اي دعوات لتقييد حقوق وصلاحيات النواب..مرفوضة
الحويلة: لن نقبل المساس بالدستور.. وسنقف ضد اي محاولات للعبث به
ردا على تصريحات على الراشد الذى يطالب بتنقيح الدستور...
اكد مراقب مجلس الامة النائب د. محمد الحويلة انه لن يقبل المساس بالدستور ويقف ضد اي محاولات للعبث به مشيرا الى ان اي حديث عن تعديل الدستور مرفوض جملة وتفصيلا خصوصا وان الدستور نفسه نص على أنه لا يجوز تعديل اي من مواده الا بمزيد من الحريات.
وقالد د.الحويلة في تصريح صحفي اننا نقدر اجتهادات زملائنا النواب واراءهم ولكن نؤكد في الوقت نفسه ان اي انتقاص لمواد الدستور غير جائز اصلا لتعارضه مع المادة 175والتي تنص على انه لا يجوز تنقيح الدستور الا«بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة مشددا على ضرورة الابتعاد عن المساس بهذه الوثيقة الدستورية وموادها واذا كانت هناك اي محاولات لتعديل اي مادة من مواد الدستور فيجب ان تكون منسجمة مع ما نصت عليه المادة 175.
واوضح الحويلة انه من غير المقبول بتاتا تقييد حق النواب في ممارسة صلاحياتهم التي قررها الدستور سواء بالنسبة لادواتهم الرقابية أو حتى بصلاحياتهم في العمل البرلماني وان اي دعوات لتقييد حقوق وصلاحيات النواب للحد من الرقابة او انتقاصها تجاه الحكومة غير جائز وهي دعوات مرفوضة ومطلوب التصدي لها مؤكدا ان هذا الدستور هو الحصن الحصين لنظامنا الديمقراطي وعلينا الحفاظ عليه لا العبث به.
جريدة عالم اليوم ...
15/12/2009