الحويلة: مطلوب الضغط على النظام السوري واستصدار قرار أممي لحماية الشعب من القمع والتعذيب
دعا مجلس التعاون والجامعة العربية والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد النظام
ناشد النائب محمد الحويلة جامعة الدول العربية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة الضغط على النظام السوري من أجل وقف استخدام القوة مع المتظاهرين واتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، وممارسة كافة الضغوط على هذا النظام للكف عن هذه الجرائم والتعذيب واستصدار قرار اممي لحماية الشعب السوري من القمع والتعذيب، واستنكر الحويلة ما يجري الآن في سورية وقال انه أمر محزن اذ تقوم قوات الامن السورية بأعمال القتل والبطش واستخدام النظام السوري للدبابات والاسلحة الثقيلة لمواجهة شعبه الاعزل الذي يطالب بالحرية والديموقراطية لا يمكن وصف ذلك الا بجرائم ضد الإنسانية وحرب ابادة تجرمها كل الديانات والشرائع السماوية والقوانين الدولية.فان هذا النظام خرق كافة القواعد القانونية والإنسانية بشأن ابسط الحقوق المقدسة وهو الحق في الحياة (العيش) الحرية والأمن، للمواطنين الذين عبروا عن ارادتهم بطريقة سلمية مشروعة واضاف ان التاريخ لن يرحم تلك الممارسات غير الإنسانية وسيسجل تلك المجازر التي ترتكب في حق المتظاهرين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية يقودها ابناء سورية، ومن ناحية اخرى أشاد الحويلة بخطاب الملك عبدالله وانه يعد موقفا مهما وحكيما ويحقق المطالب الشعبية العربية والاسلامية واننا لا ننسى ان للمملكة دورا تاريخيا ومواقف مشرفة على مر العصور في نصرة أشقائها وجيرانها داعيا كل شعوب المنطقة ان تحذو حذو المملكة وان تتخذ نفس الموقف المشرف وتستدعي سفراءها واشاد بموقف الحكومة باستدعاء السفير الكويتي من دمشق وانها خطوة في الاتجاة الصحيح وموقف لابد ان يتخذ وقال على السفير السوري بالكويت ان يعي ان الشعب الكويتي بجميع فئاته وشرائحه مساند ومؤازر لاخوته الاشقاء في سورية، فعليه ان يفهم الرسالة ويستعد للرحيل.
ورفض الحويلة ما دعا اليه النائب محمد هايف حول استفتاء علماء الدين حول جواز اهدار دم السفير السوري في الوقت الذي نؤيد فية حق الشعوب العربية في التعبير والحرية ونرفض فيه استخدام العنف وسفك الدماء لا يجب ان يصل بنا الوضع باستصدار فتاوى تحرض على القتل للتعبير عن رأينا ووقفتنا مع اخواننا في سورية.
المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 10/08/2011
.....
الراشد: لا دعم عينياً أو نقدياً ولا قسيمة لأي جهة غير حكومية لا تستوفي نسبة العمالة الوطنية لديها
أجاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤال النائب د.محمد هادي الحويلة بشأن افادته عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الشباب الكويتيين الذين ليس لديهم فرص للعمل بالمؤسسات الحكومية وبعض الاستفسارات الاخرى، وجاء في الاجابة ما يلي:
1 / المحور الأول:
1/1 مضمون السؤال:
الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الكويتيين الذين لبس لديهم فرص عمل بالمؤسسات الحكومية.
2/1 الاجابة على السؤال:
انطلقت الدولة في معالجتها لمشكلات الكويتيين الذين يفتقدون فرصاً وظيفية مناسبة في المؤسسات الحكومية الى تشجيعهم وتحفيزهم للعمل في الجهات غير الحكومية أو في مشروعاتهم الخاصة «المشروعات الصغيرة» وذلك انطلاقا من رؤية محددة تستهدف اعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الادارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية.
وتلخص أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية فيما يأتي:
(1) اصدار القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية الذي اقر لتشجيع وتحفيز المواطنين للعمل في الجهات غير الحكومية المزايا التالية:
- اناط بمجلس الخدمة المدنية تشجيع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
- كما اناط بمجلس الخدمة المدنية اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط احلال العمالة ا لوطنية محل العمالة الوافدة.
- تقرير منح الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ومن يعملون في الجهات غير الحكومية علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد.
- تقرير بدل نقدي لكل كويتي عاطل عن العمل.
- مساهمة الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفه تدريبها.
- عدم ارساء ممارسات او مناقصات او التعاقد المباشر من قبل جهات حكومية مع اي جهة غير حكومية الا اذا كانت ملتزمة بنسبة العمالة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء.
- لا تقدم الحكومة دعما عينيا او نقديا او قسيمة لأي جهة غير حكومية الا اذا كانت مستوفية لنسبة العمالة الوطنية لديها.
- الزام الجهات غير الحكومية بان تعين لديها كويتيين لا تقل نسبتهم عما يحدده مجلس الوزراء والا دفعت غرامة مالية.
ب – اصدار اللوائح التنفيذية للقانون المذكور بقرارات من مجلس الوزراء او بقرارات من مجلس الخدمة المدنية وذلك وفقا لأحكام القانون.
ج – تفعيل احكام القانون المذكور ولوائحه التنفيذية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به في 9 مايو 2001 مما ادى الى فتح افاق واسعة لتوظيف الكويتيين في الجهات الحكومية بان زاد عددهم من 1627 بنسبة حوالي %12 من اجمالي عدد المعينين بالحكومة والخاص من 2001 الى 17842 بنسبة حوالي %54 من اجمالي المعينين بالحكومة والخاص سنة 2010 ويلتزم البرنامج بتوظيف عدد لا يقل عن 14 الف كويتي سنويا في الجهات غير الحكومية وذلك خلال سنوات الخطة الحالية.
د – ولزيادة تفعيل القانون في توفير مزيد من فرص العمل للكويتيين في الجهات غير الحكومية، اعد البرنامج تعديلا للقانون استهدف، بصفة رسمية تشجيع المشروعات الصغيرة كأداة مهمة لاستيعاب مزيد من القوى العاملة الوطنية كما تدل على ذلك تجارب نجاحه في دول اخرى.
2 / المحور الثاني:
1/2 مضمون السؤال:
البرامج والدراسات المرفوعة لتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
2/2 الاجابة على السؤال:
بالاضافة الى ما ورد في الاجابة على السؤال السابق فإن هناك برامج متعددة بهدف توفير فرص وظيفية مناسبة في الجهات غير الحكومية للكويتيين نشير من بينها الى ما يأتي:
أ – برنامج تكويت بعض العقود الحكومية التي يتطلب الزام من تتعاقد معهم الجهات الحكومية بقصر التعيين ليشمل بعض الوظائف التي يتطلب تنفيذ هذه العقود على الكويتيين وذلك بهدف توفير فرص عمل الكويتيين مثل تكويت الوظائف في المدارس.
ب – برنامج تكويت بعض المهن التي تتوفرعمالة وطنية لشغل وظائفها مثل تكويت وظيفة امين الصندوق (كاشير) في الجمعيات التعاونية وغيرها من الجهات غير الحكومية.
ج – برنامج تنمية وتطوير وتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها احد اهم ادوات خلق فرص عمل جاذبة للعمالة الوطنية.
2 – المحور الثالث
2/1 مضمون السؤال: هل تمت مساعدة او تشجيع المؤسسات والشركات الخاصة لتعيين الباحثين عن فرص العمل والاسلوب الذي اتبعته الحكومة في هذا الشأن.
2/2 الاجابة على السؤال: تشجع الحكومة الجهات غير الحكومية وتحفزها على توظيف الكويتيين للعمل لديها وذلك من خلال تفعيل الادوات الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية لاسيما في الامور التالية:
أ – دعم مرتبات الكويتيين الذين يعملون في الجهات غير الحكومية عن طريق منح هؤلاء العاملين علاوة اجتماعية او علاوة اولاد وتقرير بدلا خاصة لبعض فئات هؤلاء العاملين.
ب – مساهمة الدولة في تدريب الكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية.
ج – اعتبار تعيين موظفين كويتيين في الجهات غير الحكومية بأعداد لا تقل عن نسبة محددة شرطا للدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية والاستفادة من اوجه الدعم الحكومي والحصول من الدولة على قسيمة او اي ميزات عينية او مالية.
.
المصدر:
جريدة الوطن-الخميس الموافق11/08/2011
....
الحويلة يطالب «الدفاع» بعلاج ذوي المتقاعدين على نفقتها في الخارج
قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة 3 اقتراحات طالب في أولها بأن تتكفل وزارة الدفاع بعلاج ذوي المتقاعدين بالخارج على نفقتها، بينما يطالب ثانيها باستحداث أقسام متخصصة لعلاج مرض نقص المناعة الخلقي في المستشفيات، أما الاقتراح الثالث فيدعو الى صيانة المكتبات العامة.
وقال الحويلة في الاقتراح الأول: في الوقت الذي يتم فيه ايفاد أفراد عائلة منتسبي الداخلية المتقاعدين لدى احتياجهم للعلاج في الخارج، يلاحظ أن وزارة الدفاع لا توافق على ايفاد ذوي المتقاعد من منتسبي الدفاع ممن يحتاجون للعلاج بالخارج، ولا توافق لجان العلاج بوزارة الدفاع إلا على ايفاد المتقاعد نفسه للخارج رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من أمراض خطيرة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.
وجاء في الاقتراح الثاني: يعتبر مرض نقص المناعة الخلقي من الأمراض النادرة ونظراً لتزايد عدد حالات الاصابة بهذا المرض في الكويت واضطرار المصابين به إلى اللجوء الى مستشفيات القطاع الخاص، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «استحداث أقسام متخصصة لعلاج مرض نقص المناعة الخلقي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية».
