على خلفية إعلان نتائج إنتخابات مجلس الأمة بالخطأ
الكلية تحجز دعوى التعويض المرفوعة من العدوة ضد وزارة الداخلية
حجزت المحكمة الكلية دعوى التعويض المرفوعة من النائب خالد العدوة ضد وزارة الداخلية على خلفية إعلان نتائج إنتخابات مجلس الأمة بالخطأ إلى جلسة 17 فبراير للحكم.
وطالب العدوة في دعواه بإلزام وزارة الداخلية بتعويض 200 ألف دينار لصالحه وذلك عن الأضرار التي لحقت به.
وكان العدوة قد شرح دعواه بانه بتاريخ 14/4/2009 صدر المرسوم الأميري رقم 98 لسنة 2009 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس الأمة 2009، ثم بتاريخ 16/5/2009 تم اجراء الانتخابات بهذه الدائرة (الخامسة) والبالغ اجمالي عدد الناخبين المقيدين بجداولها (109716) ناخبا وناخبة، وفي أعقاب انتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية والأصلية في ذات اليوم، وتلقى رئيس اللجنة الرئيسية أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية، وقام وبحضور وكلاء المرشحين ومنهم وكيل الطالب بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة، ومع قرب الانتهاء من عملية التجميع أعلن أن الطالب حقق المركز العاشر، وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع ما بثته كل الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية، كما جاءت متفقة مع تجميع مندوبي الطالب للنتائج المعلنة لفرز صناديق اللجان الفرعية والأصلية، الا أنه فوجئ برئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية، يعلن أسماء العشرة الأوائل الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2009 وليس من ضمنهم اسمه على الرغم من حصوله على عدد أصوات يفوق عدد أصوات المرشح بادي الدوسري الذي حصل على المركز العاشر
لذلك إعترض وكيل العدوة الحاضر بلجنة الإنتخابات الرئيسية «في حينه» على النتيجة التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية الا أنه لم يثبت هذا الاعتراض فاستعصم وكيل العدوة بغعتراضه ورفض التوقيع على محضر عمل اللجنة النهائي مثبتاً بذلك اعتراضه على ما انتهت اليه من أعمال التجميع.
http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=3841