الموضوع: مواقف الحويله
عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 24-01-2012, 09:59 AM
قندهار قندهار غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 566

الحويلة يستعجل موافقة مجلس الوزراء على نادي الاتحاد في أم الهيمان



ناشد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سمو رئيس مجلس الوزراء الاستعجال بالموافقة على طلب اهالي ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) لاشهار نادي الاتحاد الرياضي في المنطقة.
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه تم عمل جميع الاجراءات الخاصة بالطلب من خلال هيئة الشباب والرياضة ومن ثم الى اللجان المختصة بمجلس الوزراء «ولم تتم الموافقة عليه حتى تاريخه».
واضاف الحويلة «يجب الاسراع في اشهار وتأسيس النادي، حيث ان فئة الشباب من اهم فئات المجتمع لانهم عماد الوطن ومستقبله وايماناً بضرورة تنمية مواهبهم ولملء وقت الفراغ بما يفيدهم ويصب في صالحهم وصالح المجتمع وتوفير البيئة المناسبة للشباب لشغل اوقات فراغهم وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية ويحفظهم من خطر المخدرات واشكال الانحراف الاخلاقي».
وبين ان منطقة علي صباح السالم في امس الحاجة لهذا النادي، وسبق ان عرض الموضوع على لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الامة واوصت بالاستعجال بالموافقة على الطلب وحتى تاريخه لم تتم الموافقة عليه.

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق17/04/2011


....

في سؤال برلماني لوزير المالية




الحويلة:ما آلية إختيار العقار المطلوب لاستئجاره للجهات الحكومية؟




النائب محمد هادي الحويلةتقدم النائب د . محمد هادي الحويلة بسؤال برلماني لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن المباني التي تستأجرها الدولة من الأفراد لبعض الهيئات والمرافق الحكومية وفيما يلي نص السؤال :-

تقوم الدولة باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد بغرض تسكين إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1 – ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب لاستئجاره للجهات الحكومية المختلفة ؟ مع تحديد القيمة الإيجارية له ؟
2 – كم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل كافة الجهات الحكومية ولم يتم استغلالها والتي لازالت خالية حتى تاريخ الرد على السؤال ؟
3 – هل تتم مراعاة ألا يكون العقار المستأجر من العقارات المخالفة للبناء ؟
4 – ما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار ؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة أم بقرار فردي ؟
5 – يرجى تزويدي بالعقود التي تم توقيعها لاستئجار عقارات لجهات حكومية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال ، والقيمة الإيجارية الإجمالية لها في كل سنة مالية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال .

المصدر:
جريدة الان - الاثنين الموافق18/04/2011


...

تحتوي على صالات للعرض السينمائي والفنون التشكيلية والأمسيات الشعرية
الحويلة يطالب بإنشاء مراكز ثقافية في الأحمدي ومبارك الكبير



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة طالب فيه بانشاء مركز ثقافي متكامل في كل محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير يحتوي على أقل تقدير صالة للعرض السينمائي وصالة للعرض المسرحي وصالة لعرض الفنون التشكيلية وقاعة متعددة الأغراض للندوات والأمسيات الشعرية أو القصصية، كي يتمكن شباب وسكان المحافظة من الاستفادة من هذه المراكز ومتابعة آخر الانتاجات السينمائية والمسرحية والتشكيلية والأدبية المحلية والعربية والعالمية من خلال قيام هذه المراكز بتنظيم المهرجانات الثقافية السنوية، واستضافة الأعمال الفنية والأدبية، أو انتاج مثل هذه الأعمال، ويكون لكل مركز من هذه المراكز مجلس ادارة منتخب من أبناء المحافظة من الجنسين، وتخصص له ميزانية مستقلة، ويعمل تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ومن ناحية اخرى تقدم الحويلة باقتراح جاء فيه انه ونظرا لاهمية التعليم الديني واثره على التربية والسلوك القويم وتربية الطالب تربية صالحة عمادها صحة العقيدة وسلامتها واساسها التوازن بين الحياتين الدنيا والآخرة وتجعله واضح العلاقة في تعامله مع الآخرين بحيث يكون قدوة صالحة لهم في سلوكه، ونظرا لعدم وجود فرع للمعهد الديني (بنات) في محافظة الاحمدي ومحافظة مبارك الكبير وما تتكبده الطالبات من عناء الذهاب الى المعهد الرئيسي في منطقة قرطبة لبعد المسافة عن محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ونظرا للكثافة الطلابية بهذا المعهد مما يؤثر سلبا في التحصيل العلمي للطالبات، وايضا لرغبة الكثيرات في الالتحاق بالمعهد الديني بنات ولكن يمنعهن بعد المسافة والمشقة، وعليه اقترح «انشاء معهد ديني للبنات في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير».

المصدر:
جريدة الوطن – السبت الموافق23/04/2011

....

الحويلة يطالب بمرسوم لإنشاء جامعات جديدة



اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اصدار الحكومة مرسوما بانشاء جامعات وطنية جديدة مكملة ورديفة لجامعة الكويت.
وبرر الحويلة مقترحه بأن جامعة الكويت لم تعد قادرة على استيعاب مخرجات التعليم نتيجة لضيق المباني الدراسية وتأخر مشروع بناء المدينة الجامعية الجديدة الامر الذي أدى الى زيادة نسب القبول وبشكل غير مسبوق وبمعدلات عالية ومبالغ فيها. وأضاف ان الحاجة ملحة لانشاء جامعات وطنية جديدة تكون رديفة ومكملة بل ومنافسة لجامعة الكويت بما يضمن جودة التعليم الجامعي ويتيح الفرصة للعديد من خريجي التعليم العام للالتحاق بتخصصاتها الاكاديمية اضافة الى الاستفادة من الكفاءات الاكاديمية الوطنية من حملة الشهادات العليا للتدريس والبحث العلمي.

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق25/04/2011

...


الحويلة يسأل الروضان عن خصومات فنيي الوزارات



قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن المبالغ المخصومة من الفنيين في وزارات الدولة وأسباب ذلك.
وقال الحويلة في سؤاله: كثرت شكاوى الفنيين العاملين في وزارات الدولة من خصم مبالغ من رواتبهم بحجة تسلم مبالغ دون وجه حق واحتسابها مديونية عليهم، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1- هل تم خصم أي مبالغ فعلاً على الموظفين الفنيين في وزارات الدولة تحت دعوى عدم استحقاقهم للمبلغ المصروف لهم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بقرارات الصرف والخصم وأسباب الصرف والخصم وعدد الحالات التي تم الصرف لها والخصم منهم والمبالغ المستحقة على كل موظف، والوزارات التي يعملون بها وقيمة مديونية كل موظف، وقيمة المبلغ الذي تسلمه.
2- هل توجد سابقة لمثل هذه الحالة خلال السنوات العشر السابقة؟.
3- هل تم التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لخصم أي مبالغ تم خصمها من الفنيين بناء على ما تم صرفه لهم ومن ثم خصمه منهم؟

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق28/04/2011

...

الحويلة يقترح قانونا لتنظيم الديوانيات: ترخيص المساحة والموقع ولا تعوق حركة المرور




كلف به وزارة المالية إصدار القرارات اللازمة

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بتنظيم اقامة الديوانيات جاءت مواده كالتالي:

< مادة 1: يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل داخل منزله أو امامه، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد.
< مادة 2: يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات أو على املاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
< مادة 3: يراعى في الترخيص ما يلي:
-1 ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.
-2 الا تؤثر في طرق المشاة والا تؤدي الى عوق حركة السيارات والمركبات.
-3 الا تؤثر في شبكات مجاري المياه والامطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
-4 لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة.
-5 لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
-6 يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
< مادة 4: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد هذا القرارات الشروط والمواصفات التي يجب التزامها عند اقامة الديوانية.
< مادة 5: على اصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون المقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة التقدم للحصول على الترخيص اللازم لاقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
< مادة 6: يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار، مع الحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف دون تعويض.
< مادة 7: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تنظيم اقامة الديوانيات تعتبر الديوانيات في الكويت ارثاً شعبياً يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادته الثانية على أنه (لا يعتبر اجتماعا عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع عام محدد) وقد جرى العرف في كثير من الأحيان على اقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات الملاصقة له التي تعتبر من أملاك الدولة، وقد أعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم أوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً.

