مدخل :
الإنتخابات ، الديموقراطيه ، إشراك الشعب في الحكم
ممثلا بمجلس تشريعي قلبه ينبض بحياة الشعب بجميع شرائحه وجميع مايحتاج لعيش ٍ كريم
شيئ جميل للغايه وظاهرة صحيه تغبطنا أوتحسدنا الكثير من الدول على مالدينا .
إضاءة :
الأحزاب السياسية يراها الكثير أنها الهرم الذي يجب أن ترتكز عليه الديموقراطية
وبوجودها وإشهارها تكون الديموقراطيه على أكمل وجه والعكس صحيح
نشطاء الأحزاب وممثلينها يكون بينهم تصفيه وإختيار الممثل والأفضل
الذي يحمل فكرهم ومنهجهم وإعتقادهم بإسم الشعب إلى قبة البرلمان
ليكون عين الحزب ويدها داخل السلطه التشريعيه التي تشرع القوانين .
لمحة :
القبائل العربية الحرة التي تمثل السواد الأعظم من الشعب
إذا اختارات واتفقت على تصفية لتحديد الأشخاص الذين يمثلونها
تكون جناية يعاقب عليها القانون بعد صدور قانون
بتجريم وتحريم هذا الإختيار الذي تجريه القبائل لأبنائها .
المفارقه أين تكون !؟
حلال على الأحزاب حرام على القبائل !!!!
لسان أغلب المتشدقين بالحزبيه والديموقراطيه يقول :
إن من أبجديات العمل السياسي والنظام الديمقراطي هي الانتخابات الأولية داخل الأحزاب ، فهي
انتخابات قائمة على أساس الإيمان الاختياري بأفكار وبرنامج الحزب وليس الإسم الأخير في البطاقة
المدنية ، يحق لكل من يؤمن بمبادئ الحزب المشاركة فيها ،
هنا يجب أن تكون وقفة وزارة الداخلية
التي جرمت الإنتخابات الفرعية وغضت بصرها عن الانتخابات الفرعيه للأحزاب الشيطانيه
أستدعت النيابة العامه وطالبة برفع الحصانه عن ثلاث أعضاء ووزير
عضوين من أعضاء العجمان ووزير من أبناء قبيلة الهواجر الكرام
إذا أرادت وزارة الداخلية أن تكون منصفه لتستدعي أعضاء المنبر وأعضاء الحركه الدستوريه
وأعضاء الجمعية الثقافيه ،،،،،،
فلا يوجد هناك قانون في الدوله مع إشهار الأحزاب أو حتى الإعتراف بها رسميا
فأتمنى أن لايكون القسطاس مائل عند وزارة الداخلية .
أخوكم
عبدالناصر الفهاد