[قندهار]

يكون مرجعاً للتجديد لهم.. وفيصلاً في تنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية.. والحكومة تنتهي منه قريباً
قانون.. لمحاسبة القياديين

عاشور: الجهاز الإداري في الدولة أقل من طموحات الخطة التنموية
الزلزلة: الحكومة أمام أمرين الإنجازات أو المساءلة
الحويلة: كيف يمكن لوكلاء فاشلين تنفيذ خطة بـ30 ملياراً
الحكومة: كشف لمجلس الأمة بأسماء القياديين غير الملتزمين بالخطة
الوعلان: إقالة مدير «العلاج في الخارج» أو استجواب الساير



أكد نواب ضرورة اصدار تشريع يحاسب القياديين في الدولة على ادائهم السنوي «حتى نعرف أداء قيادات الجهاز التنفيذي خصوصا في خطة التنمية».
وقال النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان هذا القانون سيكون المرجع الاساسي في التجديد لأي قيادي كما انه سيكون الفيصل بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية كاشفين عن تأكيدات حكومية بأنها ستنتهي من هذا القانون في القريب العاجل.
وقال النواب ان اي اخفاق في أي بند من بنود الخطة التنموية او السنوية سيؤدي ذلك الى الفشل وبالتالي سيدفعنا لتفعيل المحاسبة داعين الى دعم الخطط الحكومية بالخبرات حتى تنجح الحكومة في خططها لان الجهاز التنفيذي والاداري في الدولة اقل من هذه الخطة الطموحة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصدر حكومي على ان الحكومة تعمل على اعداد تشريع متكامل في هذا الخصوص وانه في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد لافتا الى ان الحكومة جادة في عملية المحاسبة وكما صدرت خطة التنمية بقانون تلتزم بها ستلتزم بقانون محاسبة القياديين حال صدوره.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة انه لا يوجد أمام الحكومة إلا خيار تحقيق الإنجاز والا فالمساءلة لافتا الى اننا في اللجنة المالية عند مناقشتنا للخطة الاستراتيجية التنموية وجهت سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وقلت له بالحرف الواحد هل أجهزتكم قادرة على تنفيذ هذه الخطة؟ فأجاب ان هناك خطة لتأهيل القياديين وان أي قيادي لايلتزم ما هو مطلوب سيحاسب.
وأضاف: سننتظر الى شهر أكتوبر القادم عند عرض التقرير نصف السنوي عن تنفيذ وبيانات هذه الخطة فاذا لم يكن الانجاز بمستوى الطموح سيكون للحكومة حساب عسير وسنحاسب الوزراء كل حسب تخصصه.
بدوره اكد النائب صالح عاشور اننا مازلنا عند اقتناعنا بان الجهاز الاداري في الدولة لن يستطيع تنفيذ هذه الخطة فهو اقل منها بكثير داعيا الى اصدار قانون محاسبة القياديين في الدولة حتى يكون هذا القانون مسطرة الحكومة في التجديد وإقالة أي قيادي يثبت عدم قدرته عن ترجمة أهداف الخطة في وزارته وقال عاشور في تصريح لـ«الوطن» ان ذلك لا يعني عدم مسؤولية الوزراء عن الخطة فهم أول المعنيين في المحاسبة التي يجب ان تمتد لمساءلة كل مقصر في الأجهزة الحكومية.
من جانبه قال النائب محمد الحويلة اننا نضع آمالا كبيرة على خطة الدولة الانمائية وننتظر ان تفي الحكومة بتعهداتها لنا في المجلس ونتمنى ان تصدق مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في فشل بعض القياديين في الدولة ممن هم على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ممن اثبتوا فشلهم في ادارة الخطط الحكومية السابقة سائلا: كيف يمكن لقياديين لم يستطيعوا تنفيذ برامج عمل الحكومة ان ينفذوا خطة انمائية للدولة بقيمة تفوق الـ 30 مليارا؟ مطالبا بمراجعة ملفات كافة القياديين وتقييم أدائهم خلال المرحلة القادمة قبل التجديد لهم ومدى التزامهم البرامج الحكومية.
من جانب آخر قال النائب د.يوسف الزلزلة انه اذا تبين دستوريا خطأ رفع قانون اسقاط الفوائد من على جدول أعمال المجلس وتمت اعادة ادراجه على جدول الاعمال فلا يجوز تعديل أي بند من بنوده مشيرا الى ان عملية اقتراح فتح باب المستفيدين منه كالمقترضين الجدد مثلا وضم فئات اخرى يحتاج لمقترح جديد يقدم من جديد ويمر بقنواته بالدراسة اما المقترح الحالي فالمجلس ملتزم التصويت عليه دون أي تعديل او تغيير اذا ما تمت الموافقة على اعادته على جدول الاعمال.
وقالت مصادر مطلعة ان نوابا بدأوا بالفعل يتدارسون التقدم بمقترح جديد لإسقاط فوائد القروض ولكن بعد الانتهاء من التصويت على المقترح الحالي مشيرة الى ان نجاح هذا المقترح سيفتح الباب للتقدم بمقترحات جديدة لإسقاط فوائد القروض الجديدة أيضا.
وعلى الصعيد الحكومي، اكد مصدر رفيع المستوى ان الحكومة جادة في محاسبة القياديين المقصرين، وانها ستقدم لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل كشفا بأسماء القياديين غير الملتزمين سير خطة التنمية وبرنامجها لاتخاذ اجراءات بحقهم، مشيرا الى ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع.
من جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان إقالة مدير ادارة العلاج في الخارج اصبحت استحقاقا واجبا، وإلا فإن الطريق لاستجواب وزير الصحة د.هلال الساير ممهد بدعم عدد من النواب.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 24/07/2010

...

تحرك نيابي يقوده رئيس مجلس الأمة بالإنابة لزيادتها حتى تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.. و الصرعاوي: سنناقش سياسة الحكومة في مجال النقل البري للركاب
علاوة الأولاد.. مائة دينار

الحويلة: إجماع على إقرار العلاوة وسنحسمها في دور الانعقاد المقبل
الدقباسي: الزيادة حق ندعمه.. ونسائل الحكومة إن لم تطبق قانون المعاقين
العبدالهادي: بحثنا قانون المعاقين ولم نجد مادة واحدة صعبة التنفيذ
الحكومة: تفعيل «المعاقين» وتسمية رئيس الهيئة بعد عودة رئيس الوزراء مباشرة



أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب د.محمد الحويلة عن تنسيق نيابي يقوده حاليا لإقرار مقترحه الذي قدمه الدور الماضي لزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار في دور الانعقاد القادم مشيرا الى أهمية اعطاء هذا القانون الاهتمام المطلوب وصولا لتمريره.
وبيّن في تصريح لـ«الوطن» انه سيطلب وعدد من النواب اعطاءه صفة الاستعجال ودراسته من اللجان البرلمانية المعنية واحالة تقريره الى مجلس الأمة لنظره واقراره خاصة وان الكل متفق على أهمية اقرار هذا المقترح ورفع علاوة الأولاد بما ينسجم ويناسب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال:من المؤسف الا يتم دعم هذه العلاوة منذ 20 سنة بالنظر لما تم دعمه من زيادات في المرتبات سواء 120 دينارا او 50 دينارا فكلها زيادات على المرتبات الوظيفية كما ان المساعدات الاجتماعية أيضا تمت زيادتها وللأسف لم تنظر الحكومة الى علاوة الاولاد المقررة لهم حيث بات من الواجب علينا كنواب ان ندفع بهذا المقترح لاقرار زيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار. معربا عن امله بأن تتعاون الحكومة معنا في هذا المقترح خاصة وانه يدعم المواطنين ويصب في مصلحتهم.
بدوره قال النائب على الدقباسي ان زيادة علاوة الأولاد أصبحت مطلبا ضروريا بل وملحا في الوقت الذي تشهد فيه معظم البلدان غلاء كبيرا وفاحشا في الكثير من المواد الغذائية والأساسية، لافتا الى ان كتلة العمل الشعبي التي ينتمي لها سبق وان قدمت مقترحات عدة في هذا الخصوص وانهم كنواب يدعمون ويقفون مع أي مقترح او طلب فيه منفعة للمواطن.
واكد الدقباسي في تصريح لـ «الوطن» ان زيادة علاوة الأولاد حق سنعمل على دعمه حتى يتم اقراره فكل المرتبات والمساعدات شهدت زيادات كثيرة باستثناء العلاوات التي تخص الأولاد وكان من الأولى ان تنظر الحكومة لهذه الفئة بالذات قبل أي شي آخر، مشددا على ضرورة اقرار زيادة علاوة الأولاد خلال الدور المقبل وان يتم استعجال هذا القانون مستغربا عدم التفات الحكومة لهذه الزيادات المستحقة للمواطنين والتي تدعم الأسرة الكويتية.
من جانب آخر أعلن الدقباسي-عضو لجنة المعاقين البرلمانية-عن مساءلته للحكومة في حال عدم تنفيذ قانون المعاقين وتطبيقه على ارض الواقع.
وقال الدقباسي للصحافيين أمس عقب خروجه من اجتماع لجنة شؤون المعاقين البرلمانية ان الحكومة تؤزم العلاقة بقضية المعاقين وتجر البلاد نحو أجواء لا نرغب فيها مشيرا الى ان التأخير في عدم تفعيل القانون يضع العديد من علامات الاستفهام امامنا مطالبا بضرورة الاسراع في اقرار هيكلة القانون ومستشفى خاص للمعاقين مستغربا تأزيم الحكومة بقضية مستحقة والتي حصلت على توافق نيابي حكومي وطلبت الحكومة مهلة 3 أشهر لتنفيذ القانون بدلا من 6 أشهر الا انه وحتى الآن القانون لم ينفذ وقال: اقول للحكومة كفاية عدم تعاون مع المجلس وحان وقت رفع معاناة هذه الفئة معربا عن أمله بأن تنفذ الحكومة القانون قبل شهر رمضان المبارك «فلجنة المعاقين لاتزال تراقب عدم تطبيق القانون خاصة وانها ايضا الغت القانون القديم.
وقال النائب ناجي العبدالهادي-مقرر اللجنة- ان لجنة شؤون المعاقين اتفقت على توجيه دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة في 17 اغسطس المقبل لمناقشة اسباب عدم تطبيق قانون المعاقين الذي اصدره المجلس منذ شهر مارس الماضي مشيرا الى ان اجتماع اللجنة امس تم فيه مناقشة مواد القانون ماده مادة للوقوف على المادة التي يمكن ان تكون عائقا اما تنفيذه ولم نجد أي ماده في القانون يصعب تنفيذها او تكون سببا في عدم التنفيذ.
وأوضح العبدالهادي في تصريح للصحافيين أمس «اننا على ذلك اتفقنا على توجيه الدعوة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وطالبناه بتزويد اللجنة بأسباب عدم تطبيق القانون» منوها الى ان استفسارات اللجنة السابقة لم تكن رسمية الا ان اللجنة حرصت خلال هذا الاجتماع على الطلب بشكل رسمي من النائب الأول بتزويدنا بأسباب عدم تنفيذ القانون بشكل رسمي.
وفي ذات الموضوع، أكد مصدر حكومي ان الحكومة جادة لتفعيل قانون المعاقين، وان تفعيله وتسمية رئيس هيئة المعاقين سيتم مباشرة بعد عودة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح الى البلاد بعد انهائه جولته التي تشمل عدداً من دول أمريكا الجنوبية.
وفي موضوع آخر أوضح النائب عادل الصرعاوي بأنه بصدد التنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لتقديم طلب استيضاح من الحكومة بشأن سياستها في مجال النقل البري للركاب داخل الكويت وما شابه من عدم الشفافية والتعارض استنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتضمن الطلب معرفة مبررات ودواعي قرار مجلس الوزراء بوقف سحب ترخيص احدى الشركات والآلية المتبعة في هذا الصدد من قبل مجلس الوزراء.

المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 29/07/2010


....

الملا: الظواهر السلبية دخيلة على البرلمان وتغتصب حقوق اللجان الأخرى ولابد من إلغائها
إنشاء هيئة سوق العقار
«المعاقين» و«الرياضة» و«الشرطة النسائية» و«البدون» دخلت قائمة التصعيد بين السلطتين



على وقع تسخين يواصل النواب مناوراتهم مع الحكومة، وعلى صعد شتى، مستخدمين عدداً من الملفات مثار الجدل.
وان لم تكن الخطة التنموية السنوية وحدها محط التجاذب بين أعضاء السلطتين، حلت قضايا المعاقين، والبدون، والشرطة النسائية على قائمة التصعيد، حيث بلغت مرحلة التهديد بمساءلة الحكومة سياسياً، بعدما اتهمها اعضاء بالتسويف والمماطلة في انجاز ما تم التوافق عليه بين السلطتين في دور الانعقاد المنصرم.
المشهد السياسي آنيا يؤكد أن احتداماً «منتظراً» ستشهده علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ان لم تسارع الاخيرة باحتواء الموقف خصوصاً فيما يتعلق بالخطة السنوية والمعاقين والرياضة.
واذ يشهد البرلمان جدلاً وتباينا في الرؤى بين النواب جدد النائب صالح الملا انتقاده الصريح للجنة الظواهر السلبية بعدما آثار مناقشة اللجنة لقانون المرئي والمسموع حفيظته متسائلاً ما دخل لجنة الظواهر في قانون المرئي والمسموع ونحن فوجئنا بمشاركة وزير الاعلام في مناقشة القانون مع اللجنة وهذا يعيدنا الى المربع الأول.
واعتبر الملا أن «لجنة الظواهر دخيلة على البرلمان وتغتصب حق اللجنة التعليمية واللجان الأخرى» مشيرا الى أن «الحل في ايقاف التداخل في الاختصاصات هو الغاء اللجنة ولكن الاغلبية البرلمانية لا تريد ذلك. ولفت الملا في تصريح لـ«النهار» الى انه اذا ما قبل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بتعديلات اللجنة على القانون فسيكون هذا مخالفاً للائحة الداخلية للمجلس متداركاً «نعم يحق لهم كنواب تقديم تعديلات ولكن لا يحق للجنة الظواهر القيام بذلك».
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب محمد هايف لـ«النهار» ان «اللجنة حيوية ومنتجة وتخدم الصالح العام، خصوصاً الشريعة الإسلامية عبر محاربتها للظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا المسلم المحافظ على عاداته وتقاليده الملتزمة بالحشمة والأخلاق الطيبة التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وأوضح هايف أن «مناقشة اللجنة لـ«المرئي والمسموع» جاءت بناء على إحالة بيان الحكومة إلينا»، مضيفاً انه «لا صحة لمن يقول ان اللجنة ليست مختصة في بحث موضوع يعزز الوحدة الوطنية ويسهم في تلاحم وتكاتف المجتمع الكويتي واذا لم يكن الشعب كذلك، فهذه ظاهرة سلبية وهي بالتأكيد من اختصاصاتنا».
وشدد هايف على أن لجنة الظواهر ستكون موجودة بالتأكيد في دور الانعقاد المقبل لأنها ستحصل على موافقة الاغلبية البرلمانية، موضحاً ان النواب يقدرون عملها ويعرفون اهميتها ولا تستطيع لجنة اخرى ان تحل محلها او تتجاهل دورها.
من جهته اشاد عضو اللجنة النائب د. محمد الحويلة لـ «النهار» بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة لمواجهة من يستهدف الامن الاجتماعي، بل حتى الوطني وهي لا تتدخل في سلطات الدولة او في عمل لجنة اخرى، لان لها اختصاصات معلومة ومنصوص عليها لا تستطيع ان تخالفها، مستغرباً ممن يحارب اللجنة وهي لا تقوم بعملها الا وفقاً للقانون فهل هناك من يرفض القانون؟!
وأكد الحويلة: نحن من المؤيدين بشدة لإعادة تشكيل اللجنة في دور الانعقاد المقبل، خصوصاً في ظل تأييد نيابي كبير لعملها الذي سيكون له شأن في المرحلة المقبلة.
وفي سياق برلماني آخر، اكد عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي، أهمية انشاء هيئة تعنى بسوق العقار الذي يشهد فوضى عارمة، على حد قوله، كاشفاً عن وجود مقترح نيابي معروض على اللجنة لانشاء هيئة سوق العقار.
وشدد العبدالهادي على أهمية وجود مثل هذه الهيئة التي يتم من خلالها انشاء «مقاصة عقارية داخل السوق تضمن للبائع والمشتري تحصيل أموالهما وتبين خلو العقار من المخالفات.
واعتبر العبدالهادي ان ما يحصل في سوق العقار الان فوضى وعشوائية، موضحاً ان من يشتري العقار يفاجأ في وقت التسجيل ان هناك مخالفات عليه تمنع تسجيله واحيانا تكون المخالفات على المشتري وليس البائع، ما يحدث مشكلة كبيرة ربما تتطور وتعرقل البيع برمته، لافتا الى ان لجنة المرافق ستنظر الموضوع في المرحلة المقبلة عندما يتوافر النصاب اللازم لعقدها.

المصدر:
جريدة النهار - الجمعة الموافق 30/07/2010

...

