حكم التبرع بالأعضاء البشريه

[مقداام]

سمعت سؤال موجه للشيخ إبن باز رحمه الله ( تسجيل صوتي ) عن حكم التبرع بالأعضاء البشريه

ولكنه لم يفتي بهذا الموضوع ,,, ولكنه قال هناك بعض الأخوان أجازوه

أرجوا من لديه الأطلاع ،،، ولديه العلم بهذي الفتاوي،،، تزويدنا بها ويكون الشرح ( كافي ووافي )

لتعم الفائده للجميع



مع كل الشكر لكم

[أبوفزاع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ابشر بالسعد


جاءك الغوث باذن الله تعالى

[أبوفزاع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


فتوى 1


سؤال:
ما حكم وهب الأعضاء ؟.

الجواب:

الحمد لله

التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة ، فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك لتبرع بما لا تتوقف عليه الحياة .

فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس .

وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر .

وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي .

وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي : ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً .

وللمزيد : انظر إلى كتاب : " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي ( من ص 354 – 391 ) .

والله أعلم .


http://www.islam-qa.com/ar/ref/49711

[أبوفزاع]

فتوى 2

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هل التبرع بالدم وأعضاء الجسم حلال أم حرام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبقت الإجابة على حكم التبرع بالدم برقم:
5090 فلتراجع، أما التبرع بالأعضاء فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين:
الأولى: أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا.
الثانية: أن يكون تبرع به حيا، ولكن لينقل بعد ما يموت هو.
أما في الصورة الأولى: فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما، فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعاً، ومثل ذلك ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه، والقيام بواجبه، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه، أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر، كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل، وكم من أعمى يعيش في هناء. ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه، ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله. مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم، ومكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم.
أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.
وأما في الصورة الثانية: وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه. لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية.
مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة المصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح.
والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، بخلاف الكافر المحارب.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

[أبوفزاع]

فتوى 3


فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
-فقيه العصر-

س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)









فتوى 4


فتوى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -غفر الله له-

قال في كتابه " فقه النوازل "(3) :
(( ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل ..
والذي يظهر والله أعلم ، تحريمه وعدم جوازه ، لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها .
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. } .
فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ، فالضرر لا يزال بمثله ، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها )) انتهى .











فتوى 5


فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
-محدث العصر-

السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! )) .الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :
الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ، هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ، لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول :
إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل ، نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى- ، الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك .
وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي :
قلت : أنت باعتبارك مسلما ..
بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ، وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " .
بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ، يقول نعم ، فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :
قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ، قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ، وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ، فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ، إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .
يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ، يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .
فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه :
أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى .
وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .

[أبوفزاع]

ختاااااااامها مسك





س: ماحكم الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياًكما يقولون ؟

ج: المسلم محترماً حياً و ميتاً ، و الواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه و تقطيعه ، و قد جاء في الحديث : (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) ، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل : أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ، لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه .

و قد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء ، و قال بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء ، لكثرة أمراض الكلى ، و هذا فيه نظر ، و الأقرب عندي: أنه لا يجوز ، للحديث المذكور ، و لأن في ذلك تلاعب بأعضاء الميت و امتهاناً له ، و الورثة قد يطمعون في المال ، و لا يبالون بحرمة الميت ، و الورثة لا يرثون جسمه ، و إنما يرثون ماله فقط .







هل تنفذ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه ؟

س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟

ج: الأرجح : أنه لا يجوز تنفيذها ، لما تقدم في جواب السؤال الأول(1) و لو أوصى ، لأن جسمه ليس ملكاً له .



حكم التبرع بالأعضاء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم /

فضيلة مدير مركز الدعوة و الإرشاد بالدمام سلمه الله

سلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، وبعد:

فأشير إلى كتابكم رقم (488/9/ش) و تاريخ 4/5/1415هـ و مشفوعه الاستفتاء المقدم من (ع.م.ي.م) الذي يستفتي فيه عن حكم رفع الأجهزة من ابنته المريضة المنومة في

المستشفى العسكري بالظهران ، التي ذكر أنها فاقدة للوعي منذ ولادتها و مصابة بتلف في الدماغ حسب التقرير الطبي المرفق باستفتائه ، كما يسأل عن حكم التبرع بأعضائها .

و أفيدكم : أنني أرى عدم التبرع بأعضائها ، لأن المسلم محترماً حياً و ميتاً ، و قد قال صلى الله عليه وسلم : ((كسر عظم الميت ككسره حياً )) .