وفي الاقتراح الثالث قال الحويلة: لما كانت المكتبات العامة في مختلف المناطق من أهم روافد المعرفة للمواطنين فإنها اليوم كواجهة ثقافية مهملة وتحتاج الى صيانة وترميم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«صيانة وترميم وإعادة تأهيل جميع المكتبات العامة الموجودة في مختلف مناطق الكويت وتزويدها بأحدث الأجهزة والكتب الحديثة».
المصدر:
جريدة الراي - الجمعة 12/08/2011
....
الحويلة: حملة الدكتوراه الكويتيون ثروة بشرية ... يجب تعيينهم في الهيئة التدريسية
رأى النائب الدكتور محمد الحويلة ان «حملة الدكتوراه من المواطنين ثروة بشرية مؤهلة»، مطالبا «بتعيينهم في الهيئة التدريسية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتسهيل الشروط والقرارات كافة التي تمكنهم من التعيين في أسرع وقت»، وداعيا «وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي بالاستعجال في فتح مجال التعيينات في الجامعة و(التطبيقي) أمام حملة الدكتوراه من الكويتيين».
وأشار الحويلة في تصريح صحافي الى ان «جامعة الكويت في أمسّ الحاجة حاليا للتعيينات لسد العجز والنقص الحالي في الهيئة التدريسية لديها، كما انه سوف يزداد هذا العجز بعد قبول جميع الطلبة المستوفين للشروط في الفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى لا يزيد العبء على عضو هيئة التدريس ما قد يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة وأيضا يؤثر على المستوى الأكاديمي والعلمي للأساتذة».
وبين ان «جامعة الكويت تعاني من نقص في الكادر التدريسي ما تسبب بمشكلات عديدة منها مشكلة القبول والشعب المغلقة»، موضحا ان «انتداب الأساتذة يقبل به الكثيرون لأن الأجور تكون متواضعة ولا يقبلون بها، بالاضافة الى ان المنتدب يحس انه باقٍ في موقعه لفترة معينة اي انهم يستغلونه ثم يأتون بغيره وهذا لا يرضاه الكثير، الامر الذي يؤثر سلبا على العملية التعليمية ويضعف من مخرجات الجامعة».
ورأى الحويلة «ان من المصلحة العامة الاستفادة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في هاتين الجهتين وإعطائهم الأولوية في التعيين كأعضاء في هيئة التدريس بدلا من الانتدابات والمتعاقدين معهم من جنسيات اخرى، فهم فضلا عن كونهم ابناء الوطن تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس وأهمها الحصول على درجة الدكتوراه».
وأضاف «ان حملة الدكتوراه من المواطنين لديهم خبرة الميدان ودرجة علمية أكسبتهم ثقافة البحث والاطلاع والاستيعاب والتحليل، ولديهم أيضا حيوية الشباب وطاقاته المتفجرة، ويمتلكون كذلك القدرة على قيادة برامج تطوير العملية التعليمية، ويتمتعون بثقافة الأسلوب العلمي في حل المشكلات والقدرة على التحليل واستخلاص النتائج، فيصبح عدم إعطاء الفرصة لهؤلاء المواطنين نوعا من الظلم والقهر».
المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 15/08/2011
....
الحويلة: السلطتان مطالبتان بتفعيل توجيهات الأمير
اشاد النائب د. محمد الحويلة بتوجيهات سمو الامير، مؤكدا إن كلمة سموه سيكون لها صدى كبيرا جدا اذا تم العمل بجد واخلاص.
وناشد الحويلة اللجنة التي سيتم تكليفها ببحث القضية الاقتصادية ان تستمع الى اصحاب المشاريع، لأن هناك كويتيين لديهم دراسات لمشاريع تعود بالنفع العام على الدولة والمواطن، مشيدا بالامور التي اشار اليها سمو الامير ومراعاته لاصحاب الدخول المتدنية في كل الاجراءات التي تقترح بشأن الوضع الاقتصادي.
ودعا الحويلة اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية الاخذ بتوجيهات سمو الامير، والعمل على تجسيد روح التعاون ودعم الاجراءات والتوجهات المقترحة من اجل تحقيق الاهداف المنشودة للارتقاء باقتصادنا وبوطننا، ووضعه في مكانة مرموقة، وانجاز وتحقيق الاهداف السامية، واعتبار المشروع مشروعاً وطنيا يشترك الجميع في مسؤولية انجازه لتعزيز اقتصاد
المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 17/08/2011
.....
الحويلة: نؤيد وقف أي مساعدة أو معونة للنظام السوري
أيد النائب د.محمد الحويلة عدم منح النظام السوري أية قروض أو منح، داعياً الى وقف أي مساعدة أو معونة عن نظام يقتل شعبه، مطالباً الحكومة أن تتخذ قرار منع المنح والقروض الى النظام السوري الذي يستخدم هذه المنح والمساعدات ويستخدمها أسوأ استخدام في قتله لشعبه، فإننا نؤيد وندعم هذه الخطوة وانها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأكد الحويلة انه مع الدعوة لدورة طارئة أخرى إذا دعت الحاجة، من أجل وقف العمل بالاتفاقات الثنائية مع سورية ومنع تقديم أي قروض جديدة لها حتى يكف هذا النظام عما يفعله بشعبه.
واستغرب النائب د.محمد الحويلة السكوت من قبل أغلب دول المنطقة حول ما يجري في سورية وشعب سورية الشقيق من قتل وقمع وتشريد قد حرمته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ولا يمكن أن يقبل به أي إنسان، رافضاً ما يرتكبه النظام السوري بحق شعبه من أعمال وحشية من قتل واغتصاب للأعراض وسفك الدماء وقطع الماء والغذاء عن أهل حماة وبقية المدن السورية.
المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 17/08/2011
.....
بورمية: حلول الحكومة لقضية الطلبة لا تكفي
المليفي: 1800 مقعد لبعثات «التعليم العالي»
أكد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي أن عدد المقاعد المخصصة لبعثات الوزارة لهذا العام هو 1800 مقعد موزعة على عدة دول وفق الايفاد، علما بأن خطة البعثات هي خطة خمسية تم تطبيقها اعتبارا من العام الدارسي 2010/2009، وحتى عام 2014/2013.
الرسوم الدراسية
وأوضح المليفي في رده على سؤال النائب د. محمد الحويلة أن البعثات الداخلية تشمل الرسوم الدراسية، متضمنة فصلين دراسيين للمقررات التمهيدية والعلاجية، اضافة لبدل كتب بواقع 100 دينار كل فصل اعتيادي، ولا تغطي البعثة رسوم التسجيل المتأخر ورسوم المقررات الدراسية التي ينسحب منها الطالب، بعد انتهاء فترة السماح المقررة في الجامعة.
من جانب آخر، أكد النائب د. ضيف الله بورمية أن الحلول المتواضعة التي تقدمت بها الحكومة لقضية قبول الطلبة خريجي الثانوية لا تكفي، وكان من الأولى على الحكومة أن تلغي القرار الجائر والمخالف للدستور، والذي يحدد عدد الدارسين بالخارج من الطلبة الكويتيين بعدد خمسين طالباً لكل كلية أو جامعة معترف بها.
وراء الكواليس
واضاف بورمية ان هناك حربا خفية تدار من وراء الكواليس ضد الطلبة الكويتيين والحد من طموحهم، والكارثة أن وزارة التعليم العالي هي من تدير هذه الحرب وبمؤازرة من مجلس الوزراء.
وقال إنه سبق أن تقدمنا في إحدى جلسات مجلس الأمة بتوصية لمجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار السيئ، وأوضحنا بهذه التوصية الأسباب التي تنسف هذا القرار من أساسه، ولكن مجلس الوزراء كعادته لا يسمع ولا يرى إلا بعين بعض التجار المتنفذين، ولا يعمل إلا لخدمتهم لا لخدمة المواطنين.
وزاد بورمية: سأجمع تواقيع النواب في جلسة دور الانعقاد الطارئة على طلب سيقدم رسمياً، نلزم فيه الحكومة بإلغاء قرار تحديد اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج، وفتح المجال لهم باختيار الجامعات والتخصصات المعترف بها من وزارة التعليم العالي، التي تتناسب مع طموحاتهم.
المصدر:
جريدة القبس - الخميس الموافق18/08/2011
...
الحويلة: إنشاء معهد ديني في كل محافظة
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد ديني بنين وبنات في كل محافظة، والعمل على توسعة وتطوير المعاهد الحالية.
المصدر:
جريدة القبس-الاحد الموافق21/08/2011
....
سأل الشمالي عن إجراءات «المالية» تجاه القضية
الحويلة يطالب الحكومة و«المركزي» بالإعلان عن أصحاب «الإيداعات المليونية»
طالب النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة والبنك المركزي بـ «الاعلان عن أسماء الأعضاء التي دخلت حسابهم أموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهم»، داعياً الى «التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية والشفافية»، مؤكداً «أهمية وحساسية هذا الأمر ويجب ألا يمر مرور الكرام».
وأكد الحويلة انه «اذا لم تصح هذه المعلومات فإن الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها وإظهار الحقيقة أمام الشعب».
ودعا الحويلة الى «عدم توجيه اتهامات لبعض الأعضاء جزافاً والاساءة الى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة، فمن لديه اي اثبات قانوني يعلن عنه وينشره في جميع وسائل الإعلام، وعلينا كنواب بالبرلمان العمل وتضافر الجهود والتعاون من أجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي تعتبر مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضاً اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين في الدولة».
ووجه الحويلة سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، قال فيه: نشر بجريدة القبس في عددها رقم 13732 الصادر في 20 اغسطس 2011 خبر ايداع مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين في حساب أعضاء من أعضاء مجلس الأمة دون أن تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الأموال التعليمات والاجراءات المصرفية الواجبة.