النواب طالبوا بصرفها.. ومواد تموينية هدية الحكومة للمواطنين لمواجهة احتياجات الشهر الفضيل وعيد الفطر
راتب شهر.. منحة رمضانية؟

الطبطبائي: الحكومة مطالبة بمساعدة الشعب في ظل الوفرة المالية بالميزانية
الحويلة: لتكن منحة سنوية دائمة قبل رمضان لمواجهة متطلبات الحياة
الحريتي: آمالنا متعلقة بالخطة التنموية وسنقيم الاجراءات الحكومية في أكتوبر
اجتماع نيابي لمناقشة الملف الصحي وآخر لصندوق تمويل المشاريع التنموية



بعد مطالبات عدد من النواب بصرف رواتب الموظفين قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف رواتب شهر سبتمبر قبل عيد الفطر، وكذلك مطالبات نيابية أخرى بزيادة علاوة الأبناء لتصبح مائة دينار، ظهرت مطالبات أخرى بصرف راتب شهر كمنحة رمضانية للمواطنين، حيث أكد النائب د.وليد الطبطبائي إن صرف هذه المنحة للمواطنين بات أمراً ملحا وضروريا خصوصا في ظل حالة التضخم والغلاء التي تشهدها الأسعار مبينا أنها مبادرة مطلوبة في الوقت الذي سنشهد فيه حلول ثلاث مناسبات متتالية تضع الكثير من الأعباء المالية على المواطنين هي شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وأخيرا الاستعداد لموسم الدراسة.
ورأى د.الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» ان الحكومة بإمكانها اصدار مرسوم ضرورة بهذه المنحة وان الحكومة تستطيع اقرارها مع وجود وفرة مالية في الميزانية مطالبا بضرورة دراستها واقرارها حتى تكون مساعدة حكومية للشعب الكويتي على أعباء الحياة مؤكدا أن هذه المنحة في الحقيقة ستكون أفضل جدوى من الزيادة المستمرة للرواتب ولقد كان النواب خلال السنوات الماضية يطالبون بهذه المبادرة الحكومية وباتت الآن ضرورة مراعاة لاحتياجات المواطنين.
من جانبه أيد النائب د.محمد الحويلة منح الحكومة راتب شهر للمواطنين ليكون بمثابة هدية رمضانية لإعانة الاسر والمواطنين على متطلبات الحياة آملا ان تكون سنوية تصرف كل عام حتى تكون دعما لهم لاحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر.
وقال د.الحويلة في تصريح لـ«الوطن» إن هذه المنحة ستعطي انطباعا طيبا لدى المواطنين اذا ماكانت دعما مستمرا في كل عام داعيا الحكومة الى اعطاء هذه المنحة واصدارها مراعاة للمواطنين والأسر الكويتية.
وفي تعليق حكومي على المطالبة بصرف راتب شهر خلال شهر رمضان، قال مصدر ان الحكومة ستمنح المواطنين هدية تموينية خلال الشهر مثلما منحتها خلال شهر رمضان الماضي، واضاف ان اكبر هدية حكومية للمواطنين هي تخفيض الاسعار، ومتابعة وزارة التجارة لها ومعاقبة المخالفين والساعين الى الكسب السريع مستغلين الشهر الفضيل.
من جانب آخر، اكد رئيس مجلس الأمة بالانابة النائب حسين الحريتي أن المرحلة المقبلة تعتبر مفصلية بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى أهمية متابعة وتقييم مجلس الأمة لمراحل تنفيذ وإنجاز خطة التنمية ومن ثم الحكم على الجهود الحكومية مشيرا إلى تقييم كافة الاجراءات الحكومية المتبعة وما نفذته من مراحل الخطة بعد ان توافينا في دور أكتوبر القادم بتقريرها الدوري عن هذه الخطة وقال في تصريح لـ «الوطن» ان كافة المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة على هذه الخطة وهو الأمر الذي يتطلب تركيز الجهود وتوجيهها نحو العمل والإنجاز معرباً عن أمله بأن تستطيع الحكومة ترجمة كل ما تحويه الخطة الى واقع ملموس وأن يكون هناك تطوير في كافة الخدمات وان يشعر المواطن بنتيجة هذه الخطة لاسيما وانها دخلت حيز التنفيذ في ابريل الماضي.
وفي وضع مختلف علمت «الوطن» ان نواباً سيعقدون اجتماعا هاما الأسبوع المقبل في مجلس الأمة لمناقشة ملف الخدمات الصحية وخصوصا ما اثير أخيرا عن العلاج بالخارج فيما أكدت مصادر نيابية ان هناك حالات لا علاج لها في الكويت –حسب إفادة اللجان الطبية-ومع ذلك يتم رفض إرسالها.
وبينت المصادر أن هذا الملف يحتاج لتقييم فني ومراجعة خلال الفترة الحالية تمهيدا للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة مؤكدة ان هناك أكثر من نائب متفق تماما على ما تعانيه إدارة العلاج بالخارج من خلل يستوجب الإصلاح.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، قال مصدر نيابي إن لجنة الشؤون التشريعية ستجتمع الأسبوع القادم لمناقشة إنجاز جدول أعمالها خاصة فيما يتعلق بقوانين القضاء لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين مطلوب حسمها في القريب العاجل تمهيدا لاحالتها إلى مجلس الأمة فيما أكدت مصادر أخرى أن اللجنة المالية تجتمع لبحث دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشة مشروع صندوق التنمية لتمويل المشاريع التنموية وضرورة اصدار تقريره النهائي واحالته إلى المجلس تمهيدا لإقراره لافتا إلى أهمية صدور هذا القانون لتحريك مشاريع التنمية الوادره في الخطة الانمائية.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 31/07/2010

...

الحويلة: ميثاق شرف لحفظ الثوابت الوطنية



أكد النائب محمد الحويلة اهمية ان تتبلور الجهود النيابية بشأن الوحدة الوطنية في ميثاق شرف، وان تكون هناك مساع لايجاد قانون يحفظ الثوابت الوطنية دون المساس بالحريات العامة او ان يحد منها.
وأعرب الحويلة عن امله في ان يكون الحس الوطني حاضراً في اي قانون يتم طرحه في مجلس الامة وألا نغيب عن الاذهان ضرورة الحفاظ على لحمة المجتمع.
من جهة أخرى، توقع الحويلة ان تقدم الحكومة تعديلاتها على قانون المرئي والمسموع الى مجلس الامة مطلع دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى اهمية دراسة تلك التعديلات بعناية لتخرج بقانون يحفظ الوحدة الوطنية من دون تقليص الحريات.

المصدر:
جريدة القبس - السبت 31/07/2010

....


سأل الخالد عن إجراءات الداخلية للحد من حوادث الاعتداء على أفرادها
الحويلة: التسكع في الأسواق ظاهرة تتطلب الردع... أمنياً





قال النائب الدكتور محمد الحويلة في سؤال وجهه الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد: لوحظ في الآونة الاخيرة خصوصا اثناء الاجازات الصيفية كثرة الحوادث الامنية من سرقات ومشاجرات وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، ونظرا للظواهر الدخيلة على المجتمع من تسكع وزيادة في الانحراف في الاسواق بين الشباب والافراد سواء المواطنون او الوافدون، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
- الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية والمزمع اتخاذها لضبط الحالة الامنية للمناطق السكنية من المنحرفين والمتسكعين داخل المناطق والاسواق.
- الحوادث التي حدثت خلال عام 2007 مقارنة بالسنوات 2008 و2009 وحتى الآن؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي لهذه الحوادث والاجراءات التي تمت بكل محافظة.
- الاجراءات التي قامت بها الوزارة لحفظ المؤسسات العامة من التخريب والتشويه.
- الحوادث التي تعرض لها رجال الامن من اعتداءات من قبل افراد آخرين مع بيان الاجراءات التي تمت حيال ذلك.
- الحوادث التي تعرضت لها مؤسسات الدولة من اعتداءات من قبل آخرين مع بيان الاجراءات التي تمت لمعاقبة المعتدين والاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي.
- نظرا لتزايد ظاهرة التسكع في الاسواق وبين المنازل والساحات المنزلية والتي تحولت الى مشكلة تؤرق السكان داخل المناطق السكنية، ما الاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة ومراقبة الاحداث في المناطق السكنية والاسواق؟

المصدر:
جريدة الراي-الاربعاء الموافق 04/08/2010

....

تخليدا لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الكويت
الحويلة لإطلاق أسماء الشهداء على مناطق نشأتهم وولادتهم





دعا النائب الدكتور محمد الحويلة إلى اطلاق اسماء الشهداء على المنشآت والمرافق والمناطق التي ولدوا فيها.
جاء ذلك في اقتراح برغبة قدمه الحويلة، وقال فيه استيقظت البلاد فجر الثاني من اغسطس 1990م على نيران الغدر تقصف وتدمر وتنهب وتسلب وتقتل الابرياء والشرفاء المدافعين عن ارضها، فسقط منهم الشهداء تروي وتعطر دماؤهم الزكية ارض الكويت، ولما كان لزاما على ا لدولة الا تدخر جهدا في تكريم شهدائها الابرار بمختلف صور التكريم وبما يتناسب مع حجم تضحياتهم، ولما كان تخليد اسماء الشهداء واحتضانهم في ذاكرة الوطن وفي قلوب ذويهم ومحبيهم، وفي رحاب تاريخ الكويت من ارقى صور التقدير لعطائهم وذلك باطلاق اسمائهم على بعض مرافق الدولة الطرق والميادين والشوارع العامة كجزء من هذا التكريم، وتزامنا مع صدور اول حكم على الطاغية الذي تلطخت يداه المجرمتان بدماء هؤلاء الابرار كقصاص دنيوي عادل لما اقترف من صنوف صنائع الشر وجرائم العصر.


المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق05/08/2010

...


الزلزلة يقترح تمويله على دفعات بقرار من مجلس الوزراء لإقراض الشركات المساهمة بمهلة سداد 15 سنة
10 مليارات لصندوق تمويل المشاريع
الحكومة تبحث التجديد والامتيازات المالية للوكلاء و«موديز» ترفع تصنيف الكويت السيادي
3772 حالة طلاق بين الكويتيين في 2009 < الجامعة تفتح أبوابها لمنتسبي الحرس الوطني
الحويلة: جهود أحمد الفهد في الملف الإسكاني تحتاج لدعم حكومي فاعل
16 شركة تقدمت لمزايدة البيوت منخفضة التكاليف والعروض 15 الجاري



ارتفعت القيمة المطلوبة لرأسمال الصندوق الوطني لمشاريع التنمية الذي ستناقش اللجنة المالية البرلمانية اقراره الاحد المقبل الى 10 مليارات دينار لتغطية المشاريع، على ان يقوم الصندوق بتمويل الشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من اسهمها للبيع في مزاد علني بالبورصة وتحديد نسبة من الاسهم للحكومة والجهات التابعة بينما تخصص بقية الاسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وفي هذا الصدد تقدم رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون حدد رأسمال الصندوق بعشرة مليارات دينار وان يتولى الصندوق تقديم القروض للشركات المساهمة ومنحها فترة سداد لا تزيد على 15 سنة وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء الشركة شريطة ان يتم تضمين هذه الاحكام في كراسة المواصفات والشروط.
وقد خول الاقتراح بقانون وزير المالية اداء رأسمال الصندوق على دفعات من خزانة الدولة بناء على طلب من مجلس الوزراء على ان تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويشرف عليه الوزير المختص وميزانية سنوية.
ويقدم الصندوق من خلال الاقتراح النيابي حلولا سخية للتمويل تلبي حاجة تأسيس الشركات المساهمة، ويحظى الاقتراح بدعم وتأييد حكوميين.
ومن ناحية اخرى افادت مصادر مقربة من اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود لتحكيم وتطوير مناهج التربية الاسلامية للصفين السادس والسابع، بان اللجنة نبهت الوزارة الى عدد من الملاحظات في مناهج التربية الاسلامية للسنتين الدراسيتين المذكورتين.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان الكتب والمناهج الدراسية جيدة بشكل عام وقد بذل فيها المؤلفون والقائمون عليها جهدا كبيرا الا انها استدركت قائلة: لا يخلو اي عمل او جهد من النقد والملاحظات «فالخطأ وارد» واردفت انه تم التنبيه الى عدد من الامور وفي جميع المجالات المتعلقة بمادة التربية الاسلامية الا انها رفضت الكشف عن تلك الملاحظات.
وشرحت المصادر أسلوب عمل اللجنة بأنه يتناول الطريقة التحليلية، اذ انه يحلل الكتاب من اوله الى آخره، مع الاخذ بعين الاعتبار تطوير المناهج التربوية وتقديم مادة تخدم الاجيال، وفي نفس الوقت نستبعد أية نقاط خلافية «فهي نظرة تربوية صرفة».
وشددت المصادر على ان الاهداف التربوية والرقي بمستوى العملية التعليمية هو من صميم عمل اللجنة التي شارفت على الانتهاء من اعمالها.
وجدير بالذكر ان اللجنة شكلت برئاسة عميد كلية الشريعة في الجامعة وتضم في عضويتها 4 اساتذة من خارج الوزارة.
ومن ناحية اخرى أكد النائب د.محمد الحويلة على ان الجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد لحل القضية الاسكانية، تحتاج الى دعم حكومي فاعل حتى يتلمس المواطن حلولا واقعية وسريعة لأكبر قضية يعاني منها.
واشار الحويلة الى وضوح جهود الشيخ أحمد الفهد لتحريك ملف القضية الاسكانية، داعيا الى ضرورة قيام تنسيق وتعاون بين كافة الجهات الحكومية لدعم جهود الفهد لمعالجة القضية الاسكانية وتمويلها.
في الموضوع نفسه تقدمت 16 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لشراء المستندات الخاصة بمزايدة مشروع البيوت منخفضة التكاليف، بعد ان تم طرح %50 من أسهم الشركة التي ستؤسسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى انشاء المساكن بنظام B.O.T وبعقد انتفاع مدته 40 عاما.
اعلن ذلك نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى خداده مشيرا الى ان موعد تقديم العروض هو 15 أغسطس الجاري.
على صعيد آخر قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان لدى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد توجها لأن تكون لدينا المدن الخضراء.
واضاف د.المضحي في حديث لـ «الوطن» انه قد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، كما تم ارسال «الكودات الخاصة» الى بلدية الكويت لتتم مراعاة الشروط والمواصفات المطلوبة عند وضع التصاميم لإنشاء المدن الخضراء.
ومن جانبه طالب النائب سعد الخنفور بالتريث في تحويل الموظفين الذين تجاوزت خدماتهم 30 عاما الى التقاعد لكفاءتهم وخبرتهم، داعيا لمنح من يرغب منهم في التقاعد مزايا مالية تؤمن مستقبلهم.
ومن جهته تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بتأسيس شركة مساهمة كويتية بغرض الاتجار بالمواشي والأعلاف وإنتاج اللحوم، وذلك نظرا لما تعانيه الكويت حاليا من ارتفاع في أسعار السلع الاساسية واستفحال أزمة اللحوم.
في سياق مختلف كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سوف ينظر في جلساته المقبلة في مسألة التجديد او عدم التجديد لعدد من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين الذين شارفت مدة خدمتهم على الانتهاء.
واوضحت هذه المصادر ان مسألة منح هؤلاء الامتيازات والاغراءات المالية قبل احالتهم الى التقاعد على غرار من سبقهم من الوكلاء والوكلاء المساعدين، لم تحسم بعد في مجلس الوزراء الذي يبحث هذه القضية.
من جهتها ستفتح جامعة الكويت ابوابها لمنتسبي الحرس الوطني لاستكمال الدراسة الجامعية بعد ان توقع الجامعة اتفاقية بروتوكولية مع الحرس الوطني في فترة قريبة تشمل اوجها عديدة من التعاون بين الجانبين وستحمل الاتفاقية في ثناياها بنداً يتم بموجبه تخصيص مقاعد سنوية لمنتسبي الحرس الوطني لاكمال دراستهم الجامعية.
واكدت مصادر لـ«الوطن» ان الاتفاقية المزمع توقيعها ستطبق بعد العام الجامعي المقبل.
من جانب آخر تناقش لجنة العمداء في اجتماعها بعد غد الاحد السماح للمدرسين المساعدين بتدريس مداخل المقررات من مستوى (100) وذلك تحت اشراف عضو هيئة التدريس.
كما ستبحث اللجنة اقتراحا بتعديل لائحة البعثات يختص بمطالبة المبتعث الذي لا يتمكن من استكمال دراسته بارجاع %50 فقط من الاموال المصروفة عليه.
في سياق ذلك حصل قسم العمارة في كلية الهندسة والبترول على الاعتماد الاكاديمي المكافئ من هيئة الاعتماد الاكاديمي الامريكية لمدة ست سنوات.
يذكر ان قسم العمارة بانتظار صدور مرسوم أميري بتحويله الى كلية مستقلة بعد ان وافق مجلس الوزراء على ذلك.
من جهة اخرى رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت من حيث النظرة المستقبلية من سالب الى مستقر بعد ان وافق مجلس الامة الكويتي على التشريعات الاقتصادية التي طال انتظارها فضلا عن تحسن الاداء على الصعيدين المالي والتجاري.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للكويت في يونيو من العام الماضي الى «سلبي».وقالت حينئذ انها سترفع من هذا التقييم متى ما تحسنت العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، وهو عامل قالت الوكالة انه سيدعم صياغة وتطبيق القوانين التي من شأنها تطوير سياسة تنويع مصادر الاقتصاد في البلد الخليجي.
وبحسب محطة بلومبيرغ الامريكية فان موديز أكدت «ان الكويت تتربع على فوائض مالية ضخمة واخرى مثلها في الحساب الجاري وذلك على الرغم من بعض الآثار الناجمة عن الازمة المالية العالمية.وان الفائض في الميزانية الحكومية وفي الميزان التجاري سيبقيان على درجة عالية من القوة على المدى المتوسط تأسيسا على التقديرات الحالية لاسعار النفط المستقبلية، وان هذه الفوائض لن تتاثر حتى لو ارتفعت مستويات الاستثمارات العامة من خلال زيادة الانفاق الحكومي على المشروعات» ومنحت الوكالة تصنيف Aa2 للسندات الحكومية الكويتية بالعملات الاجنبية والمحلية وهو ثالث اعلى تصنيف من الفئة الاستثمارية تمنحه موديز، وقالت موديز ان تصنيف سقوف العملة المحلية يبقى ثابتا عند مستوى Aa2.
من جانب آخر كشفت دراسة اعدتها ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل ان 3772 حالة طلاق وقعت العام الماضي بين ازواج كويتيين وزوجاتهم الكويتيات.
وجاء في المرتبة الثانية طلاق السعوديات من الكويتيين (225 حالة)، وفي المرتبة الثالثة طلاق السوريات (102 حالة).
وحلت المطلقات العراقيات في المرتبة الرابعة (92 حالة)، والآسيويات في الخامسة (91 حالة)، والمصريات في المرتبة السادسة (69 حالة طلاق).
على صعيد آخر امتدت اجراءات وزارة الكهرباء والماء الترشيدية لتشمل الهواتف النقالة لقياديي الوزارة عبر تحويل الخطوط الهاتفية التي بحوزتهم الى نظام التعبئة المسبق الدفع حيث قامت الوزارة بقطع جميع خطوط الفواتير لهواتف الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين وكذلك رؤساء الاقسام.
واكدت مصادر لـ «الوطن» ان القرار جانبه الصواب كونه يحد من تواصل القياديين في الوزارة مع الجمهور اذ يتوجب عليهم التواصل على مدار الساعة.
واوضحت ان اجمالي تكلفة فواتير جميع القياديين في الوزارة لا تتعدى 1200 دينار.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 06/08/2010


.....

دعا إلى تحرير المزيد من الأراضي وحل مشاكل «غرب هدية السكني»
الحويلة: ملف القضية الإسكانية بدأ يتحرك بفضل الجهود التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد
.. ويقترح إطلاق أسماء الشهداء على المنشآت الحيوية



أكد النائب د.محمد الحويلة ان الجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لحل القضية الاسكانية تحتاج دعما حكوميا فاعلا حتى يتلمس المواطن حلولا واقعية وسريعة لأكبر قضية يعاني منها مشيرا الى ان خطواته لحل هذه القضية واضحة ومشكورة خصوصا عقب إعلانه عن تشييد 80 الف وحدة سكنية خلال 6 سنوات واعلانه عن موافقة مجلس الوزراء على طرح 2500 قسيمة سكنية بالمزاد العلني في القريب العاجل.
وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان جهود الشيخ أحمد الفهد واضحة لتحريك هذا الملف وبلوغ امثل الحلول للقضية الاسكانية داعيا الى ضرورة تنسيق وتعاون كافة الجهات الحكومة حتى تصب كافة الخطوات في الاتجاه الصحيح لحل القضية الاسكانية داعيا الى تحرير المزيد من الاراضي لاستغلالها في الاسكان في وقت تعدت فيه طلبات الرعاية السكنية الـ 90 الف طلب.
واشار د.الحويلة الى مشروع غرب هدية السكنية واهمية حل المشاكل التي تعتري هذا المشروع والذي يوفر نحو 4000 وحدة سكنية على الاقل داعيا مؤسسة البترول الوطنية وبلدية الكويت التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحل مشاكل هذا المشروع الذي يمكن استغلاله لاقامة مشاريع اسكانية تساعد على حل ازمة القضية الاسكانية.
وشدد د.الحويلة على ضرورة التنسيق الكامل فيما بين الجهات المعنية ذات الصلة بهذه القضية مطالبا الشيخ الفهد بالعمل على نفس الوتيرة حتى يتم الوصول لنتائج ايجابية في هذا الملف الذي بدأ يتحرك الآن بفضل الجهود التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد.



