مواقف الحويله

[قندهار]

طالب بتقارير وزارة الصحة عن الآثار السلبية لها
الحويلة يسأل وزير المواصلات عن الأبراج الهوائية للشركات



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة قال في نصه لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تواجد الابراج الهوائية لشبكات الاتصالات المتنقلة للشركات الثلاث داخل المناطق السكنية ونظرا للأهمية خاصة صحة المواطن مطالبا تزويدها بالاعداد لهذه الابراج داخل المناطق السكنية مع تحديد الاعداد حسب القطع السكنية لمناطق الكويت، وتزويده بالتقارير الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة لعدم وجود آثار سلبية على صحة المواطن من هذه الابراج (الشبكات الهوائية) داخل المناطق السكنية، والافادة ان كان هناك رسوم يتم تحصيلها من شركات الاتصالات الثلاث مقابل السماح لها سواء للوزارة او الوزارات الأخرى.

ونوه الحويلة الى ضرورة الاخذ بتقارير وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة حول الآثار السلبية لهذه الابراج عند تركيبها في المناطق السكنية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء الموافق 23/09/2009



........

طالب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان متابعة اعمال الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن قضية المسرحين مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من هؤلاء المسرحين وللأسف اصطدموا في بيروقراطية أداء وانجاز معاملاتهم وحتى الآن لم يحصل الكثير منهم على المستحقات المقررة لهم وفق القرارات الوزارية التي تحل مشكلتهم مطالبا بضرورة تنفيذ توصيات مجلس الأمة في هذا الشأن لانصاف المواطنين.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان هناك توصيات واضحة لمجلس الامة أعلنت الحكومة تنفيذها وبناء عليها تم اصدار القرارات الوزارية المعنية بحل قضية المسرحين موضحا أننا لا نريد لهذه القرارات ان تكون مجرد حبر على ورق بل اننا نريد خطوات تنفيذية جادة تشمل كافة المسرحين والمستقيلين لا ان يتم الصرف لعدد قليل منهم منتقدا البيروقراطية في تنفيذ هذه القرارات حتى حرم الكثير من المسرحين مما يستحقونه من حقوق خلال اجازة العيد

وأضاف: هناك الكثير من الاجراءات مطلوب تنفيذها وفقا لتوصيات النواب التي أعلنت الحكومة موافقتها عليها وانها ستلتزم بها كادخال فئة المستقيلين وانشاء لجان لمتابعة ظروف استقالاتهم مشيرا الى بطء اجراءات انجاز معاملات هذه الفئة التي مضى على تركها العمل نحو سنة كاملة وهو حتى الآن دون رواتب الامر الذي يستوجب ضرورة انصاف كل الفئات وحل قضاياهم فورا لانه من غير المقبول ان تمضي الاشهر ولا يحصل هؤلاء على حقوق مقررة لهم وفق القوانين داعيا الى فتح ملف هذه القضية مجددا وصولا لإنصاف كل الفئات المستحقة.


......

الحويلة: قيمنا وثوابتنا الإسلامية هي السور الواقي لأمننا الاجتماعي



قال مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة إن «حماية الأخلاق والآداب العامة والدفاع عن قيمنا وثوابتنا الإسلامية والعربية هي السور الواقي لأمننا الاجتماعي والذي يجب أن نحصنه ونذود عنه لأنه خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لتغريب المجتمع».
وأضاف الحويلة ان «الممارسات اللاأخلاقية التي تحصل في بعض الأماكن العامة سواء في الأسواق أو المقاهي أو الشقق المشبوهة تدق ناقوس الخطر وتتطلب منا جميعا وعلى جميع المستويات الرسمية والأهلية أن نعمل بضمير واع وحس وطني مسؤول للقضاء على تلك الظواهر السلبية التي أخذت بالانتشار في ظل تراخ من الأجهزة المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والتي نطالبها بتفعيل دورها المهم والحيوي لضرب رؤوس الفساد ودك أوكارها».
وزاد الحويلة ان «على الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام وجميع المعنيين في الدولة أن يصنعوا استراتيجية وخطة عمل هادفة للقضاء على مثل تلك التصرفات والممارسات اللاأخلاقية».
وطالب الحويلة النواب في لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة بسرعة عقد اجتماع للجنة ودعوة جميع المسؤولين المعنيين لأن محاربة مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية تقع على عاتق المجلس والحكومة.
وشدد على أنه لن يتردد في اتخاذ جميع الحقوق الدستورية إذا لم تجد تجاوباً أو تصرفات مسؤولة من الحكومة.

المصدر:
جريدة الرآي - الابعاء الموافق 30/09/2009

....

طالب مجلس الوزراء بإنصافهم حسب القانون
محمد الحويلة يسأل رئيس الوزراء: لماذا لم تتم مساواة أعضاء التحقيقات بالنيابة




وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه: تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءت، المحاكم الجزائية والمادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.

وقد نصت المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أنه: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

ولقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2001/6/9م و2001/6/30 مشروع القانون رقم 53 المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.

ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2002/4/2 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء».

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «مساواة» مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وقد اكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 في الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الادارة العامة للتحقيقات بصفتها الامنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما اناط للنيابة العامة سلطات التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد «اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية»، وليس من قبيل القرارات الادارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى او متعلقا بسيرها او متصلا بتنفيذ الحكم فيها.

وحين صدر المرسوم رقم 2009/41 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 2009/41 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة (10) منه التي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة.

علما بانه حين صدر المرسوم رقم 2003/08 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 2004/351، والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح - وزيرا للداخلية.

علما بان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون باعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.

ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.

وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة فيما يتعلق في المرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء التي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 من ان الاعمال التي تصدر عن الادارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.

وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لاعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.

«ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 2009/41 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 05/10/2009

....
طالب مجلس الوزراء بإنصافهم حسب القانون
محمد الحويلة يسأل رئيس الوزراء: لماذا لم تتم مساواة أعضاء التحقيقات بالنيابة




وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه: تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءت، المحاكم الجزائية والمادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.

وقد نصت المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أنه: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

ولقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2001/6/9م و2001/6/30 مشروع القانون رقم 53 المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.

ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2002/4/2 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء».

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «مساواة» مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وقد اكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 في الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الادارة العامة للتحقيقات بصفتها الامنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما اناط للنيابة العامة سلطات التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد «اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية»، وليس من قبيل القرارات الادارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى او متعلقا بسيرها او متصلا بتنفيذ الحكم فيها.

وحين صدر المرسوم رقم 2009/41 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 2009/41 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة (10) منه التي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة.

علما بانه حين صدر المرسوم رقم 2003/08 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 2004/351، والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح - وزيرا للداخلية.

علما بان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون باعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.

ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.

وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة فيما يتعلق في المرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء التي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 2004/8/18م.

وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 2001/243 مدني بجلسة 2002/3/18 من ان الاعمال التي تصدر عن الادارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.

وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لاعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.

«ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 2009/41 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 05/10/2009

....

تجول ونواب الدائرة الخامسة على «الأحمدي» التعليمية
الحويلة: مطمئنون إلى إجراءات الوقاية في المدارس



أكد مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ضرورة دعم العملية التعليمية والكوادر التدريسية في البلاد واعتبار مهنة المعلم من المهن الشاقة، مشيراً الى أهمية دعم العملية التربوية في البلاد واعطاء هذه القضية الأولوية.
وقال د. الحويلة عقب جولة ونواب الدائرة الخامسة على مدارس منطقة الأحمدي التعليمية بصحبة مدير ادارة منطقة الأحمدي التعليمية طلق الهيم وقياديي الادارة: سعدنا بالاجراءات المتخذة في المدارس للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير، حيث وجدنا استعدادا متكاملا وجهوزية عالية لمواجهة هذا المرض، مشيداً بالتنظيمات التي اتخذتها المدارس والمنطقة التعليمية في هذه الصدد من خلال اعتماد الفصول النموذجية وتناسب أعداد الطلبة فيها.
واضاف وجدنا كل الاهتمام الذي كنا نطالب به لحماية ابنائنا الطلبة خصوصاً مع انتشارهذا الوباء واحتمالية اتساع انتشاره مطالباً برفع الجهوزية الكاملة للطاقم التدريسي في جميع مدارس الكويت خلال المرحلة المقبلة ومع دخول فصل الشتاء، مؤكداً أن هذا الاهتمام مطلوب أيضاً اتباعه في المدارس الخاصة التي يجب أن تكون هناك متابعة يومية لها والمدارس الحكومية.
وأضاف د. الحويلة «نشد على يد وزارة التربية بدعم العملية التعليمية ورفع جهوزية الطاقات التربوية التدريسية للتعامل مع أي ظرف وأي وضع مستقبلي، مبيناً أن هناك متابعة دورية لمجلس الأمة لملف التعليم والتطوير والتحديث المنشود في هذا القطاع المهم، لافتاً الى ضرورة تبني المقترحات النيابية في هذا الشأن ودعم مهنة التعليم باعتبارها من المهن الشاقة والخطرة ودعم الكوادر التدريسية».
وبين أن هناك جملة من المقترحات النيابية المزمع تقديمها في هذا الصدد تماشياً مع خطة وزارة التربية لدعم وتطوير التعليم منها الاعتماد على الوسائل الحديثة والمتقدمة في التدريس والاعتماد على أجهزة الحاسب الآلي في العملية التربوية، بالاضافة الى الوسائل التعليمية الحديثة الأخرى لمواكبة ما يشهده قطاع التعليم من تطور.
وأشاد النائب فلاح الصواغ باستعداد منطقة الأحمدي التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتاً الى أن استعددا المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية مطمئنة خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة مرض انفلونزا الخنازير.
وقال الصواغ، عقب جولة تفقدية في المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي مع مجموعة من النواب ومدير المنطقة طلق الهيم وعدد من المراقبين والمسؤولين في المنطقة، ان الاستعدادات كانت مميزة خصوصاً اننا لاحظنا اهتماما كبيرا من قبل مديري المدارس في أن تكون الاستعدادات على أكمل وجه، مؤكداً أن مرض انفلونز الخنازيز يشكل هاجسا كبيرا لدى الجميع، وهذا ما دعانا الى الجولة التفقدية حتى نطمئن الى الاستعدادات.

المصدر:
جريدة القبس - الجمعة الموافق 09/10/2009

....
أعلن تقديمه حزمة أسئلة برلمانية لوزير الإعلام حول ذلك
محمد الحويلة: سنلاحق كل من يضرب الوحدة الوطنية بقوة القانون



ذكر مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة أن سمو الامير حفظه الله ورعاه يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية ونبذ كافة اشكال التعصب والتمييز وأن الكويت لكل الكويتيين بكافة انتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، لذا فانه من الواجب تكاتف وتآزر وتعاون كافة الكويتيين من اجل بناء الوطن ورفعة سمعته مع ضرورة الابتعاد عن التعصب الطائفي او الفئوي وتقسيم المجتمع الى درجات تتفاضل بعضها على الاخرى فمعيار التفاضل الوطني بين الكويتيين هو حبهم لوطنهم والتفاني والتضحية لأجله.

وتساءل الحويلة اين وسائل اعلامنا من هذا التوجه السامي؟ وهل قامت بترجمته والعمل على تأكيده وتأصيله؟

ان ما يحدث في بعض وسائل الاعلام الكويتي هذه الايام سواء المقروءة او المرئية او المسموعة يجد خلاف ما طالب به سمو الأمير ابناءه بل وخلاف ما نادى به الدستور الكويتي واكثر من ذلك خلاف ما امرنا به ديننا الاسلامي الحنيف عندما قال الله عز وجل ?انما المؤمنون اخوة? وايضا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى).

وتابع الحويلة بأنه وللأسف الشديد تمتلئ بعض صحفنا وقنواتنا الفضائية ببعض المقالات او بعض اللقاءات التي تستضيف بعض المتحدثين النكرات التي تضرب معول الوحدة الوطنية وتفرق بين ابناء الشعب الكويتي فهذا داخل السور وهذا خارج السور وذلك مواطن اصلي وغيره لا يستحق المواطنة، وغير ذلك من الطروحات التي تفت في عضد الوطن فمن الذي نصب هؤلاء لتوزيع صكوك الوطنية والولاء؟!! ولعل آخر مثل هذه الآراء العنصرية ما تم طرحه في احدى القنوات الفضائية اخيرا عندما استضافت احد «الجهلاء» الذي اخذ يوزع شتائمه وآراءه العنصرية على المواطنين الكويتيين ونقول لمثل هذا الجاهل او «الجويهل» الزم حدك فقد تجاوزت كل الحدود فاذا كان هناك من يدعمك في السلطة ويفتح باب مكتبه لك ولأمثالك فانه لن ينفعك بشيء والاولى به ان ينفع نفسه، والكلام نفسه نوجهه لبعض نواب الامة الذين يزينون بمثل هذا الجاهل أفعاله فأنتم نواب الأمة وكان الأجدر بكم الحرص على الوحدة الوطنية والعمل ضد كافة اشكال التعصب والتمييز.

وقال الحويلة إننا سنظل وراء هذا «الجاهل» وسنلاحقه بقوة القانون والدستور الى ان نخرس لسانه ونلجم فمه عن كافة الاقوال التي تمس كرامة المواطنين وتشكك في وطنيتهم وتتنافى مع كافة قيمنا الاسلامية والعربية وعاداتنا الكويتية الاصيلة.

واكد الحويلة أن وزير الاعلام يتحمل المسؤولية السياسية تجاه ذلك الفلتان الاعلامي في بعض وسائل اعلامنا لتراخيه عن تطبيق قانون المرئي والمسموع رقم 2007/61 وخاصة المادة 11 من القانون المذكور، والتي تحمل العديد من الفقرات التي تعاقب من يمس الافراد او يزدريهم او يحض على اي فصل من شأنه المس بكرامة المواطنين فعليه فاننا سنقوم بتوجيه الاسئلة البرلمانية لوزير الاعلام حول هذا الموضوع وهل قامت الوزارة باحالة هذا الجاهل للنيابة العامة بناء على قانون المرئي والمسموع وسنظل نتابع دور الوزارة في حماية المواطنين الذين يتعرضون للمس بكراماتهم من خلال بعض وسائل الاعلام امثال هذا «الجويهل»، كما سنقف بالمرصاد ضد اي وزير او مسؤول يدعم هؤلاء السفهاء فالكويت تستحق منا ان نقف صفا واحدا ويدا واحدة وقلبا واحدا فالوطن للجميع ولا مكان بيننا لمريضي النفوس.

المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 12/10/2009

...

الحويلة: وزير الإعلام تراخى في تطبيق قانون المرئي والمسموع.. ولن نتهاون معه




أكد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة بأن سمو الأمير يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التعصب والتمييز وبأن الكويت لكل الكويتيين بكافة انتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، لذا فإنه من الواجب تكاتف وتآزر وتعاون كافة الكويتيين من أجل بناء الوطن ورفعة سمعته مع ضرورة الابتعاد عن التعصب الطائفي أو الفئوي وتقسيم المجتمع إلى درجات تتفاضل بعضها على الأخرى فمعيار التفاضل الوطني بين الكويتيين هو حبهم لوطنهم والتفاني والتضحية لأجله.
وتساءل الحويلة أين وسائل إعلامنا من هذا التوجه السامي؟ وهل قامت بترجمته والعمل على تأكيده وتأصيله؟
إن ما يحدث في بعض وسائل الإعلام الكويتي هذه الأيام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة يجد خلاف ما طالب به سمو الأمير أبناءه بل وخلاف ما نادى به الدستور الكويتي وأكثر من ذلك خلاف ما أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف.
وتابع الحويلة بأنه وللأسف الشديد تمتلئ بعض صحفنا وقنواتنا الفضائية ببعض المقالات أو بعض اللقاءات التي تستضيف بعض المتحدثين النكرات التي تضرب معول الوحدة الوطنية وتفرق بين أبناء الشعب الكويتي فهذا داخل السور وهذا خارج السور وذاك مواطن أصلي وغيره لا يستحق المواطنة، وغير ذلك من الطروحات التي تفت عضد الوطن فمن الذي نصب هؤلاء لتوزيع صكوك الوطنية والولاء؟ ولعل آخر مثل هذه الآراء العنصرية ما تم طرحه في أحد القنوات الفضائية مؤخراً عندما استضافت أحد «الجهلاء» الذي أخذ يوزع شتائمه وآراءه العنصرية على المواطنين الكويتيين ونقول لمثل هذا الجاهل الزم حدك فقد تجاوزت كل الحدود واذا كان هناك من يدعمك في السلطة ويفتح باب مكتبه لك ولامثالك فانه لن ينفعك بشيء والاولى به ان ينفع نفسه، والكلام نفسه نوجهه لبعض نواب الامة الذين يزينون بمثل هذا الجاهل افعاله فأنتم نواب الأمة وكان الاجدر بكم الحرص على الوحدة الوطنية والعمل ضد جميع اشكال التعصب والتمييز.
وقال الحويلة باننا سنظل وراء هذا «الجاهل» وسنلاحقه بقوة القانون والدستور إلى ان نخرس لسانه ونلجم فمه عن جميع الاقوال التي تمس كرامة المواطنين وتشكلك في وطنيتهم وتتنافى مع جميع قيمنا الاسلامية والعربية وعاداتنا الكويتية الاصيلة.
واكد الحويلة بان وزير الإعلام يتحمل المسؤولية السياسية تجاه ذلك الفلتان الإعلامي في بعض وسائل إعلامنا المتراخية عن تطبيق قانون المرئي والمسموع رقم 61/2007 وخاصة المادة 11 من القانون المذكور، والتي تحمل العديد من الفقرات التي تعاقب من يمس الافراد أو يزدري بهم أو يحض على أي فصل من شأنه المس بكرامة المواطنين فعليه فاننا سنقوم بتوجيه الاسئلة البرلمانية لوزير الإعلام حول هذا الموضوع وهل قامت الوزارة بإحالة هذا الجاهل للنيابة العامة بناء على قانون المرئي والمسموع وسنظل نتابع دور الوزارة في حماية المواطنين الذين يتعرضون للمس بكراماتهم من خلال بعض وسائل الإعلام أمثال هذا «الجاهل»، كما سنقف بالمرصاد ضد أي وزير أو مسؤول يدعم هولاء السفهاء فالكويت تستحق منا ان نقف صفا واحدا ويدا واحدة وقلبا واحدا فالوطن للجميع ولا مكان بيننا لمريضي النفوس.

المصدر:
جريدة زووم اللألكترونية - الأثنين الموافق 12/10/2009

...

أكد أن فيها انفلاتا أخلاقيا يجب أن يقابل بمحاسبة ورقابة
محمد الحويلة: مطلوب تحرك وزارتي الداخلية والتجارة تجاه الأندية الصحية المختلطة في الفنادق

طالب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة وزيري الداخلية والتجارة والصناعة تفعيل رقابتهما على الفنادق وتحديدا نواديها الصحية في محافظة الاحمدي خصوصا ومحاظات الكويت الاخرى وضبط الانفلات الاخلاقي في هذه النوادي الصحية والرياضية المختلطة، مشيرا الى ضرورة ضبط هذه الفنادق فنحن لن نقبل هذا الانفلات الاخلاقي الذي يعتبر خروجا عن نهج مجتمعنا المحافظ والمتمسك بدينه.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان هذه النوادي المختلطة في الفنادق فيها تجاوزات ومنكرات وللاسف لا نجد أي دور رقابي من قبل الاجهزة المعنية وخصوصا ان هذه النوادي تعمل طوال الـ 24 ساعة وعليه لابد ان تكون هناك محاسبة وان يكون هناك ضبط وربط في مثل هذه النوادي التي يجب ان تكون تحت طائلة المسؤولية وتحت اعين وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، مؤكدا ان غياب الرقابة وتجاهل المسؤوليات امر لن نقبله وسنمارس دورنا الرقابي والدستوري تجاه أى تقصير او اخفاق حكومي في المحافظة على النظم واللوائح ونهج الشريعة الاسلامية التي هي اساس المجتمع الكويتي.

واكد د.الحويلة انه سيتابع هذا الملف ويقيم اجراءات وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة في ضبط هذه الفنادق ومخالفات نواديها الصحية، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة ومبدأ المحاسبة لضبط هذا الملف الذي لم نقبل السكوت عنه منوها بانه سيقوم بتوجيه حزمة اسئلة برلمانية الى وزيري الداخلية والتجارة حول دورهم الرقابي في هذه القضية.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 16-10-2009

....
أشاد باجتماع اللجنة الأخير وصدور قرارات تساهم في حل المشكلة
الحويلة: القضية الإسكانية معقدة.. وتحتاج لإدارة قوية وقرار حاسم



اشاد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة بالاجتماع الأخير للجنة الاسكانية بمجلس الأمة وبجو التفاهم والتعاون الذي ساد اجتماع اللجنة والذي اثمر عن صدور عدة قرارات من شأنها ان تساهم في ايجاد حل للمشكلة الاسكانية وخاصة فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد بإنشاء شركات مساهمة اسكانية تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية ما يساهم في تقليص قوائم الانتظار الطويلة للمواطنين المتقدمين لطلب الرعاية السكنية هذا علاوة على النظرة الانسانية التي شمل بها الفهد العديد من شرائح المجتمع وخاصة المرأة الارملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي، بحيث وفر لهم سكناً لائقا وفق ضوابط معينة تراعي ظروفهم.
وقال الحويلة بأن مثل هذه القرارات هي الخطوة في الاتجاه الصحيح يلزمها خطوات عديدة، حيث ان القضية الاسكانية اعقد من ان تحل في ظرف فترة زمنية وجيزة ما لم تتوفر لها الإدارة القوية والقرار الحاسم السريع.
وقال الحويلة لقد تقدمنا بالمجلس السابق والحالي بالعديد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة للمساهمين بحل القضية الاسكانية ومنها زيادة القرض الاسكاني إلى100 ألف دينار وزيادة قرض المعاق من خمس آلاف إلى عشرة الاف وهو ماتم الموافقة عليه بالاجتماع الاخير للجنة الاسكانية وايضاً زيادة بدل الايجار إلى300 دينار بدلا من 150 دينارا علاوة على حق المرأة الكويتية الارملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي بالرعاية السكنية. وفيما يتعلق بشؤون الاسكان بالدائرة الخامسة قال الحويلة بأن الدائرة الخامسة تعاني من قلة الاهتمام من قبل الوزراء المتعاقبين على وزارة الاسكان وخاصة فيما يتعلق ببيوت التركيب في منطقة الاحمدي فبالرغم من قلة مساحتها عن 400م إلا ان قاطنيها لايستطيعون صيانتها أو ترميمها بسبب طابعها الخراساني الذي لايسمح بذلك، كذلك يعاني اهالي منطقة الظهر من المشكلات الأمنية بسبب القطعة المهجورة بالمنطقة والتي لم يتم معالجتها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وظلت اعمدة خراسانية لاهي التي ازيلت واقامت مساكن جديدة عليها ولاهي التي تمت معالجة ارضيتها لتصبح صالحة للسكن.
وعليه طالب الحويلة الشيخ احمد الفهد بالالتفاف لاهالي بيوت التركيب بمنطقة الاحمدي وكذلك اهالي منطقة الظهر بأن يتم تعويضهم بمبالغ مالية مجزية عن الظلم الذي وقع عليهم لقلة مساحة مساكنهم عن 400م، وهو تمييز لايقبله لا الشرع ولا الدستور وكذلك الظلم الذي وقع عليهم نتيجة طبيعة منازلهم سواءاً كانت خرسانية وتعاني من ضعف في طبيعة ارضيتها ولم تتم معالجتها حتى تاريخه.
وذكر الحويلة بأنه سيتابع هذا الموضوع حتى يتحقق رفع الظلم والمعاناة عن اهالي الاحمدي واهالي الظهر.
وختم الحويلة بتصريحه بأنه لمسنا من الشيخ احمد الفهد خلال لقائنا معه مؤخراً كل جدية فيما يتعلق بمشروع غرب هدية الاسكاني والذي طالبنا به في المجلس السابق والحالي وبأن هذا المشروع وحسب تأكيد الشيخ أحمد الفهد في مراحله النهائية من حيث الموافقة على اقامة مشروع سكني بتلك المنطقة خاصة وان شركة نفط الكويت قد ابدت بموافقتها المبدئية على ذلك.

المصدر:
جريدة عالم اليوم - الأحد 18-10-2009

..
وجه حزمة مقترحات لوزيرة التربية
الحويلة يطالب بسرعة اعتماد مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة



وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة حزمة من الاقتراحات برغبة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي تتعلق بالعملية التربوية من معلمين وطلبة مناهج وإدارة مدرسية.

وذكر الحويلة بأن هذه الحزمة من الاقتراحات تأتي إيمانا ًمنه بضرورة تطوير عناصر العملية التربوية بما يتواكب مع التطورات العلمية الهائلة اضافة الى دعم القائمين على العملية التربوية من معلمين وطلبة وإدارات مدرسية.

وقال الحويلة انه سيتابع هذا الموضوع وسيقوم بتفعيل دوره الرقابي في هذا الشأن وبأنه يأمل بأن يتجاوب المسؤولون بالقطاع التربوي مع تلك المقترحات لما فيها خير ومصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات.

وقد جاءت تلك الاقتراحات كمايلي:

- سرعة اعتماد القانون الخاص باعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة وهو مشروع سبق أن تقدمت به جمعية المعلمين علماً بأننا سنتابع هذا المشروع الهام حتى يرى النور.

- عند اختيار المعلمين يجب اشراك المديرين والمديرات من ضمن وفود اللجان الذين يتعاقدون مع المعلمين حيث هم الموجودون في الميدان وأكثر المتعاملين مع هذه الشريحة.

- يتم مراعاة عامل الخبرة واللغة والشهادات التي حصل عليها المعلم المتعاقد حيث يواجه ابناؤنا الطلاب صعوبة في فهم اللهجات عند بعض المعلمين من بعض الدول.

- ارسال المعلمين لزيارات ميدانية في دول مختلفة لاكتساب الخبرات والاطلاع على ما هو جديد في العملية التربوية.

- تعزيز المكانة التي يستحقها المعلم اجتماعياً باصدار ميثاق المعلم وتكريمه وتميزه في ادارات ووزارات الدولة.

- انشاء وظيفة معلم مساند لكل قسم ومن مهامه سد العجز في الحصص في حالة غياب احد المعلمين، ومساندة رئيس القسم ومعاونته في بعض المهام الادارية والتنظيمية للعمل، وذلك حرصا على المصلحة العامة، وإنجاز المنهج الدراسي كما ينبغي، ورفع العبء عن المعلمين حتى يتفرغوا تماماً لمهمتهم الرئيسية وهي تدريس المادة العلمية على الوجه الأكمل بما يعود بالنفع الكبير على أبنائنا الطلاب.

- اعتماد كادر إداري في كل مدرسة من مهمته ما يأتي:

- متابعة المناوبة اليومية

- الاشراف الإداري

- متابعة حصص الاحتياط

- إنشاء موقع الكتروني لكل مدرسة بحيث يتسنى لكل طالب الرجوع الى الموقع الخاص بالمدرسة والاستفادة مما يتضمنه الموقع من اسئلة مراجعة واختبارات سابقة ومواعيد الاختبارات وكل ما يتعلق بانشطة المدرسة ولوائحها وانظمتها.

- التعرف على حاجات وقدرات الطالب المتعثر دراسياً وتوجيهه نحو التعليم الفني.

- انشاء مركز رعاية للطلاب الفائقين في كل منطقة تعليمية ورعايتهم حتى يستفيد منهم المجتمع في المستقبل.

- تحفيز الطلاب الفائقين بإرسالهم لبعثات خارجية للاطلاع والاستفادة مما هو جديد في هذه المدارس من الدول المتقدمة.

- ربط التربية بحاجات المجتمع وتوجيه الطالب منذ مراحل الدراسة الأولى نحو التخصص المطلوب في سوق العمل وإنتاج هذا الطالب، وذلك بإقناعه ومتابعته وجعله شريكاً في تخطيط مستقبله.

- انشاء مدارس رياضية متخصصة للطلاب الموهوبين رياضياً في كل منطقة تعليمية وتهيئتهم لممارسة اللعبة المفضلة اليهم لكي يكونوا ابطالاً، يمثلون دولة الكويت في جميع المحافل الرياضية.

- انشاء مدارس فنية (صناعي- زراعي- تجاري) بعد المرحلة المتوسطة يتناسب مع المجموع الكلي للطالب في المرحلة المتوسطة لتوفير الكوادر في مجالات العمل المختلفة مع خلق فرص عمل مناسبة لهؤلاء الطلاب.

- تفعيل دور الانشطة المدرسية ونقترح توفير المكان والزمان المناسبين لممارسة هذه الانشطة بما لا يتعارض مع الخطة الدراسية بحيث تكتشف المواهب، وهي كثيرة عند ابنائنا وتكون مخصصاتها من الجوائز حافزا على الاشتراك.

- الاهتمام بمنهجي اللغة العربية والتربية الاسلامية لما لهما من اهمية كبرى ويمثلان ركيزة اساسية في بناء المجتمع الكويتي.

- يجب ألا تعتمد المناهج على أية دولة اخرى من حيث المعالم والعادات والتقاليد حيث ان بعض المناهج مثل اللغة الانجليزية تعتمد على عادات وتقاليد ومعالم بعض الدول الاخرى.

- يجب ان تراعى المناهج وتركز على شخصية الطالب وميوله ومرحلته العمرية فتكون المواد التي يدرسها محببة اليه ويكون شغوفاً لمعرفة المزيد من المعلومات وتناسب مرحلته العمرية.

- اعادة النظر في المخططات الهندسية للابنية المدرسية حيث تجعل من المدرسة بيئة نموذجية صحية للطالب يتبع لها ملاعب وصالات أنشطة متعددة الاغراض بحيث تصبح المدرسة بيئة جذابة للطالب والمعلم.

- تجهيز المدارس بالمساجد بحيث تكون في أماكن واضحة ومميزة لان اغلب المساجد تكون في اماكن منعزلة (علما بأن بعض المدارس لا يوجد بها مسجد) وتكون مجهزة بمكتبة تحتوي على جميع الكتب الاسلامية والاشرطة التي تفيد وتحث الطلاب على أداء الصلاة في أوقاتها.

- تجهيز عيادة طبية بالمدارس وتكون مجهزة بكامل المحتويات الطبية مع توفير الهيئة الطبية التي تشرف على تلك العيادة واستقبال الطلبة بها لرعايتهم صحياً ومتابعة الطلبة الذين لديهم أمراض مزمنة وتفعيل دور العيادات المدرسية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بحيث تكون هناك زيارات دورية للاطباء للكشف عن الحالات الطلابية، وتوفير الكوادر التمريضية بحيث يصبح لكل مدرسة ممرض ثابت، لمواجهة مثل هذه الأوبئة التي تجتاح العالم الآن.

المصدر:
جريدة الوطن - الاربعاء الموافق 11/11/2009

..

أكد أنه يتابع هذا الملف ليصل غير محددي الجنسية لحقوقهم
الحويلة يطالب الوزارات بتعيين «البدون» واتباع نهج وزارة التربية





أشاد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بتعيين مجموعة من «البدون» في وزارة التربية حيث شأن هذا القرار الإنسان ان يساهم بتحريك المياه الراكدة في قضية إخواننا وأخواتنا «البدون».

وشدد الحويلة على ضرورة هذا الملف والاعتماد للحلول المنصفة لهذه الفئة التي نشأت ودرست وشبت وشابت على ارض الكويت وتملك ولاء لهذه الأرض وشعبها.

وطالب الحويلة كافة الجهات الرسمية الدولة بأن تحذو حذو وزارة التربية وتقوم بتعيين «البدون» في مرافقها فهم أولى من الذين يتم استجلابهم من الخارج ولا تستفيد منهم الدولة بشيء فمعظم مستحقاتهم يتم تحويلها للخارج ولا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي.

وأكد الحويلة انه سيتابع هذا الملف في كافة مراحله حتى يصل إخواننا وأخواتنا «البدون» كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية ويتم رفع الظلم الذي عانوه لسنوات طويلة لدرجة باتت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالبنا لحل هذه القضية.

واختتم الحويلة تصريحه داعيا بعض الأصوات النشاز او بعض الأقلام العنصرية التي دأبت على مهاجمة «البدون» او تسميهم بـ«المتسللين» بالكف عن هذه النعرات النتنة والتي لا يمكن ان تخدم استقرار الأمن الاجتماعي للبلد فإذا كان هناك بعض من «البدون» الذين أساؤوا او استغلوا الوضع وهم قلة فإن السواد الأعظم منهم عاشق لهذه الأرض ومدين لها بولائه وروحه وقد حان الوقت لإنصافهم.


المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 12/11/2009

..

أكد أنه يتابع هذا الملف ليصل غير محددي الجنسية لحقوقهم
الحويلة يطالب الوزارات بتعيين «البدون» واتباع نهج وزارة التربية





أشاد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بتعيين مجموعة من «البدون» في وزارة التربية حيث شأن هذا القرار الإنسان ان يساهم بتحريك المياه الراكدة في قضية إخواننا وأخواتنا «البدون».

وشدد الحويلة على ضرورة هذا الملف والاعتماد للحلول المنصفة لهذه الفئة التي نشأت ودرست وشبت وشابت على ارض الكويت وتملك ولاء لهذه الأرض وشعبها.

وطالب الحويلة كافة الجهات الرسمية الدولة بأن تحذو حذو وزارة التربية وتقوم بتعيين «البدون» في مرافقها فهم أولى من الذين يتم استجلابهم من الخارج ولا تستفيد منهم الدولة بشيء فمعظم مستحقاتهم يتم تحويلها للخارج ولا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي.

وأكد الحويلة انه سيتابع هذا الملف في كافة مراحله حتى يصل إخواننا وأخواتنا «البدون» كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية ويتم رفع الظلم الذي عانوه لسنوات طويلة لدرجة باتت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالبنا لحل هذه القضية.

واختتم الحويلة تصريحه داعيا بعض الأصوات النشاز او بعض الأقلام العنصرية التي دأبت على مهاجمة «البدون» او تسميهم بـ«المتسللين» بالكف عن هذه النعرات النتنة والتي لا يمكن ان تخدم استقرار الأمن الاجتماعي للبلد فإذا كان هناك بعض من «البدون» الذين أساؤوا او استغلوا الوضع وهم قلة فإن السواد الأعظم منهم عاشق لهذه الأرض ومدين لها بولائه وروحه وقد حان الوقت لإنصافهم.


المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 12/11/2009
..

مثلما ضخت المليارات لعشرات من أصحاب المديونيات
الحويلة: لتتعاون الحكومة في 17 نوفمبر لطي صفحة القروض



دعا مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة الى مد يد التعاون للنواب في جلسة 17 نوفمبر لطي صفحة القروض، «فمثلما ضخت المليارات لأصحاب المديونيات الصعبة لإنقاذهم رغم انهم لا يتجاوزون العشرات، فلتنقذ نصف سكان الكويت من كارثة القروض».
وأكد الحويلة في تصريح صحافي ان صندوق المعسرين فشل في حل ازمة قروض المواطنين التي نجمت بالاساس عن تلاعب البنوك المحلية بالقوانين المنظمة للاقراض اضافة الى تخاذل بنك الكويت المركزي في مراقبة ومعاقبة البنوك المخالفة للوائح والقوانين والتي رفعت الفائدة على القروض ما ادى الى تفاقم المشكلة وعدم قدرة بعض المقترضين على السداد او سدادهم مع تعثر حالتهم المالية في ظل غلاء الاسعار الذي اصبح عبئا جديدا عليهم، فهل يعقل ان تصل الفائدة في بعض القروض الى اكثر من اصل الدين؟!
وذكر الحويلة اننا نؤمن بقضائنا النزيه وتعامله بمنتهى الشفافية مع القضايا كافة ولكن لا يعقل ان تظلم البنوك المحلية وبالتضامن مع البنك المركزي المقترضين وتقول الحكومة اذهبوا الى القضاء لإنصافكم.
وأضاف الحويلة ان هذا المنطق مرفوض فيجب على الحكومة ان تبادر فورا برفع هذا الظلم ومساءلة القياديين بالبنك المركزي بدءا من المحافظ عن هذا التخاذل الذي مارسوه تجاه المقترضين، وكان الاولى بالحكومة تحويل من تحايل من البنوك للنيابة العامة لتحميله المقترضين مبالغ طائلة لم تكن موجودة وقت التعاقد بين البنك والمقترض.
وشدد الحويلة على ضرورة قيام الدولة بإسقاط الفوائد وإعادة جدولة القروض على ألا يتجاوز الاستقطاع من الراتب 30 في المئة فالمواطن يستحق منا كل الدعم والحالة المالية للدولة في وضع ممتاز.

المصدر:
جريدة الرآي - الجمعة الموافق 13/11/2009
..
«لأن القانون رقم 2007/61 لم يتطرق لها»
محمد الحويلة يقترح حظر بث كل ما يمس الوحدة الوطنية في الإعلام المرئي



تقدم مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بمشروع قانون بتعديل الفقرة رقم 11 من المادة 11 من القانون رقم 2007/61 الخاص بالإعلام المرئي والمسموع والخاصة بالمحظورات التي لا يجب السماح ببثها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتكون كالتالي:

«يحظر بث كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية من خلال الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع».

وأوضح الحويلة ان الوحدة الوطنية هي السور الواقي للمجتمع من اي فتن او نزاعات قد يثيرها الحاقدون ضد أمن واستقرار البلد كما إنها احدى ركائز القوة والمنعة للوطن ضد اي محاولة للنيل من سيادته فمتى ما كان افراد المجتمع يدا واحدة وقلبا واحدا بكافة فئاتهم وانتماءاتهم فإنهم سيتخطون وبلاشك كافة الصعاب التي تعترض مسيرتهم.

وذكر الحويلة بأن الذي دعاه لتقديم هذا المشروع بقانون هو خلو القانون رقم 2007/61 الخاص بالمرئي والمسموع من اي مفردة تدين من يمس الوحدة الوطنية سواء بالقول او بالفعل الأمر الذي أعطى فرصة لبعض (الجهلاء) واصحاب الفتن الفرصة لضرب الوحدة الوطنية والتشكيك بولاء وانتماء المواطنين لوطنهم وبناء عليه فقد تم الاقتراح بتعديل الفقرة رقم 11 للقانون المذكور والاشارة بصريح العبارة بمعاقبة من يقوم بالمساس بالوحدة الوطنية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأثنين الموافق 23/11/2009

..