ولما في هذا من اساءة بالغة الى المؤسسة التشريعية وأعضائها، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
1 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي فور نشر هذا الخبر، وهل تأكدت الوزارة من صحة المعلومات الواردة به أم لا، مع تزويدي بجميع الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في هذا الاتجاه وأيضاً البنك المركزي بصفته المشرف على الأعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت في حين صحة هذا الخبر؟
2 - إذا كان ما نشر صحيحاً هل تأكدت البنوك من مصدر تلك الأموال حال ايداعها؟
المصدر:
جريدة الراي - الاربعاء الموافق24/08/2011
....
الحويلة: ما أسباب التأخر في إنشاء معهد ديني للبنات في الأحمدي و«مبارك الكبير»؟
سأل النائب الدكتور محمد هادي الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي عن اسباب تأخر انشاء معهد ديني للبنات في الأحمدي ومبارك الكبير.
وقال الحويلة يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
لم التأخر في انشاء معهد ديني للبنات في محافظة مبارك الكبير او الاحمدي.
لماذا لم يتم استغلال الارض المخصصة لمعهد ديني في منطقة المنقف؟
ماذا تم بشأن المنحة التي تم صرفها من قبل الامانة العامة للاوقاف لبناء معهد ديني للبنات في محافظة الأحمدي؟
ما عدد المدارس غير المستغلة للتدريس في محافظة مبارك الكبير؟
ما عدد المدارس غير المستغلة للتدريس في محافظة الأحمدي؟
لماذا لم يتم تعديل السلم الديني في المعهد الديني الى 5 - 4 - 3 كباقي مراحل التعليم العام حيث لازال المعهد الديني على النظام القديم 4 - 4 - 4؟
تم تعديل نظام الثانوية في التعليم العام الى النظام التراكمي بحيث يكون المجموع للصف العاشر 10 في المئة والحادي عشر 30 في المئة والثاني عشر 60 في المئة لماذا لم يشمل هذا التعديل النظام في المعهد الديني حيث ما زال على النظام القديم في عملية احتساب الدرجات والنسبة ما كان له تأثير كبير في انخفاض نسبة النجاح في التعليم الديني هذا العام؟
لماذا لم يصدر قرار خاص بالصف الثاني عشر الديني يوافق ما تم اصداره في القرار 287/ 2009، تحت البند الذي يتم فيه حساب الدرجة للطالب المسائي للاعادة لتحسين وضعه ممن ليس لديه معدل تراكمي وفق ما جاء في وثيقة التعليم العام الباب الثالث من المادة الثامنة منه؟
تقدمت مجموعة من الطالبات في التعليم الديني بكتاب بتاريخ 20/ 6/ 2010م عن طريق النائب علي العمير فما هو رد الوزارة على الكتاب؟
ما عدد البعثات الدراسية التي تم تخصيصها للمعهد الديني خلال السنوات الخمس الماضية؟
المصدر:
جريدة الراي - الجمعة الموافق26/08/2011
.....
تمنى تدخل المنظمات الإسلامية والدولية في القضية
أشاد النائب د.محمد الحويلة بقرار وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس بشأن الغاء قرار وقف الخطباء من الخطابة مشيرا الى ان هذا القرار فعلا اثلج صدورنا لاتاحة المجال لهم للعودة لمنابرهم والدعوة مجددا وقول كلمة الحق انطلاقا مما نص عليه ديننا الحنيف وشريعتنا الاسلامية.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان قرار ايقاف خطباء لمجرد انتقادهم ووقوفهم ضد ما يتعرض له الشعب السوري ماكان لازماً ان يتخذ ونحن كنا على اعتاب شهر رمضان المبارك موضحا ان هؤلاء الخطباء نقلوا تعاليم ديننا الحنيف ونصروا المظلومين لاسيما ان اخواننا في سورية كانوا ولايزالون يعانون من هذا النظام مؤكدا انه كان واجبا على الكافة ان يهب لنصرة هذا الشعب السوري الشقيق.
واعرب د.الحويلة عن امله بتدخل المنظمات الدولية كمنظمة المؤتمر الاسلامي لنجدة الشعب السوري الذي بات يعاني من هذا النظام اذ يجب ان نقف معه ونقدم كل ما نستطيع تقديمه له.كما طالب منظمة الامم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها في هذا الصدد وتأمين سلامة الشعب السوري.
المصدر:
جريدة الوطن-السبت الموافق27/08/2011
....
الحويلة والهاجري: انشاء ميناء مبارك الكبير أصبح مطلباً شعبياً ولن نقبل بأي املاءات..و «الخارجية» مطالبة بتفعيل دورها مجدداً
رداً على تصريحات النائب العراقية عالية نصيف الداعية لمظاهرات ضد انشائه في تاريخ 9 سبتمبر
الحويلة: انشاء الميناء قرار واتخذ ولا نقبل بتأخير إنجازه بعد الآن
الهاجري: نطالب بالإسراع في بناء ميناء مبارك الكبير ومظاهراتهم لن تثنينا
شدد النائبان د. محمد الحويلة ودليهي الهاجري على ضرورة اتخاذ الحكومة لموقف سريع ردا على المطالبات العراقية المتكرره لوقف بناء ميناء مبارك الكبير في الوقت الذي قالت فيه النائب العراقية عالية نصيف «ان الحكومة الكويتية سترى حجم الرفض الشعبي العراقي بالصوت والصورة لميناء مبارك في مظاهرات سينظمها العراقيون في تاريخ 9 سبتمبر المقبل».
واكد د. الحويلة والهاجري على ان ميناء مبارك الكبير قرار كويتي لا يملك العراق او اي دولة اخرى منع اقامته ونحن لم ولن نقبل أي املاءات خارجية داعيين الحكومة الكويتية الى عدم الالتفات لمثل هذه المطالبات والتهديدات غير المسؤولة من قبل الجانب العراقي.
وقال النائب د.محمد الحويلة ان ميناء مبارك الكبير «قرار» واتخذ ولن نقبل بأي تعطيل لاقامته وسنتابع مراحل انجازه والخطوات التفصيلية له مؤكدا ان اي تأخير في انجاز هذا المشروع الاستراتيجي يعني الاستجابه للمطالب العراقية وهو مالا نقبله.
واوضح الحويلة ان العراقيين الآن ومنذ فترة يسوقون التصريحات تلو الاخرى ضد اقامة هذا الميناء بحجج واهية وهو ما يعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية فالميناء ميناء كويتي سيقام على اراض كويتية ومطلوب من الحكومة الكويتية الوقوف بحزم ضد هذه المطالبات في الوقت الذي دعت فيه بعض الاصوات العراقية النشاز الى تنظيم مظاهرات لديهم للتاثير علينا ولمنع اقامة هذا الميناء كما جاء في تصريح النائب العراقية عالية نصيف الذي نقلته وسائل الاعلام امس «بان الحكومة الكويتية سترى حجم الرفض الشعبي العراقي بالصوت والصورة لميناء مبارك في مظاهرات سينظمها العراقيين في تاريخ 9 سيتمبر المقبل».
من جانبه، رأى النائب دليهي الهاجري انه لا تملك اي دولة توجيهنا لاقامة هذا الميناء فالميناء سيشيد على ارض كويتية ومن غير المقبول ان يتدخل العراق بأمورنا مؤكدا انه بات الآن على الحكومة ان تسرع بتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير مقابل اعلان رفضها وبكل حزم أي تدخل من الجانب العراقي في تنفيذ المشاريع التنموية التي تقام على الأراضي الكويتية.
وطالب الهاجري وزارة الخارجية بأن تفعل دورها بشكل أكبر من ذلك تجاه هذه القضية بالذات وان تعمل على متابعة وانجاز هذا المشروع التنموي الحيوي للبلاد والرد على اي مطالبات عراقية وحججها الواهية مشددا على ان مجلس الامة سيتابع هذا الامر بكل جدية ولن نقبل بأي املاءات خارجية تجاه هذا المشروع واذا كان العراقيين ينوون تنظيم مظاهرات فلينظموا ولكن لا اهمية لاي مظاهراتهم في قراراتنا فالميناء كويتي وانشاءه الآن اصبح مطلب شعبي لن نتنازل عنه.
المصدر:
جريدة الوطن - السبت 03/09/2011
.....
محمد الحويلة لتوسعة طريق الوفرة
تقدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح برغبة يقضي بتوسعة طريق الوفرة، وجعله طريقا سريعا، وتزويده بكل ما يحتاجه من خدمات لمرتادي الطريق.
وجاء في نص الاقتراح برغبة، انه «نظرا لما يشهده طريق الوفرة من كثرة الازدحام المروري، حيث يخدم هذا الطريق مرتادي منطقة الوفرة الزراعية ومنطقة جواخير الاغنام وكذلك اسطبلات خيل الاحمدي ومنطقة النفايات النفطية السائلة وطريق الارتال العسكرية وموظفي شركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج بمنطقة الوفرة، هذا بالاضافة لازدياد مرتاديه بعد انشاء مدينة صباح الاحمد، فأصبح طريق الوفرة يعاني من ضغط وكثافة بسبب عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده ما سبب الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الابرياء، اقترح العمل على توسعة طريق الوفرة حيث ان هذا الطريق يعمل بحارتين فقط وجعله طريقا سريعا وتزويده بكل ما يحتاجه مرتادو هذا الطريق من محطات للوقود وتزويده بجميع الخدمات وسوق متكامل مزود بالسلع والخدمات التي تخدم مرتاديه ومركز طوارئ واسعاف شامل ومتكامل مزود بالاجهزة والمواد الطبية، ويعمل به اطباء طوارئ ومسعفون اضافة الى مهبط للطائرات المروحية لنقل الحالات الطارئة ومركز امني متكامل ومجهز بالافراد والآليات لحماية مرتادي هذا الطريق الحيوي».
المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق05/09/2011
.....