المصدر:
جريدة الوطن – السبت الموافق30/04/2011

...

«انطلاقاً من مبدأ العدل والمساواة»
الحويلة: لضم أمناء المكتبات إلى كادر المعلمين



طلب النائب الدكتور محمد الحويلة بضم امناء المكتبات الى كادر المعلمين لتحفيزهم على الارتقاء بالاداء والابداع الذي يعود على المعلم والطالب، مشيرا الى «اتحاذ القرار بهذا الامر ينطلق من مبدأ العدل والمساواة، ودعم العملية التعليمية في البلاد».
وأكد الحويلة في تصريح صحافي ان «تقدم المجتمعات يقاس من خلال احترام المجتمع ووعيه لاهمية التعليم وتخصيص القدر الاكبر من مخصصات الدولة المالية للجوانب التعليمية»، وقال: «ان امناء المكتبات يعملون في ظل ظروف صعبة تحتم على الدولة الاسراع في تحسينها ومن اهمها اوضاعهم المالية»، مشيرا الى ان «امناء المكتبات لم يحظوا بالاهتمام الكافي من قبل الدولة، وان هناك دورا تميز هذه الوظيفة على بقية الوظائف وتقيم فارقا كبيرا في ما بينها، فهذه الوظيفة جزء من الجسم التعليمي تقع على من يقوم بها اعباء كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها، من هنا فإن ضمها الى كادر المعلمين سيجعل هذه الوظيفة من ضمن وظائف الجذب وليس من الوظائف الطاردة».

المصدر:
جريدة الراي - الخميس 05/05/2011

..

الحويلة للعفاسي: ما أسباب عدم افتتاح تعاونية أبوحليفة؟



سأل النائب الدكتور محمد الحويلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن اسباب عدم افتتاح جمعية ابو حليفة التعاونية حتى الآن.
وقال في سؤاله:
بما ان كل منطقة سكنية تختلف تركيبتها السكانية عن الاخرى من ناحية عدد السكان، ولما للجمعيات التعاونية من اهمية لدى سكان اي منطقة، وما يعانيه قاطنو منطقة ابو حليفة من مشقة حيث انه لا يوجد سوى فرع واحد فقط لا يوفر ادنى احتياجات اهالي المنطقة، وبما ان منطقة ابو حليفة اصبحت من كبرى المناطق من حيث الكثافة السكانية من مواطنين ووافدين، الامر الذي يتطلب وجود جمعية مستقلة كأي جمعية اخرى من مناطق البلاد ومحافظاتها، مع العلم جهوزية السوق الجديد للمنطقة وحتى تاريخه لم يتم افتتاحه.
وطلب افادته عن التالي:
1 - الاسباب التي ادت إلى عدم اشهار وافتتاح جمعية ابو حليفة التعاونية حتى تاريخه مع تزويدي بالموعد المحدد لافتتاح السوق الجديد للجمعية؟
2 - اسباب عدم الدعوة إلى انتخابات مجلس ادارة للجمعية حتى تاريخه؟
3 - هل هناك خطة موضوعة لافتتاح افرع جديدة للسوق في المنطقة إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة منها واذا كانت الايجابية بالنفي فما هي الاسباب المانعة لفتح افرع جديدة للجمعية في المنطقة؟

المصدر:
جريدة الراي - الجمعة 06/05/2011

..

«حتى لا تصبح ظاهرة تشق الوحدة الوطنية»
الحويلة: ملاحقة الشبكة المسيئة إلى الرموز الإسلامية



استنكر النائب الدكتور محمد الحويلة عودة الكتابة لعبارات مسيئة لرموز دينية على بعض مساجد مبارك الكبير للمرة الثالثة، ما يؤكد الاعتقاد الفاسد المنحرف والذي يجب محاربته حتى الوصول الى منبعه الذي يغذي عقول بعض الاطفال والجهلة.
واضاف ان مرتكبي مثل هذه الاعمال من ضعاف النفوس والقيم لن يجدوا لهم ولا عمالهم مكانة في المجتمع الكويتي الذي يعيش دوماً على المحبة والتآلف القائم على القيم والاخلاق وثوابت العقيدة.
وأكد الحويلة ضرورة تغليظ عقوبة المتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وقذف ازواجه، مطالباً وزارة الداخلية بتكثيف جهودها للقبض على الشبكة التي تسيئ لرموز الاسلام، وتسعى لتفكيك الوحدة الوطنية ونشر الفتنة الطائفية، حتى لا تصبح ظاهرة تشق الوحدة الوطنية الثابتة وتثير الضغائن وتسيء لثوابتنا الاسلامية.
وشدد على ان الوحدة الوطنية ومحبة الرموز الدينية وآل البيت والصحابة راسخة في النفوس وتجمع القلوب محبة وعطاء، مشدداً على الوقوف بكل قوة ازاء التصرفات والاعمال غير المسؤولة التي يقوم بها البعض من الفئة الضالة التي تخرج بأفعالها وتصرفاتها عن جميع احكام الدين والقيم والاخلاق مسببة بأفعالها الشجن بين ابناء الوطن الذين يعرفون تماماً مكانة أهل البيت.

المصدر:
جريدة الراي - الأحد 08/05/2011

...

الحويلة يقترح إنشاء مبنى جديد للمعاقين



تقدم النائب محمد الحويلة باقتراحين برغبة في شأن تطوير خدمات الرعاية لفئة المعاقين.

جاء في الاقتراح الاول 'انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين معدا لاستخدامات ذوي الاعاقة ومجهزا بكل المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة، ومدعوما بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة'.

في حين نص الاقتراح الثاني على اختيار مركزين لخدمة المواطن بكل محافظة وتزويدهما بممثلين من هيئة المعاقين لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين، وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الاعاقة واهاليهم في المبنى الرئيسي لهيئة المعاقين'.

المصدر:
جريدة الجريدة - الإثنين 09/05/2011

...

الحويلة يشيد بإقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة.. وبانتظار صندوق دعم الطالب
طالب بإيجاد فرص العمل لحملة الدكتوراه



بارك مقرر اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة إقرار مجلس الأمة لكادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة في مداولته الأولى، مشيراً الى أن هذين القانونين سيدفعان بتوجيه وتطوير العملية التعليمية بأكملها لاسيما ان المستفيدين منه يستحقون هذا الدعم الذي كان يفترض ان يقرر لهم منذ فترة.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي إننا بانتظار اقرار هذه القوانين في المداولة الثانية لإحالتها الى الحكومة للتنفيذ كما أننا بصدد إقرار قانون صندوق الطلبة الدارسين في الجامعات على نفقتهم خلال الجلسات المقبلة لتكتمل الإنجازات التربوية التي تلامس احتياجات المعلمين والطلبة خصوصاً في ظل تطورها المستمر، مؤكداً ان هذه القوانين أبسط ما نقدمه لهم لما لهم من إسهامات ودور كبير في تحقيق تطوير العملية التعليمية والتميز.
من جهة أخرى طالب د.الحويلة توفير فرص عمل لحملة الدكتوراه في وزارات الدولة ومؤسسات التطبيقي مشيرا الى ضرورة دعمهم وإنصافهم وأن على الحكومة مسؤولية كبيرة في ذلك.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 12/05/2011

..