تقدم بحزمة اقتراحات لعدد من الوزراء
الحويلة يقترح إنشاء مستشفى بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير



تقدم مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة بحزمة من الاقتراحات برغبة لمجموعة من الوزراء تخص محافظة مبارك الكبير جاءت كالتالي:

-1 نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من خدمة كبيرة للمنطقة واهالي المنطقة وتوفير متطلبات المرافق العامة في هذه المناطق فإنه يوجد في محافظة مبارك الكبير جمعية تتكون من اربعة مبان رئيسة وحوالي ستين فرعا يديرها مجلس ادارة واحد مما يشكل عبئا كبيرا على مجلس الادارة، لذا يرجى التكرم بالموافقة على فصل المباني الرئيسة لتكون كل منطقة لها جمعية خاصة مستقلة بها علما بأن محافظة مبارك الكبير تتكون من اربع مناطق رئيسة هي: (العدان، القصور، القرين، مبارك الكبير).

-2 نقل مضخة المياه من وسط بيوت الاهالي الى منطقة أبو فطيرة الصناعية أو أي مكان آخر بعيدا عن السكان وذلك لما تسببه من حوادث وازعاج للاهالي واتلاف للشوارع والبنية التحتية للمنطقة.

-3 لا يوجد بالمحافظة مستشفي يخدم اهالي المحافظة ويتم تحويلهم الى مستشفى العدان الذي لا تستوعب طاقته خدمة محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير لذا نقترح انشاء مستشفى جديد لخدمة اهالي المحافظة وتزويدها بكافة الاجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية المتميزة.

-4 نظرا لما للرياضة من دور كبير في تنشئة الشباب وملء اوقات فراغهم واستغلالها بما يفيدهم ويعود بالنفع على بلدهم، لذلك يرجى تخصيص ناد رياضي بالمحافظة يمارس فيه اهالي المحافظة انشطتهم الرياضية.

-5 لا توجد حدائق عامة بالمحافظة لتكون متنفسا للاهالي وتحتوي على ألعاب للاطفال لذا نقترح انشاء حدائق عامة بالمحافظة لتكون متنفسا للاهالي وتزويدها بكافة الخدمات والالعاب والاجهزة الترفيهية.

-6 يوجد نقص بعدد المدارس في المحافظة ونقص بالفصول الدراسية وقد تم تعويضها بالفصول الخشبية غير الصالحة للدراسة، لذا نقترح انشاء مدارس جديدة لكافة المراحل وتوزيعها جغرافيا على المحافظة وذلك للقضاء على الفصول الخشبية وعدم تكدس الطلبة بالفصول.

-7 يوجد بالمحافظة الكثير من الاشارات الضوئية التي تقع بها حوادث مرورية جسيمة ينتج منها الكثير من الوفيات والاصابات البليغة، ولذا يرجى استبدال الدوارات بها لتخفيف سرعة المركبات وانسياب الحركة المرورية.

-8 يرجى عمل فتحة دخول وخروج السيارات من القطعة (7) بمنطقة مبارك الكبير على الطريق الدائري السابع للتسهيل على الاهالي لدخول هذه القطعة والخروج منها.

-9 عمل ممشى للاهالي في مناطق المحافظة مع توفير الاستراحات وزراعته حتى يمارس فيه الاهالي انشطتهم الرياضية.

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 24-11-2009

..


تشجيعاً لهم على الحصول على شهادات دراسية
محمد الحويلة يقترح ترقية ضباط الصف الحاصلين على الثانوية إلى رقيب أول




تقدم مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة بمشروع قانون يقضي بتحويل الفقرة الاخيرة من المادة (71) مكررا من القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة التي تنص على التالي: «ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة رقيب اول».

كما يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة وكيل ضابط.

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول على دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم.

ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضباط الصف عشر سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.

وذكر الحويلة انه لما كانت فترة العشر سنوات التي اشترطتها المادة المذكورة طويلة على رجال الشرطة كونهم اساسا من العاملين بالسلك العسكري واكتسبوا خبرة طويلة في هذا المجال الامر الذي يتطلب تخفيض هذه المدة الى خمس سنوات بدلا من عشر سنوات.

وذلك تشجيع لضباط الصف على الحصول على شهادات دراسية ترتقي بهم في مجال عملهم وتؤهلهم للترقية الى رتبة اعلى الامر الذي ينعكس بالايجاب على تكوين شخصية افراد قوة الشرطة وتخفيض المدة المتطلبة للترقية يساعد على تحقيق ذلك.

لذا فاننا نتقدم بمشروع القانون التالي: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة (71) مكررا من القانون رقم 1968/23 لتصبح على النحو التالي: يشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضباط الصف خمس سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس الموافق 26/11/2009

...
الحويلة يواصل تقديم الأسئلة البرلمانية حول الكارثة البيئية




واصل مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة توجيه الأسئلة البرلمانية لمجموعة من الوزراء حول الكارثة البيئية التي تتعرض لها ضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة وقد جاءت الحزمة الثانية من الأسئلة البرلمانية مركزة على دور الجهات المعنية بالتلوث بالدولة في مواجهة تلك الكارثة .
وأكد الحويلة بأنه لن يتوقف عن ممارسة دوره الرقابي تجاه تلك الكارثة البيئية حتى يتأكد من أن الحكومة قد نفضت الغبار عن نفسها وأحست بمعاناة المواطنين ساكني تلك المنطقة .
وأوضح الحويلة بأنه سيشيد بأي قرار يتخذه مجلس الوزراء لمعالجة الكارثة البيئية بضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة فالهدف الرئيسي هو حل معاناة الأهالي .

المصدر:
جريدة الوطن - السبت الموافق 05/12/2009

....
وافق مجلس الأمة على عقد جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى سرية وذلك بأغلبية 44 صوتا مقابل 23 صوتا ضد السرية .
وفي مايلي اسماء الرافضون للجلسة السرية :

1- سعدون حماد العتيبي

2- محمد الحويله

3- عادل الصرعاوي

4- فلاح الصواغ

5- صالح الملا

6- شعيب المويزري

7- خالد العدوة

8- حسين مزيد

9- حسن جوهر

10- جمعان الحربش

11- حسين عاشور

12- اسيل العوضي

13- وليد الطبطبائي

14- خالد الطاحوس

15- مرزوق الغانم

16- محمد هايف

17- مبارك الوعلان

18- فيصل المسلم

19- عبدالرحمن العنجري

20- الصيفي مبارك الصيفي

21- علي الدقباسي

22- مسلم البراك

23- احمد السعدون

و أمتنع النائب خالد السلطان عن التصويت
و من جانب أخر وصل النائب ضيف الله بورمية إلى قاعة عبدالله السالم بعد تلقيه العلاج و خروجه من مستشفى الفروانية بعد تماثله للشفاء و معالجته من حاله الإرهاق التى أصابته.
و بعدها أصابت انتكاسة فى الحالة الصحية للنائب المستجوب ضيف الله بورمية وتم إعادة النائب ضيف الله بورمية إلى مستشفى الفروانية وإدخاله إلى العناية الفائقة.
و تدار شكوك في قاعة عبدالله السالم على استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على خلفية عدم وجود بورميه بالجلسة مما يعنى الغاء الإستجواب و إعادة تقديمة فى جلسة أخرى إن أراد النائب المستجوب.
و الجدير بالذكر أنه تواجد عدد من المواطنين في ساحة الإرادة، يحملون أعلام الكويت وبعض الافتات .
و كان قد تحدث مؤيدا للجلسة السرية النائبان حسين القلاف وحسين الحريتي فيما عارض تحويل الجلسة إلى سرية النائبان د. وليد الطبطبائي ومسلم البراك.

المصدر:
جريدة الوهج اللألكترونية - الثلاثاء الموافق 08/12/2009

[حلو العذاريب]

يافالح هذا كله حكي بحكي ماشفنا مواقف بس ضد السريه باستجواب الشيكات ويوم طلع المسلم الشيك وباسم الدويله وقف مع ناصر المحمد

[قندهار]

محمد الحويلة يقترح قانونا لتعديل أوضاع المدرسين المساعدين من حملة الدكتوراه بالجامعة



تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل اوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:

? مادة أولى: ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة وان تكون درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بالكويت.

? مادة ثانية: ان يكون لديه خبرة أكاديمية وتدريسية بمجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات أو ان يكون لديه ثلاثة أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة.

? مادة ثالثة: ان يكون تعيين المدرسين المساعدين الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه ممن يعملون داخل الجامعة وان يكون قد عمل في القسم العلمي بوظيفة مدرس مساعد بفترة لا تقل عن خمس سنوات.

? مادة رابعة: ان من يقوم بالتدريس ينظر في تقييم طلبه (عبر برنامج التقويم والقياس).

? مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل اوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت انه لايخفى عليكم المشكلات التي يعاني منها المدرسون المساعدون من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت والذي لايتناسب مع طموحات واوضاع حملة الدكتوراه والذي يتعلق بحرمانهم من المزايا التي تسهم في تطوير ورفع مستوى الكفاءة وغير مناسب للخبرات الاكاديمية والتدريسية التي يمتلكها حملة الدكتوراه وخصوصا ان البعض منهم قام بتدريس لعدد من المقررات لعدة سنوات طويلة تجاوزت لدى البعض اكثر من عشرين عاما وان الاعمال المسندة للمدرس المساعد والكليات النظرية تختلف تماما عنها في الكليات العلمية وان تعديل اوضاعهم سيكون له مردود ايجابي من ناحية الاستفادة من هذه الطاقات والخبرات وفي زيادة عدد الشعب الدراسية وتقليل عدد الشعب المغلقة والتي تتناسب مع الاعداد المتزايدة من الطلبة المقبولين وكذلك سوف يؤدي تعديل اوضاعهم الى تقليل عدد المنتدبين في الاقسام العلمية وسوف يكون له مردود ايجابي في تخفيف الضغط على ميزانية الجامعة وتقليل الاموال المهدرة على هؤلاء المنتدبين والاستفادة بهم في مجالات أخرى تعود على الجامعة بالفائدة الاقتصادية ولذلك قمنا باصدار هذا القانون ناصا في مادته الأولى ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة وتكون درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بالكويت وفي مادته الثانية ان يكون لديه خبرة اكاديمية وتدريسية بمجال تخصصه لاتقل عن خمس سنوات أو ان يكون لديه ثلاثة ابحاث منشورة في مجلات علمية محكمة ويضيف في الثالثة ان يكون تعيين المدرسين المساعدين الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه ممن يعملون داخل الجامعة وان يكون قد عمل في القسم العلمي بوظيفة مدرس مساعد فترة لاتقل عن خمس سنوات.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 10-12-2009

...

طلب لعقد جلسة خاصة جديدة للبدون في 24 الجاري
ردود فعل نيابية عقب فقدان نصاب جلسة البدون



في تصريح له بعد رفع جلسة البدون قال النائب فيصل الدويسان: ما حدث اليوم تمثيلية بطولة عدد من النواب ، واخراج متميز للحكومة، ولكن لن يهدأ لنا بال حتى تأخذ هذه الفئة المحرومة ما تستحق من كرامة، وما ضاع حق ورائه مطالب".
و من جانبه صرح النائب محمد الحويلة قائلا إنه وعدد من النواب يقدمون طلبا، لعقد جلسة خاصة جديدة للبدون في 24 الجاري، بعد انفراط جلسة اليوم" .
و بدوره قال النائب حسن جوهر كنا نتمنى تقديم هدية للبشرية، ونبين أن الكويت تقدر الانسانية باقرار قانون حقوق غير محددي الجنسية، لكن الجلسة اليوم اختطفت وودأت بفعل فاعل.
كما أكدت العضوة د. أسيل العوضي في تصريح لها بأنها ألغت سفرها في مهمة عمل رسمية كرئيسة وفد للمشاركة في مؤتمر المرأه في البحرين حتى اتمكن من حضور جلسة البدون اليوم لكنني وللأسف الشديد وبسبب الإزدحام وصلت المجلس بعد رفع الجلسة بدقائق وسأوقع على طلب جديد لجلسة آخرى لإحواننا البدون .
أما النائب مبارك الخرينج فقال في تصريح له بكل اسف طارت جلسة البدون، وبقدر عتبنا على الحكومة لضعف حضورها نعتب على النواب، فبعضهم لم يحضر والبعض لم يدخل القاعة، وسنطلب ادراج القضية في جلسة عادية حتى لا تفقد النصاب.
و قالت العضوة د.سلوى الجسار أن لجنة البدون البرلمانية لم تدعوا النواب إلى إجتماعاتها ، كما تسألت الجسار عن ما إذا كانت لجنة البدون قد دعت الحكومة لحضور هذه اللجنة ؟!
وأضافت " ماحصل اليوم كان متوقعاً".

المصدر:
جريدة الوهج اللألكترونية - الخميس الموافق 10/12/2009

...

د.الحويلة : لتنتفض الحكومة وتوقف مس الوحدة الوطنية وعلى وزير الإعلام وقف القنوات المشبوهة



حمّل النائب د.محمد الحويلة وزير الاعلام المسؤولية حيال ما تقوم به بعض القنوات الخاصة من تفتيت للوحدة الوطنية والاساءة لنسيج المجتمع الكويتي مطالبا بضرورة التحرك الجاد والسريع لوقف هذه المحاولات واتخاذ الاجراءات اللازمة والا فستكون لنا وقفة محاسبة للسكوت عن تصنيف المجتمع الكويتي.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان ما عرضته احدى القنوات الخاصة أمس الأول في برنامج أساء للكويتيين مرفوض جملة وتفصيلا ومطلوب تحرك حكومي جاد وحازم لوقف ومنع هذه المحاولات التي تشرخ جدار وحدتنا الوطنية مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بوزير الاعلام تتحمل كامل المسؤولية من وراء هذه الأفعال التي لم تشهدها الكويت وعلى الوزارة ان تعمل بماجاء في خطابات سمو أمير البلاد-حفظه الله- التي كان يؤكد فيها الوحدة الوطنية وعدم الاساءة واثارة الفتنة خصوصا ان هذا الأمر ليس بالأمر الطارئ او المفاجئ بل ان هناك تحركات الكل يعلمها تدفع باتجاه تصنيف الكويتيين والتفرقة فيما بينهم وعليه فاننا لا نقبل السكوت عن مثل هذه التحركات وسنفعل أدواتنا الدستورية حيال أي تخاذل او تقاعس عن الأداء المطلوب.
وذكر د.الحويلة اننا نعلم بان هذه القناة تبث من خارج الكويت ولكن وزارة الاعلام باستطاعتها وقف بث هذه القناة ومنعها من الارسال من خلال علاقة الوزارة بالدولة التي تبث منها هذه القناة ومن خلال التكنولوجيا الحديثة التي تملكها وزارة الاعلام بالتشويش ومنع بث القناة مشددا على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي يراد بها في الحقيقة احداث التفرقة واثارة الفتنة وتصفية الحسابات فنحن لن نقبل الاساءة لأهل الكويت وفئاتها ونحذر هذه القناة ومن يعمل بها والجهات الداعمة لها من مغبة التمادي واستغلال هامش الحرية في هدم المجتمع ونؤكد انهم سينكشفون للشعب ونضع الحكومة عند مسؤولياتها.
كما طالب مجلس الامة بأن يتصدى وبقوة لمثل هذه التصرفات والمحاولات التي تهدف لمس الوحدة الوطنية مشيرا الى انه كان قد تقدم بمقترح بقانون في هذا الصدد يجرم من يتعرض للمساس بالوحدة الوطنية والاساءة لفئات المجتمع ومطلوب الآن سرعة اقرار هذا القانون .
وأكد د.الحويلة انه سيتابع الاجراءات الحكومية في هذا الصدد وما اذا كانت قد اتخذت من الاجراءات ما يكفل عدم التعرض والاساءة للوحدة الوطنية وفئات المجتمع ام لا تمهيدا لاتخاذ اجراءات فاعلة توقف هذا التهاون الخطير على وحدة الصف وكيان الكويت.

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 20-12-2009

...

الحويلة عن موضوع اشعال الفتنه: إن لم تتحرك الحكومة بشكل فوري سنحاسبها



قال النائب د.محمد الحويلة: نؤكد وقوفنا بكل قوة ضد الفاسد ومن يدعمه الذين أشعلوا نار الفتنة من خلال قناة السوء ،وحمل الحويلة الحكومة هذا العبث بوحدة الشعب وأمن البلد..

هذا وهدد الحويلة الحكومة بالمحاسبة في حال إن لم تتحرك بشكل فوري .

المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 21-12-2009

...

الحويلة: لتؤمن الحكومة برأي الأغلبية في إلغاء فوائد القروض



أكد أن تمرير القانون في المداولة الأولى يعتبر إنجازاً للمجلس

أكد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة ان مجلس الامة سيواصل جهوده لتمرير مقترح شراء المديونيات والغاء الفوائد في المداولة الثانية خلال الجلسة القادمة وانهاء معاناة المواطنين المقترضين وانصافه.

وقال الحويلة في تصريح صحافي ان ما حصل في جلسة امس يعتبر انجازا لمجلس الامة بعد ان صوت بالموافقة على تقرير اللجنة المالية بشأن الغاء الفوائد في المداولة الاولى مشيرا الى اننا ننتظر المداولة الثانية للتقرير حيث سنسعى جاهدين لتمرير هذا القانون وحل مشكلة مالية عجزت الحكومة عن حلها طوال السنوات الماضية رغم انها تملك زمام المبادرة وتستطيع اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الازمة بكل انصاف بعيدا عن مشروع صندوق المعسرين الذي اثبت فشله الكبير في معالجة هذه القضية.

وبين الحويلة ان الحكومة مطالبة بقبول رأي الاغلبية وانهاء معاناة المواطنين وتحقيق تطلعاتها خصوصا في هذه القضية الهامة مشددا على ضرورة مواصلة السعي لإنجاز القانون بشكل نهائي الشهر المقبل واحالته للحكومة.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 25-12-2009

...
افتتاح رسمي لشارع بإسمه في الكرك وسط موجة استنكار كويتية وعراقية ودعوات لإعادة النظر بالعلاقات

غضب .. على تكريم «صدّام» بالأردن !




• الخارجية تراسل عمان للاستيضاح
• الحكومة العراقية تنتقد رسمياً.. وعمار الحكيم يدعو لقطع العلاقات فوراً
• القلاف: يزلزل العلاقات الثنائية
• الحويلة: شرخ خطير
• اللميع: انزعوا اسم الطاغية
• الحريتي: إساءة لمشاعرنا
• العمير: ذكره سيئ بأي مكان
• المطوع: الأولى مراعاة علاقاتنا الثنائية
• الدقباسي: ألمانيا لم تضع اسمه
لقيت تسمية شارع رئيسي في مدينة الكرك الاردنية والذي افتتح قبل يومين رسمـــيا، باسـم شـــارع «الشهيد صدام حسين» ، موجة من الغضب الرسمي والشعبي في عدة دول بينها الكويت والعراق، واعتبرتها اوساط سياسية ودبلوماسية مدعاة لنبش مآسي السنوات الماضية وما تخللها من غزو غادر من قبل طاغية العراق للكويت، واعادة تذكير بمواقف دول الضد، اضافة الى ايجاد نقطة تصادم مع الحكومة العراقية التي احتجت رسميا لدى الاردن على هذا الاجراء.
في الكويت اوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الدار» ان الحكومة تستقصي كل المعلومات حول هذه المسألة وتتجه للاستيضاح عنها من الجهات الرسمية الاردنية التي بدأت بمخاطبتها للوقوف على حقيقة الامر. في هذا الوقت لقي افتتاح شارع رئيسي في الكرك باسم الطاغية صدام حسين موجة رفض واستنكار نيابية واسعة، حيث شدد النائب سيد حسين القلاف على ان قرار الاردن استفزازي للكويت، مشيرا الى ان الحكومة الاردنية لم تراع ما حصل عند عودة العلاقات المصرية الايرانية حيث طلبت مصر من ايران حذف خالد الاسلامبولي عن احد الشوارع وهو ماتم فعلا، ورأى القلاف ان ما جرى في الكرك يزلزل العلاقات الثنائية وهو سلوك سياسي خاطئ يتحمل الاردن تبعاته.
من جهته استنكر النائب محمد الحويلة موافقة الحكومة الاردنية على اطلاق اسم صدام حسين على احد الشوارع الرئيسية في الكرك، مطالبا باعادة النظر في العلاقات الثنائية بما يحفظها وينميها والكل يعلم مدى خطورة الشرخ الذي احدثه النظام العراقي البائد برئاسة صدام البائد والذي اضر بالامة العربية والشعبين الكويتي والعراقي.
وتمنى النائب غانم اللميع من الحكومة الاردنية نزع اسم الطاغية المقبور صدام عن احد شوارع الكرك، موضحا ان الطاغية تسبب بشق الصف العربي ابان احتلاله لدولة الكويت.
وعتب النائب ضيف الله بورمية باعتباره ممثلا للشعب الكويتي على الحكومة الاردنية التي اطلقت اسم صدام على شارع رئيسي في الكرك، موضحا انه شأن داخلي ولكن عتبنا على الاردن لان الطاغية دمّر الكويت وشرد اهلها واحرق آبار النفط وهذا لم يفعله اي رئيس دولة اخرى.
وقال النائب حسين الحريتي ان صدام ذهب غير مأسوف عليه بعد ان ابتليت فيه الامة العربية.
وتمنى على الحكومة الاردنية إلغاء اسم الشارع وعدم اطلاقه لانه يسيء لمشاعر الكويتيين الذين ذاقوا الامرين من هذا الطاغية.
وبدوره استنكر النائب سعدون حماد ما قامت به الحكومة الاردنية باطلاق اسم صدام على احد الشوارع الرئيسية بالكرك.
وقال ان ذلك يدل على ان اعضاء المجلس السابقين كلامهم جانبه الصواب بان الاردن لم يكن يتعاطف مع العراق ابان حكم صدام.
وقال النائب علي العمير ان الطاغية صاحب الذكر السيئ ليس بودنا ان يذكر بأي مكان في العالم فما بالك في عواصم ومدن عربية لتشكل تقززا لمن يمر بهذه الشوارع والمسميات لشخصيات انكرها التاريخ. وتبرأ منها، وهذا امر مستغرب.
وطالب العمير الحكومة بمراعاة وضع الكويتيين الزوار للاردن وارتيادهم الاماكن السياحية والدراسة فيها والعلاقات بين البلدين موضحا ان ذلك يشكل استفزازا بالغا.
من جانبه عبر النائب عدنان المطوع عن اسفه لعدم مراعاة الحكومة الاردنية لمشاعر الكويتيين في ظل التاريخ المظلم لصدام وحزب البعث وما يعانيه الشعب العراقي والكويتي من جرح للمشاعر، وكان الاولى بالاردن مراعاة العلاقة مع الكويت والنظر للمستقبل وطي صفحات الماضي.
على صعيد متصل قال النائب شعيب المويزري لـ«الدار» انه امر مؤسف ولم نكن نتوقع من المملكة الاردنية ان يسمى شارع باسم شخصية هدمت العلاقات العربية وفتت الاجماع العربي وضربت دولة لها علاقات قوية وداعمة للاردن.
وفي سياق متصل استغرب النائب علي الدقباسي ان تتم تسمية شارع في العاصمة الاردنية باسم الرئيس السابق للعراق موضحا انه حتى في دولة المانيا لم يتم تخليد اي اسم لاي طاغية او مجرم حرب، واضاف: ما قامت به المملكة الاردنية هو استفزاز لمشاعر الكويتيين والعراقيين والعرب وجميع المهتمين بالحريات والديمقراطية.
في بغداد، انتقدت الحكومة العراقية مواقف المملكة الاردنية افتتاح شارع رئيس وسط الكرك، اطلق عليه طاغية النظام السابق صدام حسين، فيما طالبت اطراف نيابية الحكومة العراقية بقطع علاقاتها مع الاردن، وغلق كل مجالات التعاون مع الاردنيين، وابدى حزب الدعوة الحاكم استغرابه من تصرف الاشقاء الاردنيين، واصفا خطوة افتتاح الشارع بانها استهتار بمشاعر العراقيين. واكد القيادي في حزب الدعوة النائب عبد الهادي الحساني في اتصال مع «الدار»، ان «القيام بمثل هذه الفعاليات يثير استغرابنا ويطرح اسئلة عديدة لابد للاردنيين من الاجابة عنها. فطالما وقف العراق مع اشقائه في عمان وقفة اخ لاخيه، وعليه لابد من توضيح رسمي من قبل حكومة الاردن ازاء تلك السلوكيات، اذا ما كان افتتاح الشارع تم بعلمها وبالتخطيط معها، وهذا ان دل فانما يدل على ان عمان تعد من الحاضنات الرئيسة لازلام النظام السابق، الذين لايريدون بالعراق واهله خيرا».
الى ذلك طالب المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم الحكومة العراقية، بقطع علاقاتها مع الاردن فورا وغلق كل مجالات التعامل معها، لاسيما الملف الاقتصادي، واستعادة كل ما قدمه العراق الى الحكومة الاردنية من دعم اقتصادي.



المصدر:
جريدة الدار - الأربعاء الموافق 06/01/2010

..

اتفاق حماد والطاحوس والحويلة على تأجيل استجواب المحمد



تمخض الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول في ديوان النائب محمد الحويلة، بمشاركة النائبين سعدون حماد وخالد الطاحوس واللجنة التطوعية البيئية في أم الهيمان عن تأجيل البت في استجواب رئيس الوزراء إلى ما بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الخميس، وان الملف البيئي لأم الهيمان مازال مفتوحاً.

وقال النائب سعدون حماد: إن الاجتماع تطرق إلى جميع الإجراءات وما دار في اجتماع مجلس الوزراء في 18/12 ورفع تقريراً بإغلاق 6 مصانع وإنذار 19 مصنعاً مدة 3 أشهر إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة.

وأضاف حماد أن الملف البيئي لمنطقة أم الهيمان مازال مفتوحاً وسنترقب ما يسفر عنه اجتماع الوزراء بشأن إغلاق المصانع المخالفة، مشيراً إلى أن هناك خطوات تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع هي إغلاق 6 مصانع، وكذلك إغلاق 19 مصنعاً، وبذلك يكون الإجمالي 25 مصنعاً.

ومن جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس أنه خلال الـ60 يوم المهلة المعطاة للحكومة، كان هناك تحرك تجاه هذه القضية من خلال الكشف عن تلك المصانع المسببة في تلوث أم الهيمان البيئي ولم ترق إلى المستوى الطلوب، إلا أن هناك محاولات وإجراءات لدفع مكامن الخلل في قضية هذه المصانع.

ووجه الطاحوس رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا فيها: 'إننا لا نبحث عن التأزيم ولا نضع العصا في الدولاب، ولكن أهالي أم الهيمان أمانة في أعناقنا وأمانة في عنقك، وحل مشكلة أم الهيمان بيدك وانت على رأس السلطة التنفيذية، وانت من تدفع الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تكلف حماية البيئة وحماية أرواح مواطني سكان أم الهيمان'.

وأضاف الطاحوس أنه إذا لم يطبق تقرير الهيئة العامة للبيئة على أرض الواقع فسوف يستجوب رئيس الوزراء في أي لحظة وفي أي وقت، مؤكداً أننا أمام كارثة بيئية، وهذا ما أكده تقرير الهيئة العامة للبيئة.

ومن جانبه، شدد النائب د. محمد الحويلة على أن المصانع المخالفة في أم الهيمان هي مصانع لابد أن تغلق، لأنها تهدر البيئة وأرواح سكان أم الهيمان.

وبين أن هناك توصيات سترفع إلى مجلس الوزراء لكي تبحثها اللجنة المختصة يوم غد الخميس، لتخرج بقرارات فورية وعاجلة تساعد على الحد من هذا التلوث الخطر وتوفر أمناً بيئياً.

وقال الحويلة إننا مازلنا عند مطالبنا الواضحة والعادلة والشرعية والدستورية بالمحافطة على أرواح الناس، ونحن بصدد عقد اجتماعات مقبلة لمواجهة جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه القضية وتقييم ذلك.

المصدر:
جريدة الجريدة - الاربعاء 30-12-2009

..

لا استجواب لأم الهيمان
إغلاق 6 مصانع وإنذار الـ37 المخالفة



كشفت مصادر برلمانية لـ «أوان» عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة شهدت طي صفحة ملف الاستجواب الذي لوّح به النواب خالد الطاحوس وسعدون حماد ومحمد الحويلة تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، مشيرة إلى أن لجنة البيئة البرلمانية، وعلى هامش الجلسة الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، شهدت اجتماعا نيابيا حكوميا تم خلاله إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ضم من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ولشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري، فيما ضمّت جبهة النواب سعدون حماد، خالد العدوة، خالد الطاحوس، د.علي العمير، دليهي الهاجري، د.أسيل العوضي، ود.معصومة المبارك، وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات التي أبداها النواب والجهود الحكومية لحل مشكلة البيئة في منطقة أم الهيمان.
وذكرت المصادر ذاتها أن النواب ثمنوا الجهود الحكومية تجاه الموضوع من خلال تبنيها تقرير الهيئة العامة للبيئة الذي تضمن مخالفات المصانع في الشعيبة الغربية، والتوصيات المطلوبة للتعامل مع هذه المصانع، مشيرة إلى أن الجانب الحكومي تعهد بالالتزام بما جاء في تقرير الهيئة العامة للبيئة، وإقرار الخطوات المطلوبة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم (الأحد)، على أن يكون هناك اجتماع آخر للجنة البيئة لمتابعة الخطوات الحكومية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع طالب النواب الوزراء بالعمل على تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير البيئة، والتي نصّت على إغلاق المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل وعددها 6 مصانع، كما ورد في التقرير، وتوجيه الإنذار لـ 37 مصنعا مخالفا للاشتراطات البيئية، على أن تلتزم المصانع خلال ثلاثة أشهر بإنهاء المخالفات فيها.
وفي موضوع آخر، وجّه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة في الثاني عشر من الشهر الحالي، والتي طلب عقدها عدد من النواب لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بشأن الخطة الإنمائية الخمسية.

المصدر:
جريدة أوان - الأحد 10-01-2010

..

الحكومة ستلجأ لتعديلات مهمة تنصف المتضررين

الروضان لـ«الدار»: الاحتمالات كلها مفتوحة حول «القروض»





• عاشور والحويلة والمويزري وعسكر يتمنون على الحكومة عدم رد القانون
• العنجري: «القروض» حسبة انتخابية.. لا وطنية.. ولا اقتصادية..
اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الرؤية والحلول الحكومية لقضية مديونيات المواطنين واضحة ومعروفة الان للجميع، وهي في اطار صندوق المعسرين، ورغم ان القانون تم إقراره الا ان الاحتمالات كلها مفتوحة الان.
وتحدث الروضان في تصريح لـ«الدار» امس عن احتمال ان تبادر الحكومة الى تعديلات مهمة لكونها حريصة جدا على مصلحة المواطن ويهمها الا تضيع الناس بين السلطتين، واكد ان لدى الحكومة قناعة بان هناك متضررين وبحاجة ماسة لتعديل اوضاعهم والحكومة لم تغفل هذا الجانب وهي حريصة على تقديم الحلول التي تعجل بتسهيل وتيسير الظروف المعيشية للمواطنين.
على الصعيد النيابي طالب النواب صالح عاشور ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وعسكر العنزي مجلس الوزراء بعدم رد قانون اسقاط فوائد القروض مؤكدين ان هذا القانون هو الحل الامثل لهذه القضية الشائكة.
وتمنى هؤلاء النواب على مجلس الوزراء في جلسته اليوم قبول رأي الاغلبية النيابية التي اقرت هذا القانون مشيرين الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الملف وعليها القبول بالارادة الشعبية التي وقفت خلف هذا القانون.
ومن جانبه اكد النائب عبدالرحمن العنجري لدى سؤاله عن توجه عدد من النواب لمقابلة سمو الامير لعرض وجهة نظرهم حول ملف القروض بان لهم الحق بالذهاب الى سموه سواء تعلق الامر بالقروض او بغيرها..وقال العنجري لقد بينا رأينا بان مشروع قانون «القروض» هو «سبة» في جبين مجلس الامة وتم اقراره اعتمادا على حسبة انتخابية، وليس لمصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.
مضيفا ان اكبر خطر على المجتمع الكويتي هو تكريس الثقافة الاستهلاكية في المجتمع والاتكالية على موارد الدولة معربا عن ثقته بسمو الأمير لرد القانون او احالته الى المحكمة الدستورية.
من جهته طالب النائب عدنان المطوع كافة الاطراف المعنية بالانتهاء من قضيتي القروض والبدون بأسرع ما يمكن وذلك من اجل التفرغ للقضايا الاخرى، مشيرا الى ان مشكلتي «القروض» و«البدون» تؤثران على شريحة كبيرة في المجتمع.
واوضح ان القانون الذي تم التوصل اليه جاء بغالبية نيابية، بعد ان تم تداوله وتعديله ومن ثم الموافقة عليه في المداولة الثانية بغالبية 35 نائبا وهو ما يعكس رغبة شعبية ونيابية في آن.
وبين المطوع ان حل «القروض» متوقف على السلطة التنفيذية متمنيا على سمو الامير الموافقة على هذا القانون موضحا ان الكرة الان في ملعب الحكومة قائلا: اذا كانت جادة فلتبادر الى تحقيق هذه الرغبة الشعبية النيابية.
من جانبه اكد النائب سعد زنيفر انه لمس خلال المقابلة الاولى مع سمو الأمير التي شارك فيها مع عدد من النواب اهتمام سموه وحرصه على انهاء هذه القضية، مؤكدا ان سموه هو المرجع الاول والاخير للجميع.
وردا على سؤال لـ«الدار» حول توجه عدد من مجموعة الـ26 للقاء سموه لتوضيح مخاطر ومثالب مقترح شراء القروض الذي اقره مجلس الامة قال: لا نستطيع ان نحجر على آراء الآخرين ومن حق الجميع ان يبدي وجهة نظره، ومن جانبنا نتمنى على سمو الامير النظر بعين الرأفة والاهتمام بابنائه المواطنين ومن هم بحاجة للمساعدة.

المصدر:
جريدة الدار - الأحد الموافق 10/01/2010

..

تجنيس أبنائها دون انتظار طلاقها أو وفاة «الزوج»

نواب: إعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقها ضرورة وطنية




• العبدالهادي: من الضروري فصل أبناء الكويتية عن ملف «البدون» والتعامل مع قضيتهم بخصوصية
• النملان: القرار بيد الحكومة وعليها إعطاء أبناء الكويتية حق الإقامة على كفالة امهاتهم والاهتمام بهم
• العازمي: قضية أبناء الكويتية حساسة ويجب العمل على حلها إنصافاً للنساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين
• الحويلة: إنصاف الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ضرورة ملحة
• حماد: للأسف هناك ربط بين تجنيس أبناء الكويتية والطلاق أو وفاة الزوج
• العنجري: هناك ثغرات قانونية عديدة ونحتاج إلى سد هذا القصور في التشريعات المناسبة
دعا عدد من النواب الى منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقها كافة ومعاملة ابنائها معاملة خاصة وفصل قضيتهم عن قضية «البدون».
ورأى عدد من النواب ان هناك قصورا تشريعيا يجب تلافيه لاعطاء المرأة الكويتية حقوقها كاملة وضمان كرامة ابنائها وحقوقهم وعدم دفعها الى الطلاق او انتظار وفاة الزوج لمنح الابناء الجنسية الكويتية كما هو معمول حاليا.
وفي هذا الاطار اكد النائب عبدالرحمن العنجري ان الحديث عن حقوق المرأة الكويتية الاجتماعية والمدنية للمتزوجة من غير كويتي بحاجة الى كثير من الاهتمام وبحاجة الى نظرة انسانية وقال: ان المرأة الكويتية احيانا تحرم من ابنائها من اب غير كويتي او اجنبي في حالة الطلاق لان القانون لا يقف بصفها ويساعدها في ضمان حضانة ابنائها لها.
وطالب العنجري بايجاد حلول لمشكلة المرأة الكويتية وقال لا يجوز ان يتم تجاهل مثل هذه القضية الحساسة التي تعاني من قصور وثغرات قانونية اغفلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية.
ووعد النائب العنجري بتبني تشريع قوانين لانصاف المرأة الكويتية واعطائها حقوقها التي اكد ان بعضها تملكه السلطات التنفيذية كوزارة الداخلية بان تبادر بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اقامات لابنائها وزوجها على كفالتها.
وطالب النائب العنجري بتوفير حلول مناسبة لهذه الفئة التي باتت تشكل جزءا كبيرا من التركيبة السكانية وهي بحاجة الى قرارات تشريعية وقرارات تنفيذية.
من جانبه قال النائب مخلد العازمي انه سوف يتبنى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لانها قضية حساسة وتم اغفالها لفترة طويلة وهي بحاجة لان يطرح لها حلول سريعة وحاسمة تضمن للمرأة الكويتية حقوقها في وطنها اسوة باخيها الرجل.
وشدد النائب محمد الحويلة على اهمية اعطاء المرأة الكويتية حقوقها والعمل على تسيير وسن القوانين التي تنصف الفئة المتزوجة من غير كويتي وخصوصا المرأة التي لها عدد من الابناء ومتزوجة من فئة البدون او غيري محددي الجنسية مطالبا بالنظر لهم نظرة خاصة ووضع كافة التشريعات المناسبة التي توفر لهم سبل العيش الكريم وسبل العيش المستقر وتزاح عنها كافة الهموم اليومية.
وطالب النائب الحويلة جميع اعضاء مجلس الامة بتبني قضية المرأة كنواب وممثلي الشعب لمعالجة اي خلل في التشريعات الحالية.
وعبر النائب سعدون حماد على جود بعض القوانين الحالية المتعلقة بتجنيس ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقال: للاسف لدينا قوانين تربط تجنيس ابناء المرأة الكويتية بوفاة الزوج او بطلاقها منه وهو امر غير منصف لانه يدفع بالكثير من المتضررين لاستخدام الطلاق كحل لمشاكلهم ورحمة بظروف ابنائهم لضمان حياة كريمة لهم. وطالب بإنصاف المرأة الكويتية التي لديها اولاد من غير كويتي وابناؤها من مواليد الكويت بان يتم تجنيس ابنائها خصوصا ان ليس هناك ما يمنع من تجنيسهم ولماذا دفعهم الى المخالفة وارتكاب ما حرم الله للحصول على الجنسية. كما طالب النائب الحماد باعطاء المرأة الكويتية وابنائها من زوج غير كويتي على الاقل حقوقا مدنية واجتماعية كالحق بالتعليم والاقامة والرعاية الصحية والبطاقة المدنية الكويتية لضمان الحفاظ على كرامتهم وتكريما لهذه المرأة التي اعطت البلد الكثير وتستحق التكريم والشكر وخصوصا حق الرعاية السكنية وحق التوظيف فأبناء الكويتية كويتيون.
وعلى صعيد متصل شدد النائب ناجي العبدالهادي على اهمية الاسراع بتوفير حلول لقضايا المرأة الكويتية وخصوصا المتزوجة من غير كويتي وقال نطالب الدولة بانصافها وعدم اقحامها في قضايا الطلاق او الانتظار لوفاة الزوج حتى يتم انصافها وابنائها وقال: ان الكويتيات وابناءهن من زوج غير كويتي يجب ان ينظر لهم نظرة خاصة ويتم فصلهم عن ملف البدون.
وقال ان هؤلاء بقوة القانون لهم حق تجنيس ابنائهن وقال القانون الذي طرحه بعض النواب ان تم اقراره ينصف هذه الشريحة وينهي معاناتها وهو يطالب بتجنيس ابناء الكويتية وقال ان الحكومة وعدت بأن تقدم تقريرها بخصوص الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ومن ضمنهم ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي خلال شهر وقال نحن فئة مناصرة لها ونطالب بتجنيس ابنائها بحسب درجة جنسية الام وان تعدل اوضاعهم صونا لكرامتهم.
من جانبه قال النائب سالم النملان ان على الحكومة تفعيل القوانين الخاصة بانصاف المرأة الكويتية وقال ان القوانين موجودة وليس هناك حاجة الى تشريع قوانين جديدة وقال ان القرار في يد الحكومة ولكن هي ترمي بالكرة في ملعب المجلس لإحراجه فقط لا غير وقال ان القوانين واضحة وفقا لقانون الجنسية ووفقا لقرارات لمجالس الوزراء السابقة والحالية، وقال المفروض ان يتم انصاف المرأة الكويتية وابنائها من زوج غير كويتي وعدم التعسف معها في تطبيق القوانين والتشريعات لان هذه الاجراءات ظالمة في حق المرأة الكويتية وأبنائها وخصوصا حق الاقامة على كفالة الام وقال ان النواب قدموا عدداً كبيراً من الاقتراحات برغبة وبقوانين من المجالس السابقة والمجلس الحالي لحل مشاكل المرأة الكويتية وأبنائها بالذات وقال ان ابناء الكويتيات هؤلاء الاكبر استحقاقا للحصول على كافة الحقوق وخصوصا ان الكويت بلد يضمن كرامة جميع من يقيم على اراضيها فكيف بابناء وبنات المواطنة الكويتية وخصوصا الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية.

