دمج كلية الحقوق وكلية الشريعة

[ابوراشد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع موجود في جريدة الوطن واقتبست لقائات الصحيفه مع الطلبه العجمان عشان تشوفون رايهم بخصوص دمج كلية الشريعه مع كلية الحقوق .



طلبة الحقوق والدراسات الإسلامية لـ الوطن :لا لدمج كليتي الشريعة والقانون.. والفكرة مستحيلة التطبيق كتبت نهى الفيلكاوي وفواز العجمي JC)):
اكد عدد من طلبة كلية الشريعة و الحقوق بجامعة الكويت رفضهم القاطع لقرار دمج كل من كلية الحقوق بكلية الشريعة مبينين ان هذا القرار سيولد آثارا سلبية جمة تنعكس بشكل مباشر على مخرجات كلا الكليتين على وجه الخصوص والعملية التعليمية عموما.
وأضافوا ان قرار الدمج يكاد ان يكون مستحيلا بسبب اختلاف طبيعة كلا الكليتين من حيث المناهج والمقررات المطروحة موضحين ان كلية الحقوق تضم مقررات ذات طابع قانوني بحت على خلاف الشريعة التي تتميز بالطابع الشرعي البعيد عن المجال القانوني.
مشيرين الى ان طالب القانون لا يحتاج لدراسة المقررات الشرعية خلال مسيرته الاكاديمية بكلية الحقوق الا بنسبة 5% من اجمالي المقررات.
وشددوا ان هذا القرار من شأنه اضعاف مخرجات كلا الكليتين فالطالب سيضيع بين سطحية العلوم التي يتلقاها، منوها ان الطالب لن يكون قانونيا او متخصصا في الشريعة بل مزيجا من كلا العلمين مشيرين الى ان هذا القرار يتنافى مع التوجهات الحديثة في مجال العلوم المنادية بتخصيص العلوم وانشاء الجديد منها.
جاء ذلك في اللقاءات التي اجرتها «الوطن» مع طلبة القانون والدراسات الإسلامية حول امكانية الدمج والآثار المترتبة على ذلك، في حال اتخاذ القرار:

وهذه بعض اللقائات :

من الحقوق:
قال محمد العجمي ان هناك بعدا شاسعا بين كلتا الكليتين من ناحية المقررات والتخصصات موضحا ان طلبة الشريعة سيكونون في حالة من التشتت بين الدراسة القانونية والدراسة الشرعية، منوها ان الدمج سيؤثر في مستوى الخريجين حيث سيكون الخريج اضعف ممن سبقوه وعاصروا انفصال الكليتين.
واكد ان هناك تعارضا بين القواعد القانونية في القانون الكويتي وبين بعض احكام الشريعة الاسلامية الامر الذي سيشتت الطالب خاصة الشريعة وسيجعل الدمج امرا غير فاعل أو مجد بأي شكل من الاشكال، مشيرا الى انه لمن الافضل ان تبقى الامور على ما هي عليه وان كان هناك امر يحتم على أي الطرفين دراسة لمواد احدى الكليتين فليتم اعادة تقييم المناهج وازدياد الجرعة المتداخلة في المقررات.

من كلية الشريعه:
قال الطالب محمد حسن الصوان إن دمج كلية الحقوق بالشريعة سوف يظلم الكليتين معا لأنه سوف يهضم معه اكثر المواد سواء في الشريعة او بالحقوق ونحن نسعى دائما الى تطور التعليم والدراسة الشخصية، وغير صحيح ما يردده البعض بأن كلية الشريعة تخرج الارهابيين فهي اساسا تحارب هذا الفكر وتخرج من يدافع عن الفكر الصحيح السليم الذي عاشت فيه دولة الكويت لسنوات كثيرة والارهابيون لهم فكر خارجي بعيد عن اسوار كلية الشريعة.
ويضيف الصوان إن المستقبل الوظيفي لخريج الشريعة جيد جدا لأن اكثر الوزارات في الدولة في حاجة الى دارس الشريعة مثل وزارة الاوقاف والتربية والعدل وكذلك بعض البنوك والمستوى الاكاديمي للكلية مناسب جدا ويخرج الطالب على ارضية صلبة من العلم والذكاء على مستوى عال من الاخلاق والمعرفة.
وقال انه لا غنى عن التطوير في اي قطاع ومجال ومنها المناهج العلمية حتى يستفيد الطالب فيكون التطوير للأفضل والأرقى والأحسن وليس الى الاسوأ عبر التضييق وهذا النوع من التطوير الايجابي يحتاج الى دراسة مستفيضة.

