نواب الشعب هل دمرو الشعب ولا ؟؟

[عبدالعزيز العجمي]

الاخ العزيز عامر

القانون يا خوي صوتو عليه ولكن بتحفظات .. واحمد السعدون صرح بأن القطاع النفطي خارج مظلة الخصخصة

وهذا توضيح ابو عبدالعزيز

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50768&cid=30

اخوي خلنا نتفق ان المجلس هذا ولا في الاحلام بالنسبة لتطلعات الحكومة

ولكن مرور قانون الخصخصة وفق قوانين وتعديلات يعد (أفضل الأسوء)

وعلى فكره ومن وجهة نظري ان قانون الخصخصة مرحلة اولية لفرض الرسوم الصحية والتعليمية والخدماتية وغيرها .

فالسؤال هنا .. هل الافضل ان يمر القانون مثل ماتبيه الحكومة ويتطلع له التجار !!؟

أو ان تكون هناك قيود قانونية تنظم العملية ؟

بالاضافة الى ان بالكويت الكثير من الشركات العملاقة واللي وللأسف اكثر استثماراتها خارج الكويت الا المرضي عنها

وبالتالي وبمزيد من الموضوعية الاولى ان الشركات تشارك بمشاريع التمنية ويكون لها دور فعال

نحن نتكلم من زاوية المواطن الكويتي البسيط ولكن لرجال الاعمال والتجار ايضا وجهة نظر تحترم

كل تاجر ورجل اعمال يتمنى انه يستثمر في بلده وهذا حق مكتسب له وفتح الباب وفق قوانين من وجهة نظري ولا شك يعد ارض صلبه للمشاريع الوطنية .

******************

أتوقع إن الاشياء التي سيتم تخصيصها :

1 - القطاع النفطي : مبهم لا يمكن التبؤ فيه حالياً

2 - الكهرباء والماء : يعني راح نلقى قطع مبرمج للكهرباء في حال عدم الدفع.

3 - الجمعيات التعاونية : ستصبح أسواق مركزية تجارية ، وراح نتخلص من النهب للميزانيات تحت اسم الانتخابات .

4 - الشركات الحكومية ( الدواجن - البسكويت ... الخ )

5 - النوادي الرياضية اتوقع انها راح تكون ضمن الخطة .

6 - الاتصالات الأرضية


لكن :

لا تستبعد بعد إقرار قانون الخصخصة انه سيتم اقرار الضرائب:

ضرائب على التعليم .

ضرائب على الخدمات الصحية .

ضرائب على الرعاية السكنية ( البيوت ) .



تقبل تحياتي

وانوقع لو قرأت تصريح العم احمد السعدون راح تتضح الصورة

[انتحار]

انا ماقريت قانون الخصخصه
ولا اعتقد اني بقراه
باختصار
انا لا اثق بهذه المرحله بكل معطياتها
كويت اليوم غير مستعده لقوانين "مهمه" بهذا الشكل

[عامر ال مصارع]

لو تقرأ تصريح صالح الملا بجريدة الرأي العام بتاريخ الأمس ستجد


بيّن النائب صالح الملا ان موقفه من قانون الخصخصة منسجم تماماً مع تصويته ضد قانون خطة التنمية التي «تضمنت خصخصة بعض القطاعات المحظورة دستورياً، فضلاً عن هلامية أهدافها، وافتقارها لأدوات التنفيذ، التي تستمد من القوانين الاقتصادية التي لم تزل على جدول أعمال اللجنة المالية البرلمانية».

وقال الملا في تصريح للصحافيين: «كان من المفترض ان تكون (الخصخصة) خاتمة للقوانين الاقتصادية الداعمة مثل القانون الضريبي، وقانون الشركات، وقانون منع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، بالاضافة الى التعديل على قانون المناقصات، والقوانين المتعلقة بالفساد مثل قانون تضارب المصالح وحماية المبلّغ وغيرها من القوانين التي لا تستقيم خطة التنمية قبل اقرارها ان لم يكن الهدف من «التنمية غرضاً آخر».