المصدر:
جريدة الدار - الأحد الموافق 17/01/2010

..

[قندهار]

ردود الفعل النيابية تتوالى حول العريفى بين مؤيد و معارض للقرار
100 داعيه كويتى أصدروا بيانا طالبوا فيه برفع منع دخول العريفى للبلاد



طالب عضو مجلس الأمة محمد الحويلة وزارة الداخلية بإلغاء قرار منع دخول الشيخ محمد العريفي للكويت بما له من مواقف طيبه اتجاه الكويت .
ومن جهة اخرى، اصدر مئة داعية ورجل دين كويتي بيانا يناشدون فيه وزير الداخلية رفع المنع عن الداعية السعودي د. محمد العريفي .
و من جانبه صرح النائب عدنان المطوع قائلا: من يدافع عن العريفي بدون وعي بكلامه السافر فإنه يؤيد ماذهب إليه من بث للفتنة لتشمل كل المنطقة وذلك بما صوره عن المذهب الجعفري الإثنى عشري وعلمائه، وهو يزت بالمجهول وسيقضي عالأخضر واليابس وهذا نهج الارهابيين والقاعدة وأتباعهم الذين تحاربهم جميع الحكومات.
و ورد النائب حسين القلاف على موقف النواب المدافعين عن العريفى و خصوصا النائب محمد هايف قائلا 'من الواضح ان هايف يريدها فتنه، فكثير من سلوكياته الطائفيه غضضنا عنها الطرف تحاشيا للفتنه، فبالامس ألزم رئيس الحكومه بترحيل السيد الفالي واليوم يلزمها بادخال العريفي.
وأشاد النائب صالح عاشور بالقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية لمنع دخول الشيخ محمد العريفي للبلاد، وقال عاشور موجها كلامه للعريفي 'الكويت تتعذرك'، واستغرب عاشور من دفاع بعض النواب عنه رغم إساءته لشريحة كبيرة من الشعب الكويتي وكان من الأولى بهم الدفاع عن مواطنيهم، مشيرا الى أن النائب يمثل الأمة بمختلف أطيافها وليس فئة معينة.
المصدر:
جريدة الوهج اللألكترونية - الأحد الموافق 17/01/2010
,,

الحويلة: «الداخلية» لم تمنع من أساءوا للإسلام



طالب مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة وزارة الداخلية «بتصحيح خطئها» في وضع الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول الكويت رغم مواقفه الطيبة في الدعوة للاسلام «في الوقت الذي لم تمنع فيه رجال دين اساءوا للاسلام ومذاهبه». مطالبا بمعرفة الاسباب الحقيقية لمنعه.
واشار الحويلة في تصريح صحافي إلى ان الشيخ العريفي سبق وزار الكويت اكثر من مرة ولم يسجل ضده اي ملاحظات «بل العكس من ذلك تميزت مواقفه وحواراته بالاتزان والدعوة الصحيحة للشريعة الاسلامية».
وذكر ان الشيخ العريفي دافع عن سيادة المملكة العربية السعودية ضد فئة الحوثيين الذين اعتدوا على سيادة المملكة «كما ان الكويت حكومة وشعبا دانت هذه الاعتداءات البغيضة واكدت في اكثر من مرة استعدادها المشاركة في الدفاع عن اراضي المملكة» متسائلا عن المسوغات القانونية وراء قرار منعه من دخول البلاد «والاسباب الحقيقية وراء ذلك؟».

المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 18-01-2010

...

الحويلة يقترح إنشاء قناة تلفزيونية تعليمية



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن قناة تلفزيونية تعليمية تعنى بتدريس جميع المواد المقررة على طلاب جميع المراحل الدراسية وبأحدث الطرق التدريسية العالمية، مع استخدام تكنولوجيا التدريس عن بعد وذلك بهدف رفع سقف المستوى التعليمي في البلاد.
كما تقدم باقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء فرع لكليات الهيئة بفرعيها البنين والبنات بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، على ان يخصص بند في الميزانية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ ذلك المقترح، وافتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية بمنطقة الاحمدي ومبارك الكبير بالتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص احدى مدارسها للتدريس المسائي فيه، وقيام الجهات المعنية بالهيئة بتزويد الكليات ومراكز التدريب بالمحافظتين المذكورتين بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة.

قضية إنسانية
من ناحية أخرى، اعتبر الحويلة عدم حضور الحكومة جلسة المعاقين دليلا على عدم اهتمام الحكومة بشريحة المعاقين وتجاهلا لمطالب هذه الفئة بل عدم الايمان بأهمية قضية المعاقين وضرورة انصافهم.
وقال الحويلة في تصريح صحفي ان الحكومة تتحدث بالامس عن التعاون بين السلطتين بعد اقرار هيئة سوق المال بالمداولة الاولى، واليوم تتنصل من هذا التعاون وتتجاهل معالجة قضية انسانية ينتظرها الكثيرون.
واستغرب ان الحكومة لم تبد اي ملاحظات منذ تقديم طلب عقد جلسة المعاقين لو كان لديها ملاحظات على القانون، مشيراً الى انه كان بامكان الحكومة ان تحضر جلسة امس وتقول وجهة نظرها وفي النهاية التصويت هو الفيصل في اي خلاف.

المصدر:
جريدة القبس - الجمعة 22-01-2010

..

الحويلة يدعو لصيانة شاملة للمنافذ البرية وتشكيل لجنة عليا لتحديد احتياجات سوق العمل



تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بثلاثة اقتراحات برغبة قال في اولها: المنافذ الحدودية هي واجهة الدولة ولارتباط اهل الكويت باهالي الدول المجاورة من علاقات قرابة ونسب ما يؤدي إلى الزيارات المتبادلة بين المواطنين الكويتيين ونظرائهم بدول الخليج والمرور البري من هذه المنافذ، لذا فانني اقترح عمل صيانة شاملة للمنافذ الحدودية البرية (العبدلي والسالمي والنويصيب) وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محال تجارية واستراحات وفنادق وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوى وسمعة دولة الكويت.
وجاء في اقتراح الحويلة الثاني: في ظل ازدياد اعداد العاطلين عن العمل من الخريجين وزيادة اعداد مخرجات التعليم العام على مستوى الدولة وبما ان الخريجين من الكوادر الوطنية وهم مستقبل هذا الوطن وحاجة سوق العمل لهم، لذا فانني اقترح تشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البلاد من مختلف التخصصات العلمية واعدادها وحاجة سوق العمل لها، ولتنسيق سياسات ونظم القبول بين مؤسسات التعليم العالي كوزارة التعليم العالي وجهات الابتعاث المختلفة.
اما الاقتراح الثالث فقال فيه الحويلة: بالنظر لازدياد الكثافة الطلابية في مدارس محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ونظرا للازدياد الطبيعي للسكان في هذه المنطقة وما تسببه هذه الزيادة من عدم استيعاب الطلبة لدروسهم، لذا فانني اقترح «انشاء مدارس جديدة في محافظتي مبارك الكبير والاحمدي للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وزيادة الفصول الدراسية في المدارس الحالية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة دون الحاجة لزيادة الكثافة الطلابية في الفصول».

المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 25-01-2010

..

اقترح إزالة أبراج الهواتف المتنقلة
الحويلة يطالب بمجمع للمحاكم في «مبارك الكبير»



تقدم النائب د. محمد الحويلة بعدد من الاقتراحات برغبة بشأن إنشاء فرع لنادي الكويت للمعاقين في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لخدمة الرياضيين المعاقين في هاتين المحافظتين، وانشاء مجمع محاكم مختصة في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية المحافظات.
وطالب في اقتراح آخر بإزالة ابراج الهواتف المتنقلة الى أماكن خالية من السكان ووضعها فوق أسطح الأماكن الحكومية بشرط ارتفاعها عن أسطح المنازل باستثناء المدارس، وإنشاء مدارس جديدة للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية وزيادة الفصول الدراسية في المدارس الحالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب دون الحاجة لزيادة الكثافة الطلابية في الفصول.

المصدر:
جريدة القبس - الخميس 28-01-2010

...


«تردي الأوضاع الطبية في البلاد يثير علامات الاستفهام»
الحويلة يفتح ملف «فساد الصحة» بـ 15 سؤالا للساير: خلل في تعيينات الوزارة وظّف أطباء بشهادات مزوّرة




وجّه مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير الصحة الدكتور هلال الساير تتعلق بما وصفه بالفساد الاداري والمالي والفني بالوزارة.
وذكر الحويلة ان الوضع الصحي بالبلاد لا يسر، فعلاوة على ما نشهده من ترد في الاوضاع الطبية الا ان هناك اكثر من علامة استفهام حول الآلية التي تدار بها الوزارة ومن المعروف انه إذا كانت الادارة فاسدة فلا شك ان مخرجات تلك الادارة ستكون انعكاسا لذلك الفساد في كل مرافق الدولة، فما بالك إذا كان هذا المرفق يتعلق بصحة وحياة البشر فإن المسؤولية هنا تكون مضاعفة.
وأكد انه سينتظر رد وزير الصحة على تلك الاسئلة ويطالبه بتحمل مسؤوليته السياسية والرد عليها حسب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وفي ما يلي نص الاسئلة:
- نأمل الافادة بكل الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة على ان يشمل الرد اسماء الاشخاص الذين صدرت بحقهم تلك الاحكام وسبب صدورها؟
- ارجو افادتي بكل اللجان والفرق العاملة بالوزارة سواء كانت موقتة او دائمة، وهل تمت مراعاة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل تلك اللجان بناء على قرارات ديوان الخدمة المدنية والاجهزة الرقابية بالدولة؟
- نأمل تزويدنا بالمهمات الرسمية للعاملين بالوزارة وهل تأكدت الوزارة من تنفيذ تلك المهمات حسب القرارات الصادرة بشأنها سواء من حيث المدة او من حيث الغرض، وهل قامت الوزارة بايفاد غير العاملين بها بمهمات رسمية؟
- نأمل تزويدنا باسماء وجنسيات ومؤهلات ومكافآت العاملين بالوزارة على بند المكافآت وهل تمت مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك من قبل الاجهزة الرقابية بالدولة (ديوان الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة)؟
- تزويدنا باسماء وجنسيات ومناصب العاملين بالوزارة الذين صرفت لهم الوزارة هواتف نقالة ؟
- تزويدنا بأسماء وجنسيات ومناصب العاملين بالوزارة الذين صرفت لهم سيارات عن طريق الوزارة مع تزويدي بعقود الايجار لتلك السيارات، وهل تمت مراعاة القرارات المنظمة لهذا الشأن الصادرة من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
- تزويدنا بعقود الصيانة التي تقوم الوزارة بإبرامها مع الشركات والمؤسسات على ان يتضمن الرد اسماء الشركات والمؤسسات وقيمة كل عقد على حدة، وهل تمت مراعاة القرارات والقوانين المنظمة لذلك والصادرة من الاجهزة الرقابية بالدولة، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بأسماء وجنسيات ومؤهلات ومناصب العاملين بمكتب وزير الصحة على ان يشمل الرد اللجان والفرق التي يعملون بها والتسهيلات التي يتمتعون بها والمهمات الرسمية التي قاموا بها، ونأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- القرارات الصادرة بشأن ترقية العاملين بالوزارة لتولي مناصب اشرافية مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل من صدر له قرار بالترقية وهل تمت مراعاة القوانين والقرارات واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، ونأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- أسماء العاملين غير الكويتيين وجنسياتهم ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية الذين يعملون بوظائف ادارية على ان يشمل الرد جنسياتهم ومؤهلاتهم وتاريخ تعيينهم ومكافآتهم مع ايضاح عدد العاملين غير الكويتيين بوظائف ادارية الذين يتم الاستغناء عنهم سنويا، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- نأمل تزويدنا بالعاملين الكويتيين وغير الكويتيين الذين يعملون بوظائف ادارية وما دور الوزارة في سياسة الاحلال الوظيفي الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بكشف عن الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة عن طريق القطاع الخاص مع تزويدنا بأسماء الشركات والمؤسسات والمكاتب والتي تعاقدت معها الوزارة وصورة عن تلك العقود، وهل تمت مراعاة القرارات واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية بالدولة في هذا الخصوص.
- العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات ومؤسسات الادوية والمستحضرات الطبية والاجهزة الطبية على ان يتضمن الرد اسماء تلك الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين قاموا بتوقيع تلك العقود سواء من الوزارة او من الشركات والمؤسسات وقيمة كل تلك العقود على حدة وهل تمت مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن والصادرة من الجهات الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة - لجنة المناقصات المركزية وزارة المالية)، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بكشف يشمل الاخطاء الطبية التي قامت الوزارة بالتحقيق فيها ونسخة لتلك التحقيقات مع تزويدنا بعدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة نتيجة تلك الاخطاء الطبية، نأمل تزويدنا بالوثائق الدالة على الاجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال؟
- تزويدنا بالآلية التي تقوم بها الوزارة بالتعاقد مع الاطباء والفنيين والممرضين سواء داخل او خارج الكويت للعمل بالوزارة، حيث اتضح ان هناك خللاً في تلك الآلية نتج عنه ان تم اكتشاف اطباء وفنيين وهيئة تمريضية يحملون شهادات مزورة ويعملون بالصحة وكانت النتيجة كارثة صحية على المرضى الذين قام هؤلاء المزورون بمباشرة علاجهم.

المصدر:
جريدة الراي - الخميس 25-02-2010

..
الحويلة للساير: تحمّل مسؤولياتك السياسية



وجه مراقب مجلس الأمة، محمد الحويلة، حزمة أسئلة إلى وزير الصحة، د. هلال الساير، مطالباً بتحمله المسؤولية السياسية، بسبب تردي الأوضاع الصحية في الوزارة، مشيراً إلى أهمية كشف أسماء من صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور تلك الأحكام.

وطالب الحويلة الوزير الساير بتزويده بكافة أسماء وجنسيات ومؤهلات ومكافآت العاملين في الوزارة على بند المكافآت، وأسماء وجنسيات ومناصب العاملين في الوزارة، الذين صرفت لهم الوزارة هواتف نقالة وسيارات، وتزويده بكل عقود الصيانة، التي تقوم الوزارة بإبرامها مع الشركات والمؤسسات.

المصدر:
جريدة الرؤية - الخميس 25-02-2010

...


الحويلة: علينا أن نلتزم بتعاليم ديننا ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية



أكد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة بان شهر فبراير يحمل دلالات وطنية عدة يفتخر بها الشعب الكويتي بطوائفه وانتماءاته كلها.

وقال الحويلة بان اول هذه الدلالات الوطنية باننا نستقبل هذا الشهر بمرور الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وهي ذكرى غالية على قلوبنا.

فأمير الدبلوماسية هو ربان السفينة والداعي دائما الى الوحدة الوطنية وإلى تضافر الجهود نحو التنمية الشاملة في المجالات كافة.
وذكر الحويلة بعد هذه المناسبة العزيزة تأتينا ذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد وهو عضيد سمو الأمير والذي تشهد له كافة المواقف بمدى حبه للكويت وشعبها.
واضاف الحويلة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير تحل على الكويت مناسبتا العيد الوطني المجيد وذكرى يوم التحرير وهما مناسبتان غاليتان على قلوب الكويتيين كلهم ففي العيد الوطني نحتفل جميعا بعيد بلدنا الحبيب الذي لم يبخل علينا يوما وهو الخيمة الكبيرة التي يستظل بها الكويتيون بكافة مشاربهم كما انها مناسبة عزيزة تدعونا جميعا لنبذ كافة اشكال التعصب والتمييز والعمل يدا واحدة لاجل كويت زاهرة وواعدة.
واشاد الحويلة ببطولات الشعب الكويتي بمناسبة يوم التحرير وقافلة الشهداء التي قدمها فداء لتراب الكويت اضافة الى قافلة الاسرى التي قبعت في سجون الطاغية صدام فمنهم من تم فك قيده ومنهم من استشهد في اسره وقد قدموا جميعا اروع الامثلة في حب الوطن.
واختتم الحويلة تصريحه بان علينا ونحن نحتفل بهاتين المناسبتين الوطنيتين الجليلتين ان نلتزم بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وبالآداب العامة والسلوك المتزن الرصين الذي يراعي حرمات الآخرين ولا يعكر صفو هذه الفرحة الوطنية.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - السبت 27-02-2010

..

[ناصر 56]

بارك الله فيك اخوي قندهار ويشكر الحويله على مواقفه واقتراحاته الطيبه واسألته اللي تبين دوره الرقابي

[قندهار]

الحويلة: استجواب وزير الإعلام مستحق



أكد النائب د. محمد الحويلة أن الاستجواب المقدم لوزير الاعلام استجواب مستحق وعلى الحكومة أن تتحمل جميع مسؤولياتها السياسية، مشيراً الى أن هذا الاستجواب يأتي من ضمن مهامنا الدستورية لحماية الأمن الوطني من العابثين باسم الحرية وحق التعبير عن الرأي.
وأوضح الحويلة: لن نقبل المساس بوحدتنا الوطنية وسنمارس صلاحياتنا ومهامنا النيابية صوناً للوحدة الوطنية التي أكد عليها صاحب السمو أمير البلاد في نطقه السامي.
وقال الحويلة في تصريح صحفي ان على وزير الاعلام تحمل مسؤولياته الوزارية لعدم قدرته على تطبيق القانون، مؤكداً الدعم النيابي لمساءلة وزير الاعلام عن جميع الاخفاقات الحكومية التي تضمنتها مادة الاستجواب في عدم تطبيق القوانين المتصلة بقانون المرئي والمسموع وعدم اتخاذ أي اجراءات تكفل تطبيق القانون والمحاسبة.
وأشار الحويلة الى أن موقف النواب المؤيدين لهذا الاستجواب يهدف الى حماية وصيانة الوحدة الوطنية التي مسها بعض العابثين، ولقد كنا أول من طالب بتصدي الحكومة ووزارة الاعلام تحديداً للاجراءات التي قام بها بعض العابثين الذين تطاولوا على وحدة الكويتيين، مشدداً على أهمية أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية في هذا الاستجواب الذي يهدف الى حماية وحدتنا ونظامنا الاجتماعي.

المصدر:
جريدة القبس - الأحد 28-02-2010

....

الحويلة يسأل الشمالي عن صندوق الأجيال القادمة



وجه مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة من الاسئلة لوزير المالية مصطفى الشمالي عن صندوق الاجيال القادمة، وذكر الحويلة ان فكرة هذا الصندوق جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الاجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الايام لذا وحتى ذلك الوقت فان من حق تلك الاجيال القادمة علينا ان نهيئ لها سبل العيش الكريم.
واضاف الحويلة انه ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من ايرادات الدولة لتذهب الى صندوق الاجيال القادمة وقد مرت على انشاء الصندوق عشرات السنين مما يعني ان اصبح لدينا الان منذ ذلك الوقت جيل يستحق ان نصرف عليه جزءا من الصندوق الذي خصص بالاساس لاجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الازمة الاسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من ابنائنا وبناتنا.
وفيما يلي نص الاسئلة البرلمانية التي وجهها الحويلة لوزير المالية مصطفى الشمالي:
• نأمل الافادة عن التاريخ التي بدأت فيه الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الاجيال القادمة.
• الافادة عن الاهداف الرئيسية التي من اجلها تم انشاء صندوق الاجيال القادمة.
• الافادة عن النسبة والمبالغ المتقطعة من ايرادات الدولة في صندوق الاجيال القادمة منذ انشائه وحتى تاريخه كل سنة عى حدة.
• نأمل الافادة عن آلية استثمار الاموال الموجودة بصندوق الاجيال القادمة سواء داخل الكويت او خارجها.
• الافادة عن اسماء كافة الاشخاص المخولين بادارة اموال صندوق الاجيال القادمة وما مؤهلاتهم وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية وقيمة المكافآت والمميزات التي يتقاضونها.
• ان كان يتم استثمار اموال صندوق الاجيال القادمة في مشاريع استثمارية وما تلك المشاريع كل مشروع على حدة مع ايضاح الميزانية المخصصة لذلك المشروع وطبيعته ومنطقته الجغرافية وهل تعرضت تلك المشاريع الى خسائر مادية وذلك منذ انشاء الصندوق وحتى تاريخ السؤال مع ارفاق كافة الوثائق والمستندات الدالة على الاجابة.
• نامل الافادة عن المساهمات التنموية ان وجدت (صحة - تعليم - اسكان.. الخ) داخل دولة الكويت التي قام الصندوق بتمويلها وذلك منذ تاريخ انشاء الصندوق وحتى تاريخ السؤال.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - السبت 06-03-2010

...

محمد الحويلة: تأخر حسم (إشرافية) التطبيقي يضر العملية التعليمية



طالب عضو مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بضرورة حسم المناصب الإشرافية الشاغرة لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشيرا الى أن تأخيرها يضر بالعملية التعليمية والتدريسية داخل اسوار الهيئة التي تضم أكثر من 40 ألف طالب وطالبة.
واستغرب الحويلة المماطلة في اختيار رؤساء الأقسام ونوابهم في مختلف الكليات الأمر الذي يعود بالضرر على الطالب ويسبب العديد من المشاكل التي أقلها تكمن في فتح شعب ومقررات دراسية لعدم صلاحية رؤساء الأقسام المكلفين مؤكدا أن تأخير إعلانهم يعني تعيينهم على اللائحة الجديدة التي تحتاج الي تشكيل لجان، الأمر الذي سيشغل عددا كبيرا من اعضاء هيئة التدريس عن اداء المهام المنوطة بهم كذلك سيحتاج الأمر الى أكثر من سنة لحسمه.
ودعا الحويلة وزير التربية والتعليم العالي الى ضرورة الاستعجال في حسم المناصب الإشرافية لكليات التطبيقي حتى يعود بالنفع على العملية التعليمية داخل احد أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت الأمر الذي يجعل الطالب في اطمئنان حول مسيرة تخرجه.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 11-03-2010

...

اقترح تعديل بعض أحكام قانون دعم العمالة الوطنية
الحويلة لإلغاء سقف عدد الأولاد المحدد لصرف العلاوة الاجتماعية



تقدم مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون الحالي الخاص بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، موضحاً أن هذا التعديل يأتي إيماناً منه بدعم الشباب الكويتي العامل بالقطاع الخاص وكذا كل الفئات المندرجة تحت هذا القانون، حيث يوفر لهم هذا الاقتراح دعماً مادياً ومعنوياً يساعدهم على العيش الآمن والكريم.
واقترح الحويلة الغاء سقف عدد الاولاد المحدد لصرف العلاوة الاجتماعية والمقرر بسبعة اولاد وجاء في اقتراح الحويلة:
مادة أولى: يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بالنص التالي: مادة ثالثة: تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولم يعملوا في جميع الجهات، علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليهما والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في اعطائها لأصحاب هذه المهن، وعلى أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد، وذلك كله مع عدم الاخلال بالمهن المكتسبة للمهن الطبية بأحكام هذا القانون بالنسبة الى ما يستقدمه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقاً للنظام المحدد لحقوقهم الوظيفية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وأشار الحويلة في المذكرة الايضاحية لاقتراحه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية الى ان الدستور حرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على ان العمل واجب على كل مواطن يستوجبه الخير العام للدولة وتكفل الدولة عدالة شروطه كما تكفل المعونة للمواطنين تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وأسند الدستور الى المشرع أمانة تحقيق هذه الغاية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن بصورة تؤمن احتياجاته والوفاء بها.
وكان من التشريعات التي واجهت مشكلة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة خصوصاً للعاملين بقطاعات العمل المختلفة صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 والمشار اليه والذي تضمن النص في المادة الثالثة على أن تؤدي الحكومة زيادة في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
ولما كانت المادة المشار اليها حددت بأحكامه بأن يكون العدد الاقصى للأبناء سبعة وعلى انه لا يخل منح هاتين العلاوتين بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية، وبالنظر الى ان التطبيق العملي لأحكام القانون أظهر حرمان العديد من الأسر كبيرة العدد والتي يتجاوز عدد أبنائها سبعة أبناء من الحصول على هذه العلاوة ما يعتبر اخلالاً بالعدالة والمساواة التي يجب ان تسود في اقرار حقوق المواطنين أمام أحكام القانون، لذا وعملاً على تحقيق المساواة على النحو المشار اليه كان هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بما يلغي قيد تحديد عدد أبناء الاسرة ليتسنى حصولها على العلاوتين الاجتماعية والأولاد.
المصدر:
جريدة الراي-الجمعة الموافق12-03-2010

...

في تعديلات على قانون دعم العمالة الوطنية
الحويلة لمنح المواطنين أصحاب المهن والحرف 50 ديناراً علاوة اجتماعية عن كل ولد



تقدم مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون، وذلك لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي. وذكر الحويلة ان هذا التعديل يأتي ايمانا منه بدعم الشباب الكويتي العامل بالجهات غير الحكومية وكل الفئات المندرجة تحت هذا القانون، حيث يوفر لهم هذا الاقتراح دعما ماديا ومعنويا يساعدهم على العيش الآمن والكريم، وجاء في الاقتراح:
يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بالنص التالي:

مادة ثالثة: تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف والذين لم يعملوا في جميع الجهات، علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر خلالها. وعلى ان تكون علاوة الاولاد 50 دينارا عن كل ولد. وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للمهن الطبية بأحكام هذا القانون بالنسبة الى ما يستقدمه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا للنظام المحدد لحقوقهم الوظيفية.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

حرص الدستور على النص في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على ان العمل واجب على كل مواطن يستوجبه الخير العام للدولة وتكفل الدولة عدالة شروطه، كما تكفل الدولة المعونة للمواطنين تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وأسند الدستور الى المشرع أمانة تحقيق هذه الغاية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن بصورة تؤمن احتياجاته والوفاء بها. وكان من التشريعات التي واجهت مشكلة الاطراد والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة وخاصة للعاملين بقطاعات العمل المختلفة، القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والذي تضمن النص في المادة الثالثة على أن تؤدي الحكومة زيادة في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد. ولما كانت المادة المشار اليها حددت بأحكامها أن يكون العدد الاقصى للأبناء سبعة، وعلى أنه لا يحل منح هاتين العلاوتين مع أي اخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية. وبالنظر الى ان للتطبيق العملي لأحكام القانون أظهر حرمان العديد من الاسر كبيرة العدد والتي يتجاوز عدد ابنائها سبعة ابناء، الحق في الحصول على هذه العلاوة قبل العمل بالقانون على العاملين بقطاعات العمل الحكومي.

وهذا يعتبر اخلالا بالعدالة والمساواة التي يجب أن تسود في اقرار حقوق المواطنين أمام احكام القانون فضلا عن الزيادة الكبيرة التي سيهدرها النظام الاقتصادي العالمي والذي أثر سلبا على دخل الاسرة، خاصة كبيرة العدد منها. وعملا على تحقيق المساواة على النحو المشار اليه كان هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه بما يلغي قيد تحديد عدد ابناء الاسرة بنسبة، اضافة الى عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة لجميع المحتاجين بأحكام القانون سواء من العاملين في الجهات الحكومية أو سائر قطاعات العمل غير الحكومية.

المصدر:
جريدة الأنباء - الجمعة 12-03-2010

...

الحويلة: على الحكومة النظر إلى موضوع الجنسية بعيداً عن الضغوط والإسقاطات السياسية



دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى النظر لموضوع الجنسية والتجنيس بعيداً عن الضغوط والإسقاطات السياسية، التي نعرف مغزاها والهدف من التلويح بها في هذا الوقت بالذات.

وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس إن المواطنة عطاء وتضحية وفداء للوطن، وهي المعايير الأساسية التي يجب أن تنظر إليها الحكمة عند معالجتها لموضوع التجنيس، ولعل الحوادث العديدة التي مرت على الحكومة سهواء قبل الاستقلال أو بعده تؤكد هذا المعنى، فعندما قدم أبناء الكويت بمختلف شرائحم أرواحهم فداء للكويت في معركة الجهراء وقبلها معركة هدية ومعركة الصريف وغيرها، كانوا يضربون أروع الأمثلة في المواطنة الحقيقية وحب الوطن، وفي تلك الأوقات لم يكن هناك ورقة اسمها الجنسية الكويتية بل كان هناك شيء أسمى من كل الأوراق وهو حب تراب هذه الأرض والدفاع عن سيادتها، وأثناء الغزو العراقي الغاشم في 1990 قدمت كوكبة من أبناء الكويت أرواحها فداء للوطن، ونظرة سريعة لقوافل الشهداء تعطينا أعبر المثل وأصدقها بأن كل طوائف وقبائل وعوائل أهل الكويت شاركوا في التضحية بأرواحهم ورووا بدمائهم تراب الوطن.

واستغرب الحويلة ما يطرح على الساحة هذه الأيام، وما يثار بشأن مزدوجي الجنسية والتركيز على الدول الخليجية بالذات دون غيرها.

وطالب الحويلة وزير الداخلية بأن يضع أمام عينيه مصلحة الكويت وأمنها الوطني عند معالجة هذا الملف.

المصدر:
جريدة الجريدة-الاحد الموافق14-03-2010

...


دعا لإبعاد ملف «التجنيس» عن الضغوط والإسقاطات السياسية
الحويلة للحكومة: إذا كنتم جادين... اسحبوا الجنسيات الإيرانية والأميركية والأوروبية من أصحاب «الدماء الزرقاء»


استغرب التركيز على حَمَلة الجنسية الخليجية
الحويلة: إذا كانت الحكومة جادة فعليها فتح ملف من يحملون الجنسية الإيرانية أولاً







دعا مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة إلى ابعاد ملف «مزدوجي الجنسية» عما اسماه «الضغوط والاسقاطات السياسية» مستهجنا استخدامه «كفزاعة» تخرجها من وقت إلى آخر، مطالبا الحكومة اثبات جديتها بالبدء بحملة الجنسيات «الايرانية والأميركية والاوروبية»، التي يحوزها «النخبة واصحاب الدماء الزرقاء».
وشدد الحويلة في تصريح صحافي على اهمية ابعاد موضوع الجنسية والتجنيس بعيدا عن الضغوط والاسقاطات السياسية «التي نعرف مغزاها والهدف من التلويح بها في هذا الوقت بالذات».
وقال الحويلة ان «المواطنة عطاء وتضحية وفداء للوطن»
واضاف: «عندما قدم ابناء الكويت بمختلف شرائحهم ارواحهم فداء للكويت في معركة الجهراء وقبلها معركة هدية ومعركة الصريف وغيرها كانوا يضربون اروع الامثلة في المواطنة الحقيقية وحب الوطن، وفي تلك الاوقات لم تكن هناك ورقة اسمها الجنسية الكويتية بل كان شيئا اسمى من كل الاوراق وهو حب تراب هذه الارض والدفاع عن سيادتها، واثناء الغزو العراقي الغاشم في 1990 قدمت كوكبة من ابناء الكويت ارواحها فداء للوطن ونظرة سريعة لقوافل الشهداء تعطينا اعبر المثل واصدقها بان كافة طوائف وقبائل وعوائل اهل الكويت شاركوا بالتضحية بأرواحهم وروو بدمائهم تراب الوطن».
واستغرب الحويلة مايطرح على الساحة هذه الايام وما يثار حول مزدوجي الجنسية والتركيز على الدول الخليجية بالذات دون غيرها وحكومتنا تتشدق بأن (خليجنا واحد وشعبنا واحد)، وقال: «اذا كانت الحكومة جادة في فتح هذا الملف الشائك فعليها ان تبدأ بحملة الجنسية الايرانية وبحملة الجوازات العربية وبحملة الجوازات الاميركية والاوروبية فهؤلاء هم من يجب ان تتوجه لهم قرارات الحكومة ولكنها لا تجرؤ على مس حملة هذه الجنسيات والجوازات فالأمر هنا سيصل الى النخبة واصحاب الدماء الزرقاء».
وطالب الحويلة وزير الداخلية بأن يضع امام عينيه مصلحة الكويت وامنها الوطني عند معالجة هذا الملف وان تكون مسطرته واحدة في تطبيق القانون الذي يتطلب نظرة شاملة وواسعة تضع في اعتبارها كافة الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية.
واختتم الحويلة تصريحه بأنه سيتابع معالجة الحكومة لهذا الموضوع مع اخوانه اعضاء مجلس الامة وننصحها بألا تجعل هذا الملف «فزاعة» تخرجها من وقت لاخر فمثل هكذا قضايا تتطلب الحكمة والتروي والنظرة بعين ثاقبة قبل اصدار اي قرار بشأنها.

المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق14-03-2010
..

الأول في مبارك الكبير والثاني في العدان
محمد الحويلة يسأل وزير الصحة عن أسباب تأخر افتتاح مراكز صحية



وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير الصحة، قال فيه: انه نظرا للضغط الكبير الذي يواجهه اهالي محافظة مبارك الكبير اثناء مراجعة المراكز الصحية في المحافظة، وبما انه يوجد هناك مركزان صحيان الاول في منطقة مبارك الكبير قطعة 7 والثاني في منطقة العدان قطعة 7 ايضا لم يتم افتتاح أي منهما بعد، لذا يرجى افادتي عن التالي:
-1 اسباب التأخير في افتتاح المركزين.
-2 هل يوجد عوائق امام افتتاحهما وما التاريخ المحدد لافتتاحهما؟.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 20-03-2010

..

