحمدي الحكومية وتسليم اراضيها لشركة النفط.
المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 25/11/2010
....
توافق نيابي على تخصيص جزء من جلسة 30 الجاري لـ"مشكلة الأحمدي"
اتفق النواب خالد العدوة والصيفي مبارك الصيفي ودليهي الهاجري ومحمد الحويلة على ان يخصص جانب من جلسة 30 الجاري لمناقشة مشكلة تسرب الغاز في منطقة الاحمدي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي اقامه اهالي القطعة المنكوبة في منطقة الاحمدي مع النواب الذين ناقشوا خلاله احداث تسرب الغاز الى المنازل في منطقة الاحمدي خلال الاشهر الماضية حيث تتزايد نسبة الغاز في البيوت.
واستعرض المشاركون في اللقاء رغبة شركة نفط الكويت التي اشارت اليها بعض الاوساط بشأن تثمين بيوت الاحمدي الحكومية واستخدامها في مشاريع تتعلق بالشركة وخططها المستقبلية.
ورفض النواب واهالي المنطقة مبدأ صرف بدل الايجار للأسر التي يتطلب منها اخلاء مساكنها طيلة فترة الاخلاء بواقع 500 دينار شهرياً واتفقوا على ان المبلغ لا يكفي لاسرة تتكون من 25 شخصاً لايجاد سكن مناسب بهذا المبلغ, مطالبين بأن يكون المبلغ 500 دينار لكل رب اسرة وليس لكل منزل او ايجاد سكن بديل في عدة مناطق منها غرب هدية او الصباحية او الفحيحيل فهناك مساحات كافية في هذه المناطق تكفي ل¯ 19 منزلاً.
وفي نهاية اللقاء, تم الاتفاق على المقترح الذي تقدم به خالد العدوة ويشمل اخلاء قطعة 1 في الاحمدي اخلاء تاماً وفحص تربتها ومعالجتها وتأمين المنطقة بالكامل لحماية المواطنين والحفاظ على ارواحهم, واجراء مسح شامل لمنطقة الاحمدي كاملة ووضع التدابير المناسبة لحماية المواطنين, صرف بدل ايجار فوري لكل رب اسرة حتى يتسنى له السكن المريح الى ان يوجد البديل المناسب للسكن على الا يقل عن 1000 دينار, التعاقد على وجه السرعة مع شركات وخبرات عالمية متخصصة لمعالجة مشكلة الغاز وعمل تشخيص كامل ودقيق لتحديد اسباب المشكلة وضمان عدم تكرارها وتأكيد عدم انتقالها للمناطق المجاورة, سرعة تعويض بيوت الاحمدي الحكومية وتسليم اراضيها لشركة نفط الكويت وايجاد مساكن بديلة لتلك الاسر الكويتية وفق قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الا تقل مساحة البيوت عن 400 متر مربع.
المصدر:
جريدة السياسة - الخميس 25/11/2010
...
دعا إلى فتح أفرع للجامعات العربية
الحويلة ثمّن زيادة الـ 20 في المئة: طلبتنا في الخارج يستحقون الدعم
أكد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد النائب الدكتور محمد الحويلة «ان طلبتنا بالخارج يستحقون منا كل الدعم والمساندة نظرا للجهد المضني الذي يبذلونه في تحصيلهم العلمي علاوة على اجواء الغربة التي يعيشونها بالخارج بعيدا عن الاهل والوطن».
وثمن الحويلة تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجهود وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بمقدار 20 في المئة، معتبرا ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح يجب ان تتلوه خطوات عديدة في ما يتعلق بالتعليم العالي منها اعادة النظر في القرار الخاص بألا يزيد عدد الطلبة الكويتيين بالخارج بالكلية التي يدرسون فيها على 50 طالبا وطالبة وهو قرار يحد من التحاق الطلبة بالكليات التي يرغبون بالدراسة بها ويفرض عليهم البحث عن تخصصات اخرى غير التي يرغبون فيها، لذا فنحن نطالب بزيادة هذا العدد او فتح السقف ليشمل اكبر عدد من الطلبة كما ان تغيير استراتيجية الوزارة خاصة في ما يتعلق بمنح التراخيص لأفرع الجامعات العريقة والمعتمدة للعمل بالكويت أمر ضروري فهل يعقل انه حتى هذا التاريخ لم يتم الترخيص لأي جامعة عربية للعمل بالكويت بالرغم من تقديم عدة طلبات في هذا الشأن مثل جامعة القاهرة وكلنا يدرك مدى عراقة هذه الجامعة وتاريخها.
وأضاف الحويلة ان فتح افرع للجامعات العربية العريقة بالكويت سيحد بشكل كبير من توجه ابنائنا للدراسة بالخارج خاصة بالدول العربية والتي يوجد بها تقريبا اكثر من 70 في المئة من طلبتنا الدارسين بالخارج.
المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق28/11/2010
....
الحويلة: أرفض سرية الاستجواب
أكد النائب الدكتور محمد الحويلة «أن الاستجواب يعتبر أحد أهم وأغلظ الأدوات الدستورية، من حيث تفعيل النواب للرقابة البرلمانية ضد أي إجراء أو قرار تتخذه الحكومة»، وقال الحويلة إن فيه انحرافا عن الدستور أو انحرافا عن القوانين التي تحفظ كرامات الناس وحقوقهم، وانني من المؤيدين للاستجواب المزمع تقديمه من النواب لرئيس مجلس الوزراء كما انني من الرافضين لسرية الجلسة المخصصة لمناقشة هذا الاستجواب».
المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 13/12/2010
....
الحويلة لوزيرة التربية: ما مدى تطبيق اللائحة الأساسية لجريدة آفاق الجامعية؟
وَّجه النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالاً الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن تطبيق وتفعيل اللائحة الأساسية لجريدة آفاق الجامعية ادارياً ومهنياً وتحريرياً.
وجاء في نص السؤال التالي:
1 - ما مدى تطبيق وتفعيل ما شملته اللائحة الأساسية لجريدة آفاق الجامعية يوليو 2001 ادارياً ومهنياً وتحريرياً؟
2 - يضم المجلس الاستشاري لجريدة آفاق كلاً من: نائب مدير الجامعة الأكاديمية والمساند رئيساً، رئيس تحرير جريدة آفاق، مساعد عميد شؤون الطلبة، مدير ادارة العلاقات العامة، رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، ما دور المجلس الاستشاري لجريدة آفاق خلال الأربع سنوات الماضية منذ عام 2007 حتى تاريخه ويرجى تزويدي بصورة من محاضر الاجتماعات السابقة للمجلس الاستشاري لآفاق وهل تم صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس الاستشاري وفق لائحة آفاق ويرجى تزويدي ايضاً بما يثبت صرف المكافآت للأعوام المذكورة من 2007 حتى تاريخه بناء على ما جاء في الفقرة (د) للبند الرابع في اللائحة المالية.