ويقول فيصل بطي العجمي من جانبه إن الهدف من التعليم الجامعي هو رفع المستوى الثقافي وايجاد فرص وظيفية افضل وهنا يجب ان يتم التنسيق بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وخريجو كلية الشريعة يقع عليهم ظلم لعدم التوسع في استقبالهم في سوق العمل فتم رفضهم في التعليم فترة من الزمن وكذلك ان وظيفة الامامة طاردة للكويتيين لاسباب كثيرة كقلة الراتب واسلوب التعامل الاداري بين الوزارة والامامة وعدم وجود جهة مدافعة عنهم والنقل التعسفي غير المبني على اساس اداري.
ويضيف العجمي ان المستوى الخاص بالمواد في كلية الشريعة جيد الى حد ما ولكن يجب جمع المواد بدل الشتات بين المذكرات والمراجع واقترح ان يتم اعتماد كتب بعينها لدراسة الفقه مثلا والعقيدة واصول الفقه فيدرسه الطالب لأن اكثر ما يشتت الطالب هو المذكرات المتناثرة والتي من النادر أن يحتفظ بها الطالب كمرجع مستقبلا، ومستوى الدكاترة بعضهم قوي ومتمكن ويحضر للمادة جيدا ومقنع في شرحه والآخر عكس ذلك.
وأضاف العجمي ان هناك من يرى ان دمج الشريعة بالحقوق هو من قبيل وأد الصحوة وعدم الحاجة لكلية الشريعة ومنع المجتمع من الارهاب وهذا بنظري تصور باطل وغير موجود الا في بعض الاذهان، كما ان هناك من يرى ان دمج الشريعة بالحقوق اضافة للخريج الشرعي بقوة القانون وخريج القانون بقوة الشريعة وان هذا من شأنه ان يتسع بالافق الى الامام من ناحية فتح مساحات في سوق العمل وبصراحة هذا رأي غير سليم لأن الدمج لن يحقق هذا الامر ووجود كلية الشريعة ضرورة ملحة للمجتمع كصمام أمان وهي محل لنشر العلم الشرعي الصحيح ووجودها يقي المجتمع من الارهاب واتهام كلية الشريعة بأنها تخرج ارهابيين كلام ساقـط عقلا وواقعا وشرعا بل هي من تنشر الفكر المعتدل وليس العكس.

[الباشا]

ووجود كلية الشريعة ضرورة ملحة للمجتمع كصمام أمان وهي محل لنشر العلم الشرعي الصحيح ووجودها يقي المجتمع من الارهاب واتهام كلية الشريعة بأنها تخرج ارهابيين كلام ساقـط عقلا وواقعا وشرعا بل هي من تنشر الفكر المعتدل وليس العكس.


قال محمد العجمي ان هناك بعدا شاسعا بين كلتا الكليتين من ناحية المقررات والتخصصات موضحا ان طلبة الشريعة سيكونون في حالة من التشتت بين الدراسة القانونية والدراسة الشرعية، منوها ان الدمج سيؤثر في مستوى الخريجين حيث سيكون الخريج اضعف ممن سبقوه وعاصروا انفصال الكليتين.



سبحان الله دمج كلية الحقوق مع كلية الشريعة

حتى لا يكون هناك اسم لكلية الشريعة !

او اخفاء المناهج الدينيه وتعاليم الشريعية

لا حول ولا قوة الابالله الاخ ابو راشد يعطيك العافيه على وضع هذا

الخبر الغير مفرح وخاصة انه في بلد مسلم ومتمسك بدينه !

