أستجواب الكرامة إلى المحكمة الدستورية هو الأوفر حظاً لدى الحكومة ..!

[فهيد الهتلاني]

بعد أن قدموا النواب البراك والحربش والملا أستجواباً لـ رئيس الوزراء بصفته وهو من محور واحد
( انتهاك احكام الدستور والتعدي على الحريات العامة )

البراك أعلن بأن الأستجواب أتى بشكل أستثنائي بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في ندوة الحربش ..!

فـ هل ستكون خيارات الحكومة ( أستثنائية ) ؟!

أبلغت مصادر حكومية بأن خيار تأجيل الأستجواب الى حين نظره من قبل المحكمة الدستورية أستناداً الى المادة 134 من اللائحة الداخلية .. بسبب أن الحكومة لديها أغلبية نيابية مريحة في المجلس ..!

ولدى الحكومة خيارات عدة في مواجهة الأستجواب .. منها مواجهته في جلسة ( علنية ) أو سرية أو الأحالة الى المحكمة الدستورية وهذا هو الخيار الأفضل لدى الحكومة .. أو طلب تأجيل المناقشة حين البت في مدى دستوريته وهذا هو المتوقع .

الفريق الحكومي لـ متابعة ملف الأسجواب سيعرض ملف الأستجواب لـ ناصر المحمد كافة الخيارات القانونية والدستورية المتاحة للتعامل مع الأستجواب وهو سيقرر الخيارات التي يمكن أتخاذها ..
للتعامل مع الاستجواب، وفي ضوء ذلك يقرر سموه أي الخيارات من الممكن اتخاذها.


وكان البراك قد أعلن أمس ناطقاً بأسم المستجوبين .. أن لا للأحالة للدستورية أو التأجيل أو الجلسة السرية .!