3 - يرجى تزويدي بأسماء وصور من قرارات مديري تحرير جريدة آفاق الذين تعاقبوا على ادارة تحريرها من عام 2001 حتى تاريخه سوءاً كان تعيينهم بالتكليف أو مثبتين رسمياً؟
4 - يرجى تزويدي بأسماء العاملين في جريدة آفاق وقد تم إعفاؤهم من التوقيع بنظام البصمة وهل إعفاؤهم ملتزم بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 /2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي بنظام البصمة؟
5 - يرجى تزويدي بكشف بأسماء العاملين تحت بند «أجر مقابل عمل» وقيمة المكافأة الشهرية لكل منهم مع ذكر الوصف الوظيفي لكل منهم وما الأعمال التي قام بها وأشرف عليها كل منهم سواء تحريري أو اداري؟
6 - ما طبيعة عمل المستشارين بجريدة آفاق وما مسمياتهم الوظيفية وما الأعمال التي قاموا بها أو أشرفوا عليها منذ عام 2004 حتى تاريخه وتزويدنا بما يثبت قيامهم بالعمل تحريرياً وادارياً؟
7 - يرجى تزويدي بجدول المكافآت الشهرية المعمول به في جريدة آفاق مرفق نظام المكافآت للائحة آفاق منذ عام 2007 حتى تاريخه؟
8 - يرجى تزويدي بصورة من تفاصيل بنود عقد التمثيل الإعلامي الحصري لجريدة آفاق الجامعية المبرم مع شركة الدعاية والإعلان من 1/1 /2007 حتى تاريخه.
9 - متى تم تعيين رئيس تحرير جريدة آفاق الحالي وكم مرة تم التجديد له، وما الآلية المتبعة منذ التجديد لرئيس التحرير، ومتى تنتهي ولاية رئيس التحرير الحالي؟
المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 23/12/2010
...
الحويلة للعبدالله: هل هناك محاباة في دورات ومهمات شركة البترول؟
قدم النائب الدكتور محمد هايف الحويلة سؤالاً الى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله حول الاستثناء والمحاباة في الدورات الخارجية والداخلية والمهمات الرسمية والمبالغ المنصرفة عليها في شركة البترول الوطنية.
وقال الحويلة في سؤاله: يبذل العاملون في القطاع النفطي جهوداً مضنية وجبارة في الشركات النفطية ما يتطلب من القيادات تحفيزهم وتشجيعهم والعمل على تأهيلهم وتطوير قدراتهم بشكل منتظم ودائم وارسالهم في دورات خارجية وداخلية ومهمات رسمية للاطلاع على اخر ما توصلت اليه التقنيات والعلوم النفطية في كافة المجالات.
واضاف ومن الامور الرئيسية في تحفيز العاملين بالقطاع النفطي اتباع الاساليب والطرق التي تشعر العاملين بالرضى الوظيفي تجاه القرارات الصادرة من القيادات النفطية على ان تستند تلك القرارات الى مبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون استثناء او محاباة طرف على طرف اخر، وبناء عليه نأمل:
تزويدنا بأسماء جميع الموظفين الحاصلين على دورات خارجية او داخلية او مهمات رسمية في شركة البترول الوطنية - مصفاة ميناء عبدالله (قسم العمليات) خلال الفترة من 2005م الى 2010م مع مدة كل دورة واسم الدولة التي ذهب اليها كل منهم والمبلغ الذي تم صرفه لكل موظف؟
المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 27/12/2010
....
الأن تنفرد بنشر أسمائهم
من وافق، ومن عارض سرية جلسة استجواب المحمد ؟!
حصلت الأن على أسماء النواب الذين وافقوا على سرية جلسة استجواب رئيس الوزراء، ومن عارض السرية من النواب، حيث وافق المجلس على سرية الجلسة بموافقة 35 عضوا، ومعارضة 27 نائبا، حيث تحدث كل من النائبين وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي كمعارضين للسرية، في حين تحدث النائبين حسين القلاف وخلف دميثير كمؤيدين لسرية الجلسة.
وفي ما يلي أسماء النواب الموافقين والمعارضين.
من وافق على السرية:
1- حسين القلاف
2- حسين الحريتي
3- خلف دميثير
4- دليهي الهاجري
5- رولا دشتي
6- سعد زنيفر
7- سعد الخنفور
8- سعدون حماد
9- سلوى الجسار
10- عدنان المطوع
11- عدنان عبدالصمد
12- عسكر العنزي
13- علي الراشد
14- غانم الميع
15- فيصل الدويسان
16- محمد المطير
17- معصومة المبارك
18- مخلد العازمي
19- يوسف الزلزلة
20- جاسم الخرافي
بالإضافة إلى الوزراء الحضور: 15 وزيرا- غياب الوزير العفاسي
من عارض سرية الجلسة من الأعضاء:
1- أحمد السعدون
2- أسيل العوضي
3- جمعان الحربش
4- الصيفي مبارك الصيفي
5- حسن جوهر
6- حسين مزيد
7- خالد العدوة
8- خالد السلطان
9- خالد الطاحوس
10- سالم نملان
11- شعيب المويزري
12- ضيف الله أبورمية
13- عادل الصرعاوي
14- عبدالرحمن العنجري
15- عبدالله الرومي
16- علي الدقباسي
17- علي العمير
18- فلاح الصواغ
19- فيصل المسلم
20- مبارك الوعلان
21- محمد الحويلة
22- محمد هايف
23- مرزوق الغانم
24- مسلم البراك
25- وليد الطبطبائي
26- صالح عاشور
27- صالح الملا
المصدر:
جريدة الأن - الثلاثاء الموافق 28/12/2010
...
مصادر وزارية لـ «الأنباء»: أحلنا مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة
الحكومة: طلبنا تغيير قانون الجيش لإصدار زيادات العسكريين بمرسوم.. ونواب أجمعوا على إقرار مشروع قانون الزيادة "بصفة الاستعجال"
أوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعتمد الزيادات المالية للعسكريين. وقالت المصادر ان المجلس قرر في جلسته مساء امس الأول احالة مشروع قانون بشأن هذه الزيادات الى مجلس الأمة لتغيير المادة 10 من قانون الجيش لتمكين الحكومة من اعتمادها بمرسوم بصفة الاستعجال. واضافت: طلبنا من المجلس بصفة الاستعجال تغيير هذه المادة لتصبح «يجوز للحكومة زيادة رواتب العسكريين بمرسوم حيث ينص الآن على أنه لا يمكن زيادة رواتب العسكريين إلا بقانون». وأكدت المصادر ان المجلس يهدف من هذه الخطوة الى تحقيق المرونة وتمكين الحكومة من اقرار هذه الزيادات بسرعة اكبر مقارنة بإصدارها بمشروع قانون. وعن رؤية مجلس الوزراء لنسب هذه الزيادة وهل تختلف بين العسكريين في الدفاع عن الجيش والحرس الوطني والاطفاء، اجابت المصادر هذا السؤال سابق لأوانه ولم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراء بخصوص النسب حتى الآن وعندما تتخذ الخطوة الأهم من جانب مجلس الأمة يستطيع مجلس الوزراء اصدار القرار الواضح الذي يتضمن كل هذه التفاصيل.