[فيصل بن حجرف]

شكرا لك اخي الكريم ابو راشد على هذه المشاركه ومثل ماوضحوا الاخوان فدمج الكليتين ليس في مصلحة الطلبه ولا في مصلحة احد ونتمنى ان لايتم دمجها

ونتمنى لطلبتنا في الحقوق والشريعه كل التوفيق

[ليالي]

يعطيك العافيه اخوي ابو راشد على هالخبر

شنو الهدف من دمج الكليتين!!!

كل كليه فيهم تختلف عن الثانيه بالمقرارت وبالمخرجات

اتمنى ان يتم اعادة النظر بهذا القرار

[saprj]

يعطيك العافيه أخوي أبو راشد على إثارة هذا الموضوع الحيوي.

و بودي أن أدلو بدلوي في هذا الموضوع و هذا يمثل رأيئ الشخصي.

إن أول من نادى بدمج الحقوق و الشريعه هو شخص علماني و كان

يقصد القضاء على العلم الشرعي و محاولة دمجه بالقوانين الوضعية .

و من العجيب أن أكثر من يعارض هذه الفكرة الآن هم من العلمانيين

عندما أيقنوا أنه لو تم دمج الكليتين فإن الفكر الإسلامي سيطغى عليها.

و هذا مجرد رأئ قدمته مختصرا.

[بنت حمران النواظر]

اذا ماني غلطانة هالقرار قديم ورفض( ألا اذا طرحوه من جديد )
بس اللي مستغربة منه ان شلون فكروا هالفكرة
فرق كبير بين هالكليتين من جميع النواحي

[المجروب]

موضوع رائع اخوي الكريم ابو راشد
انا بالجامعه وقريب من الاداره الجامعيه بشكل كبير والغريب بالموضوع انه الاداره الجامعيه لم تفكر ولم تخطط للموضوع مع انها اهي المعنيه بتقديم هذا المقترح واعطاء اجابياته اذا لها نيه في دمج الكليتين ولكن اذا الاداره الاجامعيه ممثله بمدير الجامعه ونائب المدير للشؤن العلميه ماقدموا شي ولا عمادة الكليتين سواء الحقوق او الشريعه,
اذا الموضوع ينظر له من ناحيه اكبر ومن منظور سياسي بحت (طبعا هذا تحليلي) ,وللاسف ان تتجه الدوله الى تحطيم كليه تخرج شباب يتسلحون بالعقيده ويقضون اربع سنين بين كتب التفسير والفقه والقرآن .
الي اعرفه ان طلبه الكليتين يرفضون هذا الدمج وان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يرفض بشكل قاطع
والاداره الجامعيه مالها توجه صريح للدمج فاذا طبق هذا المقترح مصيبه والمصيبه الاعظم هي اتجاه الدوله الى هذا التوجه
وشكرا على الموضوع والسموحه على الاطاله

[الهتلاني العجمي]

مشكور اخوي على هذا الخبر
ويعطيك الف عافية
وانا اشوف انها مناهج مختلفة
بالمنهج والمقررات
شنو الهدف من دمج الكليتين!!!
تحياتي
الهتلاني

[ابوراشد]

الهدف طال عمرك انهم يبون يقلبون الدوله علمانيه

على العموم كل الشكر لمن شارك من الاخوان

وكلنا أمل في ابنائنا من طلبة الجامعه ان يكون لهم موقف حازم من هذا الامر

[مـحمـد]

كان هذا المقال في جريدة الوطن ذات الصله بالموضوع :