و أما موضوع رفع الأجهزة عنها سبق أن صدر بشأنه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، فنرفق لكم نسخة منها(1) ، و فيها الكفاية . فأرجو إبلاغ ماذكر للسائل .

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته .










هل يجوز شرعاً بيع أي عضو من أعضاء الجسد؟

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إلى حضرة الأخ المكرم / م.ز.ج سلمه الله

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، وبعد:

فأشير إلى استفائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3617) و تاريخ 1/7/1417هـ الذي تسأل فيه عن : التبرع بالأعضاء .

و أفيدكم : أنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لكم نسخة منها(2) ، و فيها الكفاية إن شاء الله .

أما بيع الأعضاء من الآدمي فإنه لا يجوز .

وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، إنه سميع مجيب ، و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته .











هل يجوز بيع بعض الأعضاء لسداد الديون ؟

س: قدر الله علي مرض خبيث و هو السرطان – وقاكم الله شره- و عانيت كثيراً منذ عام 1399م و حتى الآن ، و تجولت بكافة مستشفيات المملكة الحكومية و الخاصة ، و

أنفقت جميع ما أملك من مال دون جدوى ، و اضطررت للسفر إلى الخارج طلباً للعلاج ، و بفضل من ثم بفضل إخواني المسلمين منحوني أموالهم مابين قرض و دين يسر لي معرفة و تشخيص المرض و العلاج ، و الآن و لله الحمد تماثلت للشفاء لكن بلغت علي الديون مايقارب خمسمائة ألف ريال ، و لا يوجد لدي عقار أو مال أو قريب أستطيع من خلاله تسديد ما علي من حقوق ، و الآن أنا مضطر للسعي بجميع الطرق و شتى الوسائل حتى أتمكن من سداد حقوق الناس جزاهم الله خير الجزاء ، و لو كلفني ذلك البقاء مقعداً .

و السؤال هو : هل يجوز شرعاً أن أبيع بعض أعضاء جسمي مثل : الكلية و قرنية العين و جزء من الكبد أو الأعضاء التي يرى الطبيب أنها لا تضر ، و لا تسبب ضرراً بعد استئصالها ، و غرض البيع هو السداد حيث أن أمل من سداد ديوني غير تلك الطريقة ؟ علماً بأنني أتقاضى راتباً شهرياً 5300ريال لا يفي في إحضار العلاج بالإضافة إلى الإنفاق على عائلتي و إيجار المنزل ، و أخشى أن يزول بي قدم و يبقى حق الناس بذمتي ، خصوصاً و إن عائلتي أكثرها نساء و أطفال ، و أرجو أن يكون هناك جواب شافي و كافي أتمكن بموجبه الحصول على سداد حقوق الناس قبل فوات الوقت و حتى أكون مطمئناً بالدين قبل يوم الحساب . جزاكم الله خيراً .








ج: و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأنه لا يجوز لك بيع أي عضو من أعضائك لسداد الدين و لا غيره .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .







هل يملك الإنسان التبرع أو بيع أعضائه ؟

س5: هل يملك الإنسان التبرع بالأعضاء أو هل يملك البيع ولم مع الدليل ؟



ج5: صدر بخصوص التبرع بالأعضاء قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم(99)(1) ، كما في الجواب السابق .

بخصوص بيع الأعضاء فقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة برقم (13271) في 25/10/1410هـ ، و هي مرفقة(2) .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .










حكم نقل الأعضاء من المجوسي إلى مسلم

س4: هل لجسد المجوسي ومن على شاكلته بعد أو قبل الوفاة حرمة تماثل غيره أو يمكن أن نفرق بين الناس فيما يتعلق بنقل الأعضاء و ذلك عند من يقول بتحريم النقل أو عند من يقول بالجواز ، و هل يمكن أن يقال بجواز النقل من المجوسي للمسلم ، لكونه لا حرمة لجسده ، بخلاف العكس خاصة إذا لم يكن في بلد مسلم ؟ج4: صدر بشأنه قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم(99) في 6/11/1402هـ ، و برفقه نسخة منه(3) .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .



حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر

الحمد لله،و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد، و على آله و صحبه وبعد :

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ، ابتداء من الخامس

و العشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ بحيث ( حكم

نقل عضو من إنسان إلى آخر ) بناء على الاسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية و الإقتاء و الدعوة و الإرشاد ، و كان منها السؤال الوارد من الدكتور/ نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة و المستشار و المشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بكتابه المؤرخ في 15/8/1401هـ ، و السؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد بكتابيه رقم (1427) و تاريخ 16/6/1402هـ ، و رقم (590/ب) و تاريخ 1/5/1402هـ لعرضهما على المجلس .

