في قضية الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال «التمييز» أيَّدت إعدام طلال الصباح
25/06/2008 كتب مبارك العبدالله:
أسدلت محكمة التمييز امس برئاسة المستشار احمد العجيل
الستار على قضية الشيخ طلال الصباح، وايدت الحكم باعدامه شنقا في قضية الاتجار بالمخدرات وغسل الاموال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ليس هناك ما يقتضي الرأفة بالمتهم لثبوت ضلوعه في المتاجرة
بالسموم المدمرة»، كما ايدت حبس 5 متهمين آخرين.
ويعتبر هذا الحكم الاول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي باعدام احد ابناء الاسرة الحاكمة،
وسوف يحال الى سمو امير البلاد للمصادقة عليه.
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية الشيخ طلال الصباح وأيدت أمس برئاسة المستشار أحمد
العجيل حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمتي أول درجة والاستئناف في قضية الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال بمبالغ قدرت بنحو 870 ألف دينار حصيلة تجارة السموم.
وأيدت محكمة التمييز حبس كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس حبسا مؤبدا، وحبس الثاني والثالث سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، مع ابعاد المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت «القبس» على نسخة منها انه اذا اراد القاضي استعمال الرأفة بالنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف، فهو لا يكون ملزما ببيان موجب ذلك والأسباب التي من أجلها أوقع العقوبة بالقدر الذي ارتآه، ذلك أن الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة، لا يستطيع أحيانا أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو اللسان، ولهذا لا يكلف القانون بها، مبينا انه لا مجال في الرأفة مع تاجر في هذه السموم.
وعن طعن المتهمين الثالث والرابع والخامس، قالت المحكمة انه غير سديد ولا يجوز مجادلة هذه الطعون أمام محكمة التمييز في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
أما الطعن المرفوع من المتهم الاول الشيخ طلال الصباح، فقالت المحكمة انه وبشأن التحقيقات نؤيد ما رأته محكمة الاستئناف التي لم تر من جانبها لزوما لسماع شهادة الضابط، ولا تثريب عليها في ذلك، ولا يعيب حكمها المعروض ولا حاجة لتناوله بالرد.
وأكملت: لما كان ذلك، وكانت اجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة وفقا للقانون، وجاء الحكم المعروض متفقا وصحيح القانون، ومبرءا من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يمكن ان يستفيد منه المحكوم عليه طبقا لنص المادة 15 من قانون الجزاء، ومن ثم يتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة للقضية، واقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم.
ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي بإعدام أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وبذلك يكون الشيخ طلال قد استنفذ درجات التقاضي الثلاثة.
http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=407327