اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ™ عبد الله ™
تصحيح معلومه
قانون تجريم الفرعيات كان سنة ٢٠٠٣
وانحلّ المجلس ٢٠٠٦ ومن عقبها ما نزل الجري
بالنسبه للموضوع ..
سالفة ان التكتل اصروّا ع عدم المشاركه في الفرعيات والطاحوس كذلك بعد حكم الدستوريه !؟
انا اشوف انها فذلكه وتبرير قبيح جدا
فالقانون كان ساري من العام ٢٠٠٣
وحكم الدستوريه مو قانون بل تفسير وحكم في نص دستوري ويؤكد ع دستورية القانون
لكن اعتقد ان الحراك النيابي والمعارضه خصيصا في الاونه الاخيره كانت تحت المجهر الاعلامي والحكومي وتسليط الضوء عليها كان بشكل رهيب لانها كانت تحمل (الا الدستور) وتقاتل من اجله
وكانت كل التجمعات الاخيره تحت هالمظله
فـ من المعيب انك تخترق القانون والدستور وترجع تدافع عنه وعن نصوصه !؟ لان مصداقيتك امام المواطنين كافه راح تكون عالمحك
|
في السابق قلت اعتقد لك الان اسمحلي اعدل معلوومتك
التصويت كان سنه 1998 ومثل ماتفضلت انا امتنع الجري في التصويت
28 مارس, 2008
الموافقون والمعارضون في التصويت على قانون تجريم الفرعيات
الموافقون والمعارضون لقانون تجريم الفرعيات في 1998
- الموافقون: أحمد المليفي- أحمد باقر- جاسر الجاسر- جمعان العازمي- حسين الدوسري- حمود الرقبة- سامي المنيس- صلاح خورشيد- عبدالعزيز المطوع- عبدالمحسن المدعج- عدنان عبدالصمد- مبارك الدويلة- مشاري العصيمي- طلال العيار- أحمد النصار- بدر الجيعان- جاسم الخرافي- حسن جوهر- حسين القلاف- خلف دميثير- سعود القفيدي- عبدالسلام العصيمي- عبدالعزيز العدساني- عبدالوهاب الهارون- علي الخلف- مسلم البراك- ناصر الصانع.
-معارضة: خالد العدوة - فهد الميع- عايض علوش- مرزوق الحبيني.- امتناع: عبدالله الهاجري- محمد شرار- وليد الجري- عبدالله الغنيم- مخلد العازمي.
هذا احد المصادر للتأكد اضغط هنا
والحبيني رافض في المداوله الثانبيه بينما كان في الاولى ممتنع
والجري في المداوله الاولى كان رافض بينما الثانيه امتنع
يعني تبادل مراكز وهذي دلاله على ان التكتل الشعبي يدعم القرار
مسلم البراك واحمد السعدون موافقين بالمداولتين على تجريم الفرعي
والتصويت كان في مارس 1998
ونزل بعدها الجري في انتخابات 1999