طالب النائب الاسبق شارع ناصر العجمي وزير الداخلية بالاستقالة نتيجة المواجهة التي حصلت بين بعض المواطنين من القبائل وقوات الشرطة امام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية .
وقال العجمي في تصريح صحافي ان على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته نتيجة سوء الادارة في مثل هذا الموقف والذي تخلله مواجهات ومصادمات بين المواطنين العزل وقوات الشرطة المدججين بالاسلحة والغازات المسيلة للدموع .
وأكد العجمي ان الانتخابات الفرعية التي نص على منعها القانون غير الدستوري وغير الاجتماعي ماهي الا مشاورات بين افراد الاسرة الواحدة والممثلة في القبيلة بغض النظر عن تأييدنا من عدمه لهذه الانتخابات ’ ولكن تبقى من الحقوق التي صانها الدستور ونصت عليها المواثيق الدولية ولم يحرمها الشرع الحنيف قبل ذلك .
وأضاف ان الحكومة جانبها الصواب عندما أقدمت على هذه الخطوة غير المسبوقة في تجريم النوايا والهواجس والمشاورات ولقاءات المواطنين في مساكنهم الخاصة التي منحها لهم الدستور الذي نص على ان حق التعبير عن الرأي وحق الاجتماع مصون لأية فئة وأي تجمع ’ لذلك فإن هذا القانون النشاز خارج عن هذه القيم والمواد فكان من الواجب على الحكومة ألا تتعسف في استخدام قانون تشوبه عدم الدستورية والاختلال المنطقي والتسبب في خلق قلاقل بالمجتمع وتباين بين ابنائه ومختلف شرائحه .
ودلل العجمي على ان هناك شيئا من التعسف هو التصادم الذي حصل ليلة اول البارحة مع جموع المواطنين الذين جاؤوا سلما ليروا محتجزيهم في مبنى المباحث العامة وباشرت الداخلية أداة القمع غير المتناسبة مع هذا التواجد السلمي ثم تصدر بيان المنتصر وكأن هذا التجمع جريمة أخمدتها القوات الخاصة.
وتابع العجمي : إننا إذ ندعوا إلى استقالة وزير الداخلية فإنني اطالب بمحاسبة المتسببين في إصابة المواطنين في هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة على اعتبار اننا في دولة قانون ودولة مؤسسات , مؤكدا انه ومن خلال متابعته مع المسؤولين لحل هذه الحادثة الطارئة لتنتهي بحول الله على خير .
29-03-2008, 03:22 PM
العرض العادي