أكدوا أنهم يستحقون الدعم والمساندة لتحسين أوضاعهم المعيشية
نواب أجمعوا على إقرار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين «بصفة الاستعجال»
الهاجري: زيادة رواتب العسكريين أولوية لإنصافهم وتحفيز للشباب على سد النقص
عسكر: القانون طال انتظاره ويجب الانتهاء منه في الانعقاد الحالي
مزيد: لابد أن يعطى القانون صفة الاستعجال ونتحفظ على نسبة الزيادة المعتمدة
الميع: أطالب بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة
زنيفر: يخدم فئة كبيرة من المواطنين وتجب مساندته حتى تتم الموافقة عليه
من جهة أخرى طالب عدد من النواب بزيادة النسبة المعتمدة من قبل الحكومة لرواتب العسكريين الى 100 % مشددين على ان هذه الفئة تستحق كل الدعم.
فقد أكد النائب د.محمد الحويلة ان العسكريين يستحقون الدعم والمساندة نظرا لدورهم الكبير في حفظ الأمن.
وأشاد بمبادرة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتحويله زيادة رواتب العسكريين الى مجلس الأمة وان هذه المبادرة تأتي متزامنة مع العديد من الاقتراحات التي نادى بها أعضاء مجلس الأمة.
وطالب الحكومة بمزيد من الاهتمام بالعناصر الأمنية العسكرية ورجال الإطفاء من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع آخر ما توصلت اليه العلوم الأمنية والعسكرية وإيفادهم في دورات خارجية.
وزاد: نطالب الحكومة أيضا بالاهتمام بتزويد المؤسسات الأمنية والعسكرية والإطفاء بأحدث المعدات والآليات والأجهزة التقنية وربطها جميعا ضمن شبكة معلوماتية عن طريق الكمبيوتر ليتم التوصل للمعلومة بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيسهم في تطوير أداء القطاع الأمني والعسكري.
وشدد الحويلة على ضرورة مكافأة المتميزين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء وتحفزيهم على الأداء المتميز لخلق روح من المنافسة الإيجابية بين هذه القطاعات وذلك من خلال جوائز سنوية مجزية وشهادات تقديرية تمنح للقيادي المتميز وللعناصر المتميزة من الأفراد والقطاع المتميز مقترحا ان تكون تلك الجوائز باسم صاحب السمو حتى يكون للجائزة مدلولها ومعناها الأدبي الكبير، اضافة الى كون صاحب السمو هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من ناحيته، شدد النائب دليهي الهاجري على أهمية الاستعجال بإقرار زيادة رواتب العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء بعد ان وافق مجلس الوزراء على إحالتها على مجلس الأمة، مطالبا بأن تكون أولوية أعضاء مجلس الأمة لإنصاف منتسبي السلك العسكري بجميع مجالاته وذلك لتحفيز الشباب الكويتي على الانتساب لهذه القطاعات التي تعاني نقصا كبيرا في كوادرها البشرية.
وقال الهاجري: إن العسكريين في جميع القطاعات يحتاجون الى زيادة رواتبهم التي أصبحت لا تستوعب الزيادة المتصاعدة في أسعار السلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية، لافتا الى ان منتسبي السلك العسكري بجميع قطاعاته يتعرضون للخطر من خلال أعمالهم ويعانون الكثير من المتاعب التي يصبرون عليها من أجل خدمة الوطن».
وأضاف «ان طول مكوث مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في أروقة الحكومة اثر كثيرا على العسكريين وساهم في تسرب الكوادر الكويتية من جميع القطاعات العسكرية والإطفاء على مر السنوات الماضية مما اثر سلبا على إدارة هذه القطاعات التي أصبحت تعاني نقصا بشريا لا تستطيع سده إلا من خلال تحفيز الكوادر الوطنية»، موضحا «مثل هذه القطاعات الحساسة وذات المخاطر العالية محصورة في الشباب الكويتي التي يتوجب على الحكومة ان توفر له جميع الامتيازات لكي يسد النقص فيها».
ودعا الهاجري «في الإطار ذاته مؤسسة البترول الوطنية لمراجعة سلم الرواتب في ظل المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية خصوصا زيادات المهندسين للحد من تسربهم من القطاع الحكومي والتحاقهم بالقطاع الخاص الذي أصبح منافسا قويا للقطاع النفطي الحكومي الذي بدأ يعاني من تسرب الخبرات التطويرية الكويتية لشركات القطاع الخاص في داخل الكويت أو في الدول المجاورة التي تبلغ رواتبها أضعاف رواتب المهندسين الكويتيين».
وتابع «ان القطاع النفطي يحتاج الى عناية حكومية خاصة لكي ترقى به وتخرج من اعتــمادها على الشــركات العالمية التي هي ذاتها تستعين ببعض الكفاءات الكويتية لتولي إدارة مكاتبها في الكويت والخليج، مشيرا الى ان موظفي القطاع النفطي يحتاجون الى مراجعة جادة لسلم رواتبهم الذي بدأ يضعف أمام الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والكساء وزيادة أسعار الخدمات كذلك.
بدوره، أكد النائب عسكر العنزي على أهمية إعطاء زيادة رواتب العسكريين الأولوية وإقرارها بصفة عاجلة، مشيرا الى ان هذا الموضوع طال انتظاره ويجب ان يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
وشكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء لتفهمه لمعاناة أبنائه العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام وحرصه الشديد على تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون زيادة رواتب العسكريين.
ودعا العنزي مجلس الأمة للتصويت على مشروع القانون المحال من الحكومة بعد دراسته في لجنة الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان القانون سيمر وستتم الموافقة عليه حيث ان غالبية أعضاء المجلس لديهم قناعة تامة بضرورة زيادة رواتب العسكريين دعما لهم ولما يقومون به من حفظ الأمن والدفاع عن تراب الوطن.