نواب نقلوها إلى "الرئيس" وأكدوا أن تدوير وزير الإعلام قادم بعد انجلاء الأزمة

رسالة طرح الثقة وصلت ... والرد بعد هدوء العاصفة

الحويلة: نحن بالتأكيد مع طرح الثقة وعلى الوزير أن يرحل عن "الإعلام"

الخرينج: "مقتنع تماماً" بطرح الثقة بعيداً عن الضغوط الشعبية والنيابية

حماد: المستجوبون "همشونا"... وسنرد عليهم بموقف واضح في جلسة الخميس



رغم "هرولة" النائبين مبارك الخرينج ومحمد الحويلة الى تأكيد عزمهما على تأييد طرح الثقة بوزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله خلال جلسة الخميس المقبل - ردا على المعلومات التي اثيرت امس بشأن احتمال سفر احدهما الى خارج البلاد والتغيب عن الجلسة وتراجع الثاني عن موقفه - اتسم الموقف الحكومي ب¯"الثبات النسبي" في مواجهة عاصفة الاستجواب, وساعد على ذلك - على ما يبدو - ان "ملف جلسة طرح الثقة بكل تشعباته وتعقيداته" اصبح في عهدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, بعدما اطلعه الفريق الحكومي على نتائج اتصالاته ومشاوراته مع النواب.
وبحسب ما نقله احد الوزراء الى "السياسة" فقد اكد سمو الشيخ ناصر المحمد خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اول من امس ان "الحكومة ستدخل جلسة الثقة... والعبدالله سيعبر الى بر الامان".
في السياق ذاته ابلغت مصادر برلمانية "السياسة" بأن عدداً من النواب ابلغوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انهم لن يؤيدوا طرح الثقة بالوزير العبدالله ليس عن قناعة او رضا بأدائه في "الاعلام" ولا في الرد على محوري الاستجواب, بل لحمايته - الوزير - من "السقوط السياسي" وحرصا على مستقبله, وعدم افساح المجال امام البعض لاستكمال مسلسل الاستجوابات".
وقالت: ان "النواب الذين التقوا الرئيس اعتبروا تأييد "الغالبية" استجواب العبدالله بمثابة رسالة نيابية بأن الوزير غير مرغوب فيه في الحكومة, وتالياً فإنه ربما يكون من المفضل إعادة النظر في مسألة استمراره في منصبه", مشيرة الى ان النواب ألمحوا الى ان موقفهم الاخير يستهدف اعطاء سمو رئيس الحكومة الوقت الكافي ليراجع قرار ابعاد العبدالله عن وزارة الاعلام بعيداً عن الضغوط المصاحبة لطلب طرح الثقة.
اضافت: ان "النواب تلقوا رداً خلال الساعات القليلة الماضية يفيد بأن "رسالتهم وصلت" وفُهمت على النحو المطلوب, وقد علم العبدالله نفسه بها, وسيصدر القرار اللازم في شأنها لاحقاً".
واذ اكد مصدر وزاري ل¯"السياسة" ان عدد مؤيدي طرح الثقة في العبدالله مازال ثابتاً عند الرقم 22 لفت الى ان الحكومة لن تدخل جلسة الخميس اذا ثبت لديها يقينا ان العدد قابل للزيادة الى 23 نائبا.
على صعيد المواقف ابدى النائب محمد الحويلة استغرابه من وصف بعض وسائل الاعلام موقفه من الاستجواب ب¯"غير الواضح", وقال في تصريح صحافي امس: ان "موقفنا من طرح الثقة بالوزير لا يصعب على اي انسان ان يعرفه, فنحن بالتأكيد مع طرح الثقة, وهذا الموقف ليس وليد اللحظة, بل جاء عن قناعة اكيدة مبنية على ادلة وشواهد سبق ان حذرنا منها قبل الاستجواب", مذكرا بأنه كان اكد في تصريحات سابقة ان على وزير الاعلام ان يرحل ويترك الاعلام لوزير متفرغ قادر على ادارة الملف.
وفي موازاته جدد النائب مبارك الخرينج تأكيده على تأييد طلب طرح الثقة بناء على قناعته بتقصير الوزير في القيام بواجباته تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية. واوضح ان قناعته هي الدافع الرئيسي لتوقيع طلب طرح الثقة بعيداً عن اي ضغوط شعبية او نيابية مورست بحقه.
وفي تطور ذي صلة بتصريح الخرينج والحويلة اكد النائب سعدون حماد انه "والنواب الذين حضروا الاجتماعات التنسيقية التي سبقت الاعلان عن تقديم الاستجواب وتم تهميشهم لاحقا" سيكون لهم موقف واضح خلال الجلسة المقبلة. وقال: ان "المستجوبين استبعدوا محور قناة "السور", وقدموا الاستجواب من دون علمنا اصلا, وتم تهميشنا, وانا لا اقبل ان يهمشني احد", مشيرا الى انه وجه رسالة واضحة في هذا الشأن وسيكون له موقف مماثل من طلب طرح الثقة خلال جلسة الخميس.
من جهته ربط مصدر نيابي مطلع بين تصريحات النواب الثلاثة - حماد والخرينج والحويلة - وقال: ان "الاول اشترط ان يقدم جميع اعضاء كتلة العمل الشعبي اعتذاراً رسمياً له عما اعتبره تجاهلا وتهميشا في المشاورات التي سبقت صياغة وتقديم صحيفة الاستجواب مقابل ان يقوم هو واثنان من النواب - لم يذكر اسميهما - بتأييد الاستجواب وطرح الثقة", مؤكدا ان هذا الشرط "تعجيزي وغير مبرر".
اضاف: ان "تصريحي الخرينج والحويلة صدرا كرد فعل مباشر بعد حديث حماد عن "نائبين مستعدين لتغيير موقفيهما", للتأكيد على انهما ليسا المقصودين, ونفي المعلومات التي اثيرت بشأن سفر الخرينج الى خارج البلاد وتوفير عذر للغياب عن الجلسة, وكذلك قطع الشكوك المتعلقة باحتمال حدوث تغيير في موقف الحويلة.
ورجح المصدر ان يكون حماد قد ذكر في حديثه النائبين غانم الميع وخالد العدوة, على اعتبار انهما شاركا في اجتماع العقيلة, واقسما على تأييد الاستجواب, لكنهما - رغم ذلك - التزما الصمت, ولم يدليا بأي تصريحات بخصوص طلب سحب الثقة حتى الآن.
من جهته اعلن النائب عبدالرحمن العنجري ان كتلة العمل الوطني ستجتمع اليوم في مكتب النائب عبدالله الرومي لمناقشة قضية طرح الثقة, مؤكدا ان الكتلة ستضع المصلحة الوطنية في الاعتبار عند اتخاذ قرارها.
في الوقت ذاته يشارك النواب: احمد السعدون وخالد الطاحوس وجمعان الحربش ومرزوق الغانم وصالح الملا في ندوة بعنوان "حماية الوحدة الوطنية - استحقاق وطني" التي ستعقد مساء اليوم في ديوان المجني في العدان.
في غضون ذلك وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه مساء اول من امس على مشروع قانون بشأن غرفة التجارة والصناعة ورفعه الى سمو امير البلاد تمهيداً لإحالته الى مجلس الامة.
وكشف مصدر مطلع ل¯"السياسة" ان مجلس الوزراء قرر سحب جناسي اربع مواطنات شقيقات وفق المادة (11) من المرسوم بقانون الخاص بالجنسية الكويتية, التي تحظر ازدواج الجنسية, لافتا الى ان "السحب" اقتصر على الشقيقات الاربع, ولم يشمل والدهن.

المصدر:
جريدة السياسة - الثلاثاء 23-03-2010

...

استغرب وصف بعض وسائل الإعلام لموقفه من الاستجواب بأنه غير واضح
الحويلة: طالبت مراراً برحيل العبدالله ... فكيف لا أؤيد سحب الثقة منه؟





استغرب مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة من وصف بعض وسائل الإعلام لموقفه من استجواب وزير الإعلام بأنه غير واضح وبأنه لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة.
وأكد الحويلة في تصريح صحافي أمس: «ان موقفه من ضرب الوحدة الوطنية ومن تعامل وزارة الإعلام مع هذا الملف معلن وواضح قبل الاستجواب بمراحل وقبل تجمع الأندلس وتجمع العقيلة، حيث صرحنا في الفضائيات وفي الصحف ومن على منبر مجلس الأمة بأن على وزير الاعلام أن يرحل وان يترك الوزارة لوزير متفرغ قادر على ادارة الملف الاعلامي».
وأضاف الحويلة: وقد تلى ذلك الموقف توجيه أسئلة برلمانية لوزير الإعلام وتقديم مشروع قانون بشأن الوحدة الوطنية علاوة على اللقاءات في بعض القنوات الفضائية والصحف المحلية التي طرحنا فيها رأينا بكل وضوح تجاه الاستجواب ومحاوره وملاحظاتنا على اداء وزير الاعلام».
وذكر: «ان موقفنا من طرح الثقة بالوزير بعد كل ما ذكرت لا يصعب على اي انسان ان يعرفه ونحن بالتأكيد مع طرح الثقة بوزير الإعلام وهذا الموقف ليس وليد اللحظة بل جاء عن قناعة أكيدة مبنية على ادلة وشواهد سبق ان حذرنا منها قبل الاستجواب تؤكد تقاعس وزارة الاعلام في تطبيق قانون المرئي والمسموع برقم 61/2007 وقانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 ما شجع ضعاف النفوس على ضرب الوحدة الوطنية ومحاولة تصنيف ابناء المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف.
واختتم الحويلة تصريحه ان موقفه من طرح الثقة بالوزير هو رسالة لكل من يشكك في مواقفه الثابتة والواضحة التي سبق ان اعلن عنها مراراً وتكراراً في بعض الفضائيات والصحف بشأن تعامل وزارة الاعلام مع ملف الوحدة الوطنية.

المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء الموافق23-03-2010


...

الحويلة: موقفنا من ضرب الوحدة الوطنية واضح وعلى وزير الإعلام الرحيل وترك الوزارة



استغرب مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة من وصف بعض وسائل الإعلام لموقفه من استجواب وزير الإعلام بأنه غير واضح وبأنه لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة.
وأكد الحويلة ان موقفه من ضرب الوحدة الوطنية ومن تعامل وزارة الإعلام مع هذا الملف معلن وواضح قبل الاستجواب بمراحل وقبل تجمع الأندلس وتجمع العقيلة حيث صرحنا في الفضائيات وفي الصحف ومن على منبر مجلس الأمة بأن على وزير الإعلام ان يرحل وان يترك الوزارة لوزير متفرغ قادر على ادارة الملف الاعلامي.

وأضاف الحويلة: وقد تلا ذلك الموقف توجيه اسئلة برلمانية لوزير الإعلام وتقديم مشروع قانون بشأن الوحدة الوطنية علاوة على اللقاءات في بعض القنوات الفضائية والصحف المحلية التي طرحنا فيها رأينا بكل وضوح تجاه الاستجواب ومحاوره وملاحظاتنا على اداء وزير الإعلام.

وذكر الحويلة ان موقفنا من طرح الثقة بالوزير بعد كل ما ذكرت لا يصعب على اي انسان ان يعرفه ونحن بالتأكيد مع طرح الثقة بوزير الإعلام وهذا الموقف ليس وليد اللحظة بل جاء عن قناعة أكيدة مبنية على أدلة وشواهد سبق ان حذرنا منها قبل الاستجواب تؤكد تقاعس وزارة الإعلام عن تطبيق قانون المرئي والمسموع برقم 61/2007 وقانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 مما شجع ضعاف النفوس في ضرب الوحدة الوطنية ومحاولة تصنيف ابناء المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف.

واختتم الحويلة تصريحه بأن موقفه من طرح الثقة بالوزير هو رسالة لكل من يشكك في مواقفه الثابتة والواضحة التي سبق ان أعلن عنها مرارا وتكرارا في بعض الفضائيات والصحف بشأن تعامل وزارة الإعلام مع ملف الوحدة الوطنية.

المصدر:
جريدة الأنباء - الثلاثاء 23-03-2010

...

اقترح إدراج التعليم في المهن الشاقة وتخفيض ساعات عمل المرأة
الحويلة يطالب بمركز لعلاج الظواهر السلبية




في ثلاثة اقتراحات برغبة طالب النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، وتخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية، وبانشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية.
وقال الحويلة في الاقتراح الأول: من المعروف ان الامة التي تتراجع فيها حقيبة التعليم امة يحدق بها الخطر من كل حدب وصوب.
ونظرا لما يتعرض له المعلمون والمعلمات من صعوبات ومهمتهم الشاقة في تحفيز ابنائنا وبناتنا وللشد من ازرهم فلابد من الاهتمام والنهوض بهم لتأدية واجبهم على اكمل وجه من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة ابنائنا في جميع مراحلهم التعليمية فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة على ان يتمتع المعلمون والمعلمات بجميع المزايا التي يتمتع بها اصحاب المهن الشاقة».
واضاف في الاقتراح الثاني: ان للمرأة الكويتية قيمة كبيرة في بناء مجتمعنا بتربيتها السليمة لاطفالنا والمجهود الجبار الذي تقوم به في المنزل والعمل، ودورها في تماسك النسيج الاسري والمجتمعي ماضيا وحاضرا وفي كل مسؤولية تحملتها هي محل تقدير واحترام المجتمع الكويتي ودورها فيه لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«تخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية حتى تتمكن من القيام بدورها في تربية النشء وللمحافظة على النسيج الأسري».
وفي الاقتراح الثالث قال: نظرا لوجود بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا الكويتي والتي يتعرض لها شبابنا وللمحافظة عليهم، ولان الشباب الكويتي هو المستقبل اذا ما توافرت لهم الظروف المناسبة، لذا لابد من احتواء هؤلاء الشباب لتحقيق الاستفادة من اوقات فراغهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم في المراحل العمرية وكذلك لابد من تشجيعهم على الانخراط في المجالات العلمية التي تخدم مستقبل بلدنا وتشجيعهم ايضا على تنمية المهارات، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«انشاء مركز للتصدي لعلاج الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا مع تجهيزه بجميع الامكانات اللازمة يكون مقره في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير».

المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق28-03-2010

..

نثمن دعم «الأوقاف» لـ «الأعمال الخيرية» التي تعم فائدتها على الفرد والمجتمع
محمد الحويلة: «مراحب» يهدف إلى بناء أسرة صالحة



اكد عضو مجلس الامة النائب د.محمد هادي الحويلة ان برامج الدورة الرابعة لمهرجان «مراحب» متنوعة وهادفة وتساهم في بناء الاسرة الصالحة من خلال المحاضرات العلمية والتثقيفية والبرامج والمسابقات الهادفة.


جاء ذلك خلال استقبال الحويلة المنسق العام للمهرجان يوسف السويلم والمدير التنفيذي مدعث العجمي اللذين قدما له الشكر على جهوده المتواصلة لانجاح هذا المشروع على مدار دوراته الاربع.


وقال الحويلة ان دورة هذا العام تضم العديد من الافكار المبتكرة والجهود المخلصة في الدعوة الى الله والتمسك بالقيم الاسلامية النبيلة، مشيرا الى ان القائمين على المهرجان لا يبتغون الا الاجر والثواب من الله تعالى مثمنا الجهود التي بذلوها حتى يخرج المهرجان بالصورة التي ترضي الجميع وتلبي كافة احتياجاتهم داعيا الله ان يجعل اجر هذا العمل في ميزان حسناتهم.


واعرب الحويلة عن شكره للجنة المنظمة ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على دعمها لهذا العمل الطيب مثمنا عطاءها المتميز الذي لا ينقطع حتى تعم الفائدة على الفرد والمجتمع.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 03-04-2010

..


...

الحويلة يشيد بجهود رجال مكافحة المخدرات



أشاد مقرر لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالجهود الجبارة التي يبذلها رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات خصوصا مديرها العميد الشيخ احمد الخليفة ومساعديه وكل القيادات والضباط والأفراد بتلك الادارة التي تعتبر خط الدفاع الأول لحماية شبابنا وأبنائنا من تلك السموم والآفات الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع.
واضاف الحويلة ان الضبطيات الأخيرة لهؤلاء الرجال تؤكد يقظتهم ومثابرتهم على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن من خلال ترويج تلك السموم والضرب على يديه وتقديمه للعدالة حتى تقتص منه جراء جرائمه النكراء.

وذكر الحويلة ان تجار تلك الآفات السامة لم يتركوا بابا إلا وطرقوه لترويج سمومهم والاتجار بها ولعل الضبطية الأخيرة للمقدم الشيخ عبدالله الحمود المالك الخاصة بضبط تجار مخدرات يقومون بزراعة تلك الآفة باحدى المناطق السكنية خير دليل على ذلك ولكن عين العدالة ويقظة المقدم المالك ورجاله المخلصين حالت دون اتمامهم جريمتهم.

واكد الحويلة ان مكافحة المخدرات يجب ألا تكون مقتصرة على جهود رجال وزارة الداخلية فقط بل ان المدرسة والأسرة والمسجد وكل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لها دور لا يقل عن دور وزارة الداخلية في حماية ابنائنا وتجنيبهم شرور تلك الآفات وذلك من خلال التوعية الدائمة والمتابعة المستمرة وغرس القيم والمبادئ الحميدة في نفوس الأبناء والتي أساسها شريعتنا الاسلامية الغراء وعاداتنا وقيمنا العربية الأصيلة التي تحضنا على مكارم الأخلاق.

واختتم الحويلة تصريحه بأنه وايمانا منه بجهود كل قيادات ومنتسبي وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أشكالها فانه سيتقدم باقتراح برغبة لمجلس الامة بانشاء جوائز سنوية لرجال الداخلية باسم صاحب السمو الأمير تكون على الشكل التالي:

1- جائزة الشيخ صباح للأداء البطولي والمتميز لرجال الشرطة.
2- جائزة الشيخ صباح للإدارة المتميزة ذات الجودة.
3- جائزة الشيخ صباح للقيادة المبدعة والمتميزة.
ويكون التكريم بشكل سنوي من خلال حفل يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير يتم فيه منح تلك الجوائز مع شهادات تقديرية ومكاف‍آت مالية مجزية، اضافة الى الترقيات الاستثنائية لهؤلاء الرجال، الأمر الذي سيخلق تنافسا شريفا بين العاملين في الوزارة من مدنيين وعسكريين لتطوير المؤسسة الامنية اضافة الى انه سيعطيهم الحافز القوي نحو مزيد من العطاء لخلق مجتمع امن ومستقر مما سيكون له انعكاس ايجابي كبير على كل نواحي المجتمع.

المصدر:
جريدة الأنباء - الأحد 04-04-2010

...

الحويلة للهارون: ما أسباب ارتفاع رسوم الخدم؟



وجَّه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير التجارة أحمد الهارون بشأن العمالة المنزلية وارتفاع رسوم الخدم بصورة كبيرة، متسائلاً عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، وهل يوجد خطة لدى الوزارة لضبط عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيض أسعارها؟ وهل يوجد رقابة على مكاتب الخدم؟

المصدر:
جريدة الجريدة - الإثنين 05-04-2010

....

الحويله لـ برلماني : الساير سيكون تحت المتابعة



رد النائب محمد الحويلة عن طريق برلماني على تصريح وزير الصحة الساير قائلا : تصريحك دليل على أن الفوضى تعم بالوزارة وأن مافيا الأدوية والمستحضرات هي من يقود زمام الأمور وقرار تخفيض الأدوية بنسبة ال5% غير كافي ولا تزال الأسعار مرتفعة ..

وأضاف كماأن الوزير لم يكشف آلية ضبط الأسعار الجديدة..

وواصل أحذر الساير بأنه سيكون تحت المتابعة وسوف نوجه أسئلة حول الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - الإثنين 05-04-2010

...

طالبه بمراقبة صيدليات القطاع الخاص
الحويلة: مافيا الأدوية تضع الوزير الساير تحت المجهر



أكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة ان قرار وزير الصحة د.هلال الساير الخاص بتخفيض اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية التي تباع بالصيدليات الخاصة %50 خطوة تلبي طموح المواطن الذي اكتوى بنار اسعار الادوية بالصيدليات الخاصة التي لا تقارن ابدا باسعارها لدى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
واضاف الحويلة في تصريح صحافي امس انه على الرغم من ان هذا التخفيض يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح الا انه يجب ان تتبعه خطوات عدة لعل اهمها طرح ورقة كويتية لدى اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لتبني سياسة الاستيراد الجماعي الخليجي للادوية حتى نكسر احتكار الادوية من قبل بعض التجار الذين لا يراعون ربهم ويتاجرون بصحة المواطن.
ونبه الحويلة وزير الصحة وجميع القيادات بالوزارة الى نقطة مهمة من شأنها ان تخفف من غلاء الاسعار بالصيدليات الخاصة الا وهي العمل بشكل جاد وصادق على توفير معظم الادوية بصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية حتى لا يضطر المواطن الى شرائها من القطاع الخاص.
وطالب الحويلة بضرورة التشديد على مراقبة الصيدليات في القطاع الخاص بشكل دوري ومنتظم وسن العديد من القرارات واللوائح التي من شأنها ان تساهم في خفض اسعار الادوية، مؤكدا انه سيضع وزير الصحة تحت المجهر خاصة في هذا الشأن الذي يتعلق بالاستغلال غير الانساني من قبل مافيا الادوية لحاجة الناس للدواء ورفع الاسعار بشكل غير مبرر.
واشار الى ان النسبة المعقولة للارباح على الادوية هي %20 من السعر الاصلي للدواء حسب شرائه من الشركة المصدرة وليست %50 من سعر الدواء دون ان تعلم الوزارة ما هو السعر الاصلي للدواء حسب ما جاء بقرار وزير الصحة.
واختتم الحويلة تصريحه انه سيوجه حزمه من الاسئلة البرلمانية لاستكشاف دور وزارة الصحة الرقابي تجاه القطاع الصحي الخاص وبناء على تلك الاجابات سنفعل كافة الادوات الدستورية لوضع الامور في نصابها الصحيح، فالمواطن لايزال يعاني من اسعار السلع ويأتي الوزير الساير ويضيف على كاهلهم معاناة جديدة تتعلق بغلاء اسعار الادوية والمستحضرات الطبية.
من جهة اخرى، تقدم النائب الحويلة بثلاثة اقتراحات برغبة دارت جميعها حول منح مزايا لرجال الشرطة.
وفي الاقتراح الأول دعا الحويلة الى «زيادة الراتب الأساسي لرجال الشرطة، حيث لم يطرأ أي تغيير على راتبهم الأساسي»، في حين طالب في الاقتراح الثاني بـ«استحداث جائزة تسمى جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل الأمن المتميز في عمله»، أما في الاقتراح الثالث فطلب «تزويد جميع القطاعات الأمنية (قطاع الأمن العام - الدوريات الشاملة - إلخ) بآليات وأجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه».
وقال الحويلة في مقدمة اقتراحاته الثالثة إنها جاءت «نظراً للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في دعم الاستقرار في البلد والتضحيات الكبيرة في منع الجريمة إضافة الى ما يقومون به من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور التي تضر بأبناء الكويت وما يتعرضون له من ضغوطات كبيرة في عملهم من قبل المجرمين».

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 06-04-2010

...

الحويلة يقترح زيادة القرض العقاري من 70 إلى 100 ألف



قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة بقوله: بما ان مدينة صباح الاحمد بعيدة والمساحات المخصصة هناك 600 م2 ومساحات المناطق الاخرى 400 م2 فمن غير المعقول مساواتهم بنفس القرض فمن سيبني في منطقة صباح الاحمد سيحتاج اكثر من الذي سيبني في مساحة اقل، ناهك عن ان اجور العمالة سترتفع لبعد المسافة وارتفاع اسعار مواد البناء، لذا اقترح زيادة القرض العقاري من 70 الف دينار الى 100 الف دينار.

المصدر:
جريدة الصباح-الاربعاء الموافق07-04-2010

...

الحويلة لـ برلماني: الشكر للخارجية ولسفارتنا في إستراليا لجهودهم



قال النائب د.محمد هادي الحويله لـ "برلماني" أننا نشكر وزارة الخارجيه ووزارة التعليم العالي وسفارتنا بإستراليا على جهودهم و إستجابتهم لمناشدتنا بمضاعفة الجهود بشأن الحادث الأليم الذي تعرض له طلبتنا بنيوزيلنده ونقدم العزاء لأهل المتوفي ونبتهل لله بشفاء المصابين.

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - الأربعاء 07-04-2010

...


الحويلة: إنشاء أفرع جديدة للمعهد الديني في الأحمدي والجهراء



قدم النائب د. محمد هادي الحويلة اقتراحا برغبة التالي نظرا لوجود فرعين للمعهد الديني بنات فقط لا يستوعبان الاعداد الكبيرة للطالبات ونظرا لبعد المسافة لهذه الافرع عن محافظتي الاحمدي والجهراء ما يؤثر بالسلب على الطالبات من وقت وجهد.
لذا اقترح انشاء افرع جديدة للمعهد الديني - بنات في محافظتي الاحمدي والجهراء..

المصدر:
جريدة الصباح-الخميس الموافق08-04-2010

...

[قندهار]

اقترح إنشاء مكتبة مركزية في المحافظات
الحويلة: لن نسكت عن تصرفات المدير الإقليمي للجامعة المفتوحة



أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة ان ما يتعرض له فرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت من تدخلات أكاديمية وادارة غير منصفة من قبل المدير الإقليمي لأفرع الجامعة المفتوحة وبعض مساعديه أمر لا يمكن السكوت عنه.
وقال في تصريح صحافي أمس: «إننا كنا أول المرحبين بوجود فرع للجامعة العربية المفتوحة بالكويت، نظرا لإيماننا بالفكرة الرائدة لذلك المشروع التعليمي المتميز والذي يشرف عليه بكل أمانة ودعم كامل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لذا فإننا نتوجه برسالة مناشدة لسموه بالتدخل لوضع حد لمثل تلك التدخلات للمدير الإقليمي لأفرع الجامعة العربية المفتوحة وخاصة تدخلات بفرع الجامعة بالكويت والتي نتج عنها تطفيش الكفاءات الأكاديمية خاصة العنصر الكويتي الذي تحتضن أرضه فرع الجامعة».
وأشاد الحويلة بمدير فرع الجامعة المفتوحة بالكويت الدكتور اسماعيل تقي «والذي يعتبر من الكفاءات التي يجب أن نحرص عليها ونشجعها لا أن نضع العراقيل في وجهها».
من جانب آخر، تقدم النائب الحويلة باقتراح برغبة دعا فيه الى «إنشاء مكتبة مركزية في جميع المحافظات مزودة بقواعد البحث والحاسوب وتكنولوجيا التعليم».

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 10-04-2010 ...

لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة وتحقيق مبدأ المساواة
الحويلة اقترح حزمة خدمات لمبارك الكبير: مستشفى ومراكز شبابية وحدائق عامة



اقترح مراقب مجلس الامة النائب د. محمد الحويلة انشاء ناد رياضي ومستشفى ومركز ثقافي ومركزين للشباب وحدائق عامة مزودة بخدمات ترفيهية في مناطق محافظة مبارك الكبير.
وقال في اقتراحه ان محافظة مبارك الكبير تفتقد الى عدة خدمات يحتاجها أهالي المحافظة مشيراً الى ان اقتراحه من مبدأ المساواة مع باقي المحافظات ولتخفيف الاعباء عن الاهالي.
من جهة ثانية دعا الحويلة الى انشاء مكتبة مركزية في جميع المحافظات مزودة بقواعد البحث والحاسوب وتكنولوجيا التعليم وقال في اقتراح تقدم به في هذا الشأن من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة ابنائنا في جميع مراحلهم التعليمية وحتمية التأقلم والاستعداد لكل ما هو جديد من المعارف والتقنيات الحديثة باعتبارها احد اهم مقومات الحضارة ومسايرة العصر ولا ضير من الاستفادة من تجارب بعض النماذج العربية في هذا الصدد ولنبدأ من حيث ما انتهى الاخرون بهدف نهضة تعليمية, مع اهمية ايجاد جسور من التواصل بين المعلم وطلبته لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.

المصدر:
جريدة السياسة - السبت 10-04-2010

..

الحويلة يقترح عمل دورات تثقيفية للمعلمين والمعلمات وصرف مكافأه سنوية لهم



> قدم النائب د. محمد هادي الحويلة اقتراحين برغبة قال في مقدمة الاول لقد اصبح العالم يعيش من حولنا عصرا يتميز بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات الثقافية والاجتماعية في شتى الميادين ومختلف مناحي الحياة، مما يفرض معه حتيمة التأقلم والاستعداد لكل ما هو جديد من المعارف ولاتقنيات الحديثة باعتبارها احد اهم مقومات الحضارة ومسايرة العصر من داعي الرقي ودافع لعجلة التنمية في البلاد.
ونظرا لان التعليم هو مستقبل الامم وتقاس حضارة الشعوب بعدد علمائها لذا اقترح عمل دورات تدريبية وتثقيفية للمعلمين والمعلمات عن احدث التطورات التكنولوجية في مجال التعليم والبحث العلمي.
وقال في مقدمة اقتراحه الثاني نظرا للمعاناة الشديدة التي يلقاها المعلمون والمعلمات الكويتيون والجهد المبذول منهم طوال السنة الدراسية في مساعدة ابنائنا الطلبة في التفوق العلمي، ولا يخفى عليكم ما يقوم به المعلمون من جهد اذا توافرت له الظروف المناسبة، ولكي تسير العملية التعليمية في الطريق الصحيح في جو من التفاؤل والنجاح ، ونظرا لان التعليم هو مستقبل الامم ولتحفيذهم اقترح صرف مكافأة سنوية لجميع المعلمين والمعلمات الكويتيين تساوي راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى مكافأة امتحانات.


المصدر:
جريدة الصباح-الاثنين الموافق12-04-2010

..

استفسر عن ماهية الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص طبية للقطاع الخاص
الحويلة «يصوّب» على وزير الصحة بـ 14 سؤالاً: كم دعوى قضائية رُفعت للتعويض عن أخطاء طبية؟




وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة 14 سؤالاً الى وزير الصحة الدكتور هلال السابر استعرض فيها ما وصفه بأوجه القصور التي تعتري اداء غير مرفق تابع للوزارة، مطالباً الوزير الساير بتزويده بأسباب هذا القصور وسبل معالجته في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد.
وقال النائب الحويلة في سؤاله الأول: نظراً للكثافة السكانية في منطقة الأحمدي والمناطق المجاورة فقد تقرر فتح بعض المراكز الصحية مثل مركز الصباحية الشرقي ومركز جابر العلي الصحي ومركز الظهر الصحي ومركز الأحمدي الصحي وحتى الآن لم يتم افتتاحها ما يؤثر سلباً على الخدمة الصحية في هذه المناطق، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- لماذا لم يتم افتتاح هذه المراكز حتى الآن، وهل هو تأخير من الشركة المنفذة اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي باسم هذه الشركة وبصورة من العقود التي أبرمت معها، واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى افادتي عن اسباب التأخير وموعد افتتاح هذه المراكز.
وفي سؤاله الثاني لوزير الصحة قال الحويلة: نمى الى علمي نقص الكوادر الطبية والاجهزة الطبية بمستشفى العدان وبمراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي لأن من أهم أولوياتنا العمل على توفير الرعاية الصحية للمواطن وأسرته، فالمواطن اليوم يعاني صحياً بسبب ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي من تدهور في دولة غنية وقليلة السكان كالكويت لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- ما حقيقة نقص الكوادر الطبية في مراكز الرعاية الأولية منطقة الأحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي وبمستشفى العدان.
- اسباب عدم تطور المراكز الصحية في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير لتوفير الخدمات الصحية.
- ما اسباب عدم التوسع بإنشاء المراكز الصحية التخصصية في هذه المناطق حتى تخفف الضغط الذي يواجهه مستشفى العدان.
وجاء في سؤاله الثالث: الحفاظ على صحة المواطن هو ما يميز الدول المتحضرة عن غيرها، ونحن بدورنا كأعضاء منتخبين نمثل الشعب الكويتي وما نراه اليوم من زيادة في اسعار الادوية والمستحضرات الطبية ومن الاخطاء الطبية وصرف الادوية بالخطأ فهذا ينبهنا بالخطر الذي يحدق بنا لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- ما الأسس التي استندت إليها الوزارة في تخفيضها لسعر الادوية والمستحضرات الطبية؟
- كم عدد قضايا التعويض التي رفعت من المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية؟
أما سؤاله الرابع لوزير الصحة فقال الحويلة:
- كم عدد التراخيص الطبية الممنوحة للقطاع الخاص وما انواعها التخصصية والعامة، وما شروط منح التراخيص الطبية للقطاع الخاص وهل كل نشاط ونوعه له شروط مختلفة مع تزويدي بالوثائق التي تثبت ذلك؟
وجاء في السؤال الخامس:
- ما الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بإصدار التراخيص الطبية في القطاع الخاص؟
وقال الحويلة في سؤاله السادس للساير:
- وفق أي آلية يتم تحديد اسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص كأسعار كشف الدخول على الطبيب والزيارة الثانية، وهل هناك قانون يلزمهم بتحديد الاسعار؟
من جانب آخر، قال الحويلة في سؤاله السابع لوزير الصحة:
- ما المراكز والعيادات والمستشفيات العاملة في القطاع الخاص التي حصلت على استثناءات من الجهات الحكومية من بعض الشروط اللازمة لإصدار التراخيص مع تزويدي بوثائق الموافقات وتواريخها ومدى قانونيتها وتزويدي بكشف يضم اسماء الكوادر الكويتية والاجنبية العاملة بهذه المراكز والمستشفيات والعيادات وجدول الرواتب والمميزات والخبرات، وكم نسبة العمالة الوطنية بها؟
أما سؤاله الثامن فجاء فيه:
- ما المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة التي تقدمت للحصول من الدولة على أراض بصفة الانتفاع؟ وهل تم بالفعل أن حصلت هذه الشركات على أراض؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟
وفي سؤاله التاسع قال الحويلة:
هل جميع التوسعات التي حدثت في المستشفيات أو العيادات أو المراكز الطبية العاملة في القطاع الخاص وحصلت على موافقات البلدية لعمل توسعات مع تزويدي بنسخة من الموافقات، وكم عدد المتقدمين بطلبات جديدة لإصدار تراخيص وكم عدد الذين حصلوا بالفعل على تراخيص ولم يفعلوها؟
وفي سؤاله العاشر للساير، قال الحويلة:
- ما الآلية لتطبيق قوانين الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات في القطاع الخاص، وهل تحتاج هذه الآلية إلى تعديل يعزز عمل المراقبة؟ وكم عدد مخالفات المراكز الطبية على مستوى الكويت؟
وفي السؤال الحادي عشر قال:
- هل تم سحب تراخيص أو توجيه انذارات أو تطبيق عقوبات على أي من العيادات الطبية أو المستشفيات أو المراكز الطبية في القطاع الخاص؟ وكم عددهم منذ أن وضع القانون؟ مع تزويدي بنسخ منها.
وفي السؤال الثاني عشر قال:
1 - هل لدى الوزارة العدد الكافي لتفعيل الرقابة على العدد الكبير من المراكز الصحية الخاصة المنتشرة في انحاء الكويت، وهل الذين يعملون في الرقابة يحصلون على بدلات مالية؟
2 - كم عدد العاملين في إدارة الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الأولية في القطاعين الحكومي والخاص وما الصلاحيات الممنوحة لهم؟
3 - ما المخالفات التي يتم ضبطها، وهل هناك احكام قضائية تمت ضد الوزارة أو أي جهة تمت مقاضاتها من قبل الوزارة.
اما السؤال الثالث عشر جاء فيه:
- هل يقدم المورد أو تطلب منه الوزارة بوليصة شحن الأدوية الصادرة من شحن المصدر والتي فيها الرقم الحقيقي لسعر المنتج، وما الأسس التي استندت عليها الوزارة في تخفيضها الأخير للأدوية والمستحضرات الطبية؟
وفي ختام أسئلته الـ 14 الموجهة لوزير الصحة قال النائب الدكتور محمد الحويلة:
- ما الآليات التي تعتمدها الوزارة في تحديد الأسعار في القطاع الخاص، وما هامش الربح المسموح به للمورد؟


المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق19-04-2010
..


نواب رفضوا تفكيك الحقوق.. اللجنة رفعت 3 تقارير مستمدة من تعديل قوانين الخدمة المدنية والتعليم والإقامة

غرفة عمليات .. لإسقاط «المرأة»







• تكافؤ الفرص بشغل الوظائف القيادية
• علاوة زواج وأولاد مثل الرجل
• إجازة وضع 70 يوماً وأمومة شهران ولمرافقة مريض أو زوج مبتعث
• ساعتان يومياً للرضاعة وعدة 4 أشهر و10 أيام للمسلمة و21 يوماً لغيرها
• تعليم مجاني لأبناء الكويتيات وإقامة دائمة
• نواب: الحقوق بقانون متكامل
• نائبات يواجهن الطبطبائي: لا تزايدون.. وأين كنتم طوال السنوات الماضية؟
استبعد مصدر برلماني في تصريح لـ«الدار» أن يصوت مجلس الامة في جلسة الغد على قانون الحقوق المدنية للمرأة الكويتية، خصوصا بعد أن قامت لجنة «المرأة» البرلمانية بتفكيك «الحقوق المدنية للمرأة» الى مجموعة مقترحات بقوانين ما استدعى تفكيك مقترحات النواب واعتماد النقاط الملائمة في كل مقترح لكل قانون على حدة.
وتوقع المصدر ان تشهد الجلسة هجوما نيابيا على النائبات اعضاء لجنة «المرأة» خصوصا من نواب كتلة «التنمية والإصلاح» بسبب النهج الذي اتخذته اللجنة في دراستها للمقترحات وفي اعدادها لتقاريرها.
وكانت لجنة «المرأة» البرلمانية رفعت ثلاثة تقارير الى مجلس الامة تتعلق بالحقوق المدنية للمرأة الكويتية، الاول يتضمن ما توصلت اليه اللجنة من مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية لإعطاء المرأة الموظفة كامل حقوقها، والثاني يتضمن ما توصلت اليه اللجنة من مقترحات تعديل قانون التعليم العام ليشمل ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، والثالث ما توصلت اليه لتعديل قانون اقامة الاجانب بهدف منح المرأة الكويتية ابناءها من غير الكويتي اقامة دائمة في الكويت.
وتضمن التقرير الاول اضافة مواد جديدة الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، بحيث يضاف عشر مواد جديدة للمرسوم وهي المادة 15 مكرر«أ» التي اوجبت على جميع الجهات الحكومية تحقيق تكافؤ الفرص في شغل المرأة للوظائف القيادية بينها وبين الرجل على ان يكون الحد الادنى للوظائف التي تشغلها المرأة بنسب 30 في المئة، والمادة 18 مكرر منحت الموظفة الكويتية المتزوجة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة ومنحتها علاوة عن اولادها في حال عدم تقاضي الاب لهذه العلاوة، وهذه العلاوة تمنح للكويتية المتزوجة وللاجنبية المتزوجة من كويتي والمادة 22 مكرر «أ» منحت الموظفة الكويتية اجازة وضع لمدة 70 يوما والمادة 22 مكرر «ب» منحتها اجازة لرعاية الامومة والطفولة بثلاثة ارباع الراتب لمدة شهرين، ولها ان تمددها الى 4 اشهر، والمادة 22 مكرر اجازت لها اجازة خاصة بدون راتب بمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات خلال مدة خدمتها والمادة «22 مكرر د» منحتها إجازة براتب كامل لمرافقة مريض «زوجها أو أحد أولادها» والمادة 22 «مكرر هـ» منحت الموظف رجلا او امرأة اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة زوجة الموظف دون تفرقة بين الجنسين في حال النقل او الايفاد الى الابتعاث، والمادة «23 مكرر أ» منحت الموظفة المرضعة تخفيضا لمدة ساعتين يوميا من ساعات العمل، والمادة «23 مكرر ب» منحت الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى زوجها اجازة عدة براتب كامل لمدة 4 أشهر و 10 ايام وغير المسلمة منحتها اجازة مماثلة لمدة 21 يوما، والمادة «24 مكرر» أجازت تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الاجر.
أما التقرير الثاني فتضمن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام. بحيث يشمل التعليم المجاني في المدارس الحكومية أولاد الكويتيات، وتضمن التقرير الثالث إضافة مادة جديدة الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن اقامة الاجانب برقم 9 مكرر، تنص على اعفاء اولاد المرأة الكويتية من رسوم الاقامة ويحق لها بموجبها كفالة زوجها ومنح أولادها من الاب الاجنبي اقامة دائمة داخل البلاد. وفي المواقف النيابية كشف النائب عدنان المطوع عن اعتراض وزارة المالية على التكلفة المالية المترتبة على اقرار الحقوق المدنية للمرأة رافضا تجزئة القانون. وقال المطوع ان النظر لحقوق المرأة من الناحية الشرعية يتطلب منا التوقف عندها، ومعرفة مدى حاجة المرأة لرعاية اطفالها، وعند فقدها لزوجها ويجب مطابقتها مع حقوق الرجل، فلا يوجد فرق بينهما عدا الخصوصيات التي تتعلق بالمرأة. واشار للوظائف الاشرافية، مؤكدا ان مسألة الانجاب قد تعوق المرأة عن بعض الوظائف وبالتالي يجب النظر بهذا الامر وتحديد آلية لطبيعة عملها بحيث لا تؤثر على سير العمل وبنفس الوقت على اعطائها حقها.
ومن جانبه قال النائب شعيب المويزري ان تقديم قانون للحقوق المدنية للمرأة بالكامل دون تجزئته يعطي شمولية اكثر للموضوع.
واضاف بانه مع حقوق المرأة المدنية بشرط الا يخالف ذلك الشريعة الاسلامية، وانه مع الحقوق التي تحقق العدالة للجميع، مشيرا الى انه من النواب الذين طالبوا لجنة المرأة بالاستعجال في رفع تقريرها الى المجلس لاقراره.
فيما اكد النائب وليد الطبطبائي ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يجب ان يؤخذ بالكامل، منتقدا ما قامت به لجنة شؤون المرأة من تجزئة للمقترحات النيابية. واضاف: ان لجنة المرأة قامت بتجاهل بعض المقترحات النيابية المهمة مثل تقاعد المرأة الموظفة، ومنح راتب للمرأة ربة المنزل، والسكن للفئات المحرومة من النساء مثل المطلقات والارامل. واوضح ان لجنة المرأة اقرت مقترحات اخرى أقل أهمية مثل اعفاء ابناء الكويتية من رسوم التعليم العام ومنحهم اقامة دائمة. واشار الى ان اللجنة افرغت مقترح قانون حقوق المرأة من محتواه، لافتا الى ان كتلة التنمية والاصلاح سيكون لها موقف وستعقد اجتماعا لتحديد ما ستتخذه ردا على اسلوب لجنة المرأة في تعاملها مع المقترحات النيابية.
من جانبه اكد النائب محمد الحويلة ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للمرأة لانها نصف المجتمع، مشيرا الى ان هناك قانونا متكاملا لحقوق المرأة ويجب عدم تجزئته، موضحا اننا طالبنا باستعجال اللجنة المختصة لانهاء تقريرها لاقراره في المجلس بما يكفل للمرأة جميع حقوقها، مضيفا ان تأخير التقرير ليس له مبرر.
من جهتهن استغربت النائبات في مجلس الامة هجوم النائب الطبطبائي وغيره ضد لجنة المرأة وقالت النائبة اسيل العوضي ان الانتقادات التي يسوق لها بعض النواب والمتعلقة بعمل لجنة شؤون المرأة هدفها الانتقاص المباشر من دور المرأة التشريعي والرقابي في المجلس الحالي، مؤكدة ان هناك جهدا كبيرا يقوم به اعضاء اللجنة لاستكمال التعديلات على التشريعات القائمة بشأن الحقوق المدنية للمرأة. وقالت العوضي: في الوقت الذي نحاول ان نعدل اعوجاج عشرات السنين في التشريعات الكويتية، يأتي لنا بعض من يزايد علينا ويرغب في الانتهاء باقرب فرصة، متسائلة اين كانوا طوال هذه السنوات؟ مشيرة الى ان اللجنة تعمل على تعديلات لقوانين قائمة في ثلاث عشرة جهة حكومية متعلقة بحقوق المرأة المدنية مثل التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والاسكان ذلك بغرض الخروج بالحل الامثل للمرأة.
وأوضحت بان هناك توجهين في مجلس الامة للتعامل مع قضية حقوق المرأة المدنية، فهناك من يريد صياغة قانون واحد شامل للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، بينما نرى بان القانون الواحد يعزل المرأة عن المجتمع ويتعامل مع المرأة كحالة خاصة، وهذا امر لا يجوز فالمرأة جزء مهم في المجتمع مثلها مثل الرجل ولا يجوز عزلها بقوانين خصوصا من مجلس الامة الذي يفترض به ان يكون حارسا لمبادئ المساواة والعدالة، معربة عن اسفها في ان يختزل البعض حقوق المرأة المدنية في منحها راتبا شهريا للجلوس في المنزل، متناسين حقوقها الاخرى والاهم كالمساواة في الدخل المادي مع الرجل في حال تساوت الدرجة الوظيفية، بالاضافة الى حقوق السكن والتأمينات وغيرها من الحقوق المصيرية والمهمة جدا، رافضة ان يزايد احد على حقوق المرأة واستخدامها كسلعة سياسية يتفاخرون بها بينما هم صامتون لسنوات عديدة، مشيرة الى ان من يختزل الموضوع بهذا الامر يريد ان يحد من دور المرأة في المجتمع ويحد من فرص عملها. وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب على عمل اللجنة ذكرت العوضي ان قضية حقوق المرأة ليست عرضة للمزايدات السياسية، وقالت: نستغرب ممن يطالبون باستعجال تقرير لجنة المرأة وهم اعضاء في المجلس لاكثر من اربع دورات ومن استطاع تأجيل قضية المرأة كل هذه السنين فباستطاعته الانتظار الى ان تنتهي اللجنة من عملها بالشكل الكامل، خصوصا وان معظم من يقوم بالعمل على هذه القوانين نساء تشكل قضايا المرأة اولوية عندهن ولا يمكن لاحد ان يزايد عليهن.

