الرشاوى الانتخابية ظاهرها المساعدة وباطنها شراء الذمم ,,
ازداد الحديث هذه الايام عن دور المال السياسي في شراء الذمم في أغلب الدوائر الانتخابية ومن خلال عدة طرق واساليب باطنها الرشوة وظاهرها المساعدة الاجتماعية.
وابتكر بعض المرشحين او مفاتيحهم الانتخابية، سواء من الرجال او النساء بدعا جديدة للرشوة التي قد يدفعها المرشح مباشرة من جيبه الخاص، او من جيب الحكومة، من خلال تخليص معاملات الناخبين في الدوائر الحكومية، حيث تكون اغلب هذه المعاملات مخالفة للوائح وهي تأتي من الاساليب الجديدة
اذا نجحت فسأوظف عيالكم، هذا وعد يطلقه الكثير من المرشحين هذه الايام، فهذا الوعد بإنجاز مصالح محددة لمجموعة من الناخبين كضمان توظيف ابنائهم قيمتها تزيد على دفع رشوة الف دينار، مقابل الحصول على صوت انتخابي، لأن المبلغ النقدي يحصل عليه الناخب مرة واحدة، بينما التوظيف، وخصوصا عندما يحصل عليه الشخص مباشرة ومن دون انتظار الدور، فهذا معناه كسب مالي شهري، وهو ما كان قانون الانتخاب السابق يجرمه في المادة 44، فإذا اعطى او تعهد بوعود محددة تتضمن فائدة لمجموعة من الناخبين، وهي ايا كانت مادية او غير مادية، الا ان القانون الحالي عدلها وقصرها على شراء الاصوات من خلال الدفع المالي، كما جرم الناخب اذا طلب فائدة لنفسه او غيره، ولم يجرم فعل المرشح بهذا الشأن.
ويكثر هذه الايام التركيز على دفع المال السياسي بعيدا عن الطرق والوسائل الاخرى التي تجعل الناخب يصوت لمرشح بعينه لتحقيق فائدة شخصية وليست لمصلحة عامة.
وكشف خبير في مجال الانتخابات بعض الاساليب الحديثة التي يستجيب معها الناس وهي عديدة، منها:
- الدفع المباشر.
- بعض المرشحين لا يفضلون الدفع النقدي فيقومون بتقديم تسهيلات للناخبين من اجل السفر عن طريق العلاج في الخارج على حسابهم الخاص او من خلال التوسط للذهاب على حساب الحكومة، وخصوصا أننا في فصل الصيف والكثير من الناخبين على موعد مع السفر بعد عطلة المدارس.
- انجاز الخدمات للناخبين يدخل من باب الرشوة اذا كانت الخدمات مقتصرة على ناخبي دائرة المرشح فقط.
- قسيمة لا تفرز ويتم فرزها، فهذه تتجاوز الرشاوى المالية لأنها لا تحصل لو دفع مالكها مبالغ طائلة.
- محاولة استثناء مواطنين في الحصول على قرض مخصص بعد مدة طويلة، ويتم استثناء الموعد خلافا للوائح فهذه رشوة وليست خدمة لأن الطرف الآخر استفاد ماليا من جيب الحكومة وليس من جيب المرشح، وهو ما يحصل عند الكثير من المرشحين الذين يحاولون الدفع للناخبين من جيب الحكومة من خلال تخليص معاملاتهم في الدوائر الحكومية.
- القيام بإصلاح دواوين بعض الناخبين لشراء صاحبها وجماعته ورواد الديوانية.
- اعارة شقق سكنية لبعض الناخبين في دول اخرى عند سفرهم.
- بعض المرشحين يقومون بالصلاة حاضرا وفي جميع الاوقات بالمسجد بهدف امور اخرى.
- العانيات المانع فيها والتي يقدمها المرشح للناخب، فهي فيها شبهة الرشوة، رغم انها غير مرصودة للعامة.
- عمل اجازات مرضية للنساء او نقلها من وظيفتها الى موقع آخر.
ويفرق الخبير بين المصلحة الخاصة والعامة بأنه طالما صوت الناخب للمرشح لتحقيق فائدة شخصية لنفسه فهذا يدفع من باب المصلحة الخاصة رغم ان هدف الانتخابات هو المصلحة العامة لأن العضو يمثل الامة بأسرها، وذلك حسبما جاء في الدستور.
