مضاد حيوي ..! مقال محمد عبدالقادر الجاسم بعد خروجه من السجن

[فهيد الهتلاني]

يقال أن من بين الأسباب التي دفعت المرحوم الشيخ عبدالله السالم إلى السعي لإصدار الدستور وإشراك الشعب في السلطة، أنه كان يرى أن مستقبل الأسرة الحاكمة غير مضمون إذا ما استمر منهج الحكم الفردي المطلق الذي كان سائدا آنذاك، وأنه لابد من "ترتيب المستقبل"، أي إعادة تأسيس العلاقة بين الأسرة والشعب، وإقامتها على أسس دستورية تضمن استمرار الإمارة في ذرية مبارك الصباح من جهة، وتضمن للشعب الكويتي، من جهة أخرى، مشاركة كاملة في إدارة شؤونه. لقد كان االشيخ عبدالله السالم موفقا في ترتيبه مستقبل أسرته والبلاد، فتثبيت إمارة ذرية مبارك الصباح في الدستور، ومنح الشعب الكويتي حريته، هما "المضاد الحيوي" الفعال الذي يمنح الأسرة الحاكمة وقاية من تقلبات الدهر وضمن لها العودة إلى السلطة بعد الاحتلال العراقي الغاشم.

ماذا يحدث في الكويت اليوم؟ لا أملك الجواب.. لكنني أميل إلى تبني الرأي القائل بأنه ربما يظن بعض من في السلطة أنه جاء وقت إعادة "ترتيب المستقبل".. مستقبل الأسرة الحاكمة. بمعنى أنه ربما يرى بعض الشيوخ أن الأسرة الحاكمة لن تتمكن، في العهود القادمة، من الإمساك بزمام الأمور في ظل الحراك السياسي الشعبي الفاعل وبوجود صحافة حرة ومجلس الأمة، وأنه لابد بالتالي من فرض منهج القمع واسترداد "الهيبة" من خلال مصادرة الحريات وتفريغ الدستور من محتواه لتمكين شيوخ العهود القادمة من الاحتفاظ بسلطة الأسرة تحت مظلة الحكم الفردي المطلق، أي إنهاء الترتيبات التي أجراها عبدالله السالم وإعادة تأسيس العلاقة بين الأسرة والشعب والعودة إلى الحكم الفردي المطلق.

والسؤال الذي لابد من طرحه ومحاولة الإجابة عليه هو: هل تحتاج ذرية مبارك الصباح اليوم إلى إعادة صياغة علاقتها بالشعب من أجل ضمان استمرارها في المستقبل؟ هل هناك مخاطر فعلية تهدد استمرار الإمارة في تلك الذرية؟ شخصيا أرى أن ما يحدث هذه الأيام هو الخطر الوحيد الذي تواجهه الكويت ومعها الأسرة الحاكمة، فحركة الشباب طموحة جدا وهي في بدايتها. فضلا عن ذلك فإن التوقيت الحالي لمشروع العودة إلى الحكم الفردي "قاتل" إذا أخذنا في الحسبان أن الحرية ترسخت لدى المواطن الكويتي، وإذا أخذنا في الاعتبار أيضا ما جرى في تونس وما يجري في مصر وفي اليمن. وفي تقديري الشخصي أن إمارة ذرية مبارك مستمرة ما استمرت الكويت، وأن الشعب الكويتي برمته هو الذي يدافع عن إمارة ذرية مبارك، فلا أحد ينازعهم في إمارتهم ولا نرغب أبدا في غيرهم. وهم، بالتالي، ليسوا في خطر لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل إلا إذا استمروا في ارتكاب الأخطاء الاستراتيجة القاتلة التي يرتكبونها حاليا.. وإذا كان بعض أفراد ذرية مبارك يخططون اليوم لاحتلال مناصب مهمة في المستقبل ويرون أن وسيلتهم في ذلك هي مصادرة الحريات والقمع وإلغاء الدستور.. فإنهم يعبثون في مستقبلهم ومستقبل أسرتهم.. إن فكرة "ترتيب المستقبل" على هذا النحو فكرة خرقاء فاتركوها عنكم، وأعلموا أن استمرار "وصفة" عبدالله السالم مع تجديدها هو الأجدى. كما أنه آن أوان التفكير الجدي في التخلي عن قاعدة السن التي تحكم تولي أبناء ذرية مبارك المناصب المهمة، فنحن وأنتم في حاجة إلى منح أفضل شبابكم الفرصة، فكم هو جميل أن يكون ولي العهد في ظل إمارة الشيخ نواف الأحمد من جيل الشباب!