وتمنى الملا: «على اللجنة المالية التي اتسمت خطواتها بالحماسية، وان كنا لا نقل حماسة عنها ان تستثني قطاعي الصحة والتعليم بشكل واضح وصريح، لأن تخصيصهما لا يتسق مع المنطق والدستور «شارحاً»، فمن حيث المنطق علينا الاقتداء بالدول التي سبقتنا في مجال الخصخصة، وكانت نبراساً لتنفيذها مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان، فمن واقع تجارب هذه الدول، نرى ان التعليم خاضع لسيطرة الحكومة الفيديرالية، وان نسبة الطلبة المنتمين الى القطاع الخاص لا تتجاوز الـ 20 في المئة، اذا ما علمنا بأن النسبة تضم المدارس التي ترعاها المؤسسات الدينية في تلك الدول».

وأوضح الملا: «أما بشأن القطاع الصحي، فإنني كنت من أول المبادرين بتخصيص ادارات المستشفيات والاستعانة بالشركات العالمية لادارتها، وذكرت ذلك في الندوات التحضيرية لانتخابات 2008»، مشدداً على «ضرورة عدم تنازل الدولة عن ملكية القطاع الصحي، وان التعاقد يقتصر على ادارة المستشفيات من قبل شركات عالمية».

واستغرب الملا «النهج الحكومي في التعامل مع القطاع النفطي، خصوصاً انه لم يتواءم مع فلسفة الخصخصة التي تتلخص في التركيز على القطاعات التي تشكل عبئاً على الدولة، لا أن يتم تخصيص القطاعات المنتجة والمربحة والتي تدر مليارات الدولارات سنوياً، من دون ادنى مسؤولية للمؤسسات الوطنية التي ناضل التيار الوطني من أجل نقل ملكيتها الى القطاع العام، مثل شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية، وتالياً تأسيس مؤسسة البترول الكويتية في الثمانينات كمظلة عامة للشركات التابعة، وشركة البتروكيماويات وشركة الناقلات وغيرها من الشركات التابعة»،

مبيناً: «ان كان هناك خلل في الاداء، فيجب أن يعالج من خلال اتخاذ قرارات حاسمة من دون اللجوء الى اسلوب التضحية بقطاعات منتجة بحجة عدم الرغبة في مواجهة الضغوطات السياسية تجاه تلك القطاعات الفنية والاقتصادية، والتي بيدها قوت أهل الكويت، ومداخيل الباب الأول،

وشهدنا في خضم الأزمة الاقتصادية التي كادت أن تعصف بالعالم على وجه العموم والكويت على وجه الخصوص دور مؤسسة البترول والشركات التابعة لها في محاولة تغطية خسائر سعر البترول من خلال رفع انتاج المشتقات النفطية من المصافي، ما أمّن هامش ربح مرتفعاً، غطى الى حد كبير خسائر انخفاض سعر البرميل، فكيف لنا ان نتحكم مستقبلاً في عجز الميزانية، اذا ما انخفض سعر برميل النفط؟».

وأعلن الملا عدم «موافقته على قانون الخصخصة في شكله الحالي» متداركاً: «ان لم تضف تعديلات واضحة تستثني قطاعي الصحة والتعليم، عن تنازل الدولة عن ملكيتها، وليس خصخصة الادارة فلا يوجد لدينا مانع في ذلك، ناهيك عن استثناء القطاع النفطي بكل شركاته ومؤسساته ومنشآته من هذا القانون. مع اعتبار السهم الذهبي الخاص بالحكومة وجوبياً وليس جوازياً».



هالتصريح برر فيه عدم تصويته لقانون التنميه وكان العضو الوحيد اللي ماصوت بجلسة التنميه
لأنه يعلم ان التنميه فيها انتهاكات كثيره ضد الشعب ولصالح التجار ..

وبعدين شلون يخصخصون قبل الضرائب ؟؟
يعني يبون ياخذون قطاعات الدولة دون دفع الضرائب للدولة شلووون ووين صارت ؟؟

اعتقد بتصريح الملا ولو اننا نختلف معه بفكره

شي من الصحه خاصه ان البلد ذاهبه لمسلك غير اللي نبيه
ولو نزل مرسوم اميري بالخصخصه سيتم غصب عن النواب والمجلس
لأنه تم التصويت بخطة التنميه والخصخصه كانت مدرجة ضمن خطة التنميه

[عامر ال مصارع]

بسم الله والحمد الله :
والى من يهم الأمر
'فأفهم إذا أدلى إليك ، فأنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له'
أما بعد:

