مواقف الحويله

[قندهار]

طالب بتقارير وزارة الصحة عن الآثار السلبية لها
الحويلة يسأل وزير المواصلات عن الأبراج الهوائية للشركات



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة قال في نصه لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تواجد الابراج الهوائية لشبكات الاتصالات المتنقلة للشركات الثلاث داخل المناطق السكنية ونظرا للأهمية خاصة صحة المواطن مطالبا تزويدها بالاعداد لهذه الابراج داخل المناطق السكنية مع تحديد الاعداد حسب القطع السكنية لمناطق الكويت، وتزويده بالتقارير الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة لعدم وجود آثار سلبية على صحة المواطن من هذه الابراج (الشبكات الهوائية) داخل المناطق السكنية، والافادة ان كان هناك رسوم يتم تحصيلها من شركات الاتصالات الثلاث مقابل السماح لها سواء للوزارة او الوزارات الأخرى.

ونوه الحويلة الى ضرورة الاخذ بتقارير وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة حول الآثار السلبية لهذه الابراج عند تركيبها في المناطق السكنية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء الموافق 23/09/2009



........

طالب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان متابعة اعمال الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن قضية المسرحين مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من هؤلاء المسرحين وللأسف اصطدموا في بيروقراطية أداء وانجاز معاملاتهم وحتى الآن لم يحصل الكثير منهم على المستحقات المقررة لهم وفق القرارات الوزارية التي تحل مشكلتهم مطالبا بضرورة تنفيذ توصيات مجلس الأمة في هذا الشأن لانصاف المواطنين.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان هناك توصيات واضحة لمجلس الامة أعلنت الحكومة تنفيذها وبناء عليها تم اصدار القرارات الوزارية المعنية بحل قضية المسرحين موضحا أننا لا نريد لهذه القرارات ان تكون مجرد حبر على ورق بل اننا نريد خطوات تنفيذية جادة تشمل كافة المسرحين والمستقيلين لا ان يتم الصرف لعدد قليل منهم منتقدا البيروقراطية في تنفيذ هذه القرارات حتى حرم الكثير من المسرحين مما يستحقونه من حقوق خلال اجازة العيد

وأضاف: هناك الكثير من الاجراءات مطلوب تنفيذها وفقا لتوصيات النواب التي أعلنت الحكومة موافقتها عليها وانها ستلتزم بها كادخال فئة المستقيلين وانشاء لجان لمتابعة ظروف استقالاتهم مشيرا الى بطء اجراءات انجاز معاملات هذه الفئة التي مضى على تركها العمل نحو سنة كاملة وهو حتى الآن دون رواتب الامر الذي يستوجب ضرورة انصاف كل الفئات وحل قضاياهم فورا لانه من غير المقبول ان تمضي الاشهر ولا يحصل هؤلاء على حقوق مقررة لهم وفق القوانين داعيا الى فتح ملف هذه القضية مجددا وصولا لإنصاف كل الفئات المستحقة.


......

الحويلة: قيمنا وثوابتنا الإسلامية هي السور الواقي لأمننا الاجتماعي



قال مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة إن «حماية الأخلاق والآداب العامة والدفاع عن قيمنا وثوابتنا الإسلامية والعربية هي السور الواقي لأمننا الاجتماعي والذي يجب أن نحصنه ونذود عنه لأنه خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لتغريب المجتمع».
وأضاف الحويلة ان «الممارسات اللاأخلاقية التي تحصل في بعض الأماكن العامة سواء في الأسواق أو المقاهي أو الشقق المشبوهة تدق ناقوس الخطر وتتطلب منا جميعا وعلى جميع المستويات الرسمية والأهلية أن نعمل بضمير واع وحس وطني مسؤول للقضاء على تلك الظواهر السلبية التي أخذت بالانتشار في ظل تراخ من الأجهزة المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والتي نطالبها بتفعيل دورها المهم والحيوي لضرب رؤوس الفساد ودك أوكارها».
وزاد الحويلة ان «على الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام وجميع المعنيين في الدولة أن يصنعوا استراتيجية وخطة عمل هادفة للقضاء على مثل تلك التصرفات والممارسات اللاأخلاقية».
وطالب الحويلة النواب في لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة بسرعة عقد اجتماع للجنة ودعوة جميع المسؤولين المعنيين لأن محاربة مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية تقع على عاتق المجلس والحكومة.
وشدد على أنه لن يتردد في اتخاذ جميع الحقوق الدستورية إذا لم تجد تجاوباً أو تصرفات مسؤولة من الحكومة.

المصدر:
جريدة الرآي - الابعاء الموافق 30/09/2009

....

طالب مجلس الوزراء بإنصافهم حسب القانون
محمد الحويلة يسأل رئيس الوزراء: لماذا لم تتم مساواة أعضاء التحقيقات بالنيابة




وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه: تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءت، المحاكم الجزائية والمادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.

وقد نصت المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أنه: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

ولقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2001/6/9م و2001/6/30 مشروع القانون رقم 53 المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.

ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2002/4/2 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء».

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «مساواة» مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وقد اكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 في الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الادارة العامة للتحقيقات بصفتها الامنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما اناط للنيابة العامة سلطات التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد «اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية»، وليس من قبيل القرارات الادارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى او متعلقا بسيرها او متصلا بتنفيذ الحكم فيها.

وحين صدر المرسوم رقم 2009/41 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 2009/41 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة (10) منه التي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة.

علما بانه حين صدر المرسوم رقم 2003/08 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 2004/351، والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح - وزيرا للداخلية.

علما بان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون باعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.

ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.

وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة فيما يتعلق في المرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء التي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 من ان الاعمال التي تصدر عن الادارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.

وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لاعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.

«ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 2009/41 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 05/10/2009

....
طالب مجلس الوزراء بإنصافهم حسب القانون
محمد الحويلة يسأل رئيس الوزراء: لماذا لم تتم مساواة أعضاء التحقيقات بالنيابة




وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه: تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءت، المحاكم الجزائية والمادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.

وقد نصت المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أنه: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

ولقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2001/6/9م و2001/6/30 مشروع القانون رقم 53 المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.

ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2002/4/2 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء».

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «مساواة» مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وقد اكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 في الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الادارة العامة للتحقيقات بصفتها الامنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما اناط للنيابة العامة سلطات التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد «اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية»، وليس من قبيل القرارات الادارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى او متعلقا بسيرها او متصلا بتنفيذ الحكم فيها.

وحين صدر المرسوم رقم 2009/41 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 2009/41 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة (10) منه التي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة.

علما بانه حين صدر المرسوم رقم 2003/08 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 2004/351، والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح - وزيرا للداخلية.

علما بان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون باعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.

ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.

وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة فيما يتعلق في المرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء التي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 من ان الاعمال التي تصدر عن الادارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.

وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لاعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.

«ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 2009/41 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 05/10/2009

....

تجول ونواب الدائرة الخامسة على «الأحمدي» التعليمية
الحويلة: مطمئنون إلى إجراءات الوقاية في المدارس



أكد مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ضرورة دعم العملية التعليمية والكوادر التدريسية في البلاد واعتبار مهنة المعلم من المهن الشاقة، مشيراً الى أهمية دعم العملية التربوية في البلاد واعطاء هذه القضية الأولوية.
وقال د. الحويلة عقب جولة ونواب الدائرة الخامسة على مدارس منطقة الأحمدي التعليمية بصحبة مدير ادارة منطقة الأحمدي التعليمية طلق الهيم وقياديي الادارة: سعدنا بالاجراءات المتخذة في المدارس للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير، حيث وجدنا استعدادا متكاملا وجهوزية عالية لمواجهة هذا المرض، مشيداً بالتنظيمات التي اتخذتها المدارس والمنطقة التعليمية في هذه الصدد من خلال اعتماد الفصول النموذجية وتناسب أعداد الطلبة فيها.
واضاف وجدنا كل الاهتمام الذي كنا نطالب به لحماية ابنائنا الطلبة خصوصاً مع انتشارهذا الوباء واحتمالية اتساع انتشاره مطالباً برفع الجهوزية الكاملة للطاقم التدريسي في جميع مدارس الكويت خلال المرحلة المقبلة ومع دخول فصل الشتاء، مؤكداً أن هذا الاهتمام مطلوب أيضاً اتباعه في المدارس الخاصة التي يجب أن تكون هناك متابعة يومية لها والمدارس الحكومية.
وأضاف د. الحويلة «نشد على يد وزارة التربية بدعم العملية التعليمية ورفع جهوزية الطاقات التربوية التدريسية للتعامل مع أي ظرف وأي وضع مستقبلي، مبيناً أن هناك متابعة دورية لمجلس الأمة لملف التعليم والتطوير والتحديث المنشود في هذا القطاع المهم، لافتاً الى ضرورة تبني المقترحات النيابية في هذا الشأن ودعم مهنة التعليم باعتبارها من المهن الشاقة والخطرة ودعم الكوادر التدريسية».
وبين أن هناك جملة من المقترحات النيابية المزمع تقديمها في هذا الصدد تماشياً مع خطة وزارة التربية لدعم وتطوير التعليم منها الاعتماد على الوسائل الحديثة والمتقدمة في التدريس والاعتماد على أجهزة الحاسب الآلي في العملية التربوية، بالاضافة الى الوسائل التعليمية الحديثة الأخرى لمواكبة ما يشهده قطاع التعليم من تطور.
وأشاد النائب فلاح الصواغ باستعداد منطقة الأحمدي التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتاً الى أن استعددا المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية مطمئنة خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة مرض انفلونزا الخنازير.
وقال الصواغ، عقب جولة تفقدية في المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي مع مجموعة من النواب ومدير المنطقة طلق الهيم وعدد من المراقبين والمسؤولين في المنطقة، ان الاستعدادات كانت مميزة خصوصاً اننا لاحظنا اهتماما كبيرا من قبل مديري المدارس في أن تكون الاستعدادات على أكمل وجه، مؤكداً أن مرض انفلونز الخنازيز يشكل هاجسا كبيرا لدى الجميع، وهذا ما دعانا الى الجولة التفقدية حتى نطمئن الى الاستعدادات.

المصدر:
جريدة القبس - الجمعة الموافق 09/10/2009

....
أعلن تقديمه حزمة أسئلة برلمانية لوزير الإعلام حول ذلك
محمد الحويلة: سنلاحق كل من يضرب الوحدة الوطنية بقوة القانون



ذكر مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة أن سمو الامير حفظه الله ورعاه يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية ونبذ كافة اشكال التعصب والتمييز وأن الكويت لكل الكويتيين بكافة انتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، لذا فانه من الواجب تكاتف وتآزر وتعاون كافة الكويتيين من اجل بناء الوطن ورفعة سمعته مع ضرورة الابتعاد عن التعصب الطائفي او الفئوي وتقسيم المجتمع الى درجات تتفاضل بعضها على الاخرى فمعيار التفاضل الوطني بين الكويتيين هو حبهم لوطنهم والتفاني والتضحية لأجله.

وتساءل الحويلة اين وسائل اعلامنا من هذا التوجه السامي؟ وهل قامت بترجمته والعمل على تأكيده وتأصيله؟

ان ما يحدث في بعض وسائل الاعلام الكويتي هذه الايام سواء المقروءة او المرئية او المسموعة يجد خلاف ما طالب به سمو الأمير ابناءه بل وخلاف ما نادى به الدستور الكويتي واكثر من ذلك خلاف ما امرنا به ديننا الاسلامي الحنيف عندما قال الله عز وجل ?انما المؤمنون اخوة? وايضا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى).

وتابع الحويلة بأنه وللأسف الشديد تمتلئ بعض صحفنا وقنواتنا الفضائية ببعض المقالات او بعض اللقاءات التي تستضيف بعض المتحدثين النكرات التي تضرب معول الوحدة الوطنية وتفرق بين ابناء الشعب الكويتي فهذا داخل السور وهذا خارج السور وذلك مواطن اصلي وغيره لا يستحق المواطنة، وغير ذلك من الطروحات التي تفت في عضد الوطن فمن الذي نصب هؤلاء لتوزيع صكوك الوطنية والولاء؟!! ولعل آخر مثل هذه الآراء العنصرية ما تم طرحه في احدى القنوات الفضائية اخيرا عندما استضافت احد «الجهلاء» الذي اخذ يوزع شتائمه وآراءه العنصرية على المواطنين الكويتيين ونقول لمثل هذا الجاهل او «الجويهل» الزم حدك فقد تجاوزت كل الحدود فاذا كان هناك من يدعمك في السلطة ويفتح باب مكتبه لك ولأمثالك فانه لن ينفعك بشيء والاولى به ان ينفع نفسه، والكلام نفسه نوجهه لبعض نواب الامة الذين يزينون بمثل هذا الجاهل أفعاله فأنتم نواب الأمة وكان الأجدر بكم الحرص على الوحدة الوطنية والعمل ضد كافة اشكال التعصب والتمييز.

وقال الحويلة إننا سنظل وراء هذا «الجاهل» وسنلاحقه بقوة القانون والدستور الى ان نخرس لسانه ونلجم فمه عن كافة الاقوال التي تمس كرامة المواطنين وتشكك في وطنيتهم وتتنافى مع كافة قيمنا الاسلامية والعربية وعاداتنا الكويتية الاصيلة.

واكد الحويلة أن وزير الاعلام يتحمل المسؤولية السياسية تجاه ذلك الفلتان الاعلامي في بعض وسائل اعلامنا لتراخيه عن تطبيق قانون المرئي والمسموع رقم 2007/61 وخاصة المادة 11 من القانون المذكور، والتي تحمل العديد من الفقرات التي تعاقب من يمس الافراد او يزدريهم او يحض على اي فصل من شأنه المس بكرامة المواطنين فعليه فاننا سنقوم بتوجيه الاسئلة البرلمانية لوزير الاعلام حول هذا الموضوع وهل قامت الوزارة باحالة هذا الجاهل للنيابة العامة بناء على قانون المرئي والمسموع وسنظل نتابع دور الوزارة في حماية المواطنين الذين يتعرضون للمس بكراماتهم من خلال بعض وسائل الاعلام امثال هذا «الجويهل»، كما سنقف بالمرصاد ضد اي وزير او مسؤول يدعم هؤلاء السفهاء فالكويت تستحق منا ان نقف صفا واحدا ويدا واحدة وقلبا واحدا فالوطن للجميع ولا مكان بيننا لمريضي النفوس.

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 12/10/2009

...

الحويلة: وزير الإعلام تراخى في تطبيق قانون المرئي والمسموع.. ولن نتهاون معه




أكد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة بأن سمو الأمير يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التعصب والتمييز وبأن الكويت لكل الكويتيين بكافة انتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، لذا فإنه من الواجب تكاتف وتآزر وتعاون كافة الكويتيين من أجل بناء الوطن ورفعة سمعته مع ضرورة الابتعاد عن التعصب الطائفي أو الفئوي وتقسيم المجتمع إلى درجات تتفاضل بعضها على الأخرى فمعيار التفاضل الوطني بين الكويتيين هو حبهم لوطنهم والتفاني والتضحية لأجله.
وتساءل الحويلة أين وسائل إعلامنا من هذا التوجه السامي؟ وهل قامت بترجمته والعمل على تأكيده وتأصيله؟
إن ما يحدث في بعض وسائل الإعلام الكويتي هذه الأيام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة يجد خلاف ما طالب به سمو الأمير أبناءه بل وخلاف ما نادى به الدستور الكويتي وأكثر من ذلك خلاف ما أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف.
وتابع الحويلة بأنه وللأسف الشديد تمتلئ بعض صحفنا وقنواتنا الفضائية ببعض المقالات أو بعض اللقاءات التي تستضيف بعض المتحدثين النكرات التي تضرب معول الوحدة الوطنية وتفرق بين أبناء الشعب الكويتي فهذا داخل السور وهذا خارج السور وذاك مواطن أصلي وغيره لا يستحق المواطنة، وغير ذلك من الطروحات التي تفت عضد الوطن فمن الذي نصب هؤلاء لتوزيع صكوك الوطنية والولاء؟ ولعل آخر مثل هذه الآراء العنصرية ما تم طرحه في أحد القنوات الفضائية مؤخراً عندما استضافت أحد «الجهلاء» الذي أخذ يوزع شتائمه وآراءه العنصرية على المواطنين الكويتيين ونقول لمثل هذا الجاهل الزم حدك فقد تجاوزت كل الحدود واذا كان هناك من يدعمك في السلطة ويفتح باب مكتبه لك ولامثالك فانه لن ينفعك بشيء والاولى به ان ينفع نفسه، والكلام نفسه نوجهه لبعض نواب الامة الذين يزينون بمثل هذا الجاهل افعاله فأنتم نواب الأمة وكان الاجدر بكم الحرص على الوحدة الوطنية والعمل ضد جميع اشكال التعصب والتمييز.
وقال الحويلة باننا سنظل وراء هذا «الجاهل» وسنلاحقه بقوة القانون والدستور إلى ان نخرس لسانه ونلجم فمه عن جميع الاقوال التي تمس كرامة المواطنين وتشكلك في وطنيتهم وتتنافى مع جميع قيمنا الاسلامية والعربية وعاداتنا الكويتية الاصيلة.
واكد الحويلة بان وزير الإعلام يتحمل المسؤولية السياسية تجاه ذلك الفلتان الإعلامي في بعض وسائل إعلامنا المتراخية عن تطبيق قانون المرئي والمسموع رقم 61/2007 وخاصة المادة 11 من القانون المذكور، والتي تحمل العديد من الفقرات التي تعاقب من يمس الافراد أو يزدري بهم أو يحض على أي فصل من شأنه المس بكرامة المواطنين فعليه فاننا سنقوم بتوجيه الاسئلة البرلمانية لوزير الإعلام حول هذا الموضوع وهل قامت الوزارة بإحالة هذا الجاهل للنيابة العامة بناء على قانون المرئي والمسموع وسنظل نتابع دور الوزارة في حماية المواطنين الذين يتعرضون للمس بكراماتهم من خلال بعض وسائل الإعلام أمثال هذا «الجاهل»، كما سنقف بالمرصاد ضد أي وزير أو مسؤول يدعم هولاء السفهاء فالكويت تستحق منا ان نقف صفا واحدا ويدا واحدة وقلبا واحدا فالوطن للجميع ولا مكان بيننا لمريضي النفوس.

المصدر:
جريدة زووم اللألكترونية - الأثنين الموافق 12/10/2009

...

أكد أن فيها انفلاتا أخلاقيا يجب أن يقابل بمحاسبة ورقابة
محمد الحويلة: مطلوب تحرك وزارتي الداخلية والتجارة تجاه الأندية الصحية المختلطة في الفنادق

طالب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة وزيري الداخلية والتجارة والصناعة تفعيل رقابتهما على الفنادق وتحديدا نواديها الصحية في محافظة الاحمدي خصوصا ومحاظات الكويت الاخرى وضبط الانفلات الاخلاقي في هذه النوادي الصحية والرياضية المختلطة، مشيرا الى ضرورة ضبط هذه الفنادق فنحن لن نقبل هذا الانفلات الاخلاقي الذي يعتبر خروجا عن نهج مجتمعنا المحافظ والمتمسك بدينه.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان هذه النوادي المختلطة في الفنادق فيها تجاوزات ومنكرات وللاسف لا نجد أي دور رقابي من قبل الاجهزة المعنية وخصوصا ان هذه النوادي تعمل طوال الـ 24 ساعة وعليه لابد ان تكون هناك محاسبة وان يكون هناك ضبط وربط في مثل هذه النوادي التي يجب ان تكون تحت طائلة المسؤولية وتحت اعين وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، مؤكدا ان غياب الرقابة وتجاهل المسؤوليات امر لن نقبله وسنمارس دورنا الرقابي والدستوري تجاه أى تقصير او اخفاق حكومي في المحافظة على النظم واللوائح ونهج الشريعة الاسلامية التي هي اساس المجتمع الكويتي.

واكد د.الحويلة انه سيتابع هذا الملف ويقيم اجراءات وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة في ضبط هذه الفنادق ومخالفات نواديها الصحية، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة ومبدأ المحاسبة لضبط هذا الملف الذي لم نقبل السكوت عنه منوها بانه سيقوم بتوجيه حزمة اسئلة برلمانية الى وزيري الداخلية والتجارة حول دورهم الرقابي في هذه القضية.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 16-10-2009

....
أشاد باجتماع اللجنة الأخير وصدور قرارات تساهم في حل المشكلة
الحويلة: القضية الإسكانية معقدة.. وتحتاج لإدارة قوية وقرار حاسم



اشاد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة بالاجتماع الأخير للجنة الاسكانية بمجلس الأمة وبجو التفاهم والتعاون الذي ساد اجتماع اللجنة والذي اثمر عن صدور عدة قرارات من شأنها ان تساهم في ايجاد حل للمشكلة الاسكانية وخاصة فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد بإنشاء شركات مساهمة اسكانية تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية ما يساهم في تقليص قوائم الانتظار الطويلة للمواطنين المتقدمين لطلب الرعاية السكنية هذا علاوة على النظرة الانسانية التي شمل بها الفهد العديد من شرائح المجتمع وخاصة المرأة الارملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي، بحيث وفر لهم سكناً لائقا وفق ضوابط معينة تراعي ظروفهم.
وقال الحويلة بأن مثل هذه القرارات هي الخطوة في الاتجاه الصحيح يلزمها خطوات عديدة، حيث ان القضية الاسكانية اعقد من ان تحل في ظرف فترة زمنية وجيزة ما لم تتوفر لها الإدارة القوية والقرار الحاسم السريع.
وقال الحويلة لقد تقدمنا بالمجلس السابق والحالي بالعديد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة للمساهمين بحل القضية الاسكانية ومنها زيادة القرض الاسكاني إلى100 ألف دينار وزيادة قرض المعاق من خمس آلاف إلى عشرة الاف وهو ماتم الموافقة عليه بالاجتماع الاخير للجنة الاسكانية وايضاً زيادة بدل الايجار إلى300 دينار بدلا من 150 دينارا علاوة على حق المرأة الكويتية الارملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي بالرعاية السكنية. وفيما يتعلق بشؤون الاسكان بالدائرة الخامسة قال الحويلة بأن الدائرة الخامسة تعاني من قلة الاهتمام من قبل الوزراء المتعاقبين على وزارة الاسكان وخاصة فيما يتعلق ببيوت التركيب في منطقة الاحمدي فبالرغم من قلة مساحتها عن 400م إلا ان قاطنيها لايستطيعون صيانتها أو ترميمها بسبب طابعها الخراساني الذي لايسمح بذلك، كذلك يعاني اهالي منطقة الظهر من المشكلات الأمنية بسبب القطعة المهجورة بالمنطقة والتي لم يتم معالجتها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وظلت اعمدة خراسانية لاهي التي ازيلت واقامت مساكن جديدة عليها ولاهي التي تمت معالجة ارضيتها لتصبح صالحة للسكن.
وعليه طالب الحويلة الشيخ احمد الفهد بالالتفاف لاهالي بيوت التركيب بمنطقة الاحمدي وكذلك اهالي منطقة الظهر بأن يتم تعويضهم بمبالغ مالية مجزية عن الظلم الذي وقع عليهم لقلة مساحة مساكنهم عن 400م، وهو تمييز لايقبله لا الشرع ولا الدستور وكذلك الظلم الذي وقع عليهم نتيجة طبيعة منازلهم سواءاً كانت خرسانية وتعاني من ضعف في طبيعة ارضيتها ولم تتم معالجتها حتى تاريخه.
وذكر الحويلة بأنه سيتابع هذا الموضوع حتى يتحقق رفع الظلم والمعاناة عن اهالي الاحمدي واهالي الظهر.
وختم الحويلة بتصريحه بأنه لمسنا من الشيخ احمد الفهد خلال لقائنا معه مؤخراً كل جدية فيما يتعلق بمشروع غرب هدية الاسكاني والذي طالبنا به في المجلس السابق والحالي وبأن هذا المشروع وحسب تأكيد الشيخ أحمد الفهد في مراحله النهائية من حيث الموافقة على اقامة مشروع سكني بتلك المنطقة خاصة وان شركة نفط الكويت قد ابدت بموافقتها المبدئية على ذلك.

المصدر:
جريدة عالم اليوم - الأحد 18-10-2009

..
وجه حزمة مقترحات لوزيرة التربية
الحويلة يطالب بسرعة اعتماد مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة



وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة حزمة من الاقتراحات برغبة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي تتعلق بالعملية التربوية من معلمين وطلبة مناهج وإدارة مدرسية.

وذكر الحويلة بأن هذه الحزمة من الاقتراحات تأتي إيمانا ًمنه بضرورة تطوير عناصر العملية التربوية بما يتواكب مع التطورات العلمية الهائلة اضافة الى دعم القائمين على العملية التربوية من معلمين وطلبة وإدارات مدرسية.

وقال الحويلة انه سيتابع هذا الموضوع وسيقوم بتفعيل دوره الرقابي في هذا الشأن وبأنه يأمل بأن يتجاوب المسؤولون بالقطاع التربوي مع تلك المقترحات لما فيها خير ومصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات.

وقد جاءت تلك الاقتراحات كمايلي:

- سرعة اعتماد القانون الخاص باعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة وهو مشروع سبق أن تقدمت به جمعية المعلمين علماً بأننا سنتابع هذا المشروع الهام حتى يرى النور.

- عند اختيار المعلمين يجب اشراك المديرين والمديرات من ضمن وفود اللجان الذين يتعاقدون مع المعلمين حيث هم الموجودون في الميدان وأكثر المتعاملين مع هذه الشريحة.

- يتم مراعاة عامل الخبرة واللغة والشهادات التي حصل عليها المعلم المتعاقد حيث يواجه ابناؤنا الطلاب صعوبة في فهم اللهجات عند بعض المعلمين من بعض الدول.

- ارسال المعلمين لزيارات ميدانية في دول مختلفة لاكتساب الخبرات والاطلاع على ما هو جديد في العملية التربوية.

- تعزيز المكانة التي يستحقها المعلم اجتماعياً باصدار ميثاق المعلم وتكريمه وتميزه في ادارات ووزارات الدولة.

- انشاء وظيفة معلم مساند لكل قسم ومن مهامه سد العجز في الحصص في حالة غياب احد المعلمين، ومساندة رئيس القسم ومعاونته في بعض المهام الادارية والتنظيمية للعمل، وذلك حرصا على المصلحة العامة، وإنجاز المنهج الدراسي كما ينبغي، ورفع العبء عن المعلمين حتى يتفرغوا تماماً لمهمتهم الرئيسية وهي تدريس المادة العلمية على الوجه الأكمل بما يعود بالنفع الكبير على أبنائنا الطلاب.

- اعتماد كادر إداري في كل مدرسة من مهمته ما يأتي:

- متابعة المناوبة اليومية

- الاشراف الإداري

- متابعة حصص الاحتياط

- إنشاء موقع الكتروني لكل مدرسة بحيث يتسنى لكل طالب الرجوع الى الموقع الخاص بالمدرسة والاستفادة مما يتضمنه الموقع من اسئلة مراجعة واختبارات سابقة ومواعيد الاختبارات وكل ما يتعلق بانشطة المدرسة ولوائحها وانظمتها.

- التعرف على حاجات وقدرات الطالب المتعثر دراسياً وتوجيهه نحو التعليم الفني.

- انشاء مركز رعاية للطلاب الفائقين في كل منطقة تعليمية ورعايتهم حتى يستفيد منهم المجتمع في المستقبل.

- تحفيز الطلاب الفائقين بإرسالهم لبعثات خارجية للاطلاع والاستفادة مما هو جديد في هذه المدارس من الدول المتقدمة.

- ربط التربية بحاجات المجتمع وتوجيه الطالب منذ مراحل الدراسة الأولى نحو التخصص المطلوب في سوق العمل وإنتاج هذا الطالب، وذلك بإقناعه ومتابعته وجعله شريكاً في تخطيط مستقبله.

- انشاء مدارس رياضية متخصصة للطلاب الموهوبين رياضياً في كل منطقة تعليمية وتهيئتهم لممارسة اللعبة المفضلة اليهم لكي يكونوا ابطالاً، يمثلون دولة الكويت في جميع المحافل الرياضية.

- انشاء مدارس فنية (صناعي- زراعي- تجاري) بعد المرحلة المتوسطة يتناسب مع المجموع الكلي للطالب في المرحلة المتوسطة لتوفير الكوادر في مجالات العمل المختلفة مع خلق فرص عمل مناسبة لهؤلاء الطلاب.

- تفعيل دور الانشطة المدرسية ونقترح توفير المكان والزمان المناسبين لممارسة هذه الانشطة بما لا يتعارض مع الخطة الدراسية بحيث تكتشف المواهب، وهي كثيرة عند ابنائنا وتكون مخصصاتها من الجوائز حافزا على الاشتراك.

- الاهتمام بمنهجي اللغة العربية والتربية الاسلامية لما لهما من اهمية كبرى ويمثلان ركيزة اساسية في بناء المجتمع الكويتي.

- يجب ألا تعتمد المناهج على أية دولة اخرى من حيث المعالم والعادات والتقاليد حيث ان بعض المناهج مثل اللغة الانجليزية تعتمد على عادات وتقاليد ومعالم بعض الدول الاخرى.

- يجب ان تراعى المناهج وتركز على شخصية الطالب وميوله ومرحلته العمرية فتكون المواد التي يدرسها محببة اليه ويكون شغوفاً لمعرفة المزيد من المعلومات وتناسب مرحلته العمرية.

- اعادة النظر في المخططات الهندسية للابنية المدرسية حيث تجعل من المدرسة بيئة نموذجية صحية للطالب يتبع لها ملاعب وصالات أنشطة متعددة الاغراض بحيث تصبح المدرسة بيئة جذابة للطالب والمعلم.

- تجهيز المدارس بالمساجد بحيث تكون في أماكن واضحة ومميزة لان اغلب المساجد تكون في اماكن منعزلة (علما بأن بعض المدارس لا يوجد بها مسجد) وتكون مجهزة بمكتبة تحتوي على جميع الكتب الاسلامية والاشرطة التي تفيد وتحث الطلاب على أداء الصلاة في أوقاتها.

- تجهيز عيادة طبية بالمدارس وتكون مجهزة بكامل المحتويات الطبية مع توفير الهيئة الطبية التي تشرف على تلك العيادة واستقبال الطلبة بها لرعايتهم صحياً ومتابعة الطلبة الذين لديهم أمراض مزمنة وتفعيل دور العيادات المدرسية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بحيث تكون هناك زيارات دورية للاطباء للكشف عن الحالات الطلابية، وتوفير الكوادر التمريضية بحيث يصبح لكل مدرسة ممرض ثابت، لمواجهة مثل هذه الأوبئة التي تجتاح العالم الآن.

المصدر:
جريدة الوطن - الاربعاء الموافق 11/11/2009

..

أكد أنه يتابع هذا الملف ليصل غير محددي الجنسية لحقوقهم
الحويلة يطالب الوزارات بتعيين «البدون» واتباع نهج وزارة التربية





أشاد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بتعيين مجموعة من «البدون» في وزارة التربية حيث شأن هذا القرار الإنسان ان يساهم بتحريك المياه الراكدة في قضية إخواننا وأخواتنا «البدون».

وشدد الحويلة على ضرورة هذا الملف والاعتماد للحلول المنصفة لهذه الفئة التي نشأت ودرست وشبت وشابت على ارض الكويت وتملك ولاء لهذه الأرض وشعبها.

وطالب الحويلة كافة الجهات الرسمية الدولة بأن تحذو حذو وزارة التربية وتقوم بتعيين «البدون» في مرافقها فهم أولى من الذين يتم استجلابهم من الخارج ولا تستفيد منهم الدولة بشيء فمعظم مستحقاتهم يتم تحويلها للخارج ولا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي.

وأكد الحويلة انه سيتابع هذا الملف في كافة مراحله حتى يصل إخواننا وأخواتنا «البدون» كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية ويتم رفع الظلم الذي عانوه لسنوات طويلة لدرجة باتت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالبنا لحل هذه القضية.

واختتم الحويلة تصريحه داعيا بعض الأصوات النشاز او بعض الأقلام العنصرية التي دأبت على مهاجمة «البدون» او تسميهم بـ«المتسللين» بالكف عن هذه النعرات النتنة والتي لا يمكن ان تخدم استقرار الأمن الاجتماعي للبلد فإذا كان هناك بعض من «البدون» الذين أساؤوا او استغلوا الوضع وهم قلة فإن السواد الأعظم منهم عاشق لهذه الأرض ومدين لها بولائه وروحه وقد حان الوقت لإنصافهم.


المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 12/11/2009

..

أكد أنه يتابع هذا الملف ليصل غير محددي الجنسية لحقوقهم
الحويلة يطالب الوزارات بتعيين «البدون» واتباع نهج وزارة التربية





أشاد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بتعيين مجموعة من «البدون» في وزارة التربية حيث شأن هذا القرار الإنسان ان يساهم بتحريك المياه الراكدة في قضية إخواننا وأخواتنا «البدون».

وشدد الحويلة على ضرورة هذا الملف والاعتماد للحلول المنصفة لهذه الفئة التي نشأت ودرست وشبت وشابت على ارض الكويت وتملك ولاء لهذه الأرض وشعبها.

وطالب الحويلة كافة الجهات الرسمية الدولة بأن تحذو حذو وزارة التربية وتقوم بتعيين «البدون» في مرافقها فهم أولى من الذين يتم استجلابهم من الخارج ولا تستفيد منهم الدولة بشيء فمعظم مستحقاتهم يتم تحويلها للخارج ولا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي.

وأكد الحويلة انه سيتابع هذا الملف في كافة مراحله حتى يصل إخواننا وأخواتنا «البدون» كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية ويتم رفع الظلم الذي عانوه لسنوات طويلة لدرجة باتت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالبنا لحل هذه القضية.

واختتم الحويلة تصريحه داعيا بعض الأصوات النشاز او بعض الأقلام العنصرية التي دأبت على مهاجمة «البدون» او تسميهم بـ«المتسللين» بالكف عن هذه النعرات النتنة والتي لا يمكن ان تخدم استقرار الأمن الاجتماعي للبلد فإذا كان هناك بعض من «البدون» الذين أساؤوا او استغلوا الوضع وهم قلة فإن السواد الأعظم منهم عاشق لهذه الأرض ومدين لها بولائه وروحه وقد حان الوقت لإنصافهم.


المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 12/11/2009
..

مثلما ضخت المليارات لعشرات من أصحاب المديونيات
الحويلة: لتتعاون الحكومة في 17 نوفمبر لطي صفحة القروض



دعا مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة الى مد يد التعاون للنواب في جلسة 17 نوفمبر لطي صفحة القروض، «فمثلما ضخت المليارات لأصحاب المديونيات الصعبة لإنقاذهم رغم انهم لا يتجاوزون العشرات، فلتنقذ نصف سكان الكويت من كارثة القروض».
وأكد الحويلة في تصريح صحافي ان صندوق المعسرين فشل في حل ازمة قروض المواطنين التي نجمت بالاساس عن تلاعب البنوك المحلية بالقوانين المنظمة للاقراض اضافة الى تخاذل بنك الكويت المركزي في مراقبة ومعاقبة البنوك المخالفة للوائح والقوانين والتي رفعت الفائدة على القروض ما ادى الى تفاقم المشكلة وعدم قدرة بعض المقترضين على السداد او سدادهم مع تعثر حالتهم المالية في ظل غلاء الاسعار الذي اصبح عبئا جديدا عليهم، فهل يعقل ان تصل الفائدة في بعض القروض الى اكثر من اصل الدين؟!
وذكر الحويلة اننا نؤمن بقضائنا النزيه وتعامله بمنتهى الشفافية مع القضايا كافة ولكن لا يعقل ان تظلم البنوك المحلية وبالتضامن مع البنك المركزي المقترضين وتقول الحكومة اذهبوا الى القضاء لإنصافكم.
وأضاف الحويلة ان هذا المنطق مرفوض فيجب على الحكومة ان تبادر فورا برفع هذا الظلم ومساءلة القياديين بالبنك المركزي بدءا من المحافظ عن هذا التخاذل الذي مارسوه تجاه المقترضين، وكان الاولى بالحكومة تحويل من تحايل من البنوك للنيابة العامة لتحميله المقترضين مبالغ طائلة لم تكن موجودة وقت التعاقد بين البنك والمقترض.
وشدد الحويلة على ضرورة قيام الدولة بإسقاط الفوائد وإعادة جدولة القروض على ألا يتجاوز الاستقطاع من الراتب 30 في المئة فالمواطن يستحق منا كل الدعم والحالة المالية للدولة في وضع ممتاز.

المصدر:
جريدة الرآي - الجمعة الموافق 13/11/2009
..
«لأن القانون رقم 2007/61 لم يتطرق لها»
محمد الحويلة يقترح حظر بث كل ما يمس الوحدة الوطنية في الإعلام المرئي



تقدم مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بمشروع قانون بتعديل الفقرة رقم 11 من المادة 11 من القانون رقم 2007/61 الخاص بالإعلام المرئي والمسموع والخاصة بالمحظورات التي لا يجب السماح ببثها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتكون كالتالي:

«يحظر بث كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية من خلال الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع».

وأوضح الحويلة ان الوحدة الوطنية هي السور الواقي للمجتمع من اي فتن او نزاعات قد يثيرها الحاقدون ضد أمن واستقرار البلد كما إنها احدى ركائز القوة والمنعة للوطن ضد اي محاولة للنيل من سيادته فمتى ما كان افراد المجتمع يدا واحدة وقلبا واحدا بكافة فئاتهم وانتماءاتهم فإنهم سيتخطون وبلاشك كافة الصعاب التي تعترض مسيرتهم.

وذكر الحويلة بأن الذي دعاه لتقديم هذا المشروع بقانون هو خلو القانون رقم 2007/61 الخاص بالمرئي والمسموع من اي مفردة تدين من يمس الوحدة الوطنية سواء بالقول او بالفعل الأمر الذي أعطى فرصة لبعض (الجهلاء) واصحاب الفتن الفرصة لضرب الوحدة الوطنية والتشكيك بولاء وانتماء المواطنين لوطنهم وبناء عليه فقد تم الاقتراح بتعديل الفقرة رقم 11 للقانون المذكور والاشارة بصريح العبارة بمعاقبة من يقوم بالمساس بالوحدة الوطنية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 23/11/2009

..


تقدم بحزمة اقتراحات لعدد من الوزراء
الحويلة يقترح إنشاء مستشفى بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير



تقدم مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة بحزمة من الاقتراحات برغبة لمجموعة من الوزراء تخص محافظة مبارك الكبير جاءت كالتالي:

-1 نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من خدمة كبيرة للمنطقة واهالي المنطقة وتوفير متطلبات المرافق العامة في هذه المناطق فإنه يوجد في محافظة مبارك الكبير جمعية تتكون من اربعة مبان رئيسة وحوالي ستين فرعا يديرها مجلس ادارة واحد مما يشكل عبئا كبيرا على مجلس الادارة، لذا يرجى التكرم بالموافقة على فصل المباني الرئيسة لتكون كل منطقة لها جمعية خاصة مستقلة بها علما بأن محافظة مبارك الكبير تتكون من اربع مناطق رئيسة هي: (العدان، القصور، القرين، مبارك الكبير).

-2 نقل مضخة المياه من وسط بيوت الاهالي الى منطقة أبو فطيرة الصناعية أو أي مكان آخر بعيدا عن السكان وذلك لما تسببه من حوادث وازعاج للاهالي واتلاف للشوارع والبنية التحتية للمنطقة.

-3 لا يوجد بالمحافظة مستشفي يخدم اهالي المحافظة ويتم تحويلهم الى مستشفى العدان الذي لا تستوعب طاقته خدمة محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير لذا نقترح انشاء مستشفى جديد لخدمة اهالي المحافظة وتزويدها بكافة الاجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية المتميزة.

-4 نظرا لما للرياضة من دور كبير في تنشئة الشباب وملء اوقات فراغهم واستغلالها بما يفيدهم ويعود بالنفع على بلدهم، لذلك يرجى تخصيص ناد رياضي بالمحافظة يمارس فيه اهالي المحافظة انشطتهم الرياضية.

-5 لا توجد حدائق عامة بالمحافظة لتكون متنفسا للاهالي وتحتوي على ألعاب للاطفال لذا نقترح انشاء حدائق عامة بالمحافظة لتكون متنفسا للاهالي وتزويدها بكافة الخدمات والالعاب والاجهزة الترفيهية.

-6 يوجد نقص بعدد المدارس في المحافظة ونقص بالفصول الدراسية وقد تم تعويضها بالفصول الخشبية غير الصالحة للدراسة، لذا نقترح انشاء مدارس جديدة لكافة المراحل وتوزيعها جغرافيا على المحافظة وذلك للقضاء على الفصول الخشبية وعدم تكدس الطلبة بالفصول.

-7 يوجد بالمحافظة الكثير من الاشارات الضوئية التي تقع بها حوادث مرورية جسيمة ينتج منها الكثير من الوفيات والاصابات البليغة، ولذا يرجى استبدال الدوارات بها لتخفيف سرعة المركبات وانسياب الحركة المرورية.

-8 يرجى عمل فتحة دخول وخروج السيارات من القطعة (7) بمنطقة مبارك الكبير على الطريق الدائري السابع للتسهيل على الاهالي لدخول هذه القطعة والخروج منها.

-9 عمل ممشى للاهالي في مناطق المحافظة مع توفير الاستراحات وزراعته حتى يمارس فيه الاهالي انشطتهم الرياضية.

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 24-11-2009

..


تشجيعاً لهم على الحصول على شهادات دراسية
محمد الحويلة يقترح ترقية ضباط الصف الحاصلين على الثانوية إلى رقيب أول




تقدم مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة بمشروع قانون يقضي بتحويل الفقرة الاخيرة من المادة (71) مكررا من القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة التي تنص على التالي: «ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة رقيب اول».

كما يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة وكيل ضابط.

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول على دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم.

ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضباط الصف عشر سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.

وذكر الحويلة انه لما كانت فترة العشر سنوات التي اشترطتها المادة المذكورة طويلة على رجال الشرطة كونهم اساسا من العاملين بالسلك العسكري واكتسبوا خبرة طويلة في هذا المجال الامر الذي يتطلب تخفيض هذه المدة الى خمس سنوات بدلا من عشر سنوات.

وذلك تشجيع لضباط الصف على الحصول على شهادات دراسية ترتقي بهم في مجال عملهم وتؤهلهم للترقية الى رتبة اعلى الامر الذي ينعكس بالايجاب على تكوين شخصية افراد قوة الشرطة وتخفيض المدة المتطلبة للترقية يساعد على تحقيق ذلك.

لذا فاننا نتقدم بمشروع القانون التالي: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة (71) مكررا من القانون رقم 1968/23 لتصبح على النحو التالي: يشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضباط الصف خمس سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 26/11/2009

...
الحويلة يواصل تقديم الأسئلة البرلمانية حول الكارثة البيئية




واصل مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة توجيه الأسئلة البرلمانية لمجموعة من الوزراء حول الكارثة البيئية التي تتعرض لها ضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة وقد جاءت الحزمة الثانية من الأسئلة البرلمانية مركزة على دور الجهات المعنية بالتلوث بالدولة في مواجهة تلك الكارثة .
وأكد الحويلة بأنه لن يتوقف عن ممارسة دوره الرقابي تجاه تلك الكارثة البيئية حتى يتأكد من أن الحكومة قد نفضت الغبار عن نفسها وأحست بمعاناة المواطنين ساكني تلك المنطقة .
وأوضح الحويلة بأنه سيشيد بأي قرار يتخذه مجلس الوزراء لمعالجة الكارثة البيئية بضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة فالهدف الرئيسي هو حل معاناة الأهالي .

المصدر:
جريدة الوطن - السبت الموافق 05/12/2009

....
وافق مجلس الأمة على عقد جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى سرية وذلك بأغلبية 44 صوتا مقابل 23 صوتا ضد السرية .
وفي مايلي اسماء الرافضون للجلسة السرية :

1- سعدون حماد العتيبي

2- محمد الحويله

3- عادل الصرعاوي

4- فلاح الصواغ

5- صالح الملا

6- شعيب المويزري

7- خالد العدوة

8- حسين مزيد

9- حسن جوهر

10- جمعان الحربش

11- حسين عاشور

12- اسيل العوضي

13- وليد الطبطبائي

14- خالد الطاحوس

15- مرزوق الغانم

16- محمد هايف

17- مبارك الوعلان

18- فيصل المسلم

19- عبدالرحمن العنجري

20- الصيفي مبارك الصيفي

21- علي الدقباسي

22- مسلم البراك

23- احمد السعدون

و أمتنع النائب خالد السلطان عن التصويت
و من جانب أخر وصل النائب ضيف الله بورمية إلى قاعة عبدالله السالم بعد تلقيه العلاج و خروجه من مستشفى الفروانية بعد تماثله للشفاء و معالجته من حاله الإرهاق التى أصابته.
و بعدها أصابت انتكاسة فى الحالة الصحية للنائب المستجوب ضيف الله بورمية وتم إعادة النائب ضيف الله بورمية إلى مستشفى الفروانية وإدخاله إلى العناية الفائقة.
و تدار شكوك في قاعة عبدالله السالم على استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على خلفية عدم وجود بورميه بالجلسة مما يعنى الغاء الإستجواب و إعادة تقديمة فى جلسة أخرى إن أراد النائب المستجوب.
و الجدير بالذكر أنه تواجد عدد من المواطنين في ساحة الإرادة، يحملون أعلام الكويت وبعض الافتات .
و كان قد تحدث مؤيدا للجلسة السرية النائبان حسين القلاف وحسين الحريتي فيما عارض تحويل الجلسة إلى سرية النائبان د. وليد الطبطبائي ومسلم البراك.

المصدر:
جريدة الوهج اللألكترونية - الثلاثاء الموافق 08/12/2009