شهدت منطقة مبارك الكبير والساحة السياسية في اليومين الماضيين احداث على خلفية قضية المساس بأم المؤمنين السيد عائشه رضي الله عنها وارضاها وامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما ادى الي الاساءه الي اشخاص كانوا يؤدون عملهم على اكمل وجه الا انهم قد تعرضوا للتشكيك والطعن في ادائهم واشخاصهم مما اقضى معه التنويه بالاتي:
1- تم قيد الواقعه برقم 106 / 2011 جنح مبارك الكبير تحت مسمى اتلاف وتدنيس دار العباده وانتهاك حرمة الاديان وتحقير المذاهب
2- القضية قيدة بيوم الجمعه 6 / 5 / 2011 الساعة 5:30 فجرا وذلك فور الابلاغ عنها من قبل المبلغ امام المسجد
3- تم تكييف القضية كجنحه بناء على نص المادة 109-111 من قانون الجراء الكويتي الذي لايوجد فيه نص خاص لتجريم سب الصحابه رضي الله عنهم ، كما وقد تم عرض القضية على النيابة العامة ورفضت استلامها كونها جنحه
4- تم الطلب من امام المسحد من قبل التحقبق بالحضور الي المخفر من مكان الواقعه ولكنه رفض وتعذر بانه مرهق ولديه خطبه ليوم الجمعه بعد ساعات قليلة ولم يحضر في الموعد المحدد له بعد صلاة الجمعه واكتفى بالاتصال بمحقق اخر للسؤال عن القضية ثم حضر الامام في الرابعه عصرا مع مجموعة من المصلين اللذين تجمهروا امام المخفر بعد انا ابلغهم الامام بأنه لم يتم قيد الواقعه وانه قد سحبة بطاقته المدنيه عنوه مما تسبب في اثارة المتجمهرين
5- حضرت جهة التحقيق واستقبلت الامام مع محاميه وبينت لهم بالدليل بان القضية قيدت في وقتها وان سبب اخذ البطاقه المدنية للامام هو ان جهة التحقيق لاتقبل قيد القضايا دون البطاقه الاصليه وحضور المبلغ شخصيا وانه قد تساهلوا معه في شأن الحضور وذلك تقديرا له كإمام وخطيب مسجد وذلك دون التراخي في تسجيل القضية وقد خرج الامام من المخفر بعد ان اقتنع هو ومحاميه بسلامة الاجراءات المتخذه في القضية وطلب تأجيل التحقيق معه الي مابعد صلاة العشاء لارتباطة بصلاة المغرب ومشاغل بين صلاة المغرب والعشاء وقد تمت الاستجابه لطلبه بالتأجيل
6- شهد عصر يوم السبت اعتصام وحشد غفير اما مخفر مبارك الكبير بدعوى من امام المسجد للناس والنواب لنفس الاسباب التي تم الإيضاح له بها في اليوم السابق الا انه دعى المصلين الي اعتصام في يوم السبت وذلك لذات الاسباب التي ذكرها سابقا دون التوضيح منه للمصلين بماحصل معه اثناء التحقيق من احراءات وان سبب تاجيل اخذ اقواله هو بناء على طلبه والذي لايؤثر على قيد القضية
7- تم الاجتماع مع نواب مجلس الامة المتواجدين بالاعتصام ومجموعه من قيادات وزارة الداخلية وجهة التحقيق والتوضيح لهم ماخصل من احراءات منذ البلاغ الي ساعة حضورهم والتأكد من سلامة جميغ الاجراءات القانونية المتخذه من قبل مخفر مبارك المبير تحت اشراف جهة التحقيق ، وبيان القصور التشريعي في قانون الجزاء الخاص بسب الصحابة رضي الله عنهم مما دفع النواب للتصريح بضرورة تعديل مواد قانون الحزاء الخاصة بذلك
وفي الختام حصلت ادارة موقع العجمان على هذه المعلومات من داخل مخفر مبارك الكبير وارادت نشر تفاصيل القضية كامله لما حصل من لبس واثارة الاشاعات واستثاره لمشاعر المسلمين علما بان محقق القضية هو ذات المحقق الذي سبق له التحقيق في قضيتي الاساءة للصحابه السابقتين وهو احد ابناء قبيلة العجمان وقد تم الاتصال به لطلب التوضيح الا انه اعتذر لسرية التحقيق والتزامه بالقسم وحظر التصريح وابداء الرأي من قبل الجهات القضائية.