أخبـــــــــــــــــــار الجرايــــــــــــــــــد

[البادع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ الكريم

"" الهيضل ""

لاهنت على هذا الخبر الله يعطيك العافية

تحياتي

[عبدالله بن عريمان]

قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول القطاع العقاري المحلي ان الكويت حصدت أعلى العائدات بفضل الارتفاع في أسعار النفط، مدعومة في ذلك بوفرة الاحتياطي النفطي ومساحة البلاد الصغيرة نسبياً. حيث الكويت واحدة من أكثر دول العالم ثراء حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 27.273 دولارا في العام 2005، وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي قد بلغ مستويات جديدة ببلوغه 23.59 مليار دينار خلال العام 2005، الا أنه قد شهد نمواً سنوياً قوياً بلغت نسبته %35، وبالمثل، من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة %9.1 وصولا الى 11.3مليار دينار. وساعدت وفرة الاحتياطي النفطي فضلاً عن الاجراءات العديدة الرامية لرفع طاقة انتاج النفط وتصديره على تهيئة الاقتصاد لتحقيق المزيد من النمو على الأقل في المستقبل القريب الى المتوسط. وسوف يكون هذا النمو مدعوما بدرجة أكبر بعائدات البترودولار والاستثمارات القائمة على هذه العائدات والمتمثلة في مشاريع البناء.
ومع استمرار الاقتصاد الكويتي في الازدياد قوة ونموا، استمر قطاع العقار المحلي في احراز التقدم. وباعتباره أحد أنشطة الناتج المحلي الاجمالي، واصل قطاعا العقارات والانشاءات نموهما بمعدلات سريعة كما أنه تم ضخ المزيد من الأموال الى هذين القطاعين، وأصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي. وفيما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الانشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الاجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الانشاءات في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %13.2 خلال العام 2005 لتصل الى 455 مليون دينار، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة %3.8وصولا الى 1.14 مليار دينار. وساهم قطاع العقارات وحده بنسبة %4.8 في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2005، بانخفاض طفيف عن متوسطه خلال الأعوام الست الماضية البالغ نسبته %6.7، وبالمثل، ساهم قطاع الانشاءات بنسبة %1.9 في نمو الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بمتوسطه خلال الأعوام الست الماضية والبالغ %2.5 وبالرغم من ذلك، فان هذه المعدلات لا تشير الى أن سواء قطاع الانشاءات أَو العقارات قد شهد انخفاضاً في حجم النشاط، بل أن مرجعها الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الوطني.
وبالنظر مستقبلا، نعتقد بأنه سوف يكون هناك ازدهار اقتصادي، وتزايد في انفاق القطاع الخاص. بالاضافة الى ارتفاع كبير في التكوين الاجمالي لرأس المال الثابت. وجميعها سوف تكون مدعومة بالمشاريع الكبرى المزمع اقامتها والتي من شأنها مساعدة الاقتصاد على تحقيق مكاسب ثنائية الرقم في العام 2006، وبالتطلع الى المستقبل، نتوقع أن يواصل قطاعا العقارات والبناء والتشييد تعزيز النمو في القطاع غير النفطي والغاز. وفي الواقع، نحن نعتقد بأن وتيرة نمو تلك القطاعات الرئيسية سوف تكون بصفة خاصة أسرع في الأعوام المقبلة حيث ان الحكومة قد شرعت في تطبيق برامج تنويع الموارد الاقتصادية وتيسير دور القطاع الخاص في الاقتصاد. علاوة على ذلك، تبدو الميزانية الجديدة للعام 2007/2006 ايجابية للغاية ومبشرة . وقد وصفت هذه الميزانية الجديدة كأكبر ميزانية في تاريخ الكويت.
وأشار وزير المالية بشكل واضح الى أن الميزانية الجديدة سعت الى التركيز على الانفاق الرأسمالي والحفاظ على نسبة كبيرة من الاستثمارات القائمة على الانفاق الحكومي نظرا للدور المهم الذي تلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتعتبر الميزانية الجديدة علامة فارقة في الانفاق الرأسمالي وتحديداً، في الانفاق على الاتصالات والمعدات، بالاضافة الى الانفاق على المشاريع والصيانة. واستحوذ هذان البندان على %12.82 من المصروفات الاجمالية، ليبلغا 132 مليون دينار كويتي و1.26 مليار دينار على التوالي.
تتسم العوامل الدافعة للنشاط في القطاع العقاري الكويتي بكونها مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، ومن ضمنها، المستويات القياسية للنشاط الاقتصادي الكلي، الزيادة السكانية، نمو التسهيلات الائتمانية وخيارات التمويل الأخرى، تزايد مشاركة القطاع الخاص لاسيما من خلال نظام البناءـالتشغيلـالنقل، وأخيراً التعديلات التي أجريت على القوانين الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص.