المصدر:
جريدة الدار - الأثنين الموافق 26/04/2010

.....

بالجانب التشريعي



أكد النائب د. محمد الحويلة أن الجلسات المستمرة دليل على اهتمام النواب بالجانب التشريعي لاسيما بأننا أقررنا أهم المشاريع، وهي المدن العمالية وبناء المدن الاسكانية، وكذلك تعديل أحكام قانوني النسب اضافة الى محكمة الوزراء.
وأشار الحويلة الى أن اهمية انجاز المشاريع والقوانين المهمة قبل فض دور الانعقاد الحالي، فلم يبق سوى شهرين، وعلينا الاهتمام باقرار هذه المشاريع.
وأوضح الحويلة ان هذه القوانين لها الاهمية في دفع عجلة التنمية، وتنسجم مع خطة الدولة، لافتاً الى ان يبقى تعاون الحكومة وتنفيذ هذه القوانين بأسرع وقت في الوقت المحدد.
وطالب الحويلة النواب بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه القوانين، وتطبيقها على ارض الواقع، مشيراً الى ان المجلس في هذا الجانب قد ادى دوره على أكمل وجه، واقر مجموعة من القوانين الريادية والاساسية في تنمية البلد، ويبقى دور الحكومة في التنفيذ.

المصدر:
جريدة القبس- الخميس الموافق29-04-2010

...

[قندهار]

وزارة النقل العراقية: حجز طائرة للكويت لا يخدم نسيان الماضي ..والحويلة: من قال بأننا سننسى الماضي



بعد حجز طائرة عراقية في لندن لصالح الكويت قالت وزارة النقل العراقية انه سلوك استفزازي وتصعيدي لا يخدم نسيان الماضي وندعو العرب الضغط على الكويت لوقف هذه التصرفات.

وفي ردّه على التصريحات العراقية قال النائب محمد الحويلة من قال بأننا سننسي الماضي مؤكداً إنَّ السلوك الاستفزازي هو الغزو الوحشي الذي قمتم به لأرضنا وشعبنا وإذا كنتم جادين في حسن الجوار والنية فطبقوا كافة القرارات ذات الصلة بغزوكم للكويت.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 30-04-2010

...

الحويلة عن مقترح قمع المعاكسات: سيئه ظاهرة دخيلة تفشّت في الأسواق



أكد مقرر لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع في مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة ان الاقتراح بقانون الذي اقرته اللجنة بشأن المعاكسات التي يتعرض لها البعض في الاسواق او الاماكن العامة وغيرها جاء ليضع حدا للممارسات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت وللاسف الشديد ظاهرة سلبية نراها في كثير من الاسواق والاماكن العامة.
وشدد الحويلة على دور الاسرة في المقام الاول في غرس العادات الحميدة في نفوس الابناء لتكون كالسور الواقي لأبنائنا من تلك التصرفات والسلوك المشين، مشيدا بدور وزارة الداخلية سواء اثناء مناقشة الاقتراح بقانون داخل اللجنة او دورها الذي تقوم به للحد من تلك الممارسات الخاطئة.
وأهاب الحويلة بمؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ووزارتي الاعلام والاوقاف والشؤون الاسلامية بعمل حملة اعلامية موسعة حول المعاكسات وآثارها السلبية على الاسرة والمجتمع خصوصا انها تتنافى تماما مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف والعادات الكويتية الاصيلة التي نشأنا عليها.
وأوضح ان لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ستناقش في اجتماعها المقبل الاقتراح بقانون الخاص بتعزيز المواطنة والانتماء الوطني اضافة الى الاقتراح الخاص بشأن مكافحة المخدرات، مؤكدا ان ذلك يأتي ضمن سلسلة التحركات التي تقوم بها اللجنة لتوفير بيئة صالحة وإيجابية في المجتمع الكويتي تعزز القيم الفاضلة للمجتمع وتوفر الامن الاجتماعي الذي نسعى اليه جميعا.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق03-05-2010

...

سنقوم برصد قرارات «البيئة» وتقييمها ومتابعتها
الحويلة: النائب الأول وعدنا بإحالة المصانع المخالفة في «أم الهيمان» إلى النيابة



اشاد مراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة بالخطوات التي أمر بها سمو رئيس الوزراء تجاه قضية التلوث بشكل عام وتحديدا التلوث في «أم الهيمان» والتي اثمرت عن اغلاق عدة مصانع مخالفة اغلاقا مؤقتا بشكل مبدئي اضافة إلى اجراء مسح صحي شامل لأهالي المنطقة للوقوف على طبيعة الامراض التي تعرضوا لها جراء هذا التلوث. كما اشاد الحويلة بتعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعلى للبيئة بشأن مخالفة أي مصنع لايحترم الشروط والاجراءات البيئية، وفي هذا الصدد ذكر الحويلة بأن الشيخ جابر المبارك قد اجتمع مع أعضاء لجنة الشؤون البيئية بمجلس الأمة وبعض نواب الدائرة الخامسة على هامش الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، وقد وعدهم بالنظر في كافة المخالفات المرفوعة له من الهيئة العامة للبيئة وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقده المجلس الأعلى للبيئة يوم الخميس المقبل، وسيتم فيه اتخاذ اجراءات رادعة للمصانع المخالفة وسحب التراخيص من بعضها والتي تساهم بشكل سلبي في التلوث بالمنطقة ، اضافة إلى احالتها للنيابة ، علما بأننا سنقوم برصد تلك القرارات وتقييمها ومتابعتها وطالب الحويلة بتفعيل كافة اللوائح وقرارات الهيئة العامة للصناعة بشأن اي مصنع يخالف الاشتراطات البيئية، واولها سحب ترخيص تلك المصانع. واضاف الحويلة بأن لجنة البيئة قد انتهت مؤخرا من مراجعة مشروع القانون الخاص بحماية البيئة والذي يشمل العديد من العقوبات والصلاحيات الممنوحة للقائمين على البيئة لتطبيق القانون بكل صراحة وحزم وسنطلب عرض هذا القانون على مجلس الأمة بصفة الاستعجال. وفيما يتعلق باللجنة البيئية التطوعية لام الهيمان اشاد الحويلة بالدور الذي يقوم به اعضاؤها وذكر بأنه من المساندين له وقد تبنى العديد من الاقتراحات والاسئلة البرلمانية التي طرحوها عليه، وهم يعلمون ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل وليدة عقدين من الزمان واكثر. وعندما وفقنا الله بعضوية المجلس في 2008 كان الهم البيئي أحد أهم اولوياتنا وقد سعينا بكافة الوسائل لتحريك هذا الملف الانساني الهام وكانت لنا عدة خطوات ايجابية للحد من هذا التلوث بالتعاون مع النواب واعضاء اللجنة التطوعية اضافة الى اهالي المنطقة والمهتمين بالشأن البيئي، وسنظل نتابع وبشكل مكثف ودائم هذا الملف، ونرصد بكل دقة الاجراءات الحكومية تجاهه ونقوم بتعميمه حتى نضمن الحياة الكريمة لاهالي «ام الهيمان» وجميع مناطق الكويت بشكل عام. واختتم الحويلة تصريحه برسالة وجهها لكل من يحاول التشكيك بجهوده وعمله الدؤوب تجاه قضية التلوث في «ام الهيمان» وقال لاتزايدوا علينا وما نقوم به هو احساس بالمسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى بالمقام الاول وتجاه أهلنا ووطننا، ونذكرهم بالآية الكريمة «فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».

المصدر:
جريدة عالم اليوم - الثلاثاء 04/05/2010

....

الحويلة يسأل الساير عن تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت




> وجه مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة حزمة من الأسئلة إلى وزير الصحة:
ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت عام 2009؟ مع تزويدي بنسخة منها، وما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة؟ مع تزويدي بكل الملاحظات، وما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي؟
وهل ذكر تقرير الوفد الزائر أن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟ وما الأسباب؟ وأين مواطن الخطأ في إجراءات تشخيص المرض؟
وما صحة ما ذكره تقرير الوفد الزائر من أن الأجهزة المستخدمة في مختبرات وزارة الصحة الكويتية لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية؟ وهل تستعين الوزارة بفحص pcr؟
وهل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثلة لبقية الأمراض المعدية مثل الأيدز؟ وكم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ؟ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة.
وكم عدد الحالات المصابة والتي تم تسفيرها؟ وتزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم، وما تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت؟
وما أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل حالة؟ وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم؟ وما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته؟
وهل يوجد لدى الوزارة نظام رصد للحالات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل هو ملائم؟ ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ وهل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات الكبد الوبائي؟
وهل تسمح الوزارة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج لمخالطة المجتمع بسبب تأخر فحص العينات الطبية ما يؤدي لزيادة المصابين في صفوف المواطنين؟
وهل صحيح أن العمل اليدوي أدى إلى أخطاء في بعض نتائج التحاليل؟ مع تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم. وهل ذكرت التقارير أن من أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي يعود للعمالة الوافدة؟

المصدر:
جريدة الصباح-الاربعاء الموافق05-05-2010

....

قانون «المعاكسات» يضع حداً للممارسات الدخيلة
الحويلة يشيد بإجراءات المحمد تجاه التلوث في منطقة أم الهيمان



أشاد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة بالخطوات التي امر بها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تجاه قضية التلوث في ام الهيمان والتي اثمرت اغلاق عدة مصانع مخالفة اغلاقا مؤقتا بشكل مبدئي اضافة الى اجراء مسح صحي شامل لاهالي المنطقة للوقوف على طبيعة الأمراض التي تعرضوا لها جراء هذا التلوث.
كما اشاد الحويلة بتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للبيئة بشأن مخالفة اي مصنع لا يحترم الشروط والاجراءات البيئية، وفي هذا الصدد ذكر الحويلة بأن الشيخ جابر المبارك قد اجتمع مع اعضاء لجنة الشؤون البيئية بمجلس الامة وبعض نواب الدائرة الخامسة على هامش الجلسة الاخيرة لمجلس الامة وقد وعدهم بالنظر في كل المخالفات المرفوعة له من الهيئة العامة للبيئة وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقده المجلس الاعلى للبيئة يوم الخميس المقبل، وسيتم فيه اتخاذ اجراءات رادعة للمصانع المخالفة وسحب التراخيص من بعضها والتي تساهم بشكل سلبي في التلوث بالمنطقة، اضافة الى احالتها للنيابة، علما باننا سنقوم برصد تلك القرارات وتقييمها ومتابعتها. وطالب الحويلة بتفعيل كل اللوائح وقرارات الهيئة العامة للصناعة بشأن أي مصنع يخالف الاشتراطات البيئية وأولها سحب ترخيص تلك المصانع. واضاف الحويلة ان لجنة البيئة قد انتهت اخيرا من مراجعة مشروع القانون الخاص بحماية البيئة والذي يشمل العديد من العقوبات والصلاحيات الممنوحة للقائمين على البيئة لتطبيق القانون بكل صراحة وحزم وسنطلب عرض هذا القانون على مجلس الامة بصفة الاستعجال، وفيما يتعلق باللجنة البيئية التطوعية لأم الهيمان اشاد الحويلة بالدور الذي يقوم به اعضاؤها وذكر أنه من المساندين له وقد تبنى العديد من الاقتراحات والاسئلة البرلمانية التي طرحها عليه، وهم يعلمون ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل وليدة عقدين من الزمان واكثر، وعندما وفقنا الله بعضوية المجلس في 2008 كان الهم البيئي من اهم أولوياتنا وقد سعينا بكل الوسائل لتحريك هذا الملف الانساني المهم وكانت لنا عدة خطوات ايجابية للحد من هذا التلوث بالتعاون مع النواب واعضاء اللجنة التطوعية اضافة الى اهالي المنطقة والمهتمين بالشأن البيئي، وسنظل نتابع وبشكل مكثف ودائم هذا الملف ونرصد بكل دقة الاجراءات الحكومية تجاهه ونقوم بتقييمها حتى نضمن الحياة الكريمة لاهالي «أم الهيمان» وجميع مناطق الكويت بشكل عام. واختتم الحويلة تصريحه برسالة وجهها لكل من يحاول التشكيك بجهوده وعمله الدؤوب تجاه قضية التلوث في «أم الهيمان» وقال لا تزايدوا علينا وما نقوم به هو احساس بالمسؤولية تجاه الله سبحانه تعالى بالمقام الأول وتجاه أهلنا ووطنا، ونذكرهم بالآية الكريمة (فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).

من جانب آخر اكد مقرر لجنة دراسة الظواهر السلبية بالمجتمع بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بأن الاقتراح بقانون الذي اقرته اللجنة بشأن المعاكسات التي يتعرض لها البعض في الاسواق او الاماكن العامة وغيرها جاء ليضع حدا للممارسات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت وللاسف الشديد ظاهرة سلبية نراها في كثير من الاسواق والاماكن العامة.

وشدد الحويلة على دور الأسرة في المقام الاول في غرس العادات الحميدة في نفوس الأبناء لتكون كالسور الواقي لابنائنا من تلك التصرفات والسلوك المشين، واشاد بدور وزارة الداخلية سواء أثناء مناقشة الاقتراح بقانون داخل اللجنة او دورها الذي تقوم به للحد من تلك الممارسات الخاطئة.

المصدر:
جريدة الأنباء - الخميس 06/05/2010

....

اقفال 8 مصانع.. الطاحوس ونواب التأزيم مصرون على موقفهم «حتى ولو سقطت الحكومة».. حماد: لا لزوم للابتزاز السياسي

«لوثة» استجواب.. رغم مواجهة «التلوث»



• الحكومة حذرت المصانع بالإقفال النهائي
• دراسة وقف العمل بمصانع الشعيبة مساء
• الكرة بملعب النواب للإسراع بإقرار قانون البيئة
• الحويلة: الإقفال محل إشادة وخطوة بالاتجاه الصحيح
• الدويسان: الحكومة جادة بحل الملف البيئي والتهديدات غير محمودة

اوفت الحكومة بوعدها واكدت حرصها على سلامة البيئة وصحة المواطنين والمقيمين في منطقة ام الهيمان وقررت اقفال ثمانية مصانع ثبتت مخالفتها للقوانين ولشروط السلامة البيئية، محذرة من ان هذا الاقفال سيكون نهائيا اذا لم تلتزم هذه المصانع بالقرارات ذات الصلة. وفي الوقت الذي علم فيه ان قرار الاقفال كان متخذا قبل عدة ايام الا انه ارتؤي اعلانه امس. فان مواقف التأزيم انطلقت ضد الحكومة ورئيسها فيما يشبه توظيفاً للقضية البيئية في المواقف السياسية، فكان ان اعلن بعض النواب ومنهم خالد الطاحوس اصرارهم على استجواب رئيس مجلس الوزراء حتى ولو ادى ذلك لسقوط الحكومة، وذلك حول تلويث المصانع لمنطقة ام الهيمان، دون اعتبار لقرار المجلس الاعلى للبيئة باقفال المصانع المخالفة، وهو الذي يقوم بعمله ولديه سلطة التنفيذ الفوري ومن العودة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الاطار: قرر المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه الثالث امس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك وحضور الاعضاء والوزراء المعنيين وقف ثماني منشآت عن العمل لمدة اسبوع.
وذكر بيان صحفي للمجلس ان ستا من المنشآت التي اوقفت عن العمل تقع في منطقة الشعيبة الغربية، وذلك لمخالفتها البيئية الجسيمة، كما قرر الزام مصنعين بتغيير التكنولوجيا المستعملة، وتقديم ما يفيد بهذا الشأن للمجلس الاعلى للبيئة خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف البيان ان المجلس اوصى الهيئة العامة للصناعة بدراسة وقف العمل لمصانع الشعيبة الغربية في الفترة المسائية واعداد تقرير من الجهات المعنية في منطقة عشيرج لازالتها، على ان يرفع التقرير الى رئيس المجلس الاعلى للبيئة خلال اسبوعين ليتسنى عرضه على مجلس الوزراء.
من جانبه قال النائب سعدون حماد ان هذه الخطوة لم تتخذ نتيجة الرضوخ للتهديدات او غيرها، وانما القرار متخذ مسبقا والحكومة وعدت وأوفت ولا لزوم للابتزاز السياسي او المزايدات.
وبين في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول وزير الدفاع وعدا النواب الذين اجتمعا معهما على هامش الجلسة الاخيرة باتخاذ هذا القرار في اول اجتماع يعقد للمجلس الاعلى للبيئة.
وشدد على ان الحكومة اوفت بالتزاماتها وان الكرة اصبحت في ملعب النواب للاسراع في اقرار قانون البيئة الذي يتيح للهيئة العامة للبيئة اغلاق المصانع بشكل نهائي دون الرجوع الى مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للبيئة.
وعلق النائب الدكتور محمد الحويلة على اقفال المصانع الثمانية قائلا: نشيد بهذا الاجراء وبتجاوب المجلس الاعلى للبيئة وهيئة البيئة مع مطالبنا، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح، وتابع: نحذر المصانع التي لا تطبق الشروط البيئية باننا لن نسمح لها بالتمادي والاضرار، وسنتابع هذا الامر حتى يطوى هذا الملف.
من جهته بقي النائب خالد الطاحوس مصرا على موقفه باستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد «حتى ولو ادى ذلك لسقوط الحكومة» رافضا اتهامه بالابتزاز السياسي، ومبينا ان هذا الاتهام وجه اليه من قبل رئيس اتحاد الصناعات الذي يملك احد المصانع المخالفة. واضاف: سنتصدى لكل متنفذ يحاول التغطية على مخالفات مصانع ام الهيمان ولا نقبل اتهامات رئيس اتحاد مالكي المصانع المخالفة وغرفة التجارة التي سكتت دهرا ونطقت كفرا.
من جهته اكد النائب فيصل الدويسان لـ«الدار» ان الحكومة تبدي التعاون وتدفع باتجاه المحافظة على صحة الانسان، مشيرا الى ان التفاهم النيابي الحكومي حول هذا الموضوع بلغ حداً كبيراً، أما مسألة الدفع باتجاه التهديد فهو امر غير محمود، فالحكومة جادة في حل الملف من خلال اغلاق المصانع المخالفة.

المصدر:
جريدة الدار - الجمعة 07/05/2010

....

الحويلة: ما عدد المراكز الصحية الأولية في الأحمدي ومبارك الكبير؟




> وجه مراقب مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة السؤال التالي إلى وزير الصحة حيث جاء في مقدمته أن القطاع الصحي في الكويت يشكو من قلة عدد المستشفيات، ومن هجرة العديد من الأطباء ذوي الكفاءة العالية وبالذات محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، فوزارة الصحة تشتكي من العديد من الأمراض، وفي حاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها لانتشالها مما هي فيه.
وإذا كانت «الصحة» كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حال من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والروحية والرفاه الاجتماعي، وليس مجرد انعدام المرض أو الإعاقة، فإن الوضع الصحي في أي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي: «العامل البشري، والمباني والأجهزة، ومدى ثقة المواطن بالوضع الصحي»، وإذا ما قيمنا الوضع الصحي في الكويت بناء على تلك المحاور، فسنلاحظ أنه يعاني من وجود خلل فيها جميعا، فإذا بدأنا من المحور الثاني «المباني والأجهزة»، فلعله قد يكون سببا رئيسيا في تدني المستوى الصحي في الكويت، بل إن التجديدات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات أصبحت تشكل عبئا على الدولة دون الإضافة الفعلية إلى عدد الأسرة أو السعة الاستيعابية، كما أن المركزية في استقدام الأجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الأجهزة خلال فترة قصيرة، لذا نسأل عن عدد المراكز الصحية الأولية قيد الإنشاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وما عدد التي تقرر إجراء صيانها لها من المراكز، وهل تم التعاقد مع الشركات التي تقوم بأعمال البناء والصيانة أم لا؟ ومن كانت تحت الصيانة متى تنتنهي أعمال الصانة؟
وما نسبة المرضى التي حددتها الوزارة لكل طبيب يوميا لمعالجتها، وما المعايير الدولية المحددة لذلك؟ وما عدد الأطباء المسجلين على قوة مستشفى العدان والمراكز الصحية الأولية بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وتخصصاتهم وجنسياتهم، وكم عدد الهيئة التمريضية وجنسياتهم؟

المصدر:
جريدة الصباح-الاثنين الموافق10-05-2010


....

الحويلة يقترح إنشاء جسور مشاة وتوسعة في الخطوط السريعة





السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،


لا شك أن للطرق السريعة مثل ( المغرب السريع والملك فيصل والفحيحيل السريع ) ، والطرق الدائرية من الأول إلى السابع ، أهمية سيقف لها في تيسير حركة مرور المركبات بمختلف أنواعها بين منطقة العاصمة وتلك التي تقع خارجها أو بين المناطق وبعضها .
ولأن هذه الطرق مضى عليها عشرات السنوات ولم يطرأ عليها أي توسيعات تذكر مما تولد عنه صعوبة في تنقل السيارات وجعل حركة السير بطيئة جداً ما يعطل مصالح الناس ويؤخرهم على قضاء حوائجهم ، حتى أن تنقل المشاة بات أمراً بالغ الصعوبة في هذه الأماكن .
ورغبة في التيسير على المشاة وراكبي العربات من المناطق السكنية التي تتواجد على جوانب تلك الطرق الرئيسية .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر

( نص الاقتراح )

1 – إنشاء جسور لعبور المشاة وأنفاق للسيارات تربط المناطق ببعضها لتسهيل حركة السير من ناحية وحماية المشاة على الجانب الآخر .
2 – إنشاء عدة جسور على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز لاستخدامها لانعطاف السيارات التي تنقل في هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب وبالعكس بدلاً من فتحات الانعطاف الحالي U-turn التي تسبب الكثير من الحوادث المروعة .


وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مقدم الاقتراح برغبة - د . محمد هادي الحويلة


المصدر:
جريدة الأن - الثلاثاء الموافق 11/05/2010

....

الحويلة: أرفض تخصيص النفط والصحة والتعليم
دعا إلى المحافظة على حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية



أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة أنه يرفض تخصيص النفط بكافة قطاعاته ويعتبر ذلك خطاً أحمر.
وأوضح الحويلة في تصريح صحافي أمس أنه مع قانون الخصخصة ولكن وفق الشروط التالية:
< عدم التعارض مع مواد الدستور، وعدم تخصيص قطاعات النفط والصحة والتعليم، وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في الأنشطة المراد تخصيصها.
< المحافظة على كافة الحقوق والامتيازات والمكتسبات للعمالة الوطنية في القطاعات التي سيتم تخصيصها، وأن تكون السياسة العامة لتخصيص أي قطاع بالدولة هي زيادة الدخل الوطني والإيرادات للميزانية العاملة للدولة، وأن يستفيد المواطن بصورة مباشرة من عملية الخصخصة من خلال طرح تلك المشروعات كشركات مساهمة للمواطنين تدفع الدولة فيها نصيب المواطن من تلك المساهمة، وأن يكون هناك تحسن ملموس وواضح للخدمات والقطاعات التي يراد تخصيصها وعدم زيادة أسعار الخدمات أو السلع على المواطنين في القطاعات أو الأنشطة التي سيتم تخصيصها، وأن تتم عملية التخصيص تحت مراقبة ومتابعة كافة الأجهزة الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة – لجنة المناقصات المركزية)، وعدم تخصيص أي قطاع حكومي ناجح ويدر على الدولة دخلاً متميزاً والتوجه الى القطاعات التي تشكل عبئاً على الحكومة، وأن تتحقق العدالة الاجتماعية بكافة أبعادها في عملية التخصيص.
وذكر الحويلة أنه كان واضحا منذ البداية عندما تم طرح قانون الخصخصة وأعلن أنه ضد هذا القانون إذا لم تتحقق الشروط التي سبق وأن ذكرها سواء في الندوة التي أقامها اتحاد عمال البترول أو داخل قاعة عبدالله السالم أو في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 10/05/2010


....

الحويلة يقترح إنشاء صندوق لـ«التأمينات»



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة لإنشاء صندوق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخصص لمنح قروض من دون فائدة وميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، لمرة واحدة، على ألا يتجاوز قيمة القرض الواحد عشرة آلاف دينار، وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة وضمان استردادها.

المصدر:
جريدة القبس-الخميس الموافق13-05-2010

.....

الحويلة للساير: ما حقيقة معلومات تقريرالوفد البريطاني عن مختبرات الصحة العامة؟



وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير الصحة د.هلال الساير لتحديد أوجه القصور في تلك الوزارة مع مطالبته بتزويده بكل الردود في أسرع وقت ممكن.
وجاء في أسئلة د.الحويلة بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريرا عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة وتحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي، لذا يرجى موافاتي بالآتي:

ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت في عام 2009؟ مع تزويدي بنسخة منه.

وما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة مع تزويدي بكل الملاحظات؟

وما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض الالتهاب الكبد الوبائي؟

وهل ذكر تقرير الوفد الزائر أن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟

وما الاسباب؟ وأين مواطن الخطأ في اجراءات تشخيص المرض؟

وما صحة ما ذكره تقرير الوفد الزائر من ان الاجهزة المستخدمة في مختبرات وزارة الصحة الكويتية لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية؟

وهل تستعين الوزارة بفحص pcr.

وهل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثلة لبقية الامراض المعدية مثل الايدز؟

وكم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة؟

وكم عدد الحالات المصابة وتم تسفيرها وتزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم؟ وما تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت؟ وما أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل حالة وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم؟ وما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته؟

وهل يوجد لدى الوزارة نظام رصد للحالات إذا كانت الإجابة بنعم هل هو ملائم ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ وهل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات الكبد الوبائي؟ وهل تسمح الوزارة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج لمخالطة المجتمع بسبب تأخر فحص العينات الطبية مما يؤدي لزيادة المصابين في صفوف المواطنين؟

هل صحيح ان العمل اليدوي أدى الى أخطاء في بعض نتائج التحاليل مع تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم؟

وهل ذكر التقرير ان أحد أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي يعود للعمالة الوافدة؟

وهل صحيح ان مختبر الفيروسات التابع لوزارة الصحة ليست لديها اعتراف وان تعريفها المسجل بالصحة العالمية بأنها مخصصة (كمختبر مرجعي لمرضى الحصبة وشلل الاطفال)؟

وهل صحيح ان التقرير البريطاني ذكر ان المختبر لا يوجد به أي نظام متكامل لجودة التحاليل، كما لا يوجد به نظام لفحص نظام العينات العشوائية داخل المختبر؟

وما صحة ما ذكره التقرير البريطاني من ان العمالة الفنية في المختبرات ليست على كفاءة من الخبرة وان الطبيب المسؤول عن المختبر لم يتلق أي تدريبات كافية عن الفيروسات الاكلينيكية؟ مع تزويدي بما يؤكد كفاءة المسؤول وخبراته؟

ما خطة الوزارة للتعامل مع الوافدين الذين يأتون للكويت بعد زيارة بلدانهم وما الطريقة للتأكد من سلامتهم الصحية وحتى لا تنتقل العدوى مرة اخرى للاصحاء؟ هل هناك وحدت او مراكز او مستشفى سيتم انشاؤها قريبا لعلاج هذه الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي؟ وهل تلزم وزارة الصحة العاملين في الصالونات الرجالية والنسائية والمطاعم لفحص دوري لفترات متقاربة لحماية الناس؟ وما الاجراءات في حال ثبوت اصابة احد العمال، وكم عدد المفتشين وما البدلات المادية التي يتقاضونها؟ وهل لأدوات الحلاقة الرجالية والتجميلية للنساء ضوابط لضمان عدم نقلها للعدوى وهل هناك رقابة صحيحة مستمرة مع تزويدي باعداد المفتشين والمفتشات وما صلاحياتهم وما بدلاتهم المادية نظير قيامهم بهذه الاعمال وهل لهم كادر خاص؟ وما الدول التي لديها عمالة في الكويت وتنتشر بينهم هذه الامراض؟ وما اجراءات تشديد الرقابة الصحية على هؤلاء؟ وهل وزارة الصحة معنية بالتعاقد مع مراكز طبية في الدول التي تصدّر عمالة وما فائدتها اذا كانت لا تشكل خط الدفاع الاول لحماية المواطنين من هذه الامراض ولا تكشفهم، وما معايير التعاقد معهم وما التكلفة مع تزويدي بأسماء رئيس واعضاء هذه اللجنة وما مميزاتهم المادية وما صلاحياتهم وما اسس اختيارهم؟ مع تزويدي بالعقود التي تم توقيعها مع المراكز الصحية في البلدان المصدرة للعمالة عن آخر خمس سنوات.

المصدر:
جريدة الأنباء - الأحد 16/05/2010


......

الحويلة لزيادة المكافأة الشهرية للطلبة إلى 200 دينار



اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة زيادة المكافأة الشهرية التي تصرف للطلاب والطالبات إلى 200 دينار وقال: لا يخفى عليكم ما يعانيه الطلاب والطالبات بسبب زيادة الاسعار التي طالت كل شيء ولانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل انهم تضرروا من ارتفاع الاسعار اكثر من غيرهم كونهم لا يوجد لديهم اي دخل سوى تلك المكافأة وان اقرار تلك المكافأة يدعم الطلبة ماديا ومعنويا ويساعدهم على استكمال مسيرتهم الدراسية، ولان هناك من الطلبة من هو في امس الحاجة لزيادة المكافأة التي ستساعده على توفير احتياجاته الدراسية اليومية وتمكنه من مواصلة نجاحه، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالية: «زيادة المكافأة الشهرية للطلاب والطالبات إلى 200 دينار لتساعدهم على تحصيلهم الدراسي».


المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق17-05-2010

[قندهار]

الحويلة: خلق فرص عمل جديدة للكويتيين بمشاركة «إعادة الهيكلة» في عضوية «المناقصات»




دعا النائب الدكتور محمد الحويلة إلى السماح لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالمشاركة في عضوية لجنة المناقصات المركزية، وذلك حتى تتمكن الدولة من استثمار الانفاق الحكومي الهائل في توفير تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي عن طريق المناقصات.
جاء ذلك في اقتراح برغبة قدمه الحويلة، وقال فيه: يعاني عدد كبير من الشباب الكويتي من البطالة ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل أصبح من الأولويات الوطنية.
وحيث إن خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 ألف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/2007 إلى 2010/2011، بحيث يتم توفير 63 في المئة من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 ألف وظيفة وبمعدل 12 ألف وظيفة سنوياً، وتوفير 37 في المئة من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 35 ألف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنويا، ما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تمثيل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعضو في لجنة المناقصات المركزية حتى تتمكن الدولة من استثمار الانفاق الحكومي الهائل عن طريق المناقصات لتوفير فرص لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي، وللتأكد من ان الشركات المتعاقدة مستوفية لنسب العمالة المطلوبة سواء من خلال المتعاقدين الرئيسيين أو المتعاقدين بالباطن، للتعرف على فرص العمل الجديدة وإعادة النظر في آليات احتساب النسب للشركات المتعاقدة بما يتماشى مع نوع النشاط وقيمة العقد.

المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء الموافق18-05-2010


....

لجنة الظواهر السلبية: الحبس سنة والغرامة ألف دينار لمن تعرض لأنثى بالتحرش في مكان عام



جاء في التقرير الثاني للجنة دراسة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع الكويتي عن الاقتراح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة المقدم من الاعضاء محمد هايف، د. محمد الحويلة د. جمعان الحربش، حسين مزيد، خالد الطاحوس ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المشار اليه في 2010/1/14م، وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد تبين للجنة ان التقرير - محل البحث والدراسة - قد انتهت منه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة المشار اليه من حيث الفكرة مع تعديل صياغته، حيث استعاضت اللجنة المذكورة عن الاقتراح بقانون المعروض باضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء نصها كالتالي:
(كل من تعرض لأنثى في مكان عام، بالقول، أو تحرش بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة، على وجه يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين)، وذلك وفقاً للجدول المقارن ومشروع القانون المرفقين.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتواريخ 2010/2/1م و2010/3/15م و2010/4/29، استمعت اللجنة خلالها الى رأي وزارة الداخلية الذي أبداه ممثلوها الذين حضروا هذه الاجتماعات.
وقد افاد ممثلو وزارة الداخلية اللجنة بان الوزارة ترى صعوبة الاخذ بما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها بشان الاقتراح بقانون محل البحث واستندوا في ذلك الى الملاحظات السابق ارسالها من الوزارة الى المجلس بكتابها المؤرخ 2010/4/3 المحال من المجلس الى اللجنة في 2010/4/15 المرفق صورته.
وقد تبين للجنة ان ملاحظات وزارة الداخلية بكتابها المشار اليه المرفق بالاوراق تتحصل في ان معيار خدش الحياء الوارد في النص المقترح غير منضبط ويفتقد للعمومية والتجريد، وان الجاني قد يكون انثى والمجني عليه قد يكون ذكرا ولم يقيد النص حق تحريك الدعوى العمومية على شكوى من المجني عليه ولم يتضمن وسائل المعاكسات الحديثة كالرسائل والمحادثات الهاتفية واغفل النص تجريم التحرش الجنسي ولم يتناول الامثلة عليه واقتصر النص على التجريم في الاماكن العامة فقط ولم يشر الى ركن القصد الجنائي واغفل النص التدابير التي يمكن اتخاذها مع الجاني مثل اخذ التعهد عليه كما ان موضع النص يجب ان يكون بعد المادة 204 الخاصة بالتحريض على ممارسة الفجور والدعارة الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ويجب ان يتضمن النص التصوير العلني فضلا عن ان الغرامة مبالغ فيها كما تضمن كتاب وزارة الداخلية المشار اليه ان الوزارة ترى استبدال الصياغة الاتية «كل من تعرض للغير بقول او بفعل او اشارة على نحو مخل بالحياء بغية حمله على الاستجابة لرغباته الجنسية او ممارسة ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الرغبات» وذلك بالنص المقترح من جانب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السالف ذكره، واضاف ممثلو الادارة العامة للمباحث الجنائية بان التعرض للانثى على وجه يخدش حياءها في الامان العامة والاسواق من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع الكويتي والدخيلة عليه، وانها تحتاج من مجلس الامة ان يوفر للشرطة الصلاحيات المناسبة للحد من هذه الظاهرة عن طريق ردع المخالفين وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على ما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها محل الدراسة وذلك من حيث الفكرة ومن يحث الصياغة.

