بسم الله الرحمن الرحيم
في سابقة لم تشهدها الديمقراطية الكويتية يواجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائبه الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الأشغال فاضل صفر الثلاثاء,أربعة استجوابات تقدم بها عدد من النواب في مجلس الأمة، وهو الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى تغيير المشهد السياسي في الكويت كثيرا عن ما كان عليه منذ عقود إذ اعتادت الحكومات المتعاقبة على التهرب من منصة الاستجواب واللجوء إلى الاستقالة أو رفع كتاب عدم التعاون مع المجلس وبالتالي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الحالي الشيخ ناصر المحمد هو أول رئيس وزراء يتم صعوده إلى المنصة واستجوابه- في حال تم الأمر الثلاثاء- من قبل البرلمان وتواجه المحمد في الاستجواب المنتظر محورين أعدهما النائب فيصل المسلم الأول يتعلق بمصروفات ديوان رئيس الوزراء ووجود مخالفات ماليه وإداريه حولها والثاني يدور حول صرف شيكات لبعض النواب الموالين للحكومة وفي مقدمتهم النائب السابق ناصر الدويلة الذي تناقلت المواقع الإلكترونية شيكا باسمه.
ويأتي صعود المحمد إلى المنصة للرد على الاستجواب بعد حصوله على الأصوات اللازمة لتحويل الجلسة إلى جلسة سريه نظرا لما قد يطرح خلالها من معلومات قد تمس بعض الأشخاص ولما قد تمثله ذلك من حرج للكويت سوى على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي وعلاقاتها مع بعض الدول.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قد أوضح أن الحكومة ستدخل جلسة الثلاثاء، وفي بداية الجلسة ستطلب التصويت على اتفاقية العملة الخليجية الموحدة قبل موعد القمة الخليجية في الكويت، ثم سيسأل رئيس مجلس الأمة سمو رئيس الوزراء 'هل أنت جاهز لصعود المنصة وسيرد عليه نعم أنا جاهز لمناقشة الاستجواب"، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لجلسة الغد ومواجهة الاستجوابات الأربعة.
ويواجه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استجوابا قدمه النائب ضيف الله أبورميه ويتكون من أربعة محاور هي تجاوزات العلاج بالخارج وتجاوزات مالية صارخة في مشروع مصانع الثلج والتسبب بقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين في حادث انفجار الأديرع بسبب الإهمال والتسيب وأخيرا منع ديوان المحاسبة من التدقيق على أعمال وزارة الدفاع.
ومن جانبه يواجه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الاستجواب الثاني المقدم له من النائب مسلم البراك المكون من محور واحد يتعلق بتضليل المجلس والشارع العام في موضوع تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات حول لوحات الإعلانات الانتخابية.
ويأتي الاستجواب الرابع من النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال فاضل صفر ويتكون من ستة محاور هي الاعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة تجاوزات ومخالفات إداريه وتضليل و تجاوزات على المال العام و تجاوزات في الفتاوى القانونية والتخبط في اتخاذ القرارات وأخيرا ما حدث من خلل في محطة مشرف للصرف الصحي.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الكثير من المفاجآت في ظل رفض عدد كبير من النواب لمناقشة الاستجوابات المقدمة في جلسات سرية وإعلان عدد منهم عزمهم توقيع كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في حالة السرية وهو الأمر الذي يتخوف البعض من إمكانية وصول المؤيدين له إلى الأغلبية وبالتالي رفع الأمر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الذي يكون له القرار في الإبقاء على المجلس واستقالة الحكومة أو العكس بحل مجلس ألامه والإبقاء على الحكومة بتشكيلتها الحالية
شكراا