أصدر الشيخ خليفة آل نهيان رئيس الإمارات قانونا اتحاديا بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك للتأكيد على ما ورد في المادة 43 من دستور البلاد التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ووفقا للقانون، أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية التي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين، من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقا طبيا، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر، وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الخبر عاليه منقول و أعتقد هذا تطور يسجل لمصلحة دولة الأمارات الشقيقة و عقبال المملكة