المرداس: كتلتنا تضم 13 نائباً ولنا ناطق رسمي.. ورواتب للضباط المتقاعدين حتى «نقيب» منذ 1991
كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري:
فيما كشف النائب د.عادل الدمخي عن مساعيه ونواب آخرين لتشكيل كتلة تنسيقية للنواب المستقلين داخل كتلة الاغلبية اكد النائب نايف المرداس ان انشاء هذه الكتلة التنسيقية سيعلن قريبا مشيرا الى ان الفكرة التي طرحت واتفق الجميع على ان يكون هناك كتلة نواب مستقلين لا ينتمون لاي توجهات او تيارات معينة يكون لهم ترتيب فيما بينهم تجاه القضايا والقوانين المطروحة تنسق مع كتلة الاغلبية.
وقال المرداس في تصريح لـ«الوطن» ان هذه الكتلة سيكون لها ناطق رسمي ولا تحضر اجتماعات الاغلبية الا بعد الاتفاق على الخطوط العريضة تجاه اي قضية مثارة او مواضيع تناقشها كتلة الاغلبية موضحا انها ستضم على الاقل من 12 الى 13 نائبا.
وقد قال النائب د.عادل الدمخي ان النواب المستقلين الذين يجري الاتفاق معهم لانشاء هذه الكتلة هم فيصل اليحيى وعبيد الوسمي وشايع الشايع ونايف المرداس ومناور نقا وسالم النملان واخرون مبينا ان هذه الكتلة لن تكون خارج الاغلبية بل ان عملها عبارة عن تنسيق للمواقف خلال اجتماعات الاغلبية.
من جانب آخر، اعلن النائب د.محمد الهطلاني ان المساءلة السياسية للحكومة قادمة بعد أن ردت قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الالهية مؤكدا ان ما قامت به الحكومة يستحق المساءلة كما ان ردها لهذا القانون الذي سبق وان صوتت باقراره يعتبر عيبا على الحكومة وعلى المجلس ان سكت عن ذلك الاجراء مؤكدا ان هناك اجتماعا لكتلة العدالة وسنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة وصولا لاستجواب وزير العدل والاوقاف لانه المسؤول امامنا منوها الى انه رغم تقديمه استقالته كان من المفترض ان يصر عليها ويرحل، بينما رأى النائب نايف المرداس انه طالما رد القانون استند على مخالفات دستورية فعلينا الآن مسؤولية باعادة تعديله من اي تجاوزات دستورية والتصويت عليه مجددا بما يتفق والدستور فرده من ابو السلطات اجراء يتطلب فعلا اعادة بحثة بما يتفق وما استند عليه الدستور.
من جانبه قال النائب عبداللطيف العميري لـ «الوطن» ان المجلس يقر خلال الاسبوع القادم قانون انشاء المحكمة الدستورية على ان يتم اقرار قانون مكافحة الفساد الاسبوع الذي يليه بحسب ادراجه على جدول الاعمال مؤكدا ان هناك رغبة نيابية بضرورة اقرار جملة هذه القوانين الاصلاحية قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري المقرر في اغسطس.
من جانب آخر بشر المرداس عموم المتقاعدين العسكرين ممن تقاعدوا قبل الغزو العراقي الغاشم بقرب تباشير مكافآت منحهم المعاش المستحق أسوة بمن حصلوا عليه قبل عامين مشيرا الى انه زود سمو رئيس مجلس الوزراء بمسودة لمقترح بقانون بهذا الشأن وسموه وعده بدراسة الامر واصدار قرار وزاري من مجلس الوزراء بدلا من قانون من مجلس الامة.
وبين المرداس ان سمو رئيس مجلس الوزراء ابدى تفهما ودعما لابنائه العسكريين والمتقاعدين واكد انه سيعمل على انصافهم ودعمهم لاسيما وانهم يستحقون ذلك مشيرا الى ان مسودة المقترح بقانون التي زودها لسمو رئيس مجلس الوزراء تضمنت منح الافراد والخفراء راتب 250 ديناراً والضباط من رتبه ملازم الى نقيب راتب 500 دينار وذلك للمتقاعدين منذ 1991 الى 2012 بالاضافة لمنح الافراد ممن امضوا خدمة 25 سنة مكافأة نهاية خدمة ممن تقاعدوا في 28 ابريل 2008.
وعلى صعيد آخر تعقد لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية والبنك المركزي اجتماعا لها.
وأكد مصدر في اللجنة ان عمل اللجنة سيستمر وان اللجنة قد استمعت لاطراف كثيرة وقد تبدأ في إعداد تقريرها النهائي بشأن هذه القضية نهاية الاسبوع القادم.
من جانب آخر، وعلى صعيد الاستجوابات قالت مصادر ان استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية ادرج على جدول اعمال جلسة 19 يونيو القادم اي قبل استجواب النائب الصيفي والنائب العدساني لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل غير انه من المرجح وفقا للمصادر ان تقترح كتلة الاغلبية تخصيص جلسة خاصة لمناقشة استجواب الجويهل على ان تكون بعد جلسة استجواب وزير الشؤون وحسب المصادر فان اجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية خلال هذا الاسبوع سيتناول هذا المقترح واقراره وتقديمه بشكل رسمي إلى المجلس بعد ان يتم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل استجواب الجويهل.
09-06-2012, 02:19 PM
العرض العادي
