ندوة عبدالله البرغش (البدون والأعمال الجليلة)

[فلاح بن ملبز]

ندوة جماهيرية تطالب بحل قضية البدون وإيجاد مخرج لإنهاء معاناتهم
التخبط السياسي ومماطلة الحكومة وألاعيب اللجنة التنفيذية وراء أزمة البدون




شن المشاركون في ندوة »البدون والاعمال الجليلة« هجوما عنيفا على النهج الذي تتبعه الحكومة في شأن بخس حقوق الكويتيين البدون الذين لم يأخذوا حقوقهم، مؤكدين ان هذه فئة قليلة من المستحقين للجنسية.

واستنكر النواب المتحدثون في الندوة الجماهيرية التي اقامها النائب عبدالله البرغش بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون ، في صالة نقابة عمال البترول الكائنة بمنطقة الاحمدي هضم حقوق هذه الفئة.

واكد عضو مجلس الامة عبدالله البرغش ان قضية البدون من اهم القضايا التي يجب ان يتم طي ملفها بشكل نهائي ، مشيرا الى اننا ستكون لنا وقفة جادة مع الحكومة واذا لم تجتهد الحكومة لحل هذه القضية سيكون لنا امر اخر معها.

واضاف البرغش ان مواقف البدون وتضحياتهم في الدفاع عن ارض الكويت خلال ايام الغزو الصدامي واضحة اذ نزفت دماؤهم الطاهرة دفاعا عن الوطن ورخصوا الغالي والنفيس من اجل هذا البلد.

واشار البرغش الى ان البدون حرموا من ابسط حقوقهم وفي جميع الجوانب سواء كانت تلك الحقوق صحية او تعليمية او وظيفية.

واستشهد البرغش بعدد من مواقف أبناء البدون الذين ضربوا اروع الامثلة البطولية لحبهم لهذا الوطن.

وبيّن البرغش الى ان لزاما على الاخوة اعضاء اللجنة ان يعرفوا من يقف معهم من النواب ومن يدغدغ ويتاجر بمشاعرهم ، مشيرا الى ان مواقف بعض النواب تجلت عند التصويت على لجنة البدون في مجلس الامة واللجان الاخرى وان غدا لناظره قريب وستتبين مواقف النواب عند التصويت على اللجان بالاسم.

وبدوره قال رئيس لجنة البدون الشعبية احمد التميمي ان قضية البدون مر عليها خمسون عاما ولم تر النور وهي قضية انسانية خالصة وسنتحدث عن رجال ضحوا في سبيل الكويت ولكي ينعم اهل الكويت بالرخاء ورجال ما زالت سواعدهم تحمل معاول النفط وصدورهم تتنفس الغاز.

واستغرب جوهر ما يحدث من أن اجدادنا حفروا الابار بعد ستين سنة ونطالب لهم ان تعطى حقوقهم بينما اوباما جاء مهاجراً قبل 60 سنة والان ينافس على رئاسة الولايات المتحدة.

مشيرا الى انه من العيب ان يتعامل البشر بهذه القسوة وعدم اعطائهم حقوقهم بغير منة أو فضل. وشدد جوهر الى ان هناك مفرده غير معروفة وهي الخدمة الجليلية.

واكد جوهر انه قدم مع زملائه النواب قانون الحقوق المدنية للأفراد وانه ان الاوان ان يكون التجنيس وفق بنود وسنتحرك وفق وضع آليات لتجنس الافراد ومنع العراقيل والمساومات.

من جانبه اوضح النائب محمد فالح العبيد ان القرآن الكريم ضمن حقوق الانسان الاساسية وان الشريعة الاسلامية جعلت هذه الحقوق ركيزة اساسية لترابط المجتمع مؤكدا ان ملف حقوق الإنسان اصبح المحك والتحدي الاساسي امام المجتمع الكويتي في المرحلة القادمة.

واعتبر »العبيد« ان ما يتعرض له عشرات الآلاف من البدون والذين توارثوا الانتماء لهذا الوطن ابا عن جد من ظلم على مر السنين هو امر يندي له الجبين، متسائلا: ما الاثبات الذي تريده الحكومة على الولاء لهذا الوطن أكثر من التضحية والجود بالنفس.



وقال »العبيد«: »إذا كان هناك من ضحى بنفسه في سبيل الوطن فماذا تريد الحكومة أكثر من ذلك وفي المقابل تتعرض هذه الفئة الى الضغوط وانتهاك حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالتعليم والعلاج والعمل«. مبدياً اتفاقا مع رأي النائب حسن جوهر من أن هذه القضية تحولت الى ورقة ضغط سياسية في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والتعاليم السماوية.

وبدوره أكد النائب محمد هايف المطيري أنه تبنى هذه القضية لكونها قضية شرعية قبل أن تكون إنسانية، مستنكرا عدم تطبيق الحكومة للشروط التي وضعتها لتحديد من يستحق الجنسية الكويتية خاصة أن هذه الشريحة هي الأولى لنيل الجنسية.

وقال هايف: إن هذه القضية تؤرق كل من لديه المسؤولية والإحساس الإنساني والشرعي تجاه هذه القضية التي تسببت بها الحكومة منذ البداية مشيرا الى أن الحكومة تسببت بتفاقم قضية البدون نتيجة عدم التزامها باللوائح والقوانين ومنح الجنسية لمستحقيها من فئة البدون.

وبين أن أحد أسباب حرمان هذه الفئة من الحصول على الجنسية الكويتية هو عدم وجود توعية حكومية لهذه الشريحة القليلة في ذلك الوقت، داعيا الحكومة الى الاعتراف بخطئها والمبادرة بحل هذه القضية.