و قد رجع المجلس إلى قراره رقم (47) و تاريخ 20/8/1396هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت ، و إلى قراره رقم (62) وتاريخ 25/10/1398هـ الصادر في حكم نزع القرنية ، و إلى قراره رقم (65) و تاريخ 7/2/1399هـ الصادر في حكم التبرع بالدم و إنشاء بنك لحفظه ، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء من قبل في ( حكم نقل الدم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر ) . و بعد المناقشة و تداول الآراء قرر المجلس بالإجماع : جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه ، إذا دعت الحاجة إليه . و أن الخطر في نزعه . و غلب ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه ، كما قرر بالأكثرية مايلي :

1- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك و أمنت الفتنة في نزعة ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه .

2- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .










حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها

الحمد لله وحده ، و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد ، وعلى آله و صحبه وبعد :

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة و الأربعين المنعقدة بمدينة الطائف ، ابتداء من الثالث من شهر ربيع الآخر حتى 12 منه عام 1417هـ بحيث حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها ، خصوصاً من الأشخاص المتوفين دماغياً ، بناء على ماورد إليه سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء بكتابة رقم ( 627/11) و تاريخ 15/6/1416هـ ، و مشفوعة الكتاب المرفوع لسموه من معالي وزير الصحة برقم (621/11) و تاريخ 15/6/1416هـ . المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبرع بالأعضاء و زراعتها ، و خاصة عند المتوفين دماغياً .

و قد اطلع المجلس أثناء البحث على قراره رقم (62)(1) في ( حكم نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر ) و إلى قراره رقم (99)(2) في حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر ) ، كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة و المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء و زراعتها .

و بعد المناقشة و تداول الرأي في الموضوع قرر المجلس : أنه لا يجوز شرعاً الحكم بموت الإنسان الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً – حتى يعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب و النفس ، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موتاً يقيناً ، لأن الأصل في حياته ، فلا يعدل عنه إلا بيقين .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .



التبرع بشئ من بدن الإنسان كدمه و عينه

س: هل يسوغ لابن آدم أن يتبرع بشئ من بدنه كدمة ؟

ج: لا يسوغ ، أبلغ من هذا أن بعض الناس قد تبرع بعينه لشخص آخر ، و هذا لايجوز في العين(1) . و الدم من المعلوم أنه ملكاً له . ثم انتقال المالك فيه لا يصح ، لأنه حرام ، و قصته قتلى المشركين لما أرادوا أن يبذلوا مالا لم يوافق الرسول عليه . فالذي في الجسد فيه أنه نجس ، و فيه أنه ما يحل أن يأذن و بدنه يجرح ، و ليس معهوداً في الزمن السابق لفقير الدم . و النص لا يقوم نص . و الله أعلم .

مابقيت إلا (مسألة الضرورة) إذا كان إنسان فارغاً من الدم و قال له الطبيب الذي هو موثوق به إن لم يعلم هذا مات .



حكم سلخ قرنية عين الميت و تركيبها لحي

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية المحترم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، وبعد:

فبالإشارة ألى خطابكم رقم (34/1/1/6478/2) و تاريخ 30/5/1386هـ المشفوع بها الاستفتاء الموجه من فضيلة الشيخ عبد الحليم عثمان رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الإسلامية بمقاطعة قدح التابعة لحكومة ماليزيا . و المتضمن استفتاء فضيلته عن حكم سلخ قرنية عين الميت و تركيبها لحي مكفوف البصر ، و أن الطب قد نجح في انقاذ الإنسان و إخراجه من الظلام إلى النور ، إلا أنه نظراً لما في هذا العمل من إضرار بالميت نتيجة سلخ قرنية عينه . و أن الإضرار بالميت حرام شرعاً إلى آخر ما أورده فضيلته في استفتائه .

ج: لقد جرى تأمل ما ذكر ، و تحرر عليه الجواب الآتي :

لقد كثر السؤال عن حكم هذه المسألة ، و لا سيما تطور الطب و توصل الأطباء إلى إمكان مثل هذا بشروط يعرفها ، و منها : أن تؤخذ العين من الميت إثر وفاته فوراً ، و أصبح بذلك من الممكن أن يرتد الأعمى بصيراً في بعض حالات العمى .

و قد اختلف علماء العصر في جواز مثل هذا :

فمنهم المتردد ، ومنهم المانع ، و منهم المجيز . و كل هؤلاء ينظر إلى الموضوع من زاوية معينة .

فمن نظر إلى أن هذا انتفاع بجزء من الميت و أن فيه مثلة و تشويهاً بالميت – ترجع لدية المنع ، و من نظر إلى مافيه من المصلحة الإنسانية و الانتفاع العام – ترجح لديه الجواز .

