[b]حيثيات «كاس» تفضح مزاعم الفرسان!![/b]

[Saw]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




قطعت محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان «كاس» دابر الشائعات والادعاءات التي روّج لها وسوّقها نواب الأزمة الرياضية ومن يدور في فلكهم خلال الشهور التسعة الماضية.. بيقين دامغ ورد صراحة في حيثيات الحكم بقضية شرعية الاتحاد الكويتي لكرة القدم المرفوعة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في 15 نوفمبر 2009 ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. والتي قام على إثرها الفيفا بسحب قرار التمديد للجنة الانتقالية السابقة والاعتراف بشرعية المجلس المنتخب في كتاب رسمي مؤرخ في 21 مايو الماضي.
حيثيات الحكم الصادرة في لوزان في مطلع سبتمبر الجاري طابقت ما ذكرناه ونشرناه ورددناه طيلة الفترة السابقة مثلما فندت ادعاءات فرسان الأزمة الرياضية حيث أكدت في البداية أن القضية مرفوعة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومن كل من الشيخ طلال الفهد، هايف المطيري، مانع الحيان، طلال المعصب، عبداللطيف الدواس، بالاضافة الى ممثلي الأندية العشرة وهي أندية الفحيحيل، اليرموك، الساحل، القادسية، الشباب، خيطان، النصر، الجهراء، الصليبيخات، التضامن ويمثلهم دكتور مايكل نوث المحامي ويشار إليهم بالمستأنفين، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ويمثلهم ماركو فيليفر مدير الشؤون القانونية للفيفا، فابيان فري رئيس هيئة الشؤون القانونية للشركات في الفيفا ويشار إليهم بـ«المدعى عليه»، والتي طلبت فيها اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم التداخل مع الأفراد الذين يدعون التمثيل القانوني للأندية التسعة وهم كل من: محمود رزوقي، حمود الفضلي، فهد الردعان، حمد المري، مسعود المطيري، الدكتور لافي الظفيري، الدكتور عبدالعزيز الهدبة، ناصر العلي، عيسى حمزة، ويمثلهم ماركوس موتا وريش سيغال المحاميان ويشار لهم بـ«المتداخلون».
هذه الحقيقة التي وردت في حيثيات الحكم من شأنها أن تدحض ادعاءات فرسان الأزمة الرياضية الذين زعموا أن الاتحاد والأندية المنتخبة شكوا أمام محكمة أجنبية حسب وصفهم – ضد قرار هيئة الشباب والرياضة بحل الأندية العشرة المنتخبة وضد بني جلدتهم رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية، فالوقائع والأدلة تثبتان ان الشكوى مقدمة ضد الفيفا على خلفية قرار المكتب التنفيذي المنعقد في جنوب افريقيا يوم 3 ديسمبر 2009 والقرار الصادر في الرابع من ديسمبر ذاته بشأن التمديد للجنة الانتقالية السابقة وعدم الاعتراف بالانتخابات التي جرت في 15 نوفمبر 2009، كما أن المحكمة الدولية أكدت من خلال عبارة «المتدخلون» أن اللجنة الانتقالية السابقة وأعضاء المجالس المؤقتة في الأندية التي تم حل مجالس ادارتها المنتخبة باستثناء الفحيحيل هم الذين طلبوا التدخل في هذه القضية بعد موافقة طرفي الاستئناف.
حيث نص البند سابعاً من الحيثيات على «تم رفع هذا الطعن من قبل مجلس الإدارة المنتخب للاتحاد الكويتي لكرة القدم بشكل فردي ونيابة عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومن قبل الأندية العشرة والذي تم توصيله من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومجلس ادارته المنتخب والمؤرخ في 8 ديسمبر 2009، الاستئناف المذكور يطعن فيما يلي «رفض الفيفا الاعتراف بالانتخابات التي جرت في 15 نوفمبر 2009 للمستأنفين 2، 3، 4، 5، 6، كرئيس ونائب رئيس والأعضاء في مجلس الإدارة المستأنف، ومن خلال هذا الرفض تم تمديد مدة عمل اللجنة الانتقالية المعينة من الفيفا.
وعلى العكس من ادعاءات ومزاعم نواب الأزمة الرياضية.. فإن المتداخلين «اللجنة الانتقالية والأندية المعنية» هم الذين حاولوا تدعيم موقفهم في هذه القضية التي لم يكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل من خلال الزج بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الخاص بحل مجالس ادارات الأندية العشرة بالإضافة الى عدم صدور أحكام نهائية بهذا الشأن من المحاكم الكويتية ولكن كان للمحكمة الرياضية.. رأي آخر.
