أكد النائب محمد هايف ان سبب وصول النساء لمجلس الأمة يرجع الى تركيبة الدوائر التي خرجت منها والسبب الآخر لتشتت الأصوات وعدم التنسق بين المرشحين مما سهل وصولهن بالاضافة الى تلقيهن دعما من جهات.
وقال هايف في تصريح لـ«الوطن»: إن مسألة الانسحاب من جلسة اداء القسم ارى ان النائبات غير المحجبات مخالفات لقانون الانتخاب وسوف نذهب الى ابعد الحدود في تطبيق الضوابط على من وصلت من غير المحجبات الى مجلس الأمة.
وشدد هايف انه يجب على اي امرأة وصلت الى مجلس الأمة ان تحترم القانون والضوابط الشرعية وهذه مخالفة شرعية عظيمة من النائبة التي لا تلتزم بالقانون والشريعة الإسلامية، وتؤثم عليها فهي جمعت بين مخالفة الشريعة ومخالفة القانون والواجب عليها ان تلتزم بالشريعة قبل القانون.
ولفت هايف الى أن من ينادي بتطبيق القانون من يأتي للدفاع في مجلس الأمة عن الدستور وعن القانون يجب أن يطبق ذلك على نفسه أولا. مبينا ان الحجاب والضوابط الشرعية واجب شرعي على كل مسلمة وشريعة الله أعظم من القوانين والواجب على من وصل من النساء ان يلتزمن بأمر الله عز وجل خوفا من الله وابتغاء لمرضاته.
ثم الالتزام بالقانون وأن المرأة المسلمة عليها ان تتقي الله عز وجل وأن تلتزم بالحجاب الشرعي طاعة لله.
وأشار هايف الى ان الولاية العامة تنطبق على اعضاء مجلس الأمة ولا يجب على المرأة دخول مجلس الأمة لأن نص الحديث واضح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».
وبيّن هايف أنه يدرس مع بعض الإسلاميين الانسحاب من الجلسة وهو لتسجيل موقف وإذا أقسمت النائبات غير المحجبات ولكن ما هو أهم من الانسحاب تطبيق قانون الانتخاب.
وحول عودة سمو الشيخ ناصر المحمد الى رئاسة الوزراء قال هايف: إن تعيين رئيس الوزراء هو حق لصاحب السمو أمير البلاد وحده ونحن مع اي رئيس للوزراء يعمل بإرادة جيدة ولها مواصفات متميزة وكفاءة ومسؤولية عالية تتلاءم مع المرحلة القادمة للبلاد.
وقال هايف: إنه سيراقب عمل الحكومة ولن يتخلى عن مسؤولياته القانونية والدستورية في مجلس الأمة. موضحا ان الرقم الذي حصل عليه يدل على ثقة ابناء الدائرة التي لم تزعزعها تلك الأبواق المأجورة والتي انطلقت من بعض الأقلام والقنوات «الحاقدة» لإضعاف موقفنا من الانتخابات والتشويش على الناخبين.
مؤكدا ان ابناء الدائرة الرابعة اوصلوا رسالة «للمأجورين» بأنهم احرار ولا يخضعون لأي ابتزاز.
وحول الموقف من تصويت النائبات على اقتراح بقانون مقدم منه او من النواب الإسلاميين ومدى شرعية هذا القانون قال هايف: إن القانون أيا كان فيه مصلحة حقيقية للبلد فإننا لا ننظر الى من صوّت عليه من النواب بل ننظر في هذه الحالة الى المصلحة العامة.
تاريخ النشر 20/05/2009
جريدة الوطن
نسـأل الله عز وجل ان يثبـتك على طاعته ويوفقك لما يحب وترضى يابوعبدالله والرقم الذي حصلت عليه من الدائرة الرابعه هو خير رد على من يصفونك بالتأزيمي والتكفيري 
خصوصا ً اهل العمائم ____________________________________________
20-05-2009, 06:08 PM
محمد هايف لـ«الوطن»: أدرس مع نواب إسلاميين الانسحاب من الجلسة إذا أقسمت النائبات غير
العرض المتطور