وعلى الرغم من اقتناعي بأن مشروع إعادة "ترتيب المستقبل" بدأ يتساقط، وأن الرشد السياسي سوف يعود لمن فقده، إلا أنني أود أن أستعرض بعض التفاصيل. بالنسبة للملاحقات السياسية بذرائع قانونية وحبس الناس، فإن هذه السياسة لا يمكن أن تنجح لأن من وقعت عليهم "قرعة الملاحقة" أقوى من السجن ويحظون بتأييد شعبي كفيل بارتداد سهام الملاحقة على من أطلقها، وأظن أن الأحداث الأخيرة أثبتت عدم جدوى تلك الملاحقات، فكل من لديه "شوية عقل" يدرك حجم خسارة الشيخ ناصر المحمد وانهيار شعبيته والأضرار التي تسبب بها لأسرته. ولعله من المهم هنا أن أبين أن نجاح منهج الملاحقات السياسية يعتمد اعتمادا كليا على توفر "الحماية القضائية" له.. بمعنى أنه إذا حافظ رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينظرون قضايا الملاحقات السياسية على استقلاليتهم وسمعتهم وحكموا بموجب القانون فقط من دون تأثر بالتوجيه السياسي، فإن السلطة لن تستمر في ملاحقة أصحاب الرأي. أما في حال نجحت السلطة في استدراج القضاء إلى الملعب السياسي وفرضت رغباتها السياسية، فإن منهج الملاحقات ينتعش بدعم قضائي.

والأمر لا يتوقف عند حد الملاحقات السياسية، فمن بين "أدوات" مشروع "ترتيب المستقبل" تنقيح الدستور من خلال المحكمة الدستورية.. فمنذ تأسيس المحكمة الدستورية وحتى العام 2006 كانت تلك المحكمة "تميل" صوب تفسير الدستور وفق منظور السلطة السياسية، فكان أن أكثرت الحكومة اللجوء إلى تلك المحكمة. لكن في العام 2006 أصدرت المحكمة الدستورية مجموعة من الأحكام في طعون دستورية وطلبات تفسير "سدت نفس الحكومة"، مثل إسقاط قانون التجمعات، فلم تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية منذ نحو خمس سنوات. واليوم لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتفسير عدد من نصوص الدستور في ظل أوضاع سياسية غير طبيعية، وفي ظل ظروف غير مسبوقة يمر بها القضاء ذاته بعد أن عطلت الحكومة لمدة ستة أشهر إصدار مراسيم تخص تشكيل المحكمة الدستورية وتعيينات قضائية رئيسية. ولدي معلومات تفيد أن رئيس مجلس الوزراء التقى بعضوين من أعضاء المحكمة الدستورية وأن هناك مساع تبذل لتغيير توجهات المحكمة الدستورية وهو ما يدفعني هنا إلى توجيه رسالة مباشرة إلى القضاة عموما وإلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإلى أعضاء المحكمة الدستورية على وجه خاص وهم المستشار راشد الغنام والمستشار فيصل المرشد والمستشار يوسف الشراح والمستشار خالد سالم والمستشار العضو الجديد محمد بن ناجي بضرورة "ترك مسافة" واضحة يدركها الرأي العام بينهم وبين السلطة السياسية، كما أقول لأعضاء المحكمة الدستورية أن الشعب الكويتي سوف ينتظر قراركم فحافظوا على استقلاليتكم وعلى دستور البلاد ولا تعينوا السلطة السياسية مهما كان حجم الضغوط التي تمارسها عليكم. إننا نفتخر بأحكامكم التي صدرت منذ العام 2006 ونريد لهذا الفخر أن يستمر، وأود أن أذكركم بأن المحكمة الدستورية لا تملك الحق في تفسير نصوص الدستور تفسيرا مباشرا وما لم يكن هذا التفسير مرتبطا بتشريع، وبالتالي فإن الطلب الذي تقدمت به الحكومة غير مقبول من الأساس، بل أن قانون المحكمة الدستورية غير دستوري. (لقراءة دراسة دستورية في هذا الموضوع إضغط على الرابط التالي) http://www.aljasem.org/default.asp?opt=2&art_id=375