بعد ان تكشفت لنا حقيقة ودواعي ما حدث في الفترة الماضية التي عاشت فيها الكويت مرحلة من أسوأ مراحل مسيرتها والتي أدت إلى تمزيق متعمد لنسيجها الاجتماعي استخدم فيه المساس بكرامة الأفراد وسيلة لتحقيق أغراض مشبوهة، ستبقى آثار هذا المساس شاهداَ على مظاهر الانحراف في استعمال السلطة ، عندما تعمدت بعض الجهات وبهدف صرف الأنظار عن قضايا الوطن والمواطن الأساسية ان تفتعل أزمات مختلقه ساهم فيها الكثيرين عمداً أحياناً وجهلاً أحياناً أخرى ولإغراض لا تتفق مع مصالح الدولة ومواطنيها وبما يخدم مصالح خاصة ، عندما تقاعست الدولة عن القيام بواجباتها الأساسية في حفظ النظام العام علماً بأن تقويض النظام الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون لذاتها وهي من الجرائم المنصوص عليها فى باب أمن الدولة الداخلي.

وكان ذلك بغرض تمرير ما يسمى بقانون التخصيص وهو الشكل غير المباشر لتنقيح الدستور وتغيير سلطاتها وتغيب دور مواطنيها عن المشاركة فى إدارة شئون الدولة.
ان هذا القانون الذي يجعل من الوطن ومرافقه وثرواته سلعة اقتصادية بدلاً من كونه قيمة للانتماء والولاء ويجعل من المواطن مستهلكاً ومساهماً فتتغير القيم الثابتة فى العلاقة بين الوطن والمواطن ذلك ان المواطنة فى حقيقتها قيمة لا تقبل العرض والطلب ولا تخضع للمعايير الاقتصادية فى حين ان القانون المشار إليه قد عدل فى مضمون هذه العلاقة فجعل من المواطن مستهلكاً ومساهماً وهي قيم اقتصادية لا ترتبط أساساً بالهوية والانتماء الوطني وتخضع بالنظر الى طبيعتها الى ظروف العرض والطلب.

أن القانون الذى أقر فى مداولته الأولى وقبل الخوض فى المحاذير الدستورية التي لم تأخذ بعين الاعتبار الآثار السياسية والاجتماعية لمثل هذا التشريع الذى يمثل صورة واضحة للانحراف التشريعي وبما يترتب على إقراره تغيراً فى هويه هذا الوطن.

ان هذا القانون الذى لم تشر مواده أو مذكرته الإيضاحية لبيان حول الدور والمسئولية الاجتماعية لرأس المال قد أحدث خللاً فى علاقة القطاع الخاص والقطاع العام والذي أفترض المشرع الدستوري أن تكون علاقة قوامها التكامل والتعاون عملاً بما ينص عليه فى المادة (2.) من الدستور .

أما فيما يتعلق بجوانبه الدستورية والقانونية فمن المقرر أن العدالة الاجتماعية هي الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص ذلك أن التوازن العادل بين القطاعين هو ما يحقق مصالح الدولة ومواطنيها ، فالثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك للدولة التى تقوم بحفظها وحسن استغلالها ومراعاة أمن الدولة واقتصادها الوطن وهو ما نص عليه فى المادة ( 21) من الدستور .

كما نص الدستور أيضاً فى مادته الخمسين على أنه يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأى سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الدستور .

ولذا فإن القانون فى مادته السادسه والتى نص على أنه يتـولى المجلس ( المجلس الأعلى للتخصيص ) وضع السياسات العامة لعمليات التخصيص وأعداد برنامج زمنى بالمشروعات العامة التى يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقاً لأحكام هذا القانون.

الأمر الذى يعنى أن المشرع قد تنازل عن صلاحياته الدستورية المقررة وفقاً لأحكام المواد (152 ، 153 ،) للسلطة التنفيذية لإتخاذ ما يلزم نحو إقرار التخصيص وتحديد المرافق المخصصة واعتمادها وهو ما يخالف أحكام الدستور صراحة والتى تنص مادته 152 كل ألتزام بإستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ..