الحويلة يقترح تسهيل عمل حملة الماجستير والدكتوراه بـ التطبيقي



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراحين برغبة أحدهما يختص بتمكين الكويتيين من حملة الدكتوراه والماجستير من العمل في الهيئة التدريسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وتسهيل الشروط التي تمكنهم من ذلك، بينما تضمن الآخر الاستعانة بخبرات المدرسين المتقاعدين والاستفادة منهم واستثمار خبراتهم وتجاربهم في تطوير العملية التعليمية في البلاد والسماح لهم بالعودة إلى التدريس وفق عقود وأجور معينة.
واستند الحويلة في اقتراحه الأول إلى أن حملة الدكتوراه والماجستير من المواطنين ثروة بشرية مؤهلة، إذ لديهم خبرة الميدان ودرجة علمية أكسبتهم ثقافة البحث والاطلاع والاستيعاب والتحليل ولديهم أيضا حيوية الشباب وطاقاته المتفجرة ولديهم القدرة على قيادة برامج تطوير العملية التعليمية ما يصبح معه عدم اعطاء الفرصة لهؤلاء المواطنين نوعا من الظلم والقهر.
وفي اقتراحه الآخر ذكر أن التطور العلمي الذي حققه الإنسان أثر بفاعلية على اسلوب الحياة في كل المجتمعات المعاصرة وذلك يستدعي ضرورة الاستثمار في الإنسان وألا يقتصر التطور على الموارد المادية فقط بل التنمية البشرية.

المصدر:
جريدة الجريدة - الخميس 19/05/2011

..

الحويلة يطالب بمدرسة ثانوية لطالبات أم الهيمان



قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اقتراحاً بانشاء مدرسة ثانوية للبنات في أم الهيمان.
واشار الحويلة الى معاناة طالبات الصف العاشر في ام الهيمان بعد نقلهن للدراسة في مدرسة (لطيفة الفارس في منطقة الفحيحيل) وما يواجهنه من مضايقات من الشباب المستهترين، ومعاناتهن من مشقة الطريق حيث تنطلق الباصات في السادسة صباحاً ويعدن لبيوتهن في الثالثة عصراً مما يؤثر في تحصيلهن العلمي ويؤثر على حالتهن النفسية حتى ادى الوضع ببعض الطالبات لترك المدرسة مما يؤكد ان هذه المشكلة اصبحت اخطر من مشكلة التلوث الموجودة في المنطقة.
واضاف: وبعد ان ذهبت المواكبة الامنية للباصات بعد شهر من بداية الدراسة اصر اولياء الامور لترك اشغالهم لتوصيل بناتهم الى المدرسة من اجل حمايتهن من عبث المستهترين لذا ولتخفيف العبدء عن بناتنا طالبات الصف العاشر في ام الهيمان واولياء امورهن، فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
انشاء مدرسة ثانوية جديدة للبنات بمنطقة ام الهيمان، والعمل على استخدام احدى مدارس التربية بالمنطقة او المباني الحكومية كحل موقت، من اجل ايقاف ايفاد الطالبات للدراسة في مدارس المناطق المجاورة.

المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 24/05/2011


...

الحويلة يقترح إيفاد ذوي المتقاعدين على نفقة الدفاع




تقدم النائب محمد الحويلة بثلاثة اقتراحات برغبة لعرضها على مجلس الأمة. ودعا في مقترحه الأول إلى 'إيفاد وزارة الدفاع لذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة'.

ودعا في اقتراحه الثاني الى 'إنشاء ثانوية جديدة للبنات في ضاحية علي صباح السالم، والعمل على استخدام إحدى مدارس التربية بالمنطقة أو المباني الحكومية كحل مؤقت'.


المصدر:
جريدة الجريدة - الثلاثاء 31/05/2011

...

الحويلة يقترح وجود طبيب متخصص لمرضى السكر بالمستوصافات






تقدم النائب د . محمد هادي الحويلة باقتراح برغبة هذا نصه :
1– توفير طبيب متخصص بمرض السكر في مستوصفات محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ويكون متواجداً بصفة دائمة .
2– العمل على تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية على أن تقدم خدمات صحية اشمل لأفراد المجتمع وذلك بتوفير أطباء متخصصين في مرض السكر وبالأمراض السرطانية للكشف المبكر عن المرض والوقاية منه ، والتوعية حول أمراض السرطان في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية ، على أن يكونوا متواجدين بصفة دائمة مما يحد من حجم المعاناة ويقدم خدمة أفضل لأفراد المجتمع ويحد من تردد المرضى على المستشفيات .



المصدر:
جريدة الأن - الأحد الموافق 05/06/2011

..

الحويلة لتخصيص حافز تشجيعي للعمالة الوطنية في «الخاص»




اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة تخصيص حافز تشجيعي خاص للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك 500 دينار لحملة الشهادات الجامعية، و300 لشهادات الدبلوم وما يعادلها، و200 دينار لحملة شهادات الثانوية وما دون.
وعزا اقتراحه إلى ان قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي يهدف إلى تشجيع العمل في الجهات غير الحكومية، وبما انه لم تطرأ اي زيادة مالية تخص هذه الشريحة منذ انشاء القانون في مايو 2000، فإن الامر يقتضي اعادة النظر في مميزات هذا القانون وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية.



المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق06/06/2011


..

الحويلة يقترح تكويت الوظائف الحكومية خلال ثلاث سنوات






اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة تكليف جهاز اعادة الهيكلة باعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على ان تشتمل هذه الدراسة على اعداد الفرص الوظيفية المتاحة وانواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وعلى اساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجياً خلال ثلاث سنوات، وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
وقال في معرض اقتراحه: يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا انه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.
وحيث ان خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 الف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/ 2007 الى 2010/ 2011، بحيث يتم توفير 63 في المئة من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 الف وظيفة وبمعدل 12 الف وظيفة سنوياً وتوفير 37 في المئة من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (35 الف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنوياً)، مما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي.



المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء الموافق07/06/2011


...


طالب وزير التربية بإلغائه واصفاً إياه بـ «السلبي»
الحويلة: تخفيض أعداد المقبولين في الجامعة يخدم الجامعات الخاصة ولن نسمح بمروره





طالب النائب د. محمد الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي إلغاء قرار الجامعة بخفض أعداد المقبولين للعام الدراسي 2011-2012 والعمل على زيادة أعداد المقبولين، مؤكدا ان هذا القرار سلبي ويؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب ويخدم من ناحية أخرى الجامعات الخاصة واننا لن نسمح بمروره.
وأضاف ان لهذا القرار سلبيات كثيرة أهمها التأثير على مستقبل الطلبة وعدم تشجيعهم لاستكمال تحصيلهم الدراسي موضحا انه لا ذنب للطلبة من سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن أن يدفع ثمنه الطلبة.
وأكد الحويلة على ضرورة إلغاء هذا القرار، مشيرا إلى ان الإلغاء سيزيل عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم الأعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة أو اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية.
وطالب الحويلة بضرورة البدء فورا بانشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الأعداد من خريجي الثانوية العامة بدلاً من سفرهم للخارج، خصوصا ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تُمكنها من إنشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب أبناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر، وفي الوقت نفسه نضمن أن تكون مخرجات تلك الجامعات تحت اشراف وزارة التربية ونضمن مخرجات ذات مستوى عال، بحيث نكون قد أغلقنا باب التشكيك في بعض الشهادات التي يحصل عليها طلبة الكويت من الخارج، وقال: «لا يخفى على أحد حجم المشاكل التي يعاني منها خريجو الجامعات الخارجية ورفض وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهاداتهم، ولا شك ان هذا القرار سيجبر أعدادا أخرى من الطلبة للسفر إلى الخارج، وتزداد معها مشكلة عدم الاعتراف بالجامعات الخارجية ومخرجاتها من أبناء الكويت.
ومن ناحية أخرى، أكد الحويلة ان جلسة الأربعاء ستشهد إقرار كادر معلمي وزارة التربية ووزارة الأوقاف ومكافأة الطلبة في مداولتهما الثانية وفقا لما جاء في المداولة الأولى التي طرحها المجلس في 10 مايو ووفق ما انتهت اليه اللجنة المشتركة بين المالية والتعليمية، مطالبا زملاءه النواب التواجد بالجلسة للوقوف إلى جانب المعلمين واقرار كادرهم، مؤكدا ان اقراره سيضمن الاستقرار الحقيقي والاستقرار التربوي، من خلال تفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم والسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز.



المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 13/06/2011


..



الحويلة يسأل عن خطة «الصحة» لزيادة القدرة الاستيعابية لمرضى السرطان






وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالاً الى وزير الصحة جاء فيه انه ووفقا للاحصائيات والدراسات التي يتضح منها ازدياد حالات الاصابة بمرض السرطان حيث اصبح السماع بهذا المرض والاصابة به في السنوات الأخيرة وحدوث الوفيات كأنه من الأمراض العادية لسعة انتشاره ولا تجد عائلة كويتية الا وقد أصاب أحد أبنائها هذا المرض.
حيث بدأ ظهور هذا المرض الفتاك كذلك بشكل لافت حتى عند الأطفال الصغار والشباب، كما ان الحالات السنوية للمرض تتراوح ما بين 1200 و1400 مريض كل عام، وحيث ان المستشفى المخصص لاحتضان هذه الحالات أصبح قديما وان الغرف لم تعد تستوعب عدد المرضى والمفترض في مثل حالاتهم ان تكون كافة الغرف بنظام الخصوصية والتي يفترض ألا يزيد عدد المرضى في الغرفة الواحدة على اثنين لخصوصية هذا المرض وخطورته.
لذلك ترجى افادتي بالآتي:
-1هل هناك جهة متخصصة للقيام بالتعاون مع معهد الأبحاث العلمية أو جهات عالمية متخصصة بالتعرف على أسباب انتشار هذا المرض ووضع الحلول المناسبة للحد منه قبل وقوعه.
-2 وهل هناك خطة لدى الوزارة في زيادة السعة الاستيعابية للمستشفى القائم أو بناء مستشفى جديد بأحدث الأنظمة والمعدات والخبرات لمواجهة هذا المرض الفتاك؟
-3 كم نسبة الزيادة السنوية لهذا المرض؟ يرجى تحديد هذه الزيادة بجدول سنوي يبدأ منذ عام 1990 الى 2010 يبين عدد الاصابات وأعمار المصابين وعدد حالات الشفاء وعدد حالات الوفاة.




المصدر:
جريدة الوطن-السبت الموافق18/06/2011

...

الحويلة لمراعاة «الغالبية الكاسحة» في كادر المعلمين ومكافأة الطلبة





طالب مقرر لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والارشاد النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بعدم رد قانوني كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، داعيا اياها الى سرعة تطبيقهما باعتبارهما مطلبا شعبيا ونيابيا واسعا، لافتا الى انهما صدرا من مجلس الامة «بغالبية كاسحة» تعكس حجم واهمية القانونين، معربا عن ثقته في ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيتفهم اهمية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وتأثيرهما الايجابي على قطاع التعليم من خلال زيادة رواتب المعلمين، وزيادة مكافأة الطلبة للتخفيف من معاناتهم ومعاناة اسرهم من غلاء المعيشة وجنون الاسعار.
ووعد الحويلة بانه وزملاءه في اللجنة التعليمية سيعملون على سرعة اعداد تقريرها عن القانونين في حال قامت الحكومة بردهما لعرضه على المجلس في اسرع وقت، لضمان اعادة التصويت عليهما في جلسة 28 يونيو الجاري، مؤكدا ان دور الانعقاد الحالي «لن يطوى دون اقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة»، لافتا الى انه في حال ردت الحكومة القانونين فسيوقع على الطلب النيابي المرتقب لادراجهما على جدول اعمال جلسة 28 الجاري.
وذكر ان اقرار كادر المعلمين بصورته المقدمة من جمعية المعلمين، سيكون له انعكاسات عظيمة على العملية التعليمية في البلاد، من خلال تحويل مهنة التعليم الى مهنة جاذبة وليست طاردة للكوادر الوطنية، وبما يحقق الراحة النفسية من خلال توفير المقومات الجاذبة للمهنة والمحفزة للمعلمين وتحسين احوالهم المالية والوظيفية وخلق حالة الرضا في اوساطهم بما يضمن للمعلمين الكويتيين مميزات فلا يتسربون من مهنتهم بسبب الضغط الذي يعانون منه حاليا، ورغم ان المعلمين هم صناع المستقبل الا ان مهنتهم اصبحت طاردة ويجب السعي لاعادة الروح لهذه المهنة النبيلة لافتا الى ان الدول الراقية وصلت الى القمة بسواعد ابنائها من خلال الارتقاء بمستوى العلم والتعليم.


المصدر:
جريدة الراي -الاحد الموافق19/06/2011


...


الحويلة يسأل الساير عن صحة العاملين في الطب النووي





وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى وزير الصحة د. هلال الساير عن حماية العاملين في مجال الطب النووي.
وقال الحويلة في السؤال: “تهتم جميع الدول بصحة مواطنيها وتسعى الى توفير الرعاية الصحية المثالية لهم منذ ولادتهم وفي جميع مراحل نموهم المختلفة، ونظرا لكون وزارة الصحة الجهة التي تتولى تقديم الرعاية الصحية والوقائية للمواطنين فلابد ان يكون لديها مجموعة تشريعات تهدف الى حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ووقايتهم من الامراض”.
واضاف: “وبما ان العاملين في مجال الاشعاع والطب النووي هم اكثر عرضة من غيرهم للاصابة بالتأثيرات السلبية للاشعاعات الناتجة عن التعامل مع المواد المشعة وبما ان الجنين يكون اكثر قابلية لتلك التأثيرات السلبية التي قد تكون لها اضرار غير قابلة للاشعاع فكان من الطبيعي ان يتم سن قوانين وانظمة تضمن وقاية الجنين والمرأة الحامل من اخطار تلك الاشعة خاصة اذا كانت المرأة تعمل في مجال الاشعة والطب النووي”.
وتساءل الحويلة: “هل يوجد قوانين او قرارات او تعليمات تم اعتمادها وتعميمها على العاملين والعاملات من قبل رئيس اللجنة الفرعية للطب النووي في وزارة الصحة بحيث توفر الوقاية والحماية اللازمة لصحة العاملات الحوامل؟”.

المصدر:
جريدة الجريدة -الاحد الموافق19/06/2011

..

الحويلة: من غير المقبول وجود 144 مدرسة خاصة تضم 216 ألف طالب و800 مدرسة حكومية تضم 350 ألف طالب




اللجنة التعليمية طلبت مرئيات الوزارة حول قانون التعليم الخاص

صرح النائب د.محمد هادي الحويلة مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بان اللجنة عقدت اجتماعها امس الاحد وتناولت مناقشة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمالها وهي خمسة اقتراحات بقوانين في شأن التعليم الخاص بحضور وكيل الوزارة للتعليم الخاص.
وتناولت خطة الدراسة وتوزيع المدارس والرسوم ونظم التعليم بما له من أولوية وأهمية قصوى تتطلب توحيد الاجراءات في قانون واحد ينظم العمل بهذه المدارس وملاحظات الوزارة في شأنها.
وتناولت اللجنة مناقشة هذه الاقتراحات، حيث تبين لها اهميتها خاصة انها تهدف الى تقنين الدور الايجابي الذي تقوم عليه المدارس الخاصة والمعاهد والمؤسسات التعليمية الاهلية في سبيل اداء رسالتها بالمشاركة مع المدارس الحكومية للنهوض بالعملية التعليمية، بما يحقق لها الاستقرار وصولا الى تحقيق الغايات المستهدفة من انشائها من خلال اجراءات وقواعد منضبطة وموحدة يتقيد بها كل من يرغب في المشاركة في العملية التعليمية من خلال انشاء وتأسيس المدارس الخاصة سواء كان القائم عليها شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
وكذلك الاحكام بتحديد الرسوم والعمل على ان يكون تنظيم المباني وتكوينها ملائما تماما للفئات العمرية للتلاميذ خاصة الحضانة والابتدائي والا تكون طوابق مرتفعة، اضافة الى الاهتمام بجودة التعليم والتقييم العلمي للمعلمين وتطوير الاداء بها على نحو يحقق الهدف من الترخيص لها، مع متابعة الوزارة لكفاءة الاداء مع مراعاة الكثافة الطلابية في الفصل والدعم الوزاري لهذه المدارس بما يمكنها من تحقيق اهدافها.
واضاف د.محمد الحويلة انه من غير المقبول وجود 144 مدرسة خاصة مرخص لها ويوجد بها 216 الف طالب %40 منهم كويتيون، والمدارس الحكومية عددها 800 مدرسة بها 350 ألف طالب هذه الكثافة يجب اعادة النظر فيها بما يحقق الهدف من التطوير والارتقاء بالتعليم الخاص والخروج به من النمط العادي الى المستوى الثقافي والتعليمي المحقق لتربية النشء وتعليمهم.
وقد طلبت اللجنة قيام الوزارة بتزويدها بمرئياتهم وصولا الى الاتفاق على صياغة موحدة للقانون بما يسرع رفعه الى المجلس لاقراره دعما وتطويرا للعملية التعليمية.