اما النائب حسين مزيد فأشاد بدعم مجلس الوزراء لقانون زيادة رواتب العسكريين واحالة مشروع القانون لمجلس الامة وشمول هذا القرار لمهنيي القطاعات العسكرية، مبينا ان القانون لابد ان يعطى صفة الاستعجال في مجلس الامة لمناقشته واقراره كونه مرتبطا بقطاعات امنية تستحق الشكر والثناء عبر سرعة اقرار هذا القانون.
وقال مزيد في تصريح صحافي رغم تحفظنا عل نسبة الزيادة التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي كنا نطمح لان تكون 100% من اجمالي الراتب الاساسي الا اننا سوف نسعى لرفعها عند مناقشة القانون تحت قبة البرلمان بما يحقق الفائدة المرجوة من اقرار هذا القانون كون العاملين في القطاعات العسكرية يبذلون جهودا لا تتواءم ورواتبهم مستغربا اعتراض وزير المالية المتكرر على هذه الزيادة بحجة كلفتها المالية رغم اجماع السلطتين التنفيذية والتشريعية على العمل لاقرارها.
ودعا مزيد الى ان تكون هذه الزيادة متساوية بعد اقرارها في جميع القطاعات العسكرية الثلاثة وان يتم سد التفاوت في الزيادة بين الرتـــب العسكرية فيما بينها تحقيقا للعدالة والمساواة، متمــنيا ان يتبع هذه الخطوة اقرار زيادة كادر المعلمين في وزارة التربية كذلك واقراره وهو الذي طال انتظاره كونهم جنودا ايضا ويعملون في ميدان العلم وصناعة الاجيال لنهضة ورفعة الكويت الحبيبة.
وكذلك دعا النائب غانم الميع الحكومة الى الاستفادة من تجديد ثقة مجلس الامة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقراءة نتائج الاستجواب جيدا من خلال مراجعة القضايا التي يثيرها النواب تجاه الاداء الوزاري وتصحيح الاخطاء الحكومية في القادم من الايام مشددا على ضرورة ان يتقبل الجميع نتيجة التصويت وان تحترم الاقلية رأي الاغلبية بعد ان هدأت عاصفة الاستجواب وما سبقه من تأزيم.
وقال الميع في تصريح صحافي ان الكويت بحاجة للاستقرار السياسي وهذا لن يتحقق الا بتعاون السلطتين والتزام جميع النواب بالقنوات الدستورية والابتعاد عن شحن الناس بالنزول للشارع اعتراضا على نتيجة الاستجواب الذي تم وفق الاطر الدستورية تحت قبة عبدالله السالم.
مشيرا الى ان النزول الى الشارع لن يزيد المشاكل الا تعقيدا ويثير الفتن ويعطل التقدم المنشود للبلاد.
وزاد الميع ان جدول الاولويات مزدحم بالاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين والتي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي والدفع بعجلة التنمية الى الامام وتعزيز الوضع الاقتصادي واطلاق مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تحتاجها البلاد في المستقبل، مشددا على ضرورة ان يعي الجميع اهمية التعاون والالتزام بالقنوات الدستورية في معالجة اي خطأ من السلطة التنفيذية.
وأكد الميع ان اقرار المجلس لقوانين اسكان المرأة يمثل بداية لانجاز القوانين والاقتراحات المهمة التي يحتاجها المواطن الكويتي لاسيما ان جدول الاولويات تعثر عرضه منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي بسبب حالة الاحتقان السياسي التي عاشتها البلاد بسبب تداعيات الاستجواب، مشددا في الوقت ذاته على ان الالتزام بتعليمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد جنب البلاد والعباد اتون ازمات طاحنة وفتن قد تعصف بالجميع مجددا تأكيده على ان مصلحة الكويت واستقرارها فوق الجميع وطاعة ولي الامر واجبة على الجميع.
وطالب الميع في ختام تصريحه ان يدرج مــشروع قانون زيـــادة رواتـــب العسكريين في الجـــيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء على جدول اعــمال اول جلسة لمجلس الامة لاقـــرارها خصوصا ان هناك اجمـــاعا نيـــابيا على هذه الزيـــادات ومن شـــأنها ان تعمل على انخراط الشباب الكويتي في السلك العسكري.
انبه اشاد النائب سعد زنيفر بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين، مشيرا الى ان هذا القانون يخدم فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن وحفظ استقراره.
وقال زنيفر اننا طالبنا في اكثر من مناسبة بضرورة دعم العاملين في القطاعات العسكرية ورجال الاطفاء وتحسين اوضاعهم المعيشية ونشد على يد الحكومة التي استجابت لهذه المطالب عبر اصدار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين.
واعرب زنيفر عن امله في ان يحال هذا القانون الى المجلس قريبا ليتم اقراره ويرى النور دون ان تكون هناك تحفظات عليه، وأكد زنيفر ان ابناء العسكريين يستحقون مثل هذه الزيادة في رواتبهم ويأملون من المجلس الدعم والمساندة لهذا القانون حتى تتم الموافقة عليه.
المصدر:
جريدة الأنباء - الثلاثاء 11/01/2011
....
دعا إلى إيفادهم في دورات داخلية وخارجية
الحويلة عن زيادات العسكريين: يستحقون كل الدعم
أكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان «اخواننا العسكريين من جيش وشرطة وحرس وطني واطفائيين يستحقون منا كل الدعم والتأييد والمساندة نظراً لدورهم الكبير في حفظ الأمن والاستقرار واضفاء الطمأنينة على نفوس أهل الكويت».
وأشاد الحويلة بمبادرة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير احالة زيادة رواتب العسكريين الى مجلس الأمة، وقال ان «هذه المبادرة تأتي متزامنة مع العديد من الاقتراحات بالقوانين والاقتراحات برغبة التي نادى بها أعضاء مجلس الأمة دعماً منهم لاخوانهم العسكريين التي نادينا بها ونادى بها».
وطالب الحويلة الحكومة بمزيد من الاهتمام بالعناصر الأمنية العسكرية ورجال الاطفاء من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع آخر ما توصلت إليه العلوم الأمنية والعسكرية. وايفادهم في دورات خارجية وتنظيم دورات داخلية بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والعسكرية العريقة حتى يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة والخبرة اللازمة لممارسة واجباتهم العسكرية على أكمل وجه.
كما طالب الحويلة الحكومة ايضاً بالاهتمام بتزويد المؤسسات الأمنية والعسكرية والاطفاء بأحدث المعدات والآليات والاجهزة التقنية وربطها جميعاً ضمن شبكة معلوماتية عن طريق الكمبيوتر ليتم التوصل للمعلومة بأسرع وقت ممكن الأمر الذي سيسهم في تطوير اداء القطاع الأمني والعسكري.
المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 11/01/2011
....