و من رجح المانعين : أن هذا من المثلة و التشويه بالميت ، و هو ممنوع شرعاً ، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثله ) ، و أخرج أحمد و أبو داود من حديث عمران بن حصين و سمرة بن جندب رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة)) . و لما في ذلك من تشقيق لحم الميت و تقطيعه .

و قد نص الفقهاء على أنه يحرم قطع شئ من أطراف الميت و إتلاف ذاته و إحراقه ، و استدلوا بحديث : ((كسر عظم الميت ككسر عظم الحي )) و قالوا : و لو أوصى به فلا تتبع وصيته لحق الله تعالى . قالوا : و لوليه أن يحامي عنه و يدافع من أراد قطع طرفه و نحوه بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل ، و إن آل ذلك إلى إتلافه و لا ضمان . قالوا : و لا يجوز استعمال شعر الآدمي احتراماً له مع الحكم بطهارته ، لقوله تعالى : ] ولقد كرمنا بني ءادم[(1) ، و كذلك عظمه وسائر أجزائه ، و استدلو بأشياء آخرى تركنا إيرادها اختصاراً

و مما استدل به المجيزون : أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، و أن الضرورات تبيح المحظورات . و هذا الترقيع لإعادة البصر يمكن قياسه على الحاجة إلى استقاذ الحياة بدفع الهلاك ، أو إلى منع إتلاف العضو عندما يتوقف ذلك على تناول بعض المحرمات .

و قد صرح الفقهاء : أنه يسوغ ، بل يجب تناول مثل هذا لدفع الهلاك ، قالوا : و يجوز كشف عورة الرجل و المرأة لأجل العلاج و دفع الأذى مع أن ذلك محرم في الأصل ، و

إنما أبيح لأجل الحاجة أو الضرورة .

و كما يجوز ترقيع جلد الآدمي بأجزاء من جلده ، و كما يجوز نقل الدم من آدمي لآخر لاستنقاذ حياته أو تعجيل برئه ، و لهم أدلة غير هذه .

و أما رأيي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة ، مع أني أميل إلى المنع ، و أخذاً بظاهر النصوص التي مر ذكرها و غيرها .

و المسألة تحتاج إلى زيادة تحقيق و إلمام بأطراف أقوال كل من الطرفين ، و لعل الله ييسر هذا فيما بعد .

و الله أعلم . و صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ، و آله و صحبه وسلم .















نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر

الحمد لله ، و الصلاة والسلام على رسوله و آله و صحبه وبعد :

ففي الدورة الثالث عشرة المنعقدة لمجلس هيئة كبار العلماء بمدينة الطائف ، في النصف الأخير من شهر شوال عام 1398هـ - اطلع المجلس على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر ، الذي أعدته الجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، بناءً على اقتراح سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد في كتابه رقم (4572/2/1/د) و اطلع على ماذكره جماعة من المختصصين في أمراض العيون و علاجها عن نجاح هذه العملية ، و أن النجاح يتراوح بين 50% و 95% تبعاً لاختلاف الظروف و الأحوال .

و بعد الدراسة و المناقشة ، و تبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية مايلي :

أولاً : جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها و غلب على الظن نجاح عملية زرعها مالم يمنع أولياءه ذلك ، بناء على قاعدة : تحقيق أعلى المصلحتين و ارتكاب أخف الضررين ، و إيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت ، فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه ، و الانتفاع بذلك في نفسه ، و نفع الأمة به ، و لا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه مثله ظاهرة ، فإن عينه قد أغمضت ، و طبق جفناها أعلاهما على الأسفل .

ثانيأ : جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبيباً نزعها من إنسان ، لتوقع خطر عليه من بقائها ، وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها ، فإن نزعها إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة ، و لا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره ، وفي زرعها في عين آخر منفعة له ، فكان ذلك مقتضى الشرع ، و هو موجب الإنسانية .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله

[العجمي كوم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
,,
أشكركم علىى التفاعل بالموضوع

وبارك الله فيكم علىى موضوع رائع ,,, وشكرا

[مقداام]

جزاك الله خير أخوي أبو فزاع لتفاعلك مع الموضوع ولتوضيح الصوره أمامنا في حكم التبرع


بالأعضاء البشريه .


وحقيقة كان شرحك بالفعل كافي ووافي ،،،، وجهد رائع تشكر عليه



جزاك الله خير وجعلها إن شاء الله في ميزان أعمالك.








أخوكم مقداام

[بلد الوليد]

اخوي مقدام جزاك الله خير على فتح الموضوع

ولاخ ابو فزاع بارك الله لك في جهدك ووقتك
وتسلم يمينك

تقبلوا مروري

[مبارك فهد الجوفان]

جزاك الله خير على الموضوع