في رده على سؤال للحويلة
النومس: عدد الطلبات الإسكانية 93 ألفا
كشف وزير الأوقاف وزير الإسكان محمد النومس أن اجمالي طلبات الرعاية المسجلة للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية يبلغ 89203 طلبات، وذلك حتى 2 أغسطس 2011، إضافة الى عدد 4271 طلبا لم يحدث أصحابها طلباتهم، أي ان اجمالي الطلبات حتى تاريخ 2 أغسطس 2011 يصل الى 93474 طلبا.
وبين النومس في رده على سؤال النائب د. محمد الحويلة انه تم تحديد قيمة بدل الإيجار المستحق للمخاطبين بأحكامه ومقداره 150 دينارا، بموجب أحكام المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية معدلا بالقانون رقم 26 لسنة 2006، مشيرا الى ان الأداة التشريعية لإعادة النظر في قيمته هي القانون، ويقتصر دور المؤسسة كسلطة تنفيذية على وضع أحكام القانون موضع التطبيق، ويسري نص المادة 19المشار اليها «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.
المشاريع الإسكانية
وأوضح النومس أن المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة تتضمن:
مدينة جابر الأحمد، عدد الوحدات 2659 قسيمة، و1475 بيتا، إضافة الى 70 شقة. وشمال غرب الصليبخات تشتمل على 1030 قسيمة. وكذلك مدينة صباح الأحمد السكنية تتضمن 5809 قسائة و2201 بيت.
الثانوية العامة
من جانب آخر، شكر الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على تعاونه وحرصه على مستقبل ابنائه الطلبة من خريجي الثانوية العامة، وذلك في ايجاد خطة بعثات جديدة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في قبولهم لخطة البعثات في المرة الأولى.
وطالب الحويلة وزير التربية بزيادة عدد البعثات حتى تشمل اكبر عدد ممكن من مخرجات الثانوية العامة ما دامت هناك موافقة من مجلس الوزراء بتخصيص كل الاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الشأن. مطالبا الوزارة بسرعة الإعلان عن خطة البعثات الجديدة، حيث انها تصب في مصلحة الوطن والطلبة كونها تؤمن فرصا للطلبة الكويتيين للحصول على تعليم جامعي في الجامعات الجيدة.
المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 07/09/2011
....
أشاد بخطوة المليفي لافتتاح كليتين للبنات في الجهراء والأحمدي العام المقبل
الحويلة يدعو لموقف حازم لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية
أشار النائب الدكتور محمد الحويلة الى انه «من اول النواب الموقعين على وثيقة النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي الكشف عن ارصدة اعضاء مجلس الامة»، مبيناً ان «هذا الاجراء يأتي دفاعاً عن سمعة المؤسسة التشريعية»، ولافتاً الى ان «ما يثار في هذا الشأن القصد منه الاساءة للمؤسسة، فيجب اتخاذ موقف حازم وسريع لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها، وقد حان الوقت من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله، والتي باتت مطلوبة بل وغاية في الاهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضاً اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة».
وقال الحويلة في تصريح صحافي: انه حذر الحكومة والبنك المركزي من قبل في تصريح صحافي له لاهمية هذه القضية وحساسيتها»، مشدداً على «مطالبته بسرعة الكشف عن المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية، حتى لا توجه اتهامات للبعض جزافاً والاساءة الى سمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية»، ومجدداً دعوته «لكل من لديه اثبات قانوني حول هذا الموضوع ان ينشره في جميع وسائل الاعلام، لان هذا الامر لا يجب ان يمر مرور الكرام كما يجب الكشف عن مصدر تلك الاموال حال ايداعها». ودعا «وزير المالية للرد سريعاً على الاسئلة التي وجهها اليه حول الايداعات المليونية».
من ناحية اخرى، اشاد الحويلة «بالخطوة التي اعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بأنه سيتم افتتاح كليتين للبنات واحدة في محافظة الاحمدي واخرى في محافظة الجهراء العام المقبل»، مضيفاً: ان هذا ما طالبنا به وقدمنا به اقتراحات من قبل، مشيراً الى «ضرورة الاستعجال في تنفيذ هذه المشاريع لحاجة اهالي هذه المحافظات لها، وانها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تنهي بعض المشكلات الناتجة عن تكدس جميع الطلبة في جامعة واحدة»، مثمناً «دور وزير التربية في السعي مع السلطة التشريعية لحل مشكلات التعليم في المحافظات المنسي
المصدر:
جريدة الراي - الخميس 08/09/2011
...
العمير والـحويلة أبديا موافقتهما
7 * أصوات باقية لإتمام عقد الجلسة الطارئة
أعلن عضوا كتلة العمل الوطني* عادل الصرعاوي* ومرزوق الغانم توقيعهما على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة الحسابات المليونية المضافة لأرصدة بعض النواب*.
وكذلك وقع على الطلب النائب خالد السلطان ليصل العدد بذلك إلى* 26* نائباً،* وبقي* 7* نواب ليصبح العدد* 33* وهو اللازم لتقديمه رسمياً* إلى رئيس مجلس الأمة لتأخذ الجلسة إجراءاتها إلى الانعقاد،* كما أعلن النواب مبارك الخرينج وعلي* العمير ومحمد الحويلة موافقتهم إلا أنهم لم* يوقعوا رسمياً،* وهذا سيرفع العدد إلى* 29،* بينما سبقهم الى التوقيع على الطلب النواب*: صالح الملا،* وليد الطبطبائي،* ضيف الله بورمية،* ناجي* العبدالهادي،* محمد المطير،* حسين مزيد،* علي* الدقباسي،* شعيب المويزري،* عبدالرحمن العنجري،* أحمد السعدون،* حسين الحريتي،* خالد الطاحوس،* جمعان الحربش،* حسن جوهر،* الصيفي* الصيفي،* مبارك الوعلان،* محمد هايف،* سالم النملان،* فيصل المسلم،* فلاح الصواغ،* مسلم البراك،* وروضان الروضان*.
المصدر:
جريدة الشاهد - الجمعة 09/09/2011
....
الحويلة: إعادة النظر في إعفاء الجامعة من "الإحلال"
دعا النائب د. محمد الحويلة ديوان الخدمة المدنية الى اعادة النظر في القرار الذي اصدره باعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الاحلال لمدة سنتين.
وطالب الحويلة ديوان الخدمة المدنية باستثناء التخصصات النادرة فقط حتى نمكن الشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل في الجامعة والاستفادة من طاقاتهم في عملية التعليم والتدريس.
واضاف ان سياسة الاحلال يجب ان تطبق بحذافيرها في جميع المؤسسات الحكومية، مستغرباً تقدم بعض الجهات بطلبات استثناء او تخفيض النسبة المقررة، فهناك الآلاف من الشباب يعانون من البطالة ويواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب، ويمكثون فترات طويلة قد تتعدى السنة أو أكثر قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم.
توزيع أراض
من جهة أخرى، وجه الحويلة سؤالاً الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان بشأن تزويده بخطة الوزارة لتوفير سكن لعدد الطلبات المسجلة لديكم حتى تاريخ 2 اغسطس 2011 وعددها 93474 طلباً.
واستفسر عن المناطق التي سيتم توزيع وحدات أو أراض بها في القريب والموعد المحدد لها، وعدد كل منطقة؟
المصدر:
جريدة القبس-السبت الموافق10/09/2011
....
الحويلة يقترح جواز الإعادة للخدمة للضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرّح
طالب النائب الدكتور محمد الحويلة بجواز «إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة».
وقدم الحويلة اقتراحا بقانون في هذا الشأن لتعديل المادة 39 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش نص في مادته الأولى على ما يلي:
(مادة أولى)
«تجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في رتبته نفسها وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثماني سنوات».
وعزا الحويلة اقتراحه «لما للمؤسسة العسكرية من أهمية قصوى واسند لها حماية البلد والحفاظ عليه وهي من أقدس الواجبات تجاه الوطن، ونظرا إلى ان هناك الكثير من العسكريين الذين قدموا استقالاتهم أو تقاعدوا أو تم تسريحهم لأسباب صحية أو لأسباب خاصة بهم لظروف معينة من الممكن زوالها في المستقبل بحيث يرغب البعض منهم العودة إلى الخدمة العسكرية مرة أخرى من أجل خدمة الوطن، لذا أعد هذا الاقتراح».
المصدر:
جريدة الراي- الأحد 11/09/2011
>>>>
في اقتراح بقانون قدمه الحويلة لمواجهة الغلاء
75 ديناراً عن كل ولد و10 في المئة زيادة للمعاشات و25 في المئة على المساعدات العامة
منطلقاً من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اقتراحاً بقانون يطالب فيه بصرف 75 ديناراً شهرياً عن كل ولد كعلاوة أولاد، وأن تزاد المعاشات التقاعدية 10 في المئة، والمساعدات الاجتماعية 25 في المئة، وفي ما يلي الاقتراح بقانون:
مادة أولى
تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 ديناراً كويتياً شهرياً عن كل ولد. وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
تزاد قيمة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند صدور هذا القانون، بما يعادل (10 في المئة) من قيمتها. ويضاف الى هذه الزيادة علاوة الأولاد المشار إليها بالمادة السابقة. وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة ثالثة
يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون. زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم حالياً بمقدار (25 في المئة) من هذه المساعدة لكل منهم.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القانون دون اخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
مادة خامسة
لا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون اي فروق مالية عن المدة السابقة على العمل بأحكامه. وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية: تأكيداً على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على أسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين.
كان من الملائم اعادة النظر في ما تقدمه الدولة من دعم أو مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.
ولما تقدم كان هذا الاقتراح بقانون بإقرار زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للأولاد. وكذلك في قيمة المعاشات التقاعدية. وما تقدمه الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.
المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 13/09/2011
.....