وتأسيساً على ما تقدم فإن القانون بشكله الحالى لم يراعى طبيعة النظام القانوني للدولة بمشتملات هذا النظام وعناصره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية حيث لم يأخذ بعين الأعتبار أثر نفاذ هذا التشريع على فعالية السلطات القائمه وصلاحياتها فى التشريع والتنفيذ وحسم المنازعات ، إذ ان من شأن هذا القانون ان يضيق من صلاحية المشرع فى تنظيم عمل المرافق العامة بعد تخصيصها وبما يحجب حق الأمة فى تقدير مصالحها العليا عن طريق ممثليها ونوابها ، كما أنه يضيق من نطاق صلاحية الإدارة والسلطات السياسية العليا فى رسم السياسات العامة للدولة فى نطاق المرافق المخصصة والتى ستخضع بعد تخصيصها الى نظم قانونية اخرى تعطي للقائمين عليها صلاحيات تفوق ما للإدارة من صلاحية فى الرقابة والإشراف على المرافق العامة ، حيث جاء فى المادة الأولى من هذا القانون فى فقرة الثانية التخصيص : نقل ملكية المشروع العام بشكل كلى أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولنا فى هذا الخصوص ان نشير الى ان حق الملكية حق عينى لا يقبل التقادم وهو ما يتعارض مع كون إلتزام المرفق العام مؤقتاً طبقاً للدستور.

كما ونشير الى أن القانون بشكله الحالى غير الدستورى قد يترتب على نفاذه حجب القضاء الوطنى عن صلاحيته الدستورية بالفصل فى المنازعات المتعلقة بعمل هذه المنشآت والمرافق بعد تخصيصها متى ما رأى القائمون عليها إخضاعها الى وسائل تسويه غير قضائية وهو أمر يدخل فى تقدير ملاك هذه المنشآت.
ولذا فأن نصوص هذا القانون قد تضمنت نسفاً لمواد الباب الرابع من الدستور وتمثل فى حقيقتها تغييراً فى الاختصاصات الوظيفية لسلطات الحكم وبما يتعارض نصاً وروحاً مع دستور الدولة.

ونشير أيضاً الى الفارق الجوهرى بين إلتزام المرفق العام المشار إليه فى الدستور وبين نقل ملكية المشاريع العامة الوارده فى هذا القانون ذلك أن حقيقة ما هو مقصود بالمشاريع العامة هو الصلاحيات المقررة للدولة على المرافق العامة وهي صلاحيات دستورية لا تقبل التنازل ولا تصلح محلاً للتعامل مما يجعل النص عليها فى هذا القانون على هذا النحو شكلاً من أشكال التنازل عن السيادة وبيعاً للدولة ، فالثروة الطبيعية والمرافق العامة وان كانت قابلة لإمتيازات الإدارة والاستثمار فى بعض منها مما لا تتنافى طبيعته مع استثمار الغير فيه الا ان مناط ذلك ان يكون هذا الالتزام بقانون ولفترة محدودة وبما لا يحجب حق الدولة فى الإشراف والتنظيم والإلغاء متى ما لزم الأمر فصلاحيات الدولة والتي تقوم بها مرافقها لا تصلح محلاً للبيع والشراء.

ولعل ما صاحب إقرار هذا القانون من تعتيم أعلامي شديد ومصادرة لحق المواطنين فى مناقشته وبحثه بإعتبار ذلك مطلباً تستلزمه صفة المواطنه وبإعتبار المواطن شريكاً فى الوطن فقراً ورخاءاً ، وكذلك المواقف التى صاحبت إقرار هذا القانون من أولئك المطالبين قبل مدة ليست بالطويله بضرورة تدخل الدولة فى أعقاب أزمة الائتمان العالمى فى القطاع الخاص ودعمه حتى وصلت الى حد المطالبة بشراء أصوله وهو ما يعتبر من الناحية الفنيه تأميماً ، حيث يعتبر كل ذلك مؤشرات على عدم سلامة هذا القانون فى شكله ومضمونه ، ويلقى بظلال من الشك فى دوافع إقراره فى مثل هذه الظروف.

لكل ما سبق فأننى وبإسمى وعملاً بما نص عليه فى المادة (45) من الدستور من أن لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.

أرفض ان أبيع وطني.


هذا بيان نزله الدكتور عبيد الوسمي المطيري وهو من الخبراء بالقانون
والدستور الكويتي وللأسف ان الحكومه حاولت تهميشه وعدم السماح لأي قناة
مقابلته الا بعد عشر ايام من اجل تمرير مايريدونه قبل ان يكشفهم و ان يعلم الشارع الكويتي
الى اين سيتجه !!!!!
واتمنى من الجميع قراءة ماكتبه الدكتور عبيد لمعرفة ان اللي حدث كارثة الكوارث ان تمت في مداولة 28-4