المصدر:
جريدة الوطن-الاثنين الموافق20/06/2011


...

أشاد بموافقة المليفي على رفع أعداد المقبولين إلى 8 آلاف
الحويلة: لن نسمح بخدمة الجامعات الخاصة على حساب الطلبة






اشاد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة بموافقة وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي اخيراً على اعادة النظر في قرار خفض اعداد القبول في الجامعة الى 6850 طالباً بحيث يصبح 8000 على الاقل، مطالباً بسرعة صدور قرار من مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل بهذه الزيادة.
وشكر الحويلة في تصريح صحافي الوزير المليفي لسرعة استجابته للمطالبات بالغاء قرار الجامعة بخفض أعداد المقبولين لانه قرار سلبي سيؤثر على المسيرة التعليمية للطلبة ويخدم من ناحية اخرى الجامعات الخاصة «وهو ما لن نسمح بمروره».
واشار الحويلة الى انه حذر من ان قرار خفض اعداد المقبولين في الجامعة من خريجي الثانوية العامة له سلبيات كثيرة اهمها التأثير على مستقبل الطلبة وعدم تشجيعهم لاستكمال تحصيلهم الدراسي، موضحاً انه «لاذنب للطلبة في سياسة التخبط والاهمال والتقصير في توفير الحلول والالية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لايمكن ان يدفع ثمنه الطلبة».
وأكد الحويلة ضرورة قيام مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل بتنفيذ توجيهات الوزير المليفي والغاء القرار الذي اصدره المجلس بخفض اعداد المقبولين للعام الدراسي 2011/ 2012 الى 6850 طالباً، لافتاً الى ان الالغاء سيزيل عن كاهل الطلبة واولياء امورهم الاعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة او اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية.
وجدد الحويلة مطالبته بضرورة البدء فوراً بانشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الاعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة بدلاً من سفرهم للخارج، خاصة ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تمكنها من انشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب ابناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر.




المصدر:
جريدة الراي-الاحد الموافق26/06/2011

..


الحويلة: التوسع في خطة الابتعاث





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن «التوسع في خطة الابتعاث وزيادة عدد البعثات الدراسية للخارج للعام الدراسي 2012/2011، والعمل على تسهيل الشروط المطلوبة لقبول الطلبة في البعثات الخارجية».كما اقترح الحويلة تطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (انشاء، توسعة، تجديد) بما يتناسب مع حجم اعمالها ونشاطاتها.


المصدر:
جريدة القبس-السبت الموافق02/07/2011

..

الحويلة يقترح تعديل قانون الرعاية السكنية





تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة الى نهاية المادة 15 من قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، بحيث يضاف الى نهاية المادة 15، كما تحسب اولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتجنيس بعد العمل بهذا القانون باضافة عشر سنوات اعتبارية الى تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية بعد حصولهم على الجنسية.
واضاف القانون ان الوزير المختص يصدر قراراً بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بشروط وضوابط قيد طلبات الرعاية السكنية لهذه الفئة.
من جانب أخر، وجه الحويلة سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن عدد المقاعد المدرجة من قبل الوزارة للابتعاث الخارجي لهذا العام، مطالبا بتزويده بجدول يوضح الاعداد والتخصصات واسماء الجامعات الموفد إليها الطلبة مقارنة بالعام الماضي؟
وسأل الحويلة عن خطة مجلس ادارة الجامعات الخاصة للبعثات الدراسية الداخلية لهذا العام، موضحا بجدول تفصيلي العدد والتخصصات والجامعات والرسوم التي يحصل عليها من الطالب وشروط القبول، داعيا الى افادته بشكل تفصيلي بخطة الوزارة للبعثات الداخلية للعام الماضي؟
من جهة اخرى، تقدم الحويلة باقتراح بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث.



المصدر:
جريدة القبس - الأحد 03/07/2011


..

اقترح انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين
الحويلة يطالب بزيادة رواتب الأئمة والخطباء الكويتيين على بند المكافآت




تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراحين برغبة قال في نص الأول: مما لا يخفى على الجميع دور الامام والخطيب في المجتمع في التوجيه والارشاد والنصح لاقامة مجتمع صالح ونافع للوطن، فان الخطيب الكويتي المتطوع (بند المكافآت) يتقاضى على خطبة الجمعة 6.250 دنانير بمعدل 25 دينارا شهريا فهذا يعد اجحافا بحق الخطيب وبحق هذه الرسالة، ففي دول الخليج يتقاضى الخطيب راتبا بمعدل 200 دينار تقريبا والامام المتطوع (بند المكافآت) يتقاضى 400 دينار تقريبا ولمقارنتها بالائمة والخطباء الكويتيين ممن يعملون على بند المكافآت فانها تفوق بكثير، وحيث ان آخر زيادة كانت للائمة والخطباء قبل سنتين ولم تشمل هذه الزيادة الائمة والخطباء ممن يعملون على بند المكافآت ولانصافهم ومساعدتهم في ظل ظروف الحياة الصعبة ومساواتهم باخوانهم الاجانب واخوانهم بدول الخليج، مطالباً بزيادة رواتب الائمة والخطباء الكويتيين الذين يعملون على بند المكافآت.
واقترح الحويلة في الثاني: «انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين مهيئ لاستخدامات ذوي الاعاقة ومجهز بكافة المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة، ومدعوم بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة».

المصدر:
جريدةالوطن-السبت الموافق09/07/2011

..


سأل عن سياسات «الخدمة المدنية» في استخدام القوى العاملة الوطنية
الحويلة للراشد: البطالة استفحلت ما جهودكم للحد منها؟





قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اقتراحين، يطالب في أولهما بإدارة في وزارة التجارة مهمتها تفعيل مراقبة الأسعار، بينما يقضي الثاني بإجراء الفحص الإلزامي على الأطباء والهيئة التمريضية للكشف عن «الكبد الوبائي»، وفي الوقت ذاته وجه الحويلة سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد حول إجراء الحد من البطالة.
وقال الحويلة في سؤاله للراشد: في ظل تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، حتى لا يكون لتلك الظاهرة أبعادها الخطيرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1- ما السياسات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لاستخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟
2 - يرجى تزويدي بالاقتراحات والقرارات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
3- يرجى افادتي عن دور مجلس الخدمة المدنية في وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية.
4- يرجى افادتي بالسياسات العامة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
5- ما الاجراءات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية والتي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة؟
6- ما الاجراءات التي اتخذت بشأن وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة؟
7- يرجى تزويدي بقواعد وأحكام التعيين التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة.
8- يرجى تزويدي بعدد المواطنين العاطلين عن العمل، ممن يتقاضون بدلاً نقدياً.
9- في ظل تزايد أعداد المواطنين العاطلين عن العمل، هل قام مجلس الخدمة المدنية بحساب معدل التوظيف والبطالة؟ يرجى تزويدي بتلك المعدلات وهل قام مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة عن تلك الظاهرة؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسة والمقترحات إن وجدت.
ونص الاقتراح الأول للحويلة على الآتي: تنشأ في وزارة التجارة والصناعة ادارة خاصة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي:
1- إجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسة للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يومياً.
2- مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه.
3- القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع إعطائه البدائل عن تلك المواد.
4- إجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى ارتفاع الاسعار وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوى التضخم في الأسعار سنوياً.
5- تلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار.
6- الرقابة والتفتيش على التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع إعطاء العاملين في هذه الادارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيداً لمعاقبتهم.
7- نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.وقال في اقتراحه الثاني: لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي وبما ان الطاقم الطبي ممثلاً بالأطباء خصوصاً أطباء الجراحة والهيئة التمريضية اثناء قيامهم بالعمليات الجراحية يعتبرون معرضين للإصابة بهذه الأمراض وبالتالي يكونون حلقة وصل لانتقال المرض للأشخاص الأصحاء، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إجراء الفحص الدوري الإلزامي للكشف عن التهاب الكبد الوبائي بالنسبة للأطباء والهيئة التمريضية بشكل سنوي».



