محامي يامـــــــي يمنعة القاضي العــــــمل ؟؟؟؟؟؟

[بدر القلوب]

القاضي يرفض محامياً "إسماعيلياً": إيضاح مهم منتظر لـ"وزير العدل"

قينان الغامدي

يوم الأربعاء الماضي وبعد أن قرأت خبر "التصريح لـ53 محامياً سعودياً بممارسة المهنة" في هذه الصحيفة، اتصلت بمحام أعرفه وسألته ما هي الشروط المطلوبة لمنح هؤلاء المحامين التصريح، فقال: المؤهل، والخبرة. قلت: فقط. قال: فقط. قلت: ألا يتم تحديد نوعية القضايا التي يترافع فيها المحامي حسب مذهبه. قال: لا، لكن لماذا هذا السؤال السخيف.
قلت: فيما بعد تعرف.
جاءني المحامي "ع. ط. اليامي" وهو يحمل رخصة محاماة من وزارة العدل مثله مثل غيره من المحامين السعوديين السابقين واللاحقين، بعد أن تدرب في مكتب محاماة كبير بمدينة جدة لمدة سبع سنوات. وقال إنه في يوم الثلاثاء 11/4/1427هـ حضر إلى المحكمة الجزئية بجدة لدى المكتب القضائي رقم (4) بصفته وكيلاً شرعياً عن الدكتور "م. ع" الذي كانت له قضية في هذه المحكمة تشبه قضية "الرمضان صاحب مطعم سيهات الذي وظف فتاتين فحكم عليه قاض في محكمة القطيف بتسعين جلدة بعد نحو تسعة أشهر من حادثة التوظيف النظامية". المهم أن المحامي اليامي انتظر دوره، وبعد نحو ساعتين دخل المجلس القضائي، فطلب منه القاضي أن يجلس فجلس، ثم قال له سأسألك سؤالاً وتجيب عليه بصراحة، فقال المحامي: حسناً. فقال له: أنت يامي. قال: نعم. قال: هل أنت سني أم إسماعيلي؟ فقال المحامي: بل إسماعيلي. فقال القاضي: خذ بطاقتك ووكالتك واخرج فلن أقبل منك شيئاً، ودع موكلك يحضر بنفسه أو يبحث عن محام "سني". فقال المحامي: لدي ترخيص رسمي من وزارة العدل، ووكالة شرعية من موكلي ومن حقي كمواطن سعودي أن أمارس مهنتي. قال القاضي: لا أحب الشيعة ولن أقبلك. وبعد أخذ ورد وبعد أن هدد المحامي بالشكوى لمستويات عليا وافق القاضي على استمرار المحامي في هذه القضية فقط، أما غيرها فلن يقبله.
علمت فيما بعد أن القاضي من أقارب الصديق جميل فارسي - شيخ الجواهرجية بجدة - فأبلغته، وبعدها أبلغني "جميل" أن القاضي قال له: هذا هو النظام.
الآن. إما أن المحامي الذي سألته - وذكرت ذلك في بداية المقال - لا يعرف النظام الذي بموجبه يحصل المحامون على تصاريح مزاولة المهنة، وأن هناك شروطاً وتعليمات وآليات للحصول على التصريح لا يعرفها هذا المحامي. وإما أن القاضي - جزاه الله خيراً - يتحدث عن نظام غير مكتوب، وإنما هو متعارف عليه بين بعض القضاة، لأن هذا المحامي "الإسماعيلي" يمارس مهنته دون أن يسأله أحد من القضاة في محاكم جدة عن مذهبه كما حدث مع هذا القاضي ومثل هذا المحامي محامون كثر فيما أعتقد من إخواننا الإسماعيلية والشيعة. وإما أن هناك سراً لا يعلمه إلا فئة محدودة لها تفسيرها الخاص لثوابت الشريعة، وفهمها المعين لثوابت الوحدة الوطنية تحت مظلة الإسلام. وكل هذه الاحتمالات لا يستطيع أحد أن يرجح أي واحد منها سوى وزير العدل، لأن وزارة العدل هي التي تصدر تصاريح المحامين، ولابد أن يكون لدى الوزير إيضاح مهم في هذه الحالة آمل أن نقرأه بالتفصيل

---

الم اقل لكم
ان
فقهاء الصحافة
لهم طرق في فضح الخلل
في
اجهزة الدولة
فما بالكم
اذا كان الواقف لهم هنا
هو
سماحة العميد
قينان الغامدي قدس الله سره

قينان لله درك ياسيدي الكريم وواصل مشوارك
في فضح الخلايا النائمة

دمتم بكل الود

وتحيتي لكل ذي لب فقط ،،،