التعليمية ناقشت فصل التدريب بـ التطبيقي
قال مقرر اللجنة التعليمية النائب د. محمد الحويلة، إن اللجنة اجتمعت أمس بممثلي رابطة هيئة التدريب العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حول مطالبتهم الفصل بين الهيئة العامة للتطبيقي وبين التدريب الفنية، موضحاً أن 'اللجنة ستجتمع بوزيرة التربية لمناقشة هذا الموضوع'.
وأضاف الحويلة أن اللجنة ناقشت كذلك عدة اقتراحات بقوانين بشأن الضوابط الخاصة للاستعانة بالمتقاعدين للعمل كحراس أمن بالمدارس الحكومية، والمتقاعدات للعمل كمشرفات ومراقبات أمن بالمدارس، كاشفاً أن اللجنة وافقت على أن تكون أولوية شغل هذه الأعمال من المتقاعدين الكويتيين دعماً لمستوى معيشي آمن، ومزيداً من تحقيق الرعاية والأمن لتلاميذ المدارس.
وأشار الحويلة إلى مناقشة عدة اقتراحات بقوانين ووافقت على تأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم خارج جامعة الكويت بالداخل أو بأي من الجامعات الأجنبية المعترف بها، ووفق إنشاء محفظة استثمارية بمبلغ 50 مليون دينار، لتغطية منح قروض من دون فوائد لهذه الفئات وتشجيع المتفوقين منهم وسداد رسوم دراسية دعماً للعملية التعليمية، وتشجيعاً للراغبين منهم في استكمال دراستهم الجامعية.
المصدر:
جريدة الجريدة - الأربعاء 19/01/2011
...
الحويلة لسرعة البت في رفع سن التقاعد للأطباء إلى 75 عاماً
طالب النائب د. محمد الحويلة مجلس الوزراء بسرعة البت والموافقة على القرار المحال إليه من ديوان الخدمة المدنية والقاضي برفع السن القانونية لتقاعد الأطباء الى 75 سنة، وهو القرار الذي تدرسه حاليا اللجنتان القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء.
وذكر الحويلة أن احالة الأطباء الى التقاعد عند بلوغهم سن 60 عاما فيه خسارة كبيرة للجسم الطبي، ولمن يترددون على هؤلاء الأطباء والمستشارين الذين بلغوا من الخبرة والدراية شأنا كبيرا، وأصبح عطاؤهم متميزا بفضل تلك الخبرة، ومن غير المعقول أن نقضي على هذه الكفاءات الوطنية بسبب قرار إداري لا يتماشى مع الواقع، فالطبيب كلما زادت سنوات عمله زادت فيها خبرته وتوسع أفق اطلاعه، وهذا بلا شك يصب في مصلحة المترددين على المراكز الصحية والمستشفيات.
وقال الحويلة، إنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق على مد السن القانونية للقضاة، وهم يستحقون ذلك، ونكن لهم كل التقدير من اجل أن يستفيد مرفق القضاء من خبرتهم القانونية وعطائهم الكريم بالتعامل مع الكم الهائل من القضايا المرفوعة امامهم، وعليه فإننا نطالب بأن يتعامل مجلس الوزراء مع موضوع مد السن القانونية للاطباء بنفس النظرة والمعيار، ونطالب أيضا بأن يمتد هذا الامر لكل كفاءة وطنية متميزة بأي مرفق من مرافق الدولة، فما أحوجنا في هذا الوقت بالذات إلى كل خبرة وطنية خاصة أننا نهيئ انفسنا لانطلاقة تنموية واسعة أحد ركائزها الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
واختتم الحويلة تصريحه بالإشادة بالجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وخاصة رئيسه عبدالعزيزالزبن، متمنيا عليهم تنقيح كل القرارات واللوائح التي تحد من الاستفادة بالخبرات والكفاءات الوطنية بسبب بلوغ السن القانونية، وان كنا من الداعمين والمؤيدين لضخ دماء جديدة في كل المناصب القيادية بالدولة وإعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم الوطنية، لكن ذلك لا يمنع أبدا الاستفادة من خبرات من أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم، وأصبح لديهم رصيد زاخر من المعرفة والخبرة يمكن الاستفادة منها في سبيل الاستشارة والتخطيط وإبداء النصيحة، وهذا معمول به في العديد من الدول المتقدمة، إذ تسعى إلى استقطاب اصحاب الكفاءات من أبنائها وتوفر لهم كل سبل الدعم ليواصلوا عطاءهم وإبداعاتهم، والمعيار الحقيقي للتقييم هو الإنتاج والاخلاص في العمل ورفع شأن الوطن من خلال الأداء الوظيفي، وتعتبر هذه العناصر هي المقياس الحقيقي لمعرفة مدى صلاحية القياديين للعمل من عدمه.
المصدر:
جريدة الجريدة - الأحد 23/01/2011
....
تضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة
4 أسئلة من الصيفي للساير عن «الهدر في المال العام»
قدم النائب الصيفي الصيفي 4 اسئلة الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الهدر في المال العام كشراء أجهزة لمركز طبي قبل بنائه واختلاس موظف، وعلاج 6 حالات في أميركا بسبعة ملايين دولار، ودفع تعويضات نتيجة الاهمال والاخطاء الطبية، وفيما يلي الاسئلة:
1- ما سبب شراء أجهزة طبية وتوريدها قبل تجهيز أماكن تركيبها أو حتى قبل بناء المركز الطبي الخاص بهذه الاجهزة كما وردت بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2009 - 2010؟
2- هل تم التحقيق في الحالات الذي تم ارسالها الى العلاج بالخارج الى الولايات المتحدة الاميركية والتأكد من استحقاقها الذي كلفت الخزينة العامة للدولة مبلغ 7.140.858 دولار العلم بعدد 6 حالات مرضية فقط؟
3- ما الاجراءات المتخذة من قبلكم حيال الموظف المختلس في مكتب فرانكفورت والوزارة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2009 - 2010؟
4- ما سباب تحميل الخزانة العامة بقيمة تعويضات وفوائد نتيجة تقاعس واهمال بعض موظفي الوزارة وعن اخطاء طبية دون الرجوع عليهم بهذه التعويضات بالمخالفة للتعليمات المالية، وما هذه الحالات واسماء وظائف موظفي الوزارة الذين تسببوا في تحمل الوزارة لهذه التعويضات والفوائد؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ أي اجراءات في هذا الشأن، يرجى تزويدي بنسخة من التحقيقات والقرارات للسنة المالية 2009 - 2010؟
... والجسار تسأله عن أسباب ارتفاع الإصابة بالسرطان
وجهت النائبة الدكتورة سلوى الجسار سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير عن اسباب انتشار مرض السرطان في الكويت.
