محمد الحويلة يقترح وضع برنامج صحي للكشف المبكر عن الأمراض

@سلطان العجمي@ · #1 03-08-2009, 04:21 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقدم مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة بحزمة اقتراحات برغبة الى مجلس الامة جاء فيها ما يلي:

نظرا لكثرة عدد المراجعين من سكان محافظة الاحمدي ومبارك الكبير لعيادة مركز الراشد للحساسية ونظرا للمعاناة الشديدة التي يتكبدها هؤلاء المراجعون في التنقل لهذه العيادة من محافظة الاحمدي ومبارك الكبير البعيدة نسبيا عن موقع المركز، ونظرا لوجود مستشفى بالمحافظتين وتسهيلا للاخوة المواطنين المراجعين لهذا المركز، فإنني اقترح اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح مركز لأمراض الحساسية في كل من محافظة الاحمدي ومبارك الكبير.

نظرا لما يعانيه مربو المواشي من معاناة كبيرة في الحصول على الاعلاف المدعومة حيث انها متمركزة في مكان واحد بمنطقة الشويخ، ورغبة في رفع المشقة عنهم وذلك بسبب ما يتعرض له المواطنون من اذى ونظرا لما تسببه عملية التوزيع من اختناق مروري على طريق جمال عبدالناصر فإنني اقترح فتح مراكز لبيع الاعلاف تكون قريبة من اماكن الحاجة اليها مثل (العبدلي - الوفرة - كبد - الجهراء) تسهيلا على المواطنين مربي المواشي.

تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الامراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الافراد، علما ان اهمال هذا الامر يكلف الدول الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى الى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعا في المجتمعات.

وعليه اقترح الحويلة وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع يسعى الى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالميا.

من جانب آخر وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير الداخلية جاء فيه مايلي: منذ ان قدم زميلنا الفاضل - مسلم البراك - استجوابه لكم كنا من اوائل النواب تجاه مطالبتك بالصعود للمنصة وتفنيد ما جاء بمحاور الاستجواب وذلك ايمانا منا بهذا الحق الدستوري الواجب احترامه وعدم الالتفاف عليه وقد كانت لدينا قناعة بان احالة المحور الاول للاستجواب والخاص بالإعلانات الانتخابية للعام 2008م وما دار حولها من شبهة تعد على المال العام الى النيابة العامة سوف تميط اللثام عن حقيقة التعدي على المال العام ومن ثم الاطراف الذين شاركوا في هذا الموضوع لذلك ارتأينا التريث في اطلاق حكمنا عليكم اثناء جلسة طرح الثقة حتى نطلع على نتيجة تحقيقات النيابة العامة ونبني عليها حكمنا والذي سيكون بلا ادنى شك لصالح المال العام والانتصار للقانون والوطن، وقد اعلنا ذلك وبشكل واضح من خلال البيان الذي اصدرناه في تلك الفترة والذي ذكرنا فيه بأن المال العام خط احمر.

واضاف: ولقد تداولت الاوساط البرلمانية والسياسية والاعلامية بالفترة الاخيرة بان قرار الاحالة الصادر من قبلكم للنيابة العامة لم يرق لمستوى البلاغ الذي يؤهل النيابة العامة من مباشرة الدعوى الجزائية ورفع الامر للقضاء وبأن النيابة قد ردت عليكم بما يفيد هذا الامر قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة، وقد قمنا وقتها بإصدار بيان ذكرنا فيه بأننا نرفض ان يتم تضليل نواب الامة وان هذا الامر اذا تم تأكيده فإننا لن نتردد في استخدام كافة ادواتنا الدستورية تجاه هذا الامر الجلل فالعلاقة بين النائب والوزير يجب ان تقوم على مستوى عال من الشفافية والصدق والوضوح اضافة الى التعاون الجاد والقائم على الاحترام المشترك، مشيرا الى انه وانسجاما مع مبادئنا الثابتة التي لن تتغير مهما كانت الظروف والازمنة وتأكيدا على القسم الذي اقسمناه امام الله والشعب فإنني اتوجه بهذه الاسئلة لكم آملا الرد عليها بكل شفافية ووضوح لانه بناء على ردكم سيتم تحديد موقفنا والاجراءات الدستورية التي سنتخذها والتي لن يكون لها سقف محدد.

وجاء في نص الاسئلة مايلي:

-1 هل تم تحويل ما يتعلق بالمحور الاول من الاستجواب الى النيابة العامة ام لا؟ واذا تم التحويل يرجى افادتنا بالتالي:

أ - هل تم التحويل بصورة بلاغ مستوفي الاركان مما يمكن النيابة العامة من مباشرة الدعوى الجزائية.

ب - تزويدنا بصورة من الاحالة الى النيابة العامة.

ج - تاريخ الاحالة الى النيابة العامة.

-2 هل جاء اليكم رد من النيابة العامة على طلب الاحالة المقدم من قبلكم ام لا؟ واذا جاء الرد ارجو افادتنا بالتالي:

أ - صورة من رد النيابة العامة على طلب الاحالة المقدم من قبلكم.

ب - تاريخ رد النيابة العامة على طلب الاحالة.

ج - الاجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم بناء على النيابة العامة على طلب الاحالة