ويؤكد الخبير ان ظاهرة شراء الاصوات اصبحت تعتبر ظاهرة وفعلها مرتبط بالنظام الانتخابي ولا يكاد يخلو منه اي بلد في العالم، فهناك بعض الدول التي لها انظمتها في الصرف على الحملات الانتخابية وطريقة الدعم الذي تحصل عليه، ورغم ذلك تظهر هناك تجاوزات في تقديم هذا الدعم والالتفاف عليه، وهذه الامور وان كانت مستهجنة فإنه لا يمكن التخلص منها لانها جزء من النظام الانتخابي وبالتالي تسليط الضوء المباشر عليها وترك الامور الايجابية يعتبر تضخيما غير مبرر، مشيرا الى ان هذه المشكلة تندرج تحت باب السلوك وتعالج بوسائل اعلامية وليس بقانون او سجن.
ويكثر بيع الصوت من قبل بعض الاشخاص الذين لا يجدون قيمة لصوتهم وللدائرة او انهم مجموعة غير مؤثرة في النتيجة لعدم انتمائهم لاية فئة من فئات المرشحين، والذي يبيع بطاقته المدنية للمساهمة في احدى الشركات مقابل بضع دنانير فهو لا يتردد ان يبيع صوته مقابل مبلغ كبير يسيل له اللعاب.
ومشكلة شراء الاصوات لا تبدأ او تنتهي في الانتخابات بل هي سلوك عام يمارس في مختلف نواحي الحياة، فلماذا لا يستنكر بيع البطاقات المدنية للمساهمة في الشركات أو بيع دعوات الجمعيات العمومية بنصف دينار رغم انه فعل معلن رغم وجود شركات ومكاتب تضع اعلاناتها ويتجاوب معها الكثيرون من الناس فهل هذا اسلوب مقبول بغض النظر عما يشكل من جريمة ام لا ولذلك فان البيع والشراء للاصوات والعمل الانتخابي هي مشكلة سلوكية.
وتساءل خبير الانتخابات هل كل من يدفع ينجح، وهل المرشح هو الذي يضحك على الناخب ام الناخب هو الذي يضحك على جميع المرشحين، وكم من مرشح قيل عنه دفع رشاوى وسقط، مشيرا الى انه بامكان الناخب ان يأخذ من الجميع ويقوم بالتصويت للجميع وبالتالي يبرأ من قسمه وفي الوقت نفسه لا يصل من يدفع.
وقال الخبير ان بعض الناخبين الذين يضطرون لبيع صوتهم يرون بأن المجلس لن يعمل شيئا ولهذا يتم اخذ الاموال.
واضاف ان بعض المرشحين يدفعون طوال السنة في مجالات عدة مادية ومعنوية من خلال باب المساعدات، بالاضافة الى قائمة التوظيف وغيرها من الامور ولا يرتبط اسمه بالانتخابات.
واشار الخبير الى ان وسائل الدعاية والإعلان والبوفيهات قد تؤثر على قطاع معين من الناخبين وإن لم تكن مؤثرة لما دفع عليها المرشح.
وقال الخبير ان الرشاوى الخاصة بالنساء هي من نوع جديد، اما ان تكون المرأة تابعة لزوجها والذي يكون هو تابعا لاحد المرشحين من حيث الانتماء القبلي او الطائفي او يدفعها للتصويت لمرشح معين من اجل تحقيق مآربه من خلال القبض نقدا.
واضاف ان من بين الاساليب الجديدة للنساء وتتم عبر مفاتيح نسائية هي تقديم هدايا بمختلف الاشكال من خلال تقديم العطور والاكسسوارات غالية الثمن او الذهب او دفع قسط سيارة او فاتورة الهاتف، او تقديم هدية للمولود، او من خلال اقامة حفل او دعم حفلات الاستقبال النسائية او بحصولها على اجازة مرضية او بان تكون سكرتيرة للمرشح في حال نجاحه، مؤكدا ان السواد الاعظم من النساء سيلازمن بيوتهن يوم الانتخاب.
وبين الخبير الانتخابي ان المصالح المادية والمعنوية غير المباشرة تأثيرها على الناخب اشد من الدفع النقدي لانه يشعر الناخب بانه يقوم بعمل غير مشروع بينما الامور الاخرى يكون فيها ارتباط بفعل واحساس ويحصل معها التزام معنوي.
واكد انه لا ضمان لاي مرشح يدفع الرشاوى بان الناخب الذي حصل منه على فائدة مالية سيصوت له لان الانتخاب يتم بالاقتراع السري ولا يمكن لاحد ان يطلع عليه.
ولكم تحياتي وتقديري
21-06-2006, 09:29 PM
العرض العادي