وقالت في مقدمة سؤالها: «لاشك ان امراض السرطان من الامراض الخطيرة التي تأخذ الأولوية في جميع الدول للوقاية منها ووضع الخطط اللازمة للعلاج ومعرفة اسباب انتشاره، فبالنظر الى آخر الاحصاءات الطبية من جهات صحية عالمية، تشير الى ارتفاع معدلات الاصابة بمرض السرطان في الكويت وهذا مؤشر خطير يتوجب الوقوف عنده ومعرفة تفاصيله والاحصاءات الرسمية في ذلك من قبل وزارة الصحة، كذلك يستوجب وضع خطة واستراتيجية واضحة لمعرفة اسباب المرض وطرق الوقاية والعلاج والتأهيل وذلك حفاظاً على صحة المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية.
وطلب الافادة عما يلي:
- ما عدد حالات الاصابة بمرض السرطان بين المواطنين الكويتيين خلال العشر سنوات الماضية وذلك وفقاً للفئات العمرية ووفقاً للحالة سواء ذكور أو إناث؟
- ما عدد الحالات التي شفيت من المرض واستجابت للعلاج في المستشفيات، كذلك عدد الحالات التي لم تستجب للعلاج؟
- ما عدد الحالات المرسلة للعلاج من مرض السرطان خارج الكويت؟
- ما اكثر انواع السرطان انتشارا في الكويت؟
- هل توجد دراسات طبية قامت بها وزارة الصحة لمعرفة اسباب مرض السرطان في الكويت؟
- هل توجد في وزارة الصحة قاعدة بيانات لرصد حالات الاصابة بالامراض بشكل عام ومرض السرطان بوجه خاص؟
- هل هناك مشاريع في خطة التنمية وخطة وزارة الصحة لمواجهة هذا المرض من خلال برامج التوعية والوقاية والعلاج؟
- هل توجد مراكز لإعادة التأهيل للمرضى المصابين بمرض السرطان أثناء وبعد العلاج؟
... والحويلة يسأله عن الأوضاع الصحية
في «الأحمدي» و«مبارك الكبير»
وجّه النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير الصحة د. هلال الساير بشأن الأوضاع الصحية بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وذكر الحويلة بأن المحافظتين تعانيان للاسف من اهمال وزارة الصحة سواء في ما يتعلق بالسعة المكانية للمباني أو في نسبة الاطباء الى عدد السكان اضافة الى قلة العيادات التخصصية والاقسام الفنية كالأشعة والمختبرات ويأتي فوق ذلك كله ادارة صحية متردية آخر همها المرضى أو تطوير الخدمات الطبية وانا أقصد هنا تحديداً مدير مستشفى العدان والذي سيكون لنا معه وقفات في الأيام المقبلة ما لم يؤدي وظيفته المؤتمن عليها بما يتواءم مع الحس الوطني لخدمة الوطن والمواطنين.
وجاءت الأسئلة كالتالي:
(1) افادتنا عن الموعد المحدد لافتتاح مستوصف العقيلة ومستوصف الظهر وما عدد العيادات العامة في هذين المركزين وهل تم تزويدهما بمختبرات لاجراء التحاليل الشاملة، اضافة الى تزويدنا بعدد العيادات التخصصية العاملة بالمركزين وأقسامها وما ساعات العمل بالمركزين؟
(2) ما خطة الوزارة لعمل مركز متكامل للأشعة في محافظة مبارك الكبير وذلك من أجل تخفيف العبء عن مستشفى العدان وتسهيل أمور اخواننا واخواتنا ساكني محافظة مبارك الكبير.
(3) تزويدنا بعدد مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة بمحافظتي مبارك الكبير والأحمدي شاملة عدد العيادات العامة والتخصصية وكافة الاقسام والوحدات اللفنية العاملة بتلك المراكز كل مركز على حدة مع تزويدنا بعدد المراجعين يومياً لكل مركز صحي وعدد الأطباء والفنيين العاملين بكل مركز وساعات عمل كل مركز.
(4) تزويدنا بعدد المراجعين المترددين على قسم الطوارئ بمستشفى العدان يومياً وعدد الاطباء والفنيين العاملين بهذا القسم على مدار فترات اليوم (صباحاً - ظهراً - مساء).
(5) ما خطة الوزارة نحو التوسع في زيادة عدد الأسِرة والاطباء والطاقم الطبي لمستشفى العدان وما الخدمات الطبية الجديدة التي ستوفرها الوزارة لهذا المستشفى الذي يعاني من قلة عدد الاسِرة نسبة لعدد سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الذين يترددون عليه.
(6) تزويدنا بعدد الأطباء والاستشاريين والفرق الطبية الزائرين للبلاد على نفقة وزارة الصحة من الذين قاموا بالفحص على المرضى المترددين بمستشفى العدان والمراكز الطبية بمنطقة الأحمدي الصحية.
(7) هل وضعت الوزارة ضمن خطتها إنشاء مستشفى متكامل في محافظة مبارك الكبير واذا كانت الاجابة بنعم فنأمل الافادة بالموعد المقترح لانشاء هذا المستشفى واذا كانت الاجابة بالنفي فنأمل الافادة عن السبب.
(8) تزويدنا بالسيرة الذاتية لمدير مستشفى العدان وعدد الدورات الحاصل عليها داخل وخارج الكويت.
(9) نأمل تزويدنا بعدد العاملين بمكتب مدير مستشفى العدان ومسمياتهم الوظيفية.
(10) تزويدنا بعدد اللجان بوزارة الصحة التي يعمل فيها مدير مستشفى العدان وقيمة المكافآت التي يتقاضاها نظير كل لجنة مع تزويدنا بمحاضر تلك اللجان ورؤسائها وأسماء العاملين فيها.
(11) تزويدنا بعدد المهمات الرسمية والدورات التدريبية لمدير مستشفى العدان منذ بداية عمله بالمستشفى مع تزويدنا بالمبالغ التي حصل عليها نظير كل مهمة رسمية أو دورة تدريبية وما الدول التي أرسل إليها.
(12) تزويدنا بكافة القرارات التي أصدرها مدير مستشفى العدان منذ بداية عمله بالمستشفى.
المصدر:
جريدة الراي الاثنين الموافق 24/1/2011
....
الحويلة يطالب الهارون بأسماء الشركات المتورّطة في الغش التجاري
قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالا الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون يطالب فيه بأسماء الشركات المتورطة في عمليات الغش التجاري.
وقال الحويلة: في ظل التقدم العلمي والتقني صار التهريب والغش التجاري اسهل واكثر ربحيا من غيره واصبح التلاعب بالسلع وتقليد البضائع بصورة مخالفة لاصولها من اخطر انواع الغش التجاري ما يترتب عليه اضرار وكوارث في الارواح بسبب ضعف ورداءة تلك المنتجات، ولوحظ في الاونة الاخيرة ازدياد عمليات الغش التجاري خصوصا في تجارة المواد الاستهلاكية ما يشكل خطرا شديدا على صحة وحياة المواطنين، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 - عمليات الغش التجاري في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تم ضبطها من قبل مفتشي وزارة التجارة منذ عام 2008 حتى تاريخ ورود السؤال.