الوطن وجهت السؤال إلى الأساتذة والطلبة في الجامعة
هل يوجد فكر متطرف بكلية الشريعة.. ودمجها بالحقوق هل سينهي هذه المشكلة؟!
كتب فهد الجاسم وثامر المعوشرجي وحسين بوكبر:
أثيرت في الفترة الأخيرة دعاوى تدعو إلى دمج كليتي الشريعة والحقوق وجعلهما في كلية واحدة، وكان لهذه الدعاوى عدة مبررات أهمها وأوضحها على الساحة وجود مخرجات من كلية الشريعة بل وحتى من أعضاء هيئة التدريس يحملون الفكر التكفيري المتطرف، ولكن هل هذه التهمة الموجهة إلى كلية الشريعة حقيقية وصحيحة أم هي محض افتراء؟ وإذا كانت حقيقية فهل فكرة الدمج هي الحل والعلاج الأنسب لها؟ ولماذا؟
حول هذه التساؤلات أجرت «الوطن» هذا التحقيق مع عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الشريعة لتبيان رأيهم بهذه القضية.
وفيما يلي نص اللقاءات:
في البداية قال د. حامد العلي أستاذ التفسير والحديث بكلية الشريعة، «لا وجود لفكر متطرف بين أعضاء هيئة التدريس أما من جهة الطلبة فلا أعرف فأنا لم أحتك بجميع طلبة الكلية ولمعرفة ذلك يحتاج الأمر إلى دراسة»، أما عن فكرة الدمج كحل للتطرف- إن وجد- فأجاب بالنفي وعلل ذلك «بأن كلية الشريعة قائمة على الكتاب والسنة بينما كلية الحقوق تقوم على القانون المدني والأعراف الدولية وسيترتب على هذا الدمج إلغاء إحدى الكليتين أو الازدواجية في الطرح».

قلة

وعلى نفس الخط أكد د. علي الكندري رئيس مكتب الافتاء بكلية الشريعة على أنه «لا يوجد فكر متطرف في كلية الشريعة لا بين أعضاء هيئة التدريس ولا الطلبة والدليل ان طلب العلم الشرعي الصحيح يتنافى مع التطرف مؤكدا أنه لم يعثر على طالب علم شرعي متطرف، واصفا الفئة المتطرفة بأنهم من الشباب المتحمس وليسوا بطلبة علم شرعي.
وحول فكرة الدمج قال «إن الدمج ليس في مصلحة الكليتين فهو ظلم لطلبة الشريعة والحقوق» موضحا «أن دعاة الدمج هداهم الله يبدو أنهم غير مطلعين على أعضاء هيئة التدريس ولا المناهج بكلية الشريعة بل اكتفوا بما يثار ويقال دون تحري الصدق أو الاستعلام عن ذلك بأنفسهم».
دمج

وعلى الوجه المعاكس لسابقيه افاد د. سليمان سفر معرفي استاذ التفسير والحديث بكلية الشريعة بوجود فكر متطرف بكلية الشريعة مؤكدا ان دمج الكليتين ليس الحل وذلك لأن «في الدمج نشرا اكثر للتطرف في حين عندما يكون في كلية واحدة يكون محصورا ومراقبا اكثر»، كما بين «ان الدمج هو لو افترضنا جدلا انه علاج فهو علاج شكلي لا اكثر».