يوضح البند 315 من هذه الحيثيات والواردة تحت عنوان «السلطة القضائية لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية» ان الخلاف كان على مدى سلطة كاس لنظر هذه القضية.. فالاتحاد والأندية المنتخبة استندوا في طعنهم على المواد 62، 63 من لائحة النظام الاساسي للفيفا والمادة 60 من لائحة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (البند 316)، في حين ان الفيفا واللجنة الانتقالية والاندية المعنية يزعمون انه يجب النظر الى سلطة كاس على هذه القضية من منظور قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة (البند 317) وهو الامر الذي رفضته المحكمة الدولية لعدة اسباب ابرزها عدم وجود اي نص في اللوائح الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة او في لائحة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم تعطي الحق باستئناف قرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، وعدم وجود اية اتفاقية تحكيم بين المستأنفين (الاتحاد المنتخب والاندية العشرة المنتخبة) وبين الهيئة العامة للشباب والرياضة، او بين هؤلاء المستأنفين والفيفا تعطي الصلاحية للمحكمة الدولية بالنظر في اية استئنافات او طعون تقدم لكاس بهذا الشأن، وعلى اعتبار ان هيئة الشباب والرياضة هي هيئة حكومية مستقلة ليست لها اية ارتباطات او علاقات قانونية مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبالتالي فان المحكمة الدولية وضعت جانباً قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل الاندية ولم تستند عليه في حكمها لا سلبا ولا ايجابا، مثلما لم تستند في حكمها على الاحكام الصادرة من المحاكم الكويتية على اعتبار ان قرار الهيئة والاحكام القضائية الكويتية تتعلق بمسألة حل مجالس ادارات الاندية العشرة، في حين ان الطعن المقدم امام كاس يتعلق بقرار الفيفا الخاص بعدم الاعتراف بشرعية انتخابات 15 نوفمبر 2009 والتمديد للجنة الانتقالية السابقة.
واستشهدت المحكمة الدولية بعدم اختصاصها المؤرخ في 13 نوفمبر 2009 بنظر الشكوى العاجلة التي قدمها نادي الكويت الرياضي في 11 من الشهر ذاته والتي طالب فيها ايقاف الجمعية العمومية الانتخابية ليوم 15 نوفمبر الماضي على اعتبار ان هذا الخلاف داخليا من اختصاص المحكمة الرياضية الكويتية مثلما هو الحال بالنسبة لقضية حل الاندية الرياضية العشرة.
واكدت المحكمة الدولية في حيثيات حكمها مرارا وتكرارا ان مرجعية حكمها مستمدة من مبادئ ونصوص لائحة النظام الاساسي للفيفا ولائحة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم والقانون السويسري على اعتبار انه قانون مكمل لما لم يرد بشأنه نص في لوائح الاتحادين وتوصلت بالتالي ليقين بأن من ضمن صلاحياتها القانونية النظر في هذه الدعوى استناداً على المادتين 62، 63 من لائحة الفيفا وعلى المادة 60 من لائحة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي على اعتبار ان قرار الفيفا بعدم شرعية الانتخابات والتمديد للجنة الانتقالية كان قراراً نهائيا ونافذا يمكن الطعن فيه أمام كاس.
ولعل من ابرز الامور الملفتة للانتباه في حيثيات الحكم هو استناد المحكمة الى المادة (17) من لائحة النظام الاساسي للفيفا التي اشرنا لها نحن مرارا وتكرارا في تأكيداتنا على شرعية الاتحاد المنتخب وانتقاداتنا لموقف الفيفا بعدم الاشراف لشرعية هذه الانتخابات، وهي المادة الخاصة بالاستقلالية التامة للأعضاء سواء كانوا منتخبين او معينين وخضوعهم لقوانين الاتحاد الدولي بالاضافة الى التعريف الخاص بالاداري الذي ورد في لائحة الفيفا. وينطبق عليه قوانين الفيفا.
ومثل هذه الاشارة الصريحة لنص المادة (17) تعين انتقادا ضمنيا للفيفا بعدم حماية اعضائه كإخلال عدم تطبيق قوانينه وهو الامر الذي اكدنا عليه مرارا على اساس انه من صلب اختصاص الفيفا، فالمحكمة رأت ان الاندية الكويتية اعضاء في الفيفا وفقا للوائح وبالتالي ينطبق عليها نص المادة (17) كما خلصت المحكمة ان الانتخابات المنعقدة في 15 نوفمبر 2009 قد جرت باستقلالية تامة بعيدا عن اية تدخلات من اطراف اخرى، وانها كانت تتناسب مع مبادئ وقوانين وقرارات الاتحاد الدولي وخصوصا مراسلاته مع اللجنة الانتقالية السابقة بشأن انتخابات 15 نوفمبر، وان تلك الانتخابات لبت كل متطلبات وشروط الفيفا مثل النصاب القانوني وتوجيه الدعوة، وتشكيل لجنة الفرز، ولجنة تدوين المحضر واعتماده وغيرها سن امور قانونية وادارية وبالتالي اصدرت حكمها بإبطال قرار المكتب التنفيذي للفيفا الصادر في 3 ديسمبر 2009 لوجود مجلس ادارة للاتحاد الكويتي لكرة القدم تم انتخابه في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15 نوفمبر 2009.
ختاما.. فإن هذا حيثيات الحكم كانت متشبعة وطويلة ومفصلة جاءت في 77 صفحة باللغة الانجليزية تحتاج لوقت طويل من الترجمة الدقيقة والدراسة ومن ثم نشرها للقراء كاملة ولتكون بمثابة وثيقة قانونية تحكي جزءا من فصول ازمة تعارض القوانين الرياضية المحلية مع اللوائح والنظم الاولمبية والدولية ونتعهد بنشرها بإذن الله بعد عطلة عيد الفطر السعيد اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.





