تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية خلال شهر تموز و لكن التوقعات كانت بأن تحقق الدولة فائضاً خلال تلك الفترة، إلا أن تراجع الضرائب التي تجنيها الحكومة من الشركات كان له دور في ابقاء الميزانية تحت دائرة العجز، و الذي يرفع من الشكوك الدائرة حول قدرة الحكومة على تحقيق نسب العجز المستهدفة خلال العام الجاري.
سجل مؤشر صافي إقراض القطاع العام في يوليو/تموز فائض بقيمة -1.8 مليار جنيه إسترليني ليأتي أقل من المتوقع عند فائضاً بنسبة 3.2 مليار ولكنه أفضل من القراءة السابقة المعدلة التي أظهرت عجز بقيمة 12.2 مليار جنيه من 12.1 مليار.
أما بالنسبة لمؤشر التمويلات العامة في نفس الفترة فقد سجل فائض بقيمة -22.9 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 0.9 مليار جنيه للقراءة السابقة المعدلة من عجز 3 مليار جنيه.
بينما تراجع العجز بالنسبة لمؤشر التمويلات العامة المستثنى منه التدخلات في يوليو/تموز ليسجل 0.6 مليار جنيه إسترليني ليأتي بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة -2.2 مليار جنيه. فيما تم تعديل القراءة السابقة إلى فائض بقيمة 14.6 مليار جنيه من 14.4 مليار.
صحيح أن نسبة العجز قد تقلصت بشكل كبير خلال تلك الفترة إلا أن الميزانية العامة و نسبة التمويلات العامة التي تتحملها الحكومة الملكية لا تزال تُظهر عجزاً على غير المتوقع علماً بأن الدولة و اقتصادها قد تحملت بشكل كبير في سبيل خفض عجزها على مر الفترة السابقة في سبيل الحفاظ على تصنيفها الممتاز.
و لكن رغم كل هذه الجهود التي قامت بها الحكومة البريطانية إلا أن العجز في الميزانية يستمر بالتوسع بشكل عام مما يرفع من نسبة الدين العام للدولة و الذي عانت الدولة منه و حاولت مراراً و تكراراً خفضه عن طريق فرض سياسات تقشفية صارمة جداً تهدف كما أشرنا لخفض نسبة العجز العام.
علماً بأن هذه السياسات التقشفية الصارمة كان لها الأثر السلبي على الاقتصاد الملكي الذي عاني كثيراً ليدخل بذلك لدائرة الركود الاقتصادي العميق و الذي يعجز حالياً من الخروج منه بعد انكماشه لثلاثة أرباع متتالية رغم قيام المركزي البريطاني برفع برنامج شراء الأصول في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد الملكي.
و بشكل عام، ترتفع المخاوف حالياً وسط استمرار عجز الحكومة عن تمويل مصاريفها العامة مما يسبب عجزاً في الميزانية العامة، و الذي يشكك بقدرة حكومة أوزبورن على تحقيق مستويات العجز المستهدفة لهذا العام عند 120 مليار جنيه استرليني علماً بأن هذه الخطة التقشفية تطلبت العديد من الاجراءات التقشفية من رفع الضرائب و تسريح العديد من الموظفين و الذي أدى بدوره لرفع معدل البطالة في الدولة الملكية.
هذا و ارتد الجنيه الاسترليني على إثر هذه البيانات ليصل لأعلى مستوياته حتى الآن خلال جلسة اليوم عند 1.5777 مقارنة بمستوياته الافتتاحية عند 1.5708 و وصل أدنى مستوياته عند 1.5701، في حين أنه يتداول حالياً عند 1.5761.
22-08-2012, 03:14 AM
..~
العرض العادي