تسهيلات نقدية

ومن جهة التمويل، ارتفعت أرصدة التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى القطاعات الاقتصادية المختلفة ووصلت الى مستوى جديد بلغ 11.83 مليار دينار بنهاية العام 2005، أَو بارتفاع عن مستوى العام 2004 بلغت نسبته %19.87 ولذا، جاء قطاعا العقار والانشاءات في مقدمة القطاعات التي حصلت على المزيد من التسهيلات الائتمانية في العام 2005، مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة. وبلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع العقاري %21.5 من اجمالي الائتمان المقدم من البنوك خلال العام 2005، والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد القروض الشخصية. وبالمثل، بلغت القروض المقدمة الى قطاع البناء والتشييد مستوى جديدا وصولا الى 769.8 مليون دينار في نهاية العام، أَي بزيادة عن مستوى العام 2004 بنسبة %30.1 علاوة على ذلك، تواصل منتجات الاقراض الجديدة والتدفق المستمر للقروض، تشجيع القطاع العقاري على تسجيل مستويات قياسية من النشاط. حيث ظهرت صكوك الاجارة الاسلامية كطريقة تمويل رائجة تضخ الكثير من الأموال الى سوق العقارات. وقد صارت هذه الأداة الجديدة أكثر تداولاً في أوساط المستثمرين عن ذي قبل حيث ان عدد شركات الاستثمار التي تزاول أنشطتها وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية في الكويت قد وصل الى 26 شركة حتى هذا الوقت من العام 2006، وهي تقوم بادارة أصول تتجاوز في قيمتها 3 مليارات دينار مقابل 655 مليون دينار في العام 2001 كما أغرقت صناديق الاستثمار العقاري السوق الكويتية مؤخراً، لتضخ بذلك المزيد من السيولة الى سوق العقار المزدهر. وتولت تلك الصناديق ادارة حوالي 85 مليون دينار ممثلة في قيمة المشاريع الاستثمارية في سوق العقارات بنهاية العام .2005

