جدد النائب علي الراشد دعوته لتعديل الدستور لتطوير العمل السياسي والبرلماني في البلاد حسب قوله، مشيراً إلى أن واضعي الدستور أنفسهم بينوا أنه وضع على أساس مؤقت وأنه قابل للتعديل.
حديث الراشد جاء ضمن لقاء متلفز في برنامج حوار 360 درجة و الذي سيبث مساء يوم الاثنين الساعة العاشرة مساء على فضائية الكوت, أشار الى أنه سينتهي "من المسودة التي أعدتها بشأن تعديل الدستور خلال شهر تقريباً"!
الراشد أبدى استغرابه من موقف بعض النواب الذين يهاجمونه الآن رغم دعوتهم هم أنفسهم للتعديل سابقاَ معللا ذلك الهجوم النيابي عليه بسبب "موقفي من استجواباتهم"!.
وفي رده على الاتهام كونه واجهة للحكومة لتمرير تعديلاتها, قال النائب الراشد أنه لم ينسق مع الحكومة وأن من الأسهل لها طرح تعديلاتها مباشرة بدلاً من طرحها عبر نائب لأنه سيحتاج وقتها لتأييد 33 نائب.
و عن أهم المواد التي سيطرحها الراشد في اقتراحه القادم "تعديل مادة الاستجواب" ليصبح تقديمها عبر 5 نواب لا نائب واحد لإيقاف ما يجري حالياً من ابتزاز للحكومة ومن تبادل للمصالح في الاستجوابات, حسب وصفه!
و حذر الراشد إلى "وجود تحركات من بعض النواب لتقديم تعديلات مضادة" لتخريب فكرته ولتعديل "المادة الثانية", موضحاً أنه "ضد تعديل المادة الثانية تماماً لأنها هدم ونسف للنظام الدستوري".
***********************************
انا ماراح اعلق حيل على الموضوع
بس راح اترككم مع العقد اللي ظهر بالانترنت
واللي ذكره مسلم البراك في ندوته واللي قال فيه مسلم البراك (وعلشان نعرف اين موقع الانبطاح)
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري."
تنويه :
نحن لا نؤكد ولا نشكك بالعقد أعلاه ولكــن ننقل ما نسمعه من أخبار هي موجوده بالانترنت و يمكن الإطلاع عليها .
رأي الزميل داهم القحاطاني بأفكار علي الراشد حول تنقيح الدستور