«الداخلية» ترصد مواقع ديوانيات بعينها وتغلق الطرق المؤدية إليها وتسجّل أرقام السيارات التي يتردد أصحابها عليها وتحيلهم إلى النيابة
التشاوريات على «الواتساب»
أعلن مصدر أمني ان وزارة الداخلية ستنتهج أسلوبا جديدا في الحد من إجراء الانتخابات الفرعية من خلال تحديد مواقع ديوانيات بعينها مقرر ان تتم فيها هذه الانتخابات المجرمة قانونا وإغلاق الطرق المؤدية اليها بحيث تصل أعداد محدودة الى هذه الديوانيات.
وقال المصدر ان هذا الإجراء سيتزامن مع خطوات اخرى ستتبعها وزارة الداخلية ممثلة بتحديد أرقام السيارات التي تتردد على هذه الديوانيات وإحالة جميع أصحاب هذه المركبات الى النيابة العامة باعتبار هؤلاء مشاركين في الانتخابات الفرعية، لافتا الى ان فرق ملاحقة الانتخابات الفرعية ستكون على تواصل دائم مع النيابة العامة للحصول على تصاريح وتراخيص مداهمة اذا ما أجازت النيابة بعد اطلاعها على محاضر التحريات.
واعتبر استخدام البعض للفظة «تشاوريات» بديلا عن «الفرعيات» التفافا على القانون، مؤكدا ان التشاورية مصطلح للفرعية، وان هذا يعد تلاعبا بالألفاظ، وبالتالي سيتم تتبع اي تشاوريات تقام في اي منطقة وإحالة المشاركين فيها الى النيابة العامة.
وكشف المصدر الأمني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة اللواء الشيخ احمد الخليفة وصلت اليه معلومات عن عزم مجموعات من المواطنين على إجراء تشاوريات او فرعيات، من خلال «الواتساب»، لافتا الى ان هذه التقنية من غير الممكن تتبعها سواء من قبل شركات الاتصالات او حتى الجرائم الإلكترونية. وأكد المصدر ان مداهمة الديوانيات التي ستقام فيها اي تشاوريات
او فرعيات ستكون في الحدود الدنيا، وبعد ان تحصل «الداخلية» على أوامر صريحة من النيابة العامة ستقوم بمداهمتها. وأشار الى ان دور وزارة الداخلية سيقتصر على إحالة ملفات هذه القضايا الى النيابة العامة على ان ترفق الملفات بصور توثق الجريمة، لافتا الى جاهزية الوزارة لضبط اي صناديق تكون مخصصة لإجراء الفرعيات.
وحول إمكانية استخدام بعض المشاركين في الانتخابات الفرعية او التشاوريات لسيارات تخص زوجاتهم او أقاربهم تجنبا للملاحقة القانونية، قال المصدر: نحن سنقوم بعمل تحرياتنا وتوثيق الجريمة ان تمت ورفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه. وبشأن قضية شراء الأصوات، أكد المصدر ان وزارة الداخلية ستتعامل مع هذه القضية بصرامة اكثر، وستقوم بإرسال مصادر تابعة لها إلى أشخاص يشاع عن شرائهم أصواتا ولن تتردد في احالة المتورطين في هذه النوعية من الجرائم الخطرة الى النيابة.