كما تقدم الحويلة باقتراح قال فيه: لقد استيقظت البلاد فجر الثاني من أغسطس 1990 على نيران الغدر تقصف وتدمر وتنهب وتسلب وتقتل الأبرياء والشرفاء المدافعين عن أرضها، فسقط منهم الشهداء تروي وتعطر دماؤهم الزكية أرض الكويت، ولما كان لزاما على الدولة ألا تدخر جهداً في تكريم شهدائها الأبرار بمختلف صور التكريم وبما يتناسب مع حجم تضحياتهم، ولما كان تخليد أسماء الشهداء واحتضانهم في ذاكرة محبي الوطن وفي قلوب ذويهم، وفي رحاب تاريخ الكويت من أرقى صور التقدير لعطائهم وذلك بإطلاق أسمائهم على بعض مرافق الدولة مثل الطرق والميادين والشوارع العامة كجزء من هذا التكريم، مقترحاً قيام الجهات المختصة بإطلاق أسماء شهداء الكويت على المنشآت والمرافق الحيوية والميادين والطرق والمناطق التي ولدوا وشبوا في رحابها.

المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 06/08/2010


...


الحويلة يطالب الصحة بإحصائية عن الأخطاء الطبية خلال الـ 5 سنوات الماضية



> وجه مراقب مجلس الأمة د.محمد هادي الحويلة السؤال الآتي الى وزير الصحة طالبا تزويده بالتعريف الذي تعتمده وزارة الصحة لمصطلح (الخطأ الطبي)، والجهات المعنية بالوزارة برصد وتسجيل ومتابعة الاخطاء الطبية إن وجدت، مع تزويدي بالقواعد واللوائح الخاصة بتلك الجهات.
وإحصائية بالاخطاء الطبية التي وقعت خلال الخمس سنوات الماضية تبين أنواع الاخطاء الطبية وعدد كل نوع، وبيانا تفصيليا بإجراءات المتابعة التي اتخذت إزاء كل خطأ طبي.
وتقارير ضبط الجودة والتقييم التي تمت للمستشفيات والمناطق الصحية في الخمس سنوات الماضية.
وأعداد القضايا المرفوعة ضد وزارة الصحة في الخمس سنوات الماضية، مع بيان موضوع كل قضية، والحكم الصادر فيها وتاريخ صدوره.
ويرجى إفادتي بالجهات (شركات - هيئات - مؤسسات) التي ستقوم وزارة الصحة بالتعاقد معها لإدارة الخدمة الصحية (منشأة أو عمالة)، وتزويدي بالعروض الكاملة والكلفة المالية لتلك العروض، متضمنة أسماء تلك الجهات ووكلائها بالكويت، والجهة التي قامت الوزارة بالتفاوض معها، متضمنة أسماء من تم التفاوض معهم ومسماهم الوظيفي.
وكشف تفصيلي للشركات الدولية وشركات الاجهزة الطبية التي تعاقدت معها وزارة الصحة في السنوات الخمس الماضية، مع بيان طبيعة تلك التعاقدات ونوعية الادوية والاجهزة واللجان الوزارية التي اعتمدتها والكلفة المالية لكل عقد.
ويرجى إفادتي بكشف بالامراض والاعداد التي اعتمدتها لجان المجلس الطبي العام للتقاعد الطبي، مع بيان نوع المرض ونسبة العجز لكل مرض في السنوات الخمس الماضية، مع تزويدي بأسماء أعضاء لجان المجلس الطبي العام ومسمياتهم الوظيفية، مع بيان المسؤول المختص بالوزارة الذي يتبعه المجلس الطبي.
والسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية لمدراء المناطق الصحية ومدراء المستشفيات ونوابهم، والتاريخ الوظيفي لكل منهم في منصبه الاداري.
وكشف بالمهمات الرسمية التي كلف بها أي موظف لأكثر من مرة خلال سنة واحدة في وزارة الصحة منذ عام 2008، مع بيان إجمالي المخصصات المالية لكل حالة في تلك المهمات، مع تزويدي باللوائح المنظمة لتلك المهمات منذ عام 2008، والقرارات المعدلة لها إن وجدت.
ويرجى إفادتي بأعداد أسرة العناية المركزة وعناية القلب في كل منطقة صحية، والاجراءات العاجلة للوزارة لزيادة تلك الأسرة في العام الحالي؟

المصدر:
جريدة الصباح – الاثنين الموافق 09/08/2010


...



سأل العفاسي عن مؤهلات وخبرات جميع موظفي الاتحاد
الحويلة يأسف لاستشراء الغلاء في التعاونيات: أين دور اتحاد الجمعيات في ضبط الأسعار؟




من غلاء الاسعار في التعاونيات الى انتقاد آلية فحص المواد الغذائية، وانتهاء بالمطالبة بتعديل قانون اقامة الاجانب لمنع تلاعب أصحاب مكاتب الخدم على أرباب الاسر الكويتية، قدم النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالاً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، قال فيه: تعتبر الجمعيات التعاونية عنصراً مهماً مؤثراً في ظاهرة ارتفاع الاسعار والزيادات التي طرأت في الآونة الاخيرة، ولما كانت ظاهرة ارتفاع اسعار السلع من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي وتشكل هماً كبيراً لدى المواطن والمقيم، كان واجباً على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية القيام بدور ايجابي وفعال حيال هذه القضية، وباشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
- دور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار.
- دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اتحاد الجمعيات التعاونية لضمان التزام الجمعيات التعاونية بالاسعار والحد من ظاهرة ارتفاعها.
- أسماء جميع الجمعيات التعاونية التي شُكلت لها لجان تفتيش على أعمالها الادارية والمالية منذ يناير 2007 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان ما انتهت له هذه اللجان، كما يرجى تزويدي بنسخ عن تقارير هذه اللجان وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء هذه التقارير؟
- أسماء جميع موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية مع بيان مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة لديهم ومنصب ودرجة كل منهم والعقود المبرمة مع موظفي الاتحاد.
وفي اقتراح برغبة قال الحويلة: وقوفاً على ما نصت عليه المادة 23 من دستور دولة الكويت، من أن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان بدأت المحاولات تأخذ اتجاهاً الى ان صدر القانون رقم 20 لسنة 1962 والتي تناولت نصوصه كيفية انشاء الجمعيات التعاونية وفقاً لهذا المبدأ وتطبيقاً له تأسست في عام 1962 أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية ثم توالى انشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى حتى وصل عددها الآن أكثر من 40 جمعية تعاونية. ولما كان الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من مسؤولية الدولة - بلدية الكويت والمخولة بإصدار التراخيص الصحية للعاملين للتأكد من خلوهم من الأمراض وتتأكد من توافر شروط النظافة والتهوية والاطفاء ونظراً الى ان كافة السلع الغذائية تدخل البلاد من دون أي فحص، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
- تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حظراً على جميع لجان المشتريات في الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ادخال او شراء أو عرض سلع غذائية ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية من قبل جهة حكومية معتمدة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- العمل على انشاء مختبر صحي يتم فيه فحص كافة السلع الاستهلاكية التي تباع في الجمعيات التعاونية مع توفير الميزانية اللازمة بالسرعة القصوى.
من جهة أخرى، أكد النائب الحويلة انه حان الوقت لتعديل قانون اقامة الاجانب بعد ان كثرت في الاونة الاخيرة عمليات التلاعب والنصب والاحتيال التي تقوم بها بعض مكاتب الخدم بالتعاون والتنسيق مع الخدم أنفسهم ووقع العديد من الاسر الكويتية ضحية لعمليات التلاعب تلك.
وأضاف الحويلة ان بعض الخدم يقوم بالهرب من منزل كفيله ويتم تسجيل قضية هروب ضده في المخافر ويقوم هذا الخادم او الخادمة بالعمل لدى الغير وعند رغبته بالسفر لبلاده يتم إلزام كفيله بنفقات سفره والعائلة او الجهة التي قامت بالايواء والتستر عليه لا تتحمل اي مصروفات او حتى عقوبات فبأي منطق يتم مثل هذا الأمر المجحف والذي استغله بعض ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب او من يقوم بالتستر عليهم.
وأوضح انه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون اقامة الاجانب حتى نحفظ حق الاسر الكويتية ونحميها من عمليات التلاعب والنصب التي تتعرض لها في ما يتعلق بالعمالة المنزلية.
وذكر الحويلة ان أهم ثلاث نقاط سيتطرق لها في مشروع القانون المذكور هي:
- اعفاء الكفيل من نفقات سفر الخادم او العامل الذي سجل بحقه قضية تغيب.
- إلزام من يقوم بالايواء او التستر على الخادم او العامل بتحمل المسؤولية المالية من نفقات سفر ورواتب اضافة الى تعويض الكفيل عن جميع المبالغ التي دفعها للخادم او العامل.
- يحكم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالايواء او التستر على خادم او عامل سواء كانت اقامته سارية أو منتهية.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق10/08/2010

.....

الحويلة يسأل الهارون عن ضبط الاسعار



وجه النائب د . محمد هادي الحويلة سؤال لوزير التجارة والصناعة احمد الهارون هذا نصه : -

( نص السؤال )

يرجى إفادتي عما يلي : -
1 – الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار عموما ، وأسعار المواد الغذائية خصوصاً .
2 – الإجراءات المتخذة تجاه الشركات التي تقوم برفع أسعارها .
3 – عدد الشركات التي قامت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب عدم التزامها بالتسعير وفق النظم والقوانين وذلك منذ 1/1/2008 وحتى تاريخ ورود السؤال ؟
4 – عدد الشركات التي قامت الوزارة بإحالتها إلى النيابة التجارية بسبب زيادة الأٍسعار المصطنعة .
5 – الإجراءات المتخذة ضد أي شركة تقوم بتوريد مواد غذائية وغيرها إذا ثبت أن الشركة تقوم ببيع ذات السلعة في الخارج بسعر أقل .
6 – أسماء الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية والأسواق التجارية التي قامت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب عدم التزامها بضبط الأسعار .
7 – هل توجد خطة للوزارة للعمل على الحد من ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة .


وتقدم د . محمد الحويلة باقتراح برغبة هذا نصه : -

( نص الاقتراح )

تخصيص دورات مياه ومغاسل خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات والمعاهد العليا والمساجد والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وبصورة عامة جميع الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

المصدر:
جريدة الآن الإلكترونية - الأربعاء 11/08/2010


...

طالب رئيس الوزراء بالمصادقة عليها
الحويلة: قرارات الروضان في «الفتوى» قانونية وتصب في مصلحة تطوير الإدارة




قال مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة ان إدارة الفتوى والتشريع من الاذرع المهمة للحفاظ على كيان الدولة القانوني ومصالحها حيث تعتبر خط الدفاع الأول والحارس الامين على الخزانة العامة للدولة وعلى قوانين البلاد وحمايتها والدفاع عنها.
وأضاف الحويلة في تصريح صحافي ان مصالح البلاد وكياناتها القانونية ومؤسساتها الرسمية اضافة إلى العديد من القوانين والتشريعات التي صدرت منذ انشاء الفتوى والتشريع وحتى هذا التاريخ علاوة على العديد من القضايا المرفوعة ضد الدولة والتي أخذت زخما كبيرا، جميعها تتطلب جهودا مضاعفة وتنظيما يتلاءم مع هذا الزخم من القضايا، لذا بات من الضروري صدور تنظيمات تعيد هيكلة الفتوى والتشريع بما يواكب هذا التطور الهائل سواء في حجم العمل أو في حجم القوانين المتزايدة التي تنظم شؤون البلاد.
وأوضح ان الوقت حان لتنظيم آلية العمل بالفتوى والتشريع ولعل القرارات الاخيرة التي اصدرها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تصب في هذا الاتجاه وتأتي لتوزيع المهام بين الزملاء في الإدارة لضمان حسن سير العمل وسلاسة الاداء وتأكيد المتابعة والتقييم، مبينا ان إدارة الفتوى والتشريع اصبحت متشعبة واختصاصاتها واسعة لذا فقد كان من الصواب اسناد كل قطاع بها إلى أكثر من نائب رئيس للفتوى والتشريع يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن قطاعه اضافة إلى ان تقسيم العمل على النحو الذي ورد بقرار الوزير الروضان يجعل من السهولة على كل نائب رئيس متابعة قطاعه بشكل أيسر وأدق أكثر فاعلية من الوضع السابق حيث كانت جميع القطاعات منوطة بنائب رئيس واحد فقط ما يكرس اسلوب المركزية في العمل.
واعتبر الحويلة ان الوزير الروضان عندما اصدر قرارا بتنظيم آلية العمل بالفتوى والتشريع انما كان يمارس صلاحياته بموجب القوانين المنظمة لعمل الفتوى والتشريع وجاءت قراراته منسجمة مع الهيكل التنظيمي الجديد للفتوى والتشريع كما انها جاءت على شكل تكليف حتى تأخذ وقتها من التقييم على أرض الواقع ومن بعد يتم اعتمادها بشكل نهائي.
واختتم الحويلة مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتفعيل قرار الوزير الروضان والمضي فيه لما يحمله من تطوير ونقلة نوعية لادارة الفتوى والتشريع.
المصدر:
جريدة الراي- السبت الموافق14/08/2010

.....

اقترح إنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك
الحويلة يستفسر عن ردود وزارة الصحة على «المحاسبة»



وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى وزير الصحة، طلب فيه تزويده بالسيرة الذاتية للوكلاء المساعدين بوزارة الصحة والتدرج الوظيفي لكل منهم، بتفاصيل ما تم من تحقيقات من قبل النيابة العامة مع الوكلاء المساعدين في قضايا قامت وزارة الصحة بإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال، وبتفاصيل المهمات الرسمية والمبالغ الممنوحة في تلك المهمات للوكلاء المساعدين كل على حدة، وذلك من يناير 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال، وبردود وزارة الصحة على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الوزارة، وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة وحتى ورود السؤال.
ودعا الحويلة الى افادته بإجراءات الوزارة بشأن مكافحة أمراض السكر، ضغط الدم، تصلب الشرايين، الجلطة الدماغية والقلب والسرطان، وذلك وفق برنامج زمني محدد إن وجد، متسائلا عن الجهات الفنية التي قامت بالتنسيق والمتابعة والتقييم إن وجدت.
وطالب بنسخ من الدراسات والابحاث التي نفذها مركز دسمان لمكافحة السكر منذ انشائه وحتى ورود السؤال، وبالجداول الاسبوعية او الشهرية للتدريبات الخاصة بتعامل الكوادر الطبية مع الكوارث او الحوادث وفق بروتوكول الطوارئ والاخلاء السريع الذي تعتمده الوزارة، مع بيان المستشفيات التي قامت بتلك التدريبات، وذلك في العامين السابقين وحتى ورود السؤال، داعيا الى افادته بما تم من قبل الجهات المختصة بالوزارة لمحاسبة الجهات المناط بها تنفيذ ومتابعة الترتيبات وجاهزية الكوادر الطبية.
وسأل الحويلة عن الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة مشكلة طول فترة انتظار مراجعي عيادات الاسنان.
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر تحية طيبة وبعد..
ان الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار السلع الأساسية الغذائية والتجارية يعد كارثة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس، وان غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الأسواق التجارية يزيد من معاناة المواطن الكويتي، ولتخفيف العبء عن المواطنين ولتسهيل أمورهم.
لذا فانني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
من جهة أخرى تقدم الحويلة باقتراح برغبة بشأن انشاء جهاز مستقبل تابع لمجلس الوزراء لمنع الاحتكار لتلقي والفحص والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض الشركات، وإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك تابع لمجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلين عن وزارات التجارة والشؤون والبلدية والصحة وممثلين عن غرفة التجارة واتحاد التعاونيات وممثلين عن جمعيات النفع العام المهتمة بحماية المستهلك، ويختص الجهاز بتلقي، عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد، شكاوى المستهلكين الخاصة بالسلع سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو عدم جودة السلع ونظر وفحص ودراسة هذه الشكاوى ومنح أعضاء الجهاز حق الضبطية القضائية لرصد وضبط أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار بالأسواق.
كما تقدم باقتراح برغبة بشأن «ألا تتم زيارة أي مسؤول من وزارة التربية أو المناطق التعليمية إلى مدارس البنات في مناطق الكويت المختلفة وبجميع المراحل إلا بعد إخطار مديرة المدرسة بموعد الزيارة مسبقاً».

المصدر:
جريدة القبس- السبت الموافق14/08/2010


.....

الحويلة يقترح انشاء لجنة للكشف عن شركات الاغذية

الحويلة يقترح إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للمواد الغذائية بوضع نسب المواد المضافة






قدم النائب د . محمد هادي الحويلة باقتراحين برغبة هذا نصهما :
العمل على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، وذلك في حملة واسعة للكشف عن كافة الشركات الغذائية التي تقوم بإضافة هذه المواد إلى أغذيتها المصنعة ، وتشمل الحملة أيضاً الرقابة على الأغذية المستوردة السائلة أو الصلبة أو المجمدة والعمل على سن القانون الخاص بوضع تفاصيل مكونات المادة الغذائية وعدم الاكتفاء بوضع جملة مواد مضافة مسموح بها وذلك احتراماً لعقلية المستهلك وتنويراً له بمكونات المادة الغذائية مع إلزام المورد أو المصنع بإتلاف أي منتج لا يلتزم بهذه الشروط والاعتبارات .

إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع تفاصيل ونسب مكونات المواد المضافة على كل أنواع الأغذية التي يقومون بإنتاجها.

المصدر:
جريدة الآن الإلكترونية - الأحد 15/08/2010

....