وانتقد المماطلة الحكومية في عملية التجنيس، مستذكرا حرمان الأشخاص الملتحقين في السلك العسكري من حقوقهم المشروعة في الحصول على شهادات ميلاد لأبنائهم، بسبب ألاعيب اللجنة التنفيذية المتخبطة التي لم تراع إنسانية البدون.

واما الشيخ نبيل العوضي فقد كشف عن وجود اعضاء في مجلس الامة يدعون تمثيل الجانب الاسلامي تحت قبة البرلمان في حين انهم يقفون حجر عثرة امام الحقوق الانسانية لفئة البدون، مستغربا كيف يقوم من يدعي تمثيل الجانب الاسلامي، لا سيما اعضاء التجمع السلفي الاسلامي باتخاذ موقف لا يقره، لا الدين الاسلامي ولا السنة النبوية الشريفة بحرمان البدون من حقوقهم المشروعة.

واستطرد العوضي موقف التجمع السلفي، مؤكدا انه سيعيد البدون الى وضع اسوأ عما كان عليه في المرحلة السابقة، مضيفا ان تبني اعضاء التجمع السلفي موقف اللجنة المركزية الذي يفرض القيود الامنية على البدون ويجبرهم على اصدار اثباتات لجنسيات اخرى حتى وان كانت مزورة في سبيل الحصول على حقوقهم في التعليم أو العلاج أو العمل بالكارثة.

وقال: »لا يمكن لأي انسان قبول هذا الوضع حتى الصهاينة منهم، بدليل الامر الذي اشارت اليه احدى الكاتبات الصهيونيات التي اعترفت بخطأ المبادئ الصهيونية حينما استغربت في مقالتها حرمان اناس عرب في بلدانهم من ابسط الحقوق.

بدوره قال المحامي فارس الوقيان انه سبق وان حاول اقناع احد اصحاب الدماء الزرقاء ومن يعتبر انه من شعب الله المختار مشيرا الى انه انتهى بعد هذه المحاولة الى قناعة بأن اصحاب الدماء الزرقاء يخشون من ان تعريهم المواقف المشرفة للبدون على حقيقتهم من استنزاف اموال البلد والتلاعب بمقدرات الشعب.


من جهته قال النائب د. محمد الحويلة ان قضية البدون مزمنة ولها ابعاد جدا خطرة على الجانب الامني مؤكدا ان هناك معاناة شديدة تجاه هذه الفئة.

واضاف: الجانب الوطني والانساني يجب ان نوفر لكل فرد على ارض هذا البلد كل سبل الراحة، لافتا الى هضم الحقوق المدنية لفئة البدون، وعدم اعطائهم ابسط حقوقهم.

واكد على ضرورة تفعيل الوسائل الدستورية لدى النواب اجمع بحل هذه القضية المزمنة حلا جذريا، مشيرا الى انها قضية حساسة ويجب ان تلتزم من كل شخص ان يقف معها.


من جهته اعتبر النائب وليد مساعد الطبطبائي ان هذه الامسية محزنة وينفطر لها القلب لان هناك فئة محرومة من حقوقها لافتا الى وجود فئة تسعى الى حجب الانظار عن معاناة هذه الفئة.

واكد الطبطبائي ان هذه القضية واستمرار هذا الوضع من غير الجائز السكوت عليه بعد الان املا ان يشهد القريب العاجل بصيص امل في انهاء معاناة هذه الفئة.

واستغرب الطبطبائي معارضة الحكومة اعادة تشكيل لجنة البدون وحاجتها الى التفكير بهذا الموضوع اسبوعين »حضرتها تبي تفكر« في حين »سلقت« قانون ضمان الودائع »سلق« ومررته خلال ساعة واحدة على الرغم مما يشوبه من مثالب شرعية وقانونية.

وتساءل ما الرسالة التي تريد الحكومة توجيهها بهذا الموقف ولم هذه الرسالة السيئة، مشيرا: الى وجود معارضة نيابية كذلك لقانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون على الرغم من الابعاد الانسانية الكثيرة التي يحملها القانون.

وبين انه في عام الرمادة قام الخليفة عمر بن الخطاب بايقاف تطبيق الحد على السرقة بسبب صعوبة القضية في ذلك الوقت متسائلا لماذا تضيق الحكومة على الناس هل تريدونهم يلجأوا الى السرقة؟

وعرض وثيقة تسلمها من احدى الارامل التي التقته قبل دخول الندوة حيث تبين ان زوجها التحق في شركة نفط الكويت في عام 1947 متسائلا: ان كان هذا الشخص لم يمنح الجنسية فلمن تمنح مستغربا عدم منح هذه العائلة الجنسية على الرغم من وجودهم داخل الكويت قبل صدور قانون الجنسية.

واكد انه بصدد طرح قانون يقضي بقيام الدولة بتأهيل البدون وتدريبهم والزام الشركات الخاصة بتعيين هذه الفئة املا ان يجد هذا القانون طريقه الى النور.


صور الندوه

































عريف الندوه = راجح البوص





النائب - عبدالله البرغش



الحضور





أحمد التميمي - رئيس لجنة الكويتين البدون



صورة الأسير البدون - محمد طافح العنزي






الحضور




الدكتور النائب - حسن جوهر





الحضور










النائب - محمد فالح العبيد




النائب - محمد هايف المطيري







الشيخ - نبيل العوضي




المحامي - فارس الوقيان




لقطه جماعيه






الدكتور النائب - محمد هادي الحويلة




الدكتور النائب - وليد الطبطبائي






الصحافة



كلمة ختام الندوة عند النائب - عبدالله البرغش