بعد أن نال النائب شعيب المويزري رئاسة لجنة الداخلية والدفاع وذلك بحصوله على ثلاثة أصوات مقابل صوتين للنائب عسكر العنزي وبعدما نال النائب سالم النملان منصب المقرر بحصوله على نتيجة مماثلة مقابل النائب عدنان المطوع
وفي أول تصريح له بعد إعلان النتيجة قال المويزري إن الشفافية التي اتسم فيها التحقيق بقضية الوافدين الإيرانيين ستستمر ، فنحن لم نتجنى على الوزير بالإدانة ، وإذا كان يرى خلاف ذلك فإن صدورنا وقلوبنا مفتوحه لأي شخص من المعنيين يريد أن يطلع على الحقائق التي دارت أثناء التحقيق كاملة.
وأوضح المويزري أنه إذا تم عرض التقرير الذي أحيل إلى المجلس في وقت سابق في الجلسة المقبلة أو التي تليها فسأقوم بتوضيح كل ما دار حول هذه القضية ، وميزاننا العدل والمساواة مع الجميع ، مؤكدا على أنه سيكون أول من سيتصدى للوزير في حال تمت إدانته من المجلس.
وعن توجه الحكومة إعادة التقرير إلى اللجنة دعى المويزري جميع الأعضاء الحضور إلى اجتماع اللجنة والإستماع لما دار في التحقيق من أجل المزيد من الشفافية ، وحتى يتسنى لهم الحكم بالطريقة المثلى .