أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي
عن موافقة اللجنة على اقتراح لتعديل قانون بنك التسليف
لزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، بالإضافة إلى زيادة قرض الترميم إلى 30 ألف دينار بدلا من الـ 25 ألفا المعمول بها حاليا.
وأضاف ان اللجنة رفضت اقتراحا يجيز للمواطنة المتزوجة بغير الكويتي وتسكن منزلا بالإيجار بأن تنقل ملكية البيت إلى اسمها،
مبينا ان اللجنة استندت في قرارها هذا الى ان قانون بنك التسليف يشترط لملكية المنزل ان يكون رب الأسرة كويتيا.
إن شاء الله يرى النور هذا الإقتراح !