المصدر:
جريدة الراي - الأربعاء 13/07/2011


..

شرط ألا يتجاوز العمر 40 عاماً
الحويلة لسد نقص العسكريين بإعادة المستقيلين والمسرّحين والمتقاعدين





ناشد النائب الدكتور محمد الحويلة رئيس مجلس الوزراء بإعادة العسكريين المستقيلين والمسرحين والمتقاعدين وكل من تقاعد طبياً ويثبت بتقرير طبي رسمي انه صالح للعمل من أحد المستشفيات المعتمدة ولم يتجاوز عمره 40 عاماً الى أعمالهم واستثنائهم من شرط المدة التي مضت على استقالتهم أو تسريحهم. وقال الحويلة في تصريح صحافي «ان الكثير من العسكريين الذين استقالوا أو سرحوا من الخدمة ينتظرون صدور هذا القرار الإنساني بإعادتهم إلى أعمالهم في الجهات العسكرية الثلاث: الحرس الوطني، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية لخدمة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ الأمن الداخلي».
وأشار الحويلة الى ان «اعادة المستقيلين والمسرحين والمتقاعدين ممن لم يتجاوزوا 40 عاماً الى الخدمة من جديد سيساعد على سد النقص الكبير في عدد الافراد العسكريين في الجهات العسكرية وتعزيزها بأبناء الوطن ممن يملكون الخبرة وبنفس الوقت تحسين وتوفير سبل العيش الكريم لهم».


المصدر:
جريدة الراي الإثنين الموافق18/07/2011[/b]

..

انفراج «جزئي» للبورصة بعد التدخل الحكومي.. والحويلة يدعو إلى تحرك حكومي أكبر لحماية صغار المستثمرين ومنع الانهيار
استجواب المغردين ينتظر «وزير الأصالة»
«الشعبي» و«التنمية»: التعيينات والإنترنت محوران للمساءلة
الطبطبائي: ليتوقف ضابط «الداخلية» عن إساءات «تويتر»
الوعلان: تعطل «تويتر» أمس.. أسباب سياسية أم أمنية؟
بورمية يسأل عن شركات الإنترنت وملاكها ومخالفاتها
شركة خامسة إلى سوق الإنترنت.. والأذينة يؤكد: لن نقيد الحريات أو نمنع المواقع الإلكترونية
البراك: الدراسة في الجامعة.. صباحاً للطالبات ومساءً للطلبة
حماد: أردت رداً من وزير الصحة فجاءني من مدير مستشفى





أدى تدخل الحكومة امس في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تمديد تسوية اوضاع صناديق الاستثمار لمدة 6 شهور الى انفراج مؤقت لأوضاع المساهمين بعد ان ارتفع مؤشر البورصة 31 نقطة.
ودعا نواب الى ضرورة تحرك الحكومة على نحو اكثر للحفاظ على صغار المستثمرين في السوق وقال النائب د.محمد الحويلة لـ«الوطن» ان الحكومة مطالبة بالقيام بدورها والتدخل لحماية الوضع الحالي للمستثمرين من المواطنين مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك دور وتفعيل للقانون خصوصا واننا نتابع من كثب التدهور الحاصل الآن في سوق الكويت للأوراق المالية الامر الذي يستوجب بالفعل تدخل الحكومة. من جانب آخر قالت مصادر نيابية ان بعض القواسم المشتركة فيما بين الكتل البرلمانية اختلفت الآن «والحسبة تغيرت» لدى البعض من النواب خصوصا من قبل بعض هذه الكتل في اشارة الى كتلة العمل الوطني.
وقالت المصادر ان هناك توجها جادا لدى كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح لفتح كل الملفات ومنها التعيينات الأخيرة في كل من بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للشباب والرياضة لافتة الى احتمال كبير بان تكون هذه التعيينات محورا جديدا ستتم اثارته في دور الانعقاد القادم علاوة على محور جديد تدرس كتلة العمل الشعبي على رفع سقف المساءلة بشأنه يتعلق بوزارة المواصلات ومضمونه شركات الانترنت وملاحقة المغردين وقالت المصادر انه نظرا لعدم وجود وزير للمواصلات بالأصالة فان الكتلة ستدرس كيفية التصدي لهذا المحور خصوصا انه يتعلق بالحريات.
مبينا ان الكتلة ستدرس ما اذا كان يستحق تضمينه الاستجواب القائم حاليا والذي سيناقش في دور الانعقاد المقبل ام سيتم توجيه استجواب جديد بشأنه وتساءل المصدر من هو الوزير الذي سيوجه له هذا الاستجواب هل هو وزير الداخلية او سمو رئيس مجلس الوزراء؟ وبين ان كل هذه الاعتبارات سيتم دراستها خلال الفترة القادمة حتى يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد اكد النائب د.وليد الطبطبائي لـ«الوطن» ان كتلة التنمية والاصلاح شاركت في استجواب كتلة العمل الشعبي الموجه لرئيس الحكومة وانهم لم يتداولوا حتى الآن في شأن توجيه استجواب جديد سواء فيما يتعلق بملاحقة اجهزة الامن للمغردين او في موضوع آخر مؤكدا انهم حال الانتهاء من هذا الاستجواب سيدرسون الوضع مجددا تجاه اي قضية اخرى.
وعلق الطبطبائي على ملاحقة المغردين مستغربا بان تتحول ادارة المواقع الالكترونية بوزارة الداخلية الى التويتر وان يقوم احد الضباط فيها وهو برتبة مقدم في انشاء حسابات على التويتر للهجوم على النواب ومعه مصادر اخرى.
وقال الطبطبائي اذا لم يتوقف هذا المقدم عما يفعله ومصادره فسأقوم بنشر حساباتهم على التويتر وكشف اسمائهم.
وفي هذا الصدد طالب النائب مبارك الوعلان وزير المواصلات بالكشف عن اسباب تعطل موقع التواصل الاجتماعي «التويتر» فجر امس لمدة ساعتين وتوضيح ملابسات هذا التعطل مشيرا الى انه مما يثير الريبة والشك ان هذه الخدمة تعطلت في هذا التوقيت في الكويت وحدها دون بقية دول الخليج حيث تم اثناء فترة التعطل مسح أسماء وعناوين جميع الاشخاص التابعين لحساب المشترك في هذه الخدمة متسائلا عن اسباب اختفاء القوائم والرسائل الخاصة بالمشترك.
وحذر الوعلان من التباطؤ او التعتيم في الكشف عن ملابسات هذا العطل المفاجئ حتى يطمئن المغردون لعدم وجود شبهات سياسية او امنية في الامر.
ومن جهته وجه النائب د.ضيف الله بورمية سؤالا لوزير المواصلات بشأن شركات الانترنت وسوء تعاملها مع المستخدمين وفرضها رسوما اضافية غير مبررة وطلب الافادة على ذلك وعن عدد شركات الانترنت في الكويت واسمائها وأسماء ملاكها ووكلائها المحليين ورخصها التجارية وهل تم اعتماد هذه الشركات عن طريق مناقصة ام التعاقد المباشر وما اذا كانت هناك مخالفات مسجلة على اي من هذه الشركات ام لا.
وفي ذات الموضوع أكد وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والإعلام بالوكالة أنه لن يقف في وجه الحريات أو تقييدها، وأن وزارة المواصلات لن تتدخل لتمنع المواقع الالكترونية وشبكات التواصل.وأشار الى أنه لم يطلع على ما تم تداوله عبر «تويتر» فجر أمس من مسح بيانات مجموعة من مستخدمي الموقع، موضحا لـ «الوطن» أنه سيتابع الأمر مع المسؤولين في الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر وإصدار بيان بعد وصول التقرير له.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات ان هناك شركة جديدة مزودة لخدمة الانترنت ستدخل المنافسة لتكون الشركة «الخامسة»، وأوضح ان الشركات حصلت على سند قانون ضعيف عبارة عن قرار وزاري من قبل وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة، وبرسوم متفاوتة بسبب عدم وجود موافقة من مجلس الأمة على قانون ينظم العمل.وأشار الى ان مديونية شركات الانترنت تعدت 5 ملايين دينار.
وفي موضوع آخر واصل نواب مطالبة الحكومة بضرورة ايجاد حل فوري لمشكلة عدم قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعة من الحاصلين على معدلات مرتفعة، وقال النائب مسلم البراك انه من المتوقع ان يصل عدد الطلبة الى 5 آلاف طالب مطالبا بايجاد حلول لهذه المشكلة واقترح ان يتم زيادة الجداول الدراسية للاساتذه المنتدبين ومد فترة الدراسة لتكون الفترة الصباحية للطالبات والمسائية للطلبة كما اقترح بان يعطى مقابل مادي مجز لأعضاء هيئة التدريس مقابل مضاعفة ساعات عملهم.
ودعت كتلة التنمية والاصلاح إدارة جامعة الكويت الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها بتوفير مقاعد اضافية لطالبات كلية الطب اللائي اجتزن السنة التمهيدية بمعدلات كافية للقبول فيها وكذلك توفير مقاعد للألفي طالب من خرجي الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتيح لهم القبول في جامعة الكويت مشددة على ان تعمل الحكومة ووزير التربية على ضرورة ايجاد حل لهاتين المشكلتين لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن يدفع الطلبة الكويتيون غربتهم ثمناً لسوء التخطيط الحكومي في استقبال العام الدراسي الحالي وفاتورة عدم التزامها بتطبيق قانون انشاء جامعة الشدادية التي أقرت منذ عام 2004 ولم تنجز حتى الآن.
وفي موضوع تعيين مدير عام بنك التسليف والادخار وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير الاسكان طلب فيه افادته بأسماء المرشحين لهذا المنصب والذين عرضت اسماؤهم على مجلس الوزراء في الجلسة الماضية وهل تم ترشيح نائب المدير العام بالوكالة الحالي أو لا والاسباب التي دعت الوزير للإحجام عن ترشيحه.
كما انتقد النائب سعدون حماد العتيبي في تصريج صحافي رد وزير الصحة على سؤاله البرلماني المتعلق بالمواطن وليد المير والخطأ الطبي الذي ارتكب بحقه من خلال تصريح مدير مستشفى مبارك في احدى الصحف المحلية على الرغم من ان المعني بالرد على السؤال وزير الصحة وكذلك الرد اثناء صعوده على منصة الاستجواب مؤكدا انه يملك المستندات التي تؤكد تقصير المستشفى وخطأها الطبي.
ووجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا الى وزيري المالية والاشغال طالبا افادته عن العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين «املاك الدولة» والشركات العاملة في مجال الدراكيل والدفان في منطقة الصبية منذ 2009/1/1، كما سأل النائب علي الدقباسي وزيرة التجارة والصناعه عما إذا كانت الوزارة قد قامت بإجراء دراسة شاملة على الاسعار وكيفية المحافظة عليها وماهي العقوبات التي تطبق على من يقوم برفع الاسعار من غير موافقة الوزارة، وهل تقوم الوزارة بتفعيل القوانين والقرار الوزاري بشأن تحديد اسعار بعض السلع ام لا؟
وعاود النائب د.علي العمير إثارة قضية نقل تبعية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية والطب الشرعي الى وزارةالعدل من خلال تقدمه امس باقتراح بقانون لجعل تبعيتهما لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية.


المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 20/07/2011

..

... والحويلة يسأله عن الموظفين
غير الكويتيين في «التربية»



وجه النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالاً الى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، طلب فيه، «تزويده بعدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي ومؤهلاتهم العلمية ونسبتهم الى الموظفين الكويتيين، وما خطة الوزارتين في الاحلال والمدة الزمنية المتوقعة لذلك؟».



المصدر:
جريدة الراي - الخميس 21/07/2011

..

الحويلة: يطالب وزير المواصلات بإنصاف الموظفين المظلومين في الطيران المدني





أعلن عن تقديمه أسئلة برلمانية تتعلق بتصرفات الإدارة تجاه بعضهم وإجراءاتها الاخيرة

طالب النائب د.محمد الحويلة إدارة الطيران المدني بضرورة تطبيق القوانين والالتزام بالشفافية وعدم الالتفاف على نصوص قرارات مجلس الخدمة المدنية التي اقرت حقوق الموظفين مشيرا الى ان هناك الكثير من التصرفات الادارية في هذه الإدارة تضع العديد من علامات الاستفهام وعلى مسؤولي هذه الإدارة انصاف الموظفين والتزام مسطرة القانون بعيدا عن اي معايير اخرى.
وقال د.الحويلة انه نمى الى علمي ان هذه الإدارة اتخذت معايير بعيدة عن القانون تجاه بعض الموظفين فضلا عن التمييز بينهم وتجاهل كتب ومراسلات لديوان الخدمة المدنية وخصوصا في الشكاوى المتعلقة في الوظائف الاشرافية والتي حتى الآن لم ترد عليها الإدارة ولم تقم بالاجراءات المناسبة لتزويد الديوان بالبيانات والمعلومات التي كان قد طلبها حتى يتمكن من البحث والدراسة فيها وذلك منذ اكثر من اسبوعين مؤكدا رفضه لاساليب المماطلة في الرد على ديوان الخدمة المدنية وعلى مسؤولي هذه الإدارة تحمل مسؤولياتهم فنحن لن نقبل بحجب حقوق اقرها القانون للموظفين.
وبين ان هذا الامر يستوجب من وزير المواصلات المكلف التدخل لانصاف العاملين في هذه الإدارة ممن لهم حقوق حجبتها الإدارة عنهم اضافة لتفردها في القرارات بعيدا عن لوائح مجلس الخدمة المدنية مشيرا الى انها سبق وان طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء مفاضلة بين عدد من المرشحين للتعيين في احدى الوظائف الاشرافية الشاغرة الا انها سحبت هذا الطلب بعد ان توافرت شروط استحقاق هذه الوظيفة لدى احد المرشحين وقامت بعد ذلك بتعيين شخص آخر متسائلا عن اسباب سحبها لهذا القرار طالما طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء المفاضلة حيث كان الديوان يدرس المعايير المتوافرة في المرشحين.
وأضاف: انه تبعا لذلك سيتقدم لوزير المواصلات بجملة اسئلة برلمانية حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى ولاسيما ما يتم اتخاذه من اجراءات تعسفية تجاه بعض الموظفين ممكن تعتمد الإدارة معايير المحاباة ضدهم مطالبا الإدارة بعدم تجاهل هذا الامر كما تتجاهل قرارات الديوان.


المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 24/07/2011


..