2 - اسماء الشركات التي تم ضبطها تقوم بعمليات الغش التجاري؟
3 - اسماء اصحاب هذه الشركات وعناوينها؟
4 - ما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبلكم بحق هذه الشركات؟
5 - ما الوسائل والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل وزارتكم لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات؟
المصدر:
جريدة الراي-الاربعاء الموافق02/02/2011
...
الحويلة يسأل الحمود عن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة
قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالا إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود حول زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة طالب فيه بما يلي:
1 - ما الجهة التي تحدد الاسعار والرسوم في المدارس الخاصة مع تزويدي بالقرارات الوزارية والادارية بهذا الخصوص.
2 - تزويدي بأسماء هذه اللجنة ومواقعهم الادارية والسيرة الذاتية لكل منهم.
3 - تزويدي بقائمة رسوم المدارس الاجنبية السنوية من مرحلة الروضة «k.g» إلى الثانوية العامة منذ العام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال وبيان ما طرأ عليها من زيادات واسباب هذه الزيادات في الرسوم الدراسية.
4 - تزويدي بقائمة الرسوم الدراسية للمدارس العربية الخاصة والهندية والباكستانية والايرانية من مرحلة الروضة إلى الثانوية العامة للاعوام منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال.
5 - ما دور الوزارة بسلم الرواتب لاعضاء هيئة التدريس بهذه المدارس سواء العربية او الاجنبية مع تزويدي بالحد الادنى لهذه الرواتب والحد الاعلى وبالتفصيل مع دعم الاجابة باللوائح او القرارات والكشوفات الواضحة لهذه الرواتب في المدارس المذكورة.
6 - كم عدد الكويتيين العاملين في هذه المدارس من عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال بجميع المراحل والتخصصات؟
المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق03/02/2011
...
اعتماد نظام المدارس النموذجية الشاملة
جملة اقتراحات من الحويلة إلى الحمود: إضافة «العربية المفتوحة» إلى خطة البعثات
وجه النائب الدكتور محمد الحويلة مجموعة من الاقتراحات برغبة الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن تطوير العمل في القطاع التربوي، اضافة الى الاهتمام بالمعلمين والطلبة وايجاد البيئة التربوية الملائمة التي تساعدهم على اداء رسالتهم الانسانية وقد جاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:
- مقترح بخصوص اضافة الجامعة العربية المفتوحة لخطة البعثات الداخلية حتى يتمكن الكثير من الطلبة الالتحاق في خطة البعثات الداخلية اسوة بما هو معمول به في الجامعات الخاصة.
- استحداث مكاتب مراقبة التنسيق تتولى الميزانيات والاحتياجات وطلبات النقل في المناطق التعليمية ومن يشغل وظيفة هذا المكتب يكن بوظيفة «مراقب» وترجع تبعية هذا المكتب لادارة التنسيق في وزارة التربية.
- تكثيف الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت لأعضاء الهيئة التعليمية والادارية والفنية من العاملين بالمدارس والمناطق التعليمية، لزيادة قدراتهم المعرفية والتواصل مع اخر ما توصلت اليه النظريات التربوية من تكنولوجيا المعلومات الى قضية وسائل التعليم والعلوم الادارية الحديثة في الادارة التربوية.
- اعتماد نظام المدارس النموذجية الشاملة في كافة المناطق التعليمية بالكويت نظراً لما تحتويه تلك المدارس من مرافق (مختبرات حديثة، قاعات مجهزة للندوات والمحاضرات، ورش علمية وفنية، تقنية وسائل الايضاح، ملاعب وصالات حديثة).
- وضع حوافز مالية مجزية وشهادات تقدير على مستوى كل منطقة تعليمية وفي كل مرحلة تعليمية على حدة لافضل ادارة مدرسية من حيث العطاء ومستويات الطلبة، لافضل معلم او معلمة ولافضل طالب او طالبة ويقام لهذا الحدث المهم من حيث دلالاته المعنوية للمكرمين حفل تكريمي كبير تحضره وزيرة التربية وكافة القيادات التربوية، وسيكون هذا التكريم حافزاً كبيراً لجميع عناصر العملية التعليمية ويخلق روحاً من التنافس الشريف بين كافة المدارس وفي كافة المراحل في كل منطقة تعليمية.
المصدر:
جريدة الراي-الجمعة الموافق04/02/2011
....
الحويلة يقترح مجابهة آفة المخدرات
اقترح النائب محمد هادي الحويلة العمل على إبراز الاضرار الصحية والاجتماعية لآفة المخدرات في مناهج التعليم المختلفة وتكثيف البرامج الاعلامية المتخصصة في محاربة هذه الآفة.
وعزا اقتراحه بقوله: نظراً للاضرار الصحية والاجتماعية لآفة المخدرات، ورغبة في العمل على ارشاد وتنبيه جميع المواطنين والمقيمين والاطفال والشباب وذلك عن طريق المناهج التعليمية وتكثيف البرامج الاسلامية لمحاربة آفة المخدرات، ونتيجة لاهمية التعليم في بناء الشخصية وتنمية مكونات الفكر لدى الطلاب وهي الفئة الاكثر تعرضاً لخطر المخدرات، من خلال الاهتمام بالبيئة التعليمية المتكاملة وادراج مفاهيم ومفردات تعليمية لتوعية الطلبة باضرار المخدرات في مراحل التعليم المختلفة.
المصدر:
جريدة الراي السبت الموافق05/02/2011
...
الحويلة يسأل عن انتشار السرطان و«إم اس» بعد التحرير
وجه النائب الدكتور محمد هايف الحويلة سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير حول اسباب انتشار الامراض خصوصاً السرطان والـ «ام اس» بعد التحرير.
وقال الحويلة: ينص الدستور في مادته الخامسة عشرة على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة»، كما ينص المرسوم الصادر بتاريخ 7 - 1- 1979 في شأن وزارة الصحة على ان تختص الوزارة (بتقديم الخدمات الوقائية وحماية المواطنين من الامراض والمحافظة على صحتهم، كذلك حرصت الدولة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة والكافية لتحقيق هذه الاهداف.
واضاف نظراً لتزايد الامراض عدداً ونوعاً في دولتنا الحبيب خصوصاً بعد التحرير، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 - انواع الامراض الحديثة نسبيا على مجتمعنا الكويتي وعدد الحالات المصابة بها والاجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاهها.