كيف لا يُقر للعاملين الأكثر عرضة للأمراض الفتاكة؟
الحويلة يطالب بكادر «المختبرات»: «العمود الفقري» لـ «الصحة»
طالب النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر العاملين في المختبرات الطبية بشقيه الحكومي والخاص ومساواتهم بالعاملين في المجال الطبي، مستغربا صرف كادر للصيادلة ولا يتم صرفه للمختبرات المهنة الأكثر تعرضا للمخاطر، مؤكدا دعمه ومساندته لهم حتى اقرار كادرهم المستحق.
واستنكر الحويلة تجاهل وزارة الصحة لهم مع العلم انهم يعتبرون «العمود الفقري» لمستشفيات وزارة الصحة، موضحا ان غالبية العاملين في هذا المجال فقدوا «أجمل اللحظات» في حياتهم بعيدا عن أسرهم ليمارسوا هذه المهنة الشريفة التي يحرصون على أن يبدعوا فيها، لكن مع ذلك أصبح بين هؤلاء وبين مهنتهم حاجز كبير صنعه تراخي الحكومة والوزارة في حل مشكلاتهم واقرار بدلاتهم التي أصبحت حبيسة أدراج ديوان الخدمة المدنية، وقلة الحوافز التشجيعية جعلتاها «مهنة طاردة» ومحاربة، موضحا ان طبيعة عملها هو الأكثر خطورة والتي تعرضهم دائماً للاصابة بأمراض فتاكة»، مؤكدا على أن العمل في المختبرات الطبية هو ركيزة أي عمل طبي، وتعد المهنة الأكثر خطورة ومشقة عن غيرها من خلال التعامل المباشر مع عينات المرضى وما تحمله من أمراض معدية فضلا عن التعرض للمحاليل الكيميائية السامة والخطيرة، كما انه من دونها لن يكون هناك أي تطور ورقي في قطاع الصحة بأكمله، مطالبا وزارة الصحة الاهتمام بالمختبرات الطبية والعاملين بها وتوفير جميع الأجهزة العالمية الحديثة والمتطورة التي تساعدهم في أداء عملهم وتطويره.
المصدر:
جريدة الراي - الاحد18/09/2011
>>>
الحويلة عن «القانونيين»: ركيزة حماية الدستور
أيد النائب الدكتور محمد الحويلة مطالب القانونيين وأحقيتهم في اقرار كادرهم، وقال: انهم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة ورصد المخالفات، فلا يتصور قيام مؤسسة أو جهة دون وجود جهاز قانوني يحميها وينظمها.
واستغرب من اعطاء قانونيين كادراً في جهات وعدم اعطائه لبقية الجهات، خاصة وانهم حاصلون على المؤهل نفسه ولديهم طبيعة العمل نفسها، مؤكداً على ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين حيث ان دور القانونيين لا يقل أهمية بل قد يكون دورهم أكبر حيث انهم يؤدون العمل الاداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجاً فيجب على الحكومة تحقيق مطالبهم المستحقة بإقرار الكادر المالي لهم أسوة بنظرائهم العاملين في الجهات الحكومية الأخرى مثل إدارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات، والادارة القانونية ببلدية الكويت، تحقيقاً لمبدأ المساواة واعطاء كل ذي حق حقه، وانصاف هذه الفئة واعطائهم ما يستحقونه.
وطالب كلاً من ديوان ومجلس الخدمة المدنية مراجعة ودراسة واصدار الكوادر بطريقة يوجد فيها عدل وانصاف وتخدم المصلحة العامة للبلد، والنظر للوزارات والمؤسسات التي لم يتم منحها كادراً خاصاً بها والعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة في اعطاء الكوادر كما دعا الى اعادة النظر في سلم الرواتب ومراجعتها لخلق توازن بين الغلاء والتضخم ومراعاة أوضاع المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب دون تحريك.
المصدر:
جريدة الراي - الاربعاء21/09/2011
...
الحويلة يطالب بمركز للتوحّد في المحافظات الست
اقترح النائب الدكتور محمد هادي الحويلة انشاء فرع لمركز الكويت للتوحد في كل محافظة، وتطوير المركز الحالي.
وقال الحويلة ان لمركز الكويت للتوحد أهمية في خدمة ابنائنا وبناتنا المصابين بمرض التوحد فيقدم لهم بيئة تعليمية متكاملة تمكن الاطفال من الوصول الى أقصى طاقاتهم، بالاضافة الى رفع قدراتهم التحصيلية والاجتماعية والتعليمية.
وأضاف: يقدم المركز خدمات أساسية مثل الاستشارات الأسرية وجلسات النطق والتواصل وبرنامج بيت الشباب للبالغين في الفترة المسائية والتدخل المبكر لصغار السن ونواد ربيعية وصيفية وغيرها من الانشطة المتواصلة التي تساهم في اندماج هذه الفئة في مجتمعها.
وتابع الحويلة: ولما لهذا المركز من أهداف انسانية عظيمة وللتخفيف عن معاناة هذه الفئة ومعاناة ذويهم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - إنشاء فرع لمركز الكويت للتوحد في كل محافظة من محافظات الكويت.
2 - تطوير وتحديث المركز الحالي وتزويده بالكوادر البشرية والمالية وكافة الاجهزة الحديثة التي تساهم في تحقيق أهدافه الانسانية.
المصدر:
جريدة الراي - الخميس22/09/2011
>>>>
الحويلة: نؤيّد مطالب القانونيين في إقرار كادرهم
أيّد النائب د. محمد الحويلة مطالب القانونيين وأحقيتهم في اقرار كادرهم، لا سيما انهم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة.
واستغرب إعطاء قانونيين كادرا في جهات وعدم اعطائه لباقي الجهات! لا سيما انهم حاصلون على المؤهل نفسه ولديهم طبيعة العمل نفسها، مشددا على ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين، حيث ان دور القانونيين لا يقل اهمية، بل يكون دوره اكبر، حيث انهم يؤدون العمل الاداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجاً.
المصدر:
جريدة القبس - الجمعة23/09/2011
....
الحويلة لاستغلال النفايات في توليد الكهرباء
دعا النائب الدكتور محمد الحويلة، الى تطبيق برامج حديثة في مجال التخلص من النفايات، واستغلالها في توليد الطاقة الكهربائية، وعدم دفنها بالصورة التي تتم حاليا.
وقدم الحويلة الاقتراح برغبة التالي:
1 - قيام الجهات المسؤولة عن الوضع البيئي بالكويت بالاسراع على استقطاب البرامج الحديثة والاجهزة الحديثة في مجال التخلص من النفايات واستغلال هذه النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية كما في الدول الحديثة، مع عدم دفن وردم النفايات بالصورة التي تتم حالياً.
2 - انشاء مشروع وطني مشترك بين القطاعين العام والخاص يهدف الى جمع واعادة فرز النفايات الالكترونية والتعامل مع هذا النوع من النفايات كمعالجة خاصة.
المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 26/09/2011
>>>>>
الحويلة يطالب بوجبات لطلاب «الخاصة»
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن الزام المدارس الخاصة بتقديم وجبات غذائية لطلاب وطالبات مرحلتي رياض الاطفال والابتدائية، كما هو معمول به في وزارة التربية ويكون تحت اشراف وزارة التربية.
المصدر:
جريدة القبس - الجمعة30/09/2011
>>>>>
الحويلة يقترح إنشاء مراكز لتطوير قدرات المعلمين
قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن انشاء مركز لتطوير وتنمية وقدرات ومهارات المعلم في كل منطقة تعليمية.
واكد ان للمعلم دورا اساسيا في نقل المعرفة والمعلومات للطالب، لانه عصب العملية التعليمية ويعد دعامة اساسية من دعامات النهضة والتطوير داخل المجتمعات، فهو من يبني الاجيال وينمي فكرهم وثقافتهم ما يسهم بشكل كبير في تقدم الامم ورسم مستقبلها.
وقال ايا كان مستوى المعلم ودرجة تأهيله التربوي فهو بحاجة مستمرة الى الاطلاع على احدث التجديدات في مجال العلم والتربية بكل جوانبها، حتى يتمكن بسهولة من التأقلم والتكيف مع تحديات عصر العولمة والمعلوماتية والتطوير المستمر في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومصادر المعرفة المختلفة والتنمية المهنية المستمرة
المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 04/10/2011
>>>>
الحويلة يدعو إلى إنشاء معهد ديني لكل محافظة
بعد الزيادة الكبيرة الحاصلة في أعداد المتقدمين سنوياً للمعهد الديني طالب النائب د. محمد الحويلة وزير التربية احمد المليفي العمل على إنشاء معهد ديني بنين وبنات في كل محافظة من محافظات الكويت، والعمل على توسعة وتطوير المعاهد الحالية خاصة ان الكويت وأهلها يعود حرصهم على التعليم الديني إلى عقود طويلة بدأت منذ عام 1947 مما جعله نبراساً للعلوم الإنسانية.
وقال الحويلة: من الضروري وجود فروع للمعاهد في كل محافظة حتى يتم القضاء على مشكلات عديدة مثل مشكلة استيعاب أعداد المتقدمين ومشكلة المواصلات التي يعاني منها كثير من الطلاب وخاصة أبنائنا وبناتنا في مناطق محافظة الأحمدي ومبارك الكبير وخاصة طلاب ضاحية علي صباح السالم فهم يستغرقون وقتاً طويلاً للذهاب للمعهد الرئيسي بقرطبة والكثير من المشكلات التي تؤثر على تحصيلهم العلمي مؤكداً ان هذه المشكلات لها انعكاسات اجتماعية ونفسية على الطالب والطالبة وذويهم وتهدد استمرار دراستهم وترغب من لديهم ميول لدراسة الشريعة على تركها ، فيجب أنصاف طلاب تلك المعاهد الذين تحملوا ويتحملون هم وذويهم تلك المصاعب والمشاقة في سبيل تدريس أبنائهم تلك المناهج لاسيما ان مناهجه ومواده تعتبر صمام أمان للأسرة والمجتمع حيث انها توثق صلة الطالب والطالبة بكتاب الله –تعالى- وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بما يعينهم على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية وأهدافها وتعمل على تربية الطالب والطالبة تربية صالحة عمادها صحة العقيدة وسلامتها وأساسها التوازن بين الحياتين الدنيا والآخرة وتجعلهم واضحين العلاقة في تعامله مع الآخرين وتساعدهم على بناء شخصية إسلامية.
