[قندهار]

اي انتهاك اتكلم عليه ممكن تذكره لنا بقولك شي شوف راي القانونيين لا رايي ولا رايك وياليت مانحكي الا بالشي اللي نعرفه او الهدف بس تشويه سمعة الناس شوف الراي ولو حسيت انك اخطيت ماهو بعيب انك تعتذر

أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب حسين الحريتي أن اللجنة تسلمت أمس تكليفا من قبل مجلس الأمة للنظر في بطلان عضوية النائب خلف دميثير من عدمه, مشيرا إلى أن دميثير سيحضر اجتماع اللجنة المقرر انعقاده الاثنين المقبل لسماع رأيه.
وقال الحريتي في تصريح إلى الصحافيين أمس : إن " اللجنة كلفت مستشارين اعداد دراسة قانونية في هذا الصدد لمناقشتها واعداد تقرير حول صحة العضوية للتصويت عليه في اللجنة قبل احالته إلى المجلس , متوقعا أن يدرج على جدول أعمال جلسة 22 الجاري.
من جهة أخرى أكدت مصادر نيابية مطلعة أن "الرأي القانوني السائد حتى الآن هو أن لا مجال لاسقاط عضوية دميثير استنادا إلى قانون الجزاء , لأن نص الحكم تضمن "عدم النطق بالعقوبة", الأمر الذي سيمنع دميثير من الترشح مجددا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
المصادر ذاتها أوضحت أن دميثير باق في المجلس حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي مدعوما بنصوص الدستور وقانوني الانتخاب والجزاء, وأشارت الى ان قانون الانتخاب يشترط وجود عقوبة لاسقاط العضوية, وهو ما لم يحدث في حالة دميثير, إذ نص الحكم على "عدم النطق بالعقوبة", مؤكدة أن هذا الحكم بحد ذاته يدين النائب لكنه لا يشكل سندا لاسقاط عضويته.
ونوهت إلى أن اللجنة التشريعية ستضمن تقريرها تفسيرا للنصوص والمواد الدستورية والقانونية المتعلقة بصحة العضوية لكن من المرجح ألا تحسم الرأي بشأن اسقاط العضوية من عدمه.
المصادر ذاتها لفتت إلى أنه بعد حسم قضية دميثير سيكون على المجلس اعادة النظر في قانون الجزاء بحيث يصبح منسجما بشكل أكبر مع الدستور, وذلك لمنع اللغط والجدل فيما لو تكررت حالة دميثير مع نواب آخرين في المستقبل.
من جهته أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن "عضوية النائب خلف دميثير لا تعتبر ساقطة و هي لم تسقط حتى الآن, لأن ذلك يتطلب قرارا من المجلس".