في ندوته التي عقدت امس قال مرشح الدائرة الخامسة المهندس خالد الطاحوس الذي أعلن «انضمامه» إلى كتلة العمل الشعبي على «ضرورة التمسك بدستور 1962 الذي «يؤكد علاقة الحاكم بالمحكوم»، لافتا إلى «تحالف طرفين للانقضاض على الدستور، الطرف الأول بعض ممثلي النظام والآخر بعض المتنفذين، فنحن الآن في مرحله حساسة يجب إدراكها وإدراك خطورتها».
وبين الطاحوس أن «الدستور أصبح حجر عثرة أمام بعض ممثلي النظام وبعض المتنفذين الذين شعروا بأن الهيبة بدأت تتقلص وذلك بتعاقب الحكومات التي كان تشكيلها أسوأ من قبلها»، مبينا أن «بعض التجار لا يريدون الدستور وذلك لضمان تمرير مصالحهم».
وحذر الطاحوس من الانقلاب على الدستور حيث «إذا اقترب النظام من الوثيقة ستكون الجثث فوق بعضها»، محملا الحكومة «المسؤولية الكاملة لعدم قدرتها على إدارة البلاد و «مشاريع الفساد» التي تقدمت بها ومنها «مشروع المصفاة الرابعة» الذي كبد المال العام 9 مليارات ومشروع الداو كيميكال الذي كلف الدولة 8 مليارات ومشروع أمانة قبل سحب الحكومة لتلك المشاريع لان هناك رجالا تصدوا لها وهم كتلة العمل الشعبي وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون»، مبينا أن «المرحلة المقبلة لا تتحمل، فالشعب هو الحلقة الأضعف حيث انه يسحق من قبل الحكومة، فلذلك عليكم اختيار من يمثلكم وليس من يمثل عليكم».
وتطرق الطاحوس إلى خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ضخت المليارات «لإنقاذ بعض التجار»، بعد أن خسرت شركاتهم الوهمية الملايين على حساب الشعب الذي لم تسقط قروضه، مضيفا إن «الحكومة اليوم تنقذ سبعة تجار على حساب الشعب الذي تعرض لأزمات، الأمر الذي يستدعي خروج سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليبرئ ساحته من خلال الشرح للناس في هذا الشأن»، مبينا أن «السلطة تحالفت مع المتنفذين وحلّوا البرلمان بعد العجز من تمرير المشاريع».
واستنكر الطاحوس «وجود مصانع الكبريت والحديد وغيرها من المواد السامة بجوار المناطق السكنية، الأمر الذي أدى إلى سقوط حالات كثيرة بسبب تلك السموم»، لافتا إلى أن «الحكومة أهملت المنطقة وذلك اعتبارا أنها من المناطق الخارجية»، مؤكدا أن «أرواح الناس في أعناقنا وفي عنق رئيس الحكومة والنواب القادمون».
وأوضح الطاحوس أن «عدد طلبات المتقدمين للإسكان 65 ألفا بسبب نهب أملاك الدولة لفئة معينة»، مستنكرا أن جهات «أبرمت عقدا بمساحة 2 كيلو متر مربع وبقيمة 2 مليار ويدفع لها أجر سنوي بقيمة 35 ألف دينار ويملكها عضو في البرلمان كان يتحدث عن إزالة الدواوين من غير مخاطبة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة»، مبينا أن الأرض «ملك الهيئة العامة للرعاية السكنية».
وأكد بقوله «سندافع عن الكويت بكل قوة وسنرفع السقف في حال رأينا الانتهاك»، حتى ولم نوفق في هذه الانتخابات»، مؤكدا أنه «سيستمر في التصدي للفساد من خلال المنظمات النقابية».
وحول إزالة المساجد قال الطاحوس: «عار علينا إن تركنا جرافات لجنة ازالة التعديات تهدم بيوت الله، فإذا كان لرئيس اللجنة اللواء المتقاعد محمد البدر صلاحيات فليذهب لهدم احد فنادق السالمية، ونحن على استعداد للذهاب معه إلى ذلك الفندق إذا كان جادا!»، مبينا أن «البعض ينظر لنا على اننا الطرف الأضعف ونحن نقول لا تعتقدو أن أبناء المناطق الخارجية لا يستطيعون التصدي، تركتم الفنادق والتعديات وذهبتم إلى «مداهيل الرجال»!، فهذا الزمن ولّى وسوف يتغير كل شيء في البلد».
ووجه الطاحوس رسالة للحكومة بقوله: «طبقوا القانون ونحن معكم فيه، ولكن لا تتعسفون في تطبيقه، وأنا احذر نيابة عن كل الأحرار في هذه المنطقة، لا نريد أن يحصل ما حصل في العام الماضي من دخول للدبابات والطائرات ورمي القنابل والمداهمات من غير إذن، ولا نريدك يا وزير الداخلية أن تتجول بالهليوكوبتر فوق رؤوس أهل الكويت الذين قدموا الكثير لهذه الأرض الطيبة، فالشهداء وأبناء الأوفياء لا يفترض أن تتعسف معهم، وإذا أردت تطبيق القانون فنحن معك، ولكن إذا تعسفتم في تطبيقه فنحن مستعدون ولدينا مجاميع في كل المناطق، ولا تعتقد ان ممثليهم ضعفاء أو من غير حجة، فالمرحلة المقبلة ستخرج القوي الأمين الذي لن ينحني أمام المتنفذين».
27-06-2010, 09:31 AM
العرض العادي