تطرف

اما عن طلبة الشريعة ورأيهم بهذه القضية، فقد كانت الآراء متباينة وفي البداية نفى عبدالعزيز سعود الازمع رئيس جمعية الشريعة بشكل قاطع وجود فكر متطرف بكلية الشريعة موضحا ان الفكر المتطرف هو فكر شيطاني يحتاج الى بيئة شيطانية وظروف سوداء حتى ينمو ويكبر، مشيرا الى ان كلية الشريعة انشئت برغبة اميرية مباركة سامية مشيدا بمنهج الكلية المعتدل والوسطي وبمن يدرس بها وبعمدائها واصفا اياهم بالنجوم في السماء من مثل د. عجيل النشمي واخيرا د. محمد الطبطبائي مرورا بسلسلة ذهبية حرصت على اجواء الحرية، وعن فكرة الدمج اكد احترامه لجميع الاراء مع رفضه لهذه الفكرة معللا ذلك بوجود الكادر التدريسي المتخصص وعدم تشتت الجهود وكذلك اعطاء كل طالب حقه من الرعاية والتدريس ولغيرها كثير من الاسباب.
وعلى نفس المنوال اجاب الطالب عبدالرحمن جاسم المسباح بنفي وجود فكر متطرف لا بين اعضاء هيئة التدريس ولا الطلبة مثمنا دور الكلية وجهودها في نبذ هذا التطرف، اما عن الدمج فاوضح ان «الفكرة لا تساعد ابدا وليست الحل «و ذلك لان في هذا الحل» ردة فعل غير سليمة مثل تشتت المواد وتشتت المشايخ وتشتت الطلبة اما الان فلا يوجد تشتت بل تركيز عال وقوي يساهم في علاج اي اعراض اولية ان وجدت لا ي فكر متطرف».
اما عبدالعزيز العباد فيقول «قد يكون هناك فكر متطرف ولكن في الحقيقة انه كما ينبغي ان نذاكر هذا الموضوع ونعالجه في هذه الكلية ان كان موجودا فيها، فكذلك ينبغي معالجة التطرف في باقي الكليات التي يدعو فيها بعض اعضاء هيئة التدريس وبعض الطلبة الى التطرف من خلال الفعل او الكلام الى الانسلاخ من قيم الدين الحنيفي والأخلاق الكريمة، فلا ينبغي في الحقيقة اغفال هذا التطرف او التهاون في علاجه.
وعن فكرة الدمج يقول: لا أرى أن هذا الدمج يعتبر حلا والذي أراه انه لا علاقة لهذا الدمج بالحل اصلا ولا يمت له بأي صلة، فمشكلة التطرف -ان وجدت- في هذه الكلية فهي قد اتت من الخارج، فكثير من المشايخ والدكاترة في هذه الكلية هم من اهل العلم الفضلاء المعروفين بالعلم والفقه المبني على الكتاب والسنة مثل الشيخ حمد العثمان و الشيخ عادل المطيرات وغيرهما كثير ولله الحمد، وهم من الدعاة المعروفين في التصدي لعلاج هذه الظاهرة السيئة الشاذة.
ومن جهته ذكر الطالب يوسف رائد ان كلية الشريعة والدراسات الاسلامية من طلبة هيئة التدريس مثال يحتذى به في نبذ التطرف والعنف، فلم اشاهد فيها هذا الفكر المتطرف والعنف القبيح والشاهد على كلامي هذا الانتخابات فهي تتسم بالسماحة والاخوة وكلا القائمتين متحابتان ومتصلتان ببعض، ولكن هناك بعض النكرات والشواذ في الكلية من يحمل هذا الفكر وهم قلة قليلة جدا حتى انهم يكادون ان يكونوا غير موجودين وهذا بفضل الله وفضل الهيئة والبرامج التعليمية التي تدرس وتنبذ هذا الفكر و الوعي الديني لدى طالب الشريعة رفيع المستوى ولله الحمد.
وقال عن فكرة الدمج بأنها ليست بحل لهذا التطرف بل تزيده فعندها سيقل الوعي الديني لدى الطلبة، تغزو عقولهم فكرة التطرف والعنف فديننا وشريعتنا تنبذ التطرف بكل أشكاله فالعلاج هو ان تبقى كلية الشرية كما هي لترشد المجتمع والناس والطلبة والعالم كله وتعرفه معنى الاسلام وشريعته وتبين لهم انها ضد التطرف والعنف فقال تعالى لرسوله الكريم: «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» فديننا دين رحمة وليس دين غلظة وعنف، فمن الذي سيبين هذه المعاني سوى كلية الشريعة هذا الصرح المبارك؟

شريعة

وأجاب الطالب عبد الله الرشيدي بالايجاب حول وجود تطرف بكلية الشريعة ولكنه نوه بأن الوضع العام محافظ على منهج اهل السنة، ولأنه ستضيع كثير من الأفكار السليمة والصحيحة التي بضياعها تضيع القيم في حالة الدمج واجاب بعدم صلاحية الدمج كحل لهذا التطرف.
واخيرا بين الطالب بدر مشعل وجهة نظره قائلا «انه حتى لو كان هناك تطرف مع العلم انه لا يوجد، فلن يكون الحل (دمج الحقوق مع الشريعة) لأن ذلك قد يكون سلاحا وليس حلا فهو سيزيد من حجم وعدد التطرف من اسلامي بحت الى اسلامي سياسي».

تاريخ النشر: الاحد 25/12/2005