المصدر:
جريدة سبر الإلكترونية - الثلاثاء 04/10/2011
>>>>
الحويلة يقترح إنشاء جسر للمشاة في «مبارك الكبير»
اقترح النائب محمد الحويلة «برغبة» انشاء جسر للمشاة في مبارك الكبير يربط قطعتي 7 و8 مع المنطقة أمام المختارية.
واشار الحويلة الى ان هناك معاناة يواجهها الطلاب نتيجة اضطرارهم عبور شارع الغوص، ما يعرضهم للمخاطر والحوادث القاتلة فلا يمر اسبوع إلا ونرى الحوادث والاصابات لابنائنا الطلاب. وقال «منذ بداية العام الدراسي الجديد وقع اكثر من حادث مروري للطلبة وهم يعبرون شارع الغوص ذهابا لمدارسهم، والعام الدراسي الماضي قد تخطى عدد الاصابات من حوادث السير لابنائنا طلاب قطعتين 7و8 اكثر من 33 طالبا». وذكر انه خلال الاربع سنوات الماضية راح ضحية عبورهم لشارع الغوص اكثر من 90 طالبا ما بين قتيل وجريح واعاقة دائمة لذا يتطلب الامر وجود جسر للمشاة يربط قطعتي 7و8 مع المنطقة امام المختارية وقاعة الافراح للمحافظة على سلامة الطلاب ولكي يستفيد منه اكثر من 2000 طالب في مدارس المتوسط والثانوي.
المصدر:
جريدة الراي - الأحد 09/10/2011
>>>
الحويلة يقترح مدارس للمعاقين في كل محافظات الكويت
تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح لانشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظات الكويت، تصمم حسب المعايير والمواصفات الدولية الخاصة بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزود بالكوادر البشرية المتخصصة في التعامل مع هذه الفئة.
وقال الحويلة في مقدمة اقتراحه إن “فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هي الفئة الاولى بالرعاية ونظرا لان التعليم يعد راكنا اساسيا من اركان تأهيل هذه الفئة، وان ابناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون بشكل كبير من صعوبة في الوصول الى مدرستهم الموجودة في محافظة حولي، خصوصا من يقيم منهم في المنطقة السكنية البعيدة عن المحافظة، فإنني أقترح إنشاء مدارس لهذه الفئة في كل مكحافظات الكويت”.
المصدر:
جريدةالجريدة -الاثنين10 /09/2011
>>>>
الحويلة يقترح تفعيل دور المكتبة المدرسية
اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة برغبة ان يكون لأمين المكتبة المدرسية نصيب من حصص الاحتياط كحصص اساسية بواقع حصتين يوميا لتفعيل دور المكتبة وتنمية مهارات القراءة لدى الطلبة.
واقترح الحويلة ايضا «توظيف اشخاص من حملة شهادة الابتدائي والمتوسط وتكون الاولوية للكويتيين، للعمل كاداريين في المدارس ولا يقل عددهم عن 10 اداريين في كل مدرسة، على ان ينحصر عملهم في التواجد في طابور الصباح لتنظيم الطلبة مع معلمين التربية البدنية، وليكونوا مسؤولين عن الاشراف الاداري بين الحصص الدراسية للمحافظة على النظام الدراسي بين الحصص، وكذلك مسؤولين عن حصص الاحتياط.
المصدر:
جريدة الراي - الاربعاء12/09/2011
>>>>>
الحويلة: كوبونات شراء لحفظة القرآن
تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن أن تعمل وزارة التربية بالتنسيق مع المناطق التعليمية على التعاون مع الجمعيات التعاونية كل وفق منطقته، بحيث يتم تكريم الطلاب المشاركين في مسابقات تحفيظ القرآن ومن حصلوا على المراكز بكوبونات شراء بقيمة 50 د.ك، أو بهدايا رمزية، وذلك لتشجيعهم على الاشتراك في هذه المسابقات.
المصدر:
جريدة القبس - الخميس13/10/2011
>>>
الحويلة لربط جسر الشعيبة بمدينة صباح الأحمد
اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة برغبة انشاء طريق سريع يصل مدينة صباح الاحمد السكنية بجسر الشعيبة مروراً بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز على ان يتم الانتهاء منه في العام 2016.
وقال الحويلة ان منطقة صباح الاحمد السكنية لها اهمية خاصة ومكانة كبيرة في نفوس اهل الكويت كونها تحمل اسم صاحب السمو حفظه الله.
ورأى اهمية انشاء هذا الطريق لاختصار المسافة امام سكان المنطقة وتسهيل حركة السير امامهم والوصول الى مختلف المناطق بسهولة.
المصدر:
جريدة الراي-الاحد 16/10/2011
>>>>
الحويلة: خروج المدرسين قبل الحصة الأخيرة
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح، بشأن السماح لعضو الهيئة التدريسية في وزارة التربية في جميع المراحل التدريسية بالخروج بعد الحصة قبل الاخيرة، ممن ليس لديه حصة اخيرة او تكليفات اخرى، وذلك لتخفيف الازدحام امام مدارس التربية، وايضا الازدحام المروري في الطرق العامة، وللتخفيف على المعلمين من اعباء اليوم الدراسي.
المصدر:
جريدة القبس-الاثنين17/10/2011
>>>
الحويلة لإنشاء مبنى لهيئة المعاقين
اقترح النائب محمد الحيولة برغبة تخصيص فترة مسائية لعمل الهيئة العامة لشؤون المعاقين لتخفيف ازدحام المراجعين واستقبال معاملات 200 مراجع يوميا.
ودعا الحويلة ايضا الى انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين مخصص لاستخدامات ذوي الاعاقة، مجهز بكل المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة ومدعوم بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة، وتزويده بمواقف للسيارات ومصاعد حديثة ويتضمن اماكن لانشطة اجتماعية تثقيفية تليق بهذه الفئة الغالية علينا كما يتضمن مركز ابحاث ودراسات خاصة بدراسة افضل الوسائل لدمجهم بالمجتمع وانشاء افرع له في كل محافظة.
المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 18/10/2011
>>>
الحويلة: ما أسباب توقف أعمال الصرف الصحي في الأحمدي؟
وجّه النائب د. محمد الحويلة أسئلة الى وزير الأشغال د. فاضل صفر بشأن الأسباب التي أدت الى توقف العمل في تبديل شبكات الصرف الصحي في منطقة الرقة، وأسباب التأخير في ردم الحفريات، الأمر الذي أدى الى ازعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، فضلا عن عدم حضارية المنظر، مطالبا بتزويده بالموعد المحدد للانتهاء من هذه الاعمال واسم الشركة المسند اليها هذه العملية.
المصدر:
جريدة القبس الخميس20/10/2011
>>>
الحويلة يتبنى زيادة فنيي الطوارئ: الكوادر الوطنية انخفضت إلى النصف
اكد النائب الدكتور محمد الحويلة انه سيتابع زيادة فنيي الطوارئ الطبية ودمجهم ضمن وظائف الاشغال الشاقة لما يتعرضون اليه من خطورة ومتاعب اثناء عملهم، لافتا الى انخفاض الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال الى النصف بسبب غياب الحافز المادي.
وقال الحويلة في اجتماع نظمته النقابة مع الفنيين بمبنى الاسعافات بمستشفى العدان ان عمل المسعفين من اهم الاعمال التي يحتاجها الجميع ونفتخر بوجود الكوادر الوطنية بالعمل بهذا المجال وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في اي ظرف طارئ.
واضاف الحويلة ان المطالبة بزيادة فنيي الطوارئ مستحقة كونهم يعرضون حياتهم للخطر في حال انقاذ او اسعاف اي شخص من الممكن ان يكون مصاباً بمرضٍ معدٍ يكلف المسعف الكثير لا سيما في حال تواجده بحوادث الحريق او بالكوارث فهم يعتبرون من الصفوف الاولى ويستحقون ان ينضموا الى الاعمال الشاقة.
وتطرق الحويلة الى ان نسبة عدد الكوادر الوطنية بإدارة الطوارئ الطبية انخفضت الى النصف تقريباً ففي السابق كان عدد الفنيين يتجاوز ال 700 والآن 350 وهذا العدد القليل سيدفعنا للمطالبة بزيادتهم لكي يشجع ايضاً الاخرين في التقدم والعمل بهذه الادارة المهمة، مختتما كلامه بانه سيتوجه الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير ووكيل الوزارة للبحث معهم بموضوع الزيادات واعتبار مهنة فنيي الطوارئ الطبية من ضمن الاعمال الشاقة وإن كان الموضوع متوقفا بإدارة الصحة المهنية او بديوان الخدمة فأنا وزملائي النواب سنتحرك ونطالب بهذه الحقوق وسأبدأ بكتابة هذه الملاحظات والتطرق بها في مجلس الامة.
ومن جهته قال رئيس اللجنة التطوعية لحقوق الفنيين للأعمال الشاقة والبدلات جزا المطيري ان رواتب فنيي الطوارئ الطبية من اقل الرواتب بالنسبة للاعمال التي يقومون بها، مؤكداً ان الاسعافات تخرج بجميع البلاغات التي يتوجه لها رجال الداخلية والاطفاء او غيرهم ويكونون اول الواصلين وآخر المغادرين للبلاغ وهذه الجهات تعتبر من الاعمال الشاقة.