اقتراح القانون

وجاء في اقتراح بقانون بشأن اضافة المادة (198) مكرراً الى مواد القانون رقم «16» لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء كما اقرته اللجنة ما يلي:
< المادة الاولى: تضاف مادة جديدة برقم (198) مكررا الى القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه ونصها كالتالي: «كل من تعرض لانثى في مكان عام بالقول، او تحرض بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوزر سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
< المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 23/05/2010

...

في ظل الأزمات المتتالية والخلل في العلاقة بين السلطتين وقلة الإنجاز ..

هل تحتاج الكويت مجلساً آخر بجوار «الأمة» ؟!





• عبد الصمد: المطلوب إدارة سياسية لحل مشاكلنا
• الدويسان: مجلس آخر.. صيغة فاشلة
• الملا: المطالبون به يريدون تهميش مجلس الأمة
• العبد الهادي: الحكومة تحتاج مجالس استشارية متخصصة
• الحويلة: نحتاج لتحديد الأولويات.. والالتزام بها
• العمير: على النواب احترام اللائحة.. والعمل من خلال اللجان البرلمانية
• المطوع: الحكومة بحاجة لمجلس أعيان يعينها على تنفيذ برامجها
المتتبع للحراك السياسي النيابي في الكويت يدرك عمق الازمة السياسية التي تحيط بالعلاقة النيابية الحكومية كما يدرك تماما ان ثمة خللا في التعاطي النيابي مع الحكومة بوصفها المسؤولة الاولى والاخيرة عن السلطة التنفيذية في البلاد بحسب الدستور الكويتي.
واذا كان من حق مجلس الامة مراقبة اداء الحكومة فهناك فرق كبير بين مراقبة الاداء الحكومي بعمومه استنادا الى رؤية وطنية شاملة ترسم صورة كلية للمسار السياسي الكويتي وبين مراقبة مؤسسات وجزئيات ادارية قد لا تتضح اهميتها في حال عزلها عن المسار الحكومي العام، كما ان التوقف المتكرر عند هذه الجزئيات التنفيذية يربك العمل التنفيذي ويكبل ايدي الحكومة عن البناء وانجاز المشروعات والخطط التنموية فمن المعروف ان فلسفة التنفيذ تختلف كليا عن فلسفة التشريع.
يضاف الى هذا كله ان الحكومة انجزت جملة من القوانين المهمة وبدفع حكومي خالص واجتازت ستة استجوابات احدها لرئيس مجلس الوزراء في الوقت الذي انجز فيه المجلس بضع اولويات لا تتعدى الخمس من جدول اعماله المكتظ باكثر من 25 اولوية بسبب انشغاله بالسجالات والنقاشات الهامشية، وربما «تصفية الحسابات» على حساب المسار التنموي للبلاد وهو ما دفع الكثير من المراقبين الى طرح السؤال الصعب وهو: هل باتت الحاجة ملحة لوجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة يقوم على موازنة العلاقات المؤسسية بين السلطتين؟
«الدار» حملت هذا السؤال المطروح وتوجهت به الى عدد من النواب وكانت البداية مع النائب عدنان عبد الصمد الذي قال نحن بغنى عن كل ما يطرح حول وجود مجلس اخر، لافتا الى ضرورة استفادة النواب من هذه «الدرة» التي لدينا وهي الدستور ومجلس الامة الذي يتضمن الكثير من الصلاحيات التشريعية والرقابية للنواب، مشيرا الى ضرورة ان يعرف هؤلاء كيفية الاستفادة منها لمواجهة الفساد المستشري في البلد ومواجهة العبث السياسي، مضيفا لو احسنا استخدام هذا المجلس والدستور لاستطعنا الوصول بالكويت الى ما كانت عليه «درة الخليج».
وبين عبد الصمد ان الجزء الاخر يتعلق بالحكومة والسلطة التنفيذية، موضحا ان تقرير بلير لم يأت بجديد (واخذه من عندنا) من خلال حديثة مع مجموعة من النواب والنخب السياسية وبعدها صاغ هذه القضايا ونحن اعرف بهذه القضايا فالمشكلة ليست بالتشخيص بل بوجود ارادة سياسية حقيقية لحل مشاكلنا.
من جانبه، وصف النائب فيصل الدويسان وجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة بالصيغة الفاشلة وغير الدستورية، مؤكدا ان الدستور الكويتي لم يتبنَّ الا نظام المجلس الواحد.
وعن وجود مجلس وطني قال: «اعوذ بالله» موضحا ان واضعي الدستور كان لديهم جو معين، اما الان فتغيرت النفوس فالازمة في النفوس لا بالنصوص، وهناك اختلافات ومصالح كثيرة وتم استخدام الكثير من مواد الدستور لتعطيل التنمية وبعض الادوات الدستورية اصبحت للانتقام السياسي لا اكثر، وهناك اتجار بالمواقف السياسية، واضاف اعتقد ان واضعي الدستور لم يتوقعوا اساءة استخدام هذه الادوات الدستورية.
من جهته، رفض النائب صالح الملا ان يكون هناك مجلس اخر بجوار مجلس الامة جملة وتفصيلا لان هذه القضية تحتاج لتعديل دستوري.
واستذكر الملا المجلس الوطني الذي رفضه الشارع الكويتي وليس النخب السياسية فقط، مشيرا الى وجود قناعة لدى السلطة، وعلى رأسها سمو الأمير، بالتمسك بالدستور ورفض اي بديل اخر.
ولفت الى ان طرح موضوع مجلس اخر ليس بجديد، ومن يطالب به فإنه يريد تهميش دور مجلس الامة من خلال وجود مجلس اعيان وبالتالي اضعاف مجلس الامة وسلطته التشريعية.
بدوره، قال النائب ناجي العبدالهادي: لسنا بحاجة لمجلس اخر بجوار مجلس الامة موضحا ان الحكومة بحاجة لتعزيز مجالس استشارية مشيرا الى ان هناك كوادر بخبرات عالية ودفعت عليها مصاريف ويتم تقاعدها دون الاستفادة منها.
واضاف: يجب ان يكون لكل قطاع حكومي مجلس استشاري من ذوي الاختصاص لعمل الدراسات ووضع المؤشرات للتعامل مع الحدث.
اما النائب محمد الحويلة فأكد ان مجلس الامة يمثل السلطة التشريعية، وهو قادر على تحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي من تطلعات وامتيازات اذا استطعنا كنواب ان نستثمر وقت المجلس والتنسيق فيما بيننا والتعامل وفق اللائحة.
ورأى ان مجلس الامة لديه من الادوات الدستورية التي يستطيع ان يفعلها لتصحيح اي اعوجاج.
واوضح الحويلة: نحتاج كنواب ان نحدد الاولويات ونلتزم بها ونلتفت الى الجاد، مطالبا الحكومة بان تقلص الفجوة الحاصلة بالتعاون وبتنفيذ مشاريع القوانين التي أقرها المجلس.
من جانبه، اعتبر النائب د. علي العمير ان وجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة ليس «عمليا» وان القضاء على المشاكل يتم بالاداء الحكومي والبدء بانجاز خطة التنمية والرد على الاسئلة البرلمانية حتى لا يكون هناك تصادم بين السلطتين.
واكد ان على النواب العمل من خلال اللجان البرلمانية لسن وتشريع القوانين وكذلك احترام اللائحة في قاعة عبدالله السالم مشيرا الى ان هذه الامور لو طبقت لكان من شأنها تلافي السلبيات، ورأى النائب عدنان المطوع ان الحكومة بحاجة لتقديم برامج معينة ومثلما تم تشكيل مجلس اعلى للتنمية والتخطيط فانها بحاجة لتشكيل مجلس اعيان يعينها على تنفيذ برامجها ويتبع السلطة التنفيذية. وأكد ان الجانب الرقابي والتشريعي يخص مجلس الامة. واشار المطوع الى ان الكويت ستنتقل من نمط الوزارات الى نمط الهيئات الحكومية وتشكيل مجلس اعيان يواكب هذه النقلة النوعية.
وقال المطوع: الاولى تعديل الدستور لزيادة عدد النواب، مؤكدا ان هذه الخطوة فاعلة لمشاركتهم في الحكومة، مشيرا الى وجود تخوف من تعديل اي مادة في الدستور حتى لا تكون سابقة وتتم المطالبة بتعديل مواد اخرى وبالتالي يتحتم تشكيل مجلس يخص السلطة التنفيذية لاثراء عملها وتنفيذ خططها.



المصدر:
جريدة الدار - الأحد الموافق 23/05/2010

...

الحويلة لوزير التجارة: هل لدى الوزارة فريق لدراسة الأسعار محليا ومقارنتها بالدول المجاورة؟



وجه حزمة من الأسئلة عن ظاهرة الغلاء وعن إجراءات التجارة حيالها







وجه النائب محمد الحويلة عددا من الاسئلة البرلمانية الى وزير التجارة والصناعة عن ظاهرة ارتفاع اسعار السلع طالب فيها بافادته عما يلي:
< ما الذي فعلته وزارة التجارة لمواجهة غلاء الاسعار في الاونة الاخيرة؟ وما هي الاجراءات الادارية والقانونية التي نفذتها الوزارة لكبح جماح الاسعار؟ وما عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة منذ العام 2005 على الشركات بسبب ارتفاع الاسعار او الغش التجاري حتى الان؟ وما عدد المخالفات التي احيلت على النيابة العامة والقضاء؟

السلع المدعومة

< ما عدد السلع المدعومة والمسجلة على بطاقات التموين؟ وهل هناك نية لزيادتها واضافة انواع جديدة من السلع لدعمها؟ وهل حسنت الوزارة مستوى جودة بعض السلع التموينية التي اشتكى المواطنون من عدم جودتها؟ وماذا فعلت الوزارة لوقف تهريب السلع التموينية المدعومة سواء لبيعها داخل الكويت او خارجها بالاسعار العالمية؟

أين تتسوق؟

< نشر اخيرا عن عزم وزارة التجارة تصميم موقع على شبكة الانترنت باسم اين تتسوق يكون دليلا ارشاديا للمستهلكين تعرض فيه الاسعار المختلفة للسلع الاساسية وعددها تقريبا 50 سلعة في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية ويتم تحديثه دوريا تبعا لتغير الاسعار.. ما هي تكلفة تصميم وانشاء هذا الموضع؟ هل تم التعاقد مع الشركة المنفذة بمناقصة او ممارسة ام بالامر المباشر؟
< هل بالفعل كلفت الوزارة فريقا لدراسة الاسعار محليا ومقارنتها مع الاسعار في الدول المجاورة؟ وهل زار الفريق دول مجلس التعاون؟ وما هي ابرز نتائج تلك الزيارة؟

أسعار الحديد

< ما هي الاسعار المحلية والعالمية المسجلة لدى الوزارة والخاصة بالمواد الانشائية مثل الحديد؟ وما هي نسبة الزيادة التي طرأت محليا على اسعار الحديد مقارنة بالاسعار العالمية؟ وماذا فعلت الوزارة حيال ذلك؟
< هل تنسق التجارة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالسلع والأسواق؟ وما هو مستوى هذا التنسيق وما طبيعته؟
< لماذا لم تفعل الوزارة المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها؟

الضبطية القضائية

< هل لدى الوزارة حق الضبطية القضائية؟ وهل تم استخدام هذا الحق في مواجهة جشع التجار؟ وما هي الحالات والاحصائيات التي تؤكد استخدام هذا الحق؟.
< ماذا فعلت الوزارة لمواجهة مشكلة عدم توافر اراض للتخزين بسبب احتكار الدولة للاراضي، وما عدد الشركات العاملة في مجال التخزين؟ فان كانت شركة واحدة محتكرة للتخزين فعلى اي اساس كان هذا الاحتكار؟ وهل بالفعل الكويت تعد الأولى في كلفة التخزين خليجياً؟
< متى تم انشاء ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، وما لائحتها التنفيذية؟ وما الاحصائيات الدالة على تفعيل هذه الادارة التي لوحظ تقاعسها عن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار؟

وكالة تجارية

< وهل ما زالت وزارة التجارة والصناعة تصدر شهادة وكالة تجارية مستندة الى قانون تنظيم الوكالات لسنة 1964 على الرغم من انه قد صدر قانون لمنع الاحتكار في 2007؟.
< ما صحة ما نشر ويتردد عن قيام بعض الشركات الوطنية بتصدير سلعها الى بعض الدول الخليجية بأسعار أقل من الأسعار التي تبيع بها في الكويت، وما هي حدود رقابة وزارة التجارة على ذلك؟

ادارة الجمارك

< لماذا تبالغ ادارة الجمارك في تقييم السلع المستوردة ما ادى الى المساهمة في ارتفاع الاسعار في السواق؟ وهل بالفعل ادى تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الى ارتفاع الاسعار داخل الكويت؟ وماذا فعلت الوزارة حيال ذلك؟
وأخيراً وجه الحويلة سؤالاً الى وزير المالية طلب فيه افادته عن تاريخ بدء الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الاجيال القادمة.


المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 23/05/2010


...

ويطالب عبر سؤال للشمالي
بحق الجيل الحالي في صندوق الأجيال

وجه الحويلة سؤالاً الى وزير المالية مصطفى الشمالي عن تاريخ استقطاع الدولة جزءاً من ايراداتها لصندوق الأجيال القادمة، مشيراً الى استحقاق الجيل الحالي جزءاً من هذا الصندوق لحل المشكلة السكنية وتوفير فرص العمل وغيرها.
وقال الحويلة في سؤاله: ان فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم.
وأضاف منذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من ايرادات الدولة لتذهب الى صندوق الأجيال القادمة ولقد مرت على انشاء الصندوق عشرات السنين ما يعني انه أصبح لدينا الآن منذ ذلك الوقت جيل يستحق ان نصرف عليه جزءاً من الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الاسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا، لذا يرجى افادتي عن التالي:
1 - افادتي عن التاريخ الذي بدأت فيه الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الأجيال القادمة.

المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق24-05-2010


...


اقتراح بقانون يمنح للسجين حق الخلوة الشرعية مع زوجته



تقدم به النواب هايف والحويلة والمسلم والبراك والسلطان

تقدم النواب محمد هايف ومحمد الحويلة وفيصل المسلم ومسلم البراك وخالد السلطان باقتراح بقانون يقضي باضافة مادة جديدة برقم «87» مكرر للقانون رقم «26» لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون.
واوصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون المقدم بان تضيف مادة جديدة برقم «87» مكررا الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ونصها الاتي يحق للزوج المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ستة اشهر فاكثر بعد مضي ثلاثة اشهر من حبسه ان يختلي بزوجته على انفراد في المكان والزمان الذي تحدده ادارة السجن وتلتزم هذه الادارة بعد استيفاء الاجراءات الامنية اللازمة اجابة الزوج الى طلبه في هذا الخصوص وتبين اللائحة الداخلية للسجون شروط وضوابط هذا الحق والاجراءات التي تؤدي الى تنفيذه.
واوردت المذكرة الايضاحية للاقتراح انه لما كان النص في المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية قد اجاز لزوجة المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة في شأن الاحوال الشخصية قد اجاز لزوجة المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنين فاكثر ان تطلب التطليق طلاقا بائنا بعد مضي سنة من حبسه.
وكانت العلة التي دعت الفقهاء الذين اجازوا التفريق لغياب الزوج او حبسه تهدف الى تلافي الزوجة او زوجها مسلك الرذيلة عندما يشتد ميل كل منهما الى الاخر للحصول على حقه الشرعي.
وحتى لا يزداد الضرر لكل من الطرفين لغياب احدهما عن الاخر لحبسه وغياب المودة بينهما الامر الذي يؤثر في مستقبل اولادهما دون ذنب او جريرة ويؤدي الى تحطيم الاسرة نواة المجتمع وكيانه.
واعمالا للمحكمة التي يبتغيها المشرع من المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 السالف ذكرها وما سبق ان سمح به سيدنا عمر بنا الخطاب «رضي الله عنه» للجند الذين يغيبون عن زوجاتهم في الحرب باجازة الغياب عن الجيش بعد ان افادته السيدة حفصة «رضي الله عنها» بان المرأة تستطيع الصبر على غياب زوجها مدة اربعة اشهر.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 27/05/2010
..

الحويلة يسأل الشريعان عن إجراءات تفادي أعطال المحولات الكهربائية



وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، قال فيه: من القضايا الحيوية والمهمة التي لا ارى انها اخذت حقها في البحث الجاد هي مشكلة انقطاع الكهرباء، والتي اضحت من القضايا الحيوية، لكنها مع الاسف لم تأخذ الاولوية في مجلس الامة، وكأن الامر غير ذي اهمية، مع ان الازمة قد تكون بشكل جاد، هذا وقد تكرر الاخطر وهو انفجار عدة محولات كهربائية العام الماضي في عدة مناطق ما ادى الى تعطل الكهرباء عن عدة مساكن ومرافق خاصة وعامة، ولما كانت هذه الظاهرة تحدث وبهذه الطريقة المتكررة توحي بوجود خلل ما، لذا يرجى افادتي بالآتي:
- عدد محولات الكهرباء التي تعطلت خلال السنة الماضية وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال؟ مع تحديد مناطق وأماكن هذه المحولات الكهربائية.
- هل تم تحديد اسباب هذه الاعطال؟ واذا تم فما هذه الاسباب وما مدى تشابهها؟
- ما الشركات التي قامت بتركيب هذه المحولات؟ وما مدى مسؤوليتها عن هذه الاعطال؟ مع تزويدي بأسماء هذه الشركات وملاكها.
- هل هناك عقود صيانة لهذه المحولات؟ واذا كان كذلك فهل تمت الصيانة مع الشركات التي أنشأت المحولات منذ البداية أم مع شركات اخرى؟
- هل اتخذت اجراءات تأديبية في حق العاملين في الوزارة وهل تم توقيع عقوبات عقدية على الشركات المتعاقدة بسبب هذه الاعطال؟


المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق31-05-2010


...


طالبوا بتحرك عربي لكبح جماح الإجرام
نواب : الاعتداء على سفن «الحرية» رسالة إسرائيلية بأنها فوق القانون الدولي




> شجب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة الهجوم العسكري الصهيوني على سفن كسر حصار غزة، مشيرا الى ان الكيان الصهيوني تجاوز كل الحدود وتمادى في اعتداءاته لانه لم ير اي ردة فعل من قبل الدول العربية والاسلامية وكأنها تجيزه على افعاله.
وقال: آن الأوان ان تصحو الضمائر العربية والدولية لردع الكيان الصهيوني وان ما تعرض له مئات المدنيين يمثلون 50 دولة تشارك في اسطول الحرية المتجه الى غزة رسالة واضحة من اسرائيل للعالم كله انها فوق القانون، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة للنهوض امميا والتحرك على المستوى الدولي لمواجهة هذا العدوان الغاشم.
واضاف الحويلة: ان سياسة الشجب والاستنكار لن تجدي نفعا مع الاسرائيليين الذين لا يحترمون المواثيق الدولية، ولا يأبهون بالهيئات الاممية ضاربين عرض الحائط بجميع الاعراف والقوانين، لافتا الى ان امثال هؤلاء لا تنفع معهم سياسة رفع الشعارات وانما يجب ان تتخذ الدول العربية والاسلامية مواقف جادة وملموسة على ارض الواقع حتى تردع العدو الاسرائيلي لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
وطالب الحويلة الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بالتحرك الفوري والتنسيق الدولي لتأمين سلامة ارواح افراد الاسطول الذي يشارك فيه 16 مواطنا كويتيا بينهم 5 سيدات ضربن اروع الامثلة في التضحية ليوصلن رسالة الى العالم تؤكد ان الشعب الكويتي يتضامن مع اشقائه الفلسطينيين للخروج من محنتهم.
وثمن دعوة الرئيس جاسم الخرافي لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الهجوم الاسرائيلي على السفن متمنيا ان يتوصل الى اتخاذ قرارات جادة بهذا الشأن.

مجابهة إسرائيل
ومن ناحيته اعرب النائب د. ضيف الله ابورمية عن استنكاره لما ارتكبه العدو الصهيوني من جرائم غير مبررة بحق الناشطين في حقوق الانسان الذين كانوا على متن السفن في قافلة السلام.
وقال ابورمية: ان العدو الصهيوني لا يترك اي فرصة الا ويمارس فيها افعاله الاجرامية بحق البشرية فهاهو يهاجم سفنا ويقتل البشر رغم انهم لا يحملون الاسلحة وهي سفن سلام تحمل المعونات الانسانية.
واضاف: ان اسرائيل لا تعرف السلام وتجبرت لانها لم تجد من يصدها ويوقفها عن ممارستها البشعة بحق الانسانية، فهي تفعل ما تشاء في مقابل صمت اسلامي ودولي رهيب.
وقال ابورمية: ان الدول العربية والاسلامية وان كانت لا تستطيع مجابهة اسرائيل عسكريا فهي بالتأكيد تستطيع الضغط اقتصاديا على الدول الداعمة للعدو الصهيوني واجباره على الخضوع للقوانين الدولية واحترام المواثيق الاممية.
وطالب الحكومة الكويتية بالحضور الى جلسة مجلس الامة الطارئة وهي تحمل معها قرارات واجراءات نافذة وفعالة والا تكتفي فقط بالتصاريح ورفع الشعارات التي لا تجدي نفعا مع الاجرام الاسرائيلي ويجب على الحكومة متابعة الابطال الكويتيين المرافقين لقافلة السلام والسعي للحفاظ على ارواحهم واتباع جميع السبل للاطمئنان على سلامتهم والضغط لارجاعهم سالمين الى ارض الوطن فهم بلا شك مثلوا الكويت خير تمثيل من خلال مشاركتهم في الاعمال الانسانية وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل مساعدة ونصرة اخوانهم القابعين تحت الحصار في غزة.

جرائم وحشية
بدوره ندد النائب محمد براك المطير بالجريمة الصهيونية النكراء التي قام بها الاحتلال الصهيوني ضد سفن قافلة الحرية المسالمة التي حاولت كسر حصار غزة سلميا لايصال الغذاء والدواء مؤكدا ان ما حدث يمثل جريمة في سلسلة الجرائم البشعة والوحشية التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين في غزة والارضي المقدسة في ظل الصمت الدولي والعربي وتنكر اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام المبرمة مع الفلسطينيين والعرب.
وطالب المطير بتحرك فوري وفعال للقادة العرب على المستوى الدولي لوقف العبث الذي تمارسه آلة الحرب الاسرائيلية بين الحين والآخر ضد الفلسطينيين العزل وضد المسلمين مؤكدا ان ما حصل للسفن التي تحمل المساعدات يكشف للرأي العام العالمي حجم بشاعة مايرتكبه المحتل الصهيوني ضد السلام والمسلمين.
وزاد المطير: يجب ان يكون هناك تحرك عربي اسلامي دولي يكبح جماح المخططات اليهودية واستمرار تواطؤ حكومات بعض الدول العظمى مع العصابات الارهابية في تل ابيب، داعيا مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار ضد مجرمي الكيان الصهيوني الذين يقفون وراء الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة عدد من الابرياء الذين نحسبهم شهداء عند ربهم.
وطالب المطير مجلس الوزراء بتحرك عاجل لضمان سلامة الكويتيين المحتجزين من قبل الاسرائيليين مشددا على ضرورة التحرك حكوميا وشعبيا على المستوى الدولي لاخلاء سبيل كافة المحتجزين على سفن قافلة الحرية.


المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق01-06-2010


....

الحويلة يقترح أن تصرف «الدفاع» بدل خطر لجميع القوات المسلحة



> قدم النائب محمد هادي الحويلة 3 اقتراحات برغبة حيث جاء في مقدمة الأول ان الجيش الكويتي هو الحصن الامين لدولتنا الكويت وهم الرجال الذين يسهرون الليالي للمحافظة على حدودنا الجوية والبرية والبحرية وما يقومون به من تضحيات وبطولات خالدة يخوضونها من اجل الكويت مستشعرين بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم وذلك بإيمانهم المخلص ورجولتهم الحقة في حب الوطن ويقفون في ميدان الشرف والبطولة بعزة وكرامة ويتعرضون للخطر من الاعداء للمحافظة على ابنائنا وبناتنا من كل مكروه فلابد ان نقف بجانبهم ونشد من ازرهم معنويا ومادياً وبكل مانملك.
لذا اقترح ان تقوم وزارة الدفاع بصرف بدل خطر لجميع قواتنا المسلحة البرية والجوية والبحرية.
وجاء في مقدمة الثاني ان بعض رجال الشرطة يقومون بالدراسة والحصول على الشهادات العلمية اثناء خدمتهم ونظراً للدور الكبير الذي يقوم به رجال الامن في دعم الاستقرار في هذا البلد وضبط الامن والتضحيات الكبيرة في منع الجريمة وما يقومون به من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور التي تضر بابناء الكويت وما يتعرضون له من ضغوطات كبيرة في عملهم من قبل المجرمين.
لذا اقترح ان تقوم وزارة الداخلية باعتماد الشهادات الجامعية والدبلوم من الجامعات الخاصة الحاصلين عليها رجال الشرطة اثناء خدمتهم.
أما الاقتراح برغبة الثالث فقد استهله بمقدمة قال فيها بما ان ارتفاع مواد البناء وبالاخص اسعار الحديد والاسمنت غير المبرر سيدفع ثمنه المواطن العادي وكذلك اصحاب الشركات المنفذة للمشاريع وهو ما سيؤدي الى زيادة كلفة الانشاء وقد يعرقل تلك المشاريع في الوقت المحدد لها مع العلم ان معظم مواد البناء مستوردة من الخارج وسبقتنا بعض الدول الخليجية تطبق دعم الحكومة لاسعار مواد البناء داخل السوق المحلي ومنها دولة قطر، ورغبة منا في مساعدة المواطنين، وتيسيراً عليهم وبخاصة الذين يتقاضون معاشات ضعيفة، وللتخفيف عليهم من الظروف المادية الصعبة التي قد يتعرضون لها. لذا اقترح ان تصدر الحكومة قرارا بدعم اسعار مواد البناء لمنع الارتفاع الجنوني المتوقع في اسعارها مع بدء تنفيذ مشاريع خطة التنمية نتيجة الاقبال الشديد المتوقع على مواد البناء.


المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق01-06-2010


....

الحويلة: صرف وثائق تمليك للبيوت التي تقطنها الكويتيات بالإيجار

الحويلة لفتح عيادة تغذية أطفال بمستشفى العدان


> قدم النائب محمد هادي الحويلة اقتراحين برغبة حيث جاء في مقدمة الأول: نظرا لمكانة المرأة الكويتية في مجتمعنا ومساواة للمرأة الكويتية والرجل الكويتي في الحقوق والواجبات وما تقوم به المرأة الكويتية من أعمال جليلة وبما أن الدولة هي المسؤولة عن توفير الرعاية السكنية لمواطنيها لذا اقترح صرف وثائق تمليك للبيوت التي تقطنها الكويتيات والممنوحة لهن بصفة ايجار.وجاء في مقدمة الثاني: بما أن مستشفى العدان لايوجد به عيادة تغذية أطفال، ونظرا لازدحام عيادة التغذية الوحيدة الموجودة بمستشفى الصباح وبعدها عن المنطقة العاشرة ما يواجه أهالي الأطفال المرضى والذين لا يفرز معهم الكبد ولديهم مشاكل في الانزيمات، صعوبة ومشقة من تنويم أبنائهم في مستشفى الصباح يوميا وذلك للبعد المكاني.لذا اقترح أن تقوم وزارة الصحة بفتح عيادة «تغذية أطفال» بمستشفى العدان أسوة بمستشفى الصباح وذلك لمساعدة أهالي المنطقة العاشرة من بعد المسافة.

المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق15-06-2010

..

الحويلة للحمود: هل تراعي المدارس الأجنبية عاداتنا وتقاليدنا؟



منطلقا بما نمى إلى علمه من عدم مراعاتها للعادات والتقاليد الاسلامية، وجه النائب محمد الحويلة اربعة اسئلة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن المدارس الاجنبية في الكويت.
وجاء في مقدمة الاسئلة: «لقد نمى إلى علمي طرف من اشاعات متواترة بان بعض المدارس الخاصة الاجنبية بالكويت تنضح بمساوئ وخلل تربوي واضح بما تتبعه ادارات هذه المدارس ومدرسوها في التعامل مع الطلبة الدارسين والاستهانة بتنشئتهم على الوجه العام القويم، حيث لا يراعون في التعامل عاداتنا وتقاليدنا الاسلامية في الكويت ولما كان هؤلاء الطلاب والطالبات هم عماد الوطن وشبابه المبشر واجيال مستقبله وهم العدة التي تتسلح بها دولة الكويت في بناء جيل وطني قوي مثقف.
وطلب الحويلة افادته عما يلي:

- ما دور وزارة التربية الرقابي على هذه المدارس واداته ومداه ومبلغ فاعليته.
كم عدد المدارس الخاصة الاجنبية الموجودة على ارض الكويت وتخصص كل منها. ما جنسية المعلمين والمعلمات الذين يعملون في هذه المدارس وعدد كل فئة منهم ومؤهلاتهم.
ما الشروط التي تفرضها الوزارة على العاملين بهذه المدارس عند استقدامهم للعمل بها، وما مدى التزامهم بهذه الشروط او مخالفتهم لها والاجراء الذي تتخذه الوزارة حيال هذه المخالفات.

المصدر:
جريدة الراي- الاحد الموافق 20-06-2010

..

الحويلة: تسهيل عقود الزواج لأبناء الكويتية



تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح جاء فيه الإيعاز لوزارة العدل بتسهيل عقود الزواج لأبناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي.

المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 21/06/2010


....


الحويلة يشيد بقرار زيادة رواتب العسكريين



اشاد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة مراقب المجلس بقرار مجلس الدفاع الاعلى بزيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وفي الحرس الوطني والاطفاء.
وقال الحويلة في تصريح صحافي انني سبق وان تقدمت باقتراحين لزيادة الراتب الاساسي لرجال الشرطة والعسكريين ورجال الاطفاء لانه لم يطرأ عليهم اي تغيير لسنوات طويلة شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومعالي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لجهودهم الحثيثة وموافقتهم على زيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في كافة القطاعات والوزارات.
واشار الحويلة الى ان هذه الزيادة سترفع من معنويات العسكريين وستكون حافزاً لهم، مؤكدا انهم يبذلون قصارى جهدهم لحفظ الامن الداخلي وحماية حدود البلاد وهم يستحقون اكثر من ذلك.

المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 23/06/2010

....

[قندهار]

رفع مكافأة الطلبة إلى 250 ديناراً و500 دينار لساعات النصاب لسد الحاجة
د.محمد الحويلة: يجب تعيين أساتذة كويتيين في التطبيقي بدلاً من كثرة المنتدبين



أكد مراقب مجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة ان طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عانوا كثيرا طوال الأيام الماضية من قلة طرح المقررات الدراسية ومشكلة الشعب المغلقة التي لا تسد %30 من حاجة الطلبة بحجة عدم توفر اساتذة للتدريس وأصبحت تلك القضية أزلية مشيرا الى ان الحل بذلك يمكن في رفع مكافآت الساعات الاضافية لأعضاء هيئة التدريس الى 500 دينار كما هو مقدم كمقترح الى مجلس الخدمة المدنية في الشهر بدلا من 250 ديناراً مما سيحفز الاساتذة الى استغلال الفصل الدراسي الصيفي في التدريس بالاضافة الى الحل الآخر يتمثل في معالجة وجود المنتدبين في الأقسام العلمية بتعيين الاساتذة الكويتيين.
وأشار الحويلة الى ان التطبيقي لا تتبع نظام التدريس حتى الفترة المسائية كما هو معمول في جامعة الكويت وبقية الجامعات الأخرى وهو مد ساعات العمل حتى الثامنة مساء منوها ان ذلك سيساهم في استفادة الطلبة من الحصول على أكثر الوحدات الدراسية مما سيساهم في تخرجهم.
وطالب الدكتور الحويلة وزيرة التربية والتعليم العالي والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي بضرورة فتح مجال التعيين للكويتيين من حملة الدكتوراه والماجستير كأعضاء هيئة التدريس لسد الحاجة في الوقت الذي يوجد به أعداد كبيرة منتدبة يصل أعدادها الى 15 منتدبا في القسم الواحد بالاضافة الى ان هناك الكثير من الوافدين الذين اخذوا فرصا كثيرة عن الكويتيين في الكليات والمعاهد منوها ان التطبيقي تنتظر مشاريع انشائية وهو مجمع العارضية التجاري التربوي الذي سيحل العديد من المشاكل كالقاعات الدراسية والمختبرات ومواقف السيارات وكذلك سيساهم في زيادة أعداد المقبولين بالنسبة الى الطاقة الاستيعابية.
وطالب الحويلة بضرورة رفع المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الخارج الى 250 دينارا مشيرا الى ان الغلاء الكبير الذي تشهده الدول في الوقت الذي يحصل فيه الطالب على 100 دينار لا تلبي الطموح ويقوم بصرف العديد من الأموال على أدواته الدراسية وشراء الكتب وايجار السكن.

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 27/06/2010


....

الحويلة يقترح وضع برنامج صحي متكامل لجميع أفراد المجتمع
طالب وزارة الصحة بالاستعانة بأحد المستشفيات لتطبيق أنظمة الجودة



تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراحين برغبة قال في الاول: نظرا لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التي يتكبدها المواطنون، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية مطالبا بالآتي:
-1 قيام وزارة الصحة بالاستعانة بإحدى المستشفيات التي تطبق احدث انظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة على ان يسند اليها ادارة احدى مستشفياتنا وبالتالي ستنقل خبراتهم الينا مع ضمان حصولها على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيلها من قبل المؤسسة العالمية، ثم التطبيق على باقي المستشفيات.
-2 قيام وزارة الصحة بإعطاء المستشفى منذ البدء في تشغيلها من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الادارية والمالية على ان تمارس دورها الاشرافي والرقابي عليها ضمن القوانين المنظمة لذلك.
وفي المقترح الثاني قال الحويلة تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الامراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير في حياة الافراد، علما ان اهمال هذا الامر يكلف الدول الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى الى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعا في المجتمعات، مقترحا وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع يسعى الى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالميا.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 01/07/2010


...


الحويلة لاستحداث برنامج صحي للكشف المبكر عن الأمراض



قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحين برغبة، قال في الأول: «تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الامراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الافراد، علما بأن اهمال هذا الامر يكلف الدول الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى إلى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعا في المجتمعات، ومن ثم فانني اقترح وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع يسعى إلى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالميا».
وفي افتراحه الثاني قال الحويلة: «نظرا لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التي يتكبدها المواطنون، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية، اقترح الآتي:
- قيام وزارة الصحة بالاستعانة باحد المستشفيات الذي يطبق احدث انظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة على ان يسند اليه ادارة احد مستشفياتنا وبالتالي ستنقل خبراتها الينا مع ضمان حصوله على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيله من قبل المؤسسة العالمية، ثم التطبيق على بقية المستشفيات.
- قيام وزارة الصحة باعطاء المستشفى منذ البدء في تشغيله من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الادارية والمالية على ان يمارس دوره الاشرافي والرقابي عليه ضمن القوانين المنظمة لذلك».

المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق01-07-2010


...


الحويلة يطالب برفع البصمة عن رجال الإطفاء



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن ان يتم إدخال رجال الإطفاء الى اللجنة الثلاثية والخاصة بتقاعد العاملين في الجهات العسكرية الثلاث (الجيش، الشرطة إضافة الى الحرس الوطني)، ورفع تطبيق نظام البصمة عن العاملين في قطاع المكافحة، حيث ان عملهم بنظام الورديات، بحيث يعمل الفرد 24 ساعة متواصلة، ويستريح لمدة 48 ساعة.


المصدر :
جريدة القبس-الجمعة الموافق-02-07-2010


...

الحويلة يقترح توظيف من أتموا الدراسة بدور القرآن



> تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة يقضي قبول من أتم أربع سنوات دراسية بنجاح في دور القرآن الكريم بوظيفة مؤذن معين أو مؤذن متطوع وقبول من أتم أربع سنوات دراسة بالإضافة إلى سنتين تخصص في دور القرآن الكريم بوظيفة إمام معين أو إمام متطوع وذلك بعد اجتياز إجراءآت المقابلة.
واشار إلى أن الاقتراح من شأنه أن يشجع الانتساب إلى دور القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وحرصا على الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي أتمت الدراسة في دور القرآن.

المصدر:
جريدة الصباح الثلاثاء الموافق 06-07-2010



....

طالب بإنشاء مستشفى خاص بهم مجهز بأحدث الوسائل
محمد الحويلة يقترح صرف راتب شهر سنوياً لكل متقاعد كمكافأة
اقترح صرف قروض حسنة لهم لمساعدة أبنائهم دراسياً



تقدم النائب د.محمد الحويلة بحزمة اقتراحات برغبة جاء فيها ما يلي: لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي ترد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد.
لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة لصرف قروض حسنة للمتقاعدين تساعدهم في مصاريف اسرهم وخاصة ابنائهم الذين بحاجة لمن يساعدهم في مواصلة دراستهم الجامعية.
وجاء في مقترح آخر ما يلي: لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي نرد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد مقترحا على ذلك انشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين يحتوي على جميع الاقسام ومجهز بأحدث الاجهزة.
كما قال في مقترح آخر انه لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي نرد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد.
واقترح «ان تصرف الحكومة كل عام في شهر رمضان راتب شهر للمتقاعدين مكافأة سنوية».

المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 11/07/2010 ...

الحويلة يحذر من ارتفاعها خلال رمضان
الأسعار تحت مجهر «اتحاد الجمعيات» ... وعقوبات بحق المتلاعبين



> فيما حذر النائب محمد الحويلة من استغلال بعض التجار لشهر رمضان المبارك لرفع الاسعار وانها تخضع لمراقبة نيابية تستخدم فيها جميع الأدوات الدستورية لحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار، قالت مصادر مطلعة لـ«الصباح»: إن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية شدد على كافة الجمعيات التعاونية بالالتزام بضرورة عدم التأكيد على تسعير المواد الاستهلاكية إلا من خلال لجنة متابعة ومراقبة الاسعار بالاتحاد.
واوضحت المصادر أن رئيس الاتحاد د.حسن الدويهيس يتابع عن كثب ارتفاع اسعار بعض السلع التي تم تحديد اسعارها لافتة إلى انه لن يتردد في اتخاذ اقصى العقوبات تجاه الجمعيات
التي لا تلتزم بتوصيات لجنة متابعة ومراقبة الاسعار.
واشارت إلى أن الدويهيس شدد على عدم قبول أي طلبات بإضافة اصناف جديدة أو مكملة لأي سلعة من السلع وتحديد سعرها إلا بعد مراجعة المورد للجنة متابعة ومراقبة الاسعار لتحديد السعر بالنسبة للصنف الجديد أو المكمل موضحة أن الاتحاد يقوم بإصدار قرارات شبه يومية للجمعيات التعاونية يحدد فيه الاصناف الجديدة واسعارها التي ينبغي اضافتها إلى الجمعيات.