القطاع الخاص
ورصد التقرير تزايدمشاركة القطاع الخاص أيضا في النشاط العقاري خلال العامين الماضيين وذلك من خلال مشاريع B.o.t. (البناءـالتشغيلـالنقل)، والتي صارت الأسلوب الأمثل لتمويل مشاريع البنية التحتية خاصة في قطاعات الطاقة، الصرف الصحي، التطوير العقاري والمواصلات. وهناك بالفعل بعض من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ مثل مشروع جزيرة فيلكا، جزر بوبيان، عريفجان ومشاريع اسكان الخيران والتي أوكلت جميعها للقطاع الخاص لينفذها بنظام البناءـالتشغيلـالنقل. وبناء على ذلك، وفي ظل حرص الحكومة على اعطاء قدر أكبر من الأهمية للمشاريع التي تتم وفقا لأسلوب البناءـالتشغيلـالنقل من أجل التعاون مع القطاع الخاص، وفي استجابة لمتطلبات القطاع الخاص، صرح وزير المالية بأنه سوف يتم عرض القانون الجديد الخاص بنظام البناءـالتشغيلـالنقل على مجلس الوزراء قريباً. ويعد هذا القانون أول قانون يدعو الى التعاون بين القطاعين العام والخاص.
أما بالنسبة لأداء القطاع العقاري في السوق المحلي، فعلى الرغم من أنه كان ممتازاً خلال الفترة الماضية، الا انه ما زال يمتلك المزيد من الامكانيات، حيث ان مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الأموال الى القطاع، والذي ينظر اليه الكثيرون على اعتباره ملاذا آمناً. ومستقبلاً، يتوقع أن تصل أرباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص ما قيمته 8 مليارات دولار ومن الاستثمارات الحكومية 3 مليارات دولار وذلك على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. ويمكن أن ترتفع تكلفة الاستثمارات المشتركة من 11 مليار دولار لتصل الى 40 مليار دولار اذا ما أخذ بعين الاعتبار مشاريع البناءـالتشغيلـالنقل المستقبليةَ، ومن ضمنها التخطيط لتنفيذ مشاريع تطوير العقارات السكنية والمنتجعات السياحية في جزر فيلكا وبوبيان. وأشارت تراخيص البناء، والتي تعد وثيقة تفويض بأنشطة البناء، الى أن النشاط في القطاع قد استأنف ارتفاعه في العام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام في 2004 وسجل عدد التراخيص المصدرة نموا بلغت نسبته %7.6 في العام 2005، ليبلغ 4.116 ترخيصاً مقارنة مع 3.824 ترخيصاً في العام السابق. أما بالنسبة لمبيعات العقارات، فان أبرز ملامح نشاط القطاع العقاري في العام 2005 قد تمثلت في الزيادة الحادة في أسعار العقارات عبر القطاعات المختلفة، وضعف حجم النشاط في كل من العقارات السكنية والأملاك الاستثمارية. ومن المتوقع أن يحقق قطاع العقارات السكنية، الذي يستحوذ على أعلى نسبة من الحصة السوقية في قطاع العقار الكويتي والبالغة %56.2، نمواً تصل نسبته الى %52.84ليصل الى مستويات جديدة ببلوغه 2.61 مليار دينار. وكذلك، يتوقع ارتفاع قيمة مبيعات الأملاك الاستثمارية بنسبة %92.24وصولا الى مستوى غير مسبوق لتسجل 1.87 مليار دينار، في حين انه من المتوقع أن يفوق نمو قيمة المبيعات العقارية التجارية الضعف لتنمو بمعدل أسرع تصل نسبته الى %113 وصولا الى 162 مليون دينار

العرض والطلب

ويشير تحليل العرض والطلب لكل من قطاعات السوق العقاري الكويتي الى زيادة الطلب في كافة القطاعات تقريباً. وفيما يتعلق بقطاع العقارات السكنية، تشهد المناطق السكنية الجديدة نمواً سريعاً في كافة أرجاء الكويت، كما أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الموجودة من قبل قد بلغت مستويات مرتفعة. وبالمثل، يشهد قطاع العقارات الاستثمارية نشاطاً متزايداً حيث يتم انشاء عدد كبير من المباني السكنية الجديدة كل شهر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل السكان الأجانب. ويساهم قطاع العقارات التجارية أيضاً بنصيبه في نشاط البناء. ففي مدينة الكويت، تعمل شركات التطوير العقاري على نحت آفاق جديدة للمباني في سماء المدينة، لتحفل بالأبراج التي تضم وحدات المكاتب العصرية، في حين تركت المجمعات الترفيهية والتجارية بصمتها في صورة البلاد. كذلك قطاع العقارات السياحة يشهد انتعاشا هادئاً، حيث تم منح حوالي 90 ترخيصاً جديداً منذ العام 2003 لبناء الفنادق.
مالت القوى المحركة للعرض/الطلب على قطاع العقارات السكنية، بشدة نحو النقص في العرض حيث أن النقص في العرض ينمو بمعدل أبطأ من الطلب على العقارات السكنية. لذا سوف تواصل الأسعار ارتفاعها، بالرغم من أن ذلك الارتفاع لن يكون على مستوى جميع الأسواق الخاصة ولكن على مستوى السوق المحلية. وبلغ متوسط سعر المتر المربع في الأراضي المخصصة للعقارات السكنية في مدينة الكويت 230 دينار بنهاية العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته %15عن متوسط سعر الأراضي في العام 2003 وعلى اثر الارتفاع في أسعار الأراضي، ارتفع متوسط سعر الوحدة السكنية الى 162.000دينار بنهاية العام 2004 أي بنمو بلغت نسبته %6.18 ومع بداية العام 2005، كان من المقدر أن ترتفع أسعار الأراضي عن العام 2004 بنسبة %10 وبناء على ذلك، ارتفع متوسط سعر الوحدة السكنية مجدداً بنسبة 7.58 في المائة ليصل الى 174.200 دينار في نهاية العام. ويعد الارتفاع في متوسط سعر الوحدة السكنية ظاهرة مألوفة في قطاع العقارات الاستثمارية والتجارية أيضاً. هذا وقد بلغ متوسط سعر الوحدات التجارية والاستثمارية 651.700دينار بنهاية العام2005، وهي تفوق متوسط سعر هذه الوحدات في العام السابق والبالغ 446.500 دينار. ومن المقدر أن ترتفع أيضا الرسوم الايجارية بنسبة %5 لتعكس معدلات النمو في العام 2004، وفي المستقبل، نتوقع أن تبدأ رسوم تأجير العقارات السكنية فترة من الكساد أَو النمو الهامشي وخاصة على المدى المتوسط الى أن يشهد السوق ارتفاعاً في العرض ليبدأ بعد ذلك الاتجاه نحو الانخفاض.