وعن سؤالهم بعدم الاضراب عن العمل اكد المطيري ان عمل الفني انساني فاذا اضربنا عن العمل من سيقوم بخدمة المواطنين والمقيمين والحفاظ على ارواحهم بعد الله سبحانه «فتأخير الفني ثواني عن البلاغ يمكن ان يسبب كارثة فما بالك في حال الاضراب ونحن نريدها سلمية وانا متأكد ان الدولة لم تبخل على ابنائها ونحن نطالب من اجل حقوقنا».
المصدر:
جريدة الراي - الجمعة21/10/2011
>>>>
الحويلة يقترح إنشاء فرع لـ «التسليف والادخار» في «مبارك الكبير»
تقدم عضو مجلس الامة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة باقتراح لانشاء فرع لبنك التسليف والادخار في محافظة مبارك الكبير لخــــدمة الأهــالي.
واشار الحويلة الى ان اقتراحه يأتي: «نظراً لما يعانيه المراجعون لبنك التسليف والادخار فرع الأحمدي من ازدحام شديد وعدم امكانية الفرع من تقديم خدمة مميزة للمواطنين وذلك لصغر مساحة البنك وازدياد عدد المراجعين والمراجعات».
مبينا ان هذا الازدحام يؤثر على سير العمل واداء وانتاجية الموظف، لاسيما وان الفرع يخدم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير معاً».
المصدر:
جريدة الراي- الأحد 23/10/2011
>>>>
الحويلة: إنشاء مركز شباب في منطقة الرقة
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراحين برغبة طالب في الأول بإنشاء مركز شباب بمنطقة الرقة يمارس فيه الشباب هواياتهم الرياضية على أن يكون شاملا لجميع الملاعب وحمامات السباحة ومزودا بصالة رياضية مغطاة ومزودة بجميع الأجهزة الحديثة. وفي الثاني، اقترح الحويلة تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالعمل على تصميم وتنفيذ إطار تشجيري داخل وخارج كل منطقة من مناطق محافظة الأحمدي وخصوصا منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا).
المصدر:
جريدة القبس - الاثنين24/10/2011
>>>
الحويلة لإنشاء مستشفى للشرطة
اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة برغبة منح رجال الشرطة الضمان الصحي إلى حين بناء مستشفى خاص بهم تضمنه الاقتراح.
ورأى الحويلة اهمية توفير الدعم اللازم لرجال الأمن لتشجيعهم على حفظ الأمن واستقرار البلاد باعتبارهم صمام الامان والدرع الواقية لكل من تسول له نفسه الاساءة الى الكويت وشعبها.
المصدر:
جريدة الراي - الإثنين 31/10/2011
>>>>
الحويلة: إنشاء مدن عسكرية في الشمال والجنوب
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن إنشاء مدن عسكرية في المنطقتين الشمالية والجنوبية لتكون الجبهة الأولى لحماية البلاد، ويراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات الموجودة في كل منطقة بكامل معداتها، وتتوافر فيها جميع مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووسائل اتصال حديثة ومدارس ورياض أطفال وأسواق تجارية وملاعب ونواد وصالات رياضية وثقافية، وتزود بفنادق قادرة على استضافة الوفود العسكرية.
المصدر:
جريدة القبس - الثلاثاء01/11/2011
>>>>>
الحويلة: سنحاسب العابثين بالمال العام
دافع النائب الدكتور محمد الحويلة عن موقفه السياسي تجاه قضية «الايداعات المليونية» مشيرا الى انه «من اوائل النواب الذين سألوا وزير المالية عما اثير في هذه القضية وتحويل بعض النواب الى النيابة العامة».
وقال الحويلة في تصريح صحافي إن «المال العام بالنسبة لي خط احمر لا يمكن لاحد كان ان يتجاوزه سواء كان من النواب او من هم في السلطة التنفيذية».
واضاف الحويلة «ان الموضوع برمته بيد النيابة العامة والقضاء وهما سيحددان على ضوء ما يجري من تحقيقات مكثفة طبيعة القضايا المحالة ومايسفر عنه حكم القضاء سنكون من اول المؤيدين والمطالبين بمحاسبة من سولت له نفسه العبث بالمال العام وسنستخدم ادواتنا الدستورية كافة في هذا الشأن».
المصدر:
جريدة الراي 03/11/2011
>>>>
الحويلة يقترح إنشاء مدن عسكرية بالمناطق الشمالية والجنوبية لحماية حدودنا
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة قال فيه:
ان الاهتمام الكبير بالعسكريين وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم يعد من اهم أولويات الدول المتقدمة، ولما للدور الكبير الذي يؤديه أبناؤنا العسكريون في حماية الوطن، ولكي يتمكنوا من أداء أعمالهم وتنفيذ مهامهم والوفاء بالالتزامات والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه، فيجب العمل على توفير سبل الراحة لهم وتيسير جميع الاحتياجات الخاصة بهم في ظل ما تشهده المؤسسة العسكرية من تقدم والعمل منذ حرب التحرير على بناء منظومة دفاعية وقتالية متكاملة اصبحت قادرة على مواجهة أي خطر، ولزيادة التطور الحاصل فيجب العمل على انشاء مدن عسكرية حديثة وشاملة في المناطق العسكرية المختلفة يستقر بها العسكريون وعائلاتهم وتتوفر بها جميع مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووسائل اتصال حديثة ومدارس ورياض أطفال وأسواق تجارية وملاعب ونواد وصالات رياضية وثقافية، كما يراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات الموجودة في كل منطقة بكامل معداتها البرية والجوية، فان المدن العسكرية هي بالأساس قواعد عسكرية ولكن تضاف اليها مساكن مستقلة ونواد رياضية وأسواق وخدمات تعليمية وصحية وخلافه من اجل أستقطاب عائلات العسكريين العاملين في هذا القطاع ليكونوا معهم لتحقيق الغاية المنشودة وهي راحة العسكري من اجل خدمه الوطن.
وطالب الحويلة في نص الاقتراح: بانشاء مدن عسكرية بالمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية لتكون الجبهة الأولى لحماية البلاد، يراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات الموجودة في كل منطقة بكامل معداتها وتتوفر بها جميع مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووسائل اتصال حديثة ومدارس ورياض أطفال وأسواق تجارية وملاعب ونواد وصالات رياضية وثقافية وتزود بفنادق قادرة على استضافة الوفود العسكرية.
المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء08/11/2011
>>>>
دعا لإنشاء مستشفى خاص لرجال الشرطة
الحويلة يطالب بمنح رجال الشرطة ضماناً صحياً
وجه النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً برغبة قال فيه:
يعد رجال الأمن بوزارة الداخلية صمام الأمان والدرع الواقي لكل من تسول له نفسه الاساءة للكويت وشعبها ولا يغفل على احد ما يقوم به رجال الأمن (رجال الشرطة) من مجهود جبار وأعمال بطولية في دعم الاستقرار في هذا البلد، فان رجال الأمن هم محور كل جهود وخطط التنمية وهم حجر الأساس في اي بنيان اجتماعي او انساني، وانه في ظل غياب الأمن يتعثر التعليم وتتدهور الأوضاع الصحية وتتعطل التنمية الاقتصادية وتسوء الأحوال التجارية وتتعذر الظروف المعيشية الملائمة، فيجب توفير الدعم اللازم لهم لتشجيعهم على بذل الجهد في حفظ الأمن واستقرار البلاد، مطالباً بالآتي:
-1 منح رجال الأمن (الشرطة) ضماناً صحياً لحين بناء مستشفى خاص للشرطة.
-2 انشاء مستشفى خاص لرجال الشرطة.
المصدر:
جريدة الوطن - الاربعاء09/11/2011
>>>
الحويلة لزيادة رواتب فنيي الطوارئ الطبية
جدد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة دعوته لزيادة رواتب فنيي الطوارئ الطبية، ودمجهم ضمن وظائف المهن الشاقة، لما يتعرضون له من مخاطر ومتاعب اثناء عملهم، لافتا الى انخفاض الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال الى النصف بسبب غياب الحافز المادي، مشيرا الى وعده لنقابة الفنيين بالسعي الى تحقيق هذه الزيادة خلال لقائه بوفد النقابة أخيرا بمبنى الاسعافات في مستشفى العدان.
وقال الحويلة ان «رواتب فنيي الطوارئ الطبية من أقل الرواتب بالنسبة للأعمال التي يقومون بها، حيث يعملون في جميع أنواع الطقس، وهم مطالبون بالقيام بكثير من الانحناءات والركوع ورفع المعدات الثقيلة، ومعرضون للضجيج وسماع صفارات الإنذار، بالاضافة الى إمكانية التقاط عدوى من بعض الأمراض مثل الكبد الوبائي والايدز وغيرها».
وأضاف الحويلة ان «المطالبة بزيادة فنيي الطوارئ مستحقة، كونهم يعرضون حياتهم للخطر، في حال إنقاذ او إسعاف أي شخص من الممكن ان يكون مصابا بمرض معد يكلف المسعف الكثير، لاسيما في حال تواجده بحوادث الحريق او بالكوارث، فهم يعتبرون من الصفوف الاولى، ويستحقون ان ينضموا الى الأعمال الشاقة».
وتطرق الحويلة الى ان «نسبة عدد الكوادر الوطنية بإدارة الطوارئ الطبية انخفضت الى النصف تقريبا، ففي السابق كان عدد الفنيين يتجاوز الـ 700 والآن 350، وهذا العدد القليل يدفعنا للمطالبة بزيادتهم»، مطالبا وزير الصحة بالاهتمام بهذه الادارة وتحديثها وتزويدها بأحداث الاجهزة الحديثة باستمرار وتزويدها بطائرات هليكوبتر للإسعاف الطائر لنقل المصابين من المناطق التي يصعب على سيارات الاسعاف الوصو لها كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وتحديث سيارات الاسعاف الحالية التي أصبحت متهالكة، وإنشاء مراكز إسعاف على الطرق السريعة».