المصدر:
جريدة الصباح - الجمعة 09/07/2010

...

أشاد بقرار وزيرة التربية بزيادة مكافآت المبتعثين في الخارج
الحويلة لشمول الدارسين بالجامعات الخاصة بالزيادات المالية



أشاد رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب د.محمد الحويلة بإقرار وزارة التربية والتعليم العالي زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج البلاد مؤكدا ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب في ظل ازدياد الأعباء المالية والأسعار في جميع الدول الأجنبية، وذلك كما كنا نطالب بذلك سابقا.
وأوضح د.الحويلة في تصريح صحافي ان هذه الاستجابة الحكومية تعبر عن رؤية حقيقية للإحساس بمعاناة أبنائنا الطلبة في الخارج والذين هم عمود المستقبل، معربا عن أمله في أن تنظر وزارة التعليم العالي بعين الاعتبار للطلبة الدارسين على نفقتهم سواء داخل او خارج البلاد وان تدرس شمولهم بزيادات مالية تتفق والمتطلبات الدراسية بهذه الجامعات سواء داخل أو خارج البلاد، لاسيما انهم يدرسون على نفقتهم الخاصة.

وأكد انه بات من المهم ان يكون هناك دعم ملموس لكل أبنائنا الطلبة ودفعهم لزيادة تحصيلهم العلمي.

المصدر:
جريدة الأنباء - السبت 10/07/2010

..
نواب لـ الوطن: لا خلاف نيابياً على المزايا المالية للمواطنين
أمنيات نيابية بإقرارها في دور الانعقاد القادم



اجمع عدد من النواب على ضرورة التفات الحكومة الى الملفات المتعلقة في المميزات المالية للمواطنين، ومنها مقترح الـ5 آلاف دينار، ولم تخل تصريحاتهم التي ادلوا بها لـ«الوطن» من المطالبة باسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات.
النواب اكدوا كذلك على اهمية التكاتف النيابي في القضايا التي تخص المواطنين، معربين عن املهم بان تشهد الدورة المقبلة للبرلمان انجاز كل تلك القضايا العالقة التي تلامس حاجات المواطنين ولم تر طريقها للنور في الدورة السابقة.
وقال النائب صالح عاشور ان مقترح الـ5 آلاف دينار لكل رب اسرة حصل على الاغلبية في اللجنة التشريعية وخرج الى اللجنة المالية للنظر فيه ولكن كانت هناك مواضيع كثيرة مثل قانون القروض وخطة التنمية اجلت اقتراح الـ5 آلاف الى دور الانعقاد المقبل.
واضاف عاشور في تصريح لـ«الوطن» انه سيطلب من اللجنة المالية في دور الانعقاد القادم الاستعجال بالنظر في مقترح الـ5 آلاف.
وبيّن عاشور ان هناك قوانين نجحت بها السلطتان التشريعية والتنفيذية مثل قانون خطة التنمية والمعاقين والعمل في القطاع الاهلي فهذه بمصلحة المواطنين وليست فقط الحكومة، موضحا ان القضايا التي بها منفعة شخصية مباشرة فان الحكومة دائما ترى الا يتم هذا الشيء.
ولفت عاشور الى ان الحكومة ترى ان تتم زيادة علاوة الاولاد او العلاوة الاجتماعية افضل من ان تعطي مبلغا مقطوعا فلدى الحكومة وجهة نظر بهذا الموضوع.
واشار الى ان الحكومة توافق على الكوادر وهي زيادة «لو تنظر الى هذه الكوادر على مدى الاربع او الخمس سنوات ستكون اكثر من قيمة المبلغ المقطوع»، مؤكدا انه يستعجل في موضوع الـ5 آلاف في بداية الدور القادم فور الانتهاء منه في اللجنة المالية.

لا تنازل

بدوره اكد النائب ضيف الله بورمية انه لن يترك قضية القروض في دور الانعقاد القادم.
اما النائب مبارك الوعلان فقال: انه ليس هناك خلاف بين النواب بشأن القضايا التي تهم المواطنين ولكن هناك بعض الاعضاء يسير بركب الحكومة وبالتالي ان أي مقترح لمصلحة المواطن هو لا ينظر اليه بل ينظر لمن يوجه من الحكومة.
واكد الوعلان ان هناك بعض النواب لا يملكون جرأة معارضة توجه الحكومة، موضحا انه حتى انجازات مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي ليست بمستوى الطموح، والمواطنين بحاجة الى ان نقدم لهم اكثر من ذلك.

عدالة ومساواة

فيما اشار النائب عدنان المطوع الى انه اذا كانت الدولة لديها فائض مالي فلماذا لا تخصص هذا المبلغ لارباب الاسر، لكي تتحرك العجلة الاقتصادية في البلد، وبهذه الطريقة تحقق العدالة والمساواة.
ونوه بانه اذا كانت لا توجد فوائض فمواضيع مثل هذه تعتبر هدراً للمال العام، موضحا ان الفكرة المطروحة الآن في الساحة هي انشاء شركات مساهمة وتقوم الدولة بإعطاء المواطنين اسهماً في هذه الشركات.
واكد المطوع ان هذا الاسلوب هو المعتمد في الخطة التنموية والدولة ستمضي على هذه الطريقة الآن وفي المستقبل، مبينا ان هذه المواضيع مثل القروض والميزات المالية هي امور شعبوية، تخصص بها بعض النواب ويتقدمون بقبل غيرهم من النواب وموجودة في اجنداتهم ويعملون بها وهم يحتاجون الى دعم من زملائهم والكل يتأثر بالساحة والناخبين والصحافة ومن ثم يتخذ القرار بشكل ردة فعل.

الحكومة لا ترد

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الـ 5 آلاف دينار لكل رب اسرة وكثير من الاقتراحات الاخرى التي تعطي ميزات مالية للمواطنين لم يأت دورها الى الآن وان مثل هذه الاقتراحات نرسلها للحكومة لأخذ الرأي بها والى الآن الحكومة لم تعطنا رأيها بهذا الامر، الا ان الزلزلة اكد ان اللجنة المالية ستواصل اجتماعاتها خلال العطلة الصيفية.

دعم للتنمية

الى ذلك، اكد النائب عسكر العنزي دعمه لأي جهود تصب في صالح قضية اسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات، مشددا على انها قضية عادلة وانجازها من شأنه ان يحرك العجلة الاقتصادية للبلد.
ودعا العنزي الحكومة الى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، منوها بأن فائض الميزانية ا لحالي يكفي وبسهولة لمعالجة هذه القضية، في المقابل ألمح الى الآثار السلبية لعدم حل المشكلة وعلى رأسها الآثار الاجتماعية، وشبه عدم اسقاط القروض بكرة الثلج التي تزداد خطورتها يوما بعد يوم، «ما لم تجد حلا عاجلا وناجعا قبل ان تستفحل، وعند ذلك يصعب حلها».
واشار العنزي الى انه وفي الوقت الذي تتوجه فيه الدولة نحو جملة من الخطط والمشاريع التنموية الواسعة فإن انهاء ملف القروض يعد احد ابرز الخطوات العملية والداعمة لهذه الخطة، اذ ان اسقاط القروض من شأنه ان يحرك العجلة الاقتصادية للبلد، بل ويعالج جانبا من آثار الازمة الاقتصادية الاخيرة التي مرت بها الكويت والعالم اجمع.
وتمنى النائب عسكر العنزي ان تبدأ الحكومة في انتهاج خطوات فعلية وفاعلة لانهاء هذا الملف وبالقريب العاجل، «اتمنى ان يعرض هذا المشروع في دورة مجلس الامة القادمة، وحتى تطوى هذه الصفحة نهائيا».

صيغة مشتركة

واخيرا توقع النائب الدكتور محمد الحويلة التوصل في دور الانعقاد القادم الى صيغة أو مقترح نيابي يتوافق مع جميع الكتل والتيارات والاتجاهات النيابية لدعم مقترح يلبي احتياجات الاسر الكويتية من خلال منح مزايا مالية تمكنهم من مواجهة الغلاء المعيشي وغيره من المتطلبات الحياتية.
وبين الحويلة ان الكوادر التي اثيرت ترجع الى مصلحة المواطن، مشيرا الى انه متفائل ان يكون هناك اقتراح موحد لجميع النواب من اجل رفع مستوى معيشة المواطن.

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 13/07/2010


.....

تنسيق نيابي لفتح ملف وزارة الصحة بدعوى تردي الخدمات الطبية وتناقص أعداد المرسلين لمستشفيات عالمية
علاج.. العلاج بالخارج

حماد: استبشرنا بالساير خيراً ولكن خاب ظننا
الصيفي: الملف الصحي يحتاج «نفضة»
الحويلة: منذ الثمانينيات لم نر مستشفى جديداً
مطالبة بإعفاء أبناء الكويتيات من تكاليف العلاج
العمير لوزير الداخلية: الإصلاح خير من الاستجواب



فتح الملف الصحي قريبا..هذا ما أكده نواب لـ«الوطن» بعد ملاحظة حالة التردي المستمر في الخدمات الطبية في وزارة الصحة وعدم تحرك الوزارة حيال تردي الخدمات مشيرين الى تنسيق نيابي لفتح ملف وزارة الصحة على مصراعيه وخصوصا فيما يتعلق بالعلاج بالخارج وفي هذا الصدد قال النائب سعدون حماد العتيبي ان الخدمات الصحية تسير من سيئ الى اسوأ وكنا قد استبشرنا خيرا بوزير الصحة لأنه أكاديمي ومهني وذو اختصاص غير ان حال هذه الخدمات ظل على ماهو عليه وخاب ظننا.
وقال العتيبي في تصريح لـ«الوطن» لن نسكت على ما يحصل في وزارة الصحة ونرى ان الوزارة تقف حجر عثرة امام ارسال المواطنين للعلاج في الخارج، مبينا ان اللجان الطبيبة تصدر تقاريرها بعدم توفر العلاج للمرضى ورغم ذلك تمتنع الوزارة عن ارسال هؤلاء المرضى للعلاج بالخارج.
وتساءل: كيف يتم علاج المرضى اذا كانت اللجان الطبية نفسها تقر بعدم توافر علاج لبعض الحالات في مستشفيات الكويت خاصة بالنسبة للحالات المستعصية كسرطان الدم لدى الأطفال؟
وطالب العتيبي وزير الصحة بمراعاة الحالات الحرجة عند الأطفال، وحالات السرطان المستعصية مشيرا الى ان الدستور كفل حق الرعاية الصحية للمواطنين مشددا على ضرورة فتح هذا الملف بالتنسيق مع النواب خلال الدور المقبل.
من جانبه قال النائب صيفي مبارك الصيفي ان الخدمات الصحية في البلاد تحتاج لاستراتيجية شاملة وما يقدم للمواطنين من خدمات صحية للأسف أقل من الطموح وهذه القضية تعتبر أولوية بالنسبة لنا وملزمون بحلها خلال دور الانعقاد المقبل وطالب بحل المشاكل التي تعترض ادارة العلاج بالخارج ووضع آلية لاختيار المرضى المرسلين للعلاج مؤكدا ان الملف الصحي يحتاج بالفعل الى «نفضة» مشددا على ضرورة البدء في انشاء المراكز المتخصصة وخصوصا المتعلقة بالأمراض الخطيرة كالسرطان بأنواعه واستقدام الاطباء من الخارج.
ووجه الصيفي حزمة أسئلة لوزير الصحة العامة د.هلال الساير عن آلية ادارة العلاج بالخارج وارسال المرضى والسيرة الذاتية لأعضائها.
واشار النائب د.محمد الحويلة الى ضرورة دعم الخدمات الصحية وانشاء المزيد من المراكز المتخصصة طبيا بالامراض المستعصية مشيرا الى اهمية الجانب الصحي في خطة التنمية واهمية دعم انشاء المزيد من المستشفيات في البلاد معربا عن اسفه لعدم انشاء أي مستشفى حكومي في محافظة الأحمدي حتى الآن بل وفي أي محافظة في الكويت منذ الثمانينات، مؤكدا ان مجلس الأمة سيدعم أي طلب لمناقشة الوضع الصحي في البلاد وتحريك هذا الملف وحله من اجل تطوير الخدمات الصحية مستغربا عدم تفعيل الحكومة لخطواتها في اتجاه حلحلة هذه القضية.
وفي موضوع الشرطة النسائية رأى النائب د.علي العمير انه أمر جيد ان ينبه النواب وزير الداخلية الى خطورة ما آلت اليه الممارسات المتعلقة بعمل الشرطة النسائية مبينا ان التلويح بالاستجواب مع اعطاء فرصة للاصلاح خير من مداهمة الوزير باستجواب مفاجئ.
واوضح ان على وزير الداخلية ان يستفيد من ملاحظات النواب وان يراجع ويقنن عمل الشرطة النسائية لينحصر في الغرض الذي انطلق من اجله مشددا على ضرورة ان يقتصر عملها على المواقع التي تكون بحاجة لوجود النساء وليس كما اشار نواب في اماكن قد لا يحترم روادها هذه المهنة رافضا اتهام النواب بان موقفهم موجه ضد المرأة وليس لصالحها.
وأكد ان الهدف حماية المرأة وصيانة حرمتها وعدم السماح بتعرضها الى الابتذال او المشقة متمنيا ان يولي الوزير الملاحظات النيابية الاهتمام المطلوب وان تطوى هذه الصفحة دون الحاجة الى الدخول في مساءلة سياسية.
وطالب العمير من جانب آخر الحكومة بالتعجيل في تطبيق قانون المعاقين والا تتأخر اكثر من ذلك مؤكدا ان وزير الشؤون عليه استحقاق بتطبيق القانون على ارض الواقع وليس فقط على الورق او بالتصريحات الصحافية مشيرا الى ان عدم تطبيق الحكومة لقانون المعاقين وقوانين اخرى مطلوبة سيعرضها للانتقاد النيابي والذي قد يصل الى التصعيد السياسي ولا اعتقد ان الحكومة التي انتهت من 6 استجوابات في دور الانعقاد الماضي ستكون راغبة بالمزيد من المساءلات السياسية.
كما رأى د.العمير من جانب آخر ان اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد عن انطلاق الخطة التنموية بتوقيع عقود تجاوزت قيمتها الملياري دينار أمر محمود ولكنه في الوقت ذاته استحقاق على الحكومة.
وقال في تصريح للصحافيين ان المطلوب ليس فقط تنفيذ الخطة وانما يفترض ان نأتي بعد العطلة البرلمانية لنجد انه تم تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في المجلس مثل صندوق المعسرين وقانون المعاقين وقانون هيئة سوق المال وحسم تشكيل هيئته بالاضافة لقانون كسر الاحتكار مضيفا ان تنفيذ الخطة لا يتوقف على انشاء المباني فقط بل يتطلب تفعيل وتطبيق القوانين.
وفي قضية الشرطة النسائية ايضا علمت «الوطن» ان النائب محمد هايف ابلغ نوابا عزمه عقد اجتماع لمناقشة هذه القضية بالتنسيق مع نواب كتلة التنمية والاصلاح في اقرب وقت وقالت مصادر ان هذا الاجتماع سيتقرر عقده بعد سماع وجهة نظر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول ما طرحه عن الشرطة النسائية وذلك عند الالتقاء به في اجتماع لجنة حقوق الانسان المقرر عقده غدا الخميس، وبعدها سيتقرر عقد الاجتماع.
من جانب آخر ثمن نواب قرار وزير الصحة باعفاء أبناء الكويتيات من فئة البدون من تكاليف العلاج مدى الحياة وقال النائب عسكر العنزي ان هذا القرار أثلج صدورنا لأنه قرار انساني ونشكر الوزير لمساواته بين الكويتيين وأبناء الكويتيات من البدون في صرف جميع الأدوية الا اننا نطالب بأن يصدر وزير الصحة قرارا جديدا باعفاء أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات أخرى عملا بمبدأ المساواة.
وأكدت النائبة معصومة المبارك ان هذا القرار انساني بالدرجة الأولى ونشكر الوزير لهذا التوجه المنصف ونناشده بان يشمل القرار أيضا أبناء الكويتيات المتزوجات من الجنسيات الأخرى منعا لاي تمييز.

المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 14/07/2010


.....


الحويلة: الخطة التنموية «مشروع أمة»
طالب المسؤولين غير القادرين على مواكبة الخطة بالاستقالة



أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة د. محمد الحويلة ان الخطة التنموية التي اقرها مجلس الأمة اخيرا هي «مشروع أمة» بما تحمله من مضامين تنموية في كافة القطاعات.
وطالب الحويلة القائمين على تنفيذ تلك الخطة في كافة الجهات الحكومية ان يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية الوطنية عند الشروع في آليات عمل الخطة ومن لا يجد في نفسه القدرة على المضي قدماً فيها أو يجد قصوراً بامكانياته قد يعرقل مسارها عليه ان يتقدم باستقالته فوراً مشدداً على ان البلد لم تعد تحتمل هكذا مسؤولين فيكفي ما عناه الوطن والمواطنين على مدى عقود طويلة من تردي في الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية علاوة على مشاكل الشباب والاسرة والطفولة اضافة الى الوضع المالي والاقتصادي الراكد ان لم نقل المتدهور.
واهاب الحويلة برئيس الحكومة وكافة الوزراء بان يعطو الفرصة الكافية للشباب الكويتي للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية فشباب الكويت من ذكور واناث يملك الطاقة والعزم والارادة وكل ما يحتاجه هو الدعم والتحفيز والتشجيع.
واشاد الحويلة بتصميم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وطاقمه الفني والاداري والاستشاري على تنفيذ كافة ما جاء في الخطة التنموية وفق الجداول الزمنية التي تم تحديدها للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التنموية بالخطة.
وابدى الحويلة تمنياته بأن يلمس المواطن في القريب العاجل اولى بوادر ومخرجات خطة التنمية والتي ستنعكس على الدولة والشعب بشكل ايجابي اذا تم تنفيذها على الوجه المطلوب ومثل ما ورد في بنودها.
واختتم الحويلة تصريحه بأننا في مجلس الأمة «سنكون خير معين للحكومة وداعم لها لتنفيذ خطتها التنموية» مستدركاً: اننا سنرصد ونراقب ونقيم مراحل تنفيذ الخطة ومثلما سندعم الحكومة فاننا سنحاسب وبكل حزم اي قصور من اي طرف حكومي يتقاعص عن تنفيذ أمال وطموحات المواطنين بتلك الخطة وبأننا لن نتردد في استخدام كافة وسائلنا الدستورية بالوقوف في وجه اي جهة حكومية تكون دون المستوى في تلبية حاجات ورغبات المواطن الكويتي الذي صبر كثيراً ويستحق منا الأكثر لتوفير حياة كريمة له ولأسرته.

المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 14/07/2010


....


لجان المجلس المؤقتة... ضرورة أم عبء على الأمانة العامة؟



اللجان المؤقتة تشكل حسب حاجة العمل، وذلك بقرار من المجلس، وينتخب أعضاؤها عند تشكيلها فقط، وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها.

مع بداية كل دور انعقاد لمجلس الأمة، يلاحظ وجود تسابق نيابي على تشكيل اللجان المؤقتة، والتي يكون بعضها بهدف ذر الرماد في العيون، في حين لا يغفل دور البعض الاخر، في ما يتعلق بأهمية الهدف الذي تشكلت من أجله، الا أن تشكيل عدد من اللجان يتكرر دون انجاز اي مشروع، فضلا عن مخالفة معظم اللجان المؤقتة اللائحة الداخلية، في ما يخص الاجتماعات، اذ لا تجتمع مرتين كحد أدنى شهرياً، لكن بالرغم من كل ذلك فإن هناك لجانا يصر عدد من النواب على تشكيلها بداية كل دور انعقاد، حتى أصبحت كاللجان الدائمة.

وفي خطابه خلال فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر طالب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باعادة النظر في تلك اللجان المؤقتة، لعدم التزام معظمها بعقد الحد الادنى من الاجتماعات، وهو اجتماعان بصورة شهرية، ما أدى الى عدم قدرتها على انجاز التقارير المدرجة على جدول أعمالها، حتى لا تمثل عبئا على الأمانة العامة للمجلس، والجدير بالذكر أن اللجان المؤقتة تشكل حسب حاجة العمل، وذلك بقرار من المجلس وينتخب أعضاؤها عند تشكيلها فقط وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها.

ومن اللجان المؤقتة التي شكلها المجلس في بداية دور انعقاده لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة شؤون الشباب والرياضة، لجنة شؤون المرأة والأسرة، لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون)، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، لجنة شؤون البيئة، ولجنة شؤون الإسكان.

وفي وقت انجزت لجنة دراسة الظواهر السلبية تقريرين من اصل 9 تقارير، تمكنت لجنة شؤون البيئة من انجاز 5 تقارير من أصل 21 تقريراً، أما لجنة أوضاع غير محددي الجنسية فانها لم تجتمع في دور الانعقاد الماضي سوى 7 اجتماعات بواقع 13 ساعة، ومن أصل 10 اقتراحات برغبة لم تنجز منها شيئاً، ومن أصل 10 اقتراحات بقوانين انجزت 5 فقط.

دعم اللجان

من جهته، قال النائب محمد هايف «يجب استمرارية ودعم كل اللجان المؤقتة التي تعمل وتجتمع وتنجز العديد من التقارير الهامة، أما اذا كانت هناك لجان غير فاعلة فيجب أن يناقش سبب عدم قيامها بالدور المنوط بها، لكن بشكل عام نرى ان اللجان المؤقتة فاعلة في عملها، فضلا عن أن هناك لجانا رئيسية منها لا يمكن التخلي عنها، مثل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان ولجنة دراسة الظواهر السلبية اللتين يجب دعمهما من خلال المواضيع المهمة التي تتم مناقشتها فيهما».

وردا على سؤال بشأن وجود تداخل بين عمل لجنة دراسة الظواهر السلبية مع بعض اللجان الدائمة، لاسيما ما يخص موضوع الوحدة الوطنية الذي ترى النائبة اسيل العوضي ان مكان دراسته الصحيح هو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، قال هايف «غير صحيح، فالظاهرة التي ظهرت بصورة سلبية في وسائل الاعلام في ما يخص ضرب الوحدة الوطنية وعدم تعزيز روح المواطنة من السلبيات التي بحاجة الى دراسة متأنية لعلاجها»، مشددا على أن لجنة الظواهر السلبية هي اللجنة المعنية بدراستها.

ثقة النواب

وقال رئيس مجلس الأمة بالانابة محمد الحويلة، «انه تمت الموافقة على تشكيل تلك اللجان في بداية دور الانعقاد عن طريق التصويت، ومن ثم فانها حظيت على ثقة النواب والمجلس، ونتمنى ان يكون هناك التزام من النواب بحضور اجتماعات اللجان حتى يتمكنوا من دراسة كل المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجان»، متمنيا ان يتم الالتزم في دور الانعقاد المقبل بعقد تلك اللجان في حال اعادة تشكيلها، وعدم مخالفتها للائحة في ما يخص عدد الاجتماعات الشهرية، حتى تتمكن من انجاز جميع التقارير المدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف «بلاشك فان اللجان هي مطبخ مجلس الأمة، وندعم كل الجهود الرامية لتفعيل دور لجان المجلس، خاصة انها تساهم في اقرار القوانين بصورة صحيحة»، مبديا تأييده لكل اللجان التي تم تشكيلها في دور الانعقاد المنفض، «اؤمن بان كل اللجان المؤقتة التي وافق على تشكيلها المجلس هي لجان هامة، الا انها بحاجة الى تفعيل دورها بشكل صحيح».

المصدر:
جريدة الجريدة - الأحد 18/07/2010


...


أكد في حديث لـ الوطن أن مجلس الأمة الحالي فاعل ودوره إيجابي في إنجاز ما عجزت عنه المجالس السابقة
الحويلة: عدم التزام الحكومة بقانون التنمية سيعيدنا للمربع الأول



قانون غرفة التجارة قادم لنوقف جباية الأموال دون سند قانوني


الحكومة متعاونة معنا ولكن عليها التزامات كبيرة أهمها خطة التنمية


مطلوب ضخ دماء جديدة لرئاسة معظم الشركات النفطية وحان وقت تغيير بعض قيادييها


بعض القياديين في الوزارات انتهت صلاحيتهم ولا يستطيعون تنفيذ الخطط التنموية


نثق بقدرات الشيخ أحمد الفهد في تحقيق طموحات الشعب ومطلوب إطلاع المجلس على ما تحقق

يجب الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية وحل قضية المتضررين من القروض

نطالب بإنشاء مدينة طبية متكاملة في شمال وجنوب البلاد ولا يعقل عدم إنشاء أي مستشفى منذ الثمانينات

لتراجع الحكومة سلم رواتب موظفي الدولة ونؤيد زيادات رواتب العسكرين %100

نأمل في ألا يزايد علينا أحد في قضية تلوث أم الهيمان والاستجواب لم يناقش حتى نحدد موقفنا منه

ندفع باتجاه إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ومطلوبة رقابة فاعلة تجاه زيادة الأسعار

نشد على يد وزير الإعلام في إصلاح وزارة الإعلام ونطالب بالتشدد في قانون «المرئي والمسموع» فيما يتعلق بالوحدة الوطنية

لا للانتقائية التي تنتهجها لجنة إزالة التعديات وسنعقد جلسة خاصة لمناقشة انتقائيتها في الدور القادم

أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة د.محمد الحويلة ان المجلس الحالي تمكن خلال فترة قصيرة من إنجاز العديد من القوانين الهامة كما انه في نفس الوقت مارس دوره الرقابي بشكل فاعل من خلال تقديم 6 استجوابات وطلبات لعقد جلسات خاصة بالاضافة للجان التحقيق وطلبات لبحث بعض التقارير للديوان وغيرها من الاجراءات الأخرى مؤكدا ان المجلس الحالي مجلس فعال ومؤثر وبات الجميع يعول عليه خصوصا بعد اقرار خطة الدولة الانمائية والتي نتمنى ان تفي الحكومة بوعودها وتنفذ مراحلها.
وذكر د.الحويلة في حديث لـ«الوطن» ان هناك جملة من القوانين الهامة مطلوب إنجازها خلال المرحلة المقبلة أهمها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم الأولويات المتفق عليها كافة النواب رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والنظر بعين الاعتبار لضرورة اصدار قانون غرفة التجارة والصناعة لنوقف جباية أموال المشتركين من قبل غرفة التجارة والصناعة لافتا الى قضية العلاج بالخارج وان هناك حاجة بالفعل لفتح هذا الملف لعلاج العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان والذين تم تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت مطالبا وزير الصحة بالنظر بانسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
وفي الشأن النفطي شدد د.الحويلة على أهمية ضخ دماء جديدة لرئاسة الشركات النفطية فمعظم القيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس مبينا ان ملف قضية الازالات بحاجة لعقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الحكومية تجاهها كما أكد انه بات من المهم ان تكون هناك رقابة حكومية فاعلة تجاه قضية الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
< كيف تقيم العلاقة فيما بين السلطتين؟
- ربما كانت هناك بعض العقبات في طبيعة العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة الماضية وبالتأكيد ان ذلك قد أثر بشكل مباشر على أولويات السلطتين وأجندة عملهما ومن ثم المشاريع والخطط والمستقبلية ولكن الآن نجد ان هناك تعاوناً ومساحة كبيرة من التفاهم على الرغم من بعض العثرات..نعم العلاقة بين المجلس والحكومة حاليا جيدة وبات الجميع ينظر للمصلحة العامة، ولعل ما أنجزه المجلس الحالي من قوانين مهمة دليل على فعالية هذا المجلس وتعاون الحكومة.
وهنا أرد على من يتهم المجلس الحالي بأنه غير فاعل أو غير مؤثر اذ لم يشهد مجلس الأمة من فترة طويلة اتفاق السلطتين على إنجاز نحو 56 قانونا ابرزها قانون الخطة الانمائية الذي نعول عليه كثيرا في حلحلة كل المشاكل التي يعاني منها البلد في الخدمات بالاضافة لإنجاز قانون العمل في القطاع الأهلي وقوانين القضاء وقانون المعاقين والمعسرين والقوانين المتعلقة بالداخلية والأنواط العسكرية وهيئة سوق المال وقانون انشاء المدن العمالية والإسكانية والشركات المساهمة لمحطات الكهرباء.
ان المجلس قام بدوره على أكمل وجه في الرقابة والتشريع وكذلك الحكومة واجهت وتصدت وهذا حقها ربما نختلف معها في بعض الامور ونتحفظ على بعض الاجراءات لديها ولكن بشكل عام تعاونت معنا في اقرار قوانين هامة ولايزال هناك الكثير من القوانين التي سنركز عليها في دور الانعقاد المقبل.
< تحدثت عن اقرار خطة التنمية..فهل تعتقد ان الحكومة تستطيع إنجازها؟
- نتمنى في الحقيقة ان تصدق الحكومة في وعودها خصوصا فيما يتعلق بما تعهدت فيه أمامنا بالنسبة لخطة التنمية فالخطة صدرت بقانون ودخلت حيز التنفيذ منذ ابريل الماضي وسنراقب أداءها بل ان الحكومة عليها تقديم تقارير دورية لنا بدءا من الدور القادم وعندها سنحكم على أدائها في التعامل مع هذه الخطة اننا نؤكد ان على الأجهزة التنفيذية في الدولة مسؤولية كبيرة واخص بالذكر القياديين في الدولة الذين يجب ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يترجموا ما حوته الخطة لواقع ملموس ومن لا يستطيع التنفيذ فليستقل ولدينا الكثير من الدماء والخبرات المؤهلة لقيادة تنفيذ البرامج والسياسات الواردة بها فهناك قيادات على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين أخفقوا في السابق في تنفيذ أي خطط وبرامج للدولة وهذه العينة مطلوب مراجعة أدائها في تنفيذ البرامج الحكومية وهنا على الحكومة مسؤولية كبيرة في متابعة هؤلاء ويجب التحقق من خبراتهم وأدائهم من خلال مراجعة برنامج عمل الحكومة وما أنجزته تلك القيادات في هذه البرامج على مدى السنوات الماضية وأنا على يقين ان هناك قيادات فاشلة انتهت صلاحيتهم ومطلوب اقالتها.ولكن الخطة الآن أصبحت في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي نثق بقدراته في تحقيق الآمال الطموح المبنية على هذه الخطة ان هذه الخطة جاءت وتطرقت لكل ما تعانيه البلاد من نقص في الخدمات والمشاريع وستكون هي المحك في علاج مشاكلنا وتجدر الاشارة الى ان أي اخفاق في أي منحى فيها يترتب عليه الفشل ونحن هنا ندق الجرس فالمشاريع التي جاءت بها الخطة مشاريع عملاقة يجب ان يكون هناك التزام فيها كما يجب ان تتضمن هذه المشاريع علاجا لمشكلة البطالة ويجب ان تستغل الحكومة هذا الأمر وان تلتزم بتعيين العمالة الوطنية فيها بحسب القوانين فهم المعنيون بالمساهمة في تنفيذ الخطة.
كما انه يجب الاسراع في تنفيذ وبناء المشاريع الإسكانية التي تعتبر احد اكبر مشاكلنا وعلى الحكومة ان تبدأ فعليا في علاج هذه القضية وتوفير حق الرعاية السكنية للمواطنين.ونؤكد في النهاية أننا لن نجامل وسنرصد ونقيم كل الاجراءات الحكومية في تنفيذ وإنجاز هذه الخطة والحكم الأخير سيكون لمجلس الأمة ومن بعده الشعب الكويتي.
< وما رؤيتك لحل القضية الإسكانية؟
- وفي الحقيقة استغرب عدم حسم الحكومة لهذه القضية، القضية الإسكانية قضية أزلية ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها على الرغم من توافر الأراضي والأموال، ان المشكلة بالتأكيد تحتاج لقرار فهذه القضية التي أشغلت الشعب عقوداً طويلة فهل يعقل ان يصل عدد طالبي حق الرقابة السكنية الى نحو 75 ألفاً وبزيادة سنوية مقدارها 8 الاف طلب..ان المشكلة كبيرة وتحتاج لحل جذري، كما انني أرى عدم وجود تنسيق فيما بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة واقرب دليل على ذلك قضية مشروع غرب هدية السكني الذي طالبنا فيه مع مجموعة من الزملاء حيث نجد اعذاراً واهية من قبل شركة نفط الكويت التي تسيطر على معظم الاراضي لحل هذه القضية حيث انها في مشروع غرب هدية تارة تقول ان في المنطقة مكامن نفط وتارة تقول انها انابيب وتارة تقول انها ستقيم منشآت عليها وعلى ذلك مطلوب حسم هذه القضية فما يحصل كارثة بحق شباب الكويت الذي اصبح يدفع اكثر من 400 دينار نظير استئجاره لشقة يسكن فيها واسرته في ظل دعم حكومي زهيد يعادل 150 دينارا، انه من غير المعقول ان ينتظر المواطن نحو 15 سنة حتى يحصل على حق الرعاية السكنية ان القضية كبيرة وتحتاج لحل ونحن في اللجنة الإسكانية سنتابع هذا الملف الذي بدأنا نشهد بوادر انفراج فيه في ظل النظرة الجديدة للملف الإسكاني.
< لنتطرق الى أولويات دور الانعقاد القادم...




(تابع...)