وجه أسئلة إلى 4 وزراء
الحويلة: حادثة «جابر العلي» تدق ناقوس الخطر





وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة حزمة أسئلة لمجموعة من الوزراء حول الحادث الذي تعرضت له احدى الاسر الكويتية في منطقة جابر العلي، والذي ادى الى وفاة أحد افرادها بسبب رش أحد المبيدات الحشرية في المنزل.
وقال الحويلة «اننا نتقدم بخالص التعازي لاسرة الفقيد ونضرع الى الله أن يشمل بعنايته بقية افراد الاسرة المصابين وخدمهم» مؤكداً بأن هذا الحادث يدق ناقوس الخطر حول محال مكافحة الحشرات المنتشرة عناوينها في الصحف الاعلانية ومدى الرقابة والمتابعة المفروضة عليها من قبل أجهزة الدولة المعنية، حيث انها تتعامل مع مواد كيماوية شديدة السمية والعمالة القائمة على استعمالها لا تملك الدراية الكاملة بكيفية استخدامها او بطبيعة خطورتها، ومن هنا تحدث الكارثة التي يدفع المواطنون والمقيمون ثمنها من أرواحهم وأرواح اسرهم.
وفي ما يلي نص الاسئلة:
أولاً الى وزير الصحة:
- ما دور وزارة الصحة في التفتيش والمراقبة على أصحاب محال مكافحة الحشرات والترخيص لها لاستخدام مواد كيماوية.
نأمل تزويدي بجدول تفصيلي يوضح فيه كافة الاجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال هذا الموضوع على كافة المحال ذات الصلة بالموضوع، وما المخالفات التي تم تسجيلها وآلية التقييم والمراقبة والمتابعة لتلك المحال وذلك منذ عام 2009 وحتى تاريخ السؤال.
- هل تقوم الوزارة بفحص المواد الكيماوية الموجودة لدى تلك المحال والتأكد من مدى نسبة سمية تلك المواد وهل هي مؤهلة للاستخدام داخل المنازل ومختلف الأماكن.
ثانياً الى وزير التجارة:
- كشف تفصيلي بعدد المحال والشركات التي قامت الوزارة بترخيصها في مجال مكافحة الحشرات والقوارض.
- كشف تفصيلي بعدد الجولات التي قامت بها الوزارة للتأكد من مدى مطابقة الترخيص الممنوح لتلك المحال والشركات مع الدور الذي تقوم به والعمل الذي تؤديه على أرض الواقع.
- كشف تفصيلي بعدد المخالفات التي قامت الوزارة بتحريرها لأصحاب تلك المحال والشركات وهل تمت احالة اي منهم للنيابة العامة.
- ما دور حماية المستهلك في هذا الموضوع؟ أرجو تزويدي بكافة الوثائق والمستندات والاحصائيات في هذا الشأن.
نأمل أن تكون الردود على الاسئلة المذكورة من عام 2009 وحتى تاريخ السؤال،
ثالثاً الى وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية:
- نأمل تزويدي بإحصائيات عن الجولات التفتيشية التي تقوم بها البلدية على أصحاب المحال والشركات المتخصصة بمكافحة الحشرات والقوارض ونتج عن تلك الجولات سواء من مخالفات او احالة للنيابة العامة وذلك منذ عام 2009 وحتى تاريخ السؤال.
- هل تقوم البلدية بالتأكد من ان العاملين بتلك المحال يملكون الدراية والمؤهلات التي تمكنهم من التعامل مع المواد الكيماوية شديدة السمية الموجودة بالمحال التي يعملون بها.
نأمل تزويدي بالمستندات التي تدل على ذلك.
رابعاً الى وزير الداخلية:
نأمل تزويدي بنتائج التحقيق وكافة ملابسات الحادث الذي تعرض له احد افراد الاسرة الكويتية في منطقة جابر العلي أخيراً نتيجة التعرض لأحد المبيدات الحشرية داخل المنزل.
ومن جهة اخرى، قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحين برغبة، جاء في أولهما لما كانت اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج بازدياد مستمر في مقابل تواضع المكاتب الثقافية إما نتيجةً لقدم منشآتها أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة على نحو يحول دون متابعة شؤون طلبتنا على أكمل وجه، لذا فإنني اقترح تطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (انشاء، توسعة تجديد) بما يتناسب مع أعمالها ونشاطاتها، وزيادة الكوادر البشرية والاكاديمية في المكاتب الثقافية الكويتية لتعزيز متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم خصوصاً المتعلقة بالتوجيه والارشاد.
وفي اقتراحه الثاني، قال الحويلة «تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتماداً كبيراً على الكشف المبكر عن الأمراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الافراد، علماً ان اهمال هذا الأمر يكلف الدولة الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى الى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعاً في المجتمعات. ولا يخفى على أحد ما يعانيه مواطنو سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، هاتان المحافظتان الأكثر تعرضاً للأمراض بسبب أخطار تلوث البيئة وتفشيها بما يصاحبها من أمراض وأوبئة ضارة بالصحة العامة، كما نص دستور دولة الكويت في مادته الخامسة عشرة «أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، لذا اقترح «وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع الكويتي يسعى الى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالمياً».
المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 18/08/2010


...


الحويلة لتطوير المكاتب الثقافية وزيادة كوادرها




تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة لتطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (إنشاء، توسعة، تجديد) بما يتناسب مع أعمالها ونشاطاتها، وزيادة الكوادر البشرية والأكاديمية في المكاتب الثقافية الكويتية لتعزيز متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم خصوصاً المتعلقة بالتوجيه والإرشاد.
وقال الحويلة: 'لما كانت أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ازدياد مستمر في مقابل تواضع المكاتب الثقافية، إما نتيجة لقدم منشآتها أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة على نحو يحول دون متابعة شؤون طلبتنا على أكمل وجه، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح'.
وطالب الحويلة في اقتراح آخر بوضح برنامج صحي متكامل لجميع أفراد المجتمع الكويتي، يسعى إلى الكشف المبكر عن الأمراض وفق المعايير المعتمدة عالمياً.
وأوضح أن الرعاية الصحية تعتمد في وقتنا الحالي اعتماداً كبيراً على الكشف المبكر عن الأمراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الأفراد، علماً بأن إهمال هذا الأمر يكلف الدولة الكثير من الأعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى إلى وضع برامج متكاملة لفحص الأفراد للكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعاً في المجتمعات. ولا يخفى على أحد ما يعانيه المواطنون سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير هاتين المحافظتين الأكثر تعرضاً للأمراض، بسبب أخطار تلوث البيئة وتفشيها بما يصاحبها من أمراض وأوبئة ضارة بالصحة العامة، كما نص دستور دولة الكويت في مادته الخامسة عشرة على 'أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة'، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
المصدر:
جريدة الجريدة – الاربعاء الموافق 18/08/2010


....



«الظواهر السلبية» بحثت مشاكل إدارة الأحداث
الحويلة: سنناقش «عبدة الشيطان» في اجتماع مقبل



بحثت لجنة دراسة الظواهر السلبية خلال اجتماعها أمس، سبل معالجة السلبيات التي تعاني منها ادارة الأحداث والحضانة العائلية والمشاكل التي تواجه هاتين المؤسستين وقاطنيهما والعاملين فيهما.
وقال مقرر اللجنة د. محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إننا توصلنا الى أن هناك تسربا للعاملين في هذه القطاعات وقلة في الكوادر الوطنية بها، مبيناً أنه تم التشديد على ضرورة جعل هاتين الادارتين بيئة جاذبة للكوادر الوطنية الكفؤة حتى يمكن لهما تحقيق دوريهما وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيهما.
وبين أنه تم استعراض العديد من المقترحات المتعلقة بزيادة الحوافز المالية وتحسين أوضاع هاتين المؤسستين من ناحية البناء والمرافق الموجودة فيهما، وايجاد برنامج تدريبي خاص للعاملين فيهما وبرنامج توعوي ارشادي لتصحيح أفكار الأحداث الذين ارتكبوا بعض الأعمال وتوفير الظروف الملائمة لاعادة دمجهم في المجتمع.
وذكر أن اللجنة منحت الجانب الحكومي فرصة لأن يعود الى اللجنة بتصورات واضحة لمعالجة جميع الجوانب التي تناولها النقاش.
وأكد أن الاجتماعات المقبلة للجنة ستتطرق إلى جميع الظواهر السلبية التي تؤثر على النشء وتهدد الأمن الاجتماعي مثل ظاهرتي «عبدة الشيطان» و«الإيمو»، لافتاً الى أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية للاجتماع معها والعمل على تحصين المجتمع من مثل هذه الظواهر.
وبخصوص خدمة الــ«بلاك بيري»، أوضح الحويلة أن اللجنة بانتظار الاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الجانب، خصوصاً بعد أن وعدت بذلك على لسان الناطق الرسمي د. محمد البصيري.

المصدر:
جريدة القبس - الجمعة 20/08/2010


....

الحويلة يقترح صرف معونات دورية لأرامل شهداء الغزو العراقي




قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحين برغبة، جاء في أولهما: نظراً لحاجة أرامل شهداء الغزو العراقي الغاشم من الكويتيين وأولادهم وافتقادهم غالبا للمعيل، وتكريما لهؤلاء الشهداء واعترافا بفضلهم ورغبة في مساعدة أراملهم وأولادهم وتحسين ظروفهم المعيشية، اقترح «أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة تتولى حصر أرامل شهداء البلاد العراقي الغاشم من الكويتيين وأولادهم القصر ودراسة كل حالة على حدة لبيان الاحتياجات الضرورية التي لا تتوافر لها (في مجال الظروف المعيشية أو التعليم أو الصحة أو غيرها). واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات وتقديم معونات مالية دورية لها عند الاقتضاء».
وفي اقتراحه الثاني، قال الحويلة: يقاس تقدم المجتمعات المتحضرة ورقيها اليوم بما تقدمه من خدمات وتسهيلات لمواطنيها خصوصا فئة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة في الكويت يصل تعدادها ما يقارب 13 ألف مواطن، وهذا العدد يشمل جميع الإعاقات (الحركية، البصرية، الذهنية، السمعية، الشلل الدماغي) ومنذ صدور قانون المعاقين إلا انه مازالت معاناة المعاق وذويه مستمرة من مجالات عدة رئيسة وحيوية.
لذا فانني أقترح الآتي:

رفع قيمة مساعدات الخدمات الاجتماعية لفئة المعاقين غير العاملين في أجهزة الدولة لمواجهة متطلبات ومستلزمات ظروفهم الخاصة مع دعم خاص وكامل بالنسبة للأجهزة العلمية التي يحتاجها المعاق لاستخدامه الشخصي بناء على التقارير الطبية المعتمدة.
وضع خطة إعلامية بوسائل الإعلام الرسمية لتفعيل دور المجتمع تجاه المعاقين ودعم طباعة المؤلفات والمطبوعات الخاصة بهم.
توفير المرافق الرياضية المتخصصة بالمعاقين حسب الإعاقة (حركية- دماغية- مكفوفين- ذهنية- صم) متوافقة مع المواصفات العالمية وتوفير الكوادر المدربة والمتخصصة للتعامل مع هذه الفئات.



المصدر:
جريدة الراي– الاثنين الموافق23/08/2010


....


الحويلة يقترح رفع المساعدات للمعاقين غير العاملين في أجهزة الدولة




اقترح النائب د.محمد الحويلة رفع قيمة مساعدات الخدمات الاجتماعية لفئة المعاقين غير العاملين في أجهزة الدولة لمواجهة متطلبات ومستلزمات ظروفهم الخاصة مع دعم خاص وكامل بالنسبة للأجهزة العلمية التي يحتاجها المعاق لاستخدامه الشخصي بناء على التقارير الطبية المعتمدة.
كما اقترح وضع خطة إعلامية بوسائل الإعلام الرسمية لتفعيل دور المجتمع تجاه المعاقين ودعم طباعة المؤلفات والمطبوعات الخاصة بهم، وتوفير المرافق الرياضية المتخصصة في المعاقين حسب الإعاقة سواء كانت حركية او دماغية او مكفوفين او ذهنية او صما) متوافقة مع المواصفات العالمية وتوفير الكوادر المدربة والمتخصصة للتعامل مع هذه الفئات.

كما اقترح ان تقوم وزارة الشؤون بتشكيل لجنة تتولى حصر أرامل شهداء الغزو العراقي الغاشم من الكويتيين وأولادهم القصر ودراسة كل حالة على حدة لبيان الاحتياجات الضرورية التي لا تتوافر لها (في مجال الظروف المعيشية او التعليم او الصحة او غيرها). واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات وتقديم معونات مالية دورية لها عند الاقتضاء.

المصدر:
جريدة الانباء– الاثنين الموافق 23/08/2010


....

اقترح السماح للتعاونيات باستخراج تراخيص موقتة لاستغلال الساحات الفضاء
الحويلة: ما معايير «الأعمال الممتازة» في «الأشغال»؟



في سؤال وجهه إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، قال النائب الدكتور محمد الحويلة: من المبادئ المعروفة في علم الإدارة هو مبدأ الرضا الوظيفي والذي يتم من خلاله التوفيق بين مصلحتين في مصلحة الموظف الذي يتحقق له الرضا الوظيفي عندما يشعر بأنه يحصل على كافة حقوقه الوظيفية يتم تشجيعه على ما يؤديه من اعمال فيكون ذلك له دافعا لمزيد من العطاء والابداع وتحفيزا لغيره من العاملين في الانجاز ومصلحة الإدارة من جهة أخرى وذلك في انجاز اعمالها بالصورة المطلوبة من حيث الاداء والوقت، ولاشك ان اعطاء المكافآت والترقيات للموظف المتميز هي احدى صور هذا التكريم واحدى وسائل تحقيق الرضا الوظيفي، لذا يرجى تزويدي بالآتي: ما هي المعايير الموجودة في وزارة الاشغال العامة لمنح مكافآت الاعمال الممتازة؟ وكم عدد العاملين في الوزارة ممن حصلوا على تقدير امتياز وتنطبق عليهم شروط الحصول على المكافآت وحرموا من مكافآت الاعمال الممتازة مع ذكر الاسباب؟ وكم عدد العاملين الذين تكرر منحهم مكافآت الاعمال الممتازة خلال السنوات العشر السابقة وكم عدد مرات التكرار بالنسبة لهم كما يرجى تزويدي بعدد العاملين المستوفين لشروط المكافآت وحرموا منها وذلك عن نفس السنوات وكم عدد مرات تكرار حرمانهم من المكافأة؟ وكم عدد العاملين في الوزارة ممن يحصلون على كوادر وظيفية وهم لم يمارسوا هذه الاعمال؟
كما قدم الحويلة اقتراحين برغبة جاء في أولهما: من المعروف ان اعدادا كبيرة من المواطنين يمارسون هواية الصيد والهوايات الرياضية البحرية، ونحن نمتلك السواحل والامكانيات التي تجعل بلدنا جنة ساحلية على امتداد الشريط الساحلي من الشمال إلى الجنوب، وتخفيفا من معاناة الكثير من المواطنين من أهل البحر، الذين يعانون من قلة المسنات البحرية التي تتفاقم مشكلتها يوما بعد يوم واصبحت أشبه بمشكلة ليس لها حل فاعداد القوارب الترفيهية في زيادة بعكس المسنات التي لا تسد احتياجات الرواد وتقليلا من اضرار المنشآت الخاصة على البيئة البحرية والشواطئ الكويتية، لذا فإنني اقترح اقامة مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة من الشواطئ الكويتية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة خدمة للمواطنين من رواد البحر وبأسعار رمزية والتي يراعى فيها تفادي حدوث الآثار الناتجة عن ظاهرة الجزر، والمحافظة على البيئة البحرية، وان تكون متوافقة مع أحدث المواصفات العالمية، مع توافر وسائل الامن والانقاذ والسلامة، وتوسعة وتطوير المسنات القائمة حاليا.
وفي اقتراحه الثاني قال نظرا لوجود ساحات فضاء في العديد من الاماكن غير المستغلة من قبل الدولة في الوقت الحالي ويمكن الاستفادة من هذه الساحات عن طريق عمل ساحات للترفيه وملاعب رياضية في المناطق السكنية وذلك حفاظا على الشباب واستغلال طاقاتهم الاستغلال الامثل، لذا فإنني اقترح: السماح للجمعيات التعاونية باستخراج تراخيص موقتة لاستغلال الساحات الفضاء كملاعب رياضية وساحات شعبية للترفيه، وتقديم خدماتها للمواطنين بالمجان أو بمبالغ رمزية لا تهدف للربح، ومراعاة السهولة واليسر في عمل التراخيص، ومراعاة توفير شروط الامن والسلامة بتلك الساحات قدر الامكان، ومراعاة أهالي المنطقة عامة والمجاورين لتلك الساحات خاصة بحيث يراعى عند اختيار تلك الساحات ألا يحدث ضرر أو مضايقة في مسألة المواقف أو خلافه، وان تتم الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 24/08/2010


....


اقترح إنشاء موقع إلكتروني وخط ساخن للمتعثرين
الحويلة يشيد بمتابعة المحمد لخطة التنمية: يتوافق مع الطموح النيابي



فيما اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة انشاء موقع الكتروني وتوفير خط ساخن للراغبين في الاستفادة من خدمات صندوق المتعثرين،، أشاد بحرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التنموية ومسار الإجراءات الحكومية في المشاريع التي تضمنتها الخطة وصولاً لتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ هذه الخطة وبالتالي انجازها وتطوير البلاد.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان «الكل يعقد آمالاً كبيرة على خطة التنمية ونجاحها وهو الأمر الذي بدا واضحا في حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الذي عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء فور عودته لمتابعة كل معوقات هذه الخطة وتمويلها والوصول لقرار تجاه ما يعترض طريق الخطوات التنفيذية للخطة، كما يسجل لسموه أيضاً المتابعة المستمرة لكل ملاحظات النواب على هذه الخطة منذ البداية حتى تم اصدارها واقرارها بما يتوافق والطموح النيابي»، مشيراً إلى ضرورة تضافر كل الجهود الحكومية لانجاح هذه الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في ابريل الماضي.
وأشار الحويلة إلى ان الوزارات والادارات الحكومية في الدولة مطالبة بتنفيذ كل الملاحظات والاجراءات المطلوبة لانجاح هذه الخطة والقيام بما يوكل اليها من مهام وأدوار حتى نتحلل من الروتين الإداري والبيروقراطية والدورة المستندية.
مشيدا بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد في هذا الصدد، الذي أكد في أكثر من مرة على اتمام أي اجراءات تتعلق بتنفيذ هذه الخطة وفق الأطر الدستورية السليمة.
وشدد الحويلة على ضرورة التخلص من طول فترة الدورة المستندية واختصار الكثير من الاجراءات التي تعتبر عائقا أمام مسار هذه الخطة.
ومن ناحية أخرى، قال الحويلة في مقدم اقتراحه بإنشاء موقع الكتروني لصندوق المتعثرين: «نظراً لما تبذله الدولة من جهود لمساعدة المتعثرين من المواطنين، وبناء على قرار مجلس الأمة الكويتي بإنشاء صندوق للمتعثرين للمساهمة في حل مشاكلهم، وللعمل على تخفيف الديون عن كاهل المواطن الكويتي، ورغبة في تمكين المواطن من فهم آلية عمل الصندوق ولتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الصندوق، خصوصا في حداثة عهده فإن هناك تفاصيل قد تخفى عن الكثيرين من المواطنين، ولإعلام أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين من هذا الصندوق، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - إنشاء موقع الكتروني لصندوق المتعثرين يشمل شرحا كاملا لبنود القانون الخاص بانشاء الصندوق والهدف من انشائه والشرائح التي يمكنها الاستفادة من خدماته وكيفية حساب الديون وجداول الشرائح المستحقة والقسط الشهري وغيرها من الأمور، ويأتي انشاء هذا الموقع من اجل التيسير على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد للمراجعين وذلك بالاستفادة من خدمات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
2 - توفير خط ساخن للاجابة عن الأسئلة والاستفسارات وما يدور من إشكاليات.
3 - تنفيذ خطة إعلامية تشرح آلية عمل الصندوق، وعلى مستوى عال تشمل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

المصدر:
جريدة الراي – الاربعاء الموافق 25/08/2010


...

الحويلة يسأل «الأشغال» عن الأعمال الممتازة



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى وزير الاشغال العامة بشأن تزويده بمعايير الوزارة لمنح مكافآت الاعمال الممتازة، وعدد العاملين فيها ممن حصلوا على تقدير امتياز وتنطبق عليهم شروط الحصول على المكافأة وحرموا من مكافأة الاعمال الممتازة مع ذكر الاسباب. مطالبا بتزويده بعدد العاملين المستوفين لشروط المكافأة وحرموا منها، وذلك عن السنوات نفسها وعدد مرات تكرار حرمانهم من المكافأة، وعدد العاملين في الوزارة ممن يحصلون على كوادر وظيفية وهم لم يمارسوا هذه الاعمال. من جانب آخر، تقدم الحويلة باقتراح برغبة بشأن السماح للجمعيات باستخراج تراخيص مؤقتة لاستغلال مساحات كملاعب رياضية وساحات شعبية للترفية.

المصدر:
جريدة القبس – الاثنين الموافق 30/08/2010


....