ختاما.. وباختصار أعجز حقيقة عن التعبير عن تقديري وشكري، أنا وأفراد أسرتي، لكل من دعمني وآزرني. لقد كان دعمكم وتأييدكم العامل الحاسم في تحملي معاناة السجن وفي وضع الأمور في نصابها الصحيح، فحبسي كان محاولة من السلطة لتدشين عهد القمع.. ولكن هيهات أن يقمع الشعب الكويتي هيهات. وأود أن أشكر أيضا، أصدقائي الجدد في السجن العمومي الذين استضافوني فأحسنوا ضيافتي وكان لهم دور رئيسي في استمتاعي بسجني.. لقد استفدت منهم كثيرا. ولا أنسى تقديم الشكر للشرطة والضباط الذين أدوا واجبهم بحياد وموضوعية ورقي أيضا.

وأود إبلاغ القراء الأعزاء بأن محكمة الجنايات سوف تنظر يوم الأثنين القادم 31 يناير قضية أمن الدولة المرفوعة ضدي، وقد رفضت المحكمة استكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، كما رفضت الاستماع إلى أقوال المبلغ الشيخ ناصر الصباح، ورفضت أيضا استدعاء شهود النفي وقررت تخصيص الجلسة القادمة لتقديم الدفاع. ولأنني لم أخرج من السجن إلا يوم الأثنين الماضي، فإنني لم أتمكن من إعداد دفاعي، وأمامي خيارات ثلاثة: إما أن أطلب من المحكمة مجددا استدعاء باقي شهود الإثبات والشيخ ناصر الصباح وشهود النفي ومنحي مهلة جديدة لإعداد الدفاع، أو تقديم طلب برد القاضي لأسباب قانونية بحتة، أو أن أطلب من المحامين عدم حضور الجلسة والامتناع عن تقديم أي دفاع، وسوف أناقش هذه الخيارات مع الأخوة المحامين وحسم القرار قبل الجلسة.

كما أود إبلاغ القراء أيضا بأن دائرة الجنح (أسواق مال) سوف تنظر القضية الرابعة من قضايا الشيخ ناصر المحمد ضدي، وقد خصصت الجلسة لتقديم الدفاع، علما بأن هذه القضية كانت منظورة أمام قاض آخر إلا أنه قرر إحالتها إلى دائرة (أسواق مال) بعد أن كان قد حجزها لإصدار الحكم، وقد جاء في قرار الإحالة أنه صدر بناء على قرار الجمعية العمومية للقضاة، وقد بحثت عن قرار الجمعية العمومية في كل مكان فلم أجده لذلك سوف أطلب من المحكمة تزويدي بهذا القرار كي أتمكن من تقديم دفاعي في جلسة لاحقة. علما بأن هذه القضية شبيهة تماما بالقضية التي صدر فيها حكم التمييز ببطلان الإجراءات وبالتالي فمن المفترض أن تكون القضية الرابعة منتهية باعتبار أن المحاكم الأدنى درجة يجب أن تلتزم بأحكام التمييز.

إن احتمالات إعادتي إلى السجن مجددا قائمة، بل هي قوية جدا (صار عندي ملتبل فيزا)، لكنني لا أعلم ما إذا كان حبسي سيأتي قبل العيد الوطني أو بعده، ولا أعلم إن كان حبسي سيتم تحت راية ناصر الصباح (خمس سنوات وزيادة) أو تحت راية ناصر المحمد (سنة ونازل).. أو "ثنتينهم"!
الحرية للبطل الدكتور عبيد الوسمي.


27/1/2011

[مثيره للجدل]

سؤال يطرح نفسه :

محمد عبدالقادر الجاسم له فتره ينتهج هذا النهج ؟؟
و هو الدخول في خصوصيات الاسره الحاكمه ؟؟
ماهو السر يا ترا و ماذا يريد من هذا الاسلوب و المواضيع

[لنا بالمغرب ذكريات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مثيره للجدل

سؤال يطرح نفسه :

محمد عبدالقادر الجاسم له فتره ينتهج هذا النهج ؟؟
و هو الدخول في خصوصيات الاسره الحاكمه ؟؟
ماهو السر يا ترا و ماذا يريد من هذا الاسلوب و المواضيع

مادخل الرجال بي خصوصيه هو ينصح حاله حال اي كويتي يحب شيوخه وبلده


ولو فيه دليل قوليه


اذا المحكمه بالكويت والقضاء برءه من اي تهمه وصلت له


تقبلي تحياتي