سلطات العراق تتولى المسؤولية القانونية عن صدام الاربعاء
بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي ان المسؤولية القانونية عن صدام حسين و11 من كبار مسؤولي حزب البعث ستنتقل يوم الاربعاء لسلطات النظام القضائي العراقي لكن القوات المتعددة الجنسيات ستستمر باحتجازهم.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ان العراقيين سيبدأون باتخاذ اجراءات قانونية ضد صدام في غضون بضعة أيام لكن محاكمته لن تبدأ قبل أشهر.
وأضاف علاوي "قامت هذه الحكومة رسميا بطلب نقل المحتجزين الى سلطات القضاء العراقي لمحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي. وسيتم تسليم صدام حسين وأحد عشر معتقلا اخر الى سلطات القضاء العراقي غدا."
وأوضح أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة ستواصل الاحتجاز الفعلي لصدام والمحتجزين الاخرين الذين ستعلن أسماؤهم في وقت لاحق يوم الثلاثاء الى حين تشكيل قوة عراقية تكون قادرة على احتجازه بشكل امن.
وقال علاوي "ستستمر القوات المتعددة الجنسية باحتجازهم الى أن يكون جهاز الشرطة العراقي قادرا كليا على توفير السلامة والتوقيف والامن للمتهمين...لكن العراق يمتلك السيادة الكاملة والقانونية حيالهم."
وأردف علاوي قائلا "ان هؤلاء الاشخاص الضالعين في معاناة العراق سيواجهون العدالة أمام المحكمة العراقية الخاصة والتي أنشئت في شهر كانون الاول (ديسمبر) لمحاكمة عناصر النظام السابق لسبب جرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة الجماعية وجرائم الحرب."
وذكر أن صدام وكبار مسؤولي نظام البعث المعتقلين سيكون لهم الحق في توكيل محامين للدفاع عنهم في المحاكمات التي قال انها ستكون علنية وعادلة. ومضى يقول "سيكون للمتهمين الحق في توكيل محامين للدفاع حسب اختيارهم. وسيكون لهم حرية الحصول على الاستشارة القانونية بدون مقابل ان لم يكن بمقدورهم دفع الرسوم."
ونفى علاوي ردا على سؤال عبر مترجمة أن تتاح لصدام فرصة لتحويل محاكمته الى منبر للدعاية لنفسه وقال "المحكمة ستكون مجرد محكمة. سيتم عرض الادلة والاثباتات ستتبع مجرى قضائيا وبالتأكيد لن يتمكن من شن حملة دعائية خلال هذه المحكمة."
وقال وزير العدل مالك الحسن في نفس المؤتمر الصحفي ان صدام لن يكون له وضع أسير الحرب الذي يكفل له بعض الحقوق بموجب القانون الدولي بمجرد أن توجه له المحكمة العراقية اتهامات.
وأضاف "نحن لا تهمنا الصفة التي منحت الى صدام عند القاء القبض عليه من دول الائتلاف وانما يهمنا الصفة التي نستلمه بها."
ومضى يقول انه "متهم بجرائم مرتكبة في العراق وتوجه له التهمة عن جرائم ارتكبت في العراق ويعتبر انسانا متهما بجريمة عادية وليست له أية صفة أسير ولا يتمتع بأية ميزة من مزايا الاسير حسب معاهدات جنيف."
وردا على سؤال عما اذا كانت محاكمات غيابية ستجرى لاركان نظام صدام الذين مازالوا مطلقي السراح مثل عزة ابراهيم الدوري نائب الرئيس السابق قال وزير العدل "بالتأكيد. اذا وجدت أدلة ضدهم تكفي لمحاكمتهم فسيحاكمون غيابيا."
وقال وزير العدل ان من حق كل مواطن عراقي أن يتقدم بشكوى ضد صدام في هذه المحكمة ولكنها لا تختص بالتعويضات للمواطنين المضارين وانما هناك لجنة للتعويضات ستبدأ عملها في الاسبوع القادم.
29-06-2004, 07:38 PM
العرض المتطور