الحويلة يؤيد الانعقاد الطارئ للطلبة: لا ذنب لهم في تخبّط الحكومة





أيد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة الدعوة لانعقاد مجلس الامة لحل مشكلة آلاف الطلبة من خريجي الثانوية العامة ممن استوفوا شروط القبول بجامعة الكويت ولم تقبلهم الجامعة في حال لم تقم الحكومة والجامعة بحلها في اسرع وقت، مطالبا الحكومة بأن تعمل على اصلاح العملية التعليمية وتدارك زيادة مخرجات التعليم الثانوي بزيادة الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت، «فهذا المسلسل يتكرر كل عام»، موضحا انه لا ذنب للطلبة في سياسة «التخبط والاهمال والتقصير» في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن ان يدفع ثمنه الطلبة. وأضاف اننا لا نقبل بأن يضيع مستقبل اولادنا الطلاب والطالبات ممن استوفوا شروط القبول في الجامعة، وعلى الحكومة ان تصحح هذا المسار فورا فلديها حلول كثيرة منها الانتهاء من جامعة الشدادية التي من المفترض ان تكون قد انتهت من العام الماضي، وان تعمل ادارة الجامعة بالاتفاق مع الاقسام العلمية على زيادة الاعباء الدراسية على اعضاء هيئة التدريس بمقابل مادي مجز يقتضي مد فترة عملهم حتى الساعة الثامنة مساء.
وطالب وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي بمزيد من الضغط على ادارة الجامعة للدفع بقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط كما فعل من قبل بالدفع في اتجاه زيادة عدد المقبولين بواقع 1500 طالب بالاضافة الى 6800 المقبولين مسبقا.
وأشار الحويلة الى ان سوء التخطيط وعدم دراسة موضوع القبول في جامعة الكويت من قبل الادارة الجامعية وتأخر جامعة الشدادية التي من المفترض ان تكون قد انتهت من العام الماضي وراء ازمة القبول في جامعة الكويت، نافيا ان يكون قانون منع الاختلاط هو السبب الرئيسي للازمة في الجامعة، وقال ان هذا القانون اقر بإرادة شعبية تعكس طبيعة المجتمع الكويتي المسلم وان المساس بهذا القانون او اي اخلال في تطبيقه هو انتهاك لحرمة المجتمع الكويتي المحافظ ولن نقبل به.



المصدر:
جريدة الراي - الأربعاء 27/07/2011


..

الحويلة: نطالب بالرد على الادعاءات العراقية بشأن ميناء مبارك





طالب النائب د. محمد الحويلة وزارة الخارجية بضرورة أخذ موقف حازم بشأن التصريحات العراقية الأخيرة تجاه الكويت، واصفاً بأنها غير مسؤولة وغير لائقة سياسياً ودبلوماسياً. وأعرب الحويلة عن استنكاره ودهشته من هذا التصعيد العراقي المفاجئ وغير المبرر، بحجة وجود اعتراضات عراقية بشأن ميناء مبارك الكبير، لافتاً إلى أنه يتعين على الحكومة الرد بحسم وحزم على الادعاءات العراقية في هذا الشأن.
ودعا إلى المضي قدماً في أعمال المشروع الرائد الذي يعتبر من أهم مشاريع التنمية، كونه سيخدم الاقتصاد الكويتي وسيسهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي مالي وتجاري.
من جهة أخرى، استنكر الحويلة القرارات التعسفية الجائرة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في حق عدد من الخطباء الذين دعوا إلى نصرة الشعب السوري، معتبراً أن ما قاموا به هو واجب وطني تجاه الشعب السوري. وتساءل: هل يجوز أن تمنع الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف الخطباء من الدعاء للمظلوم؟ وهل وجدت المساجد للصلاة فقط؟ مطالباً الوزارة بأن تتوقف فوراً عن النهج الجديد الذي تسلكه في التعامل مع أئمة الخطباء.




المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 03/08/2011


..

الحويلة يطالب الخارجية بموقف حازم تجاه التصريحات والمواقف العراقية بشأن ميناء مبارك






الحوار لا يجدي معهم والمشروع كويتي بحت لا علاقة للعراق به


على وزيري التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات ضرورة ضبط الاسعار

طالب النائب محمد الحويلة وزارة الخارجية بضرورة اخذ موقف حازم تجاه التصريحات والمواقف العراقية الأخيرة تجاه الكويت، والتي وصفها بأنها غير مسؤولة وغير لائقة سياسيا أو دبلوماسيا، معربا عن استنكاره ودهشته من هذا التصعيد العراقي المفاجئ وغير المبرر بحجة وجود اعتراضات عراقية بشأن ميناء مبارك الكبير. مضيفا انه يتعين على الحكومة الرد بحسم وحزم على الادعاءات العراقية في هذا الشأن واثبات بطلانها، حيث انه لا يوجد مبرر لهذه الادعاءات من الجانب العراقي، ومن ثم فإن الحوار لا يجدي معهم لاسيما وأن المشروع هو شأن كويتي بحت لا علاقة للعراق فيه، ويقام على أرض ومياه ذات سيادة كويتية بحكم المواثيق والأعراف الدولية، كما أن المخاطر التي يذكرها الجانب العراقي إنما تنضوي على حجج واهية وذرائع لا أساس لها من الصحة، بل إن دراسات الخبراء أكدت على أن هذا المشروع لن يضر بالملاحة البحرية في خور عبدالله. وطالب الحويلة بالمضي قدما في أعمال المشروع الرائد الذي يعتبر من أهم مشاريع التنمية، كونه سيخدم الاقتصاد الكويتي وسيسهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق كما أنه سيكون بمثابة انفتاح اقتصادي لدولة الكويت على جميع دول العالم وأولها دول الجوار ومنها العراق، بل إن تعطيل هذا المشروع الوطني أو التردد في إنشائه سيضعف القرار السياسي للدولة وسيجعلها في مهب المطامع الإقليمية والتمادي من قبل الحكومة العراقية، لأن ميناء مبارك الكبير حق سيادي للكويت ونحذر من المساومة عليه أو تعطيل أعماله متسائلا: من أعطى الحكومة العراقية الحق في التدخل بشؤوننا الداخلية؟ ودعا الحكومة ممثله في وزارة الخارجية الى الابقاء على الانتباه واليقظة السياسية والأمنية، مشيرا الى ان معطيات الواقع الاقليمي الراهنة تستوجب ذلك والرد حول أي انتقاد او تدخل في شؤون البلاد بحزم وشدة حتى لا تكون الكويت مطمعاً للغير.
ومن جانب اخر استنكر الحويلة القرارات التعسفية الجائرة التي اتخذتها وزارة الأوقاف بحق عدد من الخطباء الذين دعوا الى نصرة الشعب السوري وانتقدوا النظام السوري واعتبر الحويلة ما قاموا به هو واجب وطني تجاه الشعب السوري كما يدعو الاسلام لذلك ، متسائلا هل يجوز ان تمنع الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف الخطباء من الدعاء للمظلوم؟ وهل وجدت المساجد للصلاة فقط دون ان نتباحث في أمورنا وأمور اخواننا المسلمين في كل مكان وطالب وزارة الأوقاف ان تتوقف فوراً عن النهج الجديد الذي تسلكه في التعامل مع أئمة وخطباء المساجد الذين أوضحوا حكم الشرع فيما يقوم به النظام في سورية وكشف الممارسات غير الإنسانية والوحشية بحق الأبرياء وطالب عودة من تم ايقافهم عن الخطابة الى منابرهم مرة أخرى لممارسة دورهم كما كان في السابق متحلين بروح المسؤولية.
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هنأ الحويلة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وزملاءه من اعضاء مجلس الأمة بقدوم شهر رمضان المبارك كما يهنئ المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة بقدوم الشهر الفضيل متمنياً ان يعيد الله تلك المناسبة على امتنا العربية والإسلامية وشعبنا الكويتي الكريم بالخير واليمن والبركات، وفي هذا السياق يناشد وزيرة التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية واتحاد الجمعيات بضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق والجمعيات التعاونية لمنع أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان.
يجب على إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة ان تفعل من عملها الرقابي وتنشط في مراقبتها للأسواق وتطبق القانون بحزم لمحاسبة كل من تسول له نفسه رفع أسعار السلع مستغلا حاجة الناس قبيل وأثناء شهر رمضان المبارك.



المدر:
جريدة الوطن - الخميس 04/08/2011