بسبب مدير الجامعة لوزيرة التربية.. والعلاج بالخارج لوزير الصحة.. والتجاوزات بالمناقصات والتعيينات لوزير النفط.. والاستثمارات و«المتعثرين» لوزير المالية
فتح الباب.. 4 استجوابات!!
المطوع: الاستجوابات عطلت مقترحات نيابية واللجان تحتاج إلى نواب جادين
الحويلة: مطلوب انتفاضة لفك الاختناقات المرورية الحادة
الفضالة: أنجزنا %70 من ملف «البدون» وبعد أسابيع نسلمه لمجلس الوزراء
تأجيل البت بمنح المرأة الرعاية السكنية حتى 20 سبتمبر



بدأ نواب وكتل نيابية تحركات لترتيب واعداد استجوابات لبعض الوزراء لتقديمها بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، وعلمت «الوطن» من مصادر برلمانية ان وزراء المالية والتربية والصحة والنفط سيكون لهم النصيب الاوفر من هذه الاستجوابات التي قد تغير مسار العلاقة بين السلطتين ما لم يعالج الوزراء المعنيون القضايا محل التصعيد ويجيبوا عن الاسئلة النيابية بكل وضوح.
وتتعلق الاستجوابات المزمع تقديمها حول تعيين مدير الجامعة والتجديد له والمناهج لوزيرة التربية والعلاج بالخارج لوزير الصحة، والتجاوزات في مناقصات القطاع النفطي وفي التعيينات لوزير النفط والاستثمارات والقرض الروسي وصندوق المتعثرين وصرف الرواتب مبكرا لوزير المالية.
فقد بدأ النائب د.حسن جوهر من جانب ونواب اسلاميون في كتلة التنمية والاصلاح من جانب آخر تحركات لمساءلة وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود في موضوع التجديد لمدير الجامعة وتعديل المناهج الدراسية في التربية الاسلامية، فيما تسعى الوزيرة لعقد لقاءات مع نواب لايضاح اجراءاتها وتأكيد سلامة قراراتها.
فقد اكد النائب د.حسن جوهر على ان وزيرة التربية تقاعست تماما عن القيام بمسؤولياتها بتشكيل لجنة اختيار مدير جديد للجامعة او لجنة تقييم للتجديد للمدير الحالي، محذرا من تسجيل سابقة خطيرة وغريبة ستصيب المؤسسة الجامعية في مقتل، واصفا توجه الوزيرة الحمود بالتمديد لمدير الجامعة بقرار وزاري بالبدعة السياسية للالتفاف على القانون بشأن جامعة الكويت واللوائح التنفيذية والذي لن يمر مرور الكرام.
ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع انه كان للاستجوابات دور كبير في تعطيل العديد من المقترحات النيابية، فيما قامت اللجان بدور متوسط خلال دور الانعقاد الماضي متوقعا ان يشهد دور الانعقاد الجديد تغييرا كبيرا في عضوية لجان المجلس والتي ستحمل ملفات ساخنة واولويات هامة.
وقال المطوع ان هناك العديد من اللجان الحساسة والهامة تحتاج الى نواب جادين في عملهم لسن قوانين منتظرة تخدم البلاد والمواطنين، داعيا الى تضافر الجهود النيابية الحكومية لدعم تنفيذ خطة التنمية والمشاريع الضخمة فيها.
ومن ناحية اخرى اكد رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية في المجلس الاعلى للتخطيط ونائب رئيس مجلس الامة الاسبق صالح الفضالة لـ«الوطن» ان ملف هذه الفئة لايزال قيد الدراسة في لجان مجلس التخطيط وفق تكليف مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الموضوع قيد البحث والدراسة وغير صحيح ما يتردد عن تسليمنا هذا الملف لمجلس الوزراء او غيره من الجهات.
وكشف الفضالة عن انجاز ما يقارب %70 مما هو مطلوب منا ولكن بسبب تمتع المجلس بالعطلة الصيفية فقد توقف عملنا الى تاريخ 10 سبتمبر المقبل حيث يعود المجلس الاعلى للتخطيط للانعقاد بعد العطلة.
وذكر الفضالة انهم بدأوا في كتابة مسودة التقرير النهائي لملف مشكلة غير محددي الجنسية مبينا بانه لم يتبق الا الشيء القليل «وكلها اسابيع فقط ونسلم تقريرنا الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه واقراره».
ومن ناحية اخرى وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير المالية استفسر فيه عن تحصيل رسوم على عدم استغلال الاراضي الفضاء وفقا للقانون 2008/8 وذلك بفرض رسوم سنوية بمقدار 10 دنانير على كل متر مربع من الاراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع، طالبا قيمة المبالغ المحصلة واسباب عدم التحصيل على الرغم من انقضاء المدة القانونية.
ومن جانبه طالب النائب د. محمد الحويلة بانتفاضة قوية لفك الاختناقات المرورية في طرق البلاد، مشيرا الى ان شبكة الطرق لم يطرأ عليها اي تطوير منذ الثمانينيات وخاصة الطرق الرئيسية التي تواجه اختناقات حادة في مختلف الاوقات، واشاد الحويلة بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد انشاء الدائري الثامن لتخفيف العبء وتأمين انسياب الحركة للارتال العسكرية والشاحنات.
ووجه من جانب النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير الاعلام والنفط بشأن ترسية ترميم ارشيف وزارة الاعلام وقيمة الاوامر التغيرية عليه.
ومن ناحية اخرى طالب النائب شعيب المويزري وزير الدولة روضان الروضان بتخصيص مستشفى خاص لرجال الاطفاء بعد تكرار اصاباتهم خلال العمل باصابات خطيرة، مشيداً بدورهم في خدمة البلاد والمواطنين وتحملهم المشقة والتعب.
وفي اللجنة المشتركة من اللجنتين الاسكانية والمرأة خرج الاجتماع امس بقرار تأجيل موضوع حق الرعاية السكنية للمرأة حتى تاريخ 20 سبتمبر المقبل.
وقد طرح خلال الاجتماع عدة افكار من بينها زيادة رأسمال صندوق المرأة الاسكاني لتلبية تحقيق الرعاية المطلوبة، او اجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لهذا الغرض.

المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 31/08/2010


....

الحويلة يشيد باعتماد الدائري الثامن



أشاد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن اعتماد انشاء الدائري الثامن «لما في ذلك القرار من تأثير ايجابي على انسيابية المرور والحد من الاختناقات المرورية التي يشهدها طريق الملك فهد السريع خصوصا أثناء عبور الشاحنات أو الأرتال العسكرية».
وذكر الحويلة ان أي خطة تنمية لا يمكن أن تكتمل جوانبها ما لم تكن هناك «بنية تحتية مؤهلة» لاستيعاب وخدمة مشاريع التنمية» والملاحظ انه في الكويت خصوصا في
ما يتعلق بشبكة الطرق التي
لم يتم تطويرها منذ الثمانينات فإن الوضع بحاجة إلى انتفاضة قوية وسريعة، حيث تشهد معظم الشوارع خصوصا الرئيسية اختناقات مرورية حادة في مختلف الأوقات وليست في ساعة الذروة،
كما كان يحدث في السابق».
وأشار إلى ان شبكة الطرق تعاني من «إهمال شديد» إضافة إلى عدم التوسع في انشاء الطرق البديلة أو
اقامة الجسور والأنفاق التي تساهم في انسيابية الحركة المرورية.
ودعا إلى أهمية النظر بمشروع النقل الجماعي وتفعيله وضبط صرف رخص القيادة التي يتم صرفها حاليا «لكل من هب ودب» دون مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق ودون مراعاة للحاجة الفعلية لطالب الرخصة، حيث يتم صرفها للعمالة الهامشية والعادية ما ساهم في الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارعنا منذ فترة ليست بسيطة.
وقال الحويلة ان «الوقت قد حان لإعداد دراسة شاملة وعلمية لانشاء مترو للأنفاق يمر عبر العديد من نقاط الازدحام والاختناق المروري في مناطق الكويت كافة الأمر الذي سيحد بشكل فعلي من «الفوضى المرورية» التي تشهدها شوارعنا».
واختتم الحويلة تصريحه بالاشادة برجال وقيادات المرور الذين يعملون بكل جهد من أجل المساهمة بانسياب الحركة المرورية «ولكن هذا وحده ليس بكاف ما لم تكن هناك شبكة واسعة وحديثة من الطرق تجعل عملهم أكثر فاعلية وأفضل انتاجا».

المصدر :
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 31/08/2010


.....


دعا إلى إيقاف العبث بملف الوحدة الوطنية
الحويلة: الكويت للجميع وليست لعائلة أو طائفة أو قبيلة



أشاد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بالخطاب السامي الذي ألقاه سمو الأمير في مناسبة العشر الاواخر من رمضان.
وقال الحويلة ان «خطاب سموه حمل دلالات عميقة في التأكيد على وحدتنا الوطنية التي هي السور الواقي لكل الكويتيين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم».
وأهاب الحويلة بكافة الاجهزة الإعلامية سواء رسمية أو خاصة بأن تعي وتترجم ما طرحه سمو الأمير بالخطاب من ضرورة التزامها بالثوابت الوطنية وعدم شق الصف من خلال التطرق لمواضيع تثير الفتنة وتفتت في عضد المجتمع، وكذلك دعوة سموه إلى ضرورة الابتعاد عن أي عمل من شأنه الاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة.
وفي ما يتعلق بالاجتماع الذي عقدته لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء والجهات المعنية، أشاد الحويلة وبصفته مقرر اللجنة بأجواء الاجتماع وذكر ان اللقاء تطرق بالاساس لما تعرضه بعض وسائل الإعلام المحلية سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموعة من اعمال تمس وحدتنا الوطنية وهو الامر الذي نعتبره خطا أحمر لا نسمح بتجاوزه.
وقال الحويلة «ان حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بالاضافة إلى وزراء الإعلام الشيخ أحمد العبدالله والداخلية الشيخ جابر الخالد والدولة لشؤون مجلس الأمة والمواصلات الدكتور محمد البصيري اضافة إلى الفتوى والتشريع لهو خير دليل على حرص الحكومة على الاستماع لآراء السادة النواب اعضاء اللجنة والعمل معهم ضد كل من يحاول الاساءة لنسجينا الاجتماعي أو علاقاتنا بالاشقاء والاصدقاء».
وذكر الحويلة بأننا في لجنة دراسة الظواهر السلبية سنواصل اجتماعاتنا بهذا الشأن وسنتواصل مع الاخوة الوزراء المعنيين بالحكومة حتى نضع الضوابط اللازمة التي من شأنها الحد من هذه الاعمال والوقوف بحزم ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمننا الوطني.
وأضاف الحويلة أن «هناك اجتماعا آخر سيعقد بين اللجنة والوزراء والجهات المعنية بالحكومة حول مسألة التعدي على وحدتنا الوطنية أو الاساءة لعلاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة، وسيتم في هذا الاجتماع وضع الآلية والخطوات التنفيذية للحفاظ على وحدتنا الوطنية».

المصدر:
جريدة الراي– الخميس الموافق 02/09/2010

.....


الحويلة يقترح الترخيص للجمعيات باستغلال الساحات





تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة الى مجلس الامة طالب فيه بما يلي:
-1 السماح للجمعيات التعاونية باستخراج تراخيص مؤقتة لاستغلال ساحات الفضاء كملاعب رياضية وساحات شعبية للترفيه، وتقديم خدماتها للمواطنين بالمجان او بمبالغ رمزية لا تهدف للربح.
-2 مراعاة السهولة واليسر في عمل التراخيص.
-3 مراعاة توفير شروط الامن والسلامة بتلك الساحات قدر الامكان.
-4 مراعاة اهالي المنطقة عامة والمجاورين لتلك الساحات خاصة بحيث يراعي عند اختيار تلك الساحات الا يحدث ضرر او مضايقة في مسألة المواقف او خلافه.
-5 ان تتم الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.


المصدر:
جريدة الوطن - اليبت الموافق 04/09/2010

....

يدرج مع بداية دور الانعقاد المقبل كأولوية لمنع التعيينات بالواسطة والمزاجية ووفق الأهواء

إحياء قانون تعيين القياديين



الحويلة يطالب باستعجال البت ببعض الكوادر العالقة







تطور ملف تعيين القياديين وشغل الوظائف الاشرافية في البلاد بعد توقع صدور المزيد من القرارات بالتعيين دون توفر المؤهلات اللازمة وخضوعا لضغوط نيابية وغيرها مقابل حرمان فئات لها الاولوية في التسلسل الوظيفي وفي الاقدمية والمؤهلات.
وفي هذا السياق بدأ نواب تحركات لاحياء قانون تعيين القياديين الذي سبق ان اقرته اللجنة التشريعية واحيل للجنة المالية لإنجازه، وتقرر تقديم طلب بداية دور الانعقاد لادراج القانون على اقصى اولويات المجلس وعرضه للتصويت عليه.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان ما يحصل في التعيين بالوظائف القيادية هو فوضى بسبب غياب كل المعايير والضوابط وتطبيق المزاجية والمحسوبية «واذا حبتك عيني ما ضامك الدهر» بل ان بعض الوزراء يطبقون مقولة «من صادها عشى عياله».
واضاف الطبطبائي «سنطلب من لجنة الاولويات بالمجلس ادراج قانون التعيين بالوظائف الاشرافية والقيادية على اولوية عمل المجلس» فالتعيين في منصب وكيل مساعد أو مدير عام اصبح اليوم اسهل من تعيين رئيس قسم الذي يتطلب شغله الخبرة والشهادة والتسلسل الوظيفي، فيما بجرة قلم من وزير يعين من يرضون عنه لدرجة ان عسكريين يعينون في وظائف قيادية في جهات فنية «وينزلون بالبرشوت» في الوظائف بسبب المعرفة والواسطة بينما من لديه كفاءة لا يصل لانه «لا ظهر له».
واوضح الطبطبائي ان من الشروط التي وضعت في قانون تعيين القياديين من ابرزها الاعلان عن المنصب الشاغر وتشكيل لجنة محايدة تضم مختصين واكاديميين تفرز المتقدمين وترفع ثلاثة أسماء لمجلس الوزراء تنطبق عليها الشروط لاختيار احدها، مشيرا الى انه اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق خطة التنمية فلا بد من تطبيق قانون تعيين القياديين وفق شروط العدالة والمنطق.
وقال الطبطبائي ان وزيرة التربية تختار من تريد وتعين في رتبة وكيل دون شروط ومفاضلة ووفق قناعتها، بينما هناك عشرات الاقسام في التربية غير مسكنة ومعين فيها بالتكليف بسبب الشروط وجدية تطبيقها.
واكد ان تطبيق القانون سيعمل وفق الشفافية وسيقوف اية تلاعبات او تعيينات وفق الاهواء والمزاجية «وخشمك اذنك» و«اذا حبتك عيني ما ضامك الدهر».
ومن جانبه قال النائب مسلم البراك انه واستشعارا منه بالمسؤولية السياسية وكونه رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية فقد طلب من ابن عمه احمد البراك الاستقالة من عضويته في مجلس ادارة هيئة المعاقين مشيرا الى ان ابن عمه وافق على طلبه.
وامام مجلس الوزراء عدة ترشيحات قدمها بعض الوزراء بالتعيين في وظائف قيادية وبالترقية والتجديد في المناصب وان مجلس الوزراء ينتظر تقارير من مجلس الخدمة المدنية قبل البت في ترشيحات الوزراء لشغل هذه المناصب والتي ستتم بعد اجازة العيد.
ومن جانبه دعا النائب شعيب المويزري مقرر لجنة الداخلية والدفاع الى حفظ هيبة الامن وحماية رجال الامن مما يتعرضون له من اعتداءات اثناء قيامهم بواجباتهم في الحفاظ على الامن مشيرا الى ان هذه الاعتداءات والتهجم على مخافر الشرطة اصبحت متكررة ولا يمكن السكوت عنها.
وطالب الموزيري بالاسراع في اقرار القوانين التي تشدد العقوبة على من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الامن وحمايتهم اثناء اداء واجباتهم.
ومن جانبه دعا النائب سعدون حماد العتيبي في الملف الاسكاني الى استعجال حسم المعوقات التي تحول دون دخول مشروع غرب هدية الاسكاني ضمن المدن الاسكانية الجديدة، خاصة وان العديد من المواطنين ينظرون الحصول على قسائم في هذه المنطقة والتي ستوفر نحو 3000 قسيمة سكنية.
ومن ناحية اخرى طالب النائب حماد بمراعاة ظروف ذوي الداخل المحدود وذلك برفع بدل الايجار من 150 دينار الى 200 دينار تماشياً مع ارتفاع اسعار الايجارات، مشيرا الى ان البدل الذي يصرف الآن لا يفي بالحاجة واقل مسكن لا يقل ايجاره عن 300 دينار.
ودعا حماد الى تمكين المرأة الكويتية التي تعيل اسرة من التمتع بالرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين لافتا الى ان وجود نحو 72 الف امرأة كويتية تنطبق عليهم الشروط دون الحصول على الرعاية السكنية امر يتطلب نظرة انسانية من الحكومة، مؤكدا استعداد مجلس الأمة لاصدار التشريعات اللازمة لمنح المرأة الكويتية المطلقة او الارملة او المتزوجة من غير كويتي حق الحصول على الرعاية السكنية والقرض الاسكاني وبدل الايجار.
ومن جانبه دعا النائب د. محمد الحويلة الى استعجال بت مجلس الخدمة المدنية للكوادر العالقة والتي تخص قطاعات مهمة في الدولة يقوم فيها الموظفون بأعمال تستحق ان تكون لهم كوادر خاصة مثل الطيران المدني والبلدية والجهات القانونية، داعياً لانصاف هذه الشرائح ومعاملتهم بالمثل مع بقية الفئات التي سبق ان اقرت كوادرها.
واضاف انه لا يجد مبرراً مقنعاً لاستثناء هذه الفئات وغيرها من حقها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اعادة النظر في الراتب منذ فترة طويلة.



المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 05/09/2010

....

.. ويسأل وزير الأشغال عن معايير منح المكافآت





وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً الى وزيرالاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية جاء فيه مايلي:
من المبادئ المعروفة في علم الادارة هو مبدأ الرضا الوظيفي والذي يتم من خلاله التوفيق بين مصلحتين في مصلحة الموظف الذي يتحقق له الرضا الوظيفي عندما يشعر بأنه يحصل على كافة حقوقه الوظيفية يتم تشجيعه على ما يؤديه من اعمال فيكون ذلك له دافعا لمزيد من العطاء والابداع وتحفيزا لغيره من العاملين في الانجاز ومصلحة الادارة من جهة أخرى وذلك في انجاز اعمالها بالصورة المطلوبة من حيث الاداء والوقت، ولاشك ان اعطاء المكافآت والترقيات للموظف المتميز هي احدى صور هذا التكريم واحدى وسائل تحقيق الرضا الوظيفي.
وعلى ذلك يرجى تزويدي بالآتي:
-1 ما هي المعايير الموجودة في وزارة الاشغال العامة لمنح مكافآت الاعمال الممتازة؟
-2 كم عدد العاملين في الوزارة ممن حصلوا على تقدير امتياز وتنطبق عليهم شروط الحصول على المكافآت وحرموا من مكافآت الاعمال الممتازة مع ذكر الاسباب؟
-3 كم عدد العاملين الذين تكرر منحهم مكافآت الاعمال الممتازة خلال السنوات العشر السابقة وكم عدد مرات التكرار بالنسبة لهم كما يرجى تزويدي بعدد العاملين المستوفين لشروط المكافآت وحرموا منها وذلك عن نفس السنوات وكم عدد مرات تكرار حرمانهم من المكافأة؟
-4 كم عدد العاملين في الوزارة ممن يحصلون على كوادر وظيفية وهم لم يمارسوا هذه الاعمال؟
من جانب آخر تقدم د. الحويلة قاقتراح برغبة الى مجلس الأمة قال فيه: من المعروف ان اعدادا كبيرة من المواطنين يمارسون هواية الصيد والهوايات الرياضية البحرية، ونحن نمتلك السواحل والامكانيات التي تجعل بلدنا جنة ساحلية على امتداد الشريط الساحلي من الشمال الى الجنوب.
وتخفيفا من معاناة الكثير من المواطنين من أهل البحر، الذين يعانون من قلة المسنات البحرية التي تتفاقم مشكلتها يوما بعد يوم واصبحت أشبه بمشكلة ليس لها حل فاعداد القوارب الترفيهية في زيادة بعكس المسنات التي لا تسد احتياجات الرواد وتقليلا من اضرار المنشآت الخاصة على البيئة البحرية والشواطئ الكويتية، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة لاقامة مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة من الشواطئ الكويتية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة خدمة للمواطنين من رواد البحر وبأسعار رمزية والتي يراعى فيها تفادي حدوث الآثار الناتجة عن ظاهرة الجزر، والمحافظة على البيئة البحرية، وان تكون متوافقة مع أحدث المواصفات العالمية، مع توافر وسائل الامن والانقاذ والسلامة وتوسعة وتطوير المسنات القائمة حاليا.




المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 05/09/2010

....

الحويلة: جمعية الرقة دشنت التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم



> اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية عبدالهادي الحويلة ان مسابقة حفظ القرآن الكريم تقام لاول مرة بهذا المستوى الكبير والمتميز والذي لاقى اقبال الجميع، حيث حملت شعار شافع مشفع، لافتا الى ان عدد المشاركين في المسابقة هذا العام فاق الـ100 متسابق الامر الذي يدل على الاقبال المتزايد على هذه المسابقة العظيمة التي من شأنها ان تخلق جيلا واعيا حافظا ومتدبرا لكتاب المولى عز وجل.
واوضح الحويلة خلال تصفيات مسابقة حفظ القران الكريم والتي اقامتها جمعية الرقة التعاونية بالتعاون مع جمعية احياء التراث الاسلامي فرع الرقة مساء اول من امس تحت شعار «شافع مشفع» في مسجد اسيد بن حضير، ان مسابقة حفظ القرآن الكريم لفئة الذكور والمساهمين في الجمعية، وتاتي على ثلاثة مستويات، وذلك على حسب السن لكل فئة ومستوى، مشيرا الى ان هناك جوائز قيمة جدا للمشاركين في هذه المسابقة، حيث ان المستوى الاول من 7 الى 11 سنة يحصل فيه المركز الاول على 250 دينارا، والمركز الثاني على 200 دينار، والمركز الثالث 150 دينارا، اما المستوى الثاني من 12 الى 17 سنة ويحصل فيه المركز الاول على 350 دينار، والثاني على 300 دينار، والثالث على 250 دينارا، واخيرا المستوى الثالث من 18 عاما فما فوق، ويحصل فيه المركز الاول على 450 دينارا، والمركز الثاني على 400 دينار، والمركز الثالث على 350 دينارا.
ولفت الحويلة الى ان الهدف الرئيسي من هذه المسابقة الايمانية هو احتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى وحث فئة الشباب على حفظ كتاب الله تعالى، ودعم هذه الفئة الفعالة في المجتمع، مؤكدا ان جمعية الرقة كانت ومازالت تساههم في دعم ورعاية مثل هذه المسابقات الايمانية التي تحمل مضمونا كبيرا من الالتزام بتعاليم الدين الحنيف وتطبيقها على ارض الواقع لتؤثر ايجابيا في حياة الشباب، مبينا في الوقت ذاته ان مسابقة القرآن الكريم هي افضل ما تقدمه جمعية الرقة للمساهمين وابنائهم في المنطقة.
وكشف بان هناك ثلاث لجان تحكيم في المسابقة، لكي تحدد الفائزين من المستويات الثلاثة، موضحا ان توزيع الجوائز على الفائزين في هذه المسابقة سيكون بعد شهر رمضان الكريم بيومين، وذلك في صالة جمعية الرقة التعاونية.
ودعا بقية كافة الجمعيات التعاونية ان تقوم بتقديم مسابقات خاصة للقرآن الكريم والفعاليات الدينية لابناء منطقتها، والاهتمام بهذه المسابقات من جميع النواحي المادية والاجتماعية والاعلامية، وذلك حتى تكون دافعا لنشر الخير والرحمة بين فئة الشباب.
ومن جانبه اثنى رئيس لجنة المشتريات وعضو مجلس الادارة في جمعية الرقة التعاونية والمشرف العام على مسابقة حفظ القرآن الكريم بريكان العجمي على الجهود الحثيثة التي بذلها جميع القائمين على مسابقة حفظ القرآن الكريم، حيث انهم اخذوا على عاتقهم توفير كل ما تحتاجه المسابقة من متطلبات، مؤكدا ان جمعية الرقة حرصت على الجانب التنظيمي في المسابقة وخاصة مرحلة التصفيات، بالاضافة الى الاهتمام بالشباب وتشجيعهم وحثهم على مواصلة المسيرة في حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.
ولفت العجمي الى ان هناك جوائز مالية تم تخصيصها للفائزين في المسابقة في جميع المستويات، موضحا ان المسابقة سارت على اطار تحديد بعض السور للفئات العمرية كلا منها على حده، حيث قامت بتحديد سورتي النبأ وعبس للتنافس على المستوى الأول، و حددت سورتي التحريم والملك للمستوى الثاني، اماسورتا الكهف ولقمان فقد حددت للمستوى الثالث.
واعرب عن ارتياحه الشديد لسير مسابقة حفظ القرآن الكريم على الخارطة التي رسمت لها من قبل ادارة الجمعية، حيث انها حققت الاهداف المبتغاة منها، والتي تجلت في الاقبال الكبير عليها والتلهف للمشاركة فيها.
اما رئيس لجنة الدعوة والارشاد في جمعية احياء التراث الاسلامي «فرع الرقة» احمد المطيري فقال : ان مسابقة القرآن الكريم التي تقيمها جمعية الرقة التعاونية بالتعاون مع جمعية احياء التراث الأسلامي تقام للسنة الرابعة على التوالي، وهذا بالطبع يعتبر فضلا ونعمة من الله سبحانه وتعالى، كما انه دليل على وجود عمل وجهود كبيرة تبذل من قبل جميع القائمين على هذه المسابقة بهدف خدمة كتاب الله عز وجل.
واشار الى ان اعداد المشاركين تتزايد باستمرار في هذه المسابقة حيث وصل عدد المتسابقين هذا العام الى ما يربوا على الـ100 مشارك، كما انها تميزت هذا العام بمفاجآة كبيرة جدا افرحت الجميع، وهي وجود مشارك يبلغ من العمر 60 عاما الامر الذي يعكس اهتمام جميع الفئات العمرية بحفظ كتاب الله والبقاء معه دائما، هذا فضلا عن الحضور الشبابي الكبير من اهالي المنطقة.


المصدر:
جريدة الصباح– الخميس الموافق 09/09/2010

...

الحويلة لأوباما: أوقف التصرف الشيطاني



ناشد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة الرئيس أوباما وقف «التصرف الشيطاني» لاحدى الكنائس التي تنوي حرق المصحف.
وطالب الحويلة الحكومة بتحرك سريع بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي لعقد «اجتماع طارئ» لمنظمة المؤتمر الاسلامي «لوقف العمل الخسيس والمشين الذي تنوي فعله احدى الكنائس في اميركا بحرقها للمصحف الشريف كتاب الله عز وجل».
ودعا الحويلة المنظمات والهيئات الشعبية في الدول الاسلامية الى الوقوف ضد هذا «العمل الجبان» وان تثبت للعالم اجمع ان مثل هذه الجريمة سوف يكون لها انعكاسات خطيرة في الشارع الاسلامي وعلى المعنيين في اميركا والدول الغربية ادراك عواقبها على مصالحهم وشعوبهم.
وقال الحويلة في الوقت الذي يتجه فيه العالم الى حوار الحضارات وتقريب وجهات النظر والتآلف الانساني بين الديانات «تأتي هذه الفكرة الخبيثة لتضع العجلة بالدولاب» لذا فانه على المسؤولين بالولايات المتحدة الاميركية بدءا بالرئيس اوباما العمل على ايقاف هذا «التصرف الشيطاني».

المصدر:
جريدة الراي - الجمعة 10/09/2010



.....

الحويلة يطالب بإنشاء جسور للمشاة وأنفاق للسيارات لربط المناطق



تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في نصه: لاشك ان للطرق السريعة مثل (المغرب السريع والملك فيصل والفحيحيل السريع)، والطرق الدائرية من الأول الى السابع، أهمية لا سقف لها في تيسير حركة مرور المركبات بمختلف انواعها بين منطقة العاصمة وتلك التي تقع خارجها او بين المناطق وبعضها.
ولأن هذه الطرق مضى عليها عشرات السنوات ولم يطرأ عليها اي توسيعات تذكر مما تولد عنه صعوبة في تنقل السيارات وجعل حركة السير بطيئة جدا مما يعطل مصالح الناس ويؤخرهم عن قضاء حوائجهم، حتى ان تنقل المشاة بات أمراً بالغ الصعوبة في هذه الأماكن، ورغبة في التيسير على المشاة وراكبي العربات من المناطق السكنية التي توجد على جوانب تلك الطرق الرئيسية.
وطالب الحويلة بالآتي:
-1 إنشاء جسور لعبور المشاة وأنفاق للسيارات تربط المناطق ببعضها لتسهيل حركة السير من ناحية وحماية المشاة على الجانب الآخر.
-2 إنشاء عدة جسور على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز لاستخدامها لانعطاف السيارات التي تتنقل في هذا الطريق من الشمال الى الجنوب وبالعكس بدلاً من فتحات الانعطاف الحالية U-turn التي تسبب الكثير من الحوادث المروعة.

المصدر:
جريدة الوطن– الاحد الموافق12/09/2010

...

شدد على أهمية الوحدة الوطنية


الحويلة للعبدالله: طبّق «المرئي والمسموع» على مثيري الفتن... نأمل أن تصلك الرسالة



أكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة أن الوحدة الوطنية، ليست شعارا أو مجرد أبيات يرددها في المناسبات الوطنية إنما هي أساس وجود أي مجتمع وأحد الاسباب الرئيسية في دماره إذا ما تم تجاوزها.
وقال الحويلة ان «المتبع لما يجرى بالساحة المحلية هذه الايام ومنذ فترة مضت يدرك تماما أن هناك بعض الأطراف وبعض وسائل الاعلام للاسف الشديد تعزف على لحن الفئوية والتميز بين أطياف المجتمع الكويتي والذي قام أساسا ونشأ وتم الحفاظ على استقراره بسبب ترابط وتآلف أطيافه».
وطالب الحويلة كافة افراد الشعب الكويتي بكل انتماءاتهم بأن يضعوا الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير في العشر الاواخر من رمضان كنبراس لهم عندما طالب أبناء شعبه بالتكاتف والتآزر والالتفات عن كل ما من شأنه ان يهدد النسيج الاجتماعي للوطن.
وقال الحويلة «بالرغم من تأكيدات سمو رئيس الوزراء في لقائه الاخير مع تلفزيون الكويت على الوحدة الوطنية ومخاطبته للشعب الكويتي بأن يدركوا التحديات المحيطة بهم ويكونوا يداً واحدة،
وهي تأكيدات نشيد بها ونضع يدنا بيد سمو الرئيس في مواجهة تلك التحديات إلا ان للحكومة دوراً كبيراً يجب ان تمارسه ضد كل مثيري الفتن ورؤوس الافاعي التي تطل علينا من وقت لآخر في محاولة خسيسة لضرب وحدتنا الوطنية لأسباب اصبحت غير خافية على الجميع.
وقال الحويلة ان «السور الحقيقي هو ُلحمة هذا الشعب ووحدته، مذكرا بأن سور الكويت قد تدافع الى بنائه وتشييده كافة أبناء المجتمع الكويتي من بدو وحضر وسنّة وشيعة، ولعل نظرة سريعة لقوافل الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن الماضي والحاضر لتخرس كل أفّاق وحاقد.
وطالب الحويلة وزير الاعلام بضبط الساحة الاعلامية وتطبيق قانون المرئي والمسموع وتفعيل مواده ضد كل من يثير الفتن ويتعرض لسمعة المواطنين من خلال وسائل الاعلام. وقال: «نأمل ان تكون الرسالة قد وصلت».
واختتم الحويلة تصريحه بالاشادة بتصريحات رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك أخيرا حول الوحدة الوطنية وتأكيداته ان القانون سيطبق بحزم في هذا الشأن وان الوحدة الوطنية خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه.

المصدر:
جريدة الراي– الاربعاء الموافق 15/09/2010


....

«الظواهر السلبية» طالبت بتفعيل مكافحة المخدرات



اتفق المجتمعون في لجنة مكافحة الظواهر السلبية النيابية على ضرورة تفعيل جهود المؤسسات الحكومية والاهلية المعنية بمكافحة المخدرات، وتطوير اساليب التوعية التي رأوا انها ما زالت غير مهيأة لتحقيق الاهداف المنشودة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد هادي الحويلة ان «ابرز المقترحات التي تمت مناقشتها تتعلق بضرورة انشاء هيئة تجمع الجهات المعنية المختلفة وتعنى بإصدار احصائيات واحدة تعمل بدورها على معالجة القضية».
وأضاف «تمت مناقشة قصور بعض التشريعات والجوانب التأهيلية والبرامج الخاصة بالعلاج»، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل للجنة سوف يشهد اعداد التقرير بشكله النهائي تمهيدا لرفعه الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
من جانبه، شدد عضو اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش على تطوير الاساليب التوعوية ولا سيما تلك الموجهة الى الشباب، مؤكدا ان البرامج الحالية قاصرة نسبيا وتحتاج الى تطوير كي تحقق اهدافها.
وذكر الحربش ان اللجنة استعجلت الحكومة انشاء هيئة وطنية لمكافحة المخدرات، مبينا ان اعضاء اللجنة اكدوا دعمهم لهذه الهيئة المهمة.

المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 23/09/2010


...

الحويلة: نرفض عرض أي كتب مسيئة بمعرض الكتاب




استغرب مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة من الحملة التي يشنها بعض الاطراف والتيارات بالمجتمع على موضوع منع بعض الكتب من العرض في معرض الكويت للكتاب على الرغم من ان هذه الكتب فيها اساءة للذات الالهية أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لآل بيته أو صحابته الاجلاء كما ان بعضها يحتوي على اساءة للدولة أو يمس علاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
واكد الحويلة الرفض القاطع لعرض أي كتب من هذا النوع داخل الكويت وان موقفه هذا لا يعتبر تعديا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لأن هذه الكتب فيها بذور فتنة واساءة لثوابتنا الاسلامية وعلاقتنا الخارجية.
وطالب الحويلة وزير الاعلام والمسؤولين بالوزارة بأن يكونوا على اهبة الاستعداد بألا يسمحوا لمثل هذه الكتب المسيئة لديننا وقيمنا بالعرض في اية مناسبة ثقافية أو اعلامية مشيدا بالوقت ذاته بجهود ابنائنا العاملين بالرقابة لمنع هذه الفتن من الدخول مطالبا بزيادة مكافآتهم وتشجيعهم لما يقومون به من دور بناء يستحقون عليه التكريم.

المصدر:
جريدة الوطن – الاربعاء الموافق 29/09/2010

...


الحويلة ينضم لحملة «مقاطعة الغلاء»: إرتفاع الأسعار مفتعل من التجار



أكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة «ان غلاء اسعار الخضراوات وبعض السلع الاساسية التي يستهلكها المواطن يوميا هو غلاء مفتعل ومتعمد من قبل بعض التجار الذين سول لهم جشعهم اللعب باحتياجات المواطن وزيادة اعبائه المادية بالرغم من معاناته في ظل غلاء طال اسعار كل السلع والخدمات».
وقال الحويلة «ان النظرة اللا انسانية والبعيدة عن روح المواطنة الحقة التي يتعامل بها بعض التجار مع المواطنين واحتياجاتهم من السلع والخدمات لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة حتمية لاهمال الرقابة على الاسعار اضافة الى اهمال سبق ان حذرنا منه من جانب حماية المستهلك وقطاع التعاون بوزارة الشؤون المسؤولة عن الرقابة والتوجيه والتفتيش على الجمعيات التعاونية.
واضاف «اننا نحمل وزارة التجارة مسؤولية هذا الفلتان بارتفاع الاسعار ولكننا نعذرها كونها مشغولة هذه الايام ومن قبلها بأوضاع غرفة التجارة وحماية مصالحها بدلا من الالتفات الى حماية مصالح الشعب».
ودعا اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجميع الجمعيات التعاونية الى ممارسة دورها الوطني بحماية المستهلك وهو الهدف الذي من اجله قامت الحركة التعاونية لتوفير السلع كافة عن طريق الاستيراد المباشر من المصدر ومحاربة جميع الشركات والتجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن ويثقلون كاهله بأسعار مصطنعة من دون رادع من ضمير او وازع من مخافة الله.
وطالب الحويلة مجلس الوزراء بالتدخل السريع لوقف زيادة الاسعار المفتعلة التي يشهدها السوق المحلي منذ فترة واصبحت تهدد الامن المعيشي للمواطن الذي هو ركن اساسي من اركان الامن الاجتماعي والاستقرار بالمجتمعات.
واعلن الحويلة تأييده للحملة التي اطلقها بعض الزملاء النواب بمقاطعة بعض السلع التي زادت اسعارها بنسب خيالية ومصطنعة مناشدا المواطنين كافة بتوسيع دائرة المقاطعة لتشمل جميع الشركات والتجار الذين اعماهم الجشع وضعف الرقابة عن مراعاة الله عز وجل في المواطن والمواطنين، مؤكدا انه سيقوم بالتنسيق مع زملائه النواب باقتراح مشروع قانون لانشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك واعطائها صلاحيات شاملة لمراقبة اوضاع الاسعار ومتابعتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالاسعار لتحقيق مكاسب شخصية على مصالح البلاد والعباد.

المصدر:
جريدة الراي – السبت الموافق 02/10/2010

....

الحويلة لاستثناء زوجات متقاعدي «النفط» من شرط الخدمة لمدة 20 عاما




اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باستثناء زوجات المتقاعدين الذين خدموا في القطاع النفطي من شرط الخدمة الفعلية لمدة تعادل 20 عاما خدمة فعلية في القطاع النفطي، كما اقترح اضافة المتقاعدين ووالدي الموظف الى نظام التأمين المعمول به في مستشفى شركة النفط.
وعزا الحويلة اقتراحه بقوله: «بما ان المتقاعدين في القطاع النفطي قد عملوا ليل نهار لفترات زمنية تتراوح ما بين 12 الى 16 ساعة يوميا وكانوا عرضة للاصابات والحوادث الخطرة التي لا تخطر على البال، والبعض منهم تعرض الى حوادث خسروا فيها اعضاء من اجسادهم، وارواحهم ناهيك عمن اصيب بأمراض الرئة والسرطان من استنشاق المواد والمشتقات البترولية التي هي بالتأكيد لها تأثير واضح على صحتهم حتى على نفسياتهم فلابد من مساندتهم عند التقاعد طالما ساهموا بتطوير القطاع النفطي لمزيد من العطاء وازدهار شركات النفط التي اوصلت البلد الى ما هو عليه من تقدم وتطور.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 05/10/2010

....

