النظر في دعوى «سكوب» ضد الاعلام أول سبتمبر
كتبت ابتسام سعيد: حددت المحكمة المستعجلة امس جلسة الاول من سبتمر لنظرالدعوى المرفوعة من صاحبة قناة سكوب فجر السعيد ضد وكيل وزارة الاعلام بصفته بطلب وقف تنفيذ قرار وقف مسلسل صوتك وصل لحين الفصل في موضوع الطعن مع تنفيذ الأمر بمسودته وبغير اعلان.
وقالت السعيد في صحيفة دعواها المرفوعة عبر دفاعها المحامي فيصل عيال ان المؤسسة من المؤسسات الرائدة في مجال الانتاج الفني وقد اكتسبت اسماً وموقعاً فريداً على امتداد دول الخليج العربية نظراً لما تتميز به أعمالها من مصداقية لدى الجمهور الكويتي والخليجي على حد سواء، وهو ما حدا بالمؤسسة الى انشاء قناة فضائية تحت اسم (قناة سكوب) تعرض من خلالها انتاجها الفني من مسلسلات، فضلاً عن عرض البرامج التي تناقش مشكلات المجتمع الكويتي للوصول الى حلول عمليه لها وبالفعل حصلت القناة المذكورة على ترخيص من وزارة الاعلام (المعلن اليها) ببث برامجها فضائياً وفي خلال فترة وجيزة من انطلاق القناة أصبحت حديث المجتمع نظراً لما تتميز به من جرأة في مناقشة المواضيع العامة بأسلوب ديموقراطي حر وهو ما جعلها هدفاً للنقد غير المبرر من بعض الجهات والشخصيات الكارهة لحرية الرأي الا أن القناة استمرت على دربها الذي تؤمن به متحصنة في ذلك بما ورد بدستور البلاد من كفالة حرية الرأي.
واضافت: نظراً للشعبية الجارفة التي تتمتع بها القناة فقد أعدت خريطة رمضانية لجمهورها بمناسبة الشهر الفضيل وقد تضمنت تلك الخريطة مسلسلاً يسمى (صوتك وصل) وهو مسلسل فكاهي خفيف يتضمن نقد بعض الأوضاع السلبية التي يعاني منها المجتمع، ومنذ بث المسلسل لفت اليه الأنظار بشدة وحاز اعجاب المشاهدين نظراً لما رأوه أنه يمثل مرآة للواقع الذي يعيشونه الا المشار اليه بادعاء أنه خالف المادة 14 من قرار وزير الاعلام رقم 6 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية به للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي أن الطالبة فوجئت بتاريخ 25/8/2009 بصدور قرار من المعلن اليها بوقف بث المسلسل أو المسموع وجاء بمتن القرار أن المسلسل تضمن عرضاً ساخراً واستهزاء بأعضاء مجلس الأمة والسادة أعضاء مجلس الوزراء.
واشارت: لما كان ما جاء بالقرار السالف ذكره لا أساس له من الصحة ويشوبه التعسف في استعمال السلطة الأمر الذي يتعين معه الغاؤه وذلك للاسباب الآتية :-
(1) أن المسلسل محل القرار لم يتضمن أسماء ولم يتناول شخصيات محددة سواء من أعضاء مجلس الأمة أو السادة الوزراء.
(2) أن المسلسل يتناول بعض المشكلات الواقعية التي يلمسها المواطن الكويتي وذلك باسلوب فكاهي خفيف دون المساس بأشخاص باسمائهم.
(3) أن المادة 36 من دستور البلاد تنص على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون )، ووفقاً للدستور الكويتي فإن (حق النقد يستند الى قاعدة دستورية أصلية تقدر حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو بكافة وسائل التعبير مراعاة للصالح العام طبقاً لنص المادتين 36، 37 من الدستور وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون وهو طبقاً للقواعد العامة التي أرساها المشرع الدستوري واستقر العمل عليها فقهاً وقضاء تتسع لتشمل مختلف مناص الحياة وصورها التي تتصل باهتمامات الجماهير سواء كان هذا الاتصال مباشراً أم غير مباشر من أمور سياسية واقتصادية واجتماعية وكذلك كل ما يدخل في هذه المجالات من الأشخاص ذاتهم فكل ذلك يكون محلاً للتعليق والمناقشة والتقييم وابداء الرأي).
وفي عالمنا المعاصر يلعب الاعلام دوراً في غاية الأهمية في تنمية المجتمع عن طريق ابداء الآراء بجدية بهدف ايجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجههم وبالتالي فان تناول هذه المشاكل يتخذ عدة أساليب ومنها الأسلوب الفكاهي الخفيف الذي ينفذ الى طلب المشاهد ويؤثر فيه وهو الأمر الذي اتبعته الطالبة بشأن المسلسل موضوع الدعوى على النحو المار بيانه.
(4) أن القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع لم تتضمن نصوصه وجوب الحصول على اجازة وزير الاعلام ببث أي برنامج قبل بثه وبالتالي فان تضمين اللائحة التنفيذية للقانون لهذا القيد (وجوب الحصول على اجازة قبل بث البرنامج) يعد مخالفاً للقانون واهداراً لنصوصه باعتبار أن اللائحة تعد أقل درجة في مدارج السلم التشريعي من القانون ولا يجوز لها مخالفته أو ابتداع نصوص لم يأت بها، لما وقالت السعيد : كان القرار المطعون فيه الصادر بوقف مسلسل (صوتك وصل) جاء مجرداً من سببه ولم تسبقه أسباب قوية تبرر اصداره فضلاً عن أنه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة لا يهدف الى الصالح العام وانما خرج على روح القانون وأهدافه حيث ان الباعث على صدور القرار بوقف المسلسل لا يمت للمصلحة العامة بثمة صلة الامر الذي يستوجب معه الغاء القرار المطعون فيه، ولما كان من المقرر بنص المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1980 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية أنه (لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه على أنه يجوز للدائرة الادارية متى طلب في صحيفة الدعوى أن تأمر بوقف تنفيذ القرار اذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولي....).
لما كان ذلك وكان الثابت أن المسلسل محل الطعن الماثل هو مسلسل أنتج خصيصاً للعرض خلال شهر رمضان المبارك وبالتالي فان استمرار وقف بثه سوف يلحق أضراراً فادحة بالطالبة يتعذر تدارك آثارها الأمر الذي يجعلها تناشد عدالة المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن عملاً بنص المادة 6 من القانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه.. وطالبت الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن مع تنفيذ الأمر بمسودته وبغير اعلان.
وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المعلن اليه بوقف مسلسل (صوتك وصل) على قناة سكوب الفضائية والغاء كافة ما ترتب عليه من آثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة في المطالبة بالتعويضات الجابرة للأضرار التي لحقت بها.
تاريخ النشر 27/08/2009
آلمصدر ،،
26-08-2009, 09:52 PM
العرض العادي