- في البداية وقبل الحديث عن الأولويات نطالب الحكومة بتنفيذ كافة القوانين التي أصدرها مجلس الأمة والاستعجال في ذلك لأنها أصبحت قوانين نافذة منذ فترة ومطلوب تنفيذها حتى لا نعود الى المربع الأول ولعل أهم هذه القوانين القانون الجديد للمعاقين الذي صدر منذ أكثر من شهرين وأصبح واجب النفاذ الا انه وللأسف لم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب تدخلات سياسية مرفوضة لتعيين مدير عام الهيئة العامة لرعاية المعاقين ونوابه وكأن هذا القانون عمل لمصلحة هذا الطرف او ذاك وضاعت حقوق المعاقين التي عملنها من اجلها طويلا لذا أطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي تقع تحت اشرافه مباشرة هذه الهيئة باخراج هذا القانون الى النور لفك معاناة أبنائنا المعاقين بعيدا عن اية ضغوط كما أطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على دمج المعاقين بالمجتمع بصورة ايجابية وايصال رسالة لهم بأنهم عناصر فاعلة ومؤثرة ولها دور لا يقل شأنا عن الأصحاء.
اما بالنسبة للأولويات القادمة فهناك جملة من القوانين الهامة والمطالب بالنسبة لنا أبرزها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم أولوياتي رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال دعمهم ماديا ولقد تقدمت بعدد من المقترحات لدعم هذه الشريحة سأسعى لاقرارها بعد التنسيق مع عدد من النواب مثل اعطاء كل متقاعد قرضاً حسناً عن طريق انشاء محفظة مالية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة وإنجاز مستشفى متكامل لهم.
ومن الأولويات الأخرى نيابيا أرى انه بات من المهم اصدار قانون جديد لغرفة التجارة والصناعة حتى نوقف جباية أموال المشتركين دون سند قانوني، وهذه القضية أولوية يتفق عليها أكثر من نائب ونشكر النائب د.حسن جوهر لاثارته هذه القضية وتقديم قانون جديد بهذا الشأن ونحن بدورنا سنتبنى هذا القانون ونؤكد على اصداره فقانون الغرفة قادم لا محالة باذن الله.
كما ان هناك قضية تتعلق بوزارة التجارة أيضا وهي الارتفاع الواضح في الأسعار على الرغم من تعهداتها للمجلس بأنها ستفعل دورها في رصد الارتفاع ومحاسبة المتسببين في الارتفاع المصطنع للأسعار اذ لم نجد أي تحرك لها حتى الآن، ان هذه القضية تجعلنا مضطرين الى تفعيل اجراءاتنا الدستورية ونقول لوزير التجارة والصناعة اذا لم تفعل شيئاً ولم تتصدى لهذا الارتفاع فانك ستكون في موضع المساءلة في دور الانعقاد القادم وهنا نؤكد على ضرورة الدفع باتجاه انشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وان تكون هذه الهيئة هيئة مستقلة وهناك توافق نيابي حكومي حول انشائها ولكن الى ان يتم انشاؤها مطلوب من الوزارة خطوات فاعلة تجاه هذا الارتفاع والزيادة المصطنعة للأسعار.
وهناك قضية أخرى في غاية الأهمية بالنسبة لنا وهي أولوية نيابية تتعلق بقانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية وأود ان أؤكد اننا مع اعطاء ربة المنزل ومنحها راتب 350 دينارا وعلى الرغم من رفضه في أثناء التصويت على المداولة الأولى لقانون الحقوق حقوق المرأة في الدور الماضي الا اننا سنعيد طرحه ويجب علينا ان ندعم تأمين الاستقرار لربات البيوت لرعاية الأسرة فهناك الكثير من الظروف التي تؤثر على المرأة لرعاية أبنائها ودورنا نحن حل كل هذه الأمور من خلال استصدار قوانين تناسبها وتتفق مع طبيعة عملها وعلى ذلك سنعيد النظر في عملية التقاعد المبكر للمرأة ونقر منحها هذا الحق فظروف بعض الاسر تستلزم وجود الام في المنزل لتوفيق الرعاية المطلوبة وحماية اسرتها من التفكك فالاسرة جزء لا يتجزأ من المجتمع.
< كيف ترى قضية الكوادر المالية للوظائف العامة وما ثار حولها من قرارات؟
- نعم نحن نؤيد اقرار كافة الكوادر المالية التي لا تزال تبحث في مجلس الخدمة المدنية دعما للعاملين في مجالات العمل والوظيفة فهؤلاء الموظفون انما يؤدون خدمة وطنية وما يطالبون به انما هو حق من حقوقهم ومثلما دعمنا اقرار الكوادر السابقة سندعم اقرار الكوادر الحالية التي يدرسها ديوان الخدمة المدنية بل اننا مع مراجعة شاملة لسلم رواتب موظفي الدولة مجددا واقرار زيادة خاصة عليها لتناسب مستويات المعيشة التي تتغير من حين لآخر ولاشك اننا نطالب الحكومة بالنظر لمطالب هذه النقابات العمالية وانصافها خصوصا اذا علمنا ان بعض الوظائف لن تشهد أي زيادات مالية ومطلوب انصافها.وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انه دعم منا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين تقدمت بمشروع قانون لزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار بدلا من 50 دينارا مع فتح سقف عدد الأولاد المستحقين لهذه العلاوة.
< وماذا بشان الجانب الصحي؟
- نعم من المهم انشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في جنوب وشمال البلاد لتحويان كل التخصصات الطبية لعلاج كافة الأمراض ومن غير المعقول ان تكون لدينا ميزانية تفوق الـ15 مليارا سنويا وخطة تنمية بـ37 مليارا ولا يوجد لدينا مدن طبية متخصصة فلننظر الى الدول الاخرى ومنها من سبقنا بمستوى الخدمة الصحية، نحن متفائلون بالخطة التنموية كما ذكرت ولكن يجب ان يكون هناك اهتمام ملموس بالجانب الصحي في البلاد فهل يعقل ان يكون آخر مستشفى تم بناؤه في الثمانينات؟ وهل يعقل الا يكون في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الا مستشفى واحد؟ نحن نتحدث عما يقارب 800 الف نسمة تقطن تلك المحافظتين..ان المطلوب الاستعجال في بناء مراكز ومستشفيات طبية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ومحافظة مبارك الكبير لايوجد بها أي مستشفى ونتمنى ان تكون الحكومة قد وضعت في اعتبارها هذه المسألة في خطة التنمية عندما وقعت عقود انشاء 10 مستشفيات حسب إعلان الوزير أحمد الفهد.
كما ان هناك جانب آخر مهم في قضية وزارة الصحة وهو العلاج بالخارج حيث تقوم وزارة الصحة حاليا بتقليص ميزانيته مع عدم توفير مراكز طبيبة لعلاج الأمراض الخطيرة.
ان العلاج بالخارج بحاجة لعلاج وهناك العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان وسرطان الدم وأطفال تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت فكيف يتم علاجهم؟ مطلوب من وزير الصحة نظرة انسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
< لنتحدث عن استجواب أم الهيمان..يقال ان تصويتك على سرية جلسة الاستجواب الذي قدمه زميلك خالد الطاحوس يعني عدم تأييدك للاستجواب..
- أولا خالد الطاحوس قبل ان يكون زميلي بالمجلس فهو ابن عمي وأكن له كل الاحترام والتقدير وتربطني به علاقة وطيدة.
وثانيا الاستجواب لم يناقش حتى أبين موقفي منه.
ثالثا التصويت على سرية الاستجواب حق كفله الدستور للأعضاء ولا أظن احد يجزع من تطبيق مواد الدستور ولقد قمت بالتصويت على السرية حتى يحظى الاستجواب بمناقشة هادئة تمكننا من سماع طرفي الاستجواب وحينها كان جو القاعة مشحوناً.
ولقد قمت بالتصويت على علنية جلسات الاستجوابات في أكثر من موقف ومنها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدمه زميلنا العزيز د.فيصل المسلم الذي مضى باستجوابه على الرغم من سرية الجلسة.
رابعا هناك حقائق يجب ان نبينها للشعب الكويتي والدائرة الخامسة بصفة خاصة اذ ان الحكومات السابقة والمجالس ايضا لم يحركوا ساكنا في هذه القضية على الرغم من انها قضية تمس صحة الانسان ولها سنين طويلة وهذه القضية كانت من اهم اولوياتي الانتخابية وعندما حزت ثقة ابناء الدائرة تحركنا تجاه هذه الكارثة البيئية سواء من خلال الاقتراحات او الاسئلة او حضور الفعاليات الشعبية وبالنسبة لموقفي من قضية تلوث ام الهيمان فهو واضح لدى كل منصف وصادق ويكفيني شهادة اللجنة التطوعية البيئية لام الهيمان التي اعطتني المركز الاول من ناحية الاهتمام بالبيئة بالدائرة الخامسة وحرصا مني على هذا الموضوع فقد شاركت في المجلس الماضي وهذا المجلس بعضوية لجنة البيئة حتى اكون قرب المشكلة واساهم بآرائي مع الزملاء في هذه المشكلة وبناء على تكليف المجلس لنا كلجنة تحقيق قمنا باستدعاء كافة الجهات المعنية بالتلوث وعقدنا العديد من الجلسات وخلصنا وباجماع أعضاء اللجنة الى اصدار عدة قرارات حول تلوث ام الهيمان وأعطينا الحكومة مهلة 3 أشهر لتنفيذها وبعد ذلك أحلنا تقريرنا الى المجلس الذي اجمع على اعتماد تقريرنا.
كما احب ان انوه الى ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات تجاه معالجة الوضع البيئي المتدهور بام الهيمان بعدما مارسنا دورنا الرقابي في الضغط على الحكومة ومنها اغلاق بعض المصانع ولاكثر من مرة لمدة اسبوع والعمل على تشجير المنطقة وازالة خطوط الضغط العالي بما يعرف بالتلوث الكهرومغناطيسي وهناك عدة اجراءات قادمة بالقريب العاجل حيث تم رصد ميزانية لكل الاجراءات المطلوبة كما وعدتنا الحكومة لعل اهمها ازالة المصانع ذات الثقل البيئي وفتح المجال أمام اهالي ام الهيمان للعلاج بمستشفى شركة نفط الكويت والموافقة على دعم المركز الصحي بالمنطقة بكل التخصصات ونحن نعتبر كل هذه الاجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح ونشيد بقرارات سمو رئيس الحكومة والنائب الاول رئيس المجلس الاعلى للبيئة في هذا الصدد.
واؤكد اننا سنعمل على اقرار قانون حماية البيئة في دور الانعقاد المقبل وهو القانون الذي يعطي صلاحيات كبيرة وشاملة للهيئة العامة للبيئة لممارسة دورها الرقابي في هذه القضية.
والقضية لا تتوقف عند هذا الحد فقط فنحن وبعد اعطائنا الحكومة مهلة 3 اشهر لتنفيذ توصياتنا النيابية التي وافق عليها المجلس سنقوم بعملية رصد وتقييم لجدية الحكومة في تنفيذ التوصيات ولن نسكت حيال أي تراخ او تقاعس ونأمل ألا يزايد علينا احد في قضية تلوث ام الهيمان فنحن ان كنا نعمل فنبتغي مرضاة الله تعالى وخدمة أهالينا الأعزاء في ام الهيمان والمناطق المجاورة لها بعيدا عن الشعارات وأضواء الكاميرات وأصوات الميكروفونات.
< لنتطرق إلى قضية الازالات..كيف ترى آليتها؟
- في البداية نؤكد ألا احد يقف ضد تطبيق القوانين فكلنا نحترم القانون ولكن نريد مسطرة واحدة في تطبيق اللوائح والقوانين وقضية الازالات بالنسبة لنا أولوية خاصة سنسعى بالتعاون مع عدد من النواب الى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا التمييز الصارخ والمزاجية الذي تمارسه فرق الازالة ضد المواطنين ونحن بالتأكيد سننتظر نتيجة دراسة مجلس الوزراء لهذا الأمر ونقرر بعد ذلك الاجراء المناسب وفي الحقيقة استغرب جراء هذه الفرق ضد المواطنين تحت ذريعة المحافظة على أملاك الدولة حتى وصل الأمر لازالة جمعية الصيادين دون وضع أي اعتبار لتراث الكويت..ان هذه القضية لن نقبل بها ان تمر دون محاسبة وستكون لنا وقفة الدور القادم ضد هذا الظلم الذي يمارس ضد المواطنين.نحن بالتأكيد نرفض التعدي على أملاك الدولة ولكن المواطن بحاجة لانصاف فكيف نسمح بان تكون هناك انتقائية في تطبيق القوانين أين الازالات من الشويخ الصناعية والشاليهات اين فرق الازالة عن التجاوزات الصارخة في المباني والمرافق التجارية ان ما يحصل في الحقيقة قمة التعسف نحن مع القوانين ولكن ليس بهذه الانتقائية ونشيد في هذا الموضوع بتدخل رئيس الحكومة لوقف ازالة الادراج والسلالم الخارجية وكلها تأتي في محيط المنزل ولا تؤثر في الجار او الذوق العام او تتعدى على املاك الدولة.

كان لك موقف مؤيد في قضية البدون..فكيف تصنف هذه القضية؟
- قضية البدون وللأسف تجاهلتها الحكومات المتعاقبة وهي التي تسببت بتفاقمها، ولا يختلف اثنان على ان هذه القضية تحتاج لحلول جذرية والى انهائها من منطلقات انسانية وشرعية ووطنية، وهذه القضية تحتاج لقرار ويجب انصاف هذه الفئة وان شاء الله سيتم ذلك في القريب العاجل اذ بدأ مجلس الامة في تبني هذه القضية بشكل جدي خلال الدور الماضي الى ان تم التقدم بمشروع قانون الحقوق المدنية والانسانية للبدون وهذا القانون باذن الله سيرى النور قريبا فلا احد سيقف ضد هذه الفئة التي عاشت وتربت معنا ومنهم من قدم العديد من التضحيات فيما شهدته البلاد من ازمات وحروب.
اما عن منح الجنسية الكويتية فنحن بالتأكيد لن نقف ضد الحق فمن من يستحق الجنسية الكويتية وهذه الفئة يجب تجنيسها فورا اما من لا يستحق فيجب ان يمنح كافة الحقوق الانسانية والمدنية والاجتماعية ليعيش بيننا معززا مكرما.
< باعتبارك مقررا للجنة الظواهر السلبية كيف تقيم عمل اللجنة في ظل الهجوم المستمر ضدها؟
- لجنة الظواهر السلبية ولله الحمد فعلت اجراءات وتصدت للعديد من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، واستغرب هجوم البعض ضد هذه اللجنة وكأنها لجنة حديثة ان لجنة الظواهر السلبية تشكلت عام 2006 بناء على مقترح نيابي وأسند اليها دراسة وبحث الظواهر السلبية التي تظهر بين فترة وأخرى وتؤثر في التماسك الأمني الاجتماعي والقيمي للمجتمع الكويتي، مثل ظواهر انتشار المخدرات والمسكرات، والعنف والتفكك الأسري، وجرائم الأحداث، وسعي البعض لاستغلال الناشئة من خلال ترويج قيم بعيدة عن الدين الاسلامي الحنيف والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة والطائفية والتعصب القبلي وأخيرا الوحدة الوطنية وهي القضية التي تعتبر شغلنا الشاغل الآن في ظل وجود انفلات اعلامي وممارسات تسيء الى الوحدة الوطنية وتهدد النسيج الاجتماعي وغياب الرقابة الحكومية على القنوات الخاصة ونشدد هنا بضرورة الرقابة ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالعبث وضرب الوحدة الوطنية او حتى المحاولة بالمساس من تلاحم اهل الكويت فوحدتنا الوطنية خط احمر لانقبل المساس به ونطالب في هذا الصدد بالتشدد في تطبيق قانون المرئي والمسموع خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقانون المطبوعات والنشر في هذا الخصوص.ان هذه لجنة الظواهر السلبية تعبر عن رغبة شعبية شكلها مجلس الأمة واعتز بعضويتي بها مادامت تنادي لتعزيز القيم الفاضلة وعاداتنا وتقاليدنا وكل ما هو منسجم مع الشريعة الاسلامية وبإذن الله ستستمرهذه اللجنة في التصدي لكل المظاهر السلبية الدخيلة علينا.
< وما تقييمك للاعلام الرسمي؟
- الاعلام الرسمي وانا اقصد هنا تلفزيون واذاعة دولة الكويت وقطاع الاخبار، فقد الاعلام بوصلته منذ فترة بعيدة في التوعية الوطنية ومواكبة الاحداث وابراز الدور الحضاري والديموقراطي الرائد لدولة الكويت وكل هذا بسبب وجود قيادات في القطاعات الاعلامية أكل عليها الدهر وشرب وانتهت صلاحيتها وأصبحت عاجزة عن الابتكار والتطوير ومطلوب بالتأكيد تجديدها والاعتماد على العناصر المتخصصة في هذه المجالات الاعلامية، كما ان المسؤول عن القطاعات الادارية والمالية بالوزارة نجد ان عينه على التوفير في الميزانيات للبرامج الإذاعية والتلفزيونية بينما نجد أنه كريم الى حد الهدر في نواحي أخرى ولعل فريق ديوان المحاسبة الذي يحقق الآن في المخالفات الادارية والمالية بالوزارة يعلم تماما ما اقصده ولقد تحدثت أخيرا في هذا الشأن مع وزير الاعلام الذي ندعمه ونشد على يده حيث بدأ خطوات إصلاحية بالوزارة أخيرا لتنظيفها من كل الشوائب التي علقت بها ليعود الاعلام الوطني كما كان في السابق واضافة الى ذلك فاننا نطالب وزير الاعلام بالالتفات الى الشباب الكويتي صاحب الخبرات من العاملين في الوزارة والذي يعاني الأمرين من اللوائح المالية البالية التي مضى عليها اكثر من 15 عاما دون تعديل والتي ساهمت في هروب وتسرب العاملين في الاذاعة والتلفزيون الى القنوات الفضائية المحلية والعربية.
ان المطلوب التفاتة صادقة لهذه الكفاءات وعدم تركهم في أيدي مسؤولين كل همهم مصلحتهم الخاصة والبقاء بمناصبهم ونحن على ثقة بأن وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله قادر على تلمس مكامن الخلل بالوزارة والقضاء عليه. كما اننا نطالب باعادة الدور الريادي للاعلام الخارجي الذي وللأسف يغرد خارج السرب واسهاماته خجولة في ايصال صوت الكويت للخارج ونأمل من وزير الاعلام اعادة العمل بنظام المكاتب الاعلامية بالخارج ووضع ضوابط مناسبة لها لتقوم بدورها الوطني في هذا المجال.
كما ان تحديث استوديوهات التلفزيون والاذاعة أصبح امرأ ضروريا لتواكب آخر التطورات الفنية والتقنية في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.
< ما تقييمكم لعمل الصندوق الكويتي للتنمية والسياسة الاستثمارية الكويتية؟
- لاشك ان للصندوق الكويتي للتنمية دورا كبيرا في مساعدة الدول العربية ودول العالم الثالث ولكننا نأمل ان يتم توجيه جزء من أموال هذا الصندوق الى الداخل خصوصا في المشاريع التنموية ودعم المشاريع المتعلقة بالمواطنين كبنك التسليف والادخار اذ ساهم سابقا هذا الصندوق بدعم ميزانيته بـ500 مليون دينار ونأمل بان يستمر هذا الدعم للبنك لحل قضية الإسكان التي تعهدت الحكومة بحلها من خلال خطة التنمية ببناء المساكن للمواطنين وبناء البنى التحتية للمدن الإسكانية كما يجب ان يكون هذا الصندوق داعماً للشباب فهاهو الصندوق يبعث الشباب الكويتي للتعليم في الخارج ونتمنى الا يقتصر دوره على ارسال عدد محدود من الشباب، كذلك على الصندوق اشراك الشباب الكويتي في مشاريعه التنموية التي يقوم بها في الخارج بصورة اشمل واكبر مما هو حاصل الآن وأيضا نتمنى على الصندوق أن تكون له اسهامات تنموية داخل البلاد مثل بناء مستشفيات وإقامة مشروعات تنموية صغيرة للشباب الكويتي لتنمية مهاراتهم وتعتبر في نفس الوقت مصدر رزق لهم.
نطالب الصندوق بضرورة تعيين الكويتيين في المشاريع الانمائية التي يقوم بها في الخارج فالمشاريع هذه تعتبر مشاريع كويتية ولا يوجد فيها كويتيون ومطلوب تعيينهم فيها.
أما بالنسبة للسياسة الاستثمارية فحتى يكون الاستثمار ناجحاً يجب ان يكون لدى القائمين عليه سياسة واضحة المعالم محددة الأهداف في الجهات والمؤسسات والقطاعات التي يراد الاستثمار بها ويجب ألا ينصب استثمارنا في الخارج فقط ونحن نعلم مدى ما تعرضت له استثماراتنا من انتكاسة نتيجة الأزمة العالمية الأخيرة، كما علينا تعقب القيادات الاستثمارية التي اساءت ادارة استثمارات الكويت الخارجية ويجب دعم مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية اضافة الى دعم البورصة في الكويت فأسعار الأسهم وصلت لدرجة مغرية جدا للشراء ولكن الاستثمار فيها على درجة خجولة من الهيئة العامة للاستثمار ونطالب القائمين على السياسة الاستثمارية بالبلاد بضرورة دعم الشباب وانشاء محفظة مالية لتعليمهم سواء خارج البلاد او بالجامعات الخاصة في الداخل اضافة لتوفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات والشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة فيها سواء داخل او خارج الكويت هذا بالاضافة لضرورة انشاء محفظة مالية لدعم المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي فالاستثمار في العنصر البشري يجب ان يكون مقدما على الاستثمار المادي فالشباب هو الثروة الحقيقية للبلاد.
< ما اهم ملاحظاتكم على السياسة النفطية في الدولة؟
- في البداية أود ان احيي كافة العاملين في القطاع النفطي على جهودهم الوطنية التي يبذلونها في ظل ظروف عمل شاقة وصعبة ولكن بالتأكيد ان اصرارهم على تحدي هذه الظروف هو ما يزيد قناعتنا بقدرة الشباب الكويتي على العطاء متى ما تم توفير البيئية الملائمة لهم.
وفيما يتعلق بالسياسة النفطية نرى انها تركز على تصدير النفط الخام وبصورة اقل على المشتقات النفطية ونحن نريد ان يسعى القائمون على السياسة النفطية وعلى رأسهم وزير النفط الى قلب الصورة بحيث يكون التركيز على تصدير المشتقات النفطية وبصورة اقل تصدير النفط الخام الامر الذي سيساعد في زيادة ايرادات الدولة وبالتالي مد الخزينة العامة للدولة بأموال يمكن استخدامها في زيادة المشاريع التنموية، كما نطالب كافة رؤساء الشركات النفطية بفتح باب التوظيف على مصراعيه لابناء الكويت الذين لهم الحق في ثروة بلادهم بدلا من الاعتماد على العمالة المستوردة التي يعلم الله مدى خبرتها وقدرتها الفنية ولعل الحوادث المتكرره بالقطاع النفطي أخيرا خير دليل على ذلك.
ونود في هذه المناسبة ان نشيد بمركز التطوير والتدريب في الشركة ونطالب بدعمه لانه يقوم بعمل جبار على الرغم من امكانياته المحدودة وعلى ذلك نأمل التوسع بدعمه حتى يكون العمود الفقري للشباب الكويتي في الاعمال النفطية ونحن نطالب وزير النفط وبالتنسيق مع وزيرة التربية والتعليم العالي بانشاء جامعات تقنية وتكنولوجية وتقنية تتضمن كافة القطاعات النفطية لنؤهل شبابنا وندربه التدريب المطلوب للانخراط في الاعمال النفطية كما نطالب الوزير ايضا بضخ الدماء الجديدة لرئاسة الشركات النفطية فالقيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس.
وبمناسبة الحديث عن القطاع النفطي اود التطرق الى قضية الرعاية الصحية في القطاع النفطي فهناك خلل كبير وقصور واضح في عملية توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتطورة للعاملين في القطاع النفطي فتصور ان عدد العاملين بالقطاع النفطي 100 الف عامل ولايزال المستشفى الخاص لهم على ماهو عليه منذ انشائه قبل 40 سنة أي قبل تأميم النفط ومطلوب في هذا الصدد انتفاضة شاملة لتطوير الخدمات الطبية من خلال بناء مستشفى جديد لهم قادر على تلبية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للاعداد المتزايدة للعاملين في القطاع النفطي، ولعل الغريب في الامر ان شركة نفط الكويت لاتزال تبحث عن ارض حيث تتقدم خطوة وترجع 3 خطوات الى الوراء، ان الكل يعلم ان هناك حاجة كبيرة وماسه لهذا المستشفى حتى يتناسب مع حجم الأمراض والاخطار التي تصيب العاملين في القطاع النفطي والعدد الكبير للعاملين ونستغرب ان الحاجة موجوة والتمويل ايضا والأراضي فأين المشكلة وأرجو الا يكون التأمين الصحي الذي بدأت الشركة به وتحويل 40 الف عامل للتأمين الصحي في المستشفيات والعيادات الخاصة بديلا عن انشاء المستشفى.
< كونك قد مارست التدريس في مؤسسات اكاديمية كالجامعة العربية المفتوحه واكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية ماهي نظرتك لوضع التعليم العالي في الكويت؟
- للمرحوم الدكتور أحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي الاسبق مقوله مشهوره عن التعليم وهي ان التعليم في الكويت يشبه الهرم المقلوب ونحن نقول ان الهرم للاسف ازداد انقلابا فما زلنا على جامعة حكومية واحدة منذ عام 1966 مما اضطر اكثر من 40 الف طالب وطالبه للدراسة بالخارج في ظل ظروف معيشية صعبة ومن المعيب ان يتم ايضا حرمانهم من الارشاد والتنسيق والتوجيه الذي يمكنهم من اختيار الجامعات المرموقة ذات المستوى الاكاديمي العالي ولعل هذا ما ترتب عليه عدم اعتماد شهادات البعض منهم..نعم هناك جامعات دون المستوى ومشبوهه ولكن اين رقابة التعليم العالي من تسجيل هؤلاء وقبل ذلك ارشادهم قبل التحاقهم بهذه الجامعات وهذا يدل على وجود فجوة بين طلبتنا وبين وزارة التعليم ولوائحها المنظمة للابتعاث للدراسة في الخارج ومطلوب ان تكون هناك استراتيجية واضحة لتوفير كل الاحتياجات والخدمات الارشادية التي تنظم عملية تسجيلهم ونطالب بزيادة الابتعاث للخارج فهل يعقل ان يتم ابتعاث نحو 1300 طالب في ظل امكانيات الكويت، ولننظر لتجارب الدول الاخرى لتشجيع طلبتهم لدراسة وزيادة تحصيلهم العلمي.كما ان التعليم العالي لايمكن ان يرتقي في ظل الافتقار الى تكنولوجيا التعليم الحديثة من مختبرات واجهزة حاسوب وقاعات دراسية مجهزةبأحدث الوسائل اضافة الى مراكز متطورة متقدمة للبحث العلمي والدراسات ليرجع لها الطلبة لتعزيز تحصيلهم العلمي واثراء معلوماتهم.
وفي هذا الصدد نود التأكيد على ضرورة دعم طلبتنا الجامعيين وطلبة التعليم التطبيقي وتهيئة كل السبل امامهم ويجب ان ينتهي مسلسل الشعب المغلقة والمواد في الجامعة والتعليم التطبيقي بحجة عدم وجود قاعات او اعضاء هيئة التدريس.
كما اننا نطالب بأن تصبح وزارة التربية والتعليم العالي وزارة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي حتى نضمن ان يأخذ البحث العلمي الاهتمام الاكثر ففي الدول المتقدمة تصرف المليارات وتخصص ميزانيات لشؤون البحث العلمي لايمانها المطلق بدور المؤسسات البحثية في تسليط الضوء على مكامن الخلل وتلافيها، كما اننا نطالب وزيرة التربية بفتح المجال امام شباب الكويت من الجنسين من حملة المؤهلات العلمية العليا (الدكتوراه والماجستير) للعمل في مؤسسات التعليم العالي وعدم تجاهلهم كما هو حاصل الآن ووضع شروط ملائمة لهم وعدم التعسف في تلك الشروط فشباب الكويت اولى من غيرهم والذين تعج بهم جامعة الكويت وكليات ومعاهد التطبيقي مع احترامنا للجميع مع احترامنا للجميع ولكن الكويتين اولا.
< ما رؤيتك للمؤسسات العسكرية والأمنية بالدولة؟
- أولا أحب ان احيي وأشيد برجالنا العاملين في الجيش والشرطة والعاملين في الحرس الوطني والاطفاء لجهودهم المبذولة لحفظ الأمن والسهر على راحه المواطنين ونطالب بسرعة بت زيادة رواتبهم فهم يستحقون منا الكثير ونطالب بزيادة رواتبهم %100. ولقد طالبنا في اكثر من مرة بتطويرهم ودعم خبراتهم بما يواكب اخر المستجدات الامنية في هذا المجال ولعل فتح المجال للعاملين بالمؤسسات العسكرية والامنية لتحصيلهم العلمي العالي سيضفي عاملا ايجابيا على اداء تلك المؤسسات التي ينتمون إليها وفي هذه المناسبة نطالب بتكويت اعضاء هيئة التدريس بكليتي سعد العبدالله للعلوم الامنية وكلية على الصباح للعلوم العسكرية فالعاملون في هذه المؤسسات العسكرية يجب تجهيزهم ودعمهم بأحدث الآليات والاجهزة المتطورة التي تساعدهم على ضبط الامن وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى تقدمنا باقتراحات برغبة لدعم ابنائنا في الجيش والشرطة وانشاء جائزة باسم سمو امير البلاد تمنح لأفضل قيادة أمنية وأفضل رجل امن وأفضل قطاع امني ايمانا منا بتحفيز وتشجيع اخواننا العاملين بتلك المؤسسات.
< ما نظرتك للتحول المحوري لدولة الكويت نحو الانتفاح الاقتصادي؟
- دولة الكويت تقع ضمن موقع جيوسياسي يؤهلها لأن تلعب دورا بارزا ومحوريا في المنطقة ولعل هذا ما ولد فكرة التحول لمركز تجاري ومالي متميز في المنطقة بالنظرة الثاقبة لسمو امير البلاد حتى تكون الكويت حلقة وصل تربط القارات الثلاث اذ يمكنها ان تكون بوابة لهذه القارات في المجالات التجارة والاقتصادية ويعزز ذلك توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي اضف الى ذلك ان تنوع الادوار التي تلعبها الكويت يعطيها مكانة متميزة فهاهي الآن تبرم الاتفاقات للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واود الاشارة ايضا الى نقطة في غاية الاهمية وهي ارتباط هذا التحول بالمفهوم الامني فالكويت كدولة صغيرة تجاورها قوى كبيرة تتطلب ان تكون لها استراتيجية امنية استثنائية تعتمد على ارتباطها بالمنظومة الخليجية اولا والمنظومة العربية ثم المنظومة الدولية والدول العظمى التي تربطنها معها اتفاقيات امنية وهيئة الامم المتحدة وهذا بالتأكيد يتطلب تنسيقا دائما وعملا متواصلا لوضع رؤية شاملة لضمان امنها وسلامتها وهو ما يعني as small state power.
< حدثنا عن رأيك بالنسبة للحالة بين الكويت العراق؟
- الحالة بين الكويت والعراق اجد انها أصبحت في حال افضل من السابق وهاهي الكويت تساهم في بناء العراق وهذه بالتأكيد خطوة جيدة تعبر عن بعد نظر وتؤكد طي صفحة الماضي وبالمقابل نحن كل ما نريده من العراق الحفاظ على حسن العلاقات وحسن الجوار والالتزام الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بأمن وسيادة الكويت، واستغرب في الحقيقة ظهور بعض الأصوات والمطالبات بين الحين والآخر لتطالب باعادة ترسيم الحدود او عدم دفع التعويضات او الغائها.
ونحن هنا نشدد على ضرورة احترام القرارات الأممية والدولية في هذا المجال فالديون العراقية والتعويضات حق للشعب الكويتي وقضية ترسيم الحدوم حسمت ولن نقبل اعادة طرحها وهذه رسالة نوجهها لحكومتنا بان تقوم بالتصدي لمثل تلك المحاولات التي تريد النيل من الحقيقة وتشويهها.
وعلى العراق ان يبدا بخطوات جادة بناء الثقة التي فقدت اثناء غزو النظام البائد.
< كلمة أخيرة..
- اود في النهاية التأكيد على ضرورة التزام توجيهات سمو امير البلاد وان نبتعد عن الخلافات ونضع نصب اعيننا المصلحة العامة كما يجب ان نؤكد على الوحدة الوطنية فكلنا كويتيون همنا الشاغل هو استقرار هذا البلد وتطويره وتنميتة ونرجومن جميع النواب التأكيد على تلك التوجيهات والتزامها فنحن اسرة واحدة ومجتمعنا لا يحتمل أي انقسام وعليه نتمنى ان يدوم الاستقرار والامن وان يعمل كل من السلطة التشريعية والتنفيذية على تحقيق مصلحة المجموع.
كما اود ان اوجه رسالة الى كافة اخواني واخواتي اهالي الدائرة الخامسة الكرام الذين ادين لهم بالفضل بعد الله تعالى في وصولي لعضوية مجلس الامة واقول لهم انا واحد من ابنائكم واسأل الله جل وعلا ان يقدرني على رد الجميل واكون عند حسن ظنكم ناذرا نفسي لخدمة الكويت واهلها.


المباني المستأجرة

قال د.الحويلة ان هناك تخبطا حكوميا واضحا في عملية استئجار المباني والمنشآت التي تؤجرللوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا الى ضرورة احصاء هذه المباني واعادة دراسة مقدار ما ينفق عليها من ايجارات سنوية.
واوضح اننا لو احصينا عدد المبالغ المنفقة عليها لوجدنا انها مبالغ طائلة تكفي لانشاء مبان حكومية أي تفوق قيمة انشاء هذه المباني وهو الامر الذي يضع اكثر من علامة استفهام على الاسس والضوابط المعتمدة في عملية استئجار هذه المباني، منوها بوجود الكثير من شبهات التنفيع في عقودها ومطلوبة مراجعة هذه السياسة واصلاح هذا الخلل.
وقال: لقد وجهنا العديد من الاسئلة البرلمانية في هذا الصدد وبانتظار الردود حتى نتحرك في هذا الموضوع.


السياسة الخارجية

اكد د.الحويلة ان سياسة الكويت الخارجية خطت خطوات ثابتة وناجحة بكل ثقة واقتدار عربيا ودوليا بفضل حكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما كان وزيرا للخارجية، ولعل القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت أخيرا لدليل على حنكة وحكمة سمو الامير لما نتج عن هذه القمة من قرارات وضعت الكويت على الخارطة الاقتصادية لدورها الفاعل ومنها المصالحة العربية العربية وغيرها من قرارات في اتجاه مصلحة المواطن العربي.
كما اتسمت سياسة الكويت بالتوازن فيما بين الدول مما اكسبها احتراما دوليا كبيرا ونود هنا ان نشيد بالقائمين على السياسة الخارجية وعلى رأسهم الشيخ د.محمد الصباح.



مجلس التعاون الخليجي

رأى د.الحويلة ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر الامتداد الاستراتيجي لدولة الكويت بالنسبة لامنها ولعل وقفة دول مجلس التعاون الخليجي مع الكويت ابان غزو النظام البائد على الكويت لدليل على ذلك، مشيرا الى دعم الكويت لهذا المجلس دعما مطلقا خصوصا وان فكرة إنشائه كانت على يد المغفور له باذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
واضاف: اننا نسعى للتكامل الخليجي في مختلف المجالات وان نكون بذلك قوى مؤثرة وخاصة ان هناك العديد من القواسم المشتركة فيما بيننا.



الاقوال بالافعال

قال د.الحويلة انه من اشد الناس ايمانا بربط الاقوال بالافعال حيث حرص في دور الانعقاد الماضي بأن يستثمر كل لحظة في طرح العديد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين والاسئلة واقتراح التوصيات لمختلف القضايا والمسائل الهامة وبفضل الله حصلت على المركز الأول بين زملائي النواب في تقديم الاعمال البرلمانية حسب ماجاء في تقرير الامانة العامة لمجلس الامة، مشيرا الى ان مجموع الاعمال البرلمانية التي قدمها 209 أعمال برلمانية مابين سؤال ومشروع قانون واقتراح برغبة.



رئاسة المجلس بالإنابة

شكر د.الحويلة كل زملائه النواب الذين كانوا خير معين له عندما تسلم رئاسة المجلس بالانابة كما شكر الامين العام لمجلس الامة وكافة العاملين في الأمانة على جهودهم وتفانيهم بالعمل مشيرا الى ان رئاسة المجلس بالانابة مسؤولية يعتز بها ويقدرها خاصة في لقاءاته مع سمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله حيث يستمع الى توجيهاتهما السديدة ونصائحهما التي دائما تنظر لمصلحة الكويت وشعبها واهمها الحرص على وحدة الكويت واستقرارها والتأكيد على الديموقراطية مع ضرورة تعاون السلطتين والعزم الحكومي على تنفيذ الخطة الانمائية للبلد.
واشار الى انه تسلم رئاسة المجلس في ظل ظروف ابنه الأكبر الصحية (هادي) الذي يعالج الآن في ألمانيا انطلاقا من حرصه على خدمة الكويت واهلها.
المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 20/07/2010



......

حزمة من القرارات تمر عبر «التسليف» وتصب لصالح المواطنين.. المدن الإسكانية تنتظر التشريع النيابي بالتمويل
بتّ طلبات الإسكان.. خلال شهرين



• لجنة عليا لتبسيط الإجراءات الحكومية وتجاوز الروتين
• الحويلة: الفهد أولى اهتماماً خاصاً لقضية الإسكان ووعد بحلها سريعاً
• العدوة: للتوسع العمراني وبناء المدن وتفعيل القطاع الخاص
• العنجري: تحرير المزيد من الأراضي يخفض الأسعار ويحل المشكلة
• جوهر: لدمج سكن الأرامل والمطلقات ضمن المناطق الآهلة

أكدت مصادر في وزارة الدولة لشؤون الإسكان انه سيتم طرح حزمة من القرارات تصب جميعها لصالح المواطن وهي تتعلق ببنك التسليف واجراءاته.
وأوضح المصدر ردا على سؤال لـ«الدار» حول ماهية هذه القرارات بانها ستكون شبيهة بقرار سابق بتأجيل دفع الاقساط لمدة سنة لاصحاب قسائم مدينة جابر الاحمد، وايضا بالقرار القاضي بزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة ولديها بنات من 25 ألفا الى 45 الفا.
وذكرت المصادر ان حلول المشكلات السكنية المتمثلة بالطلبات الاسكانية المتأخرة تكمن بالمدن الاسكانية الجديدة، وهي بحاجة لتشريع نيابي يتيح للحكومة تمويل المدن الاسكانية حتى تباشر الوزارة عملها.
وأوضح المصدر ان الوزير الفهد شكل لجنة عليا برئاسته حتى يستطيع اصدار قرارات تبسط من الاجراءات الحكومية الروتينية التي تؤخر انجاز وتنفيذ خطة التنمية.
وفي نفس السياق أكدت المصادر ان الوزارة تعمل لإصدار عدد من القرارات خلال الشهرين المقبلين من شأنها تسريع البت في الطلبات الاسكانية للمواطنين وتوسيع نطاق المناطق السكنية، بما يشمل اكبر شريحة من اصحاب الطلبات الاسكانية ويسهم بالتالي في حل القضية.
وأضاف المصدر ان هذه الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها تندرج ضمن توجه الحكومة لتلبية المطالب الشعبية، وتساعد على تعزيز تنفيذ خطة التنمية، كما سبق واشار الوزير الشيخ أحمد الفهد.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الامة بالإنابة محمد الحويلة ان المشكلة الاسكانية تؤرق كل مواطن وعلى الجهات المختصة التحرك بشكل عاجل لمعالجة القضية، مشيرا الى ان بعض الجهات في السابق لم تكن متعاونة بتوفير الاراضي، وتحديدا شركة النفط التي كانت لديها الاعذار والمبررات غير المقنعة مثل خطوط انابيب النفط والمكامن النفطية.
واضاف ان الكويت كلها فوق مكامن نفطية وعليها معالجة هذه المشكلة ولابد من سياسة واضحة المعالم لتوفير الأراضي وتسليمها للرعاية السكنية.
وكشف الحويلة عن ان وزير الاسكان احمد الفهد اولى اهتماما خاصا للقضية ووعدنا بأنه سيقوم بحل المشكلة والحد من طول الانتظار الذي كان ولا يزال يشكل تهديدا للاستقرار لكل رب اسرة، لافتا الى وجود 80 ألف طلب اسكاني رغم وجود امكانيات مالية واراض فضاء، مستغربا عدم حل هذه المشكلة الازلية التي عاني منها نصف سكان الكويت.
من جهته اكد النائب حسن جوهر ان مجلس الامة اقر اكثر من قانون لانشاء مدن اسكانية وبميزانيات مفتوحة من خلال خطة التنمية وضمن برنامج زمني واضح ومحدد.
واضاف ان مشكلة الارامل والمطلقات هي مشكلة ازلية وتوجد مجموعة من المقترحات قدمها وزير الاسكان للجنة الاسكانية البرلمانية، مشيرا الى اننا ضد الرأي القائل بتخصيص سكن للأرامل والمطلقات في وحدات سكنية معزولة، مطالبا بدمج هذه الفئة ضمن المجتمع وفي المناطق السكنية.
وأضاف جوهر: انه في عهد الوزير الاسبق بدر الحميدي تم الاتفاق على هذا الدمج ولكن لم يتم التنفيذ حتى الان ولا نعلم الأسباب. من جانبه قال النائب خالد العدوة ان هناك ميزانية تم رصدها لحل المشكلة الاسكانية لان الاعداد تتزايد ولابد من استصلاح الاراضي لايجاد مدن جديدة وتقليص فترة الانتظار وضخ اموال في عمل البنى التحتية وتنازل الجهات الحكومية عن الاراضي لوزارة النفط، التي يجب ان تتنازل عن مشروع غرب هدية لحل مشكلة آلاف الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة التوسع العمراني وايجاد المدن وتوفير الرعاية السكنية عن طريق تضافر الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص لعمل المشاريع الاسكانية التي وافق المجلس على انشائها، مشيرا الى انه في ظل وزير نشط على رأس الجهاز ويتعاون مع مجلس الامة وهو الشيخ احمد الفهد سنطوي صفحة الانتظار الطويل.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان لجنة المرافق العامة في مجلس الامة اصدرت العديد من القوانين لحل المشكلة الاسكانية، ومنها انشاء شركات مساهمة عامة في مدينتي الخيران والمطلاع وبعدد 38 الف وحدة سكنية.
وطالب العنجري بتحرير المزيد من الاراضي الصالحة للسكن لحل المشكلة برمتها لتكون هناك زيادة في العرض للاراضي، مما يؤدي «اقتصاديا» لانخفاض الأسعار لان اسعارها الحالية «فلكية»، فالمواطن لا يستطيع الشراء في ظل هذه الأسعار الخيالية. ولفت العنجري الى ان دور الانعقاد المقبل سيتم فيه النظر في الرعاية السكنية للمرأة بعد معرفة الكلفة المالية وذلك لمنحها الرعاية أسوة بالرجال.

المصدر:
جريدة الدار - الأربعاء 21/07/2010