الحويلة: مشاكل ومضايقات مربّي الأغنام تؤثر على الأمن الغذائي... واللحوم




اعتبر مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة ان «ما يشهده مربو الابل والاغنام من مضايقات سواء في التضييق عليهم بتقليص اماكن الرعي او الزيادة غير الطبيعية في اسعار العلف اضافة الى ما يتعرض له من اجراءات جائرة من لجنة الازالات كل ذلك من شأنه ان يؤثر على الامن الغذائي للبلد خصوصا اللحوم وقد ظهر ذلك جليا في غلاء اسعار الاغنام وازمة اللحوم التي نشهدها من فترة لاخرى وهي في تصاعد اذا ما ادركنا اننا مقبلون على عيد الاضحى وما يرافقه من ذبح للاضاحي التي يتوقع ان ترتفع اسعارها بشكل كبير في ظل عدم اهتمام الدولة بأصحاب الابل والاغنام».
وطالب الحويلة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتفعيل دورها اكثر مما هو حاصل الان بزيادة حظائر الماشية والتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير العلف الحيواني باسعار في متناول اليد وتشجيع مربي الابل والاغنام وتوفير الدعم اللازم لهم وزيادة مساحات الرعي للمحافظة على الثروة الحيوانية.
وناشد مجلس الوزراء بالتدخل السريع لحماية المواطن من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من جراء غلاء الاسعار ففي الامس غلاء جنوني باسعار الخضار وقبله ازمة في اللحوم وفي الافق ازمات متعددة تمس قوت المواطن وهذا امر خطير يجب ان تنتبه له الدولة، فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الازمات خصوصا اذا كانت تتعلق بقوته اليومي في ظل دخل محدود وغلاء في الاسعار لكل السلع والخدمات.


المصدر:
جريدة الراي – الجمعة الموافق 08/10/2010


...

الحويلة لإنشاء حديقة عامة ومركز للشباب وصالة اجتماعية في «أم الهيمان»




تقدم مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة بحزمة من الاقتراحات برغبة والاسئلة البرلمانية بشأن منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) تناولت كافة المرافق والأنشطة بالمنطقة وقد جاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:
1- إنشاء حديقة عامة تكون متنفساً طبيعياً لأهالي المنطقة وتزويدها بكافة وسائل الترفيه والخدمات.
2- إنشاء مركز شباب لأهالي المنطقة يمارس فيه الشباب هواياتهم الرياضية على أن يكون شاملاً لكافة الملاعب وحمامات السباحة ومزوداً بصالة رياضية مغطاة وكيفية لممارسة الأنشطة الرياضية في كافة أوقات السنة.
3- إنشاء مكتبة عامة بالمنطقة وتزويدها بالكتب في شتى مجالات المعرفة اضافة الى الدوريات العلمية والثقافية لتكون مرجعاً للطلبة وأهالي المنطقة، على أن تزود المكتبة بقاعات للمحاضرات والندوات وبكافة الوسائل العلمية الحديثة.
4- إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض لأهالي المنطقة يقيمون فيها أفراحهم وكافة مناسباتهم الاجتماعية.
5- انشاء مركز شامل للتسوق بالمنطقة يشمل كافة الأنشطة والخدمات التي لا تتوافر بالسوق المركزي للجمعية التعاونية حتى نوفر لأهالي المنطقة احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع والخدمات.
6- انشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتزويده بقاعة للمحاضرات تقام فيها كافة الأنشطة الدينية مع تزويده بمكتبة تحتوي على المراجع والعلوم الدينية في كافة مناحي ديننا الاسلامي الحنيف.
7- انشاء مركز أكاديمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وآخر لجامعة الكويت بمنطقة صباح السالم يلتحق به الطلبة والطالبات المؤهلون ويخدم مستقبلاً أهالي منطقة صباح الأحمد والمناطق المجاورة مما يخفف العبء على أهالي تلك المناطق الذين يعانون من انتقال أبنائهم للجامعة وكليات التعليم التطبيقي والتدريب.
كما قدم الحويلة أسئلة برلمانية لعدد من الوزراء المعنيين جاءت كالتالي:
1- سؤال للنائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك؟
أ- نأمل تزويدنا بكافة الاجراءات والخطط التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة في شأن مكافحة التلوث في منطقة علي صباح السالم سواء الاجراءات الحالية أو القريبة أو المستقبلية.
ب- ما الاجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ توصيات مجلس الأمة في شأن التلوث البيئي بالمنطقة وخاصة التوصيات التي أقرتها لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة البيئة بمجلس الأمة.
2- سؤال لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر نأمل تزويدنا بالجدول الزمني لمشروع تشجير منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) والتاريخ المتوقع لنهاية المشروع مع تزويدي بمخطط المشروع ونسخة من العقد الموقع وقيمته واسم الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.
3- سؤال لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود:
أ- كم عدد المدارس الموجودة بمنطقة علي صباح السالم كل مرحلة على حدة مع توزيعها الجغرافي بالمنطقة؟
ب- كم يبلغ عدد الطلاب في كل فصل من المراحل التعليمية؟
جـ- ما خطة الوزارة نحو انشاء مدارس جديدة بالمنطقة نأمل تزويدنا بالجدول الزمني والمراحل التعليمية؟
د- لماذا لم تقم الوزارة حتى هذا التاريخ بحل مشكلة أهالي الطالبات بالمنطقة الذين ينتقلون للصف العاشر، حيث يتم نقلهم الى مدارس الفحيحيل ومناطق أخرى. نأمل تزويدنا بالموعد المحدد لحل هذه المشكلة؟
خـ- ما الوسائل التعليمية الحديثة التي يتم تزويد مدارس المنطقة بها وهل تواكب تكنولوجيا التعليم الحديث؟

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق 11/10/2010


.....

الحويلة يقدم اقتراحات وأسئلة عن منطقة أم الهيمان



تقدم مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بحزمة من الاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية بشأن منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) تناولت كافة المرافق والأنشطة بالمنطقة وقد جاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:
إنشاء حديقة عامة تكون متنفسا طبيعيا لأهالي المنطقة وتزويدها بكافة وسائل الترفيه والخدمات.

وإنشاء مركز شباب لأهالي المنطقة يمارس فيه الشباب هواياتهم الرياضية على أن يكون شاملا لكافة الملاعب وحمامات السباحة ومزودا بصالة رياضية مغطاة ومكيفة لممارسة الأنشطة الرياضية في كافة أوقات السنة. وإنشاء مكتبة عامة بالمنطقة وتزويدها بالكتب في شتى مجالات المعرفة إضافة الى الدوريات العلمية والثقافية لتكون مرجعا للطلبة وأهالي المنطقة على ان تزود المكتبة بقاعات للمحاضرات والندوات وبكافة الوسائل العلمية الحديثة.

وإنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض لأهالي المنطقة يقيمون فيها أفراحهم وكافة مناسباتهم الاجتماعية. وإنشاء مركز شامل للتسوق بالمنطقة يشمل كافة الأنشطة والخدمات التي لا تتوافر بالسوق المركزي للجمعية التعاونية حتى نوفر لأهالي المنطقة احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع والخدمات.

وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتزويده بقاعة للمحاضرات تقام فيها كافة الأنشطة الدينية مع تزويده بمكتبة تحتوي على المراجع والعلوم الدينية في كافة مناحي ديننا الإسلامي الحنيف.

وإنشاء مركز أكاديمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وآخر لجامعة الكويت بمنطقة صباح السالم يلتحق بها الطلبة والطالبات المؤهلون ويخدم مستقبلا اهالي منطقة صباح الاحمد والمناطق المجاورة مما يخفف العبء على أهالي تلك المناطق الذين يعانون من انتقال ابنائهم للجامعة وكليات التعليم التطبيقي والتدريب.

كما قدم الحويلة أسئلة برلمانية لعدد من الوزراء المعنيين جاءت كالتالي:

سؤال للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة جاء فيه: نأمل تزويدنا بكافة الاجراءات والخطط التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة في شأن مكافحة التلوث في منطقة علي صباح السالم سواء الإجراءات الحالية أو القريبة أو المستقبلية.

وسؤال لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة د.فاضل صفر جاء فيه: نأمل تزويدنا بالجدول الزمني لمشروع تشجير منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان).

المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - الثلاثاء 12/10/2010


....
الحويلة يسأل عن البرامج المستثناة من لائحة مكافآت «الإعلام»



وجه النائب الدكتور محمد الحويلة ثلاثة اسئلة الى وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبد الله عن البرامج المستثناة من مكافآت الوزارة، طالبا افادته عما يلي:
1 - اسماء جميع البرامج الاذاعية والتلفزيونية مع ذكر إن كانت يومية او اسبوعــية والتي تــــم استــــثـــــنـــاؤهــــا من لائحـــة المــــكافآت المعمول بها بالوزارة مع ذكر اسماء جــميع العامليـــــن بهــــا وجنســــياتهم وهل هم من العاملين بالوزارة او خارجها، وقيمة مكافأة كل واحد منهم عن الحلقة الواحدة وذلك عن السنة المالية الحالية؟
2 - ما اسم ووظيفة المسؤول الذي قام باستثناء تلك البرامج من لائحة المكافآت؟
3 - ما الاسباب التي دعت الوزارة لاستثــناء تلك الـــــبرامج من اللائــحة؟

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق 17/10/2010

.....


طالب وزير الإعلام بثورة شاملة في وزارته
الحويلة جدّد تحذيره من «الفلتان الإعلامي»: يهدد استقرارنا وأمننا الوطني




أبدى مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة استياءه «من الفلتان الاعلامي الذي تشهده الساحة المحلية منذ مدة ليست بسيطة بحيث اصبح التطاول على كرامات الناس ورموز الدولة والوحدة الوطنية سمة من سمات بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة».
وقال الحويلة «حذرنا في اكثر من مناسبة من هذا الفلتان الاعلامي الذي سيؤدي في النهاية اذا ما تم ضبطه وردعه الى تهديد استقرارنا وامننا الوطني».
وطالب الحويلة وزير الاعلام «باحداث ثورة شاملة وفورية في معظم قيادات وزارة الاعلام التي توقف عطاؤها منذ مدة ولم تعد قادرة على مواكبة ومتابعة الشأن الاعلامي وقد حان وقت رحيلها غير مأسوف عليها ولعل ملاحظات ديوان المحاسبة الاخيرة على الوزارة وفقدان الاذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة لبريقهما السابق ودورهما في تنوير الرأي العام وترجمة اهداف ومشاريع الحكومة اسباب جوهرية لرحيل معظم قيادات وزارة الاعلام».
وبخصوص ما بثته قناة سكوب في احد برامجها اخيرا وما جاء في تلك الحلقة من تجن واضح واساءة بالغة لعائلة المالك الصباح الكريمة قال الحويلة «نستنكر هذا الاسلوب الذي لا نرضاه لهذه الاسرة الكريمة ورموزها التي نكن لها كل احترام وتقدير وتربطنا بها علاقات وثيقة وازلية».
واختتم الحويلة تصريحه بأن «الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها واذا كان بعض افراد اسرة المالك الكريمة لم يصبر على ما اصاب اسرته من تجن واذى بليغ وعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها فهناك قبائل عديدة وعوائل كثيرة مازالت صابرة على مسلسل الاساءة البليغة والتعدي الفاضح على كرامتها وسمعتها وتاريخها من احدى القنوات ونأمل الا يحدث مع تلك القناة وصاحبها ما حدث بإحدى القنوات اخيرا وان كنا لا نستبعد ذلك اذا لم تقم الدولة بواجبها تجاه حماية امننا الوطني واستقرارنا ووحدتنا الوطنية».
من جانب آخر، تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بـ «6» اقتراحات برغبة بشأن تحسين وتعديل الاوضاع في منطقة علي صباح السالم «ام الهيمان».
وتضمنت الاقتراحات قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بانشاء كليات ومراكز دورات في المنطقة، وانشاء نادٍ رياضي، ومستشفى متخصص لجميع الامراض، وسوق تجاري، وحدائق عامة، وصالة افراح.
وجاء في الاقتراح برغبة الاول «لما كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منوطة بتولي عمليات وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها مع اقتراح انشاء معاهد ومراكز التدريب في الكويت، ولما كانت منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) من المناطق عالية الكثافة السكانية مع بعدها عن مقر الهيئة وكلياتها ومراكز الدورات، كان من الملائم انشاء كليات ومراكز دورات في هذه المنطقة تسهيلا على الدارسين والمتدربين وذويهم، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالية:
1- قيام الجهات المعنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي انشاء كليات ومراكز دورات في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) على ان يخصص بند في الميزانية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ ذلك المقترح.
2- افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) بالتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص احدى مدارسها للتدريس المسائي فيه.
3- قيام الجهات المعنية بالهيئة بتزويد الكليات ومراكز التدريب بالمنطقة المذكورة باعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة.
وفي الاقتراح برغبة الثاني «لما كانت منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) يقطنها عدد كبير من السكان ومع ذلك لا يوجد بها ناد رياضي للشباب الكويتي وهم الدروع الحصينة للوطن لكي يبرزوا فيه طاقاتهم وللاستثمار السليم لأوقات فراغهم يضطر بعضهم إلى الذهاب إلى مناطق أخرى بعيدة فضلا عن تحميلهم أعباء الانتقال واهدار الوقت، وإذا كان التقدم العمراني في هذه المنطقة على أشده فقد بات من الضروري لمواجهة الطموحات الرياضية لهؤلاء الشباب الناهض انشاء ناد رياضي على مستوى المنطقة ليستوعب نشاط الشباب دون عناء، ومن أجل اقتراح التعديل بإنشاء ناد رياضي في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) يستوعب جميع أوجه النشاط الرياضي مجهز بجميع الأجهزة والملاعب الرياضية ويكون الانتماء إليه مكفولاً للشباب الكويتي.
وفي الاقتراح الثالث لما كانت منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) تغص بالسكان ويوجد بينهم الكثير من المرضى والمحتاجين للرعاية الطبية، ومع ذلك لا يوجد بها على الرغم من تعداد سكانها المتزايد أي مستشفى متخصص في أي من الأمراض المتفشية أو الوبائية ما يشكل خطرا جسيما على الصحة العامة لبعد المسافة على اقرب مستشفى، ولما كانت ضرورة المحافظة على الصحة العامة تقتضي السرعة في بناء مستشفى تخصصي وتزويده بجميع الأدوات الطبية اللازمة وأطباء وممرضين من جميع التخصصات لتكون مؤهلا لكل مريض من أهل المنطقة وحتى لا تتفاقم حالة المريض الذي يأخذ وقتا طويلا للذهاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.لذا، أقترح الاسراع بإنشاء مستشفى متخصص لجميع الأمراض وتزويده بالمعدات الطبية اللازمة وبالأطباء والممرضين والفنيين من جميع التخصصات لخدمة أهالي منطقة أم الهيمان.
وفي الاقتراح الرابع «ان الأسواق التجارية تمكن المواطنين من تسهيل شراء احتياجاتهم المنزلية وتساهم في توفير فرص العمل للشباب واقامة مشروعات داخل هذه الأسواق تعمل على تمكين الشباب في الاستثمار فيها ونظرا إلى حاجة منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) إلى تلك المجمعات، واقترح انشاء سوق تجاري في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) على أن تحمل اسم تلك المنطقة اسما من شهداء الكويت في حرب التحرير.
وفي الاقتراح الخامس «تعتبر المسطحات الخضراء العنصر الرئيسي في جمالية المدن لما لها من أهمية في ابراز المعالم الجمالية الأخرى ونظرا للنقص الكبير في الحدائق العامة في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان)، ولأهمية وجود مسطحات زراعية خضراء في المناطق السكنية لما لها من دور صحي وترفيهي لأهالي المنطقة، اقترح أن يتم انشاء حدائق عامة في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وتكون مزودة بجميع المرافق كحديقة للأطفال متنوعة الألعاب.
وفي الاقتراح السادس والأخير «نظراً لحاجة منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) لصالة أفراح متعددة الأغراض، وبعد المسافة لأقرب صالة أفراح ما يعرض أهالي المنطقة لاقامة مناسباتهم في أماكن بعيدة، ولتسهيل الأمر على الاخوة المواطنين، لذا أقترح الاسراع بافتتاح صالة متعددة الأغراض لمنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وأن تحمل الصالة اسما من شهداء الكويت في حرب التحرير.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق19/10/2010



....

الحويلة يقترح إنشاء مختبر صحي لفحص السلع



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن دور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ودور الوزارة في الرقابة على اتحاد الجمعيات التعاونية لضمان التزام الجمعيات التعاونية بالأسعار والحد من ظاهرة ارتفاعها.
وطالب الحويلة بتزويده بأسماء جميع الجمعيات التعاونية التي شُكلت لجان تفتيش على أعمالها الإدارية والمالية منذ يناير 2007 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان ما انتهت له هذه اللجان، وبنسخ عن تقارير هذه اللجان والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء هذه التقارير.
واستفسر عن اسماء جميع موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية مع بيان مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة لديهم ومنصب ودرجة كل منهم والعقود المبرمة مع موظفي الاتحاد.
من جهة أخرى، تقدم الحويلة باقتراح برغبة بشأن أن تحظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على جميع لجان المشتريات في الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ادخال أو شراء أو عرض سلع غذائية ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية من قبل جهة حكومية معتمدة تحددها الوزارة.
ودعا إلى العمل على انشاء مختبر صحي يتم فيه فحص كافة السلع الاستهلاكية التي تباع في الجمعيات التعاونية مع توفير الميزانية اللازمة بالسرعة القصوى.

المصدر:
جريدة القبس– الاحد الموافق 24/10/2010

....

الحويلة يسأل العبدالله عن تسرب الغاز في ميناء الأحمدي



وجه النائب الدكتور محمد الحويلة 8 اسئلة الى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بخصوص تسرب الغاز في ميناء الأحمدي، طالبا افادته عما يلي:
1- ما حقيقة تسرب الغاز في وحدةالتخزين في ميناء الأحمدي؟
2- ما الخسائر التي ترتبت على هذا التسرب ان وجد؟
3- ما الاجراء الذي تم اتخاذه لوقف تفادي التسرب والسيطرة عليه؟
4- هل تمت صيانة المعدات؟ وما اسم الشركة التي قامت بالصيانة أن وجدت؟
5- هل هناك تقارير دورية عن حالة المعدات تم رفعها من قبل المسؤولين السابقين والحاليين خلال الخمس سنوات الأخيرة؟
6- هل تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب في هذا التسرب؟ واذا كانت الاجابة بنعم فهل اعضاء هذه اللجنة من ذوي الخبرة في هذه الامور وعلى اي أساس تم اختيارهم؟
7- كم عمر المعدات في الوحدة؟ وهل هي مطابقة للمواصفات العملية والفنية؟
8- هل تمت معاينة خط البايب وفحصه وإن تمت المعاينة، فما تاريخ آخر معاينة، وما نتيجة الفحص؟

المصدر:
جريدة الراي – الاثنين 25/10/2010

....