العقارات الاستثمارية

وأما قطاع العقارات الاستثمارية فقد شهد بعض عمليات التصحيح خلال العام 2005 وذلك عقب بلوغ أسعار الايجار وأسعار الأراضي ذروتها خلال العامين الماضيين، حيث أدى الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الكويت في الفترة الأخيرة الى نقص في وحدات الشقق الفاخرة خاصة بسبب تدفق المغتربين، مما أشعل فتيل رسوم التأجير لترتفع خلال العامين 2003 و2004، وشجعت الزيادة في الطلب على العقارات السكنية والمقترنة بالنقص في العرض، معظم المستثمرين لرفع متوسط القيمة الايجارية للشقق التي يتملكونها بنسبة %19.4 خلال العام.2004

قطاع السياحة

أما بالنسبة لقطاع السياحة الواعد، فقد أبدت الحكومة استعدادها لتقديم الدعم الكامل لقطاع السياحة في الكويت وتشجيعه من خلال تدشين عدد من المشاريع السياحية والتي يمكن أَن تضع الكويت على خريطة السياحة الاقليمية. ومن ضمن تلك المشاريع السياحية، مشروع تطوير جزيرة فيلكا، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في اضافة أكثر من 4.000 غرفة وشاليه الى القطاع السياحي في الجزيرة والتي تعد من أكثر الجزر ذات الطبيعة الخلابة على ساحل الكويت. علاوة على ذلك، تعمل الحكومة أيضاً على وضع خطة استراتيجية للتنمية السياحة مدتها عشرون عاماً. وتهدف هذه الخطة الى استقطاب جزء من السياحة الخليجية المتوجهة الى الخارج، بالاضافة الى سياحة رجال الأعمال وممثلي الشركات الدولية. وسوف يدفع هذا الاهتمام غير المسبوق بالفنادق عجلة النشاط في القطاع من خلال بناء عدد أكبر من الفنادق الجديدة. وبالرغم من أن وزارة التجارة والصناعة قد تلقت أكثر من 128 طلبا لبناء الفنادق الجديدة بسعة تفوق 15.000 غرفة، الا انه تمت الموافقة على 90 طلباً فقط والتي من المتوقع أن يخرج منها حوالي 10 مشاريع فقط الى النور. وتجدر الاشارة الى أن مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي يشهدها القطاع السياحي تنحصر في حدود الفئات ذات الخمس وأربع نجوم، كما أن المناطق ذات النوعية الممتازة مثل السالمية، شرق وحولي سوف تكون على الأرجح مقصد شركات التطوير العقاري الجديدة. وسوف تعمل هذه الأنشطة في قطاع السياحة على تحفيز سوق العقارات للمزيد من النمو.