2- نسبة الاطفال المصابين بمرض السرطان والـ (ام اس) (m.s) للفترة من عام 2002 وحتى تاريخ ورود السؤال؟
3- هل قامت وزارة الصحة باجراء دراسات متخصصة لتحديد اسباب انتشار هذا المرض بدولة الكويت؟ وما المكاتب الاستشارية او الجهات المتخصصة التي قامت باجراء تلك الدراسات؟ وفي حالة الاجابة بالايجاب يرجى موافاتي بصورة من هذه الدراسات والتوصيات التي انتهت اليها، وفي حالة الاجابة بالنفي يرجى افادتي بالاسباب والمعوقات التي حالت بين الوزارة واجراء هذه الدراسات على الرغم من اهميتها البالغة.
المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق06/02/2011
....
الحويلة لإنشاء مدارس في «أم الهيمان» وزيادة مخصصات المناطق التعليمية
طالب النائب الدكتور محمد الحويلة بإنشاء مدارس جديدة في منطقة «أم الهيمان» وزيادة مخصصات المناطق التعليمية وصرف بدلات العمل من دون تأخير.
جاءت مطالبات الحويلة في مجموعة من الاقتراحات تقدم بها ونصت على التالي:
1 - نظرا للكثافة الطلابية بمدارس منطقة أم الهيمان في جميع المراحل التعليمية وما يشكل ذلك من اعباء على الادارات المدرسية وعلى المرافق المدرسية نقترح انشاء مدارس اخرى بمنطقة أم الهيمان في جميع المراحل بصفة عامة وبالمرحلتين المتوسطة والثانوية بصفة خاصة، وذلك من اجل ايقاف ايفاد ابناء المنطقة لمدارس المناطق المجاورة.
2 - زيادة المخصصات المالية للمناطق التعليمية والمدارس حتى يتسنى الصرف على المشاريع والبرامج الخاصة بالمناطق والمدارس.
3 - رفع المكافأة الخاصة بأعضاء الكنترول ومديري المدارس بالمنطقة حيث انهم يتحملون اعباء كثيرة ومنها التواجد بعد صلاة الفجر والمكافأة المالية الحالية لا تتناسب مع الجهد المبذول.
4 - العمل على صرف بدلات العمل دون تأخير... فهناك بعض المكافآت مثل اعمال الاختبارات لم تصرف من العام الماضي وذلك يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه».
5 - زيادة وسائل نقل الطلبة «الباصات» حيث تعاني معظم المدارس من نقص في المواصلات الامر الذي يشكل عبئا علي الاهالي.
6 - العمل على انشاء كافتيريا مرخصة من البلدية والصحة في كل منطقة تعليمية للعاملين والمترددين على المنطقة من المراجعين.
7 - تكثيف البرامج الاعلامية المختلفة من مسموعة ومرئية ومقروءة لدعم مراكز رعاية المتعلمين ورفع مستواهم العلمي وللمساهمة ايضا بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
8 - نظرا لزيادة اعداد المدارس وكثافة الطلبة بمنطقة الاحمدي التعليمية مقارنة بغيرها من المناطق ذات الكثافة القليلة نقترح تقسيم المنطقة التعليمية الى منطقتين تعليميتين لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل على الوجه الاكمل والدقيق.
9 - تفعيلا لما جاء على لسان معالي الوزيرة في احدى الصحف اليومية (جريدة الانباء) بزيادة مكافأة العاملين الاداريين بمراكز تعليم الكبار ومحو الامية حيث سبق زيادة رواتب المعلمين بنسبة 100 في المئة والاداريين بنسبة 50 في المئة، وحيث ان الهيئة الادارية متمثلة بمدير المركز والمدير المساعد يعملان طوال الاسبوع من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء متحملين جميع الاعباء الفنية والادارية يتقاضون مكافأة وقدرها 175 دينارا وهذا لا يتناسب مع الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الادارية بتلك المراكز.
10 - نقترح الفصل بين اختبارات مراحل النقل والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وذلك ليتسنى تواجد الملاحظين في اللجان وإعطاء فرصة للتصحيح الدقيق.
11 - نظرا لزيادة الاعباء الخاصة بالاختبارات في النظام الموحد والاخطاء الكثيرة التي حدثت في الاعوام الماضية من اخطاء في الطباعة او تسرب الاختبارات او ضياع حقوق بعض الطلبة من حيث عدم قبول اعذارهم بالغياب عن الاختبارات فإننا نقترح اعادة الهيكل التنظيمي لمراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة لتصبح ادارة الامتحانات وشؤون الطلبة حتى تستطيع ان تضطلع بالمهام الكثيرة الخاصة بهذا المجال.
12 - نقترح فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي حتى تتفرغ كل وزارة للاضطلاع بمهامها وتطوير العمل بها وفق احدث النظم التربوية والبحث العلمي.
13 - نقترح اعتبار مهنة التعليم العالي مهنة شاقة وتعديل كادرهم المالي بما يتناسب والجهد الشاق السامي المبذول حيث يتحمل المعلم اعباء كثيرة من تدريس وتصحيح ومتابعة للطلبة الفائقين والضعاف والمراقبة اليومية وغيرها من الاعمال الاخرى.
14 - نقترح اعطاء بدل طريق لبعض الوظائف مثل (مدير الشؤون التعليمية - الموجهين - مراقب التعليم) نظرا لطبيعة عملهم التي تضطرهم للمرور على كافة مدارس المنطقة بوسائل النقل الخاصة بهم.
15 - يجب تفعيل مكانة المعلم في مؤسسات الدولة بحيث يعامل أسوة بالعاملين في الجيش والشرطة من حيث ميزان التقاعد والعلاج سواء بالداخل او بالخارج علما بأن ضباط الجيش والشرطة والحرس والاطفاء قد تعلموا على يد هؤلاء المعلمين.
16 - نقترح نقل تبعية قسم المعادلات (الشهادات) من ادارة التعليم الخاص على ادارة الامتحان وشؤون الطلبة بوزارة التربية بعد تعديل مسماها من مراقبة الى ادارة لتسهيل الية العمل بتلك الادارة والمترددين عليها من طلبة وأولياء أمور.
17 - العمل على انشاء قسم للتوجيه الاداري بالمناطق التعليمية تعود تبعيته لمدير ادارة الشؤون التعليمية للقيام بالاشراف الاداري على المدارس وكتابة التقارير اللازمة عن كل مدرسة واقتراح افضل السبل للارتقاء بالاداء الاداري بالمدارس كما ان انشاء هذا القسم يتيح الفرصة للمديرين والمديرين المساعدين في تقلد هذه الوظيفة لمن يرغب منهم في عدم انتظار دوره في الترقي.
المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق07/02/2011