وقال ان «زيادة فنيي الطوارئ المستحقة لهم سوف تساعد على استقطاب الشباب الكويتي للانخراط بهذه المهنة الانسانية»، مشددا على انه سيظل متابعا ومساندا لهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
المصدر:
جريدة الراي - الأحد 13/11/2011
>>>>
الحويلة يطالب بالافراج عن المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة
أكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان الكويت تمر بمرحلة دقيقة سواء على مستوى الاحداث الداخلية أو على مستوى التحديات والاخطار الاقليمية الامر الذي يتطلب منا جميعا الحذر واليقظة والحيطة لأن الكويت تبقى فوق جميع الخلافات والاختلافات كما ان معالجة الامور والتعامل معها تتطلب منا جميعا حكومة ومجلس امة ان نكون على قدر كبير من الحكمة وسعة الافق والتعامل مع القوانين بما يضمن سلامة تنفيذها دون ان يسبب ذلك اية ضغينة أو تعصب أو تشدد عند ممارسة تنفيذ القوانين.
وجدد الحويلة ثقته في شباب الكويت ورجالها ونسائها الذين هم السور الواقي لأمن البلاد واستقرارها مناشدا اياهم بأن يضعوا الكويت نصب اعينهم بالاقوال والافعال فهي الخيمة الكبيرة التي تظلنا جميعا حكاما ومحكومين فان ذهبت ذهبنا وان بقيت بقينا وهي باذن الله باقية بسواعد شعبها وحكمة سمو أمير البلاد.
واختتم الحويلة تصريحه مطالبا بضرورة الافراج الفوري عن الشباب المحتجزين في النيابة العامة للتحقيق معهم على خلفية الاحداث الاخيرة وان يترك هذا الامر للقضاء الذي نفتخر به كصرح شامخ للعدالة ليقول كلمته التي سنرضى بها جميعا.
>>>>
«التعليمية» أعدّت أولوياتها
قال مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد الدكتور محمد الحويلة ان اللجنة وضعت أولويات خطة عملها لإنجاز المشروعات بقوانين والاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها.
وذكر ان من «ضمن هذه الأولويات مشروع قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر إضافة الى الاقتراحات بقوانين ذات الصلة بالمدارس الخاصة للتعليم إضافة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء29/11/2011
>>
الحويلة يطالب بوضع «الإيداعات المليونية» في مقدمة أولويات الحكومة
طالب النائب الدكتور محمد الحويلة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بان تكون قضية الايداعات المليونية وما اثير حولها من تورط بعض النواب في مقدمة اولوياته، لافتا الى ان هذه «القضية تمثل علامة سوداء في تاريخ الكويت السياسي، وتعتبر من قضايا الفساد المالي الذي لم ولن نسكت عنه».
واشار الحويلة الى انه كان من اوائل النواب الذين وجهوا اسئلة برلمانية لوزير المالية مطالبا اياه بكشف ابعاد القضية كافة، مع كشف اسماء كل المتورطين، كما انه طالب بنك الكويت المركزي بالكشف عن حسابات واسماء كل المشتبهين بالايداعات الملوينية.
واوضح الحويلة بأنه وايمانا منه بخطورة تلك القضية وتأثيرها على سمعة مجلس الامة فقط وقع على طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة الايداعات المليونية وكشف ملابساتها كافة للشعب الكويتي ووضع النقاط على الحروف، حتى لا تترك تلك المسألة عرضة للاشاعات والقيل والقال، وحتى لا يعطي الفرصة لكل من تسول له نفسه الاساءة للشرفاء من النواب.
المصدر:
جريدة الراي - السبت03/12/2011
>>>
الحويلة: التعسّف ضد مظاهرات «البدون» انتهاك لحقوق الإنسان
قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق الدكتور محمد هادي الحويلة ان تعسف رجال الأمن من مظاهرات البدون هو انتهاك لحقوق الإنسان وان ما حدث يؤكد عمق الأزمة التي تواجهها الكويت وتثير القلق.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان وزارة الداخلية لجأت الى العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين المسالمين دون مبررات مقنعة واستخدمت القنابل الدخانية ضد المتظاهرين ولاحقتهم في الشوارع والازقة الضيقة ودخلت المنازل واعتقلت عدداً منهم دون مسوغات قانونية، وبما يتناقض مع قيم الدستور الكويتي ومبادئ حقوق الإنسان وهو ما يمثل تعسفاً لانظير له.
ورأى ان «التظاهر السلمي لا يعد جريمة او جنحة مادام يتم دون الاضرار بحقوق الآخرين او التعدي على الممتلكات العامة، معتبراً ان ما حدث يمثل نهجاً استبدادياً لايمكن القبول به او السكوت عنه، وكذلك يجب معالجة قضية البدون واعتماد الحقوق الاساسية لافراد هذه الفئة دون تعطيل او مماطلة».
واضاف الحويلة ان «قيام سلطات الأمن بالتعدي على محرري ومصوري الصحف واجهزة الاعلام لا يتوافق مع متطلبات الاعلام الحر بتغطية الاحداث دون تدخل من السلطات الا اذا ارادت هذه السلطات التعتيم على ممارساتها القمعية ومنع الناس من التعرف عليها».
وطالب الحويلة «وزارة الداخلية بوضع حد لهذه الممارسات واطلاق سراح كافة المعتقلين في احداث جمعة 16 ديسمبر»
المصدر:
جريدة الراي - الاحد18/12/2011
>>>
محمد هادي الحويلة: كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد ودعم العمالة الوطنية أبرز اقتراحاتي
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة ان العمل البرلماني التشريعي ليس بالكلام، وانما باستعمال الادوات البرلمانية المتاحة للنائب من حيث تقديم الاقتراحات بقوانين والاسئلة البرلمانية التي تخدم الوطن والمواطن الكويتي.
وقال الحويلة في تصريح صحافي: انني خلال الفصل التشريعي الثالث عشر كنت أكثر الاعضاء تقديما للاقتراحات بقوانين وبرغبة واسئلة برلمانية بناء على احصائية الأمانة العامة لمجلس الأمة، لافتا الى انه في دور الانعقاد الثاني قدم 113 سؤالا برلمانيا و9 اقتراحات بقوانين و35 اقتراحا برغبة و51 اقتراحا اثناء الجلسات بمجموع 208 أعمال.
واضاف: وفي دور الانعقاد الثالث قدمت اكثر من 90 سؤالا برلمانيا و17 اقتراحا بقانون و117 اقتراحا برغبة خاصة بالتعليم والصحة والبيئة والمعاقين وانشاء مرافق عامة وخدمات عامة بالدولة تهم جميع المواطنين.
وتابع: ان ابرز الاقتراحات بقوانين هي الكشف عن الذمة المالية، وهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2009/7/8، ومنح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتية، وتنظيم الاجتماعات والمظاهرات والتجمعات، وانشاء هيئة الرقابة الادارية، وفي شأن تنظيم اقامة الديوانيات، وفي شأن تطوير الرعاية الصحية.
وزاد الحويلة: وتقدمت باقتراحات بقوانين بمنح زيادة في علاوة الاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافآت شهرية، وانشاء صندوق طالب العلم، وبتعديل بعض احكام المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وبتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واضاف انه تقدم ايضا بحزمة من القوانين لتنظيم اوضاع الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه خارج المؤسسات الاكاديمية، وتطبيق نظام البكالوريوس في كلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية التابعتين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتأسيس شركة للخدمات الصحية، والاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس امن في المدارس الحكومية، وضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وازالة المنشآت والقسائم الصناعية من منطقة الشعيبة الغربية للقطاع الخاص، واقتراحات في شأن حماية البيئة.
أما عن ابرز الاقتراحات برغبة التي تقدم بها الحويلة فذكر الحويلة ان اهمها: انشاء كليات ومراكز ودورات في منطقة علي صباح السالم، واعطاء المناطق الصحية استقلالية ادارية ومالية وفنية، وانشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين يحتوي على كل الاقسام، انشاء ادارة للعلاج بالخارج تتبع كلاً من الحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، قيام ديوان الخدمة المدنية بالنظر في زيادة اعداد البعثات المخصصة للعاملين المدنيين باجهزة الدولة من الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، انشاء مدارس بمنطقة ام الهيمان، زيادة وسائل النقل المخصصة لنقل الطلبة في جميع المدارس، انشاء مختبر صحي في كل مستوصف.
وبين انه طالب في اقتراحات برغبة باعادة النظر في الحركة المرورية لشوارع الظهر وتطويرها، والعمل على تطوير المنافذ الحدودية والبرية وانشاء كبائن للجوازات وقاعات انتظار، الزام المدارس الخاصة بتقديم وجبات غذائية للطلبة، انشاء مركز ثقافي متكامل في كل من محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، انشاء معهد ديني للبنات في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، تتكفل وزارة الدفاع بايفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها، انشاء مبنى جديد للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، الاستعانة بخبرات المدرسين المتقاعدين والاستفادة منهم واستثمار خبرتهم وتجاربهم في تطوير العملية التعليمية، انشاء ثانوية جديدة للبنات في ضاحية علي صباح السالم، زيادة رواتب الائمة والخطباء الكويتيين الذين يعملون على بند المكافآت، توفير طيب متخصص بمركز السكر في مستوصفات محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، التوسع في خطة الابتعاث وزيادة عدد البعثات الدراسية للخارج، توسعة طريق الوفرة وجعله طريقا سريعا وتزويده بمحطات الوقود، تعمل الهيئة العامة لشؤون الاعاقة فترة مسائية بالاضافة الى الفترة الصباحية للتخفيف من ازدحام المراجعين.
المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء03/01/2012