ترجمة منطوق الحكم


بناءً عليه

قضت محكمة التحكيم الرياضي بما يلي:
1 – تأييد الطعن المقدم من المستأنفين ضد قرار المكتب التنفذي للفيفا المؤرخ في 3 ديسمبر2009.
2 – إبطال قرار المكتب التنفيذي للفيفا المؤرخ في 3 ديسمبر 2009 حيث إن هناك مجلس ادارة في الوقت الحالي للاتحاد الكويتي لكرة القدم تم انتخابه في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009.
3 – إلغاء الإجراءات المؤقتة الصادرة عن نائب رئيس محكمة التحكيم الرياضية، قسم التحكيم، في 24 ديسمبر2009.
4 – يتحمل المستأنفون والفيفا والمتداخلون تكاليف التحكيم المتعلقة بهذه القضية بالتساوي وبواقع الثلث على كل منهم.
5 – يتحمل كافة الأطراف التكاليف القانونية وغيرها من التكاليف المتصلة بهذه القضية.
6 – رفض كل المطالب أو الالتماسات الأخرى في هذه القضية.
الجزء الإجرائي من القرار قد تم إرساله الى الأطراف في 20 مايو 2010.
صدر هذا الحكم في لوزان – 1 سبتمبر 2010
محكمة التحكيم الرياضية
روى بوتيكا سانتوس





المصدر