الخبر:
شدد النائب خالد العدوة على ضرورة استمرار الحكومة في نهجها لمكافحة التلوث الخطير الذي أصاب ضاحية أم الهيمان، عبر إغلاق المصانع القريبة من هذه الضاحية وذات الأحمال الثقيلة في تلويث وتدمير البيئة واخضاعها بصورة مستمرة للرقابة والتفتيش وانزال العقوبة بحق المخالفين لقانون البيئة والاشتراطات المنصوص عليها في عمل الهيئة العامة للبيئة.
وقال العدوة في تصريح صحافي: يجب الاستمرار بهذه السياسة الجديدة الناجعة التي تبناها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الشيخ جابر المبارك والجهود التي بذلت من قبل الشيخ أحمد الفهد، وكذلك مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي وسائر الفريق الحكومي، كونها على طريق الألف ميل لانقاذ البيئة الكويتية التي تدمر يوميا بشكل مبرمج، لا سيما ما يعانيه أهالي أم الهيمان من أطفال وكبار سن ونساء، وما ينعكس عليهم من آثار خطيرة تمس صحتهم.
التعليق:
ألا يعتقد النائب العدوه أن ما تم عمله الى الان أقل من أن يشاد به. و هل الاشادة تتوافق مع بيان لجنة أم الهيمان الا اذا كان العدوة لديه من المعلومات ما تفتقدها اللجنة ويفتقدها أهل المنطقة. أما الاشادة بالجهود الذي بذلها أحمد الفهد هي ما يحتاج الى توضيح؟؟؟؟؟؟؟
الخبر:
أعرب اتحاد الصناعات الكويتية عن أمله بأن يدعم النواب مقترحاته حول البيئة والتنمية الصناعية تفادياً للاضرار بها، مشيراً في هذا الصدد الى ما تعرضت له المصانع المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الشعيبة الغربية الصناعية من حملات تفتيش ومعاينات عنوانها رصد الانبعاثات وتحديد مسببات التلوث في تلك المنطقة، إلا ان تلك الحملات استندت بشكل أساسي على ردة فعل الضغوط السياسية أكثر من استنادها الى الأمور الفنية والعلمية والوقائع والادلة.
وقال الاتحاد عبر خطاب وجهه أمس لاعضاء مجلس الأمة: ان تسييس هذا الموضوع ادى الى صرف الاهتمام عن الشأن البيئي وعن أهدافه وغاياته، بعد أن فرضت الاجندات والملاءمات السياسية هيمنتها وحددت القرار البيئي وفرضت نتائجها على الرغم من الشبهات القانونية والفنية التي واكبت اصدار التقرير البيئي الخاص بمنطقة الشعيبة الصناعية، مشدداً على ان الاهتمام بالجانب البيئي والحرص على صحة المواطنين والأهالي في منطقة علي صباح السالم وغيرها من مناطق الكويت يعد أمراً مسلماً به ولا جدال فيه لدى المستثمرين والصناعيين وبناء على ذلك تبذل المصانع الوطنية جهودها في تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية المطلوبة.
وأضاف: ان المطلوب هو تكاتف ومساهمة الجهة الحكومية المختصة وتعاونها مع المصانع من خلال توجيهها وارشادها من دون ان تغيب هذه الجهة لسنوات عن ساحة الصناعة ومن ثم تعود اليها بقرارات متسرعة وقاسية تسبب الارباك لعجلة الاستثمار والتنمية، مع كامل تقديرنا بطبيعة الحال للجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية المختصة بالشأن الصناعي.
وتابع: ان ما يزيد من شعور المستثمرين الصناعيين بالغبن الشديد والظلم المجحف هو انعدام فرص العدالة من جهة والازدواجية في تطبيق القانون من جهة أخرى، فبينما لم تحدد للمصانع اي مهلة زمنية مناسبة، ولم تعط ادنى فرصة لتنفيذ المتطلبات والمعايير التي فرضت عليها، نجد في المقابل غضا للنظر وعدم تطبيق لمبدأ التشدد مع قطاع الصناعة النفطية والمصافي التي تنطلق منها معظم الانبعاثات في المنطقة.
وخلص الاتحاد الى القول: باسم كافة المستثمرين الصناعيين نأمل من النواب دعم مقترحات الاتحاد الهادفة الى تحقيق المتطلبات البيئية وضروراتها، دون الاضرار بالتنمية او ايقاف عجلة التطوير وذلك في خطين متوازيين لا يطغى أحدهما على الآخر أو يبخسه حقه، وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: التعامل في المسائل التنموية على أساس موضوعي وعلمي بعيداً عن هيمنة الأجندات السياسية من خلال تكليف خبراء دوليين او محليين مختصين بالشأن البيئي لاعداد تقرير شامل محايد عن التلوث في منطقة علي صباح السالم ومقارنته ببقية مناطق الكويت وتحديد المصادر الحقيقية للتلوث ونسبتها في منطقة الشعيبة الصناعية.
ثانياً: اتباع منهجية علمية في معاينة وتفتيش المصانع من الناحية البيئية وتحديد نوع وطبيعة وقياس المخالفة ان وجدت.
ثالثاً: تحديد جهة للتظلم إليها من القرارات المتخذة ضد المصانع.
رابعاً: ان يتم اعطاء مهلة للمصانع لتنفيذ المتطلبات البيئية التي فرضت عليها وذلك في برنامج زمني مناسب.
التعليق:
اذا لم تستح افعل ماشئت تنطبق على الصناعيين ورئيسهم
وشر البلية ما يضحك ينطبق على دعوتهم الحكومة والنواب لتبني مقترحاتهم البيئية والتنموية
ورسالة أهل المنطقة لهم: فكونا من شركم