25 ألف دينار غرامة لمن يعرِّض الوحدة الوطنية للخطر
قانون لإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية



فيما الساحة السياسية ملبدة بغيوم الاستجوابات التي هدد عدد من النواب بتقديمها في الأيام المقبلة إلاّ ان هذا لم يمنع من التوجه النيابي الى اقرار بعض القوانين المهمة وتقديم عدد من الاقتراحات التي يسعى بعض النواب الى مناقشتها بصفة الاستعجال، اذ عادت «الانتخابات الفرعية» بقوة الى الواجهة من خلال النائب د. محمد الحويلة الذي طالب بمناقشة قانون لإلغاء تجريم الفرعية. بينما سيدعو النائب علي الدقباسي الى مناقشة اقتراح بقانون لمعاقبة كل من يعرض الوحدة الوطنية للخطر بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 25 ألف دينار او باحدى العقوبتين. كما ستبحث اللجنة «المالية» البرلمانية في اجتماعاتها المقبلة قوانين «المناقصات» و«الشركات التجارية» و«آلية مشاريع التنمية» و«صندوق التنمية للمشاريع الصغيرة».

النائب الحويلة شدد على ضرورة إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية التي تمارس في العديد من الديموقراطيات العريقة مثل الولايات المحدة الاميركية.

وقال الحويلة في حوار لـ«النهار» تنشره اليوم ان «الغاء تجريم الفرعية من القوانين المهمة التي سنطالب بمناقشتها بأسرع وقت لأنها من الأولويات لدينا» مضيفاً ان «المحكمة الدستورية مازالت تنظر في ملف القضية حتى الآن ولكن هذا لا يمنع من أن نناقشه داخل قبة عبدالله السالم». متمنيا اقرار القانون بأسرع وقت. بدوره أبدى النائب علي الراشد احترامه لأي اقتراح نيابي لان ذلك حرية رأي ومسلك ديموقراطي في طريقة مناقشة ومعالجة القضايا، موضحاً ان «تقديم الاقتراحات هو الطريق السليم والتعبير الصحيح عن الديموقراطية وليس نهج الصراخ والتحدي والمقاومة بالقوة.

وأوضح الراشد: «ان المجلس هو من يفصل في قانون الغاء تجريم الفرعيات وليس لجنة الداخلية والدفاع»، مشددا على ان «القانون الحالي يجرم الانتخابات الفرعية وليس على المنخرطين في العملية الانتخابية الا احترام القانون وتطبيقه»، مشيرا الى ان «الكثير من النواب لديهم مواقف مبدئية وثابتة وهي ضد الانتخابات الفرعية».

من جهة أخرى، سيتابع النائب علي الدقباسي اقتراحا بقانون قدمه الى المجلس ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 25 ألف دينار أو باحدى العقوبتين كل من عرّض الوحدة الوطنية للخطر بالحض على كراهية او ازدراء او اهانة او تحقير اي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وهي «القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور أو اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر» او دعا الى ذلك. وقال الدقباسي في مقترحه ان «التقدم بهذا المقترح جاء لما لوحظ من توجهات خطيرة تؤثر تأثيراً سلبياً في الوحدة الوطنية وتؤدي الى الفرقة بين ابناء الوطن الواحد والتصادم بين فئاته، وتعمق انتماءاتها المذهبية والطائفية والقبلية».

من جهة اخرى، كشف عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان لـ«النهار» عن ان «زيادة رواتب العسكريين قرار تنفيذي يخص الحكومة وليس للجنة دخل فيه ولذلك فانه لن يعرض عليها»، موضحا ان «رواتب العسكريين يخص ديوان الخدمة المدنية ولذلك فان اللجنة غير مختصة ببحث هذا الملف، اما اذا كان الموضوع يخص المتقاعدين فانه بالتأكيد سيمر علينا». وحول القوانين التي ستناقشها اللجنة قال السلطان ان هناك الكثير من القوانين المهمة على رأسها آلية تمويل مشاريع التنمية والصندوق الوطني للتنمية الخاص بالمشاريع الصغيرة والمناقصات والشركات التجارية.

وأوضح السلطان ان اللجنة تنتظر من الحكومة تقديم الآلية التي ستطبقها في التمويل ويجب اذا ما اختارت البنوك للتمويل ان يكون بالرسوم نفسها التي تأخذها البنوك من الحكومة، مضيفا على أن يكون التمويل برسوم مخفضة ولا يتم تطبيقه الا بعد استكمال الشركات كل اجراءاتها. وأشار السلطان الى أن حجم التمويل يعتمد على دراسة الجدوى ورأس المال المطلوب، كاشفا عن اقتراح سيتم تقديمه تجاه ان يقوم صندوق التنمية بدراسة آلية التمويل. وفي سياق اللجان البرلمانية قال النائب صالح الملا ان الدور المقبل للجنة حقوق الانسان يركز على فتح ملف العمالة على مصراعيه والتحقق ممن كان وراء العبث بالتركيبة السكانية ومن أجرم في حق الكويت أمنياً واجتماعياً وانسانياً.

وطالب الملا أعضاء اللجنة بالبدء في تقديم طلب للمجلس بتكليف اللجنة حتى تتحول الى لجنة تحقيق من أجل فتح ملف العمالة وادانة كائن من كان كَبُر أم صَغُر، واذا ثبت للجنة تورطه فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها ان استطاعت.

وذكر الملا ان انسحابي من الجلسة الخاصة المتعلقة بملف العمالة التي عقدت في المجلس الماضي كان احتجاجا على عدم فضح تجار الاقامات والمتنفذين الحقيقيين الذين جلبوا العمالة السائبة وتركوها على قارعة الطريق، متسائلا: «أين نتائج التحقيق الذي شرع فيه وزير الشؤون السابق بدر الدويلة؟ فيجب ان توضع النقاط على الحروف، ويعلن تجار الاقامات الحقيقيين بأسمائهم. في سياق آخر، وبعد تأكيد كتلة التنمية والاصلاح في بيان لها نهاية الاسبوع الماضي وعودها بتقديم استجواب لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود على خلفية تسييسها للعملية التعليمية رفض مصدر نيابي سرعة اتخاذ وزيرة التربية قرار تعيين د. عبدالرزاق النفيسي مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معتبرا ذلك تسييساً للعملية التعليمية، مبيناً ان الوزيرة لم تسع لتجسيد معايير الكفاءة والاختيار العادل وتشكيل لجنة لاختيار المدير العام الجديد بل اخضعت المناصب القيادية لاهوائها السياسية واصرت على ان يكون هذا المنصب للنفيسي دون غيره وارسلت له مبعوثاً خاصاً من احد قياديي «التطبيقي» للضغط عليه واقناعه بالمجيء من باريس لتقلد هذا المنصب دون الالتفات للقيادات والكفاءات الموجودة في الهيئة.

من ناحيته، ورغم تأييده سرعة الحسم في القرار من قبل الوزيرة الحمود لتعيين النفيسي مديرا عاماً لـ«التطبيقي» والنأي بنفسها عن الخضوع للضغوط السياسية وملء الفراغ الوظيفي لصد أي محاولات للصفقات والتسويات السياسية على عكس ما حدث في جامعة الكويت من فراغ وظيفي أدى لتجاذبات وتدخلات سياسية ابدى النائب حسن جوهر في تصريح لـ«النهار» معارضته لآلية اختيار المديرين العامين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحا انه اقترح منذ 6 سنوات اجراء تعديلات على قانون الهيئة ليكون مماثلاً لقانون جامعة الكويت من حيث التنظيم وآلية اختيار وتعيين القيادات كتشكيل لجنة لاختيار مدير عام الهيئة، لكن لم يكترث وزراء التربية والتعليم العالي المتعاقبون لتلك المقترحات، مبيناً ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي لم تقبل مناقشة المقترحات النيابية في هذا الشأن بحجة ان عندها مشاريع قوانين لتنظيم المسيرة التعليمية في «التطبيقي»، مؤكداً عزمه الدفع مجددا نحو تلك التعديلات ما لم تفِ الوزيرة بوعودها ليكون انعكاساً لمبادئ تكافؤ الفرص والتقييم العادل وتحييد المؤسسات التربوية والأكاديمية عن التجاذب السياسي وتركها للاصول المهنية والقواعد المؤسسية.

وفي شأن آخر، علمت «النهار» من مصدر برلماني ان الحكومة تمارس الضغط على النائب سالم النملان من خلال وزيرها للكهرباء والماء د. أحمد الشريعان ليكون الأول في الحياد من أولويات لجنة «الداخلية والدفاع» وقضاياها وابعاده عن الانحياز لجانب المعارضة ضد الحكومة في اللجنة المتمثل في النائبين شعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي، وبيّن المصدر ان الحكومة ارتأت ان الأهم هو السيطرة وكسب التأييد النيابي في القضايا التي ستنظرها اللجنة ولم تضغط بشكل كبير على النملان بشأن التصويت لرئاسة اللجنة في مسار مختلف عن النائب شعيب المويزري لصالح نائب آخر حتى لا تشكل حرجاً عليه الا انها ابلغته تمنيها ذلك ما لم يشكل عليه حرجاً.

المصدر:
جريدة النهار - الأحد 31/10/2010


...


تحسين الأوضاع المعيشية لمعلمي «التربية»
«التعليمية» حدّدت أولوياتها... تعديلات «المرئي والمسموع» وتفكيك «الإعلام»



حددت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية جملة اقتراحات بقوانين ضمن اولوياتها التشريعية لدور الانعقاد الحالي، يأتي في مقدمتها قانون تحسين الاوضاع المعيشية لمعلمي وزارة التربية اسوة بالعاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالاضافة الى اقتراح قانون تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة حددت اولوياتها لدور الانعقاد الحالي وفي مقدمتها تعديلات قانون المرئي والمسموع المرتقبة من قبل الفريق الحكومي والتي لم تقدم حتى اليوم، الامر الذي ترتب عليه ارجاء النظر في هذا الشأن الى حين تقديم الحكومة لتصورها، كما تبنت اللجنة ضمن اولوياتها قانون الجامعات الحكومية والتعليم الخاص بالاضافة الى بحث قرار اطالة اليوم الدراسي بحضور ممثلي جمعية المعلمين الكويتية، واصدار تشريع لتحسين اوضاع المعلمين المعيشية، خصوصا ان رواتب العاملين في وزارة التربية لاتقارن بمن يقوم بمهامه الوظيفية نفسها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
واضاف الحربش ان اللجنة تبنت ضمن اولوياتها اقتراح النائب فيصل الدويسان بشأن تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة، مشيرا الى ان ملف التعينات في وزارة التربية لن يكون ضمن اولويات اللجنة لعدم تكليف المجلس للجنة الشؤون التعليمية ببحث هذه القضية والتي ستكون ضمن ملف «مساءلتي لوزيرة التربية المزمع تقديمها من قبلي بصفة شخصية ومن كتلة التنمية والاصلاح».
من جهته، صرح الدكتور محمد الحويلة مقرر اللجنة التعليمية بعد الاجتماع بان اللجنة اتفقت مبدئيا على خطة عمل دور الانعقاد الحالي.
واكد الحويلة انه سيتم الطلب من وزارة الاعلام افادة اللجنة بمشروع القانون بتعديل قانون المرئي والمسموع بما يحافظ على الوحدة الوطنية ويضبط الفلتان الاعلامي الذي يهدد الامن الوطني.
واضاف ان هناك شبه اتفاق حول اهمية مناقشة مشروع او مقترح تفكيك وزارة الاعلام بما يمكن الجهاز الاعلامي من القيام بدوره الفاعل.
ولفت الى الحديث ايضا عن اعطاء صفة الاستعجال لمناقشة قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وقانون التعليم الخاص والجامعات الخاصة وحملة الدكتوراه وحماية المعلم مع ادراج قانون مهنة المعلم ضمن المهن الشاقة، وموضوع تسرب المعلمين ومواجهتها، من خلال دراسة الحوافز والمزايا التي تحد من هذا التسرب، على ان يتم وضع سلم لهذه الاولويات في القريب العاجل مع الرغبة في استدعاء كل الجهات المسؤولة للمشاركة في اجتماعات اللجنة حتى تتبلور الافكار ومن ثم يتم اقرار المشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة التي تخدم جميع هذه القطاعات.

المصدر:
جريدة الراي – الجمعة الموافق 05/11/2010


....

رفض التشكيك بجهاز أمن الدولة وإدخاله دائرة تصفية الحسابات
الحويلة يتوعد الحكومة بحساب عسير: ننتظر تقرير إنجازات خطة التنمية



أبدى مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة استهجانه من «تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم إضافة إلى التطاول على المواطنين واتهامهم من قبل بعض الأعضاء المتسلحين بالحصانة البرلمانية وكذلك رمي التهم جزافا».
وقال الحويلة في تصريح صحافي اننا «مقبلون على دور انعقاد مليء بالتحديات والآمال أيضاً يتطلب منا جميعا كسلطتين تشريعية وتنفيذية التعاضد والانجاز، فلقد مل المواطن ما يدور على المشهد السياسي من تأزيم وتناحر ولغة حوار هابطة»، مشيراً إلى ان «فالشعب الكويتي اليوم أحوج ما يكون إلى التفاتة نيابية وحكومية لأحواله وأوضاعه المعيشية، فالغلاء ينهش دخله والخدمات الصحية والتعليمية تترنح، والبطالة تهدد الأسرة، والسكن بعد خمس عشرة سنة، والفرص الوظيفية غير متكافئة، لذا فإن آمال أهل الكويت معلقة على خطة التنمية ومشاريعها ونحن في انتظار التقرير الأول لإنجازات الحكومة بشأن تلك الخطة التي سنتابعها بكل تفاصيلها وسنقول للمحسن أحسنت ولمن تقاعس فليتحمل المسؤولية كاملة فلا مجال للمجاملات وسيكون الحساب عسيرا، وعلينا كنواب مسؤولية أمام الله العلي القدير وأمام الشعب لانجاز خطة التنمية التي يتطلع اليها الشعب الكويتي لتنقله إلى آفاق أرحب ومستقبل أفضل».
ورفض الحويلة «التشكيك بجهاز أمن الدولة وما روج له البعض في هذا الخصوص»، مشيرا إلى انه «لا يجوز بناء الأحكام على مبدأ الظن خصوصا اذا تعلق الأمر بالأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد، كما انه لا يجوز ادخال هذا الجهاز الحساس في دائرة تصفية الحسابات».
وقال الحويلة انه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم مس جهاز أمني كبير وحساس وكيل الاتهامات ضده دون أدلة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع جهود هذا الجهاز ورجاله في الحفاظ على أمن البلاد»، موضحا ان جهاز أمن الدولة «يقوم بعمل كبير وحساس ويتطلب منا تقديم كل الدعم». وذكر الحويلة ان «مجلس الأمة وتقديرا لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع من ضمن أولوياته ضرورة دعم أبنائنا العسكريين في كل من الأجهزة الأمنية ورفع رواتبهم بما يتفق ومهامهم وطبيعة عملهم ولهم منا كل الدعم»، مطالبا مجلس الوزراء «بالاسراع في استعجال إحالة مشروع زيادة رواتب العسكريين لإقراره في مجلس الأمة».
وبين الحويلة «اننا سنقوم بواجبنا بتبني كل ما من شأنه أن يدعم العمل الأمني والعسكري في البلاد»، لافتا إلى «وجود جملة اقتراحات نيابية في هذا الصدد ومنها ما تقدم به شخصيا لرفع الراتب الأساسي للعسكريين ومنحهم مزايا مالية ومادية تحفزهم للقيام بواجباتهم ورفع كفاءتهم الأمنية والعسكرية وسنقوم باستعجال البت فيها بالتعاون مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والتي ستقوم بدورها بإقرار القوانين والمقترحات التي تتوافق وطبيعة هذه المهن العسكرية الحساسة وتشكل حافزا ايجابيا لاخواننا رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والاطفائيين».

المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق 07/11/2010


....



طالب صفر بتفاصيل مشروع تشجير المنطقة
الحويلة للحمود: متى ستعالجون مشاكل المدارس في أم الهيمان؟




بشأن الخدمات التعليمية والتجميلية لمنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالين الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، ووزير الاشغال وزير البلدية الدكتور فاضل صفر، وجاء في سؤال الحمود:
يرجى تزويدي بالتالي:
- كم عدد المدارس الموجودة بمنطقة علي صباح السالم كل مرحلة على حدة مع توزيعها الجغرافي بالمنطقة؟
- كم يبلغ عدد الطلبة في كل فصل من المراحل التعليمية؟
- ما خطة الوزارة نحو انشاء مدارس جديدة بالمنطقة نأمل تزويدنا بالجدول الزمني والمراحل التعليمية؟
- لماذا لم تقم الوزارة حتى هذا التاريخ بحل مشكلة أهالي الطالبات بالمنطقة اللاتي ينتقلن للصف العاشر، حيث يتم نقلهن الى مدارس الفحيحيل ومناطق أخرى. نأمل تزويدنا بالموعد المحدد لحل هذه المشكلة.
- ما الوسائل التعليمية الحديثة التي يتم تزويد مدارس المنطقة بها وهل تواكب تكنولوجيا التعليم الحديث.
وقال في سؤاله لصفر: يرجى تزويدي بالجدول الزمني لمشروع تشجير منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) والتاريخ المتوقع لنهاية المشروع مع تزويدي بمخطط المشروع ونسخة من العقد الموقع وقيمته واسم الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.

المصدر:
جريدة الراي - الاثنين الموافق 08/11/2010


....

طالب بسرعة تفكيك وزارة الإعلام
الحويلة للعبدالله: عليك إحالة القياديين المتجاوزين على النيابة العامة




طالب النائب الدكتور محمد الحويلة وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بسرعة احالة القياديين المتجاوزين في الاعلام الى النيابة العامة. وقال الحويلة: ان النتائج التي اظهرها ديوان المحاسبة نتيجة تحقيقه في المخالفات الادارية والمالية بوزارة الاعلام امر لا يمكن السكوت عنه، فالتجاوزات والتعدي على المال العام وكسر القوانين والقرارات الخاصة بديوان الخدمة المدنية اصبحت امرا واقعا ومثبتا بالادلة والمستندات.
واضاف: نحن وان كنا اختلفنا مع الوزير بالسابق إلا اننا لا يمكن ان نشكك في سلامة مقاصده وحرصه على المال العام وسعيه الى اصلاح الخلل الواضح بوزارة الاعلام بمعظم قطاعاتها.
وقال الحويلة: ان «وزارة الاعلام تزخر بالعديد من الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على تصحيح الاوضاع والعودة بالاعلام الكويتي الى موقع الريادة التي كان عليها، فقط هي بحاجة لمن يدعمها ويعطيها الفرصة ويستفيد بما لديها من خبرات تصب في خانة تطوير العمل الاعلامي».
واوضح الحويلة ان الوقت الان يتطلب اكثر من اي وقت مضى تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى اكثر من هيئة كالهيئة العامة للمطبوعات والمرئي والمسموع والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ونقل قطاع الاعلام الخارجي الى وكالة الانباء الكويتية حيث المكان الانسب والاصلح.
وناشد الحويلة وزير الاعلام الالتفات الى العناصر الوطنية العاجلة بالوزارة واستعجال الكادر الخاص بهم واعادة النظر بلائحة المكافآت الخاصة بالبرامج الاذاعية والتلفزيون التي اقرت عام 1995م واعتماد لائحة جديدة تتماشى واللوائح المالية التي تصرف للعاملين بالفضائيات الاخرى حتى نقضي على ظاهرة تسرب الكفاءات الوطنية من اذاعة وتلفزيون الكويت الى الفضائيات المحلية والعربية.

المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 09/11/2010


....