هناك جيل بأكمله من الاسره الحاكمة يحمل جنسيات اوروبية وامريكية
وايضا العدد نفسه ينطبق على التجار وابنائهم
وهناك عدد كبير من الطائفه الشيعية يحملون الجنسيات الايرانية والعراقية
وكذلك القبائل تحمل جنسيات خليجية بحكم التقارب الاجتماعي والمكاني
واخيرا القانون واضح و صريح لا توجد هناك مهله سواء كانت سنه او حتى يوم واحد
حتى مطالبة النائب علي الراشد هي مجرد تكسب انتخابي فهو اقتراح مخالف للقانون
وهذا الملف للعب السياسي والمناورات اثناء الاستجوابات وهو اكبر من الحكومة نفسها
الا اذا ارادت التصرف بعين يتيمه وبداية قرار ظالم .
والكلام هذا ما سمعناه الا من سنوات قليلة فقط
ببركة رئيس الوزراء الفاشل في ادارة دفة الحكومة