تاريخ النشر: الاربعاء 26/7/2006

[الهيضل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر الاخ شبيب العجمي على مجهوده الطيب

ولاهنت

[عبدالله بن عريمان]

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ 65.59 دولارا امس الاول بارتفاع يصل الى نحو 1.12 دولار مقارنة باليوم السابق له والبالغ 64.47 دولارا.
وكان سعر النفط الخام الكويتي قد حقق اعلى مستوى له على الاطلاق حين وصل الى 68.47 دولارا يوم الجمعة الموافق 14 من الشهر الحالي.
وتأتي هذه الزيادة في الاسعار متأثرة بالاحداث السياسية في المنطقة لا سيما التطورات الامنية المتسارعة في لبنان والتي ادت لارتفاع اسعار النفط في البورصات العالمية الى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 78 دولارا للبرميل.
وحافظت اسعار النفط الكويتي خلال الفترة الاخيرة من العام الحالي على مستوياتها وتعدت حاجز الـ 60 دولارا فاكثر للبرميل كحال الاسعار النفطية العالمية التي قفزت الى مستويات عالية في الاسواق العالمية نتيجة عوامل عدة منها الفنية والسياسية والجيوسياسة لاسيما مع توقع الكثيرين بان يبقى الطلب العالمي على النفط مرتفعا في المستقبل القريب وانخفاض مخزونات النفط الامريكية.

تاريخ النشر: الخميس 27/7/2006

[عبدالله بن عريمان]

اوضح التقرير الاسبوعي لشركة المركز المالي الكويتي عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية ان عمليات البيع السريعة عادت للسيطرة مرة اخرى على آلية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية هذا الأسبوع ايضا، ليتراجع معها الأداء العام للسوق لمستويات منخفضة جدا وذلك بعد ان كسر مستوى الدعم الاولى عند 9.500 نقاط. حيث فقد المؤشران الوزني والسعري 10 نقاط و172 نقطة على التوالي، كما تراجع معدل التداول والقيمة اليومية بنسبة %36 و%31 على التوالي ليصل الى 64 مليون سهم بقيمة 28 مليون دينار تداعيات هذا الوضع كانت مسببة بغياب الرؤية المستقبلية الواضحة والناتج عن تلاحق الاحداث وزيادة التوترات السياسية على المستويين المحلي والاقليمي منذ بداية العام الحالي، مما ادى الى تراجع ملحوظ للقرارات الاستثمارية عند المتداولين في السوق وبالتالي طغيان حالة الخوف والقلق لديهم مما دفع بالسوق الى الاستمرار في حالة من التذبذب والتراجع المتواصلين دون ظهور دوافع قوية لانتشال السوق من تلك الحالة حتى الوقت القريب. من الناحية الفنية، يواجه المؤشر السعري للسوق مستوى مقاومة عند 9650 نقطة ولديه مستوى دعم عند 9400 نقطة.
وفي سياق متصل استمرت الاعلانات عن ارباح الشركات للربع الثاني من العام الحالي والتي كانت حتى الآن متميزة مقارنة بأرباح الربع الاول من العام الحالي، حيث تفوقت الارباح التشغيلية للشركات المعلنة كما بدا واضحا من نتائجها عن الارباح الخسائر غير المحققة التي طغت على اغلب نتائج الشركات للربع الأول. ليصل عدد الشركات التي اعلنت عن نتائجها الى 47 شركة كويتية و7 شركات غير كويتية جميعها مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. بلغت ارباح الشركات الكويتية 333 مليون دينار بزيادة %20 عن ارباح نفس الفترة من العام الماضي و%17 عن ارباح الربع الأول من العام الحالي. بلغت الارباح غير المحققة للشركات المعلنة 4 ملايين دينار بينما تكبدت تلك الشركات بالربع الأول خسائر غير محققة بلغت 46 مليون دينار.
استمر قطاع الاستثمار بالمرتبة الاولى بنسبة %30 من قيمة التداول الاسبوعية مدفوعا بعمليات البيع على سهم المجموعة الدولية التي وصلت الى 8 ملايين دينار أي بنسبة %5.6 من الاجمالي. كما تقدم قطاع البنوك الى المرتبة الثانية بنسبة %24 بدفع من عمليات البيع القوية على اسهم بيت التمويل وبنك بوبيان اللذين اعلنا عن تحقيق ارباح متدنية جدا للربع الثاني بزيادة بلغت لدى بيت التمويل %2 فقط. هذا وقد اعلنت 8 بنوك حتى الآن عن نتائجها لارباح الربع الثاني بزيادة اجمالية بلغت %30 مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي. احتل قطاع العقار المرتبة الثانية بنسبة %17 مدفوعا بعمليات البيع على سهمي كل من الكويتية اللبنانية والمشروعات الكبرى التي وصلت الى 11 مليون دينار بنسبة %8 من اجمالي القيمة المتداولة.

تاريخ النشر: الجمعة 28/7/2006

[عبدالله بن عريمان]

اوضح التقرير الاسبوعي لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» عن اداء اسواق الاسهم الخليجية ان بورصة الكويت حلت في المركز الخامس خليجيا بانخفاض مؤشرها بنسبة %1.78 الاسبوع الماضي فيما شهدت البورصة انخفاضا بلغ %5.08 منذ بداية الشهر وتراجعا بلغ %17.05 منذ بداية العام.
وارتفع سوق مسقط للاوراق المالية ارتفاعا طفيفا بلغ %0.57 فيما صعد السوق القطري صعودا نسبيا بنسبة %0.22 الاسبوع الماضي وفي المقابل تراجعت باقي اسواق الاسهم الخليجية بنسب متفاوتة حيث شهد مؤشر السوق السعودي تراجعا بنسبة %0.52 وانخفضت بورصة البحرين %1.58 وتراجعت بورصة أبو ظبي %2.20 وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة %3.94 الاسبوع الماضي.

تاريخ النشر: السبت 29/7/2006

[admin]

الله يستر من هالانخفاضات يا بن عريمان خصوصه سوق الكويتي الذي كان غير مبشر بالاسبوع الماضي ونحن على امل ان يكون هذا الاسبوع افضل مع بداياته اليوم

وبطبع لا يخفي عليك ان سبب هذي الاخفاضات هي الاحداث الحاصله في لبنان والتي نأمل ان تنتهي في اقرب وقت ممكن


كل الشكر لك اخي ابن عريمان

[عبدالله بن عريمان]

نتائج النصف الأول مشجعة.. ونتائج «الثاني» ستكون أفضل


كتب مبارك الشعلان:

قال رجل الأعمال عبدالسلام العوضي ان كل المؤشرات تؤكد متانة وضع السوق في ظل نتائج الربع الثاني التي سجلت نموا اكبر من العام الماضي لنفس الفترة لكثير من الشركات مما يعكس تحسن ادائها بالاضافة الى وجود فوائض مالية للدولة ستؤدي إلى تعزيز وضع السوق.
وذكر العوضي في تصريح لـ «الوطن» انه من المتوقع ان تكون نتائج الربع الثالث والرابع افضل حيث ان اداء النصف الأول سيكون عاملاً داعماً لتحقيق نتائج افضل خاصة مع التوسعات الكبيرة للعديد من الشركات الكويتية التي انطلقت إلى الاقليمية والعالمية وأصبحت شركات تتجاوز بانشطتها الحدود المحلية.
وأوضح ان الكلام عن مخاوف من تذبذب السوق ليس لها ما يبررها حيث ان الانخفاض لا يعكس بالضرورة مخاوف من انهيار لان هذه الشركات لم تعد مرتبطة بالسوق الكويتي فقط وبالتالي يقوم السوق «بتصحيح حاله بحاله» استناداً إلى اداء هذه الشركات الذي يعد اكثر من متميز.
وتوقع ان يتحرك مؤشر السوق في حدود 9 آلاف إلى 10 آلاف نقطة على الرغم من بعض الاحداث والمعوقات التي ساهمت في انخفاض السوق معتبراً ان هذا المعدل يعد مناسباً ولا يمكن مقارنته بعام 2005 لان العام الماضي كان استثنائياً بكل المقاييس.

تاريخ النشر: الاحد 30/7/2006

[البادع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طرح 3 شركات للاكتتاب العام يخصص 80 % من أسهمها للمواطنين
بديلاً عن إسقاط القروض وزيادة الـ 50 ديناراً
الحكومة ترفض اسقاط القروض عن المواطنين بسبب الكلفة العالية وقد ترفض زيادة ال 50 دينار
اللجنة القانونية و التشريعية في مجلس الامه ترفض في تقريرها اسقاط القروض و الديون
اللجنه المالية لا ترى ما يستوجب الاستعجال بالنظر في قضية اسقاط القروض
النائب خلف دميثير كشف عن نية الحكومة شراء القروض الاستهلاكية من دون ان يتحمل المواطنين قيمة الفوائد


أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة لاتزال ترفض إسقاط القروض عن المواطنين بسبب الكلفة المالية العالية , مشيراً إلى أنها قد ترفض أيضاً إقرار زيادة ال¯ 50 دينارا على رواتب الموظفين, وستطرح بدائل من إسقاط القروض وزيادة الرواتب تتمثل إحداها في إنشاء ثلاث شركات يخصص 80 في المئة من أسهمها للمواطنين فيما يخصص عشرة في المئة من تلك الأسهم للتجار والعشرة الباقية للحكومة.

وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب عبدالله الرومي قد احال الى رئيس مجلس الامة الاربعاء الماضي تقارير عدة انجزتها اللجنة من ضمنها تقريران في شأن رفض اسقاط القروض والديون والموافقة على مقترح زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بمقدار خمسين دينارا تشمل كذلك المتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة.

وأكد تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت على نسخة منه ان اسقاط الديون والقروض يفتقر الى العدل والمساواة بين المواطنين, كما لم يتضمن مقترحاً النواب نصوصاً تحمي حقوق المواطنين الذين التزموا بسداد مديونياتهم وتجعلهم في وضع دون الذين لم يبادروا بالسداد.

وذكرت مصادر اللجنة المالية انها لا ترى ما يستوجب الاستعجال بنظر اسقاط الديون والقروض, معتبرة ان تقديم مثل هذه المقترحات لا تبرير له سوى المزايدة ودغدغة مشاعر المواطنين, كاشفة عن ان لدى الاعضاء في اللجنة بدائل تتمثل في ان تمنح الدولة المواطنين مبلغاً مقطوعاً لمرة واحدة على غرار ما حصل في مقترح اسقاط فواتير الكهرباء والماء, أو اعفاء المواطنين من الفوائد المترتبة على جدولة الديون, مؤكدة ان القرار في النهاية سيكون للغالبية.

الى ذلك كشف النائب خلف دميثير عن توجه لدى الحكومة لشراء القروض الاستهلاكية التي على المواطنين من البنوك, من دون ان يتحمل المواطنون قيمة الفوائد على ان يتم استقطاع القسط الشهري من راتب المواطن, طبقاً لما يتفق عليه المجلس والحكومة, مشيراً الى ان هذا التوجه سيدعمه مقترح نيابي يقدم الى اللجنة المالية خلال الفترة المقبلة.

[عبدالله بن عريمان]

علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان نائب مدير عام البورصة لشؤون التداول فالح الرقبة طلب من ادارة الحاسب الآلي في البورصة اعداد تقرير شامل حول مشروع تطوير نظام الحاسب الآلي وموقف الشركة التي تعاقدت معها البورصة لتنفيذ هذا المشروع.
واوضحت المصادر ان الرقبة طلب هذا التقرير للاطلاع على آخر خطوات هذا المشروع في ضوء تأجيل الشركة اكثر من مرة لاجراء التجارب على ما انجزته من هذا النظام لاكثر من مرة، مشيرين الى ان الرقبة سيحيل هذا التقرير الى الادارة القانونية في البورصة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب في حال انتهت المهلة الاخيرة المحددة للشركة في نهاية الشهر الجاري ولم تف هذه الشركة بوعودها.
الى ذلك قالت المصادر ان تطوير نظام الحاسب الآلي هو اول مراحل التطوير التي ينوي نائب المدير العام القيام بها في المدى القصير بعد الدعم الذي لقيه هؤلاء من وزير التجارة رئيس لجنة السوق خلال لقائه بهم اخيرا والصلاحيات التي اعطيت لهم.
واضافت المصادر: ان وزير التجارة اعطى خلال لقائه بالنواب ومدير عام السوق بالانابة احمد الشايع، اشارات واضحة على ضرورة استمرار التطوير لاسيما ان هناك نواقص كثيرة يحتاجها السوق حاليا، وليس ثمة عذر لتأخير الاصلاحات في ضوء الصلاحيات التي اعطاها الوزير للقائمين على الأمر حاليا في البورصة.