مايحدث مهزله دستوريه

[ثامر الشغموم]

بسم الله الرحمن الرحيم ..

رحم الله امير القلوب واسكنه فسيح جناته ....

اخواني واخواتي اعضاء المنتدى يعلم الله اني لم اود الكتابه والخوض في هذا الموضوع الشائك وان كان يحق لنا كمواطنين كويتيين حرية التعبير

ومن ناحية اخرى قرأت كما قرأ ورأى الكثيرون غيري اجتماع الاسره ومبايعتهم للشيخ صباح الاحمد ورغبتهم بتوليه الاماره فهذا بحد ذاته اعتداء صارخ على الدستور وماينص عليه وسوف اورد لكم نصوص قانون توارث الاماره ....

طبقا للمادة 4 من قانون توارث الامارة فإن ولي العهد يصبح اميرا للبلاد بمجرد خلو مسند الامارة, اما المناداة فهي اجراء شكلي يكشف عن تلك الحقيقة وليست شرطا لانتقال الحكم, وبالتالي فإجراء مجلس الوزراء هو تحصيل حاصل, فالشيخ سعد اصبح اميرا للبلاد تلقائيا.

حسب نص المادة يشترط اداء القسم قبل مباشرة الامير صلاحياته لكن هناك سوابقا وآراءا دستورية ترى ان اداء القسم ليس شرطا يمنع عدم تحققه مباشرة الصلاحيات مادامت التولية قد تمت صحيحة, يذكر ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم لم يؤد القسم كما هو مقرر في المادة 60 كما ان المغفور له الشيخ جابر الاحمد لم يؤد القسم طبقا للدستور حيث كان قد تم حل مجلس الامة قبل توليه الامارة حلا غير دستوري.
طبقا للمادة 60 من الدستور فإن موعد اداء القسم غير محدد بأجل معين لكنه مطلوب في اقرب وقت قبل مباشرة الامير صلاحياته وهذالا يعني وجوب اداء القسم خلال ايام بل يمكن ان يمتد الى اسبوع او اكثر ولفترة زمنية مقبولة.

حسب مفهوم المادة 88 من الدستور والمادة 72 من لائحة مجلس الامة فان من المفترض ان تقدم الحكومة طلب عقد الجلسة الخاصة بالتنسيق مع الامير ولا يجوز لرئيس مجلس الامة او اعضائه ان يطلبوا عقد الجلسة.
ملاحظه : رئيس مجلس الامه طالب بأن يكون قسم الامير كاملا بحيث ان يقوله لفظا ويكون واقفا لا جالسا وهذا من ابداعات الخرافي اذ ان الدستور والقانون لم ينص على مثل هذه الاعراف او المطالبات ولا اعلم من اين استوحى الخرافي هذه القوانين الجديده التي توضح بما يجول بنفسه وسأوثق كلامي هذا بالنص القانوني ...

لم يحدد الدستور طريقة بذاتها لأداء القسم وعليه يمكن لصاحب السمو الشيخ سعد العبدالله امير البلاد ان يؤدي القسم بأية طريقة تحقق مضمون النص الدستوري وغاياته كأن يتم اتباع الطريقة الامريكية بأن يقوم شخص ما بتلاوة القسم ثم يردد الشيخ سعد القسم ذاته, او الطريقة الانجليزية بأن يكتفى بأن يقول الشيخ سعد "اقسم" او اوافق. كما يمكن اداء القسم امام مجلس الامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة مثل الفيديو كونفرنس اوالدائرة المغلقة التي تربط بين مقر الشيخ سعد ومجلس الامة بنقل مباشر.
ملاحظه : ليس هناك من اي نص يمنع من اداء القسم بجلسه سريه وليس هناك اي مانع وليس كما طالب رئيس مجلس الامه ان تكون علنيه !!!!!!!

يجب الانتباه اولا الى ان الشيخ سعد اصبح نائبا عن الامير الراحل حين كان خارج البلاد للعلاج والشيخ سعد هو الذي وقع على قانون الحقوق السياسية للمرأة كما انه هو الذي وقع مرسوم تعيين وزيرة التخطيط ونفترض ان وضعه الصحي لم يتغير منذ ذلك الحين. وهناك من يقول ان مناداة الشيخ سعد اميرا للبلاد قرينة على لياقته الصحية والا لما قام مجلس الوزراء بالمناداة. وعليه فإن الحديث عن عدم قدرة الشيخ سعد على القيام بمهامه كأمير يتطلب اثباتا جديدا اي بعد توليه الإمارة. أما اذا كان الاثبات قديما فإن هذا الوضع يخلق مشاكل دستورية لا حصر لها.
وعلى ذلك فإن الاجراءات الدستورية الصحيحة لتنحية الامير تبدأ من مجلس الوزراء وفق المادة 3 من قانون توارث الامارة الذي عليه ان يتثبت من عدم قدرة الامير ثم احالة الامر الى مجلس الامة للبت فيه باغلبية الثلثين.ملاحظه: لا قيمة دستورية لأي خطاب يرسله رئيس مجلس الامة بشأن عدم تمكن الامير من اداء القسم ولا يجوز الاستناد اليه في تنحيته ولابد من قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير طبي معتمد يعرض على مجلس الامة فيما بعد.
تنتقل سلطة رئيس الدولة الى مجلس الوزراء مؤقتا وفقا للمادة 4 من قانون توارث الامارة والذي عليه تزكية اميرجديد للبلاد على ان تتم التزكية والمبايعة خلال 8 ايام من خلو منصب الامير. وان لم يتمكن مجلس الوزراء من تزكية الامير او تأخر مجلس الامة في المبايعة ايا كانت الاسباب, يفقد مجلس الوزراء سلطة رئيس الدولة المؤقتة بانتهاء الثمانية ايام وتدخل الدولة في فراغ دستوري خطير!!
واذا تمت تنحية الامير على النحو السابق وتمت تزكية رئيس الوزراء اميرا على البلاد وتمت المبايعة في الموعد الدستوري فإنه من لحظة مبايعة مجلس الامة لرئيس الوزراء كأمير يفقد صفته السابقة كرئيس وزراء بحكم الدستور وعليه يعتبر الوزراء مستقيلون عملا بالمادة 129 من الدستور وبالتالي فاذا قلنا ان الامير الجديد لا يستطيع ممارسة صلاحياته الا بعد القسم فانه لن يتمكن من اداء القسم لعدم وجود رئيس وزراء او وزراء وهوالشرط اللازم لصحة انعقاد مجلس الامة حسب المادة 116 من الدستور. والامير الجديد لا يستطيع تعيين رئيس للوزراء قبل ادائه اليمين. اما اذا قيل ان الامير الجديد يمكنه ممارسة صلاحياته قبل اداء اليمين فهذا االرأي لا يفرق بين شيخ وآخر كما هو الوضع الراهن!

وبالنهايه اخواني واخواتي هذا ما استطعت نقله واثباته من خلال نصوص الدستور وردا على محاولات البعض لتشويه الدستور والتخبط فيه اذ انه لايوجد ولي للعهد حاليا حتى يتم تنحية صاحب السمو امير البلاد الشيخ سعد العبدالله الصباح ليحل محله ولي العهد الغير معلن ولم يتم طرح اسمه من قبل صاحب السمو وموافقة مجلس الامه .......

ملاحظه : النصوص الدستوريه والاراء الدستوريه تم اخذها من مجلة البيان ....

اخوكم محمد العجمي

ولأي طلب تفسير : الايميل